اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه
يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۱۳ ب.ظ

ترمز گرانی مسکن چگونه کشیده می‌شود؟

خبرآنلاین: کارشناسان اقتصادی می‌گویند: «اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ابزاری کنترلی است که با اجرای آن، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده و عرضه مسکن افزایش می‌یابد در عین حال که مشکل کمبود واحدهای مسکونی در بازار را حل می‌کند.»

بیش از ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور و ۵۰۰ هزار مسکن خالی از سکنه در تهران.این آماری است که سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد.اگرچه آخوندی مصمم بود تا طرح مالیات از خانه های خالی را با کمک سازمان مالیاتی پیش ببرد،اما در آخرین اظهارنظر درباره تعیین تکلیف این طرح گفته بود که شناسایی خانه های خالی زمان بر است.این گفته وزیر تکنوکرات کابینه روحانی به این معنا بود که نمی توان از این بخش درآمدی برای دولت در نظر گرفت.

در کشورهای توسعه یافته از مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت یاد می‌شود. به عنوان مثال اغلب کشورهای اروپایی مالکان واحدهای خالی را به میزان روزانه ٩ یورو جریمه می‌ کند و در صورتی که ملک مورد نظر برای‌ سال دوم نیز خالی بماند مقدار جریمه به میزان ١٢ یورو در روز افزایش می ‌یابد.

در آمریکا هم صاحبان خانه‌ هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده ملک خود را خالی نگه داشته شده باشند باید مالیاتی معادل ١٠‌درصد ارزش ملک را بپردازند. این مالیات بر خانه‌ هایی اعمال می ‌شود که برای مدت‌ زمان یک ‌سال خالی ثبت شوند.

در بریتانیا در صورتی که ملک مسکونی پس از ٦ ماه خالی‌ بماند باید معادل ٥٠‌ درصد از کل بهای ملک را مالیات پرداخت کند که این موضوع بعد از یک‌ سال خالی‌ ماندن صاحب‌ خانه باید به اندازه کل ارزش مسکن مالیات پرداخت کند.

قانون چه می گوید؟

اگرتا پیش از این دریافت مالیات از خانه های خالی،خلا قانونی داشت اما در ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 94 به صراحت آمده است:« واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.به این ترتیب که در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، یک و نیم برابر مالیات متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی مسکونی خواهد شد.

براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اگر ملکی از سال دوم خالی باشد مالک باید ۵۰ درصد مالیات مشخص شده را بپردازد. این میزان در سال سوم معادل ۱۰۰ درصد و در سال چهارم برابر ۱۵۰ درصد مالیات اجاره خواهد بود. همچنین در زمینه ی تعیین ارزش معامله‌های ملکی و مالیات بندی، بازنگری‌هایی صورت گرفته به شکلی که این مالیات پس از ۱۰ سال به ۲۰ درصد میانگین قیمت روز املاک می‌رسد .»

البته این پایان قوانین و مقررات نبود.در خرداد سال گذشته هیات دولت مصوبه را به تصویب رساند که بر مبنای آن هر گونه ساخت و ساز مسکن شامل ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات از محل سود سازنده از اولین فروش آن واحد مسکونی می شود.

براساس این مصوبه دولت سازندگان حقیقی اعم از خرده سازان (بساز و بفروش ها) و انبوه سازان می بایست رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد حاصل از اولین فروش واحد یا واحدهای ساخته شده را به دولت اختصاص دهند؛ سازندگان حقوقی (شرکت های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه) ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز خود را به دولت می دهند؛ شرکت های تعاونی مسکن نیز ۱۸.۷۵ صدم درصد از سود ساخت و فروش املاک نوساز خود را به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد.

مالیات سد افزایش قیمت‌ها

امسال دومین سال اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.حتما قوانینی که برای اولین بار اجرایی می شوند،به دلیل کامل نبودن سامانه آمارگیری،چندان موفق نیستند.با این حساب باید امسال را سال جدی تری برای اخذ مالیات از خانه های خالی فرض کنیم.

اگرچه در شش سال گذشته به دلیل رکود در بخش مسکن،جهش قیمتی در بازار مسکن اتفاق نیفتاد،اما در دوسال اخیر رشد اجاره بها به دلیل تحولات بازار پول رخ داد.از سال گذشته که مشخصا معاملات مسکن رونق گرفته است،نگرانی هایی درباره جهش دوباره قیمت مسکن پیش آمده است.

واقعیت این است که نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در چند سال اخیر مشکلات زیادی برای موجران و متقاضیان واقعی مسکن ایجاد کرده است .در مقابل به دلیل افزایش نرخ اجاره بها و ناتوانی موجران برای پرداخت اجاره بها پدیده‌ای به نام خانه‌های خالی در بازار مسکن ایجاد شده است.

یکی از اهداف اصلی قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی افزایش عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان یکی از راه‌های مبارزه با احتکار مسکن مطرح شده‌است که طبق آن از خانه‌هایی که بیش از یک سال خالی مانده باشند، مالیات بیشتری اخذ ‌شود.

از سوی دیگر شرایط اقتصادی بوجود آمده پس از بحران ارزی دو ماه اخیر،این نگرانی که بازار مسکن بعد از طلا و ارز با هجوم سرمایه‌ها روبه‌رو شود،بسیار است.

بنا به گفته کارشناسان اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ابزاری کنترلی است که با اجرای آن، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده و عرضه مسکن افزایش می‌یابد در عین حال که مشکل کمبود واحدهای مسکونی در بازار را حل می‌کند و موجب شفافیت قیمت اجاره هم خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۱۳
کاظم علیمردانی
يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۰۹ ب.ظ

خوب و بد کاهش ارزش پول ملی

روزنامه آرمان نوشت: در حالی که صادرات نفت ایران به دوران پیش از تحریم‌ها بازگشته و قیمت نفت نیز طی ماه‌های گذشته رو به افزایش است، اما همچنان شاهد تداوم کاهش ارزش ریال در برابر دیگر ارزهای بین‌المللی هستیم. برخی بر این باورند که اجرای سیاست‌های اقتصادی در آمریکا که به تقویت دلار منجر شده است، دلیل کاهش ارزش ریال در بازار ایران بوده، اما در صورت صادق‌بودن این مساله چرا ارزش ریال در برابر ارز دیگر کشورها کاهش داشته است؟

این در حالی است که در ایران حتی شاهد رونق تولید داخل هم نیستیم. برخی معتقدند که دولت‌ها در زمان رکود و برای جبران کاهش کسری بودجه عمدا ارزش پول را در سطح پایین نگه می‌دارند. کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌هایی است که دولت‌ها در مواجهه با رکود و کاهش صادرات به آن پناه می‌برند. به‌طور کلی افزایش ارزش پول ملی یک کشور هزینه واردات را کاهش داده و هزینه صادرات را افزایش می‌دهد و بالعکس کاهش ارزش پول ملی به افزایش هزینه واردات و کاهش هزینه صادرات منجر می‌شود که این مساله به رونق اقتصادی با تکیه بر افزایش صادرات منجر می‌شود.

در آمریکا افزایش ارزش دلار به کاهش قابل توجه صادرات این کشور منجر شده است. کاهش ارزش پول ملی یک کشور به کاهش هزینه تولید منجر شده و در نتیجه به‌رغم افزایش قیمت کالا در داخل، به کاهش قیمت آن به ارزهای مرجع نظیر دلار منجر می‌شود. در نتیجه رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی این کشور در بازار جهانی افزایش می‌یابد و همین امر به گسترش صادرات و در نتیجه رونق و بهبود اوضاع اقتصادی می‌انجامد. اما حتی اگر اینگونه‌ هم فرض کنیم که دولت‌ با هدف افزایش صادرات و غلبه بر رکود دست به چنین کاری زده است، باید قبول کنیم که تراز تجاری اقتصادی ایران چنان نیست که بتواند با کاهش ارزش ریال رونق را به اقتصاد برگرداند. بسیاری معتقدند که کاهش ارزش پول ملی ضربه‌های سختی به اقتصاد ایران زده است. بسیاری دیگر نیز برعکس معتقدند کاهش ارزش پول باعث رشد صادرات خواهد شد، چراکه هزینه تولید داخلی پایین و درآمد ارزی برای کالای تولید داخل بالا خواهد رفت.

افزایش تولیدات غیرنفتی و مزیت‌های صادراتی

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پایین‌آمدن ارزش پول ملی لزوما به معنای ضربه‌زدن به اقتصاد نیست. اگر بالا‌بودن ارزش پول ملی تا این اندازه در اقتصاد کشورها موثر است، چرا کشورهایی نظیر چین به شکل مصنوعی آن را پایین نگاه می‌دارند؟ کارشناسان اقتصادی دلیل این موضوع را در مزیت‌های صادراتی کشورهایی نظیر چین عنوان می‌کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند چین با این اقدام، محصول نهایی خود را در بازار جهانی با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌کند و قدرت رقابت را از کشورهای دیگر می‌گیرد. اما واقعیت آن است که کاهش ارزش پول ملی ما از چند جهت به معنای شرایط خوب برای تولید داخلی و صادرات نیست. یک دلیل این موضوع آن است که بخش عمده صادرات ما وابستگی مستقیم به واردات مواد اولیه‌ای دارد که با کاهش ارزش پول ملی افزایش قیمت چشمگیر خواهند داشت و به این ترتیب هزینه تمام‌شده محصول داخلی با کاهش ارزش پول ملی بالاتر می‌رود. ما جز نفت مزیت صادراتی چندانی نداریم که آن هم قیمتش به‌صورت جهانی تعیین می‌شود و به همین دلیل کاهش ارزش پول ملی چندان به کار ما نخواهد آمد. نیم‌نگاهی به ترکیب صادرات ایران بیانگر تمرکز نزدیک به صددرصدی به نفت و گاز و فراورده‌های آن است. به عبارت دیگر، تامین ارز مورد نیاز واردات کشور که طیف وسیعی از کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را شامل می‌شود وابستگی تقریبا کاملی به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فراورده‌های نفتی دارد.

با این توضیح چنین می‌توان نتیجه گرفت که کاهش ارزش پول ملی که هر از گاهی در برابر پول‌های خارجی‌ روی می‌دهد نتیجه تمرکز شدید بر صادرات کشور است. اقتصاد ایران حداقل طی نیم قرن گذشته، معتاد به نفت و ارز حاصل از آن بوده و ارزش موجود ریال در برابر ارزهای مختلف، نتیجه دوپینگ اقتصاد ایران با دلارهای نفتی برای دهه‌های متمادی است و چنین ارزشی، مصنوعی بوده و دوام و قوام ندارد. پول ملی زمانی ارزش می‌یابد که واردات کشور ‌جای نفت با تولید کالاها و خدمات گوناگون پاسخ داده شود. اینکه گفته می‌شود ارزش پول ملی به قدرت اقتصادی کشورها بسته است، دقیقا به همین معنی است.

‌ فضای سفته‌بازی و کاهش ارزش ریال

کارشناسان ارز بر این باورند که قاعده کلی در بازار ارز و تعیین ارزش ارزی یک کشور بر مبنای میزان عرضه و تقاضا در آن کشور است. در تشریح این موضوع یک اقتصاددان به «آرمان» می‌گوید: یکی از عواملی که موجب افزایش یا کاهش تقاضا می‌شود قدرت اقتصادی یک کشور در کنار توان تولیدی آن است. وقتی این قدرت در کشوری بالا باشد تقاضا از سوی کشورهای مختلف برای دریافت پول آن کشور نیز بالا می‌رود. این تقاضا می‌تواند خرید کالا یا حتی گردش باشد. اما اگر یک کشور چشم‌انداز خوبی نداشته باشد چنین تقاضایی برای پول آن کشور نیز پایین خواهد آمد، بنابراین اصلی‌ترین عاملی که تقاضای پول را کاهش می‌دهد، موضوع تولید در آن کشور است. مرتضی عزتی اشاره‌ای به جایگاه کشورها در اقتصاد بین‌الملل دارد و می‌افزاید: نرخ ارز یک کشور مهم نیست، بلکه مهم ثبات نرخ ارز است که برای یک کشور تعیین‌کننده است. به‌عنوان نمونه در ژاپن اصلا تمایلی برای گران‌ترشدن واحد پولی «ین» وجود ندارد. اکنون نیز 107ین این کشور یک دلار است، در حالی که در برخی دیگر از کشورهای کوچک که درآمد سرانه بالا دارند و از اقتصاد بزرگی برخوردار نیستند چه‌بسا هر یک واحد پولی آنها پنج دلار هم باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه اشاره‌ای به وضعیت کشور کویت دارد و می‌گوید: کویت کشور کوچکی است، اما مقدار تولید این کشور به نسبت جمعیتش بالاست، بنابراین می‌تواند نرخ ارز کشورش را با ثبات نگاه دارد، اما ممکن است در برخی کشورهای بسیار بزرگ‌تر با جمعیت بیشتر به‌دلیل ضعف تولید سرانه آن کشور، نرخ ارز بی‌‌‌ثبات بماند یا ارزش پول پایین بیاید. این کشورها از رشد مداوم خوبی برخوردار نخواهند شد و در ادامه نرخ ارز با تلاطم مواجه شده و هر روز ارزش ارز این کشورها کاهش یابد. عزتی ادامه می‌دهد: به‌عنوان نمونه کشور ژاپن از پشتوانه اقتصادی خوبی برخوردار است. از این‌رو لازم است نرخ ارز افزایش داشته باشد. ولی تمام تلاش دولت و سیاستگذارانش در ثابت نگاه‌داشتن نرخ ارز بوده و در طول 50 یا 60 سال گذشته نرخ ارز در این کشور شاید دوبرابر شده باشد. ارز کشور طی هر شرایط ولو فشار اقتصادی تحت کنترل بوده تا دچار افزایش نرخ نشود. شاید اگر این کشور از اقتصاد آزاد بهره می‌برد، نرخ ارز در این کشور بیشتر از ده‌ها برابر نیز می‌شد، ولی تلاش کرد که این اتفاق نیفتد.

این سیاست‌ اقتصادی کشور به افزایش صادراتی آن کشور کمک می‌کند و البته در ادامه از افزایش واردات نیز جلوگیری می‌کند. علاوه بر اینها انتظارات قیمتی در کنار فضای سفته‌بازانه کشور ما در تعیین نرخ ارز بی‌‌‌تاثیر نیست. در فضایی که ‌انتظار است نرخ ارز کشور (ریال) کاهش بیابد، یا زمانی که انتظار است افراد در فعالیت‌های اقتصادی موثر نتوانند از سود بالابرخوردار شوند، در این مقطع شوک‌های کوچک در بازار ارز می‌تواند نرخ ارز کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و البته کاهش دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۰۹
کاظم علیمردانی
يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۰۴ ب.ظ

افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین اعمال نشد

خبرگزاری تسنیم: حقوق فروردین ماه بازنشستگان بدون هیچ گونه افزایشی نسبت به سال گذشته پرداخت شد.

در فیش حقوقی بخشی از بازنشستگان اطلاعیه کوتاهی در این خصوص بدین شرح درج شده است که "مشترک محترم، حقوق و مزایای فروردین ماه 97 جنابعالی بدون هیچ گونه افزایشی پرداخت شده است. به اطلاع می رساند میزان افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در سال 97 توسط هیئت محترم وزیران تعیین و تصویب می گردد که به محض ابلاغ آن، نسبت به افزایش حقوق و مزایای جنابعالی و محاسبه و پرداخت طلب آن از ابتدای سال جاری پس از تأمین اعتبار از سوی دولت محترم اقدام خواهد شد. "

پیش از این علی ربیعی وزیر کار در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشور گفته بود که "میزان افزایش حقوق برای سال 97 به میزان 19.5 درصد است که پس از ابلاغ در فیش های حقوقی بازنشتگان لحاظ می شود. در صورتی که این افزایش در فروردین ماه اعمال نشود، ماه به التفاوت آن در ماههای بعد انجام خواهد شد."

سال گذشته نیز میزان افزایش حقوق بازنشستگان و حداقلی بگیران تامین اجتماعی تا 14.5 درصد تعیین شد و برای سایر سطوح نیز رشد 12.5 درصدی حقوق به تصویب رسید. دولت افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را در اردیبهشت ماه به تصویب رساند که از همان ماه اعمال شد؛ پرداخت ما به التفاوت فروردین ماه نیز در پایان خرداد صورت گرفت.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۰۴
کاظم علیمردانی
يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۰۰ ب.ظ

اردوغان: با ایران به لیر معامله کنیم

عصر ایران: رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی پیشنهاد داد کشورش با برخی کشورهای همسایه و شرکای اقتصادی خود نه با ارز دلار بلکه با پول‌های ملی مبادله کند.

اردوغان شنبه شب در مصاحبه با شبکه " NTV" ترکیه با اشاره به مسایل و مشکلات اخیر اقتصادی در ترکیه و کاهش ارزش پول ملی این کشور در برابر ارزهای خارجی، گفت: ما برای مثال با ایران دادوستد داریم. ما باید معاملات خود با ایران را با لیره انجام دهیم. تجار ما که به ایران می‌روند باید بتوانند با لیره دادوستد کنند. این کار را می‌شود با دیگر کشورها هم انجام داد."

اردوغان باردیگر با افزایش نرخ بهره بانکی به عنوان یک راهکار برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار آمریکا مخالفت کرد و گفت:هر چقدر نرخ بهره بانکی افزایش یابد به همان میزان تورم هم افزایش خواهد یافت. ما یک بار این مساله را همزمان با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه – پس از انتخابات سراسری نوامبر 2002- تجربه کردیم و با کاهش نرخ بهره موفق به مهار تورم شدیم.

گفتنی است طی هفته‌های گذشته ارزش لیر ترکیه در برابر دلار و یورو روند نزولی داشته و نزدیک به 10 درصد افت ارزش داشته است، اما از هنگام اعلام زمان انتخابات زودهنگام ترکیه – در 24 ژوئن امسال- ارزش لیر کمی بهبود یافت و از نرخ 4.17 در برابر هر دلار آمریکا به حدود 4.75 در برابر هر دلار آمریکا افزایش یافت.

در هفته‌ها و ماه‌های گذشته همزمان با کاهش ارزش پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی، ارزش ریال ایران و روبل روسیه هم روند نزولی داشته‌اند و ریال ایران طی 3 ماه گذشته به طور تقریبی بیش از 40 درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده و روبل روسیه هم بیش از 13 درصد در برابر دلار افت ارزش داشته است.

برخی ناظران همزمانی این کاهش ارزش پول ملی بین 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه را به احتمال در جریان بودن یک جنگ اقتصادی از سوی برخی قدرت‌های غربی و عربی با این 3 کشور بر سر اختلافات موجود در سوریه و دیگر بحران‌های منطقه‌ای خاورمیانه بی ارتباط نمی‌دانند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۰۰
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۳۷ ق.ظ

چرا کالای ایرانی نمی‌خریم؟!

فرارو: یکی از مسائلی که در چند دهه اخیر گریبان‌گیر اقتصاد ایران است، مسئله عدم اعتماد و استقبال از کالاهای داخلی است که در هر برهه زمانی دولت‌ها تلاش‌ کردند این مشکل را رفع کنند. اما یا راهکارها فایده نداشته یا مشکل از جای دیگری بوده است.

بعد از آنکه مقام معظم رهبری سال 97 را سال حمایت از تولید داخلی نام نهادند صحبت‌ها از دلایل عدم اقبال کالای داخلی بیش از پیش داغ شد. برخی معتقد بودند که برای سامان دادن به بازار داخلی باید از ورود کالاهای مشابه به کشور جلوگیری شود. برخی دیگر مشکل را در کیفیت کالاها می‌دانند و بر این باورند که زمانی مصرف کننده حاضر به استفاده و هزینه در قبال کالای ایرانی می‌شود که باور داشته باشد کیفیت آن نسبت به نمونه مشابه که وارداتی است، برتری‌های ملموس و قابل توجهی دارد.

اما اینها قاعدتا نمی‌توانند تنها عوامل برای ایجاد اقبال کالای داخلی باشند. به هرحال در بازار مواردی وجود دارد که موجب پیروزی با شکست یک برند می‌شود. مواردی مانند تبلیغات. این همان موضوعی است که تولیدکنندگان داخلی توجه‌ای به آن ندارند و برخلاف آنها کمپانی‌های خارجی تمرکز جدی بر کیفیت، گستردگی و کارایی تبلیغات دارند.

امنیت و حمایت اولویت بازار داخلی

البته عوامل دیگری هم وجود دارد. عواملی مانند امنیت، فضای رقابتی از جمله مواردی است که تحلیلگران اقتصادی برا ان تاکید دارند. مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی یکی از همین افراد است. او در گفت‌وگو با فرارو ضمن بیان این مسئله که بازار ایران نیازمند امنیت است، عنوان کرد: «ما در اقتصاد باید یک مسئله را یاد بگیریم و آن این است که تئوری علم اقتصاد بر اساس مطلوبیت مصرف کننده است. یعنی اگر کالایی برای مصرف‌کننده مطلوبیت نداشته باشد، این حق مصرف‌کننده است که از اون کالا استفاده نکند؛ بنابراین باید یادمون باشد که اقتصاد توصیه اخلاقی نمی‌پذیرد و اگر می‌خواهیم تولید ملی ما مورد استقبال قرار گیرد، ابتدا باید از سرمایه‌داران داخلی حمایت کنیم. این درحالی است که متاسفانه داشتن سرمایه از سوی برخی تندرو‌ها جرم محسوب می‌شود.»

وی تصریح کرد: «باید در گام نخست امنیت را برای سرمایه‌داران فراهم کنیم و از سوی دیگر استفاده مناسبی از ویژگی‌های خوب اقتصاد کشورمان انجام دهیم. نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران ویژگی‌هایی دارد که ما را از کشور‌های منطقه متمایز کرده است. انرژی و نیروی کار ارزان و همچنین نیروی کار تحصیل‌کرده از جمله مواردی است که به ایران برتری داده است.»

او افزود: «اما متاسفانه به دلیل اینکه با جهان تعامل نداریم و امنیت را برای سرمایه‌داران فراهم نمی‌کنیم، هیچ پیشرفت محسوسی نداشته ایم. زیرا به عنوان مثال داشتن سرمایه در سطح بالا از لحاظ فرهنگی و روانی جرم تلقی می‌کنیم، کسی به دنبال بزرگ شدن در ایران نیست. یک زمانی کره‌ای‌ها حتی تلویزیون برای دیدن نداشتن و ما در همین خیابان آزادی پارس الکترونیک را تولید می‌کردیم. به دلیل این بود که با آلمان‌ها تعامل خوبی داشتیم و سواد و امکاناتشان به خوبی استفاده کردیم.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «حالا به چند دهه اخیر نگاه کنید. اموال یکی از بهترین سرمایه‌گذاران کشور یعنی حاج محمدتقی برخوردار مصادره شد و بخشی از کارخانه این فرد به تندرو‌هایی رسید که نمی‌خواهم درباره آن‌ها صحبت کنم. اما این نشان می‌دهد که ما طی این سال برخورد‌های اشتباهی داشتیم که باعث شده از یک شرایط تقریبا مناسب و ایده‌آل به اینجا برسیم؛ بنابراین اگر می‌خواهیم تولیدات داخلی مورد استقبال و اعتماد جامعه ایرانی قرار بگیرد، ابتدا باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم.»

او تاکید کرد: «حمایت به این معنی است که انحصار در کشور از بین برود. اگر قرار باشد تولیدکنندگان داخلی فعالیت خودشان را بهبود ببخشند و گسترش بدهند باید عرصه رقابتی باشد. اما متاسفانه بخش عمده اقتصاد ایران در انحصار برخی افراد و گروه‌ها است. من فکر می‌کنم اگر ما زمینه را برای رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنیم و فضای کسب و کار را مناسب تولید کنیم، قطعا کالای ایرانی می‌تواند در ایران و هم در منطقه می‌تواند وارد رقابت شویم.»

این اقتصاددان با بیان اینکه این یک رویا نیست، ادامه داد: «ما زمانی در چنین شرایطی بودیم. به عنوان مثال در دوره‌ای لاستیک بریجستون ایران کیفیتش به مراتب از بریجستون ژاپن بالاتر بود، اما ما چه کردیم؟ ما آن را مصادره و به یک نهاد واگذار کردیم که هیچ سررشته‌ای از تولید لاستیک نداشت. در مجموع به عقیده من راهکارش این است که اگر می‌خواهیم تولید داخلی مورد توجه قرار بگیرد از تولیدکننده و به خصوص سرمایه‌دار داخلی حمایت کنیم.»

پازوکی در پایان گفت: «واقعیت این است که اقتصاد ایران کاملا کلنگی است. ما سال‌هاست که دیگر سرمایه‌داران دونقش و سه نقش نداریم. در عوض ببینید در جهان چگونه کمپانی‌های فراملیتی دنیا را گرفته اند؛ بنابراین همین عدم امنیت موجب شده ما نتوانیم در اقتصاد موفق عمل کنیم. خوب در چنین شرایطی تولیدات مناسبی هم نخواهیم داشت و مردم از آن‌ها استقبال نمی‌کنند. ما باید این بی‌مهری‌ها نسبت به تولیدکنندگان و سرمایه‌داران را متوقف کنیم.»

ایجاد محدودیت برای کالای خارجی

اما حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی از جمله افرادی است که تاکید دارند برای رونق بازار داخلی محدود کردن واردات و تولیدکنندگان خارجی اولویت دارد. وی در گفت‌وگو با فرارو اظهار کرد: «ما در یک جنگ اقتصادی با غرب قرار داریم و شاهد این هستیم که این جنگ تجاری میان چین و آمریکا چگونه بر اقتصاد منطقه تاثیر گذاشته است. متاسفانه ورود کالا‌ها به داخل کشور هم به دلیل اینکه بعضا قاچاقی وارد می‌شوند و هم به دلیل اینکه با تعرفه پایین وارد می‌شوند، تبدیل به رقبای جدی و شکست ناپذیر تولیدات داخلی می‌شوند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی هم که از یک سو به دلیل قیمت‌های پایین کالای خارجی و از سوی دیگر به دلیل هزینه‌های زیاد تولید نمی‌توانند رقابت کنند، کار برایشان سخت می‌شود.»

او ادامه داد: «نکته بعدی بحث فرهنگی است. ما وقتی می‌بینیم که دشمن ما را تهدید و تحریم می‌کند و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، همچنان در بازار ما کالا‌های آمریکایی و انگلیسی و... پیدا می‌شود. یعنی به عبارت ساده‌تر کشور‌هایی که با ما درگیر هستند به راحتی کالای خود را به ایران ارسال می‌کنند و در بازار ما به فروش می‌رسانند. نکته جالب این است که صدا و سیمای ما هم مداوم این کالا‌ها را تبلیغ می‌کند.»

این فعال اصولگرا افزود: «خب برای نهادینه کردن کالای ایرانی لازم است در ابتدا بازار دشمن را تحریم کنیم و از سوی دیگر اجازه تبلیغ به آن‌ها ندهیم. یعنی اجازه ندهیم در خیابان‌ها و صدا و سیمای ما کالای خود را تبلیغ کنند. زیرا هم پول دارند و قدرت برندشان بالا است و می‌تواند فضا را از دست تولیدکنندگان داخلی بگیرند. اقدام بعدی این است که نباید اجازه ورود کالا‌های خارجی به کشور را بدهیم و اگر هم وارد می‌شود با تعرفه‌های سنگین وارد شوند. با این روش بازار در اختیار تولیدکننده داخلی قرار خواهد گرفت.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست به جای نگاه و اقدام سلبی، کیفیت تولیدات داخلی و میزان تبلیغاتشان افزایش پیدا کنید، گفت: «ببینید تبلیغات در ایران هزینه دارد و در ایران به مراتب بالاتر است. مثلا همین تعرفه‌هایی که صدا و سیما از سفارش دهندگان می‌گیرد به حدی بالا است که تولیدکنند داخلی قادر به پرداخت آن نیست. مسئله این است که کمپانی‌های خارجی دارای برند هستند و از سرمایه‌های کلانی برخوردارند، اما ما تولیدکنندگان مان خرد هستند و توان ندارند.»

کنعانی مقدم در پایان عنوان کرد: «در این بازار رقابتی ما نمی‌توانیم رقابت کنیم و به همین دلیل تولیدکننده داخلی برای اینکه قیمت را کاهش دهد کیفیت را پایین میاورند. همین پایین آوردن کیفیت موجب می‌شود که نه آن‌ها بتوانند صادر کنند و نه مردم تمایلی به خرید کالای ایرانی داشته باشند؛ لذا باید همه چرخ‌دنده‌های اقتصاد کشور با هم کار کنند. نمی‌شود اقتصاد بازار راه خودش برود و صادرات و واردات راه خودش را برود و سرمایه‌دار و تولید کننده هم راه خودشان را بروند. باید همه این‌ها هماهنگ باشند تا بتوانیم شرایط را برای بازار کالای داخلی فراهم کنیم.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۳۷
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۳۴ ق.ظ

تهدید ارزی دولت از سوی واردکنندگان خودرو

روزنامه ایران: «در حال حاضر فروش به اتمام رسیده است.» این جمله‌ای است که شرکت‌های واردکننده خودرو در بخش فروش خود نوشتند. با نوسان قیمت ارز دیدن این جمله برای شرکت‌های خودروسازی قابل پیش‌بینی بود.

در این میان اکثر شرکت‌های واردکننده خودرو در سایت خود چنین اطلاعیه‌ای نوشتند: «در راستای صیانت از حقوق مشتریان و رعایت اصل مشتری مداری متعهد می‌گردد در صورت کاهش احتمالی تعرفه‌های گمرکی و عودت مابه‌التفاوت تعرفه‌های واردات خودرو از سوی دولت، نسبت به پرداخت این مبلغ به مشتریان شرکت اقدام کند.ضمناً قیمت نهایی خودروهای وارداتی این شرکت در کلیه قراردادهای فروش فعلی و آتی، متناسب با کاهش احتمالی تعرفه گمرکی واردات خودرو از سوی دولت، محاسبه و لحاظ خواهد شد.»

با توجه به این اطلاعیه شرکت‌های واردکننده به کاهش تعرفه‌های گمرکی که این روزها انجمن واردکنندگان خودرو دنبال آن است، امیدوار شدند،اما مسئولان دولتی کاهش تعرفه واردات خودرو را منتفی می‌دانند و می‌گویند افزایش قیمت‌های صورت گرفته غیر منطقی است و واردکنندگان باید در جهت کاهش قیمت خودرو‌های خارجی حرکت کنند.

اما شرکت‌های واردکننده زیر بار نمی‌روند و می‌گویند قیمت‌ها واقعی است و تنها زمانی احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد که دولت تعرفه‌ها را اصلاح و به ابتدای سال 96 برگرداند.نمایشگاه داران هم از وضعیت بازار خودروهای خارجی گلایه‌های متعددی دارند و افزایش‌های صورت گرفته را عاملی بر تشدید رکود می‌دانند و این‌که نمایشگاه داران ، مردم و حتی شرکت‌های واردکننده خودرو نمی‌دانند در ماه‌های آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.بدین جهت اکنون صحبت از احتکار خودروهای وارداتی است.

شرکت‌ها از فروش محصول امتناع می‌کنند و پیشنهاد اکثر آنها خودروهای صفر کیلومتر 2017 به قیمت 2018 است.روز گذشته با دفتر فروش چند برند خودرو وارداتی در مورد نحوه عرضه آنها سؤال کردیم.رضا احمدنیا که در شرق تهران نمایندگی یکی از برندهای محبوب را دارد گفت:خودرو 2018 نداریم و معلوم نیست که چه زمان وارد می‌شود،اما خودروهای 2017 موجود است و فروش به صورت اقساطی و نقدی وجود دارد.قیمت خودروهای 2017 با قیمت‌های سال 2018 برابری می‌کند.این در شرایطی است که این خودروها با ارز 3 هزار و 700 تومانی وارد کشور شده است.حرکت به این سمت نشان می‌دهد که خودروهای 2018 با قیمت‌های بسیار بالاتری به فروش خواهد رسید.

تا ارز ندهند خودرو نمی فروشیم

بهم ریختگی بازار خودروهای وارداتی در مورد تمام محصولات وجود دارد و حتی فرهاد احتشام‌زاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با «ایران» به این موضوع اذعان دارد و می‌گوید:تا زمانی که به واردکنندگان خودرو، ارز داده نشود بازار با مشکلات مختلفی روبه‌رو خواهد شد.ابهام متعدد باعث شده است که روند قیمتی خودروهای وارداتی افزایشی باشد.

وی ادامه داد: هیچ خودرویی به فروش نخواهد رسید چرا که نمی‌دانیم بر چه مبنایی باید قیمت‌گذاری کنیم.این در حالی است که هنوز ارز 4هزار و 200 تومانی برای واردکنندگان خودرو تعیین و تکلیف نشده است.طبق دستورالعمل دولت در مورد تخصیص ارز به واردکنندگان،همه فعالان این عرصه باید دسترسی به ارز مصوب داشته باشند اما هنوز هیچ ارزی به واردکنندگان خودرو داده نشده است.

احتشام‌زاده با بیان این‌که واردکنندگان خودرو دلال خودرو نیستند که افزایش قیمت به نفع آنها باشد، تصریح کرد:اکثر نمایشگاه داران دلال خودرو هستند و بدین جهت از هر گونه نوسان قیمت استقبال می‌کنند چرا که درخرید و فروش سود بیشتری عایدشان می‌شود.

وی با بیان این‌که شرکت‌های واردکننده خودرو به دلیل آن‌که ارز ندارند، عرضه خود را متوقف کردند، خاطرنشان کرد:نبود ارز و تعرفه بالای واردات خودرو باعث شده است که بازار خودروهای وارداتی از اواخر سال گذشته تاکنون بهم بریزد.هر خودرویی که هم شرکت‌ها عرضه کردند مربوط به واردات سال گذشته است.لذا معلوم نیست که در آینده چه اتفاقی برای این بخش رخ خواهد داد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت:برای آن‌که خریداران از افزایش تعرفه و نوسان قیمت ارز متضرر نشوند واردکنندگان همکاری‌های متعددی کردند ولی هنوز دولت برای حل مشکلات اقدامی انجام نداده است.لذا ما خواهان برگشت تعرفه‌ها و تخصیص ارز هستیم.

محمد علی گره کانی از دیگر فعالان بازار خودروهای خارجی، گفت:بازار خودرو هیچ زمان دچار سردرگمی نبود و همواره ثبات نسبی داشت ولی اخیراً این بازار به غیر از رکود دچار نوسان شدید قیمت هم شده است.

وی با بیان این‌که نمایشگاه داران خودرو ندارند، افزود:شرکت‌های واردکننده هیچ خودرویی به فروش نمی‌رسانند و تنها خودروهای کارکرده خرید و فروش می‌شود.قیمت خودروهای کارکرده وارداتی هم طی ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است اما طی 10 روز اخیر نوسان قیمت در این خودروها از 45 میلیون تومان هم فراتر رفته است و نکته مهم‌تر این‌که خودرو به عنوان کالای مصرفی در حال تبدیل شدن به کالای سرمایه‌ای شده است و اکنون برخی از شهروندان برای کسب سود به دنبال خرید خودروهای خارجی کارکرده هستند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۳۴
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۳۰ ق.ظ

رونمایی از دو مانع اصلی خرید هواپیما برای کشور

روزنامه شرق نوشت: کمتر از یک‌ماه تا موعد تمدید تعلیق تحریم‌ها از سوی آمریکا باقی مانده است و سایه تهدید آمریکا برای خروج از برجام کماکان بر مذاکرات اقتصادی ایران سنگینی می‌کند. مذاکرات ایران‌ایر با بویینگ و ایرباس هم از همین زاویه کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آن‌گونه که غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و حاکمیت شرکتی، مطرح کرده، فشارها بر ایران برای پیوستن به پیمان «کیپ‌تان» از یک طرف و عدم همراهی بانک‌های جهانی برای تضمین فاینانس‌های خارجی، دو قفل کنونی مذاکرات خرید هواپیما به‌شمار می‌روند.

از ٢٦ دی ١٣٩٤ تاکنون امیدها برای همکاری گسترده ایران با سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر شده بود تا اینکه با روی‌کارآمدن ترامپ در تاریخ هشتم نوامبر ٢٠١٦ (١٧ آبان ٩٤) همه‌چیز شکل دیگری به خود گرفت. سرمایه‌گذارانی که برای سرمایه‌گذاری در ایران صف کشیده بودند، عقب کشیدند یا روند مذاکراتشان را با تأمل بیشتری در پیش گرفتند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در زمان مذاکرات هسته‌ای ایران مورد تأکید مذاکره‌کنندگان ایرانی بود، موضوع خرید هواپیما برای ناوگان حمل‌ونقل هوایی بود که به پشتوانه مذاکرات توانست از مجوزهای اوفک، جان سالم به‌در ببرد و مجوز خرید ٢٠٠ هواپیما برای ایران از بویینگ، ایرباس و ای‌تی‌آر تا مهلت ٢٠٢٠ از سوی اوفک صادر شود.

ترامپ برای آنکه نه بدعهدی کرده باشد و نه از خواسته‌های خود برای اعمال فشار بر ایران دست بکشد، راه ترساندن سرمایه‌گذاران برای همکاری با ایران را در پیش گرفت و برهمین‌اساس بود که تقریبا تمامی مبادلات بانکی و مالی ایران با بانک‌های جهانی تحت‌الشعاع قرار گرفته و به حالت تعلیق درآمد؛ همان موضوعی که بارها از سوی کارشناسان در قامت نبود یک فرد مذاکره‌کننده آشنا به مسائل مالی و اقتصادی در تیم مذاکره‌کننده مطرح شده بود. حالا در این شرایط با بازی‌های سیاسی و غیرقابل‌پیش‌بینی ترامپ، کماکان موضوع خرید هواپیماها برای ناوگان ایران در چالش به‌سر می‌برد.

چالش فاینانس برای خرید هواپیماهای ایرانی و نبود تضمین دولتی برای این هواپیماها، سبب شد تا از مشاور وزیر راه درباره چرایی اشکال در روند مذاکرات فاینانس بپرسم. سلامی در پاسخ، به نکته مهمی اشاره می‌کند: «از آنجا که در ایران تجربه زیادی در این زمینه وجود نداشته و دولت هم قرار نیست تأمین فاینانس را تضمین کند و بناست ایران‌ایر، فاینانس‌ها را تضمین کند، کمی با مشکل روبه‌رو شده‌ایم». فاینانس یکی از مواردی بود که بارها از سوی کارشناسان نسبت به آن هشدار داده شده بود. نکته اینجاست که اعتماد و بی‌دقتی در روند مذاکراتی از این دست، مانند همان سنگی می‌ماند که وقتی در چاه افتاد، بیرون‌آوردن آن دیگر کار ساده‌ای نیست.

با توجه به نزدیکی به اردیبهشت و موعدی که ترامپ برای خروج از برجام مطرح کرده، تغییر وضعیتی در قرارداد هواپیماها و مذاکراتمان داشته‌ایم؟

تا جایی که اطلاع دارم تغییری در روند مذاکرات حاصل نشده است، زیرا مجوز اوفک تا ٢٠٢٠ است و تا آن زمان اگر ایران پول خرید را آماده کند، مجوز خرید هواپیما را داریم.

اما مشکل بر سر فاینانس است که هیچ بانک و کشوری حاضر به پذیرش آن نیست. این‌طور نیست؟

این دو موضوعی مجزا هستند. در زمینه مجوزها هیچ مشکلی وجود ندارد. مشکل ما در زمینه تأمین فاینانس خارجی است. از آنجا که در ایران تجربه زیادی در این زمینه وجود نداشته و دولت هم قرار نیست تأمین فاینانس را تضمین کند و بناست ایران‌ایر، فاینانس‌ها را تضمین کند، کمی با مشکل روبه‌رو شده‌ایم. با این شرایط، عملکرد ترامپ و نگرانی‌های ناشی از آن، بر روند مذاکرات و بر مذاکره‌کنندگان مقابل ایران اثر می‌گذارد و تاکنون هم سبب شده تا شاید فاینانسورها خیلی جدی به این مسئله نگاه نکنند.

چرا دولت این فاینانس‌ها را تضمین نمی‌کند؟

از ابتدا قرار نبود که دولت فاینانس‌ها را تضمین کند. وزیر راه معتقد است که تمام اعتباراتی که قرار است خارجی‌ها در ایران داشته باشند، باید با پشتوانه و اعتبار شرکت‌های زیرمجموعه دولت باشد و نه خود دولت. به‌این‌ترتیب که از محل درآمدهای شرکت‌های زیرمجموعه، بتوان بازپرداخت‌ها را انجام داد. در زمینه هواپیما، درآمدهای شرکت‌های هواپیمایی عمدتا ارزی است. بنابراین درآمد شرکت‌ها کفاف بازپرداخت‌ها را می‌کند و به‌نوعی بازپرداخت‌ها تضمین می‌شود و نیازی به تضمین دولت نباید باشد. این سیاست به این علت مطرح شد که اعتبار نهادهای غیردولتی در ایران را تثبیت کنیم. اگر قرار است همه تضامین با دولت باشد، فشار بر دولت هم افزایش خواهد یافت. از طرفی وقتی تضمین شرکت‌ها از سوی دولت انجام شود، تجربه نشان داده آن‌گونه که باید، عملکرد خوبی از خود نشان نداده‌اند زیرا پشتشان به دولت گرم است.

‌اشاره کردید که کشور در رابطه با فاینانس، تجربه نداشته، اما آیا دولت نباید در روند مذاکرات در نظر می‌گرفت که فضای سیاسی حاکم بر روابط اقتصادی است و راهکاری برای آن در نظر می‌گرفت؟

مذاکرات هنوز هم در جریان است. طرف مقابل تضمین‌هایی می‌خواهد که برخی از آنها مورد پذیرش ایران نیست.

چه تضمین‌هایی؟

فرضا آنها تأکید دارند که ما عضو پیمان کیپ‌تان (آفریقای جنوبی) شویم. این پیمان به نحوه به وثیقه‌گذاشتن هواپیما می‌پردازد. ما هنوز عضو این پیمان نیستیم و طرف مقابل مذاکرات فشار می‌‌‌آورد که عضو شویم که آن هم زمان‌بر است. از طرفی مسائل مربوط به بانک‌های بزرگ مطرح است که باید پادرمیانی کنند، اما آنها هم با توجه به فضای تحریم آمریکا، مداخله نمی‌کنند.

درحال‌حاضر بویینگ و ایرباس و ای‌تی‌آر هر سه در این زمینه همکاری نمی‌کنند؟

ای‌تی‌آر تقریبا دیگر مشکلی ندارد و همین روزها نهمین و دهمین هواپیمای ای‌تی‌آر هم وارد کشور خواهد شد. مابقی هم اگر بتوانیم منابع مالی آن را تأمین کنیم، چه از منابع داخلی و چه منابع خارجی، در سال ٢٠١٨ وارد می‌شود. ایرباس و بویینگ هستند که به سبب رقم بالای فاینانس مورد نیاز، مشکل فاینانس دارند.

‌آیا دولت راهکاری برای این وضعیت در نظر گرفته است؟

وزارت راه‌وشهرسازی راهکارهای دیگری را در نظر گرفته است. فرضا تأمین فاینانس داخلی از بازار سرمایه ایران یکی از راهکارهاست. درحال‌حاضر مشکل‌ترین مسئله همین موضوع فاینانس است. اینکه رئیس‌جمهور آمریکا چه بگوید و چه اثری بگذارد، قابل پیش‌بینی برای کسی نیست. اما در هر حال، تعهد اوفک تا پایان سال ٢٠٢٠ وجود دارد. راهکار دیگر هم این است که هر مقداری که ایران پول بگذارد، به‌عنوان پیش‌پرداخت تلقی شود و به همان میزان هم هواپیما در اختیار ایران قرار بگیرد. اگر این پرداخت‌ها از سوی ایران ادامه پیدا کرد، این ارقام به‌عنوان پیش‌پرداخت در نظر گرفته شود و اگر به مشکل برخوردیم، پول هواپیماهای خریداری‌شده قبلی از محل پیش‌پرداخت‌ها، تسویه شود. تا این لحظه، تأمین مالی از طریق ایرباس و بویینگ هم مطرح شده، اما مسئله تحریم مالی برای آنها هم مطرح است. آنها بانک‌هایی را می‌خواهند که از اعتبار بین‌المللی برخوردار باشند و واسطه شوند و پیداکردن چنین بانک‌هایی در شرایط کنونی سخت است. به‌هرحال همه این مسائل در روند مذاکرات در حال انجام است. در ٢٠١٨ و ٢٠١٩ تعدادی هواپیما به ایران تحویل خواهد شد، اما از ٢٠٢٠ به بعد با توجه به اینکه مجوزی وجود ندارد، باید دید این مجوز تمدید خواهد شد یا خیر و اکنون نمی‌توان در این رابطه صحبت کرد.

اکنون ایران دو سناریو برای قراردادها در پیش گرفته است؛ خروج آمریکا از برجام یا تمدید برجام؟

بله همین‌طور است. به‌هرحال، بحث‌های مختلفی در جریان است. خروج آمریکا بر برجام، فشار بر اروپا برای تحت فشار قراردادن ایران و... . هیچ‌کدام از این شرایط قابل پیش‌بینی نیست.

‌خبر رسیده که قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی از سمت خود استعفا داده است. علت چیست؟

با توجه به پیگیری این روند با حضور مستقیم آقای فخریه‌کاشان، آیا روند مذاکرات تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد؟

استعفای او از این سمت با دلیل شخصی بود. آقای کاشان همکاری خود را با وزارت راه همچنان ادامه خواهد داد و در مذاکرات ایران‌ایر با هواپیماسازهای جهانی هم مشارکت خواهند داشت. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۳۰
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۲۵ ق.ظ

معاون وزیر راه: خانه گران می‌شود

خبرگزاری مهر: معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه امسال قیمت مسکن افزایش می یابد، گفت: از شورای پول و اعتبار، افزایش وام مسکن زوجین به ۲۰۰ میلیون تومان را درخواست کرده‌ایم.

حامد مظاهریان در گفتگو با مهر درباره جزئیات درخواست وزارت راه و شهرسازی از شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، از ۱۶۰ به ۲۰۰ میلیون تومان اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی همواره به دنبال آن است تا بخش بیشتری از هزینه خرید مسکن، از سوی خانوارها را تسهیلات مسکن تشکیل داده، در عین حال، مدت زمان بازپرداخت وام طولانی تر شده و سود آن کاهش یابد.

وی ادامه داد: به همین منظور، اصلی ترین اقدام وزارت راه و شهرسازی برای خانه دار شدن مردم در ۴ سال اخیر، تأسیس صندوق پس انداز مسکن یکم در خرداد ۱۳۹۴ بود تا بر اساس آن، تسهیلات مسکن بر پایه پس انداز مردم و پرداخت وام با بهره پایین توسط بانک، شکل بگیرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: اینکه از نظام بانکی، پرداخت تسهیلات بیشتر خرید مسکن با بهره پایین تر و مدت زمان بازپرداخت طولانی را مطالبه کنیم، جزو دستورالعمل دائمی اقدامات وزارت راه و شهرسازی است. به همین دلیل بود که در ابتدای امسال، وزیر راه و شهرسازی این خواسته ها را شفاف مطرح کرد و به رئیس جمهور نامه نوشت. در حال حاضر نیز، این خواسته های وزارت راه و شهرسازی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

جزئیات درخواست وزارت راه از شورای پول و اعتبار

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این است که مبلغ وام خرید مسکن زوجین از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، از ۱۶۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش و بهره بانکی نیز در بافت‌های فرسوده ۲ درصد کاهش و از ۸ درصد کنونی به ۶ درصد تنزل یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اجرای این خواسته وزارت راه و شهرسازی متکی به این است که نظام بانکی این موضوع را بررسی کند که تا چه اندازه توان پرداخت تسهیلات با شرایط مذکور را دارد. با این حال وزارت راه و شهرسازی، همواره این سه وضعیت (افزایش سقف وام، کاهش سود و افزایش زمان بازپرداخت) را صرفا برای تقویت سمت تقاضای مسکن از نظام بانکی و بانک مرکزی مطالبه می کند.

مظاهریان تصریح کرد: قرار است در صورت موافقت شورای پول و اعتبار، وام مسکن زوجین خانه اولی به هر یک ۱۰۰ میلیون تومان ارتقاء یابد که پس از یک دوره یک ساله سپرده گذاری، هر کدام از زوجین به مبلغ ۵۰ میلیون تومان نزد بانک عامل بخش مسکن پرداخت شود. به تناسب این افزایش سقف وام مسکن در تهران و با همین نسبت موجود، سقف وام مسکن زوجین در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان ها و همچنین شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر افزایش یابد.

به گفته این مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر افزایش زمان بازپرداخت وام از ۱۲ سال فعلی و نیز کاهش نرخ سود در غیر از بافت های فرسوده در درخواست نهایی وزارت راه و شهرسازی از شورای پول و اعتبار قرار ندارد و صرفا افزایش سقف وام و کاهش سود آن ویژه بافت های فرسوده جزء خواسته های اصلی وزارت متولی بخش مسکن از نظام بانکی قرار دارد.

افزایش قیمت مسکن در راستای نرخ تورم

مظاهریان در پاسخ به این پرسش که آیا بازار مسکن در سال جاری با افزایش ناگهانی و غیر منتظره مسکن روبه رو خواهد شد یا خیر؟ گفت: این اظهاراتی که برخی در خصوص بازار مسکن در سال ۹۷ بیان می کنند، از نظر وزارت راه و شهرسازی منتفی است و پیش بینی ما افزایش قیمت مسکن در امتداد نرخ تورم است. البته باید تلاطماتی که در بازارهای موازی وجود دارد، به سرانجام برسد تا بهتر بتوان در خصوص وضعیت بازار مسکن پیش بینی دقیق تری داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۲۵
کاظم علیمردانی
يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸ ق.ظ

چرا دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شد؟

خبرگزاری ایلنا: رییس سازمان برنامه و بودجه روند انتخاب مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی را توضیح داد.

 محمدباقر نوبخت در خصوص انتخاب ارز ۴۲۰۰ تومان توضیح داد و گفت: نرخ ۳۵۰۰ تومان که در لایحه و مصوب مجلس آمد مبنای محاسباتی است، یعنی وقتی حدود ۵۰ میلیارد دلار نفت می فروشیم و ارز را با این رقم کسب می کنیم، چون بودجه ما ریالی است باید به عددی تبدیل کنیم تا نرخ برابری ایجاد شود، سال گذشته این رقم حدود ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان بود.

وی با اشاره به مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۹۷، اظهارداشت: مجلس در مبحث ارز قانون بودجه تصویب کرده است که اگر دولت به هر دلیلی برای تنظیم بازار نرخ ارز را به جای ۳۵۰۰ تومان هر عدد دیگری در نظر گرفت، درآمد جدیدی کسب و این منبع درآمدی جدید در ردیف های مصرفی مشخصی هزینه شود، بنابراین مازاد درآمد ارز به خزانه واریز و باید متناسب با سر فصل هزینه ها استفاده شود.

مبنای انتخاب دلار ۴۲۰۰ تومان

سخنگوی دولت به روند انتخاب نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز اشاره کرد و گفت: نکته دیگری که وجود دارد این است که چرا ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار انتخاب شد، در جلسه ستاد اقتصادی، پیشنهادات مختلفی ارائه شد و همه افراد مبنای نظری شان را گفته‌اند، عده ای با مفروضات و مبانی نظری پیشنهاد می‌کردند قیمت دلار را در حد ۳۹۰۰ تا تومان ۳۹۵۰ بگذاریم کافی است، عده ای مبانی محاسباتی شان این بود که اگر مثلا ۴۵۰۰ یا ۴۶۰۰ بگذاریم رقم مطمئن تری است و عده ای همین عدد ۴۲۰۰ را می‌گفتند.

سیاست تک نرخی شدن ارز پیاده شد

نوبخت ادامه داد: در نهایت همه استدلال ها و محاسبات مطرح شد و آنچه که قابل اجرا و مبانی آن همه را قانع کرد، این بود که با ۴۲۰۰ تومان می توانیم اقدام را انجام دهیم، ضمن اینکه مدت ها بود که می خواستیم سیاست یکسان سازی نرخ ارز را انجام دهیم، در حال حاضر تقریبا این کار صورت گرفته و همه نیازهای واقعی کشور با رقم ۴۲۰۰ پاسخ داده می شود.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر مشکل کمبود منابع ارز را نداریم، بیان داشت: در حال حاضر مشکل این نیست که منابع ارزی ما تقلیل پیدا کرده، بلکه صادرات نفتی ۵۰ دلار است، منابع صادراتی غیر نفتی ۴۶ میلیارددلار وجود دارد، ۹۰ میلیارددلار منابع ارزی داریم.

این عضو دولت تاکید کرد: چیزی که باعث شد این منابع نتوانست پاسخ دهد، سلسله تقاضای های جدید غیرواقعی بوده چه آنهایی که فکر می کردند هر چه ریال دارند را به دلار تبدیل کنند و سفته بازی صورت گیرد، چه عده ای که فکر کنند این منابع را به صورت خروج سرمایه استفاده کنند.

با منابع ارز، در کشورهای همسایه خانه و ویلا خریدند

نوبخت با انتقاد از این دو دیدگاه گفت: ما حق نداریم منابع مردم را که از نفت و صادرات حاصل می شود را به آسانی در اختیار عده ای قرار دهیم تا در کشورهای همسایه خانه و ویلا بخرند، ما حق نداریم منابع را در شرایط که فشار جهانی بر جمهوی اسلامی است و تهدید می کنند که ما را از نظر اقتصادی تحریم خواهیم کرد از دست بدهیم بلکه باید مدیریت بر عرضه و تقاضا داشته باشیم.

قیمت یورو متناسب با ارز ۴۲۰۰ تنظیم می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در خصوص جایگزینی یورو در مبادلات، اظهار داشت: شکی در این نیست که می خواهیم دلار را از محاسباتمان کنار بگذاریم و در حوزه یورو کار کنیم چرا که یورو مانند دلار در وضعیت تحریمی قرار ندارد.

وی با اشاره به افزایش قیمت یورو در روزهای اخیر و مدیریت نرخ این ارز از سوی دولت بیان داشت: افزایش نرخ یورو متناسب با افزایش چشم گیر غیر واقعی دلار بود، اما وقتی دلار ۴۲۰۰ باشد سایر ارزها براساس ۴۲۰۰ تومان تنظیم می شود.

این عضو کابینه دولت درباره نامه رئیس بانک مرکزی به مقام معظم رهبری برای جایگزینی ارز گفت: از آنجایی که این نامه را شخص دکتر سیف نوشته اند از آن بی اطلاع هستم.

دلایل عدم یک صدایی دولت درباره ارز

نوبخت به انتقاد رئیس مجلس در خصوص شنیده شدن یک صدا از دولت در زمینه ارز، اشاره کرد و توضیح داد: وقتی دولت می گویم یعنی مجموعه رسمی دولت، در دولت سی و چند نفر معاون رئیس جمهور و وزیر داریم هر یک می تواند نظراتی داشته باشند اما وقتی به جمع بندی و تصمیم گیری می شود همه از آن تبعیت می کنند.

وی ادامه داد: الان همین وضع وجود دارد ممکن است درباره ارز عده ای پیشنهادی داشته اند اما یک استدلال قوی تر پذیرفته می شود افرادی که استدلال دیگر داشتند نظرشان پذیرفته نشده است، اما وقتی نظر رسمی دولت از سوی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت گفته می شود دیگر نباید دوگانگی باشد.

نظر رسمی دولت درباره ارز تغییر نکرد

سخنگوی دولت تاکید کرد: بنابراین بیان رسمی همین بود، دولت بیان خود را در زمینه ارز تغییر نداده است، همواره گفته ام دولت با افزایش غیرطبیعی و غیر متعارف نرخ ارز مخالف است، درست بود پولی به دست دولت می آید اما به دلیل نارضایتی مردم روند افزایشی دلار به نفع دولت نبود، دولت تحت هیچ شرایطی اعتقاد ندارد که دلار افزایش پیدا کند ما پول کمتری داشته باشد اما ثبات اقتصادی و رفاه مردم را داشته باشیم راضی هستیم.

شاخص های اقتصادی رو به رشد است

نوبخت با بیان اینکه در شاخص های اقتصادی دیگر وضعیت مناسبی داریم، اظهار داشت: نرخ بیکاری به نسبت سال گذشته تقلیل پیدا کرده است، بازار سرمایه و بورس متعادل بوده، تنها در بازار پول آن هم در بخش ارز روند غیر قابلی وجود داشت، براساس گزارش بررسی اقتصاد ایران با ۴۰ شاخ در ۷ بخش اسفندماه سال گذشته صندوق بین المللی، همه شاخص ها اقتصادی کشور رو به رشد است.

وی تاکید کرد: روند افزایشی قیمت دلار به خاطر مسائل سیاسی، روانی، مطالب مختلف و جایی هم عده ای هول زدند که بعد زیر دست و پا له شدند، این معقول نیست هر کسی چند تومانی داشته باشد تبدیل به ارز کند اگر این شکل باشد تمام ذخایر بانک مرکزی یا حتی ذخایر بانک مرکزی آمریکا را بیاوریم کم می آوریم. نوبخت بیان داشت: فعلا در این شرایط ما برای همه نیازهای معقول مردم ارز داریم صادرات به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.

همسان سازی حقوق کارکنان با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در خصوص افزایش حقوق کارکنان که اخیرا از سوی وزارتخانه های کشور و جهادکشاورزی مطرح شده بود، توضیح داد: همه مباحث مربوط به حقوق دستمزدها و فوق العاده ها را در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده ایم و قرار است اصلاح و یکپارچه شود، لایحه اصلاحی آن اکنون در نوبت بررسی مجلس است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۲۸
کاظم علیمردانی
يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷ ق.ظ

ایران تا ۷۵ سال بعد از عربستان، نفت دارد

خبرگزاری تسنیم: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «ثروت درحال تغییر ملت ها» پیش بینی کرده است ذخایر نفتی ایران 155 سال دیگر دوام بیاورد.

برآوردهای این نهاد بین المللی نشان می دهد در میان کشورهای بزرگ نفتی، ذخایر نفتی ونزوئلا دیرتر از همه به پایان می رسد. پیش بینی شده است 345 سال دیگر ذخایر نفت این کشور به اتمام برسد. پس از ونزوئلا، لیبی قرار دارد و 275 سال طول خواهد کشید تا ذخایر نفت لیبی به پایان برسد.

بر اساس این گزارش ایران پس از ونزوئلا و لیبی در رتبه سوم از نظر میزان پایداری ذخایر نفتی خود در میان کشورهای بزرگ نفتی قرار دارد. پس از ایران کانادا قرار دارد و پیش بینی شده است ذخایر نفتی این کشور نیز 130 سال طول بکشد.

این گزارش طول عمر ذخایر نفتی عراق را 110 سال، کویت 98 سال، امارات 97 سال، عربستان 80 سال، قطر 49 سال، نیجریه 48 سال و الجزایر را 40 سال پیش بینی کرده است.

میزان طول عمر ذخایر نفتی در برخی کشورهای کوچک تولیدکننده نفت نیز در این گزارش ذکر شده است. بر اساس این گزارش ذخایر نفتی سوریه 260 سال، اسلواکی 170 سال، تاجیکستان 158 سال، اردن 135 سال و همچنین قزقیزستان 113 سال داوم می آورد.

برآوردهای بانک جهانی در خصوص طول عمر ذخایر نفتی کشورهای جهان بر پایه میزان تولید و میزان ذخایر اثبات شده فعلی آن ها انجام شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۲۷
کاظم علیمردانی