توزیع ۲۴ هزار میلیارد ریال پول نو در آستانه عید

خبرگزاری مهر: مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی از توزیع ۲۴ هزار میلیارد ریال پول نو در آستانه شب عید خبر داد و گفت: محدودیتی بابت توزیع اسکناس تانخورده وجود ندارد.

مسعود رحیمی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی، قرار بر این است که ۲۴ هزار میلیارد ریال انواع اسکناس نو در آستانه شب عید، توزیع شود.

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی افزود: این رقم در قالب اسکناس‌های رایج از جمله ۱۰۰۰ تومانی، ۲۰۰۰ تومانی، ۵۰۰۰ تومانی، ۱۰۰۰۰ تومانی و همچنین چک‌پول ۵۰ هزار تومانی خواهد بود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی محدودیتی از بابت توزیع اسکناس تانخورده ندارد.

حقوق زیر دو میلیون تومان، پلکانی افزایش می‌یابد

خبرگزاری ایسنا: وزیر کار معتقد است فقر شهری بدتر از فقر روستایی و زندگی در روستا است. او می‌گوید همسان سازی حقوق و دستمزدها پول کلان می‌خواهد ولی تلاش می‌کند که حقوق های زیر دو میلیون تومان به شکل پلکانی افزایش یابد و دستمزد کارگران از تورم پیشی بگیرد.

 علی ربیعی با بیان اینکه نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که وضع کارگران خوب نیست، گفت: سالها دریافتی کارگران از تورم پایین افتاده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است. غالب بازنشستگان تامین اجتماعی چیزی نمی‌گیرند و دریافتی چندانی ندارند و ما به اتفاق دکتر روحانی در این چهار سال برنامه هایی را دنبال کردیم چه در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری و چه در زمینه حقوق کارگران و در سال اول ۲۵ درصد به دستمزد اضافه کردیم که عملا ۳۱ درصد بود، سال دوم ۱۷.۵ درصد دستمزد را افزایش دادیم که با درنظر گرفتن سایر جوانب ۲۱ درصد و طی این سالها تلاش شد تا این شیب اصلاح شود، ولی آیا می‌شود در یک بازه قدرت خرید را بالا برد و حداقل دریافتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را دو میلیون تومان کرد؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ناچارم هم با کارفرمایان مدارا کنم و هم آنها را قانع کنم که کارگران باید با نشاط تر سرکار بروند. اما من وزیر تولید هم هستم و باید حفظ بنگاههای موجود را هم در نظر داشته باشم تا با تعطیلی مواجه نشوند.

ربیعی خاطرنشان کرد: شاید نتوانیم امسال همسان سازی را اجرا کنیم چون پول کلانی می‌خواهد ولی امسال برای بازنشسته‌ها پول گذاشته‌ایم و ۳۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم و در مورد کارگران هم معتقدیم که باید مزدشان از تورم پیشی بگیرد و قدرت ضعیف شده آنها بازگردد، لذا تلاش می‌کنیم که حقوق‌های زیر دو میلیون تومان را به شکل پلکانی بالا ببریم.

حواشی بنگاهداری بانک‌ها در ایران

خبرگزاری ایسنا: واگذاری اموال مازاد بانک‌ها که حدود سه سال پیش لازم الاجرا شد تا بنگاهداری آنها به حد قانونی نزدیک و به دنبال آن نقدینگی در بانک‌ها جریان پیدا کند، اکنون بعد از گذشت این زمان با حواشی مواجه است، از موانعی در واگذاری تا گره با سازمان امور مالیاتی.

در چند سال گذشته با توجه به شرایط متفاوتی که وجود داشت، حجم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها و بنگاه‌ها از میزان قانونی آن که ۴۰ درصد سرمایه تعیین شده بود فراتر رفته و به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. اما از سویی دیگر با توجه به تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه بوده و از نقدینگی کافی برای پرداخت تسهیلات به منظور رونق تولید برخوردار نبودند، با تاکید رئیس جمهوری و سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفت قرار بر واگذاری بنگاه‌ها و دارایی‌های مازاد بانک‌ها شد. بر این اساس طبق ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید دارایی‌های مازاد خود را تا سقف قانونی طی سه سال به فروش می‌رساندند از این رو از حدود سه سال پیش این دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ و لازم الاجرا شد.

در این مدت گزارش‌ها نشان نداد که بانک‌ها عملکرد موفقی در واگذاری‌ دارایی‌ها و املاک مازاد خود داشته باشند، چرا که از سویی شرایط بازار و به ویژه بازار سرمایه پذیرای حجم واگذاری‌ها نبود و از سویی دیگر با توجه به رکودی که در بازار ملک و ساختمان حاکم شد، امکان واگذاری این دارایی‌ها به طور موفقی فراهم نشد. با این حال همچنان تاکید بر رسیدن بانک‌ها به میزان قانونی حجم سرمایه‌ گذاری در بنگاه‌ها و شرکت‌ها وجود دارد آن هم در حالی که اکنون ظاهرا مشکل دیگری برای این موضوع ایجاد شده است.

بر اساس توضیحاتی که جمشیدی – دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی – به ایسنا اعلام کرده است به موجب قانون قرار شد واگذاری املاک و دارایی‌های مازاد بانک‌ها تا سال ۱۳۹۵اجرایی شود و درصورت عدم اجرا در پایان این سال درآمد حاصل از دارائی‌های واگذار نشده تا ۲۸ درصد مالیات دریافت شود و درصورت عدم واگذاری درسال‌های بعد به ازای هرسال، سه درصد به ۲۸درصد قبلی اضافه شود. این مالیات تا سقف ۵۵ درصد قابل افزایش بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که املاک و دارایی‌های مازاد که مشمول مالیات می‌شوند همان‌هایی هستند که شورای پول و اعتبار باید مازاد بودن آنها را تشخیص ‌دهد به عبارتی شورا تایید می‌کند کدام یک از دارایی‌ها قابلیت واگذاری داشته و مازاد محسوب می‌شوند چرا که به هر حال برخی شرکت‌های بانک‌ها از جمله صرافی‌ها، لیزینگ و یا شرکت‌های آی تی از جمله ضروریات بانک‌ها به حساب آمده و قابلیت واگذاری ندارند. اما اکنون ماجرا از این قرار است که در سال۱۳۹۵ شرایطی برای واگذاری املاک مازاد مهیا نبوده که سازمان امور مالیاتی شروع به گرفتن مالیات و فرستادن برگه‌های آن برای بانک‌ها کرده است در حالی که هنوز شورای پول و اعتبار هیچ دارائی مازادی را برای بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده است.

جمشیدی یادآور شد که این روند می‌تواند صورت های مالی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد در عین حال که هیچ دستوری از سوی شورای پول و اعتبار برای مالیات‌گیری از اموال مازاد بانک‌ها صادر نشده، در حالی که قرار به گونه‌ای دیگر بوده است. گفتنی است که سازمان امور مالیاتی شفاها عنوان کرده اگر شورای پول و اعتبار تشخیص دهد که نباید از اموالی که اکنون از آنها مالیات دریافت می‌شود، مالیاتی گرفته می‌شد آنگاه قابلیت برگشت خواهد داشت که این استدلال چندان قابل قبول نیست.

جریان بنگاه‌داری بانک‌ها همواره مورد تاکید رئیس جمهوری بوده است به طوری که اخیرا هم منتقدانه خواست تا بانک‌ها اموال مازاد خود را واگذار کنند تا در نتیجه آزاد شدن بخشی از منابع و گردش نقدینگی بتوانند به نحو مطلوب‌تری برای تامین مالی بخش تولید و ایجاد رونق اقتصادی حرکت کنند.

افزایش قیمت بلیت مترو در سال ۹۷

خبرگزاری ایسنا: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درخصوص روند افزایش قیمت بلیت مترو توضیحاتی را ارائه کرد.

محسن پورسیدآقایی در بررسی لایحه نهایی قیمت بلیت مترو در سال 97 گفت: واقعیت این است که قیمت تمام شده بلیت در سال 97، 2270 تومان خواهد بود که براساس قانون یک سوم آن را باید دولت، یک سوم مردم و یک سوم را شهرداری بدهد که دولت یک سوم خود را علی‌رغم اینکه فکر می‌کردیم با تغییر شهرداری و مدیریت شهری ارائه بدهد تا این تاریخ نداده و عملا پرداخت دوسوم بلیت مترو به گردن شهرداری است.

وی با بیان اینکه قیمت پایه سفر 800 تومان است که پیشنهاد کردیم به 1000 تومان افزایش یابد، گفت: دقت داشته باشید که قیمت بلیت برای مصرف کننده با توجه به مسافت حدود 700 تومان می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه اسما بلیت مترو از 800 تومان به 1000 تومان، 25 درصد افزایش می‌یابد اما در واقع با توجه به جداولی که درخصوص مسافت سفر است این قیمت کاهش می‌یابد، گفت: دقت داشته باشید همیشه ارزان کردن به نفع مردم نیست چراکه در نهایت دود آن به چشم مردم می‌رود.

پورسیدآقایی با بیان اینکه براساس نظرسنجی‌های انجام شده در مترو 60 درصد شرکت‌کنندگان حاضر بودند عوارض بدهند تا تعداد قطارها افزایش یابد، گفت: تمامی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بلیت مترو صرف سرویس‌دهی به مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری تهران در مورد بلیت حومه 1500 تومان بود که کمیسیون این رقم را به 2000 تومان افزایش داد، گفت: دقت داشته باشید افرادی که از کرج به تهران می‌آیند دو سرویس می‌گیرند، یعنی از کرج تا صادقیه به ارم سبز می‌آیند و سپس وارد قطار شهری می‌شوند و نرخ 1500 تومان یا 2000 تومانی که پیشنهاد ما و شهرداری است، برای دو سفر در نظر گرفته شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه افرادی که از متروی صادقیه و یا ارم سبز خارج می‌شوند همان 1000 تومان را می‌دهند، گفت: رقم 1500 یا 2000 تومان برای کسانی است که در داخل مترو ادامه مسیر می‌دهند و دقت داشته باشید از آنجایی که در برگشت گیت، کارت مجدد نداریم، چه بلیت 1500 شود چه 2000 تومان، مسافران در برگشت همان 1000 تومان را می‌دهند.

پورسیدآقایی افزود: پیشنهاد شهرداری برای نرخ بلیت مترو در خط متروی فرودگاه امام خمینی (ره) 6000 هزار تومان بود که کمیسیون این عدد را به 10 هزار تومان افزایش داده است.

قیمت نهایی بلیت مترو تصویب شد

اعضای شورای شهر تهران قیمت نهایی بلیت مترو را اعلام کردند.

اعضای شورای شهر تهران با اکثریت اراء افزایش قیمت بلیت تک سفره از 800 به 1000 تومان را تصویب کردند و قیمت بلیت حومه 1500 و قیمت بلیت متروی فرودگاه امام خمینی (ره) 7500 تومان شد.

ارقام نجومی از خرج‌کرد ایرانی‌ها در شب عید

خبرگزاری تسنیم: آمارها نشان می دهد، رقم هزینه های مردم ایران در شب عید نجومی است.

 یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم دست کم 80 هزار میلیارد تومان در بازار شب عید هزینه می کنند.

رحیم زارع در گفتگوی ویژه خبری افزود: از این رقم 40 هزار میلیارد تومان مربوط به سه میلیون کارمند دولت است.

وی با بیان اینکه آماری از سهم کالای ایرانی در سبد خرید مردم برای عید نوروز وجود ندارد گفت: این مسئله نشان دهنده نامناسب بودن فضای کسب و کار، رکود در تولید و نقطه ضعف دولت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در سال 94 کالاهای وارداتی 5/4 دهم میلیارد دلار یا 13 درصد کالاهای مصرفی شب عید را به خود اختصاص دادند.

زارع گفت: با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول تامین 30 هزار تن میوه مورد نیاز شب عید شده اما این ذخیره سازی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه در تنظیم بازار شب عید ضعف وجود دارد افزود: دلیل این مسئله منحل شدن وزارت بازرگانی و آشنا نبودن وزارت جهاد کشاورزی با حوزه تجارت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت هر قانونی خواسته است آنرا مصوب کرده ایم و درباره قانون کم و کسری وجود ندارد اما اجرای قانون ضعیف است.

زارع افزود: در شب عید نظارت در دست اصناف است و آنها می توانند بر کالاهای قاچاق نظارت کنند.

وی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده و کار در حال اصلاح است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه سال اینده 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد یک میلیون و 30 هزار شغل قرار داده شده است اما اگر مردم از تولید ملی حمایت کنند یک میلیون شغل بدون بودجه مجلس ایجاد می شود و اگر 80 هزار میلیارد تومان هزینه کرد مردم در شب عید به کالاهای ایرانی اختصاص یابد 25 درصد از جوانان بیکار شاغل می شوند.

سید محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن نیز در این برنامه گفت: حدود 18 تا 23 درصد پول دریافتی سالانه جامعه کارمندی و کارگری که معادل 43 تا 60 هزار میلیارد تومان است در 15 روز پایانی اسفند هزینه می شود.

وی افزود: این رقم جدای از پس انداز مردم برای برنامه های عید نوروز است و بر این اساس همه می خواهند بیشترین بهره برداری را از بازار شب عید داشته باشند.

مرتضوی با بیان اینکه قیمت های محصولات ایرانی و کیفیت آنها بهتر از کالاهای وارداتی است گفت: سه میلیون صنوف کشور کارگران ایرانی چشمشان به دست مردم است.

دبیرکل خانه صنعت و معدن با اشاره به اینکه میوه ایرانی خوش مزه ترین میوه دنیاست افزود: مردم برای آجیل شب عید بادام هندی نخرند زیرا پسته ایرانی صف شکن همه آجیل های دنیاست.

وی گفت: مردم نگران شوینده های خارجی باشند زیرا آنها بر اساس تحقیقات محرمانه ای که انجام شده است هم گران و هم مضر هستند.

علی لشگری عضو هیات مدیره جامعه صنف کفش کشور نیز در این برنامه گفت: 20 درصد کل فروش سالانه این صنف مربوط به اسفند است.

وی افزود: از نظر تعداد 10 تا 15 درصد و از نظر ارزش 25 تا 30 درصد بازار شب عید کفش کشور مربوط به کفش های وارداتی و قاچاق است.

عضو هیات مدیره جامعه صنف کفش کشور گفت: اسفند سال گذشته به دلیل حادثه ساختمان پلاسکو اقبال مردم به سمت کالاهای ایرانی ویژه بود و اگر مردم نگران اشتغال فرزندان خود هستند کالای ایرانی بخرند.

لشگری با بیان اینکه الگوی مصرف کفش کشور تغییر کرده است افزود: در سنین بین 15 تا 29 سال ضریب مصرف پنج و بیشترین آن مربوط به کفش های ورزشی است.

وی گفت: کشورهای دیگر در پی تصاحب این بازار هستند و با در اختیار گرفتن بازار کفش ورزشی اکنون در پی بازار کفش در رده سنی 30 تا 45 سال هستند.

عضو هیات مدیره جامعه صنف کفش کشور افزود: البته بیشترین پیشرفت تولید کنندگان داخلی در بخش کفش های ورزشی بوده است که بیشتر آنها با 50 نفر در حال کار هستند.

لشگری گفت: هزینه بازاریابی برای واحدهای کوچک تولیدی زیاد است و باید در این زمینه به آنها کمک شود.

مجید افتخاری عضو هیات مدیره اتحادیه پوشاک نیز در این برنامه گفت: سهم تولید کننده داخلی در بازار پوشاک درسال های اخیر کاهش یافته و وضع آشفته ای بر این بازار حاکم است.

وی افزود: 50 درصد بازار پوشاک کشور در اختیار محصولات خارجی است.

افتخاری گفت: در زمینه پوشاک سیاست گذاری ها درست نیست و نباید مراکز تجاری بزرگ و مهم فضای خود را فقط در اختیار برندهای خارجی قرار دهند.

عضو هیات مدیره اتحایه پوشاک افزود: فناوری های تولید پوشاک در کشور در سطح خوبی قرار دارد اما برای رونق تولید پوشاک باید فضای کسب و کار مناسب شود.

وی گفت: دست فروشان و نمایشگاه هایی با کالاهای بی کیفیت در شب عید کالای مرغوب ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهند.

افتخاری افزود: در حالی که به کشورهای اروپایی پوشاک صادر می کردیم اکنون در حال از دست دادن بازار داخلی هستیم.

محمد طحانپور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز در این برنامه گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال خفه کردن تولید کننده داخلی است و مجلس باید این قانون و قوانین مربوط به کارگران را اصلاح کند.

وی عرضه بیش از تقاضای لوازم خانگی و روش فروش این محصولات در فروشگاه های بزرگ را عامل رکود در بخش تولید کنندگان لوازم خانگی دانست.

طحانپور افزود: تولید کنندگان باید به کیفیت تولیدات و خدمات پس از فروش خود بیشتر توجه کنند.

افزایش ۹۸ هزار تومانی قیمت سکه طی ۱۲ روز

خبرگزاری ایسنا: بازار سکه بعد از یک دوره ثبات و کاهش قیمت، مجدد در این روزها افزایش قیمت را تجربه می‌کند؛ به طوری که طی 12 روز اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده که علت آن از سوی طلافروشان و دست‌اندرکاران بازار، کمبود عرضه عنوان می‌شود.

 از شروع اسفند تاکنون روند قیمت‌ها در بازار سکه افزایشی بوده است. به طور کلی بازار سکه مانند بازار دلار طی حدود دو ماه اخیر تحولات زیادی را پست سرگذاشته است.

در بهمن ماه به دنبال افزایش بی‌سابقه قیمت دلار در بازار و رسیدن آن به حدود ۵۰۰۰ تومان قیمت سکه هم رکوردشکنی کرد و سکه تمام نیز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. پس از آن به دنبال کاهش قیمت ارز، نرخ سکه هم معکوس شد و طی حدود ۱۰ روز در اواخر بهمن به کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

اما با شروع اسفند، مجددا قیمت سکه رو به افزایش رفت. در نخستین روزهای اسفند ماه سکه تمام یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان در بازار قیمت داشت. در پنجم اسفند از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد و یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان در بازار عرضه شد. یک روز بعد، این نوع سکه ۱۰ هزار تومان گران شد و به یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید.

در روزهای بعد هم این روند صعودی ادامه پیدا کرد. به گونه ای که هشتم اسفندماه یک میلیون و ۵۴۱ هزار تومان و نهم اسفند ماه یک میلیون و ۵۵۵ هزار تومان فروخته شد. همچنین با ادامه این روند در بازار روز گذشته ۱۲ اسفند سکه تمام یک میلیون و ۵۷۵ هزار تومان در بازار آزاد معامله شد.

در مجموع بررسی روند قیمت سکه از شروع اسفند تاکنون نشان می‌دهد که سکه تمام ۹۸ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است؛ یعنی در فاصله‌ای کمتر از دو هفته.

این افزایش قیمت سکه در حالی طی دو هفته گذشته رقم خورده است که قیمت طلای جهانی افزایشی نداشته و با ثبات نسبی همراه بوده است. و از این جهت می توان گفت قیمت طلای جهانی تاثیری روی قیمت سکه نداشته است.

اما آنچه به نظر می‌رسد که در افزایش نرخ سکه موثر بوده کم شدن عرضه سکه طی روزهای اخیر است. وضعیت عرضه سکه در این روزها مانند ارز بسیار محدود بوده است و تقاضا نسبت به فروش بیشتر بوده است. این خود عاملی برای افزایش مجدد قیمت سکه شده است.

به گفته محمد کشتی آرای - عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر - زمانی که عرضه در بازار اتفاق نمی‌افتد یا آنکه به شدت کاهش پیدا می‌کند، نوسانات قیمتی اتفاق می افتد و در چنین شرایطی مسئولان بانک مرکزی و دولتی هستند که باید راهکارها و راه‌حل‌های حل این نوسانات را بیاندیشند تا شاهد تعادل و آرامش در بازار سکه باشیم.

پیش بینی افزایش ۱۵ درصدی دستمزد کارگران

خبرگزاری ایسنا: یک فعال کارگری پیش‌بینی کرد دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم تعیین شود. او گفت که تعیین مزد واقعی باید حاصل چانه‌زنی و گفت‌وگو میان کارگران و کارفرمایان باشد و دولت تنها بر آن نظارت کند.

حمید حاج اسماعیلی، اظهار کرد: اگر بتوانیم سیاست واحدی را برای افزایش مزد کارگران در نظر بگیریم، قابلیت اجرایی بهتری دارد.

وی پیش‌بینی کرد که درصد افزایش حقوق کارگران مثل سالهای گذشته بیش از نرخ تورم اعلام شود و گفت: در حال حاضر نرخ تورم ۸.۵ درصد است و چون دولت برای افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد را در نظر گرفته است، پایه تورم را برای کارگران هم ۱۰ درصد در نظر می‌گیرد ولی پیش‌بینی من این است که مزد کمتر از ۱۵ درصد لحاظ نشود و حداقل پنج درصد بیشتر نسبت به این تورم، مزد را برای کارگران در نظر گیرد.

به اعتقاد این کارشناس بازار کار، افزایش درصد مزد کارگران برای سال آینده هرقدر بیشتر شود، نشان می‌دهد که دولت توجه خود را به سمت سبد معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید و رفاه کارگران معطوف کرده است.

حاج اسماعیلی افزود: آنچه مسلم است حداقل مزد کارگران را دولت تعیین می‌کند نه نمایندگان کارگری و کارفرمایی. دولت دو نقش اساسی در کشور دارد؛ یکی نقش حاکمیتی که بر اساس قانون اساس موظف است از کارگران حمایت و حقوق آن‌ها را به تناسب شرایط اقتصادی تعیین کند و ناظر بین کارگران و کارفرمایان باشد و نقش دوم نقش کارفرمایی است که پررنگ‌تر است.

به گفته این فعال کارگری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و متوسط مشمول قانون کار در اختیار دولت است و دولت در حوزه بازار کار نفع دارد، لذا در حوزه دستمزد قطعا نقش‌آفرینی می‌کند و نقشش هم بیشتر از کارگران و کارفرمایان است.

او ادامه داد: در حال حاضر در تعیین دستمزد، این دولت است که هدف‌گذاری می‌کند بنابراین اگر به دنبال اجرای استانداردها هستیم و نمایندگان کارگری مدعی هستند که در تعیین مزد نقش جدی دارند، باید بدانند که دستمزد قبل از جلسات نهایی با دولت در شورای عالی کار به صورت دو جانبه بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور مورد مذاکره قرار می‌گیرد و این استانداردی است که در تمام دنیا مطرح است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار این شرایط را القاء می‌کند که دستمزد حاصل چانه‌زنی بین کارگران و کارفرمایان باشد و دولت بر آن صحه بگذارد که البته هم اکنون این شرایط طی نمی‌شود. درست است که تصویب نهایی دستمزد در شورای عالی کار صورت می‌پذیرد، ولی دولت از قبل هدف‌گذاری کرده و آن مسیر را ادامه‌ می دهد.

وعده یک نماینده برای معرفی ۳۱ مفسد اقتصادی

اعتماد آنلاین نوشت: رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۳۱ مفسد اقتصادی عامل تمام بدبختی و غارت اموال مردم هستند می‌گوید: اموال تمامی مسئولان از ابتدای انقلاب تاکنون باید مورد بررسی قرار بگیرد. مسئولان اموال انباشته‌شده و میلیاردی را از کجا آورده‎اند؟

امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ارائه اسامی 31 مفسد اقتصادی به سران قوا، گفت: اسامی 31 مفسد اقتصادی را به روسای قوا ارائه کردم و به طور ویژه دستگاه نظارتی و قضایی باید ورود و اقدام عملی کنند و اگر اقدام عملی نشود مجبور هستیم اسامی این افراد که بانک‌ها را غارت کردند منتشر کنم.

وی ادامه داد: ما از سران سه قوه می خواهیم با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده را به سران سه قوه نظام اعلام کردند، در این راستا اقدام عملی انجام دهند. عامل تمام بدبختی و غارت اموال مردم این 31 نفر هستند. بنابراین از قوه قضاییه و سران سه قوه می خواهیم این موضوع را تعیین تکلیف کنند.

این عضو کمیسیون شوراها، خاطرنشان کرد: این اسامی، مدارک و مستندات را به سران سه قوه داده ام. طبق گزارشی که به دستم رسید برخی از قوا به خوبی ورود کرده اند. تاکنون با یکی از سران قوا صحبت کرده ام و قرار است با سران دو قوه دیگر نیز هفته آینده صحبت کنیم.

خجسته همچنین با اشاره به طرح اعاده نامشروع اموال مسئولان، تصریح کرد: اموال نامشروع مسئولان از ابتدای انقلاب باید اعاده شود. دارایی و اموال هرکدام از مسئولان مشخص است. لذا به دلیل اعتماد مردم به مسئولان و جهت شفاف‌سازی اموال آن‌ها با توجه به اینکه این موضوع جزو مطالبات مردم است، به دنبال این طرح در مجلس هستیم.

وی اظهارداشت: مردم باید بدانند که نمایندگانشان به صورت قدرتمند در این زمینه ورود پیدا می کنند و از حقوق بیت المال دفاع می کنند و اموالی را که امکان دارد برخی موارد به صورت نامشروع بدست آورده باشند پس می گیرند. استانداردها مشخص است و آنهایی که اموال هزار ملیاردی و ... دارند به واقع باید تعیین تکلیف شوند.

این نماینده مجلس به بیان جزییات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پرداخت و گفت: به موجب این طرح هیاتی متشکل از نهادی های نظارتی، امنیتی و قضایی رسیدگی اموال مسئولان را برعهده می گیرند. این هیات بعد از بررسی و در صورت نا مشروع بودن این اموال آنها را به بیت المال بر می گردانند. این خواست مردم است که به اموال مسئولان رسیدگی شود.

خجسته یادآور شد: اموال تمامی مسئولان از ابتدای انقلاب تاکنون باید مورد بررسی قرار بگیرد. مسئولان اموالی که انباشته شده و میلیاردی است از کجا آورده اند؟ من به عنوان نماینده تمامی اموال و درآمدم مشخص است.

وی خاطرنشان کرد: طبق این طرح هیاتی موظف می شود راسا به بررسی اموال روسای قوای سه گانه، مشاوران و معاونان آنها ، وزیران و معاونین آنها، استانداران معاون آنها، شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها و ... از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون بپردازد. چنانچه اموال آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد به منظور بازگشت به بیت المال صرفا برای اشتغال‌زایی و فقرزدایی اقدام کنند. اگر مسئولان با این هیات همکاری نکنند و یا اموال خود را مخفی کنند به حبس درجه 5 محکوم می شوند. قطعا مسئولان باید همکاری کنند و این مطالبه مردم است.

خجسته تاکید کرد: این طرح برای پس گرفتن اموال از مسئولان یک جناح خاص نیست و تمام گروهها و گرایش های سیاسی را شامل می شود از جمله مسئولان اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال. نمایندگان به دنبال این هستند اموال مسئولان از هر گرایشی از ابتدای انقلاب تاکنون مورد بررسی قرار گیرد. اموال همه مسئولین بدون استثنا باید مورد بررسی قرار گیرند.

تبعات ممنوعیت ثبت سفارش با دلار

خبرگزاری ایسنا: رییس فدراسیون واردات ایران ضمن انتقاد از ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار آمریکا گفت: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در زنجیره تولید محصولات داخلی و صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگونه نوسانی در واردات این اقلام، مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر می‌گذارد. از سوی دیگر این تصمیم ناگهانی، هزینه‌ها و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی به بازار تحمیل می‌کند.

فرهاد احتشام زاد در خصوص بخشنامه اخیر مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار آمریکا اظهار کرد: این کار موجب تشدید بی‌ثباتی فضای تجارت خارجی خواهد شد.

وی افزود: یکی از مهمترین مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولت، ثبات و پایداری دستورالعمل‌ها و پرهیز از صدور بخشنامه‌های ناگهانی است ولی اقتصاد هنوز بر مدار ابلاغیه های غافلگیرکننده سیر می‌کند.

احتشام‌زاد گفت: در ۱۰ ماهه گذشته حدود ۴۲.۸ میلیارد دلار، کالا وارد کشور شده است و بالاترین آمار واردات بر اساس کشور مبدأ، به ترتیب از چین، امارات، کره‌جنوبی، ترکیه و آلمان بوده است و حالا یکباره و بدون مشورت با تشکل‌های اقتصادی، بخشنامه ای صادر می شود که با ممنوع اعلام کردن ثبت سفارش با دلار آمریکا، کل برنامه ریزی های بنگاه ها را تحت شعاع قرار می دهد.

به گفته رییس فدراسیون واردات ایران، اگرچه به علت تداوم تحریم‌های آمریکا و مشکلات دسترسی شبکه بانکی کشور به دلار آمریکا، اتخاذ این تصمیم توسط دولت شاید در راستای مدیریت تقاضای دلار آمریکا و ایجاد شفافیت مبادلات از طریق شبکه بانکی اجتناب ناپذیر بوده باشد، اما موضوع این است که روند اجرایی چنین تصمیمی، صحیح نبوده است.

وی ادامه داد: علیرغم مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که دولت را در زمان اتخاذ تصمیمات ملزم به اخذ نظر تشکل‌های تخصصی و توجه به نظر آنها می داند و معاون اجرایی رییس جمهور نیز در انتهای سال گذشته، مجددا بر ضرورت اجرای این قانون توسط دولت تاکید کردند، اما نحوه اجرا بخشنامه اخیر، در وهله نخست معنایی جز بی توجهی به رای و نظر فعالان اقتصادی و عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی را به اذهان متبادر نمی‌کند.

به گفته احتشام زاد، عدم تطابق مکرر رفتار و گفتار دولت درخصوص این بخش از قانون، ناقض شعار تدبیر و امید و منشأ ایجاد شائبه انجام صرفا نمایشی پوپولیستی در برابر بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون و روال منطقی مورد انتظار، دولت باید منطق تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های خود را پیش از ابلاغ عمومی، حداقل به تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی اعلام و نظرخواهی کند تا پس از بررسی همه جانبه موضوع و اتخاذ راهکارها و تدابیر احتمالی مقتضی، فعالان اقتصادی بتوانند برای اجرای تغییرات جدید و بر اساس برنامه ای زمان‌بندی شده، خود را برای پیاده سازی تغییرات تجهیز کنند که متاسفانه اینگونه نیست.

احتشام‌زاد با تاکید بر این نکته که افسوس از تجربیات قبلی درس نگرفته ایم، اظهار کرد: تجربیات قبلی مبنی بر محدودیت ثبت سفارش از کشور امارات متحده عربی و نیز تجربه محدودسازی دلار آمریکا در سال‌های قبل، نشان می دهد این بخشنامه، علاوه بر اینکه جو روانی مضاعفی حداقل در کوتاه مدت بر بازار تحمیل می کند، هزینه تمام شده واردات را نیز افزایش می دهد و سبب می شود علاوه بر نوسان قیمت ارز، موضوع دیگری با عنوان ضریب تبدیل ارزهای مختلف به دلار نیز پر رنگ شده و به دغدغه های تجار اضافه شود.

رییس فدراسیون واردات ایران تصریح کرد: شاید هدف دولت از این بخشنامه این است که با محدود کردن ثبت سفارش به ارزهای غیر دلاری، فشار را از روی تقاضای دلار آمریکا کاهش دهد، ولی نکته اساسی این است که حتی بدون احتساب نقش دلار آمریکا در معاملات نفتی سراسر دنیا به عنوان مبنای ارزش‌گذاری نفت و نیز بدون احتساب مشکلات احتمالی فروشندگان خارجی در برابر درخواست واردکنندگان برای تغییر دلار آمریکا در مبادلات ارزی، این تصمیم هزینه ها و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی به بازار تحمیل می کند.

وی تاکید کرد: این سلسله علت و معلولی، دولت را ناچار به اتخاذ تصمیمات دیگری برای مدیریت و مهار آثار این بخشنامه خواهد کرد که در نهایت به تشدید مداخله گری دولت و دستوری شدن اقتصاد می انجامد.

احتشام زاد در پایان تاکید کرد: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در زنجیره تولید محصولات داخلی و صادراتی مورد استفاده قرار می گیرند و هرگونه نوسانی در واردات این اقلام، مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر می گذارد.

هفته‌ای برای قدردانی از کاربران دیجی‌کالا

دیجی‌کالا در آغاز دوازدهمین سال تأسیس خود برای قدردانی از مشتریان و همراهانش یک جشنواره ویژه برگزار می‌کند. هفته قدردانی دیجی‌کالا از ۱۲ تا ۱۸ اسفند برگزار می‌شود و برنامه‌هایی فوق‌العاده برای مشتریان در نظرگرفته شده است.

از روز شنبه، ۱۲ اسفندماه (۱۲/۱۲) می‌توانید به مدت یک هفته شاهد تخفیف‌های جذاب روی محصولات باشید. سال نو، بهترین زمان برای هدیه دادن و هدیه گرفتن است. روز مادر هم یکی از مناسبت‌های این هفته است.

امکان ارسال رایگان در رویداد ۱۲/۱۲ در تمام کشور برای خرید‌های بالای ۵۰ هزار تومان است؛ درنتیجه می‌توانید بدون دغدغه، به دنبال محصول موردعلاقه‌ی خود بین آن همه محصولی که شامل تخفیف شده‌اند، بگردید.

قدردانی از مشتریان با تخفیف‌های ویژه

در هفته قدردانی و رویداد ۱۲/۱۲، نه‌ تنها محصولات تا ۷۰ درصد شامل تخفیف می‌شوند، بلکه حتی این فرصت را دارید تا با استفاده از کد‌های تخفیف جشنواره، تخفیف‌های بیشتری بگیرید و تجربه‌ی خرید شگفت‌انگیزی برای خود رقم بزنید.

پیشنهاد‌های شگفت‌انگیز هم بخشی از تخفیف‌های رویداد بزرگ ۱۲/۱۲ هستند. از روز ۱۲ اسفند تا ۱۴ اسفند، هر سه ساعت قرار است با پیشنهاد‌های شگفت‌انگیز جدیدی روبرو شوید. با این‌که با استفاده از تخفیف‌های شگفت‌انگیز رویداد ۱۲/۱۲ دیجی‌کالا برنده هستید، ولی در راستای تشکر از همراهی شما، جوایزی هم در شبکه‌های اجتماعی دیجی‌کالا در نظر گرفته شده است؛ جوایزی که قرار است هیجان جشنواره را چندین برابر کنند.

مادر بهار است

روز مادر بهانه‌ای برای قدردانی از مادران دلسوز و مهربان است. دیجی‌کالا هم این فرصت را غنیمت شمرده و برنامه‌ی ویژه‌ای برای قدردانی از مادران در نظر گرفته است.

از یکشنبه ۱۳ اسفند فروش ویژه‌ی روز مادر آغاز و هزاران کالا مخصوص مادران؛ از کیف و کفش، اکسسوری و زیورآلات طلا و نقره گرفته تا لوازم خانه، لوازم دیجیتال و فرهنگ و هنر؛ هر آنچه می‌تواند مادران را خوشحال کند؛ تخفیف می‌گیرد.

رویداد بزرگ «جام برترین‌های دیجی‌کالا»

جشنواره قدردانی دیجی‌کالا بهانه‌ای برای تشکر از همراهان برتر این فروشگاه اینترنتی است. به همین خاطر هم طی یک رویداد بزرگ از مشتریان و فروشندگانش تقدیر می‌کند.

هفته‌ی گذشته دیجی‌کالا با همراهی رسانه‌ی آنلاین دیجی‌کالا مگ مسابقه‌ای به نام «جام برترین‌های دیجی‌کالا» برگزار کرد و محصولات سال را به رأی گذاشت. در این مراسم، از نماینده‌ی شرکت‌های سازنده محصولات تقدیر شد و در کنار آن ۷ شرکت‌کننده در رسته‌های مختلف، به قید قرعه جایزه گرفتند.

خبر خوب اینکه برترین کالا‌ها روی وب‌سایت دیجی‌کالا معرفی می‌شوند و تخفیف ویژه می‌گیرند و این هدیه‌ای برای همراهان همیشگی دیجی‌کالاست.

علاوه بر این دیجی‌کالا در مراسم جام برترین‌ها، از قدیمی‌ترین مشتری، جوان‌ترین، مسن‌ترین و پر و پا قرص‌ترین مشتریانش هم با هدیه‌های جذاب قدردانی کرد.