دپوی ۲۵ میلیارد دلار ارز در خانه ایرانی‌ها!

شهروند: 25 ‌میلیارد دلار ارز در کشور توسط خانواده‌ها دپو شده است؛ عطش خرید ارز خانگی در کشورهایی مثل ایران همیشه وجود داشته است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازگانی ایران دیروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اعلام کرد که باید برای این حجم از ارز خانگی فکری کرد.

درحالی بازار ارز ایران متأثر از عوامل مختلفی مثل بانک مرکزی، دلالان، ارز خانگی و ... است که به گفته ایمان اسلامیان، تحلیلگر امور بانکی همیشه بیشترین ضرر را از نوسانات ارز دارندگان ارز خانگی می‌برند.

شافعی دیروز گفت که با نزدیک شدن به پایان ‌سال شاهد مضاعف شدن مشکلات واحدهای اقتصادی هستیم و امیدواریم برای این بخش چاره‌ای عاجل اندیشیده شود، بر این اساس در شورای پول و اعتبار کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات موجود تشکیل شده که انتظار بخش خصوصی این است که نظر این بخش نیز برای حل مسائل موجود اخذ شود.

ایمان اسلامیان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: اگرچه همیشه در این ماه‌ها، شاهد نوسان نرخ ارز هستیم اما به عقیده من نوسان اخیر بازار ارز، از جنس اقتصادی نیست. برخی دلیل این نوسان‌ها را دلایل پسابرجامی و فشارهای ترامپ و محدودیت‌های دلاری ایجادشده می‌دانند.
اسلامیان یکی از دلایل نابسامانی بازار ارز را وجود سکوهایی زیرزمینی و غیرمجازی مثل چهارراه استانبول و سبزه‌میدان دانسته و می‌گوید: فروش هرگونه ارز خارج از دستورالعمل بانک مرکزی جرم است و این درحالی است که این جرم به صورت علنی در کشور ما رخ می‌دهد، چراکه بازار متشکل پولی و ارزی مانند کشورهای توسعه‌یافته در کشور ما وجود ندارد.

او اقدام اخیر بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز در بازار را اقدام مناسبی ارزیابی کرده و افزود: جذب سپرده‌هایی با سود ٢٠‌درصدی تحت عنوان گواهی سپرده ریالی توانسته نرخ ارز را در کوتاه‌مدت کاهش دهد.

صدای روحانی را نمی‌شنوند

متأسفانه بسیاری از مسئولان که کنار رئیس‌جمهوری قرار دارند گویی صدای رئیس‌جمهوری را نمی‌شنوند. شافعی گفت: همه شاهد بودند که در سه‌سال گذشته رئیس‌جمهوری در مورد معوقات بخش خصوصی دستوراتی را مشخصا برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی صادر کردند، اما هنوز خبری از اجرای آن نیست. در این میان باید توجه داشت که مسائل اقتصادی ما تکرار زیر و بم است؛ موضوع جهش ناگهانی نرخ ارز نیز یکی از این مسائل است که بارها در مورد آن هشدار دادیم. متأسفانه در حوزه اقتصادی از گذشته به تجربه‌ها توجه نمی‌کنیم. این هشدار بارها داده شد اما گویی ما عادت کرده‌ایم. موضوع اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز سال‌هاست باید اجرا شود اما خبری از آن نیست.

تبعات جهش ارز یکی دو تا نیست

یکی دیگر از نکاتی که شافعی دیروز اعلام کرد، تبعات جهش ارز بود. افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای پیدا و پنهان و عدم اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی از مهمترین عوامل جهش ارز بوده و این‌که این وضع را حباب می‌دانند اشتباه است.

شافعی در ادامه به تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل وضع موجود اشاره کرد و گفت: عرضه اوراق ارزی در صورت عدم جلب اعتماد مردم مشکل‌ساز خواهد بود. ما بین ۲٥-۲٠‌میلیارد دلار ارز خانگی داریم و تنها در صورت جلب اعتماد مردم می‌توانیم این ارز را وارد اقتصاد کنیم.

سود ٢٠‌درصدی در کوتاه‌مدت افاقه نمی‌کند

او در مورد نرخ سود ۲۰‌درصد تعیین شده برای اوراق ارزی گفت: این سود در کوتاه مدت می‌تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد اما در بلند مدت افاقه نمی‌کند.

شافعی آرامش در فضای بین‌المللی را در بهبود شرایط اقتصادی مهم خواند و گفت: منابع زیادی در خارج از کشور وجود دارد که تنها در صورت آرامش در فضای دیپلماتیک بین‌المللی می‌توان روی ورود آسان آن حساب کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مسأله استقلال بانک مرکزی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تا وقتی بانک مرکزی زیر سلطه دولت قرار داشته باشد هیچ اتفاق تاثیرگذاری نخواهد افتاد.

به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم

صمد کریمی، رئیس اداره صادرات بانک مرکزی هم دیروز به نوسانات بازار ارز انتقاد کرد و با بیان این‌که بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست، گفت: شکاف نسبی بین قیمت ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی، از ۱۱۲درصد ‌سال ۹۱ به ۲۲درصد در دی‌ماه رسیده است.

صمد کریمی در همایش تأمین مالی صادرات گفت: در سایر عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها، نکته حایز اهمیت آن است که کشورهایی که صادرات قوی دارند، شوک‌های ارزی کمتری دارند و ثبات در صادرات، کمک به بازارهای چهارگانه صادرات ازجمله پول و ارز کرده است؛ از سوی دیگر، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بخش نفت، مجال پویایی را از صادرات غیرنفتی گرفته است، به عبارت دیگر، بهره‌وری کل عوامل تولید که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه کشورها است، در بخش صادرات بالاتر از بخش غیرصادراتی است که البته در ایران به دلیل برخی اشکالات، بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صادراتی تفاوتی با بخش غیرصادراتی نداشته است.
رئیس اداره صادرات بانک مرکزی افزود: در تأمین مالی صادرات در کشورها، یکی از عوامل مهم در ایجاد جریان‌های باثبات ورودی ارز در کشورها بوده است، به این معنا که نمی‌توان بخش صادراتی قوی داشت، مگر این‌که تأمین مالی در راستای ایجاد جریان باثبات در آن کشورها طراحی شده باشد، بر این اساس مدل تأمین مالی صادرات در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ در این میان از‌سال ۹۳، خرید ارز صادرکنندگان به نرخ آزاد مجاز شناخته شده است، ضمن این‌که در مرداد ۹۵ خرید ارز صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی و نمایندگان دیپلماتیک مقیم ایران و دفاتر نمایندگی‌های بانکی، بانک‌های عامل مجاز به خرید این درآمدها با نرخ ارز آزاد شده‌اند.

کریمی گفت: در سیاست‌های ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست؛ ضمن این‌که به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی، بانک مرکزی همگرایی نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز را دنبال می‌کنیم، نوسانات شاخص دلار که ۲۸.۳‌درصد در ‌سال ۹۱ بوده، هم‌اکنون و تا پایان دی‌ماه به ۳‌درصد رسیده است.

٢٠٠‌میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات گذاشته شده

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده توسط شافعی اما، حمایت از صادرکنندگان بود. او روز گذشته افزود: در حوزه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی ۲۰۰‌میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کرده است تا به این شرکت‌ها ارایه تسهیلات شود و براساس آخرین مصوبات و تصمیمات دولت، این مصوبه به مدت دو‌سال دیگر هم تمدید شده است. درخصوص ضمانتنامه‌های ارزی نیز بانک مرکزی ۱۵۰‌میلیون یورو سپرده‌گذاری کرده بود که درنهایت این سپرده‌گذاری معطوف به بانک توسعه صادرات شده است تا صدور ضمانتنامه متقابل صورت گیرد.

او به موضوع افزایش سالانه مالیات استان‌ها اشاره کرد و با بیان این‌که سالانه بدون در نظر گرفتن اتفاقات اقتصادی و درآمد استان‌ها‌ درصدی به مالیات استان‌ها افزوده می‌شود که عادلانه نیست؛ افزود: تعیین منصفانه مالیات متناسب با درآمد استان‌ها خواسته ماست و امیدواریم براساس شرایط استان‌ها روند تخصیص سهم مالیات تعیین شود.

شافعی در ادامه به مسأله انتقال پرونده‌های مالیاتی واحدهای بزرگ به مرکز پرداخت و گفت: در برخی استان‌ها به طرق مختلف بسیاری از واحدهای بزرگ پرونده‌های مالیاتی خود را به مرکز منتقل کرده‌اند این اقدام درحالی‌که تمام مصایب ازجمله خسارت‌های زیست‌محیطی متوجه استان می‌شود، ناعادلانه است.

شفافیت می‌خواهیم!

رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار شفافیت در موضوع تخصیص منابع صندوق توسعه ملی شد و گفت: برای چندمین‌بار تقاضا می‌شود به‌طور شفاف اعلام شود آنچه از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود صرف چه بخش‌هایی شده است؛ درعین‌حال، در هیأت‌امنای صندوق توسعه ملی بنا دارد منابع قابل توجهی تسهیلات ارزی به بخش خصوصی اختصاص بدهد اما با توجه به تجربه تلخ گذشته بخش خصوصی تمایلی به استفاده از این منابع به جز در بخش صادرات ندارد. صندوق توسعه ملی باید برای کم شدن ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز درصد مشخصی از این تفاوت را به دوش بخش خصوصی و مابقی را به دیگران محول کند

نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد؟

خبرآنلاین: رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به تشریح دلایل افزایش نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد که بانک مرکزی به طور ضمنی با افزایش سود سپرده های بانکی موافقت کرده است.

مهدی پور قاضی گفت: فروش اوراق مشارکتی 20 درصدی که از سوی دولت اعلام شده است یک علامت مثبت به بانک ها است که نرخ بهره را بالا ببرند. یعنی اکنون بانک ها خیلی راضی هستند که می توانند با 20 درصد مشتری جذب کنند در عین حال وقتی 20 درصد جمع می کنند برای تسهیلات باید حداقل 22 درصد بدهند. به نظر می رسد که دولت و بانک مرکزی به طور ضمنی موافقت کرده است که نرخ بهره بالا برود ولی این مسیر درست نیست. مسیردرست حرکت به سمت آزاد سازی اقتصادی و شفافیت است.

وی افزود: واقعیت این است که قیمت ارز با سرعت قابل توجهی رشد کرده است که دلایل مختلفی برای آن مطرح است. البته بانک مرکزی و دولت هیچ دلیل قابل توجهی را برای افزایش نرخ ارز ارائه نمی دهند و می گویند که به اندازه کافی ارز دارند و این افزایش قیمت به خاطر یک هیجان کاذب است و دلیل علمی و اقتصادی ندارد.

بانک مرکزی بگوید هیجانات ناشی از چیست

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حالی که باید توجیه کنند که چه دلیلی دارد و اینکه اگر وضعیت فعلی بازار به دلیل هیجان است باید پرسید که این هیجان ناشی از چیست؟ چه اتفاقی افتاده است که این هیجان پیش آمده است. آیا مردم نگران تحریم ها هستند؟ آیا نگران تهدید های آمریکا هستند؟ و یا مردم نگران نا آرامی های یک ماه پیش هستند؟ این موضوع توضیح داده نمی شود.

پورقاضی تصریح کرد: کسانی که کارشناسی تر مسئله برخورد می کنند دلایل دیگری را مطرح می کنند. اینکه دولت برای مدت ها نرخ را سرکوب کرده است و اجازه نداده است که یک رشد تدریجی و آرام متناسب با نرخ تورم داشته باشد و بعد یکباره مثل فنر رها شده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: موضوع دوم این است که دولت به صورت بی مهابا نقدینگی را افزایش می دهد. رشد نقدینگی خیلی بالاست و بالاخره یک جایی کار دست دولت می دهد ،هم در نرخ تورم، هم در نرخ ارز و بعد از آن هم به بقیه کالاها سرایت می کند و حتما در ماه های آینده نرخ های بالاتری از تورم را در ماه های آینده خواهیم دید.

شفافیت اقتصادی و آزادسازی مسیر درست است

وی اضافه کرد: نکته سوم بی اعتباری سیستم بانکی و مالی است. یعنی تعدادی از موسسات مالی نشان ورشکسته هستند و نمی توانند پول مردم را بدهند و اعتراضات زیادی هم به این قضیه شد. در این شرایط مردم به دنبال این هستند که سپرده های خود را بیرون بکشند و وقتی این اتفاق می افتد این منابع مالی در بازار شناور می شود. ممکن است به سمت سکه، ارز، خودرو، مسکن، بورس و یا هر جای دیگری برود.  ممکن است در ماه های آینده شاهد افزایش نرخ مسکن باشیم که دلیلش می تواند همین بیرون کشیدن پول ها از موسسات مالی باشد.

پور قاضی عنوان کرد: دولت باید به شفافیت در اقتصاد بپردازد و هر چه سریع تر به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند که این رانت ها و امتیازات ویژه وجود نداشته باشد. ما اکنون نمی توانیم ارز برای خیلی از اقلام تامین کنیم و از آن طرف دولت میلیارد تومان ارز ارزان قیمت را در اختیارعده معدودی قرار می دهد و این اصلا قابل توجیه نیست. به زبان گفته می شود که می خواهیم ارز را تک نرخی کنیم اما عملا یک رانت قابل توجهی را به عده ای می دهند.

۵۰ درصد یارانه بگیران باید حذف شوند

خبرگزاری ایلنا: سخنگوی دولت دوازدهم صبح امروز در جلسه علنی مجلس اعلام کرد: نیمی از یارانه بگیران باید حذف شوند.

محمدباقر نوبخت در نشست علنی صبح امروز (شنبه ۲۸ بهمن) مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۷، در موافقت با پیشنهاد حاجی بابایی در خصوص هدفمندی یارانه‌ها اظهارداشت: تصمیم بر شفاف سازی ارقام و احکام بودجه سال ۹۷ که با موافقت و همراهی دولت نیز مواجه بود، شرایط خوبی را برای سال ۹۷ فراهم کرده تا مردم از هم اکنون بدانند برای سال آینده مسئولان تقنینی و اجرایی قرار است چه اقدامی را انجام دهند.

سخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه از اینرو پیشنهاد مجلس برای اینکه تمامی ارقام درآمدی به ریز در جدولی ارائه شود و دولت نیز با آن موافقت کرد، بسیار صریح نشان می دهد که ما چه منابع و مصارفی سال ۹۷ داریم، گفت: واقعیت این است که برای سال جاری چیزی حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانواده ها پرداخت می کنیم.

در سنوات گذشته این رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان بود و چون مجلس محترم اراده داشت یارانه خانواده های تحت پوشش افزایش یابد، در حال حاضر ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ به پرداخت یارانه نقدی اضافه شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه جمع رقمی که در حال حاضر برای خانوارها پرداخت می شود، ۴۶ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: دولت در یک برنامه از پیش هماهنگ شده با حداقل برخی از نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند به اقدامات دیگر بپردازد، منابع مورد نظر برای افراد یارانه بگیر را از ۴۶ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داد و این موضوع با موافقت نمایندگان مواجه نشد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه که در روال قبلی در لایحه بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که ۷ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد، میزان آن به ۳۰ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت، عنوان کرد: با این روال نیز باید بتوانیم نیمی از مردم را که قبلا یارانه دریافت می کردند، را از این مجموعه خارج کنیم که این مسئله مغایر با اراده مجلس است که باید ابزار کار فراهم شود.

نوبخت با بیان اینکه آنچه که پیشنهاد شد و مورد موافقت دولت با سازوکار است که بارها من به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده اما دولت هر آنچه را که مجلس اراده کند، با آن هماهنگ است و برخلاف نظر مجلس، دولت مستقلا اقدامی را انجام نمی دهد، گفت: با این روال که با ۴۱ هزار میلیارد تومان در صورت وجود منابع افزایش دریافتی که معقول نیز هست، نسبت به ۴۶ هزار میلیارد تومان فعلی فاصله ای وجود دارد که باید تلاش کنیم آگاهانه افرادی که مستغنی هستند را حذف کنیم.

وی گفت: اگر اراده مجلس این است که جز افراد مستغنی کسی دیگر حذف نشود، با پیشنهاد مطرح شده موافقت داشته باشند. لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس با پیشنهاد حاجی بابایی درباره افزایش سقف منابع درآمدی هدفمندی یارانه ها مخالف کردند.

در پیشنهاد مذکور آمده بود که افزایش اعتبار یارانه های نقتی و غیرنقدی از ۳۰ هزار میلیارد تومان تا ۴۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش درآمدهای این تبصره و یا جابجایی در اجرای جدول از طریق افزایش مصرف و براساس برنامه ششم بلامانع است.

عیدی کارگران چقدر است؟

خبرگزاری مهر: حداقل عیدی برای کارکنان مشمول قانون کار در سال جاری حدود یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است.

کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، مبلغ مشخصی را به عنوان عیدی پرداخت کنند.

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل ۶۰ روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل ۹۰ روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است به این معنا که میزان عیدی پرداختی نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.

به این ترتیب با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار اسفند ۹۵، حداقل دستمزد روزانه کارکنان مشمول قانون کار برای سال ۹۶ معادل ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین شده، بنابراین حداقل عیدی پرداختی برای کارکنانی که یکسال کامل در واحد مربوطه مشغول به کار بودند، یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۶۲ تومان و سقف عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان است.

درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق های به مراتب بالاتر از مصوبات شورای عالی کار هستند نیز نیروی کار می‌تواند به همان نسبت عیدی دریافت کند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۶ یعنی ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان بیشتر نشود.

مسابقه بانک‌ها برای فروش اوراق مشارکت

خبرگزاری مهر: با اعلام بانک مرکزی مبنی بر آغاز فروش اوراق مشارکت یکساله با نرخ سود ۲۰ درصدی، بانکها مسابقه‌ای را برای اعلام آمادگی خود برای پذیرش مشتریان آغاز کرده‌اند.

 

 با مصوبه روز چهارشنبه دولت مبنی بر در نظر گرفتن تمهیداتی برای کنترل بازار ارز، سه گزینه برای جذب سرمایه‌های مردم پیشنهاد شده است که بر اساس آن، اولین گزینه فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی به صورت یکساله است. در گزینه بعدی فروش اوراق مشارکت ارزی و در گزینه سوم هم، پیش فروش سکه با نرخ یک میلیون و سیصد هزار تومانی برای پیش‌خریدهای یکساله و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پیش‌خریدهای شش ماهه است.

در واقع، دولت مصوب کرده بود که در بخش انتشار گواهی سپرده ریالی، به شبکه بانکی کشور اجازه داده می­شود از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به  مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر شود که نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.

در بخش انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، به شبکه بانکی کشور اجازه داده شده تا گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲  ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

در بخش پیش فروش سکه بهارآزادی نیز، بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.

در این میان مسابقه‌ای میان بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ ۲۰ درصدی برقرار شده است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با نرخ‌های سود بانکی که برای سپرده‌های بانکی یکساله نرخ ۱۵ درصد و برای سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد اعمال می‌شود، برای مردم جذاب باشد. بنابراین بانکها نیز با شناسایی این فرصت، تلاش کرده‌اند که این اوراق را از فردا(شنبه ۲۸ بهمن ماه) به فروش برسانند.

بر این اساس تاکنون هشت بانک و دو موسسه اعتباری برای فروش گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی اقدام کرده اند که در میان اسامی آنها، بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری به چشم می‌خورند. بر این اساس مردم به مدت دو هفته فرصت دارند تا نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.

این در حالی است که همچنین به شبکه بانکی کشور اجازه داده شده گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دو ساله منتشر کند. بر این اساس نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

واکاوی تبعات بسته ارزی دولت روحانی

روزنامه اعتماد نوشت: پس از چند هفته حکمرانی نوسانات قیمتی بر بازار ارز، بالاخره بانک مرکزی وارد میدان شد و با دستورالعملی سه‌گانه به مدیریت این بازار پرداخت. براساس این دستور‌العمل به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود از تاریخ ٢٨ بهمن به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند.

 

اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. به بیان ساده‌تر بانک‌ها باید نرخ سودی را که شهریور ماه امسال به دستور خود بانک مرکزی پایین آورده بودند دوباره افزایش دهند. از سوی دیگر به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲ ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ٥/٤ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

 

در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه‌مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. به بیانی دیگر هر فرد با افتتاح حساب ارزی در بانک، معادل پول ریالی‌اش سودی ٤ تا ٥/٤ درصدی دریافت کرده، از طرفی به میزان نرخ رشد ارز نیز به او پرداخت خواهد شد به طور مثال اگر نرخ ارز طی مدت قرارداد ٢٥ درصد رشد کند، سپرده‌گذار درمجموع ٣٠ درصد سود دریافت خواهد کرد. در آخرین بند از این دستورالعمل، بانک مرکزی نسبت به پیش‌فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش‌فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.

 

یعنی اینکه اگر امروز فردی تصمیم به خرید طلا بگیرد برای قرارداد شش ماهه تقریبا بیش از ١١ درصد زیر قیمت بازار و برای قرارداد یک ساله بیش از ١٧ درصد زیر قیمت بازار می‌تواند طلا را خریداری کند. به راستی پیامد این سه دستورالعمل بر آینده اقتصاد چه خواهد بود؟ آیا راه‌حل جلوگیری از نوسانات بازار ارز در بلندمدت در این دستورالعمل‌ها نهفته است؟ براساس بند اول بانک‌ها باید نرخ سودی معادل ٢٠درصد را پرداخت کنند، آن هم در شرایطی که ترازنامه بانک‌ها در ماه‌ها و سال‌های گذشته گزارشی جز سودهای موهومی و زیان‌های بالا نداشته است.

 

بانک‌ها برای پرداخت این سود با دو مشکل مواجهه خواهند شد؛ اول اینکه به علت زیان‌ده بودن توان پرداخت این نرخ را در سال آتی نخواهند داشت و در نتیجه بر زیان‌های قبلی آنان افزوده خواهند شد. از طرفی براساس دستورالعمل شهریورماه بانک مرکزی، بانک‌ها نرخ سود پرداختی و همچنین نرخ سود دریافتی ناشی از وام‌های خود را کاهش داده بودند که در این حالت نیز بانک‌ها متضرر خواهند شد. بسیاری از سپرده‌هایی که قبل‌تر نزد بانک افتتاح شده بودند به احتمال زیاد خارج شده و باید بابت آنها نرخی بالاتر طلب خواهند کرد که این یعنی افزایش هزینه برای بانک. زیرا باید سود بالاتری را پرداخت کند و این درحالی است که بانک‌ها، وام‌هایی را قبلا با نرخ پایین پرداخت کرده بودند که همین باعث ایجاد شکافی درآمدی برای بانک‌ها می‌شود .

چرخش سریع دستگاه چاپ پول

از یک طرف بانک‌ها نرخی پایین بابت وام‌های پرداخت شده قبل دریافت می‌کنند و از طرفی باید بابت سپرده‌های جدید نرخی بالاتر پرداخت کنند. درنهایت آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد این است که در سررسید این بانک مرکزی است که باید دستگاه چاپ پول خود را به میان عنای کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز است. البته قصه در اینجا تمام نمی‌شود چرا که در بند دوم بیان شده که بانک مرکزی بابت سپرده‌های ریالی سودی ٥/٤ یا ٤ درصد و در سررسید بابت رشد قیمت ارز نیز سودی معادل متوسط نرخ رشد این ارز پرداخت خواهد کرد. آنچه مشخص است اینکه سپرده‌گذار سود ناشی از افزایش یا کاهش نرخ ارز را نیز دریافت خواهد کرد. معنای این بند این است که اگر به طور مثال نرخ ارز ٢٥ درصد در سال آتی رشد داشته باشد بانک باید ٤ درصد به آن اضافه کند که در مجموع سودی به اندازه ٣٠درصد را به سپرده‌گذار پرداخت کند. اما بانک‌ها توان پرداخت این حجم سود را خواهند داشت؟

 

شاید! اگر دستگاه چاپ پول بانک مرکزی در دسترس باشد. زیرا بانک‌ها به علت ناتوانی در پرداخت سود بالا و زیان‌ده بودن در دوره‌های گذشته توان پرداخت این حجم از سود را نخواهند داشت. در وضعیت موجود انتظار دریافت سود بالا از تسهیلات پرداختی کمی دور از ذهن خواهد بود. مطالبات وصول نشده در سالیان گذشته دال بر همین موضوع است. به علت اینکه بانک‌ها در سررسید ملزم به پرداخت بهره مشخص شده‌اند بنابراین گریزی از پرداخت این سود برای بانک‌ها نیست .

قفل‌شدگی منابع

بانک‌ها به علت وجود تورم‌های بالا در سالیان گذشته، به خرید املاک پرداخته تا بلکه بتوانند از طریق افزایش قیمت‌ها سودهای کلانی به جیب بزنند که به علت کاهش نرخ تورم بسیاری از این دارایی‌ها ارزش خود را از دست داده بودند و بنابراین بانک‌ها با انبوهی از دارایی‌ها مواجه شدند که قدرت سودهی و نقدشدن‌شان بسیار پایین بوده و لذا توان پرداخت سودهای سپرده‌های خود را نداشتند. لذا برای پرداخت این سودها باید منبعی تامین می‌شد. بنابراین با پرداخت سودهای بالا به جذب منابعی پرداختند که برای بازگشت سود همین سپرده‌ها نیز منبعی وجود نداشت. در این شرایط بود که بانک مرکزی وارد شد و نرخ سود بانکی را کاهش داد و این رقابت ناسالم را خاتمه بخشید. ولی نتیجه آن سیاست بحران دیگری به نام بحران ارزی شد زیرا انگیزه‌ها و همچنین عدم کارایی و توسعه‌نیافتگی دیگر بازارهای جایگزین بانک‌ها در نظر گرفته نشده بود. حال سوالی که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که آیا سیاستگذار پولی هنوز متوجه این موضوع نشده است که تعیین نرخ در بازار امری دستوری نیست که از اتاق سیاستگذار پولی خارج شود بلکه نرخ بهینه، نرخی است که حاصل تعاملات بازیگران اقتصادی است.

 

تصمیم بر افزایش دوباره نرخ بهره در زمانی که بانک‌ها ترازنامه‌های‌شان عددی جز زیان برای نمایش ندارد و از طرفی امکان سرمایه‌گذاری‌های ارزی به صورت مطمئن و به دور از ریسک برای بانک‌ها نیز میسر نخواهد بود، در نتیجه منبعی قابل اتکا برای دریافت کسب سودهای بالا در آینده وجود نخواهد داشت. آیا انتخابی جز گزینه‌ای که در سالیان گذشته همواره مورد علاقه و از جذابیت بالایی نیز برخوردار بوده است، یعنی تصرف در منابع بانک مرکزی و در نتیجه چاپ پول و افزایش تورم، در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، وجود خواهد داشت. این سیاست یعنی تکرار روند گذشته و تعویق بحران‌ها به آینده.

 

بحران به این معنا که با افزایش سطح قیمت‌ها نرخ بهره نیز دوباره افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش نرخ بهره خود نیز به علت اینکه باعث افزایش هزینه وام گرفتن برای تولید‌کنندگان می‌شود می‌تواند افزایش تورم را به دنبال داشته باشد و دوباره ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری برای نرخ بهره و... در بند سوم نیز بانک مرکزی به مردم قول تخفیف فروش سکه طلا داده است یعنی اینکه اگر طلا بخرید، بانک مرکزی زیر قیمت به شما طلا خواهد داد. در نتیجه این سیاست، انتظار این است که با افزایش انتظار افزایش قیمت‌ها و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی در آینده، تقاضا برای طلا نیز گزینه‌ای سود‌آور باشد. زیرا یک فرد با خرید حجم مشخصی طلا علاوه براینکه از سود ناشی از اختلاف قیمت خرید برخوردار می‌شود، از سود ناشی از افزایش نرخ دلار نیز برخوردار خواهد بود. در واقع اگر انتظار افزایش قیمت دلار در آینده وجود داشته باشد همین خود عاملی خواهد بود بر افزایش قیمت طلا در آینده و این دستکاری بازارها و اجازه ندادن به تعادل بخشی بین بازاری، خود دوباره با اثرگذاشتن بر انگیزه‌های کسب سود می‌تواند با گسیل کردن انگیزه‌ها به بازاری خاص، به ایجاد شوک‌ها کمک کند.

 

شاید بتوان اقدام اخیر بانک مرکزی در جهت افزایش نرخ سود بانکی را عاملی مثبت در جهت کاهش نوسانات ارزی دانست. ولی تجربه نشان داده است، هرگونه دخالت نهادهای سیاستگذار در بازارها به علت جهت‌دهی به انگیزه‌ها، آثاری جز ایجاد بحران برجای نخواهد گذاشت زیرا نرخ بهینه ارز و سود بانکی ناشی از تعاملات بازیگران اقتصادی است. تعاملاتی که هر لحظه تحت‌تاثیر وضعیت حال، انتظارات از آینده، سیاست‌های خارجی، روابط بین‌الملل و... قرار می‌گیرند و لذا نرخی را که سیاستگذار برای امروز تعیین می‌کند لزوما برای اینده نرخ بهینه نیست و این ناسازگاری زمانی خود نتایج سیاستگذاری‌های تحت تاثیر خواهد داد و درنتیجه پیامدهای حاصل از یک سیاست لزوما آن چیزی نخواهد شد که سیاستگذار به دنبال آن است. در این میان باز هم تغییر نرخ بهره و بانک‌هایی که از ابتدایی‌ترین تصمیم‌گیری خود یعنی تعیین نرخی که سودشان را حداکثر کند، محروم ماندند. به راستی این سرگردانی سیاستگذار پولی برای تغییرات پی در پی در بازار ارز و بهره، ناشی از چیست؟ آیا توان کارشناسی بدنه دولت و سیاستگذاری پایین است یا نه، هزینه تصمیم‌گیری سیاست‌های بهینه بالا بوده و ناتوانی و عجز سیاستگذاران از پذیرش هزینه هرگونه تغییرات اصلاحی، عامل اصلی این سیاست‌هاست.

پیامک گسترده بانک‌ها به مردم

با تصویب طرح اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار ارز، برخی بانک‌ها فرستادن پیامک‌های تبلیغاتی را از سر گرفتند. پس از تلاش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌های کشور، مدت‌ها خبری از پیامک‌های تبلیغاتی بانک‌ها و موسسات مالی مجاز و غیرمجاز نبود. اکنون به نظر می‌رسد با طرح اخیر بانک مرکزی، دوباره بانک‌ها برای جذب حداکثر سپرده‌ها رقابت با یکدیگر را آغاز کنند. این مهم در حالی است که بانک‌های کشور در وضعیت خوبی قرار ندارند و خبرها حاکی از آن است که در یکی - دو سال گذشته تعدادی از بانک‌های مهم کشور زیانده شده‌اند. با این همه کمبود منابع برای بانک‌ها آنقدر مهم هست که جذب آن را مقدم بر هر چیز دیگری بدانند.

دلایل انتخاب بانک آینده از نگاه مردم

به گزارش ایران اکونومی در سال‌های اخیر بانک‌های متعددی در جذب مشتری موفق بوده‌اند و برخی نیز چندان موفقیتی نداشته‌اند. اینکه چه شاخصه‌هایی سبب موفقیت یک بانک می‌شود سوالی است که در این گزارش بررسی شده است.

سوالی که  از مراجعه‌کننده به شعب بانک آینده پرسیده شده است این است: «چرا بانک آینده را انتخاب کردید؟»در یک تحقیق میدانی نزدیک به ۱۰۰نفر از مشتریان بانک آینده مشارکت کرده و به سوالاتی در این باره که براساس چه معیارهایی بانک آینده را انتخاب کردید، پاسخ دادند. گستردگی خدمات و شعب، بانکداری الکترونیک، پشتیبانی مناسب، اعطای تسهیلات، کادر متخصص، توجه به مشتریان خاص و سابقه سوالات ما را تشکیل دادند، اما اولین موضوعی که مشتریان به آن اشاره می‌کردند این بود که این بانک را براساس اینکه مجوز بانک مرکزی را در اختیار دارد انتخاب کرده‌اند. به همین دلیل این سوال هم در زمان دسته‌بندی پاسخ‌ها به پرسش‌نامه اضافه شد.جدول زیر با توجه به پرسش‌نامه از ۱۰۰نفر از مشتریان این بانک تکمیل شده است. این جدول میزان توجه مشتریان به شاخصه‌های مختلف را نشان می‌دهد. (اعداد به درصد)

همانطور که مشاهده می‌شود، 95 درصد مشتریان به مجوز بانک مرکزی اشاره کردند و اینکه داشتن مجوز از بانک مرکزی برای یک بانک «همه چیز» است؛ زیرا بانک مرکزی با وسواس و توجه به شاخصه‌های مهم، مجوز فعالیت صادر می‌کند.

گستردگی شعب و سود پرداختی مناسب موضوع دیگری بود که از دید مشتریان، بیشترین امتیاز را داشت.

در عین حال بسیاری از فعالان بازارهای مالی که خواستند نامشان در گزارش ذکر نشود به این فرم در فضای مجازی پاسخ دادند.

آنها، مدیریت بانک آینده را یک امتیاز برشمردند و گفتند: آشنایی قبلی با سهامداران، برخورد خوب با مشتری، اعطای تسهیلات، عملکرد سه سال گذشته نحوه واریز سود و مقدار سود، سرمایه و اعتبار بانک و اخبار منتشره در مورد نحوه رفتار بانک در وضعیت دشوار اقتصادی مواردی است که موجب شد بانک آینده را انتخاب کنند.

البته این مدیران به صراحت گفتند درسایر بانک‌ها نیز حساب دارند.

برگزاری نمایشگاه بهاره در مصلای تهران از فردا

خبرگزاری ایرنا: نمایشگاه بهاره تهران از 25 بهمن ماه جاری به مدت 10 روز (چهارم اسفند) با مجوز اصناف تهران در مجموعه چهل سرا مصلای امام خمینی (ره) برپا می شود.

 در دور جدید نمایشگاه بهاره تهران شهروندان و بازدیدکنندگان اجناس و کالاهای مورد نیاز خود را می توانند با تخفیف ویژه بین 15 تا 25 درصد تحت نظارت اتاق اصناف تهران و هیات های نظارتی خریداری کنند.

از اهداف این جشنواره تامین مایحتاج و نیاز عمومی شهروندان بدون واسطه، تامین نیاز کالاهای اساسی سبد خانوار، کمک به اقتصاد خانواده ها و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

در جشنواره خرید بهاره تهران انواع پوشاک، آجیل و خشکبار، لوازم آشپزخانه، کیف و کفش، شیرینی و شکلات، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، موادشوینده و دیگر ملزومات مورد نیاز خانواده ها و ایام نوروز عرضه می شود.

مجموعه چهل سرا مصلای امام خمینی در ضلع جنوبی مصلای امام خمینی(ره) واقع شده است.

این نمایشگاه همه روزه از ساعت 11 صبح تا 21 و در روزهای جمعه از ساعت 13 پذیرای شهروندان است.

روحانی می‎داند در خیابان فردوسی چه‌ خبر است؟

خبرگزاری تسنیم: قیمت دلار درحالی صبح امروز از ۴۹۳۰ تومان هم گذشت که احتمالاً اگر همین الآن از رییس‌جمهور درباره قیمت ارز سؤال شود می‌گوید نه، نرخ این نیست.

 بازار ارز درحالی امروز فعالیت رسمی خود را آغاز کرده که صف‌های مقابل صرافی‌های توزیع‌کننده دلار بانکی شلوغتر از قبل شده است.

بانک ساعت 12:10 دقیقه دلار تزریقی به صرافی‌ها را با قیمت ٤٨٩٢ تومان برای فروش به مردم ارزش گذاری کرد.

دیروز بازار ارز به‌مانند روزهای قبل روز شلوغ و ملتهبی را سپری کرد و تا جایی به کار خود پایان داد که قیمت دلار از 4860 تومان هم عبور کرده بود.

افزایش قیمت دلار که صراف‌ها و فعالان بازار عامل اصلی آن را بانک می‌دانند درحالی کماکان ادامه دارد که قیمت دلار صبح امروز از 4930 تومان هم عبور کرد.

این رکورد درحالی برای نرخ دلار ثبت شده که امروز سخنگوی دولت به مردم توصیه کرده بود برای خرید ارز هول نزنند.

در هیاهوی گرانی دلار دو بار از رییس جمهور سؤال شد که می‌داند قیمت هم‌اکنون چقدر است که وی در هر بار تأکید کرد قیمت این رقم نیست!

یک بار در مصاحبه تلویزیونی از روحانی سؤال شد که "می‌دانید قیمت دلار 4750 تومان شده است؟" که وی پاسخ داد: نه، قیمت دلار آن‌قدر نیست و شما (مجری) نرخ تعیین نکنید.
وی در همان گفتگو و از دوربین سیما به مردم اطمینان داد که خیالشان بابت دلار راحت باشد.

یک بار دیگر یعنی هفته قبل نیز در نشست خبری، روحانی در پاسخ به این سؤال که "آیا می‌دانید قیمت دلار 4 هزار و 800 تومان شده است؟" گفته بود "نه، قیمت این نیست" و به فعالان بازار ارز اطمینان داده بود که "ذخایر کافی برای ارز داریم" البته روحانی قبل‌تر هم به مردم اطمینان داده بود که خیالشان راجع به دلار راحت باشد ولی از زمانی که روحانی خیال مردم را برای دلار راحت کرد تا امروز دلار بیش از 300 تومان گران شده است.

به‌نظر می‌رسد رییس جمهور برای اینکه در جریان تغییرات قیمت دلار در بازار ارز باشد از مشاوران خود و یا رییس کل بانک مرکزی بخواهد که گزارش روزانه از خیابان فردوسی را به وی ارائه دهند.

پژو ۳۰۱ سال آینده به بازار می‌آید

خبرگزاری ایلنا: مدیرعامل ایران خودرو گفت: پژو ۳۰۱ سال آینده به بازار عرضه می‌شود که ساخت داخل این خودرو از همان ابتدا رقم قابل توجهی است.

 

هاشم یکه‌زاده در حاشیه پنجمین همایش خودرو مدیرعامل ایران خودرو در جمع خبرنگاران گفت: در تمام قراردادهای خارجی‌ای که ما منعقد کردیم توجه ویژه‌ای به ساخت داخل قطعات داشتیم ضمن آنکه صادرات ۳۰ درصدی محصول نهایی نیز از دیگر شرایط اصلی ما بوده است.

 

 

هاشم یکه‌زاده ادامه داد: پژو ۳۰۱ سال آینده به بازار عرضه می‌شود که ساخت داخل این خودرو از همان ابتدا رقم قابل توجهی است.

وی درخصوص تولید سواری بنز در ایران و قرارداد این کمپانی با ایران خودرو گفت: امیدواریم به زودی خبرهای خوبی در این خصوص اعلام کنیم.

یکه‌زاده در مورد عرضه سهام ایران خودرو گفت: ما تصمیم گرفتیم ۱۵.۸ درصد از سهام این شرکت را که متعلق به سمند و نگار نفت بود واگذار کنیم که سازمان بورس صلاحیت خریدار را تایید نکرد. لذا اکنون منتظر هستیم که این سازمان صلاحیت یک خریدار دیگر را تایید کند. ضمن آنکه آمادگی داریم سایت‌های شهرستان خود را به بخش خصوصی واگذار کنیم.