حال اقتصاد هنوز خوب نیست

جمشید پژویان کارشناس اقتصادی در اعتماد نوشت: آمار ٢/٧ درصدی برای رشد اقتصادی یک کشور می‌تواند خوشحال‌کننده باشد به شرطی که رشد واقعی در تمام بخش‌ها صورت بگیرد و نه آنکه رشد یک بخش، ناکامی‌های بخش‌های دیگر را تحت پوشش قرار دهد. زمانی می‌توان از یک رشد اقتصادی با این رقم مشعوف شد که این رشد متوازن و براساس جهت‌گیری‌های درست باشد و رشد اقتصادی ٩ ماهه امسال قطعا این گونه نیست.

 

این رشد نه از برنامه‌ریزی‌های درست که تنها بر اثر رفع تحریم‌ها به دست آمده و حاصل رشد صادرات نفت است، همین. سال آینده وضعیت دوباره دگرگون می‌شود. در رابطه با آمارهای اعلام شده از سوی مراکز مختلف همیشه بحث‌هایی به وجود می‌آید که دلیل آن به اندازه‌ای ناشی از عدم اعلام دقیق شاخص‌های همه بخش‌ها است.

 

مرکز آمار ایران در گزارشی رشد اقتصادی سه فصل سال جاری را ٢/٧ درصد محاسبه کرده است. این رقم، البته عددی مطلوب برای نرخ رشد اقتصادی است اما هنگامی که تاثیرات آن را در اقتصاد کشور نمی‌توان مشاهده کرد، چرایی آن تبدیل به یک علامت سوال می‌شود. براساس گزارش مرکز آمار، رشد بخش‌های مهمی چون مسکن و معدن در سال جاری، منفی بوده است و رشد بخش صنعت نیز کمتر از آن است که توجهی را جلب کند و مجموع رشد این سه بخش منفی است.

 

با این همه رشد بیش از ٨٥ درصدی بخش نفت سبب می‌شود رقم رشد اقتصادی بالا باشد. البته این امر نشان‌دهنده بالا بودن نقش نفت در کلیت اقتصاد ایران است که خود نگران‌کننده محسوب می‌شود. رشد تولید ناخالص نفت، مهم‌ترین دستاورد مذاکره‌های هسته‌ای با کشورهای ١+٥ بوده و در حال حاضر میزان تولید این بخش هنوز به سال ١٣٩١ نرسیده و نسبت به سال گذشته چنین رشدی را از سر گذرانده است. علاوه بر این باید مدنظر داشت، نفت سهم چندانی در تامین اشتغال کشور ندارد، از میان ٢٢ میلیون کارکن، تنها ٢٠٠ هزار نفر در بخش‌های مربوط به نفت فعال هستند. همچنین رابطه پسین و پیشین نفت با بخش‌های دیگر اقتصاد ایران هم ناچیز است و به همین دلیل رشد در این بخش، تنها در شاخص‌ها به چشم می‌آید و نه در زندگی.

 

در بخش کشاورزی رشد اقتصادی تنها به دلیل خرید تضمینی هنگفت دولت از زارعان گندم است. چند هزار میلیارد تومان صرف خرید گندم شد و با این همه رشد این بخش حدود پنج درصد است که از قضا نشان می‌دهد مشکلات بخش کشاورزی به اندازه‌ای بزرگ است که خریدهای هنگفت هم نمی‌تواند راهگشا باشد و یک رشد مقطعی به دست می‌آید. اقتصاد ایران از سال‌های گذشته وابسته به نفت بوده و سرریز اضافه درآمدها در این بخش به سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌هایی مانند صنایع انجامید. همین امر سبب شد در گذشته ٨٠ درصد صنعت کشور در دست دولت باشد.

 

البته در این سال‌ها خصوصی‌سازی انجام شده که متاسفانه بخش مهم صاحبان جدید صنعت چنان ناکارآمد عمل کردند که کاش کماکان صنعت کشور در دست دولت بود. از سوی دیگر این رویه موجب شد مشکلاتی در اقتصاد کشور بماند و نهادینه شود که امروز می‌توان آن را به وضوح دید. با بررسی جوانب مختلف باید گفت رشد سال ١٣٩٥ به هیچ عنوان مایه مباهات نیست و نمی‌توان به آن تکیه کرد. اقتصاد ایران همچنان درگیر رکود است و برای آن باید فکری اندیشید. نباید فراموش کرد، حال اقتصاد هنوز خوب نیست.