اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۲۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸ ق.ظ

چرا دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شد؟

خبرگزاری ایلنا: رییس سازمان برنامه و بودجه روند انتخاب مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی را توضیح داد.

 محمدباقر نوبخت در خصوص انتخاب ارز ۴۲۰۰ تومان توضیح داد و گفت: نرخ ۳۵۰۰ تومان که در لایحه و مصوب مجلس آمد مبنای محاسباتی است، یعنی وقتی حدود ۵۰ میلیارد دلار نفت می فروشیم و ارز را با این رقم کسب می کنیم، چون بودجه ما ریالی است باید به عددی تبدیل کنیم تا نرخ برابری ایجاد شود، سال گذشته این رقم حدود ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان بود.

وی با اشاره به مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۹۷، اظهارداشت: مجلس در مبحث ارز قانون بودجه تصویب کرده است که اگر دولت به هر دلیلی برای تنظیم بازار نرخ ارز را به جای ۳۵۰۰ تومان هر عدد دیگری در نظر گرفت، درآمد جدیدی کسب و این منبع درآمدی جدید در ردیف های مصرفی مشخصی هزینه شود، بنابراین مازاد درآمد ارز به خزانه واریز و باید متناسب با سر فصل هزینه ها استفاده شود.

مبنای انتخاب دلار ۴۲۰۰ تومان

سخنگوی دولت به روند انتخاب نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز اشاره کرد و گفت: نکته دیگری که وجود دارد این است که چرا ۴۲۰۰ تومان برای نرخ دلار انتخاب شد، در جلسه ستاد اقتصادی، پیشنهادات مختلفی ارائه شد و همه افراد مبنای نظری شان را گفته‌اند، عده ای با مفروضات و مبانی نظری پیشنهاد می‌کردند قیمت دلار را در حد ۳۹۰۰ تا تومان ۳۹۵۰ بگذاریم کافی است، عده ای مبانی محاسباتی شان این بود که اگر مثلا ۴۵۰۰ یا ۴۶۰۰ بگذاریم رقم مطمئن تری است و عده ای همین عدد ۴۲۰۰ را می‌گفتند.

سیاست تک نرخی شدن ارز پیاده شد

نوبخت ادامه داد: در نهایت همه استدلال ها و محاسبات مطرح شد و آنچه که قابل اجرا و مبانی آن همه را قانع کرد، این بود که با ۴۲۰۰ تومان می توانیم اقدام را انجام دهیم، ضمن اینکه مدت ها بود که می خواستیم سیاست یکسان سازی نرخ ارز را انجام دهیم، در حال حاضر تقریبا این کار صورت گرفته و همه نیازهای واقعی کشور با رقم ۴۲۰۰ پاسخ داده می شود.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر مشکل کمبود منابع ارز را نداریم، بیان داشت: در حال حاضر مشکل این نیست که منابع ارزی ما تقلیل پیدا کرده، بلکه صادرات نفتی ۵۰ دلار است، منابع صادراتی غیر نفتی ۴۶ میلیارددلار وجود دارد، ۹۰ میلیارددلار منابع ارزی داریم.

این عضو دولت تاکید کرد: چیزی که باعث شد این منابع نتوانست پاسخ دهد، سلسله تقاضای های جدید غیرواقعی بوده چه آنهایی که فکر می کردند هر چه ریال دارند را به دلار تبدیل کنند و سفته بازی صورت گیرد، چه عده ای که فکر کنند این منابع را به صورت خروج سرمایه استفاده کنند.

با منابع ارز، در کشورهای همسایه خانه و ویلا خریدند

نوبخت با انتقاد از این دو دیدگاه گفت: ما حق نداریم منابع مردم را که از نفت و صادرات حاصل می شود را به آسانی در اختیار عده ای قرار دهیم تا در کشورهای همسایه خانه و ویلا بخرند، ما حق نداریم منابع را در شرایط که فشار جهانی بر جمهوی اسلامی است و تهدید می کنند که ما را از نظر اقتصادی تحریم خواهیم کرد از دست بدهیم بلکه باید مدیریت بر عرضه و تقاضا داشته باشیم.

قیمت یورو متناسب با ارز ۴۲۰۰ تنظیم می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در خصوص جایگزینی یورو در مبادلات، اظهار داشت: شکی در این نیست که می خواهیم دلار را از محاسباتمان کنار بگذاریم و در حوزه یورو کار کنیم چرا که یورو مانند دلار در وضعیت تحریمی قرار ندارد.

وی با اشاره به افزایش قیمت یورو در روزهای اخیر و مدیریت نرخ این ارز از سوی دولت بیان داشت: افزایش نرخ یورو متناسب با افزایش چشم گیر غیر واقعی دلار بود، اما وقتی دلار ۴۲۰۰ باشد سایر ارزها براساس ۴۲۰۰ تومان تنظیم می شود.

این عضو کابینه دولت درباره نامه رئیس بانک مرکزی به مقام معظم رهبری برای جایگزینی ارز گفت: از آنجایی که این نامه را شخص دکتر سیف نوشته اند از آن بی اطلاع هستم.

دلایل عدم یک صدایی دولت درباره ارز

نوبخت به انتقاد رئیس مجلس در خصوص شنیده شدن یک صدا از دولت در زمینه ارز، اشاره کرد و توضیح داد: وقتی دولت می گویم یعنی مجموعه رسمی دولت، در دولت سی و چند نفر معاون رئیس جمهور و وزیر داریم هر یک می تواند نظراتی داشته باشند اما وقتی به جمع بندی و تصمیم گیری می شود همه از آن تبعیت می کنند.

وی ادامه داد: الان همین وضع وجود دارد ممکن است درباره ارز عده ای پیشنهادی داشته اند اما یک استدلال قوی تر پذیرفته می شود افرادی که استدلال دیگر داشتند نظرشان پذیرفته نشده است، اما وقتی نظر رسمی دولت از سوی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت گفته می شود دیگر نباید دوگانگی باشد.

نظر رسمی دولت درباره ارز تغییر نکرد

سخنگوی دولت تاکید کرد: بنابراین بیان رسمی همین بود، دولت بیان خود را در زمینه ارز تغییر نداده است، همواره گفته ام دولت با افزایش غیرطبیعی و غیر متعارف نرخ ارز مخالف است، درست بود پولی به دست دولت می آید اما به دلیل نارضایتی مردم روند افزایشی دلار به نفع دولت نبود، دولت تحت هیچ شرایطی اعتقاد ندارد که دلار افزایش پیدا کند ما پول کمتری داشته باشد اما ثبات اقتصادی و رفاه مردم را داشته باشیم راضی هستیم.

شاخص های اقتصادی رو به رشد است

نوبخت با بیان اینکه در شاخص های اقتصادی دیگر وضعیت مناسبی داریم، اظهار داشت: نرخ بیکاری به نسبت سال گذشته تقلیل پیدا کرده است، بازار سرمایه و بورس متعادل بوده، تنها در بازار پول آن هم در بخش ارز روند غیر قابلی وجود داشت، براساس گزارش بررسی اقتصاد ایران با ۴۰ شاخ در ۷ بخش اسفندماه سال گذشته صندوق بین المللی، همه شاخص ها اقتصادی کشور رو به رشد است.

وی تاکید کرد: روند افزایشی قیمت دلار به خاطر مسائل سیاسی، روانی، مطالب مختلف و جایی هم عده ای هول زدند که بعد زیر دست و پا له شدند، این معقول نیست هر کسی چند تومانی داشته باشد تبدیل به ارز کند اگر این شکل باشد تمام ذخایر بانک مرکزی یا حتی ذخایر بانک مرکزی آمریکا را بیاوریم کم می آوریم. نوبخت بیان داشت: فعلا در این شرایط ما برای همه نیازهای معقول مردم ارز داریم صادرات به ما اجازه می دهد این کار را انجام دهیم.

همسان سازی حقوق کارکنان با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در خصوص افزایش حقوق کارکنان که اخیرا از سوی وزارتخانه های کشور و جهادکشاورزی مطرح شده بود، توضیح داد: همه مباحث مربوط به حقوق دستمزدها و فوق العاده ها را در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده ایم و قرار است اصلاح و یکپارچه شود، لایحه اصلاحی آن اکنون در نوبت بررسی مجلس است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۲۸
رامین منصوری
يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷ ق.ظ

ایران تا ۷۵ سال بعد از عربستان، نفت دارد

خبرگزاری تسنیم: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «ثروت درحال تغییر ملت ها» پیش بینی کرده است ذخایر نفتی ایران 155 سال دیگر دوام بیاورد.

برآوردهای این نهاد بین المللی نشان می دهد در میان کشورهای بزرگ نفتی، ذخایر نفتی ونزوئلا دیرتر از همه به پایان می رسد. پیش بینی شده است 345 سال دیگر ذخایر نفت این کشور به اتمام برسد. پس از ونزوئلا، لیبی قرار دارد و 275 سال طول خواهد کشید تا ذخایر نفت لیبی به پایان برسد.

بر اساس این گزارش ایران پس از ونزوئلا و لیبی در رتبه سوم از نظر میزان پایداری ذخایر نفتی خود در میان کشورهای بزرگ نفتی قرار دارد. پس از ایران کانادا قرار دارد و پیش بینی شده است ذخایر نفتی این کشور نیز 130 سال طول بکشد.

این گزارش طول عمر ذخایر نفتی عراق را 110 سال، کویت 98 سال، امارات 97 سال، عربستان 80 سال، قطر 49 سال، نیجریه 48 سال و الجزایر را 40 سال پیش بینی کرده است.

میزان طول عمر ذخایر نفتی در برخی کشورهای کوچک تولیدکننده نفت نیز در این گزارش ذکر شده است. بر اساس این گزارش ذخایر نفتی سوریه 260 سال، اسلواکی 170 سال، تاجیکستان 158 سال، اردن 135 سال و همچنین قزقیزستان 113 سال داوم می آورد.

برآوردهای بانک جهانی در خصوص طول عمر ذخایر نفتی کشورهای جهان بر پایه میزان تولید و میزان ذخایر اثبات شده فعلی آن ها انجام شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۲۷
رامین منصوری
يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶ ق.ظ

کاپیتان؛ مقصر سانحه سانچی

خبرگزاری مهر: به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از تعلل و تاخیر سازمان بنادر و دریانوردی در اطلاع رسانی به مردم در خصوص چرایی بروز حادثه برای سانچی، گفت: طبق بررسی های انجام شده قصور از سوی کشتی چینی در بروز این حادثه وجود نداشته است.

وی با رد هر گونه شائبه تروریستی بودن اتفاق رخ داده برای سانچی، افزود: طبق بررسی های انجام شده و گزارش های واصله، کشتی از نظر فنی هیچ مشکلی نداشته و متاسفانه اشتباه رخ داده از سوی کاپیتان سانچی که قبل از آن از سوی مسئولان نیز مورد غفلت بوده، منجر به بروز این حادثه دردناک شد.

اطلاعات فردی و فنی کاپیتان سانچی باید استخراج و بررسی شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه از سازمان بنادر خواسته ایم تمامی اطلاعات فردی و فنی کاپیتان سانچی را استخراج کرده و در اختیار نمایندگان قرار دهد، گفت: هر عاملی که مقدمات بروز حادثه برای سانچی را فراهم کرده، باید به عنوان مقصر شناخته شده و مورد برخورد واقع شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه با توجه به بازخوانی جعبه سیاه کریستال و سانچی دلیلی برای تعلل در ارایه گزارش نهایی این حادثه به مردم وجود ندارد، تصریح کرد: تعلل سازمان بنادر و دریانوردی در این موضوع مسجل است.

مسئولان بعد از گذشت زمان پیگیری ها را رها می کنند

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مسئولان در زمان بروز حادثه برای سانچی اظهارنظر کرده و خواهان تعیین تکلیف هر چه سریع تر این حادثه بوده اند، گفت: متاسفانه با گذشت زمان، همه چی به فراموشی سپرده شده و دیگر پیگیری ها مانند قبل نیست.

رضایی کوچی با بیان اینکه تاخیر در اعلام علت اصلی سانحه سانچی و شفاف سازی آن، به بدبینی مردم نسبت به مسئولان منجر می شود، افزود: تاخیر مسئولان در اعلام گزارش نهایی علت بروز حادثه برای سانچی قابل قبول نبوده و کمیسیون عمران مجلس با دعوت از مسئولان مربوطه التیماتوم های لازم را خواهد داد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: از سازمان بنادر می خواهیم تا چند روز آینده گزارش مفصل و دقیقی از سانچی را به مجلس ارسال کرده تا زمنیه تصمیمات بعدی فراهم شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۲۶
رامین منصوری
يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴ ق.ظ

پرونده‌ مسکن مهر پرند امسال بسته می‌شود؟

باشگاه خبرنگاران جوان : علی‌اکبر طاهری، مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه امسال حدود 20 هزار واحد مسکن مهر عقد قرارداد شده‌اند، گفت: تنها ابنیه 85 هزار واحد از این 20 هزار واحد تکمیل نشده و ما درگیر مسائل زیرساختی این پروژه‌ها هستیم.

وی در ادامه افزود: برخی از این پروژه‌ها مسائل زیرساختی و روبنایی آنها تکمیل نشده، به طوریکه برخی از این واحدها آب و فاضلاب دارند اما برق آنها تکمیل نیست، بنابراین تا تکمیل شدن تمامی مسائل زیرساختی امکان تحویل این واحدها وجود ندارد.

طاهری تصریح کرد: بسیاری از این واحدها باید محوطه ‌سازیشان تکمیل شود تا با نزدیک شدن به فصل تابستان بتوانیم با همکاری وزارت نیرو مسائل و مشکلات زیرساختی‌ این واحدها را آماده کنیم.

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژ‌ه‌های باقیمانده مسکن مهر به 85 درصد رسیده است، گفت: با تکمیل شدن بحث‌های روبنایی و زیربنایی امیدواریم، پرونده مسکن مهر در سال 97، بسته شود.

وی اظهار کرد: امیدواریم ساخت ابنیه‌هایی از جمله مساجد، مدارس و سرویس‌های بهداشتی با همکاری سازمان معماری و شهرسازی به اتمام برسد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۲۴
رامین منصوری
يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴ ق.ظ

بانک مرکزی: خرید دلار فقط برای این ۳۳ مورد

خبرگزاری مهر: بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین سیاست­های جدید ارزی، بدین وسیله به اطلاع می ­رساند مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز برای موارد زیر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است:

ارز مسافرتی

ارز درمانی

ارز مأموریت

ارز دانشجویی

ارز بابت فرصت های مطالعاتی و هزینه­ های درمانی اعضای هیأت علمی

ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین­ المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی

هزینه شرکت در نمایشگاه ­های خارج از کشور

هزینه برگزاری نمایشگاه­ های بین­ المللی

حق الوکاله در دعاوی خارجی

اصل و سود سرمایه گذاری خارجی

کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله­ ها و ضمانت ­نامه­ های ارزی

هزینه دفاتر خارج از کشور

هزینه اجاره و اشتراک شبکه ­های اطلاعاتی

هزینه انجام آزمایشهای علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی­ های بین­ المللی،

هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت های ماهواره­ای و ارتباطی

هزینه شرکت های بیمه ایرانی

فروش ارز به شرکت های منتخب برای اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)

هزینه شرکت در آزمون های بین ­المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می­ شود

هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور

بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیر خودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی، و بانک توسعه اسلامی.

هزینه ­های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکتهای هواپیمایی

هزینه حق بیمه هواپیماها

حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور

هزینه ­های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه­ های خارجی

هزینه ­های انتقال درآمد ریالی شرکت ­های هواپیمایی خارجی

هزینه­ های مطالبه ارز ضمانت ­نامه ­های خارجی

هزینه ­های رانندگان حمل و نقل بین ­المللی

هزینه­ های فرصت­ های مطالعاتی

هزینه­ های شرکت در دوره ­های آموزشی خارج از کشور

هزینه­ های حق عضویت و ثبت نام در سازمانها و مجامع بین ­المللی

هزینه ­های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه ­های وابسته

هزینه ­های ارزی راه آهن و شرکت های ریلی

هزینه­ های تبدیل موجودی ریالی حساب ­های ایرانیان مقیم خارج از کشور

لازم به ذکر است جزییات مربوط به میزان ارز قابل تأمین برای هر یک از موارد فوق و ترتیبات و مدارک لازم برای تأمین آن بر اساس بخشنامه ­های ابلاغی این بانک به شبکه بانکی خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۲۴
رامین منصوری
يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲ ق.ظ

پیام روشن به دولتی‌ها؛ لطفا دوباره فیل هوا نکنید!

محسن جلال‌پور در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تصمیم جدید دولت برای نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان کشور را نگران کرده است. این مصوبه چیزی نیست جز بیرون آوردن غول «پیمان‌سپاری ارزی» از کوزه سیاست‌گذاری. غولی که اوایل دهه ۸۰ به زحمت به درون کوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخیر دولت ممکن است دوباره خارج شود.

وقتی این مصوبه را کنار دیگر اقدامات دفعتی چند روز گذشته می‌گذارم، احساس می‌کنم حلقه محاصره بخش خصوصی هر روز تنگ‌تر می‌شود. براساس مصوبه دولت، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را تنها به روش و قیمت مصوب به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این یعنی اتکا به روشی ناکارآمد که در ۶۱ سال گذشته بارها آزمون و خطا شده است.

اجرای چنین روش‌هایی را به اقتصادهای سوسیالیستی یا کشورهایی نسبت می‌دهند که مدافع سیاست جایگزینی واردات هستند. هدف اصلی از اجرای چنین سیاست‌هایی، هراس از خالی شدن منابع ارزی، رفع کمبود احتمالی آن یا تلاش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و در نهایت جلوگیری از خروج سرمایه است. اما تجربه نشان می‎دهد اتکا به این گونه روش‌ها نمی‌تواند سیاست‌گذار را به اهداف مورد نظرش نزدیک کند. ۶۱ سال پیش احتمالا برای نخستین بار قانونی جامع با عنوان «واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد که در آن صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات کالا را به ‌ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند. از آن تاریخ تا امروز دولت‌ها بارها برای تجار بخش خصوصی از این قبیل محدودیت‌ها ایجاد کرده‌اند اما در نهایت به‌دلیل عواقبی که به دنبال داشته ناچار به بازگشت شده‌اند. این یک واقعیت انکار‌ناپذیر است که اجرای چنین سیاست‌هایی همواره انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و کسب‌وکارهای مرتبط با تجارت را به سمت فساد و پنهان کاری سوق داده است.

گفته می‌شود اعمال این سیاست، اقدامی پیش‌گیرانه برای کاستن از عواقب به هم زدن احتمالی توافق هسته‌ای توسط آمریکا است در حالی که راه‌‌حل کم اثر کردن محدودیت‌های احتمالی آینده، سخت کردن محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی نیست. تجربه نشان داده سیاست‌های محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارند. اگر سیاست‌گذار احساس می‌کند ممکن است در آینده تحریم‌ها بازگردند، باید به شیوه‌ای برخورد کند که فعال اقتصادی احساس آزادی بیشتری داشته باشد نه اینکه هنوز تحریم‌های بین‌المللی باز نگشته‌اند، تحریم‌های داخلی آغاز شوند.

به‌خاطر دارم در سال‌های آغازین اعمال سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان نمونه، همواره تلاشمان این بود که به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شویم. به این ترتیب رعایت توصیه‌هایی که منجر به این انتخاب می‌شد، در اولویت کاری ما قرار داشت. اما عجیب بود که با وجود تلاش‌هایی که داشتیم، یکی، دو سال پیاپی درفهرست صادرکنندگان نمونه جایی نداشتیم و در عوض افراد بی‌نام و نشان در تجارت جای صادرکنندگان اصلی را گرفتند. سوال این بود؛ چطور ممکن است فردی که هیچ سابقه‌ای در کسب‌وکار پسته ندارد و فعالان بازار با او مبادله‌ای نداشته‌اند، به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب می‌شود؟

برای رسیدن به پاسخ، به پرس‌وجو مشغول شدم.

ابتدا فکر کردم فرد گمنام ممکن است در استان‌های دیگر مشغول تجارت باشد اما هرچه سوال کردم کسی اطلاعی از محل تجارت و خرید و فروش او نداشت. همین طور متوجه اتفاقی ناگوار شدم که کسب‌وکارم را تحت‌تاثیر قرار داد. صادرکننده گمنام موفق شده بود تنها مشتری کویتی‌ام را «غر بزند». با مشتری کویتی‌ سال‌ها مراوده داشتم و این کار خیلی برایم سنگین تمام شد. تا آنجا که به کویت رفتم و دلیل را پرسیدم. متوجه شدم قیمت خرید پسته از رقیب بسیار پایین‌تر از قیمتی است که من می‌توانستم همان محصول را در ایران بخرم.

چطور چنین چیزی ممکن بود؟ این‌بار مساله را جدی‌تر دنبال کردم تا اینکه متوجه شدم صادرکننده اصلی پسته، شرکت دیگری است و از آنجا که صادرات به نام شرکت اصلی نبود؛ بنابراین صادرکننده جایگزین ما ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد می‌فروخت و به همین دلیل فروش پسته به تاجر کویتی با قیمت‌ پایین برایش صرفه داشت. چون ریال حاصل از فروش دلار در بازار داخلی سود بیشتری از صادرات پسته داشت. به این ترتیب دو مساله برای من روشن شد؛ اول اینکه متوجه شدم صادرکننده نمونه یادشده در حقیقت «پیمان‌فروش» است که سود اصلی‌اش را از فروش پیمان‌نامه‌های ارزی در بازار به‌دست می‌آورد. دیگر اینکه متوجه شدم صادرکننده اصلی سود قابل‌توجهی از فروش ارز آزاد داشته که به این دلیل می‌توانسته پسته صادراتی را به قیمت بسیار پایین‌تر از صادرکننده واقعی در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند.

مدتی گذشت تا اینکه شنیدم صادرکننده (پیمان فروش) نمونه که توسط خیلی از مقامات مورد تفقد قرار گرفته بود، به‌دلیل تخلفات متعدد در زمینه پیمان‌فروشی به زندان افتاده است. هرچند او و چند پیمان‌فروش دیگر به زندان افتادند و نام شرکت من دوباره در فهرست صادرکنندگان نمونه قرار گرفت اما پس از آن، هیچ وقت نتوانستم با شرکای از دست رفته بازارهای عربی مجددا مراوده داشته باشم. وقتی داشتم این چند خط را می‌نوشتم، یاد آن قهرمان کذایی صادرات افتادم که «فیل» در فامیلی‌اش داشت. پیش خودم گفتم کاش دولت حواسش باشد و دوباره از این فیل‌ها هوا نکند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۲۲
رامین منصوری
يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷ ق.ظ

واکنش بازار‌های مرزی به جنگ شام

دنیای اقتصاد: روز پنج‌شنبه، بانک مرکزی نرخ دلار را تغییر نداد تا این ارز برای سومین روز متوالی روی رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باقی بماند. ایست قیمتی دلار در شرایطی صورت گرفت که این نهاد قیمت پوند و یورو را نزدیک به ۲۰ تومان بالا برد. با این افزایش، قیمت پوند روی عدد ۵ هزار و ۹۵۵ تومان قرار گرفت و یورو به قیمت ۵ هزار و ۱۹۳ تومان رسید.

تغییر و تحولات در مرکز مبادلات ارزی در شرایطی رخ داد که اقدامات جدید بانک مرکزی موجب شد که فعالیت دلالان در بازار داخلی متوقف شود؛ روز پنج‌شنبه نیز از این قاعده مستثنی نبود. همچنین براساس بخشنامه جدید سیاست‌گذار، صرافی‌ها نیز از این پس نمی‌توانند اقدام به خرید و فروش دلار کنند، موضوعی که موجب شد بیشتر فعالیت‌های ارزی به سوی شبکه بانکی سوق داده شود. در شرایطی که در ۳ روز انتهایی هفته معاملات در بازار آزاد به حالت کما رفته بود و معدود معاملاتی به شکل غیرمجاز از سوی دلالان در دامنه‌های ۵ هزار و ۲۰۰ تا ۵ هزار و ۴۰۰ تومان صورت می‌گرفت، براساس گفته‌های فعالان، معاملات در بازار شهرهای مرزی جریان داشت.

به گفته بخشی از فعالان، روز شنبه، حتی برخی از بازارهای مرزی به حمله آمریکا و متحدانش به سوریه واکنش نشان دادند. صبح روز گذشته، بیش از ۱۰۰ موشک به سوریه شلیک شد؛ به‌دنبال این خبر، برخی از بازیگران ارزی عنوان کردند، معاملات دلار در منطقه هرات افغانستان به محدوده ۵ هزار و ۲۴۰ تومان رفت. پیش از این قیمت دلار در این منطقه روز پنج‌شنبه به ۵ هزار و ۱۹۰ تومان رسیده بود. روز شنبه، ارزش دلار در منطقه سلیمانیه نیز از مرز ۵ هزار و ۳۰۰ تومان عبور کرد، حال آنکه در آخرین روز هفته، در کانال ۵ هزار و ۲۰۰ تومان حضور داشت. با وجود افزایش ارزش دلار در مناطق مرزی، در اولین روز هفته گزارشی درباره حضور دلالان در بازار داخلی شنیده نشد.

به گفته فعالان، با ممنوعیت خرید و فروش ارز از سوی بانک مرکزی و افزایش حضور نیروهای انتظامی در بازار کمتر معامله‌گری جسارت حضور در بازار را دارد. در این میان، برخی از فعالان عنوان کردند که برخی مسافران روز پنج‌شنبه دلار را با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری کردند و اولین معاملات پس از یکسان‌سازی ارزی از روز پنج‌شنبه کلید خورده است. این در حالی است که خبرگزاری‌های رسمی اخبار چندانی در مورد پرداخت ارز مسافرتی در انتهای هفته منتشر نکردند. با این حال، برخی از دریافت‌کنندگان، تصویر دریافت ارز مسافرتی خود را در برخی شبکه‌های مجازی به اشتراک گذاشتند.

اوج‌گیری سکه

روز پنج‌شنبه در حالی که در بازار آزاد ارز معامله خاصی وجود نداشت، قیمت سکه یک بار دیگر به آستانه مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. به گفته برخی فعالان، در آخرین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی با ۶۰ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، رشد بهای سکه از بعدازظهر چهارشنبه کلید خورد؛ زمانی که مشخص شد حراج بانک کارگشایی برخلاف وعده داده شده برگزار نخواهد شد، به یکباره معامله‌گران قیمت سکه تمام بهار آزادی را بالا بردند. البته روز پنج‌شنبه بالا گرفتن احتمال حمله آمریکا به مواضع سوریه و رشد بهای اونس در بازارهای جهانی دیگر عاملی بود که سکه را در راستای افزایشی قرار می‌داد. باید دید واکنش بازار سکه پس از حملات بامداد شنبه به سوریه در اولین روز کاری بازارهای داخلی چگونه خواهد بود؟ برخی از فعالان باور دارند در صورتی که این حملات ادامه پیدا نکند یا واکنش خاصی را از سوی سایر کشورهای درگیر به‌دنبال نداشته باشد، معامله‌گران سکه بازار داخلی واکنش چندانی به آن نشان نخواهند داد و بیشتر اخبار و وضعیت بازار ارز را دنبال خواهند کرد. همزمان عده‌ای باور دارند، از ابتدای هفته، تقاضا برای پیش‌خرید سکه در سررسیدهای جدید افزایش پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه شماره ۲خود، نرخ‌های پیش‌فروش سکه را در بازه‌های زمانی متفاوت منتشر کرد. بر این اساس نرخ سکه پیش‌فروش در بازه یک میلیون و ۱۶۰ هزار و یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان قرار گرفته است و بازه‌های زمانی پیش‌فروش سکه از یک ماهه تا دو ساله برای سرمایه‌گذاران ارائه شده است.

ممنوعیت فروش ارز توسط صرافی‌ها

در یکی از آخرین بخشنامه‌های سیاست‌گذار در هفته گذشته خرید و فروش ارز از سوی صرافی‌ها ممنوع شد. در حالی که عده‌ای از کارشناسان این اقدام را گامی مهم در شفافیت معاملات ارزی عنوان کردند، گروه دیگری باور داشتند در صورت بازگشت تحریم‌ها، مسیرهای ارتباط‌های پولی با سایر کشورها سخت‌تر خواهد شد. از نظر آنها در بحبوحه تحریم‌ها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ صرافی‌ها بخش بزرگی از مبادلات خارجی را برعهده داشتند و تحریم‌ها را دور می‌زدند. در این شرایط، عده‌ای از کارشناسان باور دارند، آنها از طرح جدید بانک مرکزی استقبال نخواهند کرد و حتی ممکن است همکاری‌های لازم را در جهت اهداف سیاست‌گذار از خود نشان ندهند. با این حال، عده‌ای از تحلیلگران عنوان می‌کنند، برگشت تبادلات ارزی به بانک‌ها مسیرهای پولشویی را مسدود می‌کند؛ این موضوع می‌تواند گام موثری در تایید اقدامات ایران توسط FATF باشد.

از هیجان تا آرامش

بازارهای ارز و سکه هفته گذشته را با هیجان زیادی آغاز کردند و روز به روز بر این هیجانات افزوده می‌شد تا اینکه تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی امنیت و آرامش را حداقل به صورت موقت به بازارها بازگرداند. روز شنبه دلار با پرش ۱۳۰ تومانی به یکباره به بالای کانال ۵ هزار و ۲۰۰ تومان جهش کرد. همزمان سکه تمام بهار آزادی به کانال یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید. روز یکشنبه این روند افزایشی ادامه پیدا کرد و حتی سکه تا آستانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رشد کرد. گزارش‌ها از رشد دلار با معاملات محدود به آستانه ۵ هزار و ۵۰۰ تومان حکایت داشت. با این حال، هیجان‌انگیزترین روز بازار مربوط به سومین روز هفته بود. روزدوشنبه، پیش از آغاز معاملات در بازار تهران، خرید و فروش‌ها در بازار مشهد کلید خورد. حدود ساعت ۱۰ صبح اولین قیمت معامله در مشهد ۵ هزار و ۷۳۰ تومان اعلام شد. نیم ساعت از شروع معاملات دراین منطقه جغرافیایی نگذشته بود که قیمت‌ها به بالای ۵ هزار و ۸۰۰ تومان رفت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که در بازار مرزی هرات افغانستان همزمان نرخ‌های اعلامی برای دلار در حوالی ۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود و اختلافی ۳۰۰ تومانی با بازار خراسان داشت. این در حالی بود که این دو بازار به‌طور معمول اختلاف قیمتی اندکی با یکدیگر داشتند. تا نزدیکی ساعت ۱۲ظهر حتی قیمت دلار در بازار تهران به مرز ۵ هزار و ۸۰۰ تومان نرسیده بود. در این شرایط، چند خبرگزاری داخلی قیمت دلار را ۶ هزار تومان اعلام کردند. همزمان پس از اعلام مرزشکنی دلار، قیمت در بازار سیر صعودی به خود گرفت و نزدیک ساعت ۲ بعدازظهر به مرز ۶ هزار تومانی رسید. به گفته یکی از فعالان، بعدازظهر دوشنبه پتروشیمی‌ها با قیمت ۶ هزار و ۵۰ تومان عرضه خود را آغاز کردند و تا ساعت ۴ بعدازظهر توانستند قیمت دلار را تا ۵ هزار و ۷۵۰ تومان پایین بیاورند.

پس از چنین روز پرالتهابی بود که در ساعات انتهایی شب، معاون اول رئیس‌جمهوری از یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و قیمت دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد. روز سه‌شنبه، در اولین روز کاری معاملات، پس از اعلام قیمت ۴هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار، اتفاقات زیادی در بازار رخ داد؛ صف‌های ارزی طولانی شد، صف‌های ارزی متفرق شد، دلالان ارزی دستگیر شدند، خرید و فروش بی‌ضابطه جرم شناخته شد؛ تلاش دلالان برای فروش دلار بالا رفت و قیمت سکه با افزایش عرضه‌ها و امنیتی شدن فضا سقوط کرد. روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه فضای بازار به شکل زیادی متفاوت بود. در این روز دیگر مردم در بازار حضور نداشتند و دلالان نیز معامله خاصی صورت نمی‌دادند. روز چهارشنبه، خیابان فردوسی خلوت بود و خبری از صف‌های ارزی نبود. معامله‌ای در بازار انجام نمی‌شد و دلالان نیز در بازار حضور نداشتند. بیشتر نیروهای انتظامی در جای جای خیابان فردوسی مشاهده می‌شدند که بعضا از برخی مردم می‌خواستند، درب صرافی‌هایی که در گذشته ارز عرضه می‌کردند، نایستند و متفرق شوند. روال بازار در روز پنج‌شنبه نیز مانند روز چهارشنبه خلوت و کم‌معامله بود.

واکنش بازار‌های مرزی به جنگ شام

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۱۷
رامین منصوری
دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۷، ۰۳:۴۸ ب.ظ

تخت گاز خودرو در جاده افزایش قیمت

ایران نوشت: اواخر سال گذشته، قیمت خودرو رکورد زد. در حالی که در طول سال96 و حتی سال قبل از آن، قیمت‌ها ثابت بود و فروشندگان از راکد بودن بازار خودرو صحبت می‌کردند و امیدی به تغییر بازار در ماه‌های پایانی سال نداشتند، قیمت انواع خودرو، بخصوص خارجی جهش پیدا کرد. زمزمه افزایش قیمت‌ها از تیرماه سال گذشته شنیده شد.

درست در زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت ثبت سفارش واردات خودرو را قفل کرد. مشخص نبودن وضعیت بازار خودرو از نیمه‌های آبان ماه بازار را با عدم تعادل روبه‌رو کرد.وارد نشدن خودروهای خارجی و هماهنگ نبودن تولید با تقاضا باعث شد که آبان ماه وزنه گرانی سنگین‌تر شود و مردم نتوانند خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند. از این‌رو بخش قابل توجهی از خریداران خودروهای خارجی وقتی نتوانستند همگام با قیمت خودروهای خارجی جلو بروند محصولات مونتاژ را ترجیح دادند و در نهایت شرکت‌های خودروسازی با موجی از درخواست روبه‌رو شدند که امکان پاسخگویی به همه آنها نبود.البته این چالش تنها در مورد خودروهای مونتاژی نبود چرا که خودروهای داخلی هم اسیر دلال گری بازار شد.

خودروسازان در آن زمان اظهار می‌داشتند که در زمینه تولید خودروهای مونتاژ محدودیت دارند چرا که تقاضاهای جدید غیرقابل پیش‌بینی بوده است و در مورد خودروهای داخلی هم تصور نمی‌کردند که در ماه‌های پایانی سال تقاضا بیش از 15 درصد شود. به هر جهت موارد عنوان شده تا پایان سال ادامه پیدا کرد.حتی آزاد شدن واردات خودرو با کلی منع قانونی و افزایش تعرفه واردات در حدود 40 درصد هم به آشفته بازار خودرو کمک کرد.در این میان سال گذشته دو اتفاق، میهمان بازار خودرو شد، اول از همه گرانی و دیگری کمبود خودرو.

اوضاع نامناسب اوایل سال

سال 97 را هم خریداران خودرو بخوبی شروع نکردند چرا که هنوز قیمت‌ها بالا است والبته برخی از خودروها هم همچنان اختلاف قیمتی بین 4 تا 5 میلیون تومان دارند. این در حالی است که حاشیه بازار خودروهای خارجی هم سر به فلک کشیده است. خودروهای خارجی توسط شرکت‌های وارد‌کننده بین 10 تا 15 میلیون تومان ارزان‌تر است اما نمایشگاه داران با قیمت‌های بیشتری خودروهای خارجی را به فروش می‌رسانند و دلیل این امر هم عدم عرضه خودرو توسط شرکت‌های وارد‌کننده است.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که در سال‌جاری خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود دست به کار شدند و حتی درخواست‌های هم به شورای رقابت ارسال شده است. البته مانند هرسال هر گونه افزایش قیمت به خرداد ماه می‌رسد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد نگرانی مردم از افزایش قیمت خودرو پر بیراه نیست.با افزایش قیمت مواد اولیه و گرانی ارز، قیمت خودروهای که شواری رقابت لیست آنها را در خودروها انحصاری گذاشته است، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود اما در مورد خودروهایی که شورای رقابت برای آنها انحصاری ندیده است، قیمت‌ها رشد بیشتری را تجربه خواهند کرد و به نظر می‌رسد خودروهای مدل 97 به قیمت حاشیه بازار نزدیک شوند. در این میان خودروهای کارکرده هم رشد قیمت را تجربه کردند و از سال گذشته توانستند مشتریان پر و پا قرصی برای خود دست و پا کنند.

آینده آرامی متصور نیست

به هر ترتیب وضعیت سال گذشته بازار خودرو و شایعاتی که محور آن شنیده می‌شود، گویای آن است این بازار غیر قابل پیش‌بینی است و نمی‌توان آینده آرامی را برای آن متصور بود. همین امر هم باعث شده که کارشناسان بازارخودرو، به مردم توصیه کنند که اکنون زمان خرید است و احتمال افزایش قیمت‌های برای ماه‌های آتی وجود دارد.
سعید موتمنی؛ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو هم گفت: همیشه تقاضای خرید خودرو در اول سال کم است و همین موضوع کاهش قیمت‌ها را در بازار به وجود می‌آورد. قیمت خودروهای داخلی ارتباط زیادی با عرضه آنها توسط خودروسازان دارد به نحوی که اگر عرضه کم شود قیمت خودرو در بازار افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اختلاف قیمت 4 تا 4 میلیون و 500 هزار تومانی برخی از خودروها در بازار نسبت به کارخانه، گفت: در حال حاضر قیمت پژو پارس ال ایکس در کارخانه 39 میلیون و 300 هزار تومان است در حالی که در بازار این محصول با قیمت 44 میلیون تومان به فروش می‌رسد. موتمنی البته به خریداران خودرو توصیه کرد تا خرداد ماه امسال تغییری در قیمت کارخانه خودروهای داخلی اتفاقی نخواهد افتاد و آنها می‌توانند نسبت به خرید خودرواقدام کنند.وی با اشاره به اینکه در بخش خودروی‌های وارداتی همچنان بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برد، گفت: هنوز خودروهای وارداتی نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد افزایش قیمت بیشتری نبوده‌اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۷ ، ۱۵:۴۸
رامین منصوری
دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۷، ۰۳:۴۰ ب.ظ

بحران آب دیگر شعار نیست

خبرگزاری ایسنا: چند سال است که واژه بحران در کنار منابع آبی کشور جا خوش کرده و متاسفانه هرچه جلو می‌رویم شرایط بدتر می‌شود تا جایی که امسال در طول ۵۰ سال گذشته خشک‌ترین سال معرفی شده است.

بر اساس آمار و ارقام وضعیت ورودی آب به سدهای کشور بسیار نامطلوب است، به طوری‌که ورودی آب به سدها به طور میانگین حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد و در برخی از سدها بیش از ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و سدهای درودزن، ملاصدرا، ‌زاینده رود، سدهای استان خوزستان، ‌سدهای شمیل و نیان، سد دوستی، سد چاه نیمه‌ها و سد کوثر دارای شرایط بحرانی هستند.

علاوه بر این براساس آخرین آمار میزان بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته ۵۱ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۹ ساله ۴۸.۹ درصد کاهش داشته است. به طور کلی می‌توان گفت که در حال حاضر وضعیت آب کشور در شرایط زیر نرمال قرار دارد به همین دلیل وزیر نیرو هشدار داده که در بخش های نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در سال جاری آبی یعنی تا پایان شهریور۱۳۹۷، با مضایقی مواجه خواهند شد اما سعی خواهیم کرد که پس از تسهیم عادلانه کم‌آبی چنانچه بخشی با کاهش بیشتری مواجه بود براساس ضوابط و مقررات بتوانیم منابع مالی مورد نیاز و خسارات مربوطه را جبران کنیم.

از سوی دیگر بر اساس آمار و ارقام موجود، در حال حاضر ۲۵ درصد منابع آبی کشور بدون منبع درآمد بوده و این در حالی است که باید این عدد زیر ۱۵ درصد باشد؛ به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند که مصرف آب کشور باید از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد.

همچنین میزان هدررفت ضایعات آب در سطح کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد تخمین زده شده و این بدان ‌معنا است که بالغ بر ۲۴ میلیارد مترمکعب آب آن هم در شرایطی که با بحران و تنش آبی مواجه هستیم دور ریخته می‌شود، از سوی دیگر ۱۰ درصد بارش مستمر در طول سال منجر به تامین ۲۰ تا ۲۵ درصد آب و منابع آبی مورد نیاز کشور می‌شود و میزان آب تجدیدپذیر در سطح کشور ۱۱۴ میلیارد مترمکعب بوده و از مجموع آب مصرفی در کشور ۹۰ درصد آن در روستاها مصرف می‌شود و ۹۴ درصد از اشتغال‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور هم مرتبط با بخش کشاورزی بوده است.

در کل ایران با بارشی معادل یک سوم متوسط بارش دنیا و یک دوم متوسط بارش آسیا در یک منطقه خشک و کم آب قرار دارد. میزان سرانه آب، سالانه از ۵۵۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۵۵ به میزان ۱۷۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۸۵ رسیده و با توجه به محدودیت منابع آبی، تغییرات اقلیمی، کاهش بارش، تغییر نوع بارش، گرم شدن زمین، افزایش تبخیر، تراز منفی آبهای زیرزمینی و نیز بحرانی شدن ۲۹۰ دشت کشور، میزان سرانه روز به روز کاهش می‌یابد.

از طرف دیگر، با فرض دانستن اینکه نرخ رشد جمعیت در سال‌های آتی برابر وضع موجود باشد، خود میزان نیاز آبی را در بخش‌های شرب، بهداشت، صنعت و کشاورزی و محیط زیست افزایش می‌دهد؛ به طوری که میزان نیاز آبی در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۲۲ میلیارد متر مکعب خواهد بود .علاوه بر این در حال حاضر از کل منابع آبی تجدید شونده کشور با در نظر گرفتن منابع آب‌های مرزی در حدود ۹۲ میلیارد متر مکعب و برابر ۷۱ درصد منابع آب تجدید شونده برداشت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این درصد در سال‌های آینده حداکثر تا ۸۸ درصد قابل افزایش خواهد بود؛ یعنی حداکثر ظرفیت آبی تجدید شونده کشور مقدار ۱۱۴.۵ میلیارد متر مکعب خواهد بود.

وضعیت منابع آبی به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان به مساله بحران آب ساده نگاه کرد و باید تمام سازمان ها و ارگان های ذی ربط برای حل این مساله بسیج شوند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۷ ، ۱۵:۴۰
رامین منصوری
دوشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۷، ۰۳:۳۶ ب.ظ

چه شد آن وعده ها؟ چرا دلار پرواز کرد؟

مسعود سلیمی در روزنامه جهان صنعت نوشت: سال 96 در حالی به پایان رسید که بسیاری از تعهدات و وعده‌های مسوولان به ویژه در زمینه معیشت مردم، همچنان در ابهام و تعلیق باقی مانده بود.

این، سیاه‌نمایی نیست‌ چراکه واقعیت‌های میدانی از زندگی روزمره مردم با آنچه در شعار و وعده‌های مسوولان دیده می‌شود، تفاوت بسیاری دارد.

بی‌تردید سال 96، اوضاع کشور گل و بلبل نبود، اگر هم قرار است گل و بلبل خوانده شود، باز بی‌تردید شامل اکثریتی نمی‌شود که بر اساس گفته‌ها و آمار و تحلیل‌های رسمی منتشر شده در داخل کشور، یا زیر خط فقر هستند یا به ضرب و زور، سر و ته زندگی را به هم می‌چسبانند.

سال 96 تمام شد‌ و سال 97 با شعار بالقوه بسیار بسیار درست «حمایت از تولید داخلی» که به عنوان یک اصل، نمی‌تواند مورد پذیرش نه‌تنها در ایران که در تمام اقتصادهای جهان نباشد، آغاز شد، اما در همین فاصله کمتر از یک ماه که تازه دست کم دو هفته آن هم مملکت در تعطیلی به سر می‌برد، اگرچه این اصل در حرف و حدیث، بسیار پرداخته شد، اما به درستی درمی‌یابیم که واقعیت‌ها و آشفتگی اقتصاد کشور که نشانه بارز آن را در بازار ارز، لحظه به لحظه می‌بینیم و چشم سال 96 را هم کور کرده مانند اژدهایی بر فراز سفره‌های مردم تنوره می‌کشد، تحقق آن را از حالا با اما و اگر روبه‌رو می‌سازد.

زمانی بود‌ همین چند ماه پیش اگر از دلار 4000 تومان حرف می‌زدیم، مواخذه می‌شدیم، اما امروز در حالی که فقط چند ماه از آن وقت می‌گذرد، دلار بدون دردسر، بدون واهمه و بدون کمترین بگیر و ببندی، در حال رسیدن به مرز 6000 تومان است.

سخن از تحلیل اقتصادی و سیاسی و‌... در میان نیست، امروز حرف این است که زوال پول ملی تا کجا ادامه خواهد داشت، حرف این است که مسوولان، به طور خاص دولت تدبیر و امید، می‌داند که چه می‌گذرد و ماجرا از کجا آب می‌خورد و لب تر نمی‌کند‌ یا اینکه می‌داند خود چه می‌کند و به عنوان یک منبع درآمد به دلار می‌نگرد که در هر دو حالت، نتیجه کار به ضرر مردم تمام می‌شود.

در هرحال‌ آنچه در بازار ارز کشور می‌گذرد، بی‌تردید در کمتر جایی از دنیا نمونه آن را می‌توان پیدا کرد که مردم از صبح جلوی صرافی‌ها صف بکشند و با دلال‌بازی، گونی‌گونی ریال بدهند و عدد‌عدد دلار بگیرند و یک جوری یا زیر متکا بخوابانند یا به خارج ببرند که صد‌البته این شیوه دوم، بسیار بسیار ابتدایی است، راه‌های دیگری وجود دارد که می‌شود بیشتر و بهتر این کار را انجام داد!

در پیامد مخرب روانی صعود دلار، همین بس که اکثریت، فاقد توانایی خرید و انتقال دلار روز به روز در دایره‌ بسته امروز را به فردا رساندن بیشتر دست و پا بزنند.

واقعیت این است که مساله از سیاه‌نمایی گذشته است، مساله این است که یک وقتی باید‌ مسوولان گره از کار دلار باز کنند، اگر قرار بود با وعده و سمینار و سکوت، دعوا و... کار، کار شود که تا حالا شده بود، در حالی که این صف‌های طولانی و این دلار‌هایی که دست به دست می‌شود، با چشم غیر‌مسلح هم به خوبی دیده می‌شود و آدم را به یاد عاقبت نیجریه و ونزوئلا می‌اندازد.

ما در این مملکت زندگی می‌کنیم و زندگی‌مان باید از این مملکت بگذرد. اینکه دیگر کشورها چه می‌کنند و با ما چه رابطه‌ای دارند موضوع دیگری است، اما در این کشور باید کسی بیاید راست و حسینی بگوید ماجرای پرواز دلار از کجا آب می‌خورد تا خیال همه راحت شود!و این، کمترین حق مردم است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۷ ، ۱۵:۳۶
رامین منصوری