گزارش‌ ها از برقراری یارانه برخی حذف‌ شدگان

روزنامه خراسان: در حالی که سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است که یارانه این ماه ساعت 24 سه شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد، برخی خبرگزاری ها از ارسال پیامکی مبنی بر برقراری مجدد یارانه برخی حذف شدگان از این ماه خبر دادند.

 

سازمان هدفمندی یارانه ها اما اعلام کرد که این پیامک ها ربطی به انتخابات نداشته بلکه  طبق روال هر ماه یارانه برخی از معترضان به حذف، بعد از بررسی برقرار و اطلاع رسانی شده است.

 
گفتنی است طی 3 سال گذشته حدودا یارانه 4 میلیون نفر که بی نیازی آنها از دریافت این مبلغ مشخص شده، توسط دولت حذف شد. اما دیروز خبرگزاری فارس گزارش داد که روز گذشته پیامک‌های گسترده‌ای با شماره پیامکی سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر وصل مجدد یارانه نقدی آنها ارسال شده است.
 
برخی از این افراد در تماس با این خبرگزاری با بیان اینکه یارانه آنها علی‌رغم اعتراض بیش از یک سال قطع بوده و واریزی نداشته‌اند، اعلام کردند اما روز گذشته در پیامکی عنوان شده «یارانه شما در تاریخ 96.2.26 به حساب شما واریز می‌گردد- سازمان هدفمندی یارانه‌ها».
 سامانه
در این رابطه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با وصل مجدد یارانه افراد غیرنیازمند گفت: اگر طبق بررسی‌ها سرپرستی از یارانه حذف شد، دولت اجازه قانونی برای وصل کردن ندارد و شائبه سیاسی و انتخاباتی خواهد داشت. خبرگزاری تسنیم نیز همین خبر را تایید کرد.گفتنی است دولت طی سه سال گذشته مدام از نبود منابع و لزوم حذف یارانه ثروتمندان سخن می گفت اما از ابتدای امسال تغییر رویه داد. دولت در فروردین امسال یارانه برخی اقشار را سه برابر کرد و قرار است در اردیبهشت نیز برخی از حذف شدگان از یارانه را مجددا به جمع یارانه بگیران اضافه کند.
 
توضیح سازمان هدفمندی یارانه ها
 
اما سازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این گزارش ها اعلام کرد، طبق قانون بودجه، بعد از حذف یارانه افرادی که غیرنیازمند تشخیص داده شده اند، اعتراض سرپرستان خانوار در صورت مراجعه به سامانه yaraneh10.ir مورد رسیدگی ماهیانه توسط کارشناسان خبره وزارت کار قرار می گیرد و در هر ماه پس از بررسی و انجام امور کارشناسی لازم و در صورت تایید مستندات ارائه شده، این سرپرستان خانوار دوباره به چرخه دریافت کنندگان یارانه نقدی برگشت داده می شوند. «در اردیبهشت ماه امسال نیز مطابق روال ماه های پیش، نسبت به رسیدگی به اعتراض های سرپرستان خانوار در سامانه یاد شده اقدام و نتیجه بررسی از طریق پیامک به افراد اطلاع رسانی شد».

ارمغان حفظ تورم تک‌ رقمی برای اقتصاد ایران

حسین بازمحمدی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اقتصاد ایران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک‌رقمی را تجربه کرد. رسیدن به این نرخ از تورم، به‌دلیل پایمردی مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدی دولت و بانک مرکزی، طی سال‌های دولت یازدهم اتفاق افتاد.

 

به باور نویسنده، روند نزولی نرخ تورم که از سال 1392 آغاز شد، پیامد ایجاد ثبات در سایر بازارها را نیز به‌دنبال داشته است. در این دوره، ثبات کلی اقتصاد کلان نیز مدیون اهمیتی است که برای ایجاد ثبات قیمت‌ها و نرخ تورم پایین در چند سال گذشته قائل شده‌ایم.

یکی از حقایق خلاصه شده در اقتصاد ایران، رفتار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و عمدتا مبتنی‌بر تجارت و سوداگری فعالان اقتصادی آن است. دوره تورمی بلندمدتی که از سال‌های 1350 در اقتصاد ایران شکل گرفته است، در ایجاد این الگوی رفتاری تاثیر بسزایی داشته است. پس‌انداز‌کننده ایرانی تقریبا بدون تردید می‌داند قیمت دارایی‌های ثابتی مانند زمین و ساختمان و طلا، به‌گونه‌ای افزایش می‌یابند که ارزش و به‌عبارت دیگر قدرت خرید پس‌اندازهای وی را با کمترین ریسک، حفظ می‌کنند. بنابراین، کسب درآمد از فعالیت‌های سوداگری که ماهیتی کوتاه‌مدت دارند و سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت، به الگوی رفتاری سرمایه‌گذاری اغلب ایرانیان تبدیل شده است.

شواهد تجربی نیز موفقیت این الگوی رفتاری را به تکرار اثبات کرده است. تغییر این ذهنیت تاریخی پس‌انداز‌کننده ایرانی که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات وی در مورد تغییرات قیمت‌های نسبی در آینده دارد، به جز با ارائه شواهد تجربی متفاوت، امکان‌پذیر نیست. طبق آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران و بیش از 5/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور وجود دارد. به این آمار باید آمار مراکز تجاری و اداری ساخته شده در شهرهای بزرگ را که فروخته نشده و خالی هستند، هم افزود. یک دلیل اصلی برای مالکان این واحدهای ساخته‌شده و فروخته نشده برای پذیرش خواب سرمایه خود، به‌رغم آنکه برای ساخت این واحدها ناگزیر از استفاده از تسهیلات بانکی بوده‌اند و به‌دلیل عدم بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها، جرایم تاخیر در بازپرداخت را هم تحمل می‌کنند این است که هنوز روند با ثبات افزایش قیمت دارایی‌ها طی چهار سال گذشته را باور نکرده‌اند و همچنان انتظار افزایش‌ جهشی قیمت املاک با نرخ‌های دورقمی را دارند.

این الگوی رفتاری، تاکنون مانع از فروش املاک خالی موجود با قیمت‌های متعارف و جست‌وجو برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید شده است. این یکی از دلایل رکود موجود در اقتصاد کشور است. تاکید مسوولان دولت جاری و آینده و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات کلی در اقتصاد کشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح ‌شده و یکی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در کشور فراهم می‌شود.

چرا دولت می‌گوید سرمایه‌ گذاری خارجی؟

سیدحسین میرافضلی-مدیرعامل پتروشیمی جم در روزنامه شرق نوشت: این یادداشت متکی بر اعداد جدولی است که نمایش‌دهنده نقش سرمایه‌گذاری خارجی بر توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته است.

 

در این جدول مشاهده می‌شود کشورهایی که اکنون در صدر فهرست توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان هستند، با جذب سرمایه‌گذاری بسیار کلان خارجی به این هدف بزرگ نائل آمده‌اند.

 

کشور آمریکا تا سال ٢٠١١ توانست ١٨١٨‌ میلیارد دلار، بریتانیا هزارو ١٣٥ میلیارد دلار، هنگ‌کنگ حدود ٧٧٠‌ میلیارد دلار، آلمان ٧٦٤‌ میلیارد دلار، چین ٦٩٩‌ میلیارد دلار، فرانسه ٦٩٧‌ میلیارد دلار، بلژیک ٦٣٣‌ میلیارد دلار، هلند ٤٥١‌ میلیارد دلار، اسپانیا ٤٤٠‌ میلیارد دلار، کانادا ٣٩٨ میلیارد دلار، ایتالیا ٢٩٥‌ میلیارد دلار و استرالیا ٢٤٦‌ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنند. فهرست سرمایه‌گذاری خارجی در سایر کشورها در جدول ارائه شده است. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده و گزارش‌های وزارتخانه‌های مختلف، برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در کشور به ٥٠٠‌ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز و پتروشیمی، توسعه صنعت هوایی و ریلی، زیرساخت‌های عمرانی، نیروگاه‌های خورشیدی و سایر حوزه‌ها نیاز است. در یاداشت‌های قبلی تأکید کردم اگر این سرمایه‌گذاری‌ها انجام نشود، نمی‌توانیم به اهداف تعیین‌شده برای توسعه ایران دست یابیم.

 

به شکل اولی، نخواهیم توانست به اهداف بلندمان در حوزه نفت گاز و پتروشیمی، توسعه حمل‌ونقل هوایی و ریلی، انرژی خورشیدی و سایر حوزه‌های مهم و زیربنایی برسیم. مشخص است که دولت چنین سرمایه‌ای در اختیار ندارد. درآمد حاصل از فروش نفت کمتر از ٤٠‌میلیارد دلار است که بیش از ٨٠ درصد آن صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود. عمده‌ترین هزینه‌های دولت عبارت‌اند از هزینه‌های سنگین آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، حوزه دفاعی، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه‌های سنگین حقوق و مزایای بازنشستگان و سایر حوزه‌ها که به‌این‌ترتیب با درآمدهای محدود موجود نمی‌توان به اهداف یادشده دست یافت. بنابراین برای توسعه کشور، تحول و شکوفایی اقتصاد ملی، ایجاد اشتغال پویا و تبدیل ایران به یکی از کشورهای مترقی جهان چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در گام اول می‌بایست تحریم‌ها کاملا لغو می‌شدند که دولت دکتر روحانی و تیم حرفه‌ای مذاکره‌کننده، تا حد زیادی با رسیدن به توافق برجام، این گام را برداشت.

 

می‌دانیم تا تحریم‌ها لغو نشوند هیچ‌یک از اهداف قابل تحقق نیست و نمی‌توان به ظرفیت‌های ویژه ایران در توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و حوزه هوایی و ریلی، انرژی لایزال و بی‌کران خورشیدی که مزیت ویژه مهمی برای ایران است و سایر پیشرفت‌های اقتصادی دست یافت. ظرفیت‌های بالقوه ایران در حوزه نفت و گاز و به‌ویژه صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی نیاز به حداقل ٢٠٠ ‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش سالانه صد ‌میلیارد دلاری درآمد ملی دارد...

 ما ظرفیت بسیار ویژه و کم‌ نظیری برای تولید برق از انرژی خورشیدی داریم و می‌توانیم به تولید ٢٠‌ هزار مگاوات تولید برق از انرژی خورشیدی دست یابیم. موقعیت جغرافیایی و میزان تابش خورشید مزیت کم‌نظیری برای ایران خصوصا استان‌های اصفهان، یزد، کرمان، فارس و سیستان‌وبلوچستان است. در این استان‌ها بین ٣٠٠ تا ٣٢٠ روز تابش مناسب خورشید وجود دارد درحالی‌که کشورهای اروپایی و شرق آسیا از چنین مزیت ویژه‌ای برخوردار نیستند، ولی برنامه احداث ده‌ها ‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست اجرا دارند.

احمدی نژاد یک‌شبه مسکن مهر را 75 برابر کرد

روزنامه شرق: انتخاب هلیکوپتری مسکن مهر پردیس بدون حتی یک ورق کاغذ برای بررسی طرح آن را به‌راحتی نمی‌توان فراموش کرد؛  همان‌چیزی که وقتی عباس آخوندی، وزیر راه‌ و شهرسازی، آن را برای نخستین‌بار علنی کرد، منتقدان نتوانستند آن را رد کنند.
 
در بررسی این طرح، هرچند با هدفی درست در دستور کار قرار گرفت، اما چگونگی اجرائی‌کردن آن، چیزی جز تخریب اقتصاد و همان مسکن‌هایی که قرار بود سرپناهی برای مردم محروم باشد، نبود. ناصر ذاکری،  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در نشستی با عنوان «تأملی نقادانه در برنامه مسکن مهر» در یکی از نشست‌‌های مؤسسه دین ‌و اقتصاد، به بررسی این طرح پرداخت.  طرحی که او در ١٣ بند به آن پرداخت، در اغلب موارد، نمره منفی گرفت. حال آنکه در یکی از موارد منفی، او به طرح اولیه مسکن مهر اشاره می‌کند و می‌گوید: «حجمی که برای مسکن مهر پیشنهاد شده بود در حد ٢٠ هزار واحد مسکونی در سال بود... ولی در همان جلسه ظاهرا با تصمیم رئیس دولت نهم، آقای احمدی‌نژاد، این عدد ٧٥ برابر می‌شود و ایشان می‌گوید ١,٥ میلیون واحد ساخته شود...».
 
  این علاوه بر بار مالی سنگینی است که به‌خاطر مسکن مهر بر کشور تحمیل و بانک مرکزی با چاپ بدون پشتوانه پول، برای تکمیل این طرح به‌اجبار وارد گود شد و حاصلش چیزی نبود جز تورم ٤٠درصدی برای کشور که بار آن، بر شانه‌های مردمی که دیگر از روزبه‌روز گران‌شدن اقلام، به تنگ آمده بودند، سنگینی کرد. اینجاست که باید نسبت به شعارها و وعده‌های انتخاباتی برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای افزودن بار مالی جدید برای مسکن، با نام «مسکن کرامت» هشدار داد و نگران بود از آنکه روزی، این شانه‌ها دیگر تاب نیاورد و مردم، کمر خم کنند. این شیوه عملی است که به گفته ذاکری، می‌توان آن را نوعی نذری نگاه‌کردن،  نامید.
 
ایده مسکن مهر به علت قیمت‌ تمام‌شده بالا
 
ایده اصلی مسکن مهر که نقطه شروع این برنامه بزرگ و پرحجم و پرهزینه بود، این بود که قیمت تمام‌شده مسکن در کشور بالاست. به طور طبیعی بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و حتی اقشار متوسط هم توان تأمین مسکن را با آن قیمت بالا نداشتند. نتیجه این است که باید دولت وارد عمل شده و مسکن ارزان‌قیمت برای کسانی که توانایی خرید مسکن در شرایط موجود را ندارند تهیه و ارائه کند. 
 
احمدی‌نژاد، واحدهای مسکن مهر را ٧٥برابر کرد
 
اولین‌بار که این طرح مطرح شد، مصوبه‌ای تهیه شده و به رئیس دولت نهم در سال ٨٦ ارائه می‌شود. حجمی که برای این کار پیشنهاد شده بود در حد ٢٠ هزار واحد مسکونی در سال بود. با توجه به ظرفیتی که تیم کارشناسی آن زمان دیده بود که شاید این اندازه معقول بود، ولی در همان جلسه ظاهرا با تصمیم رئیس دولت نهم، آقای احمدی‌نژاد، این عدد ٧٥ برابر می‌شود. تعبیر معروف شاعر بزرگوارمان که می‌فرماید: «پی مصلحت مجلس آراستند، نشستند و گفتند و برخاستند». اینجا اصلا بحث به نشستن و برخاستن نرسید؛ آن‌قدر که سریع اتفاق افتاد. یک جا مطرح می‌شود که می‌خواهیم ٢٠ هزار واحد مسکن بسازیم. ایشان می‌گوید ١,٥‌ میلیون واحد ساخته شود. این نکته نشان‌دهنده آن است که تا چه میزان تشتت در این برنامه وجود داشته و فرایند تصمیم‌گیری در این کار، درست طی نشده بود.
 
٣٠٠ هزار واحد مسکونی، اختلاف آمار دو دولت
 
در پایان دولت دهم (تابستان ٩٢) به‌گونه‌ای که مسئولان دولت جدید مطرح کردند، جمعا ٧٠٠‌ هزار واحد تا آن زمان مسکن تحویل متقاضیان شده بود، درحالی‌که بنا بود ١,٥ میلیون در سال تحویل مردم داده شود، اما با وقفه‌ای سه‌ساله چنین نشد. البته در پاسخ به این قضیه وزیر وقت راه و شهرسازی، آقای نیکزاد، اعلام کردند یک‌ میلیون واحد تحویل دادیم. این هم نکته جالبی است که حتی در رابطه با چنین برنامه بزرگی نمی‌توانیم تصویر روشن آماری‌ای ارائه کنیم که جای بحثی نداشته باشد. دولت قبلی می‌گوید یک‌ میلیون واحد تحویل دادیم، دولت جدید می‌گوید ٧٠٠‌ هزار واحد تحویل شده و این دعوا هنوز هم حل نشده است؛ بخشی به خاطر مشکلات آماری است، بخشی به خاطر تحریم‌ها؛ مثلا اینکه مسکن ساخته، افتتاح، تحویل داده و سند زده شده، هرکدام از اینها ممکن است اعداد متفاوتی داشته باشد، اما همه اینها به این معناست که ما برنامه‌ای به این عظمت در کشور شروع کردیم، درحالی‌که یک نگاه جامع مبتنی‌بر آمار و اطلاعات در این زمینه نداریم.
 
در بررسی اینکه مسکن مهر تا چه اندازه با فضای کارشناسی در ارتباط بوده باید چند مورد را بررسی کرد. اولین مسئله که به نظرم در برنامه جامع مسکن باید به آن توجه می‌شد، «نیازسنجی و تعیین میزان واقعی کمبود در سال‌های آینده» است. این مسئله در مورد هر کالایی می‌تواند مطرح شود اعم از اینکه مسکن باشد یا حتی میوه شب عید. به طور طبیعی باید به‌عنوان یک برنامه بلندمدت توجه کنیم که رشد جمعیت چقدر است، ابعاد خانوار در طول مثلا ١٠ یا ٢٠ سال آینده در چه مسیری حرکت می‌کند و درمجموع تقاضای بالقوه برای مسکن، تعداد خانوارها و تعداد متقاضیان در چه مسیری پیش خواهد رفت و در قدم بعدی نگاه خواهیم کرد که کمبودمان چقدر است. قدم سوم این است که حجم بافت فرسوده که همین الان باید به خاطر مشکلات و ناامنی، تخریب شود که از حیز انتفاع خارج و مستهلک شده و حجم بافت فرسوده که باید جایگزین شود چقدر است، اما در این طرح نسنجیده و بدون اعتنا به شاخص‌های کلان کشور طرح و برنامه‌ریزی می‌شود.
 
نکته دوم توجه به ناهمگونی جمعیت و مهاجرت در کشور است. جمعیت ما به صورت بسیار ناهمگون در کشور توزیع شده؛ مثلا در استان تهران تراکم جمعیتمان تقریبا‌ هزار نفر در کیلومترمربع است. در استان سمنان تراکم جمعیت هفت نفر است. در مسکن مهر به این نکته توجه نشده که آیا الگوی تراکم جمعیتی که به صورت ناهمگون در جامعه شکل گرفته را به همین صورت ادامه دهیم یا خیر. در هر شهری به مقامات مسئول منطقه مسئولیتی داده شده که در بیرون شهر در جایی مناسب زمینی از منابع ملی پیدا و این پروژه را شروع کنند. قاعدتا هر شهرستانی که قدرت لابی بیشتری داشته و امکانات بیشتری در اختیار داشته، کلنگ بیشتری زده و پروژه‌های بیشتری را زخمی کرده و به تیم بعدی تحویل داده است. نکته سوم توجه به اصلاح الگوی مصرف مسکن با توجه به الزامات درآمدی، اجتماعی و فرهنگی است. بسیاری از واحدهای مسکونی کوچکی که ساخته شده به خاطر دیوارهای نازک و شرایط خاصی که دارند حریم خصوصی و امن خانواده را رعایت نمی‌کنند.نکته چهارم بهبود دسترسی‌ها و زیرساخت‌های شهری است. در قالب برنامه جامع و بلندمدت مسکن قاعدتا فقط اینکه مسکن بسازیم و تعداد مسکن‌های ارائه‌شده زیاد باشد و افراد سرپناه داشته باشند، کفایت نمی‌کند و ممکن است به معنای رفاه نباشد.
 
نمره منفی مسکن مهر در دسترسی و عمر مفید
 
مسکن بخشی از خدمات شهری و رفاهی است که زندگی را برای مجموعه‌ای از شهروندان فراهم می‌کند. در‌این‌باره هیچ‌ توجهی نشده بود و زیرساخت‌های لازم فراهم نشده؛ حتی به شبکه آب، برق و فاضلاب هم توجه نشده. فقط اینکه مسکن به سرعت ساخته شده و افتتاح شود، مدنظر قرار گرفته است. اینجا می‌توان گفت باید به این برنامه نمره منفی بدهیم. نکته پنجم که به‌عنوان مسئله‌ای کلیدی برای برنامه جامع مسکن اهمیت دارد، این است که در قالب سیاستی که برنامه مسکن برای ١٠ یا ٢٠ سال مطرح می‌شود، باید متوسط عمر مفید ساختمان‌ها در کشور افزایش پیدا کند. به‌عبارتی اگر بخواهیم برنامه‌ای را ارزیابی کنیم، باید ببینیم آیا این برنامه موفق شده عمر مفید ساختمان‌ها را در کشور افزایش دهد یا نه؟ صرف اینکه تعداد واحدهای مسکن به حدی زیاد شده که الان متقاضی ندارد، کفایت نمی‌کند. نکته مهم‌تر این است که باید عمر مفید ساختمان‌‌ها بالا برود. آنچه اعلام شده بود این بود که در جامعه ما عمر مفید ساختمان‌ها ٣٠ سال و البته الان کمتر شده است.
 
در اواسط دهه ٨٠ عمر مفید ساختمان در کشورهای اروپایی ٧٠ سال بود. به عبارتی آنها سالانه ١,٥ درصد دارایی‌های ساختمانی‌شان مستهلک می‌شد و ما ٣.٣ درصد. این، هزینه استهلاکی است که به مصرف‌کنندگان و کل جامعه تحمیل می‌شود. در نظر بگیرید در کشور ظرفیت ساخت سالانه یک‌ میلیون واحد داشته باشیم، حدود ٢٢ واحد مسکونی داریم، فرضا اگر ٢٠‌ میلیون واحد مسکونی با عمر مفید ٢٥ساله داشته باشیم، به این معناست که هر سال، چهار درصد این ٢٠‌ میلیون، یعنی ٨٠٠‌ هزار واحد مستهلک می‌شود.
 
اگر بتوانیم یک‌ میلیون واحد مسکونی بسازیم، ٨٠٠‌ هزار واحد جایگزین بافت‌های فرسوده و فقط ٢٠٠ هزار واحد ظرفیت‌سازی می‌شود. اما اگر بتوانیم همین ٢٥ سال را به ٣٣ سال برسانیم (با اجرای یک‌سری سیاست‌های پروژه‌های ساختمانی، نظارت بهتر و مدیریت مناسب، عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش دهیم) میزان استهلاک ساختمانمان به سه درصد می‌رسد؛ یعنی سالانه ٦٠٠‌ هزار واحد مستهلک می‌شود و با یک‌ میلیون واحد ساخت سالانه، می‌توانیم ٤٠٠‌ هزار واحد ظرفیت اضافی تولید کنیم. در این رابطه پروژه‌های مسکن مهر متأسفانه اثر بسیار منفی‌ای را در سطح کشور گذاشته. ساختمان‌هایی که ساخته شده گفته می‌شود هنوز به مرحله بهره‌برداری قرار نگرفته به بافت فرسوده پیوسته‌اند. یعنی عمر مفیدشان فوق‌العاده پایین است و این متوسط عمر ساختمان در کشور را به شدت کاهش داده است. اگر به این محور نگاه کنیم یک نمره منفی قابل توجه به پروژه خواهیم داد.
 
محور ششم، افزایش درجه ایمنی ساختمان‌هاست. بعد از فاجعه دردناک ساختمان پلاسکو، که کل کشور را متأثر کرد، این‌گونه مطرح شد که از برج‌های بزرگ و گران‌قیمتی که در تهران ساخته شده، فقط دو مورد ساختمان است که از نظر ایمنی در رتبه عالی هستند. مشخص است با این وضعیت، در سطح کشور خیلی مشکل داریم؛ چه رسد به بافت فرسوده و ساختمان‌های مسکن مهر، که در شرایط نامطلوب و نامرغوب ساخته شده. درباره ایمنی ساختمان‌ها هم کاری نکرده‌ایم. فقط ساختمان ساخته می‌شود و آمار پروژه‌های قابل افتتاح افزایش پیدا می‌کند. در این برنامه هم نکته مثبتی نمی‌بینیم. محور هفتم بهینه‌سازی مصرف انرژی، در حوزه ساخت و دورانی است که ساختمان بهره‌برداری می‌شود. به‌طور طبیعی در کشوری که اتلاف منابع گسترده‌ای دارد و با مشکلات فراوانی مواجه است، باید در ساخت‌و‌ساز مسکن به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی برویم.
 
در این برنامه اقدامی در این‌باره پیش‌بینی نشده است. خیلی از پروژه‌هایی که در بعضی مناطق ساخته شده، بعد از اینکه به مصرف‌کننده تحویل داده شده دیوار را سوراخ کرده و لوله بخاری نصب کرده‌اند؛ یعنی سازنده حتی جای لوله‌ بخاری را هم پیش‌بینی نکرده است. مشخص است که در این ساختمان میزان ایمنی و اتلاف انرژی تا چه حد خواهد بود. در این رابطه هم نمره منفی به این پروژه می‌دهیم.

نذری نگاه کردن در مسکن مهر
 
نام محور هشتم را «نگرش چندنسلی و برنامه برای همه متقاضیان» گذاشته‌ام. افرادی که الان در شرایطی هستند که بتوانند در فهرست متقاضیان ثبت‌نام کنند، برگ برنده‌ای پیدا می‌کنند که دیگران نخواهند داشت و فقط فرزندان آنها مسکن مهر را از آنها به ارث خواهند برد. باید برنامه‌ای داشته باشید که فقط برای یک نسل نباشد. دو سال قبل آقای آخوندی، وزیر فعلی راه و شهرسازی می‌گفتند باید در کشور دولت در این حد آماده خدمت‌گزاری باشد که به سؤال «چگونه می‌توانم مسکن بخرم؟» هر فردی پاسخ مناسب بدهد. به عبارتی سایتی در فضای مجازی وجود داشته باشد که حتی یک نوجوان ١٠ ساله هم بتواند به این سایت مراجعه کند و بگوید من می‌خواهم در آینده مسکن خریداری کنم، شما چه برنامه‌ای به من پیشنهاد می‌کنید و آن سیستم به او می‌گوید؛ شما فعلا حساب بانکی پس‌انداز جوانان باز کن، بعد از دیپلم اطلاعات بعدی را به تو می‌دهیم. نه اینکه فرد از حالا به‌عنوان کابوسی با این قضیه مواجه باشد که باز هم دولت مهرورز وارد میدان خواهد شد و پروژه‌ای به نام مسکن مهر مطرح خواهد کرد ومعلوم نیست من هم بتوانم در آن ثبت‌نام کنم یا نه. این نگاه مثل نذری نگاه‌کردن است. کسانی که در محل هستند می‌توانند از غذای نذری استفاده کنند و برای کسانی که از گرد راه رسیده‌اند و متقاضی خواهند شد فکری نکرده‌ایم. متأسفانه بسیاری از واگذاری‌های مسکن در سال‌های اول انقلاب از این دست بود. امتیازی برای کسانی که در آن زمان می‌توانستند متقاضی شوند فراهم شده، که دیگران باید ٧٠ سال تلاش کنند تا بتوانند جبرانش کنند. این نگاه به خاطر نبود نگرش بین‌نسلی است.
 
خروج حرفه‌ای‌ها از بازار مسکن
 
نکته نهم، خروج حرفه‌ای‌ها از بازار مسکن است. در طول‌ سال‌های گذشته همه بسازبفروش و سازنده شده‌اند. هرکسی در کنار فعالیت خودش، پروژه ساختمانی کوچک و بزرگ هم انجام داده است. این نوع فضای ساخت‌وساز باعث شده افراد غیرحرفه‌ای و آماتور وارد بازار شوند. طبعا اینها ساخت‌وسازشان غیرفنی بوده، نظارت خوبی انجام نشده و هزینه تولیدشان بالا بوده است. سودشان هم قاعدتا کم بوده اما به دلیل اینکه در دوره‌ای قرار داشته‌اند که قیمت مسکن به‌شدت بالا می‌رفته، با همین ریخت و پاش‌ها هم سود زیادی کرده‌اند. در کشور ما، یکی از بهترین فعالان حوزه فرش، که تاجر بزرگی شده و توانسته برندی را ایجاد کند، همین که منابع مالی و سرمایه‌ای به دست می‌آورد، بلافاصله پروژه ساخت‌وساز راه می‌اندازد. فرد دیگری که چهره ماندگار صنعت تولید کود و سم در کشور، کارآفرین موفق و توانمند است و کاملا سالم و بدون رانت کار می‌کند نیز در کنار فعالیت پرسود و پرارزش اجتماعی خودش کار ساخت‌وساز انجام می‌دهد. یا سرمایه‌گذار معروفی که چندی پیش از زندان آزاد شد و معروف به عابربانک حوزه فوتبال است، با اینکه فعالیتش کارخانه‌داری در حوزه‌ای دیگر بوده مدام صحبت از تجارت و خریدوفروش زمین و ساخت‌وساز می‌کند.
 
به‌عبارت دیگر شرایط اقتصادی ما به‌گونه‌ای بوده که هر کارآفرین در حوزه خودش همین که پولی به دست آورده، ‌دنبال این نبوده که ادغام افقی یا عمودی شکل دهد و فعالیتش را گسترش دهد؛ بلکه بلافاصله دنبال این بوده که فعالیتی در حوزه ساخت‌وساز داشته باشد. این هجوم گسترده در حوزه ساخت‌و‌ساز از یک طرف باعث ایجاد تورم شده و مهم‌تر اینکه ساخت‌و‌ساز غیرحرفه‌ای شده است. یعنی افرادی وارد این حوزه شده‌اند که این‌کاره نیستند. اینها به‌طور طبیعی آثار فنی، مالی و اقتصادی به بار می‌آورد.  محور دهم در پروژه مسکن مهر افزایش نقش سیستم بانکی در تأمین مالی خریداران مسکن است. سیستم بانکی قاعدتا فقط به این منظور تهیه نشده که پول سپرده‌های کوچک مردم را جمع‌آوری کند و در اختیار مشتریان کلان خودش قرار دهد. در کشورهای توسعه‌یافته شاخص «مانده تسهیلات بخش مسکن» نسبت به «کل تسهیلات بانکی» عدد بزرگی است. اگر خاطرتان باشد رکودی که در سال ٢٠٠٨ در آمریکا شروع شد از اینجا بود که بانک‌ها در بخش تسهیلات مسکن سرمایه‌گذاری عظیمی کرده بودند و یکباره مثل بازی دومینو به تمام مؤسسات مختلف مالی اعتباری منتقل شد و ورشکستگی و رکود را به اقتصاد آمریکا و در سطح جهان تحمیل کرد. معمولا در این کشورها در حد ٤٠ تا ٤٥ درصد در سال‌های قبل از این رکود، «مانده تسهیلات بانکی» در اختیار بخش مسکن است؛ یعنی به حدی متقاضیان مسکن وجود دارند که از بانک وام بگیرند و به جای اینکه اجاره مسکن بدهند به طور طبیعی اقساط مسکن را می‌پردازند؛ یعنی عمده مشتری بانک‌ها انگار کسانی هستند که می‌خواهند مسکن بخرند. درحالی‌که در جامعه ما در آن زمان این عدد پنج، شش درصد بیشتر نبود.
 
هر کسی هم نتوانست اقساط را پرداخت کند، بانک ملک را تصرف کرده و در اختیار متقاضی دیگری با همان تسهیلات قرار می‌دهد. در این رابطه برنامه مسکن مهر با عنایت به اینکه بانک‌ها را درگیر کرد، می‌تواند نکته مثبتی باشد، اما درواقع امر درگیر‌کردن سیستم بانکی با برنامه مسکن، حرکتی مصنوعی است؛ یعنی این‌طور نبوده که بانک‌ها مسیر استفاده تسهیلاتشان را عوض کنند، به‌جای اینکه به مشتریان میلیاردی و کلان‌سرمایه‌دارها وام دهند یا حتی به سهام‌دارهای خودشان وام دهند، این پول را به سمت پروژه‌های ساخت‌و‌ساز مسکن و امثالهم برگردانند؛ بلکه سیستم بانکی را ملزم کرده که از طریق چاپ اسکناس و دست‌کاری‌ها در نظام بانکی منابع فراوان پولی را به پروژه‌های مسکن مهر تزریق کند که نتیجه‌‌اش تورم گسترده‌ای بود که شکل گرفته است. این تئوری نکته مثبت دارد، اما شیوه عملکرد بسیار مخرب بوده است.
 
حباب قیمت زمین شهری باید حذف شود
 
بند یازدهم از مباحث این است که برنامه بلندمدت مسکن در یک دهه ٢٠ ساله باید در مسیر کاهش هزینه تولید ساختمان پیامی داشته باشد و برگ برنده‌‌ای رو کند. اینجا می‌توانیم در مورد صنعتی‌سازی بحث کنیم. ساخت‌وساز از صورت سنتی خارج شود و استفاده از مصالح جدید با فناوری‌های جدید برای ارزان‌کردن قیمت مسکن در دستور کار قرار گیرد، به‌گونه‌ای که متقاضیان کم‌بضاعت هم بتوانند مسکن ارزان‌قیمت را خریداری کنند. اینجا به عبارتی بحث این است که کاهش هزینه تولید مسکن باید از طریق صنعتی‌سازی اتفاق بیفتد. کار دیگری که در جامعه ما باید شکل بگیرد این است که حباب قیمت زمین شهری در کشور باید حذف شود. قیمت زمین شهری در جامعه ما در مقیاس عظیمی بالا رفته است.
 
برنامه دولت دوازدهم در بخش مسکن و زمین
 
دولت دوازدهم اگر بخواهد برنامه جامع و بلندمدت برای مسکن طراحی کند، یکی از اولین قدم‌هایش باید این باشد که به فکر کاهش قیمت زمین شهری و خارج‌کردن آن از بازار تجارت عظیمی که شکل گرفته و باعث افزایش قیمت شده، شود. امروز متوجه شدم وعده‌هایی در رابطه با افزایش تسهیلات مسکن داده می‌شود. در این رابطه باید این نکته را گفت که اگر در کشوری ببینیم یک‌سری سرمایه‌گذار کالایی مثل روغن نباتی را احتکار کرده و قیمت را بالا برده‌اند، با احتکار مبارزه می‌کنیم یا به خریداران بالقوه روغن نباتی که پول ندارند این کالا را بخرند، وام می‌دهیم که روغن نباتی گران‌قیمت بخرند. اگر به اینها برای خرید روغن نباتی وام بدهیم، برنده این وام چه کسی است؟ مصرف‌کننده روغن نباتی یا احتکارکننده؟ قاعدتا احتکارکننده سود می‌برد. افزایش وام مسکن نقشی از این نوع دارد. در درجه اول برنده این اتفاق کسانی هستند که قبلا در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا اشخاص و نهادها و بنگاه‌ها هستند. بخش مهم دارایی شهری در اختیار این مجموعه است. اگر قیمت زمین شهری بالا باشد، قیمت دارایی‌های آنها حفظ می‌شود. درحالی‌که برای کاهش هزینه تولید برای مسکن باید صنعتی‌سازی و انبوه‌سازی اتفاق بیفتد و با نظارت و مدیریت بهتر، قیمت تمام‌شده مسکن کاهش پیدا کند. در این رابطه هرچند برنامه مسکن مهر این نگاه را داشته که هزینه تولید کاهش پیدا کند و برای این کار، به این نکته توجه کرده که گرانی قیمت زمین، عامل افزایش قیمت مسکن است، اما راهش این نبود که در بیابان‌ها به مردم زمین بدهیم که بسازند و بعد هم دیگر نتوانند به شهر برگردند.
 
باید در همان زمین‌های شهری و بافت‌های فرسوده این کار را انجام می‌دادند. از طرف دیگر کاهش هزینه تولید غیر از مسکن هم مورد توجه بود که متأسفانه نگاهی که انتخاب شده به کاهش قیمت مسکن و هزینه تولید مسکن به این ترتیب بوده که مثلا مصالح کمی در مجتمع‌ها استفاده شده و با کمترین امکانات و رفاه ممکن برای کارکنان ساخته شوند، حتی سازنده جای لوله بخاری را هم متعهد نشده باشد که قیمت کم شود. به‌عبارتی با یک نوع اقدام تخریبی، هزینه تولید مسکن را در مسکن مهر پایین آوردیم، نه به صورت اصولی. نکته دوازدهم، مهار تقاضای سفته‌بازانه و واسطه‌گری است. مثل هر کالای دیگری باید بازار مسکن را ساماندهی کنیم به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی در آن باشند و کسی به نیت احتکارکردن وارد این بازار نشود. هرچند برنامه مسکن مهر در کل کشور چنین کاری نکرده، اما در حوزه واگذاری‌ها، ماهیت این برنامه نبود واسطه‌بازی بوده است. نکته سیزدهم، تقویت بخش خصوصی سازنده و کاهش نقش دولت است. به‌عبارتی، زمانی در کشور ما بوده که مشکل مسکن داشتیم و قرار بود مسکن ساخته شود.
 
برنامه جامعی که تهیه می‌شود قاعدتا باید در این مسیر برود که ممکن است دولت در ابتدا نقش بیشتری داشته باشد، اما باید به‌تدریج نقش دولت کاهش پیدا کند. به‌گونه‌ای‌که دولت با سربلندی اعلام کند در زمان شروع برنامه، سهم دولت در بخش مسکن فلان ‌قدر درصد بوده و الان سهمش کاهش پیدا کرده و بخش خصوصی این کار را انجام می‌دهد. بنا نیست بخش مسکن برای همیشه وبال گردن دولت باشد و دولت‌ها مدام با سهمی رو به فزونی در رابطه با تعهدات خودشان این کار را انجام دهند. در این رابطه می‌بینیم دولت از ابتدا به‌طور جدی در قضیه مسکن مهر وارد شده؛ به عبارتی نقش دولت در تأمین مسکن را افزایش داده و این افزایش هم پررنگ‌تر شده. به عبارتی دولت یک‌سری برنامه‌ها و تعهدات گسترده را برای دولت‌های بعدی ایجاد کرده و باعث شده دولت‌های بعدی مجبور به ادامه آن پروژه باشند. مسکن مهر دراین‌زمینه نمره منفی دارد چون در مسیر برعکس حرکت کرد. عنوان آخرین مورد، «ساماندهی اقدامات انسانی» است. یک توان عظیم و انگیزه قوی در جامعه وجود دارد برای حضور در فعالیت‌های اجتماعی و انسان‌دوستانه که باید ساماندهی شود.
 
اگر ساماندهی نکنیم این فعالیت به سمت برگزاری مراسم مذهبی می‌رود. افراد خیری می‌بینیم که مثلا می‌خواهند کار خیر انجام دهند در اعیاد مذهبی، هزینه گزافی را به عنوان ریخت‌وپاش صرف می‌کنند. نباید در جامعه‌ای که امکانات عظیمی به صورت فعالیت‌های خیرخواهانه و انسان‌دوستانه می‌تواند تقویت شود، در چنین مسیری وارد شود. سال‌هاست در جامعه «خیران مدرسه‌ساز» فعالیت می‌کنند. تشکیلاتی به نام «خیران مسکن‌ساز» هم در این سال‌ها شکل گرفته؛ اما حضور محسوسی در جامعه ندارد. اگر دولتی بخواهد برنامه بلندمدت برای مسکن به‌ویژه در کشوری مثل ایران با همه کاستی‌های موجود، داشته باشد، باید در این رابطه حرفی برای گفتن داشته باشد و افراد خیر را تشویق کند. نیکوکاری را تشویق کند که خیلی از هزینه‌هایی که به اشکال نامناسب به عنوان خیرات صرف می‌شود، به سمت ساخت مسکن برای افراد نیازمند صرف شود.

ثبت نام از فارغ‌ التحصیلان بیکار آغاز شد

خبرگزاری ایسنا: سامانه طرح کارورزی وزارت کار به منظور ثبت نام متقاضیان کار و فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی از امروز آغاز به کار کرد.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته از رونمایی سامانه طرح کارورزی خبر داد و اعلام کرد که در طرح کارورزی، افراد تحصیلکرده و جویای کار با حضور در دوره‌های آموزش مهارتی با محیط واقعی کسب و کار آشنا می‌شوند.

به گفته وی همه فارغ التحصیلان بیکار و جوانان جویای کار با ثبت نام در  این طرح،  مشمول بیمه حوادث شده و یک سوم حداقل دستمزد به آنها پرداخت می‌شود.

بر این اساس جوانان جویای کار، فارغ التحصیلان دانشگاهی و متقاضیان شغل می‌توانند از امروز با مراجعه به سامانه https://karvarzi.mcls.gov.ir مراحل ثبت نام خود را دنبال کنند.

به این منظور افراد باید برحسب کارورز یا واحد پذیرنده بودن و از طریق لینک https://karvarzi.mcls.gov.ir/Forms/agreement.aspx وارد بخش ثبت نام سایت شوند.

متقاضیان کارورزی پس از مطالعه توافق نامه و اطلاع از شرایط کارورزی و تایید نهایی، فرم ثبت نام خود را پر کرده از طریق لینک https://karvarzi.mcls.gov.ir/login.aspx وارد سامانه شوند.

بنگاه اقتصادی و واحد پذیرنده نیز برحسب شخصیت حقیقی یا حقوقی پس از مطالعه تعهد نامه واحد پذیرنده نسبت به تکمیل فرم ثبت نام مربوطه اقدام کنند.

این طرح تنها شامل دانش آموختگان دانشگاهی بیکار متقاضی است و بر اساس دستور العمل اجرایی آیین نامه نظام هماهنگ طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، مهمترین اهداف طرح کارورزی افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه در محیط کار، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادی،ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان و ارتقای اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای دانش آموختگان است.

ارائه کارت اعتباری به پشتوانه حساب یارانه نقدی

دنیای بانک: رئیس کل بانک مرکزی گفت:بانک ها می توانند از ظرفیت حساب یارانه نقدی سرپرست خانوار برای تسهیل در پرداخت وام های خرد استفاده کنند و دستورالعمل ارائه کارت اعتباری به پشتوانه اینکه حساب یارانه نقدی به عنوان ضمانت مورد استفاده قرار بگیرد؛ صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، ولی الله سیف در گفت و گو با خانه ملت در خصوص سخت گیری بانک ها در پذیرش ضامن برای ارائه وام خرد گفت: بانک مرکزی تکلیفی درخصوص عدم پذیرش ضامن با سن بالای 65 سال برای ارائه وام خرد بانکی نداشته است.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد:موضوع تسهیل شرایط برای پرداخت وام های خرد پیگیری خواهد شد.

سیف افزود:بانک ها می توانند از ظرفیت حساب یارانه نقدی سرپرست خانوار برای تسهیل در پرداخت وام های خرد استفاده کنند  و دستورالعمل ارائه کارت اعتباری به پشتوانه اینکه حساب یارانه نقدی به عنوان ضمانت مورد استفاده قرار بگیرد؛ صادر شده است.

سیل جوابیه بعد از مناظره جنجالی نامزدها

روزنامه شرق: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به دیدگاه یکی از کاندیداها در مناظره سوم تلویزیونی درباره افزایش قبوض تلفن، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

 

در این اطلاعیه آمده است: «دولت تدبیر و امید در دو مرحله تعرفه اینترنت را حدود پنجاه درصد کاهش داد. نرخ اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۲، ٣٤هزارو ٢٨٧ ریال بوده است و اکنون به ١٥هزارو ٤٠٠ ریال رسیده است و در شهرستان‌ها نیز نرخ اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۲، ٣٥هزارو ٢٣٦ ریال بوده است و اکنون نیز به ٩ هزارو ٦٠ ریال رسیده است. همچنین با اجرائی‌شدن طرح هم کدسازی در سراسر کشور، هزینه تلفن ثابت مخصوصا در شهرهای کوچک کاهش چشمگیر پیدا کرد. با اجرای طرح هم کدسازی هزینه تلفن در شهرهای داخل یک استان به‌صورت داخل شهری محاسبه شده و تقریبا یک سوم شد همچنین در شهرهای دورافتاده هم کاهش بیش از ۵۰ درصد داشته است. به‌عبارتی مکالمات بین‌شهری به‌عنوان درون‌شهری محاسبه شده و هزینه مکالمات مردم به‌شدت کاهش یافته است».

جوابیه پشت جوابیه؛ آن هم زمانی‌که هنوز مناظره به اتمام نرسیده است. این یعنی تعداد اتهامات به قدری است که نیاز به شفاف‌سازی فوری از سوی نهادهای مسئول حس شده است. ادعاهای خلاف واقع برخی کاندیداها در دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، چنان است که سایه دروغ و افترا را بر پرده مناظرات کشیده است. در ادامه به این جوابیه‌ها اشاره می‌شود.

 

سیاست‌ های تورم‌ زا با اقتصاد ایران چه کرد؟

خبرآنلاین: شتاب بالای نرخ تورم در یک دهه گذشته، هزینه های زندگی را با افزایش قابل توجهی مواجه ساخت؛به طوری که شکاف بین درآمد-هزینه خانوار افزایش یافت.

روایت است که سیاست گذاری های غلط  اقتصادی متهم ردیف اول نرخ بیکاری،کاهش درآمدسرانه ایرانی ها و نرخ های رشد اقتصادی پایین در سالهای گذشته بوده است.این نه ادعاست و نه جانبداری از سیاست های موجود.بی گمان امروز هیچ اقتصاد دانی نیست که بگوید،سیاست هایی که سبب شد نرخ بیکاری افزایش یابد،درست بوده است.حتی آنها که طرح بنگاههای زودبازده را به اقتصاد ایران هدیه کردند،هم نتوانستند معجزه کنند.نتیجه پول هایی که بی هدف تزریق شد،افزایش نرخ تورم وکاهش شدید دستمزد و درآمد طبقه متوسط  شد.این شرایط زمانی مزمن شد که در اوایل دهه 90 ،قیمت کالاهای مصرفی خانوار با شتاب قابل ملاحظه ای نسبت به درآمدها افزایش یافت.

آمارهای رسمی هم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش دستمزد را اثبات می کرد. در شرایطی که بهای دلار، به عنوان شاخصی تأثیرگذار در قیمت کالاها، طی مدت زمانی کوتاه تا سه برابر افزایش یافته بود و افزایش نرخ کالاها را نیز به دنبال داشت، میزان دستمزدها و درآمد خانوار ایرانی با نسبت بسیار کمتری رشد می کرد تا شکاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول قدرت خرید در میان طبقه متوسط و پایین جامعه شود.

این تصویر،خیلی دور نیست.تصویری از شاخص های اقتصادی در بخش خرد اقتصاد است که اواخر دهه 80 تا سال 92 را به تصویر می کشد.شرایطی پرنوسان که سبب شد تا نرخ تورم تا آستانه 40 درصد هم برسد. آنطور که اقتصاددانان تحلیل می کنند، اصلی ترین تأثیر این تحولات بر طبقه متوسط برجای ماند و سبب شد تا این گروه با کمتر بتوانند پس انداز داشته باشند تا  سطح زندگی خود را ارتقا ببخشند. در شرایطی که میزان درآمد طبقه متوسط نتواند هزینه های ضروری را به طور کامل پوشش دهد، خانواده ها مجبور به اولویت بندی و کنترل هزینه کرد می شوند.

قیمت آپارتمان‏ های تهران در هفته اخیر

روزنامه دنیای اقتصاد: متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی یک ماه نخست سال جاری معادل 4 میلیون و 370 هزار تومان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است. در این میان بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 22 پایتخت معادل 7/ 15 درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه یک معادل 8/ 13 درصد تعلق داشته است.

جالب آنکه توزیع حجم معاملات خرید و فروش مسکن در این ماه به گونه ‏ای بوده ‏است که در حدود 62 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی شهر تهران معامله شده ‏اند.

در عین حال گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین سال جاری حاکی از آن است که بیشترین تعداد معاملات آپارتمان‏های مسکونی در شهر تهران به واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 3 میلیون تا 3 میلیون و 500 هزار تومان به ازای هر مترمربع بنا مربوط بوده است. آپارتمان‏های مسکونی در این دامنه قیمتی 7/ 12 درصد از معاملات نخستین ماه از فصل بهار سال جاری را تشکیل داده‏اند.

همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال جاری نشان می‏دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع 2/ 15 درصد اختصاص داشته است.

 

خودروهایی که با 50 میلیون تومان می‌توان خرید

جام جم آنلاین: اگر 50 میلیون تومان وجه نقد رایج کشور در اختیار داشته باشیم و بخواهیم خودرویی کارکرده را برای خرید انتخاب کنیم‌، باید در نظر بگیریم که در بازار کنونی با این مبلغ هم توانایی خرید ما پایین بوده و انتخاب های چندان متنوعی را پیش روی خود نداریم!

در این مطلب گوشه‌ای از اطلاعات تعدادی از سدان­‌های 50 میلیونی بازار را بررسی می‌کنیم.

مگان

رنو مگان برای اولین بار در سال 1385 وارد ایران شد و پس‌ از آن شرکت پارس ­خودرو مونتاژ این خودرو را بر عهده گرفت. مگان با داشتن صندلی ­های بزرگ و نسبتاً راحت، سواری راحتی را برای سرنشینان فراهم می ­آورد. هندلینگ مگان با توجه به سیستم تعلیق و فرمان الکتروهیدرولیک‌ آن خوب، نرم، و دقیق است.

در طراحی نمای خارجی مگان چیزی که کاملاً به چشم می­ آید استفاده از خطوط صاف و شکسته است که در برخی قسمت‌ها با منحنی‌های ظریفی ترکیب‌شده و درنهایت چهره‌ای قدرتمند به این خودرو بخشیده است. در مگان چیزی به نام کلید و سوئیچ برای ورود و استارت وجود ندارد و به‌جای آن از یک کارت کد استفاده‌شده است که با نزدیک شدن به خودرو کدِ کارت دریافت شده و خواهید توانست درها را باز و ورود پیدا کنید که البته به‌صورت ریموت نیز عمل می­کند. تیپ E1 1600 و تولید سال 1391 مگان، باقیمتی حدود 50 میلیون در بازار معامله می ­شود.

ماکسیما

این خودرو ژاپنی باوجودآنکه سدانی قدیمی است کماکان مخاطبان خاص خود را در بازار دارد. نمای داخلی ماکسیما حس قدیمی بودن را به شما القا نخواهد کرد که برای خودرویی با این سال تولید تحسین‌برانگیز است.

داشبورد کشیده و هماهنگ طراحی‌شده است و در قسمت میانی ادوات سیستم گرمایش، سرمایش و ورودی‌های آن­ها، ساعت دیجیتال، سیستم صوتی و همچنین مخزنی کوچک در بالای این بخش قرارگرفته‌اند. نشستن بر روی صندلی­‌های ارگونومیک ماکسیما رضایت‌بخش است و بدن را کامل در برمی‌گیرد. ضمن اینکه دسترسی به ادوات راحت و نمای زیبای داخل (برای خودرویی با این سال تولید) موجب رضایت شما خواهد بود. باوجود جثه بزرگ خودرو دید خوب و مناسبی نسبت به اطراف خواهید داشت. شتاب گیری‌ها با موتور قوی و پرقدرت ماکسیما لذت­ بخش است به‌ویژه در مدل دنده‌ای که این حس بیشتر نیز خواهد بود. هندلینگ این خودرو در سطح قابل‌قبولی قرار داشته و نسبتاً نرم عمل می‌کند و سرپیچ‌ها هم پایداری مناسبی دارد.

همچنین در ترمز گیری‌ها هم ضعفی را احساس نخواهید کرد. ماکسیما طراحی بدنه ساده و درعین‌حال هماهنگی دارد و بااینکه خودرویی نسبتاً قدیمی محسوب می­شود هنوز هم ظاهری دل‌چسب دارد. چراغ‌های جلو و عقب در تناسب باهم بزرگ طراحی‌شده‌اند. سپرها کوتاه و خالی از خطوط خاص و جلوه دهنده هستند که در زیر سپر جلو دهانه‌ای کوچک و عریض و در دو طرف آن مه­شکن­های بزرگ قرارگرفته‌اند. مدل دنده‌­ای تولید 1382 و مدل اتومات تولید 1381 قیمتی حدود 50 میلیون دارند.

تویوتا کمری

تویوتا کمری مدل ۲۰۰۵ دارای فضای داخل کابین جاداری است که به لطف طراحی خوب این خودرو همه کلیدها در دسترس قرارگرفته شده است. فضای داخل خودرو برای چهار نفر بسیار مناسب و برای پنج نفر، قابل‌قبول است. صندلی راننده به میزان کافی به سمت جلو و عقب تنظیم می‌شود.

کاپوت شیب‌دار این خودرو با خطوط برجسته که روی آن کشیده شده چهره‌ای جدی به این خودرو بخشیده است. اما در نمای کنار این خودرو خطوطی که در امتداد کشیده شده است باعث شده ارتفاع بلند این خودرو که نسبت به مدل قبلی بلندتر است را کمی پنهان کند.

اندازه خودروی کمری ۲۰۰۵ تقریباً همانند خودروی هوندا آکورد هست. فاصله محورهای آن ۲۷۲ سانتی‌متر و طول خودرو برابر ۴۸۰ سانتی‌متر است. خودروی کمری تنها در نوع چهاردری موجود است.

در آخر می‌توان گفت خودروی تویوتا کمری با طراحی محافظه‌کارانه خود خودرویی مخصوص خانواده بوده و سواری راحت، فضای داخلی بزرگ، سکوت بسیار دل‌نشین و عملکرد پرانرژی و البته منطقی دارد. شتاب در موتورهای چهار سیلندر کاملاً قابل‌قبول است و همانند موتورهای V6آن بی‌سروصداست. کمری XLI دنده­ای تولید 2005 حدود 51 میلیون قیمت دارد.

برلیانس H330

این خودرو یک سدان شهری بوده و با بهره­ گیری از یک موتور 4 سیلندری دارای توان 103 اسب بخار است. حداکثر سرعت این خودرو برابر با 170 کیلومتر در ساعت بوده و مقدار مصرف در حالت ترکیبی نیز برابر با 6.7 لیتر در هر 100 کیلومتر است.

لازم به ذکر است این خودرو هم به‌صورت دنده­‌ای و اتومات روانه بازار شده است و اگر قصد خرید خودرو داشته باشید می توانید مدل اتومات این خودرو و تولید سال 1395 را باقیمتی حدود 51 میلیون در بازار تهیه کنید.