تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، 9 برابر شد

خبرگزاری مهر: محمدجواد محمدی‎زاده در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از رشد ۹ برابری تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به منظور استفاده در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور خبر داد و گفت: افزایش تعرفه تاثیر منفی بر بازار گذاشته و اکنون قیمت خودروهای هیبریدی که در ناوگان حمل و نقل عمومی و تاکسی ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، افزایش قیمت ۶۰ میلیون تومانی را تجربه می‌کنند.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو افزود: در این میان به نظر می‌رسد که رشد ۹ برابری تعرفه واردات این خودروها، ناشی از فشار مافیای فعال در زمینه افزایش مصرف بنزین باشد؛ این در حالی است که افزایش چشمگیر تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کشور در مصوبه اخیر دولت، جای تاسف دارد.

وی تصریح کرد:  مطابق با مصوبه اخیر هیات دولت، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که قبلاً ۳۲ تا ۳۵ درصد بود، ۲.۵ برابر شده و به عدد ۷۵ درصد رسیده است؛ در حالیکه پیش از این، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی پنج درصد بود و حالا به ۴۵ درصد رسیده است که رشد نه برابری را تجربه می‌کند.

محمدی‌زاده ادامه داد: سیاست وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد به معنی تحریک مردم به مصرف بیشتر بنزین است، در حالیکه مطابق با قانون، مجلس و دولت باید از عرضه خودروهای هیبریدی در کشور حمایت کنند که مصوبه اخیر دولت به معنی نقض این قانون است؛ به خصوص اینکه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی ۴ برابر خودروهای بنزینی افزایش یافته و در چنین شرایطی، بالا رفتن تعرفه واردات قطعات و محصول نیمه‌ساخته نیز باعث شده قیمت خودروهای داخلی طی ماه‌های اخیر افزایش یابد.

وی تصریح کرد: هدف از اعمال این تعرفه‌ها، تنظیم بازار نیست، بلکه برآوردها نشان می دهد که با اعمال تعرفه‌های جدید، قیمت هر دستگاه تاکسی هیبریدی ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است و این اقدام به معنی حمایت از تولید داخل و مصرف‌کننده نیست، بلکه به نظر می‌رسد دولت قصد دارد بخشی از رشد ۳۵ درصدی درآمدهای مالیاتی از محل افزایش واردات در بودجه ۹۷ را تأمین کند.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد بازار خودرو کشور به خودروهای داخلی اختصاص دارد و شرکت‌های داخلی طی ۶ ماه اخیر با شرکت‌های رنو، سیتروئن و پژو قرارداد بسته‌اند و در قرارداد آنها نیز فقط تولید خودروهای بنزینی مدنظر قرار گرفته است. در نتیجه خودروسازان داخلی عملاً به سمت تولید خودروهای بنزینی و دوری از خودروهای هیبریدی حرکت می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو، گفت: تعیین تعرفه‌های جدید واردات خودروهای هیبریدی، سیاستی برای تقویت انحصار و دوری از رقابت در صنعت خودرو کشور است و در این میان، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت باید ۶۸۰۰ دلار بابت خودروهای هیبریدی، یارانه پرداخت کند و در عین‌ حال، کمک بلاعوض شهرداری‌ها بابت خرید این خودروها، ورود رایگان به طرح ترافیک و همچنین پرداخت تسهیلات ارزان‌ قیمت به رانندگان تاکسی‌های هیبریدی پیش‌بینی شده بود که اجرایی نشدند.

محمدی زاده از ارسال نامه اعتراضی به وزیر صنعت در خصوص تعرفه‌های جدید وضع‌شده برای واردات خودروهای هیبریدی خبر داد و گفت: برای تولید داخلی خودروهای هیبریدی مذاکرات اولیه را با مسئولان وزارت صنعت و طرف خارجی انجام داده‌ایم و منتظر دریافت مجوز کتبی وزارت صنعت برای این تولید هستیم تا با همکاری یکی از خودروسازان داخلی، تولید محصولات هیبریدی در کشور آغاز شود.

وی در مورد برنامه تولید موتورسیکلت‌های برقی در کشور نیز گفت: اگر شهرداری‌ها کمک بلاعوض بابت این محصولات پرداخت کنند، تولید این خودروها در کشور صورت خواهد گرفت؛ البته باید توجه داشت که تعیین تعرفه بالای واردات خودروهای هیبریدی نتیجه اعمال نظر مافیای فعال در جهت افزایش مصرف بنزین در کشور است تا با جلوگیری از واردات خودروهای هیبریدی، کاهش مصرف بنزین اتفاق نیفتد.

رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ۴ دهه از تولید خودروهای روز دنیا عقب هستیم در حالیکه هم اکنون خودروهایی در کشور تولید می‌شود که کیفیت ندارند، مصرف انرژی بالایی دارند، ایمنی آنها ضعیف است و در عین‌ حال، رضایت مشتری نیز در تولید این محصولات اهمیتی ندارد، در واقع یک انحصار بلامنازع در صنعت خودرو کشور شکل گرفته که جراحی آن نیازمند شجاعت است.

وی با اشاره به آثار و تبعات بسیار زیاد آلودگی هوا بر سلامت مردم و اقتصاد کشور، گفت: تحقیقات نشان داده که میزان مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا بیشتر از زلزله است، این در شرایطی است که مسئولان موضوع زلزله را در اولویت قرار داده‌اند که البته غیرقابل‌قبول نیست، اما باید برای موضوع آلودگی هوا نیز اهمیت قائل شوند.

محمدزاده تصریح کرد: ۲۰ سال پیش سیاست‌گذاری‌ صورت گرفت که بر اساس آن، سهم حمل و نقل عمومی در جابجایی در شهر تهران باید به ۷۵ درصد برسد، اما هم‌اکنون این رقم کمتر از ۵۰ درصد است؛ این در حالی است که خودروسازان و حامیان آنها در دولت مقاومت زیادی مقابل استاندارد یورو ۴ و ۵ کردند.

سبد هزینه دو میلیون و 500 هزار تومانی کارگران

ایسنا: غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  با اشاره به رقم سبد هزینه ماهانه کارگران، اظهار کرد: سال گذشته به رقم دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیدیم و قرار شد این رقم مبنای تصمیم‌گیری‌های مزد در جلسات شورای عالی کار باشد ولی متاسفانه در تعیین مزد سال ۹۶ دیده نشد و امسال با تورم موجود قطعا این رقم فراتر خواهد رفت.

وی افزود: نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در واقع نرخ تورم۳۰۰ قلم کالایی است که به طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کارگران و اقشار کم درآمد کشور دست کم با ۴۰ قلم کالا سر و کار دارند.

رییس کانون عالی انجمن‌ها صنفی کارگران تاکید کرد: خواسته جامعه کارگری این است که تورم همان ۴۰ قلم سبد مصرفی کارگران محاسبه شود و هر میزان که بود بر اساس آن درصد مزد کارگران را افزایش بدهند.

عباسی درباره تعیین مزد به شکل منطقه‌ای گفت: با شرایط موجود کشور و اقتصاد بعید است که مزد منطقه‌ای تصویب شود چون تبعات دارد.همین حالا اگر قیمت سوخت به تنهایی بالا برود همه بخشها و اقلام را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تورم سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم ارتقای دستمزد کارگران، افزود: قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا تولید کارخانه‌ها، بازار اشتغال و معیشت کارگران رونق بگیرد ولی متاسفانه تفکری حاکم است که می گوید اگر قیمت سوخت بالا برود تورم ایجاد نمی‌کند ولی دستمزد کارگران بیشتر شود تورم آفرین است.بنابر این شورای عالی کار باید مذاکرات تعیین مزد را کارشناسی، علمی و تخصصی پیش ببرد و رقم دستمزد را منطبق با نیازهای واقعی زندگی کارگران تعیین کند.

بازار بهم ریخته خودرو/آشفته‌بازاری که یک تصمیم اشتباه رقم زد

تصمیم بی‌تدبیر چند ماه قبل درباره توقف واردات خودرو ، تبعات سنگینی برای مصرف‌کنندگان داشته که شاید جبران آن به این راحتی امکان‌پذیر نباشد؛ تصمیمی که سودهای میلیاردی را به جیب برخی‌ها ریخت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت را همه به فردی باتجربه حداقل در حوزه بازرگانی و سیاستگذاری‌های بازار می‌دانند و بعید به نظر می‌رسید که او چنین تصمیمی را برای بازار خودرو و واردات بگیرد. همان هفته‌های ابتدایی وزارت بود که وی واردات خودرو را به بهانه منفی بودن تراز تجاری کشور ناشی از افزایش واردات، ممنوع اعلام کرد و بدون مقدمه، سبب شد تا سودهای میلیاردی به جیب کسانی برود که قطعا از ساز و کارها و جلسات این وزارتخانه بابت ممنوعیت احتمالی ثبت سفارش خبر داشتند.

این البته تنها باری نیست که ثبت سفارش واردات خودرو و بسته شدن آن، سودهای میلیاردی به جیب عده‌ای واردکننده و مطلع از تصمیمات دولت سرازیر می کند و روند ثبت سفارش هم این را به خوبی نشان می‌دهد. این تصمیم اشتباه، اکنون نه تنها سودهای بادآورده‌ای را نصیب عده‌ای خاص کرده است، بلکه بازار خودروهای داخلی را هم به آشفته بازاری تبدیل کرده که بسیاری از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هم تحت‌الشعاع آن قرار گرفته اند. بدون شک، هیچ کس، از واردات خودروهای لوکس که نمایشگر اختلاف طبقاتی هستند، استقبال نمی‌کند و دفاعی هم از آن ندارد؛ اما این تصمیم اشتباه سبب شد همان طبقات بی ریشه اجتماعی بار دیگر اوج بگیرند و میلیاردها تومان را چند ماهه به جیب بزنند، ضمن اینکه بازار خودروهای داخلی هم دچار آشفتگی و افزایش قیمت شد.

بیشتر از ۵ ماه دولت سایت ثبت سفارش واردات خودرو را بست و واردات را به بهانه جلوگیری از خروج ارز و منفی بودن تراز تجاری متوقف کرد؛ در حالیکه به نظر می‌رسید باید حمایتی از صادرات صورت گیرد تا بتواند دلارهای خارج شده برای واردات را جبران کند و سودآوری برای کشور داشته باشد، اما نه تنها این موضوع رخ نداد، بلکه صادرات روز به روز ضعیف‌تر شده و به بهانه جلوگیری از واردات خودروهای لوکس، اکنون آشفته‌بازاری درست شده است که حتی قیمت خودروهای داخلی در بازار را هم به شدت افزایش داده است.

در این میان، نه وزارت صنعت، نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت، هیچ یک تاکنون واکنشی به این وضعیت نشان نداده‌اند و آنگونه که بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، هر نمایشگاه‌دار اتومبیلی هر قیمتی که دلش می‌خواهد بر روی خودرو می‌گذارد و به مردم می‌فروشد. هیچ نظارتی هم بر بازار نیست و تاکنون هیچ پاسخی از سوی وزارت صنعت مبنی بر نظارت بر بازار خودروهای وارداتی و داخلی دریافت نشده است.

اکنون قیمت خودروهای داخلی به شدت در بازار بالا رفته و بازار سیاه برای بسیاری از خودروها شکل گرفته، حتی خودروسازان داخلی که طرح‌های فروش اعلام کرده‌اند نیز برخی خودروهای پرطرفدار را در فهرست خودروهای موجود در طرح‌های فروش خود اعلام نکرده و بیشتر همان خودروهایی که همیشه در بازار وجود داشته و قیمت برخی از آنها هم اکنون، در بازار بعضا کمتر از نمایندگی است، وارد طرح‌های فروش شده‌اند.

بر همین اساس، خودروهای لوکس نه تنها در بازار خرید و فروش می شوند، بلکه بازار خودروهای داخلی را هم تحت الشعاع قرار داده و این مصرف کنندگان طبقه ضعیف و متوسط هستند که باید تاوان تصمیمات اشتباه دولت را بدهند.

در این میان، برخی نمایشگاهداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر از گرانی ۴۵۰ میلیون تومانی برخی از خودروهای لوکس در بازار خبر می‌دهند و البته آن را هم غیرمنطقی می دانند. حتی واردکنندگان خودرو در طرح‌های جدید خود قیمت را از ۱۰ تا بعضا ۴۵ میلیون تومان بر روی برخی از مدل های خود افزایش داده اند.

اکنون شرایط به نحوی در مورد خودروهای وارداتی با قیمت متوسط که بیشتر مورد استفاده طبقه متوسط جامعه است، پیش رفته که برخی شرکت های وارداتی، به عدم اعمال ۵۰ درصد از افزایش منطقی خودروهای خود بعد از اعلام تعرفه های جدید می بالند و به عنوان یک امتیاز مثبت از آن یاد می کنند؛ برخی دیگر هم  هنوز سایت های فروش خود را باز نکرده و هیچ طرحی را برای مشتریان اعلام نمی کنند. گویا آنها می خواهند تا از فضای پایان سال هم به نفع خود بهره گیرند و با تقاضایی که در بازار وجود داشته و در برخی موارد به عطش تبدیل شده، بهترین بهره را هم ببرند؛ بدون اینکه نظارتی بر روی فروش های آنها از سوی سازمان حمایت و شورای رقابت وجود داشته باشد که چرا فروش خودرو را برای مدت طولانی متوقف کرده اند.

اگر قرار بود تعرفه بالا رود، چرا ثبت سفارش را متوقف کردند؟

یکی از نمایشگاهداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: تصمیم اشتباه وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات خودرو عده ای را آنقدر پروار کرد که اکنون کل بازار خودرو را کنترل می کنند و هر طور که بخواهند بازار را می‌چرخانند؛ به خصوص اینکه برخی واردکنندگان انحصار واردات برخی خودروها را به دست گرفته و به بهانه ارایه برخی سندهای اصلی و جعلی، تلاش کرده اند که خود را نماینده رسمی کمپانی خارجی نشان دهند، در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد و هنوز هستند شرکت های وارداتی که از سوی کمپانی مادر، به رسمیت شناخته نشده ولی با رانتی که در اختیار دارند، خودرو وارد می کنند.

وی می افزاید: وزیر صنعت باید توضیح دهد که چرا این چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و اگر قرار بر این بود که تعرفه به این میزان بالا رود، چرا ۵ ماه سایت ثبت سفارش بسته شده بود؛ در حالیکه اکنون بسیاری از واردکنندگان با راه و چاهی که خود می دانند، خودروها را با تعرفه های قبلی ترخیص کرده ولی در بازار به قیمت جدید می فروشند.

این نمایشگاهدار می گوید: قیمت هایی که از سوی شرکت های وارداتی به صورت رسمی اعلام شده، در بازار با نرخ های بالاتری به فروش می رسد و وقتی شرکت واردکننده که عرضه کننده عمده آن خودرو هم به شمار می رود، قیمت را تا ۴۵ میلیون تومان افزایش می دهد، قطعا بازار تا ۶۰ میلیون تومان افزایش را هم تجربه خواهد کرد و هیچ کس هم پاسخگو نیست که چرا مردم باید این خودروها را با قیمت بالاتری خریداری کنند؛ مگر اصولا با این تعرفه ها، هنوز خودرویی وارد کشور شده است که بخواهد با تعرفه جدید قیمت‌گذاری شود.

هم اکنون قیمت خودروهای داخلی نیز افزایش یافته و در بخشنامه‌های جدید خودروسازان داخلی نرخ ها به شدت افزایش یافته است؛ به خصوص اینکه خودروسازان داخلی کمتر خودروهای وارداتی دارند ولی با پیش دستی، قیمت سایر تولیدات خود را هم در کنار مونتاژی ها به شدت افزایش داده اند.

در حال حاضر، سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ ۱۳۹ میلیون و ۷۴ هزار تومان، سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۱۰ ۱۴۷ میلیون و ۷۴ هزار تومان، هایماS۷ اتومات ۷۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان، هایما S۷ توربو ۹۵ میلیون و ۷۴ هزار تومان، دانگ فنگ H۳۰CROSS ۴۵ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان، رنو کپچر ۱۱۸ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان، تندر ۹۰ اتوماتیک ۴۷ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان، رانا ال ایکس ۳۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان، پژو ۲۰۰۸ معادل ۱۰۳ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان، پژو ۵۰۸ معادل ۱۸۹ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۴۵ میلیون و ۳۳۱ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان در نمایندگی های مجاز ایران خودرو است.

کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال ۱۰۴ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان، کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک ۹۶ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان، چانگان اتوماتیک ۶۹ میلیون و ۵۷ هزار تومان، آریو ۱۶۰۰ دستی ۴۹ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان، تیبا دوگانه سوز ۲۷ میلیون و ۳۴ هزار تومان، تیبا دو ۲۷ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان، پراید ۱۱۱ معادل ۲۱ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان، ساینا ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نمایندگی های مجاز سایپا است که قطعا بازار  آزاد افزایش قیمت بیشتری را تجربه می کند.

هیوندایی I۲۰ در نمایندگی های مجاز ۹۶ میلیون تومان، هیوندایی اکسنت ۱۰۷ میلیون تومان، النترا ۱۵۵ میلیون تومان، سوناتا۱۹۹ میلیون تومان، توسان ۲۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سانتافه ۲۴۹ میلیون تومان است.

بنز CLA۲۰۰ فول ۲۰۱۶ در بازار ۷۹۰ میلیون تومان، بنز CLA۴۵ فول ۲۰۱۶ در بازار ۷۲۰ میلیون تومان، بنز CLA۴۵ فول ۲۰۱۷ معادل ۷۸۰ میلیون تومان، بنز E۲۰۰ مدل ۲۰۱۶  در بازار ۵۹۰ میلیون تومان است.

هر دستگاه تیوولی ۱۱۲ میلیون تومان، تیوولی الیت ۱۱۲ میلیون تومان و سانگ یانگ پریمیوم ۱۵۰ میلیون تومان است.

کدام کارگران بیمه بیکاری می‌گیرند؟

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار می‌گوید ۲۲۳ هزار نفر از کارگران کشور که بدون میل و اراده از کار بیکار شده‌اند، مستمری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که از این تعداد ۵۳ هزار نفر متعلق به استان تهران هستند. به گفته او، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است و تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که واقعا بیکار شده باشند.

به گزارش ایسنا، یکی از حمایت‌هایی که تأمین اجتماعی از نیروی کار دارد در حوزه بیمه بیکاری است. فلسفه وجودی بیمه بیکاری به سال ۱۳۶۶ بر می‌گردد که برای جبران خسارت ناشی از جنگ تحمیلی به کارگاهها، کارخانه‌ها و مراکز تولید و صنعتی آسیب دیده و تخریب شده و کارگرانی که در این جریان بیکار شدند، پیش‌بینی شد.

بیمه بیکاری به عنوان یک ابزار کاربردی در شرایط خاص در قانون کار گنجانده شده که به واسطه این ابزار کارگران می توانند در دوره بیمه ای خود کمتر متوجه بحران بیکاری شده و فرصتی برای جستجو برای کار دیگر داشته باشند.

 اما مقرری بیمه بیکاری شامل چه کسانی می‌شود؟

کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اینطور پاسخ می‌دهد که بیمه بیکاری به کارگرانی تعلق می‌گیرد که مشمول قانون کار بوده و حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند لذا به کارگری که قصور کرده و مراجع تشخیص آن را اثبات کرده باشند، بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.

او می‌گوید: بر اساس قانون تشخیص برقراری مقرری بیمه بیکاری و اثبات ارادی یا غیر ارادی بودن آن با ادارات کار است و چنانچه کارگری به میل و اراده خود از کار بیکار نشده باشد مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شود.

آنطور که مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفته قانونگذار برای کارگر مهلت یکماهه در نظر گرفته که در این خصوص تشکیل پرونده دهد و مدارک و مستندات خود را ارائه کند که پس از تشخیص بلافاصله ظرف دو هفته، بیمه بیکاری برقرار می‌شود.

به گفته یاوری کارگرانی که به این شکل مقرری می گیرند ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سابقه کار آنها محسوب می‌شود که برای افراد مجرد حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه و برای افراد متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، عامل اصلی در احراز شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری بر پایه اخراج استوار شده است به این معنا که بیمه‌شده، کار خود را به اختیار از دست نداده باشد؛ مثلا اخراج به دلیل عدم نیاز کارگر یا عدم تفاهم کارگر و کارفرما در ادامه همکاری صورت گرفته باشد.بنابر این چنانچه کارگر استعفا دهد یا ترک کار کند و یا بیکاری وی ناشی از خاتمه کار و تسویه حساب باشد بیکاری غیر ارادی محسوب نمی‌شود و طبعا شامل دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهد شد.همچنین کارگرانی که برخلاف میل و اراده خود بازخرید شوند ولی آماده کار باشند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند بود.

کارگر اخراجی پس از اخراج یک ماه فرصت دارد تا به هیات‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه و درخواست مقرری بیمه بیکاری کند. در صورت عذر موجه مثل بیماری امکان مراجعه تا حداکثر سه ماه نیز وجود دارد. این مدت برای کارگرانی که از خدمت سربازی یا حضور در جبهه مراجعه می‌کنند و کارفرما از پذیرش آن‌ها خودداری می‌کند دو ماه است.

در حال حاضر غیر ارادی بودن بیکاری، ملاک اصلی برقراری حمایت‌های قانونی برای بیمه‌شدگان بیکار است و تنها افرادی می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که به صورت غیر ارادی از کار بیکار شده و خروج از اشتغال به اراده و خواست آنها نبوده باشد.

تشخیص ارادی و غیرارادی بودن بیکاری بر عهده کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌ اجتماعی است و شعب تأمین‌ اجتماعی بر اساس معرفی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص برقراری مقرری بیمه‌ بیکاری برای بیمه‌شدگان اقدام می‌کنند.

پرداخت بیمه بیکاری نیز مطابق با حداقل دستمزد سالانه است به نحوی که حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال ۹۶ همان رقم دستمزد سال جاری  ۹۳۰ هزار تومان است.

البته پرداخت بیمه بیکاری بسته به سابقه کارگر و مستند به سوابق بیمه‌ای او است و نشان می‌دهد که چه میزان استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارد.سابقه لازم برای برخورداری از مقرری بیمه بیکاری داشتن حداقل شش ماه سابقه قبلی است ولی در صورتی که بیکاری ناشی از تعطیلی کارگاه بر اثر حوادث غیرمنتظره از قبیل سیل،‌ زلزله و آتش سوزی نظیر حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو باشد، نیازی به سابقه شش‌ماهه نیست و با یک روز سابقه هم مقرری مربوطه به کارگر بیکار تعلق می‌گیرد.

در صورتی که بیکاری پس از اتمام قرارداد کار مدت‌معین باشد و شخص بیمه‌شده نیز دارای یک سال سابقه در آخرین کارگاه و محل کار باشد، مشمول دریافت مقرری می‌شود به این نحو که با پایان قرارداد در قراردادهای مدت‌موقت، مقرری بیمه بیکاری به کارگر تعلق نمی‌گیرد ولی چنانچه بیمه‌شده در حین قرارداد موقت بیکار شود مشمول دریافت مقرری خواهد بود.

قطع مقرری بیمه بیکاری چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند در صورت اشتغال مجدد،‌ مقرری بیمه بیکاری آنان قطع می‌شود.همچنین در صورتی که پس از برقراری مقرری بیمه‌ بیکاری مشخص ‌شود که بیکاری بیمه‌ شده ناشی از اراده شخصی وی بوده یا بیمه ‌شده بیکار اشتغال مجدد خود را اعلام نکرده و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری ادامه دهد، باید وجوه دریافتی و کمک هزینه بیکاری را به سازمان تأمین‌ اجتماعی بازپرداخت کند.

تنها استثنا در جریان مقرری بیمه بیکاری در مورد افرادی است که در شروع بیمه بیکاری دارای ۵۵ سال سن یا بیشتر هستند و مادامی که مشغول به کار نشده‌اند در صورت دارا بودن شرایط می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

مطابق ماده هفت قانون بیمه بیکاری، کارگران مجرد حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متأهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه با داشتن شرایط سابقه پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری و سایر شرایط مندرج در قانون که بدون میل و اراده از کار بیکار شده باشند «مقرری بیمه بیکاری» دریافت می کنند.

ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران به لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود.

کارگرانی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، در مدت برقراری مقرری می‌توانند از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگی، از کار افتادگی و احیانا فوت استفاده کنند.

در تمامی موارد دوران تعلیق از قبیل دوره سربازی، حضور در جبهه، مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی، مرخصی سفر حج، مرخصی‌های استحقاقی و مرخصی بدون حقوق، که پس از پایان مدت تعلیق کارفرما از پذیرش مجدد کارگر سر باز زند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بهره‌مندی نیروی کار از حمایتهای اجتماعی از جمله ویژگی‌های جوامع توسعه یافته است و اینگونه حمایتها از کارکردهای اصلی نظام‌های بیمه و تأمین‌اجتماعی به شمار می‌رود.

بی تردید از دست دادن غیر ارادی کار یکی از حوادثی است که نیروهای کار را تهدید می‌کند از این رو برقراری بیمه بیکاری راهکاری مناسب و مطمئن برای تأمین زندگی در چنین شرایطی است.

ایران سومین کشور خاورمیانه است که بیمه‌ بیکاری را برای افراد تحت‌ پوشش قانون کار و قانون تأمین‌ اجتماعی خود پیش‌بینی کرده است.

چرا در ایران گوشی تلفن همراه ساخته نمی‌شود؟

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: در برخی زمینه‌ها دانش لحظه‌ای حکم‌فرماست و تولید نیاز به سرمایه‌ بالا دارد.

محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که در گذشته در اخبار اعلام شده بود تا پایان امسال احتمال می‌رود یکی از برندهای تولید گوشی تلفن همراه به فعالیت در ایران بپردازد، توضیح داد: تولید گوشی تلفن همراه سرمایه بسیار می‌خواهد، چرا که دانش این بخش لحظه‌ای بوده و به سرعت تکراری می‌شود.

وی ادامه داد: طبیعی است در چنین شرایطی فعالیت در کشورهای مختلف دشوار خواهد شد.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در عین حال گفت: به عنوان مثال اکنون در حوزه کولر گازی هم ما یک برند داخلی نداریم. در حالیکه امکان تولید در این بخش و سرمایه‌گذاری وجود دارد اما باید توجه داشت که در ساخت کولر گازی اصل، کمپرسور است که در حال حاضر در دنیا تنها پنج کارخانه به تولید این قطعه می‌پردازند.

طحان‌پور با اشاره به گردش مالی ۸۰۰۰ میلیاردی لوازم خانگی در ایران، بیان کرد:‌ در حال حاضر آمار دقیقی در دست نیست که معلوم شود از این کالاها چه میزان آن داخلی است و چه میزان محصول خارجی است. زمانی گفته می‌شد که ۷۰ درصد کالاهای مورد استفاده در این بخش خارجی است اما اکنون به نظر می‌رسد این رقم تغییر کرده و حدود ۶۰ درصد لوازم خانگی مورد مصرف، داخلی است.

وی همچنین متذکر شد ممکن است عمر یک قطعه از لوازم خارجی خانگی حدود ۲۰ سال باشد اما حداقل عمر کالاهای این بخش ۱۰ سال ارزیابی می‌شود و نمونه‌های ایرانی نیز حداقل به ۱۰ سال می‌رسد.

نظریه های رفتار مصرف کننده در اقتصاد سرمایه داری

نظریه‌های رفتار مصرف کننده در اقتصاد سرمایه‌داری، چند مولفه اساسی دارد:

الف) اصل فلسفی دئیسم: پیش از رنسانس، اعتقاد بود، خداوند، آفریدگار و پروردگار عالم است و قرار داشتن طبیعت تحت تدبیر مشیت اوست. پس از رنسانس به دلیل نارسایی آموزه‌های کلیسا، تفکر قبل کنار گذاشته شد و تفکر دئیسم جای آن را گرفت. در این تفکر به عقل انسان تکیه می‌شود. باوری وجود دارد مبنی بر اینکه انسان به آموز‌های آسمانی ‌نیاز ندارد. همچنین به ارتباط خداوند با عالم طبیعت اعتقادی نیست.

ب) طبیعت گرایی، از نتایج تفکر دئیسم است که به حاکمیت قوانین طبیعی بر امور عالم تکیه دارد. از آنجا که انسان، بخشی از عالم هستی است، پس قوانین طبیعی بر او حاکم است. در این تفکر، قوانین طبیعی به دو بخش «کلیت» و «تغییر ناپذیری» تقسیم می‌شود.

ج) اصالت انسان (اُمانیسم): عقیده، حالت یا روشی از زندگی است که بر منافع و ارزش‌های بیشتری تمرکز دارد. در مکتب دئیسم، اصالت به خدا داده می‌شود و منشأ تعیین ارزش‌ها، قانون‌گذاری و حاکمیت خداست. اما در اُمانیسم، تنها انسان، ارزش و اصالت دارد و ملاک خوبی‌ها، بدی‌ها، قوانین، مقررات، افکار و تمایلات است.

د) اصالت فرد (فردگرایی): با پیدایش تفکر اُمانیسم، دو نظریه اصالت فرد و اصالت جمع ایجاد شد. اولی، اصالت را به وجدان فردی و دومی، اصالت را به وجدان جمعی می‌دهد. فردگرایی، نظریه یا ایدئولوژی اجتماعی است که ارزش اخلاقی بالاتری را به فرد در برابر جامعه می‌دهد. فردگرایی به ذره‌ای، ملکی و اخلاقی تقسیم می‌شود. فردگرایی یعنی افراد مانند اتم‌اند و به دنبال ثروت، قدرت و هزینه دیگری‌اند. جامعه، مجموعه‌ای از این اتم‌هاست. فردگرایی ملکی، یعنی هر چه هست، دارای خودِ اوست و به خداوند، جامعه یا دولت تعلق ندارد و می‌تواند هرطور مایل است با آن رفتار کند. فردگرایی اخلاقی یعنی معیار نیکی، بدی، نفس و تمایلات نفسانی خودِ فرد است.

هـ) اصل اخلاقی فایده گرایی: باید خوشی و لذت، نهایتِ عمل فرد باشد. قرار است هر خوشی و لذت فردی، برای یک نفر و نه بیشتر حساب شود. همچنین حداکثر مطلوبیت کل، هدف علمِ اجتماعی است.

در بخش بعدی، به اهداف و انگیزه‌های مصرف کننده در اقتصاد سرمایه‌داری می‌پردازیم. ادامه دارد...

گرانی بی سر و صدای خودرو در ناآرامی!

روزنامه وطن امروز نوشت: 2 روز پس از بازگشایی سایت ثبت سفارش خودرو، کرمان موتور در اقدامی شگفت، قیمت برخی محصولات خود را بیش از 40 میلیون تومان افزایش داد. این برای چهارمین بار در 3 ماه گذشته است که محصولات گروه کرمان‌موتور گران می‌شود.

 

جالب‌تر آنکه مدل‌های گران شده برای 2017 بوده و واردکنندگان در حال ثبتارش واردات خودروهای 2018 هستند و روشن نیست که این شرکت بر چه اساسی قیمت‌ها را تا این اندازه بالا برده است. به ‌طور قطع خودروهایی که مشمول این افزایش قیمت شده‌اند مربوط به ثبتارش‌های قبلی بوده و در مدت زمان تعطیلی سایت ثبت سفارش به کشور وارد شده‌اند، بنابراین در این مدت،‌ افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ تعرفه چندان متوجه این خودروها نبوده که بخواهد آنها را گران کند. شرکت کرمان موتور در تاریخ 11 دی‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای، ۶ خودرو را گران کرد. کرمان موتور پیش از این نیز در قالب مصوبه‌های مختلف قیمت محصولات خود را افزایش داده بود.

 

براساس این ابلاغیه، سانتافه با رشد 42 میلیون تومانی با قیمت 309 میلیون تومان به‌فروش می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد محصولات کرمان‌موتور برای چهارمین بار در ۳ ماه گذشته گران شده‌ و این شرکت قیمت محصولات خود را در مدت 3 ماه تا 59 میلیون تومان افزایش داده است به طوری که سوناتا با افزایش قیمت 48 میلیون تومانی و سانتافه نیز با افزایش 59 میلیون تومانی همراه بوده  است. قیمت محصولات این شرکت در دی‌ماه افزایش چشمگیری داشته تا آنجا که نسبت به مهر ماه قیمت سوناتا 2017 با رشد 48 میلیون تومانی به 199 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت سانتافه نیز با افزایش 59 میلیون تومانی به 249 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است.

 

همچنین کرمان‌ موتور در مهرماه قیمت النترا، سوناتا،‌ توسان و سانتافه را افزایش داده بود و در آذرماه نیز قیمت سوناتا و سانتافه را دوباره بالا برد. در جدیدترین قیمت‌‌گذاری این شرکت نیز در دی‌ماه امسال قیمت هیوندایی 20I، النترا اکسنت، توسان، سانتافه و سوناتا افزایش پیدا کرده است. این تغییر قیمت‌ها در مهرماه، 7 آذر و 11 آذر و همچنین در دی‌ماه اتفاق افتاده است. در این شرایط قیمت سوناتا 2017 در دی‌ماه نسبت به قیمت 11 آذر، 29 میلیون تومان افزایش یافته و سانتافه 2017 نیز در این مدت رشد قیمت 42 میلیون تومانی را تجربه کرده است. این در حالی است که با توجه به تعیین‌تکلیف تعرفه واردات خودرو و ثبت سفارش خودروهای وارداتی، فعالان بازار پیش‌بینی می‌کردند قیمت برخی خودروها روند کاهشی داشته باشد.

آمار بیکاری در شهرهای معترض چقدر است؟

ریحانه یاسینی در روزنامه ایران نوشت: تجمعات اخبر در برخی شهرها ، کارشناسان را به سوی ریشه یابی این پدیده سوق داد. هرچند ، هنوز اطلاعات لازم برای برآورد علل موثر وجود ندارد اما در برخی گمانه زنی ها به بیکاری به عنوان یکی از عوامل اصلی تجمعات اشاره شده است.

 
از دیدگاه تئوریک ، علی اصغر سعیدی می گوید: «در بحث نارضایتی‌های اجتماعی باید به زمینه‌های اقتصادی توجه جدی داشت. بنیان‌های رفاه عینی طبقه‌بندی دارند و هرگاه نخستین مراتب رفاهی نتواند به پاسخ شایسته‌ای برسد، در صورت انباشت طی زمان به نارضایتی‌های جدی منجر خواهد شد. اشتغال، مسکن، آموزش و بهداشت نخستین مرتبه‌های رفاه عینی هستند که می‌توانند نارضایتی‌های ذهنی را به بار بیاورند. به طور استنباطی می‌توانم بگویم که فقر به طور واقعی یا صرفاً احساس آن و ترس از فقر در آینده، باعث شده است که مردم به نارضایتی برسند، که البته نیاز به بررسی‌های آماری دقیقی دارد.»
 
از سوی دیگر، بررسی‌های آماری از وضعیت اشتغال در سال 95، نشان می‌دهد در بعضی از شهرهایی که اعتراضات اخیر در آنها جدی بوده است، برخی نرخ بیکاری بالاتر از کل کشور داشته‌اند. رتبه‌های اول بیکاری در کل کشور به شهرهای مرزی اختصاص دارد و مناطق زلزله زده سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب نیز بیکارترین شهرهای کشور هستند.در میان شهرهای معترض، کرمانشاه با 295 هزار نفر جمعیت شاغل و 43 هزار نفر جمعیت بیکار، رتبه دوازدهم را در بیکاری کل شهرهای کشور دارد و نرخ بیکاری در شهر کرمانشاه نیز 24.1 درصد است. پس از آن، شهر ایذه رتبه 31 را در بیکاری کشور با 18.3 درصد نرخ بیکاری دارد. کل جمعیت این شهر، 198 و 871 هزار نفر است و از میان جمعیت فعال 64 هزار نفری، 11 هزار و 735 نفر بیکار هستند.
 
هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه نیز اخیراً گفته است: «اگر می‌بینید که تجمعات و اعتراضات اخیر در ایذه تا حدودی پررنگ‌تر بوده، به این دلیل است که جوانان ایذه همه بیکار هستند. هر جا بیکاری بیشتر باشد، طبیعتاً زمینه اعتراضات بیشتر است.نگرانی‌های اقتصادی مردم بحق است. بالاخره مسائلی نظیر اشتغال و رکود اقتصادی وجود دارد اما مشکلات اقتصادی نباید موجب شود که به اصل نظام و کشور خدشه وارد شود.
 
این اعتراضات هشداری برای مسئولان است که برای این رکود اقتصادی چاره‌اندیشی کنند.» ممسنی نیز با 32 هزار نفر جمعیت شاغل، 7 هزار و 274 نفر جمعیت بیکار دارد و با نرخ بیکاری 18.4 درصدی در رتبه 30 بیکاری کشور قرار گرفته است. در شهرستان دورود استان لرستان نیز از جمعیت فعال 51 هزار و 779 نفری، 44 هزار و 374 نفر شاغل و 7 هزار و 405 نفر بیکار هستند. نرخ بیکاری در این شهر 14.3 درصد و رتبه آن در کل کشور، 62 است.

هزینه سنگین بی‌ برنامگی برای اقتصاد ایران

روزنامه شهروند نوشت: بحران صندوق‌های بازنشستگی، یارانه نقدی و دخالت دولت‌ها در تنظیم بازار بودجه گزافی می‌بلعد.

 

دویست‌هزار ‌میلیارد تومان از منابع بودجه در اختیارمان نیست. این جمله‌ای است که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اعلام کرد و گفت با دست خالی چگونه اشتغال ایجاد کنیم؟ اما آن ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان به کجا می‌رود؟ خوب است بدانید بخش عمده‌ای از این پول صرف حقوق و پاداش بازنشسته‌ها، یارانه‌های نقدی و خریدهای تضمینی کشاورزی می‌شود. حالا صندوق‌های بازنشستگی با سیاست اشتباه دولت‌ها به مرز بحران رسیده‌اند و تبدیل به بار سنگینی برای بودجه و توسعه کشور شده‌اند.

 

از آن گذشته، سیاست نادرست پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم که بارها مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است، فشار مضاعفی به هزینه‌های کشورداری تحمیل می‌کند و از آن‌سو، خریدهای تضمینی کشاورزی و دخالت دولت در تنظیم بازار است که نه‌تنها مزیت رقابت را از اقتصاد ایران گرفته است که این موضوع نیز بار هزینه دیگری ایجاد می‌کند. به‌گفته کارشناسان، تنها راه رهایی از بار این هزینه سنگین، اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و اختصاص این هزینه سنگین به توسعه و ایجاد اشتغال است.

 

گرچه کارشناسان بسیاری معتقدند این‌که دولت بگوید به دنبال بودجه‌ای برای ایجاد اشتغال است، محلی از اعراب ندارد و این موضوع جزو وظایف دولت به حساب نمی‌آید و درواقع دولت باید بسترهای ایجاد شغل را تسهیل کند، نه این‌که به صورت مستقیم شغل ایجاد کند. این دسته از کارشناسان معتقدند درآمد ١٧‌هزار‌میلیارد تومانی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید، نمی‌تواند شغل چندانی ایجاد کند، زیرا اگر این مبلغ را بر متوسط ٥٠‌میلیون تومانی هزینه ایجاد شغل تقسیم کنیم، میزان شغل ایجادشده چیزی کمتر از ٣٤٠‌هزار شغل می‌شود که این تعداد با توجه به نیاز سالانه یک‌میلیون شغلی بازار کار ایران رقم قابل‌ توجهی به حساب نمی‌آید.

مهدی پازوکی، اقتصاددان: صندوق‌ها باید تحت نظارت باشند

نفوذ افراد سیاسی ازجمله نمایندگان مجلس باید به صفر برسد. مردم باید از یک صندوق یک حقوق بازنشستگی بگیرند، نه دو حقوق. فلسفه وزارت رفاه در دولت اصلاحات این بود که وزارت رفاه جلوی دوگانگی‌ها را بگیرد و صندوق‌ها تحت یک نظارت باشند.  به‌عنوان مثال، چرا باید هر کسی از دولت حقوق بگیرد؟ کسی آمده از بنیاد شهید درخواست شغل کرده به این دلیل که به قول خودش از کار افتاده است، حقوق از کارافتادگی می‌گیرد.

 

از آن طرف، همین فرد در همان اداره یک قرارداد دیگر بسته و حقوق در ازای کار کردن می‌گیرد! اینها همه اشکال دارد. باید جلوی این دوگانگی‌ها گرفته شده و صندوق‌های بازنشستگی به سمت انضباط بروند. خیلی از قوانین ما ضداشتغال است. چگونه می‌توان در چنین شرایطی اشتغالزایی کرد؟  درباره صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی هم حرف بسیار است.‌ درصد پولی که صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی می‌گیرند خیلی کمتر از صندوق بازنشستگی کشوری است.

 

محاسبات باید منطقی باشد و صندوق تأمین اجتماعی حداقل باید ١٠‌درصد از حقوق را بگیرد و اضافه کار را نباید وارد صندوق کنند. در هیچ کجای دنیا اضافه‌کار را جزو حقوق پایه درنظر نمی‌گیرند و این اشکال دارد و الان صندوق کشوری این کار را نمی‌کند. تأمین اجتماعی به اضافه‌کار حقوق بازنشستگی می‌دهد ولی صندوق کشوری نمی‌دهد.

 

به‌نظر من این قوانین در بخش درآمدی و هزینه‌ای باید درست شود و خواهان حق صندوق‌های تأمین اجتماعی هستم از حقوق پرسنل و این ٧‌درصد بسیار کم است. کسی که استخدام رسمی دولت است از آن ١٢‌درصد می‌گیریم از بیمه درمانی و آن‌جا ٧‌درصد می‌گیریم که هم شامل درمان است و هم بازنشستگی. درباره بدهی دولت به صندوق هم می‌توان گفت دولت می‌تواند بدهی را به صورت اموال بدهد ولی این اموال فروش برود با این‌که یک شرکت دیگر درست کند، اشتباه است.

هادی حق‌شناس، اقتصاددان: دولت متولی ایجاد شغل نیست

اختصاص یک ردیف بودجه برای اشتغال محلی از اعراب ندارد. بی‌شک ایجاد حدود یک‌میلیون شغل در ‌سال با بودجه سنواتی آن هم توسط بودجه دولتی امکان‌پذیر نیست. آنچه ملت باید از دولت انتظار داشته باشد، ایجاد بستر مناسب برای ایجاد شغل است.

دولت باید فضای مناسب کسب‌وکار را فراهم کند تا رتبه سه‌رقمی ایران اصلاح شود. درحال حاضر قوانین مالی و پولی، ثبت شرکتی و... بروکراسی‌های مختلف از مشکلات و موانع پیش‌روی ایجاد شغل در کشور است نه بودجه.

به زبان ساده‌تر اگر کسی بخواهد در ایران اشتغالزایی کرده و بنگاه اقتصادی خود را راه بیندازد باید هفت‌خوان رستم را پشت‌سر بگذارد. راه درست این است که مانند سنوات گذشته کسانی که شغل ایجاد می‌کردند از تخفیف‌های بیمه و مالیاتی بهره‌مند می‌شدند.

نگارنده با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال هم مخالف است. حتی اگر از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ١٧‌هزار‌میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار بگیرد هم نمی‌توان یک‌میلیون شغل ایجاد کرد چرا که هزینه ایجاد شغل حداقل ٥٠‌میلیون تومان است.

دولت معمولا باید برای ایجاد اشتغال از بانک‌ها استفاده کند و به تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال یارانه دهد، اگر نه خود دولت متولی ایجاد شغل نبوده و نیست. تصور کنید بانک‌ها سالانه ٧٠٠‌هزار‌میلیارد تومان وام می‌دهند و دولت می‌تواند با هدایت این حجم از نقدینگی، اشتغال را متحول کند.

سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی

خبرگزاری فارس: علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به تشریح نشست امروز عصر کمیسیون پرداخت و اظهار داشت: در جلسه امروز عصر نیز به ادامه بررسی هزینه‌های و درآمدها پرداختیم.

وی با اشاره به مصوبات نشست عصر کمیسیون، افزود: بر اساس یکی از مصوبات این جلسه، سقف معافیت مالیاتی که روز گذشته تا 2 میلیون تومان برای کارکنان دولتی و غیردولتی تصویب شده بود امروز مجدد تصحیح شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 همچنین عنوان کرد: نهایتا سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیر دولتی تا 2 میلیون و 300 تومان مصوب شد.

یوسف نژاد ادامه داد: طبق مصوبه دیگر عصر کمیسیون تلفیق، شرکت ملی گاز ایران موظف شد مبلغ 300 میلیارد تومان از محل سرجمع صادرات گاز طبیعی در سال 97 به تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان اعم از اجرای خطوط فشارقوی گاز، خطوط تغذیه و تکمیل طرح‌های گازرسانی به شهرها و روستاهای کم برخوردار کشور اختصاص دهد؛ که این مبلغ صرف بازپرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران طرح‌های مذکور می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس دیگر مصوبه کمیسیون، مشترکین روستایی و چاه‌های کشاورزی از پرداخت 8 درصد مبلغ برق مصرفی که مربوط به شهرها بود، معاف شدند.