تغییرات قیمتی کالاهای اساسی مردم

خبرگزاری مهر: بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ۲۲دی ماه منتشر کردکه براساس آن نرخ۴گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش وسه گروه کاهش نشان می‌دهد.

 

براساس خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به بیست و دوم دی‌ماه، قیمت لبنیات ۱.۴ درصد، میوه‌های تازه ۲.۲ درصد، گوشت قرمز ۰.۱ درصد و چای ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. همچنین قیمت تخم مرغ ۹.۶ درصد، حبوب ۱.۳ درصد و گوشت مرغ ۱.۶ درصد کاهش داشت و قیمت برنج،  قند و شکر و روغن نباتی نیز در مدت زمان مشابه بدون تغییر و ثابت بوده است.

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای ماست غیرپاستوریزه معادل ۰.۲ درصد، ماست پاستوریزه ۲.۱ درصد و پنیر پاستوریزه ۳.۶ درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت و قیمت سایر اقلام بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل ۹.۶ درصد کاهش یافت و شانه‌ای ۱۲۶ تا ۱۶۰ ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت تمام اقلام ثابت بود. در گروه حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی معادل ۰.۱ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام به جز لوبیا سفید و لوبیا قرمز که بدون تغییر بود، بین ۱.۲ درصد تا ۱.۹ درصد کاهش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انگور و هندوانه عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، بـه نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل ۰.۶ درصد، نارنگی ۲.۲ درصد و هندوانه ۱.۹ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱.۹ درصد تا ۸.۴ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه بهای گوجه فرنگی معادل ۴ درصد، کدو سبز ۶ درصد و پیاز ۰.۹ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۷.۶ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند ثابت بود. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۳ درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ ۱.۶ درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند، شکر و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود و بهای چای خارجی معادل ۰.۱ درصد افزایش داشت.

تغییرات سالیانه

در یک سال منتهی به بیست و دوم دی ماه سال جاری نرخ لبنیات ۹.۳ درصد، تخم مرغ ۳۰.۸ درصد، برنج ۰.۶ درصد، حبوب ۱.۳ درصد، میوه‌های تازه ۲۹.۶ درصد، سبزی تازه ۴۴ درصد، گوشت قرمز ۹.۷ درصد، گوشت مرغ ۸.۷ درصد، چای ۱۹.۶ درصد و روغن ۲.۵ درصد رشد کرده است. همچنین قیمت قند و شکر ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

رونق استارت‌ آپ‌ ها با کاهش نرخ سود بانکی

خبرگزاری ایسنا: طبق تفاهم‌نامه‌ای که صبح امروز میان سه وزارت‌خانه و یک معاونت علمی امضا شد از این پس استارت‌آپ‌های مورد قبول شانس آن را خواهند داشت تا سقف ۵ میلیارد تومان از طریق بازار بورس و به صورت جمعی تامین مالی شوند. در این زمینه وزیر اقتصاد معتقد است کاهش سودبانکی در ایجاد رونق برای استارت‌آپ‌ها موثر بوده است.

 صبح امروز ۲۳ دی ماه در محل وزارت اقتصاد تفاهم‌نامه‌ تامین مالی جمعی پروژه‌های دانش بنیان بین وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری امضا شد.

در این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تاکنون به بازار سرمایه اولیه توجه چندانی در کشور نشده بود، گفت: عمده منابع مالی لازم برای اجرای طرح ها و پروژه‌ها تاکنون از طریق سیستم بانکی تامین می‌شد و عمده فعالیت بورس نیز نقل و انتقال سهام در فعالیت‌ها بوده است. تفاهم نامه امروز به منظور شکل گیری سرمایه‌گذاری و شراکت شکل گرفته که در آن قابلیت اجرای ایده‌های افراد با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می‌شود.

کرباسیان ادامه داد: پس از تصویب ایده در شورای عالی بورس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز می‌تواند به تجمیع منابع خرد در قالب تعاونی‌ها و امثالهم بپردازد و در نهایت زمینه اشتغالزایی فراهم خواهد شد. حال که سود سپرده‌های بانکی کاهش یافته، شرایط برای مشارکت مردم در فناوری‌های نوین، استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپا فراهم شده و در سال‌های اخیر شاهد ارائه نوآوری‌های فراوان در عرصه‌های حمل و نقل، استارتاپ‌ها و غیره بوده‌ایم.

وی ادامه داد: تاکنون ایده‌های فراوانی در سطح جامعه به دلیل کمبود سرمایه محقق نشده بود، ولی اینک فرصتی فراهم شده تا در قالب شراکتی، فامیلی، جمعیت اهدایی و ... به تامین مالی اقدام کنند.

کرباسیان ادامه داد: اکنون سود بانکی پایین آمده و می‌تواند کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپی برای مردم جذاب کند و سرمایه‌ها به این سمت هدایت شود. با جهشی که در این کار صورت گرفته، اثرات مثبت آن را مشاهده خواهیم کرد.

در ادامه این نشست، شاپور محمدی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - درباره شیوه تامین مالی جمعی در بازار سرمایه گفت: ساماندهی و مجوزی برای آن‌ها درنظر گرفته خواهد شد و نهادهای مالی که وجود دارند می‌توانند نمایندگی بگیرند و در قالب دستورالعمل از این فعالیت‌ها حمایت کنند. ولی نمایندگی‌هایی که بدون مجوز باشند فعالیتشان متوقف خواهد شد.

وی درباره شیوه‌های تامین مالی شرکت‌های نوپا گفت:این نوع تامین مالی می‌تواند از طریق وام و شراکت باشد ولی در این تفاهم‌نامه شراکت مد نظر است. به این ترتیب که افراد به عاملیت مجوزدار مراجعه کرده که البته لیست عاملان در فرابورس منتشر خواهد شد و تامین مالی جمعی را انجام می‌دهد. همچنین دستورالعمل تهیه شده هفته آینده به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید تا وظایف هر دستگاه مشخص باشد. گفتنی است سقف تامین مالی جمعی ۵ میلیارد تومان است.

کسری بودجه در کدام دولت اوج گرفت؟

خبرگزاری تسنیم: در نمودار زیر روند کسری بودجه دولت در سال 80 تا کنون را مشاهده می کنید.

 

چرایی افزایش 25 درصدی اجاره بها در بازار مسکن

خبرگزاری مهر: بازار اجاره بهای مسکن یکی از بازارهایی است که همواره در سال های گذشته رشد مثبت داشته است اما بررسی تغییرات اجاره بها به صورت فصل به فصل نشان می دهد همواره دوره اوج افزایش قیمت اجاره بها در فصول بهار و تابستان هر سال رخ می دهد و در فصول و پاییز و زمستان با ثبات قیمتی و یا بعضا کاهش نرح اجاره بها روبه رو هستیم. ضمن اینکه بررسی تعداد قراردادهای اجاره نشان می دهد که همه ساله در نیمه دوم سال کاهش ناگهانی حجم اجاره نامه ها را شاهد هستیم.

به عنوان نمونه در حالی که در زمستان سال ۹۱ میانگین اجاره بها (مجموع رهن و اجاره) در تهران ۱۶ هزار تومان در هر متربع بود، این رقم در بهار سال بعد از آن (بهار ۹۲) ناگهان به ۱۸ هزار تومان و در تابستان همان سال به ۱۹ هزار تومان در هر متر مربع رسید. اما در پاییز و زمستان ۹۲ مجددا به متری ۱۸ هزار تومان کاهش یافت.

این روند باز هم در سال ۹۳ تکرار شد؛ به این صورت که در بهار همان سال (بهار ۹۳) میانگین اجاره بها در هر متر مربع در تهران کمتر از ۲۱ هزار تومان بود که در تابستان به بیش از ۲۲ هزار تومان افزایش یافت. اما در پاییز مجددا به ۲۱ و در زمستان ۹۳ به متری ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

در سال ۹۴ نیز در بهار و تابستان شاهد افزایش میانگین اجاره بها در هر متر مربع بودیم به گونه ای که میانگین اجاره بها در این دو فصل به ترتیب متری ۲۲ و ۲۴ هزار تومان بود اما این نرخ در پاییز و زمستان این سال نیز مجددا به ترتیب به متری ۲۳ و ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان افت کرد. در بهار ۹۵ همین روند قیمتی حفظ شد و میانگین اجاره بها در هر متر مربع در شهر تهران ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود اما در تابستان به ۲۴ هزار تومان در هر متر مربع افزایش پیدا کرد. روند تغییرات اندک کاهشی اجاره بها در پاییز وز مستان ۹۵ نیز تکرار شد و نرخ ها به بازه قیمتی ۲۲ هزار و ۵۰۰ تا ۲۳ هزار تومان بازگشت.

اما در بهار ۹۶ شاهد افزایش میانگین اجاره بها به ۲۶ هزار در هر متر مربع و سپس حدود ۲۸ هزار تومان در تابستان امسال بودیم.

رشد تعداد اجاره نامه‌ها

تغییرات قیمت اجاره بها به صورت ماه به ماه در سال جاری نشان می دهد که در مرداد ماه حدود ۵ درصد تعداد اجاره نامه ها نسبت به تیرماه افزایش می یابد ضمن اینکه میانگین اجاره بها در هر متر مربع همان ۲۸ هزار تومان است که نسبت به مرداد ماه سال قبل از آن (مرداد ۹۵) رشد ۱۵ درصدی دارد. در شهریور ماه امسال که نقطه اوج معاملات اجاره مسکن بود، تعداد اجاره نامه ها نسبت به مرداد ماه حدود ۱۶ درصد بیشتر شد و میانگین اجاره بها نیز به حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. این رشد قیمت نسبت به شهریور ۹۵ بیش از ۱۶ درصد رشد نشان می دهد.

اما در مهرماه امسال با افت ناگهانی تعداد اجاره نامه ها نسبت به شهریور روبه رو هستیم به گونه ای که از تعداد قراردادهای رهن و اجاره در این ماه (مهر) نسبت به ماه قبل از آن (شهریور) بیش از 14 درصد کاسته می شود. جالب اینکه روند رشد قمیت ها ادامه یافته و میانگین مجموع رهن و اجاره در تهران در مهر ماه به بیش از ۲۹ هزار تومان افزایش می یابد. این رقم ۲۲ و نیم درصد از مهر ماه ۹۵ بیشتر است.

در آبان امسال هم از تعداد قراردادهای اجاره کاسته شد هم از میانگین اجاره بها؛ به این صورت که تعداد اجاره نامه ها نسبت به مهر ماه ۱۰ درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته (آبان ۹۵) بیش از ۲۰ درصد کمتر شده بود. میانگین اجاره بها نیز در آبان ماه امسال در تهران به ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش یافت که اگرچه کاهش بسیار ناچیزی به حساب می آید، اما نشان دهنده تکرار روند کاهشی اجاره بها در نیمه دوم هر سال نسبت به نیمه نخست آن است.

با این حال در آذر ماه که به تدریج شاهد اثرگذاری کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها در بازار اجاره بهای مسکن هستیم، میانگین اجاره بها نزدیک ۱۱ درصد افزایش یافته و به رقم حدود ۳۵ هزار تومان در هر متر مربع افزایش می رسد. علت این افزایش نرخ اجاره بها، کاهش سود سپرده های بانکی است و موجران ترجیح می دهند به جای گرفتن پول پیش بیشتر، به گرفتن اجاره ماهانه روی بیاورند.

به عنوان مثال در آذرماه در خیابان حبیب اللهی یک واحد مسکونی ۸۰ متری با ۲۰ میلیون تومان پول پیش و ماهیانه ۲ میلیون تومان فایل شده است. این در حالی است که در همین خیابان واحد مسکونی مشابه در اواخر بهار امسال با قیمت ۶۰ میلیون تومان پول پیش و اجاره ماهیانه ۳۵۰ هزار تومان برای اجاره عرضه می شد.

افزایش ناگهانی اجاره بها در دی ماه

در دی ماه نیز در پی افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمت مسکن، اجاره بها نیز افزایش یافته است.

گزارش های میدانی خبرنگار مهر از مشاوران املاک در تهران نشان می دهد اجار بها نیز در همین حدود (تا ۲۵ درصد) نسبت به ۲ ماه ابتدایی پاییز گرانتر شده است.

به عنوان نمونه یک مشاور املاک واقع در محله پونک به خبرنگار مهر گفت: یک واحد مسکونی ۸۰ متری با پارکینگ و آسانسور به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان پول پیش و ماهیانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آماده اجاره است این در حالی است که واحد مشابه در آبان ماه با ۸۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۱ میلیون تومان اجاره داده می شد. همچنین یک واحد ۷۸ متری در همین محله در ابتدای آذرماه با شرایط مشابه با قیمت ۴۰ میلیون تومان به عنوان رهن و ماهیانه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره داده شد. به گفته این مشاور املاک این افزایش ناگهانی در مدتی کوتاه علاوه بر اینکه سابقه نداشته، تعجب مشاوران املاک را نیز برانگیخته است.

همچنین یکی از مشاوران املاک در تهرانپارس  از افزایش اجاره بها در شرق تهران خبر داد و گفت: یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری دو خوابه نوساز با پارکینگ و آسانسور با ۵۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۳ میلیون تومان آماده واگذاری است. این در حالی است که در آبان ماه واحد مشابه با همین میزان پول پیش، با ماهیانه ۲ میلیون تومان اجاره داده شد.

در شهرک اکباتان نیز واحد معمولی دو خوابه ۸۴ متری ۸۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای اجاره فایل شده است. این در حالی است که در مهر ماه در فاز ۲ شهرک اکباتان واحد مشابه با قیمت ۷۰ میلیون تومان رهن و ۱ میلیون تومان اجاره ماهیانه به مستأجران عرضه می شد.

به گفته مشاوران املاک در مناطق پُرطرفدار تهران اگرچه تعداد فایل های رهن و اجاره در بنگاه زیاد است و با تقاضای بالایی از سوی مردم روبه رو نیستند، اما مبالغ پیشنهادی از سوی موجران بسیار بالاست که در بی تمایلی مردم به رهن و اجاره واحد مسکونی بی تأثیر نیست.

جاماندگان از سود سهام عدالت بخوانند

خبرگزاری ایرنا: از جمعیت 81 میلیون نفری ایران، بیش از 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند و اطلاعات آنها در سامانه سهام عدالت گردآوری شده است که حدود 2 میلیون نفر از این افراد اکنون در قید حیات نیستند.

 

با این اوصاف از 47 میلیون سهامدار این طرح، 14 میلیون نفر هنوز شماره شبای حساب خود را برای واریز سود به سازمان خصوصی سازی اعلام نکرده اند؛ برخی نیز در گذشته دعوت نامه ثبت نام سهام عدالت دریافت کرده بودند اما فرآیند ثبت نام را تکمیل نکرده اند و اکنون این سوال وجود دارد که جاماندگان از سهام عدالت چه سرنوشتی خواهند داشت.
برای روشن شدن آینده سهامداری افرادی که از برنامه سهام عدالت جا مانده اند، خواندن نکات زیر خالی از لطف نیست.

1- حدود یک میلیون و 800 هزار نفر در گذشته دعوت نامه شرکت در طرح توزیع سهام عدالت را دریافت کردند اما به هر دلیل پرونده آنها تکمیل نشد و ثبت نام آنها نیمه تمام ماند؛ اکنون سازمان خصوصی سازی اولویت کار را بر تعیین تکلیف 49 میلیون سهامدار فعلی قرار داده است و پس از پایان پروسه پرداخت سود به آنها، تعیین تکلیف این افراد را در دستور کار قرار می دهد تا به حق خود برسند.

2- حدود 14 میلیون نفر شماره شبای خود را به سامانه سهام عدالت اعلام نکرده اند؛ از آنجا که تنها راه واریز سود اعلام شماره شبا است، انتظار می رود مشمولان هرچه سریعتر به سامانه مذکور به نشانی www.samanese.ir مراجعه کرده و شماره شبای حساب خود را اعلام کنند.

3- ممکن است برخی از مشمولان فعلی خود را مستحق دریافت سهام عدالت نداند؛ سازمان خصوصی سازی ضمن احترام و استقبال به نظر این افراد، در آینده درباره افرادی که شماره شبای خود را اعلام نکرده اند، با اخذ مصوبه از مراجع ذیربط تصمیم گیری می کند.

4- پرداخت سود سهام عدالت به مشمولانی که فوت شده اند، در ماه های آینده و پس از واریز کامل سود سهامداران در قید حیات آغاز می شود؛ برای این کار لازم است ورثه فرد مشمول، امور مربوط به انحصار وراثت را انجام داده و برگه حصر وراثت را در اختیار داشته باشند تا طبق آن به حساب وراث واریز شود که جزئیات آن در موعد مقرر اعلام می شود.

5- آخرین به روز رسانی اطلاعات در سامانه سهام عدالت مربوط به 31 مرداد است و مشمولانی که پس از این تاریخ فوت کرده و پیش از آن شماره حساب خود را اعلام کرده اند، سود واریزی را دریافت کرده اند؛ در غیر این صورت باید ورٍثه منتظر اعلام سازمان خصوصی سازی درباره تعیین تکلیف این دسته از مشمولان باشند.

6- آن دسته از افرادی که نتوانستند باقیمانده بدهی خود بابت سهام عدالت تا سقف یک میلیون تومان را در موعد مقرر به دولت پرداخت کنند، دیگر امکان واریز این مبلغ را ندارند زیرا سقف سبد سهام عدالت در شرکت های مشمول این طرح بسته شده و به تصویب شورای عالی قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی رسیده است.

7- حدود 650 هزار نفر از مشمولان سهام عدالت کسانی هستند که یک بار شماره شبا بانکی به سازمان خصوصی سازی اعلام کردند ولی شماره شبا آنان به تائید بانک ها نرسید؛ لازم است این مشمولان بار دیگر یک شماره شبای جدید از حساب های غیرمسدود و یا حساب های غیربلندمدت بانکی خود را که امکان واریز وجه داشته باشد، به سامانه سهام عدالت معرفی کنند.

8- برخی بانک ها در جریان واریز سود به حساب مشمولان سهام عدالت، پیامک واریز وجه به مشمولان ارسال نکرده اند؛ بنابراین اگر مشمولان قصد اطلاع از واریز وجه به حساب خود دارند باید صورت حساب دریافت وجه حساب خود را کنترل کنند و از واریز سود سهام عدالت اطلاع یابند.

9- به مشمولان سهام عدالت که شماره شبا بانکی تائید شده قبلی آنان با اشکال و مسدودی مواجه شده است و به هر علت امکان واریز سود سهام عدالت به شماره شبا آنان فراهم نشده، اجازه داده می شود یک شماره شبا بانکی جدید به سامانه سهام عدالت اعلام کنند.

10 - سازمان خصوصی سازی برنامه ای برای آغاز دور جدید سهام عدالت و یا جذب مشمولان جدید ندارد.

علی انصاری: تلفیق فرهنگ ایرانی و اسلامی با علم روز جهان در طراحی مبلمان نیاز آینده ماست

رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته تولید مبلمان اداری در کشور را هم ردیف تولیدات صنعتی در کشورهای توسعه یافته دانست.

 به گزارش پایگاه خبری گسترش، نمایشگاه بین‌المللی مبلمان اداری از ۲۱ لغایت ۲۴ دی به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر است. این رویداد امسال با شعار «نمایشگاه سکوی صادراتی» آغاز به کار کرده و صادرات مهمترین اولویت برپایی آن عنوان شده است.

علی انصاری در حاشیه افتتاحیه این رویداد به خبرنگار گسترش گفت: این نمایشگاه امسال مهمترین نمایشگاه صنعت مبلمان ایران به شمار می رود  به طوری که  در این نمایشگاه اکثر برندهای مطرح و صادراتی حوزه مبلمان اداری  حضور پر رنگی دارند.

وی افزود: در این نمایشگاه علاوه بر تولید کنندگان داخلی نمایندگانی از کشور های چین – کره – ایتالیا – تایوان حضور پر رنگ خواهند داشت و در فضایی به وسعت ۹ هزار متر مربع آخرین توانمندهای خود را در معرض دید عموم قرار داده و با یکدیگر به رقابت می پردازند.

رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته همچنین اظهار داشت: امروز کشور ما دستاوردهای بسیاری در حوزه مبلمان اداری داشته است. در واقع باید بگویم که نیاز به هیچ گونه وارداتی در این زمینه وجود ندارد و صد در صد خودکفا هستیم. در زمینه مبلمان خانگی هنوز هم درصد کمی واردات اتفاق می افتد که البته چندان جدی نیست اما در حوزه مبلمان اداری این موضوع به خوبی بومی سازی شده است.

انصاری ادامه داد: در حال حاضر همسایه های و همچنین کشورهای حوزه cis مشتری محصولات ما هستند ام انجه اهمیت دارد این است که بتوانیم روی مسائل کیفی به شکل تخصصی تری کار کنیم تا بتوانیم به کشورهای توسعه یافته نیز صادرات داشته باشیم. دولت در این زمینه باید بسترهای فعالیت بین‌المللی و مناسبات سیاسی را بیش از گذشته تقویت کند.

وی همچنین با اشاره به تغییر مثبت سلیقه مدرم در زمینه تهیه مبلمان اداری و داخلی افزود: نکته مهم این است که مردم هم رویکردشان تهیه مبلمان داخلی است. در این رابطه ما فناوری های به روز و با کیفیتی را در اختیار گرفتیم و دانش فنی آن در کشور تدریس می‌شود. شاید بد نباشد که بدانید در یک سال اخیر ما از ۱۰۰ طرح برتر در مبلمان اداری و خانگی رونمایی کردیم که همگی آنها همردیف با مهمترین طرح های بین المللی قابل ارزیابی هستند. بنابراین هیچ غرفه داری در این نمایشگاه واردکننده نیست. بلکه همه تولید کننده و صادرکننده هستند.

رئیس شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته در پایان گفت: آنچه فکر می‌کنم در آینده باید مورد توجه ما باشد، تلفیق فرهنگ ایرانی و اسلامی با علم روز جهان در طراحی مبلمان خانگی و اداری است.

بازتاب‌ های مالباختگان واقعی موسسات مالی

روزنامه شهروند در گزارشی نوشت:  یادداشتی نوشتیم تحت عنوان «مالباختگان واقعی ما هستیم». این یادداشت درباره موسسات پولی غیرمجازی بود که اقدام به جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم کرده‌اند و درنهایت با بسته‌شدن آنها یک خط اعتباری ١١‌هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی برای آنان منظور شد تا اکثر قریب به اتفاق صاحبان پس‌انداز را تسویه‌حساب کنند و مطابق ادعای بانک مرکزی تاکنون ٩٨‌درصد افراد تسویه شده است و به همه افراد نیز حداقل ٢٠٠ میلیون تومان را به‌عنوان کف مطالبات پرداخته‌اند؛ البته اموال این موسسات و مطالبات آنها نیز مسدود شده و ای کاش صاحبان پس‌انداز به جای اعتراضات گوناگون، به بانک مرکزی کمک می‌کردند تا این اموال سریع‌تر شناسایی و توقیف شود، بلکه آنان بتوانند با فروش آنها بخش بیشتری از مطالبات را بازگردانند. مطابق اظهارات نایب‌رئیس مجلس که پیگیر این موارد است، اخیرا مواردی را صاحبان حساب معرفی کرده‌اند که می‌تواند به نفع آنان باشد.

 

در پی انتشار این یادداشت سیل تلفن‌ها و اعتراضات آن دسته از هموطنان عزیزی که در این موسسات پس‌انداز کرده بودند به سوی روزنامه سرازیر شد. گزارش تمامی آنها با رعایت ملاحظات قانونی در روزنامه منتشر شد و نشان دادیم که نه‌تنها مشکلی با انتشار نظرات صاحبان حساب نداریم، بلکه از آن استقبال هم می‌کنیم؛ البته بسیاری از آنان از خوانندگان ثابت روزنامه نبودند، بلکه به دلیل توصیه‌ای که در گروه‌های تلگرامی خود به آنها شده بود، به روزنامه زنگ زدند. تردیدی نیست که برخی از این عزیزان یادداشت را خوانده بودند ولی به نظر می‌رسید که برخی نیز حتی زحمت خواندن یادداشت را به خود نداده بودند.

 

با وجود این درک می‌کنیم که از دست‌رفتن سرمایه برای هر کسی ازجمله ما نیز بسیار سخت است؛ بویژه هموطنان محترمی که خانه و کاشانه خود را فروخته و در این موسسات غیرمجاز پس‌انداز کرده بودند. از این رو آن تعداد که در اعتراض خود علیه روزنامه پا را از محدوده ادب فراتر گذاشتند را درک می‌کنیم و اعتراضی نداریم، هر چند امیدواریم که با سایر رسانه‌ها چنین برخوردی نکنند. تعداد قابل توجهی از آنان نیز صرفا به بیان مشکلات و اعتراضات خود بسنده کرده بودند که از آنان تشکر می‌کنیم.

 

واقعیت این است که هدف روزنامه، در درجه اول دفاع از مردم و خواست‌های مشروع آنان است. به علاوه این را هم متوجه می‌شویم که مرزی میان دولت و مردم نباید قایل شویم و به همین دلیل دفاع از عملکرد درست دولت را هم بر خود لازم می‌دانیم. گمان هم نمی‌کنیم هیچ مقام حکومتی خصومتی با پس‌اندازکنندگان در این موسسات دارد. چه بسا برعکس، همان‌طور که بسیاری از آنان اشاره کرده‌اند، بخش مهمی از پس‌اندازکنندگان با رقم‌های بالا منسوبین به صاحبان قدرت را تشکیل می‌دهد، لذا اگر بانک مرکزی در مقام دفاع از آنان بود، باید مطابق میل این افراد اقدام می‌کرد. با وجود این ذکر چند نکته را ضروری می‌دانیم.

 

١ـ آمادگی داریم تا کل مطالب خوانندگان عزیز را برای بانک مرکزی بفرستیم تا پاسخ دهند؛ البته چون مطالب پراکنده است، دسته‌بندی آنها قدری سخت است. لذا پیشنهاد می‌کنیم که این هموطنان محترم به جای مواجهه شخصی، در همان گروه تلگرامی خود هیأت منتخبی را معین کنند و کلیه ادعاهای خود را به صورت مکتوب و مستدل و منظم بنویسند و برای روزنامه ارسال کنند و ما نیز پاسخ همان‌ها را از بانک مرکزی می‌گیریم و هر دو را منتشر می‌کنیم تا خوانندگان داوری کنند.

 

٢ـ در این میان بخشی از اعتراضات فردی بود؛ به این معنا که کسانی مدعی شده بودند که برای مثال پس‌انداز خود را که زیر سقف تعیین شده است، دریافت نکرده‌اند. این افراد نیز می‌توانند خواسته و اعتراض خود را با ذکر کامل مشخصات و جزییات به روزنامه منعکس کنند. اطمینان داشته باشند که از طریق بانک مرکزی پیگیری کرده و پاسخ آنها را خواهیم داد یا از طرف بانک مستقیما مسأله آنها را حل خواهند کرد. رسیدگی به هر درخواستی در چارچوب سیاست‌هایی که اعلام شده است، خواهد بود.

 

٣ـ به جز دو مورد فوق می‌توانیم برخی از نکات را اجمالا توضیح دهیم. ما هیچ‌گاه ننوشته‌ایم که سود دریافتی ٨٩‌درصد بوده، بلکه موارد محدودی بوده که مستندات آن نزد بانک مرکزی هست و موسسه پرداخت‌کننده نیز آن را تکذیب نمی‌کند. پرداخت این سود درواقع به نحوی سوءاستفاده از پول‌های شما پس‌اندازکنندگان است. نکته دیگر اینکه اگر این موسسات سود بیشتری نمی‌دادند، بر اساس چه منطقی اصرار شده که به جای بانک‌های رسمی، در آن‌جا پس‌انداز شود؟ از این گذشته، بانک مرکزی در ١٧ دی ١٣٩٢ نخستین اطلاعیه هشدارآمیز خود را درباره این موسسات به مردم داد و از ‌سال ١٣٩٣ به بعد، بارها رئیس کل بانک مرکزی درباره این موسسات به صورت رسمی و آشکار و در صداوسیما هشدار داده است، چرا به آنها توجه نشده است؟ در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، چطور این موسسات می‌توانستند سود ٣٢‌درصد و حتی بیشتر بپردازند؛ جز اینکه از طریق جمع‌آوری پس‌اندازهای شما ورشکستگی را به تأخیر می‌انداختند؟ به‌ویژه که زیر نظر بانک مرکزی نیز فعالیت نمی‌کردند. اگر بانک مرکزی اقدام نکرده بود، در آینده با ورشکستگی کامل مواجه می‌شدید و چه بسا اموال آن موسسات را هم به نام نزدیکان خود می‌کردند و هیچ پولی دست شما را نمی‌گرفت.

 

نکته دیگر این‌که پس‌اندازکنندگان خُرد نباید همسنگر صاحبان پس‌انداز میلیاردی شوند که همه مسائل زیر سر آنان است. پس‌اندازکنندگان خُرد باید بکوشند صف خود را از مدیران این موسسات و صاحبان پس‌اندازهای کلان جدا کنند. کافی است که بپرسید این پول‌های شما را به چه کسانی و با چه شرایطی وام داده‌اند؟ به‌ هر حال اتفاقی است که رخ داده، به ‌طور قطع عده‌ای متضرر شده‌اند.

کسانی که می‌توانند خواهران و برادران خود ما باشند یا حتی در میان ما نیز باشند، ولی نباید اجازه دهیم که پس‌اندازکنندگان خُرد ابزار پیشبرد سیاست‌های صاحبان پس‌اندازهای ده‌ها میلیاردی شوند و هر روز آنان را به تجمعی و از طریق شبکه‌های مجازی آنان را به اعتراض فراخوانند. تا آن‌جا که ما می‌دانیم کلیت سیاست درباره این مسأله تمام شده است و لذا معتقدیم که اگر حرف و سخنی هست را حتما به صورت مستدل و مکتوب تهیه و منعکس کنید، یقین بدانید که روزنامه در پیگیری آن کوشا خواهد بود  ولی این ادبیات و فضاسازی مصنوعی راه به جایی نخواهد برد.

 

به نظر می‌رسد که مهمترین و قانونی‌ترین مطالبه سپرده‌گذاران در شرایط کنونی باید تسریع در روند شناسایی اموال خاطیان، کسانی که غیرقانونی وام‌های کلان گرفتند و نیز رسیدگی به ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های سهامداران باشد. تجمعاتی که به قصد فشار سیاسی در این روند برگزار می‌شود، برخلاف انتظار می‌تواند در این روند اخلال ایجاد کند و موجب تضییع حقوق سپرده‌گذاران شود؛ چون بر همگان واضح است که روند قیمت‌گذاری و کارشناسی اموال و دارایی نیازمند زمان است و تسریع در آن الزاما به نفع سپرده‌گذاران نخواهد بود. مهمترین منبع تأمین پول شما ارزش‌گذاری بر این اموال است که این اعتراضات معلوم نیست به آن کمک کند ولی گفت‌وگو چاره‌ساز است.

 

خلاصه مطلب این است که بر اساس ادعای بانک مرکزی گمان می‌کنیم که زیر ١٠٠ و ٢٠٠ میلیون تومان پرداخت شده، بالای آن هم به همین اندازه پرداخت شده، سودهای دریافتی قبلی از پس‌انداز کسر نشده و با بسته‌شدن موسسات سودی پرداخت نشده است. بنابراین این اتفاق زیانباری برای برخی از پس‌اندازکنندگان است ولی چاره‌ای نیست، اگر موجودی موسسات و طلب‌های آنان بیش از این مقادیر باشد، طبعا به صاحبان پس‌انداز پرداخت خواهد شد و این امری زمانبر است. اگر با افراد جز این برخورد شده است، اعلام کنند تا پیگیری کنیم و اگر به این ایده و سیاست نیز اعتراض دارند و آن را منصفانه نمی‌دانند، بدون ناسزاگویی منعکس کنند تا پاسخ مسئولان بانک را هم بشنویم.

فساد، پاشنه آشیل توسعه ایران

غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره در روزنامه شهروند نوشت: قدرت اقتصادی جهان به سمت آسیا می‌چرخد. آخرین تحقیقات اقتصادی موسسه حسابرسی PWC (Price Water house Coopers) در مورد پیش‌بینی اقتصاد جهان از سال‌های ٢٠٣٠ تا ٢٠٦٠ نشان‌دهنده تغییرات شگرف و ایجاد قدرت‌های نوظهور و تغییر قطب‌بندی و بلوک‌های اقتصادی است.

 

براساس این گزارش، اقتصادهای چین، هند، اندونزی، روسیه می‌رسد و البته این چشم‌انداز برای ایران هم جایگاه پانزدهم اقتصاد جهان را پیش‌بینی کرده است. حالا در شرایطی که اقتصادهای نوظهور با رقابتی مثال‌زدنی درحال توسعه هستند، اقتصاد ایران همچنان درگیر رانت‌خوارها و فساد گسترده است و این موضوع می‌تواند چشم‌انداز توسعه کشور را سالیان طولانی به عقب بیندازد. ناگفته نماند که در این میان سرعت اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی بسیار کُند است و همین موضوع می‌تواند فرصت طلایی توسعه را از ایران بگیرد. 

 

سرعت رشد سرمایه‌داری جهانی و نقش بازارهای نوظهور، اقتصاد جهان را متلاطم و نقشه راه و کره خاکی را متناقض و پرپیچ‌وخم کرده است.  حجم تولید داخلی چین در‌ سال ٢٠٦٠ (١٧٠ تریلیون دلار) به‌تنهایی بیش از حجم تولید ناخالص داخلی ١٦٢ کشور جهان در‌ سال ٢٠١٧ (٩٥ تریلیون دلار) خواهد شد، لذا ترس و واهمه آمریکا از نقش چین در شرایط فعلی و آینده، قابل تأمل و تعمق می‌شود!   اندونزی به جایگاه چهارمین قدرت اقتصادی جهان (١/٢٦ تریلیون دلار) و روسیه به پنجمین جایگاه جهان (٤/١٤ تریلیون دلار) دست خواهند یافت.

 

تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی با دارا شدن ٧/٦ تریلیون دلار جایگاه سیزدهم جهان و ایران با دارا شدن ١/٦تریلیون دلار جایگاه ١٥ جهان ( قبل از کره‌جنوبی و کانادا) را اشغال خواهند کرد. البته نباید فراموش کرد که این برآورد و پیش‌بینی‌ها با فرض تداوم رشد اقتصادی و در شرایط صلح جهانی صورت گرفته لذا دولتمردان و مسئولان باید کوشش نمایند از ورود به ورطه جنگ و درگیری و هر گونه ماجراجویی که ظرفیت اقتصادی کشور را به سراشیبی سوق می‌دهد، اجتناب کنند و کوشش نمایند هزینه‌های رفاه اجتماعی را که موجب بهبود کارایی، اشتغال و نشاط جامعه تولید می‌شود را به بهای نابرابری و بی‌سامانی اقتصادی و پرکردن جیب رانت‌خواران دلال و ویران‌سازی نیروی انسانی است، انجام ندهند و از به‌کار بردن تئوری‌های ویرانگر کسانی که خود رانت‌بگیر دولت بوده و هستند (خانه و آپارتمان‌های سهمیه‌ای و...) برحذر باشند. نمایه زیر قدرت‌های اقتصادی بیست‌گانه را از ٢٠٣٠ تا ٢٠٦٠ براساس تولید ناخالص داخلی بر مبنای ارزش جایگزینی به‌میلیون دلار (مستخرجه از گزارش PWC) نمایش می‌دهد.

وجود صدها اسکله و بندر فاقد نظارت در کشور

روزنامه قانون نوشت: نظارت دائم و را شاید بتوان یکی از واژگان مهجور این روزهای کشور دانست. موضوع مهمی که اگر به آن توجه شود می‌توان بسیاری از مشکلات ایران را حل کرد. بی‌شک اگر نظارتی دقیق بر مسائل مختلف برقرار باشد، اختلاس، قاچاق، رانت و ده‌ها منکر اجتماعی دیگر ریشه‌کن می شوند و دیگر اثری از آن‌ها باقی نخواهد ماند.
 
برای مثال در موضوع قاچاق، سالیانه هزاران میلیارد تومان جنس قاچاق وارد ایران می‌شود و ضربات فراوانی به اقتصاد کشور می‌زند. نبود نظارت کافی سبب شده تا این اقدامات به روندی آسان تبدیل شود و برای بانیان انجام آن هیچ واهمه‌ای وجود نداشته باشد. سوالی که در این زمینه همواره اذهان عمومی را به خود درگیر کرده،‌ این است که چگونه می شود این حجم از قاچاق وارد کشور می‌شود و هیچ نهادی از آن اطلاع پیدا نکند؟! مگر این حجم از قاچاق را با چمدان و وانت وارد می‌کنند که نظر دستگاه‌های نظارتی را جلب نمی‌کند؟! با کمی تامل در این موضوع می‌توان از حقیقت ماجرا آگاه شد و مسئولان برای آنکه اعتماد مردم به نظام از بین نرود باید جلوی این نوع اقدامات را بگیرند.

مسیر هموار قاچاق!

اما گویی تلاشی برای مقابله با این پدیده شوم وجود ندارد زیرا سعید باستانی می‌گوید: نزدیک به 600 اسکله و بندر فاقد نظارت در کشور هستند! سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که از تهیه گزارش کمیسیون متبوعش درباره حجم قاچاق و قرائت آن در صحن علنی خبر داد با اشاره به ارائه آمار قاچاق به کشور گفت: آمار قاچاقی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده 12.8 میلیارد دلار است که اگر میزان واقعی قاچاق همین عدد باشد باز هم زیاد است، اما آماری که ما داریم و ناشی از آمار سازمان گمرکات جهانی است رقم دیگری را نشان می دهد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه براساس آمار گمرکات جهانی باید برای میزان مصرف و وارداتی که به کشور انجام شده 10 میلیارد دلار روی ارقام اعلامی از سوی سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذاشته شود، افزود: براساس آمار گمرکات جهانی حجم قاچاق حدود 23 میلیارد دلار است، از سوی دیگر ما حدود 9 الی 10 میلیون نفر مسافر در سال داریم که به طور متوسط اگر محاسبه شود هر یک از این مسافرها با خود حداقل 500 دلار جنس وارد می کنند که مجموع اجناس وارد شده 5 میلیارد دلار است.
 
وی ادامه داد: البته وارداتی توسط مسافران قاچاق نیست اما جزوکالاهایی است که بدون حساب و کتاب وارد کشور می شود، بنابراین کدام تولید قادر است با 27 الی 28 میلیارد دلار قاچاق مبارزه کند، بجنگد و سرپا بایستد. باستانی با بیان اینکه اگر از این 27 الی 28 میلیارد دلار 10 درصد شامل کفش یا پوشاک شود، تمام تولیدی های داخل کشور با مشکل مواجه می شوند، یادآور شد: ناچار هستیم این حجم قاچاق را جدی بگیریم و نظارت بر کالاهای وارداتی چه از طریق مرزهای رسمی و چه مرزهای غیررسمی بدون ناظر باید مورد توجه قرار گیرد. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه 860 اسکله و بندر در کشور وجود دارد، افزود: نزدیک به 600 اسکله و بندر فاقد نظارت هستند که این به معنای ورود و خروج از این مبادی است و در همین اوضاع در گمرکات کشور بحث تغییر تعرفه‌ها و عدم شناسایی دقیق جنس و کالا وجود دارد که این‌ها مواردی بوده که باید به آن پرداخته شود.
 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه 28 میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور کم نیست که باید به آن جدی پرداخته شود، ادامه داد: راهکارهایی در گزارش کمیسیون صنایع درباره کاهش قاچاق پیشنهاد شده که این گزارش در صحن علنی قرائت می شود و افرادی که فکر می کنند که این عدد حجم واقعی قاچاق نیست، اثبات کنند که میزان قاچاق این عدد نیست و باید جدی درباره آن فکر کرد.

چرا بی‌توجهی؟

رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات‌شان به این پدیده شوم اشاره کرده‌اند، آن راز یر سوال برده‌اند و فرمودند:« مبارزه‌ جدی با قاچاق( همین مساله‌ انهدام کالای قاچاق) بسیار مهم است؛ البته بعضی از مرتبطان با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می‌شود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ بسیار خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام می‌کنم. اینکه ما گفتیم منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کولبرها و مانند این‌ها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را می‌گوییم]، این‌هایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد».
 
حال چرا به این توصیه‌ها توجهی نمی‌شود، باید مسئولان نظارتی پاسخگو باشند ولی بی شک رویه موجود می‌توان ضربه بزرگی به اعتماد مردم و اقتصاد کشور وارد کند. دستگاه‌هایی که وظیفه‌نظارتی در این زمینه را دارند باید اهتمام بیشتری برای حل بحران قاچاق داشته باشند و با معرفی آن‌هایی که به قاچاقچیان در کشور کمک می‌کنند، این موضوع را تقبیح کرده و نگذارند تا عده‌ای سودجو از مجاری که وجود دارد به راحتی استفاده کنند و چرخ اقتصادی این کشور را از کار بیندازند.

نگاهی به وجود کارمندان گران‌ قیمت در ایران

روزنامه شهروند نوشت: بر اساس گزارش صندوق جهانی پول یک چهارم هزینه دولت ایران مربوط به حقوق کارمندان است استخدام های بی حساب و کتاب دولت‌های عریض و طویل با هزینه سنگین ایجاد کرده است.

 

 «یک‌چهارم هزینه‌های دولت ایران صرف پرداخت حقوق می‌شود.» این نکته در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص هزینه‌های دولت در کشورهای مختلف بیان شده است. به گفته صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، یک‌چهارم هزینه‌های دولت ایران در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ مربوط به پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان خود بوده که بسیار بیشتر از متوسط کشورهای درحال توسعه است. به این آمار البته می‌توان میزان پرداختی دولت به مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری را که به دلیل شرایط نامناسب مالی قادر به پرداخت حقوق به اعضای خود نیست، اضافه کرد.

 

رئیس‌جمهوری در آخرین اظهارنظر در مورد بودجه‌ سال ١٣٩٧ اعلام کرده بود که مبلغ ٦٠‌هزار‌ میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق به بازنشستگان کشور می‌شود. براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول متوسط سهم حقوق کارمندان به کل هزینه‌های دولت در کشورهای درحال توسعه طی سال‌های ٢٠٠٥ تا ٢٠١٦ بالغ بر ٢٠‌درصد بوده که ٥‌درصد از این رقم در ایران کمتر بوده است. در میان ٨ کشور نفتی منطقه خاورمیانه نیز ایران در جایگاه پنجم قرار گرفته است. در بین این کشورها، دولت عربستان بیشترین بار مالی حقوق کارمندان را تحمل می‌کند به‌طوری که ٣٨‌درصد هزینه‌های دولت این کشور صرف پرداخت حقوق به کارمندان و کارکنان دولتی می‌شود. پس از این کشور، بحرین با ٣٧‌درصد در رتبه دوم، کویت با ٣٥‌درصد در رتبه سوم و عراق با ٢٦‌درصد در رتبه چهارم قرار گرفته‌اند. درصد پرداخت حقوق کارمندان به کل هزینه‌های دولت در عمان نیز ٢٢درصد، قطر ١٨‌درصد و امارات ١٤‌درصد برآورد شده است.

 

تعداد دقیق کارمندان دولت چقدر است؟

 

براساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خردادماه امسال براساس آمار منتشرشده، در ابتدای دولت نهم جمعیت شاغل بخش دولتی ٢‌میلیون و ٢٨٠‌هزار نفر بود. مقام‌های دولتی در آن زمان باید در طول برنامه چهارم و ٢‌سال از برنامه پنجم که مسئولیت داشتند، روند کاهش نیروی انسانی را دنبال می‌کردند، اما در عمل اتفاقی که افتاد، این بود که حتی بیش از ١٠‌درصدی که برنامه مشخص کرده بود، از تعداد نیروی انسانی دولت کم شد، زیرا قانون بازنشستگی پیش از موعد تصویب شد و نزدیک به بیش از ٢٦٠‌هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شدند. با این وجود از هزینه دولت چیزی کم نشد، چون صندوق‌های بازنشستگی پول نداشتند. در عمل این بازنشسته‌ها از دولت حقوقشان را می‌گرفتند و حتی کاهش نیرو نیز با استخدام‌های جدید جایگزین شد.

 

در انتهای‌ سال ١٣٩٢ و ابتدای ‌سال ١٣٩٣ تعداد نیروی انسانی دولت ٢‌میلیون و ٣٨٤‌هزار و ٥٧٧ نفر بود و به عبارت دیگر، نه‌تنها ٢٦٠‌هزار بازنشسته خروجی جایگزین شد بلکه تعداد ١٠٠‌هزار نفر نیز اضافه بر آنچه که ابتدای کار دولت تحویل گرفته شده، به جمعیت نیروی انسانی دولت اضافه شده بود. به گفته انصاری، این آمار در ابتدای‌ سال ١٣٩٥ معادل ٢‌میلیون و ٣٤١‌هزار و ٧٢٦ نفر بوده؛ یعنی ما توانستیم ٤٧‌هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کاهش بدهیم و به تعهد قانونی خود عمل کنیم. در ابتدای ‌سال ١٣٩٦ آمار نیروی انسانی بخش دولت به ٢‌میلیون و ٥٠‌هزار نفر کاهش یافت؛ درحالی‌ که این رقم موقع تحویل‌گرفتن دولت ٢‌میلیون و ٣٨٠هزار نفر بود. جدول تعداد دستگاه‌های اجرایی در کشور:

۱۸ دستگاه    وزارتخانه

 

۹۱۱ دستگاه  موسسات دولتی

 

۷۷۹ دستگاه شرکت‌های دولتی

 

۴۲ دستگاه نهادهای غیردولتی و سازمان‌های تحت نظارت رهبری

 

۵۹۵ دستگاه موسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهادهای غیردولتی

 

۲۰ دستگاه صندوق بازنشستگی

 

۱۲۳۶ دستگاه شهرداری‌ها

جعفر خیرخواهان اقتصاددان و کارشناس توسعه در گفت‌وگو با «شهروند» درخصوص دلیل به وجودآمدن این وضع در دولت می‌گوید: در طول سال‌های اخیر، ما همواره مشکل اشتغال داشته‌ایم و بخش دولتی هم درآمد بالایی از محل فروش نفت داشت؛ لذا به استخدام بی‌حساب و کتاب افراد اقدام کرد. حالا با پایین‌آمدن درآمدهای نفتی دولت مجبور است سایر هزینه‌های خود نظیر بودجه عمرانی و حتی بودجه بخش‌های خدماتی را قربانی هزینه‌هایی از این دست کند.

 

این اقتصاددان در ادامه با اشاره به رفتار‌های دولت در دوران محمود احمدی‌نژاد می‌گوید: رفتارهای دولت در دوران احمدی‌نژاد باعث به وجود آمدن این وضع است. در آن دوران بارها نسبت به رفتارهای پوپولیستی از سوی دولتمردان و بخش‌های مختلف حاکمیتی هشدار داده شد. وقتی دولت از یک طرف و با تصمیمات اشتباه فضای فعالیت برای بخش خصوصی را ناامن می‌کند و از سوی دیگر به افزایش هزینه‌های خود مبادرت می‌ورزد، بدون آن‌که به عواقب تصمیمات خود بیندیشد، چنین وضعیتی در کشور اضافه می‌شود. به این شرایط باید فساد بالا در دستگاه‌های مختلف، پایین‌بودن بهره‌وری و حیف و میل بیت‌المال را اضافه کرد. به هرحال ما در دوران احمدی‌نژاد از فرصت درآمدهای بالای نفتی به نفع اقتصادمان استفاده نکردیم. البته در به وجود آمدن این وضع تنها دولت‌های نهم و دهم مقصر نیستند. هنوز خاطره اظهارات آقای حدادعادل در مجلس هفتم در مورد همراهی کامل مجلس و دولت از اذهان عمومی پاک نشده است.

 

هزینه‌های دولت در این بخش چگونه افزایش یافت؟

 

علاوه بر استخدام‌های بدون قاعده در دولت‌های نهم و دهم، عوامل دیگری نیز در افزایش هزینه‌های دولت در این بخش موثر بوده است. موضوع ادامه تحصیل کارکنان دولت و تعدیل مدرک ازجمله مسائلی است که درطول سال‌های گذشته به افزایش هزینه‌های دولت در بخش حقوق و دستمزد موثر بوده است. در حقیقت تعدیل مدرک که حاصل استخدام‌های بی‌رویه در دولت‌های نهم و دهم، تغییر قوانین شرایط احراز سمت در همان دوره و عطش تحصیل کارکنان غالبا در رشته‌های غیرمرتبط با حوزه فعالیت آنها دربخش‌های مختلف دولت بود، به‌عنوان معضلی جدی در دولت مطرح شد. تعدیل به‌طور خلاصه و ساده، به معنای افزایش حقوق بر مبنای ارزیابی جدید وضع کارکنان دولت بر مبنای مدرک تحصیلی جدید است. به‌عنوان مثال شرایط احراز سمت در برخی وزارتخانه‌ها در دولت دهم به‌گونه‌ای تغییر کرد که بر مبنای آن مدرک مدیران در برخی از سمت‌های دولتی به میزان دو سطح ارتقا یافت. همین امر باعث اشتیاق برای دریافت مدرک بالاتر تحصیلی در نزد کارکنان دولت شد.

 

همه این موارد دست به دست هم داد تا شاهد موج گسترده ادامه تحصیل کارکنان دولت با امید تعدیل مدرک و افزایش حقوق و مزایا باشیم. این وضع تقریبا در تمام دستگاه‌های دولتی قابل مشاهده است. جالب آن‌که اغلب این افراد مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه‌های بدون کنکور ورودی که از سطح علمی پایینی برخوردار بودند، دریافت می‌کردند. جالب آن‌که دریافت مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا که خود یک کار تمام‌وقت محسوب می‌شود، در یک دانشگاه معتبر همزمان با کار امکان‌پذیر نیست. از سویی دیگر، اغلب کارکنان دولت در رشته‌هایی غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود، ادامه تحصیل می‌دادند که عملا در افزایش بهره‌وری نداشت.

 

به‌عنوان نمونه، نیروهای عملیاتی در رشته‌های ستادی ادامه تحصیل می‌دادند و حتی افرادی با مدارک تحصیلی دیپلم در مشاغل خدماتی در رشته‌های تحصیلی کاملا غیرمرتبط ادامه تحصیل می‌دادند تا از موهبت تعدیل مدرک و افزایش حقوق بهره‌مند شوند. موج تعدیل مدرک که حاصل ادامه تحصیل کارکنان در رشته‌های غیرمرتبط بود، فشار مالی فراوانی بر دولت بار کرد، آنچنان‌که دولت براساس ابلاغیه‌ای به تمام دستگاه اعلام کرد که تعدیل مدرک از این پس باید با شرایط جدید صورت گیرد. دولت یازدهم اما به منظور اصلاح این روند در ابلاغیه‌ای اعلام کرد؛ با عنایت به این‌که دستگاه‌های اجرایی نیروی انسانی مورد نیاز خود را در بدو استخدام براساس شرایط احراز در طبقه‌بندی مشاغل از حیث رشته و مقطع جذب می‌کنند و هر دستگاهی حسب نیاز به رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف در پست‌های سازمانی از پیش تعیین‌شده اقدام به برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی می‌کند، از این‌رو ادامه تحصیل کارمندان در حین خدمت صرفا مقررات و ضوابط این سازمان امکان‌پذیر خواهد بود. سازمان امور اداری و استخدامی همچنین در این ابلاغیه اعلام کرد: «دستگاه‌های اجرایی پس از جذب و استخدام افراد، الزامی برای پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر حتی با ارزش علمی که کارکنان در زمان اشتغال کسب می‌کنند، ندارند».

 

برای اصلاح وضع چه باید کرد؟

 

ارایه خدمات عمومی به شهروندان در بخش‌های مختلف ازجمله وظایف دولت‌هاست. اقتصاددانان معتقدند دولت به‌عنوان نماینده اراده عمومی وظیفه فراهم‌آوردن بستر‌های مناسب برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد در بخش‌های گوناگون را برعهده دارد. در این میان اما افزایش هزینه‌های دولت به‌خصوص در محل دستمزد کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی خود به مانعی برای ارایه خدمات مطلوب به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تبدیل شده است. حالا با وجود این هزینه گزاف برای پرداخت حقوق کارمندان، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی در لایحه بودجه ‌سال آتی ١٠‌درصد تعریف شده است.

 

خیرخواهان درخصوص راهکاری پیشنهادی در این‌باره نظیر خصوصی‌سازی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت می‌گوید: «خصوصی‌سازی با توجه به شرایط عمومی امروز کشور عملا امکان‌پذیر نیست و به نتایجی نظیر خصولتی‌سازی‌های سال‌های اخیر منجر می‌شود. ضمن این‌که باید توجه داشت بخش بزرگی از هزینه‌های دولت در این حوزه مربوط به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی است. لذا باید شرایط را به سمت اصلاح ساختاری در این شرکت‌ها از راه بکارگیری نیروهای کارآمد در سمت‌های مدیریتی برد. متاسفانه حیف و میل دارایی‌ها و ثروت کشور در این شرکت‌ها بالاست. متاسفانه اقدامات پوپولیستی مثل ماجرای حقوق‌های نجومی به کارآمدی مدیریت در این بخش‌ها لطمه وارد کرد. با این حال، بهترین راه کارآمدکردن بدنه مدیریتی در دولت است تا به افزایش کارآمدی و بهره‌وری در این بخش کمک کند.»