شیوه بانکداری ایران 30 سال پیش منسوخ شد

خبرگزاری فارس: علی دیواندری در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1396 با اشاره به وضعیت سیستم بانکی کشور اظهار داشت: نرخ بالای سود، مشکلات ترازنامه‌ای، دارایی‌های فریز شده و پانزی عمل کردن بانک‌ها، ضعف کنترل‌های داخلی و مسائل نظارتی و نرخ بالای سود در بازار بدهی عدم تعادل را در بازار پول ایجاد کرده است.

وی افزود: با توجه به نرخ 25 درصدی اوراق اسناد خزانه در بازار، جذب سپرده با نرخ سود 15 درصد منطقی نیست و نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها با این نرخ سپرده جذب کنند. یکی از اقداماتی که دولت در این راستا باید انجام دهد افزایش سرمایه بانک‌ها است که در این مدت حداقل کاری که انجام شده از محل درآمد 45 هزار میلیارد تومانی تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی 20 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده که اقدام مثبتی است.

به گفته وی، ساماندهی بدهی‌های دولت و تعمیق بازار بدهی و بازار سرمایه راهکارهای دیگری برای خروج سیستم بانکی از وضعیت فعلی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به ضرورت کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها اظهار داشت: بازآفرینی مدل کسب و کار بانکی براساس مدل‌های جدید بانکداری باید عملیاتی شود چرا که شیوه‌های فعلی بانکداری در ایران 20 -30 سال است که در دنیا منسوخ شده است.

دیواندری با اشاره به برنامه جدید بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها گفت: امیدواریم اثرات این مدل جدید نظارتی از سال آینده مشاهده شود.

وی در پایان در خصوص اصلاح قوانین و مقررات بانکی گفت: لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری نهایی شده و به زودی به مجلس تقدیم می‌شود. با تصویب این دو لایحه مشکلات تعدد قوانین بانکی رفع خواهد شد.

تهران هفتمین بورس پربازده جهان را دارد

خبرگزاری ایرنا: فدراسیون جهانی بورس ها در گزارش آماری سال 2016 خود میزان بازدهی بورس تهران را در رتبه هفتم جهانی و سوم منطقه اروپا، آفریقا و خاورمیانه اعلام کرد.

 

ارزش شاخص بورس تهران در پایان سال 2016 در رقم 79 هزار و 487 واحد بسته شد که این رقم نسبت به ارزش شاخص در پایان سال 2015 میلادی رشد نزدیک به 29 درصد را تجربه کرد.

 

رشد شاخص بورس تهران در منطقه اروپا – آفریقا - خاورمیانه پس از بورس های مصر با 76 درصد و کازابلانکا مراکش با 30 درصد، رتبه سوم را از آن خود کرد.

 

همچنین، مجموع ارزش دلاری بازار بورس تهران در انتهای ماه دسامبر سال گذشته میلادی (11دی 1395) به بیش از 101 میلیارد دلار رسید که نسبت به ارزش دلاری بازار بورس تهران در پایان سال 2015 حدود 16 درصد افزایش داشته است.

 

رشد ریالی ارزش بازار بورس تهران در این مدت اندکی بیش از 25 درصد محاسبه شده است.

به گزارش ایرنا، شاخص کل بورس در آخرین روز معاملاتی (9 اسفند 95) در جایگاه 77 هزار و 590 واحدی قرار داشته است.

 

فدراسیون جهانی بورس‌ ها (World Federation of Exchanges) در واقع سازمان بین‌المللی اوراق بهادار است که وظیفه سازماندهی و ارتباط بین بازارهای بورس و سهام را در کشورهای مختلف برعهده دارد. این فدراسیون یک نهاد خصوصی بین‎المللی بوده و از بازارهای پیشرو دنیا که پایبند بالاترین سطوح کیفیت بازار سرمایه هستند، تشکیل شده است.

 

این سازمان جایگاهی برای تبادل اطلاعات، تجزیه و تحلیل و همچنین مذاکره بین اعضا و هدف آن تسهیل در توسعه بازارهای سازماندهی شده و قانونمند و توجه به نیازهای بازارهای سرمایه با امعان نظر به بهترین راهکارهای مورد علاقه کاربران عضو است.

 

مقر اصلی فدراسیون جهانی بورس، در شهر پاریس پایتخت فرانسه است.

 

فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار( FIBV) در سال ۱۹۶۱ تاسیس شد و در نشست مجمع عمومی خود در سال ۲۰۰۱ با اکثریت آراء به فدارسیون جهانی بورس‌ها تغییر نام یافت.

 

فدراسیون جهانی بورس‌ها تمامی جنبه‌های داد و ستد اوراق بهادار را از لحاظ فنی، تجاری، حقوقی و اقتصادی تحت نظر دارد.

 

بورس تهران از سال ۱۹۹۲ به عضویت کامل فدراسیون جهانی بورس‌ها در آمده است.

45 میلیون نفر در انتظار تعیین دستمزد

خبرگزاری مهر: تعیین دستمزد سالانه با زندگی ۴۵میلیون بیمه شده تامین اجتماعی و خانواده آنها گره خورده و امسال هم رکود تولید بهانه ای است تا افزایش هزینه معیشت کارگران در تعیین مزد، نادیده نادیده گرفته شود.

 

موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جدی تر می شود تا در مدت ۲۰ روز مانده به پایان سال دستمزد سال آینده تعیین و نهایی شود.

رعایت اصل سه جانبه گرایی و توافق نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت از الزامات تعیین حداقل دستمزد سالانه است تا نظر گروه های کارگری به عنوان یک ضلع مهم این مثلث تامین شود؛ چرا که دولت ها نیز لقب بزرگترین کارفرما را با خود یدک می کشند.

ماحصل جلسات تخصصی مزد با حضور شرکای اجتماعی، محاسبه هزینه سبد معیشت توسط هر یک از سه گروه با استناد به آمار مراجع بود که قرار است در جلسه امروز این کارگروه، هر گروه هزینه محاسباتی خود از سبد معیشت را اعلام کند تا در نهایت با رعایت اصل سه جانبه گرایی یک نرخ واحد از سبد معیشت اعلام شود.   

بر این اساس نمایندگان کارگری نرخ محاسباتی خود از هزینه سبد معیشت را ماهیانه بین ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان اعلام کردند که علت این تفاوت، محاسبه هزینه سبد معیشت با اقلام و سناریوهای مخلتف مورد نیاز زندگی یک خانواده کارگری است.

در همین زمینه محمد عطاردیان نائب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در گفتگو با مهر درباره تعیین حداقل مزد با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال می گوید: به عنوان نماینده کارفرمایان اعلام می کنم که با توجه به وضعیت اقتصادی، هر نرخی برای تعیین دستمزد کارگران تعیین شود، کم است.

وی با بیان اینکه کارفرمایان، کارگران را از خود می دانند معتقد است: وقتی کارگاه ها در وضعیت نابسامانی اقتصادی و تولید با یک سوم ظرفیت خود فعالیت می کنند و در همین شرایط فعلی بسیاری از کارگران حقوق های عقب افتاده دارند چه انتظاری از کارفرما است.

عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی افزود: در عین حال دولت به عنوان کارفرمای بزرگ هم برای پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه است بنابراین باید فکری برای اقتصاد کشور کرد.

عطاردیان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تعیین سبد معیشت در سال های گذشته اما در نهایت دستمزد با چانه زنی و بدون در نظر گرفتن هزینه سبد معیشت تعیین می شود گفت: دلیل آن همین اقتصاد مریض است که باید آن را اصلاح کرد تا سود خالص تولید کننده افزایش یابد.

این فعال کارگری با بیان اینکه اگر کارفرما سود کند پیش از تعیین مزد قطعا دستمزد کارگر هم افزایش پیدا می کند گفت: در شرایطی که توان مالی تولید کننده افزایش یابد این بازار است که دستمزد را تعیین می کند و سهم دریافتی کارگران هم به تبع آن رشد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند گروه های کارگری بر اصلاح ساختاری اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار تاکید دارند اما تا چه زمانی قشر کارگر جامعه برای ارتقا حداقلی معیشت باید منتظر خروج از رکود اقتصادی و رونق تولید، به عنوان وعده های دولت های مختلف باشند.

واقعیت این است که تا چه زمانی باید منتظر رونق تولید و اقتصاد بود. سوالی که در ذهن قشر حقوق بگیر و کارگر متبادر می شود این است که چرا کارفرمایان مجبورند ناخواسته زیر بار پرداخت انواع عوارض و مالیات های سنگین بروند اما در مقابل از دستمزد کارگران بزنند؟

بخشی از پاسخ این سوال نیز باید از طرف دولت هم داده شود که اگر پرداخت مالیات باید به عنوان فرهنگ در جامعه نهادینه شود، اما چرا افزایش بهره وری نیروی کار و ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی را فقط باید دولت های مختلف جستجو کرد؟ وقتی صحبت از مالیات و درآمد زایی دولت ها می شود «فرهنگ» به معنای واقعی کلمه باید رعایت شود اما در طرف مقابل، جامعه حداکثری حقوق بگیر مشمول قانون کار، عدالت اجتماعی را چه زمانی باید احساس کنند!؟  

قطعا در فرآیند تعیین مزد ابعاد اقتصادی و آثار منفی آن از جمله تورم قابل انکار نیست اما این را هم نباید فراموش کرد که تعیین دستمزد سالانه با زندگی ۱۳ میلیون فرد بیمه شده تامین اجتماعی گره خورده است که با احتساب میانگین هر خانوار ۳.۵ نفر، باید گفت تعیین دستمزد سالانه یعنی برقراری عدالت یا سلب عدالت حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور.

چرا رشد اقتصادی پسابرجام ملموس نیست؟

خبرآنلاین:  یک کارشناس اقتصادی معتقد است" درک و حس مردم نمی‌تواند و نباید مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی یا قضاوت درباره درستی یا نادرستی توافقاتی مانند برجام قرار بگیرد، چرا که در اکثر مواقع در حوزه اقتصاد جامعه نگاهی کوتاه‌مدت و کم عمق به آثار سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دارد".

ادعای ناملموس بودن آثار برجام همچنان یکی از دستاویزهای منتقدان و مخالفان دولت برای کم ارزش و حتی زیان‌بار معرفی کردن این توافق است. علاوه بر این بهانه‌جویی‌ها، اشتباه محاسباتی در برخی زمینه‌ها به بزرگنمایی یا منجی‌نمایی برجام برای حل تمامی مشکلات اقتصادی کشور اعم از ساختاری و غیرساختاری دامن زده است.

ضرورت تفکیک مشکلات اقتصاد کشور و تأکید بر واقع‌نمایی سطح اثرگذاری برجام از جمله مواردی است که یوسف حسن‌پور کارشناس ارشد مرکز مطالعات بازگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین بر آن تأکید دارد. به اعتقاد وی پالایش و تصحیح انتظارات عمومی نسبت به برجام، روشن‌تر شدن آثار این توافق را به دنبال خواهدداشت.

حسن‌پور گفت:"بخش صنعت در ایران پیوند مستحکمی با سایر بخش‌های اقتصادی دارد بنابراین وقتی رشد اقتصادی در بخش صنعت کمتر از یک درصد است طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت، رشد اقتصادی به صورت مشهودی در اقتصاد کشور مشهود و ملموس باشد. به همین خاطر یکی از توصیه‌هایی که همواره به متولیان و مسئولان بخش صنعت کشور داشته‌ایم این است که تمرکز خود را از اتاق‌های بازرگانی به واحدهای کوچک تولیدی معطوف کنند چرا که تغییرات در این سطح از فعالیت‌های اقتصادی بسیار مشهودتر و ملموس‌تر است و به ایجاد انگیزه و امید برای ادامه کار در لایه گسترده‌تری از اقتصاد کشور کمک می‌کند".

به گفته وی دولت اگر پس از اجرای برجام، توجیه و ارتباط با بنگاه‌های کوچک را در اولویت قرار می‎‌داد قطعا می‌توانست تصویر بهتر و دقیق‌تری از نتایج برجام در اقتصاد و صنعت کشور ارائه دهد، چرا که تعداد فعالان مشغول در این بنگاه‌ها بسیار بیشتر از بنگاه‌های بزرگ است. این رویکرد ولی از سوی دولت دنبال نشد چرا که به اعتقاد من نگاه غالب در دولت، توجه و ارتباط با بنگاه‌های بزرگ است.

وی ادامه‌ داد: "درک و حس مردم نمی‌تواند و نباید مبنای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار بگیرد چرا که در اکثر مواقع و موارد به خصوص در حوزه اقتصاد معمولا مردم تنها بخشی از مسائل را می‌بینند و به آنچه در کوتاه مدت بر معیشت آن‌ها تأثیر می‌گذارد توجه می‌کنند در حالی همه ما می‌دانیم که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی به ظاهر خوب و مثبت که در کوتاه‌مدت به کام جامعه شیرین است در میان‌مدت آثار زیان‌بار فراوانی دارند و برعکس".

حسن‌پور به درک مردم از تورم اشاره کرد و گفت:"موضوع لمس و درک کاهش تورم از دیرباز برای جامعه به عنوان یک مسئله مطرح بوده‌است. من به خاطر دارم که از زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی این سؤال و انتقاد مطرح بود که اگر دولت می‌گوید تورم کاهش پیدا کرده چرا قیمت‌ها پایین نیامده‌است؟ همان زمان هم مسئولان دائما توضیح می‌دادند که کاهش تورم به معنای ارزان شدن نیست. هنوز اما بعد از گذشت حدود سه دهه جامعه ما درگیر همان اشتباه برداشت از مفهوم تورم است".

کارشناس مرکز مطالعات بازرگانی در ادامه‌ این گفت‌وگو به نوع انتظارات از برجام نیز اشاره کرد و گفت: "یکی دیگر از مشکلاتی که باعث شده آثار مثبت برجام تحت‌الشعاع قرار بگیرد، تعریف انتظارات نامرتبط برای برجام است. به عنوان مثال منتقدان دائما می‌گویند چرت مردم آثار برجام را در حوزه پولی و بانکی داخلی مشاده نمی‌کنند؟ این انتقاد به عقیده من از اساس اشتباه است. چرا که شبکه بانکی ما از مشکلات و نارسایی‌های درونی و داخلی فراوانی رنج می‌برد که نه تنها برجام بلکه گشایش‌هایی بسیار بزرگ‌تر از برجام نیز نمی‌تواند این مشکلات را حل کند و برطرف کردن آن‌ها نیازمند برنامه‌های بلندمدت و پرهزینه است.

 

روش‌های اعتبارسنجی در شبکه بانکی ما جایی ندارند و بانک‌ها نمی‌توانند برای پرداخت تسهیلات اعم از تسهیلات خرد یا کلان اهلیت اعتباری متقاضیان را بررسی کنند. در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که توطیع اعتبارات بانکی به هیچ وجه بهینه نخواهدبود و مردم همواره از شبکه بانکی گلایه دارند. آیا رفع این نقص به برجام ارتباطی دارد؟ آیا ضعف شدید شبکه بانکی در تخصیص اعتبارات می‌توانست و باید با برجام برطرف می‌شد و نشده‌است؟ قطعا نه ولی متأسفانه حل همه این مشکلات تعمدا یا سهوا بر دوش برجام گذاشته شد".

چرا کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست؟

روزنامه ایران: در نزدیکی خیابان بهشتی، مردی پشت دخل سوپر مارکتش نشسته و با بی‌حوصلگی، عبور ماشین‌ها را در روزهای شلوغ آخر سال نگاه می‌کند. از شلوغی شهر، سهم او یکی دو مشتری است و می‌گوید: «وضع ما نسبت به قبل چندان فرقی نکرده است. مدام می‌گویند تورم پایین آمده، پس چرا این جنس‌ها هر روز ارزان نمی‌شود؟ خدا به داد بیکارها برسد.»

 

دختر جوانی که کلاسوری در دست‌هایش، نشانی از دانشجو بودن اوست، می گوید:«اینطور هم نیست که هیچ چیزی نشده باشد. نمی شود آنقدر ساده نظر داد. ما انتظارات خودمان را داریم و خیلی چیزها را هم نمی‌بینیم.» مشتری دیگری هم می‌گوید: «قطعاً تحمل این اوضاع راحت‌تر از سال‌های قبل است. یادتان نیست می‌گفتند قیمت الان پنیر  را می‌گویید یا الان؟! » روایتی که در فروشگاهی کوچک جریان دارد، صحبت عده  زیادی است. کنکاش‌های میدانی در روایت‌های مردمی، نشان می‌دهد پایین آمدن تورم و اشتغال، اصلی‌ترین انتظارات آن هاست. به همین بهانه، به بررسی وضعیت تورم و اشتغال پرداخته ایم .

 

وضعیتی که همه روایت‌های آماری نشان می‌دهد تغییر چشمگیری داشته است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری می‌گوید: «از سال ۹۶ به بعد رشد خوبی داریم که می‌تواند مسأله اشتغال را حل کند و درآمد ما نیز به نسبت سال های قبل در حال افزایش است، اما اینکه ما چرا رشد اقتصادی را حس نمی‌کنیم، به دلیل کاهش سطح درآمد ‌سرانه است.»

 

تورم با هزینه و درآمد خانوارها چه‌کرد؟

 

 آخرین گزارش بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوار نشان می‌دهد در سال 94 درآمد پولی و غیرپولی ناخالص خانوار نسبت به سال قبل، 12.4 درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر، هزینه‌ها نیز نسبت به سال 93، 7.3 درصد افزایش داشته است. بررسی آرشیوی میزان هزینه‌ها و درآمد خانوار نیز روند معناداری را نشان می‌دهد. طی 10 سال گذشته، بیشترین افزایش هزینه خانوار در سال 92 اتفاق افتاده است. در این سال مجموع هزینه‌ها نسبت به سال 91، 31.4 درصد رشد کرده بود. پیش از آن نیز بیشترین افزایش هزینه با 27.2 درصد مربوط به سال 86 می‌شود. در سال 91 نیز نسبت به 90، هزینه‌ها 24.5 درصد رشد داشته است. اما از سال 93، سرعت افزایش هزینه‌ها روی شیب کاهش افتاد. در این سال، هزینه خانوار نسبت به 92، 15 درصد رشد کرد. در سال 94 نیز این روند ادامه پیدا کرد، میزان تغییر هزینه‌ها پس از 10 سال، تک رقمی شد و به 7.3 درصد رسید.

 

از طرف دیگر، بررسی درآمدهای خانوار نیز نشان می‌دهد طی بازه زمانی 90 تا 92، میزان درآمدها و میزان پول در دست مردم افزایش پیدا کرد، اما هزینه‌ها نیز به موازات آن افزایش سنگین داشته است. اما در دو سال اخیر، این روند اصلاح شده است. به طوری که درسال 94، درآمد خانوارها نسبت به 93، 12.4 درصد افزایش پیدا کرد که 5.1درصد بیشتر از افزایش هزینه‌ها بود.

 

این ارقام خشک، از روند معناداری روایت می‌کنند. طی سه سال اخیر، تزریق پول‌های بی‌پشتوانه و شیب افزایش هزینه‌ها کاهش یافته و این همان مسأله‌ای است که به‌عنوان «کاهش تورم» مطرح می‌شود. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی این مسأله را چنین توضیح می‌دهد:«بعضی‌ها از ما می‌پرسند تورم پایین آمده، اما چرا قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است؟ این شاید ناشی از یک بد فهمی است. وقتی می‌گوییم نرخ تورم کاهش پیدا کرده معنای آن، این نیست که قیمت‌ها پایین آمده بلکه معنای آن، این است که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و کماکان در حال افزایش است اما با سرعت کمتری افزایش پیدا می‌کند.» بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم تا انتهای بهمن ماه امسال، به 8.6 درصد رسیده است.

 

مهدی پازوکی، اقتصاددان، درباره تغییرات سال‌های اخیر برای مردم می‌گوید: «اگر برجام را نپذیرفته بودیم و مذاکره برد-برد نداشتیم، الان شرایط‌مان نفت در برابر غذا بود. تا پیش از برجام اقتصاد ایران بسته بود. اگر بهترین مدیران و بهترین اقتصاددان‌های عالم را هم دعوت می‌کردید، در اقتصاد بسته کاری نمی‌توانستند بکنند. برجام اثرات خودش را خوب داشته است و کمک کرد ما به سرنوشت کشورهایی مثل ونزوئلا با نرخ تورم 400 درصدی  دچار نشویم. اینکه تورم ما الان تک رقمی شده و هزینه‌ها با آن سرعت سرسام آور بالا نمی‌روند، خود نشان دهنده تغییر وضعیت بحرانی سفره مردم است.»

 

چرا جوان‌ها در بازار کار سرگردانند؟

 

در میان تمام دولتمردان، روشن‌ترین روایت را از وضعیت اشتغال، مسعود نیلی داشته است. بر اساس تحلیل آماری او، غفلت سال‌های 84 تا 90 موج بیکاری امروز را رقم زده است. مسعود نیلی چند وقت پیش، چنین وضعیت اشتغال را تحلیل کرده بود:«از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ برای ۶۵۰ هزار نفر از جمعیت کشور شغل پیش‌بینی کرده بودیم. اگرچه این پیش‌بینی صحیح بود اما دولت از سال ۸۵ تا ۹۱ برای جمعیتی که به سن اشتغال رسیده بودند شغلی ایجاد نکرد. امروز متولدان دهه ۶۰ که جذب دانشگاه‌ها شده و تحصیلکرده‌های بیکار هستند ۴۱ درصد از سهم بیکاران کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این گروه هنوز در ۳۵سالگی بیکار هستند که این مشکل ریشه در اشکالات اقتصادی و نبود برنامه‌ریزی صحیح کارشناسان آماری در این حوزه دارد.» نرخ بیکاری از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۹۳ به بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزارنفر در پایان تابستان سال‌جاری رسیده است. اما در حالی که دولت امسال ۷۰۴ هزار شغل ایجاد کرد، آمار بالای بیکاران باعث شده این مقدار اشتغالزایی به چشم نیاید.

 

مهدی پازوکی، اقتصاددان، چنین در تحلیل اقدامات دولت برای اشتغال  توضیح می‌دهد:«در حوزه اشتغال، دولت نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد. با نصیحت و با شعار نمی‌توانیم مشکل اشتغال را حل کنیم. باید ابتدا سرمایه‌گذاری داخلی افزایش پیدا کند و بعد فضای کسب و کار مناسب باشد. اما در فضای امروز، تندروها خیلی قدرت دارند و مانع ایجاد می‌کنند. کسانی که از طریق رانت‌ها صاحب ثروت‌های نجومی شده‌اند؛ با دولتی که پشتوانه‌اش مردم باشد، مخالفند. » پازوکی ادامه می‌دهد: «انرژی ارزان و نیروی کار تحصیلکرده ارزان بخشی از مزیت‌های اصلی اقتصاد ایران است. با تکیه بر این دو مزیت، می‌توان مسأله اشتغال را هم حل کرد. اما  مدیران میانی دولت، هنوز همان‌هایی هستند که بدون بلیت سوار قطار شدند. ایراد به دولت این است که از جوانان تحصیلکرده در بدنه کارشناسی استفاده نکرده است. دولت روحانی باید بتواند از نیروهای تحصیلکرده غیررانتی که در بهترین دانشگاه‌ها درس خوانده‌اند، در بدنه کارشناسی و مدیریتی استفاده کند.»

خودرو در سال آینده ارزان خواهد شد یا گران‌؟

بازار وارداتی هم این روزها کم از این تصمیمات متاثر نبوده است. مثلا تصمیم به حذف برخی برند‌های فاقد نمایندگی رسمی از لیست ثبت سفارش یا حذف واردکنندگان متفرقه، از آن تصمیماتی است که بر قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها تاثیر زیادی دارد.

هر سال در آخرین ماه‌های سال، بازار خودرو رونق نسبی می‌گیرد و عده زیادی از مشتریان تصمیم خرید خود را قطعی می‌کنند. حال در این روزها یکی از سوالاتی که ذهن مشتریان را به خود درگیر کرده این است که خودرو در سال ٩۶ گران خواهد شد یا ارزان‌، یا به عبارت دیگر خرید خودرو در شرایط فعلی کاری منطقی و تصمیمی درست است یا اشتباه‌؟ در جواب باید گفت که قیمت خودرو در بازار ایران به پارامتر‌های متعددی وابسته است که هر‌یک در زمان خود تاثیر محسوسی بر قیمت خودرو در بازار دارند، اما به‌طور کلی چند مولفه اصلی تاثیرگذار بر بازار خودروی ایران را می‌توان بررسی کرد؛

اولین مولفه قیمت ارز است،‌ افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت روی قیمت خودروهای وارداتی تاثیر مستقیم دارد، افزایش قیمت ارز در میان‌مدت روی قیمت خودروهای ساخت داخل نیز تاثیر می‌گذارد.

در‌نهایت هر دو دسته خودروهای وارداتی و تولید داخل به شدت از قیمت ارز متاثر می‌شوند این تاثیر در بازار خودروهای وارداتی، بسیار سریع است اما در بازار و قیمت خودروهای تولید داخل کمی طولانی‌تر و با تاخیر دو تا سه ماهه اتفاق می‌افتد البته تجربه نشان داده است کاهش قیمت ارز هیچ تاثیری بر قیمت خودروهای وارداتی و تولید داخل ندارد و در واقع هنگامی که قیمت ارز به قیمت قبلی بازمی‌گردد، قیمت‌های افزایش یافته خودروهای تولید داخل و وارداتی کاهش نمی‌یابند؛ امری که نشان می‌دهد افزایش قیمت ارز بیش از آنکه عامل اصلی افزایش قیمت خودرو باشد بیشتر بهانه‌ای برای افزایش قیمت است.

البته چنانچه قیمت ارز افزایش یابد و برای مدتی نسبتا طولانی،‌ مثلا بیش از سه ماه،‌ کاهش نیابد باید اذعان کرد که روی قیمت خودرو تاثیر خواهد داشت. دومین عامل مهم تاثیرگذار بر قیمت خودرو در بازار ایران شرایط سیاسی و اجتماعی است که می‌تواند منجر به افزایش تقاضای خرید یا کاهش آن شود، به‌خصوص رخداد‌های سیاسی با تاریخ مشخص مانند انتخابات ریاست جمهوری تاثیر زیادی بر افزایش یا کاهش قیمت خودرو دارد.

مثلا چنانچه جو عمومی به سمتی باشد که احتمال دهد رفتار دولت آینده غیرقابل پیش‌بینی باشد این جو تاثیر زیادی بر افزایش خرید خواهد داشت زیرا جامعه احساس می‌کند که با افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌رو خواهد شد اما چنانچه اوضاع به‌گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند در امور سیاسی و اجتماعی گشایشی پیش می‌آید،‌ عموما تصمیم خرید خود را به آینده واگذار می‌کنند تا با تسهیل شرایط اقتصادی، خودروی خود را با قیمت بهتر یا شرایط فروش آسان‌تر خریداری کنند.

سومین عامل شرایط سیاست خارجی است چنانچه شرایط روابط سیاسی کشور با دنیای غرب به‌سمت تنش پیش برود، خریداران از خرید سرباز می‌زنند زیرا تصور بر این است که در شرایط بحرانی طلا و ارز بهترین پشتیبان است اما چنانچه شرایط به‌سمت آرامش و ثبات پیش رود، تعداد خریداران خودرو در بازار افزایش می‌یابد.

چهارمین عامل تاثیرگذار، افزایش برند‌ها و مدل‌هاست، چنانچه در یک سگمنت یا بازه قیمتی در سال آینده شاهد افزایش برند‌ها و مدل‌ها باشیم‌، رقابت در آن بخش سخت‌تر و فشرده‌تر خواهد شد لذا رقبا برای گرفتن سهم بازار پیشنهاد‌های فروش بهتری به خریداران ارائه خواهند کرد و در نتیجه خرید در سال آینده در آن سگمنت مناسب‌تر خواهد بود.

اما اگر تعداد رقبا در آن سگمنت یا بازه قیمتی کاهش یابد، اوضاع بر‌عکس خواهد شد، مثلا در بازه شاسی‌بلند‌های سایز‌متوسط نیمه‌لوکس با افزایش تعداد رقبا در اواخر سال جاری و اوایل سال آینده مطمئنا رقبا برای جذب خریداران قیمت‌های بهتر یا شرایط فروش آسان‌تر و جذاب‌تری را ارائه خواهند داد. در این سگمنت اخیرا دو خودروی نیسان ایکس‌تریل و رنو کولئوس اضافه شده‌اند که این امر باعث می‌شود رقابت در این بازه سخت‌تر و نزدیک‌تر شود و این موضوع به نفع خریداران خواهد بود، اما برعکس در بازه خودروهای شاسی‌بلند ٣٠٠ تا ۴۵٠ میلیون تومان با حذف بی‌ام‌دبلیو ایکس ٣ و ایکس ۴،‌ لکسوس ان‌ایکس با افزایش قیمت بی‌رقیب شده است.

آخرین عامل تاثیرگذار بر قیمت که اثر بسیار زیادی دارد تغییر ضوابط و مقررات خودروهای وارداتی توسط وزارتخانه صنعت و تجارت است. این عامل بر بازار وارداتی‌ها تاثیر زیادی دارد و تغییرات یک‌شبه قوانین گاه باعث افزایش یک‌شبه قیمت‌ها می‌شود.

بازار وارداتی هم این روزها کم از این تصمیمات متاثر نبوده است. مثلا تصمیم به حذف برخی برند‌های فاقد نمایندگی رسمی از لیست ثبت سفارش یا حذف واردکنندگان متفرقه، از آن تصمیماتی است که بر قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها تاثیر زیادی دارد.

برای بررسی قیمت خودرو در سال آینده باید عوامل ذکر شده در بالا را در هر کلاس و سگمنت به تفکیک بررسی کرد تا به این نتیجه رسید که در آن سگمنت و بازه قیمتی، قیمت خودرو افزایش خواهد یافت،کاهش می‌یابد یا بدون تغییر خواهد ماند؟

مسکن اجتماعی؛ سرپناه کم درآمدها

حسین عبده تبریزی؛ اقتصاددان در یادداشتی درباره طرح مسکن اجتماعی در روزنامه ایران نوشت: مسکن اجتماعی مفهومی عام به معنای مسکن آن گروه از طبقاتی است که نمی‌توانند برای خودشان مسکن تأمین کنند.

 

قشری که نمی‌توانند به طور کامل اجاره پرداخت کنند یا اقساط‌‌شان را کامل بپردازند. مسکن اجتماعی هم در چارچوب برنامه‌های کلی تأمین اجتماعی باید جواب داده شود و در واقع موضوع بازار نیست.

 

وقتی بحث بازار در میان باشد طبیعتاً نگاه به مسکن، اقتصادی خواهد شد اما در خصوص مسکن اجتماعی نگاه تجاری و اقتصادی جواب نمی‌دهد و مستلزم این است که در برنامه‌ریزی‌ها نگاه اجتماعی به آن داشت. بر همین اساس است که نهادهای عمومی حمایتی متولی مسکن اجتماعی می‌شوند. در واقع، از آنجایی که بازار نمی‌تواند مشکل بخشی از کم درآمدها را حل کند، باید مشکلات‌‌شان در چارچوب برنامه‌های عمومی تأمین اجتماعی حل شود. در واقع در روز اول قرار بود مسکن مهر هم مسکن اجتماعی برای 150 هزار نفر باشد اما تبدیل به مسکن متفاوتی شد. مسکنی که در آن دولت وارد حوزه ساخت شد. عملاً این طرح 150 هزار نفری بدون انجام کار کارشناسی تبدیل به ساخت 2 میلیون واحد مسکونی شد. اما طرح مسکن اجتماعی، بیشتر مسکن اجاره‌ای است که از طریق طرح‌های خیریه‌ها و شهرداری‌ها، دولت از مردمی که نمی‌توانند به طور کامل اجاره پرداخت کنند، حمایت می‌کند. آنچه هم در قالب کمک هزینه برای خانوارهای کم درآمد در قالب ابلاغیه رسمی آمده است هم در این راستاست.

 

در دولت یازدهم، مسأله مسکن مهر و مشکلات آن روی دست دولت باقی مانده بود. از طرفی مانند گذشته دولت نمی‌خواست پول‌های بی‌پشتوانه چاپ کند. اندک منابع هم سهم مسکن مهر شد و عملاً طرح مسکن اجتماعی غیر از مقداری که برای توزیع مسکن روستایی کمک شد، بودجه اجرا نداشت. در این سه ساله حتی منابع سازمان ملی زمین و مسکن هم که می‌بایست مصارف توسعه‌ای داشته باشد برای حل مشکلات واحد‌های مسکن مهر و همچنین ساخت زیربناها و آماده‌سازی کلی آنها صرف شد. بنابراین عملاً بودجه‌ای در اختیار دولت برای اجرای کامل این طرح وجود نداشت. مسئولان امر هم چند بار از اجرای مسکن اجتماعی با تأمین اعتبار خبر داده بودند. باید به بودجه‌های آتی امیدوار باشیم و عملاً اجرایی شدن این طرح، به یک سال آینده موکول می‌شود.

 

بخشی از افرادی که الان دولت یازدهم باید از آنها حمایت کند، بد مسکن‌ها هستند. حدود 19 میلیون نفر در مسکن‌هایی زندگی می‌کنند که کیفیت‌شان مناسب نیست و نمی‌توانند خودشان برای بازسازی این اماکن اقدام کنند. سمت و سوی مسکن اجتماعی به سمت حل مشکل بدمسکن هاست.

 

طی سال‌های گذشته به جای حل مشکل بدمسکن‌ها، منابع در ساخت مسکن‌های لوکس هزینه شده و شرایط سخت امروزی را ایجاد کرده است. قطعاً اجرای مسکن اجتماعی منابع سنگینی نیاز دارد. کشور در ساخت مسکن لوکس هزینه زیادی کرده و حالا آنها خالی مانده‌اند. این مسکن‌ها در شهرهای بزرگ قابل فروش نیستند و پول‌شان آزاد نمی‌شود.

 

بانک‌ها هم زیر فشار هستند و از منابع ساختمانی طلب زیادی دارند. درچنین شرایطی به مسکن کوچک برای حل مشکل بدمسکن‌ها نیاز داریم. بر اثر سوء مدیریت، منابع را خرج مجموعه‌های گران قیمت تجاری کردند و آنها الان خالی هستند. اگر یک دهم این منابع صرف مشکل بدمسکن‌ها می‌شد، تا الان بخش زیادی از مشکلات‌شان حل شده بود.