پشت پرده واگذاری مخابرات در دولت احمدی نژاد

خبرگزاری ایلنا: صبح امروز در نشست بیست و پنجمین همایش ارگان‌های دریایی عباس آخوندی در واکنش به صحبت‌های فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مبنی بر اینکه سازمان بنادر در برخی از موارد اعمال حاکمیت نمی‌کند و همچنین در حالی دولت از بخش خصوصی برای ورود به توسعه دریامحور دعوت می‌کند که طرح‌های گردشگری دریایی کیش که در دولت یازدهم شروع شد در دولت دوازدهم نیمه‌کاره باقی مانده و کسی به آن توجه نمی‌کند، تاکید کرد: در حالی که درباره بخش خصوصی صحبت می‌کنیم با پریشانی معانی در این باره مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: بنده زمانی عضو شورای رقابت بودم و شاهد آن بودم که علی‌رغم مقاومت‌هایم چگونه انباشت صنعتی دولت به چه کسانی و چه نهادهایی واگذار می‌شد که مهم‌ترین نمونه آن واگذاری شرکت مخابرات بود.

وی ادامه داد: در این جمع در حالی درباره فعال شدن بخش خصوصی در صنعت دریایی صحبت می‌شود که در حال حاضر بخش خصوصی یکی از مسائلی است که کمترین توجه به آن می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره انتقاد خارجی‌ها از ایرانی ها و موضوع خصوصی‌سازی در ایران اظهار داشت: یکی از نقدهایی که به ما ایرانی‌ها می‌شود این است که هنرمندی  بی‌نظیری در قلب به معنا کردن مفهوم داریم.

آخوندی تاکید کرد: خارجی‌ها معتقدند در ایران مفاهیم به گونه‌ای قلب به معنا می‌شود که اساساً کسی متوجه نمی‌شود اصل داستان چه بوده است.

وی همچنان در واکنش به صحبت‌هایی که از سوی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران شد اظهار داشت: یکی دیگر از هنرمندی‌های ما ایرانیان این است که کسی در جایگاه خود نیست و همه می خواهند در جایگاه دیگری صحبت کنند.

آخوندی درباره خصوصی‌سازی در ایران اظهار داشت: یک پریشانی بسیار گسترده‌ای در معنا و مفهوم خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد هرچند که به ظاهر خصوصی‌سازی یک مفهوم آشکار دارد اما بر آن عقیده هستم که در ایران خصوصی‌سازی بسیار پیچیده و پنهان است و از آنجایی که ابعاد آن تعریف نشده است دچار پریشانی بسیار گسترده‌ای در این معنا هستیم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به این نتیجه رسیده‌ام که باید درباره معنای برخی از مفاهیم بی‌پرده صحبت کنیم و باید نقد مدنی داشته باشی تا به اجماع مدنی و ملی برسیم.

وی گفت: بنده از ابتدای شروع خصوصی‌سازی در ایران در این زمینه فعال بودم از ابتدای خصوصی سازی تا سال 86 ، یک میلیون دلار از انباشت صنعتی دولت ایران واگذار شد  و همچنین در دو سال اول دولت دهم هم چیزی حدود 99 میلیارد دلار از انباشت صنعتی به واگذاری رسید. اما اینکه به چه کسی و چگونه واگذار شد جای بحث و بررسی دارد.

آخوندی تاکید کرد: آیا آنچه که تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام شد قابل دفاع بوده است؟ آیا آنچه که انجام شد اساساً مفهوم خصوصی‌سازی بوده است؟

وی افزود: واگذاری در آن دوره در شرایط غیر رقابتی و تحت عنوان پرداخت دیون دولت انجام شد و مجموعه‌ دستگاه‌های دولتی از مراجع پاسخگو مانند مجلس خارج و به نهادهای غیر پاسخگو واگذار شدند.

آخوندی با تاکید بر اینکه آنچه که انجام شد غیر قابل دفاع بود، گفت: واگذاری‌ها نه در شرایط رقابتی و نه با قیمت‌گذاری در این شرایط شکل گرفت و ده‌ها میلیارد دلار انباشت صنعتی تحت عنوان خصوصی‌سازی جابجا شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به طور قطع از این خصوصی‌سازی و از این پریشانی نمی‌توان دفاع کرد.

وی گفت: این یک پریشانی به معنای مطلق بود و الان هم وقت آن رسیده یک بار دیگر این روند را بازنگری کنیم.

آخوندی افزود: شاید عده‌ای بگویند کسی که این صحبت‌ها را می‌کند یک فرد دولتی است و خودش باید به دنبال پیگیری این مسائل باشد اما در این باره باید به یک اجماع ملی برسیم و برای ایجاد یک تغییر یک نفر نمی‌تواند شق‌القمر کند. برای ایجاد تغییرات باید به فهم ملی برسیم.

وی تاکید کرد: آن زمان که 99 میلیارد دلار از سرمایه کشور به انباشت صنعتی دولت واگذار می‌شد هیچ کسی مقاومت نکرد و در آن زمان عضو شورای رقابت بودم و با یک مورد بسیار مهم در واگذاری‌ها مواجه شدیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واگذاری مخابرات در دولت گذشته اظهار داشت: باید درباره واگذاری مخابرات به صورت جدی بحث شود و نحوه واگذاری این مجموعه بررسی شود.

وی با اشاره به پشت پرده‌های واگذاری مخابرات در آن دوران گفت: چگونه می‌شود که عده‌ای از متقاضیان در شب آخر تحت عنوان عدم اهلیت خط می‌خورند و در شرایطی که مهلت به پایان رسیده عده دیگری برای واگذاری مطرح می‌شوند و در حالی که پیشنهادات جدید و قدیم منافع مشترک دارند چگونه یک دستگاه به عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود.

آخوندی تاکید کرد: علی‌رغم اینکه ده‌‌هابار نسبت به این واگذاری شکایت کردم اما هیچ وقت این موضوع به صورت جدی مورد بحث قرار نگرفت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنده در تمام جلسات شورای رقابت حضور داشتم به غیر از یک جلسه، که در همان جلسه هم درباره صحت واگذاری رای‌گیری می‌شود و صحت واگذاری به تایید می‌رسد. حال اینکه همه می‌دانند این واگذاری غلط بوده است.

وی تاکید کرد: نمی‌گویم با این واگذاری حیف و میل انجام شده اما قطعا در یک طرف این واگذاری بخش خصوصی قرار نداشت.

آخوندی ادامه داد: این واگذاری نمونه‌ای از ده‌ها واگذاری است که به صورت اشتباه انجام شده است.

وی ادامه داد: در این جمع که آمده‌ایم تا درباره خصوصی‌سازی صحبت کنیم باید به چند نکته اشاره داشته باشیم؛ یکی آن است که  قبل از بحث خصوصی‌سازی نیاز داریم که امور را بر مبنای بازرگانی تعریف کنیم و قطعاً بدون بازرگانی کردن موضوع، هیچ اتفاقی در حوزه خصوصی‌سازی رخ نمی دهد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در کشوری که هنوز قیمت‌گذاری، سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد و هنوز سازمان حفظ محیط زیست وجود دارد و هیچ‌یک از اصول بازرگانی رعایت نمی‌شود حرف زدن از خصوصی سازی جای تامل دارد.

آخوندی با بیان اینکه مگر خصوصی‌سازی بدون رقابت ممکن است، گفت: خصوصی‌سازی دارای هدف مقدسی است و از این جهت ارزشمند است که در بازار در نتیجه رقابت قیمت تمام شده کاهش و کارایی و فناوری افزایش می‌یابد.

آخوندی افزود: اگر دوستان ما در این جمع از بحث خصوصی‌سازی در دریا صحبت می کنند همین‌جا اعلام می‌کنیم که آمادگی صددرصدی برای همراهی در این حوزه داریم.

وی گفت: متاسفاه در فرایند برخی از واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها تنها توزیع رانت بین نهادها و دستگاه‌ها انجام می شود در حالی که باید دو اصل تجاری‌سازی و رقابتی کردن فعالیت‌ها را با هم پیش ببریم و در نتیجه این دو اصل است که خصوصی‌سازی شکل می گیرد وگرنه خصوصی‌سازی تنها به معنای انتقال مالکیت نیست.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره بازرگانی کردن امور در خصوصی‌سازی اظهار داشت:  در بسیاری از کشورها که خصوصی‌سازی در آن شکل گرفته مانند سنگاپور که آن را بهشت بخش خصوصی در صنعت دریایی می‌دانیم، دولت‌ها ابتدا به سمت رقابتی کردن و بازرگانی کردن پیش رفتند و در نهایت واگذاری مالکیت شکل گرفته است. حال اینکه در ایران پروسه واگذاری‌ها و اینکه به چه کسی واگذار می‌شود مشخص نیست و نتیجه این می‌شود که امروز همه در چنگال آن گرفتاریم و باید به این برگردیم که چگونه می‌توانیم نهادهای اقتصادی ایران را بازسازی کنیم.

آخوندی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل را دارد تا به صورت شفاف در بحث خصوصی‌سازی ورود کند، اظهار داشت: این آمادگی را داریم که هرگونه اقدام تبعیض‌آمیزی در خصوصی‌سازی در حال انجام است را شناسایی و رفع کنیم چرا که تمام مشکلات از همین جا نشات می‌گیرد.

آخوندی در واکنش به صحبت‌های فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نسبت به اینکه سازمان بنادر در دریاها اعمال حاکمیت نمی‌کند، اظهار داشت: عده‌ای مدعی‌اند که ایران چهارراه جهان است حال اینکه در چهارراه جهان می‌توان بگیر وببند داشت؟ آیا در چهارراه جهان می‌توان انواع سیستم‌های تبعیض‌آمیز را اجرا کرد؟ آیا در چهارراه جهان می‌توان دندان شمرد؟

وی تاکید کرد: بنابراین چهارراه جهان بودن و دندان شمردن دو معنی متفاوتی دارند که آثار متفاوتی هم خواهد داشت.

وی افزود: اخیراً دو دستورالعمل در حوزه مهندسی ارائه کرده‌ام حال ببینید که چه اتفاقات و چه حواشی‌ای پس از آن ایجاد شده است. بنده ابلاغ کردم که هرکسی باید برای ساخت وساز خود مهندس را انتخاب کند  و  سازمان نظام مهندسی حق ندارد بابت انتخاب مهندس 5 درصد حق مهندسی دریافت کند.حال گفته می‌شود که وزیر راه حق مداخله در خصوصی‌سازی را دارد اما حال این به معنای خصوصی‌سازی است.

آخوندی تاکید کرد: در بازرگانی حق انتخاب برای طرفین وجود دارد. بنابراین باید به تمام این مسائل توجه داشته باشیم و اگر از بحث بازرگانی دفاع نکنیم از عدم رقابت دفاع کرده‌ایم و نتیجه آن این می‌شود که محیط کسب و کار را برای همه تنگ کرده‌ایم.

ارائه اطلاعات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی

خبرگزاری فارس: رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه میزان دلار خریداری شده از ابتدای سال جاری تا ۱۷ دی ماه، خواستار رسیدگی به مبادلات این اشخاص و اقدام لازم در خصوص وصول مالیات‌های متعلقه شد.

متن نامه ولی اله سیف به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای تقوی‌نژاد

معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

باسلام، احتراماً، پیرو مکاتبات پیشین منتهی به نامه شماره ۱۰۰۵۵۶‏‏‏/۹۶ مورخ ۰۷‏‏‏/۰۴‏‏‏/۱۳۹۶ موضوع گردآوری و ارسال اطلاعات خریداران عمده دلار به استحضار می‌رساند، با عنایت به لزوم استقرار ثبات در بازار ارز، استمرار روند معرفی خریداران موصوف در راستای اجرای سیاست‌های کنترل بازار ارز و با هدف جلوگیری از اقدامات سوداگرانه و فعالیت‌های دلالی که منجر به کتمان درآمد واقعی و فرار مالیاتی می‌شود، بانک مرکزی به منظور ارتقاء سطح تعاملات خود با آن سازمان تا سر حد امکان و شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی دولت، ضمن ردیابی و تشخیص دلالان ارزی، اقدام به استخراج و ارائه اطلاعات این اشخاص کرده است.

بر همین اساس و بنا بر نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در ارتباط با مبادلات ارزی در دوره زمانی مربوط به ابتدای سال جاری لغایت ۱۷‏‏/۱۰‏‏/۱۳۹۶، حجم بسیار زیادی از مبادلات دلار به نام اشخاص معدودی ثبت شده که به پیوست مشخصات هویتی به همراه میزان دلار خریداری شده توسط ایشان ارسال می شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمایند، پس از رسیدگی به مبادلات اشخاص مذکور، اقدامات لازم در خصوص وصول مالیات‌های متعلقه صورت پذیرد.‏‏

تبعات خطرناک سقوط «ریال» بر اقتصاد ایران

غلامرضا سلامی در روزنامه اعتماد نوشت: افزایش قیمت دلار در ایران، آن هم در شرایطی که نرخ برابری این ارز در مقابل واحدهای پولی دیگر در حال تضعیف است، قبل از هر چیز یک پیام را به اقتصاد ایران می‌دهد؛ ریال در حال تضعیف شدن است.

 

این امر طبعا ناشی از مجموعه‌ای سیاستگذاری‌های نادرست است که همچنان در اقتصاد کشور ادامه دارد و پیامی که به سرمایه‌گذار می‌دهد این است: دست نگه‌دار! در شرایطی که بازارهای جهانی شاهد کاهش ارزش دلار امریکا در مقابل ارزهای معتبر دیگر است، ارزش این واحد پولی در مقابل ریال ایران تقویت می‌شود. این امر هنگامی که مورد واکاوی بیشتر قرار می‌گیرد می‌توان مشاهده کرد که ارزش ریال در مقابل تمام ارزهای معتبر دیگر نیز در حال تضعیف شدن است؛ درنتیجه اتفاقی که در حال رخ دادن است، یک پیام دارد، واحد پول ملی ایران در مقابل تمام ارزهای دیگر ارزان‌تر شده است.

 

ریال ضعیف می‌شود چون بیماری مزمن اقتصادهای نفتی دهه‌ها است در اقتصاد ایران حاکم است. دولت ایران سعی می‌کند از طریق تزریق منابع حاصل از فروش نفت پول ملی کشور را در یک قیمت ثابت نگه دارد ولی این سیاست هر بار شکست می‌خورد. کنترل دستوری قیمت دلار آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور تورم را تجربه می‌کند نهایتا به انباشت قیمتی و پس از آن سرریز شدن منجر می‌شود. اتفاقی که در آغاز دهه ٩٠ یک بار افتاد و اگر باز هم در دهه‌های گذشته تمرکز شود، تکرار این روند قابل مشاهده شدن است. دولت دوازدهم نیز کار تازه‌ای نکرد، سراغ همان ترفندهایی رفت که دولت‌های دیگر نیز رفته بودند و البته نتیجه‌ای هم حاصل شد مشابه کشورهای دیگر است. افزایش قیمت دلار هر چند سال یک بار تنها نیازمند یک اتفاق ویژه است، این اتفاق در سیکل اخیر به دلیل کاهش نرخ سود بانکی رخ داد. دولت و بانک مرکزی بدون آنکه تبعات تصمیم خود را بررسی کند، نرخ سود بانکی را از ٢٢ درصد تا ١٥ درصد کاهش دادند. این اقدام سبب شد تا سرریز بازار بانکی به بازار ارز رود و با افزایش تقاضا قیمت ارز بالاتر برود. از سوی دیگر در بخش عرضه نیز با توجه به مناسب بودن رقم صادرات نسبت به واردات، باز هم ارز کافی در کشور وجود ندارد.

 

این امر می‌تواند ناشی از آن باشد که همه ارز حاصل از مبادلات کشور وارد نشده است. از سوی دیگر دولت و حکومت هزینه‌های ویژه‌ای هم دارند که طبیعتا تا حدودی منابع ارزی کشور را به سمتی دیگر می‌برد. همچنین دو مکان برای دور زدن تحریم‌ها برای ایران وجود داشت، یکی ترکیه و دیگری دوبی که اختلافات سیاسی سبب کاهش روابط اقتصادی ایران با این دو کشور شده است و همین امر تا حدودی مبادلات ارزی ایران را متاثر کرده است. تاثیر روانی تحولات را نیز نباید نادیده گرفت. هنگامی که دولت دایم وعده کاهش قیمت‌ها را به مردم می‌دهد ولی در عمل اتفاق دیگری می‌افتد و مردم نمی‌توانند متوجه شوند منظور مسوولان چیست، طبیعی خواهد بود که با وجود توصیه مسوولان دولتی، باز هم مردم به بازار ارز سرازیر شوند.

دو تقاضا برای ارز در کشور وجود دارد، یکی تقاضای واقعی است و دیگر سوداگرانه. تقاضای واقعی به اندازه‌ای است که قیمت دلار مانع واردات نشود زیرا اگر دلار خیلی گران شود دیگر واردات کالا توجیه نخواهد داشت. در مقابل تقاضای سوداگرانه تنها خواهان افزایش قیمت است و اکنون این تقاضا بر بازار فشار می‌آورد. در حال حاضر کنترل سوداگری مهم‌ترین کاری است که دولت می‌تواند انجام دهد.

 

باید توجه داشت کاهش ارزش پول ملی به معنای بی‌ثباتی و تضعیف یک اقتصاد است و به سرمایه‌گذار این پیام را می‌دهد که اقتصاد فوق در حال حاضر شرایط سرمایه‌گذاری را ندارد و بهتر است مکان دیگری برای سرمایه‌گذاری آماده شود. از سوی دیگر تضعیف ریال موجب افزایش نرخ تورم هم خواهد شد و با توجه به اینکه تک‌‌رقمی شدن نرخ تورم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم بوده، بهتر است که مانعی در مقابل این روند به وجود بیاید.

تحلیل جامعه شناختی رفتار مردم در بازار ارز

روزنامه اعتماد نوشت: دکتر عباس محمدی‌اصل، جامعه‌شناس در رفتارشناسی دلارخریدن مردم و حرارتی که برای به جان خریدن ریسک این بازار به خرج می‌دهند، می‌گوید: عقلانیت و برنامه‌ریزی اقتصادی در جهان امروز نداریم. عقلانیت استفاده از مواهب برنامه‌ریزی را هم نمی‌شناسیم. رفتارها کاملا دلبخواهی و تابع محاسبات فردی، به صورت روزمره انجام می‌شود. بحث سوداگری مردم در بازار ارز به امروز و دیروز برنمی‌گردد.

 

اقتصاد نفتی و رانتی ما سال‌هاست این بستر را تقویت کرده است. روزگاری به تاثیر از جنگ ‌تحمیلی گرفتار عدم ثبات در بازار ارز بودیم و تجربه سال ۱۳۶۷ و شوک بزرگش به بازار را در خاطره‌های‌مان ثبت‌کردیم. چه کسانی که سکته نکردند و جان‌شان را بر سر این سوداگری نگذاشتند. سال ۹۰ و ۹۱ هم در پی تحریم‌های گسترده بازار دلار سوداگری پررونقی رقم زد. حالا اما هرچه دولت از مردم می‌خواهد وارد این بازار پرریسک نشوند، گوش شنوایی نیست.

 

برخی از مردم که چندی قبل در موسسه‌های مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کرده بودند و متضرر شده بودند ادعا کردند که این موسسه‌ها از بانک مرکزی مجوز داشته و به همین دلیل به کار آنها اعتماد کرده‌اند. الان و در پی متلاطم شدن بازار ارز و بالارفتن قیمت دلار هرچه دولت و شخص رییس‌جمهور از مردم خواسته که درگیر خرید و فروش دلار نشوند، اعتماد نکرده‌اند و همچنان تقاضا در بازار دلار بالاست. بازار دلار ریسک بالایی دارد. سوابقی مانند اتفاقات سال ۱۳۶۷ بعد از پذیرش قطعنامه۵۹۸ از این جمله است. چرا مردم باید چنین ریسکی را به جان بخرند؟

این مساله در کانسپت اقتصاد رانتی معنی پیدا می‌کند. ما از عقلانیت و برنامه‌ریزی اقتصادی بی‌بهره‌ایم. عقلانیت استفاده از مواهب برنامه‌ریزی را هم نمی‌شناسیم. رفتارها کاملا دلبخواهی و تابع محاسبات فردی، به صورت روزمره انجام می‌شود. از سویی به واسطه نفت، بازار ایران به بازار جهانی متصل شده‌ است و از سوی دیگر به واسطه بازار ارز و طلا و گردش نقدینگی بین‌المللی حاصل از آن به بازار ایران پمپاژ می‌شود. در وضعیتی که دولت نمی‌تواند در فراز و نشیب اقتصادی درآمدزایی کند با جابه‌جاکردن منابع مالی در داخل تحرکاتی می‌کند و در این اوضاع ملت هستند که می‌ماند به این شرایط متکی باشند و ارزش پس‌انداز و پول‌های‌شان با تحرکاتی حفظ کنند. مردم در این بین تلاش‌های‌شان را به عنوان ارزش کار ملی یا مایملک ملی تلقی کنند و در قالب پس‌انداز‌ها به تحرک بیندازند. اما هیچ‌کس نمی‌تواند اهداف بلندمدت را دنبال کند. اینجاست که با معضلی چندجانبه مواجه می‌شویم. مردم از یک سو برای حفظ ارزش پول شان در قالب حساب‌های سپرده بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند یا وارد بازار ارز و طلا می‌شوند.

 

در همین شرایط چشم‌اندازهایی که مسوولان می‌دهند چندان دلگرم‌کننده نیست بنابراین مردم با عدم عقلانیت سیستم اقتصاد سیاسی مواجهند که نگاه کوتاه‌مدت دارد. ما نمی‌توانیم مطابق قواعد اقتصادی در جهان پیش عمل نکنیم اما در مقابل انتظار داشته باشیم از مواهب اقتصاد جهانی بهره ‌ببریم. در این شرایط معضلات و پارادوکس‌هایی پدید می‌آید و همین معضلات می‌تواند در مجموع به کل جریان سرمایه‌گذاری آسیب بزند و مهم‌تر از همه سرمایه‌های اجتماعی مانند «اعتماد» را تخریب کند. همین وضعیت می‌تواند به آنجا منجر شود که مردم دچار توهم، خودکم‌بینی، سیاه‌بینی نسبت به آینده شوند و عملا برنامه‌ریزی، پس انداز بلندمدت و هر تلاش معناداری را تعطیل می‌کنند.

گفته می‌شود پررونق ‌شدن بازار دلالی در خرید و فروش ارز نتیجه این است که مردم هیچ برنامه و چشم‌اندازی برای سرمایه‌های خرد در اختیار ندارند. کسانی که پول اندکی پس‌انداز کرده‌اند نمی‌دانند با آن‌، چه کار کنند و بهترین راه را سوداگری در عرصه بازار دلار می‌بینند.

کاملا درست است؛ سرمایه خرد با بازار تولید ارتباط ندارد. زیرا مجاری ارتباطی آدم‌ها با مراجع کلان‌نگر و چشم‌اندازی که از آینده ترسیم می‌کنند؛ تنگ یا مفقود شده است. سرمایه و پول‌های خرد صرف خرید اتومبیل می‌شود. خودم شاهد بوده‌ام در چندماه اخیر افرادی بدون آنکه خودرویی را ببینند و تجربه‌اش کرده باشند برای خرید آن ثبت‌نام کرده‌اند و از این محل سود برده‌اند. در چنین شرایطی اقشار پایین‌دست جامعه که دسترسی کمتری به اطلاعات تولید دارند و در بازی تولید، توزیع و مصرف فقط نقش فردی مصرف‌کننده دارند، متحمل بیشترین فشار می‌شوند. مشکل وقتی بیشتر نمود پیدا می‌کند که دولت نقش کارگزاری خود را برای اقشار پایین هرم جامعه انجام نمی‌دهد. در نتیجه شاهد هجوم بردن آنان به نقاط دم دست نظیر طلا، ارز و مسکن هستیم. سودی هم که می‌برند برای خود آنها اثری ندارد. ارزش این فعالیت اقتصادی هم بسته به اینکه چه تحولی در کشور حادث شود دستخوش تغییر است و همین افراد اگر در زندگی‌شان قدمی به سوی جلو برندارند باید مراقب باشند که در چرخه بازارها له نشوند.

از منظر منطق جامعه شناختی چرا با وجود سوابقی که از افت و خیز قیمت دلار در مقاطع مختلف داشته‌ایم باز هم شاهدیم که مردم همین مسیر را مطمئن‌ می‌دانند؟

این وضعیت به سطح آموزش‌های فرهنگی به ویژه در عصر جهانی شدن مربوط است. ما چقدر به جامعه آموزش‌های مرتبط به بازی در جهانی‌سازی را داده‌ایم؟ در جهانی‌شدن با یک عدم قطعیت مواجهیم که باید از آن به عنوان انعطاف در خطوط تولید، جابه‌جایی سرمایه و مهاجرت سرمایه انسانی تعبیر کنیم. در جامعه ما برای آدم‌های خلاق این تربیت مفقود است. شیوه‌های مشارکت مالی و اقتصادی مفقود است. همین حلقه‌های مفقوده منجر به رفتارهای کورکورانه و بروز آسیب اجتماعی می‌شود. مشخص‌ترین دلیل این است که حساب‌مان را با فرآیند جهانی شدن روشن نکرده‌ایم. البته فرآیند جهانی‌شدن آن را به ما تحمیل می‌کند ولی ما به کنشگران‌مان آموزش ندادیم و به همین دلیل نگرانی از عدم ارایه این آموزش‌ها باقی است. ما می‌خواهیم مستقل از فرآیند جهانی شدن عمل کنیم ولی نسبت به آماده‌سازی مردم و متغیرهایی که در این فرآیند موثر هستند، چیزی نمی‌گوییم. باید برای آماده‌سازی مردم برای مواجهه با متغیرهای فرآیند جهانی شدن و اقدامات مرتبط با آن اقدام کنیم. اگر چنین نکنیم حرکت کورمال کورمال ما ادامه می‌یابد.

از طرف دیگر به نظر می‌رسد خرده‌فرهنگی در جامعه رایج شده که همه می‌خواهند خیلی زود و بدون کار کردن صاحب مال و جایگاه شوند. به اصطلاح خودمان یک شبه پولدار شوند.

بله؛ کاملا درست است. ما دچار اقتصاد رانتی هستیم و نفت قسمت اعظم درآمدهای جامعه ما را تامین می‌کند. بنابراین دلالی حاکم شده است. اصلا کسی به کار به معنای تولید نمی‌پردازد. کار کردن به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد و این در سیستم دلالی جواب نمی‌دهد. می‌توانم به شما به صراحت بگویم الان دو نسل از جامعه ما کار را فراموش کرده‌اند. آنها عملا از مواهب فضای رانتی استفاده کرده و با خرید و فروش زمین و میراث گذشتگان و آیندگان کسب درآمد می‌کنند. آنچه باقی می‌ماند بیکاری پنهانی است که کل جامعه را فرا گرفته است. در کشاورزی و زراعتی هم که کمی به کار می‌پردازد منطق کلی را نمی‌پذیریم آنجا نیز رانت زمین و آب هست. صنایع مونتاژ هم که تعریفی ندارد. در این شرایط «کار» از ارزش می‌افتد چونان که جوانان می‌گویند کار مال تراکتور است و چشم‌اندازی که از این دیدگاه برای خود ترسیم می‌کند این است که فردا طوری درو کنیم که سود ببریم.

 

همان‌طور که گفتم عقلانیت حاکم نیست. ارتباط بین زندگی و تولید از بین رفته است. مواهب طبیعی به دست دولت‌ها بوده و از این دولت به دست دولت دیگر افتاده است و برای ارزش ‌دادن به کار تلاشی رخ نداده است. جامعه ما به عبارتی اصلا با مفهوم کار و الزامات و شیوه‌های آن آشنایی ندارد. در نتیجه فعالیت ما تجارت پول است و مردم نیز عادت می‌کنند و اصلا فکر می‌کنیم راه دیگری وجود ندارد. نتیجه هم استمرار تورم، رکود و آثار منفی اقتصادی رانتی است. وقتی کار به محاق می‌رود آنچه می‌ماند تجارت پول است. این وضعیت نیز برخی را به اوج و برخی دیگر را به سرنگونی می‌کشاند .

آیا با تقسیم کار می‌توان وظایفی برای مردم و دولت در نظرگرفت تا حرمت کار دوباره احیا شود و برای کار ارزشگذاری شود؟

اگر کسی فرمول این کار را می‌دانست که باید جوایز جهانی را به او می‌دادیم. از هر طرف که می‌رویم با کلاف سردرگمی را مواجه هستیم. سیستمی لازم داریم که همزمان به محدود کردن ورود منابع نفتی به جریان تولید، فرهنگ‌سازی کار تولیدی نزد مردم، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای اثربخشی این موارد بپردازد. شاید جالب باشد بدانید از منظر مقایسه تاریخی ما تجربه «لوتر» و «کالوین» را داریم که با دین‌پیرایی به اعتلای قلمرو کار پرداختند و از دل آن سرمایه‌را قوت بخشیدند. به نظرم اگر ما نیز بخواهیم موفق شویم باید این کار و شیوه «لوتر» و «کالوین» را به عنوان موتور محرک به تحریک جامعه مشغول کنیم. نقش دین یاران و روحانیان در این کار بسیار اهمیت دارد زیرا آنها می‌توانند ارزش‌های الهی را به کار معطوف کنند. کار کردن بسیار مغفول مانده است باید کار را شاخص تقوا معرفی کنیم. از آنجا که جامعه علایق مذهبی دارد این کار می‌تواند موثر واقع شود.

به هر حال بدون مشارکت مردم نمی‌توانیم موفق شویم. به خود مردم چه راهکاری می‌توانیم ارایه کنیم؟

مردم تک‌تک نمی‌توانند، زیرا نه چشم‌اندازی از جهان دارند و نه اشرافی به اقتصاد جهانی و در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بیشتر سردرگم می‌مانند. بهترین کار به نظرم این است که باید نهادهای مدنی را به عنوان واسط بین دولت و مردم فعال کنیم و آنها چشم‌اندازهای کلان را به زبان منافع مردم ترجمه کنند و مشارکت داوطلبانه را تحقق ببخشند.

افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی پایه حقوق کارگران

خبرگزاری ایسنا: معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش دهد.

احمد مشیریان امروز در نشستی اظهار کرد: دولت هر سال دستمزد را عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده است، ولی مجلس پیشنهاد کرده برای گروه‌هایی با دریافتی کمتر، حداقل مزد ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش یابد و لذا ممکن است این مساله روی دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران تاثیر بگذارد.

وی افزود: از حالا نمی‌توانم رقم دستمزد را پیش بینی کنم، چون نظر دیگر شرکای اجتماعی هم مهم است ولی همه ساله دستمزد براساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود.

مشیریان رقم خط معیشت را دو میلیون و ۴۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: مجلس درصدد تصویب طرحی است که به موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد.

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که آیا بن خواربار کارگران امسال افزایش می‌یابد یا نه؟ اظهار کرد: رقم بن خواربار تغییری نمی‌کند و جزو مزایای جانبی مزد است. معتقدم هرچه بتوانیم پایه حقوق کارگران را بالا ببریم بهتر است و در آینده آنها تاثیرگذار است.

نوسازی ۵۰ هزار خودروی فرسوده در سال ۹۷

خبرگزاری ایسنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از نوسازی ۵۰ هزار دستگاه خودروی تجاری فرسوده در سال آینده خبر داد.

محسن صالحی‌نیا امروز در پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران اظهار کرد: در کشور با انبوهی از خودروهای فرسوده روبرو هستیم که طبق برنامه، ظرف سه تا چهار سال آینده نوسازی خواهند شد.

وی با بیان اینکه در سال اول اجرای طرح، ‌ ۵۰ هزار دستگاه نوسازی خواهد شد، خاطرنشان کرد: در سال دوم ۸۰ هزار دستگاه و سال سوم ۹۰ هزار دستگاه خودروی تجاری فرسوده را نوسازی می‌کنیم.

او ادامه داد: در این راستا از قطعه‌سازان و تولیدکنندگان بین‌المللی خودروهای تجاری دعوت می‌کنیم تا با استفاده از این فرصت با قطعه‌سازان و خودرو سازان ایرانی مشارکت کنند.

وی افزود: حضور خودروسازان خارجی در ایران که باعث افزایش رقابت و ارتقاء‌ فعالیت دو خودروساز بزرگ داخلی خواهد شد.

صالحی‌نیا تصریح کرد: تمام خودروسازان و قطعه‌سازان مطرح بین‌المللی می‌توانند با توجه به ظرفیت بالای صنعت خودرو و قطعه ایران در پروژه‌های آتی صنعت خودرو مشارکت کنند.

چرا برخی کالاهای صادراتی فاسد می‌شوند؟

خبرگزاری ایسنا: مدیرکل سازمان توسعه تجارت گفت: اگر برخی کالاهای صادراتی پیش از رسیدن به مقصد فاسد می‌شوند، این موضوع به مقررات مرزهای خروجی و مشکلاتی که ممکن است برای کالا پیش بیاید، مربوط می‌شود.

فرهاد نوری اظهار کرد: اگر چه حجم فاسد شدن کالاهای صادراتی رقم بالایی نیست، اما در مواردی که این اتفاق رخ می‌دهد، به طور مثال کالاها به عمان یا عراق می‌روند اما به هنگام ورود به مقصد از نظر کیفیت یا مقررات برای ورود آنها مشکلاتی ایجاد می‌شود.

مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت همچنین اظهار کرد: اکنون برای تزانزیت کالای تجاری ما توان پایینی داریم زیرا هیچ هواپیمای باری نداشته و کامیون یخچال‌دار هم کم داریم.

وی با بیان اینکه پوشش ریلی ایران هم برای دسترسی به محصولات صادراتی پوشش گسترده‌ای محسوب نمی‌شود، گفت: در کشورهای حوزه CIS یا کشورهایی که پوشش ریلی کاملی دارند، گاه خطوط ریلی تا در انبارها می‌رسد. اما کشور ما پس از سال‌ها هنوز برای راه‌اندازی راه‌آهن آستارا-آستاراخان به نتیجه نهایی نرسیده‌ است.

نوری با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد صادرات ما دو برابر شود، باید ظرفیت لجستیک نیز دو تا سه برابر شود، گفت: اکنون ناوگان موجود ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت صادرات را جواب می‌دهد اما اگر بخواهیم با توسعه صادراتی مواجه شویم، این ناوگان پاسخگو نخواهد بود.

وی با اشاره به جلسات متعددی که با  مسئولان وزارت راه برگزار شده، اظهار کرد: ما به طور معمول نیازها را بررسی کرده و این اطلاعات را به وزارت راه منتقل می‌کنیم، اما گاه برای توسعه ظرفیت مشکلاتی وجود دارد.

مدیرکل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اکنون بر اساس نوع کالاها وضعیت ترانزیت آنها متفاوت است. به عنوان مثال در حوزه میعانات گازی یا مشتقات نفت و گاز ظرفیت لجستیک کامل است اما بیشتر مشکل به کالاهای فسادپذیر مربوط می‌شود.

نوری با تاکید بر اینکه عدد مربوط به صادرات کالاهای فسادپذیر رقم بالایی را به خود اختصاص نمی‌دهد، گفت: در مجموع از کل صادرات غیرنفتی شاید تنها ۲۰ درصدآن مربوط به کالاهای فسادپذیر باشد و برای نقل و انتقال این بخش نیز تلاش‌هایی صورت گرفته و باید بیشتر تلاش کنیم.

وی همچنین اظهار کرد: برای حل مشکلات این بخش فکرهایی شده و به عنوان مثال پیشنهاد ورود کامیون‌های دو تا سه سال کارکرده مطرح شده است که البته این موضوع با مقاومت تولیدکنندگان داخلی این نوع کامیون‌ها مواجه شده است.

سکان بازار ارز در دست کیست؟

خبرآنلاین: حیدر مستخدمین حسینی گفت: تا زمانی که تمام بازیگران اصلی ارز در بازار حضور نداشته باشند، صحبت درباره واقعی شدن قیمت ارز جدی نیست.

 کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران اقتصادی رقابتی نیست، توضیح داد: هر چند تصمیماتی برای رقابتی تر شدن اقتصاد ایران اتخاذ شده است اما با نقطه مطلوب فاصله ای جدی داریم.

 وی با اشاره به تحولات بازار ارز ادامه داد: وقتی قیمت ارز افزایش می یابد، مساله تقاضا در بازار مورد اشاره قرار می گیرد این در حالی است که من تصور می کنم هنوز بازاری به نام بازار ارز در ایران نداریم.

 او. در توضیح این مطلب ادامه داد: ارز کالایی انحصاری و در اختیار دولت است. طبیعی است که مهمترین منبع درآمد ارزی ایران در اختیار دولت قرار دارد و تصمیم برای تخصیص یا عدم تخصیص ارز نیز با دولت هاست.

 او گفت: به این ترتیب وقتی صادرات نفت و تصمیم گیری برای درآمد حاصل از آن بر عهده دولت است چطور می توان از قیمت ارز در بازار صخن گفت، بازار وقتی مفهوم پیدا می کند که همه بازیگران اصلی بتوانند در آن ایفای نقش کنند و ما با این مطلوب فاصله ای جدی داریم.

معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در توضیح این مطلب ادامه داد: تصور کنید که بانک مرکزی یک روز ارز به بازار تزریق نکند، در این صورت بی تردید قیمت ها رو به افزایش می گذارد، به این ترتیب سهم بزرگ بانک مرکزی را در تعیین قیمت دلار و سایر ارزها می توان در این موقعیت دریافت.

 او گفت: وقتی 80 درصد از عرضه ارز توسط بانک مرکزی تامین می شود ، نباید نقش 20 درصد باقیمانده را در تعیین نرخ ارز خیلی پررنگ تلقی کرد.

او گفت: در این فضا باید قیمت ارز متناسب با تورم و دیگر قیمت ها افزایش یابد تا رشد قیمت ها مردم را به سمت سرمایه گذاری در بازار ارز نکشد.

 وی گفت: وقتی بحران ارزی در سال های 1390 و 1391 خود را نشان می داد ، مردم کم کم ارز را به عنوان پس انداز تلقی کردند و سایر کالاها را خریداری نمی کردند .

 مستخدمین حسینی گفت: از سوی دیگر برخی رشد قیمت ها را به معنای افزایش صادرات می داتسند که این هم اتفاق نیفتاد و هر چه نرخ ارز بالاتر رقت، صادرات افزایشی به خود ندید چرا که شوک های ناگهانی نمی توانند متضمن رشد قیمت ها باشند.

او پیشنهاد کرد برای رسیدن به نرخ مطلوب دلار، انحصار ارزی را برطرف کرده و امکان حضور تمام بازیگران ارزی در بازار را فراهم کنیم تا سپس نرخ واقعی دلار با نقش آفرینی این بازیگران مشخص شود.

تغییر تخفیفات بیمه شخص ثالث چه نتایجی دارد؟

ایسنا: در سال گذشته قانون بیمه شخص ثالث به طور کلی تغییر کرد و قانون جدیدی تصویب شد که این قانون پرجزئیات بوده و در امور مختلف شفاف‌تر و روشن‌تر بوده است. یکی از این بخش‌ها مربوط به آئین‌نامه ماده ۱۸ است که برخی تخفیفات را تعیین تکلیف کرده است.

این آئین‌نامه‌ها از سه شنبه هفته گذشته لازم‌الاجرا شد. طبق آئین‌نامه جدید  تخفیف‌های عدم خسارت بیمه ثالث تغییر کرده و این تغییرات براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث اعمال می‌شود. به این ترتیب که براساس ماده ۶ آیین‌نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از ۱۰ درصد به پنج درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف همان ۷۰ درصد خواهد بود که در یک دوره ۱۴ ساله به حداکثر تخفیف می‌رسد.

هر چند در نگاه اول این موضوع می‌تواند یک نکته منفی تلقی می‌شود اما باید یادآوری کرد بیمه ایران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مالکان دوره انتظاری را در نظر گرفته است تا قیمت بیمه افزایش پیدا نکند. به عنوان مثال تخفیف یک بیمه‌نامه با پنج سال تخفیف در آیین‌نامه قدیم ۴۰ درصد بود که در آیین‌نامه جدید سه سال دوره انتظار در نظر گرفته شده تا بیمه با شش سال عدم خسارت تمدید شود.

در ادامه این نکته نیز قید شد که آیین‌نامه جدید امتیاز ویژه‌ای نیز برای بیمه‌گذاران دارد و آن این است که در گذشته بیمه‌گذاران اعتراض داشتند که با یک بار خسارت نباید تمام تخفیفات سال‌های گذشته از بین برود. این دغدغه مردم در آیین‌نامه جدید بر طرف شده و از این پس در صورت خسارت تمام تخفیفات بیمه‌گذار به یک‌باره از بین نمی‌رود بلکه این کاهش تخفیفات پلکانی است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران در این باره چنین توضیح داده که از مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث عدم سوخت کل تخفیفات است؛ یعنی اگر فردی برای بار اول خسارت مالی داشته باشد ۲۰ درصد، بار دوم ۳۰ درصد و بار سوم ۴۰ درصد از تخفیف عدم خسارت مالی کاسته می‌شود. در حالی که در قانون قبلی با نخستین تصادف چه مالی و چه جانی کل تخفیفات از بین می رفت.

علیرغم مزیت اعلام شده این آئین‌نامه و کاهش تخفیفات بیمه ثالث، واکنش‌هایی هم برانگیخته شده؛ عمدتا ناظر بر دو مقوله. ابتدا اینکه بر کاهش تعداد بیمه‌گذاران تاثیر می‌گذارد و همچنین نکته دیگر اینکه منجر به ایجاد فشار بر طبقات فرودست و متوسط جامعه می‌شود.

همچنین برخی نمایندگی‌های بیمه "ایران" این اعتراض را مطرح کردند که چرا همه شرکت‌های بیمه ملزم به اجرایی کردن این آئین‌نامه نشده‌اند؟ اگر قرار باشد بیمه "ایران" فقط آن را اجرا کند، ‌ این امر به ضرر این شرکت بیمه‌ای خواهد بود.

در این زمینه علی‌پور، کارشناس بیمه در ارزیابی این آئین‌نامه جدید، در مجموع آن را مثبت قلمداد کرده و گفته که درست است در آئین‌نامه جدید زمان طولانی‌تر شده ولی نباید فراموش کرد که در این آئین‌نامه، تخفیف تثبیت و حمایت شده است و بیمه‌گر نمی‌تواند به میل خود سوابق تخفیف بیمه‌گذار را از بین ببرد.

او بر این امر تاکید کرد که در وضیعت پیشین ناامنی وجود داشت، ولی اکنون چنین نیست و افراد طبق قانون می‌توانند از مزایای عدم خسارت استفاده کنند.

این کارشناس این را هم گفت که این درست نیست که اجرایی شدن این آئین‌نامه فقط مربوط به یک شرکت بیمه باشد بلکه اجرای آن برای کلیه شرکت‌های بیمه‌ای ضروری است.

اعتدال جوابگو نیست، اصلاحات نیاز است

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: براساس آخرین گزارشات بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در پایان آذرماه ۹۶ به ۲۲۷هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد ۲۶درصدی است. بدهی دولت به سیستم بانکی در آذرماه سال قبل برابر با ۱۸۰هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال ۴۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

 

برای اینکه حس بهتری از این عدد داشته باشیم، باید گفت هرچه دولت طی یک سال گذشته به مردم یارانه نقدی پرداخت کرده است به‌علاوه یارانه اختصاص داده شده به بخش سلامت، به همان میزان به بدهی‌هایش به سیستم بانکی کشور اضافه شده است! از سوی دیگر نقدینگی کشور طی چهار سال گذشته تقریبا ۳ برابر شده و به ۱۴۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی درحالی طی یک سال گذشته ۲۲درصد رشد کرده است که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ بدون اتکا به نفت تنها ۳/۳ درصد بوده است.

 

حال در اقتصادی که تورم کمتر از ۱۰درصد دارد و اقتصاد آن طی سال گذشته حدود ۳درصد بزرگ شده، نقدینگی آن ۲۲درصد افزایش یافته است. این رشد ۲۲درصد، ذهن را به سمت نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌برد. سود‌هایی که به صورت واقعی در اقتصاد به وجود نیامده‌اند تا وضعیت سیستم بانکی را بیش‌ازپیش وخیم‌تر و نگران‌کننده‌تر کند. نگرانی که اعتراضات صورت گرفته در مورد موسسات مالی، شاید موج اول آن باشد.

از طرفی طبق گزارشات گمرک کشور، طی ۹ماه ابتدایی امسال، واردات کشور بالغ بر ۳۷میلیارد دلار و صادرات (بدون احتساب میعانات گازی) ۲۶میلیارد دلار بوده است که حاکی از کسری ۱۱میلیارد دلاری تراز تجاری کشور دارد. اگر واردات غیر‌رسمی (قاچاق) طی این مدت را ۹میلیارد دلار در نظر بگیریم، کسری به ۲۰میلیارد دلار می‌رسد؛ البته باید ارز حاصل از فروش نفت را در نظر گرفت تا سرانجام بشود درباره تراز مصارف و منابع ارز کشور، تخمین بهتری داشت. ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی طی این مدت حدود ۱۸میلیارد دلار بوده است تا درنتیجه مشخص شود به صورت تقریبی عملکرد ارزی کشور طی ۹ماه ابتدای امسال با ۲میلیارد دلار کسری روبه‌رو بوده است.

براساس آخرین گزارش از وضعیت بودجه کشور در سال ۹۶، طی ۹ماهه امسال دولت باید ۱۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد (شامل درآمد مالیاتی و سایر درآمدها) محقق می‌کرد، اما درآمد دولت طی این مدت ۹۵هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از کسری ۳۶هزار میلیارد تومانی بودجه کشور از محل تحقق درآمد‌ها طی ۹ماه است. دولت طی این ۹ماه، ۱۶۴هزار میلیارد تومان پرداختی‌های هزینه‌ای جاری داشته است تا باتوجه به دریافت ۴هزار میلیارد تومان تنخواه‌گردان، درنهایت تراز عملیاتی بودجه در پایان آذرماه با ۷۳هزار میلیارد تومان کسری مواجه باشد. یعنی دخل و خرج دولت با ۷۳هزار میلیارد تومان کسری همراه است.

 

باید خاطرنشان کرد درحالی تراز عملیاتی طی ۹ماه ۷۳هزار میلیارد تومان منفی است که این میزان کسری برای ۹ماهه سال ۹۵ برابر با ۵۴هزار میلیارد تومان بود. دولت برای اینکه بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، اقدام به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا فروش نفت و فرآورده‌های نفتی) می‌کند. طبق بودجه کل کشور، دولت طی ۹ماه باید ۸۶هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آورد اما در واقعیت تنها ۶۴هزار میلیارد تومان از این محل دولت توانسته است منابع جذب کند و فروش نفت طی ۹ماه ابتدای امسال با ۲۲هزار میلیارد تومان انحراف منفی نسبت به بودجه مواجه بوده، اما باتوجه به فروش نفت هنوز بودجه دولت با کسری مواجه است. دولت اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض از محل انتشار اوراق مالی) می‌کند تا به نوعی از درآمد‌های آینده، هم‌اکنون استفاده کند یا به تعبیری اقدام به آینده فروشی کند. دولت طی ۹ماهه امسال ۶۰هزار میلیارد تومان از این محل استقراض کرده است که در سال‌های آتی اصل این مبلغ همراه با سود آن را باید پرداخت کند.

 

دولت درحالی ۶۰هزار میلیارد تومان طی ۹ماه استقراض داشته که مطابق قانون بودجه کشور، برای ۱۲ماه سال ۹۶ مجاز به ۴۰هزار میلیارد تومان تامین منابع از این محل بوده است. مشخص است که در واقعیت تحقق درآمد‌ها و همچنین فروش نفت، مطابق با پیش‌بینی‌ها و بودجه پیش نرفته و بر کسری بودجه اضافه شده است تا دولت به سمت استقراض بیشتر برود. استقراض‌هایی که قطعا در سال‌های آینده مشکلات اساسی برای دولت به‌همراه خواهد داشت. امید است دولت در این رابطه از نظرات کارشناسان استفاده کند تا همچون وضعیت فعلی سیستم بانکی کشور و صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات دولت بیش از گذشته نشود.

در ارتباط با تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) باید گفت، تولید ناخالص داخلی در ۶ماهه ابتدای سال ۹۶ (به قیمت ثابت سال ۹۰) برابر با ۴,۵درصد بوده است. درحالی‌که این مقدار برای ۶ماهه اول سال ۹۵ برابر با ۱۰.۳درصد گزارش شده است. یعنی مقدار رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ۶ماه امسال نسبت به ۶ماه سال قبل، ۵۵درصد کاهش یافته است. باید دقت داشت که در ۶ماه ابتدای امسال از این ۴.۵درصد رشد، سهم گروه نفت ۳.۱، گروه کشاورزی ۰.۴، بخش ساختمان صفر، بخش معدن صفر، بخش صنعت ۰.۵، بخش برق، گاز و آب ۰.۵ و گروه خدمات ۱.۸ درصد بوده است. مشخص است که تولید ناخالص داخلی کشور از لحاظ میزان رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمتر است. همچنین یک‌سوم این رشد مختص به گروه نفت و فروش نفت است.

طبق گزارش بانک مرکزی در آذر ۱۳۹۶، حدود ۹,۴ میلیون فقره چک به ارزش تقریبی ۶۲,۵ هزار میلیارد تومان در سطح کشور مبادله شده است (میانگین هر چک ۶,۶۴۹,۰۰۰ تومان) که از این میزان بالغ بر ۱,۴ میلیون فقره به ارزش حدودی ۱۳ هزار میلیارد تومان وصول نشده است. یعنی از نظر تعدادی حدودی ۱۵ درصد از چک‌ها و از لحاظ ریالی ۲۱ درصد چک‌ها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده‌اند. این آمار نشان می‌دهد همچنان فضای کسب‌وکار کشور از لحاظ اعتباری با مشکل جدی مواجه است. حال اگر عدم وصول تسهیلات بانکی را هم در نظر بگیریم، می‌توان گفت یکی از مولفه‌های اصلی کسب‌وکار کشور یعنی اعتبار، به‌شدت دچار خدشه شده است.

در پایان آبان ۱۳۹۶ میزان کل سپرده‌های ( ریالی و ارزی) در بانک‌ها و موسسات اعتباری برابر با ۱,۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ابتدای سال ۱۴,۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲,۳ درصد رشد داشته است تا حاکی از آن باشد که همچنان پول‌ها در بانک‌هایی سپرده می‌شوند و راهی به فضای اصلی کسب‌وکار، تولید و اقتصاد واقعی نداشته باشند. ازسوی‌دیگر در پایان اسفند ۹۵ حدود ۸۷ درصد از سپرده‌ها، تسهیلات پرداخت شده بود اما در پایان آبان ۹۶، حدود ۸۴ درصد سپرده‌ها تبدیل به تسهیلات شده که بیانگر این موضوع است که رشد پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، کمتر از رشد جذب سپرده‌هاست.

 

به‌طور خلاصه ملاحظه می‌شود که بدهی‌های دولت به سیستم بانکی رشد داشته، نقدینگی کشور افزایش پرشتابی ثبت کرده و بر احتمال افزایش تورم در آینده می‌افزاید، تراز تجاری منفی بوده، درآمدهای دولت طبق بودجه محقق نشده و بر کسری بودجه افزوده شده، رشد اقتصادی نسبت به سال قبل کمتر شده، فضای کسب‌وکار از لحاظ اعتباری نامناسب است و پول‌ها همچنان در بانک‌ها بلوکه می‌شوند و همگی حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی کشور نه‌تنها مطلوب و مناسب نیست بلکه نگران‌کننده و حتی هشداردهنده است. به نظر، دولت محترم باید به این نتیجه برسد که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اعتدال جواب نداده و به اصلاحات به‌صورت اساسی نیاز است.