افزایش نابهنگام حقوق کارکنان دولت

مجید عینیان در روزنامه اعتماد نوشت: نمایندگان مجلس روز گذشته در جهت خواسته دولت تصویب کردند که میزان حقوق کارکنان دولت تا سقف ٢٠ درصد افزایش یابد. در این رابطه چند سوال مطرح است.

آیا نمایندگان مجلس، دولت و اصولا موافقان این سطح از افزایش حقوق، منابع لازم را برای این امر در نظر گرفته‌اند یا صرفا تصمیمی برای راضی نگه داشتن کارکنان دولت گرفته شده است؟ آیا درآمدهای دولت به ویژه درآمد سرانه در سال آینده به اندازه ٢٠ درصد افزایش خواهد یافت که قرار باشد حقوق کارکنان دولت در سال ٩٧ تا سقف ٢٠ درصد افزایش یابد؟

به فرض اینکه پیش‌بینی‌ها بر افزایش درآمد دولت باشد آیا افزایش حقوق کارکنان دولت جزو اولویت‌ها باید قرار گیرد؟ آیا برای هزینه درآمدها اقدامات واجب‌تری از افزایش حقوق کارکنان وجود ندارد؟برای بررسی بیشتر این موضوع بهتر است نگاهی به روند تغییرات حقوق کارمندان طی ١٠ سال گذشته بیندازیم. در اواسط دهه ٨٠ با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و افزایش کم‌سابقه درآمدهای نفتی در کشور، دولت وقت تصمیم گرفت تا میزان حقوق کارکنان دولت را تا سطح قابل توجهی افزایش دهد؛ به طوری که نسبت به سایر بخش‌های کشور، بدنه دولت تفاوت حقوقی بالایی پیدا کرد و بخشی از درآمدهای نفتی به این سمت کشانده شد. این فاصله معنی‌دار حقوق کارکنان دولت با کارگران سبب شد تا برخی از اجزای جامعه احساس ناعدالتی و برخی دیگر نیز تمایل و تلاش خود را برای ورود به بدنه دولت دو چندان کنند.

نتیجه آن شد که حدود یک میلیون نفر در دولت‌های نهم و دهم به بدنه دولت اضافه شدند و هزینه‌های جاری افزایش یافت. آن افزایش فنروار در دوره رکود نتوانست ادامه پیدا کند و حقوق کارکنان دولت تا حدی ثابت ماند و همپای تورم پیش نرفت.در دولت یازدهم به دلیل رکود تورمی موجود، کاهش درآمدهای دولت و تحریم‌های صورت گرفته علیه اقتصاد ایران، کارکنان دولت با افزایش حقوق مواجه نشدند و فاصله درآمدی آنان با سایر سطوح جامعه کاهش یافت. دست بسته دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت البته باعث نشد که حقوق آنان در یک سطح تثبیت شود و دولت تلاش کرد با توجه به سیاست کاهش تورم، تا حدی حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد که البته این میزان افزایش به اندازه تورم واقعی نبود. شاید در آن سال‌ها تورم انتظاری از تورم واقعی پایین‌تر بود اما به هر حال حقوق کارکنان به رسم هرساله روندی صعودی حتی با شیب ملایم به خود گرفت.

در شرایط کنونی بهتر است نوع افزایش حقوق به این صورت باشد که بر اساس تورم انتظاری صورت گیرد نه تورم موجود. جای این سوال باقی است که آیا دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که تورم در سال آینده روندی افزایشی به خود خواهد گرفت که حاضر شده‌اند افزایش حقوق را حداکثر تا ٢٠ درصد بپذیرند؟به نظر می‌رسد که دولت تصمیم گرفته تا به جبران سال‌هایی که نتوانسته بود به اندازه تورم حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد، بپردازد اما آیا در شرایط کنونی می‌توان گفت که زمان مناسبی برای این اقدام است. از منظر اقتصادی طبیعتا دولت اولویت‌های مهم‌تری برای هزینه کرد درآمدهای خود دارد و منطقی به نظر نمی‌رسد که افزایش درآمدهای خود را به بالا بردن حقوق کارکنان خود اختصاص دهد مگر اینکه مبنای چنین تفکری سیاسی و اجتماعی باشد و نه اقتصادی.

اعتدال جوابگو نیست، اصلاحات نیاز است

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: براساس آخرین گزارشات بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی کشور در پایان آذرماه ۹۶ به ۲۲۷هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد ۲۶درصدی است. بدهی دولت به سیستم بانکی در آذرماه سال قبل برابر با ۱۸۰هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال ۴۷ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

 

برای اینکه حس بهتری از این عدد داشته باشیم، باید گفت هرچه دولت طی یک سال گذشته به مردم یارانه نقدی پرداخت کرده است به‌علاوه یارانه اختصاص داده شده به بخش سلامت، به همان میزان به بدهی‌هایش به سیستم بانکی کشور اضافه شده است! از سوی دیگر نقدینگی کشور طی چهار سال گذشته تقریبا ۳ برابر شده و به ۱۴۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی درحالی طی یک سال گذشته ۲۲درصد رشد کرده است که رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵ بدون اتکا به نفت تنها ۳/۳ درصد بوده است.

 

حال در اقتصادی که تورم کمتر از ۱۰درصد دارد و اقتصاد آن طی سال گذشته حدود ۳درصد بزرگ شده، نقدینگی آن ۲۲درصد افزایش یافته است. این رشد ۲۲درصد، ذهن را به سمت نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌برد. سود‌هایی که به صورت واقعی در اقتصاد به وجود نیامده‌اند تا وضعیت سیستم بانکی را بیش‌ازپیش وخیم‌تر و نگران‌کننده‌تر کند. نگرانی که اعتراضات صورت گرفته در مورد موسسات مالی، شاید موج اول آن باشد.

از طرفی طبق گزارشات گمرک کشور، طی ۹ماه ابتدایی امسال، واردات کشور بالغ بر ۳۷میلیارد دلار و صادرات (بدون احتساب میعانات گازی) ۲۶میلیارد دلار بوده است که حاکی از کسری ۱۱میلیارد دلاری تراز تجاری کشور دارد. اگر واردات غیر‌رسمی (قاچاق) طی این مدت را ۹میلیارد دلار در نظر بگیریم، کسری به ۲۰میلیارد دلار می‌رسد؛ البته باید ارز حاصل از فروش نفت را در نظر گرفت تا سرانجام بشود درباره تراز مصارف و منابع ارز کشور، تخمین بهتری داشت. ارز حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی طی این مدت حدود ۱۸میلیارد دلار بوده است تا درنتیجه مشخص شود به صورت تقریبی عملکرد ارزی کشور طی ۹ماه ابتدای امسال با ۲میلیارد دلار کسری روبه‌رو بوده است.

براساس آخرین گزارش از وضعیت بودجه کشور در سال ۹۶، طی ۹ماهه امسال دولت باید ۱۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد (شامل درآمد مالیاتی و سایر درآمدها) محقق می‌کرد، اما درآمد دولت طی این مدت ۹۵هزار میلیارد تومان بوده است که حاکی از کسری ۳۶هزار میلیارد تومانی بودجه کشور از محل تحقق درآمد‌ها طی ۹ماه است. دولت طی این ۹ماه، ۱۶۴هزار میلیارد تومان پرداختی‌های هزینه‌ای جاری داشته است تا باتوجه به دریافت ۴هزار میلیارد تومان تنخواه‌گردان، درنهایت تراز عملیاتی بودجه در پایان آذرماه با ۷۳هزار میلیارد تومان کسری مواجه باشد. یعنی دخل و خرج دولت با ۷۳هزار میلیارد تومان کسری همراه است.

 

باید خاطرنشان کرد درحالی تراز عملیاتی طی ۹ماه ۷۳هزار میلیارد تومان منفی است که این میزان کسری برای ۹ماهه سال ۹۵ برابر با ۵۴هزار میلیارد تومان بود. دولت برای اینکه بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، اقدام به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا فروش نفت و فرآورده‌های نفتی) می‌کند. طبق بودجه کل کشور، دولت طی ۹ماه باید ۸۶هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آورد اما در واقعیت تنها ۶۴هزار میلیارد تومان از این محل دولت توانسته است منابع جذب کند و فروش نفت طی ۹ماه ابتدای امسال با ۲۲هزار میلیارد تومان انحراف منفی نسبت به بودجه مواجه بوده، اما باتوجه به فروش نفت هنوز بودجه دولت با کسری مواجه است. دولت اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض از محل انتشار اوراق مالی) می‌کند تا به نوعی از درآمد‌های آینده، هم‌اکنون استفاده کند یا به تعبیری اقدام به آینده فروشی کند. دولت طی ۹ماهه امسال ۶۰هزار میلیارد تومان از این محل استقراض کرده است که در سال‌های آتی اصل این مبلغ همراه با سود آن را باید پرداخت کند.

 

دولت درحالی ۶۰هزار میلیارد تومان طی ۹ماه استقراض داشته که مطابق قانون بودجه کشور، برای ۱۲ماه سال ۹۶ مجاز به ۴۰هزار میلیارد تومان تامین منابع از این محل بوده است. مشخص است که در واقعیت تحقق درآمد‌ها و همچنین فروش نفت، مطابق با پیش‌بینی‌ها و بودجه پیش نرفته و بر کسری بودجه اضافه شده است تا دولت به سمت استقراض بیشتر برود. استقراض‌هایی که قطعا در سال‌های آینده مشکلات اساسی برای دولت به‌همراه خواهد داشت. امید است دولت در این رابطه از نظرات کارشناسان استفاده کند تا همچون وضعیت فعلی سیستم بانکی کشور و صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات دولت بیش از گذشته نشود.

در ارتباط با تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) باید گفت، تولید ناخالص داخلی در ۶ماهه ابتدای سال ۹۶ (به قیمت ثابت سال ۹۰) برابر با ۴,۵درصد بوده است. درحالی‌که این مقدار برای ۶ماهه اول سال ۹۵ برابر با ۱۰.۳درصد گزارش شده است. یعنی مقدار رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ۶ماه امسال نسبت به ۶ماه سال قبل، ۵۵درصد کاهش یافته است. باید دقت داشت که در ۶ماه ابتدای امسال از این ۴.۵درصد رشد، سهم گروه نفت ۳.۱، گروه کشاورزی ۰.۴، بخش ساختمان صفر، بخش معدن صفر، بخش صنعت ۰.۵، بخش برق، گاز و آب ۰.۵ و گروه خدمات ۱.۸ درصد بوده است. مشخص است که تولید ناخالص داخلی کشور از لحاظ میزان رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمتر است. همچنین یک‌سوم این رشد مختص به گروه نفت و فروش نفت است.

طبق گزارش بانک مرکزی در آذر ۱۳۹۶، حدود ۹,۴ میلیون فقره چک به ارزش تقریبی ۶۲,۵ هزار میلیارد تومان در سطح کشور مبادله شده است (میانگین هر چک ۶,۶۴۹,۰۰۰ تومان) که از این میزان بالغ بر ۱,۴ میلیون فقره به ارزش حدودی ۱۳ هزار میلیارد تومان وصول نشده است. یعنی از نظر تعدادی حدودی ۱۵ درصد از چک‌ها و از لحاظ ریالی ۲۱ درصد چک‌ها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده‌اند. این آمار نشان می‌دهد همچنان فضای کسب‌وکار کشور از لحاظ اعتباری با مشکل جدی مواجه است. حال اگر عدم وصول تسهیلات بانکی را هم در نظر بگیریم، می‌توان گفت یکی از مولفه‌های اصلی کسب‌وکار کشور یعنی اعتبار، به‌شدت دچار خدشه شده است.

در پایان آبان ۱۳۹۶ میزان کل سپرده‌های ( ریالی و ارزی) در بانک‌ها و موسسات اعتباری برابر با ۱,۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به ابتدای سال ۱۴,۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲,۳ درصد رشد داشته است تا حاکی از آن باشد که همچنان پول‌ها در بانک‌هایی سپرده می‌شوند و راهی به فضای اصلی کسب‌وکار، تولید و اقتصاد واقعی نداشته باشند. ازسوی‌دیگر در پایان اسفند ۹۵ حدود ۸۷ درصد از سپرده‌ها، تسهیلات پرداخت شده بود اما در پایان آبان ۹۶، حدود ۸۴ درصد سپرده‌ها تبدیل به تسهیلات شده که بیانگر این موضوع است که رشد پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، کمتر از رشد جذب سپرده‌هاست.

 

به‌طور خلاصه ملاحظه می‌شود که بدهی‌های دولت به سیستم بانکی رشد داشته، نقدینگی کشور افزایش پرشتابی ثبت کرده و بر احتمال افزایش تورم در آینده می‌افزاید، تراز تجاری منفی بوده، درآمدهای دولت طبق بودجه محقق نشده و بر کسری بودجه افزوده شده، رشد اقتصادی نسبت به سال قبل کمتر شده، فضای کسب‌وکار از لحاظ اعتباری نامناسب است و پول‌ها همچنان در بانک‌ها بلوکه می‌شوند و همگی حاکی از آن است که وضعیت اقتصادی کشور نه‌تنها مطلوب و مناسب نیست بلکه نگران‌کننده و حتی هشداردهنده است. به نظر، دولت محترم باید به این نتیجه برسد که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اعتدال جواب نداده و به اصلاحات به‌صورت اساسی نیاز است.