گمرک الکترونیکی فساد را از بین می برد

خبرآنلاین: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: تعدد قوانین و مقررات در امر واردات یکی از عواملی است که می تواند بر افزایش قاچاق تاثیر گذار باشد و دولت و مجلس در کنار هم باید این موضوع را حل کنند.

حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: اگر قوانین زیادی برای واردات برداشته شود قطعا شاهد تحولاتی در این بخش خواهیم بود و قاچاق روند نزولی می گیرد. بخشی از قاچاق کشور از ابهامات قوانین و تعدد آن شکل می گیرد و تنها راه مقابله با آن شفافیت است.

عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس تاکید کرد: یکی از راه های مقابله با قاچاق برخورد و اجرای قوانین و امحای کالاهای مکشوفه است که در این بخش اصلا نباید کوتاهی کرد. طولانی بودن روند واردات دلیلی است تا انگیزه قاچاق بیشتر شود که این امر در گذشته مشهود بود اما با راه اندازی سامانه جامع گمرکی این زمان کوتاه شده و بخشی از مشکلات را حل کرده است.

فولادگر با بیان اینکه یکی از راه های مقابله با فساد و قاچاق شفافیت است گفت: گمرک ایران در راستای وظیفه خود در امر اجرای دولت الکترونیک و قانون رفع موانع تولید پنجره تجارت فرامرزی را راه اندازی کرد. برخط شدن رویه واردات و صادرات در گمرک باعث شد تا مراجعه های حضوری از بین برود که همین موضوع یک گام اساسی برای مقابله با فساد است. از سوی دیگر نظارت را در این بخش افزایش داده که باید از این اقدامات گمرک تشکر کرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه اقدامات نظارتی و شفافیت باید در گمرک ادامه دار باشد افزود: سامانه جامع گمرکی توانست تا حدی با قاچاق کالا و ارز مقابله کند اما انتظار این است که از سامانه و امکانی که ایجاد شده به درستی استفاده شود و جلوی غفلت ها و خطاهای موردی را هم بگیرد.

وی با اشاره به معضلات مراجعه حضوری در گذشته تاکید کرد: هر جایی که نیروی انسانی به صورت غیر مستقیم و سیستمی کار را انجام دهد فساد از بین می رود و الکترونیکی شدن گمرک نیز این هدف را اجرایی کرد.

پرسش کلیدی برای وعده‌های انتخاباتی نامزدها

دکتر داود سوری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سال‌هــا پیش، زمان تحصیل در خارج از کشور، برنامــه تلویزیونی را از شبکه‌ای محلی تماشا می‌کردم که در آن از مردم شهــر در مورد حمایت دولت از طرحی آموزشی نظرخواهــی می‌شد.
 
اولین واکنش بیش از 75 درصد از پاسخ‌دهندگان این بود که «دولت از چه محلی می‌خواهد منابع مالی اجرای این طرح را تامین کند؟» این سوال دومین یا سومین عکس‌العمل سایر مصاحبه‌‌شوندگان نیز بود. به تعبیــری آن مردم قبل از موافقت یا مخالفت با طرح می‌خواستند بدانند دولت چگونه آن طرح را تامین مالــی و اجرا می‌کند؟

چراکه به خوبی می‌دانستند که اگــر قرار باشد دولت کاری انجام دهد یا باید هزینه آن را از مردم دریافت کند یا با کاهش دیگــر خدمات، هزینه آن را جبران کند؛ به قول معروف «دولت که از جیب پدرش خرج نمی‌کند.» این روزها، با شنیدن وعده و وعیدهای نامزدهای ریاست‌جمهوری، زیاد به یاد این خاطره می‌افتم و آرزو می‌کنم که ای کاش مردم ما نیــز قبل از بــاور چند برابر شدن یارانه، دو برابر شدن درآمد در عرض چهار سال و اشتغال چند میلیونی و هزاران وعده شیرین دیگر از این مدعیان بپرسند که چگونه می‌خواهید این کار را انجام دهید؟ از کجا منابع مالی یارانه چند برابر و کارانه بیکاری را تهیه می‌کنید؟
 

تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، اولویت بانک آینده

آفتاب‌یزد: حمایت از بخش‌های واقعی اقتصاد، افزایش تولید داخلی و توجه به مقوله اشتغال، از جمله اولویت‌های بانک آینده در سال 1396 عنوان شد. در نخستین گردهمایی مدیران و روسای شعب بانک آینده در سال‌جاری، ضمن بررسی چگونگی حمایت از حوزه‌های واقعی و کارآمد اقتصادی، راهکارهای موثر در خصوص کمک به افزایش تولید داخلی و اشتغال‌زایی در کشور نیز مورد بحث و تبادل‌نظر قرارگرفت. بررسی نقش بانک آینده در حوزه‌های مختلف حمایتی، به‌ویژه در زمینه تامین منابع مالی برای پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی، از دیگر موارد مطرح در این نشست بود که در این میان، جایگاه واحدهای خرد، متوسط و صنوف مختلف که با هزینه کمتری امکان ایجاد اشتغال در آنان وجود دارد؛ با جزئیات و تاکید بیشتری مورد توجه قرارگرفت.
بر همین اساس، سهمیه استان‌ها و شعب مربوط در چارچوب برنامه زمانبندی شده و به‌منظور انجام اقدامات لازم با رعایت اصول بهداشت اعتباری تعیین شد. همچنین میزان اشتغال ایجاد شده از طریق اجرای طرح‌های مختلف برآورد و مقرر شد؛ تمهیدات و مقدمات لازم برای تحقق این هدف مهم، به‌ویژه تامین مالی در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» با فوریت فراهم و بر حُسن اجرا نظارت لازم معمول شود. اقدامات اجرایی مربوط، از ابتدای خرداد ماه سال‌جاری آغاز خواهد شد.

پرواز مستقیم تهران - بارسلون در راه است

روزنامه آرمان -سوسن یحیی پور: همزمان با تلاش برای نوسازی ناوگان هوایی که با بستن قرارداد‌هایی با غول‌های هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ و همچنین مذاکره برای خرید هواپیما‌های کوچکتر ای. آر. تی، میتسوبیشی، سوخو و... ادامه دارد، مسئولان ایرانی سعی می‌کنند پرواز‌های مستقیم از ایران به سایر نقاط جهان را افزایش دهند.

 
در این زمینه روز گذشته علاوه بر انتشار خبری مبنی بر خرید هواپیما از میتسوبیشی، گزارشی نیز درباره ایجاد خط مستقیم پروازی به بارسلون اسپانیا منتشر شد.
 
نوسازی ناوگان هوایی در دولت یازدهم
 
در شرایطی که با فرسودگی ناوگان هوایی امکان پرواز‌های دوربرد از ایران گرفته شده بود، آغاز برجام و لغو تحریم‌ها فرصت مناسبی را در اختیار دولت یازدهم قرار داد تا پس از گذشت چهار دهه به صورت مستقیم با سازندگان اصلی هواپیما به مذاکره بپردازد و بدین ترتیب بتواند ناوگان هوایی را از وضعیت قرمز خارج کرده و گام‌هایی در راستای نوسازی ناوگان هوایی بردارد. در همین راستا، در پاییز سال گذشته، اوفک مجوز فروش هواپیما به ایران را به شرکت‌های ایرباس و بوئینگ داد.
 
نخستین قرارداد رسمی خرید هواپیما را ایران با شرکت بوئینگ در ٢١ آذر سال 95 نهایی کرد و یک هفته بعد یعنی ٢٩ آذر قرارداد ایران و ایرباس نهایی شد. عقد قرارداد خرید 80 فروند بوئینگ و 100 فروند ایرباس از سوی شرکت هواپیمایی ایران ایر در حالی انجام گرفت که موج تخریب‌ها علیه دولت آغاز شد. در مقابل حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم در مقام دفاع از این اقدام برآمد و طی سخنانی اعلام کرد:‌ اینکه ما هواپیماها را از راه اجاره به شرط تملیک خریدیم و پولی که بابت این هواپیماها قرار است پرداخت شود در یک مدت ۱۸ ساله داده خواهد شد به معنای آن است که دنیا به ایران، برجام و ادامه‌ راهی که آغاز کردیم اعتماد دارد.
 

چرا بودجه جاری دولت افزایش یافت؟

خبرآنلاین :دولت یازدهم در چهاربودجه ای که تدوین کرد با معضل برابری درآمدها و هزینه ها روبرو بود؛ هزینه های به جای مانده از گذشته مثل هدفمندی یارانه ها و کاهش درآمدهای نفتی فشار بر دولت را در تدوین بودجه های سنواتی افزایش داد.

 اقتصاد ایران در بودجه ریزی از گذشته با مشکلات ساختاری روبه روبوده؛ مشکلاتی که موضوع امروز و دیروز نیست. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد دولت از محل دریافت مالیات، به زحمت تکافوی هزینه های جاری دولت را می دهد. با این حال عملکرد سه بودجه ای که دولت یازدهم تدوین کرد،نشان می دهد این بودجه با وجود کسری های محتمل بدون متمم  و استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی در پایان سال به عبارتی دخل و خرج  با هم هماهنگ شده است.

تردیدی نیست که نظام بودجه ریزی ایران مشکلات بسیاری دارد که بخش بزرگی از آنها ساختاری است.مشکلاتی که البته از قدیم الایام وجود داشته اما در سالهای 84 تا 92 این ساختار کاملا بهم ریخته است. دولت نهم و دهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، علاوه بر بهم ریختن نظام برنامه ریزی،ساختار بودجه ریزی کشور را هم تغییر داد.احمدی نژاد اعتقادی به بودجه ریزی به شیوه مرسوم سنتی که در آن ردیف های بودجه مشخص باشند،نداشت.دولت را که تحویل گرفت بودجه کل کشور 158 هزار میلیارد تومان بود،وقتی دولت را تحویل دولت یازدهم داد،بودجه کل کشور به 727 هزار میلیاردتومان افزایش داده بود؛افزایشی معادل 340 درصد. از همان سالی که رییس جمهور دولت نهم شد،متمم و اصلاحیه را در بودجه باب شد. از آذر 89 بار سنگین هدفمندی یارانه ها هم بر دوش بودجه جاری افتاد.به این ترتیب،دولتی پرهزینه را به دولت یازدهم تحویل داد.

احمدی نژاد اعتقادی به بودجه ریزی نداشت. هنگام ارایه لایحه بودجه 88 به مجلس گفته بود:«امیدواریم حجم لایحه بودجه آن قدر کم شود که به اندازه یک دفترچه کوچک در بیاید و هر ایرانی یک نسخه از آن را در جیب بگذارد.»

اگرچه ساختار معیوب بودجه عاملی برای ولخرج کردن دولت هاست،اما این اشتراک ولخرجی خاصیت همه اقتصادهای نفتی است.همه اقتصادهای نفتی هنگام افزایش قیمت نفت، ولخرج می شوند.البته بعضی ها پول نفت را سرمایه گذاری می کنند و بعضی اقتصادها پولشان را پس انداز می کنند.اواخر دهه 80 وقتی بهای نفت رو به افزایش می گذاشت و درآمدهای نفتی رویایی شده بود، دولت محمود احمدی نژاد راه اول را در پیش گرفت.کشورهای دیگر هم مثل ونزوئلا چنین کردند. دولت به وارد کردن درآمد نفت در ساختار بودجه حریص تر شد .تصمیمی که هزینه های آن برای دولت بعد به ارث ماند.

دولت قبل در 8 سالی که سکان اداره کشور را برعهده داشت،تا زمانی که نفت بود،خرج کرد.وقتی فروش نفت به دلیل تحریم ها با مشکل مواجه شد، دولت پرخرج و ولخرج به جای مقاومت نکردن در برابر کوچک شدن، استقراض از بانک مرکزی را به عنوان سریع ترین راه تامین مالی مورد توجه قرار داد.استقراضی که پیامد مستقیم آن تورم 40 درصدی بود.

نقدها وارد است؟

یکی از نقدهایی که در جریان کارنامه دولت یازدهم بدان پافشاری می شود،افزایش بودجه جاری است.بنا به روایتی بودجه جاری دولت در بودجه 96 به نسبت بودجه 95 به میزان 20 درصد افزایش دارد.عددی که محل نقدهای بسیاری را باز کرده است.می گویند،بودجه عمرانی کم شده و جاری زیاد؛پس دولت بزرگ شده است.این درحالی است که بخش قابل توجهی از این افزایش بابت افزایش دستمزدها اتفاق افتاده است.

گزارش عملکرد بودجه سال 95 نشان می دهد که 40 هزار میلیارد تومان از بودجه 41 هزارمیلیارد تومانی عمرانی  تخصیص یافته است.این در حالی است که درآمد ارزی دولت که منبع اصلی درآمدهای دولت بوده، در سالهای 93 ، 94  و 95 به مراتب از بدترین سالهای مالی تحریم ها کمتر شده است.

سعید لیلاز کارشناس اقتصاد سیاسی دراین رابطه به خبرآنلاین می گوید:«دولت آقای روحانی شرایط در حال فروپاشی را مدیریت کرده است. بودجه عمرانی دولت در همین شرایط افزایش چشمگیری داشته است، میزان تخصیص بودجه در سال 95 یک رکورد تاریخی را شکسته است این عدد قابل مقایسه با 15 هزار میلیارد تومان سال 91  نیست.»

او درباره علت افزایش بودجه عمرانی توضیح می دهد:« بودجه جاری اگرچه افزایش یافته و یکی از انتقادهای من هم هست اما این افزایش به دو دلیل اتفاق افتاده است: نخست استخدام های وحشتناک که در دولت قبل انجام شده و دولت روحانی ناچار شد که این گروه از افراد جدید که عمدتا تحصیلات عالی هم نداشتند، رسمی کند. آقای روحانی به هر دلیلی تصمیم گرفت که استخدام شده را اخراج نکند، در نتیجه  این کار بار مالی برای دولت به دنبال داشت. »

لیلاز اضافه کرد:« دلیل دوم افزایش بودجه جاری،رشد دستمزدها به قیمت واقعی است که اصلا قابل مقایسه با دولت احمدی نژاد نبوده است. نیمی از قدرت خرید مردم ایران بین سالهای 85 تا 92 از بین رفته بود که دولت روحانی در سه سال گذشته 27 درصد از این قدرت خرید را احیا کرد.»

بودجه بدون کسری با طرح های تازه

بخشی از افزایش هزینه جاری دولت ناشی از اجرای طرح تحول سلامت است. طرحی است که به لحاظ اجرا اتفاق مهمی در کشور محسوب می شود.این طرح از ابتدای 93 اجرا شده وبا وجودی که  هنوز به طور کامل اجرا نشده ،اما .میلیون ها ایرانی را تحت پوشش هزینه های درمانی و  بهداشتی قرار داده است.

گزارش ها نشان می دهد، رشد هزینه های درمانی در دو دولت نهم و دهم در بعضی سالها به 40 درصد رسید،به طوری که سهم بیمار در پرداخت هزینه های درمانی در  بیمارستان های دولتی به 70 درصد هم افزایش یافت. این درحالی است که با اجرای طرح تحول سلامت، هزینه های درمانی به زیر 10 درصد رسیده است.

آنطور که مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می گویند، دولت این هزینه را از طریق مالیات بر ارزش افزوده بدون حتی افزایش مالیات تامین کرده است.البته بخشی از منابع بودجه را هم با استفاده از ابزار جدید و کم عارضه تری مثل اوراق بهادار اسلامی تامین کرده است. طبق آمار بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ دولت ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از این اوراق در سال صادر کرد .

چالش چهار ضلعی خودروسازان خارجی در ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: خودروسازان داخلی در حالی به لطف توافق هسته‌ای و برجام موفق به عقد چند قرارداد و تفاهم‌نامه با شرکت‌های خارجی شدند که هنوز محصولی از دل آنها بیرون نیامده و به‌نظر می‌رسد این موضوع به وجود برخی چالش‌ها میان طرفین مربوط می‌شود.

 

تا به امروز که حدود 21 ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، شرکت‌هایی مانند پژو، سیتروئن، رنو، بنز و فولکس واگن، برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده و در این بین، چند قرارداد و تفاهم‌نامه نیز میان آنها با شرکت‌های داخلی به امضا رسیده است.

بر این اساس، تا به امروز ایران خودرو با پژو قرارداد به امضا رسانده و سایپا و سیتروئن نیز تفاهم‌نامه همکاری مشترک با یکدیگر منعقد کرده‌اند. همچنین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو نیز با امضای تفاهم‌نامه مشترک، قصد همکاری با یکدیگر را دارند و از آن سو گفته می‌شود فولکس واگن نیز با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی کشور به توافق رسیده است. از سوی دیگر اما بنز آلمان نیز به‌عنوان اولین خودروسازی که پس از برجام خود را به ایران رساند، تفاهم‌نامه‌ای با ایران خودرو امضا کرده و قرار است مشارکت با برند تجاری‌سازی این شرکت یعنی ایران خودرو دیزل را از سر گرفته و نسبت به گذشته توسعه نیز بدهد. تمامی این قراردادها و تفاهم‌نامه در حالی است که به جز قرارداد ایران خودرو-پژو، هیچ‌کدام فعلا وارد فاز اجرایی نشده و گفته می‌شود وجود برخی چالش‌ها میان طرفین، دلیل اصلی این ماجرا به‌شمار می‌رود.

 

هرچند این چالش‌ها در بیشتر موارد لاینحل نبوده و با توجه به در جریان بودن مذاکرات، احتمال حل شان بسیار بالا است، با این حال فعلا اجازه تبدیل توافق نامه‌ها به قرارداد را نداده‌اند. با وجود آنکه نه خودروسازان داخلی و نه طرف‌های خارجی آنها حاضر به افشای جزئیات قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها میان خود نیستند، با این حال از گوشه و کنار خبر می‌رسد بیشتر اختلافات طرفین، بر سر مسائلی مانند «داخلی‌سازی»، «صادرات» و البته «قیمت‌گذاری خودروهای جدید» است و مذاکرات میان طرفین برای حل آنها، کماکان جریان دارد.

در این بین، البته بحث «کیفیت خودروهای پسابرجامی» نیز بسیار مطرح است، به‌نحوی‌که این موضوع به چالش «داخلی‌سازی» گره خورده و ارتباط مستقیم میان این دو، اختلافاتی را میان خودروسازان ایرانی و خارجی پدید آورده است. در حالت کلی اگر بحث «قیمت‌گذاری خودروها» و همچنین «صادرات» آنها را نیز به «داخلی‌سازی» و «کیفیت» اضافه کنیم، در نهایت به یک چهارضلعی در اختلاف نظرها میان خودروسازان داخلی و خارجی برمی‌خوریم. به‌عبارت بهتر، همان طور که یک چهار ضلعی بدون اضلاع خود، ماهیتش را از دست خواهد داد، چالش موجود میان خودروسازان خارجی و طرف‌های ایرانی نیز بدون حل تمام موارد مورد اختلاف، از بین نخواهد رفت. در واقع هر چهار مساله «داخلی‌سازی قطعات»، «کیفیت»، «قیمت‌گذاری» و «صادرات»، کاملا با یکدیگر در ارتباط بوده و نمی‌توان بدون حل حتی یکی از آنها، چالش بزرگ میان خودروسازان داخلی و خارجی را برطرف کرد.

 

آغاز تولید «ارج» مدرن تا یک ماه دیگر

روزنامه ایران: اواخر خرداد سال گذشته بود که خبر تعطیلی کارخانه «ارج» با آب و تاب فراوان تیتر شد و برخی رسانه‌های مخالف دولت تلاش کردند آن را نشانه عدم توجه دولت به صنایع و تولید داخل معرفی کنند.
 
کارخانه‌ای که 80 سال پیش کار خود را با آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری شروع و در دهه 50تولید لوازم خانگی، از جمله یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی و کولر آغاز کرد تا سالیان متمادی و بخصوص در دهه 70 کسب و کار این واحد صنعتی رونق داشت و خیلی از مردم مشتری پروپا قرص ارج بودند.
 
یکی از محصولات پر فروش ماشین لباسشویی بود که خریداران آن می‌گفتند این دستگاه خرابی ندارد و حتی از رقبای خود یک سر و گردن برتراست. اما از سال 80 تغییرات بزرگی در صنعت لوازم خانگی رخ داد. خیلی از برندهای بنام برای توسعه و تنوع محصولات خود گام برداشتند و جدیدترین تکنولوژی‌ها را وارد چرخه تولید خود کردند. با ورود لوازم خانگی جدید به کشورمان ذائقه مردم تغییر کرد و دیگر کسی به خرید محصولات قدیمی تن نمی‌داد. بخصوص آنکه تفاوت قیمت محصولات جدید و قدیمی تولید داخلی بسیار کم بود.
 
در این میان کارخانه ارج که زمانی خصوصی بود و بعدها به بانک ملی و سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود به دوران افول خود نزدیک شد. دارندگان سهام ارج توقع داشتند بدون سرمایه‌گذاری جدید در تکنولوژی، مثل سابق فروش داشته باشند و در بازار جایگاه خود را حفظ کند ولی عملاً در رقابت، این مجموعه بازماند و به مرور زمان خطوط تولید از کار افتاد و انبارها پر و ارج به یک شرکت زیانده تبدیل شد. برای گذر از این اتفاق، ارج تصمیم گرفت به سمت شهرستان‌های کوچک حرکت کند و در بسته‌های جهیزیه اقشار کم درآمد قرار گیرد اما این طرح دردی را دوا نکرد و در نهایت خط تولید متوقف شد.
 
حتی کولر که یکی از جان سخت‌ترین محصولات ارج بود هم دیگر تولید نشد. شاید بتوان گفت تنها محصولی که تا روزهای آخر با ارج همراه بود، کولر بود. بعد از آنکه خبر تعطیلی ارج و خاک خوردن ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده این کارخانه مطرح شد خیلی از مردم که با این برند خاطره داشتند از ارج می‌گفتند و اینکه چرا باید چنین برند قدیمی از گردونه تولید حذف شود.
 

روحانی خیرالموجودین اقتصاد ملی ایران

مهدی پازوکی در روزنامه آرمان نوشت: امکان دو برابر شدن یارانه‌ها وجود ندارد. اشخاصی که این مسائل را مطرح می‌کنند یا دانش اقتصادی ندارند یا با زبان اعداد و ارقام بیگانه‌اند. این افراد باید به‌وسیله چوب بودجه ادب شوند. در ایران دولت دو منبع درآمد دارد که از یک سو با کسب مالیات و در آمدهای گمرکی و از سوی دیگر با نفت به درآمدزایی می‌پردازد.

 
از طرفی طبق سیاست‌های کلان چشم انداز قرار بر این بوده که وابستگی به نفت بیشترنشده و پول نفت صرف هزینه‌های عمرانی مانند راه، پالایشگاه، بندر و راه آهن شود. بودجه جاری دولت در سال گذشته 208 هزار میلیارد تومان بوده است. درحالی که منابع مالیات‌‌ها چیزی در حدود 95 هزار میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر 50 درصد بودجه جاری کشور از طریق مالیات‌ها تامین می‌شود. در شرایطی که بودجه42500 میلیارد تومان است بر چه اساسی مطرح کنندگان برخی شعار‌ها می‌خواهند یارانه را افزایش دهند. با یک محاسبه ساده به این نتیجه می‌‌رسیم که طرح این مسائل صرفا جنبه شعاری دارد.
 

فهرست بزرگترین بانک‌های جهان

خبرگزاری ایسنا: رتبه بندی جهانی بزرگترین بانک‌های جهان از نظر میزان دارایی که از سوی شرکت "اس اند پی گلوبال اینتلیجنس" منتشر شد، نشان می‌دهد بانک‌های چینی در صدر فهرست قرار دارند و پس از آنها، وام دهندگان آمریکایی و سپس بانک‌های اروپایی قرار می‌گیرند.

در مجموع فهرست بزرگترین بانک‌های جهان"اس اند پی گلوبال" شامل ۲۳ بانک در جهان است که بیش از یک تریلیون دلار دارایی در سراسر آسیا، آمریکای شمالی و اروپا دارند.

طبق گزارش "اس اند پی گلوبال"، بزرگترین بانک‌های چین در سال ۲۰۱۶ رشد کردند اما آشفتگی ارزی که بر اثر رای انگلیس برای خروج از عضویت اتحادیه اروپا (بریگزیت) به وجود آمد، به شرکت‌های اروپایی که در رتبه بندی‌های بانکی جهانی "اس اند پی گلوبال مارکت اینتلیجنس" حضور دارند، لطمه زد. بانک‌های جهانی که فعالیتهای خرده فروشی بزرگی داشتند، در صدر فهرست قرار گرفتند، در حالی که غولهای بانکداری سرمایه‌گذاری شامل گولدمن ساش و مورگان استنلی در رتبه‌های پایین‌تر ۳۲ و ۳۷ قرار گرفتند.

بانک‌های اروپایی که در فهرست "اس اند پی گلوبال" قرار داشتند، در سال ۲۰۱۶ به دلیل کاهش ارزش یورو و پوند که ارزش دارایی‌های آنها را کمتر کرد، سال دشواری را سپری کردند.

با این همه ۹ بانک با دارایی‌های بیش از یک تریلیون دلار شامل چهار بانک فرانسوی، یک بانک انگلیس، یک بانک اسپانیایی و یک بانک آلمانی در فهرست بزرگترین بانک‌های جهان ماندند در حالیکه شش بانک دیگر از چین، چهار بانک از آمریکا و چهار بانک از ژاپن این فهرست را کامل کردند.

بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، بزرگترین بانک‌های جهان عبارتند از:

۱- بانک صنعتی و بازرگانی چین، چین: ۳.۴۷ تریلیون دلار

۲- بانک ساخت و ساز چین، چین: ۳.۰۲ تریلیون دلار

۳- بانک کشاورزی چین، چین: ۲.۸۲ تریلیون دلار

۴- بانک چین، چین: ۲.۶۰ تریلیون دلار

۵- بانک میتسوبیشی یو اف جی فایننشیال، ژاپن: ۲.۵۹ تریلیون دلار

۶- جی پی مورگان چیس، آمریکا: ۲.۴۹ تریلیون دلار

۷- اچ اس بی سی، انگلیس: ۲.۳۷ تریلیون دلار

۸- بی ان پی پاریبا، فرانسه: ۲.۱۹ تریلیون

۹- بانک امریکا، آمریکا: ۲.۱۹ تریلیون دلار

۱۰- ولز فارگو، آمریکا: ۱.۹۳ تریلیون دلار

۱۱- کردیت اگریکول، فرانسه: ۱.۸۲ تریلیون دلار

۱۲- پست بانک ژاپن، ژاپن: ۱.۸۰ تریلیون دلار

۱۳- سیتی گروپ، آمریکا: ۱.۷۹ تریلیون دلار

۱۴- میزوهو فایننشیال گروپ، ژاپن: ۱.۷۵ تریلیون دلار

۱۵- دویچه بانک، آلمان: ۱.۶۸ تریلیون دلار

۱۶- سومیتومو میتسویی فایننشیال گروپ، ژاپن: ۱.۶۵ تریلیون دلار

۱۷- بارکلیز، انگلیس: ۱.۵۰ تریلیون دلار

۱۸- سوسیته جنرال، فرانسه: ۱.۴۵ تریلیون دلار

۱۹- بانک سانتاندر، اسپانیا: ۱.۴۱ تریلیون دلار

۲۰- بانک BPCE گروپ، فرانسه: ۱.۳۰ تریلیون دلار

۲۱- بانک ارتباطات، چین: ۱.۲۱ تریلیون دلار

۲۲- بانک پس انداز پستی چین (Postal Saving Bank of China)، چین: ۱.۱۹ تریلیون دلار

۲۳- گروه بانکی لویدز، انگلیس: ۱.۰۱ تریلیون دلار

کار و کرامت رئیسی اشتغال زا می شود؟

اعتماد نوشت: اگرچه نامش از مشاغل قبلی‌اش مثل دادستان کل کشور یا ریاست سازمان بازرسی کل کشور با دستگاه قضا پیوند خورده، اما دیدگاه‌های اقتصادی او درست زمانی که رییس سازمان بازرسی کل کشور بود، به واسطه پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی مثل مبارزه با قاچاق کالا در عرصه افکار عمومی مطرح شد. درست ١٣ سال قبل، زمانی که موضوع اسکله‌های غیرمجاز و حجم وسیعی از قاچاق کالا نقل محافل و رسانه‌ها بود، سیدابراهیم رییسی در راس سازمان بازرسی کل کشور خبرساز شد.

 

دستور به شناسایی این اسکله‌ها و برخورد با قاچاقچیان در دوران ریاست او بر سازمان بازرسی کل کشور در دوران او رقم خورد. بعدها که او در جایگاه معاون قوه قضاییه قرار گرفت، برخورد با این اسکله‌ها که گفته می‌شد مربوط به برخی نهادهای خاص بودند هم به تدریج به فراموشی سپرده شد.

 

معلوم نشد که چه کسی قاچاق وارد می‌کند و چه تعداد قاچاقچی مجازات شده‌اند. با این حال، نوع برخوردها و نگاهی که برای پیگیری این موضوع از سوی رییسی مطرح می‌شد، اقتصادی بود که در راس آن حمایت از تولید داخل قرار داشت. اقتصادی که در تعاریف مکاتب اقتصادی ایران آن را مکتب اقتصاد اسلامی می‌شناسند که تمرکز بر خودکفایی در راس قرار می‌گیرد. حالا ابراهیم رییسی یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری سال ٩٦ است؛ در اردوگاه اصولگرایان هواداران زیادی دارد. برای طیف مقابل او یعنی اصلاح‌طلبان و جبهه اعتدال آیت‌الله رییسی می‌تواند رقیب قدری باشد. چه آنکه دو طیف از اندیشه‌های اقتصادی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم با حضور او صف آرایی می‌کنند. طیفی که می‌تواند طرفدارانی مثل احمد توکلی مخالف سرسخت اقتصاد لیبرالی در آن جای بگیرد، تا فرهاد رهبر که حالا در قامت معاون و مشاور اقتصادی آیت‌الله از گروه اقتصاددانانی است که اقتصاد را نه سوسیالیستی می‌داند و نه لیبرالی؛ پس او هم حامی اقتصاد اسلامی است.

 

هرچند که فرهاد رهبر در مکتب اقتصادی دانشگاه تهران قرارگرفته، اما با کمی زاویه از مکتب اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی معتقد به اقتصادی است که دخالت‌های دولت را مورد تاکید قرار می‌دهد، در عین حال اقتصاد رقابتی را هم توصیه می‌کند. مخلوطی از اقتصاد سوسیالیستی و لیبرالی که این گروه از اقتصاددانان نامش را مکتب اقتصاد اسلامی نهاده‌اند. «رییسی» توسط این طیف از اقتصاددانان حمایت می‌شود. هرچند در لابه‌لای دیدگاه‌هایی که از او در محافل عمومی درباره اقتصاد کشور منتشر شده، می‌توان بیش از همه تکیه بر توان داخلی، شفاف‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی را هم دید. ١٧ اسفند ٩٤ «رییسی» تولیت آستان قدس رضوی را برعهده گرفت. نهادی که صرف‌نظر از جایگاه مذهبی قوی در بین ایرانیان، فعالیت اقتصادی هم دارد.

 

فعالیتی که البته اطلاعات دقیقی درباره میزان و نحوه کارکرد شرکت‌هایی که تحت لوای آن فعالیت می‌کنند، در دست نیست. با این حال اسفند ماه سال گذشته و درست در سالگرد یکمین سال حضور آیت‌الله رییسی در آستان قدس رضوی، «رییسی» برای نخستین‌بار درباره فعالیت‌های اقتصادی این نهاد لب به سخن گشود. آستان قدس رضوی نهادی است که در ٣٨ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواسته‌های زیادی درباره گردش مالی شرکت‌های تحت نظرش و مالیات‌دهی آنان مطرح شده، اما هرگز اطلاعی از نحوه فعالیت آنها منتشر نشده است. حالا «سیدابراهیم» به نوعی ساختارشکنی کرده است.

 

او گفته است: «در ابتدای حضور در این آستان شرکت‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم. مجامع عمومی بعضی از شرکت‌ها چند سال برگزار نشده بود، در نخستین گام مجامع عمومی همه شرکت‌ها برگزار ‌و مشخص شد که اکثر شرکت‌های آستان قدس رضوی متاسفانه زیان‌ده هستند و تعداد کمی وجود داشت که سود‌ده بودند.»رییسی حتی از تشکیل تیم اقتصادی در آستان قدس رضوی، خبر داده و گفته است: «طبق حکم مقام معظم رهبری باید وضعیت این شرکت‌ها را ساماندهی می‌کردیم که با ٣ طرح این مهم دنبال شد؛ اول، وضعیت موجود شرکت‌ها را روشن کنیم، دوم، از وضعیت اقتصادی مساله‌شناسی کنیم و سوم، برای ساماندهی اقتصادی راهکار ارایه شود.»

 

کار و کرامت، شاهراه اقتصاد ایران

 

تولیت آستان قدس رضوی با شعار کار و کرامت کاندیداتوری خود را در انتخابات اعلام کرد تا بیش از پیش مسجل شود، شاهراه شعارهای اقتصادی او اقتصاد است. موضوعی که با دیگر رقبای اقتصادی اشتراکات بسیاری دارد. با این همه مساله‌ای که این میان نهفته است، نقشه این راه است. او نه مثل محمدباقر قالیباف عددی برای اشتغالزایی مطرح کرده و نه گفته است چگونه می‌خواهد برای بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران چاره‌اندیشی کند. تنها سخنانی که از او جسته و گریخته در رسانه‌ها مطرح شده، تاکید بر اقتصاد مقاومتی است.

تفاوت مهمی که میان رییسی و میرسلیم با دیگر کاندیدای اصولگرایان، یعنی قالیباف وجود دارد، در مبهم‌تر بودن برنامه‌های اقتصادی این دو است. در حالی که قالیباف به‌طور صریح از تعداد شغلی که می‌خواهد ایجاد کند حرف می‌زند، رییسی و میرسلیم به گفتن کلیاتی مانند ایجاد اشتغال و برخورد با فساد سخن گفتند. بالطبع دولت کنونی و دیگر دولت‌ها هم این ادعا را دارند ولی مقابله با فساد همچنان در میانه راه است. اگر اشتغال در تمام دوره دولت یازدهم بزرگ‌ترین معضل اقتصاد بوده و به عبارتی پاشنه آشیل حسن روحانی برای رقابت‌های دور بعد محسوب می‌شود، آنچه اقتصاددانان برای اقتصادی با مشخصات ایران توصیه می‌کنند، وعده به اندازه ظرف اقتصاد است. ظرفی که در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های نامناسب، تحریم‌ها و ریل‌گذاری اشتباه، کوچک شده و همین موضوع برای دولتی با حجم بزرگی از بدهی پیدا و پنهان اشتغالزایی و خروج از نرخ بیکاری دو رقمی نیاز به برنامه‌های دقیق‌تر دارد. خیلی‌ها نسبت به حساسیت این مساله هشدار داده‌اند، ولی در عمل نتوانسته‌اند کار چندانی از پیش ببرند. به این دلیل که ایجاد شغل در ایران و با توجه به ساختار کنونی اقتصاد کشور، نیازمند جذب سرمایه‌گذار به ویژه خارجی در بخش‌های مولد اقتصاد است.

 

سنگ بزرگی به نام شفافیت اقتصادی

 

سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد، رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه ١٣١ رسیده بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است. این گزارش که در اوایل بهمن ماه ١٣٩٥ منتشر شد، نشان می‌دهد برای رفع این مسائل در ایران، نیاز به چه میزان کارهای بزرگ است. بی‌شک انجام این مهم بدون یک انقلاب اقتصادی ممکن نیست و البته انقلاب اقتصادی در یک نظام سیاسی با ثبات، به شکل ارادی ممکن نیست، زیرا باید منابع کافی برای انجام تحولات وجود داشته باشد. مشکلات اقتصادی کشور هر چند نسبت به هشت سال گذشته کمتر شده ولی هنوز تا رسیدن به یک ثبات نسبی فاصله‌ای چشمگیر دارد.

 

به همین دلیل در حال حاضر امکان یک اصلاحات گسترده اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر، مالیات‌هاست. نهادهای بسیاری در اقتصاد ایران می‌توان ردیف کرد که مالیات نمی‌دهند. حتی اخذ بدهی از بدهکاران دانه‌درشت بانکی، سبب تغییر مدیرعامل بانک‌ها می‌شود، درچنین شرایطی کار برای هر رییس‌جمهوری سخت است، مگر آنکه زبان برقراری دیالوگ با بخش‌هایی که مالیات نمی‌دهند را بلد باشد. همان زبانی که حالا رییسی گفته که فعالیت اقتصادی یکی از همین نهادها را شفاف کرده است.

 

اما در عین حال هیچ جزییاتی در این باره در دسترس نیست. اینکه شرکت‌های اقتصادی این نهاد بزرگ شفاف شوند، آیا به معنای پرداخت مالیات است؟ اگر پاسخ مثبت است، با وجود تاکید نمایندگان مجلس و تکلیف قانونی در این رابطه، حرکتی در این رابطه انجام نشده است. بی‌شک از مهم‌ترین راه‌های اصلاحات اقتصادی در چارچوب نظم موجود، پرداخت مالیات از سوی تمام نهادهایی است که کارهای اقتصادی انجام می‌دهند. با اتخاذ این راهکار، فضا برای رقابتی کردن اقتصاد و حذف رانت مهیا می‌شود.