اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۸۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

خبرگزاری ایسنا: رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نسبت به خرید خودرو از بازارهایی مانند عبدل‌آباد و چیتگر هشدار داد.

سعید موتمنی با بیان این که از حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار پلاکی که در طول روز عوض می‌شود تنها ۵۰۰ خودروی آن از طریق نمایشگاه‌های اتومبیل معامله شده، اظهار کرد: در موارد بسیار بازارهای مرسوم خرید خودرو کلاه‌های گشادی بر سر مشتریان می‌گذارند.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو همچنین به ارائه توضیحاتی در خصوص خرید خودرو از بازارهایی مانند عبدل‌آباد یا چیتگر پرداخت و گفت: گاه در این بازارها شرایطی حاکم می شود که حتی در میان مردم برای آنها از اصطلاح شیطان بازار یاد می‌شود، چرا که در بسیاری از موارد سر خریداران خودرو در این بازارها کلاه می‌رود.

وی با تاکید بر این که لازم است مردم حتما خرید خود را از جایی انجام دهند که پروانه کسب داشته و در بروز مشکل پاسخگوی آنها باشد، بیان کرد: در این بازارها بسیار اتفاق می‌افتد که ماشین‌های مشکل‌دار به فروش رسیده و در آینده کسی نسبت به گلایه‌های خریدار و مشکلات او پاسخ‌گو نیست. از سوی دیگر نظارت بر روی روند فعالیت در این بازارها نظارتی وجود ندارد.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل همچنین عنوان کرد: سایت‌های مختلفی که به خرید و فروش خودرو می‌پردازند از دیگر راهکارهایی هستند که پیش روی خریداران خودرو قرار دارند. ما نیز منکر شیوه‌های جدید نیستیم، اما تاکید ما بر آن است که مردم بدون تایید ماشینی را خریداری نکنند، چرا که آنچه مربوط به خودرو می‌شود امری تخصصی است.

موتمنی با بیان این که قیمت خودرو حالت مشخصی دارد، گفت: ممکن است به هنگام خرید یک خودرو آن اتومبیل مشکلاتی داشته باشد در صورتی که فرد از محلی نامعتبر خودروی خود را خریداری کرده باشد در آینده قادر به پیگیری موضوع نخواهد بود، اما افرادی که به خرید از نمایشگاه‌ها می‌پردازند کمتر با چنین مشکلاتی مواجه خواهند شد.

وی همچنین هشدار داد: حتی در میان نمایشگاه‌های اتومبیل نیز برخی از آنها که در حالت اجاره‌ای قرار دارند، شاید کمتر مورد تایید باشند، اما فردی که مالک ملک است و در آن ملک نمایشگاهی بنا کرده خیلی کم احتمال دارد که تخلفی در خصوص فروش ماشین‌های مشکل‌دار انجام دهد.

موتمنی با تاکید بر این که از نظر قیمت هیچ تفاوتی بین بازارهایی مانند عبدل‌آباد، چیتگر و یا نمایشگاه‌های اتومبیل وجود ندارد، اظهار کرد: حتی اگر افراد خرید خود در فروشگاه‌ها با قیمتی کمی بالاتر هم انجام دهند حداقل این مزیت وجود دارد که در آینده می‌توانند مشکلات احتمالی را پیگیری کنند.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران اتومبیل در عین حال به موضوع کارشناسی اشاره کرد و گفت: برای خرید خودرو لازم است حتما از کارشناسی و نظر کارشناسی بهره گرفته شود. همکاران ما نیز این کار را انجام می‌دهند و طبق قانون اگر خودرویی که خریداری می‌شود به نمایندگی برده شده و آنجا اینگونه اعلام شود که دچار مشکل است، حتی این امکان وجود دارد که فرد پول خود را پس بگیرد، اما در بازارهایی مانند عبدل‌آباد و چیتگر چنین امکانی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: حتی گاه ممکن است که کارهای خلافی در این بازارها صورت بگیرد، به عنوان مثال در مواردی شاهد بوده‌ایم زمانی که پس از عقد قرارداد هنگامی که خودرو راهی پارکینگ می‌شود اتفاقاتی رخ داده و به عنوان مثال پلاک خودرو را از روی موتور کنده و بعد اینگونه می‌گویند به ازای دریافت مبلغ نیز ما این کار را درست خواهیم کرد یا به عنوان مثال خودرویی که حالت تصادفی دارند را به فروش می‌رسانند.

موتمنی در پایان گفت: اکنون در کشور ۸۷۰۰ نمایشگاه اتومبیل وجود داشته و برای تعویض پلاک روزانه حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار خوردو مراجعه می‌کنند، اما از میان این خودروها تنها ۵۰۰ خودرو از طریق نمایشگاه‌ها معامله شده و بقیه از سوی دیگری خریداری می‌شود که ممکن است از بعدها با مشکلاتی مواجه شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۱۹
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۱۷ ق.ظ

سیف: آخرین میخ را بر تابوت کوبیدیم

خبرآنلاین: ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در کانال تلگرام خود از پایان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز خبرداد.

رییس کل بانک مرکزی در این یادداشت نوشت:


«همانگونه که قبلا نیز عنوان شده، مسئله موسسات مالی غیر مجاز به دهه‌های گذشته بر‌می‌گردد. سرکوب مالی و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم به همراه ورود نهاد‌های خارج از بانک مرکزی به امر صدور مجوز باعث شد تا موسسات مذکور در قالب تعاونی اعتبار (با مجوز وزارت تعاون وقت) و صندوق قرض‌الحسنه (با مجوز نیروی انتظامی) شروع به کار نمایند.

این موسسات در دهه قبل و با تشدید سرکوب مالی در کشور، رشد قارچ گونه خود را تشدید نموده و در سراسر کشور اقدام به افتتاح شعبه و سپرده‌گیری کردند. با گسترش این موسسات و پرداخت سود‌های بالاتر از شبکه بانکی و فعالیت فارغ از الزامات نظارتی بانک مرکزی (همچون رعایت نسبت سپرده قانونی و ...) روز به روز بر تعداد سپرده گذاران آنها افزوده شد و این موسسات سهم معنی داری از بازار پول را به خود اختصاص دادند.

مردم نیز بی خبر از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات و با اعتماد به آنها جهت کسب چند درصد سود بیشتر، زمینه گسترش آنها را تقویت می‌نمودند. لیکن بدلیل عدم تخصص و عدم رعایت اصول حرفه‌ای و وجود فساد‌ در این موسسات، بخشی از سپرده مردم به تدریج از بین رفت و با مراجعه سپرده گذاران از انجام تعهداتشان ناتوان شدند.

‎بروز ضرر و زیان و حیف و میل سپرده‌های مردم و کسری‌های قابل توجه نتیجه محتوم کارکرد ناسالم این موسسات بود که در سایه خلاء‌های قانونی و اهمال برخی مسئولان طی دهه‌های اخیر که با ترس از عواقب برخورد با این موسسات، استمرار فعالیت آنها را بر حل و فصل قاطعانه موضوع ترجیح دادند، شکل گرفت و گردانندگان این موسسات نیز به سرعت به گسترش حوزه فعالیت خود پرداختند.

موسسین متخلف این موسسات که سهم قابل توجهی از بازار پول را به خود اختصاص داده بودند با نفوذ در دستگاه ها و نهادهای مختلف عملا در مقابل اقدامات بانک مرکزی در اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی (مصوب دیماه 1383) ایستادگی و آنها را خنثی می‌نمودند و وقتی نیز در اثر زیان انباشته خود به مشکل برخوردند، سپرده گذاران معترض را به سمت بانک مرکزی گسیل داشتند.‎

از آنجا که فعالیت این موسسات موجبات اخلال در بازار پول را فراهم می آورد و در تضاد کامل با اهداف اقتصاد مقاومتی بود و استمرار آن منجر به گسترش ابعاد مسئله می‌شد، بانک مرکزی مصمم شد نسبت به ریشه کن کردن کامل اینگونه فعالیت های مخرب اقدام نماید. بر این اساس با ارایه گزارشات لازم و تبیین دقیق موضوع در شورای عالی امنیت ملی، بر اساس مصوبه شورا و با هماهنگی و عزم جدی همه دستگاه ها و نهاد‌های ذیربط، گام های لازم برای پایان دادن به فعالیت غیر مجازها در بازار پول برداشته شد.

در حال حاضر و با فعالیت‌های صورت گرفته، این موسسات نفس‌های پایانی خود را می‌کشند و مجموع شرایط برای حذف آنها از صحنه اقتصاد کشور مهیا است. هم اکنون تنها سه تعاونی اعتبار غیر مجاز وجود دارد که قرار است  طبق تفاهم انجام شده توسط بانک‌هایی که نسبت به همکاری با بانک مرکزی ابراز تمایل کرده‌اند، با هماهنگی مرجع قضایی منحل و تصفیه شده و از محل دارایی‌های آنها و مبالغی که موسسین و سهامدارانشان باید تامین کنند، تمامی بدهی‌ها به مرور متناسب با نقد شوندگی دارائیها تسویه شوند.‎

اگرچه پاکسازی اقتصاد کشور از وجود این موسسات که طی دو دهه در تار و پود اقتصاد رخنه کرده بودند، با دشواری‌هایی روبرو بوده است، لیکن بانک مرکزی مفتخر است که با انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خویش، موفق شد زودتر از موعدی که وعده داده بود، آخرین میخ را بر تابوت غیر مجاز‌ها بکوبد.‎این دستاورد بزرگ با محوریت بانک مرکزی و همکاری و معاضدت همه دستگاه‌‌های ذیربط از جمله مرجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حاصل شده که جا دارد از تلاش آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.‎

قطعا حذف این موسسات از بازار پول کشور فضای مثبتی را ایجاد می‌کند که در آن شبکه بانکی قادر خواهد بود بیش از پیش در مسیر حمایت از فعالیت های تولیدی و اشتغالزا حرکت نموده و  اثر بخشی سیاست‌های پولی نمود عینی پیدا کند. در این رهیافت با برخورداری از یک بازار پولی منسجم، زمینه مناسبی برای هدایت نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان ایجاد شده و می‌توانیم شاهد تاثیرات مثبت آن بر روند سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال در کشور باشیم.‎

در خاتمه از هموطنان گرامی درخواست می کنم با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر سپرده گذاری سرمایه های خود دقت نموده و تحت تأثیر وعده چند درصد سود بیشتر فریب این موسسات را نخورند و توجه داشته باشند کسانی که در موسسات غیر مجاز سپرده گذاری می کنند دست به قماری خطرناک میزنند و نرخ سود بیشتری که توسط غیرمجاز ها وعده داده می شود درواقع بهای ریسک و مخاطره ای است که سپرده های آنها را تهدید می کند.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۱۷
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۰۹ ق.ظ

توضیح درباره فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس

خبرگزاری تسنیم: مرتضی بختیاری قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی(ع) در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی توسط این آستان به ارائه گزارشاتی از عملکرد‌های عمرانی و کشاورزی این آستان در موقوفات اشاره کرد و گفت: کلیه تجهیزات مورد نیاز آستان سعی شده است که از تولیدات داخلی و به‌وسیله شرکت‌های آستان قدس تهیه شود، به‌عنوان نمونه درهای آستان به‌وسیله این شرکت‌ها ساخته می‌شود و حتی در بقاع متبرکه دیگر نیز از این تولیدات استفاده می‌شود.

وی در مورد نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی گفت: قبل از این‌که تولیت آستان به دست آیت الله رئیسی باشد یک سیستم نظارتی قوی از داخل خود آستان وجود داشت، اما آیت الله رئیسی دستور دادند که نهادهای نظارتی بیرونی نیز باید وارد شوند تا شک و شبهه‌ای در فعالیت‌های اقتصادی این آستان وجود نداشته باشد.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان این‌که کلیه موقوفات قرار است در سیستمی گذاشته شود و در آن به مردم گزارش شود که هر موقوفه چقدر درآمد دارد و نیت واقف آن چه بوده است و اکنون آن درآمد در چه موردی صرف شده است، که این اطلاعات تا آخر شهریور کامل می‌شود و سپس در یک سیستمی قرار داده خواهد شد تا عموم مردم از آن مطلع شوند.

بختیاری درباره میزان طلب آستان قدس از دولت گفت: تا اواخر سال 1395؛ 3450 میلیارد تومان دولت به آستان قدس بدهکار بود که این باعث دغدغه تولیت و مسئولین آستان شده است و دولت نیز باید این مطالبات را غیر از مطالبات دیگر بداند چرا که دغدغه آن وجوددارد که نیت واقفین در مورد وقف خود عملیاتی شود.

بختیاری با اشاره به پیشرفت‌هایی که شرکت‌های عمرانی آستان کرده‌اند گفت: به‌عنوان نمونه اکنون توان و قدرت آن را دارند که این شرکت‌ها طرح‌هایی همچون راه‌آهن زاهدان بیرجند طبس را به‌عهده بگیرند و به‌نحو احسن آن را عملیاتی کنند.

وی در پاسخ به بحث مالیات‌های آستان قدس که زیاد به آن پرداخته می‌شود، گفت: مالیات دارایی‌ها مربوط به موقوفات نمی‌شود مثلاً اکنون قانونی که وجود دارد بین دو شرکت موقوفه و شرکت خصوصی، شرکت موقوفه مالیات ندارد و این یک حکم شرعی است که قانوناً و شرعاً نمی‌توان از موقوفه مالیات دریافت کرد و باید آن صد در صد در راستای نظر واقف خرج شود. این یک حکم قانونی و شرعی است که امام خمینی(ره) هم بیان کرده‌اند و مقام معظم رهبری نیز آن را تأیید کردند، اما بحثی که در مورد آستان قدس مطرح است این است که برای این‌که قدرت رقابت‌پذیری بین شرکت‌های اقتصادی وجود داشته باشد مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های موقوفه آستان قدس رضوی اعمال شود و آن در مسیر نظر موقوفه خرج شود که اکنون نیز با هماهنگی بانک مرکزی یک حسابی ایجاد شده است و مالیات‌هایی که از شرکت‌های آستان گرفته می‌شود در مسیر همان موردی که واقف خواسته است خرج می‌شود و یا اگر مطلق باشد خرج توسعه آستان قدس می‌شود که در سال 1395 نیز 53 میلیارد تومان از این مالیات‌ها به دولت پرداخت شد و سپس براساس نیت واقفین خرج شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۰۹
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۰۵ ق.ظ

بانک ها در بانک مرکزی چقدر سپرده دارند؟

خبرگزاری ایسنا: در حال حاضر بانک‌ها بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در بانک مرکزی سپرده دارند.

مبلغی که بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب سپرده دریافت می‌کند به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌های پولی این بانک است. در این بین نسبت سپرده‌های قانونی با دو کارکرد احتیاطی در قالب حمایت از سپرده‌گذاران در مواقع بروز هجوم‌های بانکی و همچنین کارکرد سیاست‌گذاری پولی برای کنترل حجم نقدینگی از طریق ضریب فزاینده نقدینگی از ابزارهای کنترلی بانک مرکزی محسوب می‌شود.

گرچه طبق قانون پولی و بانکی، دامنه دریافت سپرده از بانک‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده، اما نسبت سپرده قانونی برای تمام سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های غیرتخصصی در حدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعریف شده است که این درصد در دو تا سه سال اخیر برای آزاد سازی بخشی از سپرده‌های قانونی به منظور افزایش نقدینگی بانک‌ها حتی کمتر شد.

با این حال آخرین گزارش از عملکرد مالی بانک‌ها نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد آن متعلق به سپرده‌های قانونی آنها است.

مجموع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۷ درصد افزایش دارد، اما در مقابل نسبت سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ به فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. مقایسه این ارقام نشان‌ دهنده کاهش رشد سپرده‌گذاری در بانک مرکزی است که می‌تواند ناشی از کمتر شدن درصد سپرده‌های قانونی باشد.

این در حالی است که آخرین اعلام بانک مرکزی از این حکایت داشت که نسبت عملکرد سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته که در این باره نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود ۱.۲ درصد رسیده است و این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد شرایطی برای کمک به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تا حدی حل مشکل بازار پول باشد.

البته بانک مرکزی بیشتر اعلام کرده بود برای تشویق بانک‌ها به تودیع سپرده‌های قانونی برای آنها جوایزی در نظر می‌گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۰۵
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۰۲ ق.ظ

افزایش تولید خودرو در کشور

خبرگزاری ایسنا: تیر ماه امسال تولید انواع خودرو در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۲۴ درصد افزایش یافت.

 
 در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۰۳ هزار و ۲۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۱۲۷ هزار و ۷۰۹ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع سواری نیز با افزایش ۲۶ درصدی همراه بوده و از ۹۵ هزار و ۴۳۴ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۱۲۰ هزار و ۲۱۲ دستگاه رسید.

تیر ماه امسال تولید انواع وانت نیز ۰.۵ درصد افزایش یافته و از ۶۳۲۵ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۶۳۵۹ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع ون اما برخلاف این خودروها کاهشی بوده و با افت ۱۵ درصدی از ۶۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۵۱ دستگاه کاهش یافت.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز با افت ۵.۸ درصدی همراه بوده و از ۸۶ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۸۱ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع اتوبوس اما صعودی بوده و با رشد ۵۰.۹ درصدی از ۱۱۰ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به ۱۶۶ دستگاه افزایش یافت.

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۱۶.۴ درصد کاهش یافته و از ۱۰۰۵ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۵ به ۸۴۰ دستگاه کاهش یافت.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۰۲
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۱۲ ق.ظ

کانادا چگونه به رتبه 5 تولید غذا رسید؟

خبرگزاری مهر: یک کارشناس کشاورزی گفت: وحدت در مدیریت تولید و بازرگانی، رمز کانادا در دستیابی به رتبه پنجم تولید محصولات غذایی در جهان است.
 
امید پیرهادی، عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش تجارت کشورهای جهان، در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و امکان استفاده از این تجارب در داخل کشور، اظهار داشت: یکی از  کشورهایی که در زمینه تنظیم بازار موفق عمل کرده و تجربیات آن می تواند به ما کمک کند، کانادا است.

وی با بیان اینکه کشور کانادا با جمعیتی بالغ بر ۳۶ میلیون نفر، در آمریکای شمالی واقع شده است، بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی، متوسط تولید سرانه این کشور در ده سال اخیر در محصولات اساسی (منابع پروتئینی، قند، چربی و کربوهیدرات) حدود ۲.۶ تن بوده است، افزود: با توجه به رقم ۰.۶ تنی ایران در تولید همین محصولات، کانادا ۴.۵ برابر ایران غذای اساسی تولید می‌کند.

عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران اضافه کرد: این کشور رتبه پنجم را تولید محصولات غذایی در جهان به خود اختصاص داده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۱۲
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۰۹ ق.ظ

فروشگاه‌ زنجیره‌ ای جای بقالی‌ ها را نمی‌گیرد

روزنامه ایران: در گرمای میان روز، با کلافگی پشت دخلی سوت و کور نشسته است. چهره‌اش به جوان‌های 27 ساله می‌ماند. دور تا دورش را در مغازه‌ای کوچک، مواد خوراکی پرکرده‌ است. از کسب‌وکارش، گلایه دارد: «چه رونقی، از چه بگویم؟ برجام و انتخابات و تمام اینها که مدام می‌گویند، کار ما را نه بهتر می‌کند و نه بدتر.
 
این فروشگاه‌های بزرگ، زنجیره‌ای‌ها و هایپرمارکت‌ها، ما را بیچاره کرده‌اند. اینجا بقالی پدرم است و بعد اداره‌اش دست من افتاد. ولی هرکسی را می‌بینی، می‌گوید آخر هفته می‌رویم فروشگاه و با تخفیف، همه خریدهایمان را برای خانواده انجام می‌دهیم و خوش هم می‌گذرد.» گلایه‌های این مرد جوان که در مرکز تهران مغازه دارد، تمام آن چیزی است که چهره شهرهای بزرگ را تغییر داده و در دو سه سال گذشته، آرام آرام نظام توزیع را متحول کرده است. نه تنها در غرب و شمال و محله‌های اعیان نشین، بلکه در شرق و جنوب و سنتی‌ترین محله‌های تهران نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌های متعدد سربرآورده‌اند و از فرهنگ خرید مردم گرفته تا اقتصاد خرده‌فروشی، تمام بازار مصرف را متحول کرده‌اند.
 
سهم ایران 7 درصد، استاندارد جهانی 50 درصد
 
امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گفت‌و‌گو با ایسنا می‌گوید: «اکنون سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار ایران حدود پنج تا هفت درصد است درحالیکه این رقم در دنیا به ۵۰ درصد رسیده و در برخی کشورهای پیشرفته تا ۸۰ درصد پیشروی دارد. گسترش فرهنگ خرید از مراکز زنجیره‌ای باعث شده تا دنیای فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فراسوی مرزها پیوند داشته باشد.بدین ترتیب اغلب فروشگاه‌های زنجیره‌ای موفق دنیا، فعالیت‌های خود را در کشورهای دیگر نیز توسعه می‌دهند.»
 
در سال 1328 تجربه‌های جهانی به ایران رسید و نخستین فروشگاه زنجیره‌ای با نام تعاونی مصرف سپه آغاز به کار کرد. بعد از آن، نخستین شعبه فروشگاه زنجیره‌ای فردوسی در سال ۱۳۳۶ در خیابان فردوسی افتتاح شد، بعد از مدتی به فروشگاه شهر و روستا تغییر نام داد و بعد از انقلاب به یکی از زیرمجموعه‌های وزارت بازرگانی ملحق شد. فروشگاه زنجیره‌ای کوروش نیز در سال ۱۳۴۹ با شراکت حمید کاشانی اخوان و احمد خیامی تأسیس شد و در نهایت تا پیش از انقلاب به ۱۴ فروشگاه رسید. بعد از انقلاب این فروشگاه‌ها با نام فروشگاه قدس زیر نظر بنیاد مستضعفان فعالیت کرد و در نهایت در اواخر دهه ۷۰ همراه فروشگاه‌های شهر و روستا تعطیل شدند. با همه چالش‌ها، اوضاع به نحوی پیش رفت که حالا ۲۵ هزار نفر در بخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند و ۲۵۰۰ شعبه فروشگاهی تحت ۷۰ برند به‌عنوان فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال بوده و بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش انجام گرفته است.
 
تأثیر زنجیره ای‌ها بر خرده فروشی ها
 
حتی اخیراً، شرکت بی‌جی اف ریتیل، اداره‌کننده بزرگترین سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای کره جنوبی با برند سی یو اعلام کرده است؛ قراردادی با یک شرکت ایرانی به امضا رسانده که نخستین قرارداد یک سوپرمارکت زنجیره‌ای کره جنوبی برای توسعه فعالیت‌هایش در خارج از این کشور به شمار می‌رود. قاسم تقی‌زاده خامسی، مؤسس فروشگاه شهروند درباره تحولات اخیر بازار مصرف ایران و تأثیرآن بر خرده فروشی‌ها می‌گوید: «در حال حاضر برخی از گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که فروشگاه‌ها به رقابت با سوپرمارکت‌های محلی پرداخته‌اند. اما ترویج چنین تفکری اشتباه است.
 
رقابت به معنای واقعی و با روند درست، می‌تواند به ارتقای سطح خدمات‌رسانی کمک کند. فروشگاه‌های بزرگ کالاها را ارزان‌تر از خرده فروشی‌ها در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند. وظایف دولت نیز در این راستا عرضه کالا با قیمت مناسب است و این امر جز در سایه توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای امکان پذیر نخواهد بود. یقیناً توسعه این فروشگاه‌ها نظام توزیع کشور را تغییر خواهند داد و به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر خواهند کرد. خوشبختانه در برنامه ششم توسعه نیز دولت نگاه ویژه‌ای به توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته است.»
 
بر اساس صحبت‌های فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برای جلوگیری از ضرر خرده فروشی‌ها نیز راهکاری اندیشیده شده است: «باید موضوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانچایز را دنبال کنیم. بدین صورت که اعطای نمایندگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به واحدهای صنفی که به صورت قانونمند در فعالیت هستند، در دستور کار داشته باشیم. مزایای فروشگاه‌های فرانچایز آن است که فعالیت یک واحد صنفی و کسبه خرده فروش تحت پوشش یک برند قرار می‌گیرد و ضمن افزوده شدن اعتبار وی در بازار می‌تواند از تجربیات و دانش بین‌المللی بهره بگیرد.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۰۹
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۵۸ ق.ظ

پرونده تغییر نرخ سود بانکی بسته شد

خبرگزاری مهر: هنوز شورای پول و اعتبار نسبت به تغییر در نرخ سود بانکی تصمیم نگرفته که باجه‌نشینان، از کاهش تمایل مردم به سپرده‌گذاری خبر می‌دهند؛ در این شرایط پرونده تغییر نرخ در دولت یازدهم هم، بسته شد.
 
فروردین ماه امسال بود که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دولت طرحی را در دستور بررسی دارد که بر مبنای آن، قرار است نرخ سود سپرده‌های بانکی کم شود. او در هفته پایانی فروردین ماه اعلام کرد که قرار است شورای پول و اعتبار، همه جوانب را بررسی کرده و در نهایت، نسبت به کاهش نرخ سود بانکی تصمیم بگیرد؛ این در حالی است که تا این لحظه، هنوز هم شورای پول و اعتبار به نتیجه ای نرسیده که کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار بررسی قرار دهد.

اکنون عمر دولت یازدهم رو به اتمام است و به نظر می‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی در این دولت هم بسته شده است؛ بنابراین باید منتظر بود که دولت دوازدهم و رئیس کلی که روی کار می‌آید یا ابقاء می‌شود، به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار، چه قدر در تغییر نرخ سود بانکی و البته کاهش آن، بُرش دارد.

تمام این ها در شرایطی است که کارکنان بانکها می گویند که میزان سپرده‌گذاری در ماههای گذشته که صحبت از کاهش نرخ سود بانکی شده است، به شدت کاهش یافته و مردم، تمایلی به سپرده گذاری ندارند و بیشتر منتظرند ببیند که تصمیم دولت در این رابطه چه می شود. البته هستند هنوز بانکهایی که در این وضعیت، برای جذب سپرده دست و پا می زنند و حاضرند طرح های جذابی را ارایه دهند که پای سپرده گذاران به پشت باجه و تکمیل فرم ها و در نهایت واریز پول، باز شود.

یکی از کارمندان بانک می گوید: مردم کمتر تمایل به سپرده گذاری دارند و بنابراین بانکها وضعیت مناسبی ندارند؛ چراکه هنوز مشخص نیست شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود چه تصمیمی می گیرد.

وی می افزاید: البته تصمیم نهایی را خود بانکها می گیرند که چطور با سپرده های مردم برخورد نمایند؛ این در حالی است که بانکها این روزها به سپرده های بانکی نیاز فراوانی دارند و به خصوص در شرایطی که با کمبود منابع مواجه هستند، از هر فرصتی استفاده می کنند تا بلکه منابع مالی جدیدی را برای خود تعریف کنند.

کارمند بانک دیگری به خبرنگار مهر می گوید: مردم تمایلی به سپرده گذاری ندارند و همین امر را به خوبی می توان در بازار اجاره بهای مسکن مشاهده کرد؛ به این معنا که اکنون بسیاری از موجران، از مستاجران پول نقد و اجاره های سنگین می خواهند که این امر پس لرزه های زمزمه کاهش نرخ سود بانکی است.

وی می افزاید: اکنون مردم تمایل دارند که بیشتر پول نقد از مستاجران خود بگیرند تا بلکه خلاء سودهای منطقی در اقتصاد ایران را پر کنند؛ هرچه باشد مردم عادی به سودهای نظام بانکی دل خوش کرده بودند، اگرچه پرداخت این سودها در جای دیگری به ضرر آنها تمام می شد.

به هرحال اکنون پرونده تغییر نرخ سود بانکی یا به عبارت بهتر کاهش آن، در شورای پول و اعتبار دولت یازدهم بسته شده و حداقل به این زودی ها نمی توان انتظار داشت که جلسات شورا برگزار شود، کما اینکه طی هفته های گذشته نیز، جلسات شورای پول و اعتبار به صورت مداوم لغو می شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۵۸
کاظم علیمردانی
سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۵۶ ق.ظ

سرمایه‌گذاری کلان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

خبرگزاری ایسنا: ۲۵ هزار نفر در بخش فروشگاه های زنجیره ای کشور به صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند و ۲۵۰۰ شعبه فروشگاهی تحت ۷۰ برند به عنوان فروشگاه های زنجیره ای فعال بوده و بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش انجام گرفته است.

بیش از ۷۰ سال است که از پیدایش نخستین نسل فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشورمان می گذرد. سال ۱۳۲۸ فروشگاه های سراسری سپه در تهران پایه گذاری شد .افتتاح و فعالیت این فروشگاه ها در تهران چنان تجربه بدیهی بود که همچنان بسیاری از مردم،فروشگاه های زنجیره ای را با مفهوم فروشگاه سپه به خاطر می آورند.اما در طول زمان و دهه های مختلف ،روند رشد و توسعه این شکل از کسب و کار همواره ثابت نبوده و با نوساناتی همراه بوده است.

اکنون دولت و مسئولان مختلف درحال تلاش هستند تا الگوی عرضه مواد در ایران را به کشورهای مختلف نزدیک کرده و شرایطی برای تجمیع واحدهای کوچک به شکل فروشگاه های زنجیره آی فراهم آورند استدلال نیز بر آن است که قیمت گذاری در فروشگاه های زنجیره ای با حذف واسطه های موجود و در مذاکره با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای خرید انبوه کالا با مناسب ترین قیمت ممکن، محصولات را با ارزان ترین قیمت به دست مصرف کننده خواهد رساند موضوعی که اکنون در فروشگاه هایی مانند فروشگاه ترک جامبو به چشم خورده و گاه مشاهده می شود محصولات مختلف و به ویژه مواد پروتئینی با تخفیف هایی بالا به فروش می رسند.

البته درباره تخفیف های ارائه شده نقطه نظرات متعددی وجود دارد و به عنوان مثال رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در این باره می گوید: گاه ممکن است فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ برای تبلیغ تخفیف هایی را در نظر گرفته و در برخی موارد مواد پروتئینی خود را با ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف به فروش رسانند اما به طور کلی بازار مواد پروتئینی به گونه‌ای است که در خرده‌فروشی سود این محصولات در نهایت ۱۰ درصد است. در چنین شرایطی طبیعی است که ارائه تخفیف‌های بیش از این رقم چندان منطقی به نظر نرسیده و باید دقت کرد که آیا از نظر تاریخ مصرف و سایر موارد محصولی که خریداری می‌شود، کیفیت مطلوب را داراست یا خیر؟

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای در گفت‌وگویی با ایسنا، در این باره اظهار کرد:اکنون سهم فروشگاه های زنجیره ای از بازار ایران حدود پنج تا هفت درصد است درحالیکه این رقم در دنیا به ۵۰ درصد رسیده و در برخی کشورهای پیشرفته تا ۸۰ درصد پیشروی دارد.

امیرخسرو فخریان در عین حال تاکید کرد:گسترش فرهنگ خرید از مراکز زنجیره ای باعث شده تا دنیای فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فراسوی مرزها پیوند داشته باشد.بدین ترتیب اغلب فروشگاه های زنجیره ای موفق دنیا، فعالیت های خود را در کشورهای دیگر نیز توسعه می دهند.

وی همچنین به مزایای عمده فروشگاه های زنجیره ای اشاره کرد و افزود: در دسترس بودن نیازهای عمده خانوارها، حذف واسطه های غیرضروری، ارائه کالاها با قیمت مشخص و تخفیف ویژه در مقاطع خاص و امکان تجزیه و تحلیل نیازهای  مشتریان، کاهش زمان بین تولید و مصرف، اعمال نظارت بیشتر بر فرآیندهای کاری و صرفه جویی در وقت خرید و بهبود ترافیک در شهرهای بزرگ را میتوان از جمله این مزایا دانست.

فخریان در عین حال گفت:اما مهم ترین مزیت فروشگاه های زنجیره ای برای اقتصاد کشور، " افزایش شفافیت مالی" است. چراکه با توجه به تعداد بالای واحدهای صنفی و فروشندگان خرد، حسابرسی و اخذ مالیات و عوارض روند دشوار و پیچیده ای را طی می کند و در بسیاری مواقع امکان نظارت و رصد وجود ندارد.

وی ادامه داد:بر همین اساس حرکت به سمت تجمیع واحدهای صنفی در قالب زیر مجموعه‌هایی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی که به این روش فرانچایز می گویند، می تواند ما را در ایجاد شفافیت بیشتر در اطلاعات مالی یاری می کند.

اما با وجود مزایایی که برای فعالیت فروشگاه های زنجیره ای عنوان می شود میلیون ها واحد خرد فروش در کشور فعالیت داشته و سهمی قابل توجه از اشتغال را به خود اختصاص می دهند. واحدهایی که در صورت شیوع فرهنگ خرید از فروشگاه های زنجیره ای وضعیت فعالیت آنها در هاله ای از ابهام قرار گرفته و با مشکلات متعدد همراه می شود.بر همین اساس اصناف مختلف را می توان از جمله مخالفان سیاست گذاری برای ترویج این فروشگاه ها دانست.البته مسئولان دولت و اتاق اصناف دراین باره تاکید دارند که باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که این بخش هم متضرر نشود.

درباره چگونگی دستیابی به چنین هدفی فخریان توضیح داد: راهکار علمی برای جلوگیری از آسیب و متضرر شدن کسبه خرده فروش و واحدهای صنفی در پی ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای آن است که موضوع فروشگاه های زنجیره ای فرانچایز را دنبال کنیم. بدین صورت که اعطای نمایندگی فروشگاه های زنجیره ای به واحدهای صنفی که به صورت قانونمند در فعالیت هستند،در دستور کار داشته باشیم.

وی در پایان گفت: مزایایی فروشگاه های فرانچایز آن است که فعالیت یک واحد صنفی و کسبه خرده فروش تحت پوشش یک برند قرار می گیرد و ضمن افزوده شدن اعتبار وی در بازار می تواند از تجربیان و دانش بین المللی بهره بگیرد و نیروهای متخصص را در امر فروش بکار ببندد و از طرفی با مدیریت علمی به کاهش ریسک زیاندهی خود کمک کند

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۵۶
کاظم علیمردانی
سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۱۸ ق.ظ

راهکاری برای جلوگیری از جهش قیمت مسکن


خبرگزاری تسنیم: یک استاد دانشگاه راهکارهای جلوگیری از جهش قیمت مسکن در کشور را تشریح کرد و گفت: شوک بازار مسکن باعث شد تا پیش‌بینی تولیدکنندگان برای این بازار درست از آب در نیاید.
 
قلی‌زاده با بیان این‌که وظیفه مهم دولت این است که مالیات های مازاد بر سرمایه را به صورت عملیاتی در بیاورد و طرحی کارشناسی و امتحان شده در بازار جهانی را پیاده کند تا مانع از بروز شوک و جهش قیمت مسکن شود، اظهار کرد: شوک بازار مسکن باعث شد تا پیش‌بینی‌های درست از سوی تولیدکنندگان برای بازار مسکن انجام نشود و اشتباه در پیش بینی ها باعث شد تا مقدار تولید به مراتب بیشتر از نیاز باشد و این افزایش شدید تولید در آن زمان به اضافه مسکن مهر، سطح تولید مسکن را به مراتب بالاتر از آن چیزی که نیاز بود رساند.

وی افزود: این مسئله منجر به افزایش خانه های خالی در سطح گسترده شد به گونه ای که بر اساس سرشماری سال 95 در سطح کشور بیش از 5 میلیون 500 هزار واحد مسکونی خالی و شبه خالی داریم.

وی کاهش سرانه قدرت خرید مسکن و افزایش تولید مسکن را از جمله عوامل رکود در بازار مسکن دانست و تصریح کرد: اگر می بینیم تولید کم شده به این دلیل است که تولیدکننده ها قادر به فروش نیستند در نتیجه تا واحد مسکونی های خود را نفروشند اقدام به تولید جدید نمی کنند، این شرایطی است که در بازار وجود داشته است.

قلی زاده با بیان این‌که در ارتباط با اتفاقات بازار مسکن دو مولفه مهم اثرگذار هستند، اظهار کرد:  یکی مولفه های درون بخشی و دیگری مولفه‌های برون بخشی. چیزی که در کلانشهرها از نظر عوامل درون بخشی تعیین کننده است، تقاضای سوداگری و بورس بازی است که هضم آن کوچک ولی اثرگذاری اش زیاد است بنابراین خیلی شواهد متقنی نداریم که عوامل درون بخشی بتواند موجب پیدایش شوک شود.

کارشناس مسکن ادامه داد:  عوامل برون بخشی هم داریم که می دانیم بازار مالی اثر گذار بر روی بازار مسکن هستند و ارتباط متقابل و دو سویه با بازار مسکن دارند. نکته اساسی و مهم این است که جذابیت برای سپرده گذاری کم شده و به علت کاهش نرخ سود کمتر هم می شود از طرفی بازار بورس هم خیلی عمیق نیست بنابراین نمی تواند نقدینگی زیادی را جذب کند، بازار ارز هم شرایط پر نوسانی را دارد و به نظر می رسد بخشی از منابع و نقدینگی سرگردان باشد ولی اینها باز کافی نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۱۸
کاظم علیمردانی