پراید به آخر خط رسید

خبرگزاری تسنیم: با اجبار سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو و یه دلیل مقرون به صرفه نبودن پراید در مطابقت با استانداردهای جدید، تولید این خودرو سال آینده به خط پایان خواهد رسید.

 

چند سالی است که ارتقاء کیفیت انواع خودروهای داخلی با جدیت بیشتری توسط سازمان ملی استاندارد پیگیری می‌شود که این موضوع با اجرای استانداردهای 85 گانه خودرو وارد فاز جدیدی شده است.

براساس برنامه‌ریزی‌ها در روند اجرای استانداردهای جدید باید تا ابتدای دی ماه امسال 61 مورد استاندارد خودرویی اجرایی شود و در نهایت با اضافه شدن 22 مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال آینده 97، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به 85 مورد افزایش می‌یابد.

بر همین اساس سازمان ملی استاندارد فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو را از اول دی ماه 1396 اجرایی کرد و مطابق آن تولید و واردات خودروهای MVM 315 سدان،MVM 550 ، تیگو 5، سایپا 131 و سایپا 132 دوگانه سوز، سایپا 141 بنزینی و دوگانه سوز، آریو 1500 سی سی، پژو پارس با موتور XUM ، وانت تک کابین و دو کابین مزدا و کارا 1700(بنزینی و دوگانه سوز)، آسا B 50F ، لیفان 620، لیفان X50، لیفان X60 ، جک J5 ، هیوندای i10 از دستور کار خودروسازان خارج شد.

البته سایپا بعد از انتشار توقف تولید تعدادی از خودروها توسط سازمان ملی استاندارد اعلام کرد"بسته جامع پایش استانداردهای اجباری محصولات سایپا را به مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه دادیم و موفق به اخذ تمدید مجوز شماره گذاری خودروهای تولیدی شامل: سراتو، چانگان 35CS، ساینا دنده ای، تیبا صندوقدار، تیبا 2، سایپا 111، سایپا 131، سایپا 132، سایپا 151 و آریو تا اول دی ماه 1397 براساس الزامات سازمان ملی استاندارد ایران شدیم".

با توجه به این بسته تولید پراید تا اول دی ماه همچنان ادامه خواهد داشت. با این وجود تکلیف تولید این خودرو در سال های آینده آنهم با افزایش استانداردها همچنان با ابهامات زیادی همراه بود که جهرودی مدیرعامل سایپا در 10 دی ماه امسال از جلسه ویژه مدیران این شرکت خودروسازی برای تعیین تکلیف تولید پراید خبر داد.

با گذشت چند روز از برگزاری این جلسه ویژه در نهایت مدیرعامل سایپا در حاشیه مراسم رونمایی از خودروی الکتریکی سایپا در مورد تعیین تکلیف تولید پراید گفته است" با توجه به بالا رفتن سطح استانداردها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم که انجام هزینه‌های بهینه‌سازی بر روی پروژه قدیمی مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن به استانداردهای امروز تولید کنیم".

جهرودی تأکید کرده است "محصول جدید فاصله بسیاری از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و راحتی سعی شده تا به استانداردهای جهانی نزدیک باشد".

سود سهام عدالت به حساب بانک ها واریز شد

خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان خصوصی سازی از انتقال ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود سهام عدالت به حساب بانکها خبر داد و گفت: انتظار ما این است به مرور از ساعت ۱۲ تا ۱۳ امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.

 پوری حسینی صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به این که تمام اقدامات مربوط به واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان صبح امروز توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شده است گفت: مبلغ 1200 میلیارد تومان سود دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر از حساب این سازمان برداشته شده و در حال انتقال به حساب بانکهای طرف حساب مشمولان است که حدود 35 بانک را شامل می شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: بنابراین با توجه به زمانبر بودن این انتقال وجه، انتظار ما این است به مرور از ساعت 12 تا 13 امروز رفته رفته مبلغ سود سهام عدالت توسط مشمولان قابل برداشت باشد.

وی اضافه کرد: بر این اساس پیش‌بینی می‌شود با فاصله چند ساعته از اولین تا آخرین بانک طرف حساب مشمولان سهام عدالت که در مجموع 35 بانک را شامل می‌شود، تا عصر امروز تمامی مشمولانی که شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره حساب آنها مورد تائید قرار گرفته است که حدود 33 میلیون مشمول هستند، سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

قیمت جدید پژو 508 مشخص شد

عصر ایران: پژو 508 که به تازگی از سوی شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) وارد بازار شده، افزایش 40 میلیون تومانی قیمت را تجربه خواهد کرد.

508 که به قول مدیران پژو، بهترین سدان آنها در این سگمنت است، به صورت وارداتی به بازار ایران عرضه شده، پیش از این با قیمت ۱۹۰ میلیون تومان به فروش می رسید.

اما اکنون با ابلاغ تعرفه های جدید واردات خودرو، شنیده ها حاکی از این است که پژو 508 به 230 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا خواهد کرد.

جایگزین پراید بهمن‌ماه معرفی می شود

خبرگزاری تسنیم: محسن جهرودی در حاشیه مراسم رونمایی از خودرو الکتریکی سایپا درباره محصولی که قرار است به زودی جایگزین پراید شود گفت: ­با توجه به بالا رفتن سطح استاندارها در حوزه خودرو به این نتیجه رسیدیم که انجام هزینه های بهینه سازی بر روی پروژه قدیمی مثل پراید دیگر مقرون به صرفه نیست و باید محصولی جایگزین را برای رسیدن به استاندارهای امروز تولید کنیم.

وی گفت: البته بعید به نظر می رسد که محصول جدید از نظر قیمت توان رقابت با پراید را داشته باشد چرا که محصولی مثل پراید در این حد قیمت قابل تکرار شدن نیست اما تمامی سعی ما این است که به قیمت خودروی جایگزین نزدیک به قیمت پراید باشد.

جهرودی تاکید کرد: محصول جدید فاصله بسیاری از نظر سطح کیفیت با پراید خواهد داشت و در ظاهر و راحتی سعی شده تا به استاندارهای جهانی نزدیک باشد.

طرح دو فوریتی برای لغو مصوبه افزایش تعرفه خودروهای وارداتی

خانه ملت: بهرام پارسایی در گفت وگویی، از تهیه طرحی دو فوریتی توسط تعدادی از نمایندگان برای لغو مصوبه افزایش تعرفه خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: در حال تهیه طرحی دو فوریتی برای بررسی در صحن مجلس برای لغو مصوبه افزایش سرسام آور تعرفه واردات خودرو هستیم که این افزایش تعرفه هیچ توجیهی ندارد.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی می گویند که با افزایش تعرفه به دنبال جلوگیری از خروج ارز از کشور هستند، افزود: از زمانی که قیمت خودرو پایین بوده و اکنون که قیمت آن به دلیل انحصار در واردات افزایش یافته هیچ تاثیری در واردات احساس نشده است و ارز همچنان از کشور خارج می شود.

نباید جلوی واردات خودروهای هیبریدی گرفته شود

وی با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو برای گروه خاصی رانت ایجاد می کند، ادامه داد: ما اصرار داریم که حتی برای خودروهای هیبریدی بسته های تشویقی در نظر گرفته شود نه اینکه در شرایط آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی جلوی واردات خودروهای هیبریدی گرفته شود.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حتی خودروهای غیرهیبریدی که وارد کشور می شوند مصرف سوخت آنها پایین است و با توجه به کاتالیزورهایی که در مصرف سوخت وجود دارد، سوخت را ناقص منتشر نمی کنند و سبب آلودگی شدید هوای کشور و کلانشهرها نمی شوند.

پول روی پول با بهانه کمک به خریداران مسکن

ایسنا: طبق اعلام مدیرعامل بانک ملی، این بانک تلاش می‌کند با ارائه طرح ویژه مسکن، مشکل بخشی از مردم را که آرزوی خانه‌دار شدن دارند حل کند. بر اساس طرح شماره یک، متقاضیان می‌توانند با سپرده‌گذاری هر ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، به ازای هر یک ماه ماندگاری، یک برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دریافت کنند که هر برگ اوراق قابلیت تبدیل شدن به پنج میلیون ریال تسهیلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد را دارد. در این طرح به مبلغ سپرده مشتریان ۱۰ درصد سود سالیانه تعلق می‌ گیرد. سقف تسهیلات انفرادی در تهران به ازای هر نفر ۶۰ میلیون تومان به همراه ۱۰ میلیون تومان تسهیلات جعاله است و زوجین می‌توانند تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کنند.

آنچه در نگاه اول دیده می شود این است که راه دریافت تسهیلات از این طریق بسیار زمان بر و پر پیچ و خم خواهد بود. به عنوان مثال یک زوج برای دریافت ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۱۸۲ میلیون تومان را به مدت ۲۴ ماه سپرده گذاری کنند و پس از این مدت ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد وام بگیرند. واضح است که با توجه به ارزش پول در سیستم بانکی که خانوارها می توانند با سپرده گذاری سالیانه حداقل ۱۵ درصد سود دریافت کنند چنین سپرده گذاری برای دریافت وامی با نرخ ۱۷.۵ درصد برای آنها مقرون به صرفه نخواهد بود. بانک ۱۰ درصد سود به سپرده می دهد؛ در حالی که می تواند همین سپرده ای را که ۲۴ ماه بلوکه کرده با سود بالای ۲۰ درصد به شخص دیگری وام بدهد.

البته مشتری می‌تواند پس از دوره‌های مشخص، اوراق خود را به صورت تسهیلات از بانک دریافت کرده و یا اصل اوراق را با نرخ روز در فرابورس معامله کند. در صورت انصراف از دریافت تسهیلات نیز صرفا ۱۰ درصد سود به سپرده آنها تعلق می گیرد. اگر هم بخواهند اوراق خود را بفروشند به طور مثال اگر ۲۴۰ برگه در اختیار داشته باشند با نرخ امروز حدود ۱۸ میلیون تومان می شود. در واقع به ازای ۱۸۲ میلیون تومان سپرده گذاری دو ساله تنها ۱۸ میلیون تومان سود به آن تعلق می گیرد که رقم ناچیزی است.

در مدل دوم نیز متقاضیان با سپرده گذاری هر ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، در مرتبه نخست به ازای سه ماه ماندگاری یک برگ اوراق و پس از آن ماهیانه یک برگ اوراق دریافت می‌کنند، اما نرخ سود سپرده در این طرح ۱۲ درصد است. در مدل دوم نیز شگفتی چندانی وجود ندارد و تقریبا صرفه اقتصادی قابل توجهی را برای سپرده گذار در پی ندارد. با این شرایط به نظر نمی رسد که استقبال چشمگیری از این طرح صورت گیرد.

در این خصوص یک کارشناس بازار مسکن گفت: اینکه بانک ملی به پرداخت تسهیلات مسکن ورود کرده اتفاق خوبی است و شاید بتواند شروعی برای شکستن انحصار و خروج بخش مسکن از بن بست تامین مالی باشد اما اینکه مجددا سیاستهای بانک مسکن را دنبال کرده و طرح جدیدی ارایه نداده نشان می دهد که قطعا این طرح اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

فرشید پورحاجت افزود: متاسفانه سیستم بانکی حاضر نیست ابزارهای توسعه ای را در حوزه مسکن برنامه ریزی کند و این باعث شده بخش تولید و همچنین متقاضیان برای تامین منابع مالی در شرایط سختی قرار گیرند. بعد از گشایشهایی که در برجام صورت گرفته به نظر می رسید حجم نقدینگی از محل آزاد شدن سپرده های بانکی و منابع نقدی می تواند به مشکلات مسکن کمک کند اما اقدام مثبتی تا الان صورت نگرفته است.

دبیر کانون انبوه سازان بر لزوم چابک شدن سیستم بانکی تاکید و تصریح کرد: اینکه بانک ملی بخواهد وارد پرداخت تسهیلات از محل فروش امتیاز اوراق حق تقدم شود اقدامی یکسویه در جهت منافع این بانک است و هیچ گشایشی برای خریداران مسکن ایجاد نخواهد شد. تامین منابع مالی از محل اوراق تسه، وام مسکن گران قیمت را گرانتر خواهد کرد. به عبارتی فشار مضاعفی را بر دوش مردم می گذارد.

پورحاجت با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته هیچ وقت بین نرخ سود تسهیلات از محل صندوقهای سرمایه گذاری با نرخ سود وامهای آزاد تا این اندازه شکاف وجود نداشته خاطرنشان کرد: هم اکنون سود تسهیلایت مسکن یکم ۹.۵ درصد است ولی سایر وامها بیش از ۲۵ درصد سود تعلق می گیرد. چنین اختلافی هیچ وقت در حوزه تسهیلات بانکی نبوده است. بنابراین بانک مرکزی خیلی زودتر باید در این حوزه ورود می کرد  و منابع ارزان قیمت را برای حوزه مسکن در اختیار متقاضیان قرار می داد. اما متاسفانه بانکداری ما به برنامه ریزی برای کسب سود و تامین نقدینگی بیشتر در سیستم بانکی تبدیل شده است؛ در حالی که هیچ برنامه ریزی برای تامین مسکن خانوارها نداشته اند.

وی با اشاره به افزایش معاملات مسکن شهر تهران از ابتدای مهرماه به بعد گفت: اینکه مردم در دو سه ماه اخیر به خرید مسکن رو آورده اند و معاملات هم افزایش پیدا کرده به دلیل برداشتی اشتباه ناشی از نگرانی شوکهای قیمتی است که طی دهه های اخیر همواره بخش مسکن با آن مواجه بوده است؛ در حالی که این نوع افزایشهای مقطعی که صرفا در مناطق برخوردار صورت گرفته نمی تواند ملاک رونق مسکن باشد بلکه مسکن زمانی رونق می گیرد که ساخت و ساز افزایش پیدا کند. اما می بینیم که سیستم بانکی کارآیی لازم را برای کمک به بخش تولید ندارد.

نظر مساعد مجلس درباره وام 15 میلیونی ازدواج

خبرگزاری تسنیم: رسول خضری عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در بودجه سال 97 وام  10 میلیون تومانی را  برای ازدواج در نظر گرفته بود، گفت:اعضای کمیسیون اجتماعی پس از بررسی لایحه، پیشنهادی را مبنی بر افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان را به اعضای کمسیون تلفیق ارائه دادند.

وی با بیان اینکه بیش از 120 هزار زوج در انتظار دریافت وام ازدواج هستند، افزود:علاوه بر پیشنهاد کمیسیون تلفیق ،بنده و آقای شیران خراسانی نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی در کمسیون تلفیق بودجه نیز به صورت انفرادی پیشنهادی را مبنی بر افزایش وام ازدواج از 10 به 15 میلیون تومان به کمیسیون تلفیق، ارائه دادیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:با توجه به اینکه هزینه‌ها برای آغاز زندگی بالاست لذا اعضای کمسیون اجتماعی معتقد بودند افزایش وام ازدواج به 15 میلیون می تواند عاملی برای تشویق جوانان به ازدواج باشد.

خضری با بیان اینکه جو کمیسیون تلفیق و به طور کلی مجلس نسبت به این موضوع مثبت است، گفت: بنده و آقای خراسانی به عنوان اعضای  کمیسیون اجتماعی در کمیسیون تلفیق بودجه سال 97، تلاش خواهیم کرد تا این پیشنهاد به تصویب برسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر اعضای کمسیون تلفیق 97 در حال بررسی مفاد درآمدی بودجه هستند، گفت: در روز‌های آتی کمیسیون تلفیق به بحث‌های هزینه ای وارد می‌شوند که بحث افزایش وام ازدواج نیز در بخش هزینه‌ای بودجه مطرح می شود که امیدواریم به تصویب اعضای کمیسیون برسد.

بازگشت سهمیه بندی به نفع اقتصاد کشور است

خبرگزاری مهر: مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت گفت:دو نرخی بودن بنزین و استفاده از کارت هوشمند سوخت برای سوختگیری می تواند به کاهش قاچاق کمک کند.

 

محسن روحانی با بیان اینکه قیمت بنزین تنها یک مفهوم اقتصادی نیست بلکه دارای ابعاد روانی است، گفت: زمانی که بنزین با دو نرخ عرضه می شد، شاهد خودکنترلی مردم در زمان مصرف بودیم. در این شرایط، پرداخت هزینه بیشتر در قبال استفاده بیش از سقف سهمیه، امری منطقی و توجیه پذیر بود.

وی به کاهش مصرف بنزین در نتیجه دو نرخی بودن آن اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد که در زمان سهمیه بندی بنزین، میزان قاچاق سوخت کاهش یافت ؛ ضمن اینکه میزان مصرف بنزین در هر جایگاه در هر نقطه از کشور و تحویل سوخت از مخازن به شدت رصد می شد در حالی که اجرای چنین امری در صورت حذف سامانه با سختی رو به رو است.

روحانی ادامه داد: نکته ای که توجه به آن ضروری است، جابجایی های داخلی بنزین است. به این معنا که بسیاری از واحدهای مصرف کننده حلال های صنعتی بجای استفاده از حلال های صنعتی، از بنزین استفاده می کنند چرا که قیمت بنزین به مراتب پایین تر از قیمت حلال ها است. به این ترتیب با سهمیه بندی سوخت و استفاده از کارت هوشمند میزان مصرف بنزین بجای حلال بار دیگر به طور چشمگیری کاهش می باید.

بر اساس گفته مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت، در صورت جمع آوری کارت خوان ها در جایگاه ها بی شک لطمه قابل توجهی در زمینه مصرف سوخت به کشور وارد می شود. البته مجلس شورای اسلامی با افزایش جهشی قیمت بنزین مخالفت کرده است، اما با احتساب اینکه بودجه برای سال ۹۷ است، ۳ سال است که نرخ بنزین تغییری نداشته است. بنابراین امکان رشد نرخ این فرآورده به میزان معقول وجود دارد. از سویی دیگر باید در نظر داشت که دو نرخی بودن بنزین و استفاده از کارت هوشمند سوخت برای سوختگیری می تواند به کاهش قاچاق کمک کند.

وی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه یکی از دلایل دولت برای بی اثر کردن کارت های سوخت در فرآیند سوختگیری، هزینه بر بودن نگهداری این کارت ها و سامانه برای دولت است، گفت: اعداد و ارقام موجود، این استدلال را رد می کند.

این در حالی است که قیمت تمام شده فعلی بنزین برای دولت با احتساب هزینه هایی شامل مالیات، حمل، نگهداری، تبخیر، کارمزد جایگاه داران و ...، بیش از دو برابر قیمت کنونی هر لیتر بنزین است، در صورتی که اگر سهمیه بندی سوخت و دو نرخی بودن آن باز گردد، میزان یارانه ای که دولت برای هر لیتر بنزین می دهد، برای قیمت های بالا، کمتر شده و بیشتر قیمت آن از جیب مصرف کنندگان پر مصرف پرداخت می شود.

روحانی میزان هزینه نگهداری این سامانه در سال را حدود ۳۰ میلیارد تومان تخمین زد و تصریح کرد: در زمان راه اندازی این طرح (سال ۸۴ تا ۸۶) هزینه ای معادل ۱۱۹ میلیارد تومان به این طرح تخصیص یافت، که در ۱۵ روز نخست فعالیت آن، این هزینه جبران شد. به این ترتیب می توان گفت هزینه نگهداری این سامانه نسبت به کمکی که به دولت در زمینه کاهش پرداخت یارانه می کند، بسیار ناچیز است.

گرانترین خانه‌های تهران کجاست؟

خبرآنلاین: گزارش‌ها نشان می‌دهد که گران‌ترین خانه‌ها در منطقه یک و ارزان‌ترین در منطقه 18 تهران است.

 تهران در حال حاضر به 22 منطقه تقسیم می‌شود؛ مناطقی که بنا به روایت رسمی آمارها، در حوزه مسکن تفاوت قیمت‌های بسیار دارند.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 10 میلیون و 637 هزار تومان به منطقه یک و کمتر آن با 2 میلیون و 400 هزار تومان به منطقه 18 تعلق دارد. در حوزه اجاره نیز این تفاوت قیمت بسیار محسوس است.

این در شرایطی است که بیشترین معاملات مربوط به منطقه 5 با 2 هزار و 655 فقره معامله و کمترین مربوط به منطقه 19 با 110 فقره معامله است.

براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت یک واحد مسکونی در آذرماه امسال در منطقه 2 تهران نیز 7 میلیون و 634 هزار تومان، منطقه 3 حدود 8 میلیون و 977 هزار تومان، منطقه 4 حدود 5 میلیون و 229 هزار تومان، منطقه 5 حدود 5 میلیون و 978 هزار تومان، منطقه 6 حدود 6 میلیون و 525 هزار تومان، منطقه 7 حدود 4 میلیون و 604 هزار تومان و منطقه 8 حدود 4 میلیون و 963 هزار تومان بود.

بنا به روایت آمارها، از منطقه 9 تا 21 تهران، البته به جز منطقه 13 و 22، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان تا 2 میلیون و 400 هزار تومان است.

قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه 13 تهران 4 میلیون و 528 هزار تومان و منطقه 22 حدود 4 میلیون و 578 هزار تومان است.

 

بنزین، سال 97 گران نمی شود

خبرگزاری ایسنا: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷، قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی سال آینده گران نمی‌شود.

 
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به جلسه عصر امروز ( شنبه 16 دی) کمیسیون متبوعش گفت: در بحث هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد افزایش اعتبارات برای پرداخت یارانه‌ نقدی مطرح شد که با اقبال نمایندگان روبه رو نشد و همان میزان 37 هزار میلیارد تومان تصویب شد.

به گفته لاهوتی در  بخش دیگری از جلسه امروز که درباره حامل‌های انرژی بود اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 97 با افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین با اکثریت آرا مخالفت کردند.