شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸ ب.ظ
افزایش نابهنگام حقوق کارکنان دولت
مجید عینیان در روزنامه اعتماد نوشت: نمایندگان مجلس روز گذشته در جهت خواسته دولت تصویب کردند که میزان حقوق کارکنان دولت تا سقف ٢٠ درصد افزایش یابد. در این رابطه چند سوال مطرح است.
آیا نمایندگان مجلس، دولت و اصولا موافقان این سطح از افزایش حقوق، منابع لازم را برای این امر در نظر گرفته‌اند یا صرفا تصمیمی برای راضی نگه داشتن کارکنان دولت گرفته شده است؟ آیا درآمدهای دولت به ویژه درآمد سرانه در سال آینده به اندازه ٢٠ درصد افزایش خواهد یافت که قرار باشد حقوق کارکنان دولت در سال ٩٧ تا سقف ٢٠ درصد افزایش یابد؟
به فرض اینکه پیش‌بینی‌ها بر افزایش درآمد دولت باشد آیا افزایش حقوق کارکنان دولت جزو اولویت‌ها باید قرار گیرد؟ آیا برای هزینه درآمدها اقدامات واجب‌تری از افزایش حقوق کارکنان وجود ندارد؟برای بررسی بیشتر این موضوع بهتر است نگاهی به روند تغییرات حقوق کارمندان طی ١٠ سال گذشته بیندازیم. در اواسط دهه ٨٠ با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و افزایش کم‌سابقه درآمدهای نفتی در کشور، دولت وقت تصمیم گرفت تا میزان حقوق کارکنان دولت را تا سطح قابل توجهی افزایش دهد؛ به طوری که نسبت به سایر بخش‌های کشور، بدنه دولت تفاوت حقوقی بالایی پیدا کرد و بخشی از درآمدهای نفتی به این سمت کشانده شد. این فاصله معنی‌دار حقوق کارکنان دولت با کارگران سبب شد تا برخی از اجزای جامعه احساس ناعدالتی و برخی دیگر نیز تمایل و تلاش خود را برای ورود به بدنه دولت دو چندان کنند.
نتیجه آن شد که حدود یک میلیون نفر در دولت‌های نهم و دهم به بدنه دولت اضافه شدند و هزینه‌های جاری افزایش یافت. آن افزایش فنروار در دوره رکود نتوانست ادامه پیدا کند و حقوق کارکنان دولت تا حدی ثابت ماند و همپای تورم پیش نرفت.در دولت یازدهم به دلیل رکود تورمی موجود، کاهش درآمدهای دولت و تحریم‌های صورت گرفته علیه اقتصاد ایران، کارکنان دولت با افزایش حقوق مواجه نشدند و فاصله درآمدی آنان با سایر سطوح جامعه کاهش یافت. دست بسته دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت البته باعث نشد که حقوق آنان در یک سطح تثبیت شود و دولت تلاش کرد با توجه به سیاست کاهش تورم، تا حدی حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد که البته این میزان افزایش به اندازه تورم واقعی نبود. شاید در آن سال‌ها تورم انتظاری از تورم واقعی پایین‌تر بود اما به هر حال حقوق کارکنان به رسم هرساله روندی صعودی حتی با شیب ملایم به خود گرفت.
در شرایط کنونی بهتر است نوع افزایش حقوق به این صورت باشد که بر اساس تورم انتظاری صورت گیرد نه تورم موجود. جای این سوال باقی است که آیا دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که تورم در سال آینده روندی افزایشی به خود خواهد گرفت که حاضر شده‌اند افزایش حقوق را حداکثر تا ٢٠ درصد بپذیرند؟به نظر می‌رسد که دولت تصمیم گرفته تا به جبران سال‌هایی که نتوانسته بود به اندازه تورم حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد، بپردازد اما آیا در شرایط کنونی می‌توان گفت که زمان مناسبی برای این اقدام است. از منظر اقتصادی طبیعتا دولت اولویت‌های مهم‌تری برای هزینه کرد درآمدهای خود دارد و منطقی به نظر نمی‌رسد که افزایش درآمدهای خود را به بالا بردن حقوق کارکنان خود اختصاص دهد مگر اینکه مبنای چنین تفکری سیاسی و اجتماعی باشد و نه اقتصادی.
آیا نمایندگان مجلس، دولت و اصولا موافقان این سطح از افزایش حقوق، منابع لازم را برای این امر در نظر گرفته‌اند یا صرفا تصمیمی برای راضی نگه داشتن کارکنان دولت گرفته شده است؟ آیا درآمدهای دولت به ویژه درآمد سرانه در سال آینده به اندازه ٢٠ درصد افزایش خواهد یافت که قرار باشد حقوق کارکنان دولت در سال ٩٧ تا سقف ٢٠ درصد افزایش یابد؟
به فرض اینکه پیش‌بینی‌ها بر افزایش درآمد دولت باشد آیا افزایش حقوق کارکنان دولت جزو اولویت‌ها باید قرار گیرد؟ آیا برای هزینه درآمدها اقدامات واجب‌تری از افزایش حقوق کارکنان وجود ندارد؟برای بررسی بیشتر این موضوع بهتر است نگاهی به روند تغییرات حقوق کارمندان طی ١٠ سال گذشته بیندازیم. در اواسط دهه ٨٠ با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و افزایش کم‌سابقه درآمدهای نفتی در کشور، دولت وقت تصمیم گرفت تا میزان حقوق کارکنان دولت را تا سطح قابل توجهی افزایش دهد؛ به طوری که نسبت به سایر بخش‌های کشور، بدنه دولت تفاوت حقوقی بالایی پیدا کرد و بخشی از درآمدهای نفتی به این سمت کشانده شد. این فاصله معنی‌دار حقوق کارکنان دولت با کارگران سبب شد تا برخی از اجزای جامعه احساس ناعدالتی و برخی دیگر نیز تمایل و تلاش خود را برای ورود به بدنه دولت دو چندان کنند.
نتیجه آن شد که حدود یک میلیون نفر در دولت‌های نهم و دهم به بدنه دولت اضافه شدند و هزینه‌های جاری افزایش یافت. آن افزایش فنروار در دوره رکود نتوانست ادامه پیدا کند و حقوق کارکنان دولت تا حدی ثابت ماند و همپای تورم پیش نرفت.در دولت یازدهم به دلیل رکود تورمی موجود، کاهش درآمدهای دولت و تحریم‌های صورت گرفته علیه اقتصاد ایران، کارکنان دولت با افزایش حقوق مواجه نشدند و فاصله درآمدی آنان با سایر سطوح جامعه کاهش یافت. دست بسته دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت البته باعث نشد که حقوق آنان در یک سطح تثبیت شود و دولت تلاش کرد با توجه به سیاست کاهش تورم، تا حدی حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد که البته این میزان افزایش به اندازه تورم واقعی نبود. شاید در آن سال‌ها تورم انتظاری از تورم واقعی پایین‌تر بود اما به هر حال حقوق کارکنان به رسم هرساله روندی صعودی حتی با شیب ملایم به خود گرفت.
در شرایط کنونی بهتر است نوع افزایش حقوق به این صورت باشد که بر اساس تورم انتظاری صورت گیرد نه تورم موجود. جای این سوال باقی است که آیا دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که تورم در سال آینده روندی افزایشی به خود خواهد گرفت که حاضر شده‌اند افزایش حقوق را حداکثر تا ٢٠ درصد بپذیرند؟به نظر می‌رسد که دولت تصمیم گرفته تا به جبران سال‌هایی که نتوانسته بود به اندازه تورم حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد، بپردازد اما آیا در شرایط کنونی می‌توان گفت که زمان مناسبی برای این اقدام است. از منظر اقتصادی طبیعتا دولت اولویت‌های مهم‌تری برای هزینه کرد درآمدهای خود دارد و منطقی به نظر نمی‌رسد که افزایش درآمدهای خود را به بالا بردن حقوق کارکنان خود اختصاص دهد مگر اینکه مبنای چنین تفکری سیاسی و اجتماعی باشد و نه اقتصادی.
