بانک آینده در مناطق زلزله‌زده ۲۵ خانه بهداشت می سازد

معاون امور اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به تخریب ۲ بیمارستان، ۱۹۰ خانه بهداشت و هفت مرکز جامع سلامت در مناطق زلزله‌زده، ضمن دعوت از خیرین برای مشارکت در ساخت این مراکز بهداشتی - درمانی، از نیاز فوری به تامین حدود ۳۰ کانکس جهت تامین نیازهای بهداشتی ساکنان مناطق زلزله‌زده خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد هادی ایازی گفت: در منطقه زلزله غرب کشور و در حوزه بهداشت و درمان متاسفانه دو بیمارستان سر پل ذهاب و اسلام آباد، ۱۹۰ خانه بهداشت و هفت مرکز جامع سلامت تخریب شده است که ماتقبل کردیم به عنوان حوزه خیرین سلامت مجموعه این‌ موارد را بسازیم.

وی افزود: بر همین اساس ساخت یک بیمارستان را خیریه‌ای در کاشان و ساخت ۲۵ خانه بهداشت را بانک آینده تقبل کرد. بسیاری از دوستان دیگر نیز از نقاط کشور آمادگی‌های خود را اعلام می‌کنند.

به گفته ایازی، ساخت هر یک از این بیمارستان‌های تخریب شده حدود ۲۵ میلیارد تومان، هر خانه بهداشت حدود ۱۰ میلیون و هر مرکز جامع سلامت نیز حدود یک میلیارد تومان هزینه دارد.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: اکنون برای اینکه بتوانیم مشکلات بهداشتی مردم را برطرف کنیم به حدود ۳۰ کانکس نیاز است تا با انتقال این کانکس‌ها اقدامات بهداشتی مردم انجام شود و پس از آن مراکز خانه‌های بهداشت ساخته شوند. لذا افرادی که علاقه‌مند به ساخت بیمارستان، خانه بهداشت یا مرکز جامع سلامت، به نام پدر، مادر یا هر فرد دیگری هستند، این آمادگی وجود دارد که ما محلی را اعلام کنیم آنها یا خود بسازند یا هزینه‌های آن را تامین کنند.

وی افزود: افرادی هم که کانکس دارند، اعلام کنند تا هر چه سریع‌تر و طی دو روز آینده ما زمینه انتقال را فراهم کنیم و به این ترتیب خدمات بهاشتی را به مردم عزیز ارایه کنیم. البته ساکنان مناطق زلزله‌زده در تامین نیازهای اولیه با مشکلاتی مواجه هستند و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته، اما هنوز محدودیت‌هایی مانند کمبود آب بسته‌بندی یا سرویس‌های بهداشتی و مواردی از این قبیل وجود دارد که در سطح کشور جمع آوری خوبی صورت گرفته و خود دولت نیز حمایت کرده و بخشی از این نیازها طی یکی دو روز آینده برطرف می‌شود. اما مهم است که این دوره اولیه را پشت سر بگذاریم و بعد از آن بتوانیم نیازهای مرم را به طور اساسی برطرف کنیم. ان شاءالله با کمک‌های مردم عزیز بتوانیم نیازهای ساکنان مناطق زلزله‌زده رابرطرف کنیم.

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت همچنین، براساس گفتگوی شب گذشته علی فاضلی - رییس اتاق اصناف ایران با دکتر سیدحسن هاشمی - وزیر بهداشت مقرر شد کمک‌های مردمی اصناف و بازاریان کشور بر تهیه کانکس‌های بهداشتی و ساخت خانه‌های بهداشت متمرکز شود.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: براساس اعلام وزیر بهداشت، چادر، مواد غذایی و پتو و لباس به اندازه مناسبی تهیه و در مسیر ارسال است، اما به دلیل تخریب بیمارستانها و مراکز بهداشتی، منطقه به شدت نیازمند این امکانات است.

فاضلی از اتحادیه‌ها خواست تا نسبت به تامین این موارد همت کنند و با نام اتحادیه، خانه بهداشت ایجاد کنند.

وی گفت: براساس تاکید وزیر بهداشت، مناطق زلزله‌زده کرمانشاه به بیش از ۱۰۰خانه بهداشت نیازمند است و ساخت هر خانه بهداشت بیش از ۸۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

وی افزود: فعلا برای ساماندهی امور بهداشتی حادثه دیدگان نیز به حدود ۳۰ کانکس نیاز است که قیمت هر کانکس حدود ۸ میلیون تومان برآورد شده است.

رییس اتاق اصناف ایران از تشکل‌های صنفی و خیرین اصناف و بازار ایران خواست تا نسبت به تامین تمام یا بخشی از این نیاز اساسی اقدام کنند و خرید اقلام مصرفی را به دیگر اقشار مردم واگذار کنند.

وزیر بهداشت نیز در این گفتگو از ورود مسولانه اصناف برای کمک‌های انسان دوستانه تشکر کرد و گفت: بازار و اصناف همیشه در دستگیری و کمک به مردم در مواقع اضطراری پیشتاز بوده‌اند.

وی گفت: بحران‌ها و حوادث اینگونه‌ای جز با ورود دلسوزانه آحاد مردم رفع نمی‌شود و بازار سبقه حضور فراگیر و درخشان را در این موارد در کارنامه خود ثبت و ضبط دارد.

ارزانترین قیمت آپارتمانهای تهران

روزنامه دنیای اقتصاد جدول زیر را منتشر کرد.

 

متخلفان موسسات مالی باید مجازات شوند

روزنامه قانون در گزارشی نوشت: مدت‌هاست در خیابان‌های شهر و فضای مجازی شاهد اعتراضات مردمی هستیم که برخی از آن‌ها تمام دارایی خود را به بهانه اندک سودی بیشتر و به پشتوانه اعتمادی که به موسسات مالی و اعتباری کردند، در اختیار آن‌ها گذاشتند ولی این راه، خیری برای ملت نداشت!

 

معضلی که شاید به وسیله برخی سودجویان به وجود آمده باشد ولی بی شک سبب می‌شود تا به اعتماد عمومی ضربه وارد شود و مردم در آینده به راحتی به سیستم‌اقتصادی و بانکی کشور اطمینان نکنند و سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های دیگر ببرند. اما یکی از نکته‌هایی که این روزها بیشتر از سایر رویدادها سبب آشفتگی و انتقاد شده، عدم توجه لازم مسئولان به این بحران است. هر چند که حسن‌روحانی بعد از نشست سران قوا به میان خبرنگاران آمد و از پیگیری موضوع مشکلات مردم خبر داد ولی سخنان او چندان دلگرم کننده نبود. وی گفته بود مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، بنابراین اگر از این به بعد، این موسسات فقط از بانک مرکزی مجوز بگیرند و مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل و فصل خواهد شد.

 

در برخی از موارد هم موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شده اند، از این‌رو تصمیم بر این شد که نمایندگان روسای سه قوه این مساله را پیگیری کنند تا هر چه سریع‌تر حل و فصل شود. اگر موسسات دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم اما بانک مرکزی نیز محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت. بی‌شک غیر از آنکه باید مسببان این وضعیت را مجازات کرد باید به سراغ افرادی رفت که به راحتی به این موسسات اجازه فعالیت‌دادند و گذاشتند تا با زندگی مردم این‌گونه برخورد کنند. برای بررسی این وضعیت و مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران موسسات مالی واعتباری پیش آمده‌است، به سراغ محمدکاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفتیم که در ادامه، مشروح این گفت‌وگوی «قانون»را می‌خوانید.

 

ریشه یک اقدام خلاف

 

محمد‌کاظمی با اشاره به مشکلات مردم سپرده‌گذار با موسسات مالی و اعتباری گفت: مشکل اصلی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، نداشتن مجوز قانونی از بانک مرکزی است. متاسفانه در حال حاضر برخی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند و با سودهای بالا اقدام به جذب سپرده های مردم می کنند.

وی افزود: باید گفت که این موسسات قبل از فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم تاسیس شده اند و به نظر می رسد که عامل ایجاد این معضل ریشه ای تاریخی دارد؛ یعنی زمانی که در دولت های گذشته این موسسات بدون هماهنگی با بانک مرکزی شروع به کار کردند.

 

دستورهای فرا قانونی

 

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشریح کرد: برخی از موسسات نیز با اخذ مجوز از نهادهایی به غیر از بانک مرکزی اقدام به تاسیس موسسات خود کرده‌اند و این‌گونه بود که مشکلات فراوانی برای سپرده‌گذاران ایجاد شد. بنابراین علت اصلی ایجاد آشفتگی‌ها و اعتراضات مردمی در این‌باره، نبود مجوز از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع ناظر بر فعالیت موسسات است.

 

حیله‌گری!

 

کاظمی گفت: متاسفانه امروزه برخی از این موسسات متخلف با حیله و نیرنگ در تابلوهای خود مجوز بانک مرکزی را ثبت کرده اند که باید با آن‌ها برخورد جدی شود و در این میان، نیروی انتظامی نقش ویژه ای برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز دارد. در کنار نیروی انتظامی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید وارد کار شده و سپرده گذاران را به حق و حقوق‌شان برسانند.

 

این نماینده مجلس ادامه داد: به نظر بنده باید قبل از ایجاد هر گونه آشوبی در این زمینه، نیروی انتظامی و نهادهای مربوطه وارد کار می شدند تا مشکل تا این حد بزرگ نشود. وقتی موسسه ای بدون داشتن مجوز از سوی بانک مرکزی اقدام به فعالیت کرده و سپرده های مردم را جذب می کند، باید انتظار داشت تا آشفتگی و بحران به شکل کنونی ایجاد شود. وی افزود: طبیعی است که وقتی موسسه ای بدون دارا بودن پشتوانه بانک مرکزی فعالیت می کند، نمی تواند مدیریت مناسبی را در این زمینه داشته باشد. وقتی موسسه‌ای به اختیار خود و بدون نظارت و حتی اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی فعالیت می کند و ضرر و زیان را خود تعیین کرده و حتی اقدام به مدیریت شرایط بدون دخالت مراجع دیگر می کند، بی‌شک باید انتظار ورشکستگی یا هرگونه بحرانی را داشته باشیم. در حال حاضر یکی از اقداماتی که برای ساماندهی موسسات مالی و اعتبای انجام شده، مدیریت توسط بانک مرکزی است و اکنون قانونی تصویب شده که هیچ موسسه ای بدون اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز به فعالیت نخواهد بود.

 

قصور مردم

 

کاظمی اذعان کرد: البته باید گفت که یکی دیگر از دلایل این مشکلات اعتماد مردم به موسسات مالی و اعتباری بوده که برای دریافت سودهای بالاتر جذب این موسسات شدند و نباید این را فراموش کرد. وی گفت: این اقدام مطلوبی است که برای ساماندهی فعالیت موسسات انجام شده و به نظر می رسد می تواند مشکلات موجود را حل کند.

 

غفلت مشکل‌ساز

 

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تشریح کرد: در واقع باید برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و حتی صندوق های قرض‌الحسنه مختلف، بانک مرکزی وارد کار شود و بسیار سریع به مشکلات و آشوب‌های ایجاد شده پایان دهد. زیرا هرگونه عملکردی از سوی موسسات غیر مجاز ایجاد اخلال در امور اقتصادی کشور است و این‌گونه اخلال ها به منزله اقدامات ضد اقتصادی و ضد امنیتی است که می توانند زمینه آسایش و اعتماد مردم را از بین ببرند. وی ادامه داد: در واقع هرگونه تنشی که با عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ایجاد می شود نوعی فعالیت ضد امنیتی است که باید با آن برخورد شود.

 

کلاهبردی در روز روشن!

 

این نماینده مجلس تاکید کرد: به عقیده بنده افرادی که عامل ایجاد اخلال و آشفتگی در منابع و سرمایه های مردم هستند کلاه بردارند و مجازات آن‌ها همان مجازاتی است که قانون برای کلاهبرداران تعریف و تعیین کرده است. زیرا افرادی اقدام به جذب سپرده‌های مردم با سودهای بالا کرده‌اند که برای پرداخت چنین سودهایی توانایی کافی را نداشته و به صورت علنی فعالیت غیرقانونی انجام داده اند. این افراد از آنجایی کلاه بردارند که وانمود به پرداخت سودهای بالاتر از حد مجاز کرده و به سپرده گذاران این‌گونه اعلام کردند که از اختیار زیادی برخوردارند و حتی مهر بانک مرکزی را نیز بر سر در موسسات خود زده اند.

 

کاظمی‌گفت: بنابراین باید با راهکارهای قانونی برای برخورد با کلاهبرداران وارد عمل شد و مجازات کلاهبردارن برای غیرمجازها را به کار برد.

 

تلاش مجلس برای بازپس‌گیری حق مردم

 

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت‌: در حال حاضر مجلس چندین اقدام اساسی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری انجام داده و بارها ولی‌ا... سیف،رییس‌بانک مرکزی را دعوت کرده و با او وارد مذاکره شده است. حتی کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 90 نیز به این موضوع ورود کردند و برای حل مشکلات ایجاد شده چاره اندیشی هایی انجام شده است. در حال حاضر اگر وجوهی به سپرده گذاران کاسپین بازگشت داده شده، حاصل فعالیت مجلس و مذاکره با بانک مرکزی است. حتی رییس مجلس نیز به این ماجرا ورود کرده است. وی در پایان گفت:‌ برخی از نمایندگان نیز به دنبال سوال از رییس‌جمهور بودند که عملی نشده است و بنده به سپرده‌گذاران توصیه می کنم با صبوری منتظر پاسخ مناسب از سوی دولت، بانک مرکزی و نماینده های مجلس باشند

بانک مرکزی هشدار داد: بیت‌ کوین نخرید

خبرآنلاین: معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت:«با توجه به نوسان شدید ارز دیجیتال، هنوز این ارز به طور رسمی از سوی بانک مرکزی شناخته نشده و ریسک خرید این نوع ارزها بالاست.»

 معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در در نشست خبری از برنامه این نهاد برای تدوین 6 سند برای ساماندهی کسب و کارهای نوین مالی خبر داد و گفت: در این زمینه سند مربوط به ارزهای دیجیتال تا پایان نیمه نخست سال آینده نهایی می شود.

وی افزود: در گام بعدی برای ارزهای دیجیتال بحث بومی سازی این نوع ارزها پیگیری می شود.

حکیمی با بیان اینکه رویکرد اصلی بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال در دست تدوین است، گفت: همه بانک های مرکزی جهان در باره این ارزها وجود دارد و دامنه وسیعی از دیدگاه ها شامل ممنوعیت کامل تا امکان استفاده از آن را در برمی گیرد.

وی با اشاره به نوسان شدید این نوع ارز اظهار داشت: این ارزها یک عدم اطمینان و ریسک بالا را بوجود آورده و سبب شده تا بانک های مرکزی جهان از جمله ایران را دچار تردید کند که آیا می توان ذخایر را در قالب این ارزها نگهداری کرد یا خیر.

حکیمی ادامه داد: مقداری سوداگری در بازار ارز دیجیتال وجود دارد و حتی بازاریابی هرمی را در این زمینه شاهدیم که در فضای مجازی دیده می شود.

وی به مردم هشدار داد: با توجه به نوسان شدید ارز دیجیتال، هنوز این ارز به طور رسمی از سوی بانک مرکزی شناخته نشده و ریسک خرید این نوع ارزها بالاست.

این مقام مسئول افزود: با توجه به اینکه سیاستگذار به جمع بندی برای شناختن آن به عنوان ارز رسمی نرسیده است، ریسک آن برای خرید و سرمایه گذاری بالاست ضمن آنکه امکان فریب سرمایه گذار وجود دارد.

وی افزود: برخی افراد و شبکه ها ابزارهایی ایجاد کرده اند که کوپن و ژتون ارز دیجتال را عرضه می کنند اما بانک مرکزی در این زمینه پیشنهاد نمی کند که در این زمینه ورود کنند.

حکیمی تاکید کرد: تا زمانی که سیاستگذاری نکنیم، نمی توانیم آن را ممنوع اعلام کنیم اما می توانیم به مردم هشدار هشدار دهیم.

وی تاکید کرد: ذات ارزهای دیجیتال مبتنی بر یک نرم افزار است و حتی اگر فیلتر شود، از مسیر دیگری فعالیت می کند. از این رو به مردم هشدار می دهیم که ریسک آن بالاست و درباره آن احتیاط کنند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در عین حال با تاکید بر اینکه این نهاد ناظر در حال رصد بازار ارز دیجتال است، گفت: یکی از مشکلات این بخش این است که بازاریابی هرمی و شبکه ای برای آن در حال انجام است که البته دستگاه های ذی ربط در برخورد با شبکه های هرمی، باید به آن ورود کنند.

حکیمی افزود: هرچند ارزش ارز دیجتال در یکسال گذشته 10 برابر شده اما نوسان رو به پاییین آن نیز زیاد است.

کابوس مسکن بی‌ مهر در غرب کشور

شکوفه حبیب‌زاده در روزنامه شرق نوشت: تصاویر گویاست؛ ساختمان‌های مسکن ‌مهر فروریخته‌اند و ساختمان‌های دیگر با تخریب‌هایی کمتر، هنوز بر قامت خود ایستاده‌اند. این نمای کلی از مسکن‌ مهر سرپل ذهاب است؛ دومین پروژه مسکن ‌مهری که بر اثر زلزله این‌چنین فروریخت و زیر پای صاحبانش را خالی کرد.

 

اردیبهشت‌ همین امسال هم زمین‌لرزه‌ای کوچک‌تر از زلزله اخیر، خراسان شمالی را لرزاند. آن زمین‌لزره با ٥,٧ ریشتر، ساختمان‌های مسکن مهر بجنورد را به‌‌شدت تخریب کرد و حالا زمین‌لرزه‌ای به‌مراتب سهمگین‌تر با ٧.٣ ریشتر، دومین پروژه مسکن مهر را هم به خاک نشاند. همین دستمایه هشتگ #مسکن_بی_مهر در توییتر شده است. ساکنان مسکن‌مهرنشین‌ آن‌قدر نگران‌اند که آرام‌آرام آغاز به تخلیه مسکن‌های مهر کرده‌اند. خبر تخلیه مسکن مهر روانسر در استان کرمانشاه هم همان ساعات اولیه پس از انتشار تصاویر خرابی‌ها و قیاس مسکن‌ مهر و دیگر خانه‌ها، خبرساز شد و این پروژه را تبدیل به کابوسی ملی کرد.

 

‌ مسکن مهر  روی گسل!

 

اولین‌ واکنش‌ها از سوی یک مقام مسئول در وزارت راه‌و‌شهرسازی مطرح شد. مسعود شریفی، مدیرکل راه‌وشهرسازی استان کرمانشاه، گفته ساختمان‌های مسکن مهر روی گسل بنا شده‌اند و تخریبشان طبیعی است. او گفته: «در این شهرستان دو پروژه ٥٠٠واحدی و ٢٥٠واحدی مسکن مهر داریم که خانه‌های پروژه اول با توجه به قرارگرفتن روی گسل، آسیبی جدی دیده‌اند و این موضوع به دلیل پایین‌بودن کیفیت ساخت مسکن مهر نبوده، بلکه تمام ساختمان‌ها و سازه‌های آن منطقه حتی اداره راه‌وشهرسازی این شهرستان که ساختمانی یک‌طبقه است، آسیب دیده‌اند». جالب آنکه حتی با پذیرش این ادعا، مشخص نیست چرا طرح اولیه این پروژه بی‌بررسی کارشناسی روی گسل بنا نهاده شده است تا این مسکن مهر که تنها دو سال از ساخت آن می‌گذرد، ‌چنین فروبریزد. این گفته این مقام مسئول را البته هیچ‌یک از مسئولان دیگر تأیید نمی‌کنند.

 

‌ جهانگیری: بیشتر خانه‌های تخریب‌شده متعلق به مسکن مهر است

 

اسحاق جهانگیری، معاون‌اول ریاست‌جمهوری، نیز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته بیشتر خانه‌های تخریب‌شده در زلزله استان کرمانشاه، متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است و وزارت راه‌و‌شهرسازی را ملکف کرده با دقت این موضوع را که چرا خانه‌های نوساز تا این حد آسیب‌پذیر بوده‌اند، بررسی کند. این گفته‌ها را نه‌تنها شواهد موجود که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی نیز در گفت‌وگو با «شرق» تأیید می‌کند.

 

‌ تخریب و تلفات بالا در مسکن‌ مهر شانتاژ رسانه‌هاست!

 

 در گیرودار نگرانی‌ها، سوءاستفاده‌‌گران سیاسی از قافله عقب نماندند. کانال تلگرامی دولت ‌بهار متعلق به احمدی‌نژاد و یارانش، بعد از انتشار گسترده تصاویر و فیلم‌های مربوط به این تخریب‌ها در مسکن مهر سر‌پل‌ ذهاب، نوشت: «حالا عده‌ای شارلاتان دوره افتاده‌اند و با عکس و فیلم چند واحد آپارتمان مسکن مهر از میان صدها ‌هزار واحد مسکن مهر (که البته اسکلت‌هایشان هم اکثرا در برابر زلزله شدید ٧,٥ ریشتری سالم مانده)، عقده‌گشایی سیاسی می‌کنند». در بخش دیگری از این واکنش آمده: «شارلاتان‌های تنبل و بی‌عاری که اگر در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ آنها بر سر کار مانده بودند، الان همچون زلزله رودبار، چند ١٠‌هزار جسد روی دست مردم ایران باقی مانده بود». این کانال تلگرامی همچنین ادعا کرده: «تخریب و تلفات بالا در مسکن ‌مهر، شانتاژ رسانه‌هاست!». گویا بازی احمدی‌نژاد با جان مردم در پروژه‌های هلیکوپتری مسکن مهر، هنوز دلشان را خنک نکرده که حالا، نمک به زخم مردم می‌پاشند.

 

‌ دومین ریزش مسکن مهر در یک سال

 

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی، در گفت‌وگو با «شرق» تأیید می‌کند که مسکن مهر سرپل‌ ذهاب پس از مسکن مهر بجنورد در خراسان‌شمالی، دومین مسکن مهری است که بر اثر زمین‌لرزه فروریخته است. مظاهریان می‌گوید: اینها سرآغاز مشکلاتی است که تحت عنوان مسکن مهر در کشور اجرائی شده است و در سال‌های آینده، ابعاد دیگر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنها بیشتر خود را نشان خواهد داد.

 

این مقام مسئول ادامه می‌دهد: به دلیل ماهیتی که این پروژه‌ در مکان‌یابی، قراردادها، اتصال و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و تمرکز گروه‌های کم‌درآمد کنار هم داشته، بارها مورد نقد قرار گرفته است و برای همین باید ارزیابی جدی‌ای از این پروژه‌ها صورت بگیرد تا منتظر نباشیم دوباره حادثه‌ای برای ساختمان‌های دیگر مسکن مهر رخ دهد.مظاهریان می‌افزاید: در مدتی که از افتتاح این پروژه گذشته، در دو زلزله اخیر، یکی در خراسان‌شمالی و دیگری در کرمانشاه و قصرشیرین، شاهد هستیم رفتار ساختمانی این پروژه‌ها از نظر جزئیات ساختمانی و رعایت ضوابط و مقررات درست نبوده که نشان می‌دهد در مکان‌گزینی این پروژه‌ها مشکلی جدی وجود دارد.

 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی در واکنش به اظهارات مدیرکل راه‌و‌شهرسازی استان کرمانشاه، می‌گوید: ضوابط آیین‌نامه ٢٨٠٠ (آیین‌نامه طراحی لرزه‌ای ایران) اعلام می‌کند وقتی ساختمانی نزدیک به گسل بنا شده، باید ضوابط خاصی را رعایت کنند؛ اما آنچه اکنون در پروژه‌های مسکن مهر رخ داده، اجرائی‌نشدن این نکات در طراحی و ساخت‌وساز این پروژه است و کاملا پیداست در ساخت‌وسازها به اندازه کافی مراقبت‌های فنی صورت نگرفته و در نهایت آنهایی متضرر شده‌اند که ساکن ساختمان‌های مسکن مهر بوده‌اند. او با بیان اینکه پس از پایان امدادرسانی، بلافاصله تیم‌هایی برای برآورد دقیق‌تر از خسارت‌های مسکن مهر راهی این منطقه خواهند شد، ادامه می‌دهد:‌ باید دید آیا لازم بوده چنین متراکم در شهرهای کم‌جمعیت در غرب کشور ساختمان بسازیم؟ چه لزومی داشته فرهنگ آپارتمان‌نشینی را تا این شهرها ادامه دهیم؟ وسعت زمین‌هایی که آنجا وجود دارد، بافت‌های فرسوده درون‌شهرها، همه و همه فرصتی برای ساخت‌وساز صحیح بوده که هزینه‌های صرف‌شده در مسکن مهر، این فرصت‌ها را از بین برده است.

 

‌ مسکن مهر در صدر اخبار  ٢ دهه آینده

 

به گفته این مقام مسئول، آسیب‌های جدی در اثر زلزله به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان برمی‌گردد و به‌همین‌دلیل، در سال‌های آتی مسائل دیگر فرهنگی و اجتماعی و سطح عمومی خدمات شهری نازل سبب می‌شود تا یکی، دو دهه آینده همواره مسکن مهر در صدر اخبار قرار گیرد. مظاهریان در واکنش به اینکه این کم‌کاری‌ها در ساخت مسکن مهر ناشی از عدم پرداخت بودجه کافی برای ساخت این پروژه‌‌ها بوده، می‌گوید: کمبود بودجه نمی‌تواند توجیه خوبی برای این کم‌کاری‌ها باشد، زیرا مهندس و پیمان‌کاران موظف بودند مطابق قراردادهایی که داشتند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند.

 

بنابراین این سخنان، بهانه قابل‌قبولی نیست.او در واکنش به ادعای مطروحه از سوی کانال تلگرامی دولت ‌بهار متعلق به احمدی‌نژاد و یارانش درباره استحکام این بناها، می‌گوید: قضاوت اصلی را باید مردم داشته باشند. مردمی که گران‌ترین کالای زندگی‌شان مسکن است، حق دارند اگر دولت در ساختمان‌سازی دخالت می‌کند، این ساختمان ایمن باشد تا سرمایه‌هایشان به خطر نیفتد.

 

آن مردم بهترین داوران هستند و باید قضاوت را برعهده ساکنانی گذاشت که این اتفاقات برای آنها افتاده است.معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه از امروز گروه‌ها اعزام خواهند شد و در هفته آینده درصد تخریب‌ها روشن می‌شود، در قیاس آسیب‌های ساختمان‌های مسکن مهر خراسان‌شمالی و کرمانشاه می‌گوید: در برآورد اولیه به نظر می‌رسد این خسارت زلزله اخیر در بخش شهری بالاتر از خسارتی است که در زلزله خراسان‌شمالی داشته‌ایم.

 

 ساختمان‌های مسکن مهر قطعا ایراد داشته

 

مجید جودی، مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن کشور، نیز در گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به تخریب‌های صورت‌گرفته در مسکن مهر کرمانشاه می‌گوید: ساختمان‌های مسکن مهر قطعا ایراد داشته و به عقیده من ایراد کار به ساخت‌و‌ساز برمی‌گردد، اما باید خسارت‌ها را بررسی کرد تا مشخص شود، این تخریب جدی، ضعف در اجرا، ضعف در محاسبه و نقشه بوده یا چنین خسارتی در مقابل این زلزله طبیعی است، اما آنچه مسلم است در این منطقه، نزدیک به ٤٠هزار واحد مسکونی روستایی و ٢٠هزار واحد مسکونی شهری داریم که تحت‌تأثیر مستقیم زلزله قرار گرفته و آسیب به آنها وارد شده است.  او البته یادآور می‌شود که بیان هر حرفی در این زمان، صرفا نمک‌پاشیدن به زخم مردمی است که با هزارویک آرزو در مسکن مهر زندگی می‌کنند.

 

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن کشور همچنین در مورد اقداماتی که از سوی بنیاد مسکن در حال انجام است، می‌گوید: با توجه به اینکه هنوز ساعاتی از زلزله گذشته و زلزله بزرگ بوده و منطقه هم وسیع، اولویت اول امداد و نجات است. با‌وجودی‌که وظیفه بنیاد مسکن، بازسازی است، اما نجات جان مردم اولویت همه دستگاه‌های اجرائی است.

 

به گفته او، اکنون از پنج استان بالغ بر ۵۰ اکیپ ماشین‌آلات سنگین وارد منطقه کرده و نسبت به بازگشایی معابر برای امداد و نجات وارد عمل شده‌ایم و بلافاصله بعد از اینکه عملیات امداد و نجات در یکی، دو روز آینده انجام شد، آواربرداری را آغاز می‌کنیم.جودی در واکنش به برآورد اولیه خسارت می‌افزاید: حدود ٥٠ کارشناس خبره هم برای ارزیابی خسارت وارد استان شده‌اند که پس از هماهنگی‌های اولیه، از امروز آغاز به ارزیابی می‌کنند.به گفته او، تا ٤٨ ساعت آینده، برآورد اولیه را ارائه می‌دهیم و آمار دقیق را هم تا یک‌ هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

 

‌ ناچار شدیم برق مسکن مهر را قطع کنیم

 

درهمین‌حال محمد ابراهیم‌نژاد، مدیرکل بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر، هم به مهر گفته: «مجبور شدیم برای برق‌رسانی به سایر بخش‌های سرپل ذهاب، برق مسکن مهر را به‌طور کامل قطع کنیم». به نظر می‌رسد با تخریب‌های گسترده صورت‌گرفته در مسکن مهر این منطقه، حتی دیگر بهانه‌ای برای برق‌رسانی باقی نماند.

افزایش نقدینگی و کسری بودجه دولت

امیر‌عباس آذرم‌وند در روزنامه اعتماد نوشت: انتشار گزیده آمارهای اقتصادی ٦‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد وضعیت بودجه‌ای دولت چندان مناسب نیست و در نیمه اول سال جاری کسری بودجه به رقم ١٨ هزار میلیارد تومان رسیده و از ٣٦ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب، تنها هفت هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان آن محقق شد.

 

با این وضعیت به نظر می‌رسد دولت کار سختی را برای به پایان رساندن سال جاری در پیش داشته باشد، زیرا نه درآمدهایش به اندازه کفایت است و نه امکان عمل به وعده‌های خود را دارد. این در شرایطی است که افزایش اختلافات منطقه‌ای و جدال‌های لفظی میان سران دولت‌های حاشیه خلیج فارس و ایران، موجب شده تا بسیاری از کارشناسان وضعیت اقتصادی در نیمه دوم سال جاری را سخت‌تر از نیمه اول پیش‌بینی کنند.

 

براساس گزارش منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، میزان نقدینگی تا پایان شهریورماه سال جاری ١٣٨٩ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته ١٠/٩درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٢٣/٨ درصد افزایش داشته است. به طور کلی نقدینگی کشور نسبت به خرداد ٩٢ به صورت چشمگیری رو به افزایش بوده و نسبت به رقم ٤٧٢ هزار میلیارد تومانی آن سال سه برابر افزایش را تجربه کرده است. این افزایش در حالی رخ داد که در همین مدت چهار سال و سه ماه نرخ تورم کاهشی بوده و نهایتا تک‌رقمی شد. به نظر می‌رسد دلیل عدم افزایش قیمت‌ها به نرخ تورم بالا در سه سال نخست دهه ٩٠ بر‌می‌گردد.

 

همچنین به دلیل عوارض تورم در آن سال‌ها و رسیدن آن به نرخ ٣٥ درصدی در سال ١٣٩٢ توزیع درآمد در کشور را مختل کرده و به همین دلیل افزایش نقدینگی به دلیل شکاف درآمدی و طبقاتی به تمام بخش‌های جامعه نرسیده است و همین امر سبب پایین ماندن سطح تقاضا شده است؛ پایین بودن سطح تقاضا رکود را استمرار می‌بخشد و به همین دلیل برخی از کارشناسان باور دارند با آغاز دوره رونق در بخش‌های اصلی اقتصاد مانند مسکن و صنعت، احتمال بازگشت تورم دو رقمی بسیار محتمل است.

 

با این حال، نگرانی بابت افزایش نرخ نقدینگی به همین نکته خلاصه نمی‌شود چراکه سهم پول از کل نقدینگی کشور تنها ١٦٨ هزار میلیارد تومان است و مابقی یعنی ١٢٢١ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور متعلق به بخش شبه‌پول است. شبه‌پول بخش خطرناک نقدینگی است، چرا که شبه پول عبارت است از سپرده‌های غیر‌دیداری (مدت‌دار) مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به بیان دیگر تمام بخش سرمایه‌گذاری‌های پولی که به شکل خودبه خودی نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد در این بخش است و اگر تا سال آینده هیچ افزایشی هم در این بخش نباشد، به دلیل نرخ سود ١٥ درصدی بانک‌ها و نرخ سود حدود ٢٠ درصدی اسناد خزانه، این بخش حداقل رشدی بیش از ١٥ درصد را تجربه خواهد کرد.

بدهی رو به افزایش دولت به بانک‌ها

 

مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با افزایش ١٦/٣ درصدی نسبت به سال گذشته به ٢٣٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدهی موسسات دولتی ٢٨ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ١٠/٩ درصد کمتر شده ولی بدهی دولت با افزایش ٢١/٣ درصدی ٢٠٨ هزار میلیارد تومان محاسبه شد. همچنین بدهی بخش غیر‌دولتی نیز ٩٩١ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان اعلام شد.

 

در عین حال، سهم وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی نیز ٥٧ هزار و ٥٣٠ میلیارد تومان است که از این رقم، سهم دولت ۵۲ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی ٤ هزار میلیارد تومان است. همچنین ضرباهنگ تغییر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت به بلندمدت در بانک‌ها در این آمار قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، ٨/٩ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری بلندمدت در همین بازه زمانی ٣٥/٤ درصد رشد داشته است.

بودجه پروژه‌های عمرانی همچنان پیش‌خور می‌شوند

 

بخش مالی گزارش بانک مرکزی حاوی نکاتی است که به خودی خود می‌توانند برای آینده نگران‌کننده باشد. باید مدنظر داشت در نیمه نخست سال جاری وضعیت سیاسی منطقه و جدال‌های میان دولت‌های گوناگون به اندازه‌ای افزایش پیدا کرد که تنها با گذشت یک ماه‌و‌نیم از نیمه دوم، انتظار ماه‌های سخت‌تری تا پایان سال می‌رود. این در حالی است که افزایش تنش‌ها در منطقه و رقابت‌های سیاسی به روند رشد اقتصادی آسیب می‌زند و به همین دلیل انتظار نمی‌رود تا پایان سال اوضاع چندان بهبود یابد.

 

در روزهای گذشته مرتضی ایمانی‌راد، رییس موسسه مطالعاتی بامداد افزایش قیمت ارز را تا پایان سال جاری محتمل دانست و در نشست روز یکشنبه اتاق ایران نیز مهدی برکچیان، استاد دانشگاه با اعلام اینکه وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست، پیش بینی کرد تا پایان سال جاری نرخ رشد به کمتر از سه درصد کاهش و نرخ تورم تا ١٢ درصد افزایش یابد. درنتیجه نگرانی از بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای در حال حاضر به یک ترس واقعی تبدیل شده است.

 

مجموع درآمدهای دولت در نیمه نخست امسال ٥٦هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان اعلام شد که پیش‌بینی بودجه‌ای برای این مدت ٨٨ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بود. از مجموع این درآمدها، مالیات سهم ٤٣ هزار و ١٠٠ میلیارد تومانی دارد، حال آنکه دولت انتظار داشت این درآمد برای شش‌ماهه نخست امسال به ٥٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان برسد. این میان پرداخت هزینه‌ای و جاری دولت ١٠٧ هزار و ٤٩٠ میلیارد تومان بود، البته این رقم در بودجه ١٢٩ هزار و ٣٤٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. تراز عملیاتی دولت در شش ماهه نخست به منفی ٥٥ هزار و ١٧٠ میلیارد تومان رسید. این رقم در حالی است که دولت انتظار تراز عملیاتی منفی ٤٠ هزار و ٦٣٠ میلیارد تومانی برای امسال را داشت.

 

مجموع درآمدهای دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ٤٤ هزار میلیارد تومان بود که این رقم نیز کمتر از پیش‌بینی‌های دولت بود. مجموع این عوامل در کنار هم سبب شد چون پنج ماه پیش‌تر از سال جاری و مانند چند سال گذشته، بودجه پروژه‌های عمرانی پیش‌خور شود و به این بخش اختصاص پیدا نکند. براساس اعلام بانک مرکزی از بودجه ٣٦ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومانی بخش عمرانی، تنها رقم هفت هزار و ٨٢٠ میلیارد تومان اختصاص یافت.

 

رقمی که کمتر از ٢٠ درصد پیش‌بینی دولت است و همین سبب می‌شود تا منفی‌ترین تراز بودجه‌ای دولت در همین بخش باشد. رقم پرداختی به پروژه‌های عمرانی ٣٦ درصد کمتر از رقمی است که در مدت مشابه سال گذشته محقق شد. این ارقام در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در اوایل ماه آبان اعلام کرده بود: «تا اول آبان‌ماه بالغ بر ۳۰‌هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی تخصیص بودجه صورت گرفته است.» حال این پرسش پیش می‌آید که آیا دولت در ماه مهر به تنهایی ٢٢ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص داده است؟ برای پاسخ به این پرسش که احتمالا جواب آن خیر است باید تا گزارش بعدی بانک مرکزی منتظر ماند.

 

تراز عملیات سرمایه‌ای دولت یا همان مجموع تراز عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منفی ١٨ هزار و ١٠٠ میلیارد تومان اعلام شد. این رقم نزدیک به پنج درصد کل بودجه عمومی سال جاری است.

کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به کجا رسید؟

 ایرنا نوشت: دبیر انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه موفقیت طرح خرید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیازمند هدف گذاری است، گفت: باید بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اهداف این طرح را بازنگری کنند.

 

حبیب الله انصاری، درباره برنامه بانک مرکزی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای اجرای مجدد طرح خرید کالای ایرانی، اظهار داشت: این طرح چهار سال پیش به منظور فراهم کردن زمینه خرید لوازم خانگی به مبلغ 100 میلیون ریال (10 میلیون تومان) با سود 12 درصد مطرح شد.

وی تصریح کرد: در ابتدا مقرر شد کارت ها تنها برای خرید کالاهای ساخت داخل و شرکت های دارای جواز تولید اختصاص یافت اما بعد از یک سال اعتبار این کارت ها به 60 میلیون ریال ( 6 میلیون تومان) کاهش یافت و تنها جامعه هدف بازنشستگان را شامل می شد که این شرایط به هیچ وجه مورد تایید انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیست.

انصاری اظهارداشت: هدف اجرای این طرح پایه ریزی بازار بالقوه و ایجاد رابطه بین تولیدکننده و مصرف کننده و نیز تسهیلات دهی برای افرادی که قدرت خرید ندارند، تعیین شد؛ بنابراین باید بازنگری لازم توسط بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی انجام شود.

اصناف و اتحادیه ها نمی توانند مجوز تولید صادر کنند

دبیر انجمن لوازم خانگی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان زیرپله ای مساله شوم اقتصاد کشور است، گفت: تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحیت صدور جواز تولید به شرکت ها را دارد و اصناف و اتحادیه ها نمی توانند مجوز تولید صادر کنند.

 

انصاری که به بهانه برپایی هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در محل این انجمن با خبرنگاران سخن می گفت، افزود: باید با شرکت هایی که مجوز تولید ندارند، برخورد شود و از سوی دیگر کیفیت محصولات شرکت هایی که مجوز تولید دارند نیز بررسی شود.

وی اظهارداشت: اکنون کیفیت کالاهای تولیدی اهمیت زیادی دارد این کیفیت تنها شامل استاندارد ایمنی و بهداشت نیست بلکه شامل زیبایی، سهولت در استفاده، رنگ، نصب و راه اندازی، ارگونومی و خدمات پس از فروش نیز از معیارهای کیفیت است که باید تولیدکنندگان به آن توجه کنند.

برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

دبیر انجمن لوازم خانگی از این صنعت به عنوان یکی از رشته های شتاب دهنده توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: این صنعت با آحاد مردم روستایی و شهری در ارتباط بوده و جزء لاینفک زندگی است و از طرفی با صنایع بالادستی فولاد، مس و آلومینیوم نیز ارتباط دارد.

وی اظهار داشت: لوازم خانگی را می توان در سه بخش لوازم انرژی بر همچون گرمایشی، سرمایشی، برودتی و لوازم آشپزخانه، لوازم غیرانرژی بر همچون ظروف و تولید قطعات خلاصه کرد.
به گفته انصاری در بخش تولید قطعات تنها کمپرسور یخچال و یخچال فریزر از خارج وارد می شود و بقیه قطعات در داخل تولید می شود.

وی تصریح کرد: برپایی نمایشگاه سالیانه لوازم خانگی نقش مهمی در معرفی توانمندی های تولیدکنندگان داخلی دارد برهمین اساس هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی با حضور 294 شرکت داخلی و 136 شرکت خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود.

انصاری گفت: حضور شرکت های ایرانی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی نسبت به پارسال 13 درصد افزایش داشته و در مقابل حضور شرکت های خارجی نسبت به پارسال 6 درصد کاهش داشته است.
دبیرانجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: گردش مالی تولید لوازم خانگی کشور هشت میلیارد دلار است و 75 درصد انواع لوازم خانگی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود.

وی تاکید کرد: لوزام خانگی تولیدی در ایران از نظر کیفیت با کالاهای کشورهای چین، کره جنوبی، برزیل، ترکیه و آمریکا قابل رقابت بوده و برخی محصولات داخلی تا 50 درصد ارزان تر از مشابه خارجی است.

 

به گفته انصاری برخی محصولات لوازم خانگی همچون کولر آبی، بخاری گازی، آب گرمکن، اجاق گاز، چرخ خیاطی و ماشین لباسشویی به کشورهای دیگر صادر می شود و سالیانه بیش از 300 میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد.

 

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی بیان کرد: 400 واحد تولیدی کوچک و بزرگ به صورت رسمی در کشور فعال هستند و یکصد هزار نفر نیز به صورت مستقیم در این واحدها اشتغال دارند.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی با هدف معرفی توانمندی های صنعت لوازم خانگی کشور، ارائه نوآوری ها و ابتکارات چرخه تولید لوازم خانگی، بررسی نظرات مشتری، توسعه بازار داخلی و صادرات، ترویج فرهنگ استفاده از تولید داخل، ایجاد زمینه مشارکت سرمایه گذاران خارجی و با شعار «زندگی شیرین ایرانی، در خانه زیبای ایرانی، با لوازم خانگی خوب» از دوم تا پنجم آذرماه هر روز از ساعت 9 تا 17 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

جبران خسارت‌ موسسات مالی از جیب مردم؟!

روزنامه ایران نوشت: درحالی که در دهه‌های گذشته این اقتصاددانان و مسئولان دولتی بودند که آثار سوء مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را رصد و درک می‌کردند، با آغاز ساماندهی این مؤسسات میلیون‌ها نفر از مردمی که نزد این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز با این موضوع آشنا شده‌اند.

 

درسال‌های اخیرمسئولان از فعالیت حدود 6 هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور شامل صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری خبر می‌دادند که نزدیک به 25 درصد از نقدینگی کشور را در اختیار داشتند. اما درسال‌های گذشته با در دستور کار قرارگرفتن ساماندهی این مؤسسات رفته رفته از فهرست بلندبالای آنها کاسته شد تا اینکه دو ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی با اعلام جزئیات تعیین تکلیف سه تعاونی اعتبار غیرمجاز آرمان، البرز ایرانیان و افضل توس از بسته شدن پرونده غیرمجازها در آینده نزدیک خبر داد.

 

اکنون تمام مؤسسات غیرمجازی که چند دهه در فضای اقتصادی کشور فعال بودند به خط پایان رسیده‌اند و از بانک‌های مجاز یکی وظیفه پرداخت سپرده‌های آنها را برعهده گرفته است. اما این پایان کارپرونده غیرمجازها نیست چرا که با آغاز ساماندهی و انتقال دارایی‌ها حساسترین مرحله ازاین پرونده رونمایی شده است. زمانی ابعاد این حساسیت بیشتر مشهود می‌شود که هر یک از این مؤسسات چندصد هزار نفر و در مجموع میلیون‌ها نفر از مردم را درگیر خود کرده‌اند.

 

مردم به بانک‌های مطمئن مراجعه کنند

 

برهمین اساس بخصوص طی ماه‌های اخیر هر روز خبری از تجمع و اعتراض سپرده‌گذاران یکی از این مؤسسات که مراحل ساماندهی را پشت سرمی گذارند به گوش می‌رسد.

سپرده‌گذاران این مؤسسه‌ها از مسئولان بانک مرکزی و دولت می‌خواهند که هر چه سریعتر نسبت به پرداخت کامل سپرده‌های آنها البته با سودی که به آنها وعده داده شده اقدام کنند.

 

درسوی دیگر ماجرا بانک مرکزی و شبکه مجاز بانکی قرار دارد که وظیفه ساماندهی و پرداخت سپرده‌های غیرمجازها را برعهده دارند. درهمین راستا دولت با کمک سایرقوا تمام تلاش خود را برای حل و فصل سریعترپرونده مؤسسات غیرمجاز انجام داده‌اند.

 

روزگذشته نیز رئیس جمهوری درحاشیه نشست مشترک سران قوا، درباره موضوع مؤسسات غیرمجازبا تأکید براین که اگر مؤسسات دچار مشکلاتی شدند، وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم؛ ‌به یک موضوع بسیار مهم اشاره کرده است. به گفته وی درپرداخت سپرده‌هایی که نزد مؤسسات غیرمجاز بوده نمی‌توان از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کرد. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت.

 

رئیس جمهوری با اعلام این خبر که گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد، یک بار دیگر به مردم هشدار داد تا سرمایه خود را به بانک‌ها و مؤسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص مؤسساتی که به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.

 

برداشت از منابع بانک مرکزی، سیب ممنوعه دولت

 

دولت حسن روحانی از ابتدای فعالیت خود به روشنی اعلام کرد که برداشت از منابع بانک مرکزی و در واقع چاپ پول بدون پشتوانه سیب ممنوعه دولت است. درباره مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز هرچند خطوط اعتباری هنگفتی از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته است، ولی طبق قانون سپرده، مشتریان این مؤسسه‌ها باید پس از طی مراحل ساماندهی به پول خود برسند.

 

طبق روال پس از انحلال مؤسسه غیرمجاز و تشکیل هیأت تصفیه و تسویه، شناسایی دقیق اموال و دارایی‌های این مؤسسات که اغلب با ابهامات بسیاری نیز مواجه است، آغاز می‌شود. برای مثال در پرونده انتقال دارایی‌های تعاونی منحله فرشتگان به کاسپین با ورود نهادهای امنیتی هر روز اموال جدیدی از مدیرعامل سابق این تعاونی کشف می‌شد. پس از شناسایی و قیمت‌گذاری دقیق اموال و املاک به همکاری قوه قضائیه نوبت به انتقال دارایی‌ها به بانک یا مؤسسه مجازی می‌شود که وظیفه پرداخت سپرده‌ها را برعهده دارد. درهمین زمینه برای تسریع در روند پرداخت‌ها عموماً با انتقال تدریجی دارایی‌ها با اولویت‌بندی سپرده‌ها کار پرداخت آغاز می‌شود. این درحالی است که در چندین مورد بانک مرکزی برای تسریع در این روند با اختصاص خط اعتباری پیش از انتقال کامل دارایی‌ها زمینه پرداخت سپرده مالباختگان را فراهم کرده است.

 

اما درصورتی که انتظار داشته باشیم که بانک مرکزی به نیابت از مؤسسه غیرمجاز به یکباره تمام سپرده‌ها و سود آن را به مالباختگان بپردازد، ضمن عدول از خط قرمز دولت که ضامن کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصاد است، درکنار مالباختگان باید تمام مردم ایران تاوان اشتباه مؤسسه‌های غیرمجاز را بپردازند. چرا که با برداشت از منابع بانک مرکزی و تزریق این پول باید انتظار تومی افسارگسیخته و بی‌ثباتی اقتصادی را داشته باشیم. برهمین اساس دولت ضمن تأکید برپرداخت بموقع سپرده مالباختگان تلاش می‌کند تا پای تمام ایرانی‌ها را به این ماجرا بازنکند.

تحلیلی بر سقوط هزار دلاری «بیت کوین»

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: زندگی روی خط دنیای مجازی تا جایی پیش رفته است که همه چیز بر پایه «مجاز» قرار گرفته، حالا  حتی تراکنش‌های مالی با پول‌هایی انجام می‌شوند که در واقع «نیستند»، هیچ وجود خارجی ندارند، رمز ارز یا ارز رمزنگاری شده خوانده می‌شوند، در هیچ بانکی مبادله نمی‌شود و در هیچ حساب بانکی جایی ندارند.

 

هیچ دولتی نمی‌تواند روی آنها نظارت داشته باشد و حتی هیچ کس نمی‌داند نخستین کسی که آنها را اختراع کرد، واقعاً چه کسی بود. بیت کوین، ارزشمندترین این پول‌هاست. طی سال 2014 تا 2015 قیمت بیت کوین کاهش یافت اما طی سال 2016 تا 2017 تقاضا برای این ارز بالا رفت و قیمت آن را افزایش داد. تقاضا به حدی بود که طی هفته‌های گذشته شبیه به حبابی ارزش آن بیشتر و بیشتر شد تا به نزدیکی‌های ارزش 8 هزار دلاری برای هر یک بیت کوین رسید اما دوران خوشی آن زود به سر رسید و پیش‌بینی کارشناسانی که برای خرید این ارز هشدار می‌دادند، به واقعیت نشست. بر اساس گزارش رویترز افزایش قیمت ۷ برابری آن از ابتدای سال تا کنون باعث شد تا اخطارهای بسیاری در مورد بازار آن داده شود. حالا که ارزش این بازار به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است، شبیه به یک حباب است که ممکن است هر لحظه بترکد.

 

اما در پایان معاملات روز جمعه قیمت بیت‌کوین به زیر ۷۰۰۰ دلار سقوط کرد؛ سقوطی هزار دلاری نسبت به مبادلات روز چهارشنبه. این درحالی صورت گرفت که برخی از تاجران بیت‌کوین را برای خرید زیرشاخه آن که به آن «بیت‌کوین کش» می‌گویند، فروختند و قیمت بیت‌کوین کش به میزان یک سوم جهش کرد.

 

سقوط هزار دلاری چطور اتفاق افتاد؟

 

فوربز می‌نویسد: «جامعه بیت کوین طی سه سال گذشته در حال جنگ با یکدیگر بوده‌اند. طی سه ماه اخیر، این جنگ فراگیر شده است، مبارزه‌ای بر سر سؤالی به ظاهر بی‌اهمیت: چطور از طریق شبکه امکان تراکنش‌های بیشتری را فراهم کنیم؟» کویتن تلگراف افرادی را که برای این سؤال به ظاهر ساده با هم چالش دارند، چنین معرفی می‌کند: «توسعه دهندگان هسته‌ای، ممکن است که احساس کنند آنها جنگ را برده‌اند، اما اکثریت آرام و بی‌صدا، از بازار بیرون خواهند رفت. آنها سکه‌هایشان را می‌فروشند و به همین ترتیب قیمت را پایین می‌کشانند. این شروع عصر جدیدی در «تاریخ انسانی» است. عصری که در آن افراد آزادی انتخاب کردن و آزادی دست کشیدن از انتخاب‌هایشان را دارند.»

 

ماجرا از این قرار است که قرار بود ارتقای نرم افزاری بیت کوین در هفته آینده انجام شود و یک زیرشاخه جدید از این پول به نام «سگ‌ویت ۲ اکس» ایجاد کند. اما این برنامه کنسل شد و قیمت بیت کوین تا ۷۸۸۸ دلار بالا رفت. اما خیلی زود در معاملات روز جمعه از این قله سقوط کرد و به قیمت ۶۷۱۸ دلار رسید و کمی بعد با اندکی بهبود در قیمت ۶۸۸۰ دلار تثبیت شد، هر چند که سقوطی 4 درصدی را طی یک روز تجربه کرده بود. درحالی که بیت‌کوین سقوط کرده بود، بیت‌کوین کش که از تقسیم شدن نرم‌افزاری بیت‌کوین در اول آگوست به وجود آمده بود، اوج گرفت و در یک روز جهش بزرگ ۳۵ درصدی را تجربه کرد و طبق اعلام وبسایت صنعت پول دیجیتال، کوین‌مارکت‌کپ، قیمت آن به حدود ۸۵۰ دلار رسید.

 

مهم‌ترین چالش دنیای مدرن

 

صندوق بین‌المللی پول سال گذشته در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، ارز مجازی را به عنوان مهم‌ترین چالش دنیای مدرن مطرح کرد.

 

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در حالی که این پول‌ها مجازی هستند اما پاداش خطرات آنها واقعی است. این سازمان که سیاست‌های پولی و نظام مالی 188 کشور را زیر نظر دارد این روزها تمرکز خود را روی ارزهای مجازی قرار داده‌ است. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته‌ است: «ارزهای مجازی و تکنولوژی‌های زیرساختی آن می‌تواند هزینه‌های نظام مالی را کاهش و سرعت فعالیت آن را افزایش دهد. به این ترتیب می‌تواند به ابزاری قدرتمند در دنیای در حال توسعه تبدیل شود.»

 

از نظر لاگارد بسیاری از افرادی که از نظام مالی دور افتاده‌اند می‌توانند به کمک ارزهای مجازی وارد نظام مالی جهانی بشوند. اما این مسأله باعث شده که توجه ویژه‌ای به ارزهای مجازی صورت بگیرد و برای آن قوانینی در نظر گرفته شود. بیت کوین در فضایی به اسم wallet یا کیف پول ذخیره می‌شود. کیف پول مانند حساب بانکی است اما تحت نظر هیچ واسطه‌ای نیست و متعلق به خودتان است. در پروتکل بیت کوین، افراد مختلفی در سراسر جهان کامپیوتر‌های قدرتمند خود را در اختیار شبکه قرار می‌دهند. اما این کار آنها فقط برای کمک به بیت کوین نیست. کسانی که کامیپوترهای خود را در اختیار شبکه قرار می‌دهند ماینر یا استخراج‌کننده نامیده می‌شوند. به ازای محاسبات و تأیید تراکنش‌ها، ماینر‌های شبکه به عنوان پاداش بیت کوین دریافت می‌کنند یا به نوعی بیت کوین را استخراج می‌کنند.

 

چارلی لی، مؤسس پنجمین رمزارز بزرگ دنیا به نام لیت کوین در مصاحبه با بلومبرگ می‌گوید: «اگرچه در حال حاضر ارزش بیت کوین سقوط کرده است اما این ارز با ارزش‌ترین ارز مجازی دنیا باقی خواهد ماند. برنامه سگ ویت بالاخره معرفی خواهد شد و راهی برای نقل و انتقال ساده‌تر پول فراهم خواهد کرد. اما اشتباهاتی وجود دارد. بیت کوین تلاش می‌کند همه چیز را به مقیاس «زنجیره» بکشاند، اما چنین کاری برای سیستم‌های غیرمتمرکز جواب نمی‌دهد. بیت کوین تحت کنترل ماینرها و با مرکزیت ماینرها عمل می‌کند، چیزی که کاملاً اشتباه است.»

با حمایت بانک آینده؛ تیم روباتیک دانش‌آموزی ایران، راهی مسابقات المپیاد جهانی کاستاریکا شد

تیم روباتیک دانش‌آموزی دانشگاه تهران با حمایت بانک آینده، عازم مسابقات المپیاد جهانی روباتیک ( WRO) سال 2017 میلادی شد.

این دوره از مسابقات با حضور 60 کشور جهان از 19 تا 21 آذر ماه سال جاری در کشور کاستاریکا برگزار می‌شود.

المپیاد جهانی روباتیک هر ساله با حضور تیم‌های مختلفی از کشورهای سراسر جهان در ماه نوامبر (آبان و آذر ماه) در یکی از کشورهای جهان برگزار می‌شود و هدف آن تعامل، هم‌فکری و برطرف کردن چالش‌های پیشِ روی دانش‌آموزان در یک تورنمنت بین‌المللی در کنار هم، عنوان شده است.

در این دوره از مسابقات، کشورهایی نظیر: آلمان، ایتالیا، انگلستان، مکزیک، ژاپن، استرالیا و … با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

گفتنی است؛ بانک آینده علاوه بر حضور مؤثر در بازار پولی کشور، تلاش دارد تا در عرصه مسئولیت‌های اجتماعی نیز به‌نوبه خود، نقش مؤثری ایفا نماید و بر همین اساس، حمایت از فعالیت‌های علمی نخبگان، دانشجویان و دانش‌آموزان کشور نیز در همین راستا، در دستور کار بانک قرار دارد.