عیدی بازنشستگان تا ۱۵ اسفند پرداخت می‌شود

خبرگزاری ایلنا: مدیرعامل تامین اجتماعی با اعلام پرداخت عیدی بازنشستگان تا ۱۵ اسفندماه، از دریافت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات این سازمان از دولت در روزهای آینده خبر داد.

سیدتقی نوربخش در جلسه ای با اعضای کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: با دریافت این بخش از مطالبات سازمان، عیدی بازنشستگان تا ۱۵ اسفند پرداخت می‌شود و حدود ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد نیز پرداخت خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: محدودیتی برای تعامل با تشکل های بازنشستگی و کارگری نداریم و آماده دریافت نظر این عزیزان هستیم. نوربخش با بیان اینکه رسیدگی به خواسته‌های بازنشستگان و ارتقاء خدمات به این عزیزان همواره در اولویت سازمان تامین اجتماعی قرار دارد، گفت: نمایندگان و اعضای تشکل‌های بازنشستگان نیز بهترین ارتباط را با این سازمان دارند و همواره خواسته‌ها و دغدغه‌های اقشار مختلف بازنشستگان را به مدیریت سازمان منتقل می‌کنند.

نوربخش با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی به جامعه زیرپوشش هزینه می‌کند، اظهارداشت: منابع مربوط به دریافت حق بیمه در این سازمان ماهیانه ۵۳۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه منابع مورد نیاز برای بخش مستمری و تعهدات کوتاه مدت بخش اصلی هزینه های سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می دهد، گفت: ماهانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان مستمری و تعهدات کوتاه مدت توسط این سازمان پرداخت می‌شود و خوشبختانه این تعهدات به شکل مناسب و بدون هیچگونه تاخیری درحال انجام است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: مقرری بیمه بیکاری، مرخصی زایمان، غرامت دستمزد ایام بیماری و وسایل کمک پزشکی مهمترین تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند.

حراج سکه متوقف شد

خبرگزاری ایسنا: بانک مرکزی حراج سکه را که از حدود دو ماه پیش در بانک کارگشایی آغاز شده بود، از امروز (شنبه)و تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.

با حبابی شدن قیمت سکه که به بیش از ۲۰۰ هزار تومان می‌رسید از حدود دو ماه پیش بانک مرکزی حراج را از کانال بانک کارگشایی در دستور کار قرار داد. این حراج سه روز در هفته و از ساعت ۱۴ در این بانک شروع شده و با قیمت‌گذاری پایه از سوی بانک مرکزی برای نیم‌سکه و تمام سکه به کار خود ادامه می‌داد و در نهایت با بالاترین قیمت پیشنهادی به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده سکه به خریدار واگذار می‌شد.

بنابر اعلام سلیمانی - مدیرعامل بانک کارگشایی- بانک مرکزی حراج سکه را متوقف کرده و البته تا اطلاع‌ ثانوی این کار انجام شده است. محاسبات نشان می‌دهد که در حال حاضر سکه تمام بهار آزادی کمتر از ۱۰ هزار تومان حباب داشته و نیم‌سکه تقریبا هیچ حباب قیمتی ندارد.

دلیل توقف حراجی فعلا از سوی بانک مرکزی مشخص نشده، اما پیش‌تر مدیران این بانک اعلام کرده بودند تا زمانی که حباب تمام سکه به حداقل برسد، به حراج ادامه خواهند داد. این در حالی است که اکنون پیش‌فروش سکه در بانک ملی از ۲۸ بهمن با روشی جدید آغاز شده و طی آن هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با قیمت قطعی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سررسید یکساله و تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سررسید شش ماهه به متقاضیان واگذار می‌شود. بیش از ۳۰ حراجی در این مدت برگزار شد و هر چند که آمار مشخص نیست، ولی به نظر می‌رسد بیش از ۳۵۰ هزار قطعه فروش رفته باشد.

اکنون هر قطعه ربع سکه تمام بهار یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و نیم‌سکه حدود ۷۲۰ هزار تومان در بازار معامله می‌شود.

کدام استان‌ها بالاترین نرخ بیکاری را دارند؟

خبرگزاری تسنیم: طبق آخرین آمار در پاییز سال جاری ۲۳ استان نرخ بیکاری دو رقمی و فقط ۸ استان نرخ تک رقمی داشته اند.

طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران از پاییز 96، استانهای کرمانشاه با 25.6 درصد، چهار ومحال بختیاری با 21.1 درصد و آذربایجان غربی با 15درصد در پاییز سال 96 بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.

همچنین استانهای هرمزگان با 7.5درصد، سمنان با 8.3 درصد و مرکزی با 8.5 درصد هم کمترین نرخ بیکاری را دارند.

طبق آخرین آمار در پاییز 96 هرمزگان، سمنان، مرکزی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل، ایلام و زنجان جز استان هایی با نرخ بیکاری تک رقمی است.

بر این اساس 23 استان نرخ بیکاری دو رقمی داشته اند.

افزایش نابهنگام حقوق کارکنان دولت

مجید عینیان در روزنامه اعتماد نوشت: نمایندگان مجلس روز گذشته در جهت خواسته دولت تصویب کردند که میزان حقوق کارکنان دولت تا سقف ٢٠ درصد افزایش یابد. در این رابطه چند سوال مطرح است.

آیا نمایندگان مجلس، دولت و اصولا موافقان این سطح از افزایش حقوق، منابع لازم را برای این امر در نظر گرفته‌اند یا صرفا تصمیمی برای راضی نگه داشتن کارکنان دولت گرفته شده است؟ آیا درآمدهای دولت به ویژه درآمد سرانه در سال آینده به اندازه ٢٠ درصد افزایش خواهد یافت که قرار باشد حقوق کارکنان دولت در سال ٩٧ تا سقف ٢٠ درصد افزایش یابد؟

به فرض اینکه پیش‌بینی‌ها بر افزایش درآمد دولت باشد آیا افزایش حقوق کارکنان دولت جزو اولویت‌ها باید قرار گیرد؟ آیا برای هزینه درآمدها اقدامات واجب‌تری از افزایش حقوق کارکنان وجود ندارد؟برای بررسی بیشتر این موضوع بهتر است نگاهی به روند تغییرات حقوق کارمندان طی ١٠ سال گذشته بیندازیم. در اواسط دهه ٨٠ با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و افزایش کم‌سابقه درآمدهای نفتی در کشور، دولت وقت تصمیم گرفت تا میزان حقوق کارکنان دولت را تا سطح قابل توجهی افزایش دهد؛ به طوری که نسبت به سایر بخش‌های کشور، بدنه دولت تفاوت حقوقی بالایی پیدا کرد و بخشی از درآمدهای نفتی به این سمت کشانده شد. این فاصله معنی‌دار حقوق کارکنان دولت با کارگران سبب شد تا برخی از اجزای جامعه احساس ناعدالتی و برخی دیگر نیز تمایل و تلاش خود را برای ورود به بدنه دولت دو چندان کنند.

نتیجه آن شد که حدود یک میلیون نفر در دولت‌های نهم و دهم به بدنه دولت اضافه شدند و هزینه‌های جاری افزایش یافت. آن افزایش فنروار در دوره رکود نتوانست ادامه پیدا کند و حقوق کارکنان دولت تا حدی ثابت ماند و همپای تورم پیش نرفت.در دولت یازدهم به دلیل رکود تورمی موجود، کاهش درآمدهای دولت و تحریم‌های صورت گرفته علیه اقتصاد ایران، کارکنان دولت با افزایش حقوق مواجه نشدند و فاصله درآمدی آنان با سایر سطوح جامعه کاهش یافت. دست بسته دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت البته باعث نشد که حقوق آنان در یک سطح تثبیت شود و دولت تلاش کرد با توجه به سیاست کاهش تورم، تا حدی حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد که البته این میزان افزایش به اندازه تورم واقعی نبود. شاید در آن سال‌ها تورم انتظاری از تورم واقعی پایین‌تر بود اما به هر حال حقوق کارکنان به رسم هرساله روندی صعودی حتی با شیب ملایم به خود گرفت.

در شرایط کنونی بهتر است نوع افزایش حقوق به این صورت باشد که بر اساس تورم انتظاری صورت گیرد نه تورم موجود. جای این سوال باقی است که آیا دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که تورم در سال آینده روندی افزایشی به خود خواهد گرفت که حاضر شده‌اند افزایش حقوق را حداکثر تا ٢٠ درصد بپذیرند؟به نظر می‌رسد که دولت تصمیم گرفته تا به جبران سال‌هایی که نتوانسته بود به اندازه تورم حقوق کارکنان دولت را افزایش دهد، بپردازد اما آیا در شرایط کنونی می‌توان گفت که زمان مناسبی برای این اقدام است. از منظر اقتصادی طبیعتا دولت اولویت‌های مهم‌تری برای هزینه کرد درآمدهای خود دارد و منطقی به نظر نمی‌رسد که افزایش درآمدهای خود را به بالا بردن حقوق کارکنان خود اختصاص دهد مگر اینکه مبنای چنین تفکری سیاسی و اجتماعی باشد و نه اقتصادی.

وام ازدواج ۱۵ میلیونی مشمول چه کسانی می‌شود؟

خبرگزاری ایسنا: معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همزمان با تصویب پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی ازدواج در سال ۹۷ گفت: افرادی که در حال حاضر در نوبت دریافت وام قرار دارند و بعد از ابلاغ بانک مرکزی وامشان را دریافت کنند، مشمول دریافت وام ۱۵ میلیون تومانی خواهند شد.

محمد مهدی تندگویان با بیان اینکه دستور العمل پرداخت وام ازدواج از سوی بانک مرکزی صادر می شود و در اختیار معاونت ساماندهی امور جوانان نیست، افزود: با این وجود از زمانی‌که وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت، کسانی که در نوبت وام بودند، ۱۰ میلیون تومان وام دریافت کردند. به عبارت دیگر وام ۱۰ میلیونی شامل حال کسانی که تشکیل پرونده داده اما هنوز وامشان را دریافت نکرده بودند، نیز شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هر فردی که درخواست وام داده باشد عملا در نوبت دریافت وام قرار دارد، اظهار کرد: با این وجود ممکن است به علت افزایش این مبلغ به لحاظ تامین ضامن نیز با تغییراتی رو به رو شوند. بنابراین در حال حاضر هر فردی درخواست وام داده و آن را دریافت نکرده باشد، در نوبت وام ۱۵ میلیونی قرار می‌گیرد.

معاون ساماندهی امور جوانان در ادامه تصریح کرد: افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان چند روز پیش در مجلس به طور قطعی تصویب شده است، اما از روزی که بانک مرکزی این مبلغ را به بانک ها ابلاغ کند، افراد می توانند ۱۵ میلیون تومان وام دریافت می کنند. در حال حاضر این بودجه تصویب شده و تا زمانیکه در دولت ابلاغ شود ممکن است زمانی طول بکشد و به اواسط فروردین برسد، به این ترتیب افراد باقی مانده بعد از ابلاغ این بودجه وام ۱۵ میلیون تومانی را دریافت خواهند کرد.

کلاهبرداری با لاک طلا!

خبرگزاری ایسنا: عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر با اعلام هشدار به مردم نسبت به خرید کالایی تحت عنوان "لاک طلا" گفت: به هیچ‌وجه در لاک‌هایی تحت این عنوان، طلا وجود ندارد و صرفا ترفندی برای گران‌فروشی و جلب توجه مردم توسط سوءاستفاده‌کنندگان است.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا درباره فروش "لاک‌های طلا" در بازار اظهار کرد: به هیچ‌وجه در چنین کالایی طلا وجود ندارد و مردم باید نسبت به خرید آن هوشیار باشند. برخی از فضای به وجود آمده پس از افزایش قیمت سکه و طلا سوءاستفاده کرده و با ترفندهای مختلف، سعی در گران‌فروشی و جلب توجه مردم دارند.

وی افزود: پس از اینکه اخباری در رابطه با فروش لاک طلا منتشر شد، بلافاصله بررسی‌های خود را در مورد وجود طلا در چنین لاک‌هایی انجام دادیم و با آزمایش این کالا و مخلوط کردن آن با اسید سولفوریک و اسید کلریدریک متوجه شدیم که چنین مساله‌ای صحت ندارد و به هیچ‌وجه در این لاک‌ها طلا وجود ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر با اشاره به اینکه در لاک‌های طلا نوعی رنگ‌های شیمیایی همانند اکلیل به کار برده شده که رنگی طلایی دارند، بیان کرد: این ذرات شیمیایی که همانند الکل هستند برق مخصوصی به رنگ طلا دارند و مردم باید توجه داشته باشند که هر چیزی که اسم طلا دارد به معنای به کار بردن طلا در آن نیست و در مورد کالای مذکور، ساخت شیمیایی به رنگ طلا به کار گرفته شده است.

کشتی‌آرای ادامه داد: براساس سنجش صورت گرفته مواد شیمیایی مربوطه را با اسیدها مخلوط کردیم که اگر طلا در این لاک‌ها وجود داشت باید براده‌های آن ته‌نشین می‌شد اما ادعای مربوطه کذب بود و هیچ‌گونه طلایی در این محصول به کار گرفته نشده است.

بختیار علم‌بیگی ـ رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های شوینده، آرایشی و بهداشتی ـ نیز در ایت رابطه به ایسنا گفت: به طور حتم مجوز واردات در این خصوص داده نشده و لاک‌های طلا که در سطح بازار به فروش می‌رسد، قاچاق است.

وی گفت: درخواست مکتوب خود را برای جمع‌آوری لاک‌های طلا به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال خواهیم کرد تا اقدامات مقتضی در این رابطه انجام شود.

اعتماد ۲۵ هزار میلیارد تومانی به ۵ موسسه غیرمجاز

خبرگزاری ایسنا: گرچه اکنون موسسه بزرگ غیرمجازی در بازار پول فعالیت نمی‌کنند ولی آثار باقی مانده از آنها در زمان فعالیتشان سال‌ها در اقتصاد و بازار پول ایران باقی می‌ماند، از پول‌های کلانی که با پرداخت سودهای جذاب از مردم گرفتند تا حواشی بازپرداخت اموال سپرده‌گذاران و البته پول‌هایی که از بانک مرکزی برای این موسسات خارج شده است. پنج تعاونی غیرمجازی که در چند سال اخیر منحل شده‌اند،حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از سپرده‌گذاران خرد جذب کرده بودند.

سال ۱۳۹۶ زمانی بود که بانک مرکزی به دنبال جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز در نیمه سال اعلام کرد که به فعالیت تمام موسسات غیرمجاز پایان داده است. این در حالی است که در چند ماه اخیر موسسات افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان را کاملا منحل و تعهدات آن را به ترتیب به بانک‌های آینده، موسسه ملل و بانک تجارت واگذار کرد. پیش از این نیز در چند سال اخیر فعالیت موسسات بزرگی همچون میزان و ثامن‌الحجج پایان یافته بود و مسئولیت آنها بر عهده بانک صادرات و بانک پارسیان قرار گرفت. در عین حال که از انحلال هشت تعاونی غیرمجاز و گرد هم آمدن آنها موسسه مجاز کاسپین تشکیل شد. در نهایت با وجود این که فعالیت غیرمجازها که از مخربان بازار پول بودند، به پایان رسیده ولی مراحل بعد از این توقف و رسیدگی به وضعیت مالی آنها شرایط چندان خوبی را به همراه نداشت به طوری که تامین منابع برای پرداخت به سپرده‌گذاران قابل توجه آنها بسیار برای بانک و شبکه بانکی پرحاشیه شد.

مروری بر آنچه که در تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز گذشته از این حکایت دارد که در پنج تعاونی ثامن‌الحجج، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و همچنین فرشتگان بیش از دو میلیون و ۲۸۴ هزار نفر در زمانی فعالیت آنها سپرده‌گذاری کرده‌اند که مبلغی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل جذب کردند.

جزئیات این جذب منابع از این حکایت دارد که در ثامن‌الحجج حدود یک میلیون نفر، افضل توس ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ نفر، وحدت ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ نفر، البرز ایرانیان ۴۴ هزار و ۱۷۸ نفر و در فرشتگان حدود ۵۰۰ هزار نفر سپرده‌گذاری کردند که در مجموع بیش از دو میلیون و ۲۸۴ هزار نفر را در بر می گیرد.

در این پنج تعاونی ارقام سپرده جذب شده به گونه‌ای است که در ثامن‌الحجج حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، افضل توس ۲۴۴۷ میلیارد تومان، وحدت۴۷۸۰ میلیارد تومان، البرز ایرانیان ۱۳۰۰ میلیارد تومان و در فرشتگان حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان جذب سپرده انجام شده که در مجموع به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته در فرشتگان حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان بدهی ثبت شده بود که ۳۰۰۰ میلیارد آن سود شناسایی نشده، تلقی شد و ۵۶۰۰ میلیارد تومان بدهی در قالب سپرده وجود دارد.

در این جریان بانک مرکزی حال با واگذاری تعاونی‌ها به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و یا به طور مستقیم نسبت به تعیین تکلیف سپرده‌گذارانی که تعداد قابل توجهی بوده و بارها با تجمعات و اعتراضات خود خواستار دریافت وجوه خود شدند، اقدام کرد و البته در این میان با توجه به اینکه اموال این تعاونی‌ها و مبالغی که از سپرده‌گذاران دریافت شده بود، وضعیت مشخصی نداشت و نقد نبود، در نتیجه باید املاک و دارایی‌های شناسایی شده به فروش می‌رفت تا بتوانند وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت کنند ولی با توجه به اینکه بازار ملک هم از موقعیت خوبی برخوردار نبود، در نهایتب انک مرکزی با پرداخت خط اعتباری نسبت به تامین منابع برای پرداخت سپرده‌گذاران اقدام کرد.

در این پنج تعاونی(ثامن الحجج، وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان و فرشتگان) حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که عمدتا با خط اعتباری بانک مرکزی خواهد بود. در ثامن‌الحجج از حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیاردی که سپرده جذب شده، ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است البته بانک مرکزی دقیقا اعلام نکرده که از این مبلغ پرداختی تا چه حد خط اعتباری و تا چه میزان از آن مربوط به فروش اموال و دارایی‌های ثامن‌الحجج است. در افضل توس حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومادن خط اعتباری، وحدت۲۷۵۰ میلیارد و البرز ایرانیان ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری دارند. برای فرشتگان نیز آخرین آمار نشان می‌دهد که تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده بود.

گرچه اعطای خط اعتباری بانک مرکزی با وثیقه گرفتن املاک و دارایی‌های این تعاونی‌ها انجام می‌شود ولی تاکنون گزارش مشخصی در مورد اینکه چه میزان از دارایی‌ها شناسایی و با چه مبلغی به عنوان وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته، ارائه نشده است از سوی دیگر حتی اگر ملکی هم به عنوان وثیقه قرار گرفته، مشخص آن است که فعلا فروشی انجام نشده و مبلغ نقدی در ازای ارقام کلانی که از بانک مرکزی خارج شده، برنگشته است.

زمان پرداخت حقوق اسفند کارکنان دولت

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی دولت اظهار کرد: بخش اعظمی از یارانه مراکز خدمات بهزیستی که طی چند ماه گذشته پرداخت نشده بود تا پایان هفته جاری پرداخت می‌شود.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت عصر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از مجتمع توانبخشی معلولان ذهنی تهران در جمع خبرنگاران به بیان برخی تصمیمات دولت درباره وضعیت پرداخت یارانه به انجمن‌های خدمات بهزیستی پرداخت و اظهار کرد: از آغاز سال 96 تاکنون بیش از چهار هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند سال 95 اعتبار بهزیستی و کمیته امداد برای پرداخت یارانه‌ها افزایش یافته است و در حال حاضر نیز هر ماه رقمی حدود 3800 میلیارد تومان یارانه به خانواده‌ها از جمله افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته اختصاص می‌یابد.

وی افزود: اخیرا مطلع شدم که چند ماهی است که یارانه انجمن‌هایی که خدمات بهزیستی ارائه می‌کنند، پرداخت نشده است به همین دلیل امروز به همراه رییس سازمان بهزیستی ضمن بازدید از یک مجموعه خیریه، توافق شد تا ظرف هفته جاری بخش قابل توجهی از این یارانه‌ها پرداخت شود و ان‌شاءالله تا پیش از اتمام سال جاری این انتظار از سازمان بهزیستی وجود دارد که خبری مبنی بر اینکه یارانه موسسات خیریه بهزیستی تماما پرداخت شده است را اعلام کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال جاری حذف یارانه 24 میلیون نفر در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: در واقعیت آنچه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست در طول دو سال گذشته انجام دهد حذف یارانه حدود 4.5 میلیون نفر بود که با بررسی مجدد یارانه 1.5 میلیون نفر از این افراد مجددا برقرار شد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت بر این است که یارانه کسانی که نیازمند هستند قطع نشود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 78 میلیون نفر در حال حاضر از دولت یارانه می‌گیرند که لزوما همه این افراد مستحق دریافت یارانه نیستند گرچه که ممکن است برخی خود را مستحق بدانند اما دولت علاقه‌مند است همه یارانه را به افراد نیازمند بدهد و میزان پرداختی به این افراد را افزایش دهد.

نوبخت با اشاره به قرار گرفتن سیاست کاهش فقر مطلق در دستور کار دولت، گفت: گرچه از ابتدای سال جاری یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را 3.4 درصد اضافه کردیم اما معتقدیم هنوز افرادی هستند که کمتر از این میزان یارانه می‌گیرند و استحقاق آن را دارند که به خط مستمری برسند. در این راستا برای انجام چنین کاری و پرداخت یارانه به افراد نیازمند قانون باید این اجازه را بدهد که پرداخت یارانه معطوف به کسانی شود که به عنوان نیازمند می‌شناسیم.

وی ادامه داد: چنانچه به ما بگویند یارانه کسانی که مستحق دریافت نیستند را قطع کنید در واقعیت ممکن است دچار خطا شویم. در همین زمینه نیز برخی نمایندگان گله‌مند بودند که یارانه افرادی که مستحق دریافت بوده‌اند قطع شده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه سیاست دولت با شرایط فعلی، استمرار وضعیت موجود است، اظهار کرد: ما موظف هستیم که آرامش جامعه را حفظ کنیم و مردم را دچار استرس و نگرانی نکنیم. با لحاظ این موضوع، سیاست دولت در سال 97، سیاست پرداخت یارانه عینا مانند سال 96 است. بر این اساس کسانی که در حال حاضر یارانه دریافت می‌کنند همچنان در سال آینده نیز یارانه را دریافت خواهند کرد و مانند سال جاری در سال 97 نیز یارانه کسانی که عدم نیازمندی آنها محرز شود قطع خواهد شد.

نوبخت با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی صحیح در این زمینه، گفت: به محض انتشار خبر قطع یارانه، نیازمندان دریافت یارانه دچار استرس می‌شوند اما باید این اطمینان از طرف دولت به این افراد داده شود. تردیدی نداریم که مجلس نیز از این سیاست دولت حمایت خواهد کرد تا جامعه دچار استرس نشود.

وی تاکید کرد: دولت ریالی از هر مقدار صرفه‌جویی که از بخش پرداخت یارانه‌ها حاصل شود را به خزانه نخواهد برد بلکه این رقم را مجددا به افرادی که نیاز بیشتری به یارانه دارند تحقق خواهد داد و در اجرای سیاست کاهش فقر مطلق آن را هزینه خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پرداخت حقوق و عیدی کارمندان دولت، گفت: همان‌طور که قبلا وعده داده شده بود همراه با حقوق ماه بهمن، عیدی کارمندان نیز پرداخت شد. در خصوص حقوق اسفند ماه نیز تلاش‌مان بر این است که پرداخت حقوق کارکنان دولت از نیمه اسفند آغاز و مانند سنوات قبل تا پیش از دهه سوم این ماه به پایان برسد.

نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت فروش نفت و وصول مالیات‌ها، شرایط به گونه‌ای است که فکر می‌کنیم می‌توانیم در حد پیش‌بینی رقم 309 هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه سال جاری وجود دارد، همه تعهدات دولت را انجام دهیم.

۵۰ درصد قیمت مسکن حباب است؟

خبرآنلاین: وضعیت موجود بازار مسکن حاکی از آن است که معاملات ملک در شهر تهران، کاملا از رکود دست‌کم سه ساله خود خارج شده است. معاملات خرید آپارتمان، در یکی دو ماه منتهی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به دلیل صبر و انتظار فعالان بازار ناشی از رصد برنامه کاندیداها، حالت انقباضی داشت، اما از اواسط تابستان، رشد مثبت حجم معاملات با شیب قابل ملاحظه آغاز شد. معدل بازار معاملات مسکن در 10 ماه اول امسال، افزایش 12 درصدی حجم خرید آپارتمان در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. همچنین تعداد واحدهای مسکونی فروخته‌شده در ماه‌های اخیر بیش از 16 هزار آپارتمان در هر یک از ماه‌های آذر و دی، بیانگر رونق در این بازار است.

میانگین قیمت مسکن در سال‌جاری نیز رشد حدود 8 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال 95 نشان می‌دهد. با این حال، متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته، حدود 15 درصد نسبت به دی‌ماه سال 95 افزایش یافت.

البته بررسی وضعیت معاملات مسکن در بهمن ماه از طریق مشاوران املاک نشان می‌دهد بازار مسکن پس از چند ماه رونق مناسب، در بهمن ماه دچار افت شده است؛ چراکه دو عامل تب دلار و افزایش قیمت‌های پیشنهادی منجر به تعلل خریداران مسکن شده و از سوی دیگر، کاهش قدرت پمپاژ نقدیگی به طرف تقاضا این بازار را تهدید می‌کند.

سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت سیستم بانکی برای دریافت سود ۲۰ درصد گواهی سپرده، افزایش تقاضای خرید دلار، بالا بردن قیمت‌های پیشنهادی و احتمال ورشکستگی صندوق پس‌انداز مسکن یکم به عنوان مهم‌ترین کانال پرداخت وام به خریداران مسکن، این بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

افزایش قیمت مسکن اندک است

در این شرایط و با توجه به این‌که کمتر از یک ماه به پایان سال و آغاز سال 1397 باقی مانده، کارشناسان معتقدند که در سال آینده افزایش قیمت مسکن آن‌چنان نخواهد بود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن پیش‌بینی کرد که «احتمالا سال‌ آینده قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.»

علی چگنی متذکر شد: «بازار مسکن در سال آینده به لحاظ معاملات، قیمت‌ها و رشد پروانه‌های ساختمانی بهتر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود. البته افزایش قیمت‌ها شاید اندکی بالاتر از تورم باشد، اما با این حال شدید نخواهد بود.»

به گفته وی، «4 سال است که قیمت مسکن با ثبات نسبی همراه بوده است. الان هم پیش‌بینی نمی‌کنیم که به لحاظ قیمت‌های معاملاتی اتفاق وحشتناکی بیفتد. این‌که بعضی فروشندگان رقم‌های پیشنهادی را تا ۴۰، ۵۰ درصد افزایش دهند، در بازار چنین ظرفیتی نیست، چراکه عرضه کافی وجود دارد.»

قیمت مسکن نهایتا 2 درصد بالاتر از تورم باشد

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درباره آینده بازار مسکن گفت: «پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که قیمت مسکن نهایتا ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.»

وی عنوان کرد: «مصارف و منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم روشن است و دولت نیز سیاست تقویت این صندوق را دنبال می‌کند. در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار نفر در این صندوق حساب باز کرده‌اند و امیدوارم روزی برسد که این رقم ۵۰ درصد افزایش یافته است. این نوع نظام پس‌انداز، سالم ترین فرآیند برای خانه‌دار شدن یک خانوار است.»

برای خرید مسکن دست نگه دارید

در این میان، یکی از اعضای انجمن انبوه‌سازان با اشاره به افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته، تاکید کرد: «اگر خریداران عجله‌ای برای خرید مسکن ندارند، دست نگه دارند.»

عباس شوکتی با بیان این‌که جهش قیمتی در چند ماهه گذشته بازار مسکن به دلیل ورود سوداگران به این بازار بوده است، تصریح کرد: «این شوک قیمتی کاملا سوداگرانه است، در نتیجه به مردم توصیه می‌شود خرید خانه خود را به تاخیر بیاندازند تا به نرخ واقعی خود برسد.»

وی افزود: «50 تا 70 درصد قیمت مسکن حبابی و غیرواقعی است، بنابراین امیدوار هستیم در سال آینده شاهد سیر نزولی قیمت مسکن باشیم.»

این فعال بازار مسکن گفت: «پیش‌بینی می‌کنم قیمت مسکن در اردیبهشت ماه سال آینده 20 درصد کاهش یابد. این دلالان هستند که می‌گویند، قیمت مسکن رشد پیدا کرده است، اما این‌گونه نیست و اگر خریداران عجله‌ای برای خرید مسکن ندارند، فعلا دست نگه دارند.»

عضو انجمن انبوه‌سازان با اشاره به این‌که در بازار مسکن رکودی وجود ندارد، تصریح کرد: «بازار مسکن در مقایسه با دهه 80 رونق گرفته است، اما به دلیل آن‌که برخی قیمت‌های پیشنهادی بسیار بالاتر از توان خریداران بوده، قدرت تحرک بیشتر در بازار مسکن گرفته شده است.»

٩ شوک بزرگ به بازار ارز

روزنامه شرق نوشت: «بمب؛ یک عاشقانه» فیلمی از پیمان معادی بود که امسال در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. داستان این فیلم در سال‌های جنگ و در روزهای «جنگ شهرها» می‌گذرد که در آن بیش از ١٣٠ موشک رژیم بعث در مدت چهار ماه بر سر تهران ریخته شد. «بمب؛ یک عاشقانه» روایت روزهایی است که مردم ایران پیش از هر بمباران به زیرزمین‌ها و پناهگاه‌ها پناه می‌بردند. در سکانسی از این فیلم پیرمردی در زیرزمین آپارتمان و در هنگامه بمباران رو به همسایه‌ها دو دست خالی‌اش را بالا می‌برد و با تعجب و ترس می‌گوید: «می‌گن «ریگان» یه دلار گرفته توی این دستش،‌ هزار تومن هم گرفته توی اون دستش، گفته من این دو تا رو با هم برابر می‌کنم.»

برای آن که بتوانیم دلیل تعجب و ترس آن مرد و همسایه‌ها از این شایعه را درک کنیم، باید به یاد بیاوریم که دلار در آن سال‌ها کمتر از ١١٠ تومان ارزش داشت و تصور قیمت ‌هزارتومانی برای هر دلار ترسناک بود. حالا اما سال‌های زیادی از روزهای بمباران گذشته، رژیم بعث ساقط شده، صدام و ریگان و دیگر بازیگران عرصه سیاست جهان مُرده‌اند و خبری از آژیر قرمز نیست اما قیمت هر دلار به مرز پنج هزار تومان رسیده است. قیمت دلار در ماه اخیر بار دیگر به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شده و دلایل متعددی برای تلاطم بازار ارز ذکر می‌شود. در این‌ بین بدون‌ شک محدودیت‌های دولت در عرضه دلار انکارناپذیر است و هر افزایش تقاضایی که با این محدودیت در عرضه همراه شود، به افزایش قیمت ارز منجر می‌شود. اگر چه پلیس در هفته گذشته به بازار ارز ریخت و ده‌ها دلال بازار را به اتهام سوداگری و فرصت‌طلبی دستگیر کرد اما نباید فراموش کنیم هر سوداگر و فرصت‌طلبی دقیقا در لحظه‌ای که در «معامله»ای موفق به فروش کالای خود به قیمت توافق‌ شده می‌شود، یک «فروشنده» است و اگر قیمت توافق‌ شده در بازار مطلوب ما نیست، دستگیری فروشندگان و خریداران نهایتا خواهد توانست صد تومان از فاصله بیش از هزار تومانی قیمت ارز پذیرفته‌ شده از سوی دولت و قیمت ارز بازار کم کند. اما کدام دلایل در نیمه دوم سال ٩٦ به مرور باعث افزایش قیمت ارز شدند و به عبارت دیگر ارزش پول ملی را کاهش دادند؟ پاسخ این پرسش دلایل متعددی است که از شهریور به بعد روی نرخ دلار در بازار آزاد تأثیر گذاشت. به گفته یکی از مقامات مسئول هر اتفاق صد تا ١٥٠ تومان نرخ ارز را بالا برد.

‌سرمایه‌های محتاط اما سرگردان

شهریور سال جاری تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ سود بانکی رنگ‌ و بوی اجرایی به خود گرفت. دولت تلاش می‌کرد با کاهش نرخ سود بانکی اولا سروسامانی به سرمایه‌های این بازار بدهد و ثانیا بخشی از این سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق دهد اما تلاش برای کاهش نرخ سود از همان ابتدا با حواشی زیادی همراه بود. از یک سو برخی بانک‌ها تلاش کردند با ایجاد تعاریف جدید، مصوبات قانونی کاهش تعرفه را دور بزنند و از دیگر سو بانک‌هایی نیز بودند که کاملا شفاف به تبلیغات برای جذب سرمایه بانک‌های دیگر با وعده ارائه سود بیشتر مشغول شدند و صف‌های طویلی برای سپرده‌گذاری در آنها شکل گرفت. اگر چه نمی‌توان گفت که بخش درخور توجهی از سرمایه‌های جذب‌شده در بانک‌ها در این فرایند آزاد شد اما می‌توان با اطمینان گفت همان مقدار اندک نیز راهی فعالیت‌های اقتصادی مولد نشد و احتمالا سر از بازارهایی مانند بازار ارز درآورد. در کنار آن بخشی از ١٣ هزار میلیارد تومان، اصل و سود سپرده مال‌باختگان مؤسسات اعتباری نیز یقینا راهی بازار ارز شد. با این‌ حال اگر چه نقش این سرمایه‌های سرگردان و البته محتاط در افزایش تقاضای ارز انکارناپذیر است اما وزن تأثیرگذاری آن احتمالا بسیار کمتر از باقی مواردی است که به آن خواهیم پرداخت.

‌تهدید ترامپ

مهر ٩٦ یک منبع آگاه که نامش فاش نشد، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت ترامپ به‌ زودی پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تأیید نخواهد کرد و ممکن است آمریکا از برجام خارج شود. گزارش سی‌ان‌ان خیلی زود در رسانه‌های اصولگرا به شکل وسیعی پوشش داده شد و سلام «خروج آمریکا از برجام» خیلی زود با علیک صدتومانی بازار ارز در تهران همراه شد. در همان روزها و حتی پیش از آن که ترامپ در برابر دوربین‌ها ظاهر شود، قیمت دلار به چهار هزار تومان پهلو زد و وقتی ترامپ در سخنرانی خود پایبندی ایران به برجام را تأیید نکرد اما تصمیم درباره آن را به کنگره سپرد، قیمت جدید دلار در ایستگاه چهار هزار تومان تثبیت شد.

تحریم کاستا

تصویب قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها موسوم به تحریم کاستا علیه ایران، روسیه و کره‌شمالی مهم‌ترین ضربه سیاسی به اقتصاد ایران در سال ٩٦ بود. این قانون افراد و شرکت‌هایی را که به هر شکلی به فعالیت‌های نظامی ایران کمک کنند، تحت تحریم قرار داد و ضمن ارائه امکان توقیف دارایی‌های آنان، شرکت‌ها و افرادی را که به دورزدن تحریم‌ها کمک کنند، نیز در همین جرگه قرار داد. در همین قانون سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران و وابستگان آنها تحت تحریم قرار گرفتند و روزنامه وطن امروز آن را بزرگ‌ترین بسته تحریم اقتصادی خواند که تاکنون علیه یک کشور برنامه‌ریزی شده است. این تحریم یا آن‌ چنان که جهان نیوز می‌گوید «مادر تحریم‌ها» یکی از شوک‌های مهم اقتصاد ایران بود که به شکل واضحی بر بازار ارز تأثیر گذاشت و قیمت دلار را به سمت رقم‌های درشت‌تر هل داد.

ارز زیارت

مهرماه، همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تصمیمات آمریکا درباره برجام و تحریم‌های جدید اقتصادی علیه سپاه که بانک مرکزی را عملا درگیر جنگ در بازار بر سر قیمت دلار کرده بود، نوبت به تقاضای ارز اربعین نیز رسید. هر سال با توجه به حجم بالای مسافران اربعین و افزایش تقاضای ارز در این مقطع شاهد تلاطم در بازار هستیم اما امسال این تقاضای ارز برای زیارت با افزایش تقاضای حاصل از فعل و انفعالات سیاسی همراه شد و هر چند بانک مرکزی تلاش کرد با عرضه دلار از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند اما تأثیر کوچکی بر قیمت دلار گذاشت.

‌ترامپ و چشم بادامی‌ها

آبان ٩٦ با سفر دونالد ترامپ به شرق و جنوب آسیا همراه شد. ترامپ در این سفر ١٠روزه به ژاپن، کره‌جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین رفت و با همتایان خود در این کشورها به مذاکره پرداخت. اگر چه عده‌ای این سفر را در راستای افزایش مبادلات اقتصادی بین این کشورها و آمریکا دانستند و فشار بر کره‌شمالی را مهم‌ترین دستاورد سیاست خارجی آمریکا در این سفر خواندند، بازار ارز تهران به این سفر بی‌تفاوت نماند و افزایش تقاضا در روزهای آبان به افزایش قیمت دلار کمک کرد. هر چند که احتمالا اشکالاتی که پس از آن در مبادلات بانکی ایران و برخی کشورهای شرق آسیا پیش آمد نیز بی‌تأثیر از این سفر نبود.

‌ارز سیاحت

رسیدن به تعطیلات ژانویه و سال نو میلادی نیز یکی دیگر از دلایل افزایش تقاضای ارز در ماه‌های آبان و آذر بود. اگر چه محمدمهدی مفتح، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در همان زمان گفت: «ابتدای سال میلادی برخی افراد تقاضای ارز مسافرتی دادند اما ما اعتقاد داریم این سفرها تأثیر بسزایی در تغییر نرخ ارز در داخل ایران ندارد بلکه تنها برای کشورهای غربی مهم جلوه می‌کند» اما قیمت دلار بی‌توجه به آنچه برای غربی‌ها مهم جلوه می‌کرد و برای مفتح و دیگران مهم نبود به سیر صعودی خود ادامه داد و این افزایش تقاضا نیز تأثیر مستقیم خود را بر بازار ارز گذاشت.

‌حذف مبادله‌ای‌ها

آذر امسال نیز دستورالعمل جدید دولت برای ساماندهی بازار صادر شد و طبق آن بسیاری از ردیف‌های ارز مبادله‌ای حذف شدند. این تلاش‌ها در راستای حذف کامل ارز مبادله‌ای خیلی زود اثر خود را در بازار ارز نشان داد و بر افزایش تقاضا تأثیر گذاشت.

‌ارز سفارش

باز شدن دوباره سایت ثبت سفارش واردات خودرو پس از چند ماه توقف فعالیت نیز در پاییز بر افزایش تقاضای ارز در بازار تأثیرگذار بود. واردکنندگان که ماه‌ها در ثبت سفارش خودرو به در بسته می‌خوردند، با آغاز فعالیت دوباره سایت ثبت سفارش فعالیت خود را از سر گرفتند و طبیعتا مقصد نخست آنها برای تهیه ارز، بازار ارز تهران بود. همزمانی این افزایش تقاضا با دو عامل دیگر -که به آن خواهیم پرداخت- شوک قیمتی آخر دلار را به وجود آورد.

‌شوت در دوبی و سلیمانیه، گُل در منوچهری

با وضع قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده در امارات هزینه انتقال ارز از این کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفت. همزمان برخی کارشناسان مدعی شدند دست‌های پنهان با سوءاستفاده از وضعیت بازار ارز به آربیتراژ ارزی مشغول‌اند و با کمک عواملشان در ایران برای تعدادی صرافی در اربیل و هرات ارز خریداری می‌کنند. آربیتراژ همان سود حاصل از خرید و فروش یک کالا (در اینجا دلار به مثابه کالا) با دو قیمت متفاوت در دو مکان مختلف است. آن عوارض شیوخ امارات‌نشین و این سوداگری آربیتراژرها در کنار آن نگرانی‌های سیاسی از تصمیمات ترامپ دست‌به‌دست هم داد تا دلار به رکورد پنج‌هزار تومان برسد.

به زیرزمین آپارتمان فیلم سینمایی «بمب، یک عاشقانه» بازگردیم. اگر آن روز چشمان وحشت‌زده مردمان جنگ‌زده با شنیدن خبر دلار هزار تومانی از تعجب گرد می‌شد، امروز دیگر چشمان ما از شنیدن خبر احتمال رسیدن قیمت دلار به ارقامی بیش از پنج‌ هزار تومان گرد نمی‌شود. انگار عادت کرده‌ایم به داستان بلند «دلار، یک عاشقانه».