بازداشت مدیر ارشد گمرک به اتهام فساد مالی

خبرگزاری تسنیم: طی روزهای اخیر یکی از مدیران سابق ارشد گمرکات استان گیلان با حکم مقامات قضایی دستگیر شده است. بر این اساس این مدیر گمرکی چند روز پیش از دستگیری از سمت خود برکنار شده بود.

اطلاعات واصله نشان میدهد، دلیل اصلی بازداشت این مدیر ارشد گمرکی در گیلان به موضوع واگذاری فرایند توزین کالای مسافری در منطقه آزاد حسن رود به یک شرکت متعلق به بخش خصوصی بازمیگردد.

گفتنی است، فرآیند توزین کالا در گمرکات عمدتا به وسیله شرکت تعاونی گمرک انجام می‌شود و در چند سال گذشته این فرآیند به دلیل حاکمیتی بودن از مدیریت بخش خصوصی خارج شده است.

در حالی که این مدیر ارشد گمرکی حدود 4 سال قبل به استان گیلان منتقل شده، به دلیل فشار یکی از فرزندان مقامات پر نفوذ در استان فرایند توزین کالای مسافری در گمرک حسن رود از دو سال قبل به این شرکت بخش خصوصی واگذار شده است. لازم به ذکر است در گمرکات مناطق آزاد دو کالای مسافری و تجاری از اهمیت ویژه ای برخورد دار بوده و در قسمت تجاری تقریبا شرایط مشخص است اما در بخش کالای مسافری با توجه به برقراری معافیت های مسافری و خروج کالای با تعرفه بالا توسط مسافران، استفاده از سهمیه های مسافری برای سودجویان ارزش فروانی دارد. بر همین اساس به نظر میرسد موضوع سوء استفاده از این سهیمه ها یکی از دلایل اصلی ورود دستگاههای امنیتی به موضوع بوده است.

بر اساس اطلاعات موجود این مدیر ارشد گمرک در استان گیلان خود را برای انتقال به پست بالاتر در یکی از گمرکات مهم جنوب کشور آماده می‌کرده است.

گفتنی است؛ شرکت خصوصی که مدیریت توزین در گمرک حسن رود را به عهده گرفته متعلق به یکی از افراد پر نفوذ در استان گیلان بوده است.

بارندگی‌های بی معجزه

به گزارش شهروند، بارش‌ها ذخایر آبی ایران را نجات نمی‌دهد؛ این جمله را بارها و بارها و بعد از هر بارندگی شنیده‌ایم، اما ماجرا چیست؟ واقعیت این است که بخش قابل توجهی از سفره‌های آب زیرزمینی به دلیل خشکسالی تخریب شده‌اند و آب ناشی از بارندگی‌ها محلی برای ذخیره‌شدن در زیر زمین ندارند، بنابراین بسیاری از بارش‌ها در سطح زمین جاری و تبخیر می‌شوند یا آن‌که به دلیل نبود ابزار و امکانات مناسب و مدیریت ناکارآمد روان‌آب‌ها برای مهار این بارش‌ها، به صورت جریان‌های سطحی از مرزهای کشور خارج می‌شوند.

در ٤٨ ساعت، ٥,٢‌میلیارد مترمکعب بارش صورت گرفت. درحالی تصور بسیاری از مردم این است که ایران از بحران آبی نجات پیدا کرده که مسئولان وزارت نیرو می‌گویند بارش‌های اخیر تنها ٤‌درصد ذخایر آبی ایران را بهبود بخشیده است. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، هنوز بارش‌ها نسبت به مدت مشابه ‌سال گذشته ٥٨‌درصد منفی است.

هدایت فهمی، کارشناس منابع آبی وزارت نیرو به «شهروند» می‌گوید: این حجم از بارش‌ها ٣.٢ میلی‌متر به مجموع بارش‌های کشور اضافه کرد و مجموع بارش‌های ایران را در ‌سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ٩٦ تا هشتم بهمن‌ماه ‌سال ‌جاری) به ٤٥.٢ میلی‌متر رساند. هرچند که بارندگی‌های اخیر وضعیت ذخایر آبی ٣ استان گلستان، مازندران و اردبیل را به حالت نرمال رساند، اما شرایط در استان‌هایی همچون خراسان رضوی، جنوبی، یزد، کرمان، سیستان‌وبلوچستان و تهران هنوز بحرانی است.

بحرانی که مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران بر آن صحه می‌گذارد. هرچند که بارندگی‌های اخیر به اذعان بختیاری، ذخایر برفی تهران را از صفر به ٣٢‌درصد رسانده اما حجم بارندگی‌های استان تهران در ‌سال گذشته ١٢٩ میلی‌متر بوده، درحالی‌که درحال حاضر (بعد از بارندگی هفتم و هشتم بهمن) میزان بارندگی‌ها به ٥٢ میلی‌متر رسیده است. آن‌گونه که این مقام مسئول به «شهروند» توضیح می‌دهد، حجم ذخایر سدهای پنجگانه تهران درحال حاضر ٥٦٨‌میلیون مترمکعب است. این عدد نسبت به ‌سال آبی گذشته ۲۲‌درصد و نسبت به درازمدت ۴۳‌درصد کاهش داشته است.

٣٠‌درصد بارندگی‌ها به سفره‌های زیرزمینی اضافه می‌شود
حالا برخی نبود مدیریت مناسب را دلیل تأثیر کم بارندگی‌های اخیر در ذخایر آبی کشور می‌دانند. اما فهمی با اشاره به حجم بالای تبخیر آب در ایران می‌گوید: به دلیل اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران ٧٠‌درصد بارندگی‌هایی که صورت می‌گیرد، تبخیر می‌شود درحالی‌که این رقم در کشورهای اروپایی ٥٠‌درصد و حتی کمتر است، بنابراین تنها ٣٠‌درصد بارندگی‌ها باقی می‌ماند. از این ٣٠‌درصد بخشی با جریان یافتن در کوهپایه‌ها و دشت‌ها به آب‌های سطحی تبدیل شده و بخشی نیز با نفوذ در زمین به سفره‌های زیرزمینی می‌پیوندد.

بخشی که به‌صورت طبیعی در مسیر جریان یافتن خود به زمین نفوذ می‌کند، کمک‌کننده احیای سفره‌های زیرزمینی است. بخشی که روی زمین جریان می‌یابد اغلب به رودخانه‌های جاری کشور که در سالیان دراز تبدیل به مسیرهای طبیعی عبور آب‌های جاری هر منطقه شده‌اند، می‌ریزد. با وجود این، اقدامی برای مدیریت بیشتر منابع آب و جلوگیری از تبخیر بالای آب در سدهای کشور نشده است. درحالی‌که کشورهایی همچون آمریکا که شرایط بهتری از ایران دارند، سعی می‌کنند با قراردادن توپ‌های شناور روی سدهای خود و ترکیبات حلقه‌ای میزان تبخیر ذخایر آب سدهای خود را به حداقل ممکن کاهش دهند.

آب‌هایی که بدون استفاده از مرزهای ایران خارج می‌شود
این کارشناس منابع آبی وزارت نیرو که معتقد است مدیریت آب در سطح روان‌آب‌های ایران باید با جدیت بیشتری دنبال شود، توضیح می‌دهد: ما تنها می‌توانیم روی بخشی از بارش‌ها که در جریان طبیعی خود به رودخانه‌های کشور می‌رسند، برنامه‌ریزی داشته باشیم. او ادامه می‌دهد: مدیریت و برنامه‌ریزی روی بارش‌هایی که به منابع آب‌های سطحی کشور اضافه می‌شود، از طریق سازه‌های آب‌بند که به اسم سد آنها را می‌شناسیم، صورت می‌گیرد.

سدهای کشور امروز مهمترین محل اتکای تأمین آب شرب هستند، اما مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که تمامی رودخانه‌های ایران به مخازن سدها ختم نمی‌شود و شاهد این هستیم که آب شیرینی که از آسمان نازل شده و بر پیکره رودخانه‌ها جریان می‌یابد، بعضا بدون هیچ‌گونه استفاده‌ای از مرزهای خاکی و آبی کشور عبور می‌کند و سالانه میلیاردها مترمکعب آب بدون استفاده از مرزهای کشور خارج می‌شود.

از این‌رو، تنها بخشی از بارش‌هایی که در رودخانه‌ها جریان یافته در مخازن سدهای کشور برای تأمین مدیریت‌شده نیاز آبی در طول‌ سال مهار می‌شود. این مشکل در شمال ایران که عمدتا رودخانه‌ها طول کوتاهی دارند و به دریاچه خزر ختم می‌شوند، بیشتر نمود پیدا می‌کند. کارشناس منابع آبی وزارت نیرو بر این باور است که می‌توان آب رودخانه را با احداث کانال‌های سراسری یا ساختن مخازن مدیریت کرد.

بحران آب همچنان در تهران باقی است
براساس آخرین آمار، میزان بارش‌های استان تهران ۵۲.۱ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه‌ سال گذشته حدود ۶۰‌درصد کاهش داشته است. آن‌گونه که محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران می‌گوید، در‌ سال گذشته شاهد ۱۲۹ میلی‌متر بارندگی در سطح استان بوده‌ایم، اما از اول مهرماه تا نهم بهمن‌ماه ‌سال ‌جاری در استان تهران در مقایسه با مدت مشابه‌ سال گذشته ۶۰‌درصد و در مقایسه با متوسط بلندمدت ۵۵‌درصد کاهش باران داشته‌ایم.

او ذخیره برفی استان تهران را ۲۲ سانتی‌متر عنوان و اظهار کرد: تنها حسن بارش برف در تهران این بود که میزان ذخیره برف از عدد صفر خارج شد. البته باید گفت که باز هم این عدد نسبت به ‌سال قبل که میزان ذخیره برف ۱۰۰ سانتی‌متر بوده با کاهش روبه‌رو است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با تأکید بر این مسأله که بارش‌های برفی تأثیر چندانی در ذخایر آبی ندارد، گفت: به دلیل این‌که وضع بارندگی‌ها در پاییز امسال اصلا مناسب نبود، این میزان بارش نمی‌تواند جبران‌کننده شرایط باشد. لذا امیدواریم که میزان بارندگی‌ها استمرار داشته باشد تا بتوانیم از تنش آبی عبور کنیم.

آب شرب یک‌ سال کشور از آسمان بارید، اما کجا رفت؟
در همه ایام ‌سال شاهد بارش‌های ۵‌میلیارد مترمکعبی در ۴۸ ساعت نیستیم، این رخداد نیز در‌ سال آبی ٩٧-٩٦ تا امروز فقط یک‌بار در فاصله ششم تا هشتم بهمن‌ماه رخ داده است. از این‌رو بهتر است روی کنترل بهینه و مهار هرچه بیشتر این حجم از آب برنامه‌ریزی کنیم. میزان مصرف آب شرب در کشور سالانه چیزی در حدود ٥ تا ٦‌میلیارد مترمکعب است. این نیاز که تقریبا ٦٠‌درصد از آن از ذخایر سدهای کشور و به عبارتی منابع سطحی تأمین و حدود ٤٠‌درصد از آن از منابع زیرزمینی استحصال می‌شود، گاهی در فصول گرم ‌سال با تنش در بخش تأمین مواجه است.

در فاصله روزهای ششم تا هشتم بهمن‌ماه ‌سال ‌جاری، گسترش موج بارش‌ها در اقصی نقاط کشور موجب بارش باران و برف شد. طبق گزارش رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم بارش‌های ٤٨ ساعته به ٥‌میلیارد و ٢٠٠‌میلیون مترمکعب رسید؛ یعنی به میزان مصرف یک‌ سال آب شرب کشور از آسمان باران و برف بارید. بخش کمی از بارش‌ها (نسبت به میزان بارش‌ها در مناطق غیرشهری) نیز در شهرها به صورت برف یا باران صورت می‌گیرد که در بارش ٤٨ ساعته اخیر نیز شهرهای مختلفی با بارش برف و باران مواجه بوده‌اند، اما هیچ سیستم مجزایی برای جمع‌آوری آب باران و برف در شهرهای کشور وجود ندارد و تمامی این بارش‌ها به همراه آلایندگی‌هایی که در سطح شهر جذب می‌کنند به سیستم فاضلاب شهری ختم می‌شود و با هزینه قابل توجه تصفیه شده اما بخش کمی از این پساب تصفیه‌شده دوباره به مصرف می‌رسد و بخش زیادی از آن دوباره رهاسازی می‌شود.

حجم بارش‌های کشور ایران کمتر از یک‌سوم متوسط بارش‌های جهان است؛ بارش‌های آن سیکل منظمی نداشته و پراکندگی بارش‌ها بسیار زیاد است. ایران کشوری سیل‌خیز است که در طول سال‌ها (مخصوصا ماه‌های پایانی زمستان و ابتدایی بهار) منابع آبی ناشی از ذوب شدن برف‌ها و بروز باران‌های سیل‌آسا به جاری شدن حجم زیادی از آب در زمانی کوتاه منجر می‌شود که اگر سیستم‌های مهار آب‌های با دبی بالا را در نقاط مختلف کشور تعبیه نکنیم (سدهای بزرگ در برخی نقاط کشور و سیستم‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در برخی نقاط که باید متناسب با ظرفیت‌ها تعیین شود) هم شاهد خسارت‌های ناشی از بروز سیلاب‌ها در مناطق مسکونی خواهیم بود و هم حجم زیادی از آبی که با حجم زیاد در بازه زمانی مثلا ٤٨ ساعته باریده را به‌راحتی از دست می‌دهیم.

گزارشی از نحوه رای آوری کلیات بودجه ۹۷

 خبرگزاری ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از رد کلیات لایحه بودجه سال آینده در جلسه روز یکشنبه‌ای که گذشت، اصلاحاتی را در کمیسیون تلفیق بر آن انجام دادند و پس از آن بار دیگر رسیدگی به لایحه بودجه را امروز (چهارشنبه) در دستور کار خود قرار داده و در نهایت آن را به تصویب رسانده و وارد بررسی جزییات شدند.

در  جلسه رسیدگی به لایحه بودجه علاوه بر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ و نماینده دولت سه موافق و سه مخالف (هر کدام ۵ دقیقه) در خصوص کلیات وقت صحبت داده شد که پس از تذکرات متعدد نمایندگان برای افزایش وقت مخالفان و موافقان از ۵ دقیقه به ۱۰ دقیقه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این درخواست را به رای مجلس گذاشت که از ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه، ۵۱ رای موافق ۱۴۱ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع داده شد؛ بنابراین مجلس با افزایش مدت زمان مخالفت و موافقت با کلیات لایحه بودجه موافقت نکرد.

تاکید لاریجانی بر رعایت آیین‌نامه

نمایندگان در اخطارهای متعددی نسبت به روند مجدد بررسی کلیات بودجه در مجلس و تعیین سه موافق و سه مخالف برای اظهار نظر آن‌هم هر کدام به مدت ۵ دقیقه انتقاد کردند و آن را خلاف آیین نامه دانستند که رئیس مجلس در پاسخ به آنها گفت: چون این موضوع در آیین‌نامه مسکوت مانده هیئت رئیسه با ارجاع به موارد مربوط به بررسی طرح‌ها و لوایح این جور تصمیم گرفت که خلاف آیین‌نامه نیست.

تا حد ممکن نظرات مخالفان کلیات بودجه اعمال شد

بعد از ارجاع لایحه بودجه ۹۷ به کمیسیون تلفیق فراوانی دغدغه‌ها و انتقادهای نمایندگان بررسی شد، برخی از منتقدان و مخالفان کلیات لایحه بودجه نیز در جلسات کمیسیون تلفیق شرکت کردند و  تا جای ممکن نظرات اعمال شد؛ در بررسی مجدد کلیات در کمیسیون تلفیق به اوراق مشارکت، بدهی‌های دولت، کاهش حجم دولت، هدفمندی یارانه‌ها، قیمت انرژی و مسائل مربوط به تامین اجتماعی پرداخته شد.

مبلغ هدفمندسازی یارانه‌ها که دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده و سقف آن را ۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، در کمیسیون تلفیق به ۳۳ هزار و ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد. یعنی سقف شمولیت یارانه بگیران حدودا بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر افزایش یافت.

ملی شدن بودجه وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید و کاهش سقف انتشار اوراق مشارکت از ۳۸ هزار به ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از اصلاحات دیگر بود. پاداش پایان خدمت وزارت آموزش و پرورش ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ مخالفت کرده ولی تصمیم را بر عهده دولت گذاشته است.

 هم‌چنین کاهش حجم دولت و افزایش هزینه‌های جاری طی حکمی در لایحه بودجه ۹۷ از دولت درخواست شده است تا در قالب گزارشی نسبت به این دو موضوع به  مجلس اعلام کند.

مخالفان کلیات بودجه ۹۷

میرزایی‌نکو: بذل و بخشش از صندوق توسعه ملی در قالب بودجه قابل قبول نیست

قاسم میرزایی نکو نماینده مردم دماوند در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷، گفت: بذل و بخشش از صندوق توسعه ملی و کارشناسی نشدن ارقام و موارد مندرج در جدول برداشت از صندوق توسعه ملی قابل قبول نیست.

وی گفت: متاسفانه در جدول برداشت از صندوق توسعه ملی، توجه به صداوسیما مقدم بر وضعیت معیشتی مردم  و تولید شده است. باید در اولویت های کشور به ویژه در بودجه صداوسیما و مسائل نظامی تجدید نظر شود و به نان شب مردم توجه ویژه شود هرچند که این دو مورد جزو اولویت‌های کشور باشد.

وی با اشاره به سخنان قوه قضائیه مبنی بر اعلام اسامی مفسدان قضایی گفت: کاش رئیس قوه قضائیه اعلام می کرد نام قضات خود را اعلام می کند چرا که ۹۹ درصد از آنها درستکارند و از مشکلات معیشتی رنج می برند.

وی ادامه داد: اساتید صاحب نظر به ویژه در دوران بازنشستگی در همه جای دنیا ارتقا می گیرند. مثلا در انگلیس ۵ هزار پوند و در عراق ۵ هزار دلار حقوق دریافت می کنند اما قضات در ایران با چه وضعیتی روبرو هستند؟

میرزایی نکو سپس انتقاداتش به اولویت های کشور در لایحه بودجه ۹۷ را متوجه اعتراضات اخیر کرد و افزود: طیف حاضر در این اعتراضات نوعا جوانانی بودند که مشکل اشتغال و ازدواج داشتند. آقای لاریجانی ۲۳ مورد از دغدغه‌های کشور را در نشستی برشمردند و لی به جز یکی دو مورد به بقیه توجهی نشد.

به گفته میرزایی نکو رای بی حساب و کتاب به کلیات لایحه بودجه ۹۷ شرایط کشور را تغییر می دهد.

وی یادآور شد: در شهرستان دماوند هنوز ۱۰ درصد بودجه ۹۶ را هم جذب نکرده ایم چه برسد به بودجه‌هایی که قرار است برای سال آینده تصویب ولی پرداخت نشود.

حاجی‌دلیگانی: افزایش ۱۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در شرایط فعلی منطقی نیست

هم‌چنین حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه ۹۷  گفت که افزایش ۱۱ درصدی درآمدهای مالیاتی طبق آنچه که در بودجه ۹۷ آمده است در شرایط اقتصادی فعلی منطقی نیست.

وی گفت: در شرایطی که افزایش تولید، کاهش هزینه و عدم وابستگی به نفت و کاهش خام فروشی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است، صادرات روزانه ۲.۵ میلیون نفت خام چه توجیهی دارد؟ چرا باید خام فروشی شده و بنزین وارد کنیم آن‌هم در شرایطی که پالایشگاه ستاره خلیج فارس پیشرفت ۹۵ درصدی داشته و ظرفیت تولید ۳۶ میلیون لیتر بنزین را در روز دارد اما فاز اول و دوم آن به خاطر نیاز ۳۰۰ میلیون یورویی معطل مانده است و تکمیل نمی‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: باید به صادرکننده بنزین تبدیل شده و از واردات بنزین خودکفا شویم. البته تا زمانی که سهم ۴.۵ درصدی شرکت نفت از صادرات و میعانات گازی وجود دارد، انگار راهی جز این در کشور نیست و تلاشی برای خودکفایی در تولید داخل دیده نمی شود. انگار گلوگاه‌های نفت در اختیار افراد معلوم الحال است.

حاجی دلیگانی وضع مالیات سنگین در شرایط رکود شدید را نادرست دانشت و گفت: این وضعیت باعث می شود که صاحبان تولید به ورشکستان اقتصادی تبدیل شوند.

وی تاکید کرد که افزایش ۱۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در شرایط اقتصادی منطقی نیست. باید به جای آن هزینه‌ها را کاهش داد.

این نماینده مجلس با انتقاد از تلاش دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: قرار بود زمانی که قیمتها افزایش پیدا می کند یارانه نیز زیاد شود که این اتفاق رخ نداد به مردم گفتیم پول می‌دهیم تا خودتان مدیریت کنید این اتفاق نیز به درستی انجام نشد.

حاجی دلیگانی افزود: قرار بود دولت یارانه افراد پردرآمد را حذف کند که این اتفاق نیز رخ نداد امروز با اعتبار۳۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی عملا بخش عمده‌ای از افراد از دریافت یارانه محروم می شوند.

وی در پایان گفت که با این نوع بودجه نویسی نمی توانیم به اهداف ترسیم شده در سند چشم اندار ۱۴۰۴ برسیم.

قوامی: بودجه ۹۷ مبتنی بر عملکرد نیست

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷ گفت: اساس بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر حسابداری و بهای تمام شده است. ما باید مبتنی بر فرم‌ها و استانداردها بودجه را تهیه کنیم. اما متاسفانه در این بودجه قابل ملاحظه نیست. این بودجه مبتنی بر عملکرد نیست.

وی اظهار کرد: در جلسه قبل کلیات بودجه با توجه به اینکه ۱۲۰ نفر به آن رای ندادند، رد شد. با توجه به محدودیت آیین نامه‌ای و فرصت کمی که در اختیار کمیسیون تلفیق بود، این سوال مطرح است که آیا توانستیم نظر مخالفان کلیات بودجه را تامین کنیم. البته کمیسیون تلفیق تمام تلاش و کوشش خود را کرد. اما محدودیت در آیین نامه باعث شد تا نتوانند فرصت کافی داشته باشند و این مسئله به اصل ۵۲ قانون اساسی برمی گردد که وظیفه تهیه و تدوین بودجه را به عهده دولت و بررسی و تصویب آن را به عهده مجلس قرار داده است لذا همکاران عنایت داشته باشند ما در کمیسیون تلفیق به دلیل محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای تمام خواسته های کسانی که کلیات بودجه را در جلسه گذشته رد کردند نتوانستیم حل کنیم اما تلاشهای زیادی صورت گرفت، مانند کاهش ۲۰ درصدی اوراق مشارکت.

وی در ادامه گفت: در بحث هدفمندی یارانه‌ها نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشتیم که البته باز هم ۲۰ میلیون نفر باید حذف شوند تفاوتی بین ۲۰ میلیون و ۳۰ میلیون نفر از نظر آثار اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد و اگر کلیات تایید شود حتما باید در تبصره ۱۴ گفته شود که این نکته مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی گفت: بحث بعدی بودجه شرکت های دولتی است که مهمترین آنها مربوط به شرکت ملی نفت است که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدها و هزینه های شرکت نفت را در صورت تصویب این بودجه، تصویب کرده‌ایم. آیا بودجه شرکت نفت را توانستیم بررسی کنیم که پاسخ آن منفی است. لذا اگر مشکلاتی مانند گزارش تفریغ بودجه پیش آید، پاسخی نداریم. لذا ما باید حتما نگاهی به بودجه سالهای گذشته داشته باشیم و اگر عملکرد ضعیفی دارد نکات را در بودجه سال بعد رعایت کنیم.

قوامی اظهار کرد: در گزارش کمیسیون تلفیق ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، وزارت نفت سهم دولت را به خزانه واریز نکرده و در قانون نفت گفته شده که در ۱۴.۵ درصد سهم نفت و ۸۵.۵ درصد سهم دولت است که هنور واریز نشده و باعث شده از سایر منابع استفاده کنند. لذا بودجه عمرانی به میزان کافی تحقق نیافته و پروژه‌های عمرانی طول کشیده است.

وی در پایان گفت: در بحث بازنشستگی ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی بازپرداخت شود ولی تسویه حساب برای صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح مورد توجه قرار نگرفته است.

موافقان کلیات بودجه ۹۷

ذوالقدر: موضوع بودجه را سیاسی کاری نکنیم

سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات بودجه ۹۷ گفت که اقدام ما پیرامون لایحه بودجه نباید زیر لوای سیاسی کاری قرار گیرد.

وی گفت: بارزترین ویژگی بودجه ۹۷ این بود که بودجه‌ریزی عملیاتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی برای رهایی از اقتصاد دولتی مورد توجه قرار گرفته است. از کنار این عملکرد نمی‌توان با سطحی‌نگری عبور کرد. همکاران محترم از اصلاحات انجام شده باخبرند. انتشار اوراق مشارکت و قرضه یعنی بدهکاری دولت که در بازنگری سقف انتشار اوراق مشارکت ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

وی افزود: همچنین در بخش شرکت‌های وابسته کاهش حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومانی را داریم. آنچه در دل‌مشغولی مردم و نمایندگان بود افزایش حامل‌های انرژی بود که خوشبختانه این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت. همچنین موضوع ملی شدن اعتبارات آموزش و پرورش با نگاه عدالت‌محور که برای نخستین بار سهم بیش از ۱۰ درصد بودجه را به خود اختصاص داد که این موضوع موجب پرهیز از عدم پرداخت حقوق معلمان، حق‌التدریسان و پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از کمیسیون تلفیق گله دارم که از وقت ۷۲ ساعته خود به اندازه کافی استفاده نکرد اما توجه کنید که اقتصاد کشور و آینده آن را هم نمی‌توان نگه داشت. این دولت برخاسته از آرای مردم و ما نمایندگان است. به اندازه کافی مسائل و مصائب را از گذشته پیش روی خود دارد، امروز رونق در مسائل کشور محقق نمی‌شود مگر آنکه تعامل سازنده و نقادانه اثرگذار فی‌مابین دولت و خانه ملت وجود داشته باشد.

ذوالقدر تاکید کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران نیازمند عملکرد فراملی است. اقدام ما نباید در موضوع بودجه زیر لوای سیاسی کاری قرار گیرد. شأن نمایندگی فرای آن است که دولت، ملت و کشوری را با رد مجدد کلیات بودجه به چالش و بلاتکلیفی بکشانیم. اگر امروز آیت‌الله هاشمی در قید حیات بودند از این عملکرد خانه ملت مبنی بر رد کلیات بودجه متعجب می‌شدند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موارد مثبتی که انجام شد، در تبصره ۱۴ این بود که میزان بودجه هدفمندی یارانه‌ها افزایش پیدا کرد و تمام افراد زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی تحت پوشش یارانه قرار خواهند گرفت و همچنین پرداخت میزان مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان رد دیون که قرار است به تامین اجتماعی داده شود، وضعیت کشور را در نظر بگیرید، نیاز به ثبات و آرامش داریم و تقاضا دارم که به کلیات رای مثبت دهید.

وی گفت: دولت را در راه سخت کمک کنیم و با موافقت با کلیات بودجه جامعه را بیشتر در اهدافش کمک کنیم.

زارع: افتخار می‌کنیم که بودجه امنیت را ۲ برابر کردیم

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۷ با اشاره به انتقاداتی که بر افزایش بودجه امنیت مطرح بود، گفت: کشور ما در حوزه امنیت نمره ۲۰ دارد و افتخار می‌کنیم بودجه امنیت را دو برابر کرده‌ایم.

وی گفت: باید دید این بودجه در چه شرایطی در کشور تنظیم شده، در شرایطی که مشکلات وجود دارد. اگر نرخ مالیات را افزایش می‌دادیم، به مردم فشار می‌آمد و راهی جز فروش نفت نداریم که نفت هم یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کلیات بودجه کارهایی انجام شد. برای اولین بار موضوع بدهی که دولت به پیمانکاران داشت را تهاتر کردیم. ضلعی اضافه کردیم مبنی بر ضلع بانک مرکزی یعنی دولت، پیمانکاران، نظام بانکی و بانک مرکزی. به اندازه‌ای که بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی است، بحث تهاتر پیمانکاران را در نظر گرفتیم. اگر این موضوع اجرایی شود، پیمانکارانی که از دولت طلبی دارند و به جای دیگری بدهکار هستند و نمی‌توانند طرح‌شان را جلو ببرند، اگر تهاتر شوند، در توسعه کشور موثر است.

وی افزود: کار دیگری که در کمیسیون تلفیق انجام شد، این بود که از افزایش هرگونه تعرفه‌ای که مردم به آن نیازمند هستند جلوگیری شد. آب، برق، گاز صنعتی، کشاورزی و خانگی که شرایط کشور را در نظر گرفتیم و همچنین از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل جلوگیری کردیم. بودجه شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و بودجه آموزش و پرورش از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. وام ازدواج ۱۵ میلیون تومان شد و افتخار می‌کنیم کشور ما که در امنیت نمره ۲۰ دارد، بودجه امنیت آن دو برابر شد.

زارع در پایان افزود: ما ۳۰۰۰ میلیارد تومان سهم اعتبارات استانی را اضافه کردیم. همچنین دولت را به کاهش هزینه‌ها ملزم کردیم. درخصوص ایرادی که دوستان به کمیسیون تلفیق گرفتند باید گفت که ما ۷۲ ساعت فرصت داشتیم اما در ۶ ساعت آنچه مدنظر شما بود اصلاح کردیم.

کیانپور: برای حقوق قضات و هیئت‌های علمی در مجلس تصمیم گیری شود

مجید کیانپور نایب رئیس کمیسیون عمران در لایحه بودجه در دفاع از کلیات لایحه بودجه حقوق کم درآمدها بیشترین افزایش و حقوق بالای ۵ میلیون تومان بدون افزایش حقوق خواهد ماند. البته باید برای قضات و هیئت‌های علمی در صحن علنی مجلس تصمیم گیری کنیم.

وی گفت: کمیسیون تلفیق به پاداش پایان خدمت فرهنگیان توجه خوبی کرده و ۵۲۰۰ میلیارد تومان برای این کار اختصاص داده است که اقدام عقلایی است. همچنین دو برابر کردن مبلغ همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از اقدامات خوب کمیسیون تلفیق است.

نماینده مردم درود و ازنا ادامه داد: گزارش نهایی کمیسیون تلفیق در خصوص یارانه‌ها نیز به خوبی پیش بینی شده است به طوری که به ۳۳ تا ۴۵ و حتی تا ۵۵ میلیون نفر امکان پرداخت یارانه وجود دارد.

وی افزود: پاداش پایان خدمت افرادی که  ۹ میلیون  تومان در ماه دریافت می‌کنند، تغییری داده نشده است.

به گفته وی کلیه درآمدهای دولت در سال ۹۷ به خزانه واریز می شود.

وی ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه نرخ بنزین نیز براساس مصوبات  کمیسیون تلفیق متوقف شد که از دیگر اقدامات خوب کمیسیون تلفیق است.

حمایت دولت از افزایش حقوق بازنشستگان

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: کمیسیون تلفیق مبلغ متناسب سازی حقوق بازنشستگان را از ۱۰۰۰ به ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دادکه شنیدم پیشنهاداتی در مجلس وجود دارد که این افزایش به ۳۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد که دولت آمادگی اجرای آن را دارد.

 محمدباقر نوبخت در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از کلیات لایحه بودجه۹۷ با اشاره به اصلاحات کمیسیون تلفیق گفت: این اصلاحات در راستای تامین نظر دولت قابل پشتیبانی است.

وی با اشاره به اصلاحات تبصره ۱۴ در کمیسیون تلفیق گفت: ردیف درآمدی و هزینه‌ای تبصره ۱۴ که برای پرداخت یارانه است تصمیم پخته‌ای است و مجریان از ابتدای سال ۹۷ مشکلی برای پرداخت یارانه‌ها به خانواده‌های نیازمند ندارند. مکانیزم طوری طراحی شده که یارانه خانوارها و صرفه جویی برای خانواده‌های پرمصرف قابل اجرا است.

وی با اشاره به اصلاحات انجام شده در تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷ اظهار کرد: تبصره ۵ و تقلیل اوراق مالی و اوراق مشارکت در کمیسیون تلفیق انجام گرفته است که البته بند ب این تبصره تغییری نیافت و دولت از آن استقبال می‌کند.

نوبخت با بیان اینکه اگر کمیسیون تلفیق به یکی دو مورد دیگر توجه می‌کرد، دولت از آن پشتیبانی می‌کرد یا مورد حمایت دولت قرار می‌گرفت ادامه داد: اولی درباره حقوق اعضای هئیت علمی دانشگاه‌هاست و دولت این آمادگی را دارد که طبق روال عادی عمل کند و دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مبلغ آن را هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داد وشنیده‌ام که پیشنهاداتی در مجلس وجود دارد که این مبلغ را به  ۳۴۰۰ میلیارد افزایش دهد که دولت آمادگی اجرای آن را دارد.

وی از آمادگی دولت برای پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان صنایع فولاد خبر داد.

دفاع تاج‌گردون از اعتبارات دفاعی در بودجه ۹۷

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ با اشاره به انتقاد برخی از نمایندگان درباره اعتبارات دفاعی گفت: وظیفه داریم که تقویت بنیه دفاعی در بودجه را لحاظ کنیم.

غلامرضا تاج‌گردون در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در دفاع از کلیات لایحه بودجه ۹۷ گفت: ما آن طوری که باید به عامه مردم توجه می‌کردیم در این بودجه توجه کردیم، چراکه نباید از حقوق مردم بگذریم ولو اینکه حق خودمان ضایع شود.

وی افزود: برخی مخالفان مطالبی را در مورد برداشت از صندوق توسعه ملی و بخش‌هایی که به آنها اعتبار داده شده، مطرح کردند. همه ما وظیفه صیانت از این صندوق را داریم، اما آقای میرزایی گفتند که از پول فلان‌جا به بخش دفاعی داده شده است. در حالی که آبخیزداری در لایحه دولت نبود و با تایید رهبری اضافه شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مورد بخش دفاعی می‌گویند چرا این میزان اعتبار پیش‌بینی شده؟ اجازه دهید من جزوی از نیروهای مسلح نیستم و تنها یک کارشناسم بگویم که لایحه دولت برای بخش دفاع فقط توانست حقوق مزایا را ببیند. چرا ما طرح عمرانی را ببینیم اما تقویت بنیه دفاعی را نبینیم؟ در کدام کشور چقدر شفاف حتی بودجه نیروهای مسلح ارائه می‌شود؟ ما وظیفه داریم تقویت بنیه دفاعی را ببینیم.

تاج‌گردون یادآور شد: وقتی تمام دنیا جور دیگری به ما نگاه می‌کنند، باید بخش مهمی که مربوط به امنیت و اقتدار کشور است را تقویت کنیم. ما به همان اندازه که به طرح عمرانی توجه می‌کنیم باید به حوزه فرهنگ و یا دفاع هم توجه کنیم. هیچ جابه‌جایی اعتبار هم اتفاق نیفتاده است.

وی خاطرنشان کرد: ما توجه کردیم که جایی زمین نماند. مثلا آب روستایی، آبخیزداری و همه اینها را باید در کنار هم ببینیم.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایطی که دولت لایحه بودجه را به مجلس داد، ما نمایندگان به دولت سفارش کردیم که تعداد یارانه بگیران را کم و حذف کند و دولت هم در پیشنهادش ۳۴ میلیون نفر را حذف کرد اما با شرایطی که بعد از ارائه لایحه به وجود آمد، دیدیم شرایط حذف یارانه مهیا نیست اما از صحبت‌های منتقدین متوجه نشدیم که بالاخره می‌خواهند یارانه باشد یا نباشد.  شرایط امروز به گونه‌ای است که تمام منابع را تجهیز کردیم تا یارانه داشته باشیم.

تاج‌گردون با بیان اینکه مجلس افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در شرایط فعلی به صلاح نمی‌داند، تصریح کرد: پیشنهادات زیادی در کمیسیون تلفیق برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ارائه شد اما نمایندگان با اتفاق نظر با این افزایش مخالفت کردند. البته اگر در صحن مجلس پیشنهادی مطرح شود و مجلس آن را مصوب کند، ما نیز تبعیت خواهیم کرد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش سقف اوراق مشارکت در بودجه سال آینده تصریح کرد: ما تعرضی به طرح‌های عمرانی نکردیم و اگر اوراق مشارکت را کاهش دادیم، آنها را در سقف برنامه ششم نگاه داشتیم.

وی همچنین گفت: فرض کنید امروز مجددا به کلیات رای ندهید. در این صورت اولین کسی که مورد سوال قرار می‌گیرد خود ما هستیم و بر فرض مثال همین آقای نوبخت وقتی در حوزه انتخابی از او می پرسیم چرا فلان طرح عمرانی به بهره‌برداری نمی‌رسد می‌گوید نمایندگان به بودجه رای ندادند.

تاج‌گردون در پایان خواستار رای مجلس به کلیات بودجه با توجه به شرایط عمومی کشور شد و گفت: ما با تذکرات نمایندگان به موضوع تامین اجتماعی هم توجه کردیم و امیدواریم دیونی که سال‌ها بر گرده تامین اجتماعی بوده با این روش تسویه شود.

یارانه به همه افراد مورد نیاز داده می‌شود

علی لاریجانی قبل از رای‌گیری برای کلیات لایحه بودجه ۹۷ گفت: براساس آیین‌نامه اگر نمایندگان به کلیات لایحه رای ندهند، دولت باید بودجه یک یا دو دوازدهم را اعلام کنند.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: من از تلاش‌های آقای تاج‌گردون و کمیسیون تلفیق قدردانی می‌کنم اما بدانید که طبق آیین‌نامه تنها یک بار می‌توانست کلیات برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق برود و برای بار دوم به دولت ارجاع شود تا دولت یک دوازدهم یا دو دوزادهم را بدهد که مشکل جدی خواهد شد.

لاریجانی در پایان گفت: در یارانه‌ها تلاش شده که به همه افراد نیازمند داده شود و نظر دولت درباره ۲۳ هزار تا عوض شده است.

کلیات بودجه ۹۷ تصویب شد

پس از استماع سخنان سه مخالف و سه موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه به رای گذاشته شد و با ۱۸۲ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر، مجلس با کلیات لایحه بودجه ۹۷ موافقت کرد.

روند بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در مجلس

مجلس امروز در یک جلسه یک شیفته پس از تصویب کلیات، جزئیات بودجه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و جلسه بعدی مجلس از شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.

در هفته آینده نیز از شنبه تا سه‌شنبه برای بررسی بودجه در دو شیفت مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه می‌دهد و این احتمال وجود دارد که مجلس روز چهارشنبه جلسه علنی نداشته باشد و به جای آن کمیسیون تلفیق به بررسی ارجاعات بپردازد.

همچنین برگزاری جلسه علنی در روز شنبه ۲۱ بهمن (یک روز پیش از تعطیلی ۲۲ بهمن) در هیات رییسه مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی جزئیات بودجه ۹۷

* ۳ درصد درآمد نفتی به استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته اختصاص می‌یابد

*سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی تعیین شد

* در صورت کاهش درآمد نفتی، دولت می‌تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت کند

*تکلیف مجلس به شرکت ملی نفت برای تامین ۴ میلیون تن قیر رایگان

*اختصاص۵۰۰۰ میلیارد تومان به شرکت ملی گاز برای گازرسانی روستایی

اولین روز بررسی بودجه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی ظهر  روز چهارشنبه به پایان رسید و  جلسه علنی بعدی مجلس، ۸ صبح شنبه ۱۴ بهمن‌ماه خواهد بود و ادامه رسیدگی بودجه در دستور کار مجلس قرار دارد.
تورهای نوروز اروپا، نقد و اقساط

این خودرو‌ها کمترین رضایت‌مندی را دارند!

خبرگزاری ایسنا: مصرف‌کنندگان از خودروهای سایپا ۱۱۱، تیبا هاچ‌بک، برلیانس اچ ۳۲۰ اتوماتیک، رنو سیمبل، سراتو اتوماتیک، سوزوکی گراند ویتارا اتوماتیک و سورنتو؛ کمترین میزان رضایتمندی را در گروه‌های قیمتی این خودروها دارند.

روز گذشته شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش وضعیت رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری (داخلی و وارداتی) عرضه شده در نیمه اول امسال را منتشر کرد.

این شرکت در بررسی خود رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری را در هفت دسته قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان، ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان، ۱۲۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان بررسی کرده است.

تحلیل این گزارش نشان می‌دهد که در گروه خودروهای با سطح قیمتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان، سایپا ۱۱۱ (سایپا) کمترین میزان رضایتمندی مشتریان را کسب کرده و تنها ۶۲۵ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز رضایتمندی مشتریان را کسب کرده است.

در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، تیبا هاچ‌بک (سایپا) در قعر جدول رده‌بندی قرار داشته و تنها ۶۶۲ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز را کسب کرده است.

در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، برلیانس اچ ۳۲۰ اتوماتیک (پارس خودرو) در قعر جدول رده‌بندی قرار داشته و تنها ۶۷۸ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز را کسب کرده است.

در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز، رنو سیمبل (نگین خودرو) کمترین میزان رضایتمندی مشتریان را به دست آورده و تنها ۶۹۱ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز را کسب کرده است.

در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون تومان، سراتو اتوماتیک (سایپا) در پایین‌ترین وضعیت رضایتمندی مشتریان قرار داشته و تنها ۷۱۶ امتیاز از ۱۰۰۰ را کسب کرده است.

در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۱۲۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز، سوزوکی گراند ویتارا (ایران خودرو) کمترین میزان رضایتمندی مشتریان را کسب کرده و تنها ۷۲۲ از ۱۰۰۰ امتیاز را کسب کرده است.

در گروه خودروهای با سطح قیمتی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان، سورنتو (اطلس خودرو) در قعر جدول رده‌بندی قرار داشته و تنها ۷۷۴ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز را کسب کرده است.

سال آینده ۵۵ میلیون نفر یارانه می‎گیرند

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون تلفیق از افزایش ۷هزار میلیارد تومانی منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها در بررسی مجدد لایحه بودجه ۹۷ در کمیسیون تلفیق خبر داد.

جبار کوچکی‌نژاد با بیان اینکه در مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه 97 حدود 7 هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها اضافه شده، گفت: این افزایش منابع با محاسبه جدید صورت‌گرفته از درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی حاصل شده است و مستقیماً به پرداخت نقدی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده است.

به‌گفته کوچکی‌نژاد دولت در نظر داشت با منابع در نظر گرفته‌شده 23 هزار میلیاردی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها حدود 33 میلیون یارانه‌بگیر را حذف کند اما محاسبات نشان می‌داد این منابع کفاف عملیات مد نظر دولت را نمی‌داد بنابراین کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت حدود 7 هزار میلیارد تومان به منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها تخصیص دهد و به این ترتیب در سال آینده سرجمع منابع نقدی یارانه‌ها حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی افزود، در قسمت انتشار اوراق مشارکت نیز سرجمع حدود 10 هزار میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به انتشار اوراق کاسته شده است.

 با افزایش 7 هزار میلیارد تومانی منابع یارانه نقدی، شمار یارانه‌بگیران در سال 97 به 55 میلیون نفر می‌رسد.

تخلف ۷۰۰ میلیاردی در سازمان نظام مهندسی

تسنیم نوشت: وزیر راه و شهرسازی به انتقادهای صورت گرفته به بخشنامه اخیرش در خصوص پرداخت ها به سازمان ها نظام مهندسی ساختمان پاسخ داد.

 

عباس آخوندی با اشاره به انتقادهای صورت گرفته به بخشنامه اخیرش در خصوص پرداخت ها به سازمان ها نظام مهندسی ساختمان گفت: این سازمان ها در سال گذشته یک هزار و 500 میلیارد تومان گردش مالی داشتند که بخشی از آن را در بانکها سپرده گذاری کردند و از این سپرده گذاری 172 میلیارد تومان سود می گرفتند.

آخوندی گفت: این سازمان ها باید 780 میلیارد تومان به مهندسان پرداخت می کردند در حالیکه 734 میلیارد تومان در حساب آنها باقی مانده بود.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی به اتکای بخشنامه دولتی از مردم پول می گرفت درحالیکه این سازمان سازمانی مردم نهاد است و درآمدهایش باید از حق عضویت اعضا و کمک های دولت تامین شود.

او اضافه کرد: این بخشنامه که با لغو بخشنامه 13 سال پیش وزیر وقت صورت گرفت ،به نفع مهندسان مالکان و به نفع عموم جامعه است.

وی با اشاره به صدور بخشنامه موسوم به تعارض منافع که از ابتدای سال 97 اجرایی می شود گفت: براساس این بخشنامه مهندسان 9 دستگاه دولتی تا زمان خدمت در این دستگاه ها حق ارائه خدمات در بخش خصوصی را نخواهند داشت.

وزیرراه و شهرسازی با اشاره به تلاش ها این وزارتخانه برای رونق بازار مسکن افزود: 330 هزار سپرده گذار به عنوان متقاضیان واقعی مسکن برای استفاده از تسهیلات خرید مسکن ثبت نام کرده اند.

آخوندی گفت: به اعتقاد بیشتر کارشناسان بازار مسکن با توجه به وجود 2 و نیم میلیون خانه خالی در شهرها که دو میلیون آن به عنوان خانه دوم است تامدت ها عرضه مازاد در بازار مسکن وجود دارد .

با خانه‌های روی گسل چه کنیم؟

خبرگزاری ایسنا: یک کارشناس اقتصاد شهری گفت: بر اساس قانون AP در آمریکا خانه هایی که در نزدیکی گسل ساخته شده اند باید تا ۵۰ درصد مورد بازسازی کلی قرار گرفته تا در خصوص ایمنی آنها اطمینان خاطر حاصل شود.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی - کارشناس مسائل اقتصاد شهری اظهار  کرد: چندی پیش از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پهنه‌های گسل تهران و حریم های آنها مشخص و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است. بر این مبنا مقرر شده که بلندمرتبه سازی در نزدیکی گسل ها ممنوع شود و سایر زیرساخت های حیاتی شهر نیز از این پهنه ها دور شوند.

وی با تاکید بر اینکه تهیه نقشه های سایر کلانشهرهای کشور نیز در دستور کار قرار گرفته است که امید بخش است، خاطرنشان کرد: این امیدواری وجود دارد تا پایان برنامه ششم توسعه این نقشه ها به طور کامل تدوین و اجرایی شود.

 طباطبایی مزدآبادی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به دلیل برحی جزئیات این سند را در اختیار شهرداری قرار داده و مردم می توانند از این طریق استعلامات لازم را اخذ کنند، یادآور شد: سایر کشورهای جهان در زمینه اجرای این دستور العمل ها تجارب خوبی دارند که می تواند مورد استفاده باشد.

این مدرس دانشگاه به تجربه آمریکا در زمینه قوانین ساخت و ساز در حریم گسل ها اشاره کرد و یادآور شد: در ایالت کالیفرنیا آمریکا قانونی تحت عنوان  AP (مطالعات ویژه منطقه زلزله ای آلکویست پیئرلو) در تاریخ  ۲۲ دسامبر ۱۹۷۲ امضا شده؛ این قانون بعد از زلزله مهیب سال ۱۹۷۱ و پس از دستور ریگان رئیس جمهور آمریکا تدوین شده است.

وی در این خصوص توضیح داد: این قانون سه مولفه اصلی دارد:۱ - این سازمان آژانس تحقیقات زمین شناسی کالیفرنیا را به منظور جمع آوری نقشه های دقیق آثار سطح گسل های فعال شناخته شده هدایت می کند.   ۲- به صاحبان ملک (یا نمایندگان املاک و مستغلات) که صاحب ملک می باشند  به صورت رسمی و قانونی اطلاع می دهد که اموالشان درون مناطق تعریف شده زلزله خیز  قرار دارد یا خیر ۳- این قانون این ساخت خانه های جدید را در مناطق نزدیک گسل ممنوع می کند مگر اینکه تحقیقات جامع زمین شناختی نشان دهد که خطا به ساختار پیشنهادی آسیب نمی رساند.

طباطبایی مزدآبادی افزود: بر اساس این قانون ساختمان هایی که پیش از سال ۱۹۷۲ ساخته شده اند هنوز هم ممکن است در بالای گسل های فعال قرار گیرند و این ساختمان ها می توانند در جایی که از ابتدا ساخته شده اند، باقی بمانند، مگر اینکه تحت یک بازسازی بزرگ قرار گیرند که در آن بیش از ۵۰ درصد ساختمان ها تغییر می کنند.

وی ادامه داد:  به لحاظ قانونی، این قانون تنها به (خانه ها، آپارتمان ها، آپارتمان ها، و غیره) اعمال می شود. با این حال، نقشه های رسمی زمین شناسی که از مناطق گسل تعریف شده اند برای کمک به ساخت انواع مختلف سازه ها در زمین امن استفاده می شود. برای مثال، مرکز یادگیری بلمونت، پروژه یک مجتمع بزرگ مدرسه ای در مرکز شهر لس آنجلس با کشف یک خطر زلزله ای در  سال ۲۰۰۲ منتفی شد.

کارشناس مسائل اقتصاد شهری در پایان با تاکید بر اینکه کشور ما رو کمربند زلزله ای قرار دارد و میانگین هر سال یک زلزله با قدرت ۶ ریشتر و هر دهه یک زلزله در مقایس ۷ روی می دهد، گفت: نباید گذاشت مساله زلزله بار دیگر به فراموشی سپرده شود.

خیمه شب بازی بانک‌ها برای پرداخت وام

خبرگزاری مهر: در حالی که حدود ۵ ماه از مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی می‌گذرد، اما همچنان نرخ سود وام‌های بانکی بالا است و بانکداران، بی سر و صدا کار خود را پیش می‌برند.

 

بیستم شهریورماه امسال بود که مصوبه شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی کشور را مکلف کرد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش داده و برای سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد و برای بلندمدت ۱۵ درصد را اعمال کند. همان روزها شبکه بانکی اگرچه مشکلات و دلهره‌های زیادی در رابطه با خروج سپرده‌ها از بانکها داشت، اما تن به این کار داد و در یک اقدام هماهنگ و البته با تشویق و تنبیه‌های بانک مرکزی، نرخ سود را کاهش داد.

اما همان روزها، بنا بر این شد که در یک بازه زمانی یک تا دو ماهه، نظام بانکی بتواند خود را با کاهش نرخ سود وام‌ها و تسهیلات نیز تطبیق داده و نرخ‌ها را به تناسب کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی پایین بیاورد. موضوعی که البته مجلس هم به دنبال آن بود و چندین بار هم راجع به آن با رئیس کل بانک مرکزی قرار و مدار گذاشت.

در واقع، مجلس دو ماه به نظام بانکی فرصت داده بود تا نرخ سود تسهیلات را هم همچون سپرده‌ها پایین بیاورد؛ چراکه به اعتقاد کارشناسان، شبکه بانکی یکی دو ماهی را فرصت نیاز داشت تا بتواند خود را برای کاهش نرخ سود وام‌ها آماده کند؛ به همین دلیل آذرماه قرار بر این بود که نرخ سود وام‌ها هم پایین آید، اما تا امروز که حتی ده روز هم از بهمن ماه می‌گذرد، هنوز این اتفاق در شبکه بانکی رخ نداده است.

تمام اینها در شرایطی است که نمی‌شود بانکها که منابع تسهیلات دهی خود را از سپرده های مردم به دست می‌آورند و آن را به عنوان واسطه‌گران مالی، در اختیار مردم قرار می دهند و بابت آن سود می‌گیرند، نرخ سود سپرده را کاهش دهند ولی در مقابل، همان نرخ سود بالا را برای اعطای وام‌های خود به کار گیرند.

اکنون گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر از شبکه بانکی حکایت از آن دارد که بسیاری از بانکها و شعب آنها، نرخ سود سپرده‌ها را مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار رعایت می‌کنند؛ اما وقتی پای وام و وام‌دهی به میان می‌آید، هر نرخی که خود شعب بخواهند برای وام‌ها اعمال می‌کنند و اگرچه در ظاهر، همه همان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را برای وام‌ها عنوان می‌کنند، اما در عمل راهکارهایی را به کار می‌گیرند که حداقل دو تا سه درصد بالاتر از نرخ مصوب کنونی که حرف و حدیث‌های زیادی هم دارد، بالاتر می‌رود.

یکی از متقاضیان دریافت وام که طی روزهای گذشته برای دریافت وام به شعب بانکی مراجعه کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: نرخ سود مصوب برای تسهیلات از سوی بانکها همان نرخ مصوب ۱۸ درصدی اعلام می‌شود، در حالیکه وقتی در عمل محاسبات صورت می‌گیرد، نرخ بسیار بالاتر از این است؛ این در حالی است که اعلام شده بود نرخ سود تسهیلات باید کاهش داد.

وی می افزاید: اما این همه داستان نیست، یعنی بانکها به روش خود تلاش دارند که سود بیشتری از مشتری بابت وام اعطایی دریافت نمایند. به عنوان مثال یکی از شعب بانکهای دولتی، از متقاضی، برای اعطای بیست میلیون تومان وام، حدود ۴ میلیون تومان سپرده می خواهد که باید تا پایان مدت زمان بازپرداخت یعنی ۳۶ ماه، این پول نزد بانک بلوکه بماند و به آن سودی هم تعلق نمی دهد.

به گفته این متقاضی دریافت وام، این گونه محاسبه سود وام های بانکی رقمی بسیار بالا را نشان می دهد که بعضا تا ۲۲ تا ۲۳ درصد هم می رود؛ در حالیکه قرار بود که نرخ کاهش یابد.

در این میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز پیش تر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که هدف از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در حوزه فعالیت های اقتصادی این بود که بتوان کاهش نرخ تامین مالی را در اقتصاد کشور صورت داد، بر این اساس اگر قرار بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، ولی نرخ وام‌های بانکی برای فعالان اقتصادی، توده‌های مردم و مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نیابد، کاهش نرخ سود سپرده هم دلیلی نداشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی البته ۲۸ آذرماه امسال اعلام کرده بود که باید بازه زمانی برای بانکها در نظر گرفته می‌شد تا بتوانند نرخ سود وام‌ها را هم پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، عملیاتی کنند؛ چراکه بدون فاصله زمانی، امکان اجرای این موضوع وجود نداشت؛ بر این اساس این بازه زمانی از نظر مجلس سپری شده است.

حال بر اساس آنچه که به عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار مطرح است، کمیسیون اقتصادی می بایست از ابتدای دیماه در این حوزه ورود می‌کرد و جمع‌بندی خود برای کاهش نرخ سود وام ها و تسهیلات بانکی را تا قبل از پایان دیماه به مردم گزارش می‌کرد؛ اما این موضوع مطابق با وعده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اتفاق نیفتاده است.

به هرحال حتی علیرغم اولتیماتومی هم که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نظام بانکی داده بود، نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و با توجه به اینکه مجلس به شدت درگیر تصویب بودجه سال ۹۷ کل کشور است، بنابراین به نظر هم نمی رسد که این موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده باشد؛ در حالیکه این تنها مردم هستند که باید سود کمتری بابت سپرده های خود بگیرند و اگر بخواهند وامی از بانک دریافت کنند، علاوه بر ضامن ها و پیچ و خم های بسیاری که گریبانگیر آنها است، باید نرخ سود بالاتری را هم برای وام دریافتی بپردازند.

مقصر بحران موسسات اعتباری کیست؟

دکتر حمید قنبری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: می‌گویند هیچ هواپیمایی در نتیجه یک اشتباه سقوط نمی‌کند. باید مجموعه‌ای از اشتباهات پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند. گاه گفته می‌شود لازم است ۷ اشتباه پی در پی رخ دهند تا یک هواپیما سقوط کند و از همین‌رو آمار سقوط هواپیماها در دنیا به شدت پایین است. مسائل و بحران‌های نظام بانکی را نیز می‌توان با مثال مورد اشاره قیاس کرد. درواقع وضعیت این قاعده درباره مسائل بانکی نیز صادق است.

 

با توجه به تجربیاتی که در طول چندین دهه درباره بانکداری و نظارت بر بانک‌ها در دنیا آموخته شده است، بحران‌های بانکی بسیار به‌ندرت رخ می‌دهند و دیگر امکان ندارد که با اشتباه یک نفر یا یک دستگاه، نظام بانکی دچار بحران شود یا مشکلی شبیه به مشکل موسسات مالی غیرمجاز که در ایران رخ داده است، به‌وجود آید. حقیقت آن است که سلسله‌ای از تصمیمات کارشناسی نشده و نادرست در دستگاه‌های متعدد موجب شد که بحران موسسات مالی غیرمجاز در کشور به وجود آید. بحرانی که هنوز هم آثار آن قابل مشاهده است و برای ایجاد آن، نه یک دستگاه بلکه مجموعه‌ای از دستگاه‌ها باید مسوول دانسته شوند.

ملی کردن بانک‌ها و پس از آن وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های آن که به دولت اجازه می‌داد و حتی دولت را مکلف می‌کرد که تقریبا در تمامی امور بانک‌ها مداخله کند و امکان هرگونه رقابت و آزادی عمل را از آنها سلب می‌کرد، اولین بذر مشکل بود. وقتی بانک‌های دولتی آزادی عمل لازم برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود را نداشته باشند و با انواع محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های مقرراتی که بعضا مبنای اقتصادی قابل دفاعی هم ندارند روبه‌رو باشند، طبیعتا نهادهای غیرمجازی شکل خواهند گرفت که به این نیاز پاسخ خواهند گفت و این موسسات، گاه در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای، گاه در قالب موسسات قرض‌الحسنه، گاه در قالب تعاونی اعتبار یا شکل‌های دیگر به تقاضای موجود در بازار پول پاسخ خواهند گفت. وقتی دست بانک‌های مجاز بسته باشد یا وزنه‌ای به پای آنان باشد، آن‌گاه غیرمجازها هستند که فارغ از قید و بندها و محدودیت‌ها در بازار یکه‌تازی خواهند کرد. پس سخن اول این است که قوه مقننه به خاطر وضع قوانین و مقررات ناقص، مبهم و گاه متعارض که فضای غیررقابتی برای بانکداری ایجاد کرد، مسوول است. شرح مشکلاتی که قوانین ناقص و نارسا برای شبکه بانکی کشور ایجاد کرده است، خود نیازمند دفتری جداگانه و بحثی مفصل است؛ اما جست‌وجوی ایرادات قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری در کشور، کار دشواری نیست؛ چرا که پیش از این بسیار در این مورد گفته و نوشته شده است و چه شاهدی برای نقص قوانین موجود بهتر از اینکه قانون‌گذار نیز سال‌هاست در پی اصلاح قوانین موجود است. اگر اعتراف به کاستی در قوانین موجود وجود نداشت، اصلاح قانون هم ضرورتی نداشت.

موسسات مالی غیرمجاز، در خلأ شکل نگرفتند. آنها از دستگاه‌های متعدد مجوز فعالیت گرفتند. برخی از آنها از وزارت تعاون، برخی از اداره اماکن، برخی در ثبت شرکت‌ها ثبت شدند و هرکدام به‌نحوی مجوز فعالیت و افتتاح شعبه دریافت کردند. مقامی که مجوز می‌دهد مکلف به نظارت است، مقامی که نظارت می‌کند، باید صلاحیت تخصصی نظارت را داشته باشد. بنابراین باید گفت که مقامات مجوزدهنده به موسسات مزبور مسوولند؛ چراکه با اعطای مجوزهای مزبور، امکان انجام فعالیت بانکی را به موسساتی داده‌اند که صلاحیت انجام این کار را نداشته‌اند.

فعالیت بانکی غیرمجاز در ایران جرم است و بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه مسوولیت پیشگیری از جرم و برخورد با آن را برعهده دارد. فعالیت بانکی غیرمجاز، از جرایم قابل گذشت نیست که نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته باشد و با انصراف شاکی خصوصی تعقیب آن موقوف شود. از این‌رو، قوه قضائیه برای کوتاهی در برخورد با موسساتی که بعضا رشد قارچ‌گونه‌ای داشتند، مسوول است. مسوولیت دستگاه‌های دیگر از جمله بانک مرکزی، نافی مسوولیت قوه قضائیه نیست و هر کدام به جای خود، باید پاسخگوی عملکرد خود در این باره باشند. همان‌طور که دستگاه قضایی برخورد با بسیاری از جرایم دیگر را موقوف به شکایت شاکی نمی‌کند، در این مورد هم نباید شکایت نکردن و کوتاهی سایر دستگاه‌ها را دلیلی بر عدم اقدام قضایی یا تاخیر در اقدام قضایی قلمداد کند.

بسیاری از موسسات غیرمجاز، ارتباطاتی با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی داشتند. آنها گاه مرتبط با تعاونی‌های کارکنان برخی از دستگاه‌ها بودند، گاه با صندوق‌های قرض‌الحسنه موسسات دولتی ارتباط داشتند یا منشأ شکل‌گیری آنها به نحوی با دستگاه و نهادی دولتی گره خورده بود. تمامی دستگاه‌های مزبور، به‌دلیل اینکه به‌طور غیرمستقیم به شکل‌گیری و رشد این نهادها کمک کردند، مسوولیت دارند و این مسوولیت، تحت سایه قصور هیچ دستگاه دیگری قابل چشم‌پوشی نیست. رسانه‌ها و در رأس آنها رسانه ملی مسوولند به خاطر اینکه نه‌تنها آن‌گونه که باید در مورد عواقب فعالیت این‌گونه موسسات به مردم هشدار ندادند و آگاهی عمومی را ایجاد نکردند، بلکه گاه حتی به محلی برای تبلیغ این موسسات نیز مبدل شدند. این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی موجب اعتراض بانک مرکزی نیز شد. این موضوع نیز در سایه مسوولیت بانک مرکزی قابل چشم‌پوشی نیست و نمی‌توان گفت که چون بانک مرکزی مسوولیت دارد، رسانه ملی در قبال این موضوع مسوولیتی نداشت.

سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز مسوولند. این نکته که آنها از غیر مجاز بودن این موسسات آگاه نبوده‌اند و به اتکای تابلوی این موسسات و حضور فیزیکی آنها در خیابان، گمان کرده‌اند که موسسات مزبور مجاز هستند، شاید در بسیاری موارد قابل باور نباشد. تقریبا در همه جای کشور بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وجود داشته‌اند و امکان سپرده‌گذاری در آنها برای مردم فراهم بوده است. سپرده‌گذاری نکردن در بانک‌های مجاز و معتبر کشور و به جای آن، سپرده‌گذاری نزد موسسات مالی غیرمجاز، قطعا با انگیزه دریافت سود بیشتر انجام شده است و به سختی می‌توان باور کرد کسانی که توانایی تحقیق در مورد سود پرداختی بانک‌ها و مقایسه این سودها با یکدیگر را داشته‌اند، توانایی انجام تحقیق ساده‌ای در مورد مجوز داشتن یا نداشتن موسسات مالی مزبور را نداشته‌اند و نمی‌توانسته‌اند نگاهی به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی بیندازند تا مطمئن شوند که بانک مزبور مجوز داشته است یا خیر. سپرده‌گذاران مسوولند؛ چون دلخوش به این بودند که هر اتفاقی رخ دهد، دولت مکلف است از آنها حمایت کند.

شبکه بانکی به خاطر همکاری با موسسات غیرمجاز مسوول است. موسسات مالی غیرمجاز، از طیف گسترده‌ای از خدمات مالی و بانکی استفاده می‌کردند. بدون استفاده از خدمات بانکی، رشد آنها تا این حد ممکن نبود. شاید کمتر دستگاهی به اندازه بانک‌هایی که به موسسات غیرمجاز خدمت بانکی ارائه می‌کردند، قابل ملامت باشد. چرا که آنها به کسانی کمک می‌کردند که تیشه به ریشه خود آنها می‌زدند. در نهایت، بانک مرکزی نیز مسوول است به‌عنوان نهاد نظارتی که باید همگان را متوجه مسوولیت خود می‌کرد. به‌عنوان دستگاهی که باید اخطارهای خود را با صدای رسا به گوش همه می‌رساند. به‌عنوان نهادی که باید ساختار نظارتی صحیحی را در کشور طراحی می‌کرد که انجام تخلفاتی با این حد از وسعت و شدت در آن ممکن نباشد. با این حال، صداهایی که این روزها به گوش می‌رسد حکایت از آن دارد که مسوولیت بانک مرکزی دیده می‌شود و همه از آن سخن می‌گویند، بی‌آنکه به مسوولیت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر آن‌گونه که باید توجه شود. غافل از اینکه اگر همه چیز در جای خود بود، کوتاهی بانک مرکزی به خودی خود نمی‌توانست چنین آثار دامنه‌داری داشته باشد.

بورس ۵۰ ساله شد

روزنامه قانون: بورس این روزها در حال نزدیک شدن به 50 سالگی است. با وجود اینکه سن و سال بورس ایران رو به پختگی و میان سالی گذاشته است اما همچون جوانی نوپا و بی‌تجربه هنوز راه قدیمی خود را طی می‌کند. بورس ایران هر سال بزرگ‌تر می‌شود بدون آن که متولیان بازار سرمایه برای آن شمعی روشن کنند و تغییری اساسی برای بهبود وضعیت آن رقم بزنند.

 

طرح ایجاد بورس اولین بار در سال ۱۳۱۲ مطرح شد و بررسی آن مربوط به سال ۱۳۱۵ می‌شود اما سرانجام شورای عالی بورس در سال ١٣٤٥ تشکیل و اولین معامله در ١٥ بهمن ١٣٤٦ انجام شد و تاکنون بازار سرمایه با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است. روز گذشته نیز مراسم نکوداشت ۵۰ سالگی بازار سرمایه در سالن اجلاس سران و با حضور رییس کل بانک مرکزی و سایر دست‌اندرکاران این حوزه برگزار شد و تاثیرات بازار سرمایه بر اقتصاد کشور، نقش بورس در تامین مالی صنایع، جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و چشم‌انداز بازار سرمایه در سال‌های پیش‌رو مهم‌ترین محورهای این مراسم بود. در این میان اگرچه نیم قرن از فعالیت بازار سرمایه می‌گذرد اما به گفته برخی کارشناسان هنوز بورس ایران نتوانسته پیشرفت قابل توجهی داشته باشد و مطابق با سایر کشورها که قدمت بورس آن‌ها بسیار کمتر از ایران است، موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد. بنابراین به نظر می‌رسد بورس ایران نیازمند تحولاتی جدی‌تر برای عمق‌بخشی و تقویت بازار سرمایه در بخش‌های مختلف است. به طوری که وقتی چالش‌های متعدد فعلی اقتصاد و بورس بررسی می‌شوند، ضرورت این مهم بیش از پیش نمایان می‌شود.

بورس ایران در مقایسه با دنیا

بورس تهران از نظر قدمت از قدیمی‌ترین بازارهای سهام منطقه به شمار می‌رود و در حالی پنجاهمین سالگرد خود را پشت می‌گذارد که عمر بورس دیگر کشورهای منطقه به کمتر از ۳۰ سال محدود می‌شود. با این حال در مقایسه با این تاریخچه، سرعت پیشرفت بورس تهران اندک به نظر می‌رسد. در این میان قوانین دست و پا گیر در دهه دوم بورس مانند سرعت‌گیری در مسیر توسعه این بازار قرار گرفت. این موضوع در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و به جای ایجاد انگیزه به سرمایه‌گذاری در سهام بنگاه‌های تولیدی و تزریق مستقیم نقدینگی به تولید، این بازار از اولویت‌های سرمایه‌گذاری عموم خارج و به تدریج «سرمایه‌گذاری در سهام» در میان عموم جامعه به واژه‌ای نامفهوم تبدیل شد. در سال‌های اخیر با بهره گرفتن از اینترنت (راه‌اندازی معاملات بر خط) و تسهیل ارتباطات تا حدودی توجه از دست رفته به بورس بازگشت اما همچنان لازم است که زمان زیادی برای جلب اعتماد و ترویج فرهنگ سهامداری در این بازار صرف شود

ارزش بورس تهران

بورس تهران از نظر ارزش بازار در منطقه بعد از بورس‌های عربستان، ترکیه و حتی دوبی قرار می‌گیرد. بر اساس اطلاعات فدراسیون جهانی بورس (WFE) ارزش بازار سهام عربستان (تداول) در پایان سال ۲۰۱۷ به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار رسید. ارزش بازار سهام ترکیه (بورس استانبول) بیش از ۲۲۷ میلیارد دلار بود. در این میان ارزش بورس تهران در پایان دسامبر ۲۰۱۷ معادل ۱۰۶ میلیارد دلار (با در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای) بوده است. درخصوص اختلاف ارزش دلاری بورس‌های منطقه باید به این موضوع توجه کرد که کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی نسبت برابری ارز ملی خود با دلار را برای سال‌ها ثابت نگه داشته‌اند و این موضوع را به‌عنوان بخشی از سیاست کلان اقتصادی کشورشان در دستور کار قرار داده‌اند. این در حالی است که نرخ دلار در اقتصاد کشورمان روند نیمه‌شناور داشته ودر سال‌های اخیر همواره ارزش ریال در برابر دلار مسیر نزولی را دنبال کرده است.

عقب ماندگی بازار شیشه‌ای

علی سعیدی، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است: «تخصص در بازار سرمایه امروز در جنبه‌های مختلف وجود دارد و این یک نقطه تمایز برای ایران است. اما برخی محدودیت‌های بین‌المللی سبب شده تا بورس ایران در برخی موارد با کندی پیشرفت کند. اکنون سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ایران وجود دارند و البته نهادهای مالی بین‌المللی نیز در ایران دفاتری را دایر کرده‌اند که به نظر می‌رسد ۵۰ سال آینده بورس بسیار روشن خواهد بود و بازار سرمایه در کشور به لحاظ استفاده از تکنولوژی‌های مدرن بسیار پیشرو خواهد بود».

بورس در پسابرجام

سعیدی در خصوص تاثیر تحولات پس از برجام در بازار سرمایه می‌گوید: «در دو ماه اول پس از برجام شاهد ورود کارگزاران بزرگ آمریکایی به کشور برای مذاکره با مدیران بورسی بودیم، اما با ورود ترامپ این همکاری‌ها متوقف ماند. در این راستا حتی کارگزاران آمریکایی ریسک نوسان ارز در ایران را هم پذیرفتند. اما با تغییر رییس‌جمهور آمریکا تمام این فعالیت‌ها متوقف شد. در بخش بین‌المللی اقدامات موثری در بازار سرمایه انجام و منابع خوبی از سرمایه‌گذاران خارجی جذب شده و با رفع مشکلات نقل و انتقالات این فرآیند بهبود می‌یابد.»

بی‌اعتمادی به بازار سرمایه

علیرضا باغانی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اوضاع و احوال این بازار به «قانون» می‌گوید: در پسابرجام وضیعیت بازار سرمایه بهتر بود اما پس از ناآرامی‌های داخلی بازار تحت تاثیر این ناآرامی‌ها قرار گرفت و منفی شد. اما دلیل دیگری برای منفی شدن شاخص بورس وجود ندارد زیرا هنوز بسیاری از شرکت‌ها در بازار سرمایه عقب‌تر از قیمت سال‌های گذشته خود قرار دارند و به نظر می‌رسد که در آینده کمتر شاهد فراز و فرودهای بازار بورس باشیم البته اگر اتفاق جدیدی در داخل کشور به وقوع نپیوندد و شرایط سیاسی کشور از آرامش خارج نشود. زیرا این مسائل به صورت بسیار مستقیم روی بازار بورس تاثیر می‌گذارد و آن را با افت روبه رو می‌سازد. به این دلیل که دارایی در بورس مبتی بر اوراق بهادار است.

آینده بورس

او در ادامه خاطرنشان می‌کند: در ایران سهام ارزان است و بازار هنوز به درستی شکل نگرفته و رشد پیدا نکرده است. پس از آن رکود یک روزه بازار سرمایه در ماه گذشته بازار روند آهسته و پیوسته‌ای را آغاز کرده و باید شاهد رشد آن در آینده باشیم. دلایلی که باعث می‌شود سرمایه‌گذار به بازار سرمایه تکیه کند رشد بازار و افزایش قیمت ارز به عنوان یک متغییر اساسی است. سال گذشته نرخ دلار 3700 بوده حالا با 15 درصد رشد به 4500 تومان رسیده است. در این میان کشورهای صادر کننده سنگ آهن پتروشیمی از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند. از طرفی نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کرده است و این‌ها مواردی است که بورس بر اساس آن رشد پیدا می‌کند.

عدم نگرانی بورس از بودجه

این کارشناس بورس با اشاره به تاثیر بودجه 97 بر بازار بورس می‌گوید: بودجه به شکل تورمی بسته شده و تورم انتظاری، از این بودجه زیاد است. البته اگر مجلس به نفع مردم رای ندهد. در بودجه 97 سهم بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده و در آن افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز آمده است، تمام این موضوعات بر فضای کسب و کار شرکت‌های حاضر در بورس به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثرات بهتری خواهد گذاشت. بنابراین بر اساس برنامه بودجه ارائه شده از سوی دولت، بورس در این خصوص نگرانی ندارد؛ البته اگر تغییراتی در پی نداشته باشد.

عدم شفافیت، دشمن بورس

او در پاسخ به این پرسش که بورس ایران چه ضعف‌هایی در مقابل سایر بورس های جهان دارد، گفت: بورس ایران شفافیت لازم را ندارد. اگرچه از برخی ریسک‌های غیرسیستماتیک (همچون فضای سیاسی کشور) نمی‌توانیم جلوگیری کنیم؛ اما متاسفانه ناگهان اتفاقات و تصمیماتی رقم می‌خورد که بورس را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. برای مثال برخی از نمادها همچون نماد بانک‌های دی و صادرات دو سال است که متوقف شده و این موجب ناامیدی و بی اعتمادی سهامداران می‌شود. به ناگاه نمادی بسته می‌شود؛ مردم اگر به بانک‌ها اعتماد نکنند به کجا اعتماد کنند؟ برای مثال مردم به بانک صادرات با آن همه بزرگی و عظمتی که دارد، اعتماد می‌کنند، آن‌ها سهام خریداری می‌کنند اما می‌بینند که یک سال و نیم تا دو سال نماد آن بسته است و این جای تاسف دارد. از طرفی بازار سرمایه سازوکار درستی ندارد و به نوعی دستی یا سنتی اداره می‌شود و برخی تصمیمات به فراخور زمان گرفته و اعمال می‌شود. عدم وجود سازوکاری مشخص و تصمیم‌گیری نادرست ضربه مهلکی به این بازار وارد ساخته است.

مشکلات قانونی و ضعف نظارت

باغانی با تاکید بر اینکه مشکل بورس، قانون بازار سرمایه و ضعف نظارت است، می‌گوید: نظارت به طور معمول از روش‌های نخ نما صورت می‌گیرد. بازار سرمایه با تعداد فعالان اندک اگر به حال خودش رها شود، بسیار بهتر از آنچه هست، اداره خواهد شد؛ تا اینکه نهادهای اجرایی و نظارتی به آن سرکشی کنند. به خصوص اگر سازمان بورس و اوراق بهادار قوانین و روش‌های آن را دست‌کاری کند. برای مثال خواستند توقف نهادها را برطرف کنند، دستورالعملی برای آن قرار دادند که باعث افت شدید بورس و تنش در بازار شد.

جشن‌های تشریفاتی بدون هیچ دستاوردی

او ادامه داد: به اعتقاد بنده بازار باید عمق پیدا کند. در حال حاضر 9 میلیون نفر سهامدار داریم، یعنی سهامدارانی که کد معامله دارند و به طور معمول فعالیتی ندارند، از این تعداد حتی زیر 200 هزار نفر نیز فعال نیستند. این درحالی است که در هفته‌های گذشته بازار رونق داشته است. باید فرهنگ‌سازی در این زمینه صورت گیرد. متاسفانه در این میان مشخص نیست که بودجه سرمایه‌گذاری چگونه صرف می‌شود؟ اکنون که نکوداشت 50 سالگی بورس را جشن می‌گیرند، بهتر است در کنار آن از خود بپرسند چرا بورسی که 50 سال قدمت دارد و قدمت آن با بسیاری از کشورهای توسعه یافته برابری می‌‌کند، تنها توانسته است از کل جمیعت ایران 10 درصد آن را جذب کند؟

 

که از این 10 درصد تعدادی از سهامداران به دلیل الزامات قانونی در این بازار حضور دارند. یعنی درواقع زیر یک درصد این افراد، فعال هستند و بازار سرمایه حداکثر 200 سهام‌دار فعال دارد. با این وجود هر زمان که توانستیم میزان مشارکت مردم در بورس را افزایش بدهیم، می‌توانیم بگوییم مردم به بازار بورس اعتماد دارند. اما حالا میزان مشارکت بسیار اندک است، یعنی بازار بورس، بازار قابل اعتمادی نیست. در حال حاضر با صدای بلند می‌توان گفت که بازار سرمایه بازار قابل اعتمادی به هزار و یک دلیل نیست. از جمله این دلایل تحمیل ریسک‌های از خارج بازار، ضعف نظارت و تصمیماتی که یک روزه و از بیرون اعمال می‌شود. برای مثال حدود سه سال پیش وزیر نفت تصمیم گرفت نرخ خرید پتروشیمی را 6 برابر افزایش دهد و نرخ خوراک پتروشیمی از 3 سنت به 17 سنت رسید. با این تفاسیر هر زمان مشکلات موجود حل شد، بازار سرمایه وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد.