طرح جدید بانک مرکزی برای سرمایه بانک‌ ها

روزنامه دنیای اقتصاد: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از ابلاغ طرح جدید بانک مرکزی برای اصلاح سرمایه بانک‌ها خبر داد و گفت: «بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته که به‌زودی ابلاغ می‌شود.»

 

علی دیواندری در دومین روز از چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا، ریشه بسیاری از مشکلات نظام بانکی در ۱۰ سال گذشته را تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت: «از آغاز فعالیت دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری موفق به مهار تورم شد.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات اقتصادی به ایران از سال ۱۳۹۲ گفت: «تلاش‌های بانک مرکزی باعث شد تا بعد از ۲۵ سال شاهد نرخ تورم تک رقمی در کشور باشیم.»او با بیان اینکه بانک مرکزی در طول ۴ سال گذشته تسلط بیشتری بر منابع ارزی خود پیدا کرده است، افزود: «توافق هسته‌ای و برجام این امکان را به بانک مرکزی داد تا تسلط بانک مرکزی بر منابع ارزی افزایش یابد؛ با وجودی که در دوره‌ای شاهد کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران بودیم، اما نرخ ارز در بازه زمانی مشخص شده تقریبا ثابت بوده است.»دیواندری تمامی این مسائل را از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش قدرت پیش بینی اقتصاد ایران برشمرد و گفت: «یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم بی‌ثباتی در قدرت پیش‌بینی اقتصاد بود و در حال حاضر در حال ورود به یک دوره ثبات هستیم و طبیعتا انتظار داریم امکان سرمایه‌گذاری خارجی برای ما فراهم شود.»

 

این مقام مسوول نظام بانکی کشور افزود: «سابقه 80-70 ساله بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی را بررسی کنید، یک مورد پیدا نمی‌کنید که یک بانک ایرانی پول بانکی خارجی را هم نداده باشد، حتی اختلافات حقوقی آنها هم به یک درصد نمی‌رسد.»دیواندری با بیان اینکه با تصمیم نهادهای ذی‌ربط بنا شد در بانک‌های دولتی ۲۲ میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشیم، گفت: «باتوجه به اصلاح قانون بودجه سال قبل، ۴۵ هزار میلیارد تومان مصوب شد که 22 هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی صرف خواهد شد؛ ضمن آنکه بانک‌های خصوصی هم برای خود برنامه دارند.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه از طرح جدید بانک مرکزی برای سرمایه بانک‌ها خبر داد و گفت: «بانک مرکزی برنامه ویژه‌ای برای اصلاح حداقل سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته که به‌زودی ابلاغ می‌شود.»رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه به موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی پرداخت و گفت: «نکته‌ای که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثر دارد، محدودیت‌های جدید نظام بانکی است که بخشی از آن به خاطر محدودیت‌های بین‌المللی و دور بودن از بازار جهانی است، مقررات بانکی دنیا تغییرات جدیدی دارد،‌ قواعد مبارزه با پولشویی و ... در دنیا تغییر کرده ولی در نظام داخلی آمادگی تطبیق با آنها وجود ندارد.»او البته این موضوع را هم متذکر شد که الان وضعیت نظام بانکی قابل مقایسه با یک دهه گذشته و برخی کشورهای دنیا نیست.

 

دیواندری خطاب به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی گفت: «نظام بانکی ایران نسبت به طرف‌های خارجی خود بسیار با صداقت است و این خاصیت ایرانیان است. اگر چیزهایی غیر از این است ساخته دست دیگران است.»او با بیان اینکه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها به‌صورت مستقیم نیست، گفت که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته در صنعت نفت، پتروشیمی و ارتباطات به شکل غیرمستقیم، فاینانس و یوزانس بوده است.

دیواندری یادآور شد که پیش از تحریم‌ها حساب‌های بانک مرکزی ایران و بانک‌های ایرانی در کشورهای دیگر فعال بود و از منابع خود نزد بانک‌های خارجی برای استفاده از ریفاینانس استفاده می‌کردند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: «بانک‌های ایرانی نزدیک به ۶۰ سال است که در اروپا دارای شعبه هستند و تعداد شعب بانک‌های ایرانی در اروپا بیش از دیگر کشورهای منطقه است.»دیواندری آغاز مشکل نظام بانکی ایران را از زمانی دانست که ریال جایگزین دلار در تامین منابع شد و توضیح داد: «این ظرفیت در ریال و منابع داخلی نبود تا بتوانند جایگزین خطوط کوتاه‌مدت، فاینانس و ریفاینانس شوند به همین دلیل فشار حوزه کسب‌و‌کار به سمت منابع داخلی بانک‌ها آمد.»

یارانه نقدی: عوام‌ گرایی یا عدالت خواهی؟

دکتر رضا بوستانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در میان وعده‌های انتخاباتی که این روزها از نامزدهای ریاست‌‌جمهوری شنیده می‌شود، افزایش چند برابری یارانه‌ نقدی بیشترین توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

 

برخی این سیاست را عوام‌گرایانه و برخی دیگر آن را ابزار لازم برای برقراری عدالت در جامعه می‌دانند. جدا از جدال‌های سیاسی، ارائه تحلیلی اقتصادی برای این موضوع ساده است. اگر این وعده با توجه به شرایط جاری اقتصاد توجیه‌پذیر باشد، سیاستی عدالتخواهانه و اگر تنها برای کسب آرای نیازمندان بیان شود، سیاستی عوام‌فریبانه است.

توزیع درآمد شالوده هر سیستم اقتصادی است. به‌طور مثال، بازارها وظیفه توزیع درآمد را در نظام بازار آزاد انجام می‌دهند. بنگاه‌ها محصولاتشان را در بازار کالاها و خدمات می‌فروشند و از محل درآمدی که به‌دست می‌آورند دستمزد نیروی کار، اجاره سرمایه و سهم نوآوران را پرداخت می‌کنند. در این الگوی گسترده، توزیع درآمد بر اساس مشارکت عوامل تولید در فرآیند خلق ارزش صورت می‌گیرد. جوانان با عرضه نیروی کار و سالمندان با عرضه سرمایه در درآمد ایجاد شده سهیم می‌شوند؛ بنابراین حتی بدون دخالت دولت، درآمد در اقتصاد توزیع می‌شود.

البته همه افراد جامعه امکان مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را ندارند. کمک‌های دولتی ابزاری است برای تضمین کرامت انسان‌هایی که ناخواسته از ورود به بازار‌ها محروم شده‌اند. ممکن است افراد به‌دلیل معلولیت‌های جسمی برای همیشه یا به‌دلیل بیماری برای مدتی از بازار خارج شده باشند. خانوارهای تک‌سرپرست که از افراد خردسال یا بیمار نگهداری می‌کنند به واسطه ارائه این خدمت اجتماعی، زمان کمتری برای مشارکت در بازار در اختیار دارند؛ بنابراین دولت باید از طریق توزیع سهمی از درآمد میان خانوار‌هایی که به‌دلیل بیماری، ناتوانی و مسوولیت‌های اجتماعی از درآمد محروم شده‌اند - برای تکمیل مکانیزم توزیعی بازار - بکوشد.

اگر نابرابری در جامعه افزایش یافته است باید سیاست‌ها متناسب با علل نابرابری تدوین شوند. هیچ مشاهده‌ای تایید نمی‌کند که نابرابری نتیجه بیماری و معلولیت بخش گسترده‌ای از شهروندان ایرانی است که بدون کمک دولت امکان زندگی سعادتمندانه را ندارند. خیل جوانان سالم و تحصیلکرده - اما بیکار - نشان می‌دهد که مشکل جای دیگری است. آنچه به نابرابری منجر شده فاصله‌ گرفتن از ساز و کار بازار است. انحصار بر اساس محدود کردن مشارکت بنا شده است؛ قانون کار تنها از شاغلان حمایت می‌کند؛ بازار سرمایه به پس‌‌اندازها سودی متناسب با اهمیتشان در اقتصاد نمی‌دهد؛ فضای کسب‌و‌کار از بنگاه‌های جدید حمایت نمی‌کند و... همه این موارد نشان می‌دهد از نیروهای پرقدرت بازار آزاد برای فقرزدایی و ساخت جامعه برابرتر استفاده نشده است؛ بنابراین اولویت اصلی در رویکردهای عدالتخواهانه باید رفع موانع ورود به بازار و افزایش مشارکت آحاد جامعه باشد.

حتی در برخورد با نابرابری، پرداخت یارانه نقدی آخرین گزینه است. دولت‌ها تلاش می‌کنند با فراهم کردن امنیت، آموزش و بهداشت، فرصت‌هایی برابر برای همه افراد جامعه ایجاد کنند. همچنین با توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر آنها را دوباره به جامعه بازمی‌گردانند و آنها را در کنار دیگر همنوعان خود قرار دهند. با این اوصاف بیراه نیست اگر وعده پرداخت حاتم‌وار یارانه نقدی را که بدون در نظر گرفتن عوامل فقرآفرین بیان می‌شود، تنها سیاستی عوام‌گرایانه بخوانیم. سیاستی که نه با منطق اقتصادی و نه با کرامت انسانی سازگار است. یادمان باشد عدالت با آزادگی زیباتر است. حتی اگر با پرداخت یارانه نقدی بتوان برابری ایجاد کرد، ولی این برابری، آزادگی را برای یارانه‌بگیران همراه نخواهد داشت. پیش‌تر بسیاری بر ارزش کار و آزادگی تاکید کرده‌اند، اما سخن سعدی همچنان شنیدنی است: «هر که نان از عمل خویش خورد، منت حاتم طائی نبرد.»

افزایش مستمری مشمولان تامین اجتماعی

خبرگزاری ایسنا: هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور، به منظور ارتقای درآمد طبقات ضعیف و متوسط، با پیشنهاد افزایش مستمری مشمولان سازمان تأمین اجتماعی موافقت کرد.

بر این اساس، از ابتدای سال 1396، (5 /14) درصد به مستمری حداقل بگیران مشمول سازمان تأمین اجتماعی و سایر سطوح نیز همانند سایر سطوح شاغلین افزوده می شود. چنانچه دریافتی حقوق بگیران با افزایش (5 /14) درصدی کمتر از 11 میلیون ریال در ماه باشد، پرداختی به این افراد به نحوی خواهد بود که تا سقف یاد شده تأمین شود.

جهانگیری در آغاز این جلسه با تبریک اعیاد شعبانیه ، از خدمات پاسداران انقلاب اسلامی به کشور و فداکاری و ایثار جانبازان سرافراز قدردانی نمود و از نقش ارزنده معلمان و کارگران در تربیت نسل نو و رونق تولید و دستیابی به توسعه و پیشرفت کشور تشکر کرد.

اختصاص بیش از 970 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی و جبران خسارات ناشی از زلزله در خراسان رضوی

دولت با اختصاص مبلغ 976 میلیارد و 370 میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله در استان خراسان رضوی موافقت کرد.

سرمایه بانک آینده، به سی هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، بانک آینده با توجه به موافقت اصولی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۸,۰۰۰ (هشت هزار) میلیارد ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰ (سی هزار) میلیارد ریال طی دو مرحله در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ هفتم بهمن ماه سال 94 از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و براساس گزارش توجیهی هیأت مدیره و تأیید حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اکنون پس از ثبت مرحله اول افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از مبلغ ۸,۰۰۰ (هشت هزار) میلیارد ریال به مبلغ ۱۶,۰۰۰ (شانزده هزار) میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران در پایان سال ۱۳۹۵، در نظر دارد؛ در راستای تحقق مأموریت اصلی خود مبنی بر ایفای نقش بیشتر در ایجاد پایداری در توسعه اقتصادی کشور و به ویژه مشارکت هرچه مؤثرتر در افزایش اشتغال و تولید، سرمایه خود را از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۱۶,۰۰۰ (شانزده هزار) میلیارد ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰ (سی هزار) میلیارد ریال (۸۷.۵ درصد) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ افزایش دهد.

با توجه به تفویض اختیار این مرحله از افزایش سرمایه توسط سهامداران به هیأت مدیره بانک، مراحل اخذ مجوز نهایی از بانک مرکزی  و سازمان بورس و اوراق بهادار در جریان انجام است.

بانک آینده، مصمم است با این افزایش سرمایه، به استانداردهای لازم برای گسترش و تعمیق روابط بانکی در سطح جهانی، دست یافته و هم‌چنین در جهت تقویت استحکام مالی و ارتقای توانایی بانک در تجهیز و تخصیص بیشتر منابع عمل نموده و ترکیب مناسبی از درآمدها و بازدهی مطلوب و مورد انتظارِ سپرده‌گذاران و سهامداران را ایجاد کند.

 

نقدینگی 1253 تریلیونی شد

خبرگزاری ایسنا: آنطور که معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد، حجم نقدینگی در پایان سال ١٣٩٥ به ١٢٥٣ هزار میلیارد تومان رسیده است.

پیمان قربانی امروز در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا از رشد حدود ٢٣ درصدی حجم نقدینگی در سال گذشته خبر داد و البته گفت که این رشد در مقایسه با سال ١٣٩٤ کاهش یافته است.

ادامه سیاست حمایتی از بنگاههای کوچک و متوسط در سال ٩٦

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به پرداخت حدود ١٦ هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان تسهیلات در برای بنگاهای کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت که در همین راستا به ۲۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شده است.

وی این را هم عنوان کرد که سیاست حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد داشت.

حمایت از بنگاهای کوچک و متوسط از برنامه های مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که در تابستان سال گذشته و با هدف تامین مالی برای ٧٠٠٠ بنگاه و با منابع ١٦ هزار میلیاردی کلید خورد.

تولید، اشتغال و وعده‌های انتخاباتی

دکتر فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشت: در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، کاملا طبیعی است که نامزدهای ریاست‌جمهوری چاشنی وعده‌های حمایت از تولید و اشتغال را بیشتر کنند و هر کدام بکوشند در این کشمکش از رقبای خود پیشی بگیرند. وعده‌ها از همان روزهای اول آغاز شد و بیش از هر چیز کم‌اطلاعی و حتی ناآشنایی مدعیان با مشکلات تولید و اشتغال کشور را به نمایش گذاشت. فعالان حوزه تولید، اما به تجربه دریافته‌اند که میان وعده‌های دست‌نیافتنی و عوامفریبانه، با برنامه‌های معقول، راهگشا و قابل‌تحقق تفاوت بگذارند.

به‌رغم آرامشی که به برکت «برجام» بر جامعه حاکم شد و با وجود تلاش‌های مثبتی که طی چهار سال گذشته در عرصه اقتصاد صورت گرفت و تورم لجام‌گسیخته را مهار کرد، واقعیت این است که بحران ناشی از هشت سال بی‌تدبیری و سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار، گسترده‌تر و عمیق‌تر از آن بود که با سیاست‌های ملاحظه‌کارانه برطرف شود. تولید هنوز با بحرانی جان‌سخت دست به گریبان است و ایجاد اشتغال جدید، با وجود افزایش چشمگیر، در حد و اندازه‌ای نیست که خیل جوانان جویای کار را جذب کند.

اما به‌راستی برای رونق‌گیری تولید و افزایش اشتغال چه می‌توان کرد؟ تولیدکنندگان عذاب کشیده کشور ما چه انتظاراتی دارند؟ چه وعده‌هایی می‌تواند آنها را به آینده کسب‌و‌کار خود امیدوار کند؟ مسلما کلی‌گویی در مورد حمایت از تولید و «ارزش» خواندن ایجاد اشتغال یا حملات تند و تیز به فساد و رانت‌خواری، کفایت نمی‌کند. ارائه راه‌حل‌های معجزه‌آسا و ضربتی نیز دیگر هیچ کس را نمی‌فریبد. تولید در کشور ما گرفتار یک سلسله مشکلات ساختاری است که انتظار برطرف شدن آنها در یک دوره چهار ساله واقع‌بینانه نیست. اما تلاش سیاست‌گذاران برای شناخت این مشکلات و حرکت در مسیر اصلاح آنها انتظار موجهی است. در همین حال، مشکلات عاجلی هم وجود دارند که حل‌و‌فصل یا دست‌کم تخفیف آنها در کوتاه‌مدت، هم مقدور است و هم لازم. بی‌توجهی به این دسته از مشکلات و رها کردن بنگاه‌های تولیدی در ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند، تاوان سنگینی در پی خواهد داشت. به چند نکته اشاره می‌کنیم.

1- فعالیت‌های تولیدی در کشور ما سودآوری قابل قبولی ندارند. این سودآوری نازل، هنگامی که با سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و سودهای کم دردسرتر معاملات مقطعی و واردات و البته بهره‌گیری از رانت‌های جورواجور مقایسه شود، یکسره بی‌منطق جلوه می‌کند. این اصلی‌ترین دلیل عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در چشم سرمایه‌گذاران بالقوه است. کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید که طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، دلیل روشن این مدعا است. سودآوری ناچیز یا زیانده بودن بنگاه‌های تولیدی ناشی از فضای نامساعد و تولیدستیز کسب‌و‌کار، همراه با سلسله عواملی است که جملگی در بهره‌وری نازل، هزینه تمام شده بالا و کاهش رقابت‌پذیری آنها تجلی می‌یابد. فقط هنگامی که این واقعیت به شناخت درآید که تولید در کشور ما هم پر چالش است و هم سودآوری معقول و قابل قبولی ندارد، می‌توان امیدوار بود که بسترسازی مناسبی که برای رونق بخشی به تولید و افزایش اشتغال مولد ضرورت دارند، در دستور کار قرار گیرد.

2- پخش کردن پول میان بنگاه‌های تولیدی مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید. حتی اگر دولت با تنگنای مالی کنونی دست به گریبان نبود و بانک‌های بحران زده ما نیز از توان و تمایل برای پرداخت تسهیلات تولیدی برخوردار بودند، باز هم تزریق پول به بنگاه‌ها، بدون بسترسازی مناسب و اهداف مشخص، عمدتا رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کرد و قطعا به رونق پایدار تولید منجر نمی‌شد، چنانکه در سیاست فاجعه بار «زودبازده‌ها» به تجربه درآمد.

بسیاری از شرکت‌های موجه و آینده‌دار از کمبود نقدینگی، رکود بازار و قاچاق کالا رنج می‌برند و ناگزیر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که به افزایش هزینه تمام‌شده تولیدات آنها و کاهش رقابت‌پذیری‌شان منجر می‌شود. تامین نقدینگی مورد نیاز آنها البته بخشی از مشکل کنونی‌شان را برطرف می‌سازد. اما شناسایی این قبیل بنگاه‌ها و جداسازی سره از ناسره در نظام بوروکراتیک و فسادآلود ما کار آسانی نیست، به‌ویژه آنکه در این قبیل موارد شرکت‌های «شبه‌دولتی» در صف اول متقاضیان قرار می‌گیرند و نیاز آنها به نقدینگی نیز تمامی ندارد. در هر حال، تا زمانی که ریشه‌های اصلی بحران تولید همچنان پابرجا است، یعنی تا هنگامی که فضای حاکم بر اقتصاد، فعالیت‌های تولیدی را به شنا کردن در مسیر مخالف رودخانه وا می‌دارد، این «تزریقات» تاثیر ماندگاری نخواهند داشت.

3- مشکل اصلی تولید در کشور ما فضای نامساعد کسب‌و‌کار در مفهوم وسیع آن است که گویی برای فراری دادن سرمایه‌گذاران بالقوه از ورود به حوزه تولید یا تنبیه تولیدکنندگان کنونی بنا گذاشته شده است. این استنتاج نه از سر بدبینی یا به انگیزه سیاه‌نمایی که به‌دلیل فقدان هرگونه دلیل منطقی برای استمرار این فضای تولید ستیز است. چه کسی نمی‌داند که مجوز‌های غیر‌ضرور، استعلام‌های بی‌منطق و بهانه‌گیری‌های دلبخواهی، هم عذاب‌دهنده‌اند و هم فسادانگیز و هزینه‌زا؟ حتی وزیر اقتصاد نیز از «طولانی‌بودن دالان‌های اخذ مجوزهای کسب‌وکار و وجود قوانین متعدد... به وحشت افتاده است.» و کیست که نداند بزرگ‌ترین دستاورد این دالان‌های پیچ در پیچ و مته به خشخاش گذاشتن‌های اداری، گسترش فساد و سوءاستفاده بوده است؟ قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» را که داریم، هزار و اندی مجوز بی‌منطق و زاید را هم که شناسایی کرده‌ایم، از شرایط بنگاه‌های تولیدی هم که زیر بار هزینه‌های مرئی و نامرئی کسب‌و‌کار کمر خم کرده‌اند آگاهی داریم، پس این کدام نیروی جادویی است که در مقابل بهسازی فضای کسب‌و‌کار مانع تراشی می‌کند؟

نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از کلی‌گویی دست بردارند و برنامه‌های مشخص خود را برای بهسازی فضای کسب‌و‌کار، برای کاستن از هزینه‌های کمرشکن تولید (مالیات‌ها، سهم بیمه کارفرما، باج و خراج‌های «متفرقه») و نیز تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اعلام کنند. باید روشن کنند که چه راهکارهایی برای پر کردن شکاف میان سودآوری بنگاه‌های تولیدی با فعالیت‌های غیر‌مولد و جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در حوزه تولید در آستین دارند؟ این را هم بگویند که برای حل معضل بدهی‌های معوق بنگاه‌های بخش خصوصی که عمدتا ناشی از عواملی خارج از حیطه اختیارات آنها بوده، چه راهکاری دارند؟

4- هزینه سنگینی که فساد و رانت‌خواری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، راز سر به مهری نیست. هزینه این فساد گسترده که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» خوانده است، بر دوش همه شهروندان، به‌ویژه فعالان اقتصادی «سر به راه» و به‌خصوص بنگاه‌های تولیدی، سنگینی می‌کند. مبارزه با این فساد نهادینه شده کار آسانی نیست، اما قاعدتا نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد اقداماتی که می‌خواهند در این زمینه انجام دهند، اندیشیده‌اند. کلی‌گویی در این زمینه نیز کفایت نمی‌کند. آنها باید توضیح دهند که چه راهکارهای مشخصی را برای مبارزه با فساد اداری و رانت‌خواری دنبال خواهند کرد.

در یک مورد مشخص، نامزدها باید موضع خود را در مورد ارز دونرخی که در حال حاضر از مهم‌ترین محمل‌های رانت‌خواری است، مشخص کنند. این امر نیازمند موضع‌گیری در مورد سیاست ارزی کشور است. با توجه به توهم رایج در کشور ما که تقویت ارزش پول ملی، با هر ترفند و به هر قیمت، نشانه‌ای از قدرت و رونق اقتصاد کشور پنداشته می‌شود، بعید است که مدعیان، تمایلی به موضع‌گیری مشخص در مورد اصلاح نرخ ارز داشته باشند. اما به هر حال، همه نامزدها باید نشان دهند که از ساز و کار نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و لطمه‌ای که تقویت مصنوعی پول ملی به تولید داخلی و صادرات و اشتغال وارد می‌آورد، آگاهی دارند.

در همین حال موضع مشخص نامزدها در مورد علل و عوامل قاچاق گسترده کالا و راهکارهای مبارزه معنی‌دار با این پدیده مخرب و ضد تولید ضرورت دارد. وقتی معاون قوه قضائیه اعلام می‌کند که «١٣ تا ٢٨‌ میلیارد دلار در سال آمار قاچاق اعلام می‌شود که نمی‌دانیم کدام‌یک درست است؟»، آیا می‌توان همچنان «کولبرها» را عامل قاچاق دانست؟ و آیا می‌توان از تولیدکنندگان داخلی انتظار داشت که در فضای نفسگیر کسب‌و‌کار، با هزینه‌های سنگینی که از چپ و راست به آنها تحمیل می‌شود، آن هم با فناوری عمدتا قدیمی و ماشین‌آلات عمدتا مستعمل بنگاه‌هایشان، در مقابل واردات غیرقانونی میدان را واگذار نکنند؟

5- تا زمانی که تولید در کشور ما جان نگیرد و فعالیت‌های مولد جایگاه راستین خود را در چرخه اقتصاد کشور پیدا نکنند، نه وابستگی به نفت از میان می‌رود، نه رشد اقتصادی پایدار تحقق می‌یابد و نه معضل اشتغال برطرف می‌شود. اما در این بزنگاه تاریخی کدام یک از مدعیان خواهند توانست تولید کشور را از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده نجات دهد و جان تازه‌ای در کالبد این بنیادی‌ترین فعالیت اقتصادی بدمد؟

یک نکته را به تحقیق می‌دانیم. کسانی که بی‌توجه به سازوکارهای لازم و امکانات مالی موجود، تحقق نرخ‌های نجومی رشد اقتصادی (بیش از 25 درصد در سال) را وعده می‌دهند، کسانی که هم می‌گویند یارانه‌ها را افزایش خواهند داد، هم مشکل مسکن جوانان را حل خواهند کرد و هم 5/1 میلیون شغل در سال (که 13 برابر میانگین شغل‌های ایجاد شده در سال، طی ده سال گذشته است) ایجاد خواهند کرد و باری کسانی که در جهان پر تلاطم کنونی، سیاست تنش‌زدایی دولت را مایه ذلت و شرمساری می‌دانند، قطعا ناجیان تولید کشور نیستند.

تابستان‌، افتتاح قطعه اول آزادراه تهران-شمال

ایران نوشت: در جاده کن-سولقان یا در بخش‌هایی از جاده چالوس، سازه‌های عظیم، ماشین‌ها و جرثقیل‌های غول‌پیکر دیده می‌شوند که هر روز مشغول کار هستند. در نزدیکی‌های امامزاده داوود، در هر پیچ جاده، بخشی از این غول راه‌سازی خودنمایی می‌کند که البته سال‌ها، ساکن و ساکت رها شده بود و طی دو سال گذشته، سر و صدای آن بلند شده است. طرح آزادراه تهران-شمال، طی ۱۷ سال تا پیش از سال ۹۲، به طلسمی در راه‌ها و حمل‌ونقل کشور تبدیل شده و تنها ۳۲ درصد پیشرفت کرده بود.
 
اما دو سال است که این طلسم باز شده و تابستان امسال، قطعه اول آن به بهره‌برداری می‌رسد. این طرح همچنین به محل ادعاهای کذب در مناظره‌ و تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل شده بود و به همین دلیل، برای روشن شدن ابعاد مختلف آن، «ایران» پای گفت‌وگو با خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نشسته است.
 
ماجرای طولانی شدن طرح آزادراه تهران-شمال دقیقاً به چه‌صورت است و چه روندی طی کرده است؟
 

دعوا بر سر طرحی که قیمت مسکن را 6 برابر کرد!‍

خبرگزاری ایسنا: به نظر می‌رسد دو نفر از شش کاندیدای ریاست جمهوری قصد دارند با رفتن در قالب مدافعین مسکن مهر، سبد رای متقاضیان این طرح به قول عباس آخوندی «اقتصادبرانداز» را به سمت خود جلب کنند.

کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تا کنون به جای ارایه برنامه راهبردی در بخش مسکن، بیشتر روی نقاط ضعف اقتصاد از جمله معیشت و اشتغال دست گذاشته‌اند. با این حال ابراهیم رییسی در روزهای قبل دفاع نیم بندی از دیابتی ترین طرح دولتهای نهم و دهم تحت عنوان مسکن مهر داشت تا نشان دهد به سبد رای خانواده های در انتظار مسکن مهر چشم دوخته است. او گفت «به جای رفع مشکلات، مسکن مهر را تعطیل کردند». رییسی در جریان مناظره ها نیز برنامه مشخصی درباره مسکن ارایه نکرد و بیشتر به توضیح واضحاتی همچون نیاز سالیانه کشور به یک میلیون مسکن پرداخت.

محمدباقر قالیباف هم که تا قبل از مناظره صحبت خاصی درباره مسکن ارایه نکرده بود، در جریان صحبتهای خود درباره بحث مسکن در مناظره اول سعی کرد از گارد بسته خود درباره عدالت اجتماعی خارج نشود. صحبت مکرر شهردار تهران درخصوص ۹۶ درصد از مردم و مرتبط کردن آن با بحث مسکن حاکی از آن بود شهردار تهران قصد دارد آرای موسس مسکن مهر که رد صلاحیت شده را به سوی خود جلب کند. اما او نشان داد حداقل تا کنون برنامه خاصی برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه ترسیم نکرده است. قالیباف بدون اینکه به انتقادهای مکرر از تاثیر تراکم فروشی بر آلودگی هوای تهران و ترافیک یا تبدیل شدن پهنه سبز مناطق ۴ و ۲۲ به جنگل آهن داشته باشد، گفت: «الان بیش از ۳ میلیون مسکن خالی در کشور داریم. چرا خالی است؟ کجاست؟ متعلق به چه کسانی است؟» با این حال شهردار تهران نگفت که بخش قابل توجهی از ۴۹۰ هزار خانه خالی تهران همان خانه های لوکسی هستند که شهرداری مجوزش را به پولدارها داده تا از طریق فروش حق نفس کشیدن شهروندان به نفع شهرداری، باغات تهران را به آسمانخراش تبدیل کنند.

مهمترین دغدغه این‌ روزهای کارگران

خبرگزاری مهر: در بین ده‌ها دغدغه گروه‌های کارگری، هفته کارگر بهانه‌ای برای بررسی تعدادی از مطالبات گروه‌های کارگری شد.

 

حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد که با احتساب افراد تحت پوشش خود، حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

هر ساله پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه، گرامیداشت هفته کارگر است که فرصت مناسبی برای شنیدن صدای کارگران است. با این حال هفته کارگر از روز گذشته (۵ اردیبهشت) آغاز شد و تا یازده اردیبهشت ادامه دارد که مهمترین بهانه برای رسیدگی به امور و درخواست‌های جامعه کارگری کشور است.

 بی شک مهمترین خواسته جامعه کارگری کشور تامین امنیت شغلی است به طوریکه برای تحقق آن باید در اجرای ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت کار ساماندهی شوند.

 خواسته جامعه کارگری در حوزه ساماندهی قراردادهای کار این است که با کارگری که در کار با ماهیت دائم فعالیت دارد قرارداد دائم منعقد شود، کارگری که در کار با موقعیت فصلی فعالیت دارد قرارداد فصلی و با کارگری که در کار با ماهیت غیرمستمر مشغول است، قرارداد موقت منعقد شود.

قرار گرفتن کارگران مناطق آزاد و ویژه تجاری زیر چتر حمایتی قانون کار از دیگر موارد اولویت دار گروه‌های کاری به ویژه کارگران شاغل در این مناطق است، چرا که در حال حاضر کارگران این مناطق آزاد و تجاری از حمایت قانون کار محرومند. به همین منظور پس از لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه، تشکل‌های رسمی کارگری به دلیل نگرانی از خروج تعداد بی شماری از کارگران از حمایت های قانون کار، به توسعه این مناطق انتقاد داشتند و خواستار توقف فوری توسعه و گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی شدند.

علاوه بر این، استقلال سازمان تأمین اجتماعی به واسطه آنکه از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته از دیگر موارد مورد درخواست گروه‌های کارگری است؛ موضوعی که در نامه ششم فروردین امسال کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران به وزیر کار هم به آن اشاره شد.

در آن نامه عنوان شده بود: «سازمان تأمین اجتماعی به واسطه آنکه از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته مصداق حق‌النسل بوده و هرگونه دخل و تصرف بدون صاحب مال که کارگران باشند، مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بوده و باید اداره آن در امر درمان و بیمه، شرکت شستا و بانک رفاه به کارگران سپرده شود؛ به همین منظور باید در اقدامی سریع سازمان تأمین اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه (دولت) منفک شود.»

رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در مراجع  تشخیص و حل اختلاف و جلوگیری از قضایی و امنیتی شدن مطالبات و امور کارگری از دیگر درخواست نمایندگان تشکل‌های کارگری است؛ به طوری که نحوه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مواد ۱۵۷، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار اعلام شده است.

از دیگر مطالبات جامعه کارگری، استقلال در تشکیل تشکل های کارگری و چگونگی انجام وظایف آنها به طور عام و اصلاح آئین‌نامه انتخابات و آئین‌نامه‌ اجرایی شوراهای اسلامی کار است.

حد نصاب مجمع انتخابات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیل شورا و بند «ب» ماده ۸ آئین‌نامه انتخابات، ساعت کار شوراهای اسلامی کار، تعیین صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی کار وفق ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تعیین هیأت رئیسه توسط مجمع کارکنان به جای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها که نماینده مدیریت به شکل غیرقانونی عضو آن است و به رسمیت شناختن حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری به عنوان پدیده بازدارنده جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران مهمترین موارد مد نظر گروه‌های کارگری در راستای اصلاح آئین نامه انتخابات و آئین نامه اجرایی شوراهای اسلامی کار است.

اما اصلی‌ترین مطالبه این قشر از جامعه که ریشه آن به دولت قبل بر می‌گردد، بازپس گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس و تهیه یک لایحه جدید با رعایت اصل ۳ جانبه گرایی است. لایحه‌ای که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی بدون اعمال نظر ذینفعان این لایحه یعنی کارگران و کارفرمایان به مجلس ارسال شد.

البته در این زمینه اخیرا با درخواست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع بازگشت این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته و در صورت تصویب در جلسه هیأت وزیر به دولت باز می گردد. یکی از درخواست‌هایی که گروه‌های کارگری این روزها بر آن تاکید دارند، بازگشت این لایحه از مجلس به عنوان عیدی دولت به کارگران است چراکه تشکل‌های رسمی کارگری معتقدند لایحه فعلی اصلاح قانون کار حقوق بنیادین کار را هدف قرار داده است.

غول‌های نفتی دنیا در آستانه امضای قرارداد با ایران

خبرگزاری ایسنا: معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با اشاره به امضای MOU با شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا برای توسعه میادین نفتی ایران، اظهار کرد: مذاکرات با این شرکت‌ها درحال نزدیک شدن به مرحله مذاکرات قراردادی است.

امیرحسین زمانی‌نیا با تاکید بر اینکه هدف وزارت نفت در سال جدید نهایی کردن قراردادهایی است که برای توسعه میادین نفتی امضا شده، افزود: به طور کلی حدود  27 یا 28 میدان نفتی در ایران وجود دارد که برای این میادین مذاکرات با 27 یا 28 شرکت بین المللی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه شرکت های بین المللی از کشورهای مختلف برای توسعه میادین نفتی ایران اظهار تمایل کرده‌اند، اظهار کرد: شرکت‌های روسی از جمله  لوک اویل، گس پروم، زاروبژنفت، شرکت‌های اروپایی مانند توتال، شرکت‌های چینی، پرتامینا و...  برای توسعه میادین نفتی ایران اظهار تمایل کرده و مذاکره با این شرکت‌ها ادامه دارد.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت  به این پرسش که مذاکرات با شرکت‌های مذکور در چه مرحله ای قرار دارد، پاسخ داد: MOU با این شرکت‌ها امضا شده و  مذاکرات با این شرکت‌ها درحال نزدیک شدن به مرحله مذاکرات قراردادی است.

زمان‌نیا در پایان تصریح کرد: البته شرکت های دیگر دنیا نیز برای توسعه میادین نفتی ایران اظهار علاقه می کنند اما صلاحیت آن‌ها باید ابتدا توسط شرکت ملی نفت تایید شود.