ایران به‌دنبال بازپس‌گیری سهم خود از اقتصاد جهانی است

وزارت راه و شهرسازی در بیانیه‌ای عنوان کرد که امضای قرارداد نهایی خرید 100 فروند هواپیما از شرکت ایرباس در کنار خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ، بی‌گمان ظرفیت اثرگذاری جدی بر صنعت حمل‌ونقل هوایی، توسعه ملی و بهبود جایگاه ایران در سطح اقتصاد جهانی را دارا است.

به گزارش ایسنا، در پی امضای قرارداد نهایی خرید 100 فروند هواپیمای ایرباس توسط وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه بیانیه‌ای به امضای عباس آخوندی به این شرح صادر کرد:

روز گذشته شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) قرارداد نهایی خرید 100 فروند هواپیمای میان‌برد و دوربرد را با شرکت ایرباس به صورت اجاره به شرط تملیک منعقد نمود.
قطعا این اقدام در کنار خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ، تاریخی‌ترین اقدام در تاریخ صنعت هوانوردی و از آن فراتر اقتصاد ملی ایران است. بی‌گمان این قراردادها ظرفیت اثرگذاری جدی بر صنعت حمل و نقل هوایی، گردشگری، توسعه ملی و بهبود جایگاه ایران در سطح اقتصاد جهانی دارند. فزون‌تر آن‌که، این تدبیر گامی مؤثر در توسعه و پایداری امنیت ایران، هم‌چنین منطقه و جهان است.
این قراردادها که در این سطح گسترده پس از ۴۱ سال بین "هما" و بوئینگ و "هما" و ایرباس امضاء شدند، یک پیام روشن برای جهان داشتند و آن این‌که، ایران مصمم است که سهم خود را از اقتصاد جهانی بازپس گیرد. ورود ایران به اقتصاد جهانی در این دوران، ورودی عزتمندانه و غرورآفرین و در خور تمدن‌ ایران‌شهری خواهد بود. دولت در کلیت خود و من و تمام همکارانم در وزارت راه و شهرسازی با همکاری تمام فعالان حرفه‌ای در بخش خصوصی به‌عنوان نیروهای ملی یک‌بار دیگر تلاش خواهیم کرد که جایگاه ایران را در منطقه و جهان در جهت ارتقاء، مورد بازخوانی قرار دهیم.
همه‌روزه هزاران ایرانی برای مقاصد تجاری، اداری، گردشگری، زیارتی و دیدارهای فامیلی به گوشه‌گوشه ایران و اقصاء نقاط جهان مسافرت می‌کنند. ایرانیان شایسته داشتن بهترین خطوط هواپیمایی در سطح منطقه و جهان هستند. آنان دوست دارند که این سفرها را با ناوگان ملی و خطوط هوایی ایرانی انجام دهند و  منفعتی که از این طریق حاصل می‌شود، موجب توسعه ایران عزیز شود. همه می‌دانند که تحریم‌های ظالمانه در کنار بی‎تدبیری‌ها موجب محرومیت طولانی‌مدت ایرانیان عزیز از این اولیه‌ترین خواسته‌ی آنها شده بود.
اینک این اولین گام در جهت پاسخ به این خواست ملی بود. من توجه دارم که در کنار آن، باید کل صنعت هوانوردی شامل خدمات فرودگاه‌ها و هوانوردی نیز به موازات هم مدرن شوند و ارتقاء پیدا کنند. در این ارتباط گام‎های مهمی برداشته شده‌است و اقدامات مؤثری صورت گرفته که به‌طور جداگانه به سمع و نظر مردم عزیز خواهد رسید.
نکته مهمی که در ارتباط به این دادوستد باید به مردم عزیز گوشزد کنم، نحوه‌ی گفت‌وگو و انجام توافق با طرف‌هایی است که رابطه‌ی رسمی با آنها برای مدتی حدود 40 ساله قطع شده بود، می‌باشد. پذیرش آنان برای تامین مالی مستقیم بخشی از هواپیماها در کنار تامین مالی الباقی قرارداد در سطح بازار مالی بین‌المللی و اعتماد به ظرفیت تجاری "هما" بدون اتکاء به تضامین رسمی دولت، افتخاری است برای ایران که هنوز این چنین در سطح جهان دارای اعتبار است.
برای رسیدن به اهداف پیش‌گفته، نکته مهم، فهم ما از تحولات جهانی و دیدن و گسترش روابط تجاری با  کسانی که علی‌رغم تمام این غوغاسالاری‌ها، در پیِ پایدار کردن منطق مبادله‌ی اقتصادی در یک فضای صلح‌آمیز جهانی در برابر منطق زورگویی، گردن‌کشی و استکباری هستند، اقدامی به‌موقع و نیز بسیار مهم است.
فعالان اقتصادی، بازرگانان و صنعت‌گران همواره هوادار این منطق بوده‌اند. آنان سیاست‌مداران را به سوی استقرار صلح و گسترش آن و کاهش هزینه‌ی مبادلات بین‌المللی دعوت می‌کنند. در این میان فعالان صنعت حمل و نقل به دلیل فهم ژرفی که از ارتباطات دارند، همواره پیشتاز بوده و هستند.
این بار نیز امضاءکنندگان این قراردادها این علامت را به جهان می‌دهند که ما پشتیبان صلح، آرامش، امنیت و توسعه روابط انسان‌دوستانه و همچنین اقدام بر مبنای سیاست برد - برد هستیم. نکته‌ی حائز اهمیت و قابل‌توجه آن‌که این موفقیت‌ها در حالی به‌دست آمده‌اند که رژیم اسرائیل و نیروهای داعشی و پشتیبانان‌شان در منطقه سعی ‌داشتند و دارند که با جنگ‌افروزی‌های گسترده و دسیسه‌های مختلف مانع موفقیت‌های ما شوند. این اقدام نشان داد که این تدبیر یک راهکار مؤثر برای مقابله با توطئه‌های آنان و خنثی کردن آنها است و باز لازم به تاکید است که امضای این قراردادها در این شرایط که برنامه جامع اقدام مشترک در فضای سیاسی در مرحله تردید جدی قرار گرفته است، یک‌بار دیگر اهمیت حفاظت و مراقبت از دستاوردهای به‌دست آمده را گوشزد می‌کند.

ما امیدواریم علی‌رغم تغییر و تحول در دولت آمریکا که در آینده‌ی نزدیک ایجاد خواهد شد، این کشور همچنان به تعهدات خود پایبند باشد. فعالان اقتصادی در سطح جهان؛ به‌ویژه اروپائیان و آمریکائیان با امضاء این‌گونه قراردادها و ایجاد تعهد بلندمدت برای خودشان این خواسته را آشکارا بیان می‌دارند. هم‌چنان‌که مدیران بوئینگ و ایرباس اعلام داشته‌اند، تمام مراحل اخذ مجوزهای قانونی در مذاکرات و امضای این قراردادها ملحوظ شده‌اند. بنابراین، در هر دو قرارداد تعهد به مفاد آن‌ها برای طرفین الزامی است. ما امیدواریم این پختگی و مسئولیت‌پذیری در جامعه سیاسی آمریکا حاصل شده باشد که فضایی فراهم کنند که دنیا باور کند و جهان امیدوار باشد که با گفت‌وگو نیز می‌توان به صلح رسید.
به هر روی، این قراردادها اقداماتی تاریخی برای صنعت هوانوردی ایران هستند. ما اولین گام را برای نوسازی ناوگان هوایی برداشتیم. خرید ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ و ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس و ۲۰ فروند ATR که قرارداد آن به‌زودی تکمیل خواهد شد، نشان از عزم جدی ما برای نوسازی ناوگان هوایی ایران دارد. مبنای کار ما در این ارتباط استفاده از ظرفیت مزیت‌های نسبی ایران، افزایش قدرتِ رقابت‌پذیری در صنعت هوانوردی و بازپس‌گیری سهم ایران از صنعت حمل‌ونقل هوایی منطقه و جهان است.
برای حصول به این هدف، سیاست ما رقابت تجاری در سطح بین‌المللی از طریق افزایش کارایی و خدمت بهتر به مردم ایران و جهان، کسب رضایت آنان و تکمیل زنجیره‌ی ارزش این صنعت در ایران و جهان است.
میزان صندلی خریداری شده طی این قراردادها معادل ۵۰ هزار  صندلی است که بیش از دو برابر تمام صندلی‌های ناوگان فعال موجود است. توجه داشته باشیم که سن ناوگان هواپیمایی ایران حدود 23 سال است. این بدین معنی است که اغلب آن‌ها یا سن بازنشستگی خود را طی کرده‌اند و یا به‌زودی به آن می‌رسند. بنابراین، باید توجه داشت که ظرف 10 سال آتی اکثریت مطلق آن‌ها باید از چرخه‌ی فعالیت خارج شوند. این گام نخست برای بازسازی ساختاری "هما" به‌عنوان هواپیمایی ملی و حامل پرچم ایران عزیز بود.
این شرکت باید خود را برای یک دوره‌ی جدید با سطح متمایزی از کارایی و خدمت‌رسانی به مشتریان آماده سازد. در آینده‌ی نزدیک، به منظور افزایش کارایی و  بهره‌وری از سرمایه‌های مادی و انسانی "هما"، ما آن را از حیث حقوقی و مالی نیز بازسازی ساختاری نموده و سهم آن را در بازار بورس اوراق بهادار ایران و یا حتی بازارهای بین‌المللی در صورت اخذ مجوزهای قانونی، عرضه خواهیم کرد.   
صرفا" طی این قراردادها در صنعت هوانوردی بیش از 20 هزار شغل شامل مشاغل فنی، خلبانی، مهمانداری، مهندسی و تعمیرات ایجاد خواهد شد. افزون بر این ده‌ها هزار شغل غیرمستقیم دیگر در حوزه‌های بازرگانی، گردشگری و خدمات وابسته به آن‌ها و هم‌چنین خدمات متعدد حمل‌ونقلی در مبدا و مقصد و در شهرهای دور دست ایران شکل خواهد گرفت.
در این قراردادها افزون بر خرید هواپیما، موضوعات دیگری چون آموزش خلبانان و تعمیرات و نگهداری، حمایت از توسعه خدمات ناوبری هوایی (ATM)، عملیات فرودگاهی و هواپیمایی، انتقال فناوری و هماهنگی مقررات رگولاتوری می‌شود. به گمان ما این راهکار بنیادین برای مقاوم‌کردن اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های ملی و بین‌المللی است.
در پایان از زحمات مدیریت و تمام نیروهای کارشناسی، فنی، حقوقی و بازرگانی "هما" به‌ویژه جناب آقای  مهندس فرهاد پرورش و سازمان هواپیمایی کشوری به‌ویژه شخص جناب آقای مهندس علی عابدزاده و هم‌چنین قائم‌مقام خود در امور بین‌الملل جناب آقای دکتر اصغر فخریه کاشان، که این قراردادهای تاریخی را به ثمر رساندند، سپاس بگویم. هم‌چنین لازم می‌دانم از همکاری‌های مدیران ارشد و کارشناسان وزارت محترم امور خارجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز صمیمانه تشکر داشته باشم. در نهایت باید از راهنمایی و پشتیبانی‌های شخص آقای رییس جمهور، جناب آقای دکتر روحانی که در تمام این فرآیند همراه ما بودند، سپاسگزاری نمایم. به امید توسعه و آبادانی ایران و سرافرازی جمهوری اسلامی ایران.

علی انصاری در دکو 2016؛ گردش مالی صنعت مبلمان حدود 10 هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی انصاری امروز در حاشیه نهمین همایش بین‌المللی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو) 2016 در جمع خبرنگاران افزود: در صنعت مبلمان مردم به مصرف کالای ایرانی روی آوردند و به خرید و مصرف مبلمان خارجی رغبت کمتری دارند. 

وی اضافه کرد: با حضور رقبای خارجی، تولید کنندگان ما پیشرفت می کنند اما این مردم هستند که متوجه می شوند که کدام کالا را بخرند. در این میان ما باید مراکز توزیع را مدرن کنیم و عرصه هایی در مراکز توزیع ایجاد کنیم که محل رقابت سالم میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان شناسنامه دار باشد تا مردم با اطمینان خاطر، کالای ایرانی را خریداری کنند.

انصاری گفت: اگر نقدینگی به بازار تزریق شود و فضای اقتصادی در دست خود مردم قرار گیرد از رکود خارج خواهیم شد حتی اگر تورم نسبی هم باشد تولید ثروت و اشتغال می کند و این به نفع مردم است و موجب می شود چرخه اقتصادی به روند عادی خود برگردد.

وی افزود: اگر رکود کنونی ادامه یابد بسیاری از واحدهای مبلمان که فعال هستند نیز از مسیر تولید خارج می شود.

انصاری با بیان اینکه گردش مالی صنعت مبلمان حدود 10 هزار میلیارد تومان است گفت: با ترویج فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی، انتظار می رود گردش مالی این بازار در آینده ای نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

وی افزود: درخواست ما این است دولت و مسئولان از تولیدکنندگان حمایت مالی و تسهیلاتی به عمل آورند تا بتوانیم در صنعت مبلمان به خودکفایی کامل دست یابیم.

رئیس شورای ملی مبلمان گفت: نگاه ما در حوزه تولید، سنتی و کارگاه های ما خرد و کوچک است اما با توسعه فرهنگ مبل نشینی، توقعات و سلیقه ها عوض شده و ما هم این موارد را در طراحی های خود در نظر می گیریم.

انصاری اضافه کرد: از مهمترین این دستاوردهای صنعت مبلمان در سال های اخیر می‌‌توان به گسترش دیپلماسی اقتصادی، تجاری، نوسازی مراکز توزیع، ایجاد واحدهای دانشگاهی متخصص صنعت مبلمان و دکوراسیون، ایجاد موزه ملی مبلمان و مرکز مطالعات تاریخی، ساماندهی تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها اشاره کرد.

وی گفت: اکنون این انگیزه وجود دارد که پیشرفت و توسعه در صنعت مبلمان را به گونه‌ای راهبردی و محوری براساس وضعیت موجود کشور و سند ملی صنف و صنعت که در حال تدوین است ترسیم کنیم. 

انصاری گفت: در چهار دهه گذشته صنایع و صنوف مبلمان رشد قابل توجهی داشته‌اند و در کنار این پیشرفت دنبال مدل توسعه بومی و ایرانی شده‌اند و حتما ارائه مدلهای این صنف نیازمند پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی است ضمن اینکه فناوری های ما به روز شده اند و در طراحی و تولید با همکاری دانشگاه پیشرفت های خوبی داشتیم.

علی انصاری در دکو 2016: همه باید در صنعت مبلمان به رسالت ملی و جهانی خود بیندیشیم

به گزارش ایلنا،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اکنون در کشور سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که باعث می شود، موضوع اصلاح قانون کار برای حفظ منافع کارگران مطرح شود اما برخی آن را نادیده گرفتن حقوق کارگران تفسیر می کنند، که این مطلب با واقعیت تطبیق ندارد.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به وضعیت صنعت مبلمان در کشور تصریح کرد: در خصوص این صنعت مشکلاتی در کشور وجود دارد اما باید توجه داشت که ظرفیتهای بالایی در این صنعت وجود دارد و می‌تواند باعث سطح بالای اشتغال و تولید ناخالص داخلی شود.

وی ادامه داد: تجدید نظر در بحث تعرفه‌ها می‌تواند به فعالیتهای مرتبط با حجم اشتغال کشور تاثیر زیادی داشته باشد.

مفهوم‌سازی، نهادسازی و مدل‌سازی؛ سه محور مهم

رییس شورای ملی مبلمان  ایران  نیز در این کنفرانس گفت: امیدوارم دکو 2016 حرکتی همسو با اسناد بالادستی  و برنامه راهبردی صنعت ،تجارت ملی و اهداف جهانی کافا و کنفدراسیون مبلمان اروپا باشد.همچنین عضویت شورای ملی مبلمان ایران در کافا یکی از حلقه های تکاملی دیگر این صنف و صنعت است.

علی انصاری افزود: در نهمین سال این رویداد بزرگ صنفی وتجاری، که ابعاد صنعتی، بازرگانی و تجاری موثری هم دارد و مرور آنچه که تجربه کرده ایم، حاکی از آن است که گام های موثری در مفهوم سازی، نهاد سازی و مدل سازی برداشته ایم که از جمله مهم ترین این دستاوردها می توان به گسترش دیپلماسی اقتصادی، تجاری، نوسازی مراکز توزیع، ایجاد واحد دانشگاهی مختص صنعت مبلمان و دکوراسیون، ایجاد موزه ملی مبلمان و مرکز مطالعات تاریخی، ساماندهی تشکل های صنفی و اتحادیه ها، تشکیل انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون، شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، برگزاری مستمر دکو و عضویت شورای ملی مبلمان در کافا اشاره کرد.

وی ادامه داد: کنفرانس دکو، فرصت بازشناسی نیازها و باز تعریف توانمندی ها و تولید و تجارت ملی، منطقه ای و جهانی صنف و صنعت مبلمان، دکوراسیون بر اساس خواست و سلیقه مصرف کنندگان، مشتریان داخلی، منطقه ای و جهانی است. بنابراین باید همه بکوشیم و باتوجه به رسالت ملی و جهانی بیاندیشیم و منطق ای عمل کنیم.

علی انصاری در دکو 2016: هدف ما در صنعت مبلمان،حضور در بازار های فرا منطقه ای است

رئیس انجمن شورای ملی مبلمان کشور با اشاره به بازار گسترده کشورهای منطقه، نیروهای انسانی تحصیلکرده و ماهر در صنایع و صنوف مبلمان از تدوین پیوست اجتماعی و فرهنگی برای این صنایع خبر داد.

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی باشگاه خبرنگاران تسنیم ، علی انصاری امروز در نهمین کنفرانس بین‌المللی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته (دکو) 2016 اظهار کرد:در این همایش نایب رئیس، دبیرکل، مشاوران و اعضای انجمن‌های مبلمان آسیا (کافا) حضور دارند و از کشورهای چین، پاکستان، فیلپین، مالزی، سنگاپور، تایلند، کره جنوبی و نمایندگان کنفدراسیون مبلمان اروپا شامل کشورهای فرانسه، ایتالیا، بلژیک، بلغارستان و ترکیه حضور دارند.

وی افزود: امیدواریم که این همایش بین‌المللی حرکتی همسو با اهداف آسیایی و جهانی (کافا) و کنفدراسیون مبلمان اروپا باشد که در این میان عضویت شورای ملی مبلمان ایران در (کافا) یکی از حلقه‌های تکاملی این صنف و صنعت به حساب می‌آید.

رئیس شورای ملی مبلمان کشور ادامه داد:در نهمین سال این رویداد بزرگ صنفی در آسیا که ابعاد صنعتی، بازرگانی و تجاری دارد حاکی از آن است که گامهای مهمی در  مفهوم‌سازی و مدلسازی میان کشورهای آسیایی برداشتیم.

وی تصریح کرد: از مهمترین ای ندستاوردها می‌‌توان به گسترش دیپلماسی اقتصادی، تجاری، نوسازی مراکز توزیع، ایجاد واحدهای دانشگاهی متخصص صنعت مبلمان و دکوراسیون، ایجاد موزه ملی مبلمان و مرکز مطالعات تاریخی، ساماندهی تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها اشاره نمود و اکنون این انگیزه وجود دارد که پیشرفت و توسعه در صنعت مبلمان را به گونه‌ای راهبردی و محوری براساس وضعیت موجود کشور و سند ملی صنف و صنعت که در حال تدوین است ترسیم کنیم.

انصاری گفت: در چهار دهه گذشته صنایع و صنوف مبلمان رشد قابل توجهی داشته‌اند و در کنار این پیشرفت دنبال مدل توسعه بومی و ایرانی شده‌اند و حتما ارائه مدلهای این صنف نیازمند پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی است.

وی تاکید کرد:در پیوست اجتماع فرهنگی موجود شناسایی عمیق و دقیق لایه‌های مختلف صنعت مورد توجه قرار گرفته و به دنبال آن هستیم که عمده فعالیتها بر دوش بخش غیردولتی و تماما مردمی و مشارکتی باشد. 

رئیس شورای ملی مبلمان کشور در ادامه صحبت‌های خود گفت: دکو فرصت بازشناسی نیازها و بازتوانی توانمندی‌های تولید، تجارت ملی و منطقه‌ای، صنعت مبلمان، دکوراسیون براساس خاص و سیلیقه مصرف کنندگان و مشتریان داخلی منطقه‌ای و جهانی هستند.

انصاری در پایان گفت: بازار 400 میلیونی کشورهای منطقه، نیروهای انسانی تحصیلکرده و ماهر و ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد که با کمک سایر اعضای کافا علاوه بر حضور در این بازار می‌توانیم در بازارهای فرامنطقه‌ای نیز حضور یابیم.

گزارش نهمین کنفرانس بین المللی دکو 2016

نهمین کنفرانس بین المللی دکو 2016 امروز سه شنبه 23 آذر 95 در سالن همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار گردید که در این سمینار خانم مهندس دهری ، مدیر مجتمع آموزشی بن ژیوار ، آقای مهندس لاهیجی ، رئیس هیئت علمی مدرسه طراحی ایرانی بن ژیوار و عضو شورای ملی مبلمان و دکوراسیون و از برگزار کنندگان همایش و همچنین جمعی از پرسنل مجتمع آموزشی بن ژیوار حضور داشتند.

این مراسم با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، نمایندگانی از دولت و میهمانانی از قریب به بیست کشور دنیا به همراه سخنرانان و اعضای انجمن ها و صنوف داخلی شاخص و مرتب با سمینار انجام گردید.

دکو 2016 که یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت مبلمان و دکوراسیون و افتخاری برای ایران محسوب می شود، امسال شاهد حضور "ژو چانگلین" رییس شورای انجمن های مبلمان آسیا برای نخستین بار بود. همچنین دبیر کل این انجمن و نیز 14 نفر از نمایندگان کشورهای عضو شورای مزبور در این رویداد حضور داشتند.

مظفر علیخانی ، دبیر کنفرانس دکو 2016 با اشاره  به بیانات  مقام معظم رهبری در خصوص ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»، تاکید کرد: برگزاری نهمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان ایران، زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی دراین صنعت را فراهم کند.
دبیر کنفرانس دکو 2016 افزود: توسعه صادرات غیر نفتی از مهمترین اهداف نظام اقتصادی محسوب می شود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند.
وی همچنین عنوان کرد: در شرایط اقتصادی حاضر و افزوده شدن سایر کشورهای جهان به سازمان تجارت جهانی و نیز گسترش تجارتهای بین المللی برگزاری چنین کنفرانس هایی می تواند در راستای رشد اقتصادی کشور و توسعه صادرات نقش بسزایی را ایفا کند.

آقای پزشکیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی هم در سخنان کوتاهی با تاکید به ضرورت بهبود زیرساختها و ابزار های موجود برای شکوفایی این صنعت و ورود به بازارهای جهانی از حمایت همه جانبه نمایندگان برای تصویب قوانین تسهیل کننده خبر داد.

علی انصاری،  رئیس شورای ملی مبلمان ، دکوراسیون و صنایع وابسته، در نهمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی به بررسی گامهای موثری که در زمینه مفهوم سازی، نهاد سازی و مدل سازی برداشته شده پرداخت ، که از جمله مهم ترین این دستاوردها می توان به گسترش دیپلماسی اقتصادی، تجاری، نوسازی مراکز توزیع، ایجاد واحد دانشگاهی مختص صنعت مبلمان و دکوراسیون، ایجاد موزه ملی مبلمان و مرکز مطالعات تاریخی، ساماندهی تشکل های صنفی و اتحادیه ها، تشکیل انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون، شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، برگزاری مستمر دکو و عضویت شورای ملی مبلمان در کافا اشاره کرد.

 علی انصاری،  رئیس شورای ملی مبلمان ، دکوراسیون و صنایع وابسته

در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون کار ارتباطی به مساله تحریم ندارد ، برخی از این امر به عنوان پیامد منفی تبلیغ می کنند که واقعیت ندارد؛ در حالی که می تواند ایجاد میلیون ها شغل در کشور را به همراه داشته باشد.
وی ادامه  داد :اگر همتی که در صنعت مبلمان کشور دیده شده است استمرار پیدا کند در آینده این صنعت یکی از صنایع  صادرات در حوزه غیر نفتی خواهد بود .به همین دلیل مجلس و کمیسیون اقتصادی در خدمت دست اندرکاران این صنف و صنعت خواهد بود و آنها را نیز حمایت خواهد کرد، زیرا این صنف توانسته است با تمامی مشکلات اقتصادی کشور در پیشبرد اهداف حوزه توسعه صادرات و تولید کالای داخلی به خوبی عمل کند و چشم انداز خوبی برای مسائل اقتصادی مرتبط  در کشور ببینند.

سخنران بعدی ، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت،جناب آقای یزدانی در سخنانی گفت:
صنعت مبلمان کشور از مهمترین شاخصه‌های صنایع کوچک و متوسطه کشور به حساب می‌آید که با اشتغالزایی بالا بازده اقتصادی مناسبی دارد. وی همچنین افزود: تولید کنندگان مبلمان در دنیا عمدتا خود واحد های صنعتی  کوچک و متوسط به حساب می‌آیند به طوری که در کشور انگلستان خرد و زیر 10 نفر تا 50 نفر هستند و کارگاه‌های کوچک مبلمان‌سازی کار می‌کنند و در دانمارک به عنوان کشوری که 20 درصد صادرات مبل اروپا را در اختیار دارد اینگونه است.
وی افزود: گفت: ارزش مبلمان بازار ایران 5 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود که این امر نشان دهنده آن است که مصرف سرانه مبلمان در ایرانی کمی بالاتر از متوسط جهانی است.

آقای ترکان  ، سخنران بعدی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و وی‍ژه اقتصادی در نهمین کنفرانس بین‌المللی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته - دکو 2016 گفت:  صنعت مبلمان ایران در 20 سال گذشته پیشرفت چشمگیر داشته و بازاری که در اختیار دیگران بوده اکنون توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود اما باید در نظر داشت این بازار دیگر اشباع شده و باید صادرات داشت.
وی ادامه داد: اشتغال در بخش صنعت مبل و دکوراسیون 2 درصد تولید ناخالص داخلی را تامین می‌کند و این صنعت در مقایسه با صنایع دیگری مانند پتروشیمی، انرژی،‌ فولاد از ظرفیتهای بالایی برای اشتغالزایی برخوردار است.
رشد کم و اشتغال بیشتر در شرایط فعلی مهمتر از رشد بالا اما اشتغال کم است زیرا به دلیل تامین مشکلات مالی بنگاهها و آورده کم صنایع اینچنینی می‌توانیم برای طیف گسترده‌تری شغل ایجاد کنیم.
این صنعت باید با دنیا داد وستد کند و اینگونه نباید باشد که بازار خود را به روی دیگران ببندیم ، بلکه نیازمند حضور در زنجیره جهانی ، تولید و تجارت جهانی هستیمبه نظر در شرایط فعلی برخی به رکود موجود در صنایع ساختمان و مبلمان گلایه دارند  اما برای فعال شدن این صنایع باید جهانی شد.

در ادامه رئیس انجمن مجموعه داران ایران گفت:  آثار به نمایش در آمده در موزه  مبل ایران معرف پیشینه چند هزار ساله هنر و صنعت مبلمان در سرزمین ایران است و هدف از ایجاد این موزه ایجاد فضایی ثابت برای گردآوری اشیاء و مبلمان قدیمی و جدید از ایران است. همچنین انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی در خصوص تاریخچه مبلمان در ایران و سایر کشورهای جهان از اهداف اصلی تاسیس این موزه بوده است.
مهندس منوچهر لطفی افزود: اگر بخواهیم هویت سازی درستی از مبلمان و دکوراسیون ایران داشته باشیم، باید موزه ای گویای این موضوع را ایجاد کنیم . هر هنری گذشته ای تاریخی دارد و آثاری به جامانده از اشیای گذشتگان و امروز است.وی خاطر نشان کرد: موزه مبل ایران گویای این مسئله است که در گذشته دکوراسیون  نقش مهمی در فرهنگ ایران داشته و باید امروز نیز این تاریخ 300 ساله را پررنگ تر نمایش دهیم. گفتنی است، یکی از راههای هویت بخشی  به این موضوع تاسیس موزه مبل است.
مهندس لطفی عنوان کرد: خوشبختانه با پدید آمدن موزه مبل ایران بخشی از این قدم ها برداشته شده تا ما را به تاریخ گذشته ببرد  و اهمیت دکوراسیون و مبلمان را در  فرهنگ مان گذشته و حال را نشان دهد. البته باید گفت، این موضوع جای کار بسیاری دارد و باید پویا و زنده باشد .
رئیس انجمن مجموعه داران ایران تاکید کرد: بهتر است برای پویا نگه داشتن  این موزه از تکنولوژی و نرم افزار‌های روز دنیا استفاده کنیم .

در اثنای این کنفرانس ورکشاپ های مفیدی نیز با حضور میهمانان خارجی و داخلی برگزار گردید که نگارنده موفق به حضور در دو تا از آنها شد.

ورکشاپ نخست آقای دامین گارنیر متخصص مرمت آثار چوبی از فرانسه در سالن مولانا به ایراد سخن پرداختند و در آنجا با ارائه یک سخنرانی تصویری به شرح تجارب و کارهای خود در طول سالیان گذشته پرداختند. ایشان به مرمت قابهای گرانبها و دیوار های چوبی قدیمی و آنتیک به همان کیفیت انجام شده میپرداختند و برای تابلوهای نقاشی گرابنهای قدیمی با توجه به سبک و سالی که نقاشی شده اند ، قاب طراحی میکردند.

ایران و فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟

این نوشته خلاصه‌ای از گزارش شرکت جهانی مکنزی در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران است.

به گزارش ایسنا، ماهنامه همشهری ماه نوشت: «اقتصاد ایران در رتبه ۱۸ اقتصادهای قدرتمند در جهان از لحاظ برابری قدرت خرید (yPurchasing Power Parit) است. این کشور دارای جمعیت جوان، کارآفرین و با تحصیلات بالا و سرشار از منابع طبیعی است. ایران جامعه‌ای معاصر متشکل از بسیاری از مارک‌های معتبر بین‌المللی، از هتل‌های نووتل (Novotel hotels) گرفته تا کفش‌های نایکی است. این کشور از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین شرق و غرب کره‌ زمین قرار دارد و این امر می‌تواند آن‌ را به یک مرکز تجارت جهانی تبدیل کند. با این حال در دهه‌ گذشته ایران تا حد زیادی نتوانست در موج جهانی شدن و حمایت سایر کشورهای جهان قرار گیرد.

گر چه اقتصاد ایران از بهره‌وری پایین، نرخ بالای بیکاری و تورم بالا رنج می‌برد اما توانسته در میان شوک‌های خارجی (External Shocks) نسبتا انعطاف‌پذیر باشد. در سال ۱۹۸۹ اقتصاد ایران دقیقا با اقتصاد ترکیه همتراز بود اما امروزه حدودا به نصف اندازه‌ اقتصاد ترکیه رسید و تولید ناخالص داخلی (GDP) آن‌ ۴۱۵ میلیارد دلار و سرانه‌ تولید ناخالص ملی آن‌ در شرایط اسمی ۵۵۰۰ دلار است. در سال ۱۹۸۹ در شرایط برابری قدرت خرید، تولید ناخالص داخلی ۵۰ درصد بالاتر از ترکیه بود؛ در حالی که امروزه حدود ۱.۴ تریلیون دلار پایین‌تر از آن‌ قرار دارد. با لغو تحریم‌های بین‌المللی ایران فرصتی تازه برای شراکت عمیق‌تر با اقتصاد جهانی و دستیابی به منافع جهانی شدن به دست آورده است. به این منظور انتظار قابل توجهی توسط علاقمندان به جامعه‌ کسب‌وکار بین‌المللی در ایران به وجود آمده که خود محرک جدیدی برای رشد اقتصاد ایران محسوب می‌شود. دولت ایران یک سری اقدامات هدفمند در راستای ایجاد اقتصاد پایدار و ارتقای صنعت و زیرساخت‌های کشور را آغاز کرده است.

به عنوان بخشی از این اصلاحات، دولت در حال تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در کشور است. موسسه جهانی مکنزی (McKINSEY GLOBAL INSTITUTE-MGI) یک برنامه‌ تحقیقاتی روی پتانسیل آینده‌ اقتصاد ایران راه‌اندازی کرده که گزارش پیش رو خلاصه‌ای از نتایج و یافته‌های اولیه آنهاست. آنها نقاط قوت اصلی اقتصاد ایران را بررسی و برخی از چالش‌های قابل توجه‌ آن‌ که نیاز به غلبه بر آنها به چشم می‌خورد را شناسایی کرده‌اند. آنها همچنین برخی از فاکتورها و ویژگی‌هایی که محرک‌های کلیدی رشد آینده اقتصاد ایران است مورد بررسی قرار داده‌اند و مجموعه‌ای از شرایطی که ایران بتواند تا ۲۰ سال آینده یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند، شناسایی کرده‌اند. البته این امر نیازمند این است که دولت یک سری اقدامات قاطع در زمینه‌ آزادسازی پتانسیل‌های اقتصادی انجام دهد. شرکت‌های داخلی و خارجی سرمایه‌گذاران هم نیاز است به منظور پیشبرد این هدف مشارکت داشته باشند.

این گزارش مقدماتی یافته‌ها و نتایج اولیه از تحقیقات موسسه‌ی MGI را نشان می‌دهد. در فصل اول تمرکز اصلی روی شش نقطه‌ قوت اصلی ایران است که می‌تواند به کمک آنها در آینده رشد کند. در فصل دوم تمرکز بر این موضوع است که ایران چگونه می‌تواند در ۲۰ سال جاری یک تریلیون دلار به GDP جهانی اضافه و هشت میلیون شغل جدید ایجاد کند. در نهایت در فصل سوم هدف این است که چهار چالش اصلی موجود در ایران که نیاز به تحقیق و بررسی دارند، مورد مطالعه قرار گرفته و چگونگی میسر شدن راه‌های تحقیق آن‌ تجزیه و تحلیل شود.

۱- تنوع: اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر از بخش نفت و گاز است: در شرایط فعلی ایران وابستگی به نفت خام را بین کشورهای عمده‌ تولیدکننده‌ نفت خاورمیانه دارد. در سال ۲۰۱۴ درآمدهای دولت ایران از نفت و گاز کمتر از درآمدهایش از سایر درآمدهای مالیاتی بود. این رقم را می‌توان با ۳۰ درصد در امارات متحده عربی، ۴۰ درصد در عربستان صعودی، ۵۰ درصد در کویت و ۵۱ درصد در قطر مقایسه کرد. اقتصاد ایران از یک بخش قوی برخوردار است که ۵۰ درصد از اقتصاد این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در کنار بخش‌های املاک  و ساخت‌وساز سهم بیشتری نسبت به نفت و گاز از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهند. تولیدات کارخانه‌ای هم حدود ۱۰ درصد آن‌ را تشکیل می‌دهد. در حقیقت بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد ایران را خدمات متنوع، از جمله عمده‌فروشی و خرده فروشی، املاک و مستغلات (REAL ESTATE) و ساخت‌وساز تشکیل می‌دهد که سهم بیشتری از نفت وگاز را در اقتصاد دارد. همان‌ طور که در نمودار نشان داده شده، تولیدات در حدود ۱۰ درصد محاسبه شده است. در واقع، جداسازی رنگ نفت و گاز تصویر دقیق‌تری از انعطاف‌پذیری اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته است. همان طور که مشهود است، درصد نفت و گاز در اقتصاد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، حدود ۳ درصد کاهش یافته و بخش‌های دیگر (به غیر از نفت و گاز) تنها ۰.۴ درصد کاهش در سال داشته‌اند.

۲-‌ آموزش: تعداد مهندسان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های ایران با ایالات متحده برابر است: ۳۶ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران در سال ۲۰۱۳ مدرک مرتبط با مهندسی دریافت کرده‌اند که ایران را بین پنج کشور بالای جهان از منظر تعداد فارغ‌التحصیلان مهندسی قرار داده‌ است. تقریبا برابر ایالات متحده و بالاتر از ژاپن و کره جنوبی. ایران یکی از بالاترین میزان مشارکت در آموزش عالی را نسبت به جمعیت خود دارد. رتبه‌ ایران بالاتر از فرانسه، بریتانیا و آلمان و تنها کمی پایین‌تر از فنلاند و جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست. تعداد ایرانیان با تحصیلات دانشگاهی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ دو برابر شده است. البته بخشی از آن‌ به تاسیس دانشگاه‌های پاره‌وقت و از راه دور مربوط می‌شود که ممکن است کیفیت را پایین بیاورد. میزان با سوادی افراد بین ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران ۹۸ درصد است که بالاتر از میانگین جهانی و همتای توسعه‌یافته‌ترین کشورهاست. در آزمون‌های ریاضی بین‌المللی TIMSS (روند بین‌المللی مطالعه علوم ریاضی)، میانگین نمره کلاس چهارمی‌ها از سال ۱۹۹۵ دائما افزایش داشته؛ اگر چه هنوز عقب‌تر از همتایان آمریکایی و اروپایی خود هستند.

۳- رفاه رو به افزایش: تعداد خانوارهای ایرانی که درآمدی بیش از ۲۰ هزار دلار دارند، بیش از چین، هند و برزیل است: تقریبا ۴۵ درصد از خانوارهای ایرانی از درآمد تقریبی بیش از ۲۰ هزار دلار در سال برخوردارند. خانوارهایی که در این سطح درآمدی قرار دارند با عنوان خانوارهای مصرفی شناخته می‌شوند. بر اساس تحلیل‌های موسسه‌ جهانی مکنزی (MGI)، حتی بدون گذار به شرایط پساتحریم، انتظار بر این است که این نسبت در طی دهه‌ آینده به ۴۸ درصد افزایش یابد. سهم کنونی خانوارهای مصرفی ایران تقریبا چهار برابر سهم آن‌ در چین (۱۲ درصد)   و هند (۱۱ درصد) است. از بین کل کشورهای بریکس تنها کشور روسیه است که از نظر درصد خانوارهای با درآمد بیش از ۲۰ هزار دلار با ایران تناسب دارد.

۴- شهرنشینی: تولید ناخالص داخلی شهر تهران بیش از بمبئی است: هشت شهر ایران بیش از یک میلیون نفر سکنه دارند که بزرگترین ‌آنها تهران، پایتخت با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت ساکن است. با حدود سه‌چهارم جمعیت شهرنشین، دو برابر بیش از هندوستان شهری شده و همچنین تنه به تنه چندین کشور اروپایی شرقی و غربی از جمله ایتالیا، پرتغال، اتریش و ایرلند می‌زند. این کشور همچنین بسیار پیش‌روتر از کشور چین، با درصد شهرنشینی حدود ۵۶ درصد است. تولید ناخالص داخلی شهر تهران که هم‌وزن منچستر و هلسینکی است، از بمبئی، دوبلین، بوداپست، مانیل و ورشو بیشتر است.

۵- فرهنگ کارآفرینی: یک فرهنگ کسب و کار چند صد ساله همچنان در این سرزمین جریان دارد: شما ممکن است شرکت‌هایی همچون آمازون و اوبررا در ایران نیابید چون شرکت‌های آمریکایی محدودیت‌های قانونی فروش در این کشور دارند اما این به معنی این نیست که ایرانیان دچار قحطی دیجیتالی باشند. بر عکس، ورژن‌های داخلی ایرانی از تمامی این سرویس‌ها سر بر آورده‌اند. از جمله شرکت‌هایی چون شیپور، ایسام، کافه‌بازار، کلوب و یکی از بزرگ‌ترین پلت‌فرم‌های تجارت الکترونیک در خاورمیانه‌ به نام دیجی‌کالا که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد و هر ماه حدود ۴.۲ میلیون نفر بازدید جدید دارد.

۶- موقعیت مکانی و منطقه‌ای: ایران می‌تواند دوباره به هابی برای تجارت در منطقه تبدیل شود: ایران با هفت کشور دیگر با جمعیتی حدود ۴۳۰ میلیون نفر مرز مشترک دارد. کشورهای همسایه نزدیک به ۴۰ میلیون خانوار مصرفی را تشکیل می‌دهند که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ درصد رشد کنند. موسسه‌ جهانی مکنزی پیش‌بینی کرده که مرکز ثقل اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ در مرز کشورهای چین و هند استقرار خواهد یافت که پتانسیلی باری ایران به وجود می‌آورد تا به عنوان یک پل ارتباطی بین شرق و غرب عمل کند. ایران همچنین در موقعیت مکانی خوبی برای تجارت منابع طبیعی قرار گرفته است. مرزهای آبی در جنوب این کشور، مناطقی همچون خلیج‌ فارس و تنگه‌ هرمز برای تجارت نفت خام بسیار حیاتی هستند. به رغم کاهش مبادلات مرزی ایران طی سال‌های اخیر، اما همچنان سهم این مبادلات از GDP این کشور بیشتر از ۳۰ درصد است.

پیشنهادهای مکنزی به منظور برنامه‌ریزی برای ۲۰ سال آینده‌ توسعه‌ ایران

ایران برای دستیابی به رشد پایدار، ایجاد هشت میلیون فرصت شغلی جدید و دستیابی به تولید ناخالص ملی در حدود یک‌ تریلیون دلار باید بر چالش‌های مربوط به تحریم‌های بین‌المللی فائق آید. ایران می‌تواند به شکل بهینه‌تری از منابع خود نظیر نفت، گاز و منابع غیر معدنی شامل توده‌های شهری، سرمایه‌ انسانی باکیفیت و قدرت کارآفرینی استفاده کند. پتانسیل سرمایه‌گذاری روز این توانمندی‌ها و قابلیت‌ها علاوه بر ایران، فرصتی بزرگ برای کسب و کارهای جهانی و اقتصاد بین‌المللی است. ایران برای تحقق بخشیدن به این فرصت‌ها نیازمند دستیابی به اقتصادی پویاست که بتواند سرمایه، فناوری و روش‌های مدیریت نوین را به شکل بهتری جذب کند. در عین حال بازار نیروی انسانی ایران دارای افرادی ماهر و منعطف است که امکان شروع کسب و کارهای جدید را تسهیل می‌کند.

همچنین ایران نیازمند سیستم مالی قدرتمندی است که امکان سرمایه‌گذاری مولد در آن‌ وجود داشته باشد. بهره‌گیری از این فرصت‌ها باید به‌روزرسانی شوند. همچنین شفافیت، نقش قانون حاکمیت شرکتی و روش‌های کسب‌وکار باید بهبود پیدا کنند و همه‌ این تغییرات باید در محیط اقتصاد کلان مطلوبی انجام شوند که در آن‌ تورم قابل مدیریت است، نرخ تبادل ارز ثابت بوده و سیاست‌های مالی جوابگو و پایدار هستند. برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی این تغییرات و تبدیل شدن ایران به یک اقتصاد مدرن و مولد نیازمند صرف زمان و همکاری مکمل دولت و بخش خصوصی به صورت داخلی و بین‌المللی است. در ششمین برنامه پنج‌ساله، دولت ایران دیدگاه‌های خود را در مورد بسیاری از این اهداف اقتصادی توسعه بیان کرده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ عملیاتی می‌شود.

سرفصل‌های این برنامه شامل ۳۱ اولویت اقتصادی است که با پوشش مسائل مختلف می‌توانند به رشد هشت‌ درصد تولید ناخالص ملی ایران منجر شوند. چندین مورد از اولویت‌های تعیین شده در برنامه‌ توسعه برای پوشش بخش انرژی هستند که شامل پیشران‌هایی برای نوسازی صنایع نفت و گاز و توسعه بیشتر تخصص داخلی در تمامی بخش‌های این صنایع، کاهش میزان مصرف انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین منابع مورد نیاز اقتصاد است. اولویت‌های دیگر شامل بهبود مدیریت اقتصاد کلان، افزایش موجودی و استقلال صندوق توسعه ملی و تقویت سیستم مالی است.

همچنین به دلیل نقش سرمایه‌گذاری خارجی در بهبود ساختار بازار رقابتی محیط کسب و کار، این عامل به عنوان یکی از اولویت‌ها در این برنامه‌ توسعه تعیین شده است. دولت ایران در مورد برخی از مفاد این برنامه‌ مصوباتی داشته ولی حجم کار باقیمانده برای پوشش جزئیات و پیاده‌سازی این برنامه بسیار زیاد است. در این بخش روی چهار حوزه از اقتصاد ایران تمرکز شده که به نظر می‌رسد چالش‌های اصلی برای رشد مورد انتظار در برنامه‌ توسعه و فراتر از آن‌ هستند. ایجاد یک محیط کلان اقتصادی پایدار کلیدی‌ترین موضوع است. عوامل دیگری مانند ایجاد محیط تنظیم مقررات (رگولاتوری) و جذاب برای کسب‌وکار، اصلاح بازار کار برای تقویت اشتغال و بهره‌وری و بازسازی ساختار بخش مالی نقش اصلی را در بهبود رشد اقتصادی بر عهده دارند.»

علت نبود سرمایه گذاری در صنعت برق چیست؟

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق، چالش اصلی سازندگان داخلی صنعت برق را بالا بودن قیمت تمام شده و عدم رقابت پذیری در بازارهای هدف عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، پیام باقری در حاشیه شانزدهمین نمایش بین المللی برق در پنل راه‌کار های ارتقاء توانمندی و توسعه صادرات با اشاره به دومینوی بالا رفتن قیمت تمام شده سازندگان داخلی اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت تمام شده برق تقریبا دو برابر قیمت فروش آن است بنابراین تمام منابع وزارت نیرو منفی شده به گونه‌ای که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی این وزارت خانه است.

به گفته وی قیمت برق در چند سال گذشته تقریبا  حدود ۲.۵ برابر شده در حالی که سایر حامل‌های انرژی تا ۱۰ برابر افزایش یافته است وی با اشاره به کاهش تقاضا وزارت نیرو در تعریف پروژه‌های جدید و ناتمام ماندن حجم قابل توجهی از پروژه‌های جدید عنوان کرد: این مسئله ناشی از کمبود منابع مالی وزارت نیرو است از سوی دیگر معطل ماندن ظرفیت‌های ایجاد شده است که باعث شده صنعت برق با رکود عمیق دست و پنجه نرم کند.  

به گفته وی کاهش ظرفیت تولید نه تنها منجر به تعدیل نیروی انسانی و افزایش نرخ بیکاری در جامعه شده بلکه سازندگان  را به سمت استقراض از بازار پول با نرخ گران به منظور پوشش هزینه‌های اجرایی رهنمون ساخته و در عین حال الزام به پرداخت اصل و جرائم تسهیلات اخذ شده و عدم دریافت به هنگام مطالبات بنگاه‌های اقثتصادی به بالا رفتن قیمت تمام شده سازندگان داخلی منجر شده است.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در این شرایط اظهار کرد: در این اوضاع ریسک ورود به پروژه جدید و ریسک هزینه‌های مازاد ناشی از تاخیر وصول مطالبات بسیار افزایش می‌یابد به همین دلیل شاهد نبود تمایل برای گرفتن قراردادهای جدید هستیم.

وی با اشاره به اهم موانع پیش روی سازندگان داخلی عنوان کرد: واقعی و تک نرخی نبودن نرخ ارز، نامساعد بودن فضای کسب و کار عدم اجرای صحیح قوانین حمایتی، مشکلات سازمان تامین اجتماعی، ضرورت بازنگری در تعرفه‌های کالاهای وارداتی که مشابه داخلی دارد معضلات ساختار بانکی کشور در مواجهه با سازندگان داخلی و همچنین مشکلات ناشی از نظام مالیاتی کشور به ویژه در بخش مالیات بر ارزش  افزوده از جمله موانع سازندگان داخلی است.

وی با بیان اینکه بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات داخلی پیامدهای جدی را به دنبال دارد، گفت: در این شرایط شرکت‌های فعال درعرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی رغبت کمتری جهت استفاده از تولیدات داخلی در پروژه‌های فرامرزی از خود نشان می‌دهد.

منابع ارزی در چه حد است؟

گرچه اعلام رقم منابع و ذخایر ارزی روال معمولی در بین بانک های مرکزی نیست اما حدی که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده نشان از وفور منابع ورودی ندارد.

به گزارش ایسنا، ولی الله سیف در تازه ترین اظهارات خود در رابطه با منابع ارزی ورودی توضیحاتی هر چند کوتاه داده و گفته که در حال حاضر منابع ارز در حد نیاز برای واردات کالا به همان کشورهایی است که نفت یا کالاهای غیر نفتی به آنها صادر شده است. وی گفته که بعد از پول های محلی که صادرات به آنها انجام می شود مازاد بر اساس ارز ثالث یعنی یورو درافت می شود.

رئیس کل بانک مرکزی البته اشاره داشته به اینکه کاهش منابع دلاری به دلیل اجتناب ایران از به کار بردن دلار در مبادلات بین المللی بوده است.

این اعلام سیف در حالی است که در طول سالهای گذشته با شدت گرفتن تحریم ه به ویژه در حوزه بانکی، مبادلات و نقل و انتقال دلاری با مشکل بسیاری همراه شد به طوری که درآمدهای ارزی خاصه منابع حاصل از فروش نفت در خارج از ایران بلوکه و با اینکه وجود داشت اما در دسترس نبود. بر این اساس عمده منابع دریافتی حاصل از فروش نفت با ارز کشور وارد کننده انجام می شد به طوری که هند به عنوان یکی از خریداران بزرگ نفت ایران، تسویه را با روپیه انجام می داد. بانک مرکزی در مذاکرات پسابرجام  در مذاکراتی از هند خواسته بود منابع بدهی خود را با یورو به ایران پرداخت کند.

 این در حالی است که طی سال های اخیر حدود ۳۲ میلیارد دلار از منابع ارزی در خارج از ایران بلوکه شده بود که حدود ۵  میلیارد آن به دولت و مابقی به بانک مرکزی اختصاص داشت و بعد از لغو تحریم ها در دسترس بانک مرکزی قرار گرفت هر چند که ظاهرا همچنان نقل و انتقال این دارایی ها گاها با موانعی مواجه است.

به هر حال با تحریم‌بودن مبادلات دلاری که خود بر تامین منابع ارزی براساس دلار تاثیرگذار بوده و هنوز با وجود اعلام اخیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر لغو بخشی از این تحریم‌ها، اتفاق خاصی در این رابطه نیفتاده است، حجم منابع ارزی ورودی به همان‌طوری که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید در حد همان منابع ارزی است که براساس واردات به کشورهای دیگر و عمدتا با پول محلی دریافت می‌شود و در این حالت نمی توان ارقام کلانی باشد.

اظهارات سیف، درباره دریافت منابع ارزی با پول‌های محلی طرف‌های مقابل در حالی مطرح می‌شود که اخیرا وزیر اقتصاد و دارایی دوباره بر حذف دلار در سبد ارزی هرچند به طور ترجیحی تاکید کرده است.

ماجرای حذف دلار از سبد ارزی ایران به سال‌های گذشته و حتی زمانی که محمود بهمنی در بانک مرکزی این موضوع را اعلام می‌کرد بر می‌گردد، اما به هر صورت با توجه به فراهم نبودن شرایط این حذف به‌طور کامل تاکنون انجام نشده است. با این حال مدتی است که موضوع ورود به پیمان‌های پولی دوجانبه با طرف‌های مقابل تجاری مطرح و حتی اقداماتی از سوی مقامات سیاسی و بانک مرکزی انجام شده است تا بتوان به جای دلار از ارز محلی بین دو طرف برای مبادلات استفاده کرد.

براین اساس در سال گذشته بود که اعلام شد بانک مرکزی با سه کشور ترکیه، روسیه و عراق وارد مذاکره برای انعقاد پیمان‌های پولی شده است. گرچه تاکنون این قراردادها به طور کامل به مرحله اجرا نرسیده، اما طی مذاکراتی که در پسابرجام بین بانک مرکزی و طرف‌های خارجی شکل گرفت در مواردی افتتاح حساب مشترک بین دو بانک مرکزی مورد توجه بوده و قرار بر استفاده از ارز محلی و حذف ارز واسط یعنی دلار شده است. در این باره می‌توان افتتاح حساب مشترک بین ایران و کره، ایران و آذربایجان و همچنین ایران و چین اشاره کرد.

به هر صورت با توجه به پابرجا بودن مبادلات برپایه دلار و تجربه قبلی تحریم‌هایی که اجازه جابه‌جایی ارزی به ایران را نمی‌داد و از سویی دیگر کارشکنی‌هایی که اکنون از سوی آمریکا در توسعه روابط بانکی ایران با حوزه بین‌الملل و به تبع آن نقل و انتقالات ارزی قرار می‌گیرد کارشناسان بر این معتقدند که نباید گسترش پیمان‌های پولی و همچنین کمرنگ‌ شدن نقش دلار در مبادلات ایران به فراموشی سپرده شده و لغو تحریم‌ها مانع از شدت گرفتن این روابط شود.

علی انصاری: ظرفیت بی نظیر صنعت مبلمان، مسیر خروج از رکود را هموار می کند

همانطور که حراست از مرزهای جغرافیایی و امنیتی هر کشور از اهمیت خاص برخوردار است، حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاص خود را دارا است؛ یکی از بخش های تاثیرگذاری که باید زمینه حفاظت و حمایت از آن را فراهم کرد، مرزهای صادراتی هر کشور است که باید به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار بگیرد. نخستین گام برای توسعه صادرات باید تغییر نگاه مسئولان نسبت به گذشته باشد، گذشته‌یی که در آن به جای توجه به بخش خصوصی واقعی، اقتصادی مبتنی بر فروش نفت تدارک دیده شد. دولت یازدهم از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرده که قصد دارد مدیریت اجرایی اقتصاد را به‌دست بخش خصوصی بسپارد. برای این منظور ضروری است تا بستر مناسب برای ورود منطقی فعالان بخش خصوصی به عرصه اقتصاد و تولید فراهم شود. تشکل های اقتصادی به عنوان بازوان اجرایی دولت دربخش اقتصاد از یک طرف وظیفه انتقال مطالبات بخش خصوصی به دولت را دارند و از سوی دیگر تلاش می کنند، دغدغه های دولتمردان را در ساختار اقتصادی کشور لحاظ کنند. صنعت مبلمان کشور هم بر اساس این راهبرد اقتصادی تلاش می کند تا به عنوان حلقه واسط بخش خصوصی و دولت زمینه توسعه و پویایی این صنعت را فراهم کند.

با این مقدمه سراغ رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران رفتیم تا درباره مهم ترین فرصت ها و چالش های پیش روی این صنعت گفت و گویی تحلیلی را با ایشان ترتیب دهیم. علی انصاری معتقد است که تحرکات ارتباطی اتحادیه مبلمان ایران طی 3 سال گذشته نتایج و دستاوردهای فراوانی را برای توسعه این صنعت ایجاد کرده که بخش خصوصی باید از این فضا به نفع افزایش محصولات ارتباطی با سایر کشورها استفاده کنند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از دستاوردهای اصلی برجام، توسعه مناسبات ارتباطی و اقتصادی ایران با جهان پیرامونی است که در صورت توجه و برنامه ریزی مناسب می توان از آن به نفع توسعه پایدار کشور و افزایش محصولات صادراتی بهره برد. این فرایند در صنعت مبل هم به عنوان یک راهبرد جدی در دستور کار متولیان این صنعت قرار گرفته تا با استفاده از ظرفیت های نمایشگاه های صنفی و با بالا بردن کیفیت مبلمان زمینه معرفی برندهای برتر ایرانی در کشورهای هدف را فراهم کنند. یکی از چهره هایی که همواره دیدگاه‌هایش در مسائل اقتصادی (بطور عام) و در مباحث مربوط به صنعت مبل (بطور خاص) مورد‌توجه فعالان این بخش و رسانه های گروهی قرار می گیرد علی انصاری رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران است که ایده هایش بر اساس تجربه سال ها فعالیت در بازار کسب و کار ایران مطرح می‌شوند. انصاری معتقد است که یکی از راهکارهایی که برای توسعه دامنه های صادراتی کشور می بایست مورد توجه مسوولان و تصمیم سازان قرار بگیرد، برگزاری نمایشگاه های تخصصی و صنفی است. رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران در کنار اهمیت موضوع نمایشگاه ها بحث انتقال تکنولوژی را نیز یکی از حوزه هایی ارزیابی می کند که صنعت مبل ایران (و اساسا بنگاه های اقتصادی) باید از آن برای افزایش کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و... استفاده کنند. اینجاست که اهمیت تصمیم سازی های اجرایی دولت برجسته تر می شود؛ چراکه دولت از یک طرف با سپردن امور اجرایی نمایشگاه های تخصصی می‌تواند به رونق دامنه های ارتباطی این بخش کمک کند و از طرف دیگر با بسترسازی در جهت انتقال تکنولوژی و فناوری های روز، فعالان صنعت مبل را برای تولید انبوه و افزایش صادرات حمایت کند.

علی انصاری می گوید: ایجاد زیرساخت هایی مانند شهرک صنعتی، دانشگاه ویژه مبلمان، برگزاری کنفرانس های بین المللی مانند دکو و انجام کار تشکیلاتی و اصولی مانند کادرسازی، تعریف شبکه توزیع مویرگی و تولید، مبلمانی متناسب با نیاز و فرهنگ ایرانی ازجمله اقداماتی است که طی سال های اخیر برای رشد و توسعه صنعت مبلمان انجام شده است. وی به این نکته اشاره می کند: «در هنر صنعت مبلمان طی سال های فعالیت از مراحل کادرسازی، نوسازی شبکه، ایجاد  تشکل و دانش بنیان کردن صنعت عبور کرده‌ایم.» رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران اظهار امیدواری می کند، «با استفاده از ظرفیت صنعت مبلمان و توجه دولت به صنایع کوچک و زودبازده مانند صنعت مبلمان، افزایش صادرات با ارزش افزوده بالا و کمک به خروج از وضعیت رکود تورمی روی می دهد.» انصاری صحبت هایش را اینطوری ادامه می دهد: «هر حرکتی که در حوزه توسعه مناسبات ارتباطی و برگزاری نمایشگاه انجام شود نهایتا ارزش افزوده صنعت مبل را در بخش ارتقای کیفیت و صادرات افزایش می دهد. باید زمینه برگزاری نمایشگاه های بین المللی در کلان شهرها و شهرهای بندری مناطق آزاد برای دسترسی مردم در تقاط مختلف کشور فراهم و توسعه گردشگری زمینه لازم برای بازدیدکنندگان بین المللی فراهم شود.»

رییس شورای ملی مبلمان با اشاره به قرار گرفتن صنعت مبل ایران در مرحله صادرات می گوید: «ما امروز نیاز به واردات مبلمان نداریم و می توانیم با قدمت هزارساله یی که در تولید مبلمان داریم، خودمان کالا و محصول با کیفیت تولید کنیم و فعالیت های اقتصادی بیشتری در توسعه کشور انجام دهیم که موجب ارزآوری شود.» علی انصاری تاکید می کند:«این مهم را باید درنظر بگیریم که تعاملاتمان را بیشتر کنیم، همچنین تولید را افزایش داده و اعتماد به نفس مان را افزایش دهیم، درنهایت باید در تولید مبلمان خودکفا شویم و بدانیم نیاز به واردات نداریم.»

وی ادامه می دهد: «اگر تدبیر کنیم و با بنگاه مدیریتی درستی پیش برویم، می توانیم نتیجه بگیریم که مدلی بهتر از مدل اقتصاد مقاومتی نداریم. آنچه از سوی رهبر معظم انقلاب در قالب 24 بند به دولت، بخش غیردولتی، بنگاه ها و... ابلاغ شده، بهترین مدل اقتصادی است.» انصاری می افزاید: «رقابت پذیرشدن اقتصاد، تولید محور شدن و درون زا شدن اقتصاد و افزایش کمیت و کیفیت تولید اقتصادی در تمامی حوزه ها باید ایجاد شود.»

رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته تاکید می کند: «باید بپذیریم اقتصاد کشور ما اقتصاد نفتی و وابسته به نفت است. البته ناگفته نماند اقتصاد نفتی تمام کشورهای همسایه به ویژه حوزه خلیج فارس را در بر گرفته است و شاید برخی کشورها که به بخش توریسم و اکوتوریسم توجه کرده اند، دارای اقتصاد درون‌زا شده اند. اگر قرار است ما نیز در این حوزه درون‌زا عمل کنیم باید به تولید انبوه و تجاری و افزایش کیفیت و خدمات توجه بیشتر کنیم.»

علی انصاری: ایران کشوری در حال توسعه و با مفهوم و مدل ایرانی است

علی انصاری، مرد نام آشنای این سال‌ها، حضوری محافظه‌‎کارانه در رسانه‌ها دارد. این گفت‌و‌گوی متفاوت، سرآغازی است بر طرح مباحث جدی‌تر در حوزه تجارت و صنعت.

مصاحبه با علی انصاری بنیانگذار بانک آینده و بازار مبل ایران

 

پذیرفته بودن اصل سودآوری در تجارت، همچنان نیاز امروز بازار کسب و کار ایران است. البته این گزاره؛ به پیش نیازهایی در محیط قانون، شفافیت مبادلات و معاملات خرد و کلان، پرداخت صحیح و دقیق مالیات، الزام درج بارکد روی کالاها، صحت و سلامت روند دریافت اعتبارات بانکی و نظام تجاری منطبق بر استانداردهای پذیرفته شده جهانی نیاز دارد که رعایت هر یک یا همه آنها، می تواند تاجر، تولید کننده، فروشنده و سرانجام مصرف کننده را در حاشیه اطمینان قرار دهد و تمامی حاشیه های رسانه ای را از پیرامون چنین افرادی بزداید. مادام که این "بایدها"، رعایت و یا ایجاد نشوند، فعالان اقتصادی مجبورند بخش اعظم انرژی و اندیشه خود را صرف پاسخگویی به سوالاتی کنند که بیش تر برای رفع اتهام به کار می آیند تا توضیح یک اندیشه و یا تشریح و تبیین یک تئوری.

*علی انصاری، مرد نام آشنای این سالها، حضوری محافظه کارانه در رسانه ها دارد. این گفت و گوی متفاوت، شاید سرآغازی باشد بر طرح مباحث جدی تر حوزه تجارت و صنعت و سرخطی باشد برای آسیب شناسی صنعتی- اقتصادی از منظر جامعه شناسانه و شاید کمک کند به شناخت ذهنیت های مردی که تلاش می کند موفق بماند؛ اگر ...

- آقای انصاری، تجارت خانوادگی در ایران، نمونه های متعددی داشته است. موافقید مصاحبه را با اظهار نظر در این خصوص و ارتباط آن با خانواده انصاری آغاز کنیم؟

بنده، تغییر مختصری در تعبیری که استفاده کردید می دهم. به این معنی که به جای تجارت خانوادگی- که آن را نیز توضیح خواهم داد- از واژه شغل خانوادگی یا وراثت شغلی استفاده می کنم. در ایران، طی نیم قرن اخیر، خانواده ها، از هویت صنفی خود پیروی نکرده و شغل خانوادگی را مانند دهه های گذشته برنگزیده اند.

 

از سال 1304 ، خانواده های ایرانی دارای شناسنامه و نام خانوادگی شدند. برخی این نام خانوادگی را از پیشه، هنر و حتی فعالیت بزرگ خانواده برگرفتند. در ایران نام خانوادگی یا فامیلی های صنفی فراوانی هست مانند درودگران، حجاران، معدنچی، ساعتچی، عتیقه چی، بازرگانان، دهقان، کتابچی، کشاورز، بارفروش، گندمکار، جوکار، یراقچی، مسچی، برزگر، نقره کار، جام ساز و صدها نام خانوادگی از این قبیل که در واقع نشان دهنده شغل خانوادگی است که البته لزوما هم به این مشاغل ادامه نداده اند. اما اصل تجارت، یک فرایند اجتماعی مبتنی بر داد و ستد است و اگر جامعه را یک خانواده بزرگ که در ذهن شماست و احتمالا به خانواده  ام مربوط می شود، تا اندازه ای مخالفم. به این معنی که پدر بزرگوارم، فعالیت حرفه ای اش را از صنعت ساختمان آغاز کرد و در این راه علاوه بر زحمات فراوان و پشتکار و نیک اندیشی مستمر، به فردی موفق بدل شد اما متناسب با تحولات جامعه و تغییرات شتابناک بازار کسب و کار، بنده و برادرانم، شغل پدرمان را ادامه ندادیم، بلکه به نوعی با استفاده از اخلاق حرفه ای و تجربیات ایشان و در ابتدا تحت نظر ایشان گستره فعالیت را به بیرون از ساختمان سازی به مفهوم خانه سازی و تعبیر عمومی ترش بساز و بفروش، هدایت و مدیریت کردیم و البته دامنه این تنوع بیشتر شد.

- تنوع فعالیت هایتان، ظاهرا مدیریت متمرکزی دارد، چگونه این تمرکز ایجاد شد؟

مفهوم تمرکز زدایی و مفهوم مقابل آن، تمرکز زدایی از جمله مفاهیم مورد بحث جدی در اقتصاد کلان است. البته ماهیت مدیریتی دارد ولی چون دارای آثار اقتصادی مستقیم است، بیشتر مورد توجه فعالان و صاحب نظران اقتصادی است.

در واقع وقتی سرمایه ایجاد می شود، فرایند سرمایه گذاری مطرح می شود. ما یک گروه سرمایه گذاری با کارکرد مولد، ایجاد کردیم. چون در ادبیات اقتصادی، سرمایه، ایجاد اشتغال می کند و شغل ایجاد درآمد و البته طبیعی است که درآمد در مسیر طبیعی به دو کانال سرازیر می شود. بخشی مصرف و بخشی پس انداز می شود، در امتداد و انتهای این چرخه، پس انداز به سرمایه تبدیل یا بر آن افزوده می شود که کلیت این فرایند را می توان "رونق اقتصادی" نام نهاد.

پس از پایان جنگ تحمیلی، در واقع نظام جمهوری اسلامی با فراهم کردن زیرساخت های قانونی در قوانین بالادستی و مهم تر از آن ایجاد امنیت و فرصت رقابت، فضا را برای بخش غیردولتی فراهم کرد. به نوعی، هویت جدیدی به بخش غیردولتی داد، عده ای استفاده کردند و عده ای هم سوءاستفاده. منظورم از استفاده، مجموعه اقداماتی است که موجب اشتغال و رونق و رشد اقتصادی در کلان جامعه شد و منظورم از سوءاستفاده نیز ثروت اندوزی و بردن سرمایه به خارج از کشور و مسایلی از این قبیل است.

ما به نوعی تلاش کردیم در احترام به نظام که برآمده از خون های پاک شهیدان است، از مناطق محروم و حتی از لایه های پایین شروع کنیم، در واقع یعنی یافت آباد و ایجاد یک مرکز مدرن توزیعی را در یک صنف و صنعت آمیخته با تاریخ و هنر ایرانی و البته مورد نیاز خانوارهای ایرانی یعنی مبلمان آغاز کردیم که خوشبختانه با اقبال عمومی و صنفی مواجه شد.

 

- چرا ادامه ندادید؟ یعنی باز هم دامنه فعالیت هایتان گسترش یافت و مثلا به ورزش و سپس بانکداری رسید؟

اتفاقا ادامه دادیم و هنوز در همان مسیر حرکت می کنیم. با این تبصره که ایجاد مراکز مدرن توزیع، سطح تقاضای مصرف کننده و به طور طبیعی تر، رفتار فروشنده را متعالی تر کرد، این مساله در ابتدا به افزایش واردات منجر شد. ما به درک به موقع این نتیجه، سریعا به سازماندهی نوین صنفی پرداختیم. به این معنی که صنف تولید کنندگان و فروشندگان مبل، این تفکر و به طور طبیعی صاحبان این تفکر را به گرمی پذیرفتند. ما عضو یک خانواده بزرگ تر شدیم و امروز انجمن صنفی مبل و دکوراسیون، یک انجمن معتبر در سطح منطقه و جهان است. ما در برگزاری 3 دوره کنفرانس بین المللی تحت عنوان دکو، با فعالان این هنر- صنعت در اکثر کشورهای دنیا مرتبط شده ایم، مطالعه تطبیقی کرده ایم، پروتکل های همکاری امضا شده است و مسایلی که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. اما چون به ورزش اشاره کردید، لازم می دانم توضیح مختصری بدهم. بنده در نوجوانی و جوانی در رشته کشتی فعالیت می کردم. یعنی از کودکی به ورزش علاقه مند بودم و اکنون نیز هستم. در دنیای امروز، نمی توان بدون تبلیغات تجارت کرد. ما کار تبلیغی هم می کردیم. یعنی در مقطعی از یکی از بزرگ ترین تیم های فوتبال مملکت برای تبلیغ ایده و محصول مان استفاده کردیم. این ماجرا باب دوستی و برخی همکاری ها را گشود.

 

البته، بنده در ارتباطات اجتماعی ام، فعالیت های دیگری نیز داشته ام. به عنوان مثال، در سال 84 در مقطعی آقای واعظی آشتیانی دعوت کرد در فدراسیون دوچرخه سواری به ایشان کمک کنم. این همکاری، بعد از آنکه ایشان مدیرعامل باشگاه استقلال شد، برای مدتی به ریاست فدراسیون دوچرخه سواری هم بنده را کشاند. در مجمع عمومی این فدراسیون از 43 رییس هیات استان، 39 نفر به بنده رای دادند. بعدا هم مدتی به عنوان عضو هیات مدیره با باشگاه فرهنگی- ورزشی استقلال همکاری داشتم که بیش تر جنبه حمایت از ورزش داشت.

در ورزش هم، با همین نگاه کار کردم، منتها با این تفاوت  که اصلی ترین و گرانبهاترین سرمایه در ورزش، سرمایه انسانی است. البته در سایر عرصه ها نیز پایه توسعه، انسان است. انسان کاربلد، آموزش دیده و متخصص شرط لازم توسعه است.

- شما ایران را یک کشور توسعه نیافته می دانید یا توسعه یافته، ضمن اینکه منظورتان از توسعه چیست؟

هرگز نمی توان ایران را یک کشور توسعه نیافته نامید، چنانکه نمی توانیم خود را توسعه یافته نیز بدانیم. ما در حال توسعه هستیم. منتها نه به مفهوم غربی توسعه، بلکه مبتنی بر مدل ایرانی، به تعبیری توسعه بومی بر پیشرفت و عدالت و در ترازی که سند چشم انداز ترسیم کرده است. چهار برنامه توسعه، اجرا شده است و برنامه پنجم هم اینک در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، منتها مباحث متعددی وجود دارد.

 

در ادبیات توسعه، این واژه به تنهایی معنی ندارد و حتما نیازمند پسوند است. اگر دقت کنید نام برنامه های پنج ساله ما توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، یعنی یک فرایند چند وجهی و کامل است و فقط ماهیت اقتصادی صرف ندارد.