اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار بزرگ ایران» ثبت شده است

ایران مال یا بازار بزرگ ایران پارادایم جدیدی در صنعت مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در ایران و خارومیانه ایجاد کرده است.

دکتر رامین سمیع زاده مدیر مرکز نمایشگاهی ایران مال در حاشیه برگزاری نخستین نمایشگاه شهر گردشگر واقع در بازار بزرگ ایران گفت: در حال حاضر ایران مال یا بازار بزرگ ایران پارادایم جدیدی در صنعت مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در ایران و خارومیانه ایجاد کرده است؛ پارادایمی که مبنای آن بر ارائه خدمات به همه ذینفعان و واسطه های حوزه گردشگری بوده و «سرویس و ارائه خدمات» شاه کلید آن است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد فضاهای ایران مال به بخش های غیر تجاری از قبیل فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، سلامت تعلق دارد، عنوان کرد: تنها ۳۰ درصد این مجموعه را می توان مربوط به بخش تجاری دانست که این یک نگاه جدید و دیدگاه بروز جهانی است.

photo_2018-08-30_18-40-17

مدیر مرکز نمایشگاهی ایران مال ادامه داد: در حال حاضر همزمان با برگزاری نمایشگاه شهر گردشگر رویدادهای هم افزایی نیز اجرا می شود. به عبارت دیگر همزمان در ۳ طبقه و ۱۴ هزار متر مربع فضای مفید و ۲۵ هزار متر مربع فضای کل نمایشگاه، همزمان سمینار‌ها ورک‌شاپ‌ها، کنفرانس‌ها و جلساتی با محوریت «بی تو بی» در بال شمالی این مجموعه در حال برگزاری است.

سمیع زاده افزود: تا به حال چنین مال تجاری در کشورهای همسایه و حتی در خاورمیانه وجود نداشته پس ‌می‌توان گفت که ایران مال در این صنعت پیشتاز بوده است؛ وجود هتل، سینما، کافی شاپ و رستوران‌های ملی و بین المللی، مراکز مجهز ورزشی و همچنین حوزه فرهنگی فعال و در نهایت مسجد بسیار غنی از نظر معماری همه به نوعی فضایی را ایجاد کرده است که یک گردشگر امکان اقامت کامل و کافی را در ایران مال داشته باشد.

وی درباره تاثیر پتانسیل بازار بزرگ ایران و زیر ساخت قوی مجموعه نمایشگاهی گفت: امروزه مفهومی رایج در دنیا به نام مدل‌های تجاری کسب وکار به وجود آمده است؛ در شرایط فعلی امروز کشور اکثر نهادها، ارگان های خصوصی احتیاج به زیرساخت‌های خاصی برای مدل های کسب و کارشان دارند. به عقیده بنده اگر در صنعت به همین شکل پیش برویم، حتما به مرز نابودی کشیده خواهد شد. به همین دلیل مدل‌های کسب کاری که برای مرکز نمایشگاهی ایران مال تعریف شده به گونه ای است که در این شرایط می تواند به سمت تقویت و توسعه در صنایع گوناگون برود.

دکتر سمیع زاده در پایان افزود: یکی از بحث‌های مهم در نخستین نمایشگاه شهر گردشگر این است که نباید به دنبال جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری در سازمان ها و ارگان های بزرگ باشیم، در حالی که ما در خانه ها و جمع های کوچک در کشور پتانسیل های گردشگری داریم که با حمایت از آنها در بحث اشتغال، اقتصاد و رونق کسب و کارهای کوچک موثر خواهیم بود. قطعا یکی از دستاوردهای بزرگ‌ نمایشگاه شهر گردشگر تعریف صحیح مفهوم صنعت گردشگری است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۱:۵۱
رامین منصوری

محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره بررسی پرونده ایران‌مال واقع در منطقه 22 تهران اظهار داشت: یکی از رویکردهای کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی پرونده‌های شهرسازی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس است که می‌تواند تبعات مختلفی را در مقیاس محله و شهر داشته باشد.

وی‌ ادامه داد: در پروژه ایران‌مال طی سه هفته گذشته سازمان بازرسی شهرداری تهران در راستای ایفای نقش نظارتی خود ورود داشته و نامه‌ای را در این خصوص به ریاست شورای شهر ارجاع داده و نهایتاً ریاست شورا نیز این نامه را به کمیسیون معماری و شهرسازی، معاونت نظارت و کمیسیون بودجه ارسال کرده است تا بررسی جامعی داشته باشند و گزارش نهایی را به شورا ارائه کنند.

سالاری افزود: در همین راستا با تعدادی از همکاران شورا، شهردار منطقه 22 و معاونت شهرداری و معماری شهرداری تهران جلساتی برگزار سوالاتی در مورد ابعاد مختلف این پروژه و نحوه صدور پروانه مطرح شد.

وی افزود: شائبه تخلفات احتمالی درباره این پروژه مطرح شد که بخش عمده‌ای از آنها پاسخ داده شده و در واقع رفع ابهام شد و برای اینکه اعضای شورا در جریان جزئیات باشند بازدید میدانی نیز از پروژه ایران‌مال داشته‌ایم و نهایتاً در آن جلسه که در ایران مال برگزار شد، چنین جمع‌بندی شد که اشکالاتی  که در نحوه گزارش دهی شهرداری منطقه وجود دارد با حضور نمایندگان فنی پروژه رسیدگی و یک گزارش مبتنی بر واقعیت را به شورا ارائه دادند.

وی اضافه کرد: سرانجام در یکشنبه هفته جاری جلسه‌ای در شورای شهر تهران با حضور نماینده مالک، چند عضو شورای شهر و شهردار منطقه برگزار شد و گزارش لازم توسط شهردار منطقه ارائه شد.

سالاری گفت: عرصه پروژه معادل 32 هکتار است و حدود 317 هزار مترمربع مساحت دارد و از 8 سال گذشته که این پروژه آغاز به کار کرده است به فراخور نیازهای پروژه چند فقره پروانه تغییر نقشه طبق ضوابط و مقررات برای آن صادر شده است که براساس آخرین پروانه ساختمانی که ملاک عمل است مساحت پروانه بالغ بر یک میلیون 669 هزار متر مربع است که از این میزان تاکنون حدود یک میلیون 369 هزار متر مربع آن احداث شده است که 300 هزار متر مربع کاربری تجاری و مابقی آن کاربری‌های مختلف از جمله فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی هتل، راهرو و پارکینگ دارد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران اظهار داشت: از یک میلیون و 669 هزار مترمربعی که پروانه صادر شده است، یکی از برج‌های اداری و دارای پروانه به وسعت 200 هزار متر مربع هنوز احداث نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به غیر از بنایی که مالک به موجب پروانه می‌توانست بسازد و در آینده نیز می‌تواند آن را بسازد، قریب به 210 هزار متر مربع که اخیرا شهرداری اعلام کرده 206 هزار متر مربع  است، تغییر نقشه کاربری‌ها را داشته است و بدین صورت بوده که در فرآیند احداث ساختمان، براساس نیاز پروژه، پیشنهاد این تغییرات داده شده و از این 210 هزار متر مربع 15 هزار متر مربع انبار تجاری و مابقی آن فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی، خدماتی، هتل، لابی هتل، راهروها و پارکینگ ساخته شده است. بنابراین این 206 هزار متر مربع به صورت درخواست تغییر نقشه در پروژه قابل رسیدگی است 

سالاری اضافه کرد: در جلساتی که ما شرکت کرده‌ایم، شهرداری، سازمان بازرسی و مالک پروژه اعداد و ارقام لازم را تطبیق دادند مشخص شد اشکالات اساسی در فرم خلافی که قبلا شهرداری در مورد این پروژه ارائه داده بود وجود داشت که مقرر شد فرم خلاف درباره این پروژه تغییر کند و به صورت درست تهیه شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مالک بخشی از مساحت پروانه را نساخته است و از سوی دیگر خدمات فرهنگی، مذهبی، ورزشی، اجتماعی و پارکینگ را در بخش دیگری از این پروژه احداث کرده است، گفت: آن قسمتی که مالک نساخته جزو پروانه ساختمانی و حقوق مکتسبه مالک است و مالک می‌تواند نسبت به ساخت آن اقدام کند، لکن مکان یابی برای ساخت و ساز و تغییرات باید با نظر شهرداری انجام شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: بخشی از فضاهای پارکینگ به فضاهای فرهنگی و تاسیساتی تبدیل شده است و البته در جای دیگری دو طبقه پارکینگ ساخته‌اند که این کمبود را جبران می‌کند. 

سالاری به کسری تعداد 3900 پارکینگ در گزارش اولیه شهرداری اشاره کرد و افزود: که از این تعداد 2900 واحد پارکینگ توسط مالک احداث شده و هزار واحد پارکینگ دیگر نیز در دست احداث است.

سالاری ادامه داد: پهنه‌ای که پروژه ایران مال در آن واقع شده است s211 , s121 و دارای کاربری تجاری است که مالک به موجب این زیر پهنه و براساس طرح تفصیلی می‌توانسته بسیار بیشتر از وضعیت فعلی تراکم بگیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس این پروژه در سطح تراکم مجاز و در سطح اشغال مجاز بوده است، گفت: بله، براساس پهنه بندی طرح تفصیلی، تراکم و سطح اشغال این ملک در محدوده مجاز است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۷ ، ۰۸:۵۴
رامین منصوری

موضوع بنگاه داری بانکها همواره به عنوان یکی از اصلیترین عوامل عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور توسط منتقدان نظام بانکی و گروهی از اقتصاددان ها مطرح میشود. ارائه لایحه و تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به خوبی درجه اهمیت این موضوع را از دیدگاه سیاستگذاران کشور نشان می دهد. به صورت عام، به مشارکت بانکها در پروژهها و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و عدم پرداختن به وظایف واسطه گری عنوان بنگاهداری اطلاق شده است.

به هر روی، علی رغم وجود یک توافق تقریباً عمومی برای خروج بانکها از فعالیتهایی به جز واسطه گری مالی، هیچگاه علل و عوامل وادار شدن بانکها برای پرداختن به این فعالیتهای اقتصادی مورد توجه کارشناسان امر واقع نشده است. از طرف دیگر، میان هیچ یک از فعالیتهای غیرواسطه گری بانکها نیز تمایزی ایجاد نشده است. در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم تا تا بینشی عمیقتر را نسبت به این چالش چند وجهی به وجود آوریم.

 

چالش نرخ سود

نرخی که بانکها به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند، تحت تأثیر عوامل گوناگونی تغییر میکند. شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاستهای پولی مدنظر، نرخی را به عنوان نرخ مرجع برای تأمین مالی به بانکها ابلاغ مینماید. چگونگی تعیین این نرخ و نظرات موافقان و مخالفان آن خود موضوعی است که به یک موشکافی عمیق نیاز دارد و این نوشتار بدان نمی پردازد.

مسئلهای که در اینجا مورد توجه قرار دارد، واکنش بازیگران بازار پول به این نرخ است. در سالیان گذشته با توجه به وجود نهادهای گوناگون برای اعطای مجوز فعالیت به تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، راه اندازی چنین موسساتی چندان دشوار نبوده و همین امر سبب شکلگیری یک نظام بانکداری سایه بسیار قوی در کشور شده است. چه اینکه در برههای از زمان رییس کل بانک مرکزی میزان منابع در اختیار این بازار غیرمتشکل را نزدیک به یک چهارم از کل نقدینگی کل کشور میدانست.

بارزترین ویژگی این موسسات نیز عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و صد البته دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی بوده است. جایی که پاشنه آشیل تعیین دستوری نرخ سود در بازار خود را نشان میدهد. عملکرد موسسات غیرمجاز همواره اینگونه نرخگذاری را به چالش میکشیده است. دست باز دست اندکاران این نهادها در پیشنهاد نرخ بهره به مشتریان باعث میشده است بخش بزرگی از منابع حساس به نرخ نظام بانکی به سمت آنها گسیل شده و بانکها برای حفظ مشتریان و جذب منابع مشتریان جدید در منگنه قرار گیرند.

بنابراین بانکها ناتوان در رقابت با بازار غیرمتشکل به رقابت میان خود برای جذب مشتریان یکدیگر پرداخته اند. در این راه، با توجه به عدم تمایز خدمات قابل ارائه توسط بانکها، یگانه ابزار در اختیار برای جلب توجه مشتریان، پیشنهاد نرخ سود بالاتر بوده است.

 

اقتصاد متلاطم

در سالهای میانی دهه هفتاد و هشتاد، تورم مسئله اصلی اقتصاد کشور بوده است. پس از تجربه تورم افسارگسیخته میانه

دهه هفتاد، عزم دولتها بر کنترل تورم بوده است. در سالهای میانی دهه هشتاد با توجه به سیر صعودی درآمدهای نفتی، توان دولتها در کنترل نرخ تورم با تکیه بر واردات و مهار نرخ ارز افزایش یافت. روی دیگر سکه افزایش درآمدهای نفتی، افزایش مخارج دولت برای گسترش رفاه جامع و بسط رونق اقتصادی در جامعه بود که خود را در اجرای طرحهایی نظیر ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر نشان میدهد.

اما عاملی خارجی که تمام این برنامهها و مفروضات را بر هم زد، تحریمهایی بود که در پایان دهه 80 بر اقتصاد کشور تحمیل شد. تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی و محدود کردن دسترسی بانک مرکزی به داراییهای خارجی اثر خود را به شکل افزایش شدید نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به جای گذاشتند. در واقع، با پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 مسئله تورم جای خود را با رکود تورمی عوض کرد. از جمله ویژگیهای این دوره روبرو شدن بنگاهها با افزایش هزینه منابع تولید و عدم وجود بازار برای فروش محصولات است، مسئلهای که به زودی اثر خود را در صورتهای مالی بانکها خواهد گذاشت.

 

تنگنای سودآوری

واکنش بانکها نسبت به افزایش نرخ تأمین مالی، در ابتدا افزایش نرخ تسهیلات بوده است. اما فعالان اقتصادی تنها تا اندازهای توان بازپرداخت تسهیلات گرانقیمت را خواهند داشت، مسئلهای که با توجه به گسترش رکود تورمی به زودی به واقعیت مبدل شد و بسیاری از بانکها با عدم بازگشت منابع تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری روبرو شدند. بنابراین طبیعی بود که بانکها به دنبال محل درآمدزایی دیگری باشند که بتوانند با آن هزینه فزاینده بهره ای را جبران کرده و از پس هزینه های غیربهره ای نیز برآیند.

در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در سالهایی که نه بانک مرکزی و نه هیج مرجع دیگری توان و اراده نظارت بر عملکرد موسسات غیرمجاز را نداشتند، درخواست از بانکها برای رعایت نرخهای سود و عدم ورود به جنگ نرخ چندان محلی از اعراب نداشت زیرا با تعلل هر یک از بانکداران، مشتریان بدون توجه به ریسکهای مهلک سپرده گذاری در این قبیل موسسات، منابع خود را به سرعت از چرخه بازار متشکل خارج میکردند. بنابراین تنها را نجات برای بانکها یافتن مسیرهای درآمدزایی جدید بود.

در روزهایی که به دلیل تحریمها مبادلات ارزی کشور روز به روز کاهش می یافت و از طرف دیگر با توجه به تحریم اکثر بانکهای کشور عملاً عملیات ارزی در خارج از نظام بانکی و در صرافیها صورت میگرفت، پیگیری افزایش درآمدهای غیرمشاع یا گسترش خدمات ارزی دیگر از گزینه های روی میز نبود. در این میان، افزایش تعداد و نرخ و در واقع رونق معاملات املاک در انتهای دهه 80 این بخش اقتصادی جذاب را از سایرین متمایز میکرد.

بر این نکته تأکید میشود که خروج نسبی بانکها از عملیات واسطه گری نه به دلیل اشتیاق بانکها برای عدم بهره مند کردن آحاد اقتصادی از منابع مالی، بلکه در واکنش به شرایطی بوده که در کلیت اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. حتی بانکها با تصمیمی خطیر روبرو بوده اند، گزینه ی بسیار پرریسک اعطای تسهیلات به مشتریانی که اغلب بدهکارند و احتمالا توانایی بازپرداخت اصل و سود را ندارند یا سرمایهگذاری در پروژه هایی که حداقل ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی آن را خود انجام داده اند. میتوان تصمیم بانکها را به انتخاب میان حمایت از تولید یا جلوگیری از متضررشدن سپرده و سرمایهگذاران و وقوع یک هجوم بانکی (bank run) محتمل تشبیه کرد.

 

موسسات غیرمجاز

با افزایش عزم حاکمیت، برخورد با موسسات غیرمجاز از ابتدای دهه 90 آغاز شد. همانطور که پیش از این گفته شد ویژگی اصلی این موسسات عدم پیروی از مقررات نظام بانکی بوده است. اگر پیشنهاد سود غیرمتعارف به مشتریان، پرداخت وام بدون ضابطه و خارج از عقود و از همه مهمتر و موضوع نوشتار حاضر، «بنگاهداری» از جمله آفات و تخلفات بانکها بر شمرده میشود، این موارد از ملزومات حیات موسسات غیرمجاز به شمار میآید.

خط مشی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز، انحلال موسسات و انتقال دارایی به یک نهاد دارای مجوز بوده

است. حال این نهاد نوپا میراث دار همه داراییها (موضوع تمرکز این گزارش) و بدهی های این موسسات است. نقطه مشترک اکثر موسسات بازار غیرمتشکل، سرمایه گذاری سنگین در بخش املاک و مستغلات بوده است، به عنوان مثال یکی از پروژه های عظیمی که اخیراً به بهره برداری رسیده و بسیاری از توجهات را به خود و مالکان آن جلب کرده است، از جمله دارایی های بانک تات بوده است که به ترازنامه بانک آینده منتقل شده است.

موردی که میتوان با صراحت بیشتری در مورد آن صحبت کرد، یک بنگاه اقتصادی یا بانک را در نظر بگیرید که یک پروژه ارزشمند و به لحاظ اقتصادی دارای پتانسیل ارزش افزوده را در اختیار دارد و میداند که با تکمیل آن سود سرشاری عاید سپرده- گذاران و سرمایه گذاران خود خواهد کرد، اما فروش پروژه نیمه کار ارزش افزوده چندانی ندارد و برای بهره برداری از آن نیز به منابع فراوانی نیاز است. از طرف دیگر میتواند این منابع را در اختیار مشتریانی بگذارد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بیش از پیش در معرض ریسک نکول قرار دارند. این بنگاه اقتصادی یا بانک میان سرمایه گذاری یا پرداخت تسهیلات و پس از آن عدم بازگشت منابع و متورم شدن مطالبات غیرجاری کدام را انتخاب میکند؟ عقل و منطق اقتصادی حکم بر این میدهد که پروژه را تکمیل کند و علاوه بر آنکه یک ظرفیت بالقوه تجاری، فرهنگی، گردشگری برای کل کشور، به نام بازار بزرگ ایران ایجاد میکند، با ایجاد ارزش افزوده، سپرده گذاران و سرمایه گذاران خود را نیز به عنوان مشتریان و شهروندان کشور منتفع نماید.

 

رد دیون-وثایق تملیکی

یکی دیگر از نکاتی که در بحث بنگاه داری بانکها مورد غفلت واقع شده این است که بخشی از شرکتهای متعلق به بانکها نه به دلخواه بلکه به صورت تحمیلی و به دلیل رد دیون دولت به ترازنامه بانکها منتقل شده است. بخشی دیگر از این اموال نیز در پی عدم ایفای تعهدات مشتریان و اقدامات حقوقی بانکها و تحت عنوان وثایق تملیکی به مالکیت بانک درآمده است.

 

چه باید کرد؟

به هر روی، بانکها به منظور جلوگیری از کاهش سودآوری، به خطر افتادن منافع سپرده گذاران و سرمایه گذاران و همچنین قرار نگرفتن در معرض ریسک مشتریان اعتباری، به روشهای اجباری از جمله رد دیون و به تملک درآوردن وثایق یا انتقال دارایی از یک موسسه غیرمجاز به یک نهاد مجاز مالک یا شریک یک پروژه یا بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند. سیاستگذار نیز برای جلوگیری از شیوع این رویه و ضربه اقتصاد ملی به تصویب قانون و اعمال جریمه و مالیات بر این فعالیت متوسل شده است. با این وجود چرا بانکها از سرمایه گذاری های خود خارج نشده اند؟

بدون شک بانکها نیز به منظور مالکیت ابدی و طولانی مدت وارد چنین فعالیتهایی نشده اند، بلکه پس از شناسایی یک فرصت بالقوه در یک بخش از بازار منابع خود را به امید کسب سود و خروج به موقع به آن بخش تزریق کردهاند، اما گاهی به دلیل رعایت نشدن زمانبندی ها یا براورده نشدن پیشبینی ها نتوانسته اند سرمایه خود را از این فعالیت خارج کنند و خود اولین شخصی هستند که از این وضعیت متضرر میشوند، برای موسسه ای که از به گردش درآوردن پول منتفع میشود هیچ خسرانی بزرگتر از راکد و غیرمولدشدن سرمایه نیست.

اما به نظر میرسد نظام بانکی با دستور و یا تلاش برای اعمال فشار افکار عمومی قادر به عبور سلامت از این وضعیت بغرنج نیست، خروج از پروژه ها و سرمایه گذاری ها به چیزی بیش از دستور یا فشار نیاز دارد، چه بسیار از مزایده های برگزار شده توسط بانکها به دلیل حضور نیافتن مشتری با شکست مواجه شده است. بی شک شرایط اقتصادی موجود اثر قابل توجهی در ناتوانی بانکها در فروش املاک و اموال غیربانکیشان داشته است.

در این بین به ثمر نشستن سرمایه گذاری های گذشته بانکها، مانند سرمایه گذاری بانک آینده در احداث بازار بزرگ ایران -ایران مال- باید بیش از پیش جامعه را خوشنود و راضی کند زیرا احتمال خروج موفقیت آمیز از آن پروژه خطیر و کسب سود مورد نظر یا راهبری و مالکیت بر طرح به منظور درآمدزایی و پاسداری از سرمایه سپرده گذار و سپس سرمایه گذاران بیش از هر زمان به تحقق نزدیک شده است.

در زمانی که زمزمه تحمیل دوباره تحریم های ظالمانه بر کشور عزیزمان به گوش میرسد و شرایط اقتصادی کشور نیز نیازمند حضور قدرتمند و با روحیه بانک هاست، نظام بانکی نیز بیش از هر زمانی به اعتماد افکار عمومی نیاز دارد. بنابراین به نظر میرسد بایستی در تحلیل عملکرد این فعالان اقتصادی و انعکاس نظرات مربوط به آن باید تأمل بیشتری به خرج داد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۷
رامین منصوری

اگر سه موضوع اساسی ‌اشتغال، تولید و مصرف کالای ایرانی و در موقعیت کنونی، ارز و حواشی مرتبط با آن را سه مسئله اصلی اقتصادی در کشور بدانیم و باور داشته باشیم که ایجاد ‌اشتغال و توجه به تولید کالای داخلی و توسعه بازار مصرف آن و همچنین کسب درآمد ارزی برای کشور با امعان نظر به صادرات غیرنفتی باید در اولویت سیاست‌گذاری در سطح کلان و فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف قرار بگیرد، باید و نباید‌هایی بر ما مترتب می‌شود که ما را از آن‌گریز نیست. در نام‌گذاری سال 1397 با عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» نیز یکی از مهم‌ترین کارکردها، ایجاد ‌اشتغال تعریف شده است. موضوعی که همچنین موجب کاهش خروج ارز از کشور، جلوگیری از واردات بی‌رویه، و تقویت اقتصاد داخلی خواهد شد.در گزارش‌های اقتصادی آمده است: سالانه مردم کشور ما در اثنای مسافرت خارجی خود 10 تا 15 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند. عمده این پول‌ها نیز در کشورهای همسایه هزینه و صرف خرید از بازارها و مال‌های آنها می‌شود. هزینه‌ای که در مقایسه با 200 میلیارد دلاری که دولت سالانه مسئول تامین آن است رقم قابل توجهی است. همین رفتار ساده علاوه‌بر آثار مخرب اقتصادی، عاملی برای تغییر ذائقه فرهنگی و قلب هویت ملی و دینی نیز محسوب می‌شود، موضوعی که توضیح آن در این مجال نگنجد.
یکی از راه‌های طی شده از سوی کشورهای همسایه، ساخت مال بوده است. می‌گویند، مال‌ها در جذب گردشگر از نقاط مختلف جهان تأثیر مثبت داشته‌اند و سالانه میلیون‌ها نفر از این مال‌ها بازدید می‌کنند.
مال‌ها در کشورهای مختلف و همسایه نیز همین رویکرد را دنبال می‌کنند. قابل توجه اینکه یکی از بهترین مشتریان این مال‌ها طی سال‌های اخیر، از جمله استانبول مال، هموطنان ما بوده‌اند. به‌واقع آنها بوده‌اند که موجبات رونق یافتن صنعت پوشاک و چرم کشور ترکیه را فراهم آوردند و موجب شدند این بخش به اضافه گردشگری سهم درخوری در رشد اقتصادی این کشور طی سال‌های اخیر داشته باشد.
بازار بزرگ ایران پاسخی عملی
در سال جاری، سال حمایت از کالای ایرانی، در روز کارگر، در شمال غرب پایتخت، از «بازار بزرگ ایران» رونمایی شد. بانیان ایران‌مال آن را سازه تمدنی، دانستند، بازاری که در قامت یکی از پنج مال بزرگ دنیاست و با نگاه به دیروز، توسط فرزندان امروز و برای فردائیان آماده شده است. بازاری که با سرمایه ایرانی، دانش و توان و تلاش و مصالح ایرانی و برای استفاده 80 میلیون نفر ایرانی ساکن این سرزمین و حدود 7 میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور ساخته شده است و حتما می‌تواند علاوه‌بر این حدود 90 میلیون نفر ایرانی، زمینه‌های بازدید میلیون‌ها نفر اتباع کشورهای همسایه را فراهم نماید، مضاف بر آنکه مانع خروج ارز از کشور و موجب معکوس نمودن این روند مالی شود.
علاوه ‌بر اینکه طی 6 سال، روزانه به‌طور میانگین 20 هزار نفر از کارگران، تکنسین‌ها، متخصصان، مهندسان، معماران و طراحان در ایجاد این بازار، تلاش کرده و ‌اشتغال داشته‌اند، در زمان بهره‌برداری نیز در این بازار برای 18 هزار نفر به‌طور مستقیم و 100هزار نفر به‌طور غیرمستقیم‌ اشتغال پایدار ایجاد می‌شود.
ایران‌مال تنها مال جهان است که 70 درصد کاربری آن مشاعات، تفریحی، گردشگری، فرهنگی، خدماتی و رفاهی است و جاذبه‌های گردشگری آن را می‌توان در باغ ایرانی که شبیه‌سازی شده باغ شازده ماهان کرمان است، باغ کتاب به‌عنوان یک مرکز مطالعات فرهنگی و باغ دیدار به‌عنوان فضایی مصفا و امروزی برای اوقات فراغت خانواده‌های ایرانی ملاحظه کرد.
احداث بازار بزرگ ایران در درون یک مثلث فکری قوام و دوام و شکل یافته که اضلاع آن فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی و فرهنگ روز است و هیئت امنای محترم این بازار که از سابقون مبارزان پیش از انقلاب اسلامی، اکابر تجار و مشایخ بازار، اتاق بازرگانی و عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی‌اند، با حضوری کاملاً فرهنگی، وظیفه سترگ سیاست‌گذاری کلان فرهنگی و ‌اشاعه و ترویج مفاهیم و معارف دینی و اخلاقی را در زمان بهره‌برداری از این پروژه شکوهمند که در چهلمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی بر قامت پایتخت پوشیده می‌شود، برعهده ‌دارند. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۹:۵۸
رامین منصوری

اینجا راهی نو گشوده است

ایرانیان در دهه‌های گذشته، همواره تماشاگر فرآیندی اندوه‌بار بوده‌اند؛ سرمایه‌های فراوان ملی در دهه‌های گذشته در سایه کم‌توجهی به اهمیت پاس‌داشت و نگاه‌داشت درآمدهای تولیدی و صنعتی ایرانیان صنعت‌گر و تولیدکننده، راهی بی‌بازگشت به سوی فرای مرزهای ملی در پیش گرفته، به دست آنانی رسیده است که کم‌ترین نسبتی با ایران و ایرانی نداشته‌اند. پدیده خروج ارز از محدوده سرزمینی ایران و رسیدن به دیگر سرزمین‌های دور و نزدیک، سرمایه‌هایی بزرگ از کف ایرانیان به در برده است. آنگونه که آمارها سخن می‌گویند، سالانه حدود 11 میلیارد دلار ارز از ایران بیرون رفته، در برابر، تنها 7 میلیارد دلار ارز وارد کشور می‌شود؛ یک واقعیت تلخ و ناگوار! بخشی از این فرآیند به کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌هایی بازمی‌گردد که برنامه‌ریزان نسبت به اهمیت تمرکز و تجمیع سرمایه‌های ملی در محدوده سرزمینی ایران داشته‌اند.

برون‌رفت از یک وضعیت اندوه‌بار

بازار بزرگ ایران، در جایگاه بزرگ‌ترین مرکز خرید اقتصادی در خاورمیانه، که در گوشه شمال غربی تهران آرام گرفته است، فرصتی چشم‌گیر برای تجمیع سرمایه‌های ایرانی و بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی و فناوری‌های روزآمد فراهم می‌آورد. این سرمایه‌گذاری کلان، خود زمینه پیدایش ارزشی افزوده را فراهم می‌آورد که نه تنها بر گستره اقتصادی کشور اثر می‌گذارد، که، دیگر عرصه‌های جامعه به ویژه اجتماع و فرهنگ را نیز متاثر می‌سازد. گسترش و تقویت تولید ملی، مهم‌ترین دستاوردی است که تجمیع و تمرکز سرمایه‌های پراکنده و گوناگون در محدوده‌های مرزی این سرزمین دیرینه پدیدار می‌کند. همین رونق در تولید ملی، با کارآفرینی و فراهم‌آوری فرصت‌های تازه شغلی، نیز با ایجاد جاذبه‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، روند خروج سرمایه را به گونه‌ای گسترده‌تر کاهش خواهد داد.

گستره‌های اقتصاد، جامعه و فرهنگ در هم‌افزایی با یکدیگر، قوای محرکه زیست پررونق مردمان کشور را به جنبشی فزاینده‌تر وامی‌دارد و وضعیتی بهتر در زمینه زندگی و رفاهِ برآمده از اقتصاد درون‌زای ملی فراهم می‌آورد. بهره‌گیری هم‌زمان از ویژگی‌ها و مولفه‌های روزآمد جهانی و فضاهای فرهنگی و تفریحی متناسب با فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی در سالی که حمایت از کالای ایرانی نام گرفته است، بذری از امید در دل مردمانی می‌کارد که در یک فضای سالم رقابتی، گزینه‌هایی بسیار در زمینه بهره‌مندی از کالاهای برتر جهانی و تولیدات باکیفیت ایرانی فراروی خویش می‌بینند. برپایی فضای رقابتی و حضور هم‌زمان محصولات برتر خارجی و کالاهای باکیفیت ایرانی، آشنایی تولیدکنندگان ایرانی با استانداردهای روز جهان و پوشاندن و زدودن کاستی‌هایشان و رونق کسب‌وکار تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی، بخشی مهم از رویکرد اقتصادی بازار بزرگ ایران را دربرمی‌گیرد.

اقتصادی پررونق با طعم جامعه و فرهنگ

کالاهای ارایه‌شده جهانی و ایرانی در مجموعه اقتصادی بازار بزرگ ایران، برپایه ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران به این بزرگ‌بازار راه می‌یابند تا خریداران از خرید کالایی بهره‌مند شوند که با بسترهای فرهنگی و اجتماعی ایران دور و غریب نیستند. این رویکرد پاس‌داری فرهنگی و اجتماعی در این نگرش اقتصادی از آن‌رو در پیش گرفته شده است تا بسترهای فرهنگی و اجتماعی جامعه به ویژه در زمینه‌های سبک زندگی ایرانی- اسلامی مخدوش نشود. اگر کارکردها و رویکردهای اقتصادی بازار بزرگ ایران را به کناری نهیم، با دنیایی دیگر نیز در یک بزرگ‌بازار مدرن روبه‌رو خواهیم بود؛ همه چیز یک بزرگ‌بازار مدرن که در اقتصاد خلاصه نمی‌شود! بازآفرینی باغ‌های ایرانی، فضاهای تفریحی و سرگرمی، رویکرد جاذبه‌های گردشگری، طراحی اقتصادی، در کنار بهره‌گیری هم‌زمان از ویژگی‌ها و مولفه‌های روزآمد جهانی و فضاهای فرهنگی و تفریحی متناسب با فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی، محیطی دل‌انگیز و روح‌بخش فراروی خانواده‌های ایرانی می‌گذارد تا در فضایی دگرگونه از ساختار شلوغ و پرهیاهوی شهری، مجموعه‌ای برای آسودن و آرمیدن، هم‌زمان با خرید و تفریح بیابند. فضاهای همگانی همچون دریاچه، گالری خودرو، پیست یخ، جاده تن‌درستی و کلینیک سلامتی؛ فضاهای تفریحی مانند شهربازی، پردیس سینمایی و فضاهای فرهنگی همچون نمارخانه‌ها، مسجد، باغ ماهان، باغ دیدار و باغ کتاب، جاذبه‌هایی به شمار می‌آیند که طراحان بازار بزرگ ایران، با در نظر آوردن محوریت خانواده در جامعه ایرانی- اسلامی آفریده‌اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۵۱
رامین منصوری

نسیمی روح‌بخش بر تن و جان بازار کار

«بزرگ‌بازار»های ایرانی در ایران امروز، برپایه نیازی پدید آمده‌اند که جامعه ایران در روزگار کنونی، بیش از هر یاری‌رسان، در زمینه‌های اقتصادی برپایه زایش و جوشش از درون، همراه با بهره‌گیری از الگوهای نوین جهانی بدان نیاز دارد. بازار بزرگ ایران در شمال غرب تهران، در این میانه، ایرانیان را با نسل نو از بزرگ‌بازارهای جهانی آشنا کرده، مسیری تازه در این زمینه می‌گشاید. هم‌افزاییِ برآمده از تعامل اندیشه و کوشش ایرانی با دانش و فناوری نوین جهانی، در قلب ایران، تهران، یک مرکز بزرگ چندمنظوره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و گردشگری پدید آورده است که هم کنش‌گرانی متفاوت از هر یک از عرصه‌های یادشده در خود دارد، هم به میزبانی از میهمانانی گوناگون با سلیقه‌ها و علاقه‌مندی‌های رنگ‌به‌رنگ می‌نشیند. این هم‌نشینی و گردهم‌آیی در فضایی برآمده از ذوق و سلیقه ایرانی و الگوگرفته از فناوری‌ها و الگوهای روزآمد جهانی، رونقی چشم‌گیر در گستره کارآفرینی در ایران پدیدار می‌سازد.

بهره‌گیری از الگوهای جهانی در بازار بزرگ ایران

بازار بزرگ ایران همچنین با فراهم‌آوردن اجرای پاره‌ای فناوری‌های نوین جهانی در زمینه‌های زیرساخت‌ها، اجرای معماری، خدمات زیربنایی و راه‌های دسترسی، زمینه ورود آن‌ها به ایران و آشنایی ایرانیان به ویژه دیگر کنش‌گران اقتصادی در زمینه ساخت و توسعه بزرگ‌بازارها را شکل داده است. این الگوهای جهانی به گونه‌ای مستقیم، زمینه اشتغال‌زایی بیش‌تر را مهیا می‌سازد. گشایش بازار بزرگ ایران، نه تنها شغل‌هایی مستقیم می‌آفریند، که، جویندگان کار و متخصصان در عرصه خصوصی را برمی‌انگیزد از کاربری‌ها و کارکردهای گوناگون و متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و گردشگری، شغل‌هایی پیوسته با آن‌ها و غیر مستقیم پدید آورند. این جنبش در فضای کار و کارآفرینی، لباسی نو بر قامت اقتصادی و اجتماعی تهران و ایران می‌پوشاند. بسترهای سرمایه‌گذاری در این بزرگ‌بازار به گونه‌ای طراحی و فراهم شده است که با پدیدارسازی زیرساخت‌های مناسب برای جذب ورود سرمایه‌های بیش‌تر، جنبشی در هنگامه اقتصادی ملی پدید می‌آید. نیروبخشی به پایه‌های اقتصاد درون‌زای ملی و پویایی‌بخشی به بخش‌های گوناگون آن، همچنین حفظ سرمایه‌های ارزی از دیگر دستاوردهای اقتصادی بازار بزرگ ایران به شمار می‌آید.

کارآفرینی در سرزمینی خوگرفته به کارهای بزرگ

یاری‌رسانی به رشد و توسعه اقتصادی، کوشش برای جذب گردشگر داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کارآفرینی در گستره‌ای بزرگ و چشم‌گیر، فراهم‌آوری محیطی شاداب، امیدبخش و سالم برای گروه‌های گوناگون هدف در جامعه به ویژه جوانان، نمایش درخشش‌های تاریخی، فرهنگی و معماری تمدن ایرانی- اسلامی و آشنایی‌دادن ایرانیان و جهانیان با دستاوردهای تابناک آن، پدیدارسازی رونق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و یاری‌رسانی به اقتصاد درون‌زای محلی و ملی با افزایش پیوندهای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی، تنها گوشه‌ای از چشم‌اندازهایی به شمار می‌آید که بازار بزرگ ایران از آغاز تاکنون در نظر داشته است. ایرانیان در تاریخ دیرینه سرزمین خویش، از روزگاران باستان تا امروز، به کارهای بزرگ خو گرفته‌اند. تنها به اندکی امید، کوشایی و سرزندگی در کنار دیگر ویژگی‌ها و سرمایه‌های موجود در این سرزمین پهناور و ثروتمند نیاز است تا کارهای بزرگ جلوه‌گر شوند. ایرانیان امروز، در گسترش فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی برپایه استانداردهای جهانی بسیار کوشیده‌اند. بسترهایی چشم‌گیر اما برای بازتابش دستاوردهای این کوشش‌ها در جامعه به ویژه در گستره اقتصاد وجود نداشته است. سرمایه‌گذاران ایرانی در سال‌های بسیار کوشیده‌اند بستر این پدیده ناخوشایند را برچیده یا دست‌کم دامنه آن را محدود کنند. پیدایش بزرگ‌بازارهایی چون بازار بزرگ ایران از آن دسته کوشش‌ها به شمار می‌آید که در این مسیر انجام گرفته است.

چشم‌انداز روشن امروز و آینده

ایرانیان صنعت‌گر و تولیدکننده، در گستره بزرگ اقتصادی که بازار بزرگ ایران فراهم آورده است، در فضایی رقابتی، محصولات و فناوری‌های باکیفیت و برتر جهانی را به تماشا خواهند نشست که زمینه را برای رقابت‌های خلاقانه پدید می‌آورد. این هم‌نشینی، دستاوردی نیک در پی می‌آورد، تا آنجا که در آن فضای رقابتی، تولیدکنندگان و صنعت‌گران خلاق با بهره‌گیری از فناوری‌ها و استانداردهای روزآمد جهانی و زدودن کاستی‌های فنی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، به سوی تولیدی بهتر و جهانی روی خواهند آورد. امید تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی به تولید کالاهایی باکیفیت جهانی، نیز رونق اقتصاد ملی، دستاوردی بزرگ در این هنگامه امیدبخش خواهد بود. اجرا و بهره‌برداری پروژه ملی- جهانی بازار بزرگ ایران، بر تن و جان این شهر بزرگ، به ویژه بر بازار کار و اشتغال، نسیمی روح‌بخش روانه می‌کند و گستره‌ای بزرگ برای کامیابی و دست‌یابی به دستاوردهای کوشش‌های ایرانیان خلاق و جویای بزرگی و سرآمدی به شمار می‌آید. تهران و ایران امروز، با کوشش‌های بزرگ در زمینه‌های گوناگون، چشم‌اندازی روشن در آینده خواهد داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۴۵
رامین منصوری

ایستاده بر ستیغ کوشندگی

 

خاطره‌های دور، زیبا و غرورآفرین

دست‌یابی به بازارهای جهانی و برخورداری از بهره‌های فراوان این خوان گسترده، برای ایرانیانی که «بزرگ» می‌اندیشند و به نیروی تاریخی «بازار» باور دارند، هرچند در نخستین نگاه، دشوار می‌نماید اما برای ایرانیانی که در دوره‌های دور و نزدیک از تاریخ دیرینه این سرزمین، بر پاره‌ای بزرگ از سیاست، اقتصاد و فرهنگ و هنر جهان قدیم حکم می‌راندند، پدیده‌ای غریب و دور نمی‌نماید. مردمان این سرزمین در دوره‌های باستانی با بهره‌گیری از شبکه‌های گسترده و فراگیر راه‌ها و جاده‌های پیشرفته که در جهان شرق باستان به ویژه در فلات ایران کشیده بودند، در کنار دیگر کشورها و ملت‌های بزرگ آن روزگار سهمی بزرگ از اقتصاد و تجارت قدیم را در دست داشتند. کارون‌های بزرگ تجاری ایرانیان بازرگان، در دوره‌هایی از تاریخ همچون روزگار هخامنشی و اشکانی چنان رونقی به دنیای تجارت جهان باستان می‌دادند که به گستره‌های سیاست، اجتماع و فرهنگ و هنر امکان می‌داد همواره مرزهای خویش را از گستره این سرزمین فراتر برده، ایرانیان را در دسته نام‌آوران و تاثیرگذاران جهان باستان جای دهند. ایران در آن روزگاران، دروازه‌ای گشوده بر بازارهای جهانی داشت و برپایه اقتدار و توان داخلی که از پویایی و رونق تجارت و اقتصاد برمی‌آمد، بر بخشی بزرگ از پهنه این کرده مسکون حکم می‌راند. این ویژگی را هزاره‌ها بعد، از پسِ جنگ‌ها و آشوب‌های پیاپی که بر تن استوار این سرزمین و مردمان‌اش زخم می‌رساند، در دیگر دوره‌ها همچون روزگار صفوی نیز نمایان می‌شد. تجارت ابریشم ایران در آن روزگار، هم‌ترازی در جهان نداشت؛ اصفهان روزگار صفوی، بی‌درنگ و ایستایی، میزبان هزاران کاروان تجارتی و بازرگانی ابریشم بود که از جاده‌های امن و مجهز ایران به دیگر نقطه‌های جهان راه می‌سپردند و حکم‌رانان صفوی برپایه همین اقتصاد توانمند ملی، ایرانی مترقی پدید آورده بودند.

روزگار کنونی؛ بازتابش امید و سرزندگی بر اقتصاد درون‌زای ملی

بازار بزرگ ایران، در گوشه شمال غربی پایتخت، از آغاز تاکنون که در آستانه بهره‌برداری جای گرفته است، برآن بوده با بهره‌مندی از توان ایرانیان کوشا و هنرمند، همچنین الگوگیری از آموزه‌های نوین جهانی به ویژه در زمینه پیدایش بزرگ‌بازارها، پرده‌ها را به کناری زده، گوشه‌هایی از آن خاطره‌های دور و نزدیک را فراروی دیدگان ایرانیان امروز بنمایاند. جاذبه‌های اقتصادی بازار بزرگ ایران که در منظومه‌ای چشم‌نواز، بخشی بزرگ از نیازهای روزمره شهروندان را پاسخ می‌گوید، بازگشت امید و رونق به اقتصاد درون‌زا و تولید ملی را در نظر دارد. اقتصاد درون‌زای ملی بیش از هر چیز به «امید» و «کوشایی» و «سرزندگی»، همچنین به گستره‌ای برای خودنمایی این چشم‌اندازها نیازمند است. رونقی که «بازار بزرگ ایران» از جنبه اقتصادی، در کنار همه دیگر ویژگی‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و معماری پدید می‌آورد، این رویکرد میهن‌دوستانه را در خود دارد. پیدایش این دستاوردهای بزرگ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری در گوشه‌ای از این پایتخت بزرگ و در کنار همه این‌ها، فعال‌سازی بخشی از ظرفیت صنعت گردشگری پایتخت که از نگاه‌ها دور مانده است، نه تنها نگاه گردشگران ایرانی را به خود می‌کشاند، که همچون دستاوردی بزرگ، جهانگردان را به تماشای این «شهر فرنگ» زیبای ایرانی برمی‌انگیزد.

کوشش‌هایی در تراز جهانی

تنها 30 درصد از فضای بازار بزرگ ایران به مرکزهای خرید و کاربری تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است. مجموعه‌های فرهنگی، تفریحی، هنری و همگانی، بخشی بزرگ از این پیکره را دربرگرفته‌اند. مرکز تفریحات و سرگرمی‌های خانوادگی، گالری خودرو به عنوان فضایی برای نمایش خودروهای برتر جهانی، آب‌نمایش و نورپردازی دریاچه، هتل، مجموعه پردیس سینمایی با 14 سالن و 2 هزار صندلی و فناوری‌های نوین شنیداری و دیداری در تراز استانداردهای جهانی، تالار پذیرایی با گنجایش بیش از 700 نفر، مرکز نمایشگاه‌ها، آمفی‌تئاتر، پیست یخ به عنوان جاذبه‌ای چشم‌نواز با جایگاه تماشاگران، بازار سنتی، چهارسوق، تالار آینه، تالار الماس، باغ کتاب، باغ ایرانی، باغ دیدار، هتل و مسجد باشکوه جامع، رنگین‌کمانی از هنر و فرهنگ ایرانی- اسلامی در کنار رویکرد اقتصادی و تجاری این بزرگ‌بازار ایرانی پدیدار ساخته‌اند تا نه تنها ویژگی تاریخی مردمان این سرزمین در نگرش به اقتصاد «انسان‌محور» را بازتابانند، که، نشان دهند دستاورد کوشش‌هایشان در تراز جهانی است و این توانمندی را دارد جریان «یک‌سویه» کنش ایرانیان با بازارهای جهانی را به تعاملی «دوسویه» بدل ساخته، نگاه جهانیان را به این گوشه از جهان شرق بکشانند. عرضه توان ایرانی برپایه نگرشی جهانی، دستاوردی است که بازار بزرگ ایران در واپسین ساله‌های سده چهاردهم خورشیدی به جامعه ایران و جهان عرضه می‌دارد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۱۵
رامین منصوری