11 هزار نفر امسال استخدام می‌شوند

خبرگزاری ایلنا: رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: امسال حدود ۱۱ هزار نفر در ۱۵ دستگاه‌ اجرایی استخدام خواهند شد که بیش از ۵۰ درصد این استخدام‌ها مربوط به وزارت آموزش و پرورش است.

جمشید انصاری در رابطه با میزان استخدام دستگاه‌های دولتی در سال جاری گفت: آگهی‌های استخدام دستگاه‌های دولتی در سال جاری منتشر شده و افراد داوطلب نیز ثبت‌نام کرده‌اند.

او با بیان اینکه حدود چهار صد هزار نفر برای شرکت‌ در آزمون استخدام‌های دولتی ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار داشت:  امسال حدود ۱۱ هزار نفر در ۱۵ دستگاه‌ اجرایی استخدام خواهند شد که بیش از ۵۰ درصد این استخدام‌ها مربوط به وزارت آموزش و پرورش است.

معاون رئیس جمهور درخصوص زمان برگزاری آموزن استخدام‌های دولتی تصریح کرد: آزمون استخدام دستگاه‌های دولتی شهریورماه برگزار می‌‌شود.

آفت اقتصاد ایران؛مبالغه گویی در مورد ظرفیت ها

شرق: اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌ها و امکانات بالفعل و بالقوه کم‌نظیر، گرفتار مشکلات و مسائل پیچیده‌ای است. بی‌کاری، تورم، سطح سرمایه‌گذاری و تولید سرانه پایین و بهره‌وری نازل ازجمله این مشکلاتند. اینها همه معلول عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی درهم‌تنیده‌ای هستند که صرفا با عبارات و گفتارهای پیچیده و سنگین نباید به توصیف آنها بسنده کرد و شاید لازم باشد با زبان و گفتار ساده‌تری به بحث درباره  آنها پرداخت.

 

زمانی که جنگی (تهاجمی) حادث می‌شود، تأثیرپذیری و واکنش عوامل درگیر در آن متفاوت خواهد بود. غیر از مدافعانی که در میدان جنگ حضور دارند و مصائب و خطاها را با سلول‌های خود حس می‌کنند، بیش از همه، افرادی که در محل باقی مانده‌اند و نمی‌توانند پناهگاهی بیابند، در معرض خطرات و آسیب‌های جنگ قرار می‌گیرند.در مرحله بعد، افرادی که پناهگاهی یافته، اما در معرض آسیب‌های آوارگی از موطن و هویت خود قرار می‌گیرند صدمه می‌بینند.

 

گروه چهارم فرماندهانی هستند که در نزدیکی محل جنگ و در سنگرهای مستحکم موضع گرفته و از ایمنی بهتری برخوردارند (که حق و منطق عقلانی هم همین را حکم می‌کند) اما در حال برنامه‌ریزی هستند که چگونه تلفات را به حداقل رسانده و ایمنی بیشتری را فراهم کنند و به‌گونه‌ای عمل کنند که چنانچه در صفحه شطرنج اسبی یا سربازی را از دست دادند، حداقل قلعه‌ای از دشمن را در اختیار بگیرند و نهایتا نبرد را به پیروزی رهنمون شوند.

 

شاه‌بیت عملکرد این فرماندهان این است که تلاش می‌کنند آرایش صحنه را مطلقا به تصادف وا نگذارند.  پنجمین گروه مردمی هستند که در دوردست‌های جنگ واقع شده‌اند و ‌گرچه در آتش جنگ نیستند،  اما ضربان قلب آنها با جنگ همنوا است و با ارسال کمک‌های مردمی و انسانی خود با جنگ هم‌داستان می‌شوند و درنهایت؛ گروه ششم، زیاده‌خواهان راحت‌طلبی هستند که در فاصله‌ای دور از میدان جنگ نشسته و در کنار گود دستور «لِنگش کن» صادر می‌کنند.

 

قطعا برای اینان هیچ حقی در افتخارات نبرد متصور نیست، زیرا نه در میدان جنگ هستند و نه نقشی در این جنگ و درنهایت پیروزی آن برعهده داشته‌اند.

متأسفانه تاریخ نشان داده که در بسیاری موارد، با بی‌برنامگی‌های مدیران، میوه‌چینان فداکاری و صدماتی که آن تلاشگران تحمل کرده‌اند، همان ریزه‌خوارانی خواهند بود که نقشی در مبارزه نداشته و صدمه‌ای ندیده‌اند؛ درست همچون ارابه‌هایی که وقتی در مرداب فرو می‌روند در ابتدا، ارابه‌رانان را به کام مرگ می‌برند.

 

حال حکایت اقتصاد امروز ما و تحریم‌ها را هم با همین شباهت‌ها می‌توان مورد تحلیل قرارداد اما اجازه دهید ابتدا به وضعیت دیگری نیز پرداخته شود. کشور به دلیل دفاع جانانه زمان جنگ و اقدامات اقتصادی آن دوران که متأسفانه به دلیل فقدان برنامه‌ریزی تکمیلی ادامه نیافت (گرچه به‌ظاهر تاکنون برنامه‌هایی به اسم توسعه داشته‌ایم)، در سطح منطقه دارای قدرت سیاسی و امنیتی برجسته‌ای شد.

 

اما در سال‌های پس از جنگ، تصمیمات مقطعی و عوام‌گرایانه، بدون آنکه از پشتوانه کارشناسان مستقل و آگاه کشور برخوردار باشد، فرصت‌های بسیاری از اقتصاد و جامعه ما گرفت. در شرایط نابسامان اقتصادی و درحالی‌که از تمهیدات لازم برای توسعه پایدار و تاب‌آوری اقتصاد غفلت شده بود، تحریم‌ها مزید بر علت شد و بر نابسامانی‌ها افزود.

 

نخستین دستاورد پسابرجامی خودروسازان

تابناک: با توجه به قیمت جهانی این محصول که زیر 70 میلیون تومان است و اظهار نظر مدیرعامل ایران خودرو که قیمت نهایی پژو 2008 را زیر 100 میلیون عنوان کرده است ـ که البته بیش از هر پارامتری محاسبه های سفت و سختی در خصوص قیمت این خودرو صورت گرفته ـ این بند از توضیح سازمان حمایت از مصرف کنندگان یا برای توجیه اقدام خلاف قانون ایران خودرو و ورود دیرهنگام این سازمان به تضییع حقوق مصرف کنندگان است یا اینکه سناریوی افزایش قیمت پژو 2008 نسبت به آنچه به عنوان قیمت نهایی اعلام شده، انتظار مشتریان را می کشد!
 
به تازگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جوابیه ای به یکی از رسانه ها مطالب و موضوعات قابل توجهی را عنوان کرده که نشان می دهد شاید بتوان قانون را بر برخی موضوعات، تفسیر به رأی کرد و با توجه به برخی تفسیرها نسبت به یک مسأله، موضعی متفاوت با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، مطرح و دنبال کرد.
 
در حالی که پیشتر «سید محمود نوابی» رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان ـ که باید در همان روزهای پیش فروش خودروی 2008 از جایگاه حمایت از مردم و مصرف کنندگان به تخلفات ایران خودرو اشاره می کرد و جلوی آن را می گرفت ـ در اقدامی دیرهنگام اعلام کرده بود: «مشتریان می توانند مابه التفاوت قیمت پیش فروش را از خودروساز پس بگیرند.» و با این اظهار نظر به اقدام خلاف مقررات ایران خودرو اشاره کرده بود، اما چند روز پیش، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، حرف دیگری متفاوت از آنچه رئیس سازمان اعلام نموده، مطرح کرده است.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان، یک و چند روز بعد از اقدام ایران خودرو در پیش فروش پژو 2008 در بیانیه ای این شرکت خودروسازی را از هرگونه تخلف مبرا دانسته و اعلام کرده است: با توجه به مباحث و مطالب اخیر پیرامون موضوع پیش فروش خودرو پژو ۲۰۰۸ و ابهامات ایجاد شده در خصوص مطابقت شرایط پیش فروش خودروی مذکور با شرایط مندرج در قانون حمایت حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن به اطلاع می رساند.
 
شرایط پیش فروش خودروی یاد شده با مفاد قانون وآیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مغایرتی نداشته، به نحوی که مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی یادشده، عرضه کننده موظف است در سامانه اطلاع رسانی خود قبل از شروع فروش اینترنتی نسبت به اطلاع رسانی پیرامون محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش اقدام نماید که این موضوع از ناحیه شرکت ایران خودرو رعایت شده است.

در این بیانیه اعلام شده است: لازم به ذکر است از آنجا که فروشنده ملزم به رعایت ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون یادشده می‌باشد، لذا در روش فروش خودروی پژو ۲۰۰۸ از نوع پیش فروش عادی، بایستی قیمت خودرو مطابق قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد در نظر گرفته شود، بدین معنا که قیمت نهایی خودرو پس از کسر پیش پرداخت و با احتساب سودهای دوران مشارکت و تاخیر احتمالی می بایست مطابق قیمت مصوب فروش شرکت در مقطع زمانی موعد تحویل قرارداد باشد، که در این مورد طبق آنچه صورت پذیرفته، اظهار نظر مدیر عامل ایران خودرو مبنی بر فروش نهایی این خودرو با قیمت 99 میلیون و 800 هزار تومان و نظر رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان تخلف صورت گرفته است.

در این ارتباط، تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور تأکید می کند، میزان پیش پرداخت معادل ۵۰ درصد قیمت فروش نقدی در زمان عرضه باید لحاظ شود که این امر در مورد خودروهایی که دارای فروش فوری و به عبارتی نقدی، یعنی پرداخت کل مبلغ در زمان خرید در مقطع زمانی عرضه هستند و یا پیش از این به بازار عرضه و قیمت نهایی آن مشخص شده است، مصداق داشته و قابل محاسبه خواهد بود.
 
لیکن در خصوص خودروی پژو ۲۰۰۸ که هنوز به تولید انبوه نرسیده و پارامترهای موثر بر قیمت تمام شده و فروش آن نظیر دستمزد، نرخ مواد، نرخ ارز، تعرفه ورود قطعات و ... در آینده مشخص می شود، امکان پذیر نیست، محاسبه ۵۰ درصد قیمت فروش می‌تواند برآوردی و حدودی در نظر گرفته شود.

سناریوهای تعیین قیمت دلار در بازار

خبرگزاری مهر: گرچه بازار ارز در ایران قابل پیش‌بینی نیست و دولت هم راه را بر دلالان و سودجویان تا حدود زیادی بسته است، اما برخی‌ها از دخالت دولت در بازار و تمایل به افزایش نرخ دلار سخن می‌گویند.

 

تلاطم‌های هر چند آرام چند روز گذشته بازار ارز، برخی‌ را نگران کرده؛ نگران جهشی که دوباره تغییرات نرخ را رقم زند و زمینه‌ساز برخی مشکلات اقتصادی دوباره در اقتصاد ایران شود. از آخرین باری که قیمت ارز مرز ۴۲۰۰ تومان را هم درنوردید، چند ماهی بیشتر نگذشته است؛ همان روزهایی که یادآور جمعه‌های سیاه بازار ارز بود و مردم را نگران آینده نرخ ارز می کرد.

خیز آرام دلار برای عبور از ۳۸۰۰ تومان

اکنون چند روزی است که نرخ دلار رو به افزایش گذشته و به تبع خود، نرخ سایر ارزها را نیز بالا برده است. تا همین چند روز پیش، نرخ دلار با نوسانات جزئی در حد و حدود کمتر از ۳۸۰۰ تومان نوسان می‌کرد؛ اما اکنون این نرخ‌ها سودای گرانی دارند و می‌خواهند تا می‌توانند بالا بروند؛ اما نکته اینجا است که بازار چنین قدرتی را در تحقق این رویا ندارد و هنوز هم دولت، بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار است.

البته اگرچه این نرخ‌ها همچنان آرام است و هنوز خیلی در بازار نمی توان از آن برداشت نوسان جدی داشت، اما با همین نوسان اندک هم بسیاری زنگ خطرها را به صدا درآورده اند و بر این باورند که دولت باید یک بار برای همیشه، تکلیف نرخ ارز را مشخص کرده و راه را برای رقابتی کردن بازار ارز و تنظیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا هموار کند.

در این میان البته سناریوهای مختلفی برای وضعیت کنونی بازار ایران از سوی کارشناسان و فعالان بازار ارز مطرح می‌شود که دامنه آن از دخالت دولت در بازار ارز و تمایل به اندکی گرانی دلار تا مطرح شدن برخی تحریم‌های جدید بر علیه ایران و تاثیر آن بر بازار ارز کشیده می شود.

دلایل افزایش نرخ ارز

محمد موسوی، کارشناس ارشد مسائل ارزی در گفتگو با خبرنگار مهر با برشمردن دلایل حاصل از افزایش نرخ ارز به صورت کلی می‌گوید: فاکتورهای مختلف می‌تواند در افزایش یا کاهش نرخ ارز تاثیرگذار باشد؛ به این معنا که تزریق ارز به بازار، عدم عرضه توسط بانک مرکزی و شیطنت‌های رخ داده در خلیج فارس از سوی ناوهای آمریکایی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ روانی، می‌تواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد. در عین حال نکته دیگری که می‌تواند در افزایش قیمت ارز تاثیر داشته باشد، جبران کسری بودجه دولت بر اساس هزینه هایش است که می تواند یکی از دلایلی باشد که افزایش دهنده نرخ ارز محسوب می‌شود.

وی می‌افزاید: نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به اینکه بیشتر افزایش قیمت ارز طی روزهای گذشته، در اسکناس و حوالجات بوده است؛ به نظر می‌رسد که افزایش نرخ متاثر از موضوع حج و اعزام حجاج به عربستان است که به طور سنتی، در زمان حج یک سری نوسانات قیمتی را در بازار شاهد هستیم و می تواند این بار هم، افزایش نرخ اسکناس دلار در بازار، به این دلیل باشد.

این کارشناس ارشد مسائل ارزی می‌افزاید: البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که از شروع دولت یازدهم تا امروز که پایان عمر دولت بوده و تقریبا ۴ سال را سپری کرده است، نرخ ارز  تفاوت چشمگیری با آغاز به کار دولت یازدهم نداشته؛ در حالیکه تورم سالانه کشور، به صورت میانگین ۱۵ درصد بوده؛ بنابراین فنر نرخ ارز، به صورت دستوری یا با تزریق ارز بیش از تقاضا، پایین نگه داشته شده و در بزنگاههایی که کوچکترین وقفه در عرضه پیش آید، بازار اثرات و تاثیرات منفی خود را با شوک های ارزی جبران می‌کند.

افزایش قیمت ارز جدی نیست

وی خاطرنشان کرد: دولت اکنون در شرایط مناسبی به لحاظ کنترل بازار ارز قرار دارد؛ ولی به هر حال موضوعات سیاسی و تحریم های جدید، در کنار همراهی‌های سه کشور اروپایی با امریکا در موضوع موشکی که چند روز پیش از سوی ایران به فضا پرتاب شد؛ می‌تواند به صورت روانی بر نرخ ارز اثرگذار باشد؛ چراکه کشورهای اروپایی، این اقدام ایران را ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت دانستند؛ بنابراین اگر این چنین اثر روانی قرار بود بر بازار حاکم شود، حتما افزایش نرخ ارز بیش از این ارقام فعلی رخ می‌داد؛ بنابراین با توجه به اینکه تفاوت ناچیزی در قیمت رخ داده، به نظر می‌رسد که بیشترین عامل ناشی از ورود تقاضای حجاج به بازار باشد.

در عین حال، یکی از فعالان بازار ارز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: عرضه‌کنندگان عمده ارز چند روزی هست که عرضه را کاهش داده‌اند و البته زمزمه‌ها مبنی بر این است که ارزهای ناشی از صادرات و فروش برخی کالاها در بازارهای جهانی از جمله محصولات پتروشیمی به کشور برنمی‌گردند و  همین امر سبب شده تا اندکی مضیقه در تامین ارز بوجود آید.

وی می افزاید: البته دولت بارها اعلام کرده که ارز حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی و میعانات گازی را هم به کشور برمی‌گرداند، در حالیکه به نظر نمی رسد که کار انتقال ارز به کشور خیلی با سهولت صورت گیرد. بنابراین نرخ ارز، طی روزهای گذشته با نوسان مواجه بوده و فعالان بازار هم پیش بینی می کنند که این روند، هر چند با شیب آرام، اما طی روزهای آینده هم ادامه داشته باشد.

صرافان نگران کاهش صادرات

نکته دیگری که برخی از کارشناسان و صاحب نظران به آن اشاره دارند، اعلام آمار تجارت خارجی بود که بعد از وقفه ۴ ماهه، اکنون اعلام شده و متاسفانه کاهش را هم نشان می‌دهد؛ بنابراین کاهش میزان صادرات برخی از صرافان و فعالان بازار را نگران کرده که مبادا کشور طی ماههای آینده با مضیقه‌های ارزی مواجه شود.

از سوی دیگر به دلیل اینکه بخش عمده ای از ارز ناشی از صادرات ایران، مرتبط با مشتقات نفتی از جمله میعانات گازی و پتروشیمی است و بازگشت پول آنها نیز با مشکلاتی مواجه شده است، بازار با کمبود عرضه مواجه گردد که اینها تنها گمانه زنی بیش نیست و به طور قطع، مسئولان دولتی ادعای این را دارند که نه تنها دخالتی در بازار ارز ندارند، بلکه ارز هم به میزان کافی در اختیار خود گرفته اند که بتوانند به موقع، بازار را تنظیم کنند.

به هر حال به نظر می رسد که دولت دوازدهم باید یکی از دستورکارهای جدی خود را مدیریت نرخ ارز بر مبنای تورم قرار دهد تا قیمت واقعی شده و کمتر، از شوک‌ها و مدیریت‌های دستوری، تاثیر بپذیرد و روند منطقی به خود گیرد، ضمن اینکه مردم نیز نباید از تغییرات جزئی نرخ ارز هیجان زده نشده و به اقدامات سوداگرانه در بازار روی نیاورند.

سایپا، استارت گرانی را زد

خبرگزاری ایسنا: گروه خودروسازی سایپا با ارسال بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود از آنها خواست مقدمات گرانی پراید، تیبا و تندر ۹۰ را آماده کنند. اواخر هفته گذشته بود که معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از افزایش قیمت محصولات این گروه براساس مجوز شورای رقابت خبر داد.

رضا تقی‌زاده اظهار کرده بود که " براساس مجوز شورای رقابت خودروهای پراید و تیبا حداکثر تا ۱.۵ درصد و تندر ۹۰ تا ۲.۵ درصد مجاز به افزایش قیمت هستند. البته این مجوز هنوز از سوی شورای رقابت به سایپا ابلاغ نشده اما به محض دریافت آن، افزایش قیمت‌ها بر روی محصولات ایکس ۱۰۰، ایکس ۲۰۰ و تندر ۹۰ اعمال خواهد شد".

در این شرایط از نمایندگی‌های فروش گروه خودروسازی سایپا خبر می‌رسد که این شرکت در بخشنامه‌ای از آنها خواسته برای افزایش قیمت محصولات اعلامی آماده شوند.

در بخشی از این بخشنامه آمده است:" پیرو اخذ مجوز شورای رقابت ترتیبی اتخاذ کنید تا مدارک مربوط به ثبت‌نام تمام خودروهای امانی نزد نمایندگی، پرونده‌های پذیرش نشده و دعوتنامه‌های ارسال شده در اسرع وقت تکمیل و پذیرش گردد. لازم به ذکر است این افزایش قیمت شامل تمام خودروهای امانی و دعوتنامه‌های ارسال شده خواهد شد".

اگرچه سایپا هنوز قیمت جدید محصولات خود را اعلام نکرده است اما با این بخشنامه استارت گرانی پراید، تیبا و تندر ۹۰ را زده است.

دستور توقف فروش اینترنت حجمی

دنیای اقتصاد: واعظی همزمان با عید فطر در حساب کاربری شخصی خود در اینستاگرام وعده داد به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تا پایان دولت یازدهم پیشنهاد توقف فروش حجمی اینترنت در حوزه اینترنت ثابتADSL به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه خواهد شد.

به نظر می‌رسد، توضیحات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول سال‌های اخیر نتوانست کاربران اینترنتی را متقاعد کند که پدیده حجم‌خوری یا همان تمام شدن بسته‌های اینترنتی زودتر از موعد وجود ندارد.

 

به این ترتیب، وی در واپسین روزهای حضورش در وزارتخانه تصمیم گرفت با تغییر سیاست‌های فروش اینترنتی به شیوه نامحدود از کاربران اینترنت دلجویی کند و این مسند را با خاطره خوش ترک کند.

 
واعظی همزمان با عید فطر در حساب کاربری شخصی خود در اینستاگرام وعده داد به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تا پایان دولت یازدهم پیشنهاد توقف فروش حجمی اینترنت در حوزه اینترنت ثابتADSL به کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه خواهد شد.
 
روز موعود فرارسید تا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اول مرداد توقف فروش اینترنت حجمی و ارائه اینترنت نامحدود به کاربران اینترنت در کشور را تصویب کند. همچنین بنا بر گفته مقامات وزارتخانه ارتباطات، پس از ابلاغ این مصوبه حداکثر تا یک ماه‌ونیم آینده اجرایی می‌شود.
 
به گفته وزیر ارتباطات، از آنجا که مردم در خرید حجم اینترنت ناراضی و مجبور بودند ماهانه در ابتدا ۱۰هزار تومان و پس از آن در چند نوبت به دلیل اتمام زودهنگام حجم اینترنت، بسته خریداری کنند، در این مصوبه فروش اینترنت از مدل «حجمی» به «اتصال» و «سرعت» تغییر یافت. برای مثال اگر کاربران در گذشته اول ماه ۸هزار تومان پرداخت می‌کردند، اکنون ۱۰هزار تومان پرداخت می‌کنند، اما از سرعت و کیفیت بهتر و ترافیک بیشتری برخوردار می‌شوند.
 
در گذشته کاربر اول ماه 10هزار تومان برای اینترنت می‌پرداخت و در ادامه یک بار 8هزار تومان و یک بار 5هزار تومان اضافه پرداخت می‌کرد که در نهایت هزینه ماهانه اینترنت به حدود 23 هزار تومان می‌رسید. در روش جدید کاربری که به اینترنت 512 نیاز دارد، 10هزار تومان برای سه گیگ اینترنت بین‌الملل و دو برابر(6گیگ) اینترنت داخلی پرداخت می‌کند و کاربری که سرعت بیشتری نیاز دارد برای مثال 20هزار تومان برای سرعت بالاتر و دو برابر حجم داخلی خریداری می‌کند.متقاضیان بسته به نیاز می‌توانند سرویس‌های 512، یک مگ، 2مگ و 16مگ دریافت کنند.
 
چرا نامحدود آری، حجمی نه؟

به دنبال توسعه خدمات وابسته به اینترنت و پیشرفت روزافزون آنها، راه ارتباطی متحول شده و امروزه ارائه محتوا از طریق ویدئو به یکی از ابزارهای مهم آن تبدیل شده است. به همین ترتیب، الگوی مصرف اینترنت از سوی کاربران تغییر کرده که عمدتا با افزایش چشمگیری به ویژه در بخش اینترنت موبایل همراه بود.
 
این تغییر رفتار به سوی اینترنت موبایل در حالی بوده که کاربران مجبورند اینترنت را به‌صورت حجمی خریداری کنند و در این میان همچنان نگران تمام شدن حجمشان باشند و از تماشای ویدئوها و بعضا فایل‌های صوتی صرف نظر کنند که این مغایر با رشد محتوا به ویژه محتوای داخلی با رشد شبکه‌ها به ویژه در بخش بومی بود. بر این اساس، وزارتICT متقاعد شد تا سیاست‌های عرضه اینترنت ثابت را اصلاح کند که همزمان با افزایش سرعت اینترنت ثابت، قیمت آن مقرون به صرفه شود. به عبارت دیگر، کاربر براساس سرعت هزینه بپردازد، نه بر اساس میزان مصرف.
 
به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با توجه به پیشرفت خدمات موبایلی، اگر اپراتورهای اینترنت ثابت سراغ مدل نامحدود نیایند، آینده خود را از دست داده و ورشکسته می‌شوند. تا زمانی که دیتا به‌صورت حجمی محاسبه شود، کاربران نگران تمام شدن حجمشان هستند. تلویزیون اینترنتی با این مدل ممکن نیست.
 
شیوه فروش باید به سمتی برود که کاربر نگران میزان مصرف نباشد. این موضوع به رشد محتوای درون‌شبکه کمک می‌کند، موجب رضایت بهتر کاربران می‌شود و با سرویس‌های بهتری که روزبه‌روز روی شبکه ملی اطلاعات عرضه می‌شود، اشتغال ایجاد می‌کند.
 
شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت از سال ۱۳۹۲ با مصوبه شماره ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات، برای تعرفه‌های اینترنت با سرعت‌های مختلف، براساس حجم آنها قیمت‌های مختلفی اعمال کردند. این کار در آن زمان باعث کاهش هزینه‌ها برای مشترکان شد، زیرا در آن شیوه جدید، کارکرد و حجمی که افراد مورد استفاده قرار می‌دهند، محاسبه شده بود و لازم نبود مشتری مبلغ خاصی را به‌طور ثابت پرداخت کند.
 
حتی تا همین اواخر هم شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت، مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را فصل‌الخطاب دانسته و می‌گفتند اینترنت حجمی با سرعت مناسب از نظر تعرفه‌ و امکانات برای مشترکان به سود مشترک است و با توجه به مصوبات سازمان تنظیم باید به سمت اینترنت حجمی برویم.
 
قانون‌گذاری برای ایجاد فضای بهتر

تا زمانی که جزئیات مصوبه تغییر شیوه فروش اینترنت اعلام نشود، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر شیوه عرضه اینترنت و مصرف آن از سوی کاربران وجود دارد و نمی‌توان تحلیلی از تاثیر آن بر رفتار مصرفی کاربران داشت.
 
با این حال، تغییر مذکور با منافع قابل توجهی برای کاربران همراه است. در شیوه قدیم، کاربر باید از همان ابتدا و متناسب با نیاز خود، بسته موردنظرش را از میان پیشنهادهای اپراتور انتخاب می‌کرد و بعضا مجبور بود آن را تمدید کند.
 
اما در مدل پیشنهادی وزارت ارتباطات، با توجه به تخمینی از مصرف و میزان حجم دانلودی کاربران، عددی به‌عنوان معیار برای تعیین بسته‌ها به‌صورت تضمین شده به‌دست آمده و بر اساس آن حداقل و حداکثر سرعت به‌صورت دقیق و میزان حجم اینترنت داخل بسته برای ترافیک بین‌الملل به شکل گارانتی شده مشخص شده تا کاربر دیگر درگیر این نباشد که چه حجمی در ماه نیاز دارد.
 
در این باره، مجید رئیسی، مدیر فنی یک شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی به «دنیای اقتصاد» گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که 10برابر ترافیک گارانتی شده‌ای که در بسته‌های اینترنت است، کاربر می‌تواند از شبکه ملی اطلاعات استفاده کند.
 
به نظر می‌رسد این مدل کار را برای کاربر راحت می‌کند و از طرفی گرایش کاربران به استفاده از ویدئوهای ارائه شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان یکی از اهداف دنبال شده در مدل جدید می‌شود. یکی دیگر از اتفاقات خوب در این تغییر سیاست بالا بردن کف سرعت اینترنت است.
 
زمانی که دغدغه کاربر برای استفاده از شبکه ملی رفع می‌شود، 10برابر میزان حجمی که در بسته اینترنتش وجود دارد می‌تواند از شبکه ملی استفاده کند ترافیک رشد کرده و کاربر بدون نگرانی از اتمام حجم اینترنت از ویدئوها و پخش‌های آنلاین استفاده خواهد کرد.
 
با بالا رفتن مصرف و رشد تقاضای حجم انتظار می‌رود زیرساخت‌های انتقال نیز جوابگوی این رشد مصرف باشد و این امر مستلزم آن است که مخابرات ظرفیت‌های لازم را متناسب با رشد ترافیک، حجم‌های پیشنهادی و مصرف کاربران تامین کند. به گفته وی، به هر حال قانون حوزه اینترنت در کشور به نحوی است که مقررات در نحوه میزان و نحوه فروش حجم اینترنت این اجازه را به دولت می‌دهد که در این امر وارد شده و حد و حدود را برای اپراتورهای اینترنتی مشخص کند.
 
در واقع، فعالیت‌های شرکت‌های اینترنتی اعم از ثابت و موبایل از طریق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات مشخص می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد این مصوبه اخیر فضا را برای فعالیت اپراتورها بهتر کند.
 
بازار رقابتی با بازیکنان نابرابر

به گفته سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به دنبال تصویب تغییر شیوه فروش اینترنت ثابت، لازم‌الاجرا بودن آن برای تمامی ارائه‌دهندگان آن ابلاغ خواهد شد. در این میان، هر شرکت در فضای رقابت می‌تواند با توجه به شرایط خود، مشترکان را ترغیب به خدمات کند، اما از زمانی که مصوبه ابلاغ شود مسلما قابل اجرا است.
 
اظهارات وی در حالی است که تعیین تکلیف برای اپراتورها مغایر با شرایط رقابتی است که اشاره می‌کند، در واقع، انتظار می‌رفت دولت به اپراتورها آزادی عمل بیشتر می‌داد و به عبارت دیگر کمتر دخالت می‌کرد. در این راستا، محمد علی یوسفی زاده، مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: به هر حال دولت وظیفه مقررات‌گذاری دارد و باید دخالت کند. در واقع، این یک روش از نظارت است و ایرادی ندارد.
 
دخالت دولت هم تعیین تکلیف نیست بلکه دولت چارچوبی را مشخص می‌کند که کیفیت و قیمت اینترنت ارائه شده از سوی اپراتور متناسب با خواسته کاربران باشد. با توجه به اینکه این مصوبه هنوز ابلاغ نشده، نمی‌توان گفت آزادی عمل اپراتورها به چه میزان است. با این حال، اپراتورهای اینترنت در داخل کشور هنوز به این بلوغ نرسیدند که بتوانند شیوه فروش اینترنت را خودشان تعیین کنند.
 
بنابراین دخالت‌های دولت برای تعیین میزان فروش باید تا زمانی که اپراتورها به شرایط مطلوب برسند، ادامه پیدا کند. تا وقتی که در بازار اینترنت کشور اپراتوری وجود دارد که یک میلیون مشتری دارد و تعداد مشتریان اپراتور دیگر 10هزار نفر است باید یک پروانه را بگیرند، نمی‌توان مقررات را حذف کرد.
 
زیرا اپراتور پر کاربر یا هر اپراتور دیگری می‌تواند بازار را به نحوی به هم بزنند به‌طوری که شرکت قوی‌تر می‌تواند با اجرای دامپینگ شرکت‌های کوچک را از رقابت حذف کند. انتظار می‌رود این آزادی عمل برای اپراتورها با ایجاد پروانه‌های مختلف فراهم شده و برای اپراتورها در سطوح مختلف(از لحاظ تعداد کاربر) پروانه‌های جداگانه در نظر گرفته شود.

رنو قرارداد تولید تندر 90 را تمدید نکرد

خبرگزاری ایسنا: براساس جدیدترین خبر به دست‌ آمده، شرکت رنو تاکنون از تمدید قرارداد تولید تندر 90 در ایران خودداری کرده است.

براساس جدیدترین خبر به دست‌ آمده، شرکت رنو تاکنون از تمدید قرارداد تولید تندر 90 در ایران خودداری کرده است.
 
اواسط سال 1393 بود که ایسنا گزارش داد اعتبار قرارداد تولید تندر 90 در ایران به اتمام رسیده است.
 
در آن زمان یک مقام مسوول در صنعت خودرو خبر داد: " متاسفانه رنو به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که می‌تواند از آن سوی دنیا تولید تندر 90 در ایران را متوقف کند. در این شرایط رنو قرارداد تولید تندر 90 در ایران را که مدت زمان اعتبار آن نیز به پایان رسیده، تمدید نکرده است".
 
اگرچه در آن زمان شنیده می‌شد رنو منتظر مشخص شدن نتیجه مذاکرات بین‌المللی برای رفع تحریم‌ها است تا نسبت به تمدید قرارداد تولید تندر 90 اقدام کند، اما هم‌اکنون با وجود گذشت حدود دو سال از لغو رسمی تحریم‌ها یک مقام مسوول در صنعت خودرو در گفت‌وگو با ایسنا از عدم تمدید این قرارداد، خبر می‌دهد.
 
ناصر آقامحمدی - مدیرعامل پارس خودرو، در پاسخ به اینکه آیا قرارداد تولید تندر 90 تمدید شده است؟ از عدم تمدید این قرارداد خبر داده و می‌گوید "در این زمینه در حال مذاکره با رنو هستیم".
 
در این شرایط مشخص نیست که چرا رنو با وجود گذشت حدود دو سال از لغو رسمی تحریمها و موج بازگشت خودروسازان خارجی به ایران از جمله پژو و هیوندای، چرا تاکنون از تمدید قرارداد تولید تندر 90 در ایران خودداری کرده است.
 
این وضعیت در حالی است که اگرچه قرار بود قرارداد همکاری این شرکت فرانسوی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای آغاز تولید مشترک خودرو در ایران تا پایان سال گذشته به امضا برسد اما این قرارداد هنوز منعقد نشده و شنیده می‌شود که دلیل طولانی شدن مذاکرات، برخی خواسته‌های رنو بوده که از سوی طرف ایرانی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
 
در این شرایط باید دید این خودروساز فرانسوی به دنبال چیست و رنو در نهایت در شرایطی که پژو و هیوندایی رسما فعالیت مجدد خود در ایران را آغاز کرده‌اند و فولکس واگن و فیات نیز در آستانه آغاز فعالیت خود در ایران هستند سرانجام چه زمانی نسبت به شفاف‌سازی فعالیت‌های خود در ایران اقدام خواهد کرد.

هزینه ایجاد هر شغل در کشور چقدر است؟

خبرگزاری ایلنا: رییس اتاق تعاون ایران معتقد است که تنها بخشی از اقتصاد ایران که شاید بتواند برای تأمین یکی از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی خانوار ایرانی، یعنی اشتغال پایدار کاری انجام دهد، بخش تعاون خواهد بود.

بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون ایران در یادداشتی آورده است: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصاددانان و جامعه‌شناسان ایرانی برای دهه پیش رو، تعداد بالای بیکاران و افراد جویای کار است. نرخ مشارکت اقتصادی در ایران اکنون حدود ۳۸ درصد است و به عبارت دیگر، اکنون تنها ۳۸ درصد از ایرانی‌هایی که می‌توانند کار کنند، به فعالیت اقتصادی مشغول‌اند. آمارهای مربوط به بیکاری هم نشان دهنده آن است که هر سال چیزی در حدود یک میلیون نفر به لشکر بیکاران اضافه می‌شود. اما آیا دولت می‌تواند به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه گذار کشور، به جنگ بیکاری برود؟

شواهد نشان می‌دهند پاسخ به پرسش فوق منفی است. دولت آن اندازه منابع مالی ندارد که روند فزاینده نرخ بیکاری را در کوتاه مدت و میان مدت متوقف کند. بخش خصوصی هم در طول چند سال گذشته به اندازه‌ای نحیف شده که نمی‌تواند تحولی در ایجاد اشتغال برای نیروی کار عمدتاً غیر متخصص ایرانی ایجاد کند.

در این میان، تنها بخشی از اقتصاد ایران که شاید بتواند کاری برای تأمین یکی از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی خانوار ایرانی، یعنی اشتغال پایدار انجام دهد، بخش تعاون خواهد بود. تعاونی‌ها از آنجا که بر اساس تأمین نیاز اعضا شکل می‌گیرند، بسیار ساده‌تر از هر شیوه نامه و آیین نامه دولتی در زمینه اشتغال زایی عمل می‌کنند. تعاونی‌ها افزون بر این به دلیل ویژگی «محلی بودن»، نیاز به شغل را بهتر از برنامه‌های اشتغال زایی در سطح ملی یا استانی پاسخ می‌دهند.

تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های خُرد در مناطق کم برخوردار و حتی حاشیه نشین، بنگاه‌های کوچک و متوسطی را راه اندازی کنند که توانایی ایجاد مشاغل به کم هزینه‌ترین شکل ممکن را دارند. این در حالی است که ایجاد هر شغل صنعتی توسط نهادهایی مانند دولت، چیزی در حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد.

نمونه تعاونی‌های کوچک و محلی که می‌توانند اشتغال زایی گسترده داشته باشند کم نیستند. در بخش بومی نشین جزیره قشم تعاونی زنان روستایی‌ای وجود دارد که در زمینه تولید صنایع دستی و نیز گردشگری فعالیت دارد.

این تعاونی نه تنها برای زنان روستا شغل ایجاد کرده، که برای زنان روستاهای مجاور هم فرصت‌های شغلی فراهم آورده است. ناگفته پیدا است که ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان در یکی از محروم‌ترین نقاط کشور، تا چه اندازه دشوار است و احتمالاً در عمده برنامه‌های اشتغال زایی دولتی هم در اولویت‌های دسته چندم قرار دارد.

با این همه، امکانات اشتغال زایی تعاونی‌ها محدود به نقاط محروم یا تعاونی‌های کوچک و محلی نمی‌شود. تعدادی از بزرگ‌ترین شرکت‌های داخلی تعاونی هستند و حتی تعاونی‌هایی وجود دارند که توسط تعدادی از کارکنان نیروگاه‌های تولید برق تأسیس شده‌اند و اکنون مالکیت مجموعه‌های اقتصادی بزرگی در کشور را در اختیار دارند.

بخش‌ خصوصی ناجی تداوم رشد اقتصادی است

خبرآنلاین: هادی حق شناس کارشناس اقتصادی می گوید:« زمانی که دولت دراقتصاد کشور دخالت می‌کند،نباید انتظار رشد بخش خصوصی و به تبع آن رشد اقتصادی مستمر در اقتصاد باشیم.»

هادی حق شناس، با بررسی عملکرد اقتصادی دولت در بخش یارانه‌ها طی چهار سال گذشته،اظهارداشت:«یک مقایسه ساده از میزان پرداخت یارانه ها از آذرماه ۸۹ تا ابتدای سال ۹۵ نشان می دهد که تقریبا پرداخت یارانه ها دو برابر بودجه عمرانی بوده است.»

او ادامه داد:«در بررسی دقیق تر به این نتیجه می رسیم که میزان یارانه پرداخت شده در سال گذشته،رقمی در حدود ۴۲ الی ۴۳ میلیارد تومان بوده که معادل بودجه عمرانی یکسال کشور است؛ البته با این توضیح که دولت سال گذشته بخش عمده از منابع بودجه عمرانی را به دلیل کمبود منابع نقدی ناچار در قالب اسناد اوراق بهادار تسویه کرده است. حال آنکه این کار، نوعی استقراض محسوب می شود و به عبارت ساده تر شاید به اندازه نصف یارانه سال گذشته، پول نقد به پیمانکاران یا بودجه عمرانی پرداخت شده باشد. بنابراین با این روند حتما دولت نمی تواند پروژه های نیمه کار کشور را به اتمام برساند.»

یارانه‌های کمرشکن بودجه

این کارشناس اقتصادی یادآورشد:«شاید برخی بگویند که چرا دولت در هزینه‌های خود از جمله هزینه‌های جاری صرفه‌جویی نمی‌کند؟ باید گفت،بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد از حجم بودجه جاری کشور را حقوق کارکنان یا هزینه نگهداری اداری در برمی گیرد. یعنی نمی‌توان در بودجه جاری تعدیلی صورت بگیرد، مگر اینکه دولت، تعدیل نیروی انسانی و تعدیل نیروی سازمان ها را انجام دهد. آن هم با توجه به وضیعت نرخ بیکاری دورقمی کشور طبیعتا تعدیل به این راحتی ها قابل انجام نیست.»

او عنوان کرد:« به هر حال از ۲۴ میلیون خانوار ایران ۵ میلیون خانوار یا در قالب بازنشستگی یا در قالب شاغل حقوق بگیر دولت دسته‌بندی می شوند؛ دولت حجیم است و برای اینکه کوچک شود، نیاز به برنامه میان مدت جدی دارد.»

حق شناس اظهار کرد:«برنامه اعطای یارانه نقدی هم موضوعی است که به نظر می رسد،دولت تصمیم ندارد که این بخش را از بودجه هرسال کشور حذف کند،اما قاعدتا این شیوه پرداخت یعنی پرداخت یارانه بین پولدار و بی پول هم هزینه بر است. ادامه این پرداخت نه بر اساس  هدف و فلسفه اصلی هدفمندسازی یارانهاست و نه این شیوه برای جامعه مفید است.»

او پیشنهاد کرد:« بهتر است، دولت باید اقشار آسیب پذیر جامعه که عمدتا تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی یا نهادهای امدادی و حمایتی هستند به علاوه بازنشستگانی که پایین تر از خط فقر حقوق دریافت می کنند را شناسایی کند و به این اقشار یارانه پرداخت کند و سایر اقشار را بر اساس مصوبه مجلس حذف کند. چون شیوه فعلی قابل دوام نخواهد بود.»

واگذاری امور به مردم

حق شناس در ادامه درباره موانع توسعه خصوصی‌سازی در کشور هم گفت:«بودجه کل کشور  در سال ۹۶ رقمی معادل کل تولید ناخالص ملی است؛ مفهموم ساده این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ناچیز است.»

او ادامه داد:«تا زمانی که دولت ها دست از سر اقتصاد برندارند، تا زمانی که دولت ها بخواهند برای اقتصاد تعیین و تکلیف کنند به طوری که بگویند در اقتصاد چه تولید شود چه تولید نشود، به چه قیمتی خرید شود و به چه قیمتی فروش برود، نباید انتظار تحول در اقتصاد را داشت و بخش خصوصی توانمند را در اقتصاد ایران شاهد بود.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:« اگر اصل ۴۴ قانون اساسی که سال ۸۵ بازنگری شد،به معنای واقعی اجرا می شد یقینا امروز وضعیت اقتصادی ایران مطلوب تر از سال ۸۵ به قبل بود،در حالی که  بعد از ابلاغ این بازنگری شاخص های اقتصاد ایران به سمت نامطلوب شدن رفت.»

مشاور معاون سازمان کشتیرانی خاطرنشان کرد:« سال ۸۵ یک فرصت بی نظیر تاریخی در ایران بود که دولت وقت به درستی از این فرصت استفاده نکرد. امروز هم که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است به این معناست که کارها  به مردم واگذار شود. هر جا که به مردم کار واگذار شود، نتایج مطلوب بدست می آید. منظور از مردم در واقع همان بخش خصوصی و سرمایه گذاران در کشور است.»

این استاد دانشگاه عنوان کرد:« یکی از حلقه های مفقوده اقتصاد ایران این است که قانون اجرا شود. امروزی قوانینی که در خصوص حمایت از بخش خصوصی داریم به درستی اجرا نمی شود؛ مادامی که قانون اجرا نشود،فرقی نمی کند که نماینده بخش خصوصی در دولت باشد یا در مجلس. مهم این است که مصوبات اجرایی شود.»

سهم خودرو از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

خبرگزاری ایسنا: بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به ۳.۵ درصد برسد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم "برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت" را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش‌بینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به "برنامه راهبردی صنعت خودرو" است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی شده که از جمله آن افزایش سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ است.

طبق هدف‌گذاری صورت گرفته در این سند در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به ۳.۵ درصد افزایش یابد.

این هدف‌گذاری در حالی است که طبق این سند در سال جاری (۱۳۹۶) نیز سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به ۳ درصد برسد.

در سال ۱۳۹۲ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی برابر با ۱.۸ درصد بوده است.