جزئیات افزایش ۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

خبرگزاری تسنیم: رئیس کمیسیون تلفیق بودجه جزئیاتی از نحوه افزایش ۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ را بیان کرد.

غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفت: درصد بالایی از مردم جامعه حتی شاغلین در فقر بسر می برند و شکاف درآمدی در کشور بسیار زیاد است.

او ادامه داد: برای رفع این معضل تصمیم گرفتیم طرح افزایش پلکانی تدوین شود به گونه ای که مثلا کسی که دو میلیون تومان حقوق می گیرد 20 درصد افزایش حقوق داشته باشد و درآمد دو میلیون و سیصد هزار تومان مشمول افزایش 18 درصد شود و این روند ادامه داشته باشد تا سقف 5 میلیون تومان و کسی که 5 میلیون تومان درآمد دارد دیگر رشد و افزایش شاملش نشود.

تاج گردون گفت: وقتی توزیع درآمدها در کشور نابرابر باشد اجرای این طرح نابرابری نیست.

گران شدن گاز منتفی شد

ایسنا: در پی ابطال مصوبه مربوط به دریافت آبونمان از مشترکین گاز و تغییر عنوان آن به «هزینه خدمات مستمر» از سوی شورای اقتصاد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را نیز ابطال کرد.

به دنبال ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها درباره اخذ هزینه آبونمان از مشترکین گاز در مرداد ماه سال جاری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تعیین مهلت 48 ساعته دیوان برای حذف آبونمان از قبوض مشترکین در 19 آذر، شورای اقتصاد در چهارم دی ماه به پیشنهاد وزارت نفت اخذ «هزینه خدمات مستمر» از مشترکین گاز طبیعی را تصویب کرد.

به دنبال تصویب این مصوبه در شورای اقتصاد که عملاً جایگزین هزینه آبونمان و نهایتاً منجر به اجراء نشدن مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حذف هزینه آبونمان از قبوض مشترکین گاز طبیعی شد، طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان، مصوبه شورای اقتصاد در مورد اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز را برای رسیدگی خارج از نوبت به صحن علنی هیأت عمومی ارائه کرد.

بر اساس این گزارش در نشست سه شنبه سوم بهمن 96، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ هزینه خدمات مستمر ماهانه از مشترکین گاز طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اکثریت آراء این مصوبه را ابطال کرد.

ردپای یک ۲۱ هزار میلیارد در بازار ارز!

خبرگزاری ایسنا: گر چه حداقل در شرایط فعلی دیگر هیچ موسسه بزرگ غیرمجازی فعالیت نمی‌کند، ولی آثار وجود آنها سال‌ها می‌تواند بازار پول را تحت تاثیر قرار دهد. در همین جریان معاون نظارت بانک مرکزی به صراحت از روانه شدن بخشی از 21 هزار میلیارد تومان پول اختصاص یافته به موسسات اعتباری به سمت بازار ارز و اثرگذاری بر نوسانات اخیر اشاره داشته است.

 نوسان و آشفتگی قیمت دلار در هفته‌های اخیر و به ویژه روزهای گذشته، نرخ‌های بی‌نظیری را در حافظه بازار و مخاطبان ارزی ثبت کرد. تحلیل‌های متفاوتی از سوی کارشناسان و البته مقامات مسئول برای افزایش قیمت دلار که از مهرماه شدت گرفت و در دی ماه روند آن تندتر شد، مطرح بوده است و در اهم آن افزایش تقاضای فصلی در آستانه تغییر سال میلادی قرار دارد که در این بازه زمانی افزایش سفرهای خارجی، زمان تسویه بخشی از بدهی‌ها، کاهش عرضه توسط پتروشیمی‌ها جزئی از دلایلی که هر سال در فاصله آبان تا دی ماه موجب نوسان ارزی می‌شود، ولی برای امسال این روند ادامه دار شد و در دی ماه نرخ‌ها به گونه‌ای رشد کرد که ۴۵۰۰، ۴۶۰۰ و ۴۷۰۰ تومان در فاصله‌ای چند روزه برای بازار ثبت شد.

اما فرشاد حیدری - معاون نظارت بانک مرکزی - در تازه‌ترین اظهارات خود در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره‌ای به جریان بازار ارز و نوسان موجود در آن داشته و دو مورد را مطرح کرده است که قابل تامل خواهد بود.

سپرده گذاران موسسات هم از گرانی دلار بدشان نیامد

معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرده که در جریان ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شده که بخشی از آن به سمت بازار ارز و دلار رفت، این باعث افزایش تقاضا شد در حالی که عرضه محدود بوده است. این اعلام حیدری که البته تا حدی درباره رقم کلان ۲۱ هزار میلیاردی مبهم است، در هر حال دلالت دارد بر پرداخت پولی که به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیر مجاز منحل شده در دو تا سه سال اخیر و به طور خاص در ماه‌های اخیر انجام شده است.

این در حالی است که با توجه به سیاست بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دو تا سه سال اخیر اکنون فعالیت چند موسسه بزرگ غیرمجاز خاتمه یافته و منحل شده‌اند که البته این پایان ماجرای آنها نبوده است، چرا که باید وجوه مربوطه به سپرده‌گذاران این موسسات که در مجموع ارقام کلانی را در بر می‌گیرد پرداخت می‌شد. اما با توجه به رخ دادن تخلفات سنگین در این موسسات که موجب از هم پاشیدگی ساختار آنها شد، در نهایت منابع جذب شده از مردم نه تنها به طور نقد بلکه حتی در قالب ملک نیز چندان وجود نداشت و قابل کشف نبود و اگر هم سپرده‌ها تبدیل به ملک شده بودند امکان فروش و نقدشوندگی آنها بسیار پایین بود. بر این اساس تصمیم بر این شد تا با وثیقه گرفتن این املاک، بانک مرکزی خط اعتباری اختصاص داده و سپرده گذاران تعیین تکلیف شوند.

اکنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که معاون نظارت بانک مرکزی از آن سخن گفته می‌تواند شامل پرداخت به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحل شده به ویژه فرشتگان، افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان  که در سال جاری تا سپرده های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان آنها تعیین تکلیف شدند باشد و البته تعاونی‌های دیگر درگیر ساماندهی را هم شامل خواهد شد. با این حال دقیقا مشخص نیست که این رقم مربوط به کدام موسسات است چون ۴۵۰۰ میلیارد برای افضل توس، آرمان و البرز ایرانیان مصوب شد و برای فرشتگان هم احتمالا حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان باشد، ولی مابقی می‌تواند به سایر موسسات اختصاص داشته باشد.

در هر صورت اکنون سپرده‌گذاران این موسسات که در ماه‌های قبل تاکنون در جریان دریافت وجوه خود قرارگرفته و منابع نقدی در اختیار دارند می‌توانند از مخاطبان بازار ارز بوده و وجوه خود را برای سرمایه گذاری به سمت بازاری ببرند که این روزها نوسان قیمت داشته و طی چهار ماه اخیر تا بیش از ۷۰۰ تومان رشد قیمت و سود آوری داشته است.

 ترس از مالیات بازار ارز را تحریک کرد

اما دیگر موردی که فرشاد حیدری، به آن اشاره داشته و در نوسان ارزی دخیل دانسته است، به برخی شایعات در مورد مالیات گیری از سپرده‌های بانکی اختصاص دارد. وی گفته که  برخی اظهارات غیرکارشناسی از جمله اینکه قرار است از سپرده‌های بانکی مردم مالیات اخذ شود موجب ترس مردم می‌شود و عده‌ای نگران شده و پول خود را از بانک‌ها خارج و به دنبال خرید دلار می‌روند.

دلالان ارزی هم هستند

در کنار دلایلی که معاون نظارت بانک مرکزی مطرح کرده، سفته بازی و تحرک‌های برخی دلالان خاص ارزی دیگر موردی است که در جریان نوسان بازار از عوامل تشدید کننده آن عنوان شده وحتی در برخی خبرها آمده بود که با متهمان ارزی نیز در این باره برخورد شده است. با این حال اتفاق بعیدی نیست، زمانی که بازار در نوسان بوده و احتمال افزایش قیمت در آن وجود دارد فعالان بازار ارز نیز تحرک بیشتری برای سود آوری داشته و به هر کاری برای دستیابی به اهدافشان دست بزنند.

اما رئیس جمهور و قیمت دلار...

"تامین کسری بودجه دولت و درآمدزدایی از محل افزایش قیمت دلار"، یکی از مسایلی است که همواره در نیمه دوم سال و در زمان گران شدن قیمت دلار از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود. موضوعی که هیچ گاه دولت آن را تائید نمی‌کند. رئیس جمهوری در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی خود در این باره واکنش نشان داد و گفت که دولت هیچ‌وقت به نفعش نیست نرخ دلار را در بازار بالا ببرد چون مخارج خودش را بالا می‌برد. دولت هیچ‌گاه به دنبال افزایش نرخ ارز برای تامین بودجه نیست، ‌ به این دلیل که این نوسانات ارزی اثرات ناپسندی در زندگی مردم می‌گذارد. رئیس جمهوری به اینکه منابع ارزی ایران کافی بوده و جای نگرانی در این مورد وجود ندارد، هم اشاره داشته است. روحانی تاکید دارد که وضع منابع ارزی ما خوب است و در آینده بهتر هم می‌شود.

رئیس جمهوری که در مقابل اعلام نرخ ۴۷۵۰ تومانی دلار از سوی مجری این گفت‌و گو، تاکید کرد که دلار ۴۷۰۰ تومان است، از اشکالات توزیع دلار نیز انتقاد کرد. وی گفت که هیچ جای دنیا نمی‌بینید مردم در کنار خیابان اسکناس بخرند، حتی در کشور خودمان هم پول رایج کشور بیشتر با کارت‌ها جابه‌جا می‌شود و پول نقد کمتر استفاده می‌شود. به هر حال نکته مورد اشاره رئیس جمهوری در حالی است که با وجود سابقه چند دهه‌ای بازار ارز هنوز این مشکل پابرجاست و بانک‌های مرکزی گذشته و کنونی نتوانسته‌اند آن را حل و فصل کنند.

 در مجموع رئیس جمهوری هم امیدوار به تعدیل قیمت‌ ارز و نوسان موجود در بازار است، همان وعده‌ای که بارها از سوی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و به طور خاص رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اعلام شده و فعلا محقق نشده است.

وعده نوبخت: یارانه هیچ نیازمندی قطع نمی‌شود

پایگاه اطلاع رسانی دولت: سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود در جمع خبرنگاران با اشاره به اصلاح ساختار تدوین بودجه سال آینده، ادامه پرداخت یارانه نقدی به نیازمندان، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف سازی در بودجه، تمرکز زدایی از مرکز و تخصیص اعتبارات به استان ها، حذف ردیف های متفرقه از بودجه و برنامه دولت برای رفع فقر مطلق و اشتغالزایی را از مهمترین نکات بودجه سال ۹۷ عنوان کرد.

سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی به نکات زیر اشاره کرد:

بودجه ریزی بر اساس عملکرد

وی با بیان اینکه از سال ۸۰ تا کنون بودجه ریزی به صورت سنتی بوده است و اصلاح این روش از ضرورت ها بود گفت: بر این اساس برای اولین بار در سال آینده شاهد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هستیم. در واقع پیش از این ۵ تا ۱۰ درصد هر سال به بودجه اضافه می شد بدون اینکه به نحوه مصارف این میزان توجه شود این در حالی است که در سال آینده برای  ۳۴۰ دستگاه و ردیف بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است و این روش از بودجه ریزی به هزینه تمام شده دستگاه ها می پردازد.

شفاف سازی بودجه

نوبخت  در ادامه به افزایش شفافیت در بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: بیش از ۶ هزار صفحه سند در ۱۴ جلد به مجلس ارائه شد و هم این سند را در سایت در معرض دید همه مردم قرار دادیم. البته به دلیل اینکه به دنبال اصلاحات اساسی در بودجه بودیم و این بودجه متفاوت و با نوآوری همراه بوده است قاعدتا با کم و کاستی هایی نیز همراه است.

تمرکز زدایی از مرکز

یکی دیگر از نکات مورد توجه در بودجه سال آینده تمرکززدایی از مرکز و اختصاص منابع به استان ها است. بر این اساس ۸۶۸ طرح عمرانی که در مرکز تصمیم گیری می شد به استان ها واگذار شد.

حذف ردیف متفرقه از بودجه

نوبخت با اشاره به حذف ردیف متفرقه از بودجه سال ۹۷ گفت: پیش از این نام برخی از دستگاه ها در ردیف های متفرقه بود که هزینه های آنها مشخص نبود و بر این اساس برای افزایش شفافیت در بودجه ردیف متفرقه از بودجه حذف شد و این منابع به وزارتخانه ها مرتبط اختصاص داده شد.

رفع فقر مطلق و اشتغالزایی

دو نکته مهم دیگر در بودجه سال آینده برنامه ریزی دولت برای رفع فقر مطلق و اشتغالزایی است. بر این اساس تصمیم داریم تا از محل نوسازی بافت فرسوده، نوسازی حمل و نقل، کشاورزی و احیا و نوسازی بخش صنعت به این مساله بپردازیم. اشتغال در حال حاضر یکی از مهمترین مطالبات جوانان و خانواده ها است. در ۶ ماه ابتدای امسال ۷۹۵ هزار اشتغالزایی ایجاد شد و این روند در سال آینده نیز ادامه دارد. عمده اشتغالزایی در نیمه اول امسال از طریق کالا و خدمات، صنعت و کشاورزی بوده است. برنامه ریزی داریم تا سال آینده ضمن اشتغالزایی برای بیکارانی که هر سال اضافه می شوند به انباشت بیکاری از سال های قبل نیز پاسخ دهیم. بر این اساس یک میلیون ۳۳ هزار فرصت شغلی برای سال آینده در دستور کار است. در این روش از اشتغالزایی به جای توزیع پول سرمایه گذاری می کنیم ضمن اینکه به دنبال اشتغال پایدار و مستمر هستیم.

یارانه هیچ نیازمندی قطع نمی شود

نوبخت در ادامه با  اشاره به تبصره ۱۴ در بودجه و با بیان اینکه یارانه هیچ نیازمندی در سال آینده حذف نمی شود گفت: سال جاری نیز دولت این فرصت را داشت تا اقدام به اصلاح پرداخت یارانه های نقدی کند، با این وجود این کار صورت نگرفت و برای سال آینده نیز یارانه هیچ نیازمندی قطع نمی شود. وی با بیان اینکه مساله یارانه های موضوع حساسی است گفت: تا با مجلس در این خصوص توافق نکنیم هیچ اقدامی صورت نمی گیرد.

سهم بالای مالیات از بودجه در کشور

وی در خصوص اینکه سهم بخش های مختلف از بودجه سال آینده چقدر است گفت: ۱۹۴ هزار میلیارد تومان از مالیات درآمدزایی می شود. ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از محل دارایی های سرمایه ای که شامل فروش نفت، فروش پروژه های ناتمام و ساختمان های و امول منقول دولت است و ۴۷ هزار میلیارد تومان نیز از فروش دارایی های مالی تامین می شود. در واقع بودجه ۹۶ بیشتر بودجه مالیاتی است و البته بنا نداریم تا مالیات ها را افزایش و فشار را به مردم زیاد کنیم بلکه این افزایش از محل پایه های مالیاتی است.

ماموریت وزیر کشور و اطلاعات برای تهیه گزارش از معترضان

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین اقدامات دولت برای معترضان اخیر نیز گفت: مبنای دولت برای اتفاقات اخیر مبتنی بر اجرای منشور حقوق شهروندی است و در این منشور =اعتراض و انتقاد حق پذیرفته شده است و دولت اعتراض همه کسانی را که در چارچوب منشور حقوق شهروندی است می پذیرد و البته اعتراض با آشوب و آسیب رساندن به اموال عمومی متفاوت است. وی افزود: رئیس جمهور وزیر کشور و وزیر اطلاعات را مامور تهیه گزارش از وضعیت این افراد کرده است.

خبر خوش برای سپرده‌گذارانِ موسسات غیرمجاز

باشگاه خبرنگاران جوان: معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تا پایان هفته اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص موسسات مالی غیرمجاز صادر و تا پایان بهمن کار تسویه حساب با همه سپرده‌گذاران خاتمه یافته تلقی می‌شود.

 

فرشاد حیدری در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در موسسه ثامن الحجج تسویه حساب با سپرده گذاران تا سیصد میلیون تومان عملیاتی شده و مابقی هم تا دهه فجر پرداخت خواهد شد. ضمن آنکه به سپرده گذاران بالای 300 میلیون تومان هم اکنون سیصد میلیون تومان پرداخت شده است.

حیدری ادامه داد: در موسسه اعتباری فرشتگان، به سپرده گذاران تا 200 میلیون تومان،  200 میلیون تومان پرداخت شده است، چرا که دارایی‌های این موسسه کفاف طلب سپرده گذاران را می دهد، اما آنها از تیر 94 به بعد سودی نمی‌گیرند.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: در موسسات افضل، وحدت و البرز هم با سپرده گذاران تا صد میلیون تومان تسویه شده و به سپرده گذاران بالای صد میلیون تومان، صد میلیون تومان پرداخت شده و باقی سپرده گذاران هم که کمتر از دو درصد سپرده گذاران هستند صد میلیون تومان دریافت کرده اند و در حال تسویه نهایی با آنها هستیم.

حیدری در خصوص موسسه بدر توس، گفت: این موسسه هزار میلیارد تومان به مردم بدهکار است درحالیکه تنها 17 میلیارد تومان دارایی مکشوف دارد و ما برای تسویه با سپرده گذران آن، 56 میلیارد تومان اختصاص دادیم و 61 فقره سند در استان خراسان توسط قوه قضاییه شناسایی شده که در صورتیکه معاون اول قوه قضاییه آن را قطعی اعلام کند، عملیات پرداخت به سپرده گذاران این موسسه هم آغاز می شود اما دامنه تخلفات در این موسسه بسیار گسترده بوده و 700 میلیارد تومان سپرده جعلی و موهوم در این موسسه شناسایی شده یا بخشی از آن در بیرون فروخته شده اما در موسسه ثبت نشده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص نوسانات نرخ ارز در هفته های اخیر، گفت: برخی اظهارات غیر کارشناسی از جمله اینکه قرار است از سپرده های بانکی مردم مالیات گرفته شود ، موجب ترس مردم می شود و عده ای، نگران شده و پول خود را از بانک خارج کرده و به دنبال خرید دلار می روند.

وی افزود: در همین موضوع موسسات مالی و اعتباری، 21 هزار و 500 میلیارد تومان پول تازه به اقتصاد تزریق شد که بخشی از آن به سمت بازار ارز و دلار رفت و موجب افزایش تقاضا شد درحالیکه عرضه محدود بود.

حیدری درخصوص واگذاری دارایی های منجمد شده بانک‌ها،گفت: در سه سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان سهام و املاک بانکها آزاد شده و امیدواریم تا پایان تیر سال آینده یعنی در 6 ماه آینده همین میزان واگذاری و فروش با سرعت بالا انجام شود و اهداف قانونگذار تأمین شود تا این مبالغ صرف افزایش سرمایه بانکها شود اما از سویی باید دقت کرد که اگر سرمایه اضافه شود و از سوی دیگر زیان بانک‌ها افزایش یابد این اقدام هیچ تأثیری ندارد.

وی افزود: باید مشکلات بانک‌ها از درون حل شود و بانک مرکزی در تلاش است در یک بازه 10 ساله از درون و با اصلاح مکانیزم‌ها مسایلی چون سود دهی، ترازنامه و نقدینگی را حل کند.

حیدری تصریح کرد: یکی دیگر از موانع موجود در سر واگذاری‌ها، دخالت‌های سایر دستگاه‌های نظارتی است که مانع از فروش و تاخیر در واگذاری‌ها می‌شود.

وی اصلاح کارمزدها را یکی دیگر از برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: در این راه بیش از هزار مورد اصلاح انجام شد اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان موضوع را به سازمان تعزیرات ارجاع داد که منتظر اعلام نظر این سازمان هستیم.

بازار ارز با عمل کنترل می‌شود نه مصاحبه!

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت:  قیمت واقعی ارز از نرخ کنونی آن بالاتر است اما تاکنون دولت با دلارهای نفتی قیمت را پایین نگه داشته بود و پیش از آن در دوران دولت گذشته تجربه کرده بودیم که نرخ دلار ناگهانی با افزایش ۳برابری مواجه شد.
 
همیشه در جایگاه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی این هشدار به دولت داده شده بود که به زور ارز را پایین نگه‌داشتن انتهایی جز جهش قیمت ندارد و باید برای کنترل این بازار استراتژی مشخص کرد. در زمان دکتر مصدق در یک بازه زمانی که نرخ ارز و دلار می‌خواست افزایش یابد، ایشان یک نفر را مامور و برای آن استراتژی خاصی مشخص کرده بود و همین شد که بازار ارز به درستی کنترل شد. در برنامه چهارم و پنجم توسعه این پیش‌بینی شده بود که هر سال معادل مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی نرخ ارز تغییر کند اما در دولت‌های سازندگی، دولت اصلاحات این کار انجام نشد، به این قانون بی‌توجهی شد و با ارز به‌عنوان یک حربه سیاسی برخورد شده است.
 
احساس این است که اگر نرخ ارز افزایش یابد ارزش پول ملی کاهش می‌یابد که در این صورت مسئله حیثیتی می‌شود. اما در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان این موضوع چنین جایگاهی ندارد که اگر ارزش پول ملی به این وسیله کاهش یابد، اتفاق ناگواری افتاده است و بیشتر به مسائل توسعه اقتصادی نگاه می‌کنند و برای تحقق آن نیز همواره سعی می‌کنند ارزش پول ملی خود را پایین نگه دارند. به‌عنوان مثال اگر به ارزش و قیمت یوآن چین نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید که همه دولت‌ها به این کشور فشار می‌آورند تا قیمت یوآن را افزایش دهد اما این کار را انجام نمی‌دهند تا صادرات‌شان رونق بگیرد.
 
البته آمریکایی‌ها هم این‌گونه رفتار می‌کنند و با همین هدف دلار را تا حدی پایین نگه می‌دارند. حتی دو بار در گذشته دو کشور تعمدی و رسمی اعلام کردند که می‌خواهند ارزش پول ملی خودشان را پایین نگه دارند که می‌توان به سوئد و فرانسه به‌عنوان دو کشور صنعتی اروپایی اشاره کرد که این اقدام را در دهه‌های گذشته انجام داده‌اند؛ البته مسئولان ایران نیز دلیل قانع‌کننده‌ای برای نگه‌داشتن نرخ ارز نداشتند و یک‌بار رییس سازمان برنامه‌وبودجه که به اتاق بازرگانی آمده بود، اعلام کرد که نباید پول ملی کاهش پیدا کند و تضعیف شود.
 
در چنین شرایطی این ابهام به وجود می‌آید که آیا دولت درحال‌حاضر ارز کافی در خزانه برای عرضه در بازار ندارد که نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند و جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد؟ یا اینکه این مسئله ارتباطی به ناتوانی دولت ندارد و به این مسئله پی برده است که نرخ ارز باید کنترل شود؟ اما باید گفت که حتی اگر فرض دوم درست باشد و دولت بخواهد نرخ ارز واقعی شود که در پی آن صادرات رشد کند و رشد اقتصادی نیز محقق شود، به این شکل نباید بازار ارز رها شود و قانع‌کننده نیست.
 
احتمال دیگر این است که دولت پولی ندارد و باید دید که کجاست. دلیل افزایش نرخ ارز بسیار مبهم است و نمی‌توان به نتیجه واحدی رسید؛ زیرا با وجود ادعای دولتمردان مبنی‌بر اینکه نمی‌گذاریم نرخ ارز افزایش یابد، شاهد رشد قیمت‌ها در بازار ارز هستیم. به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز دلایلی دارد که کسی نباید غیر ‌از مسئولان از آن خبر داشته باشند. افزایش نرخ ارز در صورتی باعث ایجاد تورم می‌شود که این‌گونه با آن برخورد شود که تاکنون شده است؛ زیرا در شرایط عادی اگر با یک استراتژی مشخص اجازه افزایش قیمت ارز را در بازه‌های زمانی مشخص و به اندازه معین بدهند، چنین اتفاقاتی نمی‌افتد و پیامدهای این‌چنینی را شاهد نخواهیم بود، زیرا ارز مانند دیگر کالاها معلول نرخ تورم است. البته در شرایط کنونی که شاهد افزایش غیر‌طبیعی نرخ ارز هستیم، این نوسان می‌تواند مانند داستان مرغ و تخم‌مرغ عمل کند. به گونه‌ای که تورم باعث افزایش نرخ ارز می‌شود و افزایش نرخ ارز نیز خاصیت تورم‌زایی پیدا می‌کند. در بازه سال گذشته نیز نرخ ارز به ۴۲۰۰تومان رسید اما آن را تا حدود ۳۷۰۰تومان کاهش دادند که ضرر و زیان بسیاری به فعالان اقتصادی وارد کردند. برخی فعالان اقتصادی معتقدند که ورود واسطه‌ها به قیمت‌گذاری ارز سبب افزایش این نرخ شده است و بانک مرکزی باید سکوت خود را بشکند، اما سکوت یا عدم سکوت بانک مرکزی یا مدیرانش نمی‌تواند نرخ ارز را تغییر دهد بلکه عملکرد آنهاست که می‌تواند تغییر ایجاد کند؛ زیرا این مسئله پراگماتیک است نه تئوری و وقتی بانک مرکزی می‌گوید که جلوی افزایش نرخ ارز را خواهیم گرفت، باید بتواند ارز در اختیار بازار قرار دهد اما اگر نمی‌تواند صحبت‌کردن نیز تاثیری بر بازار نخواهد گذاشت. سخن به میان آوردن از اینکه دلالان و واسطه‌ها عامل افزایش قیمت ارز و نوسان آن هستند برای سیستم اقتصادی کشور اصلا خوب نیست؛ زیرا طرح این مسئله به معنای این است که چهار نفر می‌توانند با بازار ارز یک کشور بازی کنند. حتی در دولت گذشته نیز که معاون اول رییس‌جمهور وقت این مسئله را طرح کرد، شخصا اعتراض و اعلام کردم که اگر کشورمان را کسانی مانند جمشید بسم‌الله می‌توانند مدیریت کنند، وای به حال مدیریت کشور.
 
اقتصاد به معنای عرضه و تقاضاست و بازار ارز نیز در قالب همین ساختار می‌تواند کنترل و تنظیم شود و اگر ادعا می‌شود که ارز در اختیار دولت است، باید آن را در بازار عرضه کند. اینکه گفته می‌شود تعداد فروشنده‌ها افزایش یافته، ارتباطی به نوسان و افزایش قیمت یک کالا ندارد و در بازار ارز نیز مسئله صدق می‌کند و در وضعیت کنونی اگر دولت ارزی در اختیار دارد که می‌تواند بازار را کنترل کند، باید این کار را انجام دهد و اگر ندارد، باید صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد. اقتصاد یک علم است و بیماری آن نیز با راهکارهای علمی حل می‌شود نه با مصاحبه، صحبت‌کردن و رسانه!

حساب بانکی متقاضیان یارانه بررسی می‌شود

خبرگزاری فارس: احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست بررسی عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی با موضوع پنجره واحد حمایت‌های اجتماعی به ابعاد مختلف این پنجره پرداخت و اظهار داشت: این پنجره مربوط به بیمه اجتماعی قالیبافان، تسهیلات یارانه مشاغل خرد، بیمه کارگران ساختمانی، یارانه دارو و بیماران خاص و مستمری نهادهای حمایتی می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام الکترونیکی پیش‌بینی شده و افراد می‌توانند در این پایگاه ثبت‌نام کرده تا مشخص شود که آیا صلاحیت دریافت خدمات را دارند یا نه.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با بررسی دهک‌های درآمدی بالا مشخص شد 300 هزار خانوار ثروتمند بدون سابقه مالیاتی در کشور وجود داشته و به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند، همچنین با تجمیع اطلاعات، 136 هزار کودک در مدرسه حضور ندارند.

میدری عنوان کرد: طبق پایگاه اطلاعات، بررسی کردیم چه افرادی در روستاها حضور دارند که اگر بخواهیم یارانه آنها حذف شود، چه آثار اجتماعی خواهد داشت، مشخص شد که یک میلیون نفر کارت ملی ندارند و پس از اقدام آن، پرونده‌های خود را تکمیل کردند.

وی با اشاره به اینکه از سازمان تأمین اجتماعی خواسته شد، تا بیمه افراد استخدام شده طی دو سال اخیر بررسی شود، تا در چه رشته‌هایی مشغول فعالیت هستند، عنوان کرد: این موضوع به سیاستگذاران کمک می‌کند، تا مسیر حرکت اشتغال را پیش‌بینی کنند و سیاستگذاری منعطف خواهد بود.

میدری گفت: ماهیانه 2 میلیون تومان به بیماران خاص یارانه می‌دهیم.

معاون وزیر کار به موضوع کدپستی در ایران اشاره کرد و یادآور شد: بحث کدپستی به اندازه کدملی اهمیت دارد، اما متأسفانه در ایران رسمی نیست و نامعتبر است.

میدری با بیان اینکه در بیمه روستائیان مشخص شد 5 میلیون نفر راکد وجود دارند، خاطرنشان کرد: این تعداد حجم مالی بزرگی برای دولت می‌شوند، اما آماری از آنها وجود ندارد که کجا هستند، همچنین در بحث مالیات و تأمین اجتماعی و قوه قضائیه آدرس رسمی از افراد نداریم که در کشورهای دیگر این طور نیست. از ستاد اقتصاد مقاومتی درخواست می‌کنم همه دستگاه‌ها مجبور شوند از ثبت‌احوال کد ملی و کدپستی را استعلام کنند، تا افراد مجبور شوند تغییر آدرس خود را در سامانه ثبت کنند. اگر این کار صورت بگیرد، برنامه‌ریزی‌ها بهتر خواهد بود. این آمار بدیهیات حکومتداری است و ناپلئون 200 سال پیش این کار را انجام داد اما ما ندادیم.

وی افزود: یارانه‌ها باید هدفمند شود، همچنین نظام مالیاتی نیازمند دریافت اطلاعات بانکی است، این موضوع حقوق دولت بوده و امر خصوصی نیست، با توجه به حساسیت در کشور و برای اینکه اعتماد به نظام بانکی مختل نشود، مشاوره گرفتیم.

* هر کس یارانه می‌خواهد حسابش بررسی می‌شود

وی افزود: هر کس یارانه می‌خواهد باید رضایت دهد که حساب بانکی‌اش دریافت شود و هر کس یارانه نقدی می‌خواهد، باید دسترسی به حساب بانکی بدهد که خوشبختانه نمایندگان این موضوع را به تبصره 14 لایحه بودجه 97 اضافه کردند.

میدری عنوان کرد: اگر بانک مرکزی حمایت کند، ظرف سه ماه مساعدت‌های اجتماعی و حمایت‌هایی که مردم دریافت می‌کنند، را شفاف خواهیم کرد.

کدام واحدهای تولیدی زودتر نوسازی می‌شوند؟

طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاه‌های صنفی تولیدی ۱۴ رسته، شناسایی، نوسازی و بازسازی می‌شوند.

به گزارش ایسنا، با توجه به ضرورت انجام حمایت‌های لازم از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط که بخش قابل توجهی از آن در حوزه اصناف تولیدی فعال هستند و با توجه به بند ۱.۳ بسته ارتقاء توان تولید ملی مصوب جلسه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل شناسایی و تامین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی برای بازسازی و نوسازی را ابلاغ کرد.

براین اساس اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل آن دسته از بنگاه‌های صنفی تولیدی است که توان شبکه سازی و خوشه‌سازی داشته و از لحاظ ظرفیت تولید، دانش فنی و داشتن بازار مشکلی که مانع راه‌اندازی یا افزایش تولید باشد نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به نوسازی و بازسازی باشند.

در این رابطه همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور مکلف هستند اولویت‌بندی بنگاه‌های صنفی تولیدی را در دستور کار قرار دهند. بنگاه‌هایی که از بین ۱۴ رسته که شامل تولید کنندگان انواع پوشاک و سری‌دوزی - تولید کنندگان مبلمان، دکوراسیون داخلی، سرویس خواب و سایر مصنوعات چوبی - تولید کنندگان کیف و کفش دست دوز و ماشینی - تولید کنندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی - واحدهای صنفی انواع چوب - تولید کنندگان لوستر و بلور - واحدهای صنفی بسته بندی آجیل، خشکبار و زعفران، تولید کنندگان قطعه سازان، فلزتراشان، فلزکاران و ریخته‌گران - تولید کنندگان کالاهای خانه و آشپزخانه - تولید کنندگان محصولات پایین دستی پتروشیمی - تولید کنندگان صنایع دستی، گلیم، زیلو، جاجیم، بافتنی و کالاهای مشابه دیگر - تولید کنندگان انواع شیرینی، شکلات و آب نبات و در نهایت تولید کنندگان تجهیزات الکترونیکی انتخاب می‌شوند.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای صنفی مشمول این دستورالعمل را به صورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته صدور گواهی موضوع تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برابر مقررات اقدام کنند.

طبق این دستورالعمل بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز موظفند بررسی و تعیین تکلیف طرح‌ها و واحدهای معرفی شده را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تکمیل مدارک در دستور کار قرار دهند.

بهبود وضع معیشت کارگران با افزایش پلکانی حقوق

رییس اتحادیه کارگران قراردادی معتقد است اگر قدرت معیشت کارگران و کارمندان بهبود نیابد تولید داخل با رکود مواجه می‌شود. وی با بیان اینکه بین مزد واقعی کارگران با خط فقر و تورم اختلاف بسیاری وجود دارد ابراز امیدواری کرد افزایش پلکانی حقوق کارگران این فاصله را به حداقل برساند.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا کارگران بیش از این زیر خط فقر نروند و تولید داخلی آسیب نبیند.

وی گفت: آخرین رقم اعلامی برای خط فقر در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. بر اساس شرایط موجود رقم خط فقر از سه میلیون تومان فراتر رفته است چون بسیاری از اقلام مصرفی افزایش یافته و حقوق و دستمزد درجا زده است لذا باید این فاصله را پوشش دهیم تا کارگران بتوانند از حداقل‌های ابتدایی زندگی بهره مند شوند.

به گفته این مقام مسئول کارگری در صورتی که فاصله نرخ تورم و قدرت خرید کاهش می یابد، هم وضع معیشتی کارگران بهبود پیدا می‌کرد و هم تولید و توزیع داخلی به جهت افزایش مصرف رونق می‌گرفت.

بیات در عین حال با اشاره به وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد در کشورهای دیگر، گفت: اگر حقوق بگیران کشورهای خارجی از وضعیت مطلوبی برخوردارند به این دلیل است که به قوانین خود پایبندند. ما هم در داخل قوانین خوبی داریم ولی متاسفانه این قوانین ضمانت اجرایی ندارند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: در قانون اساسی دولت موظف است آموزش و تحصیل و خدمات درمانی رایگان و مسکن ارزان در اختیار مردم قرار بدهد ولی فاصله‌ای که امروز میان غنی و مستضعف ایجاد شده به حدی است اقشار ضعیف روز به روز فقیرتر و افراد ثروتمند متمکن‌تر می‌شوند.

وی گفت: اگر قانون اساسی و قانون کار کشور محترم شمرده و ضمانت اجرایی پشت قوانین کشور بود، امروز حقوق کارگران به عنوان ضعیف‌ترین قشر جامعه پایین نگه داشته نمی‌شد.

بیات تاکید کرد: دولت باید مطابق قانون اساسی به وظیفه خود در قبال آموزش، بهداشت و درمان و مسکن اقشار محروم عمل کند تا کارگران بتوانند در رفاه مطلوبی زندگی کنند.

این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: دولت و کارفرماها باید بپذیرند که وضعیت معیشت حداقل‌بگیران بحرانی است و نباید منابع صندوق بازنشستگی که پس‌انداز آینده شاغلان است مورد تعرض و دست‌اندازی واقع شود.

یا چک شدن حساب بانکی یا انصراف از دریافت یارانه!

با موافقت مجلس برای کاهش منابع یارانه نقدی و در نهایت حذف بیش از ۳۰ میلیون دریافت کننده یارانه، اکنون یارانه‌بگیران دو راه دارند؛ یا اجازه دهند تراکنش های مالی آنها که عمدتا حساب‌های بانکی است چک شود و از سوی دولت مورد آزمون وسع قرار گیرند یا اینکه اگر مایل به این کار نیستند، داوطلبانه انصراف دهند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون تلفیق مجلس بعد از بررسی لایحه بودجه گزارشی منتشر کرد که در بخش های مختلف به ویژه تبصره(۱۴) مربوط به هدفمندی یارانه‌ها قابل تامل است. در مهم‌ترین مصوبات مربوطه، تلفیق به درخواست دولت برای کاهش منابع پرداختی به یارانه‌های نقدی تا ۲۳ هزار میلیارد تومان که به معنای حذف حداقل ۳۳ میلیونی یارانه بگیران است پاسخ مثبت داده و در نهایت راهکاری هم مصوب کرده است. به دولت تکلیف شده است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد در طول سه ماه اول سال ۱۳۹۷ به طور تدریجی اقدام کند. نکته جالب در این بند، این است که اعلام شده افرادی که مایل به بررسی تراکنش‌های مالی خود و آزمون وسع توسط دولت نیستند، می‌توانند از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند.

 این مصوبه به زبان ساده‌تر این است که یا تراکنش‌های مالی یارانه بگیران چک شده و از سوی دولت وسع مالی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد و یا اینکه اگر نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. مورد اصلی در این بند شاید متوجه عبارت "تراکنش مالی" است. به هر حال عمده تراکنش‌های مالی شامل حساب‌های بانکی می شود که تاکید بر چک شدن آن وجود دارد.

چک تراکنش مالی در تلفیق که به طور طبیعی با حضور نمایندگان دولت بررسی و مصوب شده است و  شامل حساب‌های بانکی نیز خواهد شد، مغایر آنچه است که تاکنون دولت درباره مواضع خود نسبت به چک کردن حساب‌های بانکی برای حذف یارانه بگیران مطرح کرده است. جدای از اینکه تاکنون هیچ گاه به طور شفاف معیارهای دولت برای حذف یارانه‌بگیران مشخص نشده است، ولی این موضوع همواره مطرح بوده و مورد تاکید قرار داشته که حساب‌های بانکی خط قرمز دولت است و برای حذف یارانه هیچ گاه به آن ورود نخواهد کرد.

در سال‌های گذشته بارها رئیس جمهوری روحانی سرکشی به حساب‌های بانکی را رد و عنوان کرده است که سرکشی به زندگی شخصی مردم اقدامی است که ضرر آن از منفعتش بیشتر خواهد بود.

در کنار اعلام موضع رئیس جمهوری،  مقامات بانکی نیز همواره به گونه‌ای اعلام کرده‌اند که مقابل سرکشی به حساب‌های بانکی مردم خواهند ایستاد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که هیچ کسی نمی‌تواند از اطلاعا ت سپرده‌ها و نظام بانکی اطلاع پیدا کند. هر چند که سیف، استثناء موجود در این مورد را یادآور شده و گفته بود که مگر حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد. همچنین کمیجانی -قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی- بر این موضوع تاکید داشته و گفته بود که تاکنون هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حساب‌های بانکی وجود نداشته و حسابی چک نشده است.

در حالی اکنون این مصوبه کمیسیون تلفیق خود می‌تواند به نوعی تایید چک شدن حساب‌های بانکی برای حذف یارانه‌بگیران باشد که البته هنوز تائید و توضیحی از سوی دولت و یا بانک مرکزی در این‌باره وجود ندارد، البته در سال‌های اخیر اغلب کارشناسان هم چک کردن حساب‌های بانکی را برای غربالگری یارانه بگیران پیشنهاد داده بودند.

با وجود گذشت چند سال از تکالیف قانونی برای حذف یارانه بگیران بااینکه بیش از سه میلیون نفر هم از جمع آنها کنار گذاشته شدند، تاکنون هیچ زمانی وجود نداشته که معیارهای حذف به وضوح اعلام شود. در حال حاضر حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند که سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت یارانه نقدی به آنهاست و اگر قرار باشد منابع این بخش به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش یابد، حذف حدود ۳۳ میلیونی الزامی است.