حال اقتصاد هنوز خوب نیست

جمشید پژویان کارشناس اقتصادی در اعتماد نوشت: آمار ٢/٧ درصدی برای رشد اقتصادی یک کشور می‌تواند خوشحال‌کننده باشد به شرطی که رشد واقعی در تمام بخش‌ها صورت بگیرد و نه آنکه رشد یک بخش، ناکامی‌های بخش‌های دیگر را تحت پوشش قرار دهد. زمانی می‌توان از یک رشد اقتصادی با این رقم مشعوف شد که این رشد متوازن و براساس جهت‌گیری‌های درست باشد و رشد اقتصادی ٩ ماهه امسال قطعا این گونه نیست.

 

این رشد نه از برنامه‌ریزی‌های درست که تنها بر اثر رفع تحریم‌ها به دست آمده و حاصل رشد صادرات نفت است، همین. سال آینده وضعیت دوباره دگرگون می‌شود. در رابطه با آمارهای اعلام شده از سوی مراکز مختلف همیشه بحث‌هایی به وجود می‌آید که دلیل آن به اندازه‌ای ناشی از عدم اعلام دقیق شاخص‌های همه بخش‌ها است.

 

مرکز آمار ایران در گزارشی رشد اقتصادی سه فصل سال جاری را ٢/٧ درصد محاسبه کرده است. این رقم، البته عددی مطلوب برای نرخ رشد اقتصادی است اما هنگامی که تاثیرات آن را در اقتصاد کشور نمی‌توان مشاهده کرد، چرایی آن تبدیل به یک علامت سوال می‌شود. براساس گزارش مرکز آمار، رشد بخش‌های مهمی چون مسکن و معدن در سال جاری، منفی بوده است و رشد بخش صنعت نیز کمتر از آن است که توجهی را جلب کند و مجموع رشد این سه بخش منفی است.

 

با این همه رشد بیش از ٨٥ درصدی بخش نفت سبب می‌شود رقم رشد اقتصادی بالا باشد. البته این امر نشان‌دهنده بالا بودن نقش نفت در کلیت اقتصاد ایران است که خود نگران‌کننده محسوب می‌شود. رشد تولید ناخالص نفت، مهم‌ترین دستاورد مذاکره‌های هسته‌ای با کشورهای ١+٥ بوده و در حال حاضر میزان تولید این بخش هنوز به سال ١٣٩١ نرسیده و نسبت به سال گذشته چنین رشدی را از سر گذرانده است. علاوه بر این باید مدنظر داشت، نفت سهم چندانی در تامین اشتغال کشور ندارد، از میان ٢٢ میلیون کارکن، تنها ٢٠٠ هزار نفر در بخش‌های مربوط به نفت فعال هستند. همچنین رابطه پسین و پیشین نفت با بخش‌های دیگر اقتصاد ایران هم ناچیز است و به همین دلیل رشد در این بخش، تنها در شاخص‌ها به چشم می‌آید و نه در زندگی.

 

در بخش کشاورزی رشد اقتصادی تنها به دلیل خرید تضمینی هنگفت دولت از زارعان گندم است. چند هزار میلیارد تومان صرف خرید گندم شد و با این همه رشد این بخش حدود پنج درصد است که از قضا نشان می‌دهد مشکلات بخش کشاورزی به اندازه‌ای بزرگ است که خریدهای هنگفت هم نمی‌تواند راهگشا باشد و یک رشد مقطعی به دست می‌آید. اقتصاد ایران از سال‌های گذشته وابسته به نفت بوده و سرریز اضافه درآمدها در این بخش به سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌هایی مانند صنایع انجامید. همین امر سبب شد در گذشته ٨٠ درصد صنعت کشور در دست دولت باشد.

 

البته در این سال‌ها خصوصی‌سازی انجام شده که متاسفانه بخش مهم صاحبان جدید صنعت چنان ناکارآمد عمل کردند که کاش کماکان صنعت کشور در دست دولت بود. از سوی دیگر این رویه موجب شد مشکلاتی در اقتصاد کشور بماند و نهادینه شود که امروز می‌توان آن را به وضوح دید. با بررسی جوانب مختلف باید گفت رشد سال ١٣٩٥ به هیچ عنوان مایه مباهات نیست و نمی‌توان به آن تکیه کرد. اقتصاد ایران همچنان درگیر رکود است و برای آن باید فکری اندیشید. نباید فراموش کرد، حال اقتصاد هنوز خوب نیست.

ماجرای شبه‌ گزارش «شبانه» به بانک مرکزی

روزنامه شرق: یک‌سالی می‌شود که بانک مرکزی تصمیم قطعی خود را برای اصلاح صورت‌‌های مالی بانک‌ها گرفته است؛ اقدامی که در همان ابتدای کار مخالفان جدی‌ای را در مقابل خود دید.

 

بانک مرکزی برای انجام مقررات بین‌المللی چاره‌ای جز اعمال این قوانین ندارد، بنابراین طرحی برای این اصلاحات در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و احمد بدری، مشاور رئیس کل بانک مرکزی و معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی، آن را دنبال کرد. بدری در گفت‌وگو با تسنیم، از پشت‌صحنه‌های این طرح پرسروصدا، کشفیات عجیب‌وغریب از درون بانک‌ها و هیئت‌مدیره‌ها و تعطیلی کمیته حسابرسی بانک‌ها خبر داد و گفت مشکلات بانک‌ها بسیار فراتر از حقوق‌های نجومی مدیران آن است.

 

بدری درباره آغاز طرح اصلاح صورت مالی بانک‌ها می‌گوید: شفاف‌سازی صورت‌های مالی، بخشی از پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها بود که از بیان یک مسئله شروع شد؛ مسئله را هم خود آقای سیف تعریف کرد.

 

کمترین قیمت دلار در 100 روز اخیر

روزنامه دنیای اقتصاد: روز گذشته دلار سومین افت متوالی را تجربه کرد تا به کمترین قیمت از 4 آذر 95 برسد. در سومین روز هفته، شاخص بازار ارز 11 تومان از ارزش خود را از دست داد و با پایین رفتن از محدوده 3 هزار و 760 تومان به قیمت 3 هزار و 759 تومان رسید.

 

به گفته فعالان، افت نرخ حواله درهم یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار در افت دلار بود. روز دوشنبه بهای حواله درهم تا نقطه هزار و 28 تومان پایین رفت. به گفته برخی از فعالان، افزایش فروش ارز از سوی شرکت‌های تجاری یکی از مهم‌ترین علل افت درهم و به تبع آن کاهش دلار بود. به باور این دسته، شرکت‌های تجاری در انتهای سال برای پرداخت تعهدات ریالی خود اقدام به فروش ارز می‌کنند. در این میان، عده دیگری افت دلار را ناشی از عرضه بازیگران بازارساز دانستند. به گفته این گروه، عرضه بازارساز در روز دوشنبه بیشتر از روزهای پیشین بود. این در حالی است که قیمت عرضه ارز صرافی‌های بانکی فاصله چندانی با نرخ بازار نداشت.

روز شنبه در مقطعی از روز نرخ فروش دلار توسط صرافی‌های بانکی به زیر محدوده 3هزار و 750 تومان رسید. در کنار افت درهم و عرضه بازارساز، گروه دیگری از فعالان بازار، تحرکات خالی‌فروشان ارزی را در افت قیمت موثر دانستند. در مجموع تمام این عوامل و تقویت بیشتر انتظارات کاهشی دست به دست هم دادند تا دلار به کمترین قیمت در 100 روز گذشته برسد. برخلاف افت قیمت دلار، روز دوشنبه سکه تمام بهار آزادی کاهشی را تجربه نکرد و با هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون و 201 هزار تومان رسید.

 

افزایش قیمت سکه در روز گذشته موجب تعجب بسیاری از معامله‌گران شد. روز دوشنبه بهای اونس در بازارهای جهانی تا ساعت 3بعدازظهر نه‌تنها افزایش خاصی را تجربه نکرد، بلکه به ابتدای محدوده هزار و 230 دلار نزدیک شد. همزمان از سوی بازار دلار نیز قیمت سکه تحریک نشد. در چنین شرایطی، تعداد زیادی از معامله‌گران انتظار داشتند، قیمت سکه در مسیر کاهشی قرار بگیرد، ولی برخلاف انتظار چنین اتفاقی رخ نداد و مرز یک میلیون و 200 هزار تومان یک بار دیگر حفظ شد.

 

به گفته فعالان، مقاومت شماری از معامله‌گران بزرگ علت اصلی افزایش غیرمنتظره سکه بود. به گفته آنها، این دسته یا به افزایش تقاضا در روزهای انتهایی سال خوشبین هستند یا برای جلوگیری از ضرر خود در معاملات آتی در برابر افت قیمت مقاومت کردند. به گفته فعالان، تا ساعت یک بعدازظهر قیمت سکه بیشتر در کانال یک میلیون و 190 هزار تومان قرار داشت، ولی از این ساعت سکه بیشتر به افزایش قیمت تمایل نشان داد.

روز کم تقاضا

در سومین روز هفته تقاضای چندانی در بازار ارز وجود نداشت. در نیم ساعت ابتدایی روز دوشنبه، نرخ‌های خرید و فروش چندانی در معاملات نقدی پاساژ افشار اعلام نشد و بیشتر معاملات در میان معامله‌گران فردایی صورت می‌گرفت. روز دوشنبه دلار معاملات خود را با قیمت 3هزار و 765 تومان آغاز کرد که کاهشی 5 تومانی نسبت به روز یک شنبه داشت. در ادامه روز این ارز افت بیشتری را تجربه کرد و به محدوده 3 هزار و 750 تومان وارد شد. به گفته فعالان، با افت سه روز اخیر انتظارات کاهشی در بازار فعال‌تر شده است و عده‌ای از معامله‌گران انتظار افت بیشتر قیمت‌ها را دارند. این عده اعتقاد دارند که در روزهای انتهایی سال، دلار به‌واسطه افزایش عرضه ظرفیت افت بیشتری را خواهد داشت. این در حالی است که گروه دیگری باور متفاوتی دارند و در انتظار بازگشت قیمت‌ها هستند.

نسخه شفابخش؛ ادغام و انحلال یا استحکام بانک‌ها

ایمان اسلامیان کارشناس و تحلیلگر حوزه بانک در شهروندنوشت:در ماه‌های اخیر کمتر روزی بوده که خبرهای نگران‌کننده‌ای از نظام بانکی منتشر نشود. تعویق مکرر مجامع بانک‌ها، تأخیر در تأیید صورت‌های مالی، شناسایی زیان‌های دوره‌ای و میان‌دوره‌ای و اخیراً نیز ریزش قیمت سهام بانک‌های تازه خصوصی شده؛ تنها بخشی از خبرهای اضطراب‌زایی است که همه ذینفعان از شهروندان عادی گرفته تا متصدیان عالی نظام بانکی را به تأمل وا‌داشته است . سلامت و بهره‌وری بانک‌ها در همه جهان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و عمدتا بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عامل کامیابی یا ناکامی بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به توسعه و پیشرفت کشور تلقی می‌گردند .

 

لیکن با توجه به اقتصاد بانک‌محور ایران، اثرگذاری بانک‌ها دوچندان بوده و ریزش و رویش‌های به وجود آمده در مسیر فعالیت بانک‌ها می‌تواند بخش زیادی از محیط عمومی کشورها را متأثر سازد. رونمایی مشکلات حاد بانک‌های کشور در ماه‌های اخیر که عمدتا حاصل پافشاری بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران بر اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی واقعی صورت‌های مالی آنها و اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگیری مالی بوده لیکن باید در نظر داشت که گذشته از تبعات متعدد مالی و روانی اجرای این سیاست‌ها، نهایتا می‌توان آن را به‌عنوان گامی اساسی جهت آغاز واقعی طرح اصلاح و تحول نظام بانکی در نظر گرفت.

 

در همین زمینه مشاور محترم رئیس‌کل بانک مرکزی و مجری طرح بازطراحی نظارت بانک مرکزی در مصاحبه منتشره اخیر خود ضمن تأیید مشکلات عدیده ساختاری نظام بانکی و اعلام پایمردی بانک مرکزی در سیاست‌های خود به راهکار ادغام بانک‌های ورشکسته نیز اشاره‌ای داشته است. اگرچه که راهکار ادغام بانک‌ها جهت بهینه‌سازی ساختارهای مالی و اجرایی امری متعارف و پذیرفته ‌شده در عرف بین‌المللی است اما به‌استثنای برخی تصمیمات مقطعی به‌ویژه در شرایط خاص و اضطراری (نظیر ادغام بانک شهریار پیش از انقلاب، ادغام بانک‌های خصوصی و تشکیل بانک‌های ملت و تجارت در صدر انقلاب و تصمیم اخیر درخصوص بانک تات) عملا این راهکار در کشور ما به‌عنوان اقدامی چالشی و تا حدی مگو در نظر گرفته‌ شده است. حتی به نظر می‌رسد برفرض تصویب قوانین و لوایح جاری و در دست تصویب کشور نیز باز در حوزه مواجهه با بانک‌های ورشکسته خلأ رویکرد و قانون وجود داشته باشد و این امر رویکردهایی نظیر ادغام و انحلال بانک‌ها را با دشواری مضاعفی روبه‌رو می‌سازد.

 

باید در نظر داشت که بانک مرکزی نیز در هنگام ارایه متن مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور تصریح می‌نماید «بررسی روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا ‌سال ۱۳۹۴ سلامت بانکی به‌صورت مستمر تضعیف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکلات بیشتری همراه شده است و درصورتی‌که اقدامات عاجلی انجام نشود، کارکرد نظام بانکی دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزی مجبور به مداخلات گسترده می‌شود که نتیجه‌ای جز تورم و رکود بیشتر و طولانی در پی نخواهد داشت». لذا با توجه به در نظر داشتن واقعیات جاری در نظام بانکی کشور و اظهارات مقامات مسئول بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران می‌بایست ادغام بانک‌ها را به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل ‌تأمل و درحال بررسی بانک مرکزی در مواجهه با بحران جدی جاری دانست.

 

باید در نظر داشت که اولویت‌های محوری بانک مرکزی در طرح‌های جامع اصلاحات پیش رو مشتمل بر شفافیت صورت‌های مالی، اخذ ذخایر مطمئن و کافی، جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم و تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی (خاصه IFRS) می‌تواند بخشی از مشکلات بانک‌ها را مرتفع کند لیکن یکی از گزینه‌هایی که می‌بایست به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد مقوله استحکام بانک‌ها در مقابل رویکردهایی نظیر ادغام و انحلال است. بحث درخصوص ادغام بانک‌ها  روی کاغذ نیز به‌طورکلی چالش‌انگیز است و قطعا در صورت اجرا به‌ویژه جهت بانک‌های تجاری بزرگ تازه خصوصی شده که از حجم عملیات و کثرت سهامداران بالایی برخوردار می‌باشند می‌تواند به مشکلات ناگهانی شدید نظیر بحران بی‌مایگی بانک‌ها تبدیل شود.

 

به‌ویژه این‌که نظام بانکی در کل دنیا رویکردی دومینووار دارد و بحران به‌شدت مسری است و مشکل یک بانک می‌تواند به‌سرعت کل نظام بانکی را در محاق فرو ببرد. لذا با توجه به تحرکات تقنینی و اجرایی اخیر مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و شورای‌عالی پول و اعتبار می‌بایست به قید تسریع رویکرد استحکام بانک‌های کشور در دستورکار قرار گیرد تا به‌موازات تصویب اسناد بالادستی و تهیه دستورالعمل‌ها، راهبردهای تقویت بنیه بانک‌ها و مآلا بهبود قدرت تأمین مالی نظام بانکی کشور عملیاتی شود.

 

به‌عنوان ‌مثال در طرح استحکام می‌توان با رویکردهایی نظیر بهینه‌سازی مسیرهای مشارکت بانک‌های تجاری در اجرایی‌سازی طرح‌های توسعه عمومی، اقدام عاجل جهت انتظام‌بخشی به بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز، جلوگیری قاطعانه از رفتارهای رقابت‌شکنانه بانک‌های دچار کسر نقدینگی، همیاری در افزایش سرمایه بانک‌ها با تأثیر بر جریان ورودی نقدینگی (و نه از محل‌هایی نظیر تسعیر منابع ارزی) و تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اشاره نمود. در مجموع باید در نظر داشت که اقتضائات خاص نظام اقتصادی و فرهنگی کشور ما عملا انحلال و ادغام بانک‌ها را رویکردی بسیار خطرناک و هزینه‌زا ساخته و از طرف دیگر استحکام منطقی بانک‌ها را به گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر با چشم‌اندازی شفاف و کم‌ریسک بدل ساخته است. این روزها کلیه دست‌اندرکاران نظام بانکی اعم از ناظریان و متصدیان دیگر بخش‌ها در آزمونی سخت و دشوار قرار دارند. آزمونی که نتیجه آن، چه مثبت و چه منفی می‌تواند تأثیرات ماندگار و فرا نسلی بر اقتصاد ایران بگذارد.

پرداخت 1450 میلیارد وام اشتغال در سال 95

خبرگزاری مهر: مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به پرداخت ۱۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی از ابتدای امسال، از بررسی لایحه ۱.۵ میلیاردی صندوق توسعه ملی برای اشتغال تا پایان سال در مجلس خبرداد.

 

اصغر نورالله زاده با تشریح عملکلرد صندوق کارآفرینی امید در سال ۹۵ گفت: در سال جاری تاکنون ۱۴۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی توسط صندوق پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه این میزان تسهیلات به ۱۰۸ هزار نفر پرداخت شده که ۵۰ درصد بیش از سنوات گذشته عملکرد صندوق است، گفت: تسهیلات اشتغالزایی صندوق در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی پرداخت شده است؛ البته بخشی از تسهیلات در بخش ازدواج پرداخت شد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره آخرین وضعیت اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای اشتغال گفت: با توجه به اینکه با بحران بیکاری مواجه شدیم و خیل عظیمی از جمعیت بیکار از سال‌های گذشته و فارغ التحصیلان فعلی متقاضی شغل شدند از همین رو با کسب مجوز از رهبر معظم انقلاب و نظر مساعد ایشان، لایحه اختصاص ۱.۵میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

وی ادامه داد: یک فوریت این لایحه پیش از ورود مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی به تصویب رسید اما با توجه به روزهای فشرده مجلس برای بررسی لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶، رسیدگی به این لایحه به زودی و تا پیش از پایان سال در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

این تسهیلات معادل حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب در مجلس، برای طرح‌های اشتغالزا با کارمزد ۴ درصد و البته به صورت مدیریت شده پرداخت می‌شود.

متقاضیان از زمان دریافت این تسهیلات یک سال فرصت دارند تا طرح خود را اجرا کنند؛ این طرح‌ها می‌تواند شامل احداث یک واحد تولیدی یا تامین و تجهیز ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی باشد، ضمن اینکه این تسهیلات نیز به صورت مرحله‌ای به تناسب پیشرفت فیزیکی طرح مورد نظر اختصاص می‌یابد.

 حداقل آورده متقاضیان برای تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، باید ۱۰ درصد از تسهیلات درخواستی باشد به عنوان مثال اگر فردی تقاضای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای طرحی داشته باشد باید حداقل ۱۰ میلیون تومان آورده داشته باشد. همچنین حداقل آورده متقاضیان برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد از کل تسهیلات درخواستی است.

حتی چند فرد در یک روستا یا مناطق محروم می‌توانند با مشارکت یکدیگر نسبت به دریافت یک فقره تسهیلات اقدام کنند تا ضمن تقسیم حداقل آورده بین متقاضیان، اشتغال منطقه مورد نظر نیز با اشتغال افراد رونق بیشتری بگیرد.

بر اساس این گزارش، یک فوریت لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در جلسه علنی ۱۴ آذر بررسی شد که در نهایت نمایندگان مجلس با یک فوریت این لایحه با ۱۶۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند.

موافقت با تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۹۶ موافقت کردند.

 

در جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی که پس از حدود یک ساعت از حالت غیرعلنی به علنی تغییر یافت، نمایندگان با اصلاح بند (ب) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور با تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند و ساز و کار تعریف شده برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده را که در هفته گذشته تعیین کرده بودند، حذف کردند.

به این ترتیب بر اساس بند (ب) تبصره ۶ «مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می شود»؛ همچنین عبارت «مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهایی است» نیز از انتهای این بند حذف شد.

هفته گذشته و پس از تصویب این بند، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که در مجلس حضور یافته بود، بابت این ساز و کار گلایه کرد و از کاهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت با این روش خبر داد.

با حذف ساز و کار تعریف شده برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بند (ب) تبصره ۶ لایحه بودجه، این ساز و کار دریافت مالیات در لایحه جامع دولت پیش بینی خواهد شد.

زمان حذف یارانه‌ بگیرانی که مجلس مصوب کرد

خبرآنلاین: معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:«زمانی که قانون بودجه ابلاغ شود، فکر می کنم که انتخابات گذشته باشد.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون بودجه سال آینده کل کشور،جزییات دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها را برای سال بعد تصویب کردند.براین اساس با توجه به منابعی که برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده، باید ۹ میلیون نفر یارانه بگیر حذف شوند؛در واقع کل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در بودجه حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

از سویی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گفته است: تا اول بهمن یارانه 4 میلیون و 853 هزارو 386 نفر از افرادی که درآمد ناخالصشان بیش از 3 میلیون بود، قطع شده است.

در همین خصوص، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:«با توجه به آماری که آقای نوبخت اعلام کرد،تاکنون ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت 77 میلیونی یارانه بگیران حذف شده است.»

وی در پاسخ به این سئوال که زمان اجرای تصمیم مجلس برای حذف 9 میلیون یارانه بگیر در سال آینده چه زمانی خواهد بود،اظهار کرد:«چون تکلیف مجلس است ،دولت باید این مصوبه را اجرایی کند.»

برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند، با توجه به نزدیک بودن انتخابات دولت یارانه بگیران را حذف نخواهد کرد، در همین رابطه میدری گفت:«بودجه که ابلاغ شود فکر می کنم،زمان انتخابات گذشته باشد.»

خزانه خالی یا آمارهای خیالی؟

صاحب صادقی در روزنامه ایران نوشت: این روزها که حال و هوای انتخابات کمی فضای سیاسی کشور را متأثر کرده است رئیس جمهوری سابق نیز به قافله سیاسیون فعال پیوسته و طی بیانیه‌ای چند نکته در خصوص خزانه‌ای که به دولت یازدهم تحویل داد مطرح کرد.

 

محمود احمدی‌نژاد معتقد است که بر خلاف آنچه گفته شد خزانه کشور خالی نبود و با ارائه آماری مدعی شده است که حتی نسبت به ادوار مشابه روزانه و ماهانه حجم موجودی خزانه قابل قبول بود.

 

با این حال تدقیق در آمار ارائه شده کمی رنگ ابهام از آنچه در واقعیت رخ داد می‌زداید. شاید با بررسی سطحی این آمارها اطلاعات صحیحی نیز رهنمون افکار عمومی شود. رئیس جمهوری سابق می‌گوید در روز آغاز دولت یازدهم 1600 میلیارد تومان در خزانه کشور موجود بوده است. وی اذعان می دارد که همین مقدار هم در سایر حساب‌ها و حساب فروش شرکت‌ها وجود داشت. اینکه همین آمار اعلامی دچار اشکال است و بر اساس گزارش رسمی ارائه شده در نشست نمایندگان مجلس با مقامات اقتصادی در تاریخ 11 آذر 92 این رقم 1280 میلیارد تومان اعلام شد را کنار می‌گذاریم و موضوع را کمی کلی‌تر نگاه می‌کنیم!

کمتر از 10 روز پس از آغاز به کار دولت میزان تعهد پرداخت یارانه نقدی آذر 92 برابر 4 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است!

 

رئیس جمهوری سابق نباید پاسخ دهند که تنها در یک رقم پرداخت یارانه نقدی ماهانه چرا خزانه باید با کسری 3 هزار میلیارد تومانی پرداخت مواجه باشد؟ آیا 1600 میلیارد تومانی که به ادعای ایشان در خزانه موجود بود کفاف چند روز هزینه‌های جاری دولت اعم از پرداخت یارانه نقدی و سایر هزینه‌ها را می‌کرد؟ مباهات به خزانه کشور 80 میلیونی ایران با 1600 میلیارد تومان موجودی بر چه اساسی است؟

 

از این هم می‌گذریم!

 

 آیا ایشان به خاطر نمی‌آورند که در مرداد 92 و آغاز به کار دولت یازدهم به اذعان آمار رسمی و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از 110 هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده سال 92 غیر قابل تحقق بود؟ چندان دشوار نیست اگر میزان بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی را نیز در زمان آغاز به کار دولت یازدهم کمی مرور کرد. میزان بدهی دولت فقط در یک قلم و آن هم بدهی به پیمانکاران در آخر دولت دهم به 100 هزار میلیارد تومان رسید! چرا این آمار اعلام نمی‌شود و به خزانه 1600 میلیارد تومانی 13 مرداد 92 مباهات می‌شود؟

 

رئیس جمهوری سابق در بیانیه خود از زاویه میزان ذخایر ارزی کشور هم آماری ارائه می‌کند. وی می‌گوید: «صندوق توسعه ملی با 55 میلیارد دلار سرمایه و 32 میلیارد دلار موجودی و بانک مرکزی با حدود 108 میلیارد دلار ذخایر ارزی و حدود 22 میلیارد دلار طلب از محل فروش نفت، تحویل دولت فعلی شده است.»

ایشان البته بدون توجه به نوع دارایی‌های خارجی و ارزی آماری را به صورت کلی ارائه داده است که به لحاظ کارشناسی چندان متقن نیست. چرا که دو نوع دارایی خارجی وجود دارد. اول میزان موجودی ارزی بانک مرکزی است که در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شود. این دارایی ناشی از فروش نفت کشور است که به میزان آن در داخل ریال چاپ شده و به دولت تحویل داده شده است. این دارایی همواره وجود داشته و در حدود 100 میلیارد دلار است و حفظ آن وظیفه دولت‌ها است و هیچ ارتباطی با دولت نهم و دهم ندارد! زیرا معادل آن در داخل کشور ریال چاپ شده و در سیستم مالی در جریان است! اتفاقاً شاخص محک عقبه این پشتوانه دلاری را باید در میزان رشد نقدینگی دید. میزان نقدینگی که از 60 هزار میلیارد تومان ابتدای دولت نهم به 500 هزار میلیارد تومان آخر دولت دهم رسید! آیا با این میزان نقدینگی می‌توان به این دارایی ارزی بانک مرکزی که البته نفس وجود آن هم ربطی به دولت نهم و دهم ندارد بالید؟ پاسخ روشن است!

 

اما وجه دیگر این دارایی ارزی به طلب ایران از کشورهای خریدار نفت مثل چین و هند و کره جنوبی و.. برمی‌گردد که به دلیل اعمال تحریم‌ها و بسته بودن سوئیفت امکان انتقال آن به داخل کشور نبود و رقم آن حول و حوش 19 الی 22 میلیارد دلار ذکر می‌شود! این طلب‌ها که امکان وصول آن وجود نداشت برای سیستم مالی کشور که تشنه منابع نقدی ارزی بود مایه مباهات نبود که آن را در شمار عملکرد موفق به حساب آورد! اما در بیان موجودی ارزی کشور که همان منابع صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود دو آمار توسط رئیس جمهوری سابق ارائه شد یکی سرمایه 55 میلیارد دلاری و دیگری موجودی 32 میلیارد دلاری. اولی که سرمایه کلی نقد و غیر قابل نقد است و دومی آمار موجودی نقد صندوق توسعه ملی است. رئیس جمهوری سابق چرا به وضوح اعلام نکرده است که از 32 میلیارد دلار اعلام شده در آغاز به کار دولت یازدهم تنها 18 میلیارد دلار موجودی نقدی در صندوق وجود داشته است؟

 

چرا اعلام نشد که حدود 14.7 میلیارد دلار تعهدات طرح‌های مصوب دولت گذشته بوده و عملاً آنچه قابل استفاده بود همان 18 میلیارد دلار بود؟ و یک سؤال کلی‌تر که نه فقط محل بحث اقتصاددانان است بلکه در ذهن تک تک ایرانی‌ها نیز وجود دارد و البته هنوز هم پاسخ روشنی به آن داده نشده است: چرا از حدود 800 میلیارد دلار درآمد نفتی دولت نهم و دهم باید فقط 18 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی که پشتوانه عمران و صنعتی‌سازی کشور است وجود داشته باشد؟ دوران وفور درآمدهای نفتی که در تاریخ ایران تنها دو بار تکرار شده و به بازه سال‌های دهه 50 و دیگری سال‌های دهه 80 شمسی مربوط است چه دستاوردی برای مردم ایران داشته است؟ آیا سهم مردم از این سرمایه‌های گزاف و بی‌سابقه باید مقدار ناچیز 18 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی به همراه تورم 40 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی باشد؟

 

بد نبود رئیس جمهوری سابق در این خصوص هم توضیحاتی ارائه می‌دادند یا در بیانیه خود به این موارد هم اشاره می‌کردند. اینها به همراه صدها سؤال دیگر هنوز هم در کنج ذهن میلیون‌ها شهروند ایرانی وجود دارد که جا دارد رئیس جمهوری محترم سابق کشور در این خصوص نیز توضیحاتی ارائه دهد.

فرصت تغییر مسیر قطعه‌ سازان ایرانی

روزنامه دنیای اقتصاد: ورود بزرگان خودروسازی اروپا به ایران در حالی طی زمستان امسال و به لطف برجام، کلید خورد که این موضوع بستر توسعه صنعت قطعه کشور را فراهم آورده و قطعه‌سازان را در معرض فرصتی طلایی برای رشد قرار داده است.

 

اگر نگاهی به روند توسعه صنعت خودرو در کشورهای مختلف به‌خصوص امثال ترکیه و کره‌جنوبی بیندازیم، به وضوح متوجه خواهیم شد که آنها به‌واسطه ایجاد یا تقویت زیرساخت‌های قطعه‌سازی خود توانسته‌اند صنعت خودرویی صادرات محور و قابل قبول داشته باشند.

به‌عبارت بهتر، خودروسازان بزرگ دنیا از قطعه‌سازانی به روز، صاحب سبک و قوی برخوردارند که نقشی غیر‌قابل‌انکار و بسیار مهم در عملکرد مثبت آنها (خودروسازان) داشته و به‌نوعی حتی عامل رشد و توسعه شان بوده‌اند.اگر برخی کشورهای صاحب صنعت قطعه را فاکتور بگیریم، عامل توسعه قطعه‌سازی در برخی ممالک دیگر، ورود شرکت‌های معتبر دنیا و انتقال تکنولوژی به‌واسطه همکاری‌های مشترک یا سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. در واقع هم‌اکنون که صنعت قطعه برخی کشورها به جایگاهی قابل‌قبول و توسعه یافته رسیده، عامل اصلی آن، برقراری ارتباط با شرکت‌های معتبر خارجی و هموار کردن مسیر ورود آنها بوده است.

به‌عنوان مثال، در ترکیه که هم‌اکنون قطعه‌سازی یکی از صنایع پیشرو و صادرات محور به حساب می‌آید، رشد این صنعت به‌واسطه ورود شرکت‌های خارجی، سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با قطعه‌سازان این کشور بوده است.اتفاقا در گفت‌وگوی چندی پیش «دنیای‌اقتصاد» با رئیس انجمن قطعه‌سازان ترکیه، او نیز با اشاره به اهمیت مشارکت‌های خارجی، تاکید داشت که صنعت قطعه این کشور به‌دلیل وصل شدن به خارجی‌ها به‌خصوص اروپایی‌ها توانست خود را ارتقا داده و به جایگاهی قابل قبول در تولید و صادرات برسد.آلپر کانجا حتی این را هم گفت که قطعه‌سازان ترکیه به‌واسطه آموزش توسط خارجی‌ها، به روز شده و این به روز بودن را به خودروسازان این کشور نیز انتقال دادند تا خود عامل توسعه صنعت خودرو در همسایه غربی ایران باشند.

با توجه به اظهارات او مشخص می‌شود که هرچند ترکیه در حال حاضر برندی متعلق به خود در خودروسازی ندارد، اما قدرت قطعه‌سازی‌اش سبب شده خودروسازان بزرگی مانند فورد و هیوندایی و رنو اقدام به تولید محصولات خود در این کشور کنند. اوضاع به شکلی است که در حال حاضر ترکیه به پایگاه صادراتی برخی خودروسازان موردنظر در منطقه تبدیل شده و سالانه حدود 24 میلیارد دلار خودرو و قطعه از این کشور صادر می‌شود.این در حالی است که خودروسازی و قطعه‌سازی ایران با وجود داشتن برخی مزیت‌های برتر نسبت به ترکیه، از نظر مسائلی مانند توسعه و صادرات و همچنین کیفیت، نتوانسته پا به پای همسایه خود پیش آمده و رشد کند.در این بین، قطعه‌سازی ایران در مقایسه با صنعت قطعه ترکیه، بسیار عقب مانده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی آن، عدم ارتباط مناسب و عمیق با شرکت‌های خارجی است.

فرصت برجام برای قطعه‌سازان

اما قطعه‌سازی ایران در حالی به دلایل مختلف به‌خصوص عدم ارتباط عمیق با شرکت‌های خارجی، از همتایان منطقه‌ای خود عقب افتاده که حالا به‌واسطه توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، فضای مناسبی برای جبران این عقب ماندگی فراهم آمده است. تا به امروز ورود شرکت‌هایی مانند پژوسیتروئن، رنو و فولکس واگن به کشور قطعی شده و تمامی آنها طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به داخلی‌سازی محصولات خود در ایران هستند. به‌عبارت بهتر، با توجه به قانون ساخت داخل حداقل 40 درصدی وزارت صنعت برای خودروسازان خارجی در ایران، نوعی توفیق اجباری نصیب قطعه‌سازان شده تا به‌واسطه وصل شدن به اروپایی‌ها، اولا در تولید خودروهای پسابرجامی نقش داشته باشند و همچنین توان کیفی و تکنولوژیک شان را ارتقا بدهند.در واقع حضور خودروسازان خارجی در ایران، فرصتی بزرگ را برای قطعه‌سازان داخلی ایجاد کرده تا تجربه موفق صنعت قطعه برخی کشورها از جمله ترکیه را تکرار و در مسیر توسعه و به‌روز شدن حرکت کنند. هرچند در حال حاضر وجود برخی مشکلات (که البته این روزها ظاهرا کمرنگ شده‌اند)، میان قطعه‌سازان ایرانی و شرکت‌های خارجی، راه را برای همکاری‌های مشترک ناهموار کرده، با این حال با برطرف شدن این ناهمواری‌ها، می‌توان به ارتقای صنعت قطعه کشور امید داشت.

البته این موضوع بستگی مستقیم به تفکر و رفتار قطعه‌سازان کشور دارد، چه آنکه اگر آنها حاضر به سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها نشده و نپذیرند که نیازمند تغییر و آموزش توسط شرکت‌های معتبر دنیا هستند، آب از آب در قطعه‌سازی ایران تکان نخواهد خورد. در این مورد اما فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: با توجه به فضای ایجاد شده در پسابرجام، فرصت مناسبی برای رشد قطعه‌سازی کشور ایجاد شده، منتها به شرطی که در درجه اول، دولت از مدیریت صنعت خودرو کنار رفته و همچنین قطعه‌سازان نیز نیاز به تغییر را احساس کنند. او با اشاره به اینکه تا وقتی قطعه‌سازان به دنبال لابی برای حفظ خودروهای قدیمی هستند، حاضر به سرمایه‌گذاری جدید و به روز شدن نخواهند شد، می‌افزاید: دولت ترکیه سال‌ها پیش متوجه شد که باید برای ارتقای صنایع خود، دست از حمایت آنها برداشته و درهای مملکت را به روی شرکت‌های معتبر خارجی باز کند؛ بنابراین ما هم اگر می‌خواهیم راه آنها را برویم، باید همین اقدامات را انجام بدهیم.

این کارشناس ادامه می‌دهد: قطعه‌سازان ایرانی تا وقتی فشاری روی آنها از ناحیه بازار نباشد، نیاز به تغییر را در خود احساس نخواهند کرد؛ بنابراین اگر دولت از خودروسازی کنار برود و رقابت در بازار خودرو کشور افزایشی قابل قبول یابد، قطعه‌سازان ناچار به ایجاد تغییر خواهند شد.به گفته زاوه، قطعه‌سازان وقتی احساس کنند در صورت عدم تغییر، از بین خواهند رفت، در مسیر تغییر قدم خواهند گذاشت و آنجاست که می‌توان به پیاده شدن الگوهای موفق جهانی در صنعت قطعه کشور امیدوار بود.

مسیر دستیابی به تقویم اقتصادی در ایران

ابراهیم غلامی؛ دانشجوی دکترای مدیریت اجرایی (DBA) در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: شفافیت اطلاعات در اقتصاد از موضوعات بسیار مهمی است که تاکنون از جوانب مختلف به آن پرداخته شده است و اهمیت و ضرورت آن غیر‌قابل انکار است.

 

اما ایجاد شفافیت در عمل کار بسیار مشکلی است. فارغ از اینکه شفافیت باعث از بین رفتن برخی منافع شخصی می‌شود، اما در نبود فضای عمومی شفاف، سازمان‌هایی هم که تمایل زیادی به شفافیت اطلاعات دارند، با مشکلات جدی روبه‌رو‌ هستند. یکی از خصوصیات اطلاعات، وابسته بودن آن به اطلاعات زیرمجموعه‌ها است به‌گونه‌ای که اطلاعات در سطح دولت وابسته به اطلاعات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها بوده و اطلاعات آنها هم به زیر‌مجموعه‌هایشان وابستگی دارد، و تا زمانی‌که مسیر تولید، گردش، تجمیع و تحلیل اطلاعات از پایین به بالا مهیا نباشد، شفافیت و معتبر بودن اطلاعات خدشه‌دار می‌شود.

نگاهی به نقش حاکمیت شرکتی در سطوح مختلف، برخی از این مشکلات را آشکار می‌سازد. یکی از ارکان تحقق حاکمیت شرکتی، دستیابی به حاکمیت اطلاعات بوده و در عصر حاضر فقط با حاکمیت فناوری اطلاعات این موضوع میسر است. حاکمیت اطلاعات فارغ از تکنولوژی به ساز‌و‌کارهایی برای استفاده از اطلاعات در جهت هدایت و کنترل شرکت‌ها یا واحدهای سازمانی می‌پردازد که این موضوع، به‌طور سنتی نیز در شرکت‌های هلدینگ یا سازمان‌های بزرگ از طریق استانداردهای مالی و مدیریتی انجام می‌پذیرد، اما فناوری اطلاعات با توجه به استقرار و بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعاتی این امر را تسهیل کرده و حوزه آن را گسترده کرده است.

حاکمیت شرکتی در سال‌های گذشته بسیار مورد بحث قرار گرفته و سازمان بورس به‌عنوان اولین سازمان این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و برای تحقق آن ساز و کارهای مختلفی را طراحی و اجرا کرد که یکی از این موارد نقش حاکمیت اطلاعات از طریق استقرار و استفاده از سامانه‌هایی برپایه فناوری اطلاعات مانند سایت‌های اینترنتی، کدال و... بوده است. به غیر از سازمان بورس، سازمان امور مالیاتی نیز در چند سال گذشته برای کنترل و راستی‌آزمایی اظهارنامه‌ها، سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند و یکپارچه‌ای را مورد بهره‌برداری قرارداده است. اما به‌رغم استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی گوناگون و بهره‌برداری از آنها، جامعیت، یکپارچگی، شفافیت کامل و به هنگام بودن در اطلاعات اقتصادی کشور ضعیف بوده و حتی آمارهای اقتصادی با مغایرت‌هایی روبه‌رو‌ است. مشکل کجاست؟ برخی مشکلات عبارتند از:

1- نبود نقشه راه برای حاکمیت اطلاعات در کلیه سطوح

2- بر‌طرف کردن نیاز روز بدون نگاه به آینده

3- جزیره‌ای بودن سامانه‌های اطلاعاتی

4- عدم پیگیری و حمایت از ارائه اطلاعات ساختاریافته

5- پیوسته نبودن مسیر تولید اطلاعات تجمیع شده

6- نبود ساختار حاکمیت اطلاعات به‌طور جامع در سازمان‌ها و شرکت‌ها.