کمبود خانه‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی در تهران

خبرگزاری مهر: مشاهدات میدانی نشان می دهد برخی مشاوران املاک با روش هایی مثل خرید و فروش وکالتی توانسته اند از عرضه واحدهای مسکونی مصرفی و کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان در بازار مسکن بکاهند.

بررسی و مشاهدات میدانی از بازار مسکن در تهران نشان می دهد واحدهای مصرفی و میان متراژ ـ کمتر از ۸۰ متر مربع ـ که در پی ایجاد رونق نسبی در دو سه ماه گذشته با افزایش تقاضا مواجه شده بود، در حال حاضر به شدت از عرضه آنها کاسته شده است.

به گفته برخی از مشاوران املاک، علت کمبود واحدهای مناسب و پُرمتقاضی، انصراف بسیاری از فروشندگان این نوع واحدها از فروش است که به تحریک برخی بنگاه داران و مشاوران املاک ایجاد شده است. ضمن اینکه شنیده شده تعدادی از مشاوران املاک که از نوع تقاضای بازار و میزان قدرت خرید مردم مطلع شده اند اخیرا با روش های جدیدی همچون خرید وکالتی اقدام به خرید فایل های مناسب ـ واحدهای ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی ـ کرده اند و بدون آنکه فروشنده متوجه شود، ملک را به اسم فرد واسطه ای که در اختیار مشاور املاک است، به صورت وکالتی خریداری کرده و با قیمتی حدودا ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان گرانتر ـ بسته به کشش بازار و نوع منطقه ـ به خریداران به فروش می رسانند. بنابراین هم هزینه انتقال سند با این روش حذف می شود و هم سود مناسبی برای بنگاه دار به دست می آید.

این روش مشاوران املاک عمدتا در مناطق ۴، ۵، ۶ تهران و چند محله جریان دارد به گونه ای که به صورت کاملا هماهنگ شده حتی آگهی های سایت های مشهور خرید و فروش املاک و نیز آگهی نامه یکی از روزنامه های صبح را نیز در اختیار گرفته اند.

فقدان نظارت بر کار مشاوران املاک

یک زوج میانسال در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در یکی دو هفته اخیر به سختی می توان واحد مصرفی و مورد نیاز خانوارها را یافت، گفتند: ما حدود یک ماه قبل که زمزمه های افزایش تحرک در بازار مسکن به گوش می رسید اقدام به فروش واحد مسکونی خود با هدف تبدیل به احسن آن کردیم اما نه تنها هنوز نتوانسته ایم واحد مسکونی مورد نظر را پیدا کنیم، بلکه با توجه به افزایش قیمتی که در بازار ایجاد شده، از کاهش ارزش پولی که در اختیار داریم و همچنین کاهش قدرت خرید مسکن حتی در حد و اندازه های واحدی که قبلا در آن زندگی می کردیم، می ترسیم.

این زوج با بیان اینکه مشاوران املاک اکثرا در اولین سؤال از متقاضیان، میزان پولی که در اختیار دارند را می پرسند، ادامه دادند: متقاضی خرید هر مبلغی را که اعلام کند، بنگاه دار در پاسخ می گوید با این پول نمی توانید واحد مورد نظر را بیابید. سپس در پی تحریک مشتری برای خرید واحدهای مسکونی کم طرفدار ـ طبقه ۴ بدون آسانسور و پارکینگ ـ برمی آیند و تلاش دارند تا با القای این حرف که با پولی که دارید نمی توانید واحد پارکینگ دار و آسانسوردار بخرید، مشتری را وادار به خرید واحدهای مسکونی مورددار می کنند. این در حالی است که یکی از روش های القایی آنها، این است که اگر همین واحد بدون امکانات را هم خریداری نکنید، در سال آینده با افزایش قیمت بیشتری مواجه خواهید شد.

یک مشاور املاک: خرید و فروش وکالتی را بنگاه داران مدیریت می کنند

یکی از مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأیید احتمال وجود روش خرید وکالتی، اظهار داشت: تا چند ماه پیش که میزان تقاضای خرید مسکن در بازار افزایش مناسبی نیافته بود، بسیاری از مشاوران املاک با نصب تابلوهایی در داخل بنگاه، به معرفی واحدهای موجود به صورت مختصر و مفید اقدام می کردند؛ اما در یکی دو ماهی که تعداد مشتریان بنگاه ها افزایش یافته، دیگر خبر از برگه های رنگی پشت شیشه بنگاه های مشاوران املاک نیست؛ چراکه تلاش دارند تا قیمت ها از ثبات خارج شده و به هرج و مرج قیمتی نزدیک شود.

وی یادآور شد: تعدادی از مشاوران املاک که سال ها بود با رکود بازار مواجه بودند، در این یکی دو ماهه سرمایه گذاری عجیبی بر روی بخش املاک کرده اند و اتفاقا توانسته اند به سودهای خوبی هم برسند. به گونه ای که تا دو سه هفته قبل می شد بامبالغی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان، واحد ۷۵ متری دارای آسانسور و پارکینگ خریداری کرد، ولی در روزهای اخیر تعدادی از مالکان به بالا بردن مبالغ مورد نظر خود در فایل های اولیه اعلامی به بنگاه ها اقدام کرده اند که ممکن است به تحریک مشاوران املاک این اتفاق رخ داده باشد.

به گفته این فعال صنفی املاک و مستغلات، سرمایه گذاری ها عمدتا در حوزه تبلیغات خرید و فروش مسکن است و توانسته اند با هزینه هایی که می کنند، انحصار تبلیغات در نشریات و سایت های پرطرفدار را به دست بگیرند. به این صورت که با ایجاد جو روانی برای مشتری که تنها مشاور املاک معتبر منطقه، آنها هستند، از امکان مواجهه مستقیم فروشنده و خریدار تا جایی که بتوانند کم می کنند.

به نظر می رسد نه تنها مشاوران املاک بلکه برخی از مالکان واحدهای مسکونی مصرفی با شرایط مناسب نیز برای رسیدن به سود بیشتر، از فروش ملک در بازار موجود منصرف شده اند و این احتمال وجود دارد که با توجه به فروکش کردن معاملات مسکن در روزهای پایانی سال، حجم خرید و فروش مسکن به دو ماه پایانی بهار سال آتی موکول شود. به خصوص که برخی از بانک ها نیز از ارائه وام و تسهیلات به بهانه بسته شدن سال مالی بانک ها خودداری می کنند.

سایه بازار ارز بر معاملات مسکن

در همین حال بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد طی دو هفته اخیر داغ شدن بازار ارز و  ایجاد صف های خرید پشت درب صرافی ها، موجب شده کسانی که پول های خود را از حساب های سپرده بانک ها با هدف خرید مسکن خارج کرده بودند، به بازار خرید و فروش ارز متمایل شوند.

بر این اساس به نظر می رسد بازار مسکن طی دو ماه پایانی سال که ۴۰ روز از آن باقی مانده است، تحت تاثیر بازار داغ ارز، با کاهش معاملات مواجه شود.

تعویض هرخودرو‌ی فرسوده چقدر خرج دارد؟

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: در شرایطی که کلانشهرهایی مانند تهران با پدیده آلودگی هوا ناشی از وارونگی دما مواجه شده‌اند و مدت‌هاست مردم دود و آلاینده‌ها را با هوای هر روزشان تنفس می‌کنند، به نظر می‌رسد به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی به‌ویژه اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و کامیون‌ها که روز و شب در تهران تردد می‌کنند، اولویت اصلی است که البته با هزینه‌های گزافی چندین برابر درآمد نفتی کشور همراه است.

 

زیرا بر‌اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی و ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل سوخت بیش از ۲۱هزار اتوبوس درون شهری، بیش از ۱۳‌هزار اتوبوس برون شهری، ۱۹هزار کامیونت، ۵۷‌هزار مینی‌بوس و ون و ۲۴۰هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود دارد که مسلما نوسازی این ناوگان فرسوده بزرگ کار راحتی نیست. البته پیش‌ازاین عیسی کلانتری، معاون رییس‌‌جمهور و رییس‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره این مسئله به روزنامه وقایع‌اتفاقیه این‌گونه توضیح داد که «درشرایطی‌که مثل امروز با پدیده وارونگی دما یا همان اینورژن به‌ویژه در سطوح شیبداری مانند تهران مواجه هستیم باید تدبیری برای حل این معضل اندیشیده شود و همه دستگاه‌های متولی باید بین سلامت مردم و انجام امور جاری کشور یکی را انتخاب کنند».

او افزود: «بر‌اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، در هوای سرد و بازه زمانی که در آن قرار داریم، خودروهایی که در تهران هستند فقط سه درصد در آلودگی هوا نقش دارند و موتورسیکلت‌ها سهم ۱۰‌درصدی دارند؛ البته بیشترین سهم در‌این‌زمینه با ۶۷درصد به کامیون‌ها و اتوبوس‌های گازوییلی اختصاص دارد که فرسوده هستند. سه هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده شرکت‌واحد در روز و حدود ۴۰هزار کامیون فرسوده شب‌ها در تهران تردد می‌کنند که باید همه اینها از رده خارج شوند».

 

کلانتری با اشاره به اینکه مردم در این شرایط می‌خواهند حمل‌و‌نقل خود را داشته باشند، ساخت‌وسازشان را داشته باشند و آلودگی هم نباشد که نمی‌شود، تصریح کرد: «باید بین هوای پاک و سلامتی یا ساخت‌وساز و استفاده از ناوگان فرسوده حمل‌و نقل یکی را انتخاب کنیم، اعلام کرد: یک شبه این ناوگان فرسوده را نمی‌توان نوسازی کرد زیرا اگر دولت بخواهد این کامیون‌ها و اتوبوس‌ها را یک‌شبه نوسازی کند و با فرض اینکه در بازار جهانی هم وجود داشته باشد، ۵۰هزار دستگاه اتوبوس و کامیون نیاز داریم که هرکدام حداقل ۱۵۰‌هزار دلار قیمت دارد و جمعا ۷.۵‌میلیارد دلار اعتبار می‌خواهد درحالی‌که کل فروش نفت ایران ۳۰ تا ۳۵‌میلیارد دلار است».

البته پس از این اظهارات، بسیاری از مسئولان کشور در‌این‌زمینه اظهارنظر کردند. حسن روحانی دراین‌باره گفت که «در زمینه آلودگی هوا نیازمند اقدامات سریع‌تر هستیم و خودروهای فرسوده باید به‌طور کامل از رده خارج شوند زیرا توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و کنترل تردد انواع خودروها عامل مهمی در بهبود محیط‌زیست است». رییس‌‌جمهور با تاکید بر اینکه طرح نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل گام بزرگ دولت برای بهبود محیط‌زیست به شمار می‌رود، تصریح کرد: «رفاه و آلودگی هوا همراه با صنعتی شدن است اما محیط‌زیست و سلامت مردم باید اولویت اصلی باشد». البته علی لاریجانی، رییس‌ مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس که لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بررسی می‌شد، به نبود برنامه مشخص برای حل مشکل آلودگی هوای شهرهای بزرگ در لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرد اما دولتمردان از اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده طی سه سال آینده خبر دادند.

محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین‌باره به ایرنا گفت که «اجرایی شدن ابرپروژه اسقاط و جایگزینی خودروهای سنگین فرسوده مستلزم هماهنگی مثلث دولت، سیستم بانکی و خودروسازان است تا مشتریان انگیزه کافی برای تحقق آن داشته باشند. این طرح بزرگ در ادامه طرح پیشین از رده خارج کردن خودرورهای سنگین فرسوده در کشور و یک کار جمعی است که اجرایی کردن آن نیازمند مساعدت و هماهنگی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و کشور، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و شرکت‌های تولیدکننده است». به گفته این مقام مسئول، «با توجه به اینکه بین ۲۰ تا ۳۰درصد قیمت خودروهای سنگین (بسته به نوع خودرو) آورده نقدی متقاضیان بوده و ۲۰ تا ۳۰درصد دیگر آن را تسهیلات ریالی تشکیل می‌دهد، اقساط این خودروها ارقام سنگینی نخواهد بود و متوسط اقساط پرداختی مشتریان در این طرح از ماهانه بیش از ۱۰میلیون ریال برای کامیونت‌ها تا ۶۰ میلیون ریال برای اتوبوس‌ها متفاوت خواهد بود.» محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌‌جمهور نیز در برنامه‌ای تلویزیونی از همین طرح دولت برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌و‌نقل طی سال خبر داد که به گفته او، «هر متقاضی می‌تواند با اقساط ماهانه ۲,۵ میلیون تومان صاحب کامیون و نیز با پرداخت اقساط ماهانه ۶ میلیون تومان، مالک اتوبوس نو شود.» درباره جزییات تسهیلات اعطایی و چگونگی فرایند تامین منابع برای نوسازی ناوگان فرسوده نیز ولی‌الله سیف، رییس‌ بانک مرکزی این‌گونه توضیح داد که «نیاز ارزی هر دستگاه اتوبوس شهری و برون شهری دود ۹۵ هزار یورو معادل ۹۰۰‌میلیون تومان است که دوره بازپرداختی ۶۰ماهه دارد و سود آن نیز ۱۸‌درصد است.»

 وی ادامه داد: «برای هر دستگاه اتوبوس درون شهری حدود ٩٥ هزار یورو نیاز ارزی وجود دارد؛ براین اساس ٥٠ درصد از قیمت تمام شده و پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده، در قالب اقساط ارزی توسط وزارت نفت در وجه شرکت فروشنده پرداخت می‌شود. درباره تامین مالی مرتبط با سهم ریالی نیز ۳۰درصد آن از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی و ۲۰درصد نیز به‌عنوان پیش پرداخت از سوی خریدار انجام می‌شود. همچنین دوره بازپرداخت تسهیلات برای خریدار ۶۰ ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد و اقساط ماهانه حدود ۲,۵میلیون تومان است». رییس‌ بانک مرکزی اضافه کرد که « نیاز ارزی برای خرید هر دستگاه اتوبوس برون شهری هم حدودا همان، حدود ۹۵ هزار یورو و با قیمت تمام شده ۹۰٠ میلیون تومان است که دوره بازپرداخت تسهیلات ٦٠ ماهه با نرخ سود ١٨ درصد و اقساط ماهانه ۶.۵ میلیون تومان برای این وسیله نقلیه در نظر گرفته شده است. همچنین نیاز ارزی برای خرید هر دستگاه کامیونت ١٥ هزار و ٥٠٠ یورو و قیمت تمام شده آن ١٢٠‌میلیون تومان است که از این میان ٦٠درصد به صورت ارزی، ٢٥ درصد آن در قالب تسهیلات از سوی نظام بانکی و ١٥درصد نیز به صورت پیش پرداخت از سوی خریدار تامین می‌شود.

 

علاوه‌براین بازپرداخت اقساط تسهیلات برای کامیونت ۳۶ ماهه با نرخ سود ١٨ درصد و با اقساط ماهانه یک‌میلیون و ١٠٠ هزار تومان خواهد بود. لازم به ذکر است نیاز ارزی برای خرید مینی‌بوس، ۱۸ هزار یورو و قیمت تمام شده ۱۴۰ میلیون تومان است. البته ۱۵ درصد قیمت تمام شده به صورت پیش‌پرداخت توسط خریدار و ۳۰درصد از قیمت کل از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود. همچنین دوره بازپرداخت برای تسهیلات بانکی ۳۶ ماه با نرخ سود ۱۸ درصد و قسط ماهانه یک‌میلیون و ۴۰۰هزار تومان خواهد بود».

این اظهارات درحالی مطرح شده که رضا کامی، نایب رییس‌ کمیسیون حمل‌و‌نقل، لجستیک و گمرک، اتاق بازرگانی ایران، دراین‌باره به روزنامه وقایع‌اتفاقیه این‌گونه توضیح داد که «تا به مسئله حمل‌و‌نقل به‌عنوان یک صنعت نگاه نکنیم و آن را تنها به‌عنوان یک وسیله نقل و انتقال نبینیم مشکلی حل نمی‌شود، چگونه است که برای تولید در بخش‌های صنعتی امتیازات خاصی قائل می‌شویم اما وقتی به حمل‌و‌نقل می‌رسد خبری از معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و... نیست. چنین امتیازاتی را باید برای شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی و تجاری قائل شد و در غیر‌این‌صورت با این وضعیت حمل‌و‌نقل، یک راننده سرمایه‌گذاری بسیاری برای یک کامیون انجام دهد و در نهایت منتظر باشد تا با وضعیت بد اقتصادی که وجود دارد، بتواند کسب درآمدی کرده و قسط‌هایش را پرداخت کند.» او افزود: «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اگر دولت و دولتمردان همه عزم و اراده خود را بر نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌و‌نقل به کار گیرند، طی دو تا سه سال نه‌تنها هزینه‌هایی که برای این نوسازی درنظر گرفته‌اند، بر می‌گردد بلکه می‌توانند بر بسیاری از مشکلات که هزینه‌های بسیاری برای دولت در بر داشته، فائق‌آید و این خود جبران هزینه و صرفه‌جویی در‌این‌زمینه است که می‌توان به محیط‌زیست، تصادفات و تلفات جانی و ملی و... اشاره کرد».

 

کامی تاکید کرد: «اگر نگرش و نگاه مسئولان به صنعت حمل‌و‌نقل اصلاح نشود، مسئله نوسازی که سال‌هاست مطرح شده همچنان در حد شعار باقی می‌ماند و آن‌طور که باید عملی نخواهد شد؛ بنابراین دولتمردان و متولیان امر باید جایگزین مناسبی برای خودروهای فرسوده از نظر همه شرایط فراهم کنند تا صاحبان این ناوگان بزرگ و فرسوده نسبت به نوسازی خودروهای خود تشویق شوند».مسیر نوسازی خودروهای فرسوده همچنان ناتمام مانده است. زیرا در حوزه ترانزیت و ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری و جاده‌ای تاکنون اقدام‌های اساسی برای نوسازی صنعت حمل‌و‌نقل کشور صورت نگرفته و در شرایط کنونی، دولت دوازدهم امیدوار است تا با اجرای چند طرح، نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌و‌نقل عمومی را عملیاتی کند که در کنار صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش آلایندگی هوا، زمینه‌ساز تولید و اشتغال بیشتر در کشور باشد.

حمله بی‌سابقه به نرخ ارز از دو جناح مختلف

روزنامه دنیای اقتصاد: روز سه‌شنبه، یک بازیگر جدید به عرضه‌کنندگان ارزی میدان رو به روی پاساژ افشار افزوده شد تا قیمت دلار کاهشی‌ترین روز در سال ۹۶ را سپری کند. در چهارمین روز هفته، شاخص بازار ارز با ۸۲ تومان کاهش به قیمت ۴ هزار و ۶۷۰ تومان رسید. این بیشترین میزان افت دلار از ۱۱ دی‌ماه سال ۹۵ بود و موجب شد که این ارز پس از ۲ روز به کانال ۴ هزار و ۶۰۰ تومان بازگردد.

 

به گفته فعالان، افت شدید قیمت دلار از ساعات انتهایی روز دوشنبه آغاز شد و تا بعدازظهر سه‌شنبه ادامه داشت. از نظر آنها، عامل اصلی کاهنده قیمت، عرضه سنگین صرافی‌های منتخب بانک مرکزی و ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار بود. با تزریق دلار پتروشیمی‌ها، به قیمت فشار بیشتری وارد شد و فروشندگان ارزی توانستند دست بالا را در بازار به‌دست بگیرند.

 

البته با وجود عرضه سنگین بازارساز، خریدهای ارزی روز سه‌شنبه نیز نسبتا بالا بود و عده زیادی از معامله‌گران اقدام به تهیه دلار کردند. بخشی از این افراد کسانی بودند که در روز دوشنبه در سطوح بالای ۴ هزار و ۷۵۰ تومان اقدام به فروش کرده بودند و روز سه‌شنبه سعی داشتند دلار خود را بار دیگر بر سرجای خود بگذارند. این عده کسانی هستند که معمولا سعی می‌کنند از نوسانات بهره ببرند، ولی همیشه دارایی‌های ارزی اولیه خود را از حفظ می‌کنند و بلافاصله پس از هر فروشی، در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید می‌کنند. با توجه به سطح قیمت پایین‌تر صرافی‌های منتخب نسبت به قیمت بازار، این دسته از معامله‌گران می‌توانستند از این فاصله بدون ریسک خاصی نوسان‌گیری کنند. به‌عنوان مثال، به گفته برخی بازیگران ارزی، نوسان‌گیران در مقطعی دلار را زیر کانال ۴ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری کردند و در محدوده‌های ۴ هزار و ۷۵۰ تا ۴ هزار و ۷۸۰ تومان اقدام به فروش کردند.

 

در این شرایط، فاصله قیمتی بین صرافی‌های منتخب و بازار زمینه نوسان‌گیری و ورود تقاضای کاذب به معاملات را فراهم می‌کرد. به‌نظر می‌رسد با کاهش هیجانات ارزی، بازارساز بهتر است فاصله قیمت خود را با نرخ‌های بازار کاهش دهد تا زمینه بهره‌گیری نوسان‌گیران از چنین رانتی و ورود تقاضای کاذب به بازار از میان برود. با این حال، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به اندازه‌ای میزان عرضه بالا بود که حتی نوسان‌گیران نیز نتوانستند مسیر قیمت را تغییر دهند. روز سه‌شنبه، به گفته فعالان، بین عرضه بازیگران بازارساز و پتروشیمی‌ها یک تفاوت وجود داشت. بازیگران بازارساز با فاصله‌های بالایی نسبت به قیمت بازار اقدام به عرضه می‌کردند، حال آنکه قیمت ارز پتروشیمی‌ها نزدیک به نرخ بازار بود.

فروش ارزی ۶ تا ۸ بعدازظهر

 

در کنار ورود پتروشیمی‌ها به بازار ارز و تقویت سمت عرضه، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اتفاق تازه‌ای در بازار افتاد که حجم ارز را در بازار افزایش داد. به گفته فعالان، بازیگران بازارساز که معمولا تا ساعت ۳ یا ۴ بعدازظهر اقدام به فروش دلار می‌کردند، در دو روز اخیر ساعت ۶ تا ۸ بعدازظهر نیز عرضه ارز را انجام دادند. این اتفاق در روز دوشنبه معامله‌گران غیررسمی را تا حد زیادی غافلگیر کرد و موجب شد که قیمت دلار به میزان زیادی افت کند. دلار که تا ساعت ۳ بعدازظهر روز دوشنبه در محدوده ۴ هزار و ۷۵۰ تومان قرار داشت، پس از ساعت ۵بعدازظهر با چنان کاهشی مواجه شد که قیمت این ارز را به زیر ۴هزار و ۷۰۰ تومان برد. به گفته فعالان، بعدازظهر دوشنبه هم ارزهای فروخته شده صبح به بازار تا حدی سرازیر شد و هم بازیگران بازارساز عرضه ارز را ادامه دادند. این موضوع موجب شد که موج قوی خریدار نیز ناچار به عقب‌نشینی شود.  بسیاری از کارشناسان، مداخله بازارساز در بعدازظهر روزهای اخیر را اقدام مناسبی دانستند. به گفته آنها، پیش از این، با خروج بازیگران بازارساز، معامله‌گران غیررسمی دست بالا را در معاملات به‌دست می‌آوردند و با معاملات محدود در انتهای روز قیمت ابتدای روز بعد را تحت‌تاثیر قرار می‌دادند.

 

ورود بازارساز و عرضه انتهای روز موجب شد که اثرگذاری این عده محدود شود و قیمت روز بعد از عرضه بازارساز خط بگیرد. روز سه‌شنبه دلار معاملات خود را با قیمت ۴ هزار و ۶۸۵ تومان آغاز کرد که کاهشی ۶۷ تومانی نسبت به قیمت ساعت ۳ بعدازظهر روز دوشنبه داشت؛ پس از این شروع، قیمت دلار افت بیشتری کرد و حتی در مقطعی به زیر مرز ۴ هزار و ۶۵۰ تومان رفت؛ ولی مقاومت خریداران موجب شد در نهایت ساعت ۴ بعدازظهر دلار با قیمت ۴ هزار و ۶۷۰ تومان به کار خود پایان دهد. پس از ساعت ۵ بعدازظهر تحت‌تاثیر ادامه عرضه بازارساز قیمت‌ها افت بیشتری را نیز تجربه کردند.

 

البته بعضا قیمت دلار تا آستانه ۴ هزار و ۶۹۰ تومان نیز بالا رفت.  میانه‌های روز گذشته بود که نماینده بازارساز اعلام کرد که از ساعت ۶ تا ۸ بعدازظهر عرضه ارز ادامه خواهد داشت و هیچ معامله‌گری نگران کمبود ارز در بازار نباشد. شنیده‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که روز سه‌شنبه نزدیک به ۳۰ میلیون دلار به بازار تزریق شد. ورود این ارزها به گردش معاملات بازار می‌تواند قیمت را دچار افت بیشتر کند؛ ولی دپوی آنها و ادامه خریدها می‌تواند روند را تغییر دهد.

کاهش ۱۶۰ تومانی یورو

 

روز سه‌شنبه، همسو با افت قیمت دلار، قیمت یورو نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت. دیروز این ارز اروپایی۱۶۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و روی مرز ۶ هزار تومانی قرار گرفت. حتی در ساعات انتهایی روز برخی صرافی‌ها یورو را زیر ۶ هزار تومان قیمت زدند. به گفته فعالان، دو عامل در کاهشی شدن روند ارز اروپایی موثر بود؛ اول عرضه صرافی منتخب بانک مرکزی، دوم، تضعیف ارزش یورو در بازارهای جهانی در برابر دلار؛ به گفته فعالان، یکی از صرافی‌های بزرگ دولتی روز سه‌شنبه یورو را در حجم خرد با قیمت ۵ هزار و ۸۵۰ تومان عرضه کرد. این موضوع موجب شد که بخشی از هیجانات ارز اروپایی فروکش کند. در کنار این، با کاهشی شدن روند دلار، عده‌ای از دپوکنندگان یورو نیز وارد بازار شدند و ارز خود را به فروش رساندند. روز سه‌شنبه در مرکز مبادلات ارزی نیز قیمت یورو مبادله‌ای کاهش یافته بود.

پیش‌فروش بالای ۱۰ هزار سکه

 

روز سه‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی نوسانات محدودتری را نسبت به بازار ارز تجربه کرد و در نهایت با رشد جزئی هزار تومانی به قیمت یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، این رشد تحت‌تاثیر رشد بهای اونس در بازارهای جهانی بود. روز گذشته پیش‌فروش سکه نیز آغاز شد؛ به گزارش «ایبنا» تعداد ۱۳ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۴ در شعب منتخب بانک ملی ایران در قالب طرح پیش‌فروش به فروش رسیده است. طرح پیش‌فروش سکه با هدف پوشش تقاضای مصرفی خانوارها و تقاضای سرمایه‌گذاری، از امروز در یک هزار و ۱۳۱ شعبه بانک ملی ایران آغاز شد. براساس این طرح سکه‌های تمام بهار آزادی منقش به تصویر حضرت امام خمینی(ره) که توسط بانک مرکزی ضرب شده است، به متقاضیان فروخته خواهد شد. روز گذشته مسعود خاتونی عضو هیات‌مدیره و معاون فناوری بانک ملی ایران پیش‌بینی کرده بود که میزان فروش سکه‌های بهار آزادی در این طرح ۱۶ میلیون قطعه باشد. همه افراد بالای ۱۸ سال به هر تعداد و بدون هیچ گونه محدودیتی در تعداد می‌توانند سکه پیش‌خرید کنند.

 

سکه‌ها در دو سررسید ۶ ماهه و یک‌ساله به متقاضیان تحویل‌داده خواهد شد ودیعه دریافتی برای هر قطعه سکه ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) است و مابه التفاوت قیمت آن در زمان تحویل سکه به قیمت روز دریافت خواهد شد. برای سکه‌های تحویلی در سررسید ۶ ماهه ۴ درصد و برای سکه‌های تحویلی در سررسید یک‌ساله ۹ درصد تخفیف از قیمت روز تحویل در نظر گرفته شده و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز از آنها دریافت نمی‌شود. بر این اساس با توجه به سرمایه یک میلیون تومانی نرخ سود برای پیش‌خرید سکه در دوره ۶ ماه حدود ۱۱ درصد و در دوره یک‌ساله ۱۵ درصد خواهد بود. خریداران، برای تحویل سکه‌های پیش‌خرید شده در زمان سررسید فقط می‌توانند به شعبه‌ای که عملیات پیش‌خرید در آن انجام شده مراجعه کنند؛ در‌صورتی‌که پیش‌خریدکننده قبل از فرارسیدن سررسید تحویل سکه از دریافت آن انصراف دهد، می‌تواند با ارائه رسید پیش‌خرید، مبلغ پرداختی را از بانک دریافت کند.

 

 

رقم قاچاق ورودی به کشور چقدر است؟

خبرگزاری مهر: وزیر کشور گفت: میزان قاچاق کالا از ۲۰ میلیارد دلار در مبادی رسمی و غیررسمی به ۱۱.۵میلیارد دلار رسیده است.

 عبدالرضا رحمانی فضلی  در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی اظهارداشت: بندر شهید رجایی بندر بسیار فعالی است و انشالله با دستگاه های جدیدی که در حال نصب است بتوان ظرفیت نسبی این بندر را که بیش از ۱۰۰ میلیون است زیر بار برود.

وزیر کشور افزود: یکی از مشکلاتی که مسئولان مربوط به به آن اشاره کردند متروکه شدن کانتینرهایی است که به هر دلیلی ترخیص نشدند.

رحمانی فضلی با اشاره به گزارش ارائه شده مبنی بر وجود ۱۰ تا ۱۲ هزار کانتینر متروکه در بندرشهید رجایی تصریح کرد: اینها سرمایه کشور است که در این بندر نگهداری می شود و از سوی دیگر نگهداری این تعداد کانتینر مساله  انبارداری را در اینجا با مشکل مواجه کرده است.

وی گفت: تصمیمان بر این است که دستگاه های مربوطه از جمله استاندار، گمرک، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف یک ماه آینده جلسه ای در وزارت کشور تشکیل و این موضوع را تعیین تکلیف کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه به نیابت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینکار را انجام خواهیم داد، یادآور شد: انشالله با تحقق این امر هم سرمایه ای که در اینجا خوابیده آزاد شود و هم مشکل انبارداری بندر شهید رجایی رفع شود.

وی اظهاداشت: یکی از مشکلاتی که در حوزه قاچاق کالا و مواد مخدر داریم عبور این کالاها از مبادی رسمی است که تلاش های زیادی شده از طریق فیزیکی و روش های جدیدی همچون نصب دستگاه های ایکس ری این مسئله کنترل شود.
 
وی با بیان اینکه امروز یکی از دستگاه های پیشرفته و نسل ۴ افتتاح شد که روزانه می تواند ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ کانتینر را کنترل و چک کند، افزود: روش چک کردن این دستگاه در سه مرحله انجام می گیرد که با توانایی هایی که دارند نشان می دهند که می توانند بارهای اضافی و .. درست تشخیص دهد و همچنین توانایی این را دارند با بارنامه ها کنترل لازم را انجام دهند لذا امیدواریم با تقویت سیستم های ایکس ری که اکنون در نقاط اصلی در حال نصب است و در نقاط دیگری هم که نیاز باشد تامین خواهد شد انشالله بتوانیم موضوع قاچاق کالا را در مبادی رسمی کاملا کنترل کنیم.
 
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در مبادی غیر رسمی مانند کولبری هم دستورالعمل های جدیدی در دولت تصویب شد و اجرای آن از یک ماه قبل آغاز شده و با اجرای این طرح می توان  گفت بیش از ۶۰ درصد کولبری ها در کنترل دقیق هستند البته زیرساخت های دیگر نیز لازم است که استانداران و گمرک و سایر دستگاه ها در تلاش هستند که انجام دهند.
 
رحمانی فضلی بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته میزان قاچاق کالا از ۲۰ میلیارد دلار در مبادی رسمی و غیررسمی به ۱۱.۵میلیارد دلار رسیده که باید با تلاش مضاعف تر و برنامه ریزی لازم این میزان را کم کرده و به صرف برسانیم.

جزییات مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان دولت

خبرگزاری مهر: معاون اول رییس جمهور مصوب ۴ بندی هیات وزیران درباره نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد.

 در ابلاغیه اسحاق جهانگیری آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۱۱.۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به اسناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی. قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۶ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.

تبصره - پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهای که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

تبصره ۰ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادهای و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۶ است و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد (۵۰٪) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ هشت میلیون و چهارصد و هفتادو پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

تبصره - عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۶ حق عائله مندی اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند ۲ نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذیربط قابل پرداخت است.

۳ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

۴ شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذیربط است. سازمان حسابداری یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و خلاف را گزارش کنند.

۴ راهکار بلند مدت برای کاهش نابرابری درآمد

روزنامه دنیای اقتصاد: مطالعات جامع اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شکاف درآمدی در ایران نسبت به کشورهای موفق فاصله معناداری دارد. براساس محاسبات انجام‌شده، هزینه‌ ماهانه افراد در صدک صدم (مرفه‌ترین قشر جامعه)، ۸۶ برابر صدک اول (کم‌برخوردارترین قشر جامعه) است.

 

مطالعه تجربه کشورهای موفق در مهار نابرابری درآمد، ۴ روش «قراردادن درآمد خانوار به عنوان مبنای اخذ مالیات»، «اخذ مالیات تصاعدی متناسب با درآمد خانوار»، «کاهش فرار مالیاتی با کمک اظهار شخص سوم» و «پرداخت‌های حمایتی به‌صورت مابه‌التفاوت از خط فقر» را برای تعدیل این وضعیت پیشنهاد می‌دهد.

 

تصویر نابرابری درآمد در ایران، خبر از شکافی عمیق با وضعیت مطلوب می‌دهد. این شکاف بیشتر به یک دره می‌ماند که فاصله قله تا کف آن، عدد بزرگی است. هزینه خالص ماهانه هر فرد در صدک صدم(بالاترین صدک درآمدی) ۸۶ برابر هزینه ماهانه یک فرد در صدک اول است. اما چه راهکاری برای کم‌عمق کردن این دره وجود دارد؟ در پژوهشی که محمد حسینی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه داده است، ۴ راهکار بنیادی و اساسی برای این هدف پیشنهاد شده است.

قرار دادن درآمد خانوار به‌عنوان مبنای اخذ مالیات، کاهش فرار مالیاتی با استفاده از اظهار شخص سوم، نرخ تصاعدی مالیات بر خانوار و پرداخت‌های حمایتی به‌صورت مابه‌التفاوت از خط فقر در یک فرآیند بلندمدت می‌تواند اقتصاد ایران را تا حد خوبی از نابرابری درآمد نجات دهد. اما در کوتاه‌مدت نیز دولت می‌تواند با شناسایی دهک‌های بالای درآمدی و اخذ مالیات از آنها، عمق شکاف را کاهش دهد. از طرف دیگر با افزایش قیمت بنزین، دولت می‌تواند منابع لازم برای پرداخت‌های حمایتی را تامین کند چرا که با افزایش قیمت بنزین، فشار وارده به دهک‌های پایین درآمدی بسیار کمتر از دهک‌های بالا است و در عوض دولت می‌تواند پرداختی‌های خود به دهک‌های پایین درآمدی را افزایش دهد.

تصویر نابرابری در ایران

 

آمارها نشان می‌دهد که نابرابری در کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. هر چند در یک دهه اخیر، تعدیلی در این وضعیت به وجود آمد و ضریب جینی از سطح بالای ۴/ ۰ واحد به زیر کشیده شد و به حدود ۳۵/ ۰ رسید اما از سال ۱۳۹۰ بار دیگر ضریب جینی سیر صعودی پیش گرفت و به نزدیکی ۴/ ۰ درصد رسیده است. در قیاس با دیگر کشورها ضریب جینی ایران در محدوده آمریکا قرار دارد. حتی از سال ۲۰۱۱ میلادی درجه نابرابری در ایران، کمتر از آمریکا گزارش شده است. اما در قیاس با کشورهای اسکاندیناوی که جزو برترین کشورها از نظر توزیع درآمدی به حساب می‌آیند، وضعیت مطلوب نیست. ضریب جینی نروژ در سال ۲۰۱۳، حدود ۲۵/ ۰ بود، اما در همان سال این عدد برای ایران ۳۸/ ۰ گزارش شده است.

حسینی برای دادن یک تصویر عینی از شدت نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، درآمد درهک‌ها و صدک‌های مختلف درآمدی را بررسی کرده است. هزینه خالص هر فرد به‌طور میانگین در صدک صدم(قشر برخوردار جامعه)، ماهانه ۴ میلیون و ۶۶۲ هزار تومان است، در حالی که برای افراد در صدک یکم، این عدد ماهانه ۵۴ هزار تومان است. این اختلاف فاحش، نمایانگر نابرابری شدیدی در جامعه ایران است. هزینه افراد در بالاترین صدک کشور، ۸۶ برابر هزینه افراد در صدک یکم است. در دهک اول، هزینه خالص ماهانه حداکثر ۲۰۸ هزار تومان است. این عدد نیز نشان می‌دهد که در مقیاس دهکی نیز شکاف عمیق است. به‌طور میانگین افراد دهک اول یک‌چهاردهم افراد دهک دهم در یک ماه هزینه می‌کنند. آنچه این شکاف عمیق را در دهک‌های مختلف به وجود آورده، بخشی به دلیل ناکارآیی‌های درآمدی و بخشی دیگر به دلیل ناکارآیی‌های هزینه‌ای موجود در ساختار اقتصاد ایران است.

ناکارآیی درآمدی: در نظام درآمدی کشور، بزرگ‌ترین نقطه ضعف در نظام مالیاتی وجود دارد. وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف نظام مالیاتی را در گذشته تشدید کرده است. دولت‌ها همواره بابت درآمد، خیالشان از درآمدهای نفتی راحت بوده و به همین دلیل کمتر به گسترش چتر مالیاتی پرداخته‌اند. همین کم‌توجهی باعث شد تا نظام مالیاتی نتواند به شکل کارآ، مالیات را از دهک‌های بالای درآمدی دریافت کند. ضعف‌های مالیاتی اکنون از دو جبهه تحت فشار است. نخستین کاستی در قانون وجود دارد؛ به‌طوری که نرخ پایین مالیات برای بعضی از بخش‌ها و معافیت‌های مالیاتی موجود، مانعی بر سر درآمدهای مالیاتی مناسب به حساب می‌آید. در جبهه دوم نیز در زمینه اجرایی، فرار مالیاتی بالای افراد و شرکت‌ها، به شکل یک صخره در مسیر مالیات‌ستانی عمل می‌کند.

ناکارآیی‌های هزینه‌ای: در قسمت پرداخت‌ها نیز ضعف‌های جدی وجود دارد که نابرابری را تشدید می‌کند. نظام حمایتی و تامین اجتماعی کشور نمی‌تواند چندان گروه هدف را شناسایی کند. چراکه سیستم اطلاعاتی منسجم و متناسبی در این باره در دسترس نیست و در نهایت موجب پوشش گسترده آحاد جامعه می‌شود. هنگامی که چترهای حمایتی تمامی افراد یک جامعه را در برمی‌گیرد، در عمل نابرابری به همان قوت قبلی باقی می‌ماند. مثلا در بحث یارانه‌ها، به افراد صدک اول و صدک صدم به یک میزان پرداخت می‌شود. در حالی که در یک نظام اجتماعی مناسب، یارانه افراد دهک بالا حذف می‌شود و یارانه افراد دهک اول افزایش می‌یابد تا شکاف هزینه‌ای تعدیل شود. این نظام حمایتی ناکارآمد در بخش بیمه‌های رایگان و کمک از سازمان‌های اجتماعی نیز پررنگ است.

طبق اطلاعات ارائه شده از سوی حسینی، مثلا در مورد بیمه‌های رایگان درمانی، در دهک دهم درآمدی، بالای ۴۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه رایگان قرار دارند. در دهک اول که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه را نشان می‌دهد، درصد پوشش بیمه رایگان درمانی ۸۴ درصد است. نکته جالب دیگر درخصوص بیمه‌های بازنشستگی رایگان است. در این مورد سهم دهک‌های بالای درآمدی بیشتر است. در دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ۱۶ درصد افراد تحت پوشش بیمه رایگان بازنشستگی قرار دارند، در حالی که در مورد دهک اول، این عدد حدود ۶ درصد محاسبه شده است. این اعداد که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار تهیه شده است، نشان می‌دهد‌هدف‌گیری کاملا به شکل نادرستی صورت گرفته است. درصد خانوارهایی که از سازمان‌های اجتماعی و خیریه کمک دریافت می‌کنند نیز نمونه دیگری از این نظام ناکارآمد است. مثلا ۲ درصد از خانوارهای شهری در بالاترین دهک‌های درآمدی، از سازمان‌های اجتماعی کمک دریافت می‌کنند. در حالی که این عدد برای خانوارهای دهک اول درآمدی، حدود ۱۷ درصد است. عارضه پوشش گسترده موجب می‌شود که نه تنها اقشار آسیب‌پذیر جامعه به اندازه کافی تحت حمایت قرار نگیرند، بلکه اقشار مرفه نیز مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند.

بسته تعدیل دهک‌ها

 

پارادوکس‌های حمایتی و درآمدی در نهایت باعث شده است تا هزینه دهک اول ۱۴ برابر هزینه دهک دهم باشد؛ در حالی که این عدد برای کشورهای آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد کمتر از ۷ است. اختلاف ۱۴ برابری یعنی خانوارهای دهک اول، ۱۴ برابر بیشتر خرج می‌کنند و کیفیت زندگیشان ۱۴ برابر بهتر از دهک اول جامعه است. ۴ ویژگی مشخص و بارز در کشورهای موفق وجود دارد که وجه تمایز اصلی آنها با ایران است.

تغییر مبنای اخذ مالیات: در این کشورها مبنای اخذ مالیات خانوار است نه بنگاه. در واقع مالیات بر اساس جمع درآمد خانوار محاسبه می‌شود و بر اساس درآمد شغلی فرد نیست. بار اصلی درآمد مالیاتی دولت‌های موفق بر دوش درآمد خانوار است. در تمامی کشورهای مذکور، مالیات بر درآمد خانوار، بیش از ۵۰ درصد سبد مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد. مثلا در آلمان، مالیات خانوار سهم ۶۴ درصدی از کل مالیات‌ستانی دولت دارد. در مقابل، سهم مالیات بر سود شرکت‌ها کمترین سهم را در این سبد دارد. در آلمان سهم مالیات شرکتی کمتر از ۵ درصد و در سوئد کمتر از ۸ درصد است. در این کشورها سهم دوم مالیاتی بر دوش مالیات بر مصرف است.

همه اینها در حالی است که در ایران، مالیات بر مشاغل و شرکت‌ها حدود ۵۰ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد و چیزی به اسم «مالیات بر جمع درآمد خانوار» وجود ندارد. منظور از این مالیات این است که هر خانوار در انتهای هر سال، یک اظهارنامه مالیاتی پر می‌کند و تمامی درآمدهای خود را وارد می‌کند، دولت نیز پس از بررسی اطلاعات، نرخ مالیات را تعیین و مالیات را اخذ می‌کند. این خلأ در ایران باعث می‌شود تا نتوان نظام بازتوزیع را به خوبی پیاده کرد. به شکلی که دولت از خانوارهای پردرآمد مالیات اخذ کند و در قالب بسته‌های حمایتی به خانوارهای کم‌درآمد جامعه تزریق کند. در کشورهای موفق مالیات‌ستانی از بنگاه تنها از منظر شفافیت اطلاعاتی و سیاست‌گذاری مالی و صنعتی حائز اهمیت است و دولت به‌عنوان کسب درآمد به آنها نگاه نمی‌کند.

کاهش فرار مالیاتی: آماری که از سوی حسینی ارائه شده، حاکی از آن است که درصد فرار مالیاتی در کشور به طرز جدی بالا است. در سال گذشته در دهک‌های مختلف، مالیات پردازان اصلی را حقوق‌بگیران بخش‌های عمومی و خصوصی تشکیل دادند. مثلا در دهک اول، ۴۹ درصد از حقوق‌بگیران بخش عمومی اذعان به پرداخت مالیات کرده‌اند، این عدد در دهک دهم ۹۲ درصد است. اما در مقابل، درصد کمی از افراد با مشاغل آزاد چه در شکل کارکن مستقل و چه در قالب کارفرما، در دهک‌های بالا مالیات پرداخت کردند. مثلا در دهک دهم درآمدی تنها ۶ درصد از شاغلان بخش خصوصی که به‌طور مستقل کار می‌کنند، مالیات پرداخت کردند. همچنین از کارفرمایان دهک دهم نیز تنها یک پنجم آنها، در سال گذشته مالیات از حسابشان کسر شده است. در کشورهای اسکاندیناوی به دو طریق فرار مالیاتی کاهش یافته است. نخستین روش دسترسی آزاد به اطلاعات است. در این کشورها اطلاعات درآمدی افراد ثروتمند به‌صورت عمومی منتشر می‌شود. وجود اطلاعات مالی در اتاق شیشه‌ای زمینه فرار مالیاتی را محدود می‌کند. راه‌حل دوم در این کشورها اظهار «شخص سوم» است. در واقع صرفا به خوداظهاری افراد اکتفا نمی‌شود و منابع سومی نیز مانند حساب‌های بانکی، اطلاعات اسناد و سازمان‌های ثبتی، مبنای اخذ مالیات قرار می‌گیرد. اطلاعات منبع سوم با اطلاعات خود فرد تطبیق داده می‌شود و پس از راستی‌آزمایی، نرخ مالیات تعیین می‌شود. اگر مغایرتی در اطلاعات خوداظهاری و شخص سوم وجود داشته باشد، منجر به جریمه شدن افراد می‌شود. در ایران دلیل اصلی بالا بودن فرار مالیاتی مغفول ماندن استفاده از اظهار شخص سوم است.

نرخ تصاعدی مالیات بر درآمد خانوار: در کشورهای با توزیع یکنواخت‌تر درآمد، علاوه بر اینکه مالیات بر مبنای درآمد خانوار محاسبه می‌شود، تمامی دهک‌ها یک مالیات ثابت را نمی‌پردازند. طبعا در این کشورها افراد پردرآمد مالیات بیشتر می‌پردازند و مالیات ماخوذه متناسب با درآمد خانوار تنظیم می‌شود. نرخ حاشیه‌ای مالیات، نرخی است که دهک‌های بالای درآمد بابت درآمد اضافه خود می‌پردازند. این نرخ در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بین ۶۰ تا ۷۳ درصد است؛ یعنی مثلا در آلمان اگر درآمد افراد ثروتمند از حدی بیشتر شود، ۷۳ درصد آن باید به‌عنوان مالیات پرداخت شود. در حالی که این نرخ برای ایران تنها ۲۵ درصد گزارش می‌شود. در ایران توزیع نرخ پرداخت شده تقریبا برای تمامی دهک‌ها یکنواخت است. حتی در تمامی دهک‌ها، نرخ پرداختی موثر در مشاغل آزاد پایین‌تر از حقوق‌بگیر است.

مطابق آمارها در دهک اول درآمدی، حقوق‌بگیر بخش عمومی ۱۱ درصد از درآمد خود را مالیات داده است، درحالی که کارفرمای بخش خصوصی که متعلق به دهک دهم است، تنها به میزان ۵ درصد از درآمد خود را مالیات داده است. هیچ نوع تصاعدی در اخذ مالیات در کشور وجود ندارد و سیاست‌گذار برای توازن درآمدی حتما باید به سمت اخذ مالیات تصاعدی برود. نرخ موثر مالیات برای افراد مالیات‌پرداز نیز پرده دیگری از واقعیت را رونمایی می‌کند. نرخ موثر مالیات از تقسیم مالیات پرداخت شده از سوی فرد بر درآمد او به‌دست می‌آید. حداکثر این نرخ برای حقوق‌بگیران بخش عمومی و بخش خصوصی است. این عدد برای آنها حدود ۱۰ درصد است که تقریبا در تمامی دهک‌ها نیز ثابت است. چرا که مالیات از حقوق‌بگیران یک نهاد عمومی یا خصوصی، بدون توجه به سطح درآمدی خانوار، با یک نرخ ثابت از وی اخذ می‌شود. در مقابل اشخاصی که به شکل آزاد و مستقل یا در قالب کارفرما کار می‌کنند، کمترین نرخ موثر مالیات را می‌پردازند. مثلا یک کارفرما که در بالاترین دهک درآمدی قرار دارد، حدودا ۶ درصد از درآمد خود را مالیات می‌پردازد.

پرداخت به‌صورت مابه‌التفاوت از خط فقر: در نظام بازتوزیع کشورهای پیشرو، پرداخت‌های حمایتی به‌صورت مابه‌التفاوت از یک خط فقر انجام می‌شود. فرض کنید دولت منابعی دارد که می‌تواند به سه دهک، نفری ۵ هزار تومان کمک کند. روش پرداختی این کمک به سه شکل می‌تواند باشد. یک روش این است که به همه افراد این سه دهک، مبالغ مساوی داده شود. مانند پرداخت یارانه در کشور که به همه افراد در دهک‌های مختلف درآمدی یک مبلغ مساوی داده شد. با پرداخت مساوی به هر سه دهک، مشکلات عدیده‌ای ممکن است رخ دهد. مثلا ممکن است افرادی که در دهک سوم قرار دارند با این پرداخت دولت به یکباره به دهک چهارم درآمدی برسند و بدون هیچ کار و فعالیتی سطح درآمدیشان از افراد دهک‌های بالاتر بیشتر شود. این‌کار مغایر با اهداف توزیع عادلانه درآمد است. مشکل دیگر این است که افرادی که در دهک اول قرار دارند تغییری در کیفیت زندگی آنها رخ نمی‌دهد و همچنان در زیر خط فقر باقی می‌مانند. شکاف خط فقر همچنان حفظ می‌شود و در نتیجه هدف همچنان برآورده نمی‌شود. راه دوم این است که با همین میزان منابع، پرداخت‌ها به توجه به خط فقر انجام شود. در این حالت پرداخت حمایتی به افراد صدک اول با صدک یازدهم متفاوت است.

این تفاوت نیز از اختلاف سطح هزینه‌ای آنها از خط فقر تعیین شود تا تمامی افراد زیر خط فقر از حصر مالی خارج شوند. این سیاست چون صدک‌‌های پایین را به صدک‌های بالا می‌رساند، در کاهش نابرابری موفق‌تر است. عیبی که در راه دوم وجود دارد این است که انگیزه کار کردن را برای افرادی که با خط فقر فاصله‌ای چندانی ندارند، کم می‌کند چرا که آنها می‌توانند با پرداختی دولت این شکاف را پر کنند و از نیروی کار خانوار بکاهند. اما راه سومی نیز وجود دارد که خط فقر را نه یک عدد مطلق، بلکه یک حالت بینابینی در نظر می‌گیرد. در حقیقت در این روش، خط فقر برای کل اقتصاد یکسان در نظر گرفته نمی‌شود و به‌صورت یک خط با شیب مثبت از دهک‌های پایین به سمت دهک‌های بالا می‌رود. خط فقر دهک پایین درآمدی کمتر از خط فقر دهک بالاتر خواهد بود. با این رویکرد، انگیزه برای حفظ کار در صدک‌های بالاتر حفظ می‌شود. چرا افراد می‌دانند که اگر درآمدشان در اثر کارنکردن کمتر شود، با توجه به حمایت‌های دولت، درآمد کلی خانوار نیز پایین می‌آید. در واقع هرچه درآمد آنها بالاتر باشد، خط فقر نیز بالاتر می‌رود و آنها با کمک حمایت دولت می‌توانند به درآمد بیشتری در ماه برسند. این رویکرد انگیزه را در نیروی کار حفظ خواهد کرد.

سناریو سیاستی

 

در برنامه ششم توسعه تعیین شده است که اقتصاد ایران رشد سالانه ۸ درصد را پشت‌سر بگذارد. با فرض اینکه این اتفاق رخ دهد و بازسازی نظام توزیع درآمدی و مالیاتی همزمان انجام نشود، نباید انتظار تحول بزرگی را در میزان نابرابری درآمدی کشور داشت. اما یک راه‌حل در این پژوهش پیشنهاد شده است. اگر در سال آینده دولت از درآمد سرانه سالانه بالای ۵۰ میلیون تومان، ۵۰ درصد مالیات اخذ کند، در آن صورت نسبت هزینه دهک اول به دهک دهم دچار تغییر محسوسی خواهد شد و نسبت ۱۴ برابری به ۱۰ کاهش پیدا می‌کند. اگر همین شرایط ادامه پیدا کند در سال ۱۴۰۰، به نسبت مطلوب که در کشورهای اروپایی وجود دارد، خواهد رسید. اما برای پیاده کردن چنین سیاستی، یکسری ملاحظات اجرایی وجود دارد. در درجه اول ساختار مالیاتی کشور نیازمند اصلاح است. تغییر پایه مالیات از بنگاه به خانوار و طراحی مناسب نرخ مالیات، اقدامات ضروری در این راه است. در مرحله بعد زیرساخت‌های اطلاعاتی باید برای شناسایی درآمد افراد و نیاز آنها برای حمایت، به طرز مناسبی تجهیز شوند. اطلاعات الکترونیک از بانک‌ها، بنگاه‌ها و کارفرمایان، بورس و بیمه‌ها، سازمان ثبت املاک، خرید و فروش ارز و طلا، اصناف و غیره می‌تواند اخذ شود. در گام بعدی لازم است که حمایت‌های سازمان‌های مختلف یکپارچه شود تا از همپوشانی بین آنها جلوگیری شود. همچنین با توجه به نقشه فقر، طرح‌ها می‌تواند به شکل منطقه‌ای باشد و از یک منطقه تا منطقه دیگر متفاوت باشد. اما در کوتاه مدت، پیاده‌سازی و اجرای این طرح‌ها ممکن نیست و برای کوتاه‌مدت دولت می‌تواند راهکارهای دیگری را در نظر گیرد.

راهکار کوتاه مدت

 

اما پیاده‌سازی تمامی این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت ممکن نیست. پیشنهاد پژوهش انجام شده در مطالعات جامع اقتصاد ایران این است که در کوتاه مدت، دولت از مسیر اصلاح یارانه انرژی، منابع لازم برای زدودن فقر مطلق را تامین کند. محاسبات حسینی از یک نابرابری عمیق در توزیع یارانه پنهان در بین دهک‌های هزینه‌ای خانوارهای شهری خبر می‌دهد. تیم پژوهشی این کار، هزینه‌ای که افراد در هر دهک برای انرژی می‌پردازند را در نظر گرفتند و این هزینه‌ها را با حالتی که قیمت حامل انرژی، معادل قیمت جهانی‌اش باشد، مقایسه کردند. یعنی مثلا افراد دهک دهم برای بنزین هزار تومانی، فرضا در ماه یک میلیون تومان می‌پردازند، اما اگر قیمت بنزین به‌صورت جهانی مقایسه شود باید ۳ میلیون تومان بپردازند، این اختلاف ۲ میلیون تومانی به‌عنوان یارانه پنهانی در نظر گرفته شده که دولت آن را پرداخت می‌کند. بر اساس محاسبات انجام شده، یارانه پنهان برق و آب تقریبا برای تمامی دهک‌های درآمدی مقداری یکسان است و چندان تفاوتی نمی‌کند.

 

مثلا یارانه پنهان برق برای دهک اول، ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است و این عدد برای دهک دهم کمی بیشتر از ۹ هزار تومان. اما برخلاف یارانه آب و برق، یارانه بنزین دارای نوسان زیادی بین دهک‌های هزینه‌ای است. یارانه پنهان بنزین برای دهک اول ۱۷ هزار تومان در ماه است، در حالی که این عدد برای دهک دهم ۱۹۳ هزار تومان، یعنی ۱۱ برابر دهک اول است. در حقیقت اگر قیمت بنزین به سطح بالایی برسد فشار چندانی به دهک‌های پایین درآمدی وارد نمی‌شود. در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌تواند راه‌حل مناسبی برای تامین منابع باشد. دولت با این راهکار، سیاست‌های ضد فقر را تامین منابع خواهد کرد و در مقام اجرا نیز باید سامانه‌ای برای ثبت تمامی حمایت‌های مردمی و دولتی ایجاد شود. دولت همچنین باید پرداخت‌ها را متناسب با نیاز و با در نظر گرفتن انگیزه برای نیروی کار ترتیب دهد.

 

مستمری بگیران کارگری در سکوی نخست فقر

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: شهریور امسال علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حقوق بازنشسته‌ها ۶۷ درصد از تورم عقب‌تر است. اعتراف وزیر به درآمد کم این گروه در حالی است که در ۶ ساله اخیر کف حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی از  ۴۷۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که در نگاه اول شاید بسیار راهگشا باشد اما دردی را از دردهای این گروه دوا نکرده اگرچه آخرین آمار رسمی اعلام‌شده درباره خط فقر به سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد. خط فقر در این سال ۶۵۰ هزار تومان اعلام شده بود و پس از آن هیچگاه خط فقر به شکل رسمی اعلام نشد اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با استناد به اینکه مراجع غیررسمی، خط فقر در سال ۱۳۹۵ را برآورد کرده‌اند، این رقم را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.

درحال‌حاضر، حدود ۱۷ صندوق بیمه‌ای در کشور فعال هستند و مستمری‌بگیرانی دارند. از این تعداد گروهی از این صندوق‌ها به دلیل بیمه‌پردازان معدود و بازنشستگان کثیر، رو به احتضار هستند که نمونه آن صندوق بازنشستگی کشوری است که به دلیل جذب نیروی اندک در بدنه دولتی و ازسوی‌دیگر افزایش شمار بازنشستگان در سال‌های اخیر با کمک‌های دولت زنده است و همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که کف حقوق این گروه از بازنشستگان، بسیار بیشتر از بازنشستگان کارگری است که ازجمله مستمری‌بگیران تامین اجتماعی محسوب می‌شوند. این در حالی است که دراین‌میان صندوق تامین اجتماعی بیش از ۱۰ میلیون بیمه‌پرداز و نزدیک به سه میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که از این میزان بیش از ۷۰ درصد کف میزان حقوق (یعنی ۹۰۰ هزار تومان) را دریافت می‌کنند و شاغلان نیز متناسب با همین ۹۰۰ هزار تومان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند درحالی‌‌که این گروه بزرگ‌ترین معترضان به حقوق کم و فقیرترین گروه بازنشستگان در کشور با حداقل حقوق ۹۰۰ هزار تومان هستند. خانواده بزرگ تامین اجتماعی که در‌حال‌حاضر تنها صندوقی است که دخل‌وخرج آن با هم می‌خواند، بیش از ۴۲ میلیون عضو بیمه‌پرداز و تحت تکفل دارد که  نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و با حداقل درآمد، امورات زندگی را می‌گذرانند و درحالی‌که متولیان رفاه در کشور از برنامه‌های‌شان برای افزایش حقوق این گروه می‌گویند، عملا شاهد هستیم که میزان افزایش حقوق با تورم واقعی همخوانی ندارد.

مشکل اشتغال، اصلی‌ترین دلیل ضعف صندوق‌ها

اسماعیل گرجی‌پور، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین‌باره به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «دلایل مختلفی مسبب مشکلات اقتصادی صندوق‌های بیمه‌ای است که ازجمله آن مشکلات اقتصادی کشور و مشکلاتی همچون بیکاری است زیرا هر کارگری که به این صندوق حق بیمه پرداخت کند درواقع این صندوق را برای آینده تقویت می‌کند و از سویی می‌توان با دست‌های بازتری سیاست‌هایی را برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفت. این در حالی است که وقتی صندوق‌ها وضعیت تضعیف‌شده‌ای دارند، سیاست‌ها برای افزایش حقوق بازنشستگان نیز محافظه‌کارانه خواهد بود». او با اشاره به اینکه بیش از نیمی از سالمندان در کشور تحت پوشش مستمری نیستند، می‌گوید: «تقویت صندوق‌های بیمه‌ای با ایجاد اشتغال، اصلی‌ترین راه برای تقویت صندوق‌های بیمه‌ای است که به قوی‌شدن این صندوق‌ها می‌انجامد».  به گفته او، رونق‌نیافتن بازار کسب‌وکار سبب می‌شود وضعیت صندوق‌ها با مشکلات اساسی روبه‌رو باشد و عملا تعداد بیمه‌پردازان روز‌به‌روز کمتر شود به‌طوری‌که موضوع بازنشستگی نه برای  امروز که در سال‌های آینده با بحران جدی در تامین معیشت روبه‌رو خواهد شد.

اصل ۲۹ قانون اساسی

درحال‌حاضر حدود ۷,۵ میلیون بازنشسته  در کشور زندگی می‌کنند که  نیمی از آنها در حمایت هیچ صندوق بیمه‌ای قرار ندارند. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد از گروهی که مشمول مستمری هستند، به دلیل تعداد افراد تحت تکفل و دریافت کف حقوق با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و توان حل مشکلات ابتدایی زندگی مثل تامین معیشت خود را ندارند. دراین‌میان براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت‌های پزشکی و بیکاری حق همگانی است و با توجه به اینکه در دهه‌های آینده کشور با چالش سالمندی مواجه می‌شود بنابراین باید این خدمات برای سالمندان و بازنشستگان فراهم شود تا این افراد دغدغه نداشتن امکانات و حقوق را نداشته باشند.

تامین اجتماعی و حمایت‌های فقیرانه

علی‌اصغر بیات،  رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «باوجوداینکه صندوق تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوق‌ها وضعیت اقتصادی بهتری دارد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر کیفیت زندگی با هم مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد ۵۲ درصد آنها از وضعیت درآمدی خود گلایه‌مند هستند و میزان تورم در کشور را با افزایش حقوق خود همخوان نمی‌دانند.»او با اشاره به اینکه خیلی از صندوق‌ها در کنار حقوق بازنشستگی، امکانات بهداشتی درمانی مناسب‌تری دارند، می‌گوید: «دراین‌زمینه تامین اجتماعی باید خدمات بهتری را به بازنشستگان ارائه دهد.»

به گفته او درمجموع، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد مهم‌ترین درخواست و مشکل بازنشستگان حقوق و درآمد کافی، استفاده از بیمه و خدمات درمانی بوده و برهمین‌اساس باید مسئولان نهادهای حمایتی و قانون‌گذار در کشور، قوانین و خدماتی را در جهت حمایت از بازنشستگان و سالمندان در دستور کار قرار دهند زیرا در آینده با افزایش تعداد بازنشستگان، مشکلات بیشتری در کشور خواهیم داشت.
 
بررسی دلایل ضعف صندوق‌های بیمه‌ای در برابر بازنشسته‌ها

دراین‌میان تنها صندوق بیمه تامین ‌اجتماعی نیست که با مشکلات اعتبار مواجه است بلکه حتی صندوق بازنشستگی کشوری که از قدیمی‌ترین صندوق‌های کشور است نیز مشکلات زیادی در پرداخت حقوق بازنشستگی دارد. کارشناسان، بحث‌هایی همچون لزوم  تغییر در شکل اداره صندوق‌های بازنشستگی و انجام اصلاحاتی براساس تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی  را مطرح می‌کنند به‌طوری‌که برخی عنوان می‌کردند که با افزایش سن امید به زندگی و افزایش تعداد بازنشستگان، باید درخصوص سن بازنشستگی اصلاحاتی  انجام داد تا افراد دیرتر از چرخه فعالیت خارج یا به قولی دیرتر به دنیای سالمندی وارد شوند درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی همسایه‌های ایران، سن بازنشستگی به‌صورت متوسط ۶۵ سال است، در ایران این سن، ۵۲ است. این در حالی است که سن امید به زندگی در کشور به حدود ۷۰ سال رسیده و صندوق‌های بازنشستگی، سال‌های زیادی را مستمری پرداخت می‌کنند که این موضوع هر چه بیشتر از توان این صندوق‌ها می‌کاهد.

لزوم سرعت‌بخشی به افزایش حقوق بازنشستگان

مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از گروه‌هایی هستند که گرچه سال‌ها درگیر کار و فعالیت در کشور بوده‌اند اما اکنون که به سن سالمندی و بازنشستگی رسیده‌اند با انواع مشکلات معیشتی دست به گریبانند و به قولی دخلشان با خرجشان نمی‌خواند. کم نیستند کسانی که برای پیش‌برد امور زندگی و تامین هزینه‌های درمانی، مجبور می‌شوند با قرض کردن پول یا دریافت وام با سودهای بالا، با مشکلات فراوانی برای باز پرداخت آن مواجه می‌شوند.

 

مشکلاتی که علاوه بر تهدید بنیان خانواده، سلامتی و امنیت روانی بازنشسته و خانواده‌اش را نیز تهدید می‌کند. با توجه به وعده‌های داده شده، بازنشستگان تامین اجتماعی سال‌هاست امیدوارند تا حقوقشان افزایش پیدا کند. قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی این وعده را می‌دهد: کسانی که ۳۰ سال حق بیمه کامل پرداخت کرده‌اند حقوقشان به حداقل درآمد متعارف برسد. بازنشستگان سال‌هاست به دنبال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوقشان هستند و حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دو سالی است که با افزایش پلکانی قصد دارد حقوق پرداختی را متعارف کند. اما به نظر می‌رسد فرمول تعیین شده برای همسان‌سازی و افزایش حقوق، سال‌ها زمان نیاز داشته باشد و به‌همین‌دلیل، نتواند مشکلات آتی مستمری‌بگیران را حل کند.

 

به تازگی نیز تامین اجتماعی موفق شده است که ۵۰ هزار میلیارد از بدهی‌های خود را از دولت دریافت کند و امیدواریم وصول این بدهی بتواند به رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان این گروه بینجامد. متاسفانه دولت گذشته گرچه وعده‌های فراوانی برای رسیدگی به امور داده بود و لوایحی دراین‌باره به مجلس پیشنهاد داد اما عملا با تضعیف و برداشت از منابعی که وظیفه حمایتی و تامین آتیه این اقشار را به عهده داشتند، مثل صندوق تامین اجتماعی، عملا مانعی شد برای بهبود کیفیت زندگی این قشر. این درحالی است که دولت، تامین اجتماعی را و تامین اجتماعی، دولت را در اجرایی نشدن این قانون مقصر می‌دانند.

 

در این میان، بازنشستگان که اکثرا بیمار، ناتوان و از کار افتاده هستند در سال‌های تورم افسارگسیخته‌ای که امید داریم با رفع تحریم‌ها بر آن افساری زده شود، بیش‌ازپیش با مشکلات معیشتی درگیر بودند و حتی برخی زیر پوشش نهاد‌های حمایتی مثل کمیته امداد یا بهزیستی قرار گرفتند. این درحالی است که نمی‌توان پدیرفت فردی که سال‌ها با پرداخت حق بیمه قصد داشته تا آتیه‌اش را تامین کند، این‌گونه نیازمند شود. شاید به‌همین‌دلیل است که دولت با تقویت صندوق بیمه تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌هایش به این صندوق، باید گامی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر مشکلات رفاهی آنها بردارد.
دولت تدبیر و امید چندی است که سیاست‌های حمایتی مختلفی را از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در پیش گرفته است. توزیع سبد غذایی، حمایت‌هایی برای تخصیص مسکن و... نشان از عزم جدی برای بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد.

 

براساس آنچه در اخبار عنوان می‌شود۸۰ درصد بازنشستگان این سازمان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که به ۸۵۰ هزار تومان نیز می‌رسدکه خیلی کمتر از میزان خط فقری است که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. پس بی‌راه نیست اگر این قشر را نیز از جمله آسیب‌پذیران جامعه بدانیم. با توجه به این مهم که اکثر اینان سال‌ها با پرداخت حق بیمه به گردش مالی صندوق تامین اجتماعی کمک کرده‌اند و حال که خود به سن سالمندی و بازنشستگی رسیده‌اند توقع دارند دولت مشکلات مالی آنها را تا حدی مرتفع کند و هرچه زودتر اعتبار لازم برای برای همسان‌سازی تخصیص دهد.

افزایش ۱۰ درصدی حقوق کجا و تورم ۱۰ درصدی کجا

افزایش حقوق سالانه بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق با افزایش حقوق کارگران است. یعنی نرخ افزایش حقوق این افراد نیز نباید کمتر از نرخ تورم سالانه باشد. این درحالی است که در بعضی از این سال‌ها نرخ تورم اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله زیادی داشته و به‌همین‌دلیل هیچ‌گاه نرخ تورم با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان منطبق نبوده است در کنار این شاهد بودیم که کارگران در سال‌های جنگ نیز اساسا افزایش حقوقی نداشته‌اند و این موضوع این گروه را در دهه‌های گذشته از نظر اقتصادی ضعیف و ضعیف‌تر کرده است. زمانی که به نظر می‌رسید تورم در کشور به مرز ۴۰ درصد هم رسید، هیچ گاه نرخ افزایش حقوق از ۲۵ درصد بیشتر نشد این درحالی است که حتی اگر نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق با هم منطبق هم باشد باز هم مشکلات اقتصادی بازنشستگان مرتفع نخواهد شد.

 

به‌همین‌دلیل در یکی دو سال اخیر وزارت کار در پی افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران بوده است و حتی افزایش ۲۵۰ درصدی حقوق آنها را مدنظر داشته، اتفاقی که به نظر می‌رسد چندان جنبه عملیاتی پیدا نکند زیرا اغلب کارفرمایان دراین‌باره مقاومت می‌کنند و این افزایش حقوق را در راستای منافع خود ارزیابی نمی‌کنند. به‌همین‌دلیل وزارت کار در این خصوص افزایش پلکانی حقوق را مصوب کرد که با شتاب کندی که خواهد داشت عملا باز هم از نرخ تورم عقب خواهد افتاد و مشکلی از مشکلات این گروه را حل نخواهد کرد.

 

در حالی که کارفرمایان در برابر افزایش حقوق کارگران مقاومت می‌کنند که تامین اجتماعی نیز به‌دلیل دریافتی‌های پایین در بخش حق بیمه‌ها توان افزایش حقوق بازنشستگان این صندوق را پیدا نمی‌کند. درحال‌حاضر حدود ۷۰ درصد پرداخت‌های کارگران کف حقوق یعنی ۹۰۰ هزار تومان است و این روند نیز رو به رشد است. این درحالی است که کارفرمایان نیز بر‌اساس همین کف حقوق حق بیمه هر کارگر را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند. ازسوی‌دیگر، حقوق بازنشستگی بر‌اساس چند سال آخر دریافتی حقوق محاسبه می‌شود. کارفرمایان با درنظر گرفتن حداقل حقوق برای کارگری که ۳۰ سال سابقه کار دارد، درواقع علاوه بر تضعیف صندوق بیمه، به کارگران نیز اجحاف می‌کنند زیرا متوسط حقوق چند سال آخر شغلی فرد برای تعیین میزان حقوق بازنشستگی محاسبه می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود افراد در زمان بازنشستگی مشمول کف حقوق بازنشستگی شوند و مشکلات اقتصادیشان تشدید شود. به نظر می‌رسد وزارت کار در صورتی که قصد دارد به بازنشستگان در سال‌های آینده کمک کند باید دراین‌باره فشار بیشتری به کارفرمایان بیاورد تا حقوقی که برای کارگران در سال‌های پایانی کار تعیین می‌شود منصفانه باشد.

 

همچنین برای بهبود وضعیت بازنشستگان باید به یک نکته اساسی توجه کرد. نرخ تورم هر ساله در کشور بر‌اساس تفاوت‌گیری قیمت کالاهای اساسی است که نسبت به سال قبل محاسبه می‌شود. مثلا اگر هزینه کالاهای اساسی امسال دو میلیون باشد و سال بعد با نرخ تورم ۱۰ درصد، دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شود. یعنی ما با افزایش ۲۰۰ هزارتومانی قیمت کالاهای اساسی مواجه خواهیم شد. این درحالی است که همین درصد افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان با ۹۰۰ هزارتومان حقوق یعنی افزایش ۹۰ هزارتومانی حقوق که با آن ۲۰۰ هزار تومان فاصله قابل‌توجهی دارد و عملا باز هم کارگران از تورم واقعی عقب می‌افتند و وضعیت آنها روزبه‌روز بدتر می‌شود.

طرح ویژه بانک مرکزی برای اسکناس‌های جدید

خبرگزاری مهر: مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از تهیه سند ملی اسکناس خبرداد و با بیان اینکه تمام اسکناس‌های جدید باقطع کوچکتر و براساس ویژگی‌های خاص تهیه می‌شوند، گفت: اسکناس‌های موجود از رده خارج نمی‌شوند.

مسعود رحیمی از طرح جدید بانک مرکزی برای اسکناس‌های جدید خبر داد و گفت: برای طراحی اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران، سند ملی اسکناس از سوی بانک مرکزی تهیه شده است که بر اساس آن، حوزه‌های مختلفی که در فرآیند طراحی، تولید و نشر اسکناس ذی‌مدخل هستند، دست به دست هم داده‌اند و برای اولین بار نگاهشان این است که از طراحی موردی یک دموی خاص یا یک قطعه اسکناس خاص، از این پس پرهیز کرده و به دنبال این باشند که سند ۵ ساله یا حتی ده ساله ملی در حوزه اسکناس وجود داشته باشد.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: بر اساس سند ملی اسکناس، قرار بر این است که در بانک مرکزی، تمام دموهای خاص اسکناس‌های مختلف طراحی شود و ابعاد و اندازه اسکناس را در کنار ویژگی‌های امنیتی و با توجه به دموهای مختلف، طبقه‌بندی کرده و تخصیص دهیم.

وی تصریح کرد: مقدمات نهایی شدن این سند فراهم شده و تائید اولیه را هم در کمیته فنی در بانک مرکزی اخذ کرده و منتظر این هستیم که با توجه به کار کارشناسی زیاد و مطالعات تطبیقی بسیاری که صورت گرفته، تخصیص ویژگی امنیتی به هر طبقه از این کار انجام گیرد که بر این اساس، مستندات را آماده کرده و در کمیسیون فنی و بعد هم شورای پول و اعتبار، به تصویب برسانیم.

رحیمی گفت: به طور قطع اسکناس‌های جدید کوچکتر شده تا صرفه‌جویی در کاغذ نیز صورت گیرد، البته اکنون نمی‌توان ابعاد دقیقی از اسکناس‌ها را عنوان کنیم؛ ولی بر روی اسکناس‌های مختلف قطع را کوچک خواهیم کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اسکناس‌های موجود را از رده خارج نمی‌کنیم؛ بلکه از این به بعد تمام اسکناس‌های جدید بر اساس سند ملی اسکناس تهیه خواهند شد؛ اما زمان اجرایی شدن آن بستگی به این دارد که در کمیسیون پولی و بانکی و مراجع دیگر، این سند مورد تائید نهایی واقع شود؛ اما از هر زمانی که این سند ملی تائید شود، مبنای کار قرار می‌گیرد.

جزییات وام تعویض کامیون و اتوبوس فرسوده

تسنیم نوشت: معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ظرف سه سال آینده باید خودروهای سنگین فرسوده نوسازی شوند، از ارائه تسهیلات دولتی با اقساط ۲.۵ تا ۶ میلیون تومان به متقاضیان این طرح خبر داد.

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در برنامه تیتر امشب در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تصریح کرد: اگر بتوانیم همین اتوبوس های موجود در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را نوسازی کنیم، بخش مهمی از آلودگی کلان شهرها از جمله تهران رفع می شود.

او گفت: تمامی هزینه های نوسازی خودروهای فرسوده از محل صرفه جویی انرژی صورت می گیرد، به این ترتیب که با جلوگیری از اتلاف انرژی حاصل از نوسازی، مقدار سرمایه لازم تامین می شود.

نهاوندیان تشریح کرد: کامیونی که در هر صدکیلومتر 65 لیتر سوخت مصرف می کند، اگر نوسازی شود حداقل 50 درصد صرفه جویی سوخت به همراه دارد که رقم قابل توجهی است؛ بنابراین دولت در این شرایط می تواند مازاد این سوخت را صادر و بودجه آن را به چرخه اقتصادی کشور تزریق کند.

او افزود: هدفگذاری دولت این است که ظرف مدت سه سال آینده خودروهای فرسوده را نوسازی کند، به این منظور از خودروسازان خواسته ایم تا با حداکثر توان خودرو بسازند که در کنار آن اشتغال‌زایی هم صورت بگیرد و بعد از آن بحث صادرات را دنبال می کنیم.

نهاوندیان ادامه داد: در حال حاضر تعداد کامیون های داخلی بیش از نیاز داخل است، بنابراین برخی بیکار مانده اند، طرح ما این است که کامیون داران کلید خودروهای خود را تحویل دهند و خودروی جدیدی با تسهیلات ویژه دریافت کنند.

او افزود: ما با این طرح برای 30 هزار نفر در بخش های مرتبط با صنعت اشتغال ایجاد می کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: تسهیلات دولت برای خودروهای سنگین 30 درصد است؛ به این ترتیب علاوه بر آورده متقاضی، فرد می تواند با اقساط ماهیانه 2.5 میلیون تومان صاحب کامیون و نیز با پرداخت اقساط ماهیانه 6 میلیون تومان، مالک اتوبوسی نو شود.

نهاوندیان درخصوص بازسازی بافت های فرسوده نیز گفت: در 2700 محله فرسوده، 19 میلیون نفر ساکن یک چنین بافت هایی هستند؛ توجه به بحث بازسازی بافت های فرسوده از دیرباز مطرح بوده، اما پیگیری و رسیدگی به آن سرعت بالایی نداشته است.

چرا دلار اینقدر گران شد؟

خبرگزاری ایسنا: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است شرایط فعلی بازار ارز امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و وضعیت بی ثبات فعلی به یک بحران اقتصادی تبدیل شده است؛ بحرانی که به دلیل کاهش یکباره نرخ سود بانکی و جلوگیری از فروش دلار به قیمت واقعی به وجود آمده است.

بازار ارز این روزها شرایط متلاطمی را تجربه می‌کند و با یک بی ثباتی کم سابقه روبرو شده است. ارزهای مهم بازار یعنی دلار و یورو که عمده معاملات ایران با آن‌ها انجام می‌شود با افزایش قیمت زیادی روبرو شده‌اند؛ به طوری که یورو با افزایش ۹۰۰ تومانی طی یک ماه، از مرز ۶۰۰۰ تومان عبور کرده و دلار هم با افزایش ۵۰۰ تومانی در یک ماه اخیر (نیمه دی تا نیمه بهمن) به ۴۸۰۰ تومان رسید.

در این میان تجار یکی از بخش‌های اقتصادی هستند که به طور مستقیم با بازار ارز سر و کار دارند؛ لذا گلایه‌هایشان بابت اینکه قدرت برنامه‌ریزی‌شان سلب شده به سر حد خود رسیده است. در این باره  سید رضی حاجی آقا میری - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - به ایسنا گفت: وضعیت فعلی بازار ارز یک بحران اقتصادی است. واردکنندگان، صادرکنندگان و فعالان داخلی و هر کسی که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کند، نمی‌تواند به آینده‌اش امیدوار باشد و در واقع با یک بحران اقتصادی روبرو هستیم.  

برخورد همه دولت‌ها با ارز غیر منطقی بوده است

وی افزود: در این شرایط ممکن است برخی دست به اقداماتی بزنند که بعدا دچار مشکلات دیگری شوند و زیان‌های زیادی را متحمل شوند. در این شرایط ممکن است دولت اجازه دهد نرخ ارز بالا رود و بعد نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد را یکی کند؛ در این صورت ممکن است نرخ ارز از عدد فعلی پایین‌تر آید و روی ۴۵۰۰ تومان بایستد؛ اتفاقی که می‌تواند باعث متضرر شدن افرادی شود که ارز خریده اند.  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره وضعیتی که این روزها برای ارزهایی مثل دلار و یورو پیش آمده و مهمترین دلایل گرانی این ارزها گفت: وقتی شیرازه‌ یک پدیده‌ متلاشی می‌شود جمع کردن آن بسیار سخت است. همواره برخورد دولت‌ها با نرخ ارز یک برخورد غیر منطقی و ساختگی بوده است. این برخورد حتی قبل از دولت‌های نهم و دهم یعنی در زمان دولت اصلاحات هم وجود داشته است.

میری ادامه داد: در قانون برنامه چهارم و پنجم تکلیف ارز مشخص و قرار بر این شد که سالانه معادل نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش یاید اما کسی به آن عمل نکرد و سعی شد که با تمهیدات صوری و ظاهری مسئله را حل کنند اما واقعیت ارز در پس این اقدامات نهان شد و در مراحل مختلف مثل دولت دهم این واقعیت خود را نشان داد.  

گوشزد کردیم که جلوگیری از واقعی شدن نرخ ارز تبعات خوبی ندارد اما...

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: در دوره آقای روحانی نیز اتاق بازرگانی و متخصیص همگی به دولت گوشزد کردند که جلوگیری از واقعی شدن نرخ ارز تبعات خوبی ندارد و منجر به یک جهش غیر قابل کنترل خواهد شد. در یکی از جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که " نباید اجازه دهیم ارزش پول ملی کاهش پیدا کند" و حتی در مورد ما به‌التفاوت تورم داخلی و خارجی که در قانون آمده است و باید سالانه روی ارز لحاظ شود گفتند که "ارز باید نصف این رقم افزایش پیدا کند". مشخص بود که رویکرد دولت مخصوصا بخش اقتصادی آقای نوبخت این است که نباید قیمت ارز افزایش پیدا کند.

وی درباره تاثیر پایین آوردن نرخ بهره بانکی بر بازا ارز اظهار کرد: دولت تصمیم گرفت که نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد، این اقدام درستی بود که باید زودتر انجام می‌شد. اما وقتی یک مرتبه دست به این اقدام زدند باعث شد که پول‌ها از بانک‌ها خارج شود و طبیعتا زمانی که این اتفاق می‌افتد پول‌ها به جایی می‌رود که امن‌تر باشد. در زمانی که جلوی افزایش قیمت ارز را گرفته بودند کسانی که پول‌های‌شان در بانک‌ها بود و زمانی بهره ۲۲ درصد می‌گرفتند به سمت بازار ارز آمدند. کنترل این وضعیت بسیار سخت است و امیدوارم دولت بتواند از پس این بحران برآید.