پرونده سپرده ریالی ۲۰ درصدی بسته شد

خبرگزاری مهر: یک مقام مسئول در بانک مرکزی از اتمام مهلت تعیین شده برای اعطای اوراق سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی خبر داد و گفت: اوراق سپرده ارزی و پیش فروش سکه همچنان ادامه دارد.

محمد علی کریمی از پایان پرونده اعطای سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی در نظام بانکی خبر داد و گفت: از امروز بانکها حق فروش سپرده ریالی را ندارند و اقدام به فروش این گواهی تخلف محسوب می شود.

سخنگوی بانک مرکزی افزود: بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی فروش اوراق سپرده ارزی و پیش فروش سکه تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

وی گفت: مردم می توانند با اطمینان خاطر نسبت به بازدهی اوراق سپرده ارزی آن را در دو مقطع یک ساله و دو ساله به ترتیب با نرخ سود ۴ و ۴.۵ درصد خریداری نمایند.

وزیر اقتصاد: ورشکستگی بانک‌ها دروغ است

«پول تان را از این بانک‌ها بیرون بکشید!» احتمالاً این اواخر خبر یا خبرهایی را با این تیتر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیده‌اید؛ خبرهایی که حتی جدول هم دارند و به سپرده‌گذاران هشدار می‌دهند که به‌ بانک‌های کشور اعتباری نیست و برای حراست از پول‌های تان باید هر چه زودتر حساب بانکی خود را خالی کنید. اما این اخبار ضد و نقیض از کجا و برای چه منتشر شده است؟

به گزارش روزنامه ایران، چند ماه پیش در گیر و دار ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، در مورد ورشکستگی بانک‌ها نامه‌ای منتشر شد که با وجود تکذیب آن همچنان دستمایه حاشیه‌سازی برخی از رسانه هاست. این اخبار نادرست نتیجه‌ای جز نگران کردن سپرده‌گذاران بانک‌ها و ایجاد فضایی ملتهب ندارد. مدیران ارشد بانکی هم وجود چنین نامه‌ای را رد کرده و تأکید دارند که این اقدامات جز در راستای فضاسازی علیه نظام بانکی و تخریب اعتماد مردم به بانک‌ها نیست؛ آن هم در شرایطی که اکنون شبکه بانکی در فضایی آرام‌تر از گذشته قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره می‌گوید: «درخصوص انتشار این نوع اخبار باید بررسی کنیم که آیا این اخبار به‌ دلیل رقابت ناسالم درفضای اقتصادی منتشر شده است یا هدف دلسرد کردن مردم و ضربه به دولت است. به اعتقاد من این خبرها با هدف ایجاد یأس و ناامیدی میان مردم منتشر می‌شود درحالی که از اساس دروغ است.»

مسعود کرباسیان در گفت‌و‌گو با «ایران» توضیح داد: «صورت‌های مالی مربوط به بانک‌ها هم‌اکنون براساس استاندارد بین‌المللی IFRS درحال اجراست که این استانداردها موجب شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها می‌شود. اجرای این استاندارد عملکرد واقعی بانک‌ها را به‌ نمایش گذاشته است، همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها نیز عملکرد مختلفی در طول سال‌های مختلف دارند و ممکن است بخشی از بانک‌ها در یک سال مالی سودده و برخی دیگر نیز در آن سال سودده نباشند. این اطلاعاتی است که باید دراختیار مردم قرار گیرد تا از آن مطلع شوند.»

او ادامه داد: «اینکه درفضای مجازی خبری از ورشکستگی یکی از بانک‌ها منتشر شد به هیچ عنوان صحت ندارد. بانکی که دراین اخبار به دروغ ورشکسته اعلام شده است یکی از بزرگترین بانک‌های کشور است که دارایی و سرمایه کلانی در اختیار دارد و تنها با یک تجدید ارزیابی دارایی، سرمایه آن چندین درصد افزایش می‌یابد و ثروت کلانی در اختیار دارد».

 

حمایت بانک مرکزی از بانک‌های معتبر

علاوه بر خبر کذب ورشکستگی بانک‌های معتبر کشور، موضوع دیگری نیز به دروغ رسانه‌ای شده است؛اینکه بانک مرکزی از بانک‌های کشور حتی بانک‌های تأیید شده هم حمایت نمی‌کند و مردم باید احتیاط کنند که به اصطلاح پولشان خورده نشود.

وزیر اقتصاد در این باره توضیح داد: «زمانی که دولت از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که بدون مجوز در کشور فعالیت می‌کردند حمایت می‌کند و پول سپرده‌گذاران آنها را پرداخت کرده است چطور ممکن است از بانک‌های بزرگ و مجاز کشور حمایت نکند. این درحالی است که بخشی از سهام همین بانکی که از ورشکستگی آن خبر داده‌اند متعلق به‌ سهام عدالت و مردم است و به طور قطع دولت از دارایی و سپرده‌های مردم حراست می‌کند.»

کرباسیان در ادامه از طرح دولت برای تهاتر بدهی و مطالبات بانک ها خبر داد و افزود: روشی برای تسویه بدهی و مطالبات بانک‌ها طراحی شده است که کمک زیادی به‌ نظام بانکی و همچنین فعالان اقتصادی می‌کند. براساس این طرح مؤسساتی که بدهکار شبکه بانکی هستند و از سوی دیگر از دولت طلب دارند می‌توانند بدهی و طلب خود را تهاتر کنند و به‌صورت کامل حساب خود را تسویه کنند. بدین ترتیب شخص حقیقی یا حقوقی که به بانک‌ها بدهکار بوده با تهاتر این بدهی با طلبی که از دولت دارد وضعیت بهتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر بانک‌ها نیز دراین روش بابت طلب خود با دولت طرف حساب می‌شوند. حال به این دلیل که به طور معمول بانک‌ها به‌دلیل خطوط اعتباری یا اضافه برداشت‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند بدهی خود به بانک مرکزی را با طلبی که از دولت دارند تهاتر می‌کنند.

براین اساس هم وضعیت شرکتی که به بانک بدهکار بوده روشن می‌شود و هم طلب بانک‌ها از دولت تسویه می‌شود و بدین ترتیب گره‌ای که دراین بخش وجود دارد باز می‌شود.

راه تشخیص خبر از شایعه

 

اما سؤال اینجاست که مردم چگونه می‌توانند درست و نادرست را در شبکه بانکی تشخیص دهند؟ در این زمینه کرباسیان می‌گوید: «پس‌ از بستن پرونده مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که آسیب زیادی به سپرده‌گذاران وارد کردند، دولت طرح تازه‌ای برای رتبه‌بندی بانک‌های مجاز در دستور کار دارد. طبق این طرح بانک‌های مجاز کشور بر اساس عملکرد، میزان سرمایه و سایر شاخص‌ها و استانداردها رتبه‌بندی شده و این رتبه‌بندی اعلام عمومی می‌شود تا مردم با آگاهی کامل بانک خود را انتخاب کنند. این طرح در سال آینده اجرایی خواهد شد.»

بر اساس آنچه گفته شد، جای نگرانی نیست. می‌توانید به بانک‌های معتبر و بزرگ کشور براحتی اعتماد و پول‌تان را سپرده‌گذاری کنید. لیست بانک‌هایی را که از بانک مرکزی مجوز دارند  می‌توانید در سایت بانک مرکزی ملاحظه کنید و براساس این لیست، با خیال آسوده حساب بانکی را باز و سپرده‌گذاری کنید.

مسکن ۲۲ درصد گران شد

خبرگزاری ایسنا: بانک مرکزی آخرین تحولات بازار مسکن شهر تهران را که مربوط به بهمن‌ماه ۱۳۹۶ است، منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در بهمن‌ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۸.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۷ درصد نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۱ و ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نوسازها همچنان بیشترین فروش را دارند

بررسی توزیع معاملات بر اساس عمر بنا در بهمن ماه ۱۳۹۶ حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت سهم ۴۸.۷ درصدی از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. البته سهم مذکور در مقایسه با بهمن ماه سال قبل ۵.۲ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

منطقه پنج پیشتاز معاملات

توزیع تعداد معاملات بر حسب مناطق در بهمن ماه ۱۳۹۶ حاکی از آن است که منطقه پنج با سهم ۱۳ درصدی در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران کماکان بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. پس از آن مناطق چهار و دو به ترتیب با سهم‌های ۱۱.۱ و ۹.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع ۷۳.۳ درصد از کل تعداد معاملات مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۱، ۱۰، ۳، ۷ و ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده تنها ۲۶.۷ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معادل ۱۱ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به طور یکسان ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد ۱۰.۱ درصدی قیمت در ۱۱ ماهه امسال

در ۱۱ ماهه ۱۳۹۶ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۶۸.۹ هزار واحد بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲.۸ درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

فروش دلار آزاد، ۳۰۰ تومان بالاتر از قیمت صرافی‌ها

خبرگزاری ایسنا: بازار ارز در محدوده خیابان فردوسی با حضور نیروهای انتظامی به دور از معاملات صوری و فعالیت دلالان به معاملات خود ادامه می‌دهد که در این شرایط صرافی‌ها به دلخواه خود ارز به میزان محدود به مشتریان عرضه می‌کنند و در بازار سبزه‌میدان تهران نیز هر دلار آمریکا حدود ۳۰۰ تومان بالاتر از نرخ صرافی‌ها به فروش می‌رسد.

خیابان فردوسی که یکی از مراکز اصلی داد و ستد ارز در تهران به شمار می‌آید، امروز یکی از شلوغ‌ترین روزهای خود را سپری می‌کند؛ اما این شلوغی به واسطه خرید محصولات چرم و رفع مایحتاج شب عید نیست بلکه تمام شلوغی این خیابان به داد و ستد ارز به ویژه دلار اختصاص دارد؛ دلاری که تنها از سوی صرافی‌ها به متقاضیان به میزان محدود ارائه می‌شود.

دور میدان فردوسی که همیشه با حضور دلالان همراه بوده به محلی برای استراحت آنان تبدیل شده است و فقط یک صرافی آن هم به شرط بلیت و پاسپورت، ۱۰۰۰ دلار در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که آن هم با صف طولانی متقاضیان همراه است. در کنار دلالان ارز که تنها بیننده فروش ارز توسط صرافی‌ها هستند، نکته قابل توجه آن است که رهگذرانی که هیچ نیازی به خرید ارز به ویژه دلار ندارند، قیمت لحظه‌ای دلار را جویا می‌شوند.

رفته رفته که از میدان فردوسی به سمت میدان سکه در تقاطع خیابان منوچهری حرکت می‌کنیم، صف‌های طولانی بیشتری قابل مشاهده است که در این میان تنها دو صرافی بانک‌ها به فروش ارز به سه دسته فروش ارز عمده، فروش خرد و حواله می‌پردازند.

در کنار صرافی بانک‌ها در صرافی‌های شخصی که تحت نظر بانک مرکزی روزگار می‌گذرانند، تعداد محدودی به فروش ارز روی آورده‌اند و مابقی با اعلام این‌که دلاری برای فروش ندارند، کرکره‌های خود را تا نیمه پایین کشیده‌اند.

صرافی‌های فعال برای فروش ارز نام‌نویسی کرده و از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار به هر نفر حتی بدون داشتن بلیت و پاسپورت ارز ارائه می‌کنند. نکته قابل توجه در این میان آن است که تعداد قابل توجهی از مشتریان بازار ارز، مسافرتی در پیش نداشته و به گفته چند نفر از این افراد روزانه با ماندن در صف‌های طولانی ۲ تا ۳ هزار دلار خرید می‌کنند.

در سوی دیگر این بازار، یکی از صرافی‌های بانک‌ها فروش ارز خود را تنها محدود به فروش غیرشخصی کرده است و ارز به اشخاص حقیقی ارائه نمی‌کند. در میدان سکه در تقاطع خیابان فردوسی و منوچهری نیز که از آن به پاتوق دلالان ارز یاد می‌شود، امروز تعداد بسیار کمی دلال آن هم با فاصله قابل توجه از این میدان در حال استراحت بودند که دلیل آن حضور نیروهای انتظامی در محل بود. تجربه گذشته این بازار حکایت از آن دارد که دلالان همیشه در این ساعات به معاملات صوری و به اصطلاح کاغذی می‌پرداختند اما امروز خبری از این معاملات نبود.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در بازار آزاد ارز در منطقه سبزه‌میدان تهران نیز خرید و فروش ارز به صورت محدود صورت می‌گیرد و اگر فردی خواهان خرید دلار به میزان بیش از ۵۰۰۰ دلار باشد، باید هر دلار آمریکا را ۴۷۲۰ تا ۴۷۵۰ تومان خریداری کند.

 ارزش هر دلار آمریکا بر اساس آنچه که روی تابلوی صرافی‌ها نقش بسته بود، ۴۴۶۷ تومان، یورو ۵۴۴۶ تومان و پوند انگلیس ۶۸۵۰ تومان بود. همچنین هر قطعه سکه طرح امامی یک میلیون و ۵۳۰ تومان، نیم سکه ۷۴۰ تومان، ربع سکه ۴۶۰ تومان و سکه یک گرمی ۳۲۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود.

۱۱ میلیون نفر هفته آینده سبد کالا می‌گیرند

خبرگزاری فارس: علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد غذایی در هفته آینده به 11 میلیون خانوار خبر داد.

وی افزود: در توزیع سبد کالای جدید 50 میلیارد تومان اعتبار بیشتری در نظر گرفته شده است.

ربیعی با بیان اینکه این سبد کالا مشمول نیازمندان، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و همچنین به 800 هزار نفر از نیازمندانی که خودمان شناسایی کرده‌ایم، تعلق می‌گیرد.

وی گفت: تا فردا تأمین اعتبار برای سبد کالای حمایتی کامل می‌شود تا هفته آینده بین 11 میلیون نفر نیازمند توزیع شود.

پیش از این مریم‌السادات میرمالک ثانی، سرپرست دفتر حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه گفته بود: کارت یارانه سرپرست خانوارها شارژ می‌شود این افراد می‌توانند به فروشگاه‌ها طرف قرارداد ما که در تهران 9 فروشگاه انتخاب شده در قالب رفاه، شهروند، اتکا و … مراجعه و کالاهای خود را خریداری کنند. افراد در خرید کالا آزادی عمل دارند اما باید به این فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.

وی گفته بود: مشمولان دریافت سبد کالا بدانند اینگونه نیست که چنانچه کالای خود را خریداری نکنند پولشان در کارت اعتبار سوخت می‌شود بلکه تا دریافت سبد بعدی می‌تواند در حساب آنها بماند.

میرمالک ثانی در مورد نحوه دریافت این سبد توضیح داده بود که افراد مشمول به بهزیستی و کمیته امداد مراجعه کنند و اگر شرایط را داشته باشند، می‌توانند تحت پوشش این نهادها قرار گرفته و سبد را بگیرند؛ البته افرادی که مستمری‌بگیر این نهادها نیستند و فقط یک مورد خدمت دریافت کرده‌اند هم می‌توانند، سبد کالا بگیرند.

رونمایی از شگرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

خبرگزاری ایرنا: رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از شگردهای موسسات غیر مجاز افتتاح حساب های موهوم با سپرده های ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود.

ولی اله سیف که در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده گذاران آنها حضور یافته بود، اظهار داشت: بانک مرکزی نیز همانند مجلس معتقد است با تخلف در هر سطحی باید برخورد قاطع شده و همه دستگاه هایی که قصور کرده و معضل موسسات غیرمجاز را برای کشور ایجاد کردند باید پاسخگو باشند.

وی افزود: باید همه عوامل به کار افتد و در درجه اول با کسانی که عامل این ماجرا بودند برخورد قاطع قضایی و تنبیهی شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاییه پا به عرصه گذاشته و بررسی های لازم را انجام می دهد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه من و همکارانم با تمام وجود در تلاشیم خسارات وارد شده را به حداقل برسانیم، تصریح کرد: با این وجود، برخی افراد کلاهبردار، پول های مردم را حیف و میل کردند و این موضوع قابل کتمان نیست.

سیف در خصوص کوتاهی ‌هایی که در برخی دستگاه های دولتی اتفاق افتاده است، گفت: مطلب دوم قصورهایی است که در دستگاه های دولتی ایجاد شده است. چه کسانی باعث بروز این اتفاق شدند؟ چرا سوء تفاهم ایجاد کردند و مردم دچار گمراهی شدند؟ با این افراد نیز در هر مرجعی و دستگاهی باید برخورد شود. لذا تقاضا می کنم مجلس پیگیر موضوع باشد که قطعا بانک مرکزی نیز در کنار مجلس است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: من حتی به دستگاه مربوطه هم اکتفا نمی کنم و معتقدم حسابرس مستقلی که این تعاونی های غیرمجاز را حسابرسی و گزارش غلط ارایه کرده باید پاسخگو باشد زیرا که کار حسابرس برای کشور هزینه و برای برخی هموطنان خسران سنگین به بار آورده است.

سیف با اشاره به تلاش های کارکنان این بانک برای حل و فصل موضوع موسسات غیرمجاز گفت: این مطلبی که می گویم به معنی این نیست که قصوری از سمت بانک مرکزی وجود نداشته است، منتهی همکاران من در زمان ساماندهی موسسات بیشترین فشار را تحمل کردند و همین پیگیری ها باعث شد مسئولان موسسات غیرمجاز که تخلف اصلی از سوی آنها صورت گرفته است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و برخی نیز به زندان منتقل شدند.

**جسارت بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز

سیف ضمن بیان این مطلب که بانک مرکزی می توانست برای چند سال دیگر با این موضوع مماشات کند و این مشکل بزرگتر و بزرگتر شود و با اظهار تاسف از باب مشکلاتی که برای برخی از مردم ایجاد شده است، تصریح کرد: با گسترده تر شدن فعالیت این موسسات، هزینه بیشتری برای حل و فصل آن لازم بود اما خوشبختانه در شرایطی هستیم که می توانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده ای را نداریم که بتوانند سپرده ها و سرمایه های مردم را در معرض تلف و حیف و میل قرار دهند.

وی افزود: این در حالیست که در دوره پیش از ساماندهی موسسات غیرمجاز هر روز شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان به این موسسات مراجعه کرده و عده ای جدید به خیل هموطنانی که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند، افزوده می شد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی همواره به تمام دستگاه های متولی اعلام می کند که اجازه شکل‌گیری مجدد چنین پدیده مضر و مخربی در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم عزیز نیز هشدار می دهیم که سرمایه های خود را در معرض ریسک از طریق این موسسات قرار ندهند.

سیف با اشاره به اینکه نتیجه ظهور و رشد موسسات غیرمجاز، نابودی سرمایه های مردم از طریق کلاهبردارانی بود که با انگیزه های سوداگرانه سپرده های مردم را جمع آوری کرده بودند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای ارائه هرگونه مستندات و دلایل آماده همکاری و ارایه اطلاعات به دستگاه قضا است تا با سرعت بیشتری با متخلفان برخورد شود.
سیف در خصوص تعداد بالای حساب های موجود در این موسسات گفت: یکی از شگردهای موسسات غیر مجاز افتتاح حساب های موهوم با سپرده های ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود.

**تلاش برای اصلاح ترازنامه بانک ها

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص تلاش بانک مرکزی برای استحکام بخشی به نظام بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، شبکه بانکی را در مسیر حرکت به سمت شفافیت بیشتر سوق داده‌ایم تا ترازنامه بانک ها با استانداردهای بانکداری انطباق داشته باشد و در سال های اخیر تا حد زیادی به این هدف خود دست یافته ایم.

سیف با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت سپرده ها از سال 1392 گفت: فعالیت این صندوق مطابق استاندارهای بین المللی بانکداری از سال 1392 آغاز شده است و طی این سال ها با دریافت حق عضویت از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، سپرده‌های مردمی را طبق شرایطی تضمین می کند که گامی مهم در اعتماد بخشی به نظام بانکی بوده است.

** بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط؛ پاسخگوی سپرده گذاران

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سوالات، ابهامات و سوء تفاهماتی در موضوع نحوه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه مطرح است، گفت: تلاش بر این است ابهامات سپرده گذارانی که به نمایندگان رجوع و بعضاً این شبهه مطرح می شود که «اقدامات اعلام شده توسط بانک مرکزی، عملی نشده است» شفاف سازی و روشنگری شود، البته حساسیت نمایندگان مجلس در پیگیری امور مردم را به حق و قانونی می دانیم و اقداماتی که بانک مرکزی نیز انجام داده است در همین مسیر بوده است.

سیف با اشاره به اینکه گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص نحوه ساماندهی و تسویه سپرده گذاران به منظور آگاهی آنها منتشر شده است، گفت: سپرده گذاران با توجه به این گزارش‌ها ضمن آگاه شدن از حقوق و فرآیندهای پرداخت سپرده ها در صورت مشاهده تخلف می توانند از مراجع قانونی استیفای حق کنند.

وی با استقبال از جلسات رفع ابهام در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی از این جلسات استقبال می‌کند و بر این باور است که تشکیل اینگونه جلسات کمک شایانی در روشنگری، برطرف شدن ابهامات و ایجاد تفاهم خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص مسئولیت اجتماعی بانک مرکزی در پاسخگویی به سپرده گذاران عنوان کرد: تمام تلاش ما با همکاری سایر دستگاه ها بر شناسایی دارایی های جدید برای ایفای بخش بیشتری از حقوق سپرده گذاران است و در این راه از خود سپرده گذاران نیز اطلاعات و مستنداتی را برای تسریع روند دریافت کردیم. وظیفه اصلی را هم بر عهده هیات های تسویه گذاشتیم.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری اعتراضات و سوالات سپرده گذاران خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته اقدام مناسبی بوده است و در اینگونه جلسات که بانک های عامل ساماندهی موسسات نیز حضور دارند با طرح سوالات و اعتراضات سپرده گذاران می توان به رفع شبهات پرداخت.

سیف با تاکید بر اینکه بانک های عامل در ساماندهی موسسات به صورت مکتوب نیز اقدامات انجام شده را به کمیسیون اقتصادی ارایه می کنند، افزود: اگر در کمیسیون اقتصادی موردی بر خلاف گزارش ارایه شده، مشاهده شد می توان با طرح آن، بانک های عامل به ابهامات پاسخ دهند.

** موضوع تسهیلات گیرندگان در دستور کار کمیته سران قوا

رئیس هیات عامل بانک مرکزی در خصوص موضوع سپرده گذارانی که تسهیلات دریافت کرده اند، گفت: این موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح شده است و در دست بررسی است و تاکنون تصمیم قطعی نیز اتخاذ نشده است.

سیف با تشکر از بانک های عامل در ساماندهی موسسات اعتباری گفت: باید از موسسه کاسپین تشکر ویژه شود. موسسه کاسپین مظلوم واقع شده است و این موسسه هیچ ارتباطی با کلاهبرداری ها و عملیات متقلبانه مسئولین فرشتگان و مشکلات مربوط به تسویه و موضوعات پیرامونی آن ندارد و فقط نقش عاملیت در پرداخت منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی را به عهده داشته است.

وی افزود: بخشی از سهام کاسپین متعلق به تعاونی منحله فرشتگان بوده و در حقیقت بخشی از دارایی هایی است که از محل آن می تواند مطالبات سپرده گذاران تسویه شود؛ بر این اساس وقتی فضایی برای موسسه کاسپین ایجاد می شود که قادر به فعالیت نیست، در نتیجه با ایجاد این فضا، ارزش این دارایی‌ که در حقیقت متعلق به خودِ سپرده گذاران است، کاهش می یابد یا از بین می رود.

سیف اظهار داشت: تمام تلاش بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط، تسریع در شناسایی دارایی ها و اموال این موسسات است تا با افزایش نقدینگی بیشتر، درصد بالاتری از مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود.

به گفته وی، کسری های فعلی مربوط به تمام تعاونی هاست و موسسه کاسپین که مجوز ساماندهی این تعاونی ها را بر عهده گرفته است، مسئولیتی ندارد و تنها مسئولیتش در قبال وجوه و دارایی هایی است که دریافت کرده است.
رییس شورای پول و اعتبار با قدردانی از همه بانک ها و موسسات اعتباری که تنها در راستای همکاری با بانک مرکزی، پاسخگوی مشتریان تعاونی های منحله بودند، گفت: اوج اشکالی که سپرده گذاران عزیز تعاونی منحله فرشتگان داشتند و من هم به آنها حق می دهم این بود که آنها در شعبی سپرده گذاری کردند که تابلوی موسسه اعتباری کاسپین داشت در حالی که این شعب هنوز تحویل کاسپین نشده بود و به غلط تابلو را عوض کرده و تابلوی کاسپین را نصب کرده بودند.

جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های تجارت، صادرات، آینده، پارسیان و موسسه اعتباری ملل، هفتم اسفند ماه برگزار شد؛ این بانک ها و موسسات، با تصمیم شورای پول و اعتبار مدیریت دارایی و بدهی و تسویه با سپرده گذاران برخی تعاونی های منحله را بر عهده دارند.

ماجرای حراج شماره تلفن برخی مشترکان موبایل

خبرگزاری تسنیم: روز گذشته همایش «جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد و وزیر جوان ICT به بیان مصداقی برای پی بردن حضار در سالن به اهمیت وضع قوانین حقوقی برای این حوزه، پرداخت.

وی که همواره در سخنرانی شفاف و صریح است و در مواردی به بیان تذکرات قاطع در به شرکتها و اپراتورهای این حوزه در میان سخنرانیهایش پرداخته، در این همایش نیز از موضوع عجیبی پرده برداشت که تعجب افراد حاضر در مراسم را برانگیخت.

محمد جواد آذری جهرمی با تأکید بر ضرورت تدوین مقررات حقوقی مربوط به ICT، اشاره‌ای به گزارش دو شب گذشته مرکز ماهر درباره عملکرد برخی اپراتورهای تلفن همراه داشت و اظهار کرد: بر اساس این گزارش، برخی از اپراتورها سرویسی را ایجاد کرده‌اند که از طریق آی‌پی مشترکان به شماره‌های تماس آنان دست یافته‌اند و به وسیله آن تبلیغات انجام می‌شود.

به گزارش تسنیم، برخلاف اینکه تصور می‌شد مجموعه وزارت ارتباطات توانسته مچ اپراتورهای ارتباطی را بگیرد و پرده از این کشف بزرگ بردارد اما واقعیت اینگونه نبود و ماجرا به کشف یکی از کاربران فعال در فضای مجازی باز می‌گردد.

این کاربر با تحلیل کد سرویس یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده به اپراتورهای اول و دوم ارتباطی، به این نتیجه رسیده که شرکت مذکور آی‌پی مشترکان این دو اپراتور تلفن همراه را به شماره موبایل تبدیل می‌کرده و با ورود به حریم خصوصی کاربران موبایل، شماره‌ها را در اختیار تبلیغ کنندگان قرار می‌داده است.

شرکت خصوصی «ص.س.آ» که به گفته خودش در دو حوزه نشر محتوای دیجیتال و تبلیغات دیجیتال فعالیت می‌کند و شعار استراتژیکش «رساندن بهترین محتوا و تبلیغات به مخاطب مناسب در زمان و مکان درست است»؛ همچنین این شرکت اپراتورهای اول و دوم ارتباطی را در سایتش به عنوان «همکاران» معرفی کرده است.

براساس ادعای این کاربر فضای مجازی، مدیر این شرکت یکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف است که اکنون نیز با برخی اساتید این دانشگاه در ارتباط است اما با توجه به اینکه این افراد در کسوت استادی هستند، نامی از آنها نبرده است.

در ادامه بررسیهای این کاشف نقض حریم خصوصی کاربران در خدمات اپراتوری، به 10 دامنه جعلی شرکتی که قوانین حریم خصوصی را زیر پا گذاشته اشاره کرده که انتهای زنجیره خدمات‌دهی آنها به شرکتی اسپانیایی ختم می‌شود و این شرکت همکاری با اپراتورهای ایرانی را تأیید کرده است اما هنوز مشخص نیست نقش شرکت ایرانی واسط در این زنجیره دقیقا چیست؟!

به گزارش تسنیم، چنین کشفی که قطعا در تعارض با سیاستهای مشخص وزارت ارتباطات، دولت و حاکمیت است، در صورت بررسی و تأیید از سوی مسئولان ارتباطی کشور می‌تواند زمینه‌ای برای برداشتن نخستین گام اجرایی آنها در برخورد با ناقضان حریم خصوصی باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه همین همایش با بیان اینکه باید بررسی شود که آیا اقدام اپراتورها قانونی بوده است یا خیر، گفت: ابعاد حریم خصوصی مشخص نیست؛ اگر این گزارش صحت داشته باشد، قطعا نقض کننده حریم خصوصی مشترکان است و به مرکز ماهر اعلام شد که این سرویس متوقف تا ابعاد این موضوع بررسی شود.

با توجه به اینکه چندی پیش تمامی اپراتورهای تلفنی در راستای احترام به حقوق مشترکان تلفن همراه از هرگونه تبلیغات پیامکی و تلفنی منع شدند، بنابراین باید منتظر بررسی این مرکز و نحوه پیگیری وزارت ارتباطات که طی چندین سال اخیر مدام از حفظ حریم خصوصی و مقابله با ناقضان آن، می‌گوید ماند.

رتبه ایران در فساد چند است؟

محمود ختایی در خبرآنلاین نوشت: در مورد میزان گستردگی و شدت فساد در بخش دولتی کشور حرف و سخن بسیار است. از منظر اقتصاد، فساد بازدارنده رشد اقتصادی است و آثار منفی کمی و کیفی گسترده‌ای بر تخصیص بهینه منابع و در نهایت بر رفاه عمومی دارد، اما از طرف دیگر پدیده ای است که اندازه‌گیری و مقایسه آن به سبب تنوع و پنهان کاری بسیار دشوار است.

گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان بین المللی شفافیت که اخیرا منتشر شده است، شاید معیار خوبی برای چگونگی میزان فساد بخش دولتی در کشور و مقایسه آن با سایر کشور ها باشد. نگاهی به این گزارش با تاکید به روند آن در ایران و مقایسه با فساد در چند کشور دیگر و هم چنین جست‌وجوی راه بنیانی مقابله با آن نشان می‌دهد که جایگاه جهانی کشور به جهت سطح فساد بخش دولتی مناسب نیست، اما روند محدود بهبود نیز مشاهده می‌شود. بر اساس نظر کارشناسان سازمان شفافیت بین‌المللی، مقابله با فساد مستلزم آزادی رسانه‌ها، شفافیت اطلاعات و حضور سازمان‌های مردمی است.

گزارش سالانه سازمان بین المللی شفافیت نشان می‌دهد که بر اساس شاخص ارزیابی فساد CPI سال ۲۰۱۷ میزان فساد در اکثر کشورها کاهش نیافته است یا کاهش بسیار کمی را نشان می دهد و در همین راستا روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز برای ابراز عمومی دیدگاه‌هایشان در مورد فساد دولتی درمعرض تهدید جانی قرار داشته‌اند.

شاخص ارزیابی فساد برای رده‌بندی ۱۸۰ کشور و منطقه خودمختار براساس برآورد کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد شدت فساد بخش دولتی تهیه می‌شود. بر اساس این شاخص عدد صفر نماد بالاترین سطح فساد و عدد ۱۰۰ نماد بالاترین سطح پاکی بخش دولتی است. درسال ۲۰۱۷ عدد بیش از دو سوم کشورها کمتر از ۵۰ (بامیانگین ۴۳) است. متاسفانه این گستردگی نا مناسب فساد تازگی ندارد و در عملکرد چند سال گذشته شاخص هم حاکم بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی که امنیت مطبوعات و فعالان مدنی پائین است، بالاترین سطح فساد دولتی نیز مشاهده می شود. در کشورهایی که گستردگی فساد خیلی بالا است، در این رابطه هر هفته حداقل یک روزنامه نگار به قتل می‌رسد. در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۰ درصد خبرنگاران به قتل رسیده در کشورهائی است که امتیاز آن ها به جهت فساد بخش دولتی کمتر از ۴۵ بوده است.

درسال ۲۰۱۷ شاخص ارزیابی فساد ایران عدد ۳۰ است که در کنار کشورهای گامبیا، برمه، سیلان، و اوکراین در رتبه ۱۳۰ درمیان ۱۸۰ کشور قرار دارد. این رتبه گرچه پائین است اما توجه شود که در همین سال روسیه و مکزیک نیز با فساد بالاتر در رتبه ۱۳۵ قرار دارند. نیوزیلند در رتبه ۱، انگلستان در رتبه ۸، دانمارک در رتبه ۲ و آمریکا در رتبه ۱۶ قرار دارند. قابل توجه آن که رتبه امارات متحده عربی ۲۱ و قطر ۲۹ است که ناشی از چگونگی تخمین شاخص است.

شاخص مورد محاسبه فقط برداشت و تصوری کارشناسی از وجود فساد دولتی است و نمی‌تواند همه ابعاد متغیر فساد را در بر گیرد. برای مثال رتبه امارات و قطر بالا است اما ممکن است این رتبه به سبب مدیریت خوب و کارایی تامین مالی توسط بخش عمومی باشد؛ یا آن که به سبب بهبود تدارکات و دسترسی بهتر مردم به خدمات عمومی و زیربنایی باشد. علیرغم رتبه بالا، در این کشورها برای آزادی های مدنی و عمومی محدودیت های زیادی حاکم است. همچنین هر شکلی از انتقاد و مخالفت سیاسی در مورد خاندان حکومتی به شدت سرکوب می شود. اگر هر دو کشور فضای مدنی آزاد و بازتری داشتند، شاخص متفاوت بود. بررسی های متعدد نشان داده است که کاهش بلند مدت فساد در گرو مشارکت فعال و گسترده جامعه مدنی و رسانه‌ها است.

برای ایران در سال ۲۰۱۳ حدود سال ۱۳۹۲ شاخص ارزیابی در سطح ۲۵ بوده است که با بهبود تدریجی در سالهای بعدی به ترتیب به ارقام ۲۷، ۲۷، ۲۹ و بالاخره ۳۰ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. رقم مشابه برای ایران در سال ۱۳۸۴ و پایان دولت اصلاحات نیز ۲۹ بوده است. در این سال رتبه ایران در میان ۱۴۶ کشور ۸۸ است.

آخرین تجربیات و بررسی‌ها نشان می دهد که برای مبارزه با فساد، آزادی رسانه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی یک ضرورت حیاتی هستند. در این راستا شفافیت بین‌المللی اقداماتی را به جامعه جهانی توصیه می‌کند که بعضی از این توصیه‌ها عبارتند از:

- دولت ها و فعالان اقتصادی باید اقداماتی انجام دهند تا آزادی بیان، رسانه های مستقل، امکان مخالفت سیاسی، و جامعه مدنی باز و فعال گسترش بیشتری یابد.

- مقررات حاکم بر رسانه‌ها اعم از رسانه‌های سنتی یا جدید به حداقل برسد. روزنامه نگاران ترسی از سرکوب نداشته باشند.

- کمک ها و دسترسی به سازمان‌های بین‌المللی با در نظر گرفتن آزادی مطبوعات در کشورها باشد.

- جامعه مدنی و دولت‌ها باید مقررات امکان دسترسی به اطلاعات را تسهیل کنند. این امر موجب افزایش شفافیت و پاسخگوئی می‌شود و در عین حال فرصت‌های فساد را کمتر می‌کند. تلاش باید نه فقط در جهت وضع قوانین، بلکه به جهت اجرای آن نیز باشد.

- فعالان و دولت‌ها باید از فرصت فراهم شده در زمینه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای دفاع و پیشبرد اصلاحات و مبارزه با فساد در سطح ملی و جهانی استفاده کنند. به ویژه دولت ها باید دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی های اساسی را که در راستای موافقتنامه های اهداف توسعه پایدار است تضمین کنند.

- دولت‌ها و فعالان اقتصادی باید فعالانه اطلاعات مربوط به منافع عمومی مردم را در دسترس عامه قرار دهند. این اطلاعات بودجه دولت‌ها، مالکیت شرکت‌ها، تدارکات بخش عمومی و تامین مالی احزاب سیاسی را شامل می‌شود. بر این اساس روزنامه‌نگاران، جامعه مدنی و گروه‌های مرتبط می‌توانند به نحو بهتری وجود فساد را انعکاس دهند که بازدارنده گسترش آن است.

متاسفانه بر اساس گزارش ۲۰۱۷ سازمان عفو بین المللی، در این سال ایران از جهات آزادی‌های سیاسی، فعالیت های احزاب، فعالیت های مدنی، حقوق بشر، محکومیت خبرنگاران وسانسور مطبوعات، رسانه ها و معیار های دیگر آن سازمان نیز در شرایط خوبی قرار ندارد. طبیعتا بخش بزرگی از توصیه های سازمان شفافیت بین‌المللی برای کاهش بنیادی پدیده فساد نیز نمی‌تواند محمل اجرائی داشته باشد.

با فساد دولتی چگونه می‌توان مقابله کرد؟

پرواز‌های مشهد تا اطلاع ثانوی تاخیر دارند

خبرگزاری ایسنا: با آغاز موج جدیدی از بارش‌ها در نقاط مختلف کشور وضعیت تعدادی از فرودگاه‌ها به دلیل کاهش دید افقی به مرحله‌ای رسیده که امکان برقراری بعضی از پروازها در آن وجود ندارد.

طبق اعلام شرکت فرودگاه‌ها در حال حاضر میزان دید افقی در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد به کمتر از ۶۰۰ متر رسیده و این موضوع باعث به تاخیر افتادن تعدادی از پروازها شده است.

این شرکت اعلام کرده مسافران این فرودگاه باید تا اطلاع‌ ثانوی انتظار تاخیر داشتن پروازهایشان را داشته باشند و از این رو باید پیش از عزیمت به فرودگاه از زبان دقیق انجام پروازهایشان مطلع شوند.

با وجود بارش‌هایی که از شب گذشته در شهر تهران ادامه داشته، در حال حاضر پروازها در دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی طبق روال معمول ادامه دارد. با این وجود به دلیل امکان وجود مشکلات جوی در بعضی از مسیرهای داخلی مسافران می‌توانند پیش از عزیمت به فرودگاه شرایط دقیق جوی پروازهایشان را رصد کنند.

در فرودگاه‌های خوزستان نیز که در روزهای قبل به دلیل افزایش میزان گرد و غبار امکان برقراری تعدادی از پروازها فراهم نشده بود، در حال حاضر دید افقی به سطح کافی رسیده و پروازها طبق برنامه در دستور کار قرار دارد.

تابلوی پروازهای فرودگاه‌های اردبیل، تبریز، یاسوج، شیراز و اصفهان نیز نشان‌دهنده آن است که با وجود تداوم بارش‌ها در برخی از مناطق در حال حاضر امکان برقراری پروازها در تمامی این فرودگاه‌ها وجود دارد.

بازنشستگان تامین اجتماعی را هم دریابید

یک فعال کارگری می‌گوید دستمزد سال آینده کارگران باید به سمتی برود که قدرت خریدشان را بیشتر و سفره آن‌ها را رنگین‌تر کند. او از هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خواست تا در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وارد عمل شوند.

رحمت اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت، اظهار کرد: انتظار ما این است که بازنشستگان تامین اجتماعی را هم دریابند و همسان‌سازی حقوق در مورد آن‌ها هم انجام شود چون در حال حاضر ۷۵ تا  ۸۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حقوق حداقلی می‌گیرند و از عهده تامین هزینه‌های زندگی برنمی آیند.

وی افزود: هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید در این جریان وارد شود و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را دنبال کند.تامین اجتماعی تشکلی عمومی و غیردولتی است که دولت تنها باید نقش نظارتی بر آن داشته باشد و اجازه بدهد متولیان سازمان که صاحبان اصلی‌اش کارگران و بازنشستگان هستند وارد عمل شوند.

این فعال کارگری در ادامه به بحث کاهش قدرت خرید کارگران که وزیر کار در روزهای اخیر بر آن تاکید کرده بود، اشاره کرد و گفت: وزیر کار خود از بدنه کارگری است و بیش از همه از درد کارگران خبر دارد، امروز همه مسئولان می‌دانند که وضع قشر کارگری ضعیف است و باید حمایت شود اما از آن طرف بحث بنگاههای اقتصادی را مطرح می‌کنند و می گویند اگر حقوق بیشتر از حد متعارف اضافه شود و بنگاه‌ها کشش نداشته باشند تعدیل نیروهای کار رخ می‌دهد.

پورموسی افزود: حقوق کارگر حقوق واقعی نیست و فاصله زیادی بین مزد فعلی و مزد واقعی وجود دارد. اگر قرار است در تولید به کیفیت برسیم و بنگاه‌ها بهره‌ور شوند، باید حقوق کارگر را بهبود ببخشیم تا انگیزه لازم برای کار را داشته باشد.

او گفت: در چند سال اخیر که جلسات شورای عالی کار با حضور وزیر کار تشکیل شده، رویکرد جلسات به این سمت بوده که به بحث معیشت کارگران پرداخته و فاصله بین مزد فعلی و دستمزد واقعی کم شود. تغییراتی هم نسبت به سال‌های قبل انجام شده و منکر آن نیستیم اما فاصله به قدری است که به چشم نمی‌آید لذا برای سال آینده دستمزدها باید به سمت بالا بردن قدرت خرید کارگران و کمک به سبد معیشت آنها برود.