اخلاق مصرف در اسلام و غرب

یکی از زیرشاخه‌های علم اقتصاد خرد، نظریه‌های رفتار مصرف کننده است. این نظریه‌ها با تئوری تقاضا ارتباط تنگاتنگی دارد. در این نظریه‌ها تحلیل می‌شود، چگونه و برمبنای چه قاعده‌ای، درآمد مصرف کننده در برابر خواسته‌ها و نیازهای گوناگون، تخصیص می‌یابد و عکس‌العمل مصرف کننده در برابر تغییرات قیمت‌ها و متغیرهای دیگر چگونه است.

امروز مهمترین هدف نظریه‌های اقتصادی، برآوردن رضایت مصرف کنندگان است. رفتار مصرفی افراد تحت تأثیر عواملی مانند بیکاری، توسعه نیافتگی، فقر و شرایط محیطی است. اسلام به عنوان یک شریعت کامل، رفتار مصرف کننده را برای رسیدن به صلح، آرامش و شادی در زندگی دنیوی و اخروی کنترل می‌کند. از این رو بهتر است برای بررسی رفتار مصرف کننده، به اقتصاد اسلامی و عواملی مانند اسراف، تبذیر و اتراف توجه ویژه شود.

وقتی مبانی اخلاقی مصرف را در جهان غرب بررسی می‌کنیم، در می‌یابیم سودگرایی عامل مهمی در نظریه‌های اقتصادی غرب است. دیدگاه سود و لذت، محور تشخیص مسائل و قضیه‌های اخلاقی است و همواره بطور کمی یا کیفی مورد توجه قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد معضلات بسیاری در جهان وجود دارد که ناشی از مصرف ناروا با هدف کسب سود غیرمتعارف است و جهان را با مشکل جدی روبرو می‌کند. از این جمله می‌توان به گسترش گازهای گلخانه‌ای و افزایش آلاینده‌ها در جهان اشاره کرد.

نظریه بعدی، وظیفه‌گرایی است که در آن بر وجدان بشری و عدم ظلم به دیگران تأکید می‌شود. مصرف بی رویه از دو حیث به ظلم می‌انجامد: الف) با افزایش قیمت در اثر مصرف بی‌رویه، بسیاری از مردم، قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. ظلمی برای افراد جامعه که در همان زمان زندگی می‌کنند و می‌توان آن را ظلم درون نسلی نامید. ب) با هدر رفتن منابع کمیاب، امکان رشد پایدار از بین رفته و این امر، اسباب فقر و عقب ماندگی را برای نسل بعدی فراهم می‌آورد و به همین علت چنین مصرفی با عدالت بین نسلی سازگار نیست.

در بخش بعدی، به مبانی و مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده در اقتصاد سرمایه‌داری می‌پردازیم. ادامه دارد ...

شاهین منصوری- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

گرانی یا احساس گرانی؛ مسئله این است!؟

خبرآنلاین:  این روزها در حالی حجم انتقادات نسبت به عملکرد دولت روحانی افزایش یافته که بررسی ها نشان می دهد، نه تنها در دو ماه گذشته که در فاصله زمانی ابتدای سال تاکنون اتفاق چندان ناگواری متوجه سبد معیشتی مردم نشده است.

بازار انتقاد داغ است.نقدهایی که عمدتا از خاستگاه اقتصاد و معیشت مطرح می شود،اما بررسی ها نشان می‌دهد که این انتقادها مبنای علمی ندارد و بیشتر از جنس تخریب است.چه آنکه با ریشه یابی انتقادهایی که ان روزها نسبت به معیشت مردم مطرح می شود،این نتیجه حاصل می شود که سبد معیشتی مردم ، به طور خاص و نرخ تورم به طور عام ، افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه نکرده است.

 در طول دو دهه اخیر مهمترین نقطه انتقاد از عملکرد دولت ها، نه فقط دولت دوازدهم ، به حوزه اقتصاد اختصاص داشته است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند کار ویژه دهه چهارم انقلاب اسلامی به طور مشخص در حوزه اقتصاد تعریف می شود و مهمترین مطالبات مردمی نیز در این بخش خلاصه می شود. رشد شتابان تورم در چهار دهه اخیر از یک سو و همچنین فاصله میان درامد و هزینه از سوی دیگر ، مطالبات اقتصادی را در راس خواسته ها قرار داده است. از سوی دیگر بالا بودن نرخ بیکاری در دوره ای بسیار طولانی نیز مزید بر علت تلقی می شود.

 در این شرایط اما جنس اعتراض ها به وضعیت معیشتی از منظر اعداد و ارقام با ابهاماتی بسیاری روبرو است. پیش از آنکه کار به اعتراضات اقتصادی علیه دولت برسد، کمپین هایی با هشتک های ما پشیمانیم و ... در فضای مجازی به راه افتاد.

بررسی وضعیت سبد معیشتی مردم نشان می دهد در ماه های اخیر سبد غذایی پرمصرف با تغییری خاص روبرو نشده است، از این رو می توان این دست انتقادات را محصول اعتراضات شدیدی دانست که برخی منتقدان دولت با هدف ایجاد چنین شرایطی کلید زده‌اند.

اما داستان از کجا آغاز شد؟ کمتر از دو هفته از  ارائه لایحه بودجه سال 1397 به مجلس می گذرد.بررسی ها نشان می دهد که این انتقادها درست از زمان ارایه لایحه بودجه کلید خورده است.شبکه های اجتماعی پس از ارایه لایحه بودجه مملو از خبرهایی از جزییات این لایحه شدند که کلید واژه همه این خبرها حمله به دولت بود.حال آنکه برخی خبرها،نشان می داد که تخریب ها بدون توجه به هدف گذاری دولت در بودجه سال آینده صورت گرفته است.

بررسی مفاد بودجه نشان می دهد تفاوت چندانی میان آنچه دولت در لایحه بودجه سال جرای پیش بینی کرده ، با گذشته وجود ندارد.

نان

 هر چند قرار بود قیمت نان از ابتدای آذرماه افزایش یابد، اما با دستور مستقیم رییس جمهور افزایش قیمت این کالای استراتژیک سفره ایرانی متوقف و مقرر شد در موعدی دیگر این برنامه به مرحله اجرا درآید.

 قیمت نان در حال حاضر تغییری را سنبت به ماه های گذشته تجربه نکرده است و برنامه افزایش قیمت ها متوقف مانده است.

بدشانسی برای تخم مرغ

 قیمت تخم مرغ در یک ماه گذشته افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است.ریشه یابی افزایش قیمت تخم مرغ نشان می دهد که بهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا عامل افزایش قیمت بوده است.

ریشه اصلی این ماجرا هم معدوم شدن 15 میلیون مرغ تخم گذار با هدف مقابله با بیماری آنفولانزای مرغی بود که سبب شد این بازار تحت تاثیر قرار گیرد. از سوی دیگر بازار این کالا همواره در زمستان با تغییراتی روبرو می شود و رشدی متعارف در قیمت آن پدیدار می شود.

داستان تکراری گرانی گوجه فرنگی

داستان گرانی قیمت گوچه فرنگی داستان تازه ای نیست.تقریبا هر سال زمستان این اتفاق تکرار می شود.سال 86 که قیمت هرکیلو گوجه فرنگی به هرکیلو 3 هزار تومان رسید و اعتراض ها بالا گرفت،محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت گفته بود که از«سرکوچه آنها قیمت گوجه فرنگی ارزان تر است».

داستان «سرکوچه ما ارزان تر است» تا مدتها نقل محافل سیاسی بود.اما واقعیت این است که افزایش قیمت گوجه فرنگی فصلی است.امسال هم  به دلیل محدود شدن تولید آن به گلخانه ها و افزایش هزینه های تولید، امسال نیز دستخوش افزایش شد.

باید توجه داشت گوجه فرنگی از ملزومات اصلی سفره ایرانی نیست و پیش از این، در هنگامی که گلخانه ها هنوز راه نیفتاده بود، این ماده غذایی در زمستان ها نایاب بود.

 برنج، روغن و سایر اقلام

 بررسی ها نشان می دهد قیمت برنج، این پای ثابت سفره ایرانی نیز مانند نان، روغن نباتی ، قند، عدس، لوبیا ، شیر و پنیر دستخوش افزایش چندانی نشده است.

 به این ترتیب فشار بر سفره ایرانی به نظر می رسد بیشتر ماهیتی توهمی و احساسی داشته باشد تا اتفاقی واقعی و قابل لمس.

 به عبارت دیگر بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم آبان و آذرماه سال جاری به ترتیب 9.9 درصد و 10 درصد بوده است .

 نرخ تورم در حال حاضر برای پنجمین سال متوالی نرخ هایی در محدوده 10 درصد و تک رقمی را تجربه می کند. نرخ تورم در زمان استقرار دولت یازدهم به بیش از 33 درصد می رسید، اما اقدامات صورت گرفته در 5 سال گذشته سبب شد نرخ تورم برای پنجمین سال متوالی در محدوده ای پایین تر از سال های قبل بماند.

 جدول زیر نشان دهنده قیمت خرده فروشی اقلام پرمصرف سفره ایرانی در دو ماه گذشته است.

 

تله‌ای که احمدی‌ نژاد برای اقتصاد ایران گذاشت

خبرآنلاین: یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است:« حذف یارانه بگیران کار مثبتی است که از طرف دولت انجام می شود. چالشی که دولت آقای احمدی نژاد برای دولت های دیگر به وجود آورد و باید سریعتر حل و فصل شود.»

سید رضی حاجی آقای میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص حذف ۳۴  میلیون یارانه بگیران در بودجه سال ۹۷ گفت:« واقعیت این است که منابع بودجه کم است و یارانه ها فشار زیادی به بودجه عمومی دولت وارد می کند.از همین رو،توصیه همه کارشناسان این است که یارانه بگیران بی نیاز را حذف کند تا بار مالی یارانه ها از بودجه عمومی دولت کم شود.»

او ادامه داد:«براساس اعلام دولت حدود 76 میلیون نفر هر ماه یارانه دریافت می کنند،حال آنکه این میزان افراد نیازمند در کشور نداریم و در واقع بی جهت به این تعداد افرادیارانه پرداخت می شود چون خیلی ها نیاز  ندارند.»

آقامیری اظهار داشت:« من فکر می کنم حذف یارانه بگیران کار مثبتی است که از طرف دولت پیشنهاد شده؛اما حتما اجرای این تصمیم کار سختی است و چالشی است که از دولت آقای احمدی نژاد برای دولت های بعد باقی مانده است.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه یارانه تله ای برای همه دولت ها است،گفت:« فرقی نمی کند دولت اصلاح طلب باشد یا اصولگرا، تله یارانه همه را گرفتار کرده است.»

پیشنهاد افزایش 27 درصدی حقوق کارگران

خبرگزاری تسنیم: بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره افزایش حقوق ۹۷ گفت: اگر بخواهیم قدرت خرید سال جاری را ثابت نگه داریم، حداقل حقوق سال آینده بایستی با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه باشد.

حمیدرضا امامقلی درباره چانه زنی‌های نمایندگان کارگران عضو شورای کار کار گفت: چانه زنی های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای کسب حداکثر امتیاز از طرف های مقابل برای تعیین حقوق سال آینده این قشر ،همواره بحث داغ و از دغدغه های  ماههای پایانی سال آنهاست.

 وی ادامه داد: قاعدتاً در سالهای اخیر کارگران از مظلوم ترین اقشار جامعه بودند و هستند که نوسانات و افزایش حدود سیصد درصدی قیمت ارز و هدفمندی یارانه ها در چند سال اخیر آثار بسیار مخربی را در زندگی و معیشت آنها ببار آورده است که به اعتقاد کارشناسان باعث کاهش قدرت خرید آنها به بیش از 70 درصد منجر شده است.البته معیار محاسبه حقوق کارگران براساس متن صریح ماده 41 قانون کار باتوجه نرخ تورم و سطح معیشت عنوان شده است که در این چند ساله اخیر همواره از بحث های مهم  و کارشناسی سه گروه حاضر(دولت،کارفرما،کارگر) در این شورا می باشد.

امامقلی تبار اظهار داشت: این نکته را نباید از خاطر دور کرد که تلاش های اخیر نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای مصوب نمودن سطع معیشت ماهیانه یک خانوار شهری(24.890.000) ریال درسال گذشته ،ستودنی و غیر قابل انکار است که می تواند اساس و پایه ایی محکم برای چانه زنی کارگران در جلسات پیش رو در سال جاری  باشد.

 بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: اما نکته قابل تامل تفاوت فاحش نرخ تورم (مبنای دیگر تعیین حقوق)اعلامی از سوی دولت و تورم قابل لمس در سطح جامعه می باشد که نارضایتی زیادی را در اقشار مختلف جامعه به بار آورده است.

وی ادامه داد: اما اگر در حالت خوشبینانه هم حتی با فرض دقیق بودن نرخ تورم اعلامی توسط دولت هم بسیاری از اقلام سبد کالای اساسی خانوار که در محاسبه تورم جای دارد ، بواسطه کاهش قدرت خرید کارگران در سالهای اخیر،عملاً برای کارگران وجود خارجی نداشته و دستیابی به این اقلام توسط کارگران در حد نا ممکن و یک آرزو قلمداد می شود.هزینه هایی همچون مسکن حداقلی،پوشاک ،درمان و هزینه های آموزش فرزندان و تغذیه حداقلی که این چند قلم به تنهایی حداقل 20 درصد تورم را تجربه می نماید، تماماً درآمدهای یک کارگر را استفاده خواهد نمود و مابقی آیتم ها سبد کالا تورم توسط کارگر و خانواده های آنها قابل لمس نخواهد بود.

 بازرس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: در هر صورت اقشار مختلف جامعه علی الخصوص قشر کارگر کشورمان برخلاف وعده های  تکراری مسئولین سال بسیار تلخی را تجربه کردند که نه تنها شرایط معیشت و زندگی آنها نسبت به سال قبل (95) بهبودی حاصل نگردید،بلکه بواسطه افزایش مراکز هزینه ایی آنها که در بالا قید گردید،عقب گردی نامحسوس داشته است.

 وی ادامه داد: لذا نگاه نمایندگان کارگران شورای عالی کار و طرف های مقابل را به این نکته جلب می نماید که اگر بخواهیم حقوق سال آینده کارگران را با فرض شرایط مشکل سال جاری ،حفظ نماییم،و قدرت خرید آنها همانند سال جاری ثابت بوده و ارتقایی نیابد در بدبینانه ترین حالت اگر به  رقم  سطح معیشت یک خانواده شهری ،نرخ تورم اعلامی دولت را به آن اضافه نماییم سطح معیشت در سال 96 به رقم 27.380.000 ریال خواهد رسید که نسبت به سطح معیشت سال قبل،افزایشی 250هزاز تومانی را تجربه نموده است که اگر این مبلغ اضافه شده به سطح معیشت  را به حقوق 930هزار تومان سال جاری اضافه نماییم ،حداقل حقوق سال آینده می بایستی با افزایش 27 درصد نسبت به سال قبل مواجه شده تا بتوانیم بگوئیم که وضعیت کارگران در سال 97 نسبت به سال 96 ثابت بوده و رشدی نداشته است.

امامقلی اظهار داشت:البته نباید این مطلب را از خاطر برد نسبت سهم حقوق در بهای تمام شده کالا و خدمات به نسبت 5%آن بوده و حتی افزایش 50%حقوق و مزایای کارگران نمیتواند سهم حقوق را از 7 درصد بهای تمام شده در بر بگیرد ونیز درصد افزایش این پارآمترها هیچ ارتباطی به اثرات همدفمندی مرحله بعدی یارانه بواسطه ضعف در سیستم نظارتی،نداشته که میبایستی بطور مستقل محاسبه و به رقم افزایش حقوق کارگران در سال اینده اضافه گردد. اگر چه مسئولین به این نکته اذعان دارند که به مرور می بایستی قدرت خرید جامعه کارگر و اقشار کم درآمد جامعه را افزایش داد که قاعدتا در صورت وجود اراده لازم درمدیران مربوطه انشاله شاهد افزایش حقوق حداقلی جامعه کارگری به بیش از 50%شرایط سال 96 بوده و دیگر از شنیدن مطالب تکراری افرایش یکی دو درصدی حقوق کارگران علاوه بر نرخ تورم اعلامی دولت نباشیم که در نوع خود توهینی بزرگ به این قشر همواره جانبرکف پیرو خط انقلاب و شهدا و رهبری خواهد بود.

یارانه کم‌ درآمدها 4 برابر می‌شود

خبرگزاری میزان نوشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت:با حذف دهک های پر درامد جامعه از لیست هدفمندی، افراد نیازمند تا ٤ برابر بیشتر یعنی هر نفر ١٩٣ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.

ترکی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه تعیین دهک‌های کم درآمد برای واریز یارانه نقدی گفت: افراد برای دریافت یارانه باید نیازمندی خود را اعلام کنند که صورت صلاحیت یارانه دریافت می‌کنند و در صورت حذف دهک‌های پردرآمد از لیست هدفمندی، دهک‌های پایین ٤.٥ برابر یارانه دریافت می‌کنند، براین اساس هر نفر از خانوار ١٩٣ هزار تومان و خانوار‌های ٥ نفره بیش از ٧٠٠ هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: یارانه در بودجه سال آینده به افراد عضو کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، افراد ساکن در دهستان ها و بیماران خاص پرداخت خواهد شد.

تنزل چهار رتبه‌‌‌ای ایران در بهبود فضای کسب و کار

محمد حقگو در پایگاه خبری رصدنیوز نوشت: آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای دنیا نشان می دهد که ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به گزارش قبلی، رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰ کشور را کسب کرده است. اگر چه رتبه ایران در این گزارش، از سال ۲۰۱۴ بهبود یافته است، اما این که چه عاملی سبب شده است این بهبود اتفاق بیفتد، محل سوال اساسی است.

 

بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ اقدام به انتشار سالانه گزارش هایی با عنوان «انجام کسب و کار» می کند که بر این اساس، میزان سهولت محیط حقوقی و اداری کسب و کار در طول چرخه اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط در قالب ۱۰ نماگر، در کشورهای مختلف اندازه گیری می شود. اطلاعات و داده های مورد نیاز در این گزارش، از گزارش های رسمی اقتصادی هر کشور و نیز پرسش نامه نظرسنجی از نمونه بسیار محدودی از بخش خصوصی کشورها جمع آوری می شود. ایران از سال ۲۰۰۶ در رتبه بندی این گزارش قرار گرفته و در عین حال طی سال های گذشته به رتبه خوبی در این شاخص دست نیافته است. به عنوان مثال، از سال ۲۰۱۰ تاکنون، هیچ گاه رتبه ایران ارتقا نیافته و کمتر از ۱۱۰ نبوده است.، در سال های اخیر، روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵، به یک باره شروع به بهبود کرد. به طوری که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید. اما از سال ۲۰۱۷، مجدد به روند نزولی بازگشته است.

 آخرین گزارش بانک جهانی نشان می دهد ایران تنها از کشورهای مصر، لبنان، پاکستان، عراق، سوریه، افغانستان و یمن وضعیت بهتری دارد. این در حالی است که سه کشور از هفت کشور یادشده، هم اینک درگیر بحران های نظامی هستند!

تجزیه و تحلیل آخرین تغییرات فضای کسب و کار ایران

هم اینک این سوال که اولاً منشأ تغییرات رتبه ایران در گزارش جهانی کسب و کار چیست و ثانیاً دولت به عنوان سیاست گذار و مجری در این حوزه، چه سهمی در بهبود فضای کسب و کار کشور دارد، مطرح است. در ادامه، با توجه به ۱۰ شاخص اصلی کسب و کار، به تجزیه و تحلیل رتبه و نمره ایران در گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی در مقایسه با گزارش ۲۰۱۷ می پردازیم:

شروع کسب و کار: در این شاخص، نمره ایران در سال ۲۰۱۸، ۸۵,۱۶ است که نسبت به سال گذشته، ۰.۱۱ درصد بهبود را نشان می دهد. در عین حال، رتبه ایران در این شاخص نسبت به سال گذشته از ۱۰۲ به ۹۷ بهبود یافته است. این عوامل نشان می دهند که تغییرات صورت گرفته، بهتر و سریع تر از دیگر کشورها بوده است. در این زمینه کاهش زمان شروع کسب و کار، تغییری است که در واقع رخ داده است.

دریافت مجوز ساخت و ساز: ایران در این شاخص، نمره ۷۸,۰۷ را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته، ۰.۴۳ درصد کاهش را نشان می دهد. در این شاخص، رتبه ایران از ۲۷ به ۲۵ بهبود داشته است. بنابراین در این شاخص می توان گفت که پسرفت دیگر کشورها، عامل این تغییر رتبه مثبت بوده است.

دسترسی به برق: در این شاخص، ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ نمره ۶۸,۴۳ را کسب کرده است که نسبت به گزارش ۲۰۱۷، ۰.۷۲ درصد تنزل دارد. رتبه ایران در این شاخص نیز از ۹۴ به ۹۹ تنزل یافته است. در مجموع می‌توان گفت که با وجود توزیع گسترده شبکه برق رسانی در کشور، وضعیت کسب و کارها از این منظر در کشور چندان مناسب نیست و همچنین بدتر شده است. افزایش هزینه دسترسی به برق، عاملی است که در توضیح این پسرفت مطرح شده است.

ثبت مالکیت: ایران در شاخص ثبت مالکیت، نمره ۶۴,۱۶ را کسب کرده که نسبت به سال گذشته بدون تغییر مانده است. با این حال رتبه ایران در این شاخص، از ۸۶ به ۸۷ افزایش یافته است. بنابراین می توان گفت این پسرفت کشور در نتیجه پیشرفت دیگر کشورها رخ داده است.

دریافت اعتبار: شاخص دیگر فضای کسب و کار، سهولت در دریافت اعتبار است. عاملی که در سال های اخیر و پس از برجام، بانک مرکزی در این زمینه و برای بهبود سرمایه در گردش و نیز افزایش قدرت نقدینگی واحدهای اقتصادی گام برداشت. به همین منظور نیز در گزارش ۲۰۱۸ مشاهده می شود که نمره ایران از ۴۵ به ۵۰ در این شاخص بهبود داشته است. این بهبود، همراه با بهبود ۱۱ رتبه ای ایران بوده و کشور را از رتبه ۱۰۱ به ۹۰ ارتقا داده است. مشاهده می شود که با وجود همه این نقاط مثبت، رتبه ایران در این شاخص نیز کماکان در بین کشورهای دیگر دنیا نامطلوب است. در هر حال این افزایش رتبه و نمره را می توان نتیجه اصلاحات دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار دانست.

حمایت از سهام داران خرد: ایران در این شاخص نیز همانند شاخص ثبت مالکیت با تغییر صفردرصدی در نمره نسبت به سال قبل مواجه شده است. با این حال، در این شاخص، بدترین رتبه ایران نسبت به دیگر شاخص ها رقم خورده است. به طوری که ایران رتبه ۱۷۰ را داشته که تنها ۲۰ رتبه با انتهای جدول کشورها فاصله دارد. بر این اساس، پیشرفت کشورها منجر به این پسرفت رتبه شده است و می توان گفت در یک سال اخیر، ایران از این منظر، بدتر از دیگر کشورها حرکت کرده است.

پرداخت مالیات: اگر چه در گزارش های مکرر وزارت اقتصاد، حتی از سال های قبل، می بینیم که قرار است با استقرار نظام جامع مالیاتی، تحولی در این حوزه در اقتصاد ایران رخ دهد، گزارش بانک جهانی حاکی از این است که اولاً در یک سال گذشته، نمره ایران در این شاخص، تغییر خاصی نداشته و ثابت مانده است. ثانیاً ایران از قافله کشورها عقب افتاده و بیشترین افت رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی نسبت به ۲۰۱۷، در این شاخص رقم خورده است. بر این اساس، ایران ۵۰ رتبه نزول داشته و به رده ۱۵۰ فهرست کشورهای دنیا پرتاب شده است!

تجارت فرامرزی: در این شاخص نیز همانند شاخص های پرداخت مالیات، حمایت از سهام داران خرد و ثبت مالکیت، تغییری در نمره ایران در گزارش ۲۰۱۸ نسبت به گزارش ۲۰۱۷ رخ نداده است. با این حال رتبه ایران در این شاخص صعودی بوده و از ۱۷۰ به ۱۶۰ بهبود یافته است. بدین ترتیب می توان پسرفت کشورهای دیگر را عامل بهبود رتبه ایران در این زمینه دانست.

اجرای قراردادها: گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی نشان می‌دهد که نمره ایران در این شاخص نیز همانند برخی شاخص های قبلی، بدون تغییر نسبت به ۲۰۱۷ باقی مانده است. با این حال، رتبه ایران از ۷۰ به ۸۰ رسیده و بدتر شده است. بدین ترتیب پیشرفت کشورهای دیگر و عقب ماندن ایران از قافله کشورها را می توان دلیل این افت رتبه دانست.

حل و فصل ورشکستگی: این شاخص نیز از جمله شاخص هایی است که تنزل نمره و رتبه به طور همزمان در آن اتفاق افتاده است. بدین ترتیب نمره ایران از ۲۵,۲۵ به ۲۳.۹۳ تنزل یافته است. همزمان نیز رتبه ایران از ۱۵۶ به ۱۶۰ افت کرده است. افزایش آن چه نرخ های بهره خوانده شده، از عمده ترین دلایل این موضوع مطرح شده است.

کاهش قدرت خرید 40 درصدی کارگران

خبرگزاری ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید بازنشستگان نیز طی 8 سال تا 68 درصد کاهش یافته است، گفت: قدرت خرید کارگران در سال 92 نسبت به سال 89 نیز تا 40 درصد کاهش یافته که از سال 93 با تعیین مزد تا 27 درصد جبران شده است.

 علی ربیعی با بیان اینکه برنامه دولت در سیاستگذاری کاهش فقر در سال 97 مبتنی بر دو برنامه مبارزه با فقر و اشتغال است، افزود: شاخص بودجه 97 براساس تجربه سال‌های گذشته در این دو حوزه دنبال خواهد شد. همچنین شاهد هستیم که این موضوعات تبدیل به گفت‌وگوهای اجتماعی و همچنین مطالبه مردم در خیابان‌ها نیز شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال خروج از فقر و با استفاده از برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی است، اظهار کرد: برنامه‌های مقطعی نیز در دولت برای خروج از فقر در نظر گرفته شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نه امام راحل نه مقام معظم رهبری و نه دولت به دنبال برنامه رشد و توسعه‌ای نیستند که فقرا زیر چرخ‌های آن له شوند، تصریح کرد: دولت به دنبال برنامه اشتغال فراگیری است که تنها مبتنی بر افزایش رشد محض نباشد و نابرابری و فقر را به طور گسترده کاهش دهد.

ربیعی در ادامه تجربه دولت یازدهم درخصوص اشتغال را ارقامی قابل توجه دانست و افزود: در سال 95 و 94 میزان جمعیت کشور 900 هزار نفر افزایش یافته است. هرچند دولت توانسته است متناسب با این نسبت مشاغلی را ایجاد کند اما به دلیل افزایش جمعیت فعال نرخ بیکاری کاهش چندانی نیافته است.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری 355 هزار دفترچه اولیه تامین اجتماعی داشتیم، ادامه داد: در گذشته به ازای هر دو شغل رسمی یک شغل غیررسمی داشتیم اما به دلیل رکود طولانی در حال حاضر به ازای هر شغل رسمی یک شغل غیررسمی داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در سال جاری 700 هزار شغل توسط دولت تولید شده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال به ارقام بهتری نیز درخصوص اشتغال‌زایی دست پیدا کنیم. مسائل اقتصادی و اجتماعی معمولا با تاخیر زمانی به دوره بعد منتقل می‌شود.

ربیعی با اشاره به اینکه از سال 76 به مدت 8 سال در کشور با افزایش نرخ رشد روبه‌رو بوده‌ایم، توضیح داد: به دلیل تاخیر نمود مسائل اقتصادی در حال حاضر شاهد هستیم که در کشور رکود اتفاق افتاده است. همچنین مسائل مربوط به استفاده از منابع آب و خاک که طی 40 تا 50 سال گذشته اتفاق افتاده‌اند نیز در دولت یازدهم و دوازدهم خودشان را نشان داده‌اند. مساله خشک شدن دریاچه‌ها و یا حتی صندوق بازنشستگی نیز که با 60 سال بی‌اعتنایی روبه‌رو بوده است، در این دوره سر باز کرده است.

وی در ادامه جمعیت 15 تا 34 سال جویای کار در کشور را تا 40 درصد دانست و توضیح داد: متولدین دهه 60 در حال حاضر به سن ورود به بازار کار رسیده‌اند این در حالی است که کیک اقتصاد کوچک شده و از طرفی انفجار جمعیتی این دهه نیز فرصت‌های شغلی را کاهش داده به طوری که باید برای اشتغال جوانان جویای کار دهه 70 و نیمه 80 نیز فکری بکنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش‌های موجود بر سر راه اشتغال‌زایی در کشور افزود: در حال حاضر افراد جویای کار عمدتاً تمایل به یافتن مشاغلی متناسب با تحصیلات خود هستند. در گذشته تنها 20 درصد از افراد جویای کار تحصیلکرده بودند. این در حالی است که در سال 95، 40 درصد از بیکاران دانش‌آموخته هستند.

ربیعی در ادامه از اختصاص 100 میلیارد تومان برای حق بیمه کارگری خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان سال حق بیمه و یارانه مزد را به شکل کامل با استفاده از این مبلغ پرداخت کنیم.

وی در ادامه هدفگیری دولت در حوزه ثبات اقتصادی را خوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: در حال حاضر این جهت‌گیری به درستی انجام شده اما با موانع زیادی روبه‌رو است. برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت و مبارزه با بیکاری از بیش از 40 کارشناس بین‌المللی برای حضور در کشور دعوت به عمل آمده و براساس نظرات آنان برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. با این وجود موانعی نظیر عدم دسترسی به 400 میلیارد تومان پول مربوط به بازنشستگان و به دلیل عدم دسترسی به بازارهای جهانی از جمله این موانع است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بیکاران در کشور نزدیک به 3 میلیون و 100 هزار نفر اعلام کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا تعداد مشاغل را نسبت به جوانان در سنین اشتغال افزایش دهیم. در حال حاضر دولت به طور متوسط در طول یکسال بیش از 700 هزار شغل تولید می‌کند که جوابگوی این میزان نیست.

ربیعی با اشاره به برنامه امسال دولت درخصوص رسیدگی به بافت‌های فرسوده و توسعه حمل‌ونقل توضیح داد: درخصوص بافت‌های فرسوده و مشاغل مرتبط با ساختمان‌سازی دستکم بیش از 40 شغل تولید خواهد شد و در عین حال نیز می‌توانیم در برابر زلزله شهرها را مقاوم‌سازی کنیم و برای طبقات پایین نیز مسکن بسازیم. همچنین در حوزه توسعه حمل‌ونقل در کنار حفاظت از محیط زیست بیش از 30 هزار شغل نیز تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال تولید مشاغل پایدار و پرکشش است، تصریح کرد: این مشاغل مربوط به اشتغال در سطح خرد و متوسط است و به دنبال اشتغال‌زایی در صنایع سنگین نیست. این برنامه‌ریزی‌ها به کمک کمیته‌های تخصصی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال انجام می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه دولت را متمرکز بر روی دهک‌های اول تا چهارم اقتصادی برای جلوگیری از سقوط آنان به طبقات پایین‌تر دانست و گفت: نمودارها نشان می‌دهند که در دهک ششم اقتصادی خانواده‌ها حداکثر تا 2 میلیون و 400 هزار تومان درآمد دارند که این نشان می‌دهد ممکن است آنان حتی با ابتلا به یک بیماری و هزینه‌های درمانی به دهک‌های پایین سقوط کنند.

ربیعی در ادامه تلاش دولت برای تولید زیرساخت‌های مرتبط با اشتغال در مناطق مناسب ارزیابی کرد و گفت: اگرچه شاید این زیرساخت‌ها باعث شده‌اند تا بیش از 90 درصد از مناطق کشور از گاز و یا آب آشامیدنی سالم برخوردار باشند اما ما همچنان نتوانسته‌ایم این زیرساخت‌ها را با اشتغال در این مناطق پیوند بزنیم. در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که کودکی در کشور وجود ندارد که مایل باشد به مدرسه برود اما نتواند البته در این حوزه دلایل فرهنگی و خانوادگی نیز وجود دارند که دولت در تلاش است تا در این زمینه نیز کارهایی را انجام دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر متوسط درآمد یک خانواده پنج نفری مستمری‌بگیر 640 هزار تومان است که براساس بودجه پیشنهادی سال آینده باید به 900 هزار تومان برسد. براساس گفته رئیس‌جمهور افرادی که خارج از نهادهای حمایتی هستند نیز باید شناسایی شوند که تاکنون توانسته‌ایم بیش از 800 هزار نفر از آنان را شناسایی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به اقدامات و سیاست‌های دولت درخصوص حمایت از کشاورزان نیز افزود: دولت در این خصوص نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان از کشاورزان گندم خریداری کرده است. در سال 92 تورم مواد غذایی 56 درصد بود. 11 درصد از قدرت خرید کارگران فقط در سال 91 و 92 از دست رفت ولی با این حال توانستیم تورم را کنترل کنیم.

ربیعی در ادامه با اشاره به اقدامات دولت درخصوص کاهش نرخ تورم 40 درصدی در دوره‌های گذشته و کاستن از اثرات آن بر زندگی حال حاضر مردم افزود: کاهش تورم کمک می‌کند تا افراد جامعه به دهک‌های پایین سقوط نکنند. نمی‌توان انکار کرد که در حال حاضر کارگرانی در کشور هستند که تا شش ماه حقوق نگرفته‌اند. این اتفاقات به دلیل ریزش شدید نیروی کار در کشور بوده است که دولت تلاش کرده است با اختصاص 16 میلیارد تومان از افزایش ریزش نیروی کار جلوگیری کند.

وی در ادامه تاکید کرد: اینکه تلاش کنیم همه مسائل را در کشور با استفاده از زیربنای اقتصادی تحلیل کنیم نادرست است. ما باید تلاش کنیم تا شرایط زندگی سالم را برای افراد جامعه در همه حوزه‌ها فراهم کنیم و به همین دلیل نباید یأس و ناامیدی را در کشور پمپاژ کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر اینکه سه سال است کشور از شرایط رکود خارج شده است، ادامه داد: باید با استفاده از ثبات، آرامش و فضای عقلانی ایجاد شده یأسی که در جامعه به وجود آمده را کمرنگ کنیم. صداوسیما نیز باید بیش از این با دولت همکاری می‌کرد. همچنین دولت نیز در پاسخ به مطالبات مردم نیز باید عملکرد بهتری از خود نشان می‌داد.

ربیعی در ادامه با بیان اینکه در همه جای دنیا اعتراضاتی از سوی مردم نسبت به دولت‌ها اتفاق می‌افتد، ادامه داد: نباید فراموش کنیم که بین اعتراض، ناآرامی و تخریب تفاوتی وجود دارد. ما صدای مردم را به خوبی می‌شنویم اعتراض کردن حق آنان است اما گاهی این اتفاقات موجی را ایجاد می‌کند که در آن سودی برای هیچ‌کس وجود ندارد. حتی برخی از کشورهای همسایه نیز با تمدن ایرانی مشکل دارند. کشوری مانند آمریکا تنها به دنبال پیدا کردن منافع خود در منطقه است.

وی در ادامه با اشاره به مهمترین اقدام دولت درخصوص بازنشسته‌ها افزود: تلاش کردیم تا در بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان به سمت پایداری صندوق‌ها پیش برویم. پایداری صندوق‌ها به این معناست که آنها باید بتوانند مستمری‌هایشان را بهبود بخشند و حمایت دولت هر سال نسبت به آنان کاهش یابد. این اتفاق با استفاده از عقلانیت دولت در حال انجام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سالمندی افراد نباید توأم با بیماری، فقر و معلولیت باشد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا سالمندی سالمی را برای افراد فراهم کنیم. به همین منظور دو سند از دو منظر بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت به عنوان سند جامع سالمندی تهیه شده است.

ربیعی با اشاره به اینکه تامین حقوق بازنشستگان در سال آینده از محل هدفمندی بودجه‌ها انجام خواهد شد، توضیح داد: با توجه به انفجار جمعیتی دهه 60 باید از همین الان فکری به حال سالمندی آنان کنیم.

وی در ادامه از گسترش خدمات درمانی تامین اجتماعی در حاشیه شهرها و مناطق محروم خبر داد و افزود: در 15 سفر استانی‌ای که از ابتدای این دولت انجام داده‌ام چندین مرکز درمانی در مناطق کردنشین، جنوب غرب تهران، شیراز، تبریز، شهر ری و... آغاز به ساخت کرده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به سوددهی «شستا» اظهار کرد: سرمایه‌گذاری‌ای که در این حوزه انجام شده با روش غلطی همراه بوده است. می‌دانیم که 80 درصد از سود این بنگاه با استفاده از 20 درصد از سرمایه‌گذاری خودمان بوده است. برنامه دولت این است که در سرمایه‌گذاری‌های جدید عمومی وارد نشود و به دنبال خروج از این بنگاه‌ها باشد. تامین اجتماعی باید به طور کلی به دنبال مبارزه با فقر و کاهش آسیب‌های اجتماعی با سهم کمتری از دولت و استفاده بیشتر از شرکای اجتماعی باشد به همین دلیل باید نظام تامین اجتماعی گسترش یابد و به شکل جامع خدمات گسترده‌ای مانند بیمه بیکاری و کاهش شکنندگی اجتماعی افراد را شامل شود.

بانک آینده، در تلاش است در جمع بانک‌های تراز اول خصوصی کشور قرار گیرد

"بانک آینده" به استناد مصوبه یک‌هزار و یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار، از ادغام بانک تات، ‌مؤسسه اعتباری صالحین و ‌مؤسسه اعتباری آتی، با سرمایه‌ی پایه هشت (۸) هزار میلیارد ریال؛ در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. متعاقباً، بانک آینده، بر اساس مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار؛ تحت شماره ۴۴۲۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ به ثبت رسید. بانک آینده از مجموعه‌ی بیش از ۱۷هزار سهامدار، پس از طی مراحل لازم، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی ج.ا.ایران گردید.
 

در حال حاضر، بانک آینده با مجموعه‌ای از نیروی انسانی توانا (حدود ۳۹۰۰نفر) و حمایت حدود ۲میلیون نفر مشتری، در قالب یک بانک تجاری خصوصی و با راهبرد حضور مؤثر و کارآمد در حوزه‌های خدمات بانکداری: خرد، تجاری، مؤسسه‌ای و خدمات بانکداری اختصاصی در بستر آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، با ۱۶۵ شعبه در سراسر کشور، مشغول فعالیت است.
 
 گسترش بانکداری مجازی، تمرکز بر فعالیت‌های بانکداری بین‌الملل، حرکت در جهت تشکیل مؤسسه مالی مادر تخصصی چند‌منظوره، افزایش مستمر بهره‌وری سرمایه‌های انسانی و قدرت خلاقیت، تخصص و تعلّق سازمانی آن‌ها، مهندسی فرآیندها و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات برای مشتریان، هم‌زمان با افزایش کیفیت آن‌ها، و به‌طور کلی ارزش‌آفرینی مستمر و در حد اعلا برای تمام گروه‌های ذی‌نفع بانک، از استراتژی‌های بنیادین تاسیس این بانک است.
 
 ارزش‌آفرینی برای مشتریان، تشخیص نیازهای آشکار و پنهان آن‌ها و پاسخ‌گویی موثر‌تر و سریع‌تر از رقبا به این نیازها، در راستای تامین حقوق سهام‌داران و تحقق راهبردهای کلان کشوری، نیز از جمله اصول پذیرفته شده سهام‌داران و مدیریت بانک آینده است.
 
 بانک آینده، در تلاش است؛ در قالب یک بانک تجاری پای‌بند به اصول و اخلاق حرفه‌ای و تخصصی بانکداری، در سطح جهانی و در داخل کشور، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در طول یک دوره برنامه‌ریزی، در جمع بانک‌های تراز اول خصوصی کشور قرار گیرد.

نرخ ارز لرزه بر تن مردم می‌اندازد

روزنامه آسمان آبی نوشت: منحنی نرخ ارز به تب‌سنج حال مردم طبقه متوسط تبدیل شده، ظهرهایی که کمی نرخ ارز افزایش دارد، مردم تب می‌کنند و روزهایی که پشت‌سرهم نرخ ارز بالا و بالاتر می‌رود، درجه تب مردم هم‌همچنان افزایش پیدا می‌کند که زندگی ملتهب می‌شود و سرها در گریبان می‌رود و هاله‌ای از استرس و نگرانی نفس‌کشیدن مردم را دشوار می‌کند.

 
در مقابل، وقتی نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، نگاه‌های بدگمان و ناباور مردم به عددها دوخته می‌شود و بی‌این‌‌که یک لحظه_ و حتی یک لحظه_ کاهش قیمت را باور کنند، ناباورانه لب‌ها را به هم می‌دوزند و در ذهن‌شان به دسیسه‌هایی می‌اندیشند که برایشان تدارک دیده ‌شده‌ است؛ توهم ‌توطئه‌ سال‌هاست که این مردم را رها نکرده و یک باور نانوشته همیشه در ذهن‌های‌شان بانگ برآورده که «قرار نیست روزهای خوش از راه برسد، هر سال دریغ از پارسال.»
 
سال‌هاست طبقه متوسط نان اندکش را در خون‌بهای ارز خیسانده و خورده، سال‌هاست این نان بوی خون می‌دهد و طعم دلهره، نگرانی و ویرانی. تلقین این تفکر که «با افزایش قیمت ارز همه‌چیز گران می‌شود» طی 10سال گذشته آرام و مزمن، همچون سمی قوی و کشنده در ذهن مردم تزریق شده تا در مواقع لازم مردم به نوسانات بازار ارز واکنش‌های سریع، تند و ناگهانی بروز دهند و احیانا بر تصمیم‌های دولت برای جراحی‌‌های احتمالی اقتصادی تاثیر بگذارند؛ تاثیراتی که مشخص نیست سودش به نفع کدام ذی‌نفع خواهد بود؟‌
 
آیا مردم از ثابت‌ماندن قیمت ارز سود خواهند برد یا از نوسان (کاهش و افزایش) آن؟ طبقه متوسط، سرگردان، با دانشی اندک و نگرانی وسیع فقط و فقط تلاش می‌کند روزهای آینده‌اش را کمی و فقط کمی روشن‌تر ترسیم کند، اما آن‌چه تاکنون به دست آورده، تن‌لرزه‌هایی است که همواره‌ آرام و قرارش را ربوده و دلهره‌ را جانشینش کرده است.

رصد روابط ایران و اروپا در سال 2018

روزنامه دنیای اقتصاد: دکتر احمد نقیب‌زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگویی اظهار کرد که در چشم‌انداز کلان روابط ایران و اروپا، افزایش سطح این روابط منوط به‌شدت و ضعف قطبی شدن روابط ایالات‌متحده با اروپا است.

 
احمد نقیب‌زاده در گفت‌وگو با «دیپلماسی ایرانی» گفت که اگر واشنگتن در روابط خود با اروپا بر این مساله تاکید کند که اروپاییان باید میان واشنگتن و تهران یکی را برگزینند، قطعا بر روابط ایران با اروپا تاثیرات مستقیم سوئی را در سطح استراتژیک و راهبردی خواهد داشت. نقیب‌زاده درخصوص ارزیابی از مناسبات ایران با اروپا با محوریت برجام در سال ۲۰۱۷ که منجر به افزایش مناسبات با کشورهای جهان به‌خصوص اروپایی شد، گفت: «تاکنون برجام توانسته روابط آمریکا و اروپا درخصوص ایران را از حالت قطبی خارج کند. از همین رو نیز به موازات این نکته بعد از برجام شاهد رفت و آمدهای دیپلماتیک سران و مقامات اروپایی به ایران بوده‌ایم. در آن‌سو نیز تهران هم به کرات سفرهای سیاسی – اقتصادی خود را با انعقاد قراردادهایی به کشورهای مختلف اروپایی داشته است. در سال ۲۰۱۷ نیز این مناسبات با شدت و ضعف پی گرفته شده است. در طول سال‌جاری میلادی تهران و کشورهای اروپایی سعی داشتند که بیشتر بر مناسبات اقتصادی تاکید داشته باشند و از تمامی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و بازارهای یکدیگر کمال بهره را ببرند.»

کارشناس مسائل اروپا افزود: «دو نکته مهم را درخصوص روابط اروپا با ایران مدنظر داشت؛ اول اینکه اروپا به‌شدت از تداوم تنش و جنگ در خاورمیانه هراس دارد، چرا که این مساله می‌تواند به افزایش سیل مهاجرت و متعاقب آن افزایش مشکلات کشورهای اروپایی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و از همه مهم‌تر امنیتی بینجامد. بنابراین اروپا تمام تلاش و سعی خود را برای کاهش یا حتی قطع تنش‌ها و جنگ نظامی در خاورمیانه به‌خصوص در سال آینده میلادی متمرکز خواهد کرد تا از گسیل مهاجران به سمت اروپا جلوگیری شود. در این خصوص اروپا به نقش و جایگاه مهم ایران در خاورمیانه چشم دوخته است، بنابراین در سال آتی میلادی می‌تواند بخشی از همکاری‌ها و روابط ایران با اروپا در این خصوص باشد.»  نقیب‌زاده ادامه داد: «مساله دوم به حوزه اقتصادی باز می‌گردد. اروپا به کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به‌عنوان بازاری برای کسب سود بیشتر نگریسته است. پس اروپا بر این اساس تعاملات و روابط خود را با ایران یا هر کشور دیگری تعریف می‌کند. بنابراین به‌طور کلی، کلان و راهبردی روابط ایران و اروپا در سایه این دو مساله مثبت ارزیابی می‌شود، مگر اینکه آمریکا با قطبی‌سازی روابط خود با اروپا مانع جدی در مسیر مناسبات تهران با کشورهای اروپایی ایجاد کند.»

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا در این فضا می‌توان گفت که اروپا فارغ از قطبی‌سازی به‌دنبال افزایش مناسبات خود با ایران به‌رغم فشارهای ایالات‌متحده خواهد بود، ابراز کرد: «آینده به‌صورتی خواهد بود که آمریکا به‌خصوص در دوره ترامپ تلاش و سعی خود را به‌رغم وجود برجام و مخالفت اروپا برای ایجاد یک اجماع مجدد جهانی علیه ایران به‌کار خواهد بست. بنابراین گشایش چندانی میان روابط ایران با اروپا در آینده وجود ندارد، مادامی که ترامپ به سیاق گذشته در سیاست خارجی خود عمل کند و در مقابل ایران هم مناسبات دیپلماتیک غیر منعطف خود را در پیش گیرد؛ درهای دیپلماسی نیز روی ایران در آینده بسته خواهد ماند.» احمد نقیب‌زاده با بیان اینکه تا حدی می‌توان گفت که این تصمیم اروپا می‌تواند به استقلال عمل بیشتر اروپاییان در مقابل آمریکا و متعاقب آن افزایش مناسبات ایران و اروپا بینجامد، افزود: «اما مساله اینجا است که باید دید این تصمیم اروپا می‌تواند تا چه مرحله‌ای از فشارهای آمریکا تداوم پیدا کند. با روی کار آمدن ترامپ و نیز راهبرد جمع کردن آمریکا در مجامع و صحنه بین‌المللی، رئیس‌جمهور آمریکا تمایل دارد از هزینه‌های گزاف واشنگتن در سازمان‌های بین‌المللی مانند ناتو بکاهد. از همین رو نیز ادامه حضور آمریکا در ناتو از سوی ترامپ منوط به افزایش بودجه نظامی برخی کشورهای اروپایی شده است. این مسائل بستر لازم را در دوران کنونی برای شکل‌دهی آرزوی دیرینه اروپاییان به وجود آورده است. اما اگر رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا متفاوت از ترامپ عمل کند که بسیار هم محتمل است، احتمال بازگشت اروپا به سمت آمریکا وجود خواهد داشت. اما مساله مهم دیگر این است که فارغ از این تنش‌های اخیر در میان روابط اروپا و آمریکا هیچ‌گاه ایالات‌متحده از منافع کلان خود در اروپا و روابط عمیق و راهبردی خود با قاره سبز حتی در دوره ترامپ چشم‌پوشی نخواهد کرد.»

او در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا سفر جانسون، می‌تواند به‌عنوان نقطه عطف و سرآغازی برای سفرهای سران و مقامات کشورهای کلیدی اروپایی در سال ۲۰۱۸ به ایران تلقی شود، گفت: «برای سفر بوریس جانسون نمی‌توان از کلمه نقطه عطف استفاده کرد، چرا که اولا سران اروپایی پیش‌تر بارها سفرهایی را به ایران داشته‌اند. ثانیا مساله سفر جانسون به پیگیری پرونده نازنین زاغری باز می‌گشت و در طول سفر کوتاه او مسائل دیپلماتیک مهم یا مناسبات و روابط اقتصادی پیگیری نشد. مضافا اینکه باید دید که سفر بوریس جانسون می‌تواند چه پیامدهایی را برای ایران در آینده داشته باشد؛ بنابراین نفس سفر جانسون یا هر مقام دیگر اروپایی به ایران مهم نیست، مادامی که تغییری در روابط میان اروپا با ایران به‌صورت جدی ایجاد نکند.»

نقیب‌زاده درخصوص ارزیابی از سیاست خارجی پاریس درخصوص خاورمیانه و به‌ویژه ایران نیز گفت: «همواره خاورمیانه برای فرانسه حساس و حیاتی بوده است. اساسا اروپا نگاهی تاریخی به این منطقه دارد. نکته مهمی که نباید فراموش کرد این است که با وجود سیاست عربی ثابت و تعریف شده در دیپلماسی و سیاست خارجی فرانسه اما هیچ تعریفی از راهبرد و استراتژی سیاست ایرانی در دیپلماسی فرانسه برای خاورمیانه وجود ندارد. اما در عین حال فرانسه به‌شدت به دنبال گسترش روابط خود با ایران نیز هست. البته عدم تعریف سیاست و راهبرد ایرانی برای فرانسه و اروپا به این دلیل بوده است که در دوره پهلوی به‌واسطه روابط گرم و پررنگ ایران و آمریکا جایی برای اروپا آن چنان که باید وجود نداشت و در ادامه هم در دوران انقلاب اسلامی نیز مرتبا این روابط در یک سیر نامشخص دستخوش تحولات و فراز و فرودهایی می‌شد که گاهی تا قطع کامل روابط پیش رفته و در برهه‌ای نیز سطح مناسبات خوب بوده است.»

او ادامه داد: «با وجود این مساله باز اروپا تمایل دارد که روابط خود را با ایران گسترش دهد. البته تحلیل غلطی هم در اروپا درخصوص ایران وجود دارد که باید تهران در این مساله قدری جدی باشد و آن استدلال غلط به این باز می‌گردد که تهران در نهایت طعمه واشنگتن است، البته در طول سال‌های گذشته ایران به خوبی نشان داده که به‌عنوان یک کشور مستقل و قدرتمند نسبت به استقلال و عدم سلطه‌پذیری به‌شدت حساس است. در این راستا بیشترین تحلیل غلط به خود فرانسه در سایه القائات منافقین باز می‌گردد. اما اکنون با روشن شدن قدرت و توان ایران و نیز تمایل اروپا به افزایش همکاری‌ها، آن هم بعد از برجام حالا توپ در زمین ایران است. بنابراین تهران هم در سیاست خارجی خود با نشان دادن یک ثبات رویه می‌تواند به گسترش و تعمیق روابط خود با اروپا در ۲۰۱۸ بیندیشد.
 
در این مسیر فرانسه هم می‌تواند یک راهبرد متناسب با اقتضائات کنونی ایران را در سیاست خارجی خود به موازات استراتژی عربی خاورمیانه تدوین و تعریف کند.» استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در پایان و درخصوص آینده روابط ایران با اروپا را در سال ۲۰۱۸ نیز گفت: «به نظر من آینده به‌صورتی خواهد بود که آمریکا به خصوص در دوره ترامپ تلاش و سعی خود را به‌رغم وجود برجام و مخالفت اروپا برای ایجاد یک اجماع مجدد جهانی علیه ایران به‌کار خواهد بست. بنابراین گشایش چندانی میان روابط ایران با اروپا آینده وجود ندارد، مادامی که ترامپ به سیاق گذشته در سیاست خارجی خود عمل کند و در مقابل ایران هم مناسبات دیپلماتیک غیرمنعطف خود را در پیش بگیرد؛ درهای دیپلماسی به روی ایران در آینده بسته خواهد ماند.»