کاپیتان؛ مقصر سانحه سانچی

خبرگزاری مهر: به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از تعلل و تاخیر سازمان بنادر و دریانوردی در اطلاع رسانی به مردم در خصوص چرایی بروز حادثه برای سانچی، گفت: طبق بررسی های انجام شده قصور از سوی کشتی چینی در بروز این حادثه وجود نداشته است.

وی با رد هر گونه شائبه تروریستی بودن اتفاق رخ داده برای سانچی، افزود: طبق بررسی های انجام شده و گزارش های واصله، کشتی از نظر فنی هیچ مشکلی نداشته و متاسفانه اشتباه رخ داده از سوی کاپیتان سانچی که قبل از آن از سوی مسئولان نیز مورد غفلت بوده، منجر به بروز این حادثه دردناک شد.

اطلاعات فردی و فنی کاپیتان سانچی باید استخراج و بررسی شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه از سازمان بنادر خواسته ایم تمامی اطلاعات فردی و فنی کاپیتان سانچی را استخراج کرده و در اختیار نمایندگان قرار دهد، گفت: هر عاملی که مقدمات بروز حادثه برای سانچی را فراهم کرده، باید به عنوان مقصر شناخته شده و مورد برخورد واقع شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه با توجه به بازخوانی جعبه سیاه کریستال و سانچی دلیلی برای تعلل در ارایه گزارش نهایی این حادثه به مردم وجود ندارد، تصریح کرد: تعلل سازمان بنادر و دریانوردی در این موضوع مسجل است.

مسئولان بعد از گذشت زمان پیگیری ها را رها می کنند

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مسئولان در زمان بروز حادثه برای سانچی اظهارنظر کرده و خواهان تعیین تکلیف هر چه سریع تر این حادثه بوده اند، گفت: متاسفانه با گذشت زمان، همه چی به فراموشی سپرده شده و دیگر پیگیری ها مانند قبل نیست.

رضایی کوچی با بیان اینکه تاخیر در اعلام علت اصلی سانحه سانچی و شفاف سازی آن، به بدبینی مردم نسبت به مسئولان منجر می شود، افزود: تاخیر مسئولان در اعلام گزارش نهایی علت بروز حادثه برای سانچی قابل قبول نبوده و کمیسیون عمران مجلس با دعوت از مسئولان مربوطه التیماتوم های لازم را خواهد داد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: از سازمان بنادر می خواهیم تا چند روز آینده گزارش مفصل و دقیقی از سانچی را به مجلس ارسال کرده تا زمنیه تصمیمات بعدی فراهم شود.

پرونده‌ مسکن مهر پرند امسال بسته می‌شود؟

باشگاه خبرنگاران جوان : علی‌اکبر طاهری، مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه امسال حدود 20 هزار واحد مسکن مهر عقد قرارداد شده‌اند، گفت: تنها ابنیه 85 هزار واحد از این 20 هزار واحد تکمیل نشده و ما درگیر مسائل زیرساختی این پروژه‌ها هستیم.

وی در ادامه افزود: برخی از این پروژه‌ها مسائل زیرساختی و روبنایی آنها تکمیل نشده، به طوریکه برخی از این واحدها آب و فاضلاب دارند اما برق آنها تکمیل نیست، بنابراین تا تکمیل شدن تمامی مسائل زیرساختی امکان تحویل این واحدها وجود ندارد.

طاهری تصریح کرد: بسیاری از این واحدها باید محوطه ‌سازیشان تکمیل شود تا با نزدیک شدن به فصل تابستان بتوانیم با همکاری وزارت نیرو مسائل و مشکلات زیرساختی‌ این واحدها را آماده کنیم.

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژ‌ه‌های باقیمانده مسکن مهر به 85 درصد رسیده است، گفت: با تکمیل شدن بحث‌های روبنایی و زیربنایی امیدواریم، پرونده مسکن مهر در سال 97، بسته شود.

وی اظهار کرد: امیدواریم ساخت ابنیه‌هایی از جمله مساجد، مدارس و سرویس‌های بهداشتی با همکاری سازمان معماری و شهرسازی به اتمام برسد.

بانک مرکزی: خرید دلار فقط برای این ۳۳ مورد

خبرگزاری مهر: بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین سیاست­های جدید ارزی، بدین وسیله به اطلاع می ­رساند مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز برای موارد زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است:

ارز مسافرتی

ارز درمانی

ارز مأموریت

ارز دانشجویی

ارز بابت فرصت های مطالعاتی و هزینه­ های درمانی اعضای هیأت علمی

ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین­ المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی

هزینه شرکت در نمایشگاه ­های خارج از کشور

هزینه برگزاری نمایشگاه­ های بین­ المللی

حق الوکاله در دعاوی خارجی

اصل و سود سرمایه گذاری خارجی

کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله­ ها و ضمانت ­نامه­ های ارزی

هزینه دفاتر خارج از کشور

هزینه اجاره و اشتراک شبکه ­های اطلاعاتی

هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی­ های بین­ المللی،

هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت های ماهواره­ای و ارتباطی

هزینه شرکت های بیمه ایرانی

فروش ارز به شرکت های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)

هزینه شرکت در آزمون های بین ­المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می­ شود

هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور

بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی، و بانک توسعه اسلامی.

هزینه ­های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکتهای هواپیمایی

هزینه حق بیمه هواپیماها

حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور

هزینه ­های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه­ های خارجی

هزینه ­های انتقال درآمد ریالی شرکت ­های هواپیمایی خارجی

هزینه­ های مطالبه ارز ضمانت ­نامه ­های خارجی

هزینه ­های رانندگان حمل و نقل بین ­المللی

هزینه­ های فرصت­ های مطالعاتی

هزینه­ های شرکت در دوره ­های آموزشی خارج از کشور

هزینه­ های حق عضویت و ثبت نام در سازمانها و مجامع بین ­المللی

هزینه ­های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه ­های وابسته

هزینه ­های ارزی راه آهن و شرکت های ریلی

هزینه­ های تبدیل موجودی ریالی حساب ­های ایرانیان مقیم خارج از کشور

لازم به ذکر است جزییات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و مدارک لازم برای تأمین آن بر اساس بخشنامه ­های ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.

پیام روشن به دولتی‌ها؛ لطفا دوباره فیل هوا نکنید!

محسن جلال‌پور در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تصمیم جدید دولت برای نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان کشور را نگران کرده است. این مصوبه چیزی نیست جز بیرون آوردن غول «پیمان‌سپاری ارزی» از کوزه سیاست‌گذاری. غولی که اوایل دهه ۸۰ به زحمت به درون کوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخیر دولت ممکن است دوباره خارج شود.

وقتی این مصوبه را کنار دیگر اقدامات دفعتی چند روز گذشته می‌گذارم، احساس می‌کنم حلقه محاصره بخش خصوصی هر روز تنگ‌تر می‌شود. براساس مصوبه دولت، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را تنها به روش و قیمت مصوب به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این یعنی اتکا به روشی ناکارآمد که در ۶۱ سال گذشته بارها آزمون و خطا شده است.

اجرای چنین روش‌هایی را به اقتصادهای سوسیالیستی یا کشورهایی نسبت می‌دهند که مدافع سیاست جایگزینی واردات هستند. هدف اصلی از اجرای چنین سیاست‌هایی، هراس از خالی شدن منابع ارزی، رفع کمبود احتمالی آن یا تلاش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و در نهایت جلوگیری از خروج سرمایه است. اما تجربه نشان می‎دهد اتکا به این گونه روش‌ها نمی‌تواند سیاست‌گذار را به اهداف مورد نظرش نزدیک کند. ۶۱ سال پیش احتمالا برای نخستین بار قانونی جامع با عنوان «واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد که در آن صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات کالا را به ‌ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند. از آن تاریخ تا امروز دولت‌ها بارها برای تجار بخش خصوصی از این قبیل محدودیت‌ها ایجاد کرده‌اند اما در نهایت به‌دلیل عواقبی که به دنبال داشته ناچار به بازگشت شده‌اند. این یک واقعیت انکار‌ناپذیر است که اجرای چنین سیاست‌هایی همواره انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و کسب‌وکارهای مرتبط با تجارت را به سمت فساد و پنهان کاری سوق داده است.

گفته می‌شود اعمال این سیاست، اقدامی پیش‌گیرانه برای کاستن از عواقب به هم زدن احتمالی توافق هسته‌ای توسط آمریکا است در حالی که راه‌‌حل کم اثر کردن محدودیت‌های احتمالی آینده، سخت کردن محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی نیست. تجربه نشان داده سیاست‌های محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارند. اگر سیاست‌گذار احساس می‌کند ممکن است در آینده تحریم‌ها بازگردند، باید به شیوه‌ای برخورد کند که فعال اقتصادی احساس آزادی بیشتری داشته باشد نه اینکه هنوز تحریم‌های بین‌المللی باز نگشته‌اند، تحریم‌های داخلی آغاز شوند.

به‌خاطر دارم در سال‌های آغازین اعمال سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان نمونه، همواره تلاشمان این بود که به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شویم. به این ترتیب رعایت توصیه‌هایی که منجر به این انتخاب می‌شد، در اولویت کاری ما قرار داشت. اما عجیب بود که با وجود تلاش‌هایی که داشتیم، یکی، دو سال پیاپی درفهرست صادرکنندگان نمونه جایی نداشتیم و در عوض افراد بی‌نام و نشان در تجارت جای صادرکنندگان اصلی را گرفتند. سوال این بود؛ چطور ممکن است فردی که هیچ سابقه‌ای در کسب‌وکار پسته ندارد و فعالان بازار با او مبادله‌ای نداشته‌اند، به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب می‌شود؟

برای رسیدن به پاسخ، به پرس‌وجو مشغول شدم.

ابتدا فکر کردم فرد گمنام ممکن است در استان‌های دیگر مشغول تجارت باشد اما هرچه سوال کردم کسی اطلاعی از محل تجارت و خرید و فروش او نداشت. همین طور متوجه اتفاقی ناگوار شدم که کسب‌وکارم را تحت‌تاثیر قرار داد. صادرکننده گمنام موفق شده بود تنها مشتری کویتی‌ام را «غر بزند». با مشتری کویتی‌ سال‌ها مراوده داشتم و این کار خیلی برایم سنگین تمام شد. تا آنجا که به کویت رفتم و دلیل را پرسیدم. متوجه شدم قیمت خرید پسته از رقیب بسیار پایین‌تر از قیمتی است که من می‌توانستم همان محصول را در ایران بخرم.

چطور چنین چیزی ممکن بود؟ این‌بار مساله را جدی‌تر دنبال کردم تا اینکه متوجه شدم صادرکننده اصلی پسته، شرکت دیگری است و از آنجا که صادرات به نام شرکت اصلی نبود؛ بنابراین صادرکننده جایگزین ما ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد می‌فروخت و به همین دلیل فروش پسته به تاجر کویتی با قیمت‌ پایین برایش صرفه داشت. چون ریال حاصل از فروش دلار در بازار داخلی سود بیشتری از صادرات پسته داشت. به این ترتیب دو مساله برای من روشن شد؛ اول اینکه متوجه شدم صادرکننده نمونه یادشده در حقیقت «پیمان‌فروش» است که سود اصلی‌اش را از فروش پیمان‌نامه‌های ارزی در بازار به‌دست می‌آورد. دیگر اینکه متوجه شدم صادرکننده اصلی سود قابل‌توجهی از فروش ارز آزاد داشته که به این دلیل می‌توانسته پسته صادراتی را به قیمت بسیار پایین‌تر از صادرکننده واقعی در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند.

مدتی گذشت تا اینکه شنیدم صادرکننده (پیمان فروش) نمونه که توسط خیلی از مقامات مورد تفقد قرار گرفته بود، به‌دلیل تخلفات متعدد در زمینه پیمان‌فروشی به زندان افتاده است. هرچند او و چند پیمان‌فروش دیگر به زندان افتادند و نام شرکت من دوباره در فهرست صادرکنندگان نمونه قرار گرفت اما پس از آن، هیچ وقت نتوانستم با شرکای از دست رفته بازارهای عربی مجددا مراوده داشته باشم. وقتی داشتم این چند خط را می‌نوشتم، یاد آن قهرمان کذایی صادرات افتادم که «فیل» در فامیلی‌اش داشت. پیش خودم گفتم کاش دولت حواسش باشد و دوباره از این فیل‌ها هوا نکند.

واکنش بازار‌های مرزی به جنگ شام

دنیای اقتصاد: روز پنج‌شنبه، بانک مرکزی نرخ دلار را تغییر نداد تا این ارز برای سومین روز متوالی روی رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باقی بماند. ایست قیمتی دلار در شرایطی صورت گرفت که این نهاد قیمت پوند و یورو را نزدیک به ۲۰ تومان بالا برد. با این افزایش، قیمت پوند روی عدد ۵ هزار و ۹۵۵ تومان قرار گرفت و یورو به قیمت ۵ هزار و ۱۹۳ تومان رسید.

تغییر و تحولات در مرکز مبادلات ارزی در شرایطی رخ داد که اقدامات جدید بانک مرکزی موجب شد که فعالیت دلالان در بازار داخلی متوقف شود؛ روز پنج‌شنبه نیز از این قاعده مستثنی نبود. همچنین براساس بخشنامه جدید سیاست‌گذار، صرافی‌ها نیز از این پس نمی‌توانند اقدام به خرید و فروش دلار کنند، موضوعی که موجب شد بیشتر فعالیت‌های ارزی به سوی شبکه بانکی سوق داده شود. در شرایطی که در ۳ روز انتهایی هفته معاملات در بازار آزاد به حالت کما رفته بود و معدود معاملاتی به شکل غیرمجاز از سوی دلالان در دامنه‌های ۵ هزار و ۲۰۰ تا ۵ هزار و ۴۰۰ تومان صورت می‌گرفت، براساس گفته‌های فعالان، معاملات در بازار شهرهای مرزی جریان داشت.

به گفته بخشی از فعالان، روز شنبه، حتی برخی از بازارهای مرزی به حمله آمریکا و متحدانش به سوریه واکنش نشان دادند. صبح روز گذشته، بیش از ۱۰۰ موشک به سوریه شلیک شد؛ به‌دنبال این خبر، برخی از بازیگران ارزی عنوان کردند، معاملات دلار در منطقه هرات افغانستان به محدوده ۵ هزار و ۲۴۰ تومان رفت. پیش از این قیمت دلار در این منطقه روز پنج‌شنبه به ۵ هزار و ۱۹۰ تومان رسیده بود. روز شنبه، ارزش دلار در منطقه سلیمانیه نیز از مرز ۵ هزار و ۳۰۰ تومان عبور کرد، حال آنکه در آخرین روز هفته، در کانال ۵ هزار و ۲۰۰ تومان حضور داشت. با وجود افزایش ارزش دلار در مناطق مرزی، در اولین روز هفته گزارشی درباره حضور دلالان در بازار داخلی شنیده نشد.

به گفته فعالان، با ممنوعیت خرید و فروش ارز از سوی بانک مرکزی و افزایش حضور نیروهای انتظامی در بازار کمتر معامله‌گری جسارت حضور در بازار را دارد. در این میان، برخی از فعالان عنوان کردند که برخی مسافران روز پنج‌شنبه دلار را با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری کردند و اولین معاملات پس از یکسان‌سازی ارزی از روز پنج‌شنبه کلید خورده است. این در حالی است که خبرگزاری‌های رسمی اخبار چندانی در مورد پرداخت ارز مسافرتی در انتهای هفته منتشر نکردند. با این حال، برخی از دریافت‌کنندگان، تصویر دریافت ارز مسافرتی خود را در برخی شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشتند.

اوج‌گیری سکه

روز پنج‌شنبه در حالی که در بازار آزاد ارز معامله خاصی وجود نداشت، قیمت سکه یک بار دیگر به آستانه مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. به گفته برخی فعالان، در آخرین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی با ۶۰ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، رشد بهای سکه از بعدازظهر چهارشنبه کلید خورد؛ زمانی که مشخص شد حراج بانک کارگشایی برخلاف وعده داده شده برگزار نخواهد شد، به یکباره معامله‌گران قیمت سکه تمام بهار آزادی را بالا بردند. البته روز پنج‌شنبه بالا گرفتن احتمال حمله آمریکا به مواضع سوریه و رشد بهای اونس در بازارهای جهانی دیگر عاملی بود که سکه را در راستای افزایشی قرار می‌داد. باید دید واکنش بازار سکه پس از حملات بامداد شنبه به سوریه در اولین روز کاری بازارهای داخلی چگونه خواهد بود؟ برخی از فعالان باور دارند در صورتی که این حملات ادامه پیدا نکند یا واکنش خاصی را از سوی سایر کشورهای درگیر به‌دنبال نداشته باشد، معامله‌گران سکه بازار داخلی واکنش چندانی به آن نشان نخواهند داد و بیشتر اخبار و وضعیت بازار ارز را دنبال خواهند کرد. همزمان عده‌ای باور دارند، از ابتدای هفته، تقاضا برای پیش‌خرید سکه در سررسیدهای جدید افزایش پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه شماره ۲خود، نرخ‌های پیش‌فروش سکه را در بازه‌های زمانی متفاوت منتشر کرد. بر این اساس نرخ سکه پیش‌فروش در بازه یک میلیون و ۱۶۰ هزار و یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان قرار گرفته است و بازه‌های زمانی پیش‌فروش سکه از یک ماهه تا دو ساله برای سرمایه‌گذاران ارائه شده است.

ممنوعیت فروش ارز توسط صرافی‌ها

در یکی از آخرین بخشنامه‌های سیاست‌گذار در هفته گذشته خرید و فروش ارز از سوی صرافی‌ها ممنوع شد. در حالی که عده‌ای از کارشناسان این اقدام را گامی مهم در شفافیت معاملات ارزی عنوان کردند، گروه دیگری باور داشتند در صورت بازگشت تحریم‌ها، مسیرهای ارتباط‌های پولی با سایر کشورها سخت‌تر خواهد شد. از نظر آنها در بحبوحه تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ صرافی‌ها بخش بزرگی از مبادلات خارجی را برعهده داشتند و تحریم‌ها را دور می‌زدند. در این شرایط، عده‌ای از کارشناسان باور دارند، آنها از طرح جدید بانک مرکزی استقبال نخواهند کرد و حتی ممکن است همکاری‌های لازم را در جهت اهداف سیاست‌گذار از خود نشان ندهند. با این حال، عده‌ای از تحلیلگران عنوان می‌کنند، برگشت تبادلات ارزی به بانک‌ها مسیرهای پولشویی را مسدود می‌کند؛ این موضوع می‌تواند گام موثری در تایید اقدامات ایران توسط FATF باشد.

از هیجان تا آرامش

بازارهای ارز و سکه هفته گذشته را با هیجان زیادی آغاز کردند و روز به روز بر این هیجانات افزوده می‌شد تا اینکه تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی امنیت و آرامش را حداقل به صورت موقت به بازارها بازگرداند. روز شنبه دلار با پرش ۱۳۰ تومانی به یکباره به بالای کانال ۵ هزار و ۲۰۰ تومان جهش کرد. همزمان سکه تمام بهار آزادی به کانال یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید. روز یکشنبه این روند افزایشی ادامه پیدا کرد و حتی سکه تا آستانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رشد کرد. گزارش‌ها از رشد دلار با معاملات محدود به آستانه ۵ هزار و ۵۰۰ تومان حکایت داشت. با این حال، هیجان‌انگیزترین روز بازار مربوط به سومین روز هفته بود. روزدوشنبه، پیش از آغاز معاملات در بازار تهران، خرید و فروش‌ها در بازار مشهد کلید خورد. حدود ساعت ۱۰ صبح اولین قیمت معامله در مشهد ۵ هزار و ۷۳۰ تومان اعلام شد. نیم ساعت از شروع معاملات دراین منطقه جغرافیایی نگذشته بود که قیمت‌ها به بالای ۵ هزار و ۸۰۰ تومان رفت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که در بازار مرزی هرات افغانستان همزمان نرخ‌های اعلامی برای دلار در حوالی ۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود و اختلافی ۳۰۰ تومانی با بازار خراسان داشت. این در حالی بود که این دو بازار به‌طور معمول اختلاف قیمتی اندکی با یکدیگر داشتند. تا نزدیکی ساعت ۱۲ظهر حتی قیمت دلار در بازار تهران به مرز ۵ هزار و ۸۰۰ تومان نرسیده بود. در این شرایط، چند خبرگزاری داخلی قیمت دلار را ۶ هزار تومان اعلام کردند. همزمان پس از اعلام مرزشکنی دلار، قیمت در بازار سیر صعودی به خود گرفت و نزدیک ساعت ۲ بعدازظهر به مرز ۶ هزار تومانی رسید. به گفته یکی از فعالان، بعدازظهر دوشنبه پتروشیمی‌ها با قیمت ۶ هزار و ۵۰ تومان عرضه خود را آغاز کردند و تا ساعت ۴ بعدازظهر توانستند قیمت دلار را تا ۵ هزار و ۷۵۰ تومان پایین بیاورند.

پس از چنین روز پرالتهابی بود که در ساعات انتهایی شب، معاون اول رئیس‌جمهوری از یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و قیمت دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد. روز سه‌شنبه، در اولین روز کاری معاملات، پس از اعلام قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار، اتفاقات زیادی در بازار رخ داد؛ صف‌های ارزی طولانی شد، صف‌های ارزی متفرق شد، دلالان ارزی دستگیر شدند، خرید و فروش بی‌ضابطه جرم شناخته شد؛ تلاش دلالان برای فروش دلار بالا رفت و قیمت سکه با افزایش عرضه‌ها و امنیتی شدن فضا سقوط کرد. روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه فضای بازار به شکل زیادی متفاوت بود. در این روز دیگر مردم در بازار حضور نداشتند و دلالان نیز معامله خاصی صورت نمی‌دادند. روز چهارشنبه، خیابان فردوسی خلوت بود و خبری از صف‌های ارزی نبود. معامله‌ای در بازار انجام نمی‌شد و دلالان نیز در بازار حضور نداشتند. بیشتر نیروهای انتظامی در جای جای خیابان فردوسی مشاهده می‌شدند که بعضا از برخی مردم می‌خواستند، درب صرافی‌هایی که در گذشته ارز عرضه می‌کردند، نایستند و متفرق شوند. روال بازار در روز پنج‌شنبه نیز مانند روز چهارشنبه خلوت و کم‌معامله بود.

تخت گاز خودرو در جاده افزایش قیمت

ایران نوشت: اواخر سال گذشته، قیمت خودرو رکورد زد. در حالی که در طول سال96 و حتی سال قبل از آن، قیمت‌ها ثابت بود و فروشندگان از راکد بودن بازار خودرو صحبت می‌کردند و امیدی به تغییر بازار در ماه‌های پایانی سال نداشتند، قیمت انواع خودرو، بخصوص خارجی جهش پیدا کرد. زمزمه افزایش قیمت‌ها از تیرماه سال گذشته شنیده شد.

درست در زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت ثبت سفارش واردات خودرو را قفل کرد. مشخص نبودن وضعیت بازار خودرو از نیمه‌های آبان ماه بازار را با عدم تعادل روبه‌رو کرد.وارد نشدن خودروهای خارجی و هماهنگ نبودن تولید با تقاضا باعث شد که آبان ماه وزنه گرانی سنگین‌تر شود و مردم نتوانند خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند. از این‌رو بخش قابل توجهی از خریداران خودروهای خارجی وقتی نتوانستند همگام با قیمت خودروهای خارجی جلو بروند محصولات مونتاژ را ترجیح دادند و در نهایت شرکت‌های خودروسازی با موجی از درخواست روبه‌رو شدند که امکان پاسخگویی به همه آنها نبود.البته این چالش تنها در مورد خودروهای مونتاژی نبود چرا که خودروهای داخلی هم اسیر دلال گری بازار شد.

خودروسازان در آن زمان اظهار می‌داشتند که در زمینه تولید خودروهای مونتاژ محدودیت دارند چرا که تقاضاهای جدید غیرقابل پیش‌بینی بوده است و در مورد خودروهای داخلی هم تصور نمی‌کردند که در ماه‌های پایانی سال تقاضا بیش از 15 درصد شود. به هر جهت موارد عنوان شده تا پایان سال ادامه پیدا کرد.حتی آزاد شدن واردات خودرو با کلی منع قانونی و افزایش تعرفه واردات در حدود 40 درصد هم به آشفته بازار خودرو کمک کرد.در این میان سال گذشته دو اتفاق، میهمان بازار خودرو شد، اول از همه گرانی و دیگری کمبود خودرو.

اوضاع نامناسب اوایل سال

سال 97 را هم خریداران خودرو بخوبی شروع نکردند چرا که هنوز قیمت‌ها بالا است والبته برخی از خودروها هم همچنان اختلاف قیمتی بین 4 تا 5 میلیون تومان دارند. این در حالی است که حاشیه بازار خودروهای خارجی هم سر به فلک کشیده است. خودروهای خارجی توسط شرکت‌های وارد‌کننده بین 10 تا 15 میلیون تومان ارزان‌تر است اما نمایشگاه داران با قیمت‌های بیشتری خودروهای خارجی را به فروش می‌رسانند و دلیل این امر هم عدم عرضه خودرو توسط شرکت‌های وارد‌کننده است.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در سال‌جاری خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود دست به کار شدند و حتی درخواست‌های هم به شورای رقابت ارسال شده است. البته مانند هرسال هر گونه افزایش قیمت به خرداد ماه می‌رسد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد نگرانی مردم از افزایش قیمت خودرو پر بیراه نیست.با افزایش قیمت مواد اولیه و گرانی ارز، قیمت خودروهای که شواری رقابت لیست آنها را در خودروها انحصاری گذاشته است، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود اما در مورد خودروهایی که شورای رقابت برای آنها انحصاری ندیده است، قیمت‌ها رشد بیشتری را تجربه خواهند کرد و به نظر می‌رسد خودروهای مدل 97 به قیمت حاشیه بازار نزدیک شوند. در این میان خودروهای کارکرده هم رشد قیمت را تجربه کردند و از سال گذشته توانستند مشتریان پر و پا قرصی برای خود دست و پا کنند.

آینده آرامی متصور نیست

به هر ترتیب وضعیت سال گذشته بازار خودرو و شایعاتی که محور آن شنیده می‌شود، گویای آن است این بازار غیر قابل پیش‌بینی است و نمی‌توان آینده آرامی را برای آن متصور بود. همین امر هم باعث شده که کارشناسان بازارخودرو، به مردم توصیه کنند که اکنون زمان خرید است و احتمال افزایش قیمت‌های برای ماه‌های آتی وجود دارد.
سعید موتمنی؛ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو هم گفت: همیشه تقاضای خرید خودرو در اول سال کم است و همین موضوع کاهش قیمت‌ها را در بازار به وجود می‌آورد. قیمت خودروهای داخلی ارتباط زیادی با عرضه آنها توسط خودروسازان دارد به نحوی که اگر عرضه کم شود قیمت خودرو در بازار افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اختلاف قیمت 4 تا 4 میلیون و 500 هزار تومانی برخی از خودروها در بازار نسبت به کارخانه، گفت: در حال حاضر قیمت پژو پارس ال ایکس در کارخانه 39 میلیون و 300 هزار تومان است در حالی که در بازار این محصول با قیمت 44 میلیون تومان به فروش می‌رسد. موتمنی البته به خریداران خودرو توصیه کرد تا خرداد ماه امسال تغییری در قیمت کارخانه خودروهای داخلی اتفاقی نخواهد افتاد و آنها می‌توانند نسبت به خرید خودرواقدام کنند.وی با اشاره به اینکه در بخش خودروی‌های وارداتی همچنان بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برد، گفت: هنوز خودروهای وارداتی نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد افزایش قیمت بیشتری نبوده‌اند.

بحران آب دیگر شعار نیست

خبرگزاری ایسنا: چند سال است که واژه بحران در کنار منابع آبی کشور جا خوش کرده و متاسفانه هرچه جلو می‌رویم شرایط بدتر می‌شود تا جایی که امسال در طول ۵۰ سال گذشته خشک‌ترین سال معرفی شده است.

بر اساس آمار و ارقام وضعیت ورودی آب به سدهای کشور بسیار نامطلوب است، به طوری‌که ورودی آب به سدها به طور میانگین حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد و در برخی از سدها بیش از ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و سدهای درودزن، ملاصدرا، ‌زاینده رود، سدهای استان خوزستان، ‌سدهای شمیل و نیان، سد دوستی، سد چاه نیمه‌ها و سد کوثر دارای شرایط بحرانی هستند.

علاوه بر این براساس آخرین آمار میزان بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته ۵۱ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۹ ساله ۴۸.۹ درصد کاهش داشته است. به طور کلی می‌توان گفت که در حال حاضر وضعیت آب کشور در شرایط زیر نرمال قرار دارد به همین دلیل وزیر نیرو هشدار داده که در بخش های نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در سال جاری آبی یعنی تا پایان شهریور۱۳۹۷، با مضایقی مواجه خواهند شد اما سعی خواهیم کرد که پس از تسهیم عادلانه کم‌آبی چنانچه بخشی با کاهش بیشتری مواجه بود براساس ضوابط و مقررات بتوانیم منابع مالی مورد نیاز و خسارات مربوطه را جبران کنیم.

از سوی دیگر بر اساس آمار و ارقام موجود، در حال حاضر ۲۵ درصد منابع آبی کشور بدون منبع درآمد بوده و این در حالی است که باید این عدد زیر ۱۵ درصد باشد؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که مصرف آب کشور باید از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد.

همچنین میزان هدررفت ضایعات آب در سطح کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد تخمین زده شده و این بدان ‌معنا است که بالغ بر ۲۴ میلیارد مترمکعب آب آن هم در شرایطی که با بحران و تنش آبی مواجه هستیم دور ریخته می‌شود، از سوی دیگر ۱۰ درصد بارش مستمر در طول سال منجر به تامین ۲۰ تا ۲۵ درصد آب و منابع آبی مورد نیاز کشور می‌شود و میزان آب تجدیدپذیر در سطح کشور ۱۱۴ میلیارد مترمکعب بوده و از مجموع آب مصرفی در کشور ۹۰ درصد آن در روستاها مصرف می‌شود و ۹۴ درصد از اشتغال‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور هم مرتبط با بخش کشاورزی بوده است.

در کل ایران با بارشی معادل یک سوم متوسط بارش دنیا و یک دوم متوسط بارش آسیا در یک منطقه خشک و کم آب قرار دارد. میزان سرانه آب، سالانه از ۵۵۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۵۵ به میزان ۱۷۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۸۵ رسیده و با توجه به محدودیت منابع آبی، تغییرات اقلیمی، کاهش بارش، تغییر نوع بارش، گرم شدن زمین، افزایش تبخیر، تراز منفی آبهای زیرزمینی و نیز بحرانی شدن ۲۹۰ دشت کشور، میزان سرانه روز به روز کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر، با فرض دانستن اینکه نرخ رشد جمعیت در سال‌های آتی برابر وضع موجود باشد، خود میزان نیاز آبی را در بخش‌های شرب، بهداشت، صنعت و کشاورزی و محیط زیست افزایش می‌دهد؛ به طوری که میزان نیاز آبی در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۲۲ میلیارد متر مکعب خواهد بود .علاوه بر این در حال حاضر از کل منابع آبی تجدید شونده کشور با در نظر گرفتن منابع آب‌های مرزی در حدود ۹۲ میلیارد متر مکعب و برابر ۷۱ درصد منابع آب تجدید شونده برداشت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این درصد در سال‌های آینده حداکثر تا ۸۸ درصد قابل افزایش خواهد بود؛ یعنی حداکثر ظرفیت آبی تجدید شونده کشور مقدار ۱۱۴.۵ میلیارد متر مکعب خواهد بود.

وضعیت منابع آبی به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان به مساله بحران آب ساده نگاه کرد و باید تمام سازمان ها و ارگان های ذی ربط برای حل این مساله بسیج شوند.

چه شد آن وعده ها؟ چرا دلار پرواز کرد؟

مسعود سلیمی در روزنامه جهان صنعت نوشت: سال 96 در حالی به پایان رسید که بسیاری از تعهدات و وعده‌های مسوولان به ویژه در زمینه معیشت مردم، همچنان در ابهام و تعلیق باقی مانده بود.

این، سیاه‌نمایی نیست‌ چراکه واقعیت‌های میدانی از زندگی روزمره مردم با آنچه در شعار و وعده‌های مسوولان دیده می‌شود، تفاوت بسیاری دارد.

بی‌تردید سال 96، اوضاع کشور گل و بلبل نبود، اگر هم قرار است گل و بلبل خوانده شود، باز بی‌تردید شامل اکثریتی نمی‌شود که بر اساس گفته‌ها و آمار و تحلیل‌های رسمی منتشر شده در داخل کشور، یا زیر خط فقر هستند یا به ضرب و زور، سر و ته زندگی را به هم می‌چسبانند.

سال 96 تمام شد‌ و سال 97 با شعار بالقوه بسیار بسیار درست «حمایت از تولید داخلی» که به عنوان یک اصل، نمی‌تواند مورد پذیرش نه‌تنها در ایران که در تمام اقتصادهای جهان نباشد، آغاز شد، اما در همین فاصله کمتر از یک ماه که تازه دست کم دو هفته آن هم مملکت در تعطیلی به سر می‌برد، اگرچه این اصل در حرف و حدیث، بسیار پرداخته شد، اما به درستی درمی‌یابیم که واقعیت‌ها و آشفتگی اقتصاد کشور که نشانه بارز آن را در بازار ارز، لحظه به لحظه می‌بینیم و چشم سال 96 را هم کور کرده مانند اژدهایی بر فراز سفره‌های مردم تنوره می‌کشد، تحقق آن را از حالا با اما و اگر روبه‌رو می‌سازد.

زمانی بود‌ همین چند ماه پیش اگر از دلار 4000 تومان حرف می‌زدیم، مواخذه می‌شدیم، اما امروز در حالی که فقط چند ماه از آن وقت می‌گذرد، دلار بدون دردسر، بدون واهمه و بدون کمترین بگیر و ببندی، در حال رسیدن به مرز 6000 تومان است.

سخن از تحلیل اقتصادی و سیاسی و‌... در میان نیست، امروز حرف این است که زوال پول ملی تا کجا ادامه خواهد داشت، حرف این است که مسوولان، به طور خاص دولت تدبیر و امید، می‌داند که چه می‌گذرد و ماجرا از کجا آب می‌خورد و لب تر نمی‌کند‌ یا اینکه می‌داند خود چه می‌کند و به عنوان یک منبع درآمد به دلار می‌نگرد که در هر دو حالت، نتیجه کار به ضرر مردم تمام می‌شود.

در هرحال‌ آنچه در بازار ارز کشور می‌گذرد، بی‌تردید در کمتر جایی از دنیا نمونه آن را می‌توان پیدا کرد که مردم از صبح جلوی صرافی‌ها صف بکشند و با دلال‌بازی، گونی‌گونی ریال بدهند و عدد‌عدد دلار بگیرند و یک جوری یا زیر متکا بخوابانند یا به خارج ببرند که صد‌البته این شیوه دوم، بسیار بسیار ابتدایی است، راه‌های دیگری وجود دارد که می‌شود بیشتر و بهتر این کار را انجام داد!

در پیامد مخرب روانی صعود دلار، همین بس که اکثریت، فاقد توانایی خرید و انتقال دلار روز به روز در دایره‌ بسته امروز را به فردا رساندن بیشتر دست و پا بزنند.

واقعیت این است که مساله از سیاه‌نمایی گذشته است، مساله این است که یک وقتی باید‌ مسوولان گره از کار دلار باز کنند، اگر قرار بود با وعده و سمینار و سکوت، دعوا و... کار، کار شود که تا حالا شده بود، در حالی که این صف‌های طولانی و این دلار‌هایی که دست به دست می‌شود، با چشم غیر‌مسلح هم به خوبی دیده می‌شود و آدم را به یاد عاقبت نیجریه و ونزوئلا می‌اندازد.

ما در این مملکت زندگی می‌کنیم و زندگی‌مان باید از این مملکت بگذرد. اینکه دیگر کشورها چه می‌کنند و با ما چه رابطه‌ای دارند موضوع دیگری است، اما در این کشور باید کسی بیاید راست و حسینی بگوید ماجرای پرواز دلار از کجا آب می‌خورد تا خیال همه راحت شود!و این، کمترین حق مردم است.

بازار شایعه داغ‌تر از گرانی دلار است!

خبرآنلاین: بازار شایعه این روزها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی درباره گرانی دلار داغ است.از سیاسیون که توهم توطئه از سوی جناح رقیب را علم کرده اند،تا گروهی که شایعه پراکنی می کنند که چه نشسته اید که بانک مرکزی دلاری در بساط ندارد.

گروهی تصور می کنند،بانک مرکزی دلار نقدی یا اسکناس برای فروش ندارد که قیمت ارز گران شده،این در حالی است که آنچه سبب گرانی دلار یا یورو شده اسکناس نیست،بلکه فشار نقدشوندگی حواله ارزی است.

بررسی ریشه آنچه بازار ارز را این روزها هیجانی کرده و عددها بر روی تابلوی صرافی ها بالا می‌رودT نشان می دهد که اگرچه به گفته کارشناسان اقتصادی بخشی ناشی از تصمیم های دیرهنگام بانک مرکزی است،اما بخش بزرگی ازآنها خارج از اختیارات بانکی مرکزی و در بیرون از مرزها رخ داده است.

سنگ اول چون نهد ...

در طول چهار دهه گذشته،مقصد مصارف ارزی ایران دوبی بود. یعنی طبق نقشه ارزی بانک مرکزی از سالهای گذشته-که به دولت کنونی هم مربوط نیست- برای سالهای سال این بوده که ارز حاصل از صادرات را در بازار دوبی مصرف کرده است.در واقع حدود 70 درصد تسویه ارزی کشور که توسط صرافی ها انجام می شود،از طریق دوبی مصرف می شد.اما به دلیل اتفاق های سیاسی سالهای گذشته،این بازار عملا از دست رفت و به سایر بازارها که این روزها به نام ارز سلیمانیه یا هرات شناخته می شود،منتقل شد.البته حواله های ارزی که به این بازارهای می رود،عمدتا قاچاق است و نمی تواند همه تقاضای ارزی ایران را پوشش بدهد و بعد از سفر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا به عربستان سعودی پیمانی بین عربستان بین عربستان،ابوظبی و آمریکا تشکیل شد که اعلام شد، هدف آن مبارزه با تامین مالی تروریسم است،اما در واقع ایران را هدف قرار داده بودند.این پیمان سبب شد تا پذیرش حواله های ارزی ایران در دوبی جلوگیری شود. از آنجا که طی چند دهه گذشته مقصد حواله های ارزی ایران برای مصرف دوبی بوده و فشارهای سیاسی به امارات متحده عربی پس از صدور قعطنامه های شورای امنیت(پیش از توافق برجام) سبب شد تا این بازار عملا نیازهای ارزی کشور را تامین نکند.به همین دلیل حواله های ارزی به ترکیه،سلیمانیه و هرات منتقل شد که البته این سه بازار به دلیل حجم بالای مصرف ارزی کشور،توانایی پاسخگویی به تقاضای جدید ارزی را ندارند.

در این میان برخی ها پیشنهاد می کنند که بانک مرکزی باید به سرعت نقشه ارزی ایران را تغییر دهد.

فرصت طلبان وارد بازار شدند

همزمان با افزایش تقاضا در بازار ارز،گروهی از سرمایه داران یا به عبارتی سفته بازان وارد بازار ارز شدند و بخشی از بازی را در دست گرفته اند. این گروه که عمدتا در داخل کشور زندگی می‌کنند و قصد انتقال سرمایه و ارز خود را به خارج از کشور هم ندارند،وقتی می‌بینند که ارز در حال گران شدن است، شروع به خرید آن می‌کنند تا زمانی که گران‌تر شد بفروشند. این گروه ممکن است سود کنند و یا بالعکس کارشان ضرر داشته باشد.

در میان دلایلی که این روزها برای افزایش قیمت ارز مطرح شده،تنها یک بخش آن به نقش بانک مرکزی برمی‌گردد.موضوعی که بسیاری از کارشناسان بارها بر آن تاکید کردند که چرا بانک مرکزی چنین تصمیمی را اجرایی کرد. 11 شهریور 96 زمانی که بانک مرکزی بانکها را ملزم به رعایت نرخ سود بانکی 15 درصدی می کرد،شاید گمان نمی کرد که این تصمیم یکی از عوامل افزایش قیمت ارز شود.

الزام بانک مرکزی به بانکها برای رعایت نرخ سود 15 درصدی سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود در بانکها علاقه ای به ماندن نداشته باشند.این بخش که به گفته کارشناسان عمدتا شبه پول بود،با این تصمیم ناگهانی بانک مرکزی از بانکها خارج شد.هرچند بخشی از سپرده ها باقی ماند،اما رقم قابل توجهی از پولی که وارد بازارهای دیگر از جمله ارز شد،بر افزایش قیمت ارز از شهریور را دامن زد.

بنا به گفته کارشناسان افزایش حجم نقدینگی در سالهای گذشته سبب شده تا نسبت نقدینگی به GDP به 120 برسد،رقمی که بانک مرکزی در سالهای گذشته با کاهش سرعت گردش پول از حضور این پول قدرتمند در سایر بازارها از جمله بازار ارز جلوگیری کرده بود.اما به تدریج موجب کاهش رشد اقتصادی و بهم ریختگی حساب ترازنامه سود و زیان بانکها شده بود،به همین دلیل هم بانک مرکزی ناچارشد برای حل این مشکل سراغ کاهش نرخ سود بانکی برود.

مجید شاکری کارشناس اقتصادی در این رابطه می گوید:« در شهریور 96 مشخص بود که وضعیت متلاطم تحریمی و ارزی در پایان سال خواهیم داشت، در واقع تصمیم که بانک مرکزی در شهریور ماه اخذ کرداگرچه تصمیم درستی بود،اما در زمان غلط و به شیوه غلط انجام شد وبه دنبال بسته شدن حساب های سه ماهه و شش ماهه در بانکها حجم نقدینگی بسیار سیالی باقی ماند.»

هرچند تبدیل حساب های کوتاه مدت به بلند مدت در همان شهریور ماه سبب شد تا حدود 23 درصد نقدینگی در بانکها حفظ شود،اما برخی گزارش ها نشان می دهد رقمی در حدود 400 هزار میلیارد هم از تابستان از بانکها خارج شد و به تدریج وارد بازارهایی مثل ارز و سکه شده است.

نقش خروج سرمایه

اتفاق دیگری که این روزها کاشناسان اقتصادی به آن اشاره می کنند، شدت گرفتن خروج سرمایه است. بررسی ترازنامه بانک مرکزی در سالهای اخیر نشان می دهد که سالهای 89 و 90 بیشترین خروج سرمایه از کشور صورت گرفته و مشخص است به دلیل تحریم های بین المللی علیه کشورمان صورت گرفت.اما از سال 92 به بعد حساب سرمایه کشور رو به مثبت شدن گذاشت.از زمستان 95 به تدریج حساب سرمایه رو به کاهش گذاشته است.

به گفته احمد حاتمی یزد،کارشناس بانکی از زمانی افتاد که ترامپ اعلام کرد ممکن است از برجام خارج شود، در نتیجه برخی سرمایه‌داران در کشور فکر می‌کنند مانند زمانی که تحت فشارهای شدید قبل برجام بودیم باید ثروتشان را تبدیل به ارز کنند و به خارج از کشور ببرند. این عده که احساس ناامنی می‌کنند تعدادشان کم اما پولشان زیاد است.

او اضافه می کند:«بانک مرکزی و دولت هم واقعا نمی‌دانند در مقابل این قشر از مردم چکار باید کنند. اگر ما حس وطن‌پرستی قوی‌ای داشتیم حتما علیه کسانی که می‌خواهند ثروتشان را از کشور خارج کنند موجی راه می‌انداختیم تا همه ارز را خارج نکنند اما متاسفانه بخش اعظم این جو در اختیار همین قشر است. آن‌ها به‌راحتی می‌توانند فضایی حاکم کنند تا با متقاعد کردن باقی جامعه به آن‌ها بقبولانند که دولت بد عمل می‌کند. بنابراین تا جایی که ما دچار بی‌ثباتی اقتصادی هستیم بانک مرکزی نمی‌تواند نظارتی داشته باشد. »

پارسال چه تعداد مسکن در تهران معامله شد؟

خبرآنلاین: بررسی ها نشان می‌دهد که میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی در تهران در سال جاری رکورد 5 سال اخیر را شکسته ،رقمی که از سال 1392 تاکنون اتفاق نیفتاده است.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی تعداد واحدهای فروخته شده در تهران به 181 هزار و 200 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با سال گذشته افزایشی محسوس را نشان می دهد.

میزان افزایش خرید و فروش واحدهای مسکونی در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با 11.8 درصد گزارش شده است. آمارها نشان می دهد در سال 1395 ، تعداد واحدهای فروخته شده در تهران به 162 هزار و 100 واحد رسیده است.

افزایش حجم خرید و فروش در حالی اتفاق افتاد که بررسی ها نشان می دهد مسکن در ایران همچنان در رکودی کشدار به سر می‌برد.

رکود بازار مسکن در سال 1386 آغاز شده است.این رکود پس از آن اتفاق افتاد که قیمت مسکن با انفجاری قابل توجه روبرو شد و سپس کاهش قدرت خرید سبب شد خرید و فروش مسکن به عنوان سرمایه ای ترین کالای سبد خانوار ایرانی با کاهش مواجه شود.

این رکود در حالی همچنان برقرار است که قدرت خرید مسکن نیز افزایش نیافته است و همچنان بخش عمده ای از جامعه ایران با این مساله دست به گریبان است البته افزایش میزان تسهیلات اعطایی برای خرید مسکن به تدریج اثرات مثبت خود را در بازار آشکار کرده است.

دولت دوازدهم در قراری نانوشته حساب ویژه ای را بر بخش مسکن باز کرده است، چرا که در سال جاری نفت، با توجه به اتفاقات رخ داده در سال گذشته و رشد انفجاری دو سال اخیر دیگر توان اثرگذاری‌اش بر رشد اقتصادی را تا حدی از دست داده است و مسکن پیشران مهم اقتصاد ایران برای رشد در سال جاری محسوب می شود.

ایران برنامه رشد اشتغال زایی را در سال جاری نیز هدف‌گذاری کرده است از این رو به نظر می رسد رشد بخش مسکن با توجه به قابلیت این حوزه در رشد اقتصاد نیز موثر واقع شود.

خرید و فروش رکورد شکن

میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی در تهران در سال جاری رکورد 5 سال اخیر را شکسته است.بررسی ها نشان می دهد از سال 1392 تاکنون هیچ گاه تعداد واحدهای فروخته شده در تهران به سقف 180 هزار واحد نرسیده است که این رقمی قابل توجه و با اهمیت است.

بر اساس این گزارش در 5 سال گذشته در کل بیش از 790 هزار واحد مسکونی در تهران فروخته شده است.در این دوره زمانی یک بار فروش واحدهای مسکونی رکود 172 هزار و 500 واحد را شکست اما در سال پس از آن یعنی در سال 1384 این وضعیت معکوس شد و در نتیجه بار دیگر رکود در بازار مسکن محسوس تر از گذشته شد.

بانک مرکزی هر ماه آماری در خصوص میزان معاملات مسکن در تهران منتشر می کند که آخرین آمار منتشر شده در این خصوص تحولات بازار مسکن در اسفند ماه سال گذشته را نشان می دهد.

چرا بازار تهران اهمیت دارد؟

بازار مسکن در تهران از اهمیتی قابل توجه برخوردار است چرا که بازار تهران در حقیقت بازار پیشران محسوب می شود و تحولات بازار مسکن در این کلان شهر ، بر میزان معاملات در سایر بازارها تاثیر می گذارد.

رکود در بازار مسکن تهران سیگنال رکود را به سایر بازارهای کشور در شهرهای دیگر مخابره می کند و رونق آن علامتی برای بهبود وضعیت در دیگر شهرهاست.با این حال برخی معتقدند با توجه به اشباع بازار تهران، به زودی این اثرگذاری از تهران سلب شده و به دیگر کلان شهرها اختصاص خواهد یافت.

و اما مسکن مهر

اجرای پروژه مسکن مهر یکی از دلایل رکود در حوزه خرید و فروش مسکن محسوب می شود چرا که با اجرای این پروژه بزرگ ، بخشی عظیم از خریداران بالقوه از بازار خارج شدند.

این گزارش نشان می دهد پروژه مسکن مهر به زودی مهر پایان را بر کارنامه خود می بیند و دولت دوازدهم اجرای طرح نوسازی واحدهای مسکونی در بافت فرسوده را در دستور کار قرار خواهد داد.آمار زیر نشان می دهد میزان خرید وفروش واحدهای مسکونی در سال های 1392 تا پایان سال 1396 چه میزان بوده است.