حذف ایران از چرخه تجاری منطقه جدی است؟

روزنامه شهروند نوشت: توسعه حمل و نقل کشور و پیشرفت شتابان کشورهای منطقه زنگ هشدار را برای ترانزیت به صدا درآورده است.

 

بزرگترین بندر تجاری ایران که رقابت غم انگیزی و لنگانی با رقبای منطقه ای خود دارد، حالا سرنوشت اش به بنیاد مستضعفان و یک نهاد نظامی سپرده شده است. اپراتوری بندر رجایی در شرایطی به شرکت سینا و بتا سپرده شده است که سینا وابسته به بنیاد مستضعفان و بتا وابسته به شرکت تاید واتر خاورمیانه است که ٦٤ درصد سهام آن در بورس با واسطه به یک نهاد نظامی واگذار شده است.

 

نهادهایی که البته سابقه چندان درخشانی در اجرای پروژه های عمرانی ندارند و نمونه بارز آن آزادراه تهران- شمال است که یکی از قدیمی ترین پروژه های عمرانی معطل مانده ایران است. این موضوع در حالی رخ می دهد که بنادر رقبای رجایی در منطقه ظرفیت شان تا ٧ برابر این بندر کهنه کار ایرانی رسیده و حتی بنادر جوان تری مانند خلیفه امارات با سن ٥ سال توانسته است بندر ٣٣ ساله ایران را پشت سر بگذارد.

حالا توسعه لنگان حمل و نقل ایران سبب شده است که زنگ های هشدار برای حذف ایران از مسیر تجاری منطقه به صدا درآید. مسیرهایی که می توانست ثروت کلانی برای ایران تولید کند و همین بخش اقتصاد به تنهایی ایران را از وابستگی به درآمد نفت نجات دهد. مقایسه درآمد ١٧ میلیارد دلاری بنادر ایران با درآمد ٣٥ تا ٤٠ میلیارد دلاری نفت در سالهای اخیر، به راحتی می تواند این نکته مهم را اثبات کند.

درآمدزایی صنایع دریایی معادل نیمی از درآمد نفتی

 صنایع دریایی ایران چیزی نزدیک به ١٦ تا ١٧‌میلیارد دلار درآمد دارند و سهم  صنایع دریایی از تولید ناخالص داخلی معادل ٤,١‌درصد است. این رقمی است که سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است. عدد قابل توجهی که اگر آن را با درآمد حدود ٣٥ تا ٤٠‌میلیارد دلاری نفت ایران در سال‌های اخیر بسنجیم متوجه می‌شویم دریا و بنادر چه ظرفیت بزرگی برای ارزآوری و خروج کشور از اقتصاد نفتی دارند.

 

با وجود این،  توسعه بنادر در ایران بسیار کند بوده و موجب عقب‌ماندگی و شکاف بسیار بنادر ما از کشورهای همسایه شده است. در این میان، بندر رجایی بزرگترین بندر تجاری ایران است که به‌تنهایی بیشتر از ٥٥‌درصد صادرات و واردات و ٧٠‌درصد ترانزیت بنادر ایران را برعهده دارد. همچنین در بندر رجایی بیشتر از ٨٥‌درصد کالاهای کانتینری جابه‌جا می‌شود. با این حال، بندر رجایی با فاصله زیادی از رقبای منطقه‌ای خود جا مانده است. حالا در شرایطی که این بندر تنها ٢,٢‌میلیون TEU ظرفیت دارد، جبل علی امارات چیزی حدود ٧ برابر بندر رجایی ظرفیت ایجاد کرده است. از جبل علی که بگذریم، بندر جوان خلیفه امارات که تنها ٥‌‌سال از عمر آن می‌گذرد، توانسته است ظرفیت بندر کهنه‌کار ایرانی یعنی رجایی را پشت سر بگذارد و نه‌تنها عنوان نخستین بندر نیمه‌اتوماتیک خاورمیانه را به خود اختصاص دهد که صاحب ٢.٥‌میلیون TEU ظرفیت شود.

بندر حمد قطر هم با ٦‌‌میلیون TEU ظرفیت بارگیری چیزی نزدیک به ٣ برابر بندر رجایی ظرفیت خود را توسعه داده و البته به همین نقطه بسنده نکرده است. این بندر قرار است تا ٢‌سال آینده ظرفیت خود را به اندازه تمام ظرفیتی که بندر رجایی در طول ٣٣‌-٣٢‌ سال گذشته ایجاد کرده است، افزایش دهد.

همین مقایسه‌ها کافی است که بدانیم بزرگترین بندر تجاری ایران تا چه اندازه از رقبای خود جا مانده است.

پای لنگ بنادر ایران در رقابت

عقب‌ماندگی بنادر ایران از توسعه، موجب عقب‌ماندگی کم‌سابقه ایران در حمل‌ونقل صادراتی شده است. بنا به اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، ۱۸ تا ۲۵‌درصد بهای نهایی یک کالا را نرخ حمل‌ونقل بار صادراتی تشکیل می‌دهد که این رقم برای کالاهای صد‌درصد خام به ۳۰ تا ۳۵‌درصد می‌رسد؛ به این مفهوم که از هر یک دلار قیمت تمام‌شده کالاهای خام ۳۵ سنت مربوط به حمل‌ونقل است، درحالی‌که در کشورهای صنعتی این رقم حداکثر ۱۸ سنت بوده و به ازای هر یک دلار از بهای تمام‌شده یک کالا ۱۸ سنت آن بابت حمل‌ونقل هزینه می‌شود.
به‌جز این، توان عملیاتی بنادر ایران بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. در ‌سال ۲۰۰۴ توان عملیاتی بنادر ایران ۵‌میلیون و ۱۶۳‌هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) بوده درحالی‌که همین رقم در امارات ۲۱‌میلیون TEU و در چین ۱۸۲‌میلیون TEU است.

از این گذشته، هزینه‌های بندری در بنادر جنوبی ایران هم با دنیا قابل مقایسه نیست. در بندر رجایی به ازای هر کانتینر، هزینه بندری به ۴۳ دلار می‌رسد، درحالی‌که این هزینه در رأس الخیمه ۱۳ دلار، در فجیره ۱۳ دلار و در بندر سلاله عمان ۷ دلار است.

آمارها نشان می‌دهد، هزینه بندری در بندرعباس از متوسط هزینه کشورهای جهان حدود ٢٥٠‌درصد بالاتر است.

همین‌طور شاخص زمان توقف کنار اسکله و مدت زمان تخلیه و بارگیری در ایران بسیار بالا بوده و درحالی در بندرعباس به ۴ روز و ۹ ساعت و ۴۵ دقیقه می‌رسد، در ۶ کشور مورد مطالعه این ماندگاری به ۱۰ ساعت می‌رسد که طبیعی است با این میانگین زمانی هزینه‌ها در ایران بالا می‌رود.

چنانچه بندرعباس را با تایوان، مالزی و امارات مقایسه کنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد زمان انتظار برای یک کشتی در تایوان ۹ دقیقه، در مالزی ۱۸ دقیقه، در امارات ۴ دقیقه و در بندرعباس هم ۴ دقیقه است، درحالی‌که مدت زمان تخلیه و بارگیری در تایوان بالغ بر ۵ ساعت، مالزی ۳ ساعت، در جبل علی امارات ۴ ساعت و در ایران ۴ روز و ۹ ساعت و ۴۵ دقیقه است.

کمبود تجهیزات بندری و جرثقیل‌های بارگیری یکی از مهمترین عوامل طولانی شدن زمان تخلیه و بارگیری در بنادر ایران است.

حذف ایران از چرخه تجاری منطقه

این عقب‌ماندگی حالا زنگ هشدار را برای حمل‌ونقل کالا در ایران به صدا درآورده است، به‌طوری که گفته می‌شود ایران به‌زودی از مسیرهای اصلی حمل‌ونقل کالا حذف می‌شود. این در شرایطی است که کشورهای همسایه ایران پروژه‌های عمرانی بزرگی برای توسعه حمل‌ونقل ترکیبی خود تعریف کرده‌اند و به سرعت در این زمینه پیشروی می‌کنند. مهدی اشرفی، مدیرکل سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی تخمین زده است که نقش ایران از ترانزیت کالا در منطقه تا‌ سال ٢٠٣٠ کمرنگ می‌شود و اگر وضع ترانزیت کشور در سال‌های آینده با همین شیوه نزولی ادامه پیدا کند، ترانزیت ایران با بحران مواجه می‌شود.

حالا افغانستان موافقتنامه‌ای تحت عنوان لاجورد به امضا رسانده است که با امضای این توافقنامه، افغانستان از طریق خط ریلی ترکمنستان و سپس خط دریایی ترکمن‌باشی ـ باکو در دریای خزر، عملا ایران را دور زده و از طریق ترکیه به اروپا متصل می‌شود. در نتیجه ساخت خط ریلی خواف ـ هرات که ایران درحال ساخت آن است، بی‌اثر خواهد شد.

همچنین ترکمنستان درحال خرید ۱۴ فروند شناور باری جدید برای افزایش تردد خط دریایی ترکمن‌باشی ـ باکو است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حجم بنادر دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به ۵۰‌میلیون تن افزایش پیدا کند تا بخشی از ترانزیت بار و کالا از چین به اروپا را این خط دریایی برعهده بگیرد.

از آن‌سو، روس‌ها برای ساخت خطوط ریلی در شمال دریای خزر سرمایه‌گذاری بزرگی انجام داده‌اند که چین را از این مسیر به اروپا متصل می‌کند.

در شرق ایران هم پروژه توسعه بندر گوادر پاکستان عملا می‌تواند بنادر ایران را از چرخه تجاری منطقه حذف کند. پروژه‌ای که مهمترین مانع آن را اختلاف سیاسی پاکستان با افغانستان می‌دانند و این تنها نقطه امید به توسعه کُند و لنگان بنادر ایران است.

آلودگی هوای تهران ربطی به کیفیت بنزین ندارد

خبرگزاری ایلنا: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی طی اطلاعیه‌‌ای در پاسخ به ادعای عرضه نشدن بنزین استاندارد در جایگاه‌ها، اعلام کرد که به منظور دستیابی به نتیجه بهتر در بررسی جایگاه‌ها با توجه به تخصصی بودن موضوع، پیشنهاد می‌شود نمونه‌برداری بنزین، انجام آزمایش‌های تخصصی و بررسی‌های کارشناسی درخصوص کیفیت بنزین با حضور کارشناسان شرکت ملی پخش انجام شود تا قبل از هرگونه اظهارنظر بررسی‌های لازم صورت گیرد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه کیفیت تمامی بنزین عرضه‌شده در کلان‌شهرها به‌ویژه تهران یورو ۴ است، درخواست می‌کند هرگونه مستندات را به این شرکت تحویل تا در اسرع وقت بررسی و پاسخ کارشناسی لازم ارائه شود.

در پایان همچنین لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد بهتر است، برخی مسئولان قبل از آزمایش‌های لازم علمی و فنی، نسبت به هرگونه اظهارنظر دقت لازم را داشته باشند تا زحمات تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان فرآورده‌های نفتی در تولید و عرضه سوخت باکیفیت تحت‌الشعاع واقع نشود.

امکان برداشت تا ۵۰۰ هزار تومان از عابربانک‌ها

خبرگزاری مهر: یک مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به تمهیدات روزهای پایانی سال، گفت: افزایش سقف برداشت با توجه به شرایط پایانی سال و نیاز مردم تا سقف ٥٠٠ هزارتومان بصورت داخلی در هر بانک امکان پذیر است.

داوود محمد بیگی درباره تمهیدات اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی برای دو ماه پایانی سال، اظهار داشت: قطعا در ماه های پایانی سال، بانک ها، شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک مرکزی در حالت آماده باش قرار گرفته و شیفت های کاری نیز افزایش می یابد.

وی افزود: در این دوماه توجه به حوزه های پرداخت و تراکنش ها بیشتر مورد رصد و بررسی قرار می گیرد و اگر نیاز به ارتقا زیرساخت ها باشد، تغییرات لازم انجام خواهد شد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه گفت:با توجه به موارد سال های گذشته، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تراکنش وجود دارد و امسال هم قطعا چنین شرایطی داریم و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

محمدبیگی همچنین درباره افزایش سقف برداشت در دو ماه پایانی سال، گفت: افزایش سقف برداشت با توجه به شرایط خاص پایانی سال و نیاز مردم به وجه نقد، تا سقف ٥٠٠ هزار تومان بصورت داخلی در هر بانک در دستور کار است.

دو تحول مهم در نظام‌های تسویه و پرداخت کشور

خبرگزاری مهر: رئیس بانک مرکزی گفت: نوسازی زیرساخت نظام پرداخت با تدبیر بازنگری در مدل‌های کسب و کار توجیه اقتصادی می‌یابد.

ولی‌الله سیف با بیان این که زیرساخت‌های نظام تسویه و پرداخت کشور در گذر سال‌ها، تحولات مهمی را از سر گذرانده و به بخش لاینفکی از زندگی روزمره مردم و فعالان اقتصادی و به عضوی حیاتی در پیکره نظام بانکی تبدیل شده‌ است، اظهار داشت: در رهگذر این تغییر و تحول، نشانه‌های میانسالی از ساختارها و سامانه‌های موجود هویداست. میانسالی نشان از پختگی و بلوغ و تجربه دارد اما در کنار آن ضعف‌ها و کاستی‌هایی به چشم می‌خورد که مانند ترک‌هایی ریز، دوام کل سازه را در دراز مدت با تهدید روبه رو می‌کنند.

وی با تاکید بر این که نظام‌های تسویه و پرداخت کشور اینک در میانسالی خود با دو تحول مهم روبه روست که استواری، پایداری و تعالی آن را به چالش می‌کشند، گفت: تحول اول با پدیدار شدن فرسایش درونی نظام‌های تسویه و پرداخت، لزوم بازسازی و نوسازی آن را خاطرنشان می‌کند. سامانه‌ها و زیرساخت‌هایی که در طول دو دهه گذشته شکل گرفته‌اند، همچنان و به طور عمده از مدل‌های کسب و کاری تبعیت می‌کنند که حتی در زمان نوجوانی سیستم، با استانداردها و عملکردهای بهینه جهانی فاصله داشتند و اینک که به سامانه‌هایی تنومند و پرکاربرد بلوغ یافته‌اند، آثار توسعه خارج از مدل‌های بهینه بیش از پیش به بار گرانی برای نظام بانکی بدل شده است.

سیف ادامه داد: نظام پرداخت کشور، مجموعه‌ای از سامانه‌های پرکاربرد، بسیار اثربخش اما با کارایی و قابلیت نگهداری و تداوم عملیات محدود است و نوسازی و بازسازی این زیرساخت، نیازمند سرمایه‌گذاری و هزینه‌کردهای بزرگی است که جز با تدبیر بازنگری در مدل‌های کسب و کار توجیه اقتصادی نمی‌یابد. حال که بحث تحول در نظام بانکی در عرصه عمومی به عنوان یک الزام مطرح است، فرصتی مغتنم به دست آمده تا در سایه عقلانیت و به دور از هیجانات و احساسات اولیه‌ای که منجر به رقابت‌های کور و بازارشکنانه شد، نگاهی نو به این موضوع و توجه به استانداردها و بهروش‌های بین‌المللی مبذول شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تحول دوم منبعث از تحولات جهانی در حوزه فناوری و فناوران مالی است که به نظر می‌رسد در سال‌های آتی کل نظام مالی جهان و ایران را تحت تاثیر عمیق و ساختاری قرار دهد. این تحول از سه جهت ساختارهای موجود نظام مالی را آماج خود قرار داده است. از یک سو، نظام‌های سنتی مبادله پیام‌های مالی، انحصار در روش‌های ارتباط با مشتری و ابزارهای پرداخت و محدودیت در مبادلات برون‌مرزی، با موجی از فناوری‌های مالی مبتنی بر پدیده‌هایی نظیر بانکداری باز در حال دگردیسی است.

وی خاطرنشان کرد: در سوی دوم انحصار و مزیت رقابتی سنتی بانک‌ها مبتنی بر سرمایه‌گذاری سنگین در مسیرهای دسترسی مشتری، با همه‌گیر شدن ابزارهای هوشمند، به سرعت در حال زایل شدن است و انبوهی از نوآوری‌هایی نظیر تامین مالی جمعی، اعطای تسهیلات جمعی و ایجاد شبکه‌های ارتباط مالی نظیر به نظیر، موجودیت بانک‌ها را به عنوان موسساتی عظیم نشانه گرفته‌اند.

سیف یادآور شد: در سوی سوم تحولی ناشناخته با آثاری پیش‌بینی نشده با معرفی رمزینه پول‌ها در حال وقوع است. سنجش اثرها و عمق آن بر نظام‌های چند صد ساله پولی و ارزی همچنان موضوع بحث جدی کارشناسان و صاحب نظران در جهان است، لیکن با توجه به حضور این ابزارها در کشور، لزوم سیاستگذاری و اعلام موضوع در این خصوص برای بانک مرکزی محرز شده است.

واکنش وزیر صنعت به اقدام توهین آمیز سامسونگ

سنیم نوشت: وزیر صنعت، در واکنش به اقدام توهین آمیز سامسونگ علیه ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی ۲۰۱۸گفت: جای تعجب است صادرات گوشی سامسونگ به ایران مشمول تحریم‌ها نشده ولی هدیه چند دستگاه گوشی به ورزشکاران ایران با ممنوعیت مواجه می‌شود.

 محمد شریعتمداری اعلام کرد: ممنوعیت ورزشکاران ایرانی از دریافت گوشی های سامسونگ در المپیک زمستانی توهین آمیز است و این حرکت محکوم می شود و باید از ملت بزرگ ایران عذر خواهی کنند.

وی خاطر نشان کرد: بنده تا زمانی که عذرخواهی رسمی نشود همچون وزیر امور خارجه از گوشی تلفن همراه این شرکت استفاده نخواهم کرد.

پیش از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز اعلام کرده بود که در صورت عذرخواهی نکردن و عدول شرکت سامسونگ از تصمیم خود به دلیل تحریم ورزشکاران ایرانی در مسابقات بازی های المپیک زمستانی 2018، دیگر از گوشی سامسونگ استفاده نخواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: این جای تعجب است که صادرات گوشی سامسونگ به ایران مشمول تحریم‌ها نشده ولی هدیه چند دستگاه گوشی به ورزشکاران المپیکی ایران با ممنوعیت مواجه می‌شود.

ایران؛ ششمین کشور دارنده صنعت دریایی دنیا

باشگاه خبرنگاران جوان: سعید سیف تصریح کرد: در حوزه دریا بخش های مختلفی از جمله حمل و نقل، نفت و گاز، شیلات، امور دفاعی و نظامی و ساخت و تعمیر کشتی و سازه های دریایی فعال شده است.

وی ادامه داد: تقریبا ۱۰۰ درصد این فعالیت ها مختص بعد از انقلاب است و قبل از انقلاب تنها یک بخش جزئی در حوزه دفاعی وجود داشت و حوزه نفت و گاز کاملا در دست خارجی ها بود و خوشبختانه در این حوزه ها بعد از انقلاب فعال شدیم که به نیاز ما در حوزه جنگ تحمیلی باز می شود.

سیف با اشاره به ساخت و توسعه زیردریایی، ناو جنگی و کشتی های نفتکش گفت: در این حوزه باید کیفیت را بالا و هزینه ها را کاهش داد و نیازهای دیگر از جمله حوزه تسهیلاتی، امور حقوقی، واردات و صادرات و قوانین بصورت هماهنگ فعال کرد تا این صنعت در بعد بین الملل رقابت پذیر باشد.

وی با ابراز امیدواری از بسط و گسترش تجربه های موفق گذشته در جهت انبوه سازی اظهار کرد: دریا مزایایی دارد و به دلیل نام خاص این صنعت، دانشجویان از ابتدا می دانند محصول کارشان در کدام صنعت مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابر این از بدو ورود به دانشگاه هماهنگی میان مرکز علمی و صنعتی وجود دارد.

سیف ، صنعت دریایی را تقاضامحور دانست و افزود : در حوزه علمی نیز خوشبختانه نتایج خوبی کسب کرده ایم و بعد از کشورهای صاحب نام ، جزو ده کشور برتر و دارای رتبه ششم دنیا در صنعت دریایی هستیم و در کنار کشورهایی همچون امریکا و کره جنوبی فعالیتی جدی در عرصه دریایی داریم.

کمبود خانه‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی در تهران

خبرگزاری مهر: مشاهدات میدانی نشان می دهد برخی مشاوران املاک با روش هایی مثل خرید و فروش وکالتی توانسته اند از عرضه واحدهای مسکونی مصرفی و کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان در بازار مسکن بکاهند.

بررسی و مشاهدات میدانی از بازار مسکن در تهران نشان می دهد واحدهای مصرفی و میان متراژ ـ کمتر از ۸۰ متر مربع ـ که در پی ایجاد رونق نسبی در دو سه ماه گذشته با افزایش تقاضا مواجه شده بود، در حال حاضر به شدت از عرضه آنها کاسته شده است.

به گفته برخی از مشاوران املاک، علت کمبود واحدهای مناسب و پُرمتقاضی، انصراف بسیاری از فروشندگان این نوع واحدها از فروش است که به تحریک برخی بنگاه داران و مشاوران املاک ایجاد شده است. ضمن اینکه شنیده شده تعدادی از مشاوران املاک که از نوع تقاضای بازار و میزان قدرت خرید مردم مطلع شده اند اخیرا با روش های جدیدی همچون خرید وکالتی اقدام به خرید فایل های مناسب ـ واحدهای ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی ـ کرده اند و بدون آنکه فروشنده متوجه شود، ملک را به اسم فرد واسطه ای که در اختیار مشاور املاک است، به صورت وکالتی خریداری کرده و با قیمتی حدودا ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان گرانتر ـ بسته به کشش بازار و نوع منطقه ـ به خریداران به فروش می رسانند. بنابراین هم هزینه انتقال سند با این روش حذف می شود و هم سود مناسبی برای بنگاه دار به دست می آید.

این روش مشاوران املاک عمدتا در مناطق ۴، ۵، ۶ تهران و چند محله جریان دارد به گونه ای که به صورت کاملا هماهنگ شده حتی آگهی های سایت های مشهور خرید و فروش املاک و نیز آگهی نامه یکی از روزنامه های صبح را نیز در اختیار گرفته اند.

فقدان نظارت بر کار مشاوران املاک

یک زوج میانسال در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در یکی دو هفته اخیر به سختی می توان واحد مصرفی و مورد نیاز خانوارها را یافت، گفتند: ما حدود یک ماه قبل که زمزمه های افزایش تحرک در بازار مسکن به گوش می رسید اقدام به فروش واحد مسکونی خود با هدف تبدیل به احسن آن کردیم اما نه تنها هنوز نتوانسته ایم واحد مسکونی مورد نظر را پیدا کنیم، بلکه با توجه به افزایش قیمتی که در بازار ایجاد شده، از کاهش ارزش پولی که در اختیار داریم و همچنین کاهش قدرت خرید مسکن حتی در حد و اندازه های واحدی که قبلا در آن زندگی می کردیم، می ترسیم.

این زوج با بیان اینکه مشاوران املاک اکثرا در اولین سؤال از متقاضیان، میزان پولی که در اختیار دارند را می پرسند، ادامه دادند: متقاضی خرید هر مبلغی را که اعلام کند، بنگاه دار در پاسخ می گوید با این پول نمی توانید واحد مورد نظر را بیابید. سپس در پی تحریک مشتری برای خرید واحدهای مسکونی کم طرفدار ـ طبقه ۴ بدون آسانسور و پارکینگ ـ برمی آیند و تلاش دارند تا با القای این حرف که با پولی که دارید نمی توانید واحد پارکینگ دار و آسانسوردار بخرید، مشتری را وادار به خرید واحدهای مسکونی مورددار می کنند. این در حالی است که یکی از روش های القایی آنها، این است که اگر همین واحد بدون امکانات را هم خریداری نکنید، در سال آینده با افزایش قیمت بیشتری مواجه خواهید شد.

یک مشاور املاک: خرید و فروش وکالتی را بنگاه داران مدیریت می کنند

یکی از مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأیید احتمال وجود روش خرید وکالتی، اظهار داشت: تا چند ماه پیش که میزان تقاضای خرید مسکن در بازار افزایش مناسبی نیافته بود، بسیاری از مشاوران املاک با نصب تابلوهایی در داخل بنگاه، به معرفی واحدهای موجود به صورت مختصر و مفید اقدام می کردند؛ اما در یکی دو ماهی که تعداد مشتریان بنگاه ها افزایش یافته، دیگر خبر از برگه های رنگی پشت شیشه بنگاه های مشاوران املاک نیست؛ چراکه تلاش دارند تا قیمت ها از ثبات خارج شده و به هرج و مرج قیمتی نزدیک شود.

وی یادآور شد: تعدادی از مشاوران املاک که سال ها بود با رکود بازار مواجه بودند، در این یکی دو ماهه سرمایه گذاری عجیبی بر روی بخش املاک کرده اند و اتفاقا توانسته اند به سودهای خوبی هم برسند. به گونه ای که تا دو سه هفته قبل می شد بامبالغی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان، واحد ۷۵ متری دارای آسانسور و پارکینگ خریداری کرد، ولی در روزهای اخیر تعدادی از مالکان به بالا بردن مبالغ مورد نظر خود در فایل های اولیه اعلامی به بنگاه ها اقدام کرده اند که ممکن است به تحریک مشاوران املاک این اتفاق رخ داده باشد.

به گفته این فعال صنفی املاک و مستغلات، سرمایه گذاری ها عمدتا در حوزه تبلیغات خرید و فروش مسکن است و توانسته اند با هزینه هایی که می کنند، انحصار تبلیغات در نشریات و سایت های پرطرفدار را به دست بگیرند. به این صورت که با ایجاد جو روانی برای مشتری که تنها مشاور املاک معتبر منطقه، آنها هستند، از امکان مواجهه مستقیم فروشنده و خریدار تا جایی که بتوانند کم می کنند.

به نظر می رسد نه تنها مشاوران املاک بلکه برخی از مالکان واحدهای مسکونی مصرفی با شرایط مناسب نیز برای رسیدن به سود بیشتر، از فروش ملک در بازار موجود منصرف شده اند و این احتمال وجود دارد که با توجه به فروکش کردن معاملات مسکن در روزهای پایانی سال، حجم خرید و فروش مسکن به دو ماه پایانی بهار سال آتی موکول شود. به خصوص که برخی از بانک ها نیز از ارائه وام و تسهیلات به بهانه بسته شدن سال مالی بانک ها خودداری می کنند.

سایه بازار ارز بر معاملات مسکن

در همین حال بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد طی دو هفته اخیر داغ شدن بازار ارز و  ایجاد صف های خرید پشت درب صرافی ها، موجب شده کسانی که پول های خود را از حساب های سپرده بانک ها با هدف خرید مسکن خارج کرده بودند، به بازار خرید و فروش ارز متمایل شوند.

بر این اساس به نظر می رسد بازار مسکن طی دو ماه پایانی سال که ۴۰ روز از آن باقی مانده است، تحت تاثیر بازار داغ ارز، با کاهش معاملات مواجه شود.

تعویض هرخودرو‌ی فرسوده چقدر خرج دارد؟

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: در شرایطی که کلانشهرهایی مانند تهران با پدیده آلودگی هوا ناشی از وارونگی دما مواجه شده‌اند و مدت‌هاست مردم دود و آلاینده‌ها را با هوای هر روزشان تنفس می‌کنند، به نظر می‌رسد به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی به‌ویژه اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و کامیون‌ها که روز و شب در تهران تردد می‌کنند، اولویت اصلی است که البته با هزینه‌های گزافی چندین برابر درآمد نفتی کشور همراه است.

 

زیرا بر‌اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی و ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل سوخت بیش از ۲۱هزار اتوبوس درون شهری، بیش از ۱۳‌هزار اتوبوس برون شهری، ۱۹هزار کامیونت، ۵۷‌هزار مینی‌بوس و ون و ۲۴۰هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور وجود دارد که مسلما نوسازی این ناوگان فرسوده بزرگ کار راحتی نیست. البته پیش‌ازاین عیسی کلانتری، معاون رییس‌‌جمهور و رییس‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره این مسئله به روزنامه وقایع‌اتفاقیه این‌گونه توضیح داد که «درشرایطی‌که مثل امروز با پدیده وارونگی دما یا همان اینورژن به‌ویژه در سطوح شیبداری مانند تهران مواجه هستیم باید تدبیری برای حل این معضل اندیشیده شود و همه دستگاه‌های متولی باید بین سلامت مردم و انجام امور جاری کشور یکی را انتخاب کنند».

او افزود: «بر‌اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، در هوای سرد و بازه زمانی که در آن قرار داریم، خودروهایی که در تهران هستند فقط سه درصد در آلودگی هوا نقش دارند و موتورسیکلت‌ها سهم ۱۰‌درصدی دارند؛ البته بیشترین سهم در‌این‌زمینه با ۶۷درصد به کامیون‌ها و اتوبوس‌های گازوییلی اختصاص دارد که فرسوده هستند. سه هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده شرکت‌واحد در روز و حدود ۴۰هزار کامیون فرسوده شب‌ها در تهران تردد می‌کنند که باید همه اینها از رده خارج شوند».

 

کلانتری با اشاره به اینکه مردم در این شرایط می‌خواهند حمل‌و‌نقل خود را داشته باشند، ساخت‌وسازشان را داشته باشند و آلودگی هم نباشد که نمی‌شود، تصریح کرد: «باید بین هوای پاک و سلامتی یا ساخت‌وساز و استفاده از ناوگان فرسوده حمل‌و نقل یکی را انتخاب کنیم، اعلام کرد: یک شبه این ناوگان فرسوده را نمی‌توان نوسازی کرد زیرا اگر دولت بخواهد این کامیون‌ها و اتوبوس‌ها را یک‌شبه نوسازی کند و با فرض اینکه در بازار جهانی هم وجود داشته باشد، ۵۰هزار دستگاه اتوبوس و کامیون نیاز داریم که هرکدام حداقل ۱۵۰‌هزار دلار قیمت دارد و جمعا ۷.۵‌میلیارد دلار اعتبار می‌خواهد درحالی‌که کل فروش نفت ایران ۳۰ تا ۳۵‌میلیارد دلار است».

البته پس از این اظهارات، بسیاری از مسئولان کشور در‌این‌زمینه اظهارنظر کردند. حسن روحانی دراین‌باره گفت که «در زمینه آلودگی هوا نیازمند اقدامات سریع‌تر هستیم و خودروهای فرسوده باید به‌طور کامل از رده خارج شوند زیرا توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و کنترل تردد انواع خودروها عامل مهمی در بهبود محیط‌زیست است». رییس‌‌جمهور با تاکید بر اینکه طرح نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل گام بزرگ دولت برای بهبود محیط‌زیست به شمار می‌رود، تصریح کرد: «رفاه و آلودگی هوا همراه با صنعتی شدن است اما محیط‌زیست و سلامت مردم باید اولویت اصلی باشد». البته علی لاریجانی، رییس‌ مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس که لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بررسی می‌شد، به نبود برنامه مشخص برای حل مشکل آلودگی هوای شهرهای بزرگ در لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرد اما دولتمردان از اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده طی سه سال آینده خبر دادند.

محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین‌باره به ایرنا گفت که «اجرایی شدن ابرپروژه اسقاط و جایگزینی خودروهای سنگین فرسوده مستلزم هماهنگی مثلث دولت، سیستم بانکی و خودروسازان است تا مشتریان انگیزه کافی برای تحقق آن داشته باشند. این طرح بزرگ در ادامه طرح پیشین از رده خارج کردن خودرورهای سنگین فرسوده در کشور و یک کار جمعی است که اجرایی کردن آن نیازمند مساعدت و هماهنگی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و کشور، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و شرکت‌های تولیدکننده است». به گفته این مقام مسئول، «با توجه به اینکه بین ۲۰ تا ۳۰درصد قیمت خودروهای سنگین (بسته به نوع خودرو) آورده نقدی متقاضیان بوده و ۲۰ تا ۳۰درصد دیگر آن را تسهیلات ریالی تشکیل می‌دهد، اقساط این خودروها ارقام سنگینی نخواهد بود و متوسط اقساط پرداختی مشتریان در این طرح از ماهانه بیش از ۱۰میلیون ریال برای کامیونت‌ها تا ۶۰ میلیون ریال برای اتوبوس‌ها متفاوت خواهد بود.» محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌‌جمهور نیز در برنامه‌ای تلویزیونی از همین طرح دولت برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌و‌نقل طی سال خبر داد که به گفته او، «هر متقاضی می‌تواند با اقساط ماهانه ۲,۵ میلیون تومان صاحب کامیون و نیز با پرداخت اقساط ماهانه ۶ میلیون تومان، مالک اتوبوس نو شود.» درباره جزییات تسهیلات اعطایی و چگونگی فرایند تامین منابع برای نوسازی ناوگان فرسوده نیز ولی‌الله سیف، رییس‌ بانک مرکزی این‌گونه توضیح داد که «نیاز ارزی هر دستگاه اتوبوس شهری و برون شهری دود ۹۵ هزار یورو معادل ۹۰۰‌میلیون تومان است که دوره بازپرداختی ۶۰ماهه دارد و سود آن نیز ۱۸‌درصد است.»

 وی ادامه داد: «برای هر دستگاه اتوبوس درون شهری حدود ٩٥ هزار یورو نیاز ارزی وجود دارد؛ براین اساس ٥٠ درصد از قیمت تمام شده و پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده، در قالب اقساط ارزی توسط وزارت نفت در وجه شرکت فروشنده پرداخت می‌شود. درباره تامین مالی مرتبط با سهم ریالی نیز ۳۰درصد آن از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی و ۲۰درصد نیز به‌عنوان پیش پرداخت از سوی خریدار انجام می‌شود. همچنین دوره بازپرداخت تسهیلات برای خریدار ۶۰ ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد و اقساط ماهانه حدود ۲,۵میلیون تومان است». رییس‌ بانک مرکزی اضافه کرد که « نیاز ارزی برای خرید هر دستگاه اتوبوس برون شهری هم حدودا همان، حدود ۹۵ هزار یورو و با قیمت تمام شده ۹۰٠ میلیون تومان است که دوره بازپرداخت تسهیلات ٦٠ ماهه با نرخ سود ١٨ درصد و اقساط ماهانه ۶.۵ میلیون تومان برای این وسیله نقلیه در نظر گرفته شده است. همچنین نیاز ارزی برای خرید هر دستگاه کامیونت ١٥ هزار و ٥٠٠ یورو و قیمت تمام شده آن ١٢٠‌میلیون تومان است که از این میان ٦٠درصد به صورت ارزی، ٢٥ درصد آن در قالب تسهیلات از سوی نظام بانکی و ١٥درصد نیز به صورت پیش پرداخت از سوی خریدار تامین می‌شود.

 

علاوه‌براین بازپرداخت اقساط تسهیلات برای کامیونت ۳۶ ماهه با نرخ سود ١٨ درصد و با اقساط ماهانه یک‌میلیون و ١٠٠ هزار تومان خواهد بود. لازم به ذکر است نیاز ارزی برای خرید مینی‌بوس، ۱۸ هزار یورو و قیمت تمام شده ۱۴۰ میلیون تومان است. البته ۱۵ درصد قیمت تمام شده به صورت پیش‌پرداخت توسط خریدار و ۳۰درصد از قیمت کل از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود. همچنین دوره بازپرداخت برای تسهیلات بانکی ۳۶ ماه با نرخ سود ۱۸ درصد و قسط ماهانه یک‌میلیون و ۴۰۰هزار تومان خواهد بود».

این اظهارات درحالی مطرح شده که رضا کامی، نایب رییس‌ کمیسیون حمل‌و‌نقل، لجستیک و گمرک، اتاق بازرگانی ایران، دراین‌باره به روزنامه وقایع‌اتفاقیه این‌گونه توضیح داد که «تا به مسئله حمل‌و‌نقل به‌عنوان یک صنعت نگاه نکنیم و آن را تنها به‌عنوان یک وسیله نقل و انتقال نبینیم مشکلی حل نمی‌شود، چگونه است که برای تولید در بخش‌های صنعتی امتیازات خاصی قائل می‌شویم اما وقتی به حمل‌و‌نقل می‌رسد خبری از معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و... نیست. چنین امتیازاتی را باید برای شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی و تجاری قائل شد و در غیر‌این‌صورت با این وضعیت حمل‌و‌نقل، یک راننده سرمایه‌گذاری بسیاری برای یک کامیون انجام دهد و در نهایت منتظر باشد تا با وضعیت بد اقتصادی که وجود دارد، بتواند کسب درآمدی کرده و قسط‌هایش را پرداخت کند.» او افزود: «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اگر دولت و دولتمردان همه عزم و اراده خود را بر نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌و‌نقل به کار گیرند، طی دو تا سه سال نه‌تنها هزینه‌هایی که برای این نوسازی درنظر گرفته‌اند، بر می‌گردد بلکه می‌توانند بر بسیاری از مشکلات که هزینه‌های بسیاری برای دولت در بر داشته، فائق‌آید و این خود جبران هزینه و صرفه‌جویی در‌این‌زمینه است که می‌توان به محیط‌زیست، تصادفات و تلفات جانی و ملی و... اشاره کرد».

 

کامی تاکید کرد: «اگر نگرش و نگاه مسئولان به صنعت حمل‌و‌نقل اصلاح نشود، مسئله نوسازی که سال‌هاست مطرح شده همچنان در حد شعار باقی می‌ماند و آن‌طور که باید عملی نخواهد شد؛ بنابراین دولتمردان و متولیان امر باید جایگزین مناسبی برای خودروهای فرسوده از نظر همه شرایط فراهم کنند تا صاحبان این ناوگان بزرگ و فرسوده نسبت به نوسازی خودروهای خود تشویق شوند».مسیر نوسازی خودروهای فرسوده همچنان ناتمام مانده است. زیرا در حوزه ترانزیت و ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شهری و جاده‌ای تاکنون اقدام‌های اساسی برای نوسازی صنعت حمل‌و‌نقل کشور صورت نگرفته و در شرایط کنونی، دولت دوازدهم امیدوار است تا با اجرای چند طرح، نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌و‌نقل عمومی را عملیاتی کند که در کنار صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش آلایندگی هوا، زمینه‌ساز تولید و اشتغال بیشتر در کشور باشد.

حمله بی‌سابقه به نرخ ارز از دو جناح مختلف

روزنامه دنیای اقتصاد: روز سه‌شنبه، یک بازیگر جدید به عرضه‌کنندگان ارزی میدان رو به روی پاساژ افشار افزوده شد تا قیمت دلار کاهشی‌ترین روز در سال ۹۶ را سپری کند. در چهارمین روز هفته، شاخص بازار ارز با ۸۲ تومان کاهش به قیمت ۴ هزار و ۶۷۰ تومان رسید. این بیشترین میزان افت دلار از ۱۱ دی‌ماه سال ۹۵ بود و موجب شد که این ارز پس از ۲ روز به کانال ۴ هزار و ۶۰۰ تومان بازگردد.

 

به گفته فعالان، افت شدید قیمت دلار از ساعات انتهایی روز دوشنبه آغاز شد و تا بعدازظهر سه‌شنبه ادامه داشت. از نظر آنها، عامل اصلی کاهنده قیمت، عرضه سنگین صرافی‌های منتخب بانک مرکزی و ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار بود. با تزریق دلار پتروشیمی‌ها، به قیمت فشار بیشتری وارد شد و فروشندگان ارزی توانستند دست بالا را در بازار به‌دست بگیرند.

 

البته با وجود عرضه سنگین بازارساز، خریدهای ارزی روز سه‌شنبه نیز نسبتا بالا بود و عده زیادی از معامله‌گران اقدام به تهیه دلار کردند. بخشی از این افراد کسانی بودند که در روز دوشنبه در سطوح بالای ۴ هزار و ۷۵۰ تومان اقدام به فروش کرده بودند و روز سه‌شنبه سعی داشتند دلار خود را بار دیگر بر سرجای خود بگذارند. این عده کسانی هستند که معمولا سعی می‌کنند از نوسانات بهره ببرند، ولی همیشه دارایی‌های ارزی اولیه خود را از حفظ می‌کنند و بلافاصله پس از هر فروشی، در قیمت‌های پایین‌تر اقدام به خرید می‌کنند. با توجه به سطح قیمت پایین‌تر صرافی‌های منتخب نسبت به قیمت بازار، این دسته از معامله‌گران می‌توانستند از این فاصله بدون ریسک خاصی نوسان‌گیری کنند. به‌عنوان مثال، به گفته برخی بازیگران ارزی، نوسان‌گیران در مقطعی دلار را زیر کانال ۴ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری کردند و در محدوده‌های ۴ هزار و ۷۵۰ تا ۴ هزار و ۷۸۰ تومان اقدام به فروش کردند.

 

در این شرایط، فاصله قیمتی بین صرافی‌های منتخب و بازار زمینه نوسان‌گیری و ورود تقاضای کاذب به معاملات را فراهم می‌کرد. به‌نظر می‌رسد با کاهش هیجانات ارزی، بازارساز بهتر است فاصله قیمت خود را با نرخ‌های بازار کاهش دهد تا زمینه بهره‌گیری نوسان‌گیران از چنین رانتی و ورود تقاضای کاذب به بازار از میان برود. با این حال، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به اندازه‌ای میزان عرضه بالا بود که حتی نوسان‌گیران نیز نتوانستند مسیر قیمت را تغییر دهند. روز سه‌شنبه، به گفته فعالان، بین عرضه بازیگران بازارساز و پتروشیمی‌ها یک تفاوت وجود داشت. بازیگران بازارساز با فاصله‌های بالایی نسبت به قیمت بازار اقدام به عرضه می‌کردند، حال آنکه قیمت ارز پتروشیمی‌ها نزدیک به نرخ بازار بود.

فروش ارزی ۶ تا ۸ بعدازظهر

 

در کنار ورود پتروشیمی‌ها به بازار ارز و تقویت سمت عرضه، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اتفاق تازه‌ای در بازار افتاد که حجم ارز را در بازار افزایش داد. به گفته فعالان، بازیگران بازارساز که معمولا تا ساعت ۳ یا ۴ بعدازظهر اقدام به فروش دلار می‌کردند، در دو روز اخیر ساعت ۶ تا ۸ بعدازظهر نیز عرضه ارز را انجام دادند. این اتفاق در روز دوشنبه معامله‌گران غیررسمی را تا حد زیادی غافلگیر کرد و موجب شد که قیمت دلار به میزان زیادی افت کند. دلار که تا ساعت ۳ بعدازظهر روز دوشنبه در محدوده ۴ هزار و ۷۵۰ تومان قرار داشت، پس از ساعت ۵بعدازظهر با چنان کاهشی مواجه شد که قیمت این ارز را به زیر ۴هزار و ۷۰۰ تومان برد. به گفته فعالان، بعدازظهر دوشنبه هم ارزهای فروخته شده صبح به بازار تا حدی سرازیر شد و هم بازیگران بازارساز عرضه ارز را ادامه دادند. این موضوع موجب شد که موج قوی خریدار نیز ناچار به عقب‌نشینی شود.  بسیاری از کارشناسان، مداخله بازارساز در بعدازظهر روزهای اخیر را اقدام مناسبی دانستند. به گفته آنها، پیش از این، با خروج بازیگران بازارساز، معامله‌گران غیررسمی دست بالا را در معاملات به‌دست می‌آوردند و با معاملات محدود در انتهای روز قیمت ابتدای روز بعد را تحت‌تاثیر قرار می‌دادند.

 

ورود بازارساز و عرضه انتهای روز موجب شد که اثرگذاری این عده محدود شود و قیمت روز بعد از عرضه بازارساز خط بگیرد. روز سه‌شنبه دلار معاملات خود را با قیمت ۴ هزار و ۶۸۵ تومان آغاز کرد که کاهشی ۶۷ تومانی نسبت به قیمت ساعت ۳ بعدازظهر روز دوشنبه داشت؛ پس از این شروع، قیمت دلار افت بیشتری کرد و حتی در مقطعی به زیر مرز ۴ هزار و ۶۵۰ تومان رفت؛ ولی مقاومت خریداران موجب شد در نهایت ساعت ۴ بعدازظهر دلار با قیمت ۴ هزار و ۶۷۰ تومان به کار خود پایان دهد. پس از ساعت ۵ بعدازظهر تحت‌تاثیر ادامه عرضه بازارساز قیمت‌ها افت بیشتری را نیز تجربه کردند.

 

البته بعضا قیمت دلار تا آستانه ۴ هزار و ۶۹۰ تومان نیز بالا رفت.  میانه‌های روز گذشته بود که نماینده بازارساز اعلام کرد که از ساعت ۶ تا ۸ بعدازظهر عرضه ارز ادامه خواهد داشت و هیچ معامله‌گری نگران کمبود ارز در بازار نباشد. شنیده‌های غیررسمی حکایت از آن دارد که روز سه‌شنبه نزدیک به ۳۰ میلیون دلار به بازار تزریق شد. ورود این ارزها به گردش معاملات بازار می‌تواند قیمت را دچار افت بیشتر کند؛ ولی دپوی آنها و ادامه خریدها می‌تواند روند را تغییر دهد.

کاهش ۱۶۰ تومانی یورو

 

روز سه‌شنبه، همسو با افت قیمت دلار، قیمت یورو نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت. دیروز این ارز اروپایی۱۶۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و روی مرز ۶ هزار تومانی قرار گرفت. حتی در ساعات انتهایی روز برخی صرافی‌ها یورو را زیر ۶ هزار تومان قیمت زدند. به گفته فعالان، دو عامل در کاهشی شدن روند ارز اروپایی موثر بود؛ اول عرضه صرافی منتخب بانک مرکزی، دوم، تضعیف ارزش یورو در بازارهای جهانی در برابر دلار؛ به گفته فعالان، یکی از صرافی‌های بزرگ دولتی روز سه‌شنبه یورو را در حجم خرد با قیمت ۵ هزار و ۸۵۰ تومان عرضه کرد. این موضوع موجب شد که بخشی از هیجانات ارز اروپایی فروکش کند. در کنار این، با کاهشی شدن روند دلار، عده‌ای از دپوکنندگان یورو نیز وارد بازار شدند و ارز خود را به فروش رساندند. روز سه‌شنبه در مرکز مبادلات ارزی نیز قیمت یورو مبادله‌ای کاهش یافته بود.

پیش‌فروش بالای ۱۰ هزار سکه

 

روز سه‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی نوسانات محدودتری را نسبت به بازار ارز تجربه کرد و در نهایت با رشد جزئی هزار تومانی به قیمت یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، این رشد تحت‌تاثیر رشد بهای اونس در بازارهای جهانی بود. روز گذشته پیش‌فروش سکه نیز آغاز شد؛ به گزارش «ایبنا» تعداد ۱۳ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۴ در شعب منتخب بانک ملی ایران در قالب طرح پیش‌فروش به فروش رسیده است. طرح پیش‌فروش سکه با هدف پوشش تقاضای مصرفی خانوارها و تقاضای سرمایه‌گذاری، از امروز در یک هزار و ۱۳۱ شعبه بانک ملی ایران آغاز شد. براساس این طرح سکه‌های تمام بهار آزادی منقش به تصویر حضرت امام خمینی(ره) که توسط بانک مرکزی ضرب شده است، به متقاضیان فروخته خواهد شد. روز گذشته مسعود خاتونی عضو هیات‌مدیره و معاون فناوری بانک ملی ایران پیش‌بینی کرده بود که میزان فروش سکه‌های بهار آزادی در این طرح ۱۶ میلیون قطعه باشد. همه افراد بالای ۱۸ سال به هر تعداد و بدون هیچ گونه محدودیتی در تعداد می‌توانند سکه پیش‌خرید کنند.

 

سکه‌ها در دو سررسید ۶ ماهه و یک‌ساله به متقاضیان تحویل‌داده خواهد شد ودیعه دریافتی برای هر قطعه سکه ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) است و مابه التفاوت قیمت آن در زمان تحویل سکه به قیمت روز دریافت خواهد شد. برای سکه‌های تحویلی در سررسید ۶ ماهه ۴ درصد و برای سکه‌های تحویلی در سررسید یک‌ساله ۹ درصد تخفیف از قیمت روز تحویل در نظر گرفته شده و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز از آنها دریافت نمی‌شود. بر این اساس با توجه به سرمایه یک میلیون تومانی نرخ سود برای پیش‌خرید سکه در دوره ۶ ماه حدود ۱۱ درصد و در دوره یک‌ساله ۱۵ درصد خواهد بود. خریداران، برای تحویل سکه‌های پیش‌خرید شده در زمان سررسید فقط می‌توانند به شعبه‌ای که عملیات پیش‌خرید در آن انجام شده مراجعه کنند؛ در‌صورتی‌که پیش‌خریدکننده قبل از فرارسیدن سررسید تحویل سکه از دریافت آن انصراف دهد، می‌تواند با ارائه رسید پیش‌خرید، مبلغ پرداختی را از بانک دریافت کند.

 

 

رقم قاچاق ورودی به کشور چقدر است؟

خبرگزاری مهر: وزیر کشور گفت: میزان قاچاق کالا از ۲۰ میلیارد دلار در مبادی رسمی و غیررسمی به ۱۱.۵میلیارد دلار رسیده است.

 عبدالرضا رحمانی فضلی  در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی اظهارداشت: بندر شهید رجایی بندر بسیار فعالی است و انشالله با دستگاه های جدیدی که در حال نصب است بتوان ظرفیت نسبی این بندر را که بیش از ۱۰۰ میلیون است زیر بار برود.

وزیر کشور افزود: یکی از مشکلاتی که مسئولان مربوط به به آن اشاره کردند متروکه شدن کانتینرهایی است که به هر دلیلی ترخیص نشدند.

رحمانی فضلی با اشاره به گزارش ارائه شده مبنی بر وجود ۱۰ تا ۱۲ هزار کانتینر متروکه در بندرشهید رجایی تصریح کرد: اینها سرمایه کشور است که در این بندر نگهداری می شود و از سوی دیگر نگهداری این تعداد کانتینر مساله  انبارداری را در اینجا با مشکل مواجه کرده است.

وی گفت: تصمیمان بر این است که دستگاه های مربوطه از جمله استاندار، گمرک، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف یک ماه آینده جلسه ای در وزارت کشور تشکیل و این موضوع را تعیین تکلیف کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه به نیابت از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینکار را انجام خواهیم داد، یادآور شد: انشالله با تحقق این امر هم سرمایه ای که در اینجا خوابیده آزاد شود و هم مشکل انبارداری بندر شهید رجایی رفع شود.

وی اظهاداشت: یکی از مشکلاتی که در حوزه قاچاق کالا و مواد مخدر داریم عبور این کالاها از مبادی رسمی است که تلاش های زیادی شده از طریق فیزیکی و روش های جدیدی همچون نصب دستگاه های ایکس ری این مسئله کنترل شود.
 
وی با بیان اینکه امروز یکی از دستگاه های پیشرفته و نسل ۴ افتتاح شد که روزانه می تواند ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ کانتینر را کنترل و چک کند، افزود: روش چک کردن این دستگاه در سه مرحله انجام می گیرد که با توانایی هایی که دارند نشان می دهند که می توانند بارهای اضافی و .. درست تشخیص دهد و همچنین توانایی این را دارند با بارنامه ها کنترل لازم را انجام دهند لذا امیدواریم با تقویت سیستم های ایکس ری که اکنون در نقاط اصلی در حال نصب است و در نقاط دیگری هم که نیاز باشد تامین خواهد شد انشالله بتوانیم موضوع قاچاق کالا را در مبادی رسمی کاملا کنترل کنیم.
 
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در مبادی غیر رسمی مانند کولبری هم دستورالعمل های جدیدی در دولت تصویب شد و اجرای آن از یک ماه قبل آغاز شده و با اجرای این طرح می توان  گفت بیش از ۶۰ درصد کولبری ها در کنترل دقیق هستند البته زیرساخت های دیگر نیز لازم است که استانداران و گمرک و سایر دستگاه ها در تلاش هستند که انجام دهند.
 
رحمانی فضلی بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته میزان قاچاق کالا از ۲۰ میلیارد دلار در مبادی رسمی و غیررسمی به ۱۱.۵میلیارد دلار رسیده که باید با تلاش مضاعف تر و برنامه ریزی لازم این میزان را کم کرده و به صرف برسانیم.