بر اساس گزارش مجلس: موسسه اعتباری نور و بانک آینده موفق‌ترین موسسات در ادغام هستند

آفتاب اقتصادی- گروه صفحه اول: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی و بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی گزارشی منتشر نموده است که در بخش‌هایی از آن اطلاعات آماری قابل توجهی ذکر شده است. براساس این گزارش، طرح ادغام موسسات مالی و اعتباری در کل موفقیت آمیز بوده است. براساس این گزارش با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، برخی از موسسات ادغام شده که از ابتدا دارای بسترهای صحیح بانکی و مالی بوده‌اند با توجه به زیرساخت‌های اصولی و همچنین پشتوانه مالی قوی نه تنها از ادغام موسسات و مقررات و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی متضرر نشده‌اند، بلکه منتفع نیز شده‌اند. در فضای پس از ساماندهی موسسات غیرمجاز، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاهد رشد موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های قانونی و ادغام شده هستیم ، به نحوی که مجموع سپرده‌های بانک و موسسات اعتباری ادغام شده از زمان صدور مجوز تا پایان سال 1395 از حدود 700 هزار میلیارد ریال
به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که در واقع افزایشی معادل 5/4 برابری در این حوزه رخ داده است. محمد بائو کارشناس بانکی این مسئله را به خاطر روحیه «سالم زیست» این موسسات و بانک‌ها می‌داند که به دلیل احساس تعهد در فضای قانونی و اصولی بازدهی بسیار بهتری دارند.

ادغام موفق
«ایران ١٠ برابر فرانسه، ١۶ برابر کره و ٧ برابر ژاپن و آلمان کارخانه خودرو سازی دارد» این خبری بود که چندی پیش در صدر اخبار اقتصادی کشور قرار گرفت . همین مدل به ویژه در سیستم بانکی کشور تا ابتدای سال 1394 وجود داشت . تعدد موسسات مالی و اعتباری ، صندوق‌ها و مراکزی که خدمات پولی ، بانکی ارائه می دادند و گستره فعالیت برخی از آنها از یک شهر نیز تجاوز نمی کرد ، علاوه بر سخت نمودن انتخاب درست برای مردم و بروز مسائل بسیار ، هزینه‌ها را نیز برای آنها افزایش داده بود . بانک مرکزی از اسفند ماه 1389، اقداماتی برای ساماندهی بازار پولی کشور انجام داد که از جمله مهمترین این اقدامات می توان به تلاش برای ادغام برخی از موسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری اشاره کرد . این اقدامات البته در سال 94 شکل واقعی تری به خود گرفت تا در نهایت از دل این موسسات متعدد چند بانک و موسسه اعتباری تولد یافت . براساس گزارشات بانک مرکزی، در تیرماه 1394 برخی از این 14 موسسه مانند قوامین، عسگریه، کوثر، مولی‌الموحدین و صالحین و چند موسسه دیگر (شهر، انصار و رسالت) به منظور ارتقا، اقدام به واریز سرمایه اولیه و سپرده قانونی نزد حساب بانک مرکزی کردند و پس از تطبیق و طی کردن فرآیند قانونی لازم، مجوز فعالیت را از بانک مرکزی اخذ کردند. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و بر اساس ارزیابی عملکرد بانکی که در مهر 1396 صورت گرفته است ، مجموع بررسی‌ها حاکی از موفقیت بانک مرکزی در همراهی با موسسات معتبر در پروژه ادغام بوده است .به نحوی که با توجه به آنکه مبحث موسسات غیر مجاز پیش آمد و حساسیت مردم نیز در انتخاب بانک و موسسه مالی و اعتباری مد نظرشان بالا رفت ، بر اساس گفته‌های یک کارشناس پولی و بانکی این مسئله به نفع موسسات مالی و اعتباری متعهد و قانونمند تمام شد ، زیرا با توجه به سالها اعتماد سازی و حرکت در مسیر درست و پرهیز از اجرای طرح‌های هیجانی نه تنها سرمایه آنها کاهش نیافت ، بلکه قدرت مالی آنها با افزایش چشمگیری مواجه شد . بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های موفق توانسته اند از حدود 700 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده ، سپرده‌های خود را به رقمی معادل 150/3 هزار میلیارد ریال افزایش دهندکه در واقع افزایشی معادل 5/4 برابری محسوب می گردد. همچنین سهم بازاری مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری ادغام شده که ادغام‌های موفقی داشته اند نیز در پایان سال 1395 با رشدی حدود 25 درصد مواجه بوده است ، که حکایت از یک روند افزایشی قابل ملاحظه دارد . بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در این بین بالاترین رشد به ازای هر یک از بانک‌ها متعلق به بانک آینده و موسسه اعتباری نور است. در این بین بانک انصار و موسسه کاسپین که آنها نیز در اثر ادغام چند موسسه شکل گرفتند، ظاهراً انتظار بیشتری از آنها بود. این برآورد براساس سرمایه پیشین، تعداد شعب، برآورد اولیه، سپرده جذب شده و سیر منحنی رشد شکل گرفته است . در واقع در کنار دولتی‌های فربه خصوصی‌های ادغام شده چالاک عملکرد مناسب تری را نمایش داده اند و در میان خصوصی‌ها نیز برخی توانسته اند موفق تر عمل نمایند .

راه درست طولانی است ، اما جواب می دهد
محمد بائو کارشناس بانکی در مورد موفقیت بانک آینده و موسسه اعتباری نور که حاصل ادغام چند موسسه هستند، می گوید : واقعیت آن است بسیاری از بانک‌ها و موسسات قانونی در آن زمان برای عقب نماندن از گردونه رقابت با غیر مجازها وارد بازی نامطلوبی شدند که خسارت آن را نیز دیدند ، اما بودند موسسات و بانک‌هایی که در همان زمان با در پیش گرفتن مسیر سخت تر قانونی در جهت ادغام موسسات زیرمجموعه خود اقدام کردند و با کاهش هزینه‌ها و حرکت در مسیر رضایت و اعتماد مردمی و همچنین انضباط سخت‌گیرانه مالی، میوه آن را در سال 96 برداشت کردند. وی افزود: بر اساس آمارهای بانک مرکزی در کل پروژه ادغام موسسات اعتباری موفقیت آمیز
بوده است که در این بین موسسات نور و بانک آینده با پیاده سازی سیستم‌های درست بانکی و حسابداری و هدفمند نمودن عملکرد شعبه‌ها توانسته اند سهم بازار خود را گسترش داده و با اقبال بیشتر مردم مواجه شوند .

نوبخت: پرداخت یارانه‌ها در سال ۹۷ تغییر نمی‌کند

خبرگزاری ایسنا: رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: این‌که فقط گفته شود که افراد پردرآمد بدون ساز و کار {از دریافت یارانه نقدی} حذف شوند، عملیاتی نیست، به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها متفاوت از استمرار سال‌جاری نیست.

 

به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت با اشاره به اعمال تغییرات در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، گفت: بر اساس تبصره ۱۴ منابعی که برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته شده بود، حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق ۷ هزار میلیارد تومان به این رقم افزود، تا اگر در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه خانوارهای پردرآمد، دولت دچار مشکل شد، منابع لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند به این وضعیت پرداختی ادامه دهد.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: این اقدام نیز متناسب و در مسیر خواست دولت بود، به همین دلیل ما با این موضوع موافقت کردیم.

نوبخت با بیان این‌که به این دلیل که مشخص نیست که به چه طریق باید دهک‌های پردرآمد حذف شوند، نحوه‌ی حذف دهک‌های پردرآمد همانند سال ۹۶ می‌شود، ادامه داد: در سال ۹۶ نیز دولت اجازه داشت که یارانه ۲۴ میلیون نفر را قطع کند، اما واقعیت موضوع این است که اگر فرمول نداشته باشیم و بخواهیم بدون روش جیب ۸۰ میلیون نفر را بگردیم و مشاهده کنیم که چه شخصی پول دارد و چه شخصی پول ندارد، با سیاست دولت مغایر است.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر مشخصا بدانیم که به چه کسانی باید یارانه پرداخت کنیم، این یارانه پرداخت می‌شود اما این‌که فقط گفته شود که افراد پردرآمد بدون ساز و کار حذف شوند، عملیاتی نیست. به همین دلیل سال آینده پرداخت یارانه‌ها متفاوت از استمرار سال‌جاری نیست و تاکنون مجلس ساز و کار موردنظر برای حذف دهک‌های پردرآمد را ارائه نکرده است.

تخلف دولت یا اشتباه دیوان محاسبات؟!

روزنامه قانون: امسال گزارش تفریغ بودجه ٩٥ جنجال برانگیزتر از سال‌های گذشته بود. داستان از گزارش دیوان محسبات آغاز می‌شود، جایی که تخلف دولت در زمینه عدم اجرای احکام بودجه رسانه‌ای می‌شود و دولت نیز مقابل این ادعا می‌ایستد و می‌گوید گزارش دیوان محاسبات از اساس اشتباه است.

روز چهارشنبه عادل آذر، رییس دیوان محاسبات ایران، در مجلس از واریز نشدن بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد گازی به خزانه دولت خبر داد. در گزارش تفریغ بودجه ۹۵، حجم تخلفات در وزارت نفت به ۲۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد و اعلام شده دولت ۸۰ درصد احکام بودجه را اجرا نکرده است.

بنابراین براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابعی وجود دارندکه سرنوشت‌شان نامشخص است، منابعی‌که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ازسوی شرکت ملی گاز ایران که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است.

دوم، مبلغ ‌چهار هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید هشت هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ هفت هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد اما مابقی آن یعنی یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.

حسابرسی دیوان محاسبات

دیوان محاسبات وظیفه دارد که سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی، گزارش تفریغ بودجه را تهیه کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آ‌ن‌ها بر اساس لایحه بودجه مشخص است. گفتنی است که تفریغ بودجه نتیجه نهایی نظارت بعد از خرج و یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است. دیوان محاسبات براساس مواد ٥٤ و ٥٥ قانون اساسی و همچنین قانون محاسبات موظف به ارائه گزارش تفریغ بودجه هر‌ سال تا پایان دی‌ ‌سال آینده است. این نهاد می‌تواند به همراه این گزارش نظرات کارشناسی خود را در مورد تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس و به مدت یک‌ساعت به نمایندگان ارائه کند. آنچه که دیوان در گزارش تفریغ و محاسبه درآمد‌ها و هزینه‌ها مبنای عمل قرار می‌دهد، اسناد و مدارک و گزارش‌هایی بوده که دولت به آن ارائه کرده است.

گزارش اشتباهی تفریغ بودجه!

در این میان مسئولان دولت روحانی از جمله نوبخت و زنگنه به این گزارش واکنش نشان دادند و گزارش دیوان محاسبات را در خصوص تخلفات دولت در اجرای بودجه 95 اشتباه خواندند. البته به عقیده یکی از نمایندگان مجلس، گزارش تفریغ بودجه ٩٥ را می‌توان آغاز یک روند دانست و نمی‌توان گفت که ارائه این گزارش یا اعداد و ارقام ذکرشده در آن به معنای تخلف یا محکومیت مسئولان دستگاه‌هاست.

براساس ماده ٢٢٥ آیین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون برنامه و بودجه، ظرف دوماه وظیفه بررسی گزارش و دریافت توضیحات را از مسئولان دستگاه‌ها برعهده دارد.

کمیسیون پس از بررسی و استماع توضیحات مسئولان، گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر به صورت همزمان، فرآیند رسیدگی به گزارش در هیات‌های مستشاری و هیات عمومی دیوان آغاز می‌شود و مسئولان می‌توانند اسناد و مدارک مورد نظر خویش را به دیوان ارائه کنند.

تشویش اذهان عمومی

نوبخت نیز ضمن تاکید بر رویه درست دیوان محاسبات در ارائه به‌موقع گزارش تفریغ بودجه، گفت: انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را براساس گزارش قوه‌مجریه تهیه می‌کرد یا حداقل دولت را نسبت به گزارشی که تهیه کرده بود، مطلع می‌کرد؛ درغیر این صورت می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده و پاسخ آن‌ها را دریافت کند اما متاسفانه این گزارش که اکنون منتشر شده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند شده است و از آن به‌عنوان فساد سازمان‌یافته یاد کرده‌اند؛ درحالی ‌که اگر دیوان محاسبات پرسش کرده بود، این‌گونه نمی‌شد.

دولت‌های محکوم به تخلف

در چند سال اخیر دیوان محاسبات، گزارش‌های متعددی درباره تخلفات بودجه‌ای دولت‌های نهم و دهم منتشر ‌کرده است. چندی پیش که هنوز گزارش تفریغ بودجه ۹۵ قرائت نشده بود، یکی از ادله مسئولان دولت یازدهم درباره تخلفات دولت احمدی‌نژاد، گزارش‌های دیوان محاسبات بود. اکنون با مخالفت دولتمردان با گزارش دیوان محاسبات،‌ دولت این اشتباه را به گردن نمی‌گیرد و منتقدان دولت معتقدند که دولت روحانی رفتار دوگانه‌ای با گزارش‌های دیوان محاسبات دارد. در حالی که دولت ادعای دیوان محاسبات را بسیارتکذیب کرده است که تحلیلگران معتقدند توضیحات دولت در مورد برخی بخش‌های گزارش دیوان محاسبات کار را پیچیده‌تر کرده است. توضیحاتی که نشان می‌دهد دولت بدون مصوبه چهار هزار میلیارد را در بخش بنزین هزینه کرده است.

منتقدان می‌گویند این همان راهی بوده است که در دولت احمدی نژاد بار‌ها طی شد و دولت روحانی بار‌ها مخالفت خود را با این راه اعلام کرده بود. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، یکی از انتقادات جدی این بود که او بدون مصوبه پول نفت را جابه جا و در موارد مختلف هزینه می‌کند. در آن زمان بارها گزارش‌هایی درباره گم شدن درآمد نفتی ایران نیز منتشر شده بود.

وظیفه دیوان محاسبات

به گفته نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، گزارش دیوان محاسبات حاکی از این است که ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های شرکت ملی نفت و گاز به خزانه واریز نشده و این موضوع باعث شده که در تخصیص‌های سال ۹۵ به مشکل بربخوریم. تاثیرات این عدم واریز بر تخصیصات بودجه‌ای ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است؛ یعنی بسیاری پروژه‌های عمرانی و مشکلاتی که پیش آمده، از رهگذر همین اقدامی است که دولت انجام داده و موجب سلب اعتماد نمایندگان مجلس نسبت به دولت شده است.

احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، گفته است:‌ اظهارات نوبخت در خصوص گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات مبنی بر انحراف ۸۵ درصدی عملکرد دولت در اجرای قانون که آن «تشویش اذهان عمومی» است و آقای نوبخت در جایگاهی هستند که باید چنین ادعایی داشته باشند.

شکاف طبقاتی در ایران، کمتر از آمریکا و چین

خبرگزاری ایسنا: طبق آمارهای دفتر عمران سازمان ملل، ایران با متوسط ضریب جینی  ۳۷.۴  در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، شکاف طبقاتی کمتری به نسبت بسیاری از کشورهای جهان از جمله آرژانتین، برزیل، چین، گرجستان، اندونزی، مالزی، مکزیک، ترکیه و آمریکا دارد.

ایران از میان ۱۴۳ کشور مورد بررسی در شکاف طبقاتی در رتبه ۶۷ و بالاتر از کشورهایی چون آمریکا و ترکیه قرار دارد.

 

 

دفتر عمران سازمان ملل متحد به توزیع درآمد بین خانوارها و اشخاص کشورهای مختلف پرداخته است و آنها را بر اساس نابرابری درآمدی (ضریب جینی) رتبه بندی کرده است. در ضریب جینی مقدار صفر بیانگر برابری کامل و ۱۰۰ بیانگر نابرابری کامل است.

بر اساس اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، درآمد به درآمد قابل تصرف یک خانوار طی یک دوره معین اطلاق می شود که شامل درآمدها، خود اشتغالی، درآمد سرمایه ای و انتقال وجوه نقد پس از کسر مالیات بر درآمد و حق بیمه تامین اجتماعی است. درآمد خانوار به نسبت تفاوت نیازهای آنها و یا اندازه ها بین آن ها تقسیم می شود. نابرابری درآمدی بین خانوارها با ۵ شاخص مختلف بیان می شود که ضریب جینی یکی از آنهاست.  ضریب جینی ایران پیشتر ۳۸.۳ بود.

 

آفریقای جنوبی با ضریب جینی ۶۳.۴ بیشترین شکاف طبقاتی جهان را دارد و پس از این کشور نامیبیا با ضریب ۶۱، هائیتی با ضریب ۶۰.۸ و بوتسوانا با ضریب ۶۰.۵ قرار دارند.

کمترین نابرابری هم در کشور اوکراین مشاهده می‌شود که ضریب جینی آن برابر ۲۴.۱ است و پس از آن کشورهای اسلوونی با ضریب ۲۵.۶، اسلواکی و جمهوری چک با ضریب ۲۶.۱، قزاقستان با ضریب ۲۶.۳،   قرقیزستان و مولداوی با ضریب ۲۶.۸، ایسلند با ضریب ۲۶.۹، فنلاند با ضریب ۲۷.۱، بلاروس با ضریب ۲۷.۲، سوئد با ضریب ۲۷.۳ و  رومانی با ضریب  ۲۷.۴ قرار دارند.

رونمایی از پشت پرده موسسات غیرمجاز

خبرآنلاین: در حالی بیش از ۱۳ سال از آغاز برنامه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می گذرد که هنوز اسامی بسیاری از بنیانگذاران این نهادهای مالی فاقد مجوز از سوی مقامات مسئول و نهادهای نظارتی معرفی نشده است.

در شرایطی که چند سالی است فضای اقتصادی و اجتماعی ایران تحت تاثیر بدهی های کلان موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز قرار گرفته است ، بررسی ها نشان می دهد هنوز عاملان اصلی ایجاد این بحران برای افکار عمومی ناشناخته اند.

این موسسات که زمانی بیش از 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند، با وعده پرداخت سودهای بالاتر از سود بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات به شرط افتتاح و بلوکه کردن سپرده ، سپرده های فراوانی را از آن خود کرده بودند .

بانک مرکزی در سال 1394 برنامه خود برای ساماندهی این موسسات و شمول قوانین پولی کشور در دستور کار قرار داد اما بحرانی شدن وضعیت برخی از این موسسات کار را به حضور خیابانی سپرده گذاران ، برابر مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی و دیگر دفاتر مرکزی نهادها و دیگر موسسات کشید.

موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سه قالب اصلی و چندین قالب فرعی فعالیت خود را آغاز کردند.

 این موسسات در قالب تعاونی های اعتبار، موسسات قرض الحسنه ، صرافی ها، لیزینگ و ... فعالیت می کنند اما بدون مجوز بودن این موسسات به چه معناست ؟

 شاید تکیه بر عبارت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز این ذهنیت را برای شنونده ایجاد نماید که این موسسات بدون هیچ نظارت مشخصی در سراسر کشور سر برآورده اند این در حالی است که این موسسات در هر قالب ، با مجوز ادارات، سازمان ها و نهادهای گوناگون فعالیت می کردند اما در سال 1383 پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، تمامی این نهادها مکلف به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند . غیرمجاز بودن این موسسات بدان معناست که از سال 1383 به بعد موسسات مالی مذکور نسبت به دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام نکرده اند.

تعاونی های اعتبار آزاد

 بر اساس آخرین اطلاعات موجود 2489 تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده است . از این تعداد 1889 تعاونی غیر فعال تشخیص داده شده و در حال تسویه هستند . 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند . در شرایط کنونی بسیاری از مشکلات موجود در این فضا ناشی از فعالیت خارج از قانون تعاونی های اعتبار مذکور است . از 6 تعاونی درگیر بحران در ایران ، 5 تعاونی در حال ساماندهی در استان خراسان ثبت شده اند . تعاونی اعتبار میزان که در سال 1379 با مجوز وزارت تعاون برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان آغاز به کار کرد، با بحرانی جدی روبرو شد . پس از انحلال این موسسه در سال 1394 بانک مرکزی بر آن شد که مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی مزبور به بانک صادرات واگذار کند. هر چند کلیه سپرده گذاران این تعاونی تعیین تکلیف شدند اما اعتماد عمومی سپرده گذاران در این حوزه از میان رفت .

تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز که در سال 1380 با ماهیت صنفی در شهرستان سبزوار از وزارت تعاون مجوز فعالیت گرفت ، هم اکنون  در حال ساماندهی است. این تعاونی اعتبار هنوز 26 شعبه منحل نشده دارد و از فعالیت بیش از 90 درصد از شعب آن جلوگیری شده است. این موسسه 481 شعبه در سراسر کشور داشت و قادر نیست نسبت به بازپرداخت 128 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده در زمان شروع بحران اقدام کند .

تعاونی اعتبار افضل توس در سال 1378 در اداره ثبت شرکت های خراسان رضوی به ثبت رسید . این موسسه با 217 شعبه بر آن بود به جامعه هدف خود یعنی خانواده معظم شهدا و ایثارگران خدمت رسانی کند اما عدم تامین سرمایه اولیه و مشکلات فروش سهام در آخرین روزهای بهمن سال 1391 منجر به انعقاد تفاهمنامه با دو نهاد فرشتگان و فردوسی شد تا موسسه ای به نام آرمان متولد شود . بانک آینده در شرایط کنونی در حال مدیریت دارایی ها و بدهی های این تعاونی است و تعیین تکلیف بخشی از سپرده ها انجام شده است.

مدیران این تعاونی در تعقیب کیفری هستند و گزارشی از وضعیت و هویت آنها منتشر نشده اما برخی خبرها دال بر حضور آنها در زندان است.

 داستان تعاونی اعتبار وحدت اما داستان پیچیده تری است . این تعاونی در سال 1376 نزد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان، مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید . این تعاونی در همان سال از وزارت تعاون وقت تقاضای اخذ مجوز کرد و فعالیتش را با 60 عضو اولیه آغاز کرد اما با اینکه 145 شعبه در کشور دارد ، حوزه فعالیت و موضوع آن و جامعه هدفش روشن و شفاف نیست . مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرده است : به دلیل عدم تأیید منشا وجوه این مؤسسه در ادغام با مؤسسه آرمان و تخلفات مدیران و غیره (از ادغام) حذف شد.  سوءفعالیت و سوءاستفاده از عنوان مجعول مؤسسه اعتباری آرمان بر سر درب آن نیز نکته ابهامی دیگر است. پیش تر بانک مرکزی یشنهاد ادغام این تعاونی با 7 تعاونی دیگردر قالب مؤسسه اعتباری فردوسی را ارائه داد که به دلیل عدم توانایی تأمین سرمایه ،مقرر شد با تعاونی فرشتگان و افضل توس مؤسسه اعتباری آرمان را تشکیل دهد. در ادامه مجدداً به دلیل تخلفات متعدد این تعاونی از این مجموعه حذف شد.در عین حال اقامه دعوی توسط بانک مرکزی علیه این تعاونی صورت گرفت و این بانک اعلام کرد استفاده از تابلوهای مؤسسه آرمان غیر مجاز است از این رو  مکاتباتی با نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی جهت جلوگیری از فعالیت این تعاونی انجام شد . این شکایت در حال رسیدگی است و مدیریت دارایی ها و بدهی ان با موسسه ملل است .

تعاونی اعتبار البرز ایرانیان نیز ابتدا تحت نام شرکت تعاونی اعتبار امیر المومنین در سال 1378 در شهرستان کیاشهر گیلان به ثبت رسید اما با وجود 50 شعبه جامعه هدف خدمت رسانی آن مشخص نیست. براساس مصوبات ستاد ساماندهی مؤسسات پولی غیربانکی کلیه حساب ها، عملیات و شعب آن در سال 1390 با مؤسسه مالی اعتباری فردوسی تجمیع شد که هیئت اجرایی تعاونی البرزایرانیان برخلاف توافقنامه از همکاری با آن مؤسسه استنکاف کرد.

علیرغم اعلام انحلال آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان املش درسال1392 ،اداره کل تعاون وصورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده در همان سال، با سوءاستفاده از تابلوی مجموعه فردوسی و سپس مؤسسه آرمان به فعالیت خود ادامه و به افزایش تعداد شعب خود واخذ سپرده غیرقانونی درحجم گسترده اقدام کرد.مدیریت بدهی ها و دارایی ها بر عهده بانک تجارت است.

تعاونی اعتبار فرشتگان در سال 1377 تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تاسیس شد اما سپس با اعلام دامنه فعالیت فرا استانی نام آن به فرشتگان تغییر کرد . این موسسه با 212 شعبه در سراسر کشور با پرداخت سودهای غیر متعارف به انواع سپرده ها اقدام کرد و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند .

 جنجال بر سر این موسسه از آنجا آغاز شد که در اواخر سال 1389 جزء 14 مؤسسه مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفت و تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داد. - با هماهنگی بانک مرکزی 4 تعاونی اعتباری امید مشهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و رویان اسفراین را در خود ادغام نمود. بانک مرکزی در فروردین ماه 1391 مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان را فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی اعلام کرد و تا زمان ساماندهی اجازه فعالیت به آن داده شد.

 در اسفندماه 1391 ،بانک مرکزی دو مؤسسه فردوسی و فرشتگان را در مؤسسه اعتباری آرمان ادغام نموداما حتی اگر به سایت موسسه آرمان مراجعه کنید با صفحات خالی در بخش های معرفی موسسه مواجه شده و کسی تلفن درج شده در این سایت را پاسخ نمی دهد. در سال 1395 مجوز نهایی فعالیت تحت مؤسسه اعتباری کاسپین ازسوی بانک صادر شد.

پایان شهریورماه 1395 تعهد اعضا در انتقال کلیه دارایی و بدهی ها به مؤسسه کاسپین و قصورهیئت مدیره وقت در مهلت مقرر و عزل و تعقیب قانونی متخلفین و تغییر مدیرعامل و اعضاهیئت مدیره در اردیبهشت ماه 1396 در پی داشت.

در اردیبهشت و تیرماه سال جاری مجوز فعالیت 80 شعبه مؤسسه کاسپین دارای مجوز صادر شد و پس از تأمین نقدینگی توسط  بانک مرکزی از طریق تخصیص خط اعتباری در قبال ترهین دارایی های شناسایی شده بیش از 80 درصد سپرده گذاران تعاونی غیرمجاز فرشتگان تعیین تکلیف گردید.

موسسات قرض الحسنه

سال 1357 حدود 200 شعبه موسسه قرض الحسنه در ایران فعالیت می کردند اما تعداد این موسسات پس از یک دهه به 3 هزار موسسه افزایش یافت . بر اساس آخرین اعلام صورت گرفته از مجموع 3525 صندوق قرض الحسنه حدود 1028 صندوق غیرفعال یا درحال تصفیه هستند و حدود 71 درصد از صندوق ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. به این ترتیب صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی، صندوق های قرض الحسنه با مجوز بانک مرکزی و فاقد مجوز آن بانک به ترتیب تعداد 915 ،963 و 1534 صندوق هستند که از صندوق های فاقد مجوز نیز تعداد 1028 صندوق غیرفعال هستند.

 براساس اعلام بانک مرکزی، درخصوص ساماندهی صندوق های قرض الحسنه علاوه بر بازرسی های حضوری از عملیات صندوق های مزبور و صدور اخطاریه های لازم برای تصحیح عملکرد و جلوگیری از فعالیت صندوق های فاقد مجوز مکاتباتی با نیروی انتظامی، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد ریاست جمهوری، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و ... صورت گرفته است. نکته قابل توجه در زمینه صندوق های قرض الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی است که یا باید به یک بانک قرض الحسنه تبدیل و یا در یک بانک قرض الحسنه ادغام شود و بانک مرکزی باید در این زمینه با دقت و حساسیت خاصی گام بردارد. در حال حاتضر دو صندوق قرض الحسنه رسالت و قوامین در راستای ساماندهی به یانک تبدیل شده اند .

ضریب نظارت

بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد در شرایط کنونی 96.8 درصد از بانکها، 55.6  درصد از مؤسسات اعتباری، 10.3 درصد از تعاونی های اعتباری، 27.3 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 84 درصد از صرافی ها و 9.4 درصد از لیزینگ ها از بانک مرکزی مجوز دریافت نموده اند. همچنین 3.2 درصد از بانکها، 44.4 درصد از مؤسسات اعتباری، 13.8 درصد از تعاونی های اعتبار، 43.5 درصد از صندوق های قرض الحسنه، 16 درصد از صرافی ها و 4.9 درصد از لیزینگ ها در شرف ساماندهی و دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند. مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است وضعیت کشور ایران قابل قیاس و تطبیق با وضعیت کشورهای دیگر نیست؛ زیرا وجود مؤسسات فاقد مجوز در کشورهای دیگر فاقد موضوعیت است و همه مؤسسات پولی و اعتباری، بدون استثنا ذیل نظارت و مجوز بانک های مرکزی فعالیت می کنند.

۶ کشور جدید اروپایی مشتری نفت ایران شدند

خبرگزاری فارس: همزمان با لغو تحریم های هسته ای ایران و پای گذاشتن به دوره پسابرجام، متنوع سازی بازارهای هدف یکی از سیاست های کلان ایران بوده به طوری که همسو با افزایش ظرفیت تولید نفت خام و میعانات گازی، کشف بازارهای جدید برای فروش نفت در دستور کار قرار گرفته است.

در طول سه دهه گذشته پنج کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه جز بازارهای سنتی نفت خام ایران بودند اما در طول سه سال گذشته ایران با استفاده از فرصت لغو و گاهی تحریم و محدودیت ها، اقدام به گشودن یک بازار جدید برای فروش نفت خام و میعانات گازی کرده است.

بر این اساس برای نخستین بار فروش و صادرات محموله های نفت خام و میعانات گازی ایران به کشورهای بلوک شرق اروپا آغاز شده و شرکت ملی نفت ایران قراردادهایی به صورت تک محموله برای فروش نفت دست کم با پالایشگاه‌های 6 کشور بلوک شرق اروپا امضا کرده است.

اگر از نام شرکت های OMV اتریش و ویتول سوئیس به عنوان شرکت هایی که پیش از اعمال تحریم ها در ردیف مشتریان نفت ایران بودند، بگذاریم، ایران در طول سه سال گذشته موفق به امضای قراردادهایی با پالایشگرانی از کشورهای مجارستان، کرواسی، اسلواکی، لهستان، بلاروسی و روسیه شده است.

در لیست پالایشگران بلوک شرق اروپا که برای نخستین بار اقدام به خرید محموله‌های یک میلیون بشکه‌ای نفت خام کرده اند می توان به شرکت های INA کرواسی، MOL مجارستان، لوتوس و PKN Orlen لهستان، پالایشگاه براتیسلوای اسلواکی، شرکت «بل اویل پولسکا» وابسته به «بلاروس نفت» بلاروس و پروپرومیسیری ایمپورت وابسته به بخش بازرگانی وزارت انرژی روسیه اشاره کرد.

در کنار فروش نفت به شرکت های جدیدی در بلوک شرق اروپا، مهمترین ویژگی قرارداد فروش نفت ایران به شرکت MOL مجارستان این بوده که برای انتقال نفت صادراتی ایران از ظرفیت خط لوله نفت دروژپا (دوستی) استفاده شده که شاخه جنوبی این خط لوله نفت ایران را به کشورهای اسلواکی و مجارستان (جمهوری چک) منتقل کرده است.

بر اساس این گزارش در واقع ایران به ورود به کشورهای بلوک شرق اروپا توانسته است قدم به حیاط خلوت بازار نفت عربستان بگذارد.

علاوه بر این برخی از محموله های نفت ایران که به شرکت لوک اویل روسیه فروخته شده هم در پالایشگاه هایی در شرق اروپا همچون رومانی مورد پالایش قرار گرفته است.

ورود ایران به حیاط خلوت نفت عربستان

به گزارش فارس باز شدن جا برای بشکه‌های نفت خام صادراتی ایران در بلوک شرق اروپا علاوه بر اینکه منجر به متنوع سازی بازارهای نفت ایران شده و وابستگی به بازارهای سنتی آسیایی را تا حدودی کاهش داده، منجر به رقابت بیشتر با یک رقیب سنتی در بازار نفت به نام عربستان سعودی شده است.

بنابراین ایران با آغاز فروش نفت خام به پالایشگران شرق اروپا عملا وارد بازاری شده که تحلیلگران از آن به عنوان حیاط خلوت نفتی عربستان سعودی یاد می کنند و به عنوان مثال شرکت PKN Orlen که در کنار دومین شرکت پالایشگر نفت لهستان به نام لوتوس در سال 2017 میلادی دو محموله یک میلیون بشکه ای نفت از ایران خریداری کرده یکی از مشتریان پای ثابت نفت صادراتی عربستان و حتی نفت یورال روسیه به شمار می رود.

پالایشگران لهستانی در حالی برای نخستین بار در پسابرجام اقدام به خرید نفت خام از ایران کرده اند که به منظور متنوع سازی سبد تامین نفت خام خود به دنبال امضای قراردادهای بلندمدتی با شرکت ملی نفت ایران هستند تا در کنار عربستان و روسیه بتوانند بخشی از نفت خام مورد نیاز خود را از مسیر ایران تامین کنند.

ایتالیا بزرگترین مشتری نفت ایران در قاره سبز

هم اکنون حدود 38 تا 40 درصد صادرات 2.2 میلیون بشکه ای نفت خام ایران روانه کشورهای اروپایی شده به طوری که محدوده بازارهای صادرات طلای سیاه ایران در قاره سبز از ترکیه و یونان آغاز شده و با امضای قراردادهای جدید به روسیه، بلاروس، مجارستان، لهستان، کرواسی توسعه یافته و تا کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و حتی انگلیس در غرب اروپا ادامه یافته است.

در همین حال کمیسیون اروپا (یورو استات) اخیرا با انتشار گزارشی، اعلام کرده است: صادرات نفت ایران به اروپا در 11 ماهه سال 2017 میلادی با رشد حدود 2 برابری نسبت به مدت مشابه سال 2016 به 9.3 میلیارد یورو رسیده است.

کمیسیون اروپا از ایتالیا به عنوان بزرگترین واردکننده نفت ایران در سال 2017 نام برده به طوری که واردات نفت ایتالیا از ایران در 11 ماهه 2017 بالغ بر 3 میلیارد یورو گزارش شده که این رقم معادل 32 درصد کل نفت صادراتی ایران به اروپا بوده است.

فرانسه با واردات 2.2 میلیارد دلار معادل 23 درصد کل صادرات نفت ایران به اروپا در رتبه دوم از این نظر قرار داشته است. یونان، اسپانیا و هلند نیز از دیگر واردکنندگان بزرگ نفت ایران در 11 ماهه سال 2017 بوده‌اند.

علاوه بر کشورهای بلوک شرق اروپا، ایران برای متنوع سازی بیشتر بازارهای هدف صادراتی خود در اندیشه تصاحب سهمی از بازار آفریقا بوده و مذاکراتی با برخی از کشورهای قاره سیاه همچون غنا، آفریقای جنوبی، کنیا، نامیبیا و ... می‌توانند در سال 2018 مقصد بشکه های نفت خام صادراتی ایران باشند.

دولت مجاز به برداشت از صندوق توسعه ملی شد

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز شنبه (14 بهمن ماه 96) پارلمان، با بند (ج) تبصره 3 لایحه بودجه 97 کل کشور موافقت کردند.

بر اساس بند (ج)، به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام نمایند.

همچنین نمایندگان بند (و) تبصره 3 این لایحه به تصویب رساندند که بر اساس این بند، به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ یکصد و چهل و سه‌هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (143.750.000.000.000)ریال از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه‌بندی 310705 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

گفتنی است نمایندگان این تبصره را با 149 رای موافق، 31 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در نشست، تصویب کردند.

نمایندگان در ادامه نیز، به بند (ز) تبصره فوق نیز رای مثبت داده و ان را به تصویب رساندند که طبق آن، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به 46 هزار هکتار اراضی سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید.

در ادامه نیز بند الحاقی 2 به تصویب رسید که طبق آن، به هیأت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود درصورت کسب موافقت لازم نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (15%) طرح‌های ریلی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده اقدام نماید.

ناکامی هجمه های شبکه های مجازی به نظام بانک کشور

هجمه های مذبوحانه شبکه های مجازی معاند به نظام بانکی کشور

شبکه های مجازی معاند، نظام بانکی کشور را هدف هجمه های خود قرار داده اند. این شبکه ها هر روز شایعه ای کذب و بی اساس را درباره یکی از بانک های کشور، علی الخصوص بانک های خصوصی منتشر می کنند. هدف آن ها از این شایعه پراکنی ها سلب اعتماد عمومی از بانک هاست که از سنگرهای مهم پاسداری از اقنتصاد کشور و کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال محسوب می شود.

گردانندگان شبکه های مجازی معاند که در تلاش های خود برای ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور ناکام مانده اند با پی بردن به نقش بسیار حساس بازار پولی و بانکی در توسعه اقتصادی کشور و تامین منابع برای کارآفرینان و بنگاه ها ی اقتصادی، انواع دروغ پردازی ها و شایعه پراکنی ها درباره بنیه مالی بانک های ما را در دستور کار خود قرار داده اند.

این در حالی است که به رغم ادامه برخی تحریم های اقتصادی و بانکی علیه کشور ما، امروز بانک های ما با خلق خدمات و محصولات نوین و ابتکاری و بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته بانکداری الکترونیکی، جای پای محکم تری در جامعه و در افکار عمومی پیدا می کنند تا جائی که به رغم همه این سم‏پاشی ها و شایعه پراکنی ها، برخی از بانک های خصوصی ما در رتبه بندی موسسات پولی و مالی معتبر جهان مثل موسسه بنکر به رتبه های بالای دست یافته و جایگاه خود را در نظام بانکی جهان ارتقا داده اند.

تمامی این موفقیت ها حاصل اعتماد تزلزل ناپذیری است که مردم به نظام بانکی و بانک های مجاز کشور دارند. بانک هایی که تحت نظارت بانک مرکزی و در چارچوب قوانین و مقررات رسمی کشور به فعالیت مشغول اند و نقش اساسی در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور ایفا می کنند. به کلام دیگر امروز بانک های دولتی و خصوصی ما قابل اعتمادترین مامن برای حفظ و حراست از سرمایه های مردم به حساب می آیند و شایعه پراکنی های شبکه های مجازی معاند قادر به ایجاد کمترین تزلزل در اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی نیستند.

 

رسانه بازی و رسانه سازی

شاید بتوان مهم‌ترین مشکل انسان امروزی در کشوری با مختصات و مشخصات ایران را انبوهی اطلاعات و ضروری‌ترین مهارت مورد نیازش را، مهارت تشخیص اطلاعات درست از غلط و به عبارتی انتخاب اطلاعات دانست.
در این وضعیت بغرنج، رسانه‌ها – اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی- با تهدیدهای بالقوه مواجهند و هم با فرصت‌های طلایی. تهدید بالقوه‌شان ناظر به از دست دادن سرمایه اجتماعی‌شان – یعنی خیل مخاطبان- و فرصت طلایی‌شان به معنی افزایش اعتماد و اقبال اجتماعی – به معنی افزایش مخاطب- است.

در دورۀ «هر انسان، یک رسانه» و در زمانه «رسانه بازی» و «رسانه سازی» برخی ابزارهای رسانه‌ای – به طور مشخص شبکه‌های اجتماعی- خواسته یا ناخواسته ارکان حیاتی و هویتی کشور را به بازی گرفته‌اند و بدون توجه به آثار و تبعات این «خبر بازی» و «خبرسازی» به انتشار مطالبی می‌پردازند که در هیچ دستگاه عقلی و انسانی، قابل پذیرش نیست.
در تهران، برف سنگینی می‌بارد، تمام امور تحت تأثیر قرار می‌گیرند، از جمله پرواز هواپیماها دچار اختلال و تأخیر می‌شود. مسافران در فرودگاه در بلاتکلیفی آزاردهنده‌ای قرار می‌گیرند، به طور طبیعی اعتراض می‌کنند. این اعتراض در داخل سالن‌های انتظار بروز می‌یابد. در آن سالن چند بانک کشور شعبه و دستگاه خودپرداز هم دارند. خبری که تولید و منتشر می‌شود، ورشکستگی بانکی را اعلام می‌کند که شعبه و دستگاه خودپردازش در محل اعتراض مسافران بلاتکلیف به تأخیر در پرواز هواپیماست!!
آیا این «خبر بازی» و «خبر سازی» نیست؟ آن بانک که قریب 90 سال است در افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی کوشیده است، قربانی چه چیزی می شود؟! جز بی‌اخلاقی؟ جز فهم نادرست از یک رویداد؟!
در این وانفسا که آلودگی هوا به ناکارآمدی دولت ربط داده می‌شود!! و در زمانه‌ای که تسویه حساب‌های شخصی در ملأعام و در رسانه‌های مجازی انجام می‌شود، وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی به دستگاه‌ها و سازمان‌های خدماتی و حساس چه می‌شود؟
آنها که مدام رویاهای غیرانسانی و غیراخلاقی و مغرضانه خود را، در قالب خبر، گزارش و عکس منتشر می‌کنند و البته با ناشیانه‌ترین روش‌ها، سعی در ناامیدسازی و مأیوس نمودن مردم نسبت به شرایط اقتصادی ، وضعیت بانک ها و بازار پول و سرمایه - به رغم سامان دهی بازار غیر متشکل پولی توسط دولت و بانک مرکزی - دارند، آیا فقط لحظه‌ای به آثار و تبعات اقداماتشان می‌اندیشند؟
کانال‌های تلگرامی در اختیار دشمنان این مرز و بوم و رسانه‌های مزد‌بگیر و تابلودار بیگانه که هرلحظه، خبر ورشکستگی و خروج منابع از فلان بانک را در بوق می‌کنند، تا چه اندازه وجاهت رسانه‌ای و اجتماعی دارند؟
حتماً در دستگاه‌های عالی نظارتی، امنیتی، نظامی و انتظامی کشور، این امور پایش و رصد می‌شوند و حتماً اقدامات لازم برای جلوگیری از این مسموم‌سازی گسترده فضای ذهنی جامعه انجام می‌شود، امّا روی سخن در این مقال، با کسانی است که بدون داشتن مهارت انتخاب اطلاعات و بدون کمترین معرفت رسانه‌ای، اخبار دروغ و ناامیدکننده عوامل  صهیونیسم و امپریالیسم جهان را بازنشر می‌کنند. آیا این خدمت بی‌مزد و مواجب، جز گام برداشتن در مسیر تحقق آرزوهای محال شبکه صهیونیستی- آمریکایی است؟
در هرجامعه‌ای با هرشرایطی، حتماً اشکالاتی وجود دارد. هرحکومت و هردولتی، حتماً نارسایی و کاستی و نقص دارد. آیا راه رفع مشکلات، انعکاس نارسایی‌ها، بیان کاستی‌ها، انتقاد و آگاه‌سازی افکار عمومی، دروغ‌سازی و سلب اعتماد اجتماعی به نهادهای اقتصادی و مورد اعتماد مردم است؟
تکلیف با کانال‌های تلگرامی مزدور، سایت‌های مزدور داخلی و خارجی و شبکه‌های گسترده آمریکایی- صهیونیستی مشخص است. روی سخن با خیل افراد و رسانه‌هایی است که ناخواسته و از روی جهل به خدمت دشمنان دین و میهن و مردم در آمده‌اند. باید از اینان پرسید اَین تَذهبون؟ به کجا می‌روید؟ ...
در آستانه ورود به چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران، حداقل انتظار از رسانه‌ها و مخاطبان میلیونی، بلوغی به اندازه چهل سال دشمنی دشمنان و مقاومت مردمان این دیار است. در دوره‌ای که «رسانه‌سازی» و «رسانه‌بازی» بزرگترین بحران جامعه است.
، و عده ای سخت می کوشند آدرس غلط بدهند و بحران را متوجه دارایی مادی و اجتماعی مردم نمایند.
با استناد به چهل سال تجربه ، با هم از این بحران نیز عبور خواهیم کرد ، به شرطی که مهارت تشخیص و گزینش اطلاعات را بیش از پیش بیاموزیم و به کار بندیم .

 دکتر ابراهیم حسینی

زمان فروش بلیت قطارهای نوروزی

خبرگزاری تسنیم: میرحسن موسوی در نشست پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی، اظهار کرد: در دو روز بحرانی با بارش برف و کولاک مواجه بودیم  که با تلاش بی وقفه و شبانه روزی راه‌آهن همه مسیرهای ریلی در این مدت باز بود و قطارهای مسافری نسبت به جابجایی مردم اقدام می‌کردند.

وی تصریح کرد: در 48 ساعت بحرانی اقداماتی از جمله تشکیل ستاد بحران در مرکز، ابلاغ وضعیت فوق‌العاده، برف‌روبی سوزن‌های ایستگاه و طول مسیر انجام شد تا هیچ اختلالی در حرکت قطارهای مسافری نداشته باشیم.  علاوه بر این تاکید بر ایمنی بیشتر به خصوص در ایستگاه‌ها، بررسی وضعیت سیر قطار روی گراف، اطلاع‌رسانی در خصوص تاخیر احتمالی قطارها، حضور مدیران عامل شرکت‌های مسافربری از دیگر اقدامات انجام شد.

وی با اشاره به جابجایی رایگان مسافران در راه‌ مانده توسط قطارهای فوق‌العاده افزود: در دو روز بحرانی  432 قطار 140 هزار مسافر  را شامل 59 هزار نفر در  محور خراسان، بیش از 11 هزار نفر در محور  آذربایجان، حدود 34 هزار نفر در محور  جنوب و جنوب شرق و 33 هزار نفر توسط قطارهای حومه ای حدود 33 هزار نفر جابجا کردند.

معاون مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: از محل واگن‌ها و ترن‌ست های ذخیره قطارهای فوق‌العاده در مسیرهایی که امکان تردد برای خودرو مانند تهران-قم و تهران-زنجان و بالعکس وجود نداشت،‌ راه‌اندازی شد.

موسوی در ادامه به پیش‌فروش بلیت قطارها برای نوروز 97 اشاره کرد و افزود: پیش فروش قطارهای نوروزی برای 20 روز 25 اسفند تا 15 فروردین 97 از 15 بهمن ساعت 8 صبح از طریق اینترنت و مراکز مجاز فروش بلیت‌های قطار به صورت همزمان آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که 15 بهمن فقط بلیت قطار  تهران-مشهد و بالعکس به فروش می‌رسد، اظهار کرد: از ساعت  8 صبح 16 بهمن بلیت قطارهای نوروزی برای همه مسیرها از طریق اینترنت و مراکز فروش آغاز می‌شود.

وی با یادآوری این‌که سال گذشته 350 واگن بالای 45 سال از رده خارج شد،‌گفت:‌ امسال نیز 248 دستگاه واگن با عمر بالای 30 سال از سیر شبکه ریلی خارج شده است.

وی بیان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته روزانه 242 رام قطار سیر می‌کنند که نسبت به سال گذشته 15.7 درصد رشد داشته است.

معاون مسافری راه‌آهن با اعلام این‌که  برای پیک نوروز سال 97 بالغ بر 4840 قطار خدمات رسانی می‌کنند، اظهار کرد: صندلی ایجادی یک میلیون و 873 هزار نفر برای نوروز 97 است که نسبت به نوروز 96 13.6 درصد رشد داشته است.

موسوی همچنین تاکید کرد:‌ قیمت بلیت قطارهای نوروزی تغییر نخواهد کرد و افزایش نمی‌یابد.