سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۵۵ ق.ظ
مقابله با رانت برای نجات صندوقهای بازنشستگی
کمال اطهاری در روزنامه آسمان آبی نوشت: صندوقهای بازنشستگی در هر دورهای و در هر کشوری ممکن است دچار بحران شود. نکته مهم این است که تداوم این مسئله مسلما برای تشدید بحران عام اقتصادی میتواند خطرناک باشد. وقتی اقتصاد دچار بیکاری بالا و رکود باشد بهرهوری نیروی کار هم پایین است.
همه این موارد با هم میتوانند به بحرانهایی در صندوقهای بازنشستگی منجر شوند؛ چراکه نیروی کار جدید وارد بازار نمیشود. در سالهای گذشته صندوقهای بازنشستگی منابع قابلتوجهی داشتند و دولت از منابع آنها برای تامین هزینههای خود استفاده میکرد؛ درنتیجه، بیماری بودجهای دولت به صندوقهای بازنشستگی نیز سرایت کرد و بدهکاری دولت به آنها آغاز شد. بههرحال، چنانچه در یک مخزن، میزان خروجی بیش از ورودی باشد، دیر یا زود ذخایر آن به اتمام میرسد.
حالا زمان بهاتمامرسیدن صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی فرارسیده است و کسی پاسخگوی چرایی خالیشدن این صندوق و صندوقهای دیگر نیست! علاوه بر این موضوع، پایینبودن بهرهوری موجب میشود هم برای رفاه اجتماعی، هم برای صندوقهای بازنشستگی بهاندازه کافی ارزش افزوده تولید نشود. بههمین علت ما در امر عدالت اجتماعی موفق نیستیم.
مهمترین نمود آن هم مسکن است؛ البته ناکارآمدیهای نهادهایی که کارشکنی میکنند این موضوع را بهوجود آورده است و غفلتهایی که در گذشته در همه زمینهها صورت گرفته باعث شده در بخش صنعت هم زمین بخوریم. همانطور که میبینید، اکثر صنایع ما در بسیاری از بخشها تنها در زمینه مونتاژ فعالیت میکنند. در بخش تولید هم از همه خطرناکتر خصلت انحصاری و رانتی در اقتصاد ایران است که کمر تولید را خم کرده است.
رانت جلوی خلاقیت را میگیرد و بخش مولد اقتصادی را زمینگیر میکند. از طرفی، منابع بانکی زمینگیر شده درصورتیکه در کشورهای توسعهیافته و کشورهایی که بهدنبال توسعهیافتگی هستند به هیچوجه اجازه نمیدهند بخش مستغلات رانتی شود. وقتی این بخش رانتی شده و منابع بانکی را آلوده رانت کرده، نتیجه بیثمرشدن اقتصاد در همه زمینههاست که به بحران در صندوقهای بازنشستگی خواهد انجامید.
بدیهی است در چنین وضعیتی شکلگیری این بحران عادی به نظر بیاید. بحران در صندوقهای بازنشستگی، بحران اقتصادی را تشدید میکند و یک دور باطل به وجود میآورد. این دور باطل آنچنان ادامه پیدا میکند تا کل اقتصاد از کار بیفتد. درواقع، مقوله اصلی این نیست که بحران در صندوقهای بازنشستگی ما را دچار فروپاشی اقتصادی میکند، بلکه این رانت است که اقتصاد ما را از کار انداخته و نیمه بیشتر آن را به سنگ تبدیل کرده است.
اقتصاد ایران به سمتی میرود که دیگر نمیتوان برای آن کاری انجام داد؛ مانند موجود زندهای که نیمی از بدنش فلج و به سنگ تبدیل شده باشد. این بدن دیگر نمیتواند مانند سابق فعالیت کند و از کار افتاده میشود و روزبهروز بقیه اعضای بدن هم بهواسطه آن فلج میشود و از کار میافتد. برای همین مقابله با رانت است که میتواند صندوقهای بازنشستگی را نجات دهد.
بااینحال میبینید هنوز سازمان تامین اجتماعی با وجود همه مشکلات همچنان سرپاست، اما این مشکلات را نمیتوان نادیده گرفت و باید بهدنبال راهی بود تا کسری نقدینگی جبران شود؛ یا دولت باید بدهیاش را بدهد یا تامین اجتماعی داراییهای قبلیاش را و اصلاحاتی انجام شود. بههرحال، طبیعی است که با دست روی دست گذاشتن نمیتوان کاری از پیش برد.
گام نخست را که مهمترین گام است باید دولت بردارد و فکری به حال این اقتصاد بیمار کشور کند، وگرنه پیشبینیها در زمینه ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی خیلیزود اتفاق میافتد و آنوقت است که دیگر از هیچکس کاری برنمیآید؛ البته تنها دولت نباید نقشآفرینی کند چون به نظر میرسد وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی در مرحلهای از بحران قرار دارد که اگر دولت نیز بدهی خود را به این سازمان پرداخت کند، مانع فروپاشی مالی این سازمان نمیشود، بلکه صرفا این فروپاشی مالی کمی به تاخیر میافتد.
همه این موارد با هم میتوانند به بحرانهایی در صندوقهای بازنشستگی منجر شوند؛ چراکه نیروی کار جدید وارد بازار نمیشود. در سالهای گذشته صندوقهای بازنشستگی منابع قابلتوجهی داشتند و دولت از منابع آنها برای تامین هزینههای خود استفاده میکرد؛ درنتیجه، بیماری بودجهای دولت به صندوقهای بازنشستگی نیز سرایت کرد و بدهکاری دولت به آنها آغاز شد. بههرحال، چنانچه در یک مخزن، میزان خروجی بیش از ورودی باشد، دیر یا زود ذخایر آن به اتمام میرسد.
حالا زمان بهاتمامرسیدن صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی فرارسیده است و کسی پاسخگوی چرایی خالیشدن این صندوق و صندوقهای دیگر نیست! علاوه بر این موضوع، پایینبودن بهرهوری موجب میشود هم برای رفاه اجتماعی، هم برای صندوقهای بازنشستگی بهاندازه کافی ارزش افزوده تولید نشود. بههمین علت ما در امر عدالت اجتماعی موفق نیستیم.
مهمترین نمود آن هم مسکن است؛ البته ناکارآمدیهای نهادهایی که کارشکنی میکنند این موضوع را بهوجود آورده است و غفلتهایی که در گذشته در همه زمینهها صورت گرفته باعث شده در بخش صنعت هم زمین بخوریم. همانطور که میبینید، اکثر صنایع ما در بسیاری از بخشها تنها در زمینه مونتاژ فعالیت میکنند. در بخش تولید هم از همه خطرناکتر خصلت انحصاری و رانتی در اقتصاد ایران است که کمر تولید را خم کرده است.
رانت جلوی خلاقیت را میگیرد و بخش مولد اقتصادی را زمینگیر میکند. از طرفی، منابع بانکی زمینگیر شده درصورتیکه در کشورهای توسعهیافته و کشورهایی که بهدنبال توسعهیافتگی هستند به هیچوجه اجازه نمیدهند بخش مستغلات رانتی شود. وقتی این بخش رانتی شده و منابع بانکی را آلوده رانت کرده، نتیجه بیثمرشدن اقتصاد در همه زمینههاست که به بحران در صندوقهای بازنشستگی خواهد انجامید.
بدیهی است در چنین وضعیتی شکلگیری این بحران عادی به نظر بیاید. بحران در صندوقهای بازنشستگی، بحران اقتصادی را تشدید میکند و یک دور باطل به وجود میآورد. این دور باطل آنچنان ادامه پیدا میکند تا کل اقتصاد از کار بیفتد. درواقع، مقوله اصلی این نیست که بحران در صندوقهای بازنشستگی ما را دچار فروپاشی اقتصادی میکند، بلکه این رانت است که اقتصاد ما را از کار انداخته و نیمه بیشتر آن را به سنگ تبدیل کرده است.
اقتصاد ایران به سمتی میرود که دیگر نمیتوان برای آن کاری انجام داد؛ مانند موجود زندهای که نیمی از بدنش فلج و به سنگ تبدیل شده باشد. این بدن دیگر نمیتواند مانند سابق فعالیت کند و از کار افتاده میشود و روزبهروز بقیه اعضای بدن هم بهواسطه آن فلج میشود و از کار میافتد. برای همین مقابله با رانت است که میتواند صندوقهای بازنشستگی را نجات دهد.
بااینحال میبینید هنوز سازمان تامین اجتماعی با وجود همه مشکلات همچنان سرپاست، اما این مشکلات را نمیتوان نادیده گرفت و باید بهدنبال راهی بود تا کسری نقدینگی جبران شود؛ یا دولت باید بدهیاش را بدهد یا تامین اجتماعی داراییهای قبلیاش را و اصلاحاتی انجام شود. بههرحال، طبیعی است که با دست روی دست گذاشتن نمیتوان کاری از پیش برد.
گام نخست را که مهمترین گام است باید دولت بردارد و فکری به حال این اقتصاد بیمار کشور کند، وگرنه پیشبینیها در زمینه ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی خیلیزود اتفاق میافتد و آنوقت است که دیگر از هیچکس کاری برنمیآید؛ البته تنها دولت نباید نقشآفرینی کند چون به نظر میرسد وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی در مرحلهای از بحران قرار دارد که اگر دولت نیز بدهی خود را به این سازمان پرداخت کند، مانع فروپاشی مالی این سازمان نمیشود، بلکه صرفا این فروپاشی مالی کمی به تاخیر میافتد.