۳۰ میلیون کارت بانکی غیرفعال در ایران

روزنامه قانون: اوایل دهه ۵۰ میلادی روند گسترش کارت‌های پلاستیکی آغاز شد. هزینه پایین این کارت‌ها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند، باعث شد تا به سرعت جای کارت‌های کاغذی راکه تحمل تنش‌های فیزیکی و تغییرات آب و هوا را ندارند، بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند. اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند.

 
این کارت‌ها امکان پرداخت ‌تمام خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند. حالا مدتی است که تجمیع کارت‌های بانکی مطرح می‌شود و این طرح تاکنون مورد ستایش‌ها و نکوهش‌های فراوانی قرار گرفته است. برخی این اتفاق را هزینه بر می‌دانند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند با این اتفاق از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی از طریق خروج ارز جلوگیری می‌شود. این مساله‌ به تازگی مورد تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار گرفته است.
 
در حال حاضر باتعددکارت‌ها نزد مردم، کارت‌های بانکی به مساله‌ای برای سیستم بانکی بدل شده که البته تجمیع آن‌ها از نگاه برخی کارشناسان، عملی تقریبا غیرممکن است؛ استدلال آن‌ها ‌نیز این است که به دلیل ذی‌نفع بودن بانک‌ها در صدور و استفاده مردم از کارت‌های‌شان، هیچ گاه حاضر نیستند تن به تجمیع کارت‌های‌شان با کارت‌های دیگر بانک‌ها بدهند؛ چرا که در آن صورت ممکن است منافع حاصل از انجام تراکنش‌های مالی از حساب بانک‌ها نادیده گرفته شود. نظرات متفاوتی پیرامون امکان تجمیع همه کارت‌های بانکی در یک کارت هوشمند مطرح شده است. برخی موافق آن بوده اما عملی شدن آن را دشوار تلقی می‌کنند، در مقابل اغلب معتقدند اجرای این طرح محال است.

۳۰ میلیون کارت غیرفعال در ایران

در این میان بهزاد صفری، یکی از کارشناسان بانکداری الکترونیکی با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر ضرورت تجمیع همه کارت‌ها در یک کارت، این اتفاق را مستلزم هم‌افزایی بانک‌ها و سازمان‌ها دانست و می‌گوید: این ضرورتی فوری برای جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی از طریق خروج ارز از کشور برای خرید دستگاه‌های کارت‌خوان است که در هر مغازه چند دستگاه از آن موجود است. همین طور طبق برخی آمار ،حدود ۳۰میلیون کارت بانکی غیرفعال در کشور وجود دارد. بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر در این حوزه، باید قوانینی را وضع کند تا همه بانک‌ها بتوانند به صورت مشترک از یک کارت استفاده کنند و یک کارت قابلیت اتصال به چندین حساب را داشته باشد. صفری با اشاره به کارت‌های شهروندی به عنوان پوشش‌دهنده خدماتی غیر از خدمات بانکی، گفت: در سال‌های اخیر ، شهرداری‌های شهرهای مختلف به راه‌اندازی کارت هوشمند شهری اقدام کرده‌اند که بانک ها از ارائه‌ این خدمات محروم بوده‌اند.

هم افزایی بانک‌ها رکن اصلی

کارت‌های صادر شده هر شهر برای شهر دیگر قابلیت استفاده ندارد که خود ایراد بزرگی ‌محسوب‌می‌شود. به این ترتیب لازم است وزارت ارتباطات، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و نمایندگان بانک با ‌یکدیگر مشورت کنند و استاندارد واحدی را برای ارائه خدمات به شهروندان توسط بانک‌ها تدوین کنند تا دیگر شاهد جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌ها نباشیم. به نظر می‌رسد که زیرساخت‌های اجرای طرح تجمیع کارت‌ها و خدمات در کشور وجود دارد. مساله‌ مهم در این باره هم‌افزایی بانک‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر است. قوانین یکپارچه کننده در این زمینه می‌تواند از جزیره‌ای عمل‌کردن در این حوزه جلوگیری کند.

پرهیز از یک سیستم جزیره‌ای

پیش از این بانک مرکزی طرح پروژه سپاس (سامانه پرداخت الکترونیک سیار) را در همین راستا در دستور کار خود داشت اما از آنجایی‌ که این طرح را هر بانکی و به صورت جزیره‌ای برای مشتریان خود اجرا کرد، همین موضوع باعث شد تا این پروژه گسترش پیدا نکند؛ ضمن اینکه به دلیل یکپارچه نبودن این خدمات، استقبال چندانی ‌نیز از آن نمی‌شود و آنچنان نمی‌تواند درآمدزا باشد. قوانین یکپارچه‌کننده در این زمینه می‌تواند از جزیره‌ای عمل کردن در این حوزه جلوگیری کند.

تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک‌مرکزی

این اواخر بانک مرکزی نیز با برگزاری جلسات مشترک با بانک‌ها در حال پرداختن به این موضوع است. داودمحمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک مرکزی است، گفته‌است: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت‌های هوشمند هستند. یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده‌سازی بانک‌ها برای پیاده‌سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است. در کشور دو سه بار تاکنون به سمت کارت‌های هوشمند رفته‌ایم اما به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت‌ها وجود نداشت، زیاد از کارت‌های هوشمند استفاده نکردیم. یکی از چالش‌های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی بهره‌گیری از کارت‌های هوشمند در نظام بانکی داخلی است. برای این مهم باید دو اقدام انجام شود؛ نخست اینکه زیرساخت‌های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت‌ها فراهم شود، به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می‌کند، بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد. عملیاتی شدن روش مذکور ، نیازمند برخی پروتکل‌های ارتباطی است. پروژه‌ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده‌ایم و امیدواریم تا تیر سال آینده، آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمندسازی کارت‌ها را رعایت کند.

پرداخت‌های برون خط

بعد از آماده‌سازی استانداردها، تغییری در کارت‌های بانکی ایجاد خواهد شد. تغییرات در حوزه کارت، یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر باوجود اقداماتی که انجام شده،هنوز نتوانسته‌اند کارت‌ها را تجمیع کنند. یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، هزینه‌هایی است که این کار می‌تواند به بانک‌ها تحمیل کند. سیاست بانک مرکزی در این حوزه، تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت‌های هوشمند در پرداخت‌های برون خط و هم از پرداخت‌های خارج از کشور استفاده کند. بنابراین پرداخت‌های برون خط که می‌تواند یکی از محصولات جانبی هوشمندسازی باشد، یکی از سیاست‌هایی است که مشتریان را ترغیب می کند تا به این سمت حرکت کنند.

هزینه‌ کارت‌های جدید

محمد بیگی، پرداخت‌های خارج از کشور را از دیگر ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و می‌گوید: این کارت‌ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می‌کند، به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ‌اما از حساب مشتری ریال برداشت می‌کند. با روسیه ‌نیز همین مدل را داریم منتها این مساله در حوزه کارت‌های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت‌های مگنت در حال انجام است. حرکت به سمت EMV حدود 7۰۰-6۰۰ میلیون دلار هزینه ‌فقط در حوزه کارت خواهد داشت اما این هزینه نباید یک‌باره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت‌ها تمام می‌شود، بانک‌ها آماده باشند تا کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.

سه تا پنج سال زمان لازم برای اجرای کامل

محمد بیگی ادامه داد: هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند، به‌احتمال زیاد ۲ تا ۲.۵ برابر کارت های مگنت و در محدوده ۱۰ هزار تومان خواهد بود.این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد که این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این‌نیز به دو دلیل است؛ نخست اینکه زمان صدور کارت‌ها سه ساله است و دوم اینکه مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد، چراکه مشتری‌هایی که کارت‌های خیلی ساده ‌نیز دارند، باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند. هم اکنون در فاز برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی راکه باید بانک‌ها انجام دهند، به صورت مشخص و مدون ابلاغ کنیم تا آن‌ها ‌نیز بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

یک دست انداز

به اعتقاد برخی کارشناس بانکداری الکترونیکی، تجمیع کارت‌های بانکی در کشور نیازمند الزامات خاص مالی است و در حال حاضر در کشور حدود ۲۰ بانک و موسسه مالی داریم که هر کدام برای مشتریان خود کارت‌هایی صادر کرده‌اند که اگر قرار باشد این کارت‌ها تجمیع شوند، باید مبدا و حساب‌هایی که مشتریان از آن برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند، مشخص باشد؛ چرا که بانک‌ها در مورد تراکنش‌ها ذی‌نفع هستند.سیدمحمدامین حسینی با بیان اینکه بهتر است کارت‌های بانکی در طرح تجمیع کارت‌ها گنجانده نشوند، گفت: اینکه بتوانیم کارت‌ها را تجمیع کنیم عملی است اما اینکه بتوانیم سود بانک‌ها را در آن در نظر بگیریم، سخت به نظر می‌رسد.
 
بهتر است کارت‌های مربوط به سلامت، تامین اجتماعی و حتی کیف پول خرد را در کارت هوشمند ملی تجمیع کنیم اما اینکه همه کارت‌ها را تجمیع کنیم، عملی نیست. به نظر می‌رسد تفکیک تجمیع کارت‌های بانکی از کارت‌های مربوط به احراز هویت، ایده بهتری از تجمیع همه کارت‌ها باشد؛ چرا که به این شکل دیگر از معضلات مربوط به حسابرسی حساب‌های بانک‌ها و دردسرهای هرروزه آن‌ها فارغ شده و می‌توان با تجمیع دیگر کارت‌های صادره توسط نهادهای حاکمیتی به خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان اقدام کرد. این گونه دولت نیز از هزینه نصب دستگاه‌های پرتعداد کارت‌خوان کارت‌های تراشه‌دار برای بانک‌ها نیز فارغ می‌شود.

حفاظت بازار مسکن از رونق انحرافی

روزنامه دنیای اقتصاد: رمزگشایی از یک «معمای کلان» در بازار ملک، به شناسایی ۵ عامل شکل‌دهنده رونق انحرافی در بخش مسکن منجر شد. نتایج مطالعات نویسنده طرح جامع مسکن درباره آنچه طی دوره‌های پیشین رونق باعث «حملات سفته‌بازی» به این بازار شد، نشان می‌دهد «تثبیت نرخ ارز» - به‌عنوان مهم‌ترین عامل - چون به افت جذابیت صادرات می‌انجامد، در دوره‌های گذشته باعث کاهش بازدهی تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی نسبت به بازدهی بازار مسکن شده و هنگام رونق ملکی، باعث هجوم منابع به بازار ملک و بروز سفته‌بازی شده است.

 

همچنین ناکارآمدی ابزارهای مالیاتی و نقش بازیگران منفی عرصه ساخت‌وساز نیز از جمله عوامل منحرف‌کننده رونق مسکن از مسیر اصلی بوده است. رونق واقعی در بخش مسکن با توان‌پذیر شدن تقاضای مصرفی از طریق کاهش فشار تامین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد معنا پیدا می‌کند؛ اما رونق انحرافی تحت‌تاثیر شدت سفته‌بازی، ۱۰ پیامد منفی هم در بازار مسکن و هم در سایر بخش‌های اقتصادی دارد که جهش قیمت زمین و آپارتمان و افزایش هزینه تامین فضای کسب‌و‌کار از جمله این تبعات است. این تحقیق ضمن معرفی راه پیشگیری از رونق انحرافی در این دوره، به پرسش درباره «نقش پیشران مسکن در رشد اقتصادی» نیز پاسخ داده است.

 

یافته‌های یک پژوهش جدید با معرفی منشأ اصلی بروز رونق انحرافی در بازار مسکن، «پافشاری بر تثبیت نرخ ارز» را مهم‌ترین عامل رواج سفته‌بازی در بازار مسکن اعلام و در عین حال از یک «معمای کلان» درخصوص نقش حوزه املاک ومستغلات در شکل‌گیری رونق اقتصادی، رمزگشایی کرد.

پژوهش‌های فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن و صاحبنظر برجسته اقتصاد مسکن در عین حال که مهم‌ترین ویژگی‌های رونق انحرافی دوره‌های قبلی را شناسایی و معرفی می‌کند این هشدار را خطاب به فعالان و سیاست‌گذار حوزه مسکن مطرح می‌کند که سرکوب نرخ ارز از طریق پافشاری بر تثبیت نرخ‌ها به همراه ۴ عامل دیگر، در حالی منجر به تکرار رونق‌ انحرافی در مقطع زمانی فعلی خواهد شد که به تازگی بازار مسکن وارد فاز رونق شده است. وی در توضیح نحوه اثرگذاری منفی پرهیز از واقعی‌سازی نرخ ارز، بر بازار مسکن و بروز رونق انحرافی در مقطع زمانی فعلی سیاست سرکوب نرخ ارز را به‌عنوان عامل مهم کاهش جذابیت صادرات غیرنفتی و در نتیجه کاهش انگیزه برای تولید و صادرات محصولات غیرنفتی معرفی می‌کند؛ موضوعی که منجر به خروج سرمایه‌ها از بازارهای مولد و ورود آنها به بازار سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات می‌شود؛ این درحالی است که طی سال‌های اخیر پافشاری بر سیاست تثبیت نرخ ارز، منجر به بروز نوعی نبود توازن ساختاری بین بخش‌های مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای اقتصاد شده و بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی را در برابر بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات در شرایط «غیرقابل رقابت» قرار داده است.

همچنین، پژوهش انجام شده درحالی برای ارائه پاسخ دقیق به سوال مطرح شده درخصوص پیشران بودن بخش مسکن در تحولات اقتصاد کشور در مقطع زمانی فعلی انجام شده است که در دوره رکود اخیر، متولی بخش مسکن و برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با معرفی این بخش به‌عنوان موتور پیشران رونق اقتصاد اعلام کردند لازم است برای توزیع بهینه منابع محدود، با اختصاص منابع به بخش مسکن به منظور رونق‌بخشی به این بخش، رونق از دست‌رفته را به سایر فعالیت‌های اقتصادی بازگرداند. در همان زمان، به رغم برخی مخالفت‌ها و تردیدها در برابر طرح این فرضیه، پژوهش‌هایی انجام شد که در آنها بخش مسکن با اشاره به برخی دلایل و مستندات به‌عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور معرفی شد؛ نظریه‌پردازان در توضیح این موضوع اعلام کردند از آنجا که بخش مسکن به‌طور مستقیم وغیر مستقیم در ارتباط با بیش از ۱۰۰ صنعت کشور قرار دارد تحرک در این بخش می‌تواند منجر به ایجاد رونق و بازدهی این صنایع شود.  با این حال، در اوایل دولت دوازدهم، تردیدهای قبلی درخصوص پیشران بودن بخش مسکن در مقطع زمانی فعلی تقویت شد و حتی برخی از صاحبنظران و کارشناسان برجسته اقتصاد مسکن به صراحت اعلام کردند در شرایط فعلی بخش مسکن نمی‌تواند به‌عنوان بخش پیشران، موتور محرک اقتصاد کشور باشد.

فردین یزدانی، کارشناس برجسته اقتصاد مسکن و نویسنده طرح جامع مسکن، روز دوشنبه گذشته در سمیناری با عنوان«بازار مستغلات؛ پیشران یا مانع توسعه؟»  که در دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل ایجاد رونق انحرافی در بازار مسکن، با استناد به نتایج تازه‌ترین پژوهش انجام شده در این باره اعلام کرد:اگرچه در تئوری‌های اقتصادی بر نقش پیشران مسکن در تحولات اقتصادی اشاره شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این نقش در بلندمدت و در تمامی ادوار رونق بخش مسکن به‌طور ثابت وجود ندارد؛ به خصوص در اقتصاد ایران به دلیل وجود نوعی عدم توازن ساختاری بین بخش مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای اقتصاد، هیچ همبستگی معناداری بین رشد ساختمان و مستغلات و رشد اقتصاد ملی مشاهده نمی‌شود. سال‌های رونق ساختمان و مستغلات اکثرا با افول اقتصاد ملی همراه بوده است؛ طوری که در سال ۸۶ و ۸۷ بخش مستغلات ۸ درصد، ساختمان ۱۸ درصد و تولید ناخالص داخلی ۲ درصد رشد یافته است. همچنین در سال ۹۴، افزایش ارزش افزوده ساختمان و مستغلات به بیش از ۹/ ۲ برابر ارزش خود در سال ۷۰، افزایش تولید ناخالص داخلی کشور به ۲ برابر ارزش خود در سال ۷۰ و متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده ساختمان و مستغلات ۷/ ۴ درصد در بازه زمانی سال‌های ۷۰ تا ۹۴ رسید. همچنین متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور به غیر از ارزش افزوده ساختمان و مستغلات ۸/ ۲ درصد بوده است.

تحقیقات یزدانی درحالی که اثبات می‌کند بخش مسکن دست‌کم در وضعیت موجود نمی‌تواند عامل پیشران اقتصاد کشور محسوب شود به سیاست‌گذار و فعالان بخش مسکن راه‌حل اصلی رونق غیرانحرافی را نشان می‌دهد؛ مبنی بر اینکه در صورتی که سیاست‌گذار و فعالان بخش مسکن درصدد هستند رونق ایجاد شده در بخش مسکن منجر به افزایش توان خرید واحدهای مسکونی از سوی دهک‌های کم درآمد و گروه‌های با سطح درآمدی متوسط شود، هزینه اجاره‌بها را کاهش دهد و بر هزینه‌های واسطه‌ای سایر بخش‌های اقتصادی اثر تورمی نداشته باشد لازم است ۵ اقدام از طرف دولت، سیاست‌گذار پولی، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش مسکن انجام شود. بر مبنای نتایج یافته‌های حاصل از این پژوهش، جنس رونق بخش مسکن در غالب دوره‌های گذشته به ۵ علت عمده انحرافی بوده است؛ یعنی نه تنها اثر محسوسی در رشد اقتصادی نداشته، بلکه دوره‌های رونق گذشته منجر به بروز دست‌کم ۱۰ پیامد منفی هم برای بخش مسکن و هم برای سایر بخش‌های اقتصادی شده است. یزدانی در این پژوهش همچنین با اشاره به پیامدهای تکرار رونق انحرافی سال‌های قبل در دوره رونق پیش‌روی بازار مسکن، راهکار‌های جلوگیری از بروز و ظهور شاخص‌های رونق انحرافی در مقطع زمانی فعلی را تشریح می‌کند.

منشأ رونق انحرافی در بازار مسکن

 

فردین یزدانی، در این پژوهش ضمن معرفی سرکوب نرخ ارز به‌عنوان اصلی‌ترین عامل بروز رونق انحرافی در بازار مسکن «بی‌اثر بودن سیاست‌های مالیاتی در بخش مسکن» را دومین منشأ رونق انحرافی در بازار املاک و مستغلات طی ادوار گذشته تاکنون عنوان می‌کند. هم‌اکنون کارآیی مالیات‌های بخش مسکن نزدیک به صفر است. این درحالی است که مالیات ابزار اقتصادی موثری برای تنظیم بازارها از جمله بازار مسکن محسوب می‌شود. هم‌اکنون مالیات‌های بخش مسکن کمتر از یک درصد ارزش کل سرمایه درگردش بخش مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. این درحالی است که این رقم در سایر کشورها بین ۳ تا ۴ درصد است.  «توجه اندک به شفاف‌سازی فضای بازار مستغلات» منشأ دیگر بروز رونق انحرافی در بازار املاک و مستغلات است. این درحالی است که «تعدد بازیگران برهم‌زننده نظم اقتصادی بازار مسکن» عامل دیگر موثر در بروز رونق انحرافی بازار مسکن است. هم‌اکنون بخش زیادی از ساخت‌وسازها از سوی نهادهای عمومی، دولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها انجام می‌شود. این درحالی است که همین موضوع منجر شده است متغیرهای اقتصاد مسکن در مسیر مخالف تقاضای مصرفی قرار بگیرد. فعالیت‌های ملکی بانک‌ها و سایر دستگاه‌های عمومی و دولتی عامل اصلی در تشدید سفته‌بازی در زمان رونق و افزایش قیمت املاک و مستغلات است.  «ضعف سیاست‌گذار بخش مسکن در مدیریت هوشمندانه بازار زمین و فقدان سیاست ملی زمین» پنجمین عامل موثر در شکل‌گیری رونق انحرافی در بازار مسکن است. هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به هزینه تامین زمین است.  به گزارش «دنیای اقتصاد» این پژوهش همچنین با تکیه بر تجربیات ادوار گذشته رونق بازار مسکن نشان می‌دهد غالب ادوار گذشته رونق در بازار مسکن از جنس رونق سفته‌بازی بوده است و نه رونق مصرفی! به این معنا که رونق‌‌های ایجادشده در ادوار قبلی بازار مسکن نه تنها منجر به افزایش نرخ دسترسی خانوارهای متعلق به گروه‌های درآمدی متوسط و دهک‌های کم‌درآمد به مسکن ملکی نشده است، بلکه موجب تشدید نابرابری اقتصادی در بازار مسکن و افزایش کفه ترازو به نفع سرمایه‌داران و سفته‌بازان مستغلاتی شده است. به عبارت دیگر، رونق در ادوار گذشته بازار مسکن بیش از آنکه به نفع خانوارهای متعلق به دهک‌های درآمدی متوسط یا گروه‌های کم درآمد در جهت تقویت نرخ دسترسی به مسکن شود، زمینه کسب منفعت اقتصادی بیشتر برای سرمایه‌داران را فراهم کرده است.

درحالی که اقتصاد ایران از گذشته تاکنون همواره دچار نوعی عدم توازن ساختاری بین بخش مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای بوده است، شکاف موجود بین سود سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات(بخش غیرمبادله‌ای) و بخش صنعت(بخش مبادله‌ای) موجب «انتقال منابع مالی سرمایه‌گذاری در میان‌مدت از بخش‌های صنعتی و تولیدی به بخش‌های مستغلاتی» شده است. این موضوع اولین پیامد منفی رونق انحرافی بخش مسکن برای اقتصاد کشور است. آمارهای موجود نشان می‌دهد که در دوره ۲۰ ساله اخیر، متوسط رشد سالانه قیمت زمین و مسکن به ترتیب ۳۸ و ۲۳ درصد بوده است؛ درحالی که متوسط نرخ رشد سالانه قیمت در بخش‌های مبادله‌ای اقتصاد در این دوره ۱۸ درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد در زمان رونق بازار املاک و مستغلات، منابع سرمایه‌گذاران از بخش‌های صنعتی و تولیدی به بخش‌های مستغلاتی سرازیر ‌می‌شود. همچنین برآوردها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۷۰ تا ۹۴ که متوسط نرخ رشد سالانه قیمت در بخش ساختمان ۲۴ درصد بوده است، متوسط نرخ رشد سالانه قیمت در بخش صنعت ۱۹ درصد گزارش شده است.

«کاهش حجم تولید کالاهای مبادله‌ای به واسطه خروج سرمایه‌ها از این بخش و ورود به بازار املاک و مستغلات به واسطه بازدهی بیشتر» دومین پیامد منفی رونق انحرافی بازار املاک و مستغلات طی دوره‌های گذشته تاکنون بوده است. همچنین افزایش قیمت در مستغلات امکان افزایش بسیار بالای کسب درآمدهای حاصل از دارایی را در مقابل درآمدهای حاصل از کار فراهم کرده است. چنین فرآیندی در یک دوره زمانی می‌تواند منجر به «کاهش سهم نیروی کار از کل ارزش درآمد ایجاد‌شده در سطح جامعه» شود و این موضوع سومین پیامد منفی رونق انحرافی مسکن است که در دوره‌های گذشته تجربه شد. یافته‌های آماری نشان می‌دهد سهم نیروی کار در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ با ۱۲ درصد کاهش از ۳۴ درصد به ۲۲ درصد رسیده است.

«افزایش شدید قیمت زمین و مسکن» پیامد چهارم بروز رونق انحرافی است. یافته‌های آماری حاکی است سهم زمین از کل هزینه‌های ساخت مسکن که در دهه ۶۰ حدود ۳۴ درصد بود، در دهه ۷۰ به حدود ۴۱ درصد و در دهه ۸۰ به حدود ۵۲ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت مسکن در طول سال‌های گذشته موجب «کاهش امکان دستیابی گروه‌های کم درآمد به مسکن در بازارهای رسمی» شده است. براساس محاسبات انجام‌شده یک درصد کاهش سهم نیروی کار از درآمد ایجاد شده مترادف با ۱۶/ ۱ درصد کاهش نرخ مالکیت مسکن در میان این گروه‌هاست و این پنجمین پیامد منفی رونق انحرافی در بازار مسکن است.  «توزیع نامتوازن ثروت» ششمین پیامد منفی بروز رونق انحرافی در بازار مسکن است. در این پژوهش آمده است هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد ارزش املاک و مستغلات شهر اصفهان تنها متعلق به ۱۰ درصد افراد ساکن در این شهر است که در ردیف افراد ثروتمند و پردرآمد قرار دارند.

«افزایش نرخ اجاره‌نشینی و حاشیه‌نشینی»پیامد هفتم رونق انحرافی ادوار گذشته در بازار مسکن است. این در حالی است که در این پژوهش از «گران شدن وافزایش هزینه تامین فضای کسب و کار به واسطه بروز رونق در بازار املاک و مستغلات»به‌عنوان پیامد منفی هشتم یاد شده است. هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های واسطه‌ای فعالیت‌های اقتصادی مربوط به بخش مستغلات است. در بخش ساختمان‌های غیرمسکونی، افزایش هزینه مکان برای فعالیت‌های اقتصادی، روندی حاکم بوده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد متوسط سالانه نرخ رشد ارزش افزوده مستغلات غیرمسکونی بین سال‌های ۷۰ تا ۹۳، معادل ۸/ ۴ درصد و متوسط سالانه نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های مبادله‌ای ۸/ ۳ درصد بوده است.  از سوی دیگر و به‌عنوان پیامد نهم، افزایش قدرت سرمایه‌گذاران بخش مستغلات به‌عنوان یک گروه ذی‌نفع تاثیرگذار در همراهی با الگوی رفتاری مدیریت شهری می‌تواند به‌وجود آورنده نوع خاصی از رژیم‌های شهری باشد که با «واگذاری فضاها و مشاعات عمومی شهری به فعالان بخش مستغلات» در درجه اول نسبت به رونق فعالیتی این بخش و کسب منافع توسط فعالان آن اقدام کرده و سپس از قبل منافع حاصل از این اقدام با دریافت سهمی از این منافع، نسبت به تامین مالی دستگاه مدیریت شهری اقدام می‌کنند. «حبس شدن حجم زیادی از منابع مولد در بازار ملک» پیامد دهم رونق انحرافی در بازار مسکن است.  این پژوهش در نهایت به یک سوال عمده پاسخ می‌دهد مبنی بر اینکه با توجه به آنچه گفته شد آیا رونق فعلی مسکن را می‌توان به رونقی مطلوب وغیرانحرافی تبدیل کرد؟

فردین یزدانی ایجاد رونق غیرانحرافی در بازار مسکن را مشروط به انجام ۵ اقدام مهم می‌داند؛ پایان دادن به سیاست سرکوب نرخ ارز و تعدیل قیمت ارز متناسب با تحولات نرخ تورم که منجر به محور قرار گرفتن و تقویت صادرات غیرنفتی و تشویق به تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی خواهد شد؛ به‌طوری که بازدهی سرمایه‌گذاری در صنعت قابل رقابت با بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات می‌شود. وضع مالیات‌های کارآ و موثر در بخش مسکن، توجه به شفاف‌سازی در بازار زمین، محدود شدن فعالیت در عرصه ساخت‌وساز به فعالیت بخش خصوصی و اعمال مدیریت هوشمندانه در بازار زمین از طریق تدوین سیاست ملی زمین اقداماتی است که دولت، سیاست‌گذار پولی، سیاست‌گذار بخش مسکن و فعالان بازار ملک می‌توانند با کمک به اجرای آنها از بروز رونق انحرافی در بازار ملک در مقطع زمانی فعلی جلوگیری کنند.

نقاط تاریک مدیریت اقتصاد ایران

حسین راهداری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: برخلاف سال‌های قبل که در زمان ارائه بودجه دولت به مجلس، موضوع نرخ ارز موضوعی بسیار مهم و مورد توجه بود، به‌نظر می‌رسد امسال این موضوع در هیاهوی قیمت‌های پیشنهادی بنزین و نیز عوارض خروج از کشور به فراموشی سپرده شد؛ درحالی‌که جا داشت بحث‌های کارشناسی در این خصوص صورت پذیرد تا شاید رویه‌های نادرست سال‌ها و دهه‌های گذشته برطرف شود.

 

در بودجه پیشنهادی فعلی دولت به مجلس، نرخ دلار ۳۵۰۰ تومان پیشنهاد شده است. اگرچه نرخ ارز در بودجه برای محاسبات تبدیل ارزها بیان می‌شود و لزوما نرخ ارز در سال آتی نیست، اما در نهایت به عنوان قیمتی پایه برای تعیین نرخ ارز در این سال به شمار خواهد رفت. با این پیشنهاد به‌نظر می‌رسد که سیاست سرکوب نرخ ارز و نیز دو یا چند نرخی بودن، همچون سال‌های گذشته تداوم خواهد داشت.

موضوع نرخ ارز یکی از نقاط تاریک مدیریت اقتصاد ایران است. مشکلات این حوزه که مهم‌ترین آنها دو یا چند نرخی بودن و نیز سرکوب نرخ ارز است، دهه‌ها است در مدیریت کشور تبدیل به عرف شده‌اند تا جایی که گویی هم سیاستمداران و هم اهالی کسب‌و‌کار به این سیستم عادت کرده و برنامه‌ریزی‌های کاری خود را بر این اساس انجام می‌دهند؛ بنابراین به‌نظر نمی‌رسد عزمی برای تغییر این رویه وجود داشته باشد. در این شرایط بسیار مطرح می‌شود که راه‌حل مشکل، سپردن تعیین نرخ ارز به بازار است تا شاید دخالت دولت در تعیین نرخ ارز محدود شود. یعنی تغییر نظام ارزی ایران از «شناور مدیریت شده» به نظام ارزی «شناور.»

در نظام ارزی شناور مدیریت شده، بانک مرکزی نرخ پایه ارز را تعیین می‌کند و سپس در محدوده‌ای مجاز، به بازار آزاد اجازه نوسان حول این نرخ پایه را می‌دهد. اگر این نظام ارزی به درستی اجرا نشود، راه را برای دخالت بی‌حد و حصر دولت و اهداف سیاسی حاکمیت در تعیین نرخ ارز باز می‌کند. اما در نظام ارزی شناور، بانک مرکزی کمترین دخالت مستقیم را در تعیین نرخ ارز دارد و بازار ارز را با ابزارهای اقتصادی از جمله نرخ بهره و در جهت تامین اهداف اقتصادی مثل ایجاد رونق اقتصادی، کنترل تورم و نیز اشتغال هدایت می‌کند.

 

اما این در نهایت بازار است که نرخ را تعیین می‌کند. اگرچه در تئوری این نظام ارزی جذاب به‌نظر می‌رسد و می‌تواند بازار ارز را از دخالت‌های غیرکارشناسی بدنه سیاسی نجات دهد، اما به‌نظر نگارنده به‌دلیل ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران، فقدان رقابت، فقدان بستر فنی و حقوقی برای جلوگیری از تبانی و قیمت‌سازی، ضعف و ملاحظات سیاسی در انتشار آمار، فقدان شفافیت اطلاعاتی و به‌خصوص تنش‌های سیاسی خارجی عمیق مانع از آن است که بتوان به آزادسازی نرخ ارز در ایران، در کوتاه یا میان مدت امید داشت.  

به عقیده نگارنده، مشکل مدیریت بازار ارز در ایران نه از نوع نظام ارزی حاکم بر آن، بلکه در نحوه اجرای این نظام ارزی است. البته این مشکل محدود به تعیین نرخ ارز نیست. تقریبا در جای جای مدیریت کشور این مشکل وجود دارد که مفاهیم و ابزارهایی در اقتصاد ایران به کار گرفته شده‌اند که برخلاف کشورهای دیگر یا کلا جواب نداده‌اند یا آن طور که باید موفق نبوده‌اند. مثلا یکی از این مفاهیم «مالکیت دولت» یا آن چیزی است که ما تحت عنوان بخش دولتی می‌شناسیم. آسیب‌های بخش دولتی ایران از جمله فساد و عدم بهره‌وری و حیف و میل بی‌حساب منابع، بسیاری را به این نتیجه رسانده است که اصولا این مشکلات، در ذات سیستم دولتی هستند و تا اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود، نمی‌توان به بهبود سیستم امید داشت.

البته بخش خصوصی واقعی، شرکت و دارایی خود را بهتر اداره می‌کند؛ اما حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هنوز کم و بیش وجود دارند. بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته نمونه بارز نهادهایی هستند که هنوز در مالکیت مستقیم دولت‌ها هستند یا مدیریت آنها توسط دولت‌ها تعیین می‌شوند؛ اما با این وجود به خوبی استقلال خود را حفظ کرده‌اند. یا در بسیاری از همین کشورها، در حوزه حمل‌و‌نقل ریلی، پست، صنعت مخابرات و حوزه انرژی، هنوز شرکت‌های دولتی بزرگی وجود دارند که هم نیازهای داخلی را به خوبی پاسخگو بوده و هم توانسته‌اند در عرصه بین‌المللی نیز موفق ظاهر شوند. اما این وضعیت خوب مدیریت شرکت‌های دولتی، مختص کشورهای پیشرفته نیست. مثلا بسیاری از بخش‌های اقتصادی چین از جمله بانک‌های بزرگ این کشور، در سیطره دولت هستند. اما همین بانک‌ها نه‌تنها در خدمت بنگاه‌های داخلی چین بوده‌اند، بلکه در دنیا نیز توانسته‌اند در کنار بانک‌های بزرگ دنیا قرار گرفته و به تامین مالی پروژه‌های مختلف بین‌المللی بپردازند. در روسیه، ترکیه، مالزی و آفریقای جنوبی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در این کشورها برخلاف مالکیت دولتی، دچار مشکلات عجیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی ایران نیستند. مشکل اصلی، نه در دولتی بودن، بلکه «دولتی بودن به سبک ایرانی» است.

مهم‌ترین خصیصه مدیریت دولتی در ایران، دخالت بی‌حد و حصر مدیران و نهادهای سیاسی و بی‌تخصص در کارهای تخصصی است. این مسائل سبب به هم ریختگی امور و ناامیدی و بی‌انگیزگی بدنه تخصصی و دلسوز شده است. البته بهترین حالت این بود که مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در دست بخش خصوصی واقعی باشد. اما در مقایسه با بخش دولتی کشورهای دیگر، مشکلات و مسائل بخش دولتی ایران غیرمعمول و غیرعادی و بعضا حیرت انگیز است.

مشکلات نظام ارزی ایران نیز به شکل مشابهی، نه ریشه در خود ماهیت نظام ارزی «شناور مدیریت شده»، بلکه بیشتر در سبک ایرانی مدیریت این نظام ارزی است. وگرنه همین نظام ارزی دهه‌هاست در چین جاری است و مدیریت چین در استفاده از این ابزار مهم در جهت تقویت صادرات به دنیا و به‌خصوص آمریکا حتی صدای اعتراض سیاستمداران آمریکایی را درآورده است. اینکه خروجی نظام ارزی ایران سرکوب نرخ ارز در جهت تقویت واردات و نیز ایجاد رانت با سیستم چند نرخی است، ناشی از منافع اقتصادی و مصلحت‌های گروه‌های سیاسی و دخالت‌های غیرکارشناسی حاکم بر نظام ارزی است.

به همین دلیل نه‌تنها در حوزه مدیریت بازار ارز، بلکه در مسائل دیگر اقتصاد ایران، تنها راه نجات، مدیریت تخصصی اقتصاد کشور و احترام به کار کارشناسی است. در فقدان این احترام، هیچ تئوری و هیچ مدل بومی و غیربومی نمی‌تواند مشکلات اقتصاد ایران را حل کند و آن را از بحران‌های هرچند وقت یکبار آن نجات دهد.

زمان پرداخت وام 15 میلیون تومانی ازدواج

خبرگزاری تسنیم: پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی ازدواج از ابتدای سال آینده آغاز می شود.

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در گفتگوی ویژه خبری درباره افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان گفت: بانکها از ابتدای روی کار آمدن دولت دوازدهم 550 هزار وام ازدواج پرداخت کرده اند که این موجب شد رئیس جمهور دستور افزایش این وام به مبلغ 15 میلیون تومان را بدهد.

وی گفت: پرداخت تسهیلات 15 میلیون تومانی ازدواج از ابتدای سال آینده آغاز می شود.

وزیر اقتصاد درباره افزایش سرمایه بانکها نیز گفت: از اواسط سال گذشته تا کنون 24 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک ها افزوده شده است.

کرباسیان افزود: از این مبلغ 8 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی در بانکها به عنوان طلب خودش منظور کرد.

وی گفت: افزایش سرمایه بانکها از طریق فروش اموال و دارایی ها پیگیری می شود.

کرباسیان افزود: با بانکها به توافق رسیده ایم که در هشت ماه آنها 20 هزار میلیارد تومان از دارایی های منجمد خود را بفروشند.

وی گفت: در سه سال گذشته بانکها فقط 10 هزار میلیارد تومان از این دارایی ها را فروخته بودند.

وزیر اقتصاد افزود: با توجه به اینکه دولت سهام خود را در بیمه های آسیا، دانا و البرز می فروشد، بانکها نیز سهامی در این بیمه ها دارند که برای فروش گذاشته اند.

کرباسیان گفت: رئیس جمهور نیز تأکید کرده است بانکها باید شعب اضافی خود را بفروشند.

بودجه هفت هزار میلیاردی دولت برای فقرا

تسنیم نوشت: سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه از بودجه ۷هزار میلیارد تومانی دولت برای فقرا در سال ۹۷ خبر داد و گفت: دولت سال آینده در بافت های فرسوده و حوزه مسکن شهری و روستایی با ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ۳۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد.

امیر باقری با اشاره به تعامل خوب دولت و مجلس در بحث بودجه افزود: دولت در سال 96 مشخصا از خانواره های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی حمایت کرد و پرداختی به آنها را افزایش داد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: حمایت از خانوارها و افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی برای دولت 4 هزار میلیارد تومان بار مالی داشت.

 

باقری گفت: برای مثال مقرری یک خانوار تک نفر به 200 هزار تومان رسید و یا مقرری یک خانوار پنج نفره از 340 یا 350 هزار تومان به 700 هزار تومان افزایش یافت.

 

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال 97 همین برنامه دولت ادامه خواهد یافت منتها دامنه مشمولان آن از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی فراتر خواهد رفت و شامل همه افرادی خواهد بود که خط مستمری آنها کمتر از رقمی باشد که دولت تعیین می کند.

 

باقری درباره نحوه شناسایی افراد کم درآمد و فقیر برای پرداخت حداقل مستمری گفت: شرایط و بستر ها برای همه معرفی افرادی که نیازمندند یا خودشان را نیازمند می دانند فراهم خواهد شد که بعد از راستی آزمایی به همه آنها حداقل مستمری پرداخت خواهد شد.

 

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال هم دولت 3 هزار میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته است که با 4 هزار میلیارد تومان سال قبل مجموعا 7 هزار میلیارد تومان می شود.

 

باقری با یادآوری این که بودجه 97 برمبنای عملکرد دستگاه ها تنظیم شده و اختصاص خواهد یافت افزود: تلفیق ردیف های متفرقه سالانه بودجه هم از شاخص های بودجه 97 است که امکان نظارت بر عملکرد دستگاه ها و پاسخگویی آنها را فراهم می کند.

 

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در ادامه به موضوع طرح های نیمه تمام پرداخت و گفت: 71 پروژه نیمه تمام در کشور داریم که دولت بر اساس تجربه های جهانی بنا دارد با حضور بخش خصوصی و غیر دولتی و با حمایت و مشارکت دولت آنها را تمام کند.

 

باقری گفت: دولت 14 هزار و 500 تا از این طرح های نیمه تمام را که جذابیت و منفعت اقتصادی برای بخش خصوصی دارد انتخاب کرده است تا بتواند بخش غیر دولتی را به سرمایه گذاری در این طرح ها ترغیب کند.

 

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: دولت در قالب تبصره 19؛ حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی و 17 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برای این منظور در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داد.

 

باقری در ادامه درباره تولید و اشتغال نیز گفت: آمارهای اشتغال در تابستان 96 نشان می دهد که نرخ بیکاری یک واحد درصد افت کرده و به 11و هفت دهم درصد رسید اما با این حال نرخ بیکاری بالاست و این یک معضل است.

 

باقری افزود:برنامه این است که 838 هزار نفر در سال 97 وارد بازار کار خواهند شد که ما باید بیش یک میلیون شغل ایجاد کنیم. ایجاد اشتغال دغدغه اصلی حکومت ودولت مطرح است. در لایحه بودجه 97 ، دولت در تبصره 18 به موضوع اشتغال پرداخته؛ در این تبصره هدف تدارک منابع مالی برای اشتغال است و برطرف کردن سایر دغدغه های بازار را نیز دیده شده است.

 

در مورد تامین منابع مالی دولت 17 هزار و 300 میلیارد تومان از منابع عمومی را قرار است ارائه کند. از سایر منابع نیز قرار است استفاده کند. بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی 15 هزار میلیارد تومان در قالب اشتغال استفاده خواهد کرد، سی و پنج هزار میلیارد تومان نیز از نهاد های مالی از جمله بانک ها قرار است استفاده کند. شش هزار میلیارد تومان نیز از باقی مانده تسهیلات قانون حمایت از اشتغال عشایر و روستایی برای سال آینده می توانیم داشته باشیم که در مجموع چیزی حدود 73 هزار و 400 میلیارد تومان منابع برای اشتغال است که در نظر گرفته شود.

 

او افزود: برای اشتغال فراگیر در حوزه های بخش کشاوزی، صنعت، حمل و نقل، مسکن، گردشگری و ای تی برنامه های مشخصی داریم. در انتخاب حوزه ها مساله اشتغال به عنوان یک مساله درنظر گرفته شد و سایر دغدغه ها مثل بخش بافت های فرسوده و مسکن ایمن نیز بعد از زلزله کرمانشاه مطرح شده که قسمتی از منابع برای اشتغال زایی در این حوزه ها در نظر گرفته شده است.

 

دولت سعی دارد هم بافت های فرسوده را نوسازی کند هم در این بخش اشتغالزایی کند. در بافت های فرسوده سال 97 دولت سعی دارد 100 هزار واحد از بافت های فرسوده را ساماندهی کند که در این بخش برای 240 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد بنابراین یکی از حوزه ها برای اشتغال احیای بافت های فرسوده است که مکانیزم مشخصی دارد. تامین مسکن اجتماعی در حوزه شهری و مسکن روستایی در حوزه روستایی نیز در دستور کار دولت است که 50 هزار واحد در حوزه مسکن اجتماعی در حوزه شهری و 50 هزار واحد در حوزه روستایی نیز در دستور کار است.

 

باقری افزود: در بافت های فرسوده و حوزه مسکن شهری و روستایی هدف گذاری بر 200 هزار واحد مسکونی در سال است و ایجاد 300 هزار اشتغال نیز از این مسیر دنبال می شود.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: در حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری نیز برنامه مشخصی داریم. تعویض اتوبوس ها، تاکسی ها، وانت بارها و کامیون ها در دستور کار است. در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری برنامه دولت در سال 97 چیزی حدود 94 هزار دستگاه انواع دستگاه وسیله نقلیه در سال است که قرار است با جایگزینی که انجام می شود در این حوزه برای 22 هزار نفر شغل جدید ایجاد شود.

 

در حوزه برون شهری 12 هزار و 300 دستگاه در دستور کار است که در این حوزه نیز 3 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. در این حوزه ضمن اشتغالزایی نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری انجام می شود.

 

او افزود: در بخش کشاورزی، ماهی در قفس، کشت گلخانه ای و صنایع تکمیلی در دستور کار است که برای 67 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. برنامه مشخص در سطح استان و کشور انجام خواهد شد و سیستم نظارتی مشخص با دستورالعمل های مشخص انجام وظیفه خواهند کرد تا به میزان شغل تعیین شده برسیم. در کنار این ها طرح های حمایتی از سیاست های بازار کار نیز در دستور کار دولت است که سیاست های اشتغال مخصوصا برای فارغ التحصیلان دانشگاهی دنبال می شود.

 

در استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز دولت هزینه دستمزد و بیمه افراد را تقبل کرده است همچنین دولت بخشی از سهم بیمه کارفرما را نیز برای تشویق کارفرمایان در بکارگیری فارغ التحصیلان تقبل کرده است.

 

او در ادامه گفت: در تبصره 18 دولت هفده هزار و 400 هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت ها در حوزه انرژی مطرح کرده که کمیسیون تلفیق دراین باره موافقت نکرده و جایگزین هایی مطرح شده از جمله استفاده از املاک تملیکی و استفاده از بودجه عمومی در این زمینه که پیشنهاداتی داده شده بنابراین امید است در تعامل دولت و مجلس منابع پایدار فراهم شود تا این دغدغه اساسی دولت و حکومت نیز برطرف شود.

احتمال حذف یارانه پردرآمدها جدی شد

خبرگزاری تسنیم: بررسی لایحه بودجه 97 از اوایل هفته گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی آغاز شده که در یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه، وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نیز تکلیف یارانه‌های نقدی و چگونگی پرداخت آن تا حدودی روشن شده است.

براساس این گزارش، طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 97 که به مجلس تقدیم کرده، درآمد دولت از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌‌ها 37 هزار میلیارد تومان تعیین شده که اعضای کمیسیون تلفیق در آخرین جلسه خود با این پیشنهاد دولت در حوزه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند و رقم درآمدهای دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 37 هزار میلیارد تومان تصویب شده است.

 

با توجه به اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، برای اجرا و قانونی شدن، می‌بایست به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس نیز برسد، به‌نظر می‌رسد غالب وکلای ملت با پیشنهاد 37 هزار میلیارد تومانی دولت برای کسب درآمد از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها موافقت و آن را تصویب کنند.

**قوت‌گرفتن احتمال حذف یارانه‌های نقدی پردرآمدها در سال 97

آن‌طور که علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 در تشریح جزئیات آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش گفته است، درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، با تصویب مجلس در سال جاری 48 هزار میلیارد تومان است که با  پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون تلفیق، این میزان در سال 97، به 37 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که می‌توان نتیجه گرفت که با وجود کاهش درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها، طبیعتاً تغییراتی در پرداخت یارانه‌های نقدی در سال آینده، با اولویت حذف یارانه نقدی پردرآمدها ایجاد خواهد شد.

فشار بی‌ پولی دولت بر دوش بانک‌ ها افتاده است

وزنامه همدلی نوشت: بدهی 110 هزارو 390 میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی در 5 ماهه امسال مجموعه‌ای از بحران‌ها طی سال‌های گذشته تا به امروز، مانند کلافی پیچیده با هزار گره کور، دست و پای نظام بانکی را بسته است. این بحران‌‌ها، یکی پس از دیگری بر تن رنجور نظام بی‌پشتوانه بانکی در ایران، پنجه کشیدند.

 

ند اما هنوز برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. بعد از ظهور موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های تعاونی اعتبار در بازار غیر متشکل پولی و بعد از آن هم، رشد قارچ‌گونه صندوق‌هایی که در دهه 80، یک شبه تبدیل به بانک شدند و به گفته کارشناسان بانکی، با کفایت سرمایه‌ای بسیار پایین‌تر از آن‌چه در قوانین بانک‌داری مشخص شده بود، فعالیت خود را شروع کردند، آشفتگی نظام بانکی، در گوشه‌ای از اقتصاد ایران و پیش چشم بانک مرکزی، آغاز شد.

 

سرمایه ‌خصوصی شده‌ها کافی نبود

 

طبق الویت‌بندی کارشناسان اقتصادی، در آسیب‌شناسی عواملی که طی سال‌ها، موجب بروز بحران نظام بانکی در کشور شده است، مساله عدم کفایت سرمایه، در الویت اول قرار گرفته است. اتفاقی که موجب شد در سال‌های گذشته، بانک‌های خصوصی بیشترین استقراض را از بانک مرکزی داشته باشند، تا خود را از ورشکستگی نجات دهند. در این‌باره هم‌چنین می‌توان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اشاره کرد. سال 95، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در رابطه با وضعیت کفایت سرمایه‌های بانک‌های خصوصی و بانک‌های خصوصی شده دهه 80، پژوهشی انجام داده و در همان زمان، در خصوص بحران ورشکستگی برخی بانک‌ها، هشدار داد.

 

با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95، در میان بانک‌های کشور در سال 1391، بانک‌های خصوصی از بالاترین نسبت کفایت سرمایه برخوردار بوده‌اند. کم‌ترین کفایت سرمایه در این سال، مربوط به بانک‌های خصوصی شده و پس از آن بانک‌های تخصصی بوده است. نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های خصوصی شده و تخصصی کمتر از 8 درصد بوده است.

 

بانک‌ها پشتوانه می‌خواهند

 

آن‌طور که دست‌اندرکاران بانکی و کارشناسان اقتصادی روایت می‌کنند، از سال 91 که بحران عدم کفایت سرمایه بانک‌های خصوصی شده رو شد، حال و روز نظام بانکی هم رو به وخامت گذاشت. در این اوضاع، دولت هم که به گفته کارشناسان اقتصادی به نوعی مالکیت بانک‌های خصوصی را هم در دست دارد (به‌دلیل اجرای ناقص خصوصی‌سازی در ایران) با چالش‌های متعددی از جمله، کاهش درآمدهای نفتی در نتیجه تحریم‌ها، کسری بودجه، انجام تعهداتی چون پرداخت نقدی هدف‌مندی یارانه و افزایش بدهی‌هایش به بخش تولید و دیگر بخش‌های اقتصادی مواجه بود؛ از تامین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز بانک‌ها برای نجات از ورشکستگی ناتوان شد . بررسی‌ها از گزارش‌ها و آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است پارسال تنها شش بانک کشور با مجموع سرمایه‌ای درمحدوده ۱۹ هزار میلیارد تومان، دستکم ۹ هزار میلیارد تومان زیان (کاهش سرمایه) ایجاد کرده‌اند.

 

حالا هم عبور نقدینگی از مرز هزار میلیارد تومان و افزایش مطالبات معوق از جمله چالش‌هایی است که در کنار بحران نقدینگی، بقای نظام بانکی را به‌شدت تهدید می‌کند. نقدینگی حالا بی امان، به یک هزارو 366 هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به بانک‌ها هم 166 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اواخر سال 95 اعلام شد که دولت در سال جدید حدود 70 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت خواهد کرد. مطالبات معوق مردم و دولت به بانک‌ها، در مجموع 200 هزار میلیارد تومان است.

 

از سوی دیگر، طی سال‌های گذشته تاکنون بانک‌ها رقم بزرگی به بانک‌ مرکزی بابت استقراض‌های خود بدهکار شده‌اند. با استناد به آمارهای بانک مرکزی، در 5 ماهه سال 96، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 110 هزارو 390 میلیارد تومان شد که در این پنج ماه با رشد 10،7 درصدی و در یک سال گذشته‌اش، رشد 20،2 درصدی را داشت.

 

در این شرایط بانک‌ها به ناچار، خودشان راهکارهایی را برای جبران بی‌پولی‌شان اندیشیدند، که نه تنها گره‌ای از مشکلات‌شان باز نکرد، که معیشت مردم را هم به خطر انداخته‌است. تلاش برای پرداخت سود بیشتر سپرده در حالی‌که شورای پول و اعتبار بانک‌ها را مکلف به رعایت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد کرده است، از جمله این راهکارهای اشتباه است. دولت چند سالی می‌شود که درگیر بحران‌های نظام پولی در کشور است. از یک طرف مقابله با تاخت و تاز موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و از سوی دیگر تلاش برای جبران نقدینگی بانک‌ها، حالا به درد سر اقتصاد تبدیل شده است.

 

پیش از این، بانک مرکزی اعلام کرد قصد دارد برای حل بحران ورشکستگی بانک‌ها، تصمیم به ادغام بگیرد. پرسش این‌جاست که آیا ادغام بانک‌های زیان‌دهی که طی سال‌ها در باتلاق بی‌پولی گیر افتاده‌اند، می‌تواند راهکار علمی و منطقی برای حل بحران ورشکستگی بانک‌ها باشد؟

 

فکری به حال کفایت سرمایه بانک‌ها شود

 

«صورت حساب سود و زیان بانک‌های کشور صوری است؛ بانک مرکزی باید دراین‌باره با شفافیت بیشتری عمل کند.» این مطلبی است که رئیس اسبق بانک صادرات در انتقاد از شفاف نبودن نظام بانکی در ایران می‌گوید. احمد حاتمی یزد در گفت‌و‌گو با «همدلی» روی این نکته تاکید می‌کند: «در بسیاری از موارد دیده شده برخی بانک‌ها با حساب سازی، میزان سودآوری بانک را بیش از رقم واقعی به مشتریان اعلام و آن‌ها را برای سپرده گذاری و دریافت سود بالا، اغوا کرده‌اند.»

 

حاتمی توضیح می‌دهد: «به تجربه ثابت شده است بانکی که سود بالاتری پیشنهاد می‌دهد، زیان‌ده‌تر از دیگر بانک‌ها است.» او در ادامه صحبت‌های خود هم‌چنین به نقش بانک مرکزی در ساماندهی این وضعیت اشاره می‌کند. او می‌گوید: «ابتدا باید راه فریب دادن بانک مرکزی توسط بانک‌ها بسته شود، در این رابطه لازم است بانک مرکزی با سخت‌گیری بیشتری در باره کفایت سرمایه بانک‌ها، گزارش سود و زیانی که در مجامع اعلام می‌شود و همچنین ترکیب هیات مدیره بانک‌ها داشته باشد.»

 

این تحلیل‌گر بانکی صحبت‌های خود را این طور ادامه می‌دهد: «در گام بعدی باید برای مردم فرهنگ‌سازی شود که کدام بانک به‌خاطر کدام ویژگی می‌تواند تکیه‌گاه محکم سرمایه گذاری آن‌ها باشد، متاسفانه شاهد هستیم بانک مرکزی در‌این‌باره بسیار ضعیف عمل کرده. مردم به راحتی جذب بانک‌های اغواگر می‌شوند.»

 

او در عین حال معتقد است: « اگرچه دلیل مهم‌تر این اتفاق شرایط نا‌مساعد اقتصادی در کشور است، هجوم مردم به بازارهای دلالی و توجه به بانک‌هایی که وعده سود بالا‌تر از ۴۰ درصد می‌دهند به‌خوبی نشان می‌دهد معیشت مردم تا چه اندازه در تنگنا قرار گرفته است.»

او در ادامه صحبت‌های خود به ناتوانی دولت برای تامین سرمایه مورد نیاز بانک‌ها اشاره کرده و تصریح می‌کند: « خود دولت رقمی در حدود 150 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد . بدهی دولت به دیگر بخش‌ها، از جمله 700 هزار میلیارد تومانی که باید به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند، باعث شده دولت نتواند با تامین نقدینگی جلوی ورشکستگی بانک‌ها را بگیرد، به همین دلیل گزینه ادغام را مد نظر قرار داده است.»

 

مدیر عامل اسبق بانک صادرات، در خصوص احتمال ادغام بانک‌ها برای جبران کاهش سرمایه‌شان این‌طور توضیح می‌دهد: «اگر این کار انجام شود باید منتظر بحران جدیدی در نظام بانکی کشور بود. چرا که ادغام بانک‌های زیان‌ده نتیجه‌ای جز تشدید بحران نظام بانکی، نخواهد داشت.»

 

حاتمی‌یزد، تاکید می‌کند: «درحال‌حاضر، نهادهایی از جمله بنیاد مستضعفان و هم‌چنین ستاد اجرایی فرمان امام که سال‌ها مالیات پرداخت نکرده و صورت‌های مالی‌شان هم شفاف نیست، می‌توانند بحران کاهش سرمایه بانک‌ها را حل و فصل کنند، تا نیازی به اتخاذ تصمیم‌هایی از سر ناچاری -مانند ادغام- نباشد.»

سودهای 89 درصدی و سپرده‌ گذاران مالباخته

فرزانه بنی هاشم در خبرآنلاین نوشت: مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس در برنامه جهان آرا ، یکبار دیگر این واقعیت تاسف آور را  یادآوری کرد که بخشی از تراژدی زیان میلیونها سپرده گذاری که توسط موسسات غیرمجاز اغفال شدند، حاصل طمع افرادی است که به سودهای نامتعارف گاه تا 89 درصد دل بستند.

پزشکیان البته در تبیین علل بروز این واقعه، پای همه کسانی که در ادوار گذشته به این موسسات مجوز فعالیت دادند ، مدیران متخلفی که تعهداتی غیر واقعی دادند ، کسانی که به معاملات و ارزش گذاری هایی صوری با این موسسات تن دادند و  حساب سازانی که مسیر اصلاح و بررسی را به انحراف کشیدند را نیز به میان کشید و  قول داد که روند رسیدگی ها ادامه خواهد یافت. اما  او نیز در این برنامه نتوانست شگفتی  و اعتراض خود را نسبت به کسانی پنهان دارد که می خواستند بدون هیچ ارزش آفرینی موثری، ظرف دو تا سه سال ، سپرده خود را دو برابر کنند.

با آنکه این روزها ، هنوز زخم های کسانی که قربانی این فریب بزرگ شدند، تازه است و شماری از آنان با اشتباه کردن در محاسبات و  ارزیابی ریسک سپردن همه سرمایه خود به این موسسات ، دچار مضایق بیشماری شده اند ، اما یک پرسش بزرگ هنوز در افکار عمومی باقی است که چرا این افراد همزمان با کاهش نرخ تورم ، کاهش سود بانک ها و رکود حاکم بر بازار، با خود نیاندیشیدند که مدیران این موسسات قرار است در کدام بخش بازار سرمایه گذاری کنند و به چه جادویی  مسلح اند که می توانند سودهای 30 تا 80 درصدی به سپرده گذاران خود بپردازند؟ کدام بخش پنهانی در بازار چنین سودآوری داشت که  کلید آن فقط در دست مدیران موسسات مالی و اعتباری بود؟!

فرض کنیم که تمام این موسسات از بانک مرکزی  مجوز داشتند، آیا مجوز فعالیت بانک مرکزی به معنای تضمین اصل و سود سپرده های آنان بود ؟ این برداشت از کجا ناشی می شد؟ زیرا بانک مرکزی چنین تعهدی را در برابر  هیچ بانک دولتی و غیر دولتی نیز ندارد ! علاوه بر آن مجموعه ای از شواهد و قرائن وجود داشت که نشان می داد این موسسات از اوایل دهه 90  دچار مشکلات جدی  هستند.

ولی الله سیف تنها چند ماه پس از تصدی ریاست بانک مرکزی در اطلاعیه ها و مصاحبه هایی اعلام کرده بود که این موسسات در تامین سپرده های افراد دچار مشکل خواهند شد و  با آنکه دولت در  آن ماه ها در تنگنای کنترل  یکی از بزرگترین نرخهای  تورم  در جهان بود و بسیاری به سیف هشدار می دادند که شرایط برای عمومی کردن چنین مشکلاتی مهیا نیست ، اما او اصرار داشت که زنجیره اصلاحات اقتصادی به هم گره خورده است.

به این ترتیب به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از سپرده گذاران، با مشکلات این موسسات آشنا بودند ولی دو عامل طمع ورزی در کنار ناآگاهی نسبت به قرارداد با این موسسات، سبب ساز  یک مساله ملی و زیانی عمومی شد. برداشت 11 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی، در واقع مشارکت مردم در جبران این دو مشکل و کمک به سپرده گذارانی است که حالا علاوه بر اصل سپرده هایشان ، بابت سود آن نیز خود را طلبکار می دانند و به جای طی مجرای قانونی آن یعنی شناسایی اموال مالباختگان توسط قوه قضاییه و محاکمه مدیران این موسسات ، می کوشند با تحمیل فشار سیاسی ، دولت را مجبور کنند تا زیان آنان را جبران کنند.

در واقع این اشتباه سومی است که از سوی سپرده گذاران سر زده است و  دیواری که از ابندا کج چیده شد، تا ثریایی که معلوم نیست کجاست ، همچنان برای جامعه هزینه می آفریند.

از یاد نبریم که 11 هزار میلیارد تومان ، 30 درصد بیشتر از بودجه وزرات جهاد کشاورزی و دو برابر بودجه سازمان محیط زیست ایران در سال 97 است. فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی چندی پیش در گفت و گویی اعلام کرد در مسابقه ای که این موسسات برای جذب منابع مردم راه انداختند ، بانک ها  نیز مجبور به پرداخت 200 هزار میلیارد تومان سود  سپرده به مردم شدند.

دست کم 30 درصد از این سود غیر واقعی ، معادل 70 هزار میلیارد تومان در سال ، می توانست صرف  پرداخت تسهیلات به مردم و بخش تولید شود.به نظر می رسد که اثرات زیان بار حضور و سقوط این موسسات برای اقتصاد ایران ، هنوز  هم قابل محاسبه نیست.

چه کسانی مشمول مهر موسسات مالی شدند؟

روزنامه شهروند نوشت: نایب‌رئیس مجلس در یک برنامه تلویزیونی خبر عجیبی را اعلام کرد که ارزش آن را دارد که در اعتراض به آن به خیابان بیاییم. البته با احتیاط تمام و شعارهایمان هم محدود به همین خواسته باشد! و هیچ نیازی به سردادن شعارهای تند هم نداریم.

 قضیه از این قرار است که تعدادی موسسات پولی و اعتباری که مدیران آن معمولا از کارکنان دون‌پایه بانک‌ها بودند و سواد و تحصیلات درست و درمانی نداشتند، در دوره دولت مهرورز مشمول مهر آن دولت شدند. به پا خاستند! و فارغ از مقررات بانکی چندین نه بلکه صدها موسسه پولی و مالی غیرمجاز راه‌اندازی کردند که هیچ‌یک از مسئولیت‌های بانک‌های عادی را انجام نمی‌دادند و هرکاری خواستند کردند. از پولشویی گرفته تا معاملات غیربانکی و...

در نهایت هم توانستند با انواع ترفندها سودهای کلان به مشتریان خود بدهند و البته مبالغ بیشتری از آن را به جیب خود بزنند و کسی هم نپرسید اقتصادی که در رکود است و رشدی را تجربه نمی‌کند، چطور می‌تواند ٤٠درصد و بیشتر به سپرده‌ها سود دهد؟!! آنها هزاران میلیارد تومان نقدینگی مردم را جمع کردند و مطلقا هم زیر نظارت بانک مرکزی نبودند و نرفتند، چون زور داشتند و گمان می‌کردند که بانک مرکزی جرأت انحلال آنها را ندارد، چون کشور با یک بحران امنیتی مواجه خواهد شد. آنها به‌طور متوسط تا ٣٥ و ٤٠‌درصد سود به مشتریان خوش‌خوراک خود می‌دادند. البته برخی از افراد تا ٨٩‌درصد هم سود می‌گرفتند. احتمالا از همان‌هایی که سود را شرعی هم نمی‌دانند!

از سوی دیگر اصلاح نظام بانکی با وجود این موسسات غیرقانونی ناممکن بود، زیرا هرگونه کاهش در سود بانکی موجب خروج پول از بانک‌ها و رفتن به سوی این موسسات می‌شد. لذا بانک مرکزی و دولت چاره‌ای نداشتند جز اینکه آنان را تعطیل کنند و باید هم تعطیل می‌کردند، چون آنها با پول‌های دریافتی سود سپرده‌ها را می‌دادند و این خطرناک بود. لذا از حدود دو‌سال پیش بانک مرکزی کارهای آنان را متوقف کرد و دستگاه قضائی هم همراهی کرد.

خب! در این میان باید هزاران میلیارد پول سپرده مردم تسویه می‌شد. این کار مدتی طول کشید. تظاهرات پشت تظاهرات انجام دادند و از بانک مرکزی طلبکار شدند! در نهایت به کلیه کسانی که از رقم ٢٠٠میلیون تومان کمتر داشتند، پول‌هایشان پرداخت شد. توجه کنید کسانی که تا ٢٠٠میلیون تومان پس‌انداز داشته‌اند، اینها جزو ٢٠‌درصد بالای جامعه هستند و نمی‌توانند فقرا باشند. افرادی هم که بیشتر از این رقم داشتند تا همین مبلغ را گرفته‌اند و مابقی آن مانده که پس از فروش املاک موسسات پرداخت شود. تا اینجای کار ظاهرا مشکلی نیست، ولی مسأله اصلی این است که بانک مرکزی برای انجام این کار طبق گفته نایب‌رئیس مجلس، ١١‌هزار میلیارد تومان از پول من و شما به کسانی پرداخته که پول خود را در این موسسات غیرمعتبر و ربوی و با سود بالا گذاشته‌اند.

توجه کنید به ازای هرنفر حدود ١٤٠‌هزار تومان از جیب ملت برداشته‌اند و به کسانی داده‌اند که در مقام دریافت سودهای ٣٠ و ٤٠درصدی، بالاتر بوده‌اند. بانک مرکزی باید در برابر این پرداخت پاسخگو باشد. مشکل مهم دیگر این است که آن افراد نه‌تنها به این وضع راضی نیستند، بلکه خواهان سود پول‌های خود از‌ سال ١٣٩٤ هم هستند!! گویی که ملت مسئول پرداخت سود آنان هم است؟ طبیعی است که کسی از دریافت سود بالا بدش نیاید ولی چرا مردم عادی که پول‌های خود را در بانک‌های رسمی و با سودهای متعارف پس‌انداز کردند، باید هزینه ریسک افرادی را بپردازند که بر اثر زیاده‌خواهی پول خود را در این موسسات غیرقانونی گذاشته بودند؟ آیا دیگران نمی‌توانستند پول خود را در موسسات مزبور بگذارند و سود بیشتر بگیرند؟ چه فرقی باید میان این دو گروه باشد؟

 

چرا مردمی که قانون را رعایت کردند و دچار زیاده‌خواهی نشدند، باید هزینه زیاده‌خواهی برخی از مردم را بدهند؟ مالباخته واقعی مردم عادی هستند که به‌طور متوسط هر خانوار حدود ٥٠٠‌هزار تومان از جیبش برداشته شده و به افرادی پرداخت شده که از روی طمع، پول خود را در این موسسات گذاشته‌اند.

 

متأسفانه بانک مرکزی هنوز اطلاعات دقیقی را از پشت باجه این موسسات غیرقانونی که چه کسانی پول‌های کلان در آن‌جا داشتند، ارایه نکرده است. امیدواریم با انتشار این اطلاعات گام موثرتری در مبارزه با این تخلفات برداشته شود. همچنین هرچه زودتر مبلغ پرداخت‌شده به آنان را با همان سود از اموال باقیمانده این موسسات گرفته و به خزانه بانک و ملت برگردانند.

بانک مرکزی، ارز را تک نرخی نکرده است

خبرگزاری فارس: مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران امروز در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ظرف یکی دو هفته گذشته اتفاقات و اعتراضاتی در کشور به وقوع پیوست و ظاهرا این اعتراضات توسط عده ای که پولشان را در موسسات مالی و اعتباری گذاشته بودند و نمی‌توانستند پس بگیرند، شروع شد و بعد این اعتراضات به موارد دیگر کشیده شد.

وی افزود: همه تاکید می‌کنند که این اتفاقات و اعتراضات از خواسته‌های اقتصادی شروع شده و یک سری بنگاه‌ها به عنوان بانک و موسسه اعتباری تشکیل شده و بانک مرکزی می‌گویند، این ها همه مجوز دارند، ولی پول مردم را نمی‌دهند. در این شرایط چه باید کرد و چرا بانک مرکزی پاسخگو نیست و خودش را کنار می‌کشد و مسئولیت بر عهده نمی‌گیرد؟

پورقاضی با انتقاد از عدم اجرای وعده دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، گفت: بانک مرکزی ده ها بار  قول داده است که ارز را تک نرخی کند، اما نه این کار انجام می‌شود و نه بانک مرکزی در این رابطه پاسخی می‌دهد، این در حالی است که دلیلی هم برای تک نرخی شدم ارز، اعلام نمی‌شود .

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: ما با یک دستگاه حکومتی روبرو هستم که پاسخگو نیست. بانک مرکزی علیرغم اینکه بخشی از حاکمیت است، به نظر می‌رسد نمی‌توان روی حرف بانک مرکزی حساب کرد، پس طبیعی است که اعتراض باشد، دل همه فعالان اقتصاد نیز خون است و دلشان می‌خواهد فریاد بزنند.

وی با بیان اینکه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در توقف ثبت سفارش کالاها غیرقانونی است، گفت: سوال اینجا است که چه کسی باید هزینه این اتفاقات را بدهد. این در حالی است که وزارت صنعت رژیم تجاری کشور را به هم می‌ریزد و وزارت صنعت فضای سرمایه‌گذاری را ناامن کرده است. ای کار خلاف قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.

پورقاضی اظهار داشت: این تشکیلات دولتی مقابل توسعه اقتصادی ایستاده است. همه می گویند مشکل از اقتصاد است، ولی کسی کار جدی انجام نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون صنعت با بیان اینکه وزارت صنعت به عنوان یک بخش از حاکمیت، در حال به هم ریختن اقتصاد کشور است، اظهار داشت: اتاق بازرگانی در این رابطه باید واکنش نشان دهد.