جزییات مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان دولت

خبرگزاری مهر: معاون اول رییس جمهور مصوب ۴ بندی هیات وزیران درباره نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارکنان شاغل در دستگاه های دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد.

 در ابلاغیه اسحاق جهانگیری آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۱۱.۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به اسناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی. قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۶ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند.

تبصره - پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهای که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

تبصره ۰ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادهای و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۶ است و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد (۵۰٪) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ هشت میلیون و چهارصد و هفتادو پنج هزار ۸.۴۷۵.۰۰۰ ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

تبصره - عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۶ حق عائله مندی اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند ۲ نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذیربط قابل پرداخت است.

۳ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

۴ شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذیربط است. سازمان حسابداری یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و خلاف را گزارش کنند.

۴ راهکار بلند مدت برای کاهش نابرابری درآمد

روزنامه دنیای اقتصاد: مطالعات جامع اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شکاف درآمدی در ایران نسبت به کشورهای موفق فاصله معناداری دارد. براساس محاسبات انجام‌شده، هزینه‌ ماهانه افراد در صدک صدم (مرفه‌ترین قشر جامعه)، ۸۶ برابر صدک اول (کم‌برخوردارترین قشر جامعه) است.

 

مطالعه تجربه کشورهای موفق در مهار نابرابری درآمد، ۴ روش «قراردادن درآمد خانوار به عنوان مبنای اخذ مالیات»، «اخذ مالیات تصاعدی متناسب با درآمد خانوار»، «کاهش فرار مالیاتی با کمک اظهار شخص سوم» و «پرداخت‌های حمایتی به‌صورت مابه‌التفاوت از خط فقر» را برای تعدیل این وضعیت پیشنهاد می‌دهد.

 

تصویر نابرابری درآمد در ایران، خبر از شکافی عمیق با وضعیت مطلوب می‌دهد. این شکاف بیشتر به یک دره می‌ماند که فاصله قله تا کف آن، عدد بزرگی است. هزینه خالص ماهانه هر فرد در صدک صدم(بالاترین صدک درآمدی) ۸۶ برابر هزینه ماهانه یک فرد در صدک اول است. اما چه راهکاری برای کم‌عمق کردن این دره وجود دارد؟ در پژوهشی که محمد حسینی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه داده است، ۴ راهکار بنیادی و اساسی برای این هدف پیشنهاد شده است.

قرار دادن درآمد خانوار به‌عنوان مبنای اخذ مالیات، کاهش فرار مالیاتی با استفاده از اظهار شخص سوم، نرخ تصاعدی مالیات بر خانوار و پرداخت‌های حمایتی به‌صورت مابه‌التفاوت از خط فقر در یک فرآیند بلندمدت می‌تواند اقتصاد ایران را تا حد خوبی از نابرابری درآمد نجات دهد. اما در کوتاه‌مدت نیز دولت می‌تواند با شناسایی دهک‌های بالای درآمدی و اخذ مالیات از آنها، عمق شکاف را کاهش دهد. از طرف دیگر با افزایش قیمت بنزین، دولت می‌تواند منابع لازم برای پرداخت‌های حمایتی را تامین کند چرا که با افزایش قیمت بنزین، فشار وارده به دهک‌های پایین درآمدی بسیار کمتر از دهک‌های بالا است و در عوض دولت می‌تواند پرداختی‌های خود به دهک‌های پایین درآمدی را افزایش دهد.

تصویر نابرابری در ایران

 

آمارها نشان می‌دهد که نابرابری در کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. هر چند در یک دهه اخیر، تعدیلی در این وضعیت به وجود آمد و ضریب جینی از سطح بالای ۴/ ۰ واحد به زیر کشیده شد و به حدود ۳۵/ ۰ رسید اما از سال ۱۳۹۰ بار دیگر ضریب جینی سیر صعودی پیش گرفت و به نزدیکی ۴/ ۰ درصد رسیده است. در قیاس با دیگر کشورها ضریب جینی ایران در محدوده آمریکا قرار دارد. حتی از سال ۲۰۱۱ میلادی درجه نابرابری در ایران، کمتر از آمریکا گزارش شده است. اما در قیاس با کشورهای اسکاندیناوی که جزو برترین کشورها از نظر توزیع درآمدی به حساب می‌آیند، وضعیت مطلوب نیست. ضریب جینی نروژ در سال ۲۰۱۳، حدود ۲۵/ ۰ بود، اما در همان سال این عدد برای ایران ۳۸/ ۰ گزارش شده است.

حسینی برای دادن یک تصویر عینی از شدت نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، درآمد درهک‌ها و صدک‌های مختلف درآمدی را بررسی کرده است. هزینه خالص هر فرد به‌طور میانگین در صدک صدم(قشر برخوردار جامعه)، ماهانه ۴ میلیون و ۶۶۲ هزار تومان است، در حالی که برای افراد در صدک یکم، این عدد ماهانه ۵۴ هزار تومان است. این اختلاف فاحش، نمایانگر نابرابری شدیدی در جامعه ایران است. هزینه افراد در بالاترین صدک کشور، ۸۶ برابر هزینه افراد در صدک یکم است. در دهک اول، هزینه خالص ماهانه حداکثر ۲۰۸ هزار تومان است. این عدد نیز نشان می‌دهد که در مقیاس دهکی نیز شکاف عمیق است. به‌طور میانگین افراد دهک اول یک‌چهاردهم افراد دهک دهم در یک ماه هزینه می‌کنند. آنچه این شکاف عمیق را در دهک‌های مختلف به وجود آورده، بخشی به دلیل ناکارآیی‌های درآمدی و بخشی دیگر به دلیل ناکارآیی‌های هزینه‌ای موجود در ساختار اقتصاد ایران است.

ناکارآیی درآمدی: در نظام درآمدی کشور، بزرگ‌ترین نقطه ضعف در نظام مالیاتی وجود دارد. وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف نظام مالیاتی را در گذشته تشدید کرده است. دولت‌ها همواره بابت درآمد، خیالشان از درآمدهای نفتی راحت بوده و به همین دلیل کمتر به گسترش چتر مالیاتی پرداخته‌اند. همین کم‌توجهی باعث شد تا نظام مالیاتی نتواند به شکل کارآ، مالیات را از دهک‌های بالای درآمدی دریافت کند. ضعف‌های مالیاتی اکنون از دو جبهه تحت فشار است. نخستین کاستی در قانون وجود دارد؛ به‌طوری که نرخ پایین مالیات برای بعضی از بخش‌ها و معافیت‌های مالیاتی موجود، مانعی بر سر درآمدهای مالیاتی مناسب به حساب می‌آید. در جبهه دوم نیز در زمینه اجرایی، فرار مالیاتی بالای افراد و شرکت‌ها، به شکل یک صخره در مسیر مالیات‌ستانی عمل می‌کند.

ناکارآیی‌های هزینه‌ای: در قسمت پرداخت‌ها نیز ضعف‌های جدی وجود دارد که نابرابری را تشدید می‌کند. نظام حمایتی و تامین اجتماعی کشور نمی‌تواند چندان گروه هدف را شناسایی کند. چراکه سیستم اطلاعاتی منسجم و متناسبی در این باره در دسترس نیست و در نهایت موجب پوشش گسترده آحاد جامعه می‌شود. هنگامی که چترهای حمایتی تمامی افراد یک جامعه را در برمی‌گیرد، در عمل نابرابری به همان قوت قبلی باقی می‌ماند. مثلا در بحث یارانه‌ها، به افراد صدک اول و صدک صدم به یک میزان پرداخت می‌شود. در حالی که در یک نظام اجتماعی مناسب، یارانه افراد دهک بالا حذف می‌شود و یارانه افراد دهک اول افزایش می‌یابد تا شکاف هزینه‌ای تعدیل شود. این نظام حمایتی ناکارآمد در بخش بیمه‌های رایگان و کمک از سازمان‌های اجتماعی نیز پررنگ است.

طبق اطلاعات ارائه شده از سوی حسینی، مثلا در مورد بیمه‌های رایگان درمانی، در دهک دهم درآمدی، بالای ۴۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه رایگان قرار دارند. در دهک اول که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه را نشان می‌دهد، درصد پوشش بیمه رایگان درمانی ۸۴ درصد است. نکته جالب دیگر درخصوص بیمه‌های بازنشستگی رایگان است. در این مورد سهم دهک‌های بالای درآمدی بیشتر است. در دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ۱۶ درصد افراد تحت پوشش بیمه رایگان بازنشستگی قرار دارند، در حالی که در مورد دهک اول، این عدد حدود ۶ درصد محاسبه شده است. این اعداد که بر اساس گزارش‌های مرکز آمار تهیه شده است، نشان می‌دهد‌هدف‌گیری کاملا به شکل نادرستی صورت گرفته است. درصد خانوارهایی که از سازمان‌های اجتماعی و خیریه کمک دریافت می‌کنند نیز نمونه دیگری از این نظام ناکارآمد است. مثلا ۲ درصد از خانوارهای شهری در بالاترین دهک‌های درآمدی، از سازمان‌های اجتماعی کمک دریافت می‌کنند. در حالی که این عدد برای خانوارهای دهک اول درآمدی، حدود ۱۷ درصد است. عارضه پوشش گسترده موجب می‌شود که نه تنها اقشار آسیب‌پذیر جامعه به اندازه کافی تحت حمایت قرار نگیرند، بلکه اقشار مرفه نیز مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند.

بسته تعدیل دهک‌ها

 

پارادوکس‌های حمایتی و درآمدی در نهایت باعث شده است تا هزینه دهک اول ۱۴ برابر هزینه دهک دهم باشد؛ در حالی که این عدد برای کشورهای آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد کمتر از ۷ است. اختلاف ۱۴ برابری یعنی خانوارهای دهک اول، ۱۴ برابر بیشتر خرج می‌کنند و کیفیت زندگیشان ۱۴ برابر بهتر از دهک اول جامعه است. ۴ ویژگی مشخص و بارز در کشورهای موفق وجود دارد که وجه تمایز اصلی آنها با ایران است.

تغییر مبنای اخذ مالیات: در این کشورها مبنای اخذ مالیات خانوار است نه بنگاه. در واقع مالیات بر اساس جمع درآمد خانوار محاسبه می‌شود و بر اساس درآمد شغلی فرد نیست. بار اصلی درآمد مالیاتی دولت‌های موفق بر دوش درآمد خانوار است. در تمامی کشورهای مذکور، مالیات بر درآمد خانوار، بیش از ۵۰ درصد سبد مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد. مثلا در آلمان، مالیات خانوار سهم ۶۴ درصدی از کل مالیات‌ستانی دولت دارد. در مقابل، سهم مالیات بر سود شرکت‌ها کمترین سهم را در این سبد دارد. در آلمان سهم مالیات شرکتی کمتر از ۵ درصد و در سوئد کمتر از ۸ درصد است. در این کشورها سهم دوم مالیاتی بر دوش مالیات بر مصرف است.

همه اینها در حالی است که در ایران، مالیات بر مشاغل و شرکت‌ها حدود ۵۰ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد و چیزی به اسم «مالیات بر جمع درآمد خانوار» وجود ندارد. منظور از این مالیات این است که هر خانوار در انتهای هر سال، یک اظهارنامه مالیاتی پر می‌کند و تمامی درآمدهای خود را وارد می‌کند، دولت نیز پس از بررسی اطلاعات، نرخ مالیات را تعیین و مالیات را اخذ می‌کند. این خلأ در ایران باعث می‌شود تا نتوان نظام بازتوزیع را به خوبی پیاده کرد. به شکلی که دولت از خانوارهای پردرآمد مالیات اخذ کند و در قالب بسته‌های حمایتی به خانوارهای کم‌درآمد جامعه تزریق کند. در کشورهای موفق مالیات‌ستانی از بنگاه تنها از منظر شفافیت اطلاعاتی و سیاست‌گذاری مالی و صنعتی حائز اهمیت است و دولت به‌عنوان کسب درآمد به آنها نگاه نمی‌کند.

کاهش فرار مالیاتی: آماری که از سوی حسینی ارائه شده، حاکی از آن است که درصد فرار مالیاتی در کشور به طرز جدی بالا است. در سال گذشته در دهک‌های مختلف، مالیات پردازان اصلی را حقوق‌بگیران بخش‌های عمومی و خصوصی تشکیل دادند. مثلا در دهک اول، ۴۹ درصد از حقوق‌بگیران بخش عمومی اذعان به پرداخت مالیات کرده‌اند، این عدد در دهک دهم ۹۲ درصد است. اما در مقابل، درصد کمی از افراد با مشاغل آزاد چه در شکل کارکن مستقل و چه در قالب کارفرما، در دهک‌های بالا مالیات پرداخت کردند. مثلا در دهک دهم درآمدی تنها ۶ درصد از شاغلان بخش خصوصی که به‌طور مستقل کار می‌کنند، مالیات پرداخت کردند. همچنین از کارفرمایان دهک دهم نیز تنها یک پنجم آنها، در سال گذشته مالیات از حسابشان کسر شده است. در کشورهای اسکاندیناوی به دو طریق فرار مالیاتی کاهش یافته است. نخستین روش دسترسی آزاد به اطلاعات است. در این کشورها اطلاعات درآمدی افراد ثروتمند به‌صورت عمومی منتشر می‌شود. وجود اطلاعات مالی در اتاق شیشه‌ای زمینه فرار مالیاتی را محدود می‌کند. راه‌حل دوم در این کشورها اظهار «شخص سوم» است. در واقع صرفا به خوداظهاری افراد اکتفا نمی‌شود و منابع سومی نیز مانند حساب‌های بانکی، اطلاعات اسناد و سازمان‌های ثبتی، مبنای اخذ مالیات قرار می‌گیرد. اطلاعات منبع سوم با اطلاعات خود فرد تطبیق داده می‌شود و پس از راستی‌آزمایی، نرخ مالیات تعیین می‌شود. اگر مغایرتی در اطلاعات خوداظهاری و شخص سوم وجود داشته باشد، منجر به جریمه شدن افراد می‌شود. در ایران دلیل اصلی بالا بودن فرار مالیاتی مغفول ماندن استفاده از اظهار شخص سوم است.

نرخ تصاعدی مالیات بر درآمد خانوار: در کشورهای با توزیع یکنواخت‌تر درآمد، علاوه بر اینکه مالیات بر مبنای درآمد خانوار محاسبه می‌شود، تمامی دهک‌ها یک مالیات ثابت را نمی‌پردازند. طبعا در این کشورها افراد پردرآمد مالیات بیشتر می‌پردازند و مالیات ماخوذه متناسب با درآمد خانوار تنظیم می‌شود. نرخ حاشیه‌ای مالیات، نرخی است که دهک‌های بالای درآمد بابت درآمد اضافه خود می‌پردازند. این نرخ در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بین ۶۰ تا ۷۳ درصد است؛ یعنی مثلا در آلمان اگر درآمد افراد ثروتمند از حدی بیشتر شود، ۷۳ درصد آن باید به‌عنوان مالیات پرداخت شود. در حالی که این نرخ برای ایران تنها ۲۵ درصد گزارش می‌شود. در ایران توزیع نرخ پرداخت شده تقریبا برای تمامی دهک‌ها یکنواخت است. حتی در تمامی دهک‌ها، نرخ پرداختی موثر در مشاغل آزاد پایین‌تر از حقوق‌بگیر است.

مطابق آمارها در دهک اول درآمدی، حقوق‌بگیر بخش عمومی ۱۱ درصد از درآمد خود را مالیات داده است، درحالی که کارفرمای بخش خصوصی که متعلق به دهک دهم است، تنها به میزان ۵ درصد از درآمد خود را مالیات داده است. هیچ نوع تصاعدی در اخذ مالیات در کشور وجود ندارد و سیاست‌گذار برای توازن درآمدی حتما باید به سمت اخذ مالیات تصاعدی برود. نرخ موثر مالیات برای افراد مالیات‌پرداز نیز پرده دیگری از واقعیت را رونمایی می‌کند. نرخ موثر مالیات از تقسیم مالیات پرداخت شده از سوی فرد بر درآمد او به‌دست می‌آید. حداکثر این نرخ برای حقوق‌بگیران بخش عمومی و بخش خصوصی است. این عدد برای آنها حدود ۱۰ درصد است که تقریبا در تمامی دهک‌ها نیز ثابت است. چرا که مالیات از حقوق‌بگیران یک نهاد عمومی یا خصوصی، بدون توجه به سطح درآمدی خانوار، با یک نرخ ثابت از وی اخذ می‌شود. در مقابل اشخاصی که به شکل آزاد و مستقل یا در قالب کارفرما کار می‌کنند، کمترین نرخ موثر مالیات را می‌پردازند. مثلا یک کارفرما که در بالاترین دهک درآمدی قرار دارد، حدودا ۶ درصد از درآمد خود را مالیات می‌پردازد.

پرداخت به‌صورت مابه‌التفاوت از خط فقر: در نظام بازتوزیع کشورهای پیشرو، پرداخت‌های حمایتی به‌صورت مابه‌التفاوت از یک خط فقر انجام می‌شود. فرض کنید دولت منابعی دارد که می‌تواند به سه دهک، نفری ۵ هزار تومان کمک کند. روش پرداختی این کمک به سه شکل می‌تواند باشد. یک روش این است که به همه افراد این سه دهک، مبالغ مساوی داده شود. مانند پرداخت یارانه در کشور که به همه افراد در دهک‌های مختلف درآمدی یک مبلغ مساوی داده شد. با پرداخت مساوی به هر سه دهک، مشکلات عدیده‌ای ممکن است رخ دهد. مثلا ممکن است افرادی که در دهک سوم قرار دارند با این پرداخت دولت به یکباره به دهک چهارم درآمدی برسند و بدون هیچ کار و فعالیتی سطح درآمدیشان از افراد دهک‌های بالاتر بیشتر شود. این‌کار مغایر با اهداف توزیع عادلانه درآمد است. مشکل دیگر این است که افرادی که در دهک اول قرار دارند تغییری در کیفیت زندگی آنها رخ نمی‌دهد و همچنان در زیر خط فقر باقی می‌مانند. شکاف خط فقر همچنان حفظ می‌شود و در نتیجه هدف همچنان برآورده نمی‌شود. راه دوم این است که با همین میزان منابع، پرداخت‌ها به توجه به خط فقر انجام شود. در این حالت پرداخت حمایتی به افراد صدک اول با صدک یازدهم متفاوت است.

این تفاوت نیز از اختلاف سطح هزینه‌ای آنها از خط فقر تعیین شود تا تمامی افراد زیر خط فقر از حصر مالی خارج شوند. این سیاست چون صدک‌‌های پایین را به صدک‌های بالا می‌رساند، در کاهش نابرابری موفق‌تر است. عیبی که در راه دوم وجود دارد این است که انگیزه کار کردن را برای افرادی که با خط فقر فاصله‌ای چندانی ندارند، کم می‌کند چرا که آنها می‌توانند با پرداختی دولت این شکاف را پر کنند و از نیروی کار خانوار بکاهند. اما راه سومی نیز وجود دارد که خط فقر را نه یک عدد مطلق، بلکه یک حالت بینابینی در نظر می‌گیرد. در حقیقت در این روش، خط فقر برای کل اقتصاد یکسان در نظر گرفته نمی‌شود و به‌صورت یک خط با شیب مثبت از دهک‌های پایین به سمت دهک‌های بالا می‌رود. خط فقر دهک پایین درآمدی کمتر از خط فقر دهک بالاتر خواهد بود. با این رویکرد، انگیزه برای حفظ کار در صدک‌های بالاتر حفظ می‌شود. چرا افراد می‌دانند که اگر درآمدشان در اثر کارنکردن کمتر شود، با توجه به حمایت‌های دولت، درآمد کلی خانوار نیز پایین می‌آید. در واقع هرچه درآمد آنها بالاتر باشد، خط فقر نیز بالاتر می‌رود و آنها با کمک حمایت دولت می‌توانند به درآمد بیشتری در ماه برسند. این رویکرد انگیزه را در نیروی کار حفظ خواهد کرد.

سناریو سیاستی

 

در برنامه ششم توسعه تعیین شده است که اقتصاد ایران رشد سالانه ۸ درصد را پشت‌سر بگذارد. با فرض اینکه این اتفاق رخ دهد و بازسازی نظام توزیع درآمدی و مالیاتی همزمان انجام نشود، نباید انتظار تحول بزرگی را در میزان نابرابری درآمدی کشور داشت. اما یک راه‌حل در این پژوهش پیشنهاد شده است. اگر در سال آینده دولت از درآمد سرانه سالانه بالای ۵۰ میلیون تومان، ۵۰ درصد مالیات اخذ کند، در آن صورت نسبت هزینه دهک اول به دهک دهم دچار تغییر محسوسی خواهد شد و نسبت ۱۴ برابری به ۱۰ کاهش پیدا می‌کند. اگر همین شرایط ادامه پیدا کند در سال ۱۴۰۰، به نسبت مطلوب که در کشورهای اروپایی وجود دارد، خواهد رسید. اما برای پیاده کردن چنین سیاستی، یکسری ملاحظات اجرایی وجود دارد. در درجه اول ساختار مالیاتی کشور نیازمند اصلاح است. تغییر پایه مالیات از بنگاه به خانوار و طراحی مناسب نرخ مالیات، اقدامات ضروری در این راه است. در مرحله بعد زیرساخت‌های اطلاعاتی باید برای شناسایی درآمد افراد و نیاز آنها برای حمایت، به طرز مناسبی تجهیز شوند. اطلاعات الکترونیک از بانک‌ها، بنگاه‌ها و کارفرمایان، بورس و بیمه‌ها، سازمان ثبت املاک، خرید و فروش ارز و طلا، اصناف و غیره می‌تواند اخذ شود. در گام بعدی لازم است که حمایت‌های سازمان‌های مختلف یکپارچه شود تا از همپوشانی بین آنها جلوگیری شود. همچنین با توجه به نقشه فقر، طرح‌ها می‌تواند به شکل منطقه‌ای باشد و از یک منطقه تا منطقه دیگر متفاوت باشد. اما در کوتاه مدت، پیاده‌سازی و اجرای این طرح‌ها ممکن نیست و برای کوتاه‌مدت دولت می‌تواند راهکارهای دیگری را در نظر گیرد.

راهکار کوتاه مدت

 

اما پیاده‌سازی تمامی این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت ممکن نیست. پیشنهاد پژوهش انجام شده در مطالعات جامع اقتصاد ایران این است که در کوتاه مدت، دولت از مسیر اصلاح یارانه انرژی، منابع لازم برای زدودن فقر مطلق را تامین کند. محاسبات حسینی از یک نابرابری عمیق در توزیع یارانه پنهان در بین دهک‌های هزینه‌ای خانوارهای شهری خبر می‌دهد. تیم پژوهشی این کار، هزینه‌ای که افراد در هر دهک برای انرژی می‌پردازند را در نظر گرفتند و این هزینه‌ها را با حالتی که قیمت حامل انرژی، معادل قیمت جهانی‌اش باشد، مقایسه کردند. یعنی مثلا افراد دهک دهم برای بنزین هزار تومانی، فرضا در ماه یک میلیون تومان می‌پردازند، اما اگر قیمت بنزین به‌صورت جهانی مقایسه شود باید ۳ میلیون تومان بپردازند، این اختلاف ۲ میلیون تومانی به‌عنوان یارانه پنهانی در نظر گرفته شده که دولت آن را پرداخت می‌کند. بر اساس محاسبات انجام شده، یارانه پنهان برق و آب تقریبا برای تمامی دهک‌های درآمدی مقداری یکسان است و چندان تفاوتی نمی‌کند.

 

مثلا یارانه پنهان برق برای دهک اول، ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان است و این عدد برای دهک دهم کمی بیشتر از ۹ هزار تومان. اما برخلاف یارانه آب و برق، یارانه بنزین دارای نوسان زیادی بین دهک‌های هزینه‌ای است. یارانه پنهان بنزین برای دهک اول ۱۷ هزار تومان در ماه است، در حالی که این عدد برای دهک دهم ۱۹۳ هزار تومان، یعنی ۱۱ برابر دهک اول است. در حقیقت اگر قیمت بنزین به سطح بالایی برسد فشار چندانی به دهک‌های پایین درآمدی وارد نمی‌شود. در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌تواند راه‌حل مناسبی برای تامین منابع باشد. دولت با این راهکار، سیاست‌های ضد فقر را تامین منابع خواهد کرد و در مقام اجرا نیز باید سامانه‌ای برای ثبت تمامی حمایت‌های مردمی و دولتی ایجاد شود. دولت همچنین باید پرداخت‌ها را متناسب با نیاز و با در نظر گرفتن انگیزه برای نیروی کار ترتیب دهد.

 

مستمری بگیران کارگری در سکوی نخست فقر

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: شهریور امسال علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حقوق بازنشسته‌ها ۶۷ درصد از تورم عقب‌تر است. اعتراف وزیر به درآمد کم این گروه در حالی است که در ۶ ساله اخیر کف حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی از  ۴۷۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی که در نگاه اول شاید بسیار راهگشا باشد اما دردی را از دردهای این گروه دوا نکرده اگرچه آخرین آمار رسمی اعلام‌شده درباره خط فقر به سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد. خط فقر در این سال ۶۵۰ هزار تومان اعلام شده بود و پس از آن هیچگاه خط فقر به شکل رسمی اعلام نشد اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با استناد به اینکه مراجع غیررسمی، خط فقر در سال ۱۳۹۵ را برآورد کرده‌اند، این رقم را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.

درحال‌حاضر، حدود ۱۷ صندوق بیمه‌ای در کشور فعال هستند و مستمری‌بگیرانی دارند. از این تعداد گروهی از این صندوق‌ها به دلیل بیمه‌پردازان معدود و بازنشستگان کثیر، رو به احتضار هستند که نمونه آن صندوق بازنشستگی کشوری است که به دلیل جذب نیروی اندک در بدنه دولتی و ازسوی‌دیگر افزایش شمار بازنشستگان در سال‌های اخیر با کمک‌های دولت زنده است و همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که کف حقوق این گروه از بازنشستگان، بسیار بیشتر از بازنشستگان کارگری است که ازجمله مستمری‌بگیران تامین اجتماعی محسوب می‌شوند. این در حالی است که دراین‌میان صندوق تامین اجتماعی بیش از ۱۰ میلیون بیمه‌پرداز و نزدیک به سه میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که از این میزان بیش از ۷۰ درصد کف میزان حقوق (یعنی ۹۰۰ هزار تومان) را دریافت می‌کنند و شاغلان نیز متناسب با همین ۹۰۰ هزار تومان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند درحالی‌‌که این گروه بزرگ‌ترین معترضان به حقوق کم و فقیرترین گروه بازنشستگان در کشور با حداقل حقوق ۹۰۰ هزار تومان هستند. خانواده بزرگ تامین اجتماعی که در‌حال‌حاضر تنها صندوقی است که دخل‌وخرج آن با هم می‌خواند، بیش از ۴۲ میلیون عضو بیمه‌پرداز و تحت تکفل دارد که  نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و با حداقل درآمد، امورات زندگی را می‌گذرانند و درحالی‌که متولیان رفاه در کشور از برنامه‌های‌شان برای افزایش حقوق این گروه می‌گویند، عملا شاهد هستیم که میزان افزایش حقوق با تورم واقعی همخوانی ندارد.

مشکل اشتغال، اصلی‌ترین دلیل ضعف صندوق‌ها

اسماعیل گرجی‌پور، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین‌باره به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «دلایل مختلفی مسبب مشکلات اقتصادی صندوق‌های بیمه‌ای است که ازجمله آن مشکلات اقتصادی کشور و مشکلاتی همچون بیکاری است زیرا هر کارگری که به این صندوق حق بیمه پرداخت کند درواقع این صندوق را برای آینده تقویت می‌کند و از سویی می‌توان با دست‌های بازتری سیاست‌هایی را برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفت. این در حالی است که وقتی صندوق‌ها وضعیت تضعیف‌شده‌ای دارند، سیاست‌ها برای افزایش حقوق بازنشستگان نیز محافظه‌کارانه خواهد بود». او با اشاره به اینکه بیش از نیمی از سالمندان در کشور تحت پوشش مستمری نیستند، می‌گوید: «تقویت صندوق‌های بیمه‌ای با ایجاد اشتغال، اصلی‌ترین راه برای تقویت صندوق‌های بیمه‌ای است که به قوی‌شدن این صندوق‌ها می‌انجامد».  به گفته او، رونق‌نیافتن بازار کسب‌وکار سبب می‌شود وضعیت صندوق‌ها با مشکلات اساسی روبه‌رو باشد و عملا تعداد بیمه‌پردازان روز‌به‌روز کمتر شود به‌طوری‌که موضوع بازنشستگی نه برای  امروز که در سال‌های آینده با بحران جدی در تامین معیشت روبه‌رو خواهد شد.

اصل ۲۹ قانون اساسی

درحال‌حاضر حدود ۷,۵ میلیون بازنشسته  در کشور زندگی می‌کنند که  نیمی از آنها در حمایت هیچ صندوق بیمه‌ای قرار ندارند. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد از گروهی که مشمول مستمری هستند، به دلیل تعداد افراد تحت تکفل و دریافت کف حقوق با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و توان حل مشکلات ابتدایی زندگی مثل تامین معیشت خود را ندارند. دراین‌میان براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت‌های پزشکی و بیکاری حق همگانی است و با توجه به اینکه در دهه‌های آینده کشور با چالش سالمندی مواجه می‌شود بنابراین باید این خدمات برای سالمندان و بازنشستگان فراهم شود تا این افراد دغدغه نداشتن امکانات و حقوق را نداشته باشند.

تامین اجتماعی و حمایت‌های فقیرانه

علی‌اصغر بیات،  رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «باوجوداینکه صندوق تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوق‌ها وضعیت اقتصادی بهتری دارد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر کیفیت زندگی با هم مقایسه شده و مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد ۵۲ درصد آنها از وضعیت درآمدی خود گلایه‌مند هستند و میزان تورم در کشور را با افزایش حقوق خود همخوان نمی‌دانند.»او با اشاره به اینکه خیلی از صندوق‌ها در کنار حقوق بازنشستگی، امکانات بهداشتی درمانی مناسب‌تری دارند، می‌گوید: «دراین‌زمینه تامین اجتماعی باید خدمات بهتری را به بازنشستگان ارائه دهد.»

به گفته او درمجموع، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد مهم‌ترین درخواست و مشکل بازنشستگان حقوق و درآمد کافی، استفاده از بیمه و خدمات درمانی بوده و برهمین‌اساس باید مسئولان نهادهای حمایتی و قانون‌گذار در کشور، قوانین و خدماتی را در جهت حمایت از بازنشستگان و سالمندان در دستور کار قرار دهند زیرا در آینده با افزایش تعداد بازنشستگان، مشکلات بیشتری در کشور خواهیم داشت.
 
بررسی دلایل ضعف صندوق‌های بیمه‌ای در برابر بازنشسته‌ها

دراین‌میان تنها صندوق بیمه تامین ‌اجتماعی نیست که با مشکلات اعتبار مواجه است بلکه حتی صندوق بازنشستگی کشوری که از قدیمی‌ترین صندوق‌های کشور است نیز مشکلات زیادی در پرداخت حقوق بازنشستگی دارد. کارشناسان، بحث‌هایی همچون لزوم  تغییر در شکل اداره صندوق‌های بازنشستگی و انجام اصلاحاتی براساس تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی  را مطرح می‌کنند به‌طوری‌که برخی عنوان می‌کردند که با افزایش سن امید به زندگی و افزایش تعداد بازنشستگان، باید درخصوص سن بازنشستگی اصلاحاتی  انجام داد تا افراد دیرتر از چرخه فعالیت خارج یا به قولی دیرتر به دنیای سالمندی وارد شوند درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی همسایه‌های ایران، سن بازنشستگی به‌صورت متوسط ۶۵ سال است، در ایران این سن، ۵۲ است. این در حالی است که سن امید به زندگی در کشور به حدود ۷۰ سال رسیده و صندوق‌های بازنشستگی، سال‌های زیادی را مستمری پرداخت می‌کنند که این موضوع هر چه بیشتر از توان این صندوق‌ها می‌کاهد.

لزوم سرعت‌بخشی به افزایش حقوق بازنشستگان

مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از گروه‌هایی هستند که گرچه سال‌ها درگیر کار و فعالیت در کشور بوده‌اند اما اکنون که به سن سالمندی و بازنشستگی رسیده‌اند با انواع مشکلات معیشتی دست به گریبانند و به قولی دخلشان با خرجشان نمی‌خواند. کم نیستند کسانی که برای پیش‌برد امور زندگی و تامین هزینه‌های درمانی، مجبور می‌شوند با قرض کردن پول یا دریافت وام با سودهای بالا، با مشکلات فراوانی برای باز پرداخت آن مواجه می‌شوند.

 

مشکلاتی که علاوه بر تهدید بنیان خانواده، سلامتی و امنیت روانی بازنشسته و خانواده‌اش را نیز تهدید می‌کند. با توجه به وعده‌های داده شده، بازنشستگان تامین اجتماعی سال‌هاست امیدوارند تا حقوقشان افزایش پیدا کند. قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی این وعده را می‌دهد: کسانی که ۳۰ سال حق بیمه کامل پرداخت کرده‌اند حقوقشان به حداقل درآمد متعارف برسد. بازنشستگان سال‌هاست به دنبال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوقشان هستند و حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دو سالی است که با افزایش پلکانی قصد دارد حقوق پرداختی را متعارف کند. اما به نظر می‌رسد فرمول تعیین شده برای همسان‌سازی و افزایش حقوق، سال‌ها زمان نیاز داشته باشد و به‌همین‌دلیل، نتواند مشکلات آتی مستمری‌بگیران را حل کند.

 

به تازگی نیز تامین اجتماعی موفق شده است که ۵۰ هزار میلیارد از بدهی‌های خود را از دولت دریافت کند و امیدواریم وصول این بدهی بتواند به رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان این گروه بینجامد. متاسفانه دولت گذشته گرچه وعده‌های فراوانی برای رسیدگی به امور داده بود و لوایحی دراین‌باره به مجلس پیشنهاد داد اما عملا با تضعیف و برداشت از منابعی که وظیفه حمایتی و تامین آتیه این اقشار را به عهده داشتند، مثل صندوق تامین اجتماعی، عملا مانعی شد برای بهبود کیفیت زندگی این قشر. این درحالی است که دولت، تامین اجتماعی را و تامین اجتماعی، دولت را در اجرایی نشدن این قانون مقصر می‌دانند.

 

در این میان، بازنشستگان که اکثرا بیمار، ناتوان و از کار افتاده هستند در سال‌های تورم افسارگسیخته‌ای که امید داریم با رفع تحریم‌ها بر آن افساری زده شود، بیش‌ازپیش با مشکلات معیشتی درگیر بودند و حتی برخی زیر پوشش نهاد‌های حمایتی مثل کمیته امداد یا بهزیستی قرار گرفتند. این درحالی است که نمی‌توان پدیرفت فردی که سال‌ها با پرداخت حق بیمه قصد داشته تا آتیه‌اش را تامین کند، این‌گونه نیازمند شود. شاید به‌همین‌دلیل است که دولت با تقویت صندوق بیمه تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌هایش به این صندوق، باید گامی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سایر مشکلات رفاهی آنها بردارد.
دولت تدبیر و امید چندی است که سیاست‌های حمایتی مختلفی را از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در پیش گرفته است. توزیع سبد غذایی، حمایت‌هایی برای تخصیص مسکن و... نشان از عزم جدی برای بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد.

 

براساس آنچه در اخبار عنوان می‌شود۸۰ درصد بازنشستگان این سازمان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند که به ۸۵۰ هزار تومان نیز می‌رسدکه خیلی کمتر از میزان خط فقری است که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. پس بی‌راه نیست اگر این قشر را نیز از جمله آسیب‌پذیران جامعه بدانیم. با توجه به این مهم که اکثر اینان سال‌ها با پرداخت حق بیمه به گردش مالی صندوق تامین اجتماعی کمک کرده‌اند و حال که خود به سن سالمندی و بازنشستگی رسیده‌اند توقع دارند دولت مشکلات مالی آنها را تا حدی مرتفع کند و هرچه زودتر اعتبار لازم برای برای همسان‌سازی تخصیص دهد.

افزایش ۱۰ درصدی حقوق کجا و تورم ۱۰ درصدی کجا

افزایش حقوق سالانه بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق با افزایش حقوق کارگران است. یعنی نرخ افزایش حقوق این افراد نیز نباید کمتر از نرخ تورم سالانه باشد. این درحالی است که در بعضی از این سال‌ها نرخ تورم اعلام شده با نرخ تورم واقعی فاصله زیادی داشته و به‌همین‌دلیل هیچ‌گاه نرخ تورم با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان منطبق نبوده است در کنار این شاهد بودیم که کارگران در سال‌های جنگ نیز اساسا افزایش حقوقی نداشته‌اند و این موضوع این گروه را در دهه‌های گذشته از نظر اقتصادی ضعیف و ضعیف‌تر کرده است. زمانی که به نظر می‌رسید تورم در کشور به مرز ۴۰ درصد هم رسید، هیچ گاه نرخ افزایش حقوق از ۲۵ درصد بیشتر نشد این درحالی است که حتی اگر نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق با هم منطبق هم باشد باز هم مشکلات اقتصادی بازنشستگان مرتفع نخواهد شد.

 

به‌همین‌دلیل در یکی دو سال اخیر وزارت کار در پی افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران بوده است و حتی افزایش ۲۵۰ درصدی حقوق آنها را مدنظر داشته، اتفاقی که به نظر می‌رسد چندان جنبه عملیاتی پیدا نکند زیرا اغلب کارفرمایان دراین‌باره مقاومت می‌کنند و این افزایش حقوق را در راستای منافع خود ارزیابی نمی‌کنند. به‌همین‌دلیل وزارت کار در این خصوص افزایش پلکانی حقوق را مصوب کرد که با شتاب کندی که خواهد داشت عملا باز هم از نرخ تورم عقب خواهد افتاد و مشکلی از مشکلات این گروه را حل نخواهد کرد.

 

در حالی که کارفرمایان در برابر افزایش حقوق کارگران مقاومت می‌کنند که تامین اجتماعی نیز به‌دلیل دریافتی‌های پایین در بخش حق بیمه‌ها توان افزایش حقوق بازنشستگان این صندوق را پیدا نمی‌کند. درحال‌حاضر حدود ۷۰ درصد پرداخت‌های کارگران کف حقوق یعنی ۹۰۰ هزار تومان است و این روند نیز رو به رشد است. این درحالی است که کارفرمایان نیز بر‌اساس همین کف حقوق حق بیمه هر کارگر را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند. ازسوی‌دیگر، حقوق بازنشستگی بر‌اساس چند سال آخر دریافتی حقوق محاسبه می‌شود. کارفرمایان با درنظر گرفتن حداقل حقوق برای کارگری که ۳۰ سال سابقه کار دارد، درواقع علاوه بر تضعیف صندوق بیمه، به کارگران نیز اجحاف می‌کنند زیرا متوسط حقوق چند سال آخر شغلی فرد برای تعیین میزان حقوق بازنشستگی محاسبه می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود افراد در زمان بازنشستگی مشمول کف حقوق بازنشستگی شوند و مشکلات اقتصادیشان تشدید شود. به نظر می‌رسد وزارت کار در صورتی که قصد دارد به بازنشستگان در سال‌های آینده کمک کند باید دراین‌باره فشار بیشتری به کارفرمایان بیاورد تا حقوقی که برای کارگران در سال‌های پایانی کار تعیین می‌شود منصفانه باشد.

 

همچنین برای بهبود وضعیت بازنشستگان باید به یک نکته اساسی توجه کرد. نرخ تورم هر ساله در کشور بر‌اساس تفاوت‌گیری قیمت کالاهای اساسی است که نسبت به سال قبل محاسبه می‌شود. مثلا اگر هزینه کالاهای اساسی امسال دو میلیون باشد و سال بعد با نرخ تورم ۱۰ درصد، دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شود. یعنی ما با افزایش ۲۰۰ هزارتومانی قیمت کالاهای اساسی مواجه خواهیم شد. این درحالی است که همین درصد افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان با ۹۰۰ هزارتومان حقوق یعنی افزایش ۹۰ هزارتومانی حقوق که با آن ۲۰۰ هزار تومان فاصله قابل‌توجهی دارد و عملا باز هم کارگران از تورم واقعی عقب می‌افتند و وضعیت آنها روزبه‌روز بدتر می‌شود.

طرح ویژه بانک مرکزی برای اسکناس‌های جدید

خبرگزاری مهر: مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از تهیه سند ملی اسکناس خبرداد و با بیان اینکه تمام اسکناس‌های جدید باقطع کوچکتر و براساس ویژگی‌های خاص تهیه می‌شوند، گفت: اسکناس‌های موجود از رده خارج نمی‌شوند.

مسعود رحیمی از طرح جدید بانک مرکزی برای اسکناس‌های جدید خبر داد و گفت: برای طراحی اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران، سند ملی اسکناس از سوی بانک مرکزی تهیه شده است که بر اساس آن، حوزه‌های مختلفی که در فرآیند طراحی، تولید و نشر اسکناس ذی‌مدخل هستند، دست به دست هم داده‌اند و برای اولین بار نگاهشان این است که از طراحی موردی یک دموی خاص یا یک قطعه اسکناس خاص، از این پس پرهیز کرده و به دنبال این باشند که سند ۵ ساله یا حتی ده ساله ملی در حوزه اسکناس وجود داشته باشد.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: بر اساس سند ملی اسکناس، قرار بر این است که در بانک مرکزی، تمام دموهای خاص اسکناس‌های مختلف طراحی شود و ابعاد و اندازه اسکناس را در کنار ویژگی‌های امنیتی و با توجه به دموهای مختلف، طبقه‌بندی کرده و تخصیص دهیم.

وی تصریح کرد: مقدمات نهایی شدن این سند فراهم شده و تائید اولیه را هم در کمیته فنی در بانک مرکزی اخذ کرده و منتظر این هستیم که با توجه به کار کارشناسی زیاد و مطالعات تطبیقی بسیاری که صورت گرفته، تخصیص ویژگی امنیتی به هر طبقه از این کار انجام گیرد که بر این اساس، مستندات را آماده کرده و در کمیسیون فنی و بعد هم شورای پول و اعتبار، به تصویب برسانیم.

رحیمی گفت: به طور قطع اسکناس‌های جدید کوچکتر شده تا صرفه‌جویی در کاغذ نیز صورت گیرد، البته اکنون نمی‌توان ابعاد دقیقی از اسکناس‌ها را عنوان کنیم؛ ولی بر روی اسکناس‌های مختلف قطع را کوچک خواهیم کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اسکناس‌های موجود را از رده خارج نمی‌کنیم؛ بلکه از این به بعد تمام اسکناس‌های جدید بر اساس سند ملی اسکناس تهیه خواهند شد؛ اما زمان اجرایی شدن آن بستگی به این دارد که در کمیسیون پولی و بانکی و مراجع دیگر، این سند مورد تائید نهایی واقع شود؛ اما از هر زمانی که این سند ملی تائید شود، مبنای کار قرار می‌گیرد.

جزییات وام تعویض کامیون و اتوبوس فرسوده

تسنیم نوشت: معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ظرف سه سال آینده باید خودروهای سنگین فرسوده نوسازی شوند، از ارائه تسهیلات دولتی با اقساط ۲.۵ تا ۶ میلیون تومان به متقاضیان این طرح خبر داد.

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در برنامه تیتر امشب در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تصریح کرد: اگر بتوانیم همین اتوبوس های موجود در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور را نوسازی کنیم، بخش مهمی از آلودگی کلان شهرها از جمله تهران رفع می شود.

او گفت: تمامی هزینه های نوسازی خودروهای فرسوده از محل صرفه جویی انرژی صورت می گیرد، به این ترتیب که با جلوگیری از اتلاف انرژی حاصل از نوسازی، مقدار سرمایه لازم تامین می شود.

نهاوندیان تشریح کرد: کامیونی که در هر صدکیلومتر 65 لیتر سوخت مصرف می کند، اگر نوسازی شود حداقل 50 درصد صرفه جویی سوخت به همراه دارد که رقم قابل توجهی است؛ بنابراین دولت در این شرایط می تواند مازاد این سوخت را صادر و بودجه آن را به چرخه اقتصادی کشور تزریق کند.

او افزود: هدفگذاری دولت این است که ظرف مدت سه سال آینده خودروهای فرسوده را نوسازی کند، به این منظور از خودروسازان خواسته ایم تا با حداکثر توان خودرو بسازند که در کنار آن اشتغال‌زایی هم صورت بگیرد و بعد از آن بحث صادرات را دنبال می کنیم.

نهاوندیان ادامه داد: در حال حاضر تعداد کامیون های داخلی بیش از نیاز داخل است، بنابراین برخی بیکار مانده اند، طرح ما این است که کامیون داران کلید خودروهای خود را تحویل دهند و خودروی جدیدی با تسهیلات ویژه دریافت کنند.

او افزود: ما با این طرح برای 30 هزار نفر در بخش های مرتبط با صنعت اشتغال ایجاد می کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: تسهیلات دولت برای خودروهای سنگین 30 درصد است؛ به این ترتیب علاوه بر آورده متقاضی، فرد می تواند با اقساط ماهیانه 2.5 میلیون تومان صاحب کامیون و نیز با پرداخت اقساط ماهیانه 6 میلیون تومان، مالک اتوبوسی نو شود.

نهاوندیان درخصوص بازسازی بافت های فرسوده نیز گفت: در 2700 محله فرسوده، 19 میلیون نفر ساکن یک چنین بافت هایی هستند؛ توجه به بحث بازسازی بافت های فرسوده از دیرباز مطرح بوده، اما پیگیری و رسیدگی به آن سرعت بالایی نداشته است.

چرا دلار اینقدر گران شد؟

خبرگزاری ایسنا: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است شرایط فعلی بازار ارز امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و وضعیت بی ثبات فعلی به یک بحران اقتصادی تبدیل شده است؛ بحرانی که به دلیل کاهش یکباره نرخ سود بانکی و جلوگیری از فروش دلار به قیمت واقعی به وجود آمده است.

بازار ارز این روزها شرایط متلاطمی را تجربه می‌کند و با یک بی ثباتی کم سابقه روبرو شده است. ارزهای مهم بازار یعنی دلار و یورو که عمده معاملات ایران با آن‌ها انجام می‌شود با افزایش قیمت زیادی روبرو شده‌اند؛ به طوری که یورو با افزایش ۹۰۰ تومانی طی یک ماه، از مرز ۶۰۰۰ تومان عبور کرده و دلار هم با افزایش ۵۰۰ تومانی در یک ماه اخیر (نیمه دی تا نیمه بهمن) به ۴۸۰۰ تومان رسید.

در این میان تجار یکی از بخش‌های اقتصادی هستند که به طور مستقیم با بازار ارز سر و کار دارند؛ لذا گلایه‌هایشان بابت اینکه قدرت برنامه‌ریزی‌شان سلب شده به سر حد خود رسیده است. در این باره  سید رضی حاجی آقا میری - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - به ایسنا گفت: وضعیت فعلی بازار ارز یک بحران اقتصادی است. واردکنندگان، صادرکنندگان و فعالان داخلی و هر کسی که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کند، نمی‌تواند به آینده‌اش امیدوار باشد و در واقع با یک بحران اقتصادی روبرو هستیم.  

برخورد همه دولت‌ها با ارز غیر منطقی بوده است

وی افزود: در این شرایط ممکن است برخی دست به اقداماتی بزنند که بعدا دچار مشکلات دیگری شوند و زیان‌های زیادی را متحمل شوند. در این شرایط ممکن است دولت اجازه دهد نرخ ارز بالا رود و بعد نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد را یکی کند؛ در این صورت ممکن است نرخ ارز از عدد فعلی پایین‌تر آید و روی ۴۵۰۰ تومان بایستد؛ اتفاقی که می‌تواند باعث متضرر شدن افرادی شود که ارز خریده اند.  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره وضعیتی که این روزها برای ارزهایی مثل دلار و یورو پیش آمده و مهمترین دلایل گرانی این ارزها گفت: وقتی شیرازه‌ یک پدیده‌ متلاشی می‌شود جمع کردن آن بسیار سخت است. همواره برخورد دولت‌ها با نرخ ارز یک برخورد غیر منطقی و ساختگی بوده است. این برخورد حتی قبل از دولت‌های نهم و دهم یعنی در زمان دولت اصلاحات هم وجود داشته است.

میری ادامه داد: در قانون برنامه چهارم و پنجم تکلیف ارز مشخص و قرار بر این شد که سالانه معادل نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش یاید اما کسی به آن عمل نکرد و سعی شد که با تمهیدات صوری و ظاهری مسئله را حل کنند اما واقعیت ارز در پس این اقدامات نهان شد و در مراحل مختلف مثل دولت دهم این واقعیت خود را نشان داد.  

گوشزد کردیم که جلوگیری از واقعی شدن نرخ ارز تبعات خوبی ندارد اما...

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: در دوره آقای روحانی نیز اتاق بازرگانی و متخصیص همگی به دولت گوشزد کردند که جلوگیری از واقعی شدن نرخ ارز تبعات خوبی ندارد و منجر به یک جهش غیر قابل کنترل خواهد شد. در یکی از جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که " نباید اجازه دهیم ارزش پول ملی کاهش پیدا کند" و حتی در مورد ما به‌التفاوت تورم داخلی و خارجی که در قانون آمده است و باید سالانه روی ارز لحاظ شود گفتند که "ارز باید نصف این رقم افزایش پیدا کند". مشخص بود که رویکرد دولت مخصوصا بخش اقتصادی آقای نوبخت این است که نباید قیمت ارز افزایش پیدا کند.

وی درباره تاثیر پایین آوردن نرخ بهره بانکی بر بازا ارز اظهار کرد: دولت تصمیم گرفت که نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد، این اقدام درستی بود که باید زودتر انجام می‌شد. اما وقتی یک مرتبه دست به این اقدام زدند باعث شد که پول‌ها از بانک‌ها خارج شود و طبیعتا زمانی که این اتفاق می‌افتد پول‌ها به جایی می‌رود که امن‌تر باشد. در زمانی که جلوی افزایش قیمت ارز را گرفته بودند کسانی که پول‌های‌شان در بانک‌ها بود و زمانی بهره ۲۲ درصد می‌گرفتند به سمت بازار ارز آمدند. کنترل این وضعیت بسیار سخت است و امیدوارم دولت بتواند از پس این بحران برآید.

اپراتورها تضمین امنیت نکنند USSD قطع می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مباحث اخیر مطرح شده در مورد قطع سرویس USSD در کشور تاکید کرد که اگر اپراتورها نتوانند از عهده تضمین امنیت بسترهای USSD بربیایند، قطعا نظر ما هم این است که این شیوه ادامه پیدا نکند.

محمد جواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – امروز در جریان بازدید خود از خبرگزاری دانشجویان ایران در پاسخ به سوالی درباره مباحث مطرح شده در روزهای اخیر مربوط به قطع سرویس‌های USSD، اظهار کرد: در هر صورت تصمیم بانک مرکزی در کلیت خودش تصمیم درستی است و این‌که امنیت را در خدمات بانکی لحاظ کنیم یک ضرورت درست است. چراکه اکنون در بستر USSD، از دکل مخابراتی تا شبکه بانکی، اطلاعات کارت مشتریان را در دست دارند و این خود یک مخاطره است.

وی با بیان این‌که USSD از ابتدا با مجوز خود بانک مرکزی به وجود آمده است، بیان کرد: بخش عمده‌ای از خرید مردم از خدمات اپراتورها برروی بستر USSD انجام می‌شود، بنابراین زمانی که سرویسی دارای محبوبیت در بهره‌برداری است، اگر بخواهیم تغییراتی در آن انجام دهیم، باید تاثیرات آن را در بازار نیز بسنجیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تایید نگاه بانک مرکزی درباره لحاظ کردن مسائل امنیتی مشتریان بانک‌ها ادامه داد: با این حال باید ملاحظات را در انجام اینگونه تغییرات در نظر گرفت. در حال حاضر بعد از USSD ها بیشترین خرید شارژها از خرید دستگاه‌های POS انجام می‌شود، اما خرید از طریق دستگاه‌های POS گاهی گزارش شده تا سقف ۱۵۰۰ تومان درباره کارت شارژهای ۱۰ هزار تومانی برای مشتریان هزینه داشته است.

وی این اتفاق را موجب کاهش بازار حوزه ICT و متضرر شدن مردم دانست و گفت: به همین ترتیب اقتصاد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کوچک‌تر می‌شود و علت آن هم کاهش خرید مردم از خدمات این حوزه است که ما نمی‌توانیم در قبال این مساله بی‌تفاوت باشیم.

آذری جهرمی با بیان این‌که همان‌طور که بانک مرکزی تنظیم‌کننده روابط بانکی در کشور است ما هم به عنوان وزارت ارتباطات، تنظیم‌کننده مقرارت ارتباطاتی در کشور هستیم، ادامه داد: در صحبتی که با آقای دکتر سیف داشتیم، برای ایشان تشریح کردیم که این اقدام تبعاتی به همراه دارد و به همین خاطر اعضای سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نشست مفصلی با مسئولان بانک مرکزی داشتند و اپراتورها گفتند که اگر مساله امنیت این تراکنش‌ها است که ما آن را امن می‌کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد نتیجه این نشست‌ها مطرح کرد: قرار شد تا یکسری اقدامات را سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در جهت خواسته‌های بانک مرکزی انجام دهد تا امنیت بستر USSD تضمین شود. در همین راستا کمیته‌ای نیز برای پیگیری خواسته‌های بانک مرکزی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: البته یکسری مباحث میان دو گروه در بازار که برروی اپلیکیشن‌ها و USSD‌ها کار می‌کنند وجود دارد و چون این دو دسته با هم رقابت دارند هر کدام سعی می‌کنند تا بازار دیگری را از آن خود کنند. این‌که آنها با همدیگر رقابت می‌کنند، مساله نیست بلکه مساله این است که مردم از این مجرا آسیب نبینند.

به گزارش ایسنا، اخیرا بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که در نتیجه تغییراتی در انجام تراکنش‌های مالی، دسترسی به حساب‌ مشتریان بانک‌ها برای عواملی غیر از بانک یا ارایه دهنده خدمات پرداخت محدود شده و از امنیت بالاتری برخوردار می‌شود.

 بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نباید  اطلاعات حساس کارت  مشتریان از جمله رمز دوم آنها از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره سازی یا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا ارایه دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شود.

بر این اساس قرار بود از نیمه بهمن ماه امسال تراکنش‌های فاقد رمزنگاری از مبدأ تا مقصد وجود نداشته باشد، مگر برای پرداخت قبوض عمومی از جمله آب، برق، گاز و تلفن شهری. همچنین قرار است در صورت اجرای این مصوبه تراکنش‌های مربوط به خرید شارژ و یا قبض‌های ویژه در شبکه‌های شتاب و شاپرک نیز پذیرش و پردازش نشود، به عبارتی اطلاعات رمزنگاری شده هستند که پذیرش می‌شوند. در این حالت پردازش از کدهای ussd که اطلاعات در آنجا به صورت رمزنگاری نیستند محدود به پرداخت قبوض عمومی می‌شود و این اپلیکیش ‌هایی که خود بانک‌ها طراحی کردند هستند که جایگزین آنها خواهند شد.

اما وزیر ارتباطات امروز در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اثرات پارازیت‌ها و تشعشعات پرتوهای رادیویی اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به اثر جمعی تشعشعات پایش انجام می‌دهد. سازمان استاندارد نیز حدودی را تعیین کرده و پایش‌های اخیری که سازمان تنظیم مقررات انجام داده حاکی از آن است که ما در بیشترین میزان تشعشعات، حدود یک‌پنجم استاندارد هستیم.

جهرمی تاکید کرد: البته اینها اثر گرمایی است و اثرات جهش و مانند آن در اندازه‌گیری‌ها مشخص نمی‌شود. صرفا هم امواج پارازیت نیست، بلکه وای‌فای، امواج فرستنده تلویزیونی و ارتباطات شهری هم هستند. آنچه ما اکنون می‌توانیم پایش کنیم، حدود استاندارد است که اثرات گرمایی را بررسی ‌کنیم که از حد استاندارد بالاتر هست یا نه.

موج ارزانی مسکن در راه است

خبرگزاری ایسنا: کارشناس مسکن با اشاره به تلاش نافرجام برخی مالکان برای گران‌فروشی مسکن، گفت:‌ با توجه به این‌که تقاضاهای موثر وارد بازار مسکن می‌شود، روند افزایش قیمت غیرواقعی در برخی مناطق پایتخت متوقف شده و رو به کاهش است.

عباس شوکتی با اعلام این‌که از ابتدای امسال تا پایان دیماه مطابق حدود 150 هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شده است، اظهار کرد: طی 10 ماه سال گذشته حدود 133 هزار فقره معامله در تهران ثبت شده بود.

وی با اشاره به این‌که مطابق آمار بانک مسکن نیز تا پایان دیماه امسال پرداخت تسهیلات خرید مسکن نسبت به 10 ماه سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر در مناطق شمالی تهران، برخی مالکان که همچنان تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار دارند حدود 40 درصد به قیمت واحدهای نوساز خود اضافه کردند.

وی در عین حال با اشاره به این‌که با توجه به افزایش قیمت‌ها طی سال‌های گذشته این اقدام برخی مالکان نتیجه عکس داشت، تصریح کرد: واقعیت آن است که بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد و به همین دلیل علی رغم تلاش برخی برای گران کردن مسکن، قیمت‌های واحدهای مسکونی نوساز در حال بازگشت به نرخ‌های قبلی است.

وی تاکید کرد: به خریداران واقعی مسکن توصیه می‌شود ورود به بازار مسکن را به زمانی موکول کنند تا این بخش ثبات بیشتری برخوردار شود.

کارشناس مسکن با بیان این‌که در ادامه افزایش قیمت مسکن طی چند ماه آینده را کمتر از نرخ تورم ارزیابی کرد و با اشاره به روند افزایشی معاملات مسکن گفت:‌ با توجه به طرح‌های دولت برای پرداخت تسهیلات، روند معاملات مسکن در متراژهای متوسط رو به رشد بوده، در عین حال به هیچ عنوان جهش قیمت مسکن در بازار روی نخواهد داد.

شوکتی همچنین با اشاره به جدیدترین آمار مسکن،‌ اظهار کرد: طی 10 ماه نخست امسال حدود 57 درصد واحدهای مسکونی معامله شده در تهران از متوسط قیمت هر مترمربع یعنی 5.2 میلیون تومان کمتر بوده که این مسئله حکایت از ورود مصرف‌کنندگان واقعی به بازار مسکن دارد.

وی با یادآوری این‌که بیشترین تقاضا در تهران برای واحدهای مسکونی 150 تا 200 میلوین تومانی بوده است، افزود: بیشترین تقاضا نیز برای واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از 80 مترمربع بوده است.

سیاست‌های اشتباه ارزی صادرات را فلج کرده است‌

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است وضعیت نابسامان بازار ارز و سیاست‌های اشتباه بانک مرزی، صادرات را فلج کرده است.

فرهاد فزونی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهار کرد: برخی به دنبال دلایل اقتصادی برای تنش‌ها در بازار ارز هستند، در حالی که اصلا اینگونه نیست و این اتفاقات دلایل اقتصادی ندارد. این رفتارهای ناهماهنگ بانک مرکزی است که باعث این تنش‌ها می‌شود.

وی افزود: کسی نمی‌داند که بانک مرکزی چه کاری می‌خواهد انجام دهد. قیمت دلار بالا می‌رود بعد رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند که " قیمت ارز پایین می آید و به مردم توصیه می‌کند که دلار  نخرند" سپس قیمت ارز حدود پنج درصد از مقداری که افزایش پیدا کرده پایین می آید و رئیس بانک مرکزی می‌گوید که "قیمت ارز پایین آمد"؛ این اتفاق به طور مداوم رخ داده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وضعیت بازار ارز اقتصاد را دچار تشنج کرده است. امروز گفته می‌شود که صادرات مان نسبت به گذشته پایین آمده است ولی باید پرسید که چرا صادرات ما باید با این وضعیت ارزی رشد داشته باشد؟ وقتی قیمت دلار بالا می‌رود قیمت یک کالا هم به تناسب آن بالا می‌رود.

اگر نمی‌توانند دلار را تک نرخی کنند؛ بگویند که "نمی‌توانیم"

فزونی تصریح کرد: یک صادرکننده می‌خواهد کالایی را بخرد و در خارج بفروشد و دلارش را به ایران برگرداند و آن را در داخل بفروشد اما رئیس بانک مرکزی می‌گوید که "قرار است قیمت دلار پایین آید"، در این شرایط برای صادرکننده صادرات صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ بنابراین صادرات ما فلج می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره وعده تک نرخی شدن ارز گفت: رئیس بانک مرکزی تا به حال چندین بار وعده تک نرخی شدن دلار را داده‌ است. هر سال این موضوع تکرار شده اما عملی نشده است. اگر نمی‌توانند دلار را تک نرخی کنند بگویند که نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. اصلا مشخص نیست که چرا بانک مرکزی این کار را انجام نمی‌دهد؟!

وی اضافه کرد: کشوری که ۱۵ میلیارد دلار تراز مثبت در دلار دارد باید بتواند دلار را تک نرخی کند.

میزان عیدی و سقف معافیت‌مالیاتی حقوق کارمندان

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند الف تبصره ۶ لایحه، ضمن تعیین سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان بخش دولتی و غیردولتی در سال آینده، میزان مالیات دریافتی از کارکنان را به صورت پلکانی تعیین کردند.  

بر اساس بند (الف) تبصره ۶ لایحه بودجه «سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ( ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه - به استثنای تبصره یک و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (در مورد فعالیت‌های پژوهشی دانشگاهها) - مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) تعیین می‌شود.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می‌شود.»

این بند با ۱۵۲ رای موافق، ۸۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

در جریان بررسی این بنداز تبصره الف، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به نمایندگی از دولت در مخالفت با آن صحبت کرد و خواستار رای منفی به این بند و بررسی پیشنهاد اولیه دولت در لایحه بودجه شد، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۷ نیز به دفاع از این بند به عنوان مصوبه کمیسیون پرداخت و تاکید کرد: این فرمول، به نفع همه کارکنان دولت از جمله معلمان است و بنای آن بر توجه به طبقات پایین‌تر و برقراری عدالت مالیاتی است.

در نهایت، مجلس نظر کمیسیون تلفیق بودجه را تایید کرد.

 
عیدی کارکنان دولت 8 میلیون و 475 هزار ریال تعیین شد

 

خبرگزاری فارس: هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود خود که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد، میزان پاداش پایان سال 1396 (عیدی ) را مبلغ ثابت 8 میلیون و 475 هزار ریال تعیین کرد.

در این جلسه هیات دولت، به دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص اجازه داد به کارمندان خود اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت، اعضای هیئت علمی دانشگاه ­ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار هستند، مبلغ ثابت 8 میلیون و 475 هزار ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1396 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1396 بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از 50 درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ 8 میلیون و 475 هزار ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.