تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تغییر می‌کند

خبرگزاری تسنیم: دولت بعد از تأخیر چند ماهه در عدم اعلام تعرفه واردات خودرو و توقف ثبت سفارش سرانجام اوایل دی ماه امسال دستورالعمل واردات خودرو را با امضای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد که براساس آن خودروهای با حجم موتور تا 1500 سی‌سی مشمول تعرفه 55 درصد، خودروهای با حجم موتور 1501 تا 2000 سی‌سی مشمول تعرفه 75 درصدی و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2001 تا 2500 سی‌سی 95 درصد تعیین شده است.

البته از همان ساعت نخست انتشار این دستورالعمل افزایش قابل توجه واردات خودروهای هیبریدی با علامت سوال‌های مختلفی مواجه شده زیرا براساس تصمیم‌گیری‌ها به دلیل مصرف پایین بنزین و آلایندگی کم خودروهای هیبریدی، دولت به عنوان مشوق، تعرفه 4 درصدی را برای واردات این نوع خودروها در نظر گرفته بود، اما در دستورالعمل جدید این رقم به 45 درصد رسید که این رقم رشد 11 برابری یا 1000 درصدی تعرفه این خودروها را نشان می دهد. رقمی که اگر به همین شکل اعمال شود، جهش قابل توجهی را در قیمت این خودروها در بازار ایجاد خواهد کرد.

جهش غیرمنتظره تعرفه خودروهای هیبریدی در حالی است که واردات این نوع خودروها برای کاهش آلودگی هوا وارد سیاستگذاری‌های کلان کشور شده و مشوق‌هایی برای این امر در نظر گرفته شده بود. مسئولان بارها به لزوم حمایت از واردات این خودروها تاکید کردند و برنامه‌هایی برای ورود گسترده این نوع خودروها به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعلام شده بود. به عنوان نمونه در دی ماه سال گذشته، شهرداری تهران با رونمایی از 200 دستگاه تاکسی هیبریدی در منطقه 12 تهران، اعلام کرد قصد دارد با افزایش تعداد این تاکسی‌ها، تا سال 1400، منطقه 12 را به منطقه پاک تبدیل کند. پیش از آن، در سال 94 هم مسئولان تاکسیرانی از ورود قریب‌الوقوع هزار دستگاه تاکسی هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داده بودند. حتی پلیس هم اوایل امسال اعلام کرد که برای کاهش آلودگی هوا قصد دارد، از خودروهای هبریدی در ناوگانش استفاده کند.

البته اعلام تعرفه های جدید خودروهای هیبریدی از همان روزهای نخست با انتقادات بسیار جدی هم روبه رو شد به نحوی که برخی از کارشناسان این تصمیم را "گل به خودی دولت در مقابله با آلودگی هوا" عنوان کردند و حتی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با اشتباه خواندن افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی گفت: نباید به یک باره تعرفه واردات تمامی خودروهای هیبریدی را افزایش دهیم، از سوی دیگر حتی در زمینه افزایش تعرفه واردات خودروهای معمولی نیز مباحثی مطرح است و باید الزامات و شرایطی در مورد آنها نیز لحاظ شود.

پیگیری دلایل این موضوع تا جایی ادامه داشت که پای واردات خودروهای هیبریدی به مصاحبه تلویزیونی رئیس جمعهور با مردم هم کشیده بود به نحوی که رئیس جمهور اعلام کرد تعرفه این خودروها را بررسی خواهد کرد. در کنار این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های اصل 90، صنعت و بهداشت هم با تهیه یک نامه به وزیر صنعت که به امضاء بیش از 100 نماینده مجلس رسیده است خواستار اصلاح تعرفه خودروهای هیبریدی شده‌اند. اعلام این موضع‌گیری ها از سوی مسئولان مختلف در تغییر سریع تعرفه واردات خودروهای هیبریدی باعث شده تا این موضوع در دستور کار وزارت صنعت قرار گیرد. براساس اطلاعات رسیده از مقامات مسئول قرار است تعرفه خودروهای هیبریدی تغییر کرده و بعد از اعلام نظر از دست اندرکاران این حوزه به زودی اعلام شود.

بیشترین و کمترین قیمت گوشی به کجا مربوط بود؟

ایسنا به نقل از وب سایت جی اس ام آرنا، کارشناسان در موسسه تحقیقاتی GfK پس از انجام پژوهش و بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت گوشی‌های هوشمند در سه ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۱۷ میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۶، حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته است و این بدان معناست که کاربران، مشتریان و مصرف کنندگان در سال ۲۰۱۷ به طور متوسط ۳۶۳ دلار صرف خرید گوشی هوشمند کرده‌اند که این رقم ۱۰ درصد بیشتر از میانگین قیمتی است که در بازه زمانی مشابه سال ۲۰۱۶ برای خرید گوشی می پرداخته‌اند.

طبق این گزارش‌ها، تعداد گوشی‌های هوشمندی که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۷ میلادی به فروش رسیده تنها یک درصد افزایش داشته است که تقریبا می‌توان گفت تفاوت چندانی را تجربه نکرده است. اما درآمد حاصل از فروش این گوشی‌ها حدود ۱۱ درصد افزایش و رشد داشته است که بسیار آمار قابل ملاحظه‌ای است و نشان بارزی از افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند است.

حالا ممکن است این سوال در ذهن ایجاد شود که کاربران در کدام مناطق جهان بیشترین و کمترین تلاطم قیمت را تجربه کرده‌اند؟

طبق این گزارش‌ها، اروپای مرکزی و شرقی با بیشترین تلاطم قیمت و میزان فروش، با هفت درصد افزایش قیمت و ۲۸ درصد افزایش درآمد حاصل از آن بوده است. این در حالیست که اروپای غربی و چین نیز کمترین میزان فروش و بیشترین قیمت را داشته است به گونه‌ای که میزان فروش گوشی‌های هوشمند سه درصد کاهش داشته اما درآمد حاصل از آن افزایشی ۱۷ درصدی داشته است.

کارشناسان این موسسه تحقیقاتی بر این باورند که افزایش درآمد شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند مرهون حضور نسل جدید گوشی‌های هوشمند بالا رده و بدون حاشیه است که طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده است.

این آمار نشان می‌دهد که تعداد کل گوشی‌های فروخته شده در سال ۲۰۱۷، حدودا سه درصد افزایش داشته است و در مجموع معادل ۱.۴۶ میلیارد دستگاه است اما درآمد سالانه حاصل از این گوشی‌ها ۹ درصد افزایش یافته است که این رقم خود نشانه بارزی بر افزایش قیمت‌هاست.

تحلیلگران بسیاری بر این باورند که گوشی‌های هوشمند در کشورهای مدرن و توسعه یافته در حال اشباع است و این بدان معناست که سازندگان گوشی‌های هوشمند باید بدنبال ایجاد تغییر و تحولات بیشتر و بزرگتری در گوشی‌های هوشمند خود باشند.

شرط وزیر نیرو برای جیره‌بندی نکردن آب

خبرگزاری تسنیم: رضا اردکانیان وزیر نیرو در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه براساس برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو موظف است سالانه هزار مگاوات ظرفیت نیروهای تجدیدپذیر را توسعه دهد، گفت: اجرایی کردن این اقدام به صورت جدی در برنامه وزارت نیرو وجود دارد، البته انرژی خورشیدی تنها یک انرژی پاک و یک انرژی اشتغال‌زا نیست، بلکه به عنوان یک معیشت جایگزین در دشت‌های خشک و بی آب کشور موجب حفظ جمعیت ساکن می‌شود.
   
وی افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سایر بخش‌ها و استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش، از دیگر برنامه‌های وزارت نیرو است.

وزیر نیرو که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو کرده است،  با تأکید بر اینکه قطعا با حمایت و درک و دریافتی که مردم از خودشان نشان داده‌اند و نشان خواهند داد، در سال آینده در هیچ نقطه کشور جیره‌بندی آب نخواهیم داشت، ادامه داد: در فضای کم‌آبی که امسال جزء خشک‌ترین سال‌ها در نیم قرن گذشته است، مردم الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و با رعایت و به شرط الگوی مصرف، مشکل جدی از حیث جیره‌بندی نخواهیم داشت.

اردکانیان با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای اصلاح الگوی مصرف، یادآور شد: اصلاح الگوی مصرف این است که اعداد اعلام شده رعایت شود که به این منظور ابزار قانونی برای نظارت و کنترل وجود دارد و یکی از این ابزار، جریمه مصرف‌کنندگانی است که بیش از الگوی متعارف آب را مصرف می‌کنند و این موضوع، مستلزم طی مراحلی در مراجع مختلف از جمله دولت است.

وزیر نیرو در پایان خاظرنشان کرد: نوسازی فرسودگی زیرساخت‌ها جزو برنامه‌های وزارت نیرو است که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی بتواند موضوع کاهش هدررفت آب در شبکه‌ها را دنبال کند.

دلایل مخالفت نظام‌های مالی جهان با بیت کوین

روزنامه «شهروند» دلایل مخالفت نظام های مالی جهان با بیت کوین را بررسی می‌کند.

 

مدت‌هاست که موضوع معاملات مجازی پدیده‌ای به نام بیت کوین در شبکه‌ها در رسانه‌های اجتماعی مطرح شده است. اساسا در جامعه ما هر گونه پدیده‌های نوین بدون بررسی آثار و عواقب آن به‌سرعت مثل مد روز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

واقعیت آن است که جهان دیجیتال نیازمند اقتصاد دیجیتالی است و بسیاری افراد ترجیح می‌دهند که معاملات خود را به صورت ناشناس انجام دهند تا علاوه بر محفوظ و محرمانه‌بودن معاملات از پرداخت هزینه‌های اجتماعی نظیر مالیات نیز فرار کنند. علاوه بر آن معاملات شبکه‌ای بیت‌کوین راهکاری مناسب جهت پولشویی نیز است زیرا هیچ‌گونه فرآیند قانونی بر آن مترتب نیست؛ مضافا بر آنکه انجام عملیات فیزیکی بانکی مدت‌بردار (تحت ضابطه ساعات کار بانک) بوده اما انجام عملیات بیت کوین مدت‌بردار و تعطیل‌بردار نبوده و کارمزد آن بسیار نازل است.

مزیت ویژه معاملات بیت‌کوین به‌ویژه برای باندهای مافیایی و جنایتکاران سازمان‌یافته مالی عدم انتقال اطلاعات مالی یا شخصی به شبکه‌های دیگر است؛ البته نباید فراموش کرد که اصل محرمانگی در بیت‌کوین کاملا بستگی به نرم‌افزار قابل استفاده دارد که به ‌هر حال طراحان نرم‌افزار و شبکه‌های اپلیکیشن قادر به استفاده از این اطلاعات هستند.

 و با توجه به جوی که عمدتا از سوی بازیگران سهم باز اندر فواید بیت‌کوین و بیت‌کوین‌بازی در‌آورده‌اند به‌ناچار تا آن‌جا که اطلاعات در دسترس است، این پدیده مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

١- پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و صرفه‌جویی حاصل از بودجه جنگ ستارگان و روانه‌شدن این منابع مالی در بازارهای مالی و مسکن و از آن‌جا که حجم عظیم منابع آزاد‌شده قادر نبود بازار سهام را ببلعد، ایده ابزارهای مالی و توسعه فناوری‌های غارت پول در قالب پدیده‌های نوینی به نام قراردادها، آپشن، اولویت‌بندی خرید و فروش آتی مطرح و به‌سرعت ابزارهای مالی به‌ عنوان سلاح‌های کشتار جمعی مالی مطرح شدند. درواقع بنیاد فروپاشی بازارها در سال‌های ٢٠٠٨ به بعد همین ابزارهای مالی بوده که فاقد هر گونه پشتوانه عملی بوده و صرفا تولید ثروت کاغذی می‌کردند. امروزه اقتصاد مبتنی بر ابزارهای مالی را بخش غیر واقعی اقتصاد و اقتصاد مبتنی بر تولید و خدمات را بخش واقعی اقتصاد می‌نامند.

٢- بعد از نخستین سقوط آزاد بازار سهام در ‌سال ١٩٩٨، طراحان و مبدعان بازارهای نوین پدیده جدیدی را به نام ارز سری که بعدها ارز دیجیتالی هم نامیده شد، راه‌اندازی کردند. از آن‌جا که در بحران‌های ١٩٩٨ به بعد اشخاص و نهادهای متعددی به‌عنوان بنیان سقوط بازار معرفی و افشا شدند، طراحان این پدیده جدید از اساس ناشناخته و با نام‌های مستعاری که هیچ‌گونه رد و نشانی از آنان وجود ندارد، ایده‌پرداز بیت کوین شدند و درواقع برای تبری از مسئولیت عملا‌ مسئولیت آتی این پدیده را که یک مفهوم بیش نیست، بر عهده خود خریداران و فروشندگان بیت‌کوینی واگذار کردند تا هیچ‌کس مقصر شناخته نشود؛ زیرا عملا به‌ظاهر هیچ دولت، بانک مرکزی و یا نهاد مستقل قانونی مسئولیت بیت‌کوین را بر عهده نگرفته و صرفا گفته می‌شود که شخصی به‌نام ساتوشی ناکاموتو در یک فهرست ایمیل رمزنگاری‌شده مشخصات نخستین بیت‌کوین را منتشر کرده است. این‌که این شخص مذکر، مونث، شخصیت حقیقی با چه ملیتی و کجا مستقر است تاکنون مشخص نشده است؟! یعنی در جهانی که شبکه‌های ماهواره‌ای از راه دور لرزش دست، شبکه‌های چشمی و یا شناسه‌های کامپیوتر افراد را شناسایی می‌کنند، این بانی بیت‌کوین شناسایی نشده است که همین خود بر ترفند جهانی این پدیده تأکید دارد.

٣- بیت‌کوین (Bitcoin) نوعی واحد پول دیجیتال و درواقع واحد پول رایج در شبکه است که اخیرا در بین کاربران ایرانی رواج پیدا کرده است؛ اما واقعا بیت‌کوین چیست و از کجا آمده است؟ این پدیده نخستین‌‌بار اوایل فوریه‌ سال ۲۰۰۹ در پی مقاله‌ای که توسط برنامه‌نویس ژاپنی به نام ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) منتشر شد به دنیا معرفی شد.

بیت‌کوین بر پایه رمزنگاری است؛ نه اعتماد

هیچ‌کس از خارج سیستم قادر به تولید پول بیشتری نیست. بانک‌های مرکزی و دولت‌ها نقشی در تولید بیت‌کوین ندارند. در بیت‌کوین همه چیز بر پایه رمزنگاری است؛ نه بر پایه اعتماد.

بانک‌ها همواره بر تبادل الکترونیکی مالی نظارت دارند تا کسی نتواند یک پول را دو بار خرج کند! درباره پول نقد چنین مسأله‌ای مطرح نیست؛ زیرا نمی‌توان یک اسکناس را به دو نفر همزمان داد، اما در مورد پول دیجیتال همواره این خطر وجود دارد که یک پول چندبار خرج شود. ناکاموتو راه‌حل هوشمندانه‌ای با استفاده از روش رمزنگاری ارایه کرد. نرم‌افزار بیت‌کوین تمام تبادلات مالی را رمزنگاری می‌کند؛ فرستنده و دریافت‌کننده بیت‌کوین در هر مبادله با رشته‌ای از اعداد شناخته می‌شوند اما یک مدرک عمومی از حرکت هر بیت‌کوین در تمام شبکه منتشر می‌شود. در این مبادلات نام طرفین مبادله محفوظ است اما همه می‌توانند انتقال پول را مشاهده کنند؛ بنابراین  این نرم‌افزار اجازه نمی‌دهد یک پول دو بار خرج شود. یک زنجیره بلوکی (Block chain) محلی برای ثبت تراکنش‌های عمومی است که به اشتراک گذاشته شده است و کل شبکه بیت‌کوین را شامل می‌شود. همه تراکنش‌های تأیید‌شده در این زنجیره ثبت می‌شوند. به این ترتیب می‌توان در تراکنش‌های جدید بررسی کرد که بیت‌کوین‌هایی که خرج می‌شوند متعلق به فرستنده هستند یا خیر.

نمی‌توانیم بگوییم هیچ‌کس صاحب بیت‌کوین نیست

گفته می‌شود همان‌طوری که هیچ‌کس مالک تکنولوژی‌ که در ورای ایمیل استقرار دارد، نیست؛ هیچ‌کس هم صاحب یا مالک بیت‌کوین نیست؟ این گزاره بغایت نادرست است؛ زیرا همگان می‌دانند که تکنولوژی که ایمیل ماحصل آن است در شبکه‌های اینترنتی نهفته و چنانچه شبکه گوگول و یاهو  دچار اشکال شود gmail و  yahoomail کارکرد خود را از دست می‌دهند لذا مالکان گوگول، یاهو، ‌هات‌میل و... درواقع صاحبان واقعی تکنولوژی و  ایمیل‌ها و اپلیکیشن‌های حادث از آن هستند؛ بنابراین نمی‌توان پذیرفت که تکنولوژی بیت‌کوین نیز بی‌صاحب باشد.تحقیقات شبکه‌های شیپوری نظیر ویکی‌لیکس، آسانژ و... نشان می‌دهد که صاحبان تکنولوژی‌های برتر (ایالات متحده آمریکا، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا) از طریق اپلیکیشن‌های سفارشی به شرکت‌های سازنده موبایل نظیر اپل، سامسونگ و... عملا اختیار کنترل استفاده‌کنندگان موبایل‌ها را به دست گرفته‌اند؛ لذا در عصر حاضر جاسوسی فناوری و حملات سایبرفتسیک جایگزین عملیات فیزیکی شده است بنابراین اینکه هیچ‌کس مالک بیت‌کوین نیست بیشتر یک شوخی است؟!

آمریکا درباره بیت‌کوین چه فکر می‌کند؟

شاید استقبال شدید فعلی از بیت‌کوین واکنش عصبی برخواسته فناوری اطلاعات به نابسامانی نظام مالی و پولی جهانی است که به نوعی در مخالفت با قدرت دلار شکل گرفته است. مرکز تحقیقات کنگره آمریکا بیت‌کوین را یک نوع ارز دیجیتالی نظیربه نظیر (تراکنش‌های فاقد نیاز به بانک‌های واسطه) در فرآیند متن باز (کد رایانه‌ای کنترل‌کننده که برای عموم مردم قابل مشاهده است) این نظام جدید باصطلاح پولی غیر متمرکز و تراکنش‌های آن به وسیله کاربران نظام پرداخت بیت‌کوین صورت می‌گیرد. فارغ از این‌که سازمان مالیاتی آمریکا بیت‌کوین را یک نوع دارایی محسوب می‌کند که می‌تواند مشمول مالیات باشد؛ بررسی مختصات و مشخصات بیت‌کوین نشان می‌دهد که بیت‌کوین بیش از آن‌که به یک ارز شبیه باشد یک کالای مجازی (Virtual Merchandise) است. به ‌طور مثال  سازمان مالیاتی آلمان آن را یک ابزار مالی جدید و ارز خصوصی تلقی می‌کند که در زمره پول الکترونیکی نمی‌گنجد. در حال حاضر حدود ١٢ میلیون بیت‌کوین در گردش است که در بازار تولید مکرر آن حداکثر در ‌سال ٢٠١٤ در سطح ٢١ میلیون بیت‌کوین محدود خواهد شد. با توجه به اینکه هر بیت‌کوین تا ٨ رقم اعشار قابل تقسیم است حجم کل بیت‌کوین‌های قابل خرج‌کردن بیش از ٢‌هزار تریلیون خواهد شد.
حجم تراکنش‌های معاملاتی روزانه بیت‌کوین در ششم ژانویه   ٢٠١٧ معادل٦ /٣ میلیارد دلار بوده که هر شخص می‌تواند پردازش تراکنش‌های خود را با استفاده از توان محاسباتی سخت‌افزاری که ویژه این کار است، انجام دهد؛ این عمل را استخراج (Mine) می‌نامند.گفتنی است برخلاف معاملات ارزی که بسیار ساده است، از ضرورت معاملات بیت‌کوین وجود کامپیوتر و نصب‌نرم‌افزار ویژه این معاملات از طریق اینترنت است که به این شبکه به هم متصل شبکه پرداخت یا شبکه بیت‌کوین گفته می‌شود. در حال حاضر در کشور برخی اشخاص و مراکز که عمدتا مراکز خدمات آنلاین ارزی هستند به خرید‌و‌فروش بیت‌کوین برای اشخاص اقدام می‌کنند اما هیچ‌گونه ضمانت خاصی برای این مراکز وجود ندارد.

ارزش بیت‌کوین در بازار

ارزش کل بیت‌کوین‌های در گردش رقمی حدود ٨/١ میلیارد دلار و جمع ارزش بازاری بیت‌کوین بیش از ١٠ میلیارد دلار است در حالی که حجم دلار در گردش رقمی حدود ١٢٤٠ میلیارد دلار است که ١١٩٠ میلیارد دلار آن اسکناس است.اگر بیت‌کوین را یک‌ نوع ارز تلقی کنیم، قاعدتا نمی‌تواند دچار تغییرات قیمت شود؛ زیرا قدرت خرید یا توان ارزهای بین‌المللی ممکن است افزایش یا کاهش یابد؛ اما بهای اسمی آن دچار تغییر نخواهد شد در حالی که بهای بیت‌کوین روزانه دچار تغییر است.

موجودی بیت‌کوین چیست و چگونه کار می‌کند؟

در واقع موجودی بیت‌کوین نه تعدادی سکه و یا مقداری پول کاغذی که صرفا سابقه تراکنش‌هایی است که نشان می‌دهد شما چه تعداد بیت‌کوین دارید. اطلاعات این تراکنش‌ها در یک دفتر کل عمومی به نام بلاک‌چین (زنجیره بلوکی) درج می‌شوند. انتقالات بیت‌کوین از کیف پول شما به کیف پول خریدار صورت می‌گیرد. به ‌طور مثال چنانچه روناک بخواهد تعدادی بیت‌کوین به فرزانه انتقال دهد به سه مشخصه زیر نیاز داریم. اول نشانه ورودی یعنی همان سابقه‌ای که نشان می‌دهد روناک برای ارسال بیت‌کوین به فرزانه از کدام آدرس استفاده کرده است.دوم تعداد بیت‌کوین مورد انتقال و سوم نشانه خروجی یا همان آدرس فرزانه است که بیت‌کوین با آن ارسال شده است. ضمنا برای انتقال این معامله علاوه بر وجود یک آدرس بیت‌کوین، یک کلید اختصاصی لازم است. آدرس بیت‌کوین هر لحظه تصادفی ساخته می‌شود و ترکیبی از اعداد و حروف است (نظیر تولید رمز ورودی حساب‌های بانکی در ایران  که در اینترنت بانکینگ با ریموت کنترل لحظه‌ای تولید می‌شود). کلید اختصاصی نیز ترکیبی از حروف و اعداد است که آدرس بیت‌کوین روناک یا گاو‌صندوق او است در مثال فوق وقتی روناک می‌خواهد تعدادی بیت‌کوین به آدرس فرزانه ارسال کند از کلید اختصاصی برای امضای دیجیتال (یک پیام ورودی) استفاده کرده و آنگاه روناک از کیف پول خود (گاو‌صندوق مجازی) تعدادی بیت‌کوین را به شبکه بیت‌کوین به آدرس فرزانه با تراکنش تایید‌شده ارسال می‌کند.
البته این فرایند انتقال حدودا ١٠ دقیقه طول می‌کشد تا استخراج‌کنندگان (انتقال‌دهندگان) عملیات را تایید کنند.

شبکه بیت‌کوین هم دچار اختلال شد

برخلاف تبلیغات وطنی که مدعی هستند پیچیدگی و رمزنگاری بیت‌کوین قادر شده از اخلال در بازار آن جلوگیری کند، عملا ‌تاکنون دوبار در آگوست ٢٠١٠ و مارس ٢٠١٣ این شبکه دچار مشکل شده است که باعث کاهش فوری و شدید ارزش بیت‌کوین شد.

پل کروگمن، اقتصاددان برجسته نوکینری برنده جایزه نوبل در‌ سال ٢٠١١ درباره بیت‌کوین گفته بود:   

«بیت‌کوین هر چند نوسانات شدیدی را پشت سر نهاده اما به‌طور عموم دارای افزایش شدید بوده لذا خرید آن اگر چه سرمایه‌گذاری مطلوبی بوده اما آیا این موضوع می‌تواند دلیل موفقیت این پروژه باشد؟!

نه؛ زیرا چیزی که ما از یک سیستم پولی انتظار داریم این نیست که افرادی که آن را ذخیره می‌کنند، ثروتمند شوند ما از سیستم‌های پولی انتظار داریم که مبادلات را سهولت بخشیده و کل اقتصاد را ثروتمند سازد و این خصیصه در بیت‌کوین وجود ندارد.»

نهاد فراقوه‌ای چاره‌ساز اقتصاد می‌شود؟

ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای به منظور حل و فصل مشکلات اقتصادی، جدیدترین پیشنهادی است که از سوی رییس پارلمان بخش خصوصی مطرح شده و مورد استقبال بدنه کارشناسی هم قرار گرفته است. حال باید دید ظرفیت‌های عملی شدن این پیشنهاد در فضای اقتصادی چقدر ممکن است. ‌

«این روزها نگاهی به اقتصاد کشور نشان می دهد که حال اقتصاد خوب نیست و ناکارآمدی‌ بسیاری در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد که این ناکارآمدی‌ها خود را به حوزه‌های اجتماعی و محیط‌زیست کشانده و اعتماد به مسئولان را کاهش داده است.»

به گزارش ایسنا، این بخشی از صحبت‌های غلامحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران است. پرسش اصلی این است که آنچه شافعی از آن به عنوان ناکارمدی بسیاری از بخش‌های اقتصادی یاد می‌کند، به چه بخش‌هایی برمی‌گردد و اینکه اساسا چه عواملی باعث شده که این روزها حال اقتصاد ایران خوب نباشد و اینکه در نهایت راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد چیست؟

شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش‌ خصوصی طی حداقل یک دهه اخیر را مشکلات در بخش تولید دانست. در این بازه زمانی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به تعطیلی یا شرایط نیمه تعطیل کشیده شدند و عملا بخش زیادی از این واحدها با کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

موضوعی که با تازگی هم محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - به آن اشاره کرده است: "نیمی از صنایع و واحدهای تولیدی با نیمه از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند."

در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی، مشکلات برای واحدهای تولیدی و صنعتی دو چندان و باعث شد که نتوانند بخشی از لوازم و مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. این در حالی بود که بخشی از کارخانه‌ها با مشکل کهنگی و از کارافتادگی ماشین آلات و تجهیزات مواجه بودند و در آن شرایط نتوانستند اقدام به به روز کردن لوازم و تجهیزات خود کنند.

رونقی که هنوز پشت سرش را نگاه نکرده!

دولت یازدهم که با شعار بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید داخلی سرکار آمد، امیدواری را در بخش خصوصی به وجود آورد، اما آنچه طی حدود پنج سال گذشته به عنوان یکی از نقدهای جدی به کارنامه اقتصادی دولت یازدهم و حتی دوازدهم وارد می‌شود رکود عمیق در فضای اقتصادی است؛ رکودی که همچنان در میان انبوهی از واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود و با وجود آنکه بخشی از تحریم‌ها برداشته شده و گشایش‌هایی در این زمینه ایجاد شده است اما عملا هنوز رونق به تولید بازنگشته است.

به نظر می‌رسد یکی دیگر از ناکارآمدی‌های اقتصادی که رئیس اتاق ایران به آن اشاره دارد، مسئله فساد گسترده اداری و قاچاق کالا و ارز است. مسئله فساد در سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران بدل شده است و با وجود آنکه تمامی مسئولان ارشد نظام بر لزوم مبارزه جدی با فساد تاکید کرده‌اند، هنوز این مشکل از بین نرفته است. نمونه این فساد را می‌توان در حجم قاچاق ورودی یا خروجی مشاهده کرد.

در این خصوص مسعود خوانساری - رئیس اتاق بازرگانی تهران - اظهار کرده است که وضعیت فساد بدتر شده است و برای مبارزه با فساد باید از تجربه های دیگر کشورها استفاده کرد و بخش خصوصی را در تصمیم های دولت دخالت داد.

رئیس اتاق تهران راهکار اصلی برای غلبه بر فساد را حضور بیشتر و پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد می‌داند.

قاچاق کوچک شد؛ اما هنوز بزرگ است

حجم قاچاق در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده است که بسیاری از آن به عنوان قاچاق سازمان یافته یاد می‌کنند، چراکه در سال‌های اخیر حجم قاچاق حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است و در حدود یک سال گذشته با وجود آنکه این رقم تقریبا به نصف کاهش یافته است اما همچنان عدد بزرگی در اقتصاد ایران به حساب می‌آید و مطمئنا این حجم قاچاق آفت جدی برای تولید داخل و تقاضای آن در بازار داخلی است و عملا امکان رقابت را برای تولیدکنندگان رسمی داخلی با کالاهای قاچاق از بین می‌برد.

به گفته قاسم خورشیدی - سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - در سال ۱۳۹۲ که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز لازم الاجرا شد، با ۲۵ میلیارد دلار حجم قاچاق سالانه در کشور مواجه بودیم که با مجموعه اقدامات انجام شده و برنامه ریزی و هدفگذاری برای کاهش ۷۵ درصدی قاچاق، در سال ۱۳۹۵ به کاهش ۵۰ درصدی رسیدیم.

به گفته وی برای سال ۱۳۹۵ برآوردها نشان می‌دهد که قاچاق بین ١٢ تا ١٣ میلیارد دلار باشد.

 از طرف دیگر وجود قوانین پیچیده و دست و پاگیر در نظام اداری و اقتصادی یکی دیگر از مشکلات اقتصادی است. آنچه مورد توافق بخش خصوصی و بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی است این است که اقتصاد ایران هیچ کمبودی در زمینه قوانین و مقررات ندارد بلکه مسئله اصلی در وجود قوانین متعدد موازی با یکدیگر است؛ لذا به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید برای تسهیل امور و فعالیت تولید کنندگان اقدام به پالایش قوانین غیر ضروری کنند و سهولت را در فضای کسب و کار نهادینه کنند.

همچنین روابط و تعاملات بانکی هنوز به شکل استاندار انجام نمی‌شود و امکان برقراری رابطه بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های معتبر خارجی چندان فراهم نشده است. به اعتقاد کارشناسان وجود بخشی از تحریم‌ها و همچنین فشار آمریکا با بانک‌های دیگر کشورها به منظور عدم همکاری با ایران چالش اصلی در زمینه روابط بانکی ایران است. از سوی دیگر هم سیستم‌های بانکی در ایران در سال‌های تحریم نتواسته‌اند خود را با استاندارهای روز دنیا هماهنگ کنند و برای همین ارتباط بانکی با بانک‌های معتبر جهانی را به حداقل رسانده است.

علی سنگینیان - رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران - در این رابطه تصریح می‌کند که بعضی بانک‌های بزرگ خارجی عمدتا به دلیل تحریم‌های آمریکا و ریسکی که در تجارت خود می‌بینند، برای تصمیم‌گیری و بررسی ریسک کارشان به زمان نیاز دارند.

اما شاید بتوان اصلی‌ترین مسئله بخش خصوصی را سهم اندک این بخش از اقتصاد دانست. براساس آمارها بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش‌های دولتی و خصولتی است و در زمینه واگذاری‌ها بر اساس آمار تنها ۱۳ درصد شرکت‌ها بر اساس اصل ۴۴ به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و حتی برخی آمارها کمتر از این عدد را نشان می‌دهد. سهم کم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد باعث شده که عملا امکان رقابت از بخش خصوصی گرفته شود و میزان تاثیرگذاری آن در اقتصاد به حداقل برسد و از طرفی هم از ظرفیت این بخش برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی استفاده نشود.

شافعی برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی، پیشنهادی را مبنی بر ایجاد ساختار فراقوه‌ای به منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مطرح کرده است. این یشنهاد شامل تشکیل یک نهاد و شورای فراقوه‌ای برای اقتصاد کشور به مثابه آنچه شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت انجام می دهد است و در حوزه‌های اقتصادی پیگیر مشکلات و نیازهای اساسی خواهد بود و خارج از چهارچوب‌های بروکراتیک در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد و مصوبات آن لازم الاجرا تلقی می‌شود.

شافعی تصریح می‌کند که افزایش فساد و نابرابری‌های فراوان، فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد واقعی، عقب ماندن از توسعه اقتصادی از سال‌ها پیش مسائلی بوده که پیامدها آن از سوی کارشناسان و متخصصان و بخش خصوصی بارها پیش‌بینی و بیان شده بود. با توجه به تجربیات موفق سایر کشورها پیشنهاد می شود نهاد فراقوه ای برای توسعه کشور برای بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله ایجاد شود تا شاهد عبور از بحران باشیم.

این پیشنهاد از سوی بخشی از بدنه کارشناسی مورد استقبال قرار گرفته است و به عنوان پیشنهادی از طرف بخش خصوصی به بخش دولتی مطرح شده است. باید دید که چقدر این پیشنهاد ظرفیت عملی شدن را دارد و آیا وجود چنین نهادی می‌تواند گره از مشکلات اقتصادی بگشاید یا خیر.

مصرف دو برابری آب هر شهروند ایرانی نسبت به دنیا/92 درصد منابع آب صرف بخش کشاورزی می‌شود

معاون آموزش،‌ پژوهش و فناوری وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با اشاره به اینکه 92 درصد از کل منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، گفت: بر اساس آمارها هر ایرانی دو برابر میانگین مصرف جهانی آب مصرف می‌کند.

به گزارش ایسنا، دکتر برات قبادیان امروز در همایش مدیریت آب در صنایع فرآوری مواد معدنی با بیان اینکه از سال 2012 بحث انقلاب چهارم مطرح شده است، افزود: علاوه بر آن سازمان ملل متحد 17 هدف اساسی را برای توسعه پایدار در هزاره سوم مطرح کرده است که یکی از اهداف آن،‌ به موضوع آب پرداخته است.

وی با بیان اینکه در صورتی که کشورها برای رسیدن به انقلاب چهارم صنعتی از این مساله غافل شوند، دچار چالش‌های زیادی خواهند شد، اظهار کرد: کاهش بهره‌وری تولید، کاهش رضایت مصرف‌کنندگان، عدم امکان حضور در بازارهای جهانی،‌ کاهش صادرات و ورشکستگی صنایع از جمله چالش‌های کشورها ناشی از عدم ورود به انقلاب چهارم به شمار می‌رود.

قبادیان با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور تاکنون مبتنی بر منابع و خام‌فروشی بوده است، ادامه داد: توسعه پایدار عبارت است از برآورده کردن نیازهای نسل امروز بدون آنکه منابع نفت‌های آینده به خطر انداخته شود.  این در حالی است که ما برای توسعه با نادیده گرفتن محیط زیست مشکلات زیادی را برای نسل‌های آتی به ارمغان گذاشته‌ایم.

وی با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور، خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی میزان بارش سالانه کشور، ‌حدود 400 میلیارد مترمکعب است که 70 درصد آن بطور مستقیم تبخیر می‌شود.

معاون آموزش،‌ پژوهش و فناوری وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این امر به دلیل عدم مدیریت منابع آب بویژه آب‌های پشت سد است،‌ اضافه کرد: از برنامه‌ دوم توسعه کشور به صورت بی مهابا به سمت توسعه کشاورزی حرکت کرده است؛ این امر به گونه‌ای بوده است که اقدام به کشت هندوانه کرده‌ایم در حالی که هر کیلوگرم این محصول نیاز به 300 لیتر آب دارد. این سیاست،‌ نادرست است ولی پافشاری بر روی تولید محصولات آب‌بر نیز زیاد بوده است.

قبادیان با بیان اینکه میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی دنیا 70 درصد است، اظهار کرد: متاسفانه این میزان در ایران 92 درصد کل منابع آب کشور را شامل می‌شود. علاوه بر آن بر اساس آمارها هر ایرانی دو برابر میانگین مصرف جهانی آب مصرف می‌کند.

وی با بیان اینکه علاوه بر آن هر ایرانی آلاینده‌های بیشتری نسبت به شهروندان سایر کشورها تولید می‌کند، ادامه داد: این در حالی است که از سال 2033 مقررات زیست‌محیطی سخت‌گیرانه‌ای در حوزه کاهش آلاینده‌های هوا وضع خواهد شد که در صورت ادامه این روند ایران جریمه‌های سنگین زیست‌محیطی را متحمل خواهد شد.

معاون آموزش،‌ پژوهش و فناوری وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های کشور در حوزه آب در بخش معادن گفت: خوشبختانه سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری در زمینه آب در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری وضع شده است و سندی که این شورا تدوین کرده، تقریبا سندی است که جدید است و در آن به سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری تاکید شده است.

وضعیت خرج ۴۵ هزار میلیاردی برای بانک‌ها

از سقف ۴۵ هزار میلیارد تومانی که از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای تسویه بدهی بانک‌ها، بخشش سود بدهکاران بانکی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تعیین شده بود، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۳۹۵ محقق شده است.

به گزارش ایسنا، بعد از رایزنی‌هایی که بین دولت و مجلس انجام شد، طبق اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ و در تبصره (۳۵)، مصوب شد تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای سه بخش مهم یعنی تسویه بخشی از مطالبات بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کند.

بر این اساس تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون و طبق شرایط خاص تعلق گرفت. تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت و مابقی به منظور افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اختصاص پیدا کرد. این مصوبه در بهمن ماه ۱۳۹۵ در هیات وزیران مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه در مورد بندهای تعیین شده اقدام کند.

به هر حال دولت رقم بالایی به شبکه بانکی بدهکار بود که در آن زمان تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفت، این رقم که به طور کامل از سوی دولت پذیرفته نشد و تاکید داشت که باید مورد حسابرسی قرار گیرد، قرار شد تا بخشی از آن برای بانک‌هایی به بانک مرکزی بدهکار بودند با منابع در نظر گرفته شده از محل این ۴۵ هزار میلیارد ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه شود.

از سوی دیگر برای بخشودگی سود بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم با توجه به اینکه تعداد آنها بالا بود، بانک مرکزی به طور مرحله‌ای و از سقف ۱۰ میلیون تومان این مورد را در دستور کار قرار داد و چندی پیش اعلام کرد که تا ۵۰ میلیون تومان هم پیش رفته است.

اما جریان اجرای این مصوبه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۵ و آنچه که دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه منتشر کرده است، نشان می‌دهد که حدود ۱۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان برای تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت پرداخت شده است. همچنین ۳۸۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و تا ۸۷۱ میلیارد تومان به منظور بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی اختصاص پیدا کرده که در مجموع به ۱۷ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۵ می‌رسد.

سهم هر بانک از سپرده‎گذاری در صندوق توسعه+جدول

فصل اقتصاد - بر اساس گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، طی 8ماه اخیر 4.4 هزار میلیارد تومان در 22بانک سپرده گذاری ریالی انجام شده است.

به گزارش فصل اقتصاد، بر اساس گزاش عملکرد صندوق توسعه ملی در 8 ماهه نخست سال جاری مجموعا حدود 4 هزار میلیارد تومان در بانکهای مختلف اعم از دولتی و خصوصی سپرده گذاری ریالی انجام شده است.
بر این اساس سهم بانکهای دولتی از قبیل توسعه صادرات 810 میلیارد تومان و سهم بانک کشاورزی 1140 میلیارد تومان بوده است. گفتنی است، در هرکدام از بانکهای خصوصی پارسیان، آینده و ایران زمین نیز 70 میلیارد تومان سپرده گذاری ریالی انجام شده است.

کره جنوبی چطور با ارزهای دیجیتالی کنار می‌آید؟

کره جنوبی به منظور کنترل استخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده همچون بیت کوین، استفاده از حساب‌های کاربری غیرحقیقی را ممنوع اعلام کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت زد دی نت، این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده است، وب سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت‌فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند.

کره جنوبی به منظور تحت کنترل قرار دادن این مبادلات تجاری حالا تصمیم گرفته است که تنها افراد با حساب‌های کاربری بانکی معین و مشخصی که در سیستم‌های مبادلات بانکی ثبت و رجیستر شده‌اند، قادر خواهند بود با ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده خرید و فروش کنند. بدین ترتیب سایر حساب‌های کاربری نامشخص از انجام مبادلات تجاری منع خواهند شد و این قانون از سه‌شنبه هفته آینده یعنی ۳۰ ژانویه اجرا و عملی خواهد شد.

روش این کار به این صورت است که تنها حساب‌های کاربری مجازی که اطلاعات مشخص کاربر آن در بانک‌های مربوطه در کشور کره جنوبی ثبت و رجیستر شده باشد، قابلیت تبادل ارز و خرید و فروش با ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین و مونرو را خواهند داشت .

بسیاری از هکرها و مجرمان سایبری این روزها به منظور استخراج بیت کوین ماینینگ، از حساب‌های کاربری، مرورگرهای اینترنتی و دستگاه‌های متصل به اینترنت کاربران (گوشی همراه و رایانه) بدون اجازه آنها سوءاستفاده می‌کنند و این امر می‌تواند مشکلات و چالش‌های متعددی را برای کاربران در فضای اینترنت ایجاد کند.

به نظر می‌رسد کره جنوبی با راهکار و تدابیر مناسبی که برای کنترل و مدیریت ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده اندیشیده است، می‌تواند کمک بسزایی به افزایش امنیت و عدم گمراهی مبادلات تجاری کلان در کشورش شود. چراکه در شرایط حساس کنونی جهان دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند به طور کامل استفاده و استخراج ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین را ممنوع کند زیرا مجرمان سایبری بسیاری توانایی دور زدن این قوانین و ممنوعیت ها را نیز دارند. پس بهترین راهکار ممکن آن است که قوانین مناسبی را برای کنترل و مدیریت بهینه ایجاد کنند تا بسترهای سوءاستفاده و تجارت‌های غیرقانونی و غیرمجاز نظیر قاچاق دارو، اسلحه، تجهیزات تروریستی را از بین ببرد.

مجوز رهبر معظم انقلاب برای اختصاص اعتبار 150 میلیون دلاری برای طرح مقابله با ریزگردها

نماینده مردم آبادان در مجلس از اذن رهبری برای برداشت اعتبار 150 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردهای خوزستان خبر داد.

جلیل مختار در گفت وگو با خانه ملت، از اجازه رهبر معظم انقلاب برای اختصاص اعتبار 150 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها خبر داد و گفت: لازمه تحقق اعتباری که دولت در لایحه بودجه 97 برای ریزگردها لحاظ کرده نیازمند تامین اذن رهبری بود بنابراین کمیسیون تلفیق این مصوبه را از دستور کار کمیسیون تلفیق خارج و تصویب نکرد، حال با پیگیری نمایندگان خوزستان، رهبری اذن تأمین اعتبارات این حوزه را صادر فرمودند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خوشبختانه مقام معظم رهبری اجازه و اذن برداشت 100 میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها و همچنین 50 میلیون دلار برای بهسازی برق خوزستان را از طریق صندوق توسعه ملی صادر کردند که قطعا این موضوع تأثیر به سزایی در مقابله با این معضل و بهبود وضعیت هوای خوزستان خواهد داشت./