سیم‌کارت های یک میلیارد تومانی!

خبرگزاری ایسنا: یک فعال صنفی بازار سیم کارت‌های تلفن همراه با بیان اینکه برای برخی سیم کارتها با شماره های خاص اصلا قیمتی نمی‌توان تعیین کرد، از آخرین قیمت سیم کارت‌های معمولی در بازار خبر داد.

غلامحسین اظهری - فعال صنفی بازار سیم­‌کارت­های تلفن همراه - در گفت‌وگو با ایسنا، از آخرین وضعیت قیمتی سیم­‌کارتها در بازار خرید و فروش خبر داد و گفت: حوزه سیم‌کارت‌های دائمی و معمولی  با پیش شماره ۰۹۱۲ با کد یک از سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شروع و تا پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز قیمت دارند. در همین رده شماره‌ای کدهای ۱۷۷ با سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۱۳۰ با چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ۱۱۴ با پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۱۱۵، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. البته اینها مربوط به شماره‌های عادی و معمولی است، اما برای شماره‌های استثنایی و اصطلاحا  رند بعضی خطوط حتی با قیمت‌های ۵۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان هم به فروش رفته­ است.

وی ادامه داد: سیم‌کارت‌های با پیش شماره ۰۹۱۲ و کد دو نیز از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به باالا قیمت دارند؛ خط سه نیز در حداقل قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و خط چهار هم از حداقل ۸۰۰ هزار تومان به بالا قیمت دارند. کد پنج از ۷۰۰ هزار تومان به بالا، کدهای شش از ۶۰۰ هزار تومان، خط کد هفت از ۵۰۰ هزار تومان و خطوط هشت و نه به ترتیب از ۳۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به بالا در بازار قیمت خورده اند.

اظهری همچنین در مورد سیم‌کارت‌های دائمی جدیدتر با پیش شماره ۰۹۱۲ با کد ۰۰ نیز اظهار کرد: این سیم‌کارت‌ها در واقع به قیمت دولتی ۱۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند، اما به دلیل توزیع دولتی محدود این سیم کارت­ها، قیمت این سیم‌کارت‌ها در بازار به ۴۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد. همچنین سیم‌کارت‌های دائمی با پیش شماره ۰۹۹۱ با قیمت حدود ۱۶۶ هزار تومان فروخته می‌شوند که البته دریافت شماره به صورت رندوم است که بعضا هم به دلیل این‌که در ابتدای فروش خود قرار دارد شماره‌های رندی به متقاضیان داده می شود.

جایگاه بانک های خصوصی در اقتصاد ایران

روزنامه اعتماد: وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی بیش از ٩٠ درصد است. شاید این همان دلیلی است که این بخش نیز مانند کل اقتصاد ایران با بحران‌های ویژه و ساختاری مواجه است. نظام بانکی ایران پس از انقلاب با یک تحول مهم مواجه شد و آن عبارت بود از ملی کردن بانک‌ها و پایان فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور. 

 

سیستم بانک‌های دولتی در هر کشوری خود را حامی تولید ملی می‌داند و مجبور است به سیاست‌های تکلیفی از سوی دولت گردن نهد. در این نقطه معضلاتی وجود دارد که در هر نظام دولتی نیز بروز پیدا می‌کند. در سه دهه اخیر یک پاسخ به همه این مشکلات داده شده است: خصوصی‌سازی.  امروز دیگر مانند گذشته خصوصی‌سازی شعاری گیرا نیست، زیرا با اجرای طرح‌های خصوصی‌سازی و مصائب آن بسیاری عطای این اصلاح را به لقایش بخشیدند و خواهان دولتی ماندن صنایع هستند. این مهم به ویژه در میان کارگران صنایع طرفداران بسیاری دارد چرا که تجربه خصوصی‌سازی در صنایع بیشترین مشکلات را برای کارگران به وجود آورد. با این وجود خصوصی‌سازی در نظام بانکی نیز با حواشی همراه شد که به نظر می‌رسد بستر بسیاری از بی‌انضباطی‌های پولی صورت گرفته طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم را فراهم کرده است.

 

خصوصی‌سازی مساله‌ای است که اگر با دقت و وسواس کامل انجام نشود، مشکلات هولناکی را به وجود می‌آورد. مسائلی که مشابه آن را در واگذاری‌های بخش صنعت نیز می‌توان مشاهده کرد. باید توجه داشت بخش پولی در اقتصاد فعلی جهان، بخشی بسیار مهم است و عدم نظارت کافی بر این بخش و نبود مقررات لازم بحران‌های بزرگی را ایجاد می‌کند مشابه آنچه در سال ٢٠٠٨ اقتصاد کشورهای توسعه یافته را درگیر خود کرد. 

 

پس از آنکه برنامه سوم توسعه به تصویب رسید؛ تدوین آیین‌نامه بانک‌های خصوصی بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد. این شورا در جلسه‌ای که میانه آذر‌ماه ١٣٧٩ برگزار و آیین‌نا‌مه‌ بانکداری خصوصی را به تصویب ‌رساند، در همان جلسه اجازه فعالیت به سه بانک غیر‌دولتی داده ‌شد تا رسما پرونده فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور باز شود.  در همین راستا هم در سال ١٣٨٠ مقررات ویژه مربوط به بانک‌های غیر‌دولتی، تهیه و ابلاغ شد؛ در این مرحله مشخص ‌شد بانک‌های خصوصی چه سهمی از پایه سرمایه خود را می‌توانند به اشخاص حقیقی یا حقوقی وام دهند. با وجود اینکه قرار بود بانک‌های خصوصی به رقابتی شدن فضا کمک کنند، در عمل تصمیم‌های دیگری اتخاذ شد.

 

یکی از مفاد مصوب سال ١٣٨٠ می‌گوید: تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک‌های غیر‌دولتی است اما به آنها توصیه شد تا بانک‌های خصوصی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را دو تا سه درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند.

 

در این میان پرسش این است که اگر قرار بود فضا رقابتی شود، بانک‌های خصوصی چرا حقوق بیشتری از بانک‌های دولتی دارند؟ اگر مساله صرف حمایت دولت از بانک‌های دولتی و توان بیشتر این بانک‌ها باشد، باید مدنظر داشت که بانک‌های دولتی سالانه موظف هستند تسهیلات تکلیفی را به بخش‌های مختلف از جمله صنعتی و تولیدی اختصاص دهند تا به تعبیری از این بخش‌ها حمایت کنند. هر چند این حمایت‌ها هیچگاه کافی و دقیق نبوده اما این هدف وجود داشت. الزامی که در دستورالعمل کاری بانک‌های خصوصی وجود نداشت.
در حقیقت در سیستم بانک‌های خصوصی تولید همچنان در مرکز توجهات قرار ندارد.

خصوصی‌سازی شدیم، رقابتی هرگز

 

زمانی که ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه که، تاکید اصلی آن بر «افزایش رقابت» در بازارهای مالی بود به تصویب رسید و اجازه فعالیت به بانک‌های خصوصی داده شد در عمل قوانین و مقررات به جای اینکه رقابت بین بانک‌ها را رقم بزند منافع بانک‌های خصوصی مدنظر قرار گرفت. این مهم سبب شد سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش یابد به طوری که در سال ١٣٩١ سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش به ٩/١٦ درصد کاهش یافت اما سهم بخش خدمات ٧/٧٩ درصد اعلام شد.

 

این در حالی‌است که هفت سال پیش از آن دولت نهم در حالی کار خود را آغاز کرد که سهم صنعت ١٤ درصد بیشتر و سهم بخش خدمات حدود ١٥ درصد کمتر بود.  بانک‌های خصوصی هنگامی که این امکان را یافتند که با نرخ بالاتر سود به جذب سپرده‌ها اقدام کنند، درنهایت بخش وسیعی از منابع مردم به سمت این بانک‌ها رفت. در سال ١٣٨١ بانک‌های خصوصی ٦/١ درصد سپرده‌های مردم و بانک‌های دولتی ٤/٩٨ درصد از کل سپرده‌ها را در حساب‌های خود

داشتند.

 

این رقم در سال ١٣٩٤ تغییر کرد و ٧/٧١ درصد از سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی جذب شد. با وجود افزایش سرمایه و سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی، اتفاق چشمگیری در حوزه تولید و اشتغال رخ نداد. این امر به تدریج در اقتصاد ایران سهم بخش مالی را افزایش داد. این تغییر پارادایم در دولت‌های نهم و دهم بهترین فرصت را یافت تا این‌بار نقش بخش مالی را به‌شدت مهم کرده و سهم آن را از کل اقتصاد ایران افزایش دهد.  علاوه بر موارد پیش‌تر گفته شده تصمیم‌های دیگری هم برای سیستم بانکی گرفته شد. به طور مثال به بانک‌های خصوصی اجازه داده شد الزامات مربوط به «رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصاد» را کنار بگذارند. همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ٨١، بانک‌های دولتی اجازه یافتند که تسهیلاتی به بخش‌های غیر‌دولتی از جمله بانک‌های خصوصی بدهند و از این راه بخش مهمی از منابع بانک‌های دولتی هم در اختیار بانک‌های خصوصی قرار گرفت.

 

از سوی دیگر بند ب تبصره ٣ قانون بودجه سال ١٣٨٣ که در برنامه چهارم توسعه نیز مصوب سال ٨٤ تاثیرات مهمی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشت. مهم‌ترین اتفاقی که پس از تصویب این قانون افتاد این بود که منابع بانکی این امکان را یافتند که کمتر در بخش واقعی اقتصاد تسهیلات دهند و بیشتر بر فعالیت‌های غیرتولیدی دست گذارند. طبق ماده ١٠ قانون برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف تنها از طریق منابع یارانه نقدی توسط دولت به بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شد.
بر این اساس و زمانی که برخی از بانک‌های دولتی نیمه‌خصوصی شده بودند، رییس دولت وقت منابع مالی دولتی را نیز از طریق این سیستم وارد اقتصاد کرد موضوعی که موجب نحیف‌تر شدن بانک‌های دولتی شد و تسهیلاتی که قرار بود به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد کمتر از پیش شد. این در حالی است که در بند «ب» همین قانون آمده است که الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در غالب عقود اسلامی، در صورتی مجاز خواهد بود که ما به‌التفاوت از طریق یارانه‌ها یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.

ضربه‌ای کاری به بانک‌های دولتی

 

از سوی دیگر طرح بنگاه‌های زودبازده که در سال ١٣٨٤ به تصویب رسید، هم به مشکلات تولید در کشور دامن زد به ویژه که از سال ١٣٨٥ هم تحریم‌های بلوک غرب علیه ایران تشدید شد و تولیدکنندگان کشور را بیش از پیش در معرض تنگنا و مخاطره قرار داده بود.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده، مصوب ١٩ آبان‌ماه سال ١٣٨٤ هیات وزیران، بانک‌های دولتی موظف شدند تسهیلات مورد نظر این مصوبه را تامین کنند.

 

بر اساس آمارها، تا پایان سال ١٣٩١ تسهیلات ارایه شده به این بنگاه‌ها به رقم ٢٨ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان رسید. این حجم از تسهیلات، از یک سو منابع بسیار زیادی را از بانک‌های دولتی خارج کرد و از سوی دیگر هم توفیقی در زمینه تولید و اشتغال نداشت. اتفاقی که ماحصل اجرای این برنامه بود تضعیف بانک‌های دولتی و افزایش نقدینگی بود بدون اینکه اثر مثبتی هم حاصل شود.

 

تورم سال‌های نخستین دهه ٩٠ مستقیما به اجرای این برنامه باز‌می‌گردد. همزمان با این طرح و در همان سال‌های ابتدای برنامه چهارم توسعه ماده ١٠ برنامه چهارم توسعه نیز اجرا شد و یک سال بعد یعنی در سال ١٣٨٥ تحریم‌های غرب علیه ایران شدت گرفت. همزمانی‌ای که باعث شد تا این موارد دست‌به‌دست یکدیگر داده و تولید را رنجورتر کنند که همچنان و پس از ١٠ سال هنوز این بخش در کشور نیازمند حمایت و کمک است.  به این ترتیب بخش مولد اقتصاد ایران که تنها بخشی است که اشتغالزایی و ایجاد ثروت واقعی را ممکن می‌کند روز به روز تحت فشار بیشتر قرار گرفت. از قضا نظام بانکی تضعیف شده دولتی در کنار تصمیم‌های اشتباهی که رییس دولت نهم گرفت فشار را بر بخش تولید مضاعف کرد.

 

مثلا می‌توان به صورت‌های مالی ارایه شده در بورس برای بانک‌های غیر‌دولتی و شرکت‌های پتروشیمی توجه کرد. در این رابطه با بررسی عملکرد ١٧ بانک غیر‌دولتی نشان داده می‌شود که سود سهام مصوب مجمع و سود قابل توزیع بین سهامداران از سال ١٣٨٦ افزایشی بوده و در پایان سال ١٣٩٣ به رقم عجیب ٦ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان رسیده است.  نظام بانکی در شرایطی با تصمیم‌های مشکل‌ساز مواجه شد که وضعیت اقتصاد کشور به مراتب بهتر از امروز بود. سوگیری‌های اقتصاد کشور، مشابه تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای جهان سوم است و از قضا برخی عوارض مشابه با روند جهانی‌سازی شدن در دیگر کشورها، در ایران نیز خود را نمایان کرده است. تغییر قوانین براساس الگوهایی که در بعضی کشورها موفقیت‌آمیز بوده لزوما به معنای پا در راه درست گذاشتن نیست. تعدیل ساختاری به ویژه از زمان فروپاشی دیوار برلین، جز چند کشور مانند آلمان شرقی، در کمتر کشوری موفق بود.

 

در روسیه خصوصی‌سازی مافیایی از صاحبان قدرت پیشین را تحت عناوین جدید، صاحب ثروت کرد، البته در کشورهای جدا‌شده از شوروی هم وضعیت کم‌وبیش بر همین منوال است. در ایران نیز در نبود توجه کافی به ابعاد خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای شبه‌دولتی و... هر کدام مصائبی را با خود به همراه داشتند، شاید لازم باشد مقام‌های دولتی این‌بار بیشتر تامل کنند و با بررسی ضعف‌های گذشته و جهانی این رویه، راه‌های دیگر را نیز مورد توجه قرار دهند.

ایران در سکوی سوم برترین اقتصادهای خاورمیانه

روزنامه اعتماد: گزارش‌های آماری از اقتصادهای برتر خاورمیانه نشان می‌دهد که ایران بعد از ترکیه و عربستان در سومین جایگاه اقتصادهای برتر خاورمیانه ایستاده است.

 
طبق این گزارش که بر گرفته از گزارش بانک جهانی است نشان می‌دهد که ترکیه به عنوان صدرنشین اقتصاد برتر خاورمیانه با ١٢ هزار دلار درآمد ناخالص ملی و ٨٥٩ بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی در صدر قرار دارد این در حالی است که ترکیه همچون دو رقیب دیگر خود در خاورمیانه از ذخایر نفت و گاز بی‌بهره است و صنایع پوشاک و نساجی در این کشور بیشترین سهم بازار صنعتی را دارد.
 
بعد از ترکیه، عربستان‌سعودی که بیشترین ذخایر نفت و گاز را دارد و در بین اعضای اوپک با صادرات ١٠ میلیون بشکه‌ای نفت در صدر تولید‌کنندگان نفتی قرار دارد با ٢٤ هزار دلار درآمد ناخالص ملی و ٦٥٤ بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم اقتصاد‌های برتر خاورمیانه قرار گرفته است.  کشوری که به نظر می‌رسید با توجه به درآمد نفتی و البته توریستش می‌تواند در رتبه نخست قرار گیرد و همچون بازار نفت، در اقتصاد خاورمیانه هم سهم‌گیر رتبه نخست باشد.
 
بعد از عربستان سعودی و ترکیه، ایران توانسته است جایگاه سومی را برای خود مهیا کند. این در حالی است که هنوز بین اهداف ایران برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی فاصله زیادی وجود دارد و گزارش‌های بین‌المللی حکایت از کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته دارد. موضوعی که به نظر می‌رسد اگر روالی خلاف روال فعلی را طی می‌کرد می‌توانست جایگاه ایران را از سومی به دومی ارتقا دهد.
 
ایران همچون عربستان دارای ذخایر نفت و گاز است و درآمد خود را از این محل تامین می‌کند. طبق گزارش حاضر ایران با ٦ هزار دلار درآمد ناخالص ملی و ٣٩٣ بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه سوم اقتصاد خاورمیانه قرار دارد. امارات متحده عربی چهارمین اقتصاد برتر خاورمیانه است که اتفاقا بیشترین مبادلات تجاری را در سال‌های گذشته با ایران داشته است.
 
امارات با ٤٢ هزار دلار درآمد ناخالص ملی و ٣٤٨ بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه چهارم در شرایطی قرار گرفته است که امارات هم دارای ذخایر گازی است و هم در حمل و نقل بین‌المللی سهم قابل توجهی دارد. جالب اینجاست که آمار بانک جهانی از رتبه‌داران اقتصاد خاورمیانه رتبه پنجم را به مصر تخصیص داده است. مصری‌ها با ٣ هزار دلار درآمد ناخالص داخلی و ٣٣٢ بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی رتبه‌دار پنجمین اقتصاد خارومیانه هستند. اقتصاد مصر مبتنی بر گردشگر است و در سال‌های گذشته به خاطر درگیری‌های سیاسی اقتصاد این کشور هم از رشد قابل توجهی برخوردار نبود و افت قابل توجهی را تجربه کرد.
 
به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری خارجی در مصر بعد از انقلاب ٢٠١١ از ٣٦ میلیارد دلار ٢٠١٠ به ١٦ میلیارد دلار درسال ٢٠١٢ رسید. بعد از این کشورها عراق به عنوان کشور جنوب غربی ایران در شرایطی در رتبه هفتم قرار دارد که این کشور به تازگی تولید نفت خود را به ٦ میلیون بشکه رسانده و توانسته است سهم قابل توجهی را در بازار انرژی کسب کند.
 
البته این کشور کماکان درگیر جنگ‌های داخلی و موضوع داعش است که موجب بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در این کشور شده است. عراق ٥ هزار دلار درآمد ناخالص داخلی و ١٧٩ بیلیون دلار تولید ناخالص داخلی دارد. قطر، کویت و یمن در جایگاه‌های هشتم تا دهم این بررسی قرار دارند و این کشورها به ترتیب با ٧٥ هزار دلار، ٤١ هزار دلار و یک‌هزار دلار درآمد ناخالص داخلی توانسته‌اند رتبه‌داران هشتم تا دهم اقتصاد برتر خاورمیانه باشند.

گفتگوی ملی پادزهر ابرچالش های اقتصاد ایران

صاحب صادقی در روزنامه ایران نوشت: «بیماری حاد و چند ده ساله اقتصاد ایران». این گزاره توصیفی، فصل مشترک دیدگاه‌ها و نظرات کارگزاری و کارشناسی درخصوص اقتصاد ایران است. تقریباً همه زعمای اقتصادی و سیاسی و همچنین غالب تحلیلگران آکادمیک بر این باورند که کارکرد اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته در وضعیت مناسبی به سر نبرده و نمی‌برد.

 

اقتصاد ایران از نیمه دهه هشتاد رشد منفی و یا رشد بیمارگونه نفتی را تجربه کرده است. کیفیت رشد اقتصادی ایران در این سال‌ها همواره در پایین‌ترین حد خود قرار داشته است. شاخص اشتغال در بحرانی‌ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. تصویری که از ایران چند سال آینده ترسیم می‌شود با ادامه روند کنونی الگوی مشارکت اقتصادی، اشتغال و اضافه شدن متقاضیان جدید، حداقل 8 میلیون بیکار را به دست خواهد داد!

 

چالش کاهش تولید ناخالص داخلی به همراه افزایش سرانه مصرف و در نهایت نوسان شدید درآمد ملی وضعیتی را رقم زده است که اکنون تولید ناخالص داخلی سرانه ما به 70 درصد سال 1355 نیز نمی‌رسد. تشدید این وضعیت در سال‌های اخیر موجب شده که درآمد سرانه ما در مقایسه با 10 سال پیش تقریباً یکسان باشد. این در حالی است که سرانه مصرف ما رشد تقریباً دو برابری را تجربه کرده است! سال‌های زیادی است که ذخیره و دارایی اعتباری سیستم بانکی و تأمین مالی ما وضعیت بغرنجی داشته و استقراض از بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری کشور و جبران کسری بودجه تقریباً دائمی، طی دهه‌های اخیر تبدیل به رویه شده است.

 

مانده دارایی بانک‌ها در انجماد قرار گرفته، قابل نقد نیست و یا در قالب معوقات قابلیت وصول ندارد. این وضعیت، ریشه پدید آمدن بحران بانکی موجود شده است که از ابرچالش های اقتصاد ایران است. نظام دولتی اکنون 210 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی، 92 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی و ٩٤ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و برای تکمیل 75 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

 

افزون بر این صندوق‌های بازنشستگی به یکی از مهم‌ترین چالش های خفته اقتصاد تبدیل شده‌اند. میراثی که از کسری تراز پرداخت‌ها گرفته تا ورشکستگی سیستم اقتصادی این صندوق‌ها، اکنون دامنگیر دولت شده است. صندوق‌هایی که سالانه نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری به بازنشستگان اختصاص می‌دهند و هر ساله هم نزدیک به 30 درصد به این دیون اضافه می‌شود. این مسأله حجم عظیمی از بودجه و منابع دولت را می‌بلعد!

 

به همه اینها، هزار توی تاریخی بودجه دولت را هم اضافه کنید. جایی که حدود 90 درصد بودجه به هزینه‌های جاری اعم از مخارج دولت و حقوق کارکنان اختصاص داده می‌شود و اغلب بودجه ناچیز عمرانی شاهد تحقق 50 درصدی است.

در چنین شرایطی منابع حاصل از ورود سرمایه‌گذاری خارجی کمک بزرگی در این مسیر است که آن هم وضعیت مناسبی ندارد. در طول حداقل یک دهه تحت تأثیر تحریم‌های شدید بین‌المللی، میزان ورود و جذب واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در حدی بود که هرگز به نرم ایده‌آلی برای هزینه کرد طرح‌های توسعه‌ای، عمرانی و زیرساختی نرسید و اگر چه به مدد برجام این روند کمی بهبود یافت اما هنوز هم فاصله زیادی با آنچه مطلوب ما یا ایده‌آل حداقلی ماست، دارد. تنها برای اینکه نیاز مبرم کشور به سرمایه‌گذاری خارجی را بیشتر لمس کنید کافی است به این مسأله اشاره شود که فقط برای طرح های توسعه‌ای و بهسازی صنعت نفت به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که در طول سال‌های پیش توفیقی در جذب حتی یک دهم این مبلغ نیافتیم!

بحران دیرپای آب که موجودیت و حیات ایران را در معرض تهدید قرار داده است نیز از بعد دیگری هم یک ابرچالش است و هم خود زمینه عمیق‌تر شدن سایر چالش‌های بزرگ را فراهم می‌کند. تنش آبی اکنون به مسأله دامنه‌داری در جامعه و اقتصاد ایران بدل شده است.
نگرانی از فرجام این بحران ها که بدلیل ابعاد آن به «ابربحران ها» معروف شده اند درصورت

 

نیافتن برنامه و تدابیر مناسب برای آنها می تواند پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خطرناکی را در پی آورد و وضعیت هشدار دهنده ای را شکل دهد که اجزای مهم آن خیل بیکاران، سرخوردگی اجتماعی و سطح نازل رفاه عمومی خواهد بود.

 

پیدایش این چالش‌ها، نه به این دولت و آن دولت و نه به این شخص و آن شخص ربط دارد بلکه معلول شرایطی است که بسیاری از کارگزاران، نخبگان، کارشناسان و حتی مردم موجب ایجاد آن شده‌اند. به عبارت بهتر اکنون تنها اقتصاد ایران درگیر زنجیره‌ای از ابرچالش‌ها نیست بلکه بحران زمینه مساعدی برای سرایت به همه ارکان کشور را یافته است.

هر چند تلاش‌ها و دستاوردهای چند سال اخیر دولت در حوزه‌های مختلف توانسته برخی چالش‌ها را کاهش دهد  یا از سرعت پیشروی آنها بکاهد، اما به دلیل ریشه سترگ «ابرچالش‌ها» در تحولات دهه‌های گذشته، هشدارها و مخاطرات را باید جدی گرفت.

با این وضعیت سؤال اساسی این است که چه باید کرد؟ پاسخ به این سؤال به دشواری وضعیت موجود اقتصاد کشور است. شاید راه حلی که متضمن آغاز تدریجی حل این چالش‌ها باشد، دستیابی به تعریف مشترکی از مسیر دستیابی به توسعه است. این تعریف مشترک و نقطه ورود به حل این چالش ها هم همانطور که اخیراً در کلام و سخن برخی نخبگان آمده است، نیازمند یک گفت و گوی ملی است.

گفت وگوی جدی بین همه ارکان حاکمیتی و نخبگی. گفت و گویی که خروجی آن پذیرش وضعیت کنونی و اجماع بر سر «نقطه آغاز» حل این ابرچالش‌ها باشد.

ردپای سپرده‌ گذاران صوری در تجمعات اعتراضی

خبرگزاری مهر: این روزها صدای سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز بلند است و از هر فرصتی برای بیان اعتراض خود استفاده می‌کنند؛ اما افرادی این تجمعات را داغ می‌کنند که نه خود سپرده‌گذارند و نه خانواده‌شان.

 

موسسات اعتباری غیرمجاز مدتها است که سایه سنگینی بر سر اقتصاد ایران دارند؛ چه آن روزهایی که بدون رعایت جوانب لازم، راه‌اندازی شدند و عده‌ای مالباخته را به جای گذاشتند و چه روزهایی که منحل یا ادغام شدند و باز هم سایه سنگین خود را بر سر نظام بانکی کشور گستراندند. آنها هیچ وقت برای اقتصاد ایران خوش‌یمن نبوده‌اند؛ هنوز هم تلاطماتشان ادامه دارد و به صراحت می‌توان گفت، سه قوه را درگیر خود کرده‌اند.

ردپای سپرده‌گذاران صوری در تجمعات

اما این روزها، صدای سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز بسیار بلند است و آنها از هر فرصتی برای بیان اعتراضات خود استفاده می‌کنند؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که بنا به گفته برخی دستگاههای نظارتی، برخی از افرادی که بازار این تجمعات را داغ می‌کنند؛ نه خود سپرده‌گذارند و نه خانواده‌هایشان. به این معنا که برخی از آنها درست در مخالفت با روندی که دستگاههای نظارتی و سه قوه در پیش گرفته‌اند حرکت کرده و می‌خواهند اتفاقا از منافع برخی از افراد متخلف دفاع کنند.

یکی از مقامات مسئول در دستگاههای نظارتی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اکنون که کمیته سران سه قوه برای رسیدگی به موسسات اعتباری غیرمجاز و سپرده‌گذاران آنها تشکیل شده، به نظر می‌رسد که باید فرصت داده شود تا به صورت جامع، به پرونده‌های مربوطه رسیدگی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن صورت گیرد.

وی می‌افزاید: در واقع مردم و سپرده‌گذاران واقعی نباید اجازه دهند که در صفوف آنها افرادی باشند که از برخی مخالفان طرح ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز خط می‌گیرند و در واقع منافعشان به خطر افتاده است.

البته برخی مسئولان می‌گویند که تعدادی از افرادی که در این تجمعات حضور می‌یابند و شعارهای توهین‌آمیز سر می‌دهند، اجیر شده از سوی متخلفان و مدیران متخلف همین موسسات اعتباری هستند؛ از گوشه و کنار هم خبر می‌رسد که در بازجویی هایی که از سوی دستگاههای نظارتی انجام شده، مشخص شده که برخی از افرادی که در این تجمعات حضور دارند؛ از سوی مدیران متخلف زندانی برخی از این موسسات ساماندهی می‌شوند.

اما حضور معترضان در برخی محافل عمومی از نمایشگاه مطبوعات گرفته تا تجمع جلوی نهادهایی مثل بانک مرکزی تنها به این مراکز ختم نشده و آنها با حضور در مراسم ختم بستگان یکی از مدیران بانک مرکزی هم، با رفتارهای خارج از اخلاق تلاش داشتند که جوسازی کنند و البته بعدا مشخص شد که این افراد، نه تنها سپرده‌گذار نبوده‌اند؛ بلکه منافعی را در عدم ساماندهی این موسسات دارند.

بازخوانی پرونده موسسات غیرمجاز

آن روزها که تعاونی‌های اعتبار با اعلام نرخ‌های سود بالا، روی خوش یک سپرده‌گذاری را به سپرده‌گذاران نشان می‌دادند؛ کسی نبود که تحقیق کند آیا میلیاردها تومان پولی که به سمت آنها می‌رود، چه مسیری را برای بازدهی در پیش خواهد گرفت و هیچ کس هم حساب و کتاب نکرد که آینده این موسسات با این روند فزاینده سوددهی، چه خواهد شد. همه چیز انگار در بهترین شرایط پیش می‌رود و شعبه بود که بر تعداد شعب اضافه می‌شد و سپرده‌گذار بود که مبلغ سپرده‌گذار دیگری برای کسب سود بیشتر می‌شد.

همه چیز انگار دست به دست هم داده بود تا یک روند ناخوشایند و البته دردسرساز در اقتصاد ایران شکل گیرد؛ حتی آن روزها هشدارهای بانک مرکزی هم آن چنان که باید و شاید کارساز نبود و کسی هم حاضر نمی‌شد تبعات برخورد با این موسسات را بپذیرد و وارد عمل شود و شعبه ببندد. تا اینکه کار بحرانی شد.

سپرده‌گذاران یکی پس از دیگری با شنیدن برخی اخبار و واقعیت‌ها، وقتی برای دریافت پول خود به شعب مراجعه می‌کردند؛ با در بسته مواجه می‌شدند؛ اگر اوضاع خیلی مساعد بود، باید پول سپرده خود را قسطی دریافت می‌کرد و اگر هم اوضاع بدتر از آنچه بود که در نبود نظارت مسئولان شکل گرفته بود که باید در مجموع، از دریافت پول خود قطع امید می‌کرد.

مدتها کار به همین روال پیش می رفت و حتی بانک مرکزی هم حاضر نبود که ساماندهی این موسسات را به عهده بگیرد، اما از یک جا به بعد، موضوع دیگر شکل و شمایل دیگری به خود گرفت. این بار همه مسئولان به میدان آمدند و تاکید کردند که باید پول سپرده‌گذاران داده شود و شاید یک بانک یا یک موسسه سرپاتر، سرپرستی موسسه اعتباری بدتر را به عهده بگیرد و شرایط را به گونه ای پیش برد که صدای اعتراض سپرده‌گذاران اندکی کمتر شود.

داستان به همین جا هم ختم نشد. روزها می گذشت و بسیاری از سپرده گذاران راه تجمع را در پیش گرفتند. آنها از صبح مقابل بانک مرکزی یا برخی نهادهای نظارتی جمع می‌شدند و خواستار رسیدگی به پرونده ها و سپرده های خود می‌شدند؛ حتی گاهی هم که نیروی انتظامی و پلیس اجازه تجمع نمی داد، فقط ردپای نیروهای ویژه پلیس را می‌شد مقابل درب اصلی ساختمان بانک مرکزی در میرداماد دید؛ سپرده‌گذاران از هیچ راهی کوتاهی نمی کردند و در مقابل بانک مرکزی هم اصرار داشت که بارها هشدار داده بوده که مردم در این موسسات سپرده گذاری نکنند.

نکته حائز اهمیت این است که بانک مرکزی از سال ۸۶ با تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، اجازه یافت که کار ساماندهی را انجام دهد و تا پیش از آن هم، هیچ ابزار قانونی در اختیار نداشت؛ اما به هرحال دامنه تخلفات موسسات اعتباری کار را به جایی رساند که باید ساماندهی به بهترین شکل صورت می‌گرفت.

 بالاخره کار به دولت و مجلس و برخی دستگاههای نظارتی رسید و در نهایت، با ورود قوه قضاییه و پشتیبانی از بانک مرکزی، قرار بر این شد که پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز یک جا بالاخره مختومه اعلام شود. اینجا بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز را تا پایان سال ۹۶ خواهد بست. شاید آن روزها این حرف ولی الله سیف، یک حرف سنگین برای بسیاری از موسسات به حساب می‌آمد؛ برخی ها هم اصولا چنین حرفی را باور نداشتند؛ اما بالاخره با ساماندهی پرونده ها و برنامه ریزی دقیق، روز به روز اطلاعیه‌های امیدوارکننده ای برای سپرده گذاران صادر می شد. همان سپرده گذارانی که روزها، حتی صدای هشدارهای بانک مرکزی را هم نمی‌شنیدند. حالا هر اطلاعیه ای از جانب بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات و بازگشت پول سپرده گذاران، برای همه جذاب بود. 

 

آخرین اطلاعیه بانک مرکزی چه بود؟

اکنون هم که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده که تا هفته آینده، تمامی سپرده های موسسه فرشتگان و کاسپین تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان هم پرداخت خواهد شد و تنها درصد کمی از سپرده ها باقی خواهد ماند. وی البته از اختصاص خط اعتباری جدید خبر داده بود که بانک مرکزی برای این کار تدارک دیده است.

بانک مرکزی در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرده که امکان مراجعه مشتریان مشمول مرحله پنجم طرح فرآیند ساماندهی (پرداخت سپرده‌های تا سقف ٢ میلیارد ریال) به هر یک از شعب منتخب موسسه کاسپین برای تعیین تکلیف و دریافت سپرده خود به مأخذ مانده ۱۳۹۴.۶.۱ به صورت علی الحساب و یا سپرده گذاری با نرخ مصوب بانک مرکزی نزد موسسه اعتباری کاسپین همچنان وجود دارد؛ پس به این ترتیب، تمام مشتریان مشمول مراحل اول تا پنجم فرآیند ساماندهی (تا سقف ٢ میلیارد ریال) از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۸.۲۰ می توانند با مراجعه به یکی از شعب منتخب موسسه کاسپین نسبت به دریافت مبالغ و یا سپرده گذاری مبلغ کسر شده تحت عنوان ذخیره احتیاطی (١٠ درصد کسر شده از مانده سپرده ها) اقدام کنند.

سپرده گذاران با مبالغ بیش از دو میلیارد ریال نیز از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۸.۲۰ با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته سجلی، دفترچه و گواهی سپرده های خود می توانند با مراجعه به شعب منتخب موسسه کاسپین حداکثر تا سقف دو میلیارد ریال از سپرده های خویش را حسب رویه معمول دریافت و یا نزد آن موسسه سپرده گذاری کنند؛ در این اطلاعیه همچنین آمده بود که امکان دریافت و یا سپرده گذاری مبالغ آن دسته از سپرده گذاران مشمول مراحل اول تا پنجم فرآیند ساماندهی که تاکنون به شعب منتخب به منظور تعیین تکلیف سپرده های خود مراجعه نکرده اند از طریق مراجعه به شعب منتخب موسسه اعتباری کاسپین وجود دارد.

کمیته ویژه سران سه قوه برای سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز

در عین حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اکنون می گوید که در هفته گذشته، سران سه قوه جلسه‌ای در مورد سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز داشته‌اند و در این خصوص، تصمیمات بسیار مهم و رافع مشکلی را بیان کرده‌اند؛ به این ترتیب، یک کارگروه نیز با حضور نمایندگانی که از سوی سه رئیس قوه انتخاب شده است، کار دنبال خواهد شد.

وی می افزاید: خوشخبتانه تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ شده، تصمیماتی راهبردی است که مشکلات اساسی را حل می‌کند و یک نوع ادامه نظارت بر چگونگی اجرای این توافقات را هم صورت می‌دهد که امیدواریم حاصل آن، در روزهای آینده مشخص شود و مشکل این سپرده‌گذاران حل شود.

نوبخت گفت: امیدواریم با نظارتی که از سوی رئیس بانک مرکزی انتظار می رود، از هرگونه تکرار این نوع اشتباهاتی که در موسسات مالی و اعتباری رخ داده است، جلوگیری شود.

ضرب و شتم‌های بی حساب و کتاب، چاشنی اعتراضات سپرده‌گذاران غیرمجاز

اما نکته ای که در این میان بعد از تمامی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص به سرانجام رساندن سپرده سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز فارغ از نوع برخورد دولت در زمان مقرر برای جلوگیری از تداوم کار این موسسات، به چشم می‌خورد رفتار سپرده‌گذارانی است که این روزها ضرب و شتم بی حساب و کتاب و توهین را حق قانونی خود می‌دانند و رسانه‌ها را به بسیاری از نکات منفی متهم می کنند.

ناصر یمین مردوخی، روزنامه‌نگاری که در حاشیه برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از سوی سپرده‌گذاران معترض مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود می‌گوید: ضرب و شتم یک خبرنگار تراژدی غم‌انگیزی است که رخ داده است؛ موضوع از این قرار است که در روز پایانی کار نمایشگاه مطبوعات، به یک مرتبه دیدم سیصد نفر با پلاکارد قرمز و شعارهای بسیار زننده علیه مقامات و مسئولان کشور وارد نمایشگاه شدند؛ در حالی وقتی از آنها خواسته شد که حق خود را با ادب بگیرند و از حرکات موهن و بی‌ادبانه بپرهیزند، مرا هل دادند.

وی می افزاید: من به آنها توضیح دادم که سران سه قوه به کار شما رسیدگی می‌کنند و البته این نکته را هم گفتم که امیدوارم همه شما سپرده گذار باشید و از سوی خارجی ها تحریک نشده باشید، اما با اقدامات زننده آنها روبرو شدم.

به هرحال باید منتظر ماند و دید که پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز و سپرده‌گذاران آنها به کجا می‌رسد و این اعتراضات تا کجا ادامه خواهد یافت.

برگزاری دومین جلسه کمیته دستمزد 97

خبرگزاری فارس: دومین جلسه کمیته دستمزد عصر امروز برگزار می‌شود و اعضای این کمیته  بحث بر سر به‌روزرسانی سبد معیشتی را در دستور کار دارند.

دستمزد سالانه کارگران با تصویب شورای عالی کار تعیین می‌شود که نحوه تعیین آن در ماده 41 قانون کار پیش بینی شده است. به استناد ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن هزینه تامین زندگی یک خانواده تعیین کند.

سال گذشته نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان شرکای اجتماعی در جلسات کارشناسی برای نخستین بار بر سر حداقل هزینه سبد معیشت خانوار برای یک خانواده 3.5 نفر توافق کردند و  با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع رسمی آماری، این نرخ 2 میلیون و 489 هزار تومان تعیین شد.

بر اساس این گزارش حداقل دستمزد 96 در جلسه 25 اسفند سال گذشته شورای عالی کار، با رشد 14.5 درصدی از 812 هزار و 166 تومان(حداقل دستمزد 95) به 929 هزار و 931 تومان افزایش یافت.

همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال 95 بیش از 812 هزار و 166 تومان بود، برای سال 96 به میزان 12 درصد نسبت به پایه حقوق 95 افزایش یافت.

نخستین جلسه کمیته دستمزد برای بررسی کارشناسی دستمزد سال 97 مهر ماه امسال در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد و از سوی اعضای این کمیته اعلام شد که محور اصلی مذاکرات در کمیته دستمزد، تعیین حقوق مشمولان قانون کار مطابق سبد معیشت کارگران است و در نشست نخست هم به روز رسانی میزان افزایش قیمت کالاها با استناد به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در دستور کار قرار داشت.

نبود امنیت شغلی؛ مهمترین دغدغه کارگران

خبرگزاری ایسنا: یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران است، گفت: نبود امنیت شغلی موجب لطمه به بازار کار می‌شود و ذهن کارگر را درگیر یافتن شغل جدید می‌کند.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از شکایاتی که در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح می‌شود مربوط به مطالبات معوق و اخراج کارگر است و عدم امنیت شغلی موجب شده تا  رسیدن به خواسته بازگشت به کار ممکن نشود.

وی ادامه داد: به دلیل نبود امنیت شغلی و نامساعد بودن وضعیت بازار، برخی از کارفرمایان به اسم اتمام قرارداد کار، نیروهای خود را اخراج می‌کنند تا دیگر کلمه اخراج مطرح نشود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: طبعا وقتی کارفرما نیروی کارش را به جای اخراج به اسم اتمام قرارداد بیرون می‌کند کارگر هم نمی‌تواند برای بازگشت به کار شکایت کند و پس از آن ناچار می‌شود به دنبال بیمه بیکاری و حقوق و سنواتش باشد.

خدایی امنیت شغلی را مهمترین دغدغه کارگران دانست و گفت: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کارگران موقت است و نبود امنیت شغلی به بازار کار و کارگر لطمه می‌زند چرا که عملا ذهن او درگیر یافتن شغل جدید می‌شود.

او افزود: اگر کارگری که بیکار می‌شود خیالش آسوده باشد که حداقل‌های زندگی او تامین است شاید دغدغه امنیت شغلی نداشته باشد ولی متاسفانه بخشی از کارگران که از قشر ضعیف و محروم جامعه هستند از عهده تامین همان حداقل‌های زندگی هم بر نمی‌آیند.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: بازار کار از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و باید مشکلات کارفرمایان را هم بپذیریم با این حال هستند کارفرمایانی که در شرایط موجود ایستادگی کرده و با وجود افزایش هزینه‌های تولید، نیروی کارشان را حفظ می‌کنند. کارفرمایان نباید از تمدید قرارداد به عنوان اهرمی برای بهره‌کشی بیشتر از نیروی کار استفاده کنند.

30 میلیارد دلار خسارت سالانه آلودگی هوا برای ایران

روزنامه ایران: براساس آمارهای بانک جهانی سالانه 2.3 درصد از جی دی پی ایران هزینه آلودگی هوا می‌شود.

هر سال نخستین برگ‌های پاییزی که روی زمین می‌غلتد و هوا که رو به سرد شدن می‌رود، پیش از آنکه باران باریدن بگیرد، حکایتی همیشگی به تکرار می‌افتد. هوای پایتخت وارونه و آسمان سیاه می‌شود، جلسات کمیته‌ اضطرار آلودگی هوا تشکیل می‌شود و در شرایطی که ذرات سیاه آلودگی براحتی به چشم می‌آیند، تصمیم به تعطیلی مدارس می‌گیرند. چند وقت بعد نیز ذرات گرد و غبار به جنوب کشور هجوم می‌برند، شرایط اضطراری اعلام می‌شود و این داستان سال بعد و سال بعد و سال بعد از آن، دوباره تکرار می‌شود.

 

بانک جهانی سال 2016 گزارش مفصلی درباره هزینه‌های آلودگی هوا منتشر کرده و در مقدمه آن نوشته بود:«آلودگی هوا چهارمین عامل عمده مرگ‌ومیر در سراسر جهان است. در حالی که سایر مرگ‌های ناشی از آلودگی بیشتر کودکان و افراد مسن را درگیر می‌کند، مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا بیشتر برای زنان و مردان در سن کار اتفاق می‌افتد. از دست دادن زندگی، بسیار غم‌انگیز است اما بجز این، هزینه اقتصادی آلودگی هوا نیز بسیار قابل توجه است.

 

یک مورد از هر 10 مرگ در سراسر جهان، به خاطر قرار گرفتن در معرض آلودگی هواست. از دست دادن زندگی به خاطر آلودگی هوا باعث درد و رنج انسان‌هاست و توسعه اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.» سالانه 225 میلیارد دلار از اقتصاد جهان به خاطر آلودگی هوا، دود می‌شود و به هوا می‌رود. بر اساس گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا برای خاورمیانه و شمال افریقا 9 میلیارد دلار هزینه به‌دنبال دارد که بیشترین آن، متوجه ایران و مصر است.

 

هزینه آلودگی هوا در ایران چقدر است؟

 

آلودگی هوا سالانه ۲۱ هزار نفر را در ایران می‌کشد. 4 شهر از 10 شهر آلوده دنیا نیز در ایران قرار دارند و اهواز، یکی از آلوده‌ترین شهرهای ایران به حساب می‌آید. معصومه ابتکار سال گذشته در کسوت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود که بر اساس مطالعات صورت‌گرفته در سال ۸۹ مردم حدود ۹ میلیارد دلار به خاطر مسائل محیط‌زیستی خسارت دیدند و میزان این خسارت امروز به حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال رسیده است.

 

هزینه آلودگی هوا در تهران، چیزی حدود کل بودجه شهرداری می‌شود. وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران چند روز پیش گفته بود: «هزینه اقتصادی آلودگی هوای تهران بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است و می توان گفت پایتخت معادل بودجه شهرداری هزینه اقتصادی آلودگی هوا را می‌دهد.» او با ارائه اطلاعاتی بیشتر ادامه می‌دهد:«براساس آمارهای بانک جهانی سالانه 2.3 درصد از جی دی پی ایران هزینه آلودگی هوا می‌شود و پایتخت معادل بودجه خود هر سال هزینه اقتصادی این موضوع را پرداخت می‌کند. تنها تردد اتوبوس‌های دیزلی در مدت ۸ سال حدود ۵۰۰ میلیون تومان به سلامت مردم صدمه وارد می‌کند، این در حالی است که با نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌ها و هزینه تنها ۵۰ میلیون تومان، می‌توان از این فاجعه جلوگیری کرد.»

 

او البته تفاهمنامه با ژاپن را یکی از دستاوردهای شهرداری تهران در راستای پایش کیفیت هوای تهران دانسته است. طبق این تفاهمنامه قرار است ۷ و نیم میلیون دلار امریکا به اضافه ۱۲ و نیم میلیون دلار تجهیزات به صورت کمک بلاعوض وارد تهران شده و تا سال ۲۰۱۹ آزمایشگاه‌های ویژه پایش آلودگی هوا در پایتخت احداث شود.

 

آلودگی هوا چطور رشد اقتصادی را از بین می‌برد؟

 

جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «دو دهه است که اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند برای مطالعه تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی علاوه بر شاخص‌هایی که در حساب‌های ملی محاسبه می‌شوند، باید هزینه‌های محیط زیستی را هم اضافه کرد. در اواخر دهه 90 وقتی برای چین این محاسبه انجام شد، رشد اقتصادی دو، سه درصد پایین آمد.» وضعیت آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین مواردی است که نشان می‌دهد توسعه چینی‌ها، توسعه پایداری نبوده‌ است.

 

شاخصی که این جریان را بخوبی نشان می‌دهد شاخص «تولید ناخالص داخلی سبز» است که در مورد چین روی صفر درصد قرار گرفته‌ است. بر اساس گزارشی از اکونومیست، در سال 2015 رشد اقتصادی چین کاهش یافت، اما اثر آن در استان «هبی»، قطب صنعت فولاد چین بر اثر آلودگی بسیار شدید هوا بیشتر از سطح متوسط کشوری بوده است. از سال ۲۰۱۳، ۱۸ هزار کارخانه آلوده‌کننده در چین بسته شده‌اند.

 

 در سال ۲۰۱۳، اقتصاد چین سالانه رشد ۷.۷ درصدی را تجربه می‌کرد و در سال ۲۰۱۴ به ۷.۴ کاهش یافت. اما کاهش رشد اقتصادی هبی، بسیار بیشتر از این حد بوده و از ۸.۲ درصد به ۶.۵ درصد سقوط کرده است. وضعیت رشد در بخش صنعت هبی از این هم بدتر بوده و از ۱۰درصد در سال ۲۰۱۳ به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده، در حالی که رشد صنعتی کل کشور از ۹.۷ درصد به ۸.۳ درصد افت پیدا کرده است. اقتصاد هبی، متحمل زیان شدیدی شده و یکی از مهم‌ترین علت‌های آن، آلودگی شدید هوا بوده است.

 

ضرر 225 میلیارد دلاری اقتصاد جهان

 

مردمی که سالانه به خاطر آلودگی هوا می‌میرند، 6 برابر بیشتر از افرادی هستند که بر اثر ابتلا به بیماری مالاریا جان‌شان را از دست می‌دهند. همچنین مرگ بر اثر آلودگی هوا، 4 برابر بیشتر از مرگ‌ بر اثر ابتلا به بیماری ایدز است. مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا، دو نوع دارند؛ آنهایی که به خاطر آلودگی هوای شهرها می‌میرند و آنهایی که ناشی از آلودگی هوای خانگی بر اثر آشپزی با سوخت‌های جامد جان‌شان را از دست می‌دهند.

 

بانک جهانی می‌نویسد:«علی‌رغم رشد و توسعه اقتصادی، مرگ‌های نوع دوم به میزان بالایی مشاهده می‌شود.». 225 میلیارد دلار، هزینه این مرگ‌های پیش از موعد به اقتصاد جهانی است که بر اساس درآمد کار هدررفته در هر سال محاسبه شده است. آلودگی در سلامت مردم در همه سنین تأثیر می‌گذارد. اما زمانی که مردان و زنان در سن کار پیش از موعد می‌میرند، مرگ‌شان به درآمد از دست رفته کار برای کشورشان منتج می‌شود.

 

درآمد از دست رفته کار در منطقه‌هایی با جمعیت جوان‌تر، بسیار قابل توجه است. درآمد از دست رفته در جنوب آسیا به بیشتر از 66 میلیارد دلار در سال 2013 می‌رسد که معادل یک درصد از کل تولید ناخالص داخلی آنهاست.

 

سازمان همکاری و توسعه بین‌المللی در آوریل سال ۲۰۱۵ نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد در سال ۲۰۱۰، ۶۰۰ هزار مرگ زودرس در اروپا به خاطر آلودگی هوا، ۱.۶تریلیون دلار هزینه اقتصادی به همراه داشته است. این رقم، برابر با یک‌دهم از کل تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ است.

 

گزارش‌های بانک جهانی  نشان داده‌ است که چین سالانه معادل 10درصد از تولید ناخالص هزینه آلودگی هوا می‌َکند. این عدد در ایران حدود 2.3درصد است.

بهره‌ برداری از قطعه یک آزادراه تهران - شمال؛ سال آینده

قطعه یک اصلی‌ترین قطعه از نظر کاهش بار ترافیک و زمان سفر در آزادراه تهران - شمال است اما مشکلات فنی و تأمین مالی بهره‌ برداری از آن را به تأخیر انداخته است.

 

نزدیک به 30 سال از تعیین تکلیف آزادراه تهران - شمال می‌گذرد و دولت‌های مختلف برنامه‌هایی برای ساخت و بهره‌ برداری از آن ارائه کرده‌اند اما پیشرفت فیزیکی این آزادراه کند بوده تا اینکه دولت یازدهم تصمیم گرفت به‌صورت مشارکتی با بنیاد مستضعفان ساخت آن را به مرحله قابل قبولی برساند. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نماینده دولت 51درصد سهام و بنیاد مستضعفان 49درصد سهام را دارند و تلاش می‌کنند همه قطعات باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم به سرانجام برسد.

 

این آزاد راه که پس از افتتاح می‌تواند از نظر بعد مسافت، هزینه سفر، ایمنی و مصرف سوخت تأثیری جدی در عملکرد کلان کشور داشته باشد، در دولت یازدهم به مرحله پایانی افتتاح قطعه چهارم رسید تا کار روی سه قطعه مهم باقی‌مانده پیگیری شود. ۴ قطعه در اجرای این طرح پیش‌بینی شده که قطعه ۴ از سال ۹۴ از مرزن آباد تا کمربندی چالوس زیر بار ترافیک رفته است.

 

تقی رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در گفت‌و‌گو با «ایران»، بحث‌های مالی و فنی را مهم‌ترین علت تأخیر در بهره برداری از قطعه یک نام برد و گفت: قطعه یک به طول 33 کیلومتر از دهکده المپیک شروع و تا شهرستانک در جاده چالوس ادامه می‌یابد که در حال حاضر 89 درصد از آن تکمیل شده و 4 هزار نفر در این قطعه مشغول کار هستند. قطعه اول این طرح به‌عنوان مهم‌ترین بخش آن، تهران را به شهرستانک در شمال استان البرز متصل می‌کند ضمن آنکه مسیر تهران - چالوس تا حدود زیادی با گشایش این قطعه کوتاه می‌شود. هزینه ساخت این قطعه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود این قطعه سال آینده مورد بهره‌ برداری قرار گیرد.

 

به گفته رضایی همه پیمانکاران در این قطعه و قطعه 2 ایرانی هستند اما قطعه 3 برای ساخت و موضوعات زمین شناسی به مشاوران خارجی نیاز دارد و وضعیت اجرایی آن امسال مشخص می‌شود و اکنون مذاکره برای ساخت قطعه سوم آزاد راه تهران - شمال با فاینانس خارجی شروع شده است.

 

رضایی افزود: قطعه دوم آزاد راه تهران - شمال از شهرستانک تا پل زنگوله ترسیم شده که اکنون شرکت‌های پیمانکار در حال انجام آن هستند. تونل البرز بزرگترین تونل کشور نیز در طول قطعه دوم آزاد راه تهران - شمال ساخته می‌شود. بخش شرقی این تونل درحال اجرا بوده و بخش غربی آن به مناقصه گذاشته شده است؛ ضمن اینکه برای ساخت قطعه سوم آزاد راه تهران- شمال از محل فاینانس، در حال مذاکره با طرف‌های خارجی هستیم. وی تأکید کرد: در صورت تأمین اعتبار با توجه به تلاش متولیان ساخت آزادراه قطعات باقی مانده تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

 

وضعیت قطعه‌های باقی مانده

 

با توجه به شرایط خاص اقلیمی قطعه سوم این آزادراه، در طراحی ابتدایی و مطالعات صورت گرفته در طرح تغییراتی به وجود آمد که همین موضوع فرآیند انتخاب پیمانکار را طولانی کرد، اما با عبور از این مرحله حالا معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان نیز اعلام کرده که امکان آن وجود دارد که فرآیند تعیین تکلیف قطعه سوم این آزاد راه نیز تا پایان امسال طی شود و این قطعه مهم نیز وارد فاز اجرایی شود. پیش از این بنیاد مستضعفان اعلام کرده بود در صورت رسیدن منابع مالی مورد نظر و به وجود آمدن مقدمات لازم اجرایی می‌توان انتظار داشت کل این طرح مهم تا سال ۱۴۰۰ به بهره‌ برداری برسد.

 

همچنین محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان توجه به بحث‌های زیست محیطی را در ساخت آزادراه تهران - شمال مهم دانست و می‌گوید: 3.5میلیون متر مکعب خاکبرداری از تونل‌های این طرح انجام شده و محیط زیست باید بگوید که این خاکبرداری‌ها را کجا بریزیم. جاهایی را که برای این خاکبرداری تعیین کردیم کمترین صدمه را به محیط زیست وارد می‌کند.

مقابله با رانت برای نجات صندوق‌های بازنشستگی

کمال اطهاری در روزنامه آسمان آبی نوشت: صندوق‌های بازنشستگی در هر دوره‌ای و در هر کشوری ممکن است دچار بحران شود. نکته مهم این است که تداوم این مسئله مسلما برای تشدید بحران عام اقتصادی می‌تواند خطرناک باشد. وقتی اقتصاد دچار بیکاری بالا و رکود باشد بهره‌وری نیروی کار هم پایین است.

 
همه این موارد با هم می‌توانند به بحران‌هایی در صندوق‌های بازنشستگی منجر شوند؛ چراکه نیروی کار جدید وارد بازار نمی‌شود. در سال‌های گذشته صندوق‌های بازنشستگی منابع قابل‌توجهی داشتند و دولت از منابع آن‌ها برای تامین هزینه‌های خود استفاده می‌کرد؛ درنتیجه، بیماری بودجه‌ای دولت به صندوق‌های بازنشستگی نیز سرایت کرد و بدهکاری دولت به آن‌ها آغاز شد. به‌هرحال، چنانچه در یک مخزن، میزان خروجی بیش از ورودی باشد، دیر یا زود ذخایر آن به اتمام می‌رسد.
 
حالا زمان به‌اتمام‌رسیدن صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی فرارسیده است و کسی پاسخگوی چرایی خالی‌شدن این صندوق و صندوق‌های دیگر نیست! علاوه بر این موضوع، پایین‌بودن بهره‌وری موجب می‌شود هم برای رفاه اجتماعی، هم برای صندوق‌های بازنشستگی به‌اندازه کافی ارزش افزوده تولید نشود. به‌همین علت ما در امر عدالت اجتماعی موفق نیستیم.
 
مهم‌ترین نمود آن هم مسکن است؛ البته ناکارآمدی‌های نهادهایی که کارشکنی می‌کنند این موضوع را به‌وجود آورده است و غفلت‌هایی که در گذشته در همه زمینه‌ها صورت گرفته باعث شده در بخش صنعت هم زمین بخوریم. همان‌طور که می‌بینید، اکثر صنایع ما در بسیاری از بخش‌ها تنها در زمینه مونتاژ فعالیت می‌کنند. در بخش تولید هم از همه خطرناک‌تر خصلت انحصاری و رانتی در اقتصاد ایران است که کمر تولید را خم کرده است.
 
رانت جلوی خلاقیت را می‌گیرد و بخش مولد اقتصادی را زمین‌گیر می‌کند. از طرفی، منابع بانکی زمین‌گیر شده درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که به‌دنبال توسعه‌یافتگی هستند به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهند بخش مستغلات رانتی شود. وقتی این بخش رانتی شده و منابع بانکی را آلوده رانت کرده، نتیجه بی‌ثمرشدن اقتصاد در همه زمینه‌هاست که به بحران در صندوق‌های بازنشستگی خواهد انجامید.
 
بدیهی است در چنین وضعیتی شکل‌گیری این بحران عادی به نظر بیاید. بحران در صندوق‌های بازنشستگی، بحران اقتصادی را تشدید می‌کند و یک دور باطل به وجود می‌آورد. این دور باطل آن‌چنان ادامه پیدا می‌کند تا کل اقتصاد از کار بیفتد. درواقع، مقوله اصلی این نیست که بحران در صندوق‌های بازنشستگی ما را دچار فروپاشی اقتصادی می‌کند، بلکه این رانت است که اقتصاد ما را از کار انداخته و نیمه بیشتر آن را به سنگ تبدیل کرده است.
 
اقتصاد ایران به سمتی می‌رود که دیگر نمی‌توان برای آن کاری انجام داد؛ مانند موجود زنده‌ای که نیمی از بدنش فلج و به سنگ تبدیل شده باشد. این بدن دیگر نمی‌تواند مانند سابق فعالیت کند و از کار افتاده می‌شود و روزبه‌روز بقیه اعضای بدن هم به‌واسطه آن فلج می‌شود و از کار می‌افتد. برای همین مقابله با رانت است که می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را نجات دهد.
 
بااین‌حال می‌بینید هنوز سازمان تامین اجتماعی با وجود همه مشکلات همچنان سرپاست، اما این مشکلات را نمی‌توان نادیده گرفت و باید به‌دنبال راهی بود تا کسری نقدینگی جبران شود؛ یا دولت باید بدهی‌اش را بدهد یا تامین اجتماعی دارایی‌های قبلی‌اش را و اصلاحاتی انجام شود. به‌هرحال، طبیعی است که با دست روی دست گذاشتن نمی‌توان کاری از پیش برد.
 
گام نخست را که مهم‌ترین گام است باید دولت بردارد و فکری به حال این اقتصاد بیمار کشور کند، وگرنه پیش‌بینی‌ها در زمینه ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی خیلی‌زود اتفاق می‌افتد و آن‌وقت است که دیگر از هیچ‌کس کاری برنمی‌آید؛ البته تنها دولت نباید نقش‌آفرینی کند چون به نظر می‌رسد وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی در مرحله‌ای از بحران قرار دارد که اگر دولت نیز بدهی خود را به این سازمان پرداخت کند، مانع فروپاشی مالی این سازمان نمی‌شود، بلکه صرفا این فروپاشی مالی کمی به تاخیر می‌افتد.