اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه
چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۷:۲۸ ب.ظ

کلاهبرداری با لاک طلا!

خبرگزاری ایسنا: عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر با اعلام هشدار به مردم نسبت به خرید کالایی تحت عنوان "لاک طلا" گفت: به هیچ‌وجه در لاک‌هایی تحت این عنوان، طلا وجود ندارد و صرفا ترفندی برای گران‌فروشی و جلب توجه مردم توسط سوءاستفاده‌کنندگان است.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا درباره فروش "لاک‌های طلا" در بازار اظهار کرد: به هیچ‌وجه در چنین کالایی طلا وجود ندارد و مردم باید نسبت به خرید آن هوشیار باشند. برخی از فضای به وجود آمده پس از افزایش قیمت سکه و طلا سوءاستفاده کرده و با ترفندهای مختلف، سعی در گران‌فروشی و جلب توجه مردم دارند.

وی افزود: پس از اینکه اخباری در رابطه با فروش لاک طلا منتشر شد، بلافاصله بررسی‌های خود را در مورد وجود طلا در چنین لاک‌هایی انجام دادیم و با آزمایش این کالا و مخلوط کردن آن با اسید سولفوریک و اسید کلریدریک متوجه شدیم که چنین مساله‌ای صحت ندارد و به هیچ‌وجه در این لاک‌ها طلا وجود ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر با اشاره به اینکه در لاک‌های طلا نوعی رنگ‌های شیمیایی همانند اکلیل به کار برده شده که رنگی طلایی دارند، بیان کرد: این ذرات شیمیایی که همانند الکل هستند برق مخصوصی به رنگ طلا دارند و مردم باید توجه داشته باشند که هر چیزی که اسم طلا دارد به معنای به کار بردن طلا در آن نیست و در مورد کالای مذکور، ساخت شیمیایی به رنگ طلا به کار گرفته شده است.

کشتی‌آرای ادامه داد: براساس سنجش صورت گرفته مواد شیمیایی مربوطه را با اسیدها مخلوط کردیم که اگر طلا در این لاک‌ها وجود داشت باید براده‌های آن ته‌نشین می‌شد اما ادعای مربوطه کذب بود و هیچ‌گونه طلایی در این محصول به کار گرفته نشده است.

بختیار علم‌بیگی ـ رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های شوینده، آرایشی و بهداشتی ـ نیز در ایت رابطه به ایسنا گفت: به طور حتم مجوز واردات در این خصوص داده نشده و لاک‌های طلا که در سطح بازار به فروش می‌رسد، قاچاق است.

وی گفت: درخواست مکتوب خود را برای جمع‌آوری لاک‌های طلا به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال خواهیم کرد تا اقدامات مقتضی در این رابطه انجام شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۶ ، ۱۹:۲۸
رامین منصوری
چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۷:۲۸ ب.ظ

اعتماد ۲۵ هزار میلیارد تومانی به ۵ موسسه غیرمجاز

خبرگزاری ایسنا: گرچه اکنون موسسه بزرگ غیرمجازی در بازار پول فعالیت نمی‌کنند ولی آثار باقی مانده از آنها در زمان فعالیتشان سال‌ها در اقتصاد و بازار پول ایران باقی می‌ماند، از پول‌های کلانی که با پرداخت سودهای جذاب از مردم گرفتند تا حواشی بازپرداخت اموال سپرده‌گذاران و البته پول‌هایی که از بانک مرکزی برای این موسسات خارج شده است. پنج تعاونی غیرمجازی که در چند سال اخیر منحل شده‌اند،حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از سپرده‌گذاران خرد جذب کرده بودند.

سال ۱۳۹۶ زمانی بود که بانک مرکزی به دنبال جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز در نیمه سال اعلام کرد که به فعالیت تمام موسسات غیرمجاز پایان داده است. این در حالی است که در چند ماه اخیر موسسات افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان را کاملا منحل و تعهدات آن را به ترتیب به بانک‌های آینده، موسسه ملل و بانک تجارت واگذار کرد. پیش از این نیز در چند سال اخیر فعالیت موسسات بزرگی همچون میزان و ثامن‌الحجج پایان یافته بود و مسئولیت آنها بر عهده بانک صادرات و بانک پارسیان قرار گرفت. در عین حال که از انحلال هشت تعاونی غیرمجاز و گرد هم آمدن آنها موسسه مجاز کاسپین تشکیل شد. در نهایت با وجود این که فعالیت غیرمجازها که از مخربان بازار پول بودند، به پایان رسیده ولی مراحل بعد از این توقف و رسیدگی به وضعیت مالی آنها شرایط چندان خوبی را به همراه نداشت به طوری که تامین منابع برای پرداخت به سپرده‌گذاران قابل توجه آنها بسیار برای بانک و شبکه بانکی پرحاشیه شد.

مروری بر آنچه که در تعاونی‌ها و موسسات غیرمجاز گذشته از این حکایت دارد که در پنج تعاونی ثامن‌الحجج، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و همچنین فرشتگان بیش از دو میلیون و ۲۸۴ هزار نفر در زمانی فعالیت آنها سپرده‌گذاری کرده‌اند که مبلغی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل جذب کردند.

جزئیات این جذب منابع از این حکایت دارد که در ثامن‌الحجج حدود یک میلیون نفر، افضل توس ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ نفر، وحدت ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ نفر، البرز ایرانیان ۴۴ هزار و ۱۷۸ نفر و در فرشتگان حدود ۵۰۰ هزار نفر سپرده‌گذاری کردند که در مجموع بیش از دو میلیون و ۲۸۴ هزار نفر را در بر می گیرد.

در این پنج تعاونی ارقام سپرده جذب شده به گونه‌ای است که در ثامن‌الحجج حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، افضل توس ۲۴۴۷ میلیارد تومان، وحدت۴۷۸۰ میلیارد تومان، البرز ایرانیان ۱۳۰۰ میلیارد تومان و در فرشتگان حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان جذب سپرده انجام شده که در مجموع به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته در فرشتگان حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان بدهی ثبت شده بود که ۳۰۰۰ میلیارد آن سود شناسایی نشده، تلقی شد و ۵۶۰۰ میلیارد تومان بدهی در قالب سپرده وجود دارد.

در این جریان بانک مرکزی حال با واگذاری تعاونی‌ها به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و یا به طور مستقیم نسبت به تعیین تکلیف سپرده‌گذارانی که تعداد قابل توجهی بوده و بارها با تجمعات و اعتراضات خود خواستار دریافت وجوه خود شدند، اقدام کرد و البته در این میان با توجه به اینکه اموال این تعاونی‌ها و مبالغی که از سپرده‌گذاران دریافت شده بود، وضعیت مشخصی نداشت و نقد نبود، در نتیجه باید املاک و دارایی‌های شناسایی شده به فروش می‌رفت تا بتوانند وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت کنند ولی با توجه به اینکه بازار ملک هم از موقعیت خوبی برخوردار نبود، در نهایتب انک مرکزی با پرداخت خط اعتباری نسبت به تامین منابع برای پرداخت سپرده‌گذاران اقدام کرد.

در این پنج تعاونی(ثامن الحجج، وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان و فرشتگان) حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که عمدتا با خط اعتباری بانک مرکزی خواهد بود. در ثامن‌الحجج از حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیاردی که سپرده جذب شده، ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است البته بانک مرکزی دقیقا اعلام نکرده که از این مبلغ پرداختی تا چه حد خط اعتباری و تا چه میزان از آن مربوط به فروش اموال و دارایی‌های ثامن‌الحجج است. در افضل توس حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومادن خط اعتباری، وحدت۲۷۵۰ میلیارد و البرز ایرانیان ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری دارند. برای فرشتگان نیز آخرین آمار نشان می‌دهد که تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده بود.

گرچه اعطای خط اعتباری بانک مرکزی با وثیقه گرفتن املاک و دارایی‌های این تعاونی‌ها انجام می‌شود ولی تاکنون گزارش مشخصی در مورد اینکه چه میزان از دارایی‌ها شناسایی و با چه مبلغی به عنوان وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته، ارائه نشده است از سوی دیگر حتی اگر ملکی هم به عنوان وثیقه قرار گرفته، مشخص آن است که فعلا فروشی انجام نشده و مبلغ نقدی در ازای ارقام کلانی که از بانک مرکزی خارج شده، برنگشته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۶ ، ۱۹:۲۸
رامین منصوری
چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۷:۲۴ ب.ظ

زمان پرداخت حقوق اسفند کارکنان دولت

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی دولت اظهار کرد: بخش اعظمی از یارانه مراکز خدمات بهزیستی که طی چند ماه گذشته پرداخت نشده بود تا پایان هفته جاری پرداخت می‌شود.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت عصر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از مجتمع توانبخشی معلولان ذهنی تهران در جمع خبرنگاران به بیان برخی تصمیمات دولت درباره وضعیت پرداخت یارانه به انجمن‌های خدمات بهزیستی پرداخت و اظهار کرد: از آغاز سال 96 تاکنون بیش از چهار هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند سال 95 اعتبار بهزیستی و کمیته امداد برای پرداخت یارانه‌ها افزایش یافته است و در حال حاضر نیز هر ماه رقمی حدود 3800 میلیارد تومان یارانه به خانواده‌ها از جمله افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته اختصاص می‌یابد.

وی افزود: اخیرا مطلع شدم که چند ماهی است که یارانه انجمن‌هایی که خدمات بهزیستی ارائه می‌کنند، پرداخت نشده است به همین دلیل امروز به همراه رییس سازمان بهزیستی ضمن بازدید از یک مجموعه خیریه، توافق شد تا ظرف هفته جاری بخش قابل توجهی از این یارانه‌ها پرداخت شود و ان‌شاءالله تا پیش از اتمام سال جاری این انتظار از سازمان بهزیستی وجود دارد که خبری مبنی بر اینکه یارانه موسسات خیریه بهزیستی تماما پرداخت شده است را اعلام کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال جاری حذف یارانه 24 میلیون نفر در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: در واقعیت آنچه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست در طول دو سال گذشته انجام دهد حذف یارانه حدود 4.5 میلیون نفر بود که با بررسی مجدد یارانه 1.5 میلیون نفر از این افراد مجددا برقرار شد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت بر این است که یارانه کسانی که نیازمند هستند قطع نشود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 78 میلیون نفر در حال حاضر از دولت یارانه می‌گیرند که لزوما همه این افراد مستحق دریافت یارانه نیستند گرچه که ممکن است برخی خود را مستحق بدانند اما دولت علاقه‌مند است همه یارانه را به افراد نیازمند بدهد و میزان پرداختی به این افراد را افزایش دهد.

نوبخت با اشاره به قرار گرفتن سیاست کاهش فقر مطلق در دستور کار دولت، گفت: گرچه از ابتدای سال جاری یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را 3.4 درصد اضافه کردیم اما معتقدیم هنوز افرادی هستند که کمتر از این میزان یارانه می‌گیرند و استحقاق آن را دارند که به خط مستمری برسند. در این راستا برای انجام چنین کاری و پرداخت یارانه به افراد نیازمند قانون باید این اجازه را بدهد که پرداخت یارانه معطوف به کسانی شود که به عنوان نیازمند می‌شناسیم.

وی ادامه داد: چنانچه به ما بگویند یارانه کسانی که مستحق دریافت نیستند را قطع کنید در واقعیت ممکن است دچار خطا شویم. در همین زمینه نیز برخی نمایندگان گله‌مند بودند که یارانه افرادی که مستحق دریافت بوده‌اند قطع شده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه سیاست دولت با شرایط فعلی، استمرار وضعیت موجود است، اظهار کرد: ما موظف هستیم که آرامش جامعه را حفظ کنیم و مردم را دچار استرس و نگرانی نکنیم. با لحاظ این موضوع، سیاست دولت در سال 97، سیاست پرداخت یارانه عینا مانند سال 96 است. بر این اساس کسانی که در حال حاضر یارانه دریافت می‌کنند همچنان در سال آینده نیز یارانه را دریافت خواهند کرد و مانند سال جاری در سال 97 نیز یارانه کسانی که عدم نیازمندی آنها محرز شود قطع خواهد شد.

نوبخت با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی صحیح در این زمینه، گفت: به محض انتشار خبر قطع یارانه، نیازمندان دریافت یارانه دچار استرس می‌شوند اما باید این اطمینان از طرف دولت به این افراد داده شود. تردیدی نداریم که مجلس نیز از این سیاست دولت حمایت خواهد کرد تا جامعه دچار استرس نشود.

وی تاکید کرد: دولت ریالی از هر مقدار صرفه‌جویی که از بخش پرداخت یارانه‌ها حاصل شود را به خزانه نخواهد برد بلکه این رقم را مجددا به افرادی که نیاز بیشتری به یارانه دارند تحقق خواهد داد و در اجرای سیاست کاهش فقر مطلق آن را هزینه خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسشی درباره نحوه پرداخت حقوق و عیدی کارمندان دولت، گفت: همان‌طور که قبلا وعده داده شده بود همراه با حقوق ماه بهمن، عیدی کارمندان نیز پرداخت شد. در خصوص حقوق اسفند ماه نیز تلاش‌مان بر این است که پرداخت حقوق کارکنان دولت از نیمه اسفند آغاز و مانند سنوات قبل تا پیش از دهه سوم این ماه به پایان برسد.

نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت فروش نفت و وصول مالیات‌ها، شرایط به گونه‌ای است که فکر می‌کنیم می‌توانیم در حد پیش‌بینی رقم 309 هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه سال جاری وجود دارد، همه تعهدات دولت را انجام دهیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۶ ، ۱۹:۲۴
رامین منصوری
چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۶:۴۵ ب.ظ

۵۰ درصد قیمت مسکن حباب است؟

خبرآنلاین: وضعیت موجود بازار مسکن حاکی از آن است که معاملات ملک در شهر تهران، کاملا از رکود دست‌کم سه ساله خود خارج شده است. معاملات خرید آپارتمان، در یکی دو ماه منتهی به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به دلیل صبر و انتظار فعالان بازار ناشی از رصد برنامه کاندیداها، حالت انقباضی داشت، اما از اواسط تابستان، رشد مثبت حجم معاملات با شیب قابل ملاحظه آغاز شد. معدل بازار معاملات مسکن در 10 ماه اول امسال، افزایش 12 درصدی حجم خرید آپارتمان در تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. همچنین تعداد واحدهای مسکونی فروخته‌شده در ماه‌های اخیر بیش از 16 هزار آپارتمان در هر یک از ماه‌های آذر و دی، بیانگر رونق در این بازار است.

میانگین قیمت مسکن در سال‌جاری نیز رشد حدود 8 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال 95 نشان می‌دهد. با این حال، متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته، حدود 15 درصد نسبت به دی‌ماه سال 95 افزایش یافت.

البته بررسی وضعیت معاملات مسکن در بهمن ماه از طریق مشاوران املاک نشان می‌دهد بازار مسکن پس از چند ماه رونق مناسب، در بهمن ماه دچار افت شده است؛ چراکه دو عامل تب دلار و افزایش قیمت‌های پیشنهادی منجر به تعلل خریداران مسکن شده و از سوی دیگر، کاهش قدرت پمپاژ نقدیگی به طرف تقاضا این بازار را تهدید می‌کند.

سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت سیستم بانکی برای دریافت سود ۲۰ درصد گواهی سپرده، افزایش تقاضای خرید دلار، بالا بردن قیمت‌های پیشنهادی و احتمال ورشکستگی صندوق پس‌انداز مسکن یکم به عنوان مهم‌ترین کانال پرداخت وام به خریداران مسکن، این بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

افزایش قیمت مسکن اندک است

در این شرایط و با توجه به این‌که کمتر از یک ماه به پایان سال و آغاز سال 1397 باقی مانده، کارشناسان معتقدند که در سال آینده افزایش قیمت مسکن آن‌چنان نخواهد بود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن پیش‌بینی کرد که «احتمالا سال‌ آینده قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.»

علی چگنی متذکر شد: «بازار مسکن در سال آینده به لحاظ معاملات، قیمت‌ها و رشد پروانه‌های ساختمانی بهتر از سال ۱۳۹۶ خواهد بود. البته افزایش قیمت‌ها شاید اندکی بالاتر از تورم باشد، اما با این حال شدید نخواهد بود.»

به گفته وی، «4 سال است که قیمت مسکن با ثبات نسبی همراه بوده است. الان هم پیش‌بینی نمی‌کنیم که به لحاظ قیمت‌های معاملاتی اتفاق وحشتناکی بیفتد. این‌که بعضی فروشندگان رقم‌های پیشنهادی را تا ۴۰، ۵۰ درصد افزایش دهند، در بازار چنین ظرفیتی نیست، چراکه عرضه کافی وجود دارد.»

قیمت مسکن نهایتا 2 درصد بالاتر از تورم باشد

حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درباره آینده بازار مسکن گفت: «پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که قیمت مسکن نهایتا ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.»

وی عنوان کرد: «مصارف و منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم روشن است و دولت نیز سیاست تقویت این صندوق را دنبال می‌کند. در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار نفر در این صندوق حساب باز کرده‌اند و امیدوارم روزی برسد که این رقم ۵۰ درصد افزایش یافته است. این نوع نظام پس‌انداز، سالم ترین فرآیند برای خانه‌دار شدن یک خانوار است.»

برای خرید مسکن دست نگه دارید

در این میان، یکی از اعضای انجمن انبوه‌سازان با اشاره به افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته، تاکید کرد: «اگر خریداران عجله‌ای برای خرید مسکن ندارند، دست نگه دارند.»

عباس شوکتی با بیان این‌که جهش قیمتی در چند ماهه گذشته بازار مسکن به دلیل ورود سوداگران به این بازار بوده است، تصریح کرد: «این شوک قیمتی کاملا سوداگرانه است، در نتیجه به مردم توصیه می‌شود خرید خانه خود را به تاخیر بیاندازند تا به نرخ واقعی خود برسد.»

وی افزود: «50 تا 70 درصد قیمت مسکن حبابی و غیرواقعی است، بنابراین امیدوار هستیم در سال آینده شاهد سیر نزولی قیمت مسکن باشیم.»

این فعال بازار مسکن گفت: «پیش‌بینی می‌کنم قیمت مسکن در اردیبهشت ماه سال آینده 20 درصد کاهش یابد. این دلالان هستند که می‌گویند، قیمت مسکن رشد پیدا کرده است، اما این‌گونه نیست و اگر خریداران عجله‌ای برای خرید مسکن ندارند، فعلا دست نگه دارند.»

عضو انجمن انبوه‌سازان با اشاره به این‌که در بازار مسکن رکودی وجود ندارد، تصریح کرد: «بازار مسکن در مقایسه با دهه 80 رونق گرفته است، اما به دلیل آن‌که برخی قیمت‌های پیشنهادی بسیار بالاتر از توان خریداران بوده، قدرت تحرک بیشتر در بازار مسکن گرفته شده است.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۶ ، ۱۸:۴۵
رامین منصوری
چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۴:۵۶ ب.ظ

٩ شوک بزرگ به بازار ارز

روزنامه شرق نوشت: «بمب؛ یک عاشقانه» فیلمی از پیمان معادی بود که امسال در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. داستان این فیلم در سال‌های جنگ و در روزهای «جنگ شهرها» می‌گذرد که در آن بیش از ١٣٠ موشک رژیم بعث در مدت چهار ماه بر سر تهران ریخته شد. «بمب؛ یک عاشقانه» روایت روزهایی است که مردم ایران پیش از هر بمباران به زیرزمین‌ها و پناهگاه‌ها پناه می‌بردند. در سکانسی از این فیلم پیرمردی در زیرزمین آپارتمان و در هنگامه بمباران رو به همسایه‌ها دو دست خالی‌اش را بالا می‌برد و با تعجب و ترس می‌گوید: «می‌گن «ریگان» یه دلار گرفته توی این دستش،‌ هزار تومن هم گرفته توی اون دستش، گفته من این دو تا رو با هم برابر می‌کنم.»

برای آن که بتوانیم دلیل تعجب و ترس آن مرد و همسایه‌ها از این شایعه را درک کنیم، باید به یاد بیاوریم که دلار در آن سال‌ها کمتر از ١١٠ تومان ارزش داشت و تصور قیمت ‌هزارتومانی برای هر دلار ترسناک بود. حالا اما سال‌های زیادی از روزهای بمباران گذشته، رژیم بعث ساقط شده، صدام و ریگان و دیگر بازیگران عرصه سیاست جهان مُرده‌اند و خبری از آژیر قرمز نیست اما قیمت هر دلار به مرز پنج هزار تومان رسیده است. قیمت دلار در ماه اخیر بار دیگر به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شده و دلایل متعددی برای تلاطم بازار ارز ذکر می‌شود. در این‌ بین بدون‌ شک محدودیت‌های دولت در عرضه دلار انکارناپذیر است و هر افزایش تقاضایی که با این محدودیت در عرضه همراه شود، به افزایش قیمت ارز منجر می‌شود. اگر چه پلیس در هفته گذشته به بازار ارز ریخت و ده‌ها دلال بازار را به اتهام سوداگری و فرصت‌طلبی دستگیر کرد اما نباید فراموش کنیم هر سوداگر و فرصت‌طلبی دقیقا در لحظه‌ای که در «معامله»ای موفق به فروش کالای خود به قیمت توافق‌ شده می‌شود، یک «فروشنده» است و اگر قیمت توافق‌ شده در بازار مطلوب ما نیست، دستگیری فروشندگان و خریداران نهایتا خواهد توانست صد تومان از فاصله بیش از هزار تومانی قیمت ارز پذیرفته‌ شده از سوی دولت و قیمت ارز بازار کم کند. اما کدام دلایل در نیمه دوم سال ٩٦ به مرور باعث افزایش قیمت ارز شدند و به عبارت دیگر ارزش پول ملی را کاهش دادند؟ پاسخ این پرسش دلایل متعددی است که از شهریور به بعد روی نرخ دلار در بازار آزاد تأثیر گذاشت. به گفته یکی از مقامات مسئول هر اتفاق صد تا ١٥٠ تومان نرخ ارز را بالا برد.

‌سرمایه‌های محتاط اما سرگردان

شهریور سال جاری تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ سود بانکی رنگ‌ و بوی اجرایی به خود گرفت. دولت تلاش می‌کرد با کاهش نرخ سود بانکی اولا سروسامانی به سرمایه‌های این بازار بدهد و ثانیا بخشی از این سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق دهد اما تلاش برای کاهش نرخ سود از همان ابتدا با حواشی زیادی همراه بود. از یک سو برخی بانک‌ها تلاش کردند با ایجاد تعاریف جدید، مصوبات قانونی کاهش تعرفه را دور بزنند و از دیگر سو بانک‌هایی نیز بودند که کاملا شفاف به تبلیغات برای جذب سرمایه بانک‌های دیگر با وعده ارائه سود بیشتر مشغول شدند و صف‌های طویلی برای سپرده‌گذاری در آنها شکل گرفت. اگر چه نمی‌توان گفت که بخش درخور توجهی از سرمایه‌های جذب‌شده در بانک‌ها در این فرایند آزاد شد اما می‌توان با اطمینان گفت همان مقدار اندک نیز راهی فعالیت‌های اقتصادی مولد نشد و احتمالا سر از بازارهایی مانند بازار ارز درآورد. در کنار آن بخشی از ١٣ هزار میلیارد تومان، اصل و سود سپرده مال‌باختگان مؤسسات اعتباری نیز یقینا راهی بازار ارز شد. با این‌ حال اگر چه نقش این سرمایه‌های سرگردان و البته محتاط در افزایش تقاضای ارز انکارناپذیر است اما وزن تأثیرگذاری آن احتمالا بسیار کمتر از باقی مواردی است که به آن خواهیم پرداخت.

‌تهدید ترامپ

مهر ٩٦ یک منبع آگاه که نامش فاش نشد، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفت ترامپ به‌ زودی پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تأیید نخواهد کرد و ممکن است آمریکا از برجام خارج شود. گزارش سی‌ان‌ان خیلی زود در رسانه‌های اصولگرا به شکل وسیعی پوشش داده شد و سلام «خروج آمریکا از برجام» خیلی زود با علیک صدتومانی بازار ارز در تهران همراه شد. در همان روزها و حتی پیش از آن که ترامپ در برابر دوربین‌ها ظاهر شود، قیمت دلار به چهار هزار تومان پهلو زد و وقتی ترامپ در سخنرانی خود پایبندی ایران به برجام را تأیید نکرد اما تصمیم درباره آن را به کنگره سپرد، قیمت جدید دلار در ایستگاه چهار هزار تومان تثبیت شد.

تحریم کاستا

تصویب قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها موسوم به تحریم کاستا علیه ایران، روسیه و کره‌شمالی مهم‌ترین ضربه سیاسی به اقتصاد ایران در سال ٩٦ بود. این قانون افراد و شرکت‌هایی را که به هر شکلی به فعالیت‌های نظامی ایران کمک کنند، تحت تحریم قرار داد و ضمن ارائه امکان توقیف دارایی‌های آنان، شرکت‌ها و افرادی را که به دورزدن تحریم‌ها کمک کنند، نیز در همین جرگه قرار داد. در همین قانون سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران و وابستگان آنها تحت تحریم قرار گرفتند و روزنامه وطن امروز آن را بزرگ‌ترین بسته تحریم اقتصادی خواند که تاکنون علیه یک کشور برنامه‌ریزی شده است. این تحریم یا آن‌ چنان که جهان نیوز می‌گوید «مادر تحریم‌ها» یکی از شوک‌های مهم اقتصاد ایران بود که به شکل واضحی بر بازار ارز تأثیر گذاشت و قیمت دلار را به سمت رقم‌های درشت‌تر هل داد.

ارز زیارت

مهرماه، همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تصمیمات آمریکا درباره برجام و تحریم‌های جدید اقتصادی علیه سپاه که بانک مرکزی را عملا درگیر جنگ در بازار بر سر قیمت دلار کرده بود، نوبت به تقاضای ارز اربعین نیز رسید. هر سال با توجه به حجم بالای مسافران اربعین و افزایش تقاضای ارز در این مقطع شاهد تلاطم در بازار هستیم اما امسال این تقاضای ارز برای زیارت با افزایش تقاضای حاصل از فعل و انفعالات سیاسی همراه شد و هر چند بانک مرکزی تلاش کرد با عرضه دلار از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند اما تأثیر کوچکی بر قیمت دلار گذاشت.

‌ترامپ و چشم بادامی‌ها

آبان ٩٦ با سفر دونالد ترامپ به شرق و جنوب آسیا همراه شد. ترامپ در این سفر ١٠روزه به ژاپن، کره‌جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین رفت و با همتایان خود در این کشورها به مذاکره پرداخت. اگر چه عده‌ای این سفر را در راستای افزایش مبادلات اقتصادی بین این کشورها و آمریکا دانستند و فشار بر کره‌شمالی را مهم‌ترین دستاورد سیاست خارجی آمریکا در این سفر خواندند، بازار ارز تهران به این سفر بی‌تفاوت نماند و افزایش تقاضا در روزهای آبان به افزایش قیمت دلار کمک کرد. هر چند که احتمالا اشکالاتی که پس از آن در مبادلات بانکی ایران و برخی کشورهای شرق آسیا پیش آمد نیز بی‌تأثیر از این سفر نبود.

‌ارز سیاحت

رسیدن به تعطیلات ژانویه و سال نو میلادی نیز یکی دیگر از دلایل افزایش تقاضای ارز در ماه‌های آبان و آذر بود. اگر چه محمدمهدی مفتح، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در همان زمان گفت: «ابتدای سال میلادی برخی افراد تقاضای ارز مسافرتی دادند اما ما اعتقاد داریم این سفرها تأثیر بسزایی در تغییر نرخ ارز در داخل ایران ندارد بلکه تنها برای کشورهای غربی مهم جلوه می‌کند» اما قیمت دلار بی‌توجه به آنچه برای غربی‌ها مهم جلوه می‌کرد و برای مفتح و دیگران مهم نبود به سیر صعودی خود ادامه داد و این افزایش تقاضا نیز تأثیر مستقیم خود را بر بازار ارز گذاشت.

‌حذف مبادله‌ای‌ها

آذر امسال نیز دستورالعمل جدید دولت برای ساماندهی بازار صادر شد و طبق آن بسیاری از ردیف‌های ارز مبادله‌ای حذف شدند. این تلاش‌ها در راستای حذف کامل ارز مبادله‌ای خیلی زود اثر خود را در بازار ارز نشان داد و بر افزایش تقاضا تأثیر گذاشت.

‌ارز سفارش

باز شدن دوباره سایت ثبت سفارش واردات خودرو پس از چند ماه توقف فعالیت نیز در پاییز بر افزایش تقاضای ارز در بازار تأثیرگذار بود. واردکنندگان که ماه‌ها در ثبت سفارش خودرو به در بسته می‌خوردند، با آغاز فعالیت دوباره سایت ثبت سفارش فعالیت خود را از سر گرفتند و طبیعتا مقصد نخست آنها برای تهیه ارز، بازار ارز تهران بود. همزمانی این افزایش تقاضا با دو عامل دیگر -که به آن خواهیم پرداخت- شوک قیمتی آخر دلار را به وجود آورد.

‌شوت در دوبی و سلیمانیه، گُل در منوچهری

با وضع قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده در امارات هزینه انتقال ارز از این کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفت. همزمان برخی کارشناسان مدعی شدند دست‌های پنهان با سوءاستفاده از وضعیت بازار ارز به آربیتراژ ارزی مشغول‌اند و با کمک عواملشان در ایران برای تعدادی صرافی در اربیل و هرات ارز خریداری می‌کنند. آربیتراژ همان سود حاصل از خرید و فروش یک کالا (در اینجا دلار به مثابه کالا) با دو قیمت متفاوت در دو مکان مختلف است. آن عوارض شیوخ امارات‌نشین و این سوداگری آربیتراژرها در کنار آن نگرانی‌های سیاسی از تصمیمات ترامپ دست‌به‌دست هم داد تا دلار به رکورد پنج‌هزار تومان برسد.

به زیرزمین آپارتمان فیلم سینمایی «بمب، یک عاشقانه» بازگردیم. اگر آن روز چشمان وحشت‌زده مردمان جنگ‌زده با شنیدن خبر دلار هزار تومانی از تعجب گرد می‌شد، امروز دیگر چشمان ما از شنیدن خبر احتمال رسیدن قیمت دلار به ارقامی بیش از پنج‌ هزار تومان گرد نمی‌شود. انگار عادت کرده‌ایم به داستان بلند «دلار، یک عاشقانه».

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۶ ، ۱۶:۵۶
رامین منصوری
چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۴:۵۲ ب.ظ

نرخ دلار به حدود ۴۵۰۰ تومان رسید

خبرگزاری ایسنا: در بازار امروز - چهارشنبه - به دنبال کاهش جهانی نرخ طلا و همچنین کاهش نرخ ارز، در بازار طلا و ارز شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بوده‌ایم.

در بازار امروز هر سکه تمام بهار آزادی با قیمتی حدود یک میلیون و ۴۸۵ هزار تومان به فروش می‌رسد که این رقم نسبت به روزهای قبل از تعطیلات حدود ۵۰۰۰ تومان کاهش قیمت داشته است. سکه طرح قدیم نیز قیمتی معادل یک میلیون و ۴۵۵ هزار تومان دارد.

البته قیمت هر گرم طلا باوجود کاهش جهانی قیمت و پایین آمدن نرخ ارز حدود ۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است که این وضعیت در انواع مختلف سکه به غیر از سکه‌های گرمی حالت کاهشی داشته است.

در بازار آزاد برخی صرافی‌ها از در اختیار نداشتن یورو سخن گفته و درباره پوند هم با توجه به نوسانات اینگونه عنوان می‌کنند که در حال حاضر خرید انجام نمی‌دهند، اما به هر حال در بازار دلار با طی شدن روزهای التهاب به نظر می‌رسد نوسان در بازار کمتر شده و قیمت پس از رسیدن به ۵۰۰۰ تومان کاهش قابل توجه پیدا کرده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازار قیمت انواع ارز، طلا و سکه در بازار امروز به شرح جدول ذیل است:

نرخ دلار به حدود ۴۵۰۰ تومان رسید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۶ ، ۱۶:۵۲
رامین منصوری
چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۴:۵۱ ب.ظ

نجات این اقتصاد قدرت امیرکبیر می‏‎خواهد

رویداد 24 نوشت: احمد حاتمی‌یزد، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سیاست جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز با افزایش سود سپرده بانکی گفت: مشکل ما در افزایش یا کاهش سود بانکی نیست. چون بالاخره در هر دو شرایط اقتصاد ضرر می‌بیند. مشکل ما حجم عظیم نقدینگی است که 5 سال گذشته دولت آن را ایجاد کرده است. یعنی زمانی که دولت یازدهم سرکار آمد حجم نقدینگی ما 650 هزار میلیارد تومان بوده اما اکنون به رقم 1450 هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از دوبرابر شده است.

بالا رفتن لحطه‌به لحظه نرخ دلار آشفتگی و نگرانی در بازار ارز دلیلی بود تا چند روز گذشته دولت خبر از راهکارهای تازه برای کنترل نرخ دهد. انتشار گواهی سپرده‌گذاری با نرخ 20 درصد سود و افزایش دوباره نرخ بهره سپرده‌های بانکی از جمله تصمیمات اتخاذ شده بود.

این راهکارها در حالی عملی می‌شود که چند ماه بیشتر از اجرا شدن کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بانک نمی‌گذرد. قرار بود با کاهش سودبانکی، سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند و چرخ تولید به چرخش درآید اما به جای آن بازار ارز داغ شد و خرید و فروش سهام و ملک بالا گرفت.

حالا که دولت از تصمیم چند ماه پیش خود عقب‌نشینی کرده و دوباره سود بالا را به بانک بازگردانده، کارشناسان نقد فراوان دارند و این روش را برای کنترل ارز را اشتباه و معضل اقتصاد می‌دانند.

احمد حاتمی‌یزد مدیرعاکل سابق بانک صادرات و کارشناس اقتصادی در گفت‎وگو با رویداد۲۴ درباره تصمیم بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز با انتشار گواهی سپرده‌گذاری با نرخ 20 درصد گفت: نقدینگی مازاد جامعه تا سال گذشته در بانک‌ها به خاطر سود بالای سپرده بانکی بود. همین موضوع باعث شد تا نقدینگی وارد بازار معاملات ارزی نشود و به صورت سپرده در بانک‌ها باقی بماند.

او ادامه داد: زمانی که اعلام شد قرار است سود بانک‌ها کاهش پیدا کند، بسیاری از افراد ترجیح دادند به جای سپرده‌گذاری در بانک با سودهای 10 یا 15 درصد، پول خود را وارد معامله در بازار کنند.

حاتمی یزد افزود: در این میان، حجم عظیم سرمایه‌ها به بازار ارز سرازیر شد و قیمت ارز بالا رفت. معمولا وقتی این پول‌ها وارد بازار می‌شود، صرف خرید سهام؛ ملک، سکه و امثال آن خواهد شد. این شرایط به تورم لجام‌گیسخته دامن می‌زند.

کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: مشکل ما در افزایش یا کاهش سود بانکی نیست. چون بالاخره در هر دو شرایط اقتصاد ضرر می‌بیند. مشکل ما حجم عظیم نقدینگی است که 5 سال گذشته دولت آن را ایجاد کرده است. یعنی زمانی که دولت یازدهم سرکار آمد حجم نقدینگی ما 650 هزار میلیارد تومان بوده اما اکنون به رقم 1450 هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از دوبرابر شده است.

حاتمی یزد اشاره کرد: اگر به ازای این نقدینگی در جامعه تولید کالا بالا می‌رفت، مشکلی نبود. اما وقتی چرخه تولید، کالا، خدمات در هر سال فقط حدود 5 درصد اضافه می‌شود. پس این نقدینگی مازاد که توان خرید را بالا می‌برد تقاضا برای خرید ملک؛ ارز، سهام را بیشتر می‌کند درحالی‌که عرضه کالا متناسب با آن نیست در نتیجه نرخ‌‌ها و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

او گفت: اکنون دولت برای اینکه افزایش نرخ ارز ادامه پیدا نکند، دوباره قصد دارد سود بانک‌ها را بالا ببرد که به نظر من اصلا کار درستی هم نیست. چون بالا بردن نرخ بهره بحران بانکی را تشدید می‌کند.

مدیرعامل سابق بانک صادرات بیان کرد: مشکل دیگر هم در این تصمیم وجود دارد. اینکه بانک‌ها سود 20 یا 25 درصدی به مردم اعطا می‌کند اما آیا این سپرده‌ها به همین اندازه برای بانک ها سودآوری دارد؟ بانک ها از این تسهیلات چنین درآمدی کسب نمی‌کنند که بتوانند این مبلغ سود بپردازد. تسهیلات گیرنده با نرخ‌های بالای قادر به بازپرداخت بدهی خود نیست. بنابراین مطالبات معوقات بانک هم سوخت می‌شود. درنتیجه سرمایه بانک از دست می‌رود.

حاتمی یزد افزود: بانک ها تصور می‌کنند سود تسهیلاتی که دریافت می‌کنند، جزو دارایی شان محسوب می‌شود. درصورتی که نه تنها سود بالای تسهیلات قابل وصول نیست بلکه در بسیاری از موارد اصل مبلغ وام هم بازپرداخت نمی‌شود. درحالی‌که سپرده‌گذاران سود هنگفتی را دریافت می‌کنند و بخش تولید چندان سودآور نیست بنابراین دیگر رقبتی برای سرمایه‌گذاری در تولید وجود نخواهد داشت. مگراینکه اصلاحات عمیقی در رژیم اقتصادی ایجاد شود. البته به نظر من دولت شجاعت و توانایی چنین اصلاحاتی را ندارد.

او به دلایل ناتوانی دولت در اصلاحات اقتصادی اشاره کرد: چنین اقدامی ابعاد گسترده‌ای دارد. از دعوای ایدئولوژیک با روحانیون درباره اینکه آیا بانک‎های ما ربوی هستند یا نه گرفته تا عناصر قدرتمندی که موسسات مجاز و غیرمجاز راه‌انداخته‌اند. همچنین از سویی مداخله نهادهای غیردولتی در وضعیت بانک‌ها و اقتصاد کشور را داریم. این موارد مانند حلقه های به هم پیوسته‌ است که اقتصاد ایران را به این شکل درآورده است.

این کارشناس بانکداری گفت: ما به دولت اصلاح‌طلب و قدرتمندی مانند امیرکبیر نیاز داریم تا بتواند این مسائل را حل کند و اقتصاد ایران را نجات بخشد.

حاتمی یزد به خروجی کاهش نرخ بهره در بانک‌ها اشاره کرد: ما به کاهش سود در بانک‌ها فرصت ندادیم تا خروجی خود را نشان دهد. حداقل برای مشاهده نیتجه کاهش سود، یک سال فرصت لازم بود. در شرایط حاضر برخی از فعالان اقتصادی بازار ارز را به تولید ترجیح می‌دهند. دلیلش هم این است که بحران تحریم دوباره بر ما تحمیل می‌شود.

او ادامه داد: در شرایطی که دیگر کسی انتظار نداشت، رئیس جمهور آمریکا خبر از تصمیم خود برای لغو برجام می‌دهد. هرچند دولت با تدبیر، صبر و احتیاط برنامه را پیش می‎برد. اما این روش برخورد فعالان بازار با موضوع تحریم نیست. برخی از آنها وقتی این خبر را شنیدند به هراس افتادند و از ترس خواستند سرمایه خود را تبدیل به دلار و از ایران خارج کنند یا اینکه با تصور گران شدن ارز، تصمیم گرفتند ارز بخرند و با فروش آن از سود آن بهره ببرند. اکنون تقاضا برای خرید و خروج ارز از کشور به شدت بالاست.

وی افزود: اکنون دو تقاضا برای بازار ارز به وجود آمده که با سال گذشته متفاوت است. سال گذشته مردم ارز را برای خرید کالا می خواستند اما امسال برای خروج و بیرون بردن سرمایه خود از ایران می‎خواهند و برخی دیگر با هدف سفته بازی به بازار ارز روی می‌آورند.

حاتمی یزد بیان کرد: به دنبال تصمیم ترامپ، حتی کشورهایی مانند چین هم تصمیم گرفتند تا حساب‌های بانکی شرکت‌های ایرانی را ببندند. امارات و ترکیه که بخش بزرگی از حساب های ارزی ما در این کشورها نگهداری می‌شوند اکنون محدودیت ایجاد کرده‌اند. این محدودیت و تهدیدات خارجی ثروتمندان ما را به هراس انداخته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در این شرایط بالا بردن سود بانکی کار بسیار اشتباهی است. اما باید این موضوع را در نظر گرفت که راهکار تنها در دست بانک و بازی با نرخ سود بانکی نیست. غیر از دولت باید عناصر قدرتمند خارج از دولت هم همکاری کنند.

حاتمی یزدی اشاره کرد: ما باید به این موضوع فکر کنیم که یک درصد جمعیت جهان هستیم اما یک درصد درآمد دنیا را هم نداریم. حالا با این وضعیت می خواهیم به همه مسلمانان جهان کمک کنیم. آیا این کار شدنی است؟ آیا سنگ بزرگی نیست که نمی‌توانیم آن را بلند کنیم؟

او ادامه داد: باید فکر کنیم اوضاع اقتصاد و رفاه و معیشت مردم اولویت دارد یا کمک به سایر مسلمانان در بیرون مرزها؟ کمک به سایر مسلمانان در بیرون مرزها با اقتصاد ضعیف ما هماهنگ نیست. درست است که ما می‎خواهیم مردمی را از شر استکبار آزاد کنیم اما اقتصاد را چگونه باید فتح کرد!

این کارشناس اقتصاد افزود: اگر نظام بانکی جهان با ما همکاری نکند، اقتصاد ما فلج می‌شود. محدودیت‌هایی که برای نقدینگی وجوه ارزی در بانک‎های خارج به وجود آمده است گلوی اقتصاد ما را گرفته است. این داستان روی تولید، تورم، سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد. ما به تدابیر جدی دیپلماسی نیاز داریم. اکنون نه تنها اروپا خط آمریکا را دنبال می‌کنند بلکه بانک‌های چین، امارات و... نیز پیرو آمریکا هستند.

حاتمی یزد گفت: حسن بزرگ برجام در این بود که ده‌ها تحریم از ما برداشته شد. مانند تحریم کشتیرانی، پتروشیمی، نفتی، غذا و دارو و... در این شرایط تنها یک تحریم مهم باقی ماند و آن تحریم بانکی است. تحریم بانکی بسیار خطرناک و زهرناک است.

او در روشن شدن اهمیت تحریم بانکی گفت: ما کشوری هستیم که حدود یکصد میلیارد دلار در سال صادرات داریم. این صادارت شامل نفت، گاز، پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و صنایع دستی است. در قبال این یکصد میلیارد دلار می‌توانیم کالا و خدمات از خارج بخریم. کالای سرمایه‌ای، نفتی، دفاعی، فرهنگی و... می‌توانیم داشته باشیم.

وی ادامه داد: بنابراین ما 200 میلیارد دلار در سال معامله خارجی داریم، خرید از خارج یا فروش کشورهای به خارج. این عدد معادل 50 درصد درآمد ملی ماست. یعنی 50 درصد اقتصاد ما به خارج وابسته است و این میزان معاملات خارجی ما لزوما از طریق بانک‌های بین المللی صورت می پذیرد. زیرا دریافت و پرداخت ارز توسط بانک‌های خارجی عملی خواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: کشوری که اقتصاد آن تا این حد به خارج نیاز دارد نمی‌تواند با محدودیت‌هایی که تحمیل می‌شود زندگی اقتصادی خود را به رفاه برساند. به همین دلیل باید درباره نقل و انتقال وجوه ارزی با نظام بانکی جهان تعامل و تفاهم داشته باشیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۶ ، ۱۶:۵۱
رامین منصوری
دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۴:۲۲ ب.ظ

بازار تبدیل سپرده به اوراق داغ شد

روزنامه دنیای اقتصاد: سود ویژه ۲۰ درصدی با یک استقبال متعادل مواجه شده است. پس از گذشت ۲ روز از اجرایی شدن بسته ضدالتهاب ارزی، گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از استقبال بینابینی مشتریان از طرح جدید بوده است. می‌توان گفت غالب مراجعان به شعبه، در فکر تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت خود به گواهی سپرده بوده‌اند.

گزارش‌هایی نیز مبنی بر ورود پول جدید برای خرید اوراق بوده است، اما تعداد این گزارش‌ها در مقایسه با تبدیل سپرده، قابل توجه نیست. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش علاوه بر رصد میدانی، اثرات این سیاست را بر ترازنامه بانک‌ها و جریان گردش پول بررسی کرده است.

۴ برداشت از دو روز اول

میزان استقبال: قضاوت درخصوص فضای استقبال در دو روز اولیه فروش گواهی، شاید کمی زود باشد. اما آنچه در این دو روز ازسوی کارمندان بانک‌ها مشاهده شده، نه یک استقبال هیجانی و بلکه بیشتر یک استقبال حساب شده بوده است. از طرفی تعداد کمی از بانک‌ها نیز شاهد ورود نقدینگی جدید بوده‌اند. تلقی قطعی این است که صف شلوغی در بانک‌ها در روز دوم اجرای طرح مشاهده نشد. در شهریور ماه که بخشنامه نرخ سود ۱۵ درصد اجرایی شد، بانک مرکزی مهلت ۱۱ روزه‌ای به بانک‌ها داد تا خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند. آن مهلت ۱۱ روزه مراجعین به بانک‌ها را به میزان زیادی افزایش داد. اما استقبال ۱۱ روزه شهریور، در اسفند تکرار نشد؛ حداقل در دو روز اول.

تبدیل یا ورود نقدینگی جدید: شواهد میدانی نشان می‌دهد عمده خریداران اوراق سپرده، مشتریان سابق بانک منتشرکننده بوده‌اند. در اینجا به دلیل اینکه تمامی بانک‌ها این اوراق را منتشر می‌کنند، کوچ سپرده‌ها از بانکی به بانک دیگر رخ نداده است. اما سوال اینجا است که نقدینگی جدیدی وارد شبکه بانکی در دو روز اول شده است؟ پاسخ مستند به این سوال نیازمند آمار پولی و بانکی بانک مرکزی است تا بتوان دقیق‌تر در این مورد اظهار نظر کرد. اما پیگیری میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در دو روز اول، حجم نقدینگی جدید قابل توجه نبوده است. اکثر بانک‌ها معتقدند عمده خریداران اوراق، دارندگان حساب‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت با سود کمتر از ۲۰ درصد بوده‌اند. به تعبیری، یک نوع تبدیل سپرده اتفاق افتاده است و ورود نقدینگی جدید، ضریب کمی در این بین داشته است.

البته بانک‌های معدودی نیز بودند که اعتقاد بر ورود پول جدید به شعب داشتند، اما تعداد آنها در مقایسه با جبهه اول قلیل بود. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در تقابل تبدیل سپرده و ورود نقدینگی جدید، دست بالا با تبدیل سپرده بوده است. هر چند قضاوت دقیق‌تر در این‌باره منوط به آمار رسمی بانک مرکزی خواهد بود. در این بین برخی مدیران شعب اعتقاد داشتند که سیاست بانک مرکزی بیش از آنکه برای جذب نقدینگی خارج از نظام بانکی کارکرد داشته باشد، با هدف ماندگاری مشتریان بانک‌ها اخذ شده است. در حقیقت یک مانع بر سر خروج پول از نظام بانکی تدارک دیده شده است تا خطر تقاضاهای جدید در بازارهای دارایی دیگر همچون ارز کاهش یابد. با تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به اوراق می‌توان گفت که خطر هجوم سپرده‌های کوتاه مدت به بازارهای دیگر در حال دفع شدن است.

میزان رعایت ضوابط: مراجعه خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» به شعب سطح‌شهر، حاکی از رعایت ضوابط ازسوی اغلب بانک‌ها است. در حقیقت بانکی یافت نشد که به نرخ سود ۲۰ درصد اوراق گواهی سپرده پایبند نباشد. تخطی از ضوابط بسته ارزی، بیشتر به نرخ شکست باز می‌گشت. تعداد معدودی از بانک‌های خصوصی نرخ شکست ۱۴ درصد را رعایت نمی‌کنند. یعنی اگر مشتری، گواهی سپرده را به بانک برای بازخرید تحویل دهد، همان سود ۲۰ درصد بر دارایی او اعمال می‌شود. در حالی که بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرده است که در صورت فروش اوراق قبل از سررسید، نرخ سود به ۱۴ درصد تنزل می‌کند.

امکان تمدید طرح: یکی از دغدغه‌های دیگری نیز که در این روزها مطرح می‌شود، امکان تمدید طرح است. عمده بانک‌ها در این باره معتقدند که امکان تمدید طرح کم است و در حال حاضر چنین بحثی وجود ندارد. در واقع اکثر بانک‌ها مشتریان را به خرید سریع‌تر تشویق می‌کردند، چرا که مهلت دو هفته‌ای را قابل تمدید نمی‌دانستند. به گفته یکی از کارمندان شعب، انتشار اوراق نامحدود نخواهد بود و هر بانکی تا یک سقف مشخص، می‌تواند گواهی سپرده صادر کند، از این رو شتاب در جذب مشتری در اکثر بانک‌ها دیده می‌شد. حتی برخی بانک‌ها، مشتریان باسابقه خود را در اولویت گذاشتند. اما اندک بانک‌هایی نیز بودند که وعده تمدید طرح را می‌دادند و از طرح‌های جدیدی در پایان سال خبر می‌دادند.

دو اثر جانبی

بدون شک در فضای اقتصاد هر سیاستی علاوه بر اثرات برنامه‌ریزی شده از سوی سیاست‌گذار، پیامد‌های مثبت و منفی جانبی منتظره یا غیر‌منتظره‌ای روی ابعاد مختلف اقتصادی خواهد داشت. یکی از سه بعد بسته اخیر بانک مرکزی برای مهار آشفتگی ارزی تفویض اختیار ارائه گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد بوده است. هدف اولیه سیاست‌گذار پولی در پس ارائه این بسته سرازیری نقدینگی سیال در بازار ارز به سمت سپرده‌های بانکی بوده است. اما انتظار می‌رود این سیاست اثرات جانبی دیگری را در دو سطح «ترازنامه بانک‌ها» و «اقتصاد کلان» داشته باشد. مکانیزم سیاست به گونه‌ای است که «هزینه فرصت حساب‌های جاری» را افزایش داده و صاحبان پول‌های نقد و حساب‌های دیداری به دنبال سود‌گیری از این افزایش نرخ سود هستند. بنابراین این سیاست از یک طرف انگیزه سپرده‌گذاران موجود را به منظور تبدیل سپرده‌های جاری خود به اوراق سپرده یک ساله بر می‌انگیزد و از طرف دیگر ممکن است سوداگران بازار ارز و همچنین صاحبان اسکناس را به سمت این بازار سوق دهد.

بنابراین در پی افزایش هزینه فرصت پول انتظار می‌رود «تقاضای سوداگری»، «تقاضای احتیاطی» و حتی «تقاضای معاملاتی» پول کاهش یابد. تقاضای سوداگری، آن بخش از پول است که آحاد اقتصادی به منظور چشم دوختن به فرصت‌های بهتر آینده، به‌عنوان مثال انتظار افزایش نرخ ارز در آینده، در حساب‌های دیداری خود نگه می‌دارند. بنابراین در این خصوص ممکن است سود اوراق سپرده به حدی بالا باشد تا بر احتمال نگهداری پول نقد برای افزایش نرخ ارز غلبه کند و به این اوراق روی آورند. تقاضای معاملاتی آن بخش از پول است که عوامل اقتصادی به منظور انجام معاملات تا قبل از دریافت حقوق دوره بعدی خود نگه می‌دارند. اگر چه این نوع تقاضا در زمره تقاضا‌های ضروری قرار می‌گیرد اما ممکن است شکاف نرخ سود اوراق با سود معمول آحاد اقتصادی را وادار به خساست در معاملات کند و بخشی از پول معاملاتی خود را نیز به این سمت سوق دهند. تقاضای احتیاطی نیز آن بخش از پول است که عوامل به خاطر حوادث غیرمترقبه در حساب‌های قابل برداشت خود نگه می‌دارند.

این نوع تقاضا انعطاف بیشتری درخصوص اعلام سیاست‌های پولی جدید دارد. بنابراین انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از پول‌های احتیاطی به سمت خرید اوراق گواهی سپرده سرازیر شود. اگر بپذیریم که این جریان سرازیری پول اتفاق بیفتد نه تنها انتظار می‌رود اصل «اصابت به هدف» درخصوص سیاست سیاست‌گذار رخ دهد، یعنی التهابات ارزی به نقطه پایان برسد، بلکه آثاری همزمان در ترازنامه بانک‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد. اولین اتفاق در ترازنامه بانک‌ها در سمت چپ با یک تغییر وزن بین سپرده‌های دیداری و غیر دیداری خواهد افتاد. علاوه بر این انتظار می‌رود در کنار این جابه‌جایی، سطح سپرده‌های بلندمدت نیز افزایش یابد.

بنابراین سمت چپ ترازنامه بانک‌ها تقویت خواهد شد. این گرایش به سپرده‌گذاری غیر جاری می‌تواند به‌عنوان یک تنفس موقت ریسک اعتباری و تنگنای نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد. البته نکته مهم این است که تقویت سمت چپ ترازنامه بانک‌ها به چه ترکیبی در سمت راست ترازنامه آنها منجر می‌شود. به‌طوری که در یک حالت سپرده‌های تجمیع شده می‌تواند بیشترین بازدهی را برای بانک‌ها رقم بزند و در حالتی دیگر می‌تواند به انباشت دارایی‌های منجمد در سمت راست ترازنامه منجر شود. از آنجا که سپرده‌های تجمیع شده با نرخ سود بالا بوده و عمدتا در تاریخ مشخصی در سال بعد سررسید می‌شوند این تنفس موقت مدیریت ترازنامه هوشمندانه را از سوی بانک‌ها می‌طلبد. علاوه بر تاثیرات ترازنامه‌ای، این چرخش پولی می‌تواند در سطح کلان اقتصاد نیز تغییراتی ایجاد کند.

اولین اثر این است که با کاهش تقاضای سه‌گانه یاد شده، اگر سپرده‌های تجمیع شده وارد کانال‌های غیر منجمد نشوند، سرعت گردش پول موجود در بازار افزایش می‌یابد و بالطبع معاملات مرتبط و غیر مرتبط با تولید با نیاز به نقدینگی کمتری پوشش داده می‌شوند. بسته به مقیاس اثر‌گذاری سیاست، این افزایش سرعت گردش پول می‌تواند کانال تورمی نقدینگی را قطورتر کند. افزون بر این جانشینی شبه پول به جای پول می‌تواند پتانسیل تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد. این خود برای رفع موقت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی نیز می‌تواند موثر باشد. البته این اثر نیز به حد قابل توجهی به مکانیزم بانک‌ها درخصوص نمایش سپرده افزوده شده، در اجزای دارایی سمت راست ترازنامه بانک‌ها بستگی دارد. یعنی اگر نقدینگی وارد شده به بانک‌ها دچار فریز شود و در قالب تسهیلات ارائه نشود، سرعت گردش پول نه تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه در مدار کاهشی قرار خواهد گرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۲۲
رامین منصوری
دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۴:۰۷ ب.ظ

تشریح شیوه معامله ارز در سامانه «نیما»

باشگاه خبرنگاران جوان: به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در جلسه توجیهی و آشنایی صرافی های منتخب بانک ها همزمان با آغاز به کار آزمایشی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی گفت: در حال حاضر واردکنندگان و متقاضیان اصلی ارز به دو صورت اقدام به تامین ارز مورد نیاز خود می‌کنند. یکی از این روش‌ها از طریق کانال بانکی است و شیوه دیگری که تحت عنوان تامین ارز غیربانکی شناخته می‌شود به واسطه حواله به حساب فروشنده و از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد.

ناصر حکیمی با بیان اینکه مسیر مشابهی در سامانه نیما برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در فاز اول، واردکننده به عنوان متقاضی ارز با ورود به این سامانه، فرایند درخواست خرید ارز را درج می‌کند. در این حالت متقاضی می‌تواند صرافی مد نظر خود را انتخاب کند و یا آن را تعیین نکند و صرفاً پیشنهادی را در سامانه مطرح کند. سپس براساس تقاضاهای ثبت شده از سوی بازرگان صرافی‌ها می‌توانند از طریق پنل موجود بر روی سامانه درخواست‌های متقاضیان را رویت کرده و پیشنهادات خود را ارسال کنند. در این حالت بازرگان می تواند بین نرخ های ارایه شده از سوی صراف‌ها یک نرخ را انتخاب کند.

وی درباره نحوه پرداخت وجوه (تسویه) میان بازرگان و صراف ها گفت: بر روی این سامانه امکان پرداخت الکترونیکی نیز در نظر گرفته شده است اما در حال حاضر از سامانه ساتنا باتوجه به حجم بالای تراکنش ها و بالا بودن مبالغ استفاده می‌شود.

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، سامانه نیما به عنوان یکی از راه های تامین ارز تلقی می شود و بازرگانان و تجار مختارند که از طریق روش‌های قبلی نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کنند. این سامانه به صورت آزمایشی فعالیت می‌کند و به فرایند موجود و فعلی صرافی‌ها، خللی وارد نمی کند.

همچنین در این جلسه مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، هدف از راه اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را تسهیل و سرعت بخشی به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حجم مبالغی که از طریق کانال های غیربانکی تأمین ارز بسیار بالاست و سامانه ‌ی به مانند پرتال ارزی که متعلق به بخش بانکی تامین ارز متاقضیان است، وجود ندارد.

مهدی کسرایی پور از آغاز آزمایشی این طرح با همکاری صرافی‌های منتخب بانک‌ها خبر داد و گفت: باتوجه به اطمینانی که نسبت به صرافی بانک ها وجود دارد، این طرح با صرافی بانک ها کلید خورده و پس از آن امیدواریم با فراهم آوردن شرایط لازم، صرافی های غیربانکی نیز به این سامانه بپیوندند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۰۷
رامین منصوری
دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۴:۰۵ ب.ظ

عقب نشینی تقاضا از بازار ارز ادامه دارد

روزنامه دنیای اقتصاد: تحولات بازار ارز طی روزهای اخیر حکایت از عقب‌نشینی موج تقاضا از این بازار دارد؛ به‌نحوی‌که طی روزهای گذشته روند رو به ‌رشد قیمت ارز متوقف و نرخ دلار طی چهار روز گذشته در حدود ۳۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد. با وجود بازگشت نشانه‌های ثبات به بازار ارز طی چند روز اخیر که تا حدودی تحت‌تاثیر بسته ضدنوسان بانک مرکزی نیز بوده است، کماکان دو تهدید جدی بازار ارز را تهدید می‌کند؛ نخست کمین برخی از نوسان‌گیران برای نقطه کمینه دلار و حمله تقاضا برای کسب سود از برخورد دلار با کف قیمتی است.

افزون براین با توجه به سیگنال‌های قیمتی ساطع‌شده، سیاست ثبات بدون راهبرد ارتباطی مناسب می‌تواند زمینه‌ساز هیجان و مخدوش شدن اعتبار سیاست‌‌گذاران باشد. بی‌ثباتی در بازار ارز بر سایر بازارها ازجمله بازار سهام اثرات منفی متعددی خواهد داشت. در دوره‌های جهشی دلار، بورس با فضای بی‌اعتمادی مواجه می‌شود. هنگام سرکوب قیمت‌ها نیز جذابیت بورس به‌عنوان گزینه جذب نقدینگی با کمترین اثر تورمی به حداقل می‌رسد. بنابراین بازارساز در راه‌حل خود باید هدف «تثبیت ارزی» را جایگزین «کاهش قیمت» کند و به واکنش بازارهای موازی توجه کند. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش تحولات بازارهای ارز، پول و سهام را با محوریت بسته ارزی بانک مرکزی بررسی کرده است.

روز یکشنبه، دلار چهارمین افت متوالی را تجربه کرد تا به ابتدای کانال ۴ هزار و ۶۰۰ تومانی نزدیک شود. دیروز شاخص بازار ارز ۷۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ هزار و ۶۲۰ تومان رسید. با این افت میزان کاهش قیمت دلار در۴ روز کاری به ۲۹۰ تومان رسید. به گفته برخی تحلیلگران، بازارساز ارزی پس از برخورد نیروی انتظامی با دلالان دست بالا را در بازار داشت و در چند روز گذشته با اهرم عرضه ارز از سوی صرافی‌های منتخب توانست قیمت را ۳ کانال پایین‌تر بیاورد. با این وجود، گفته‌های معامله‌گران در فضای مجازی و حاشیه بازار نشان‌دهنده آن است که انتظارات ارزی چندان تغییری نکرده است؛ ولی در مقطع فعلی این دسته با توجه به شرایط تصمیم گرفته‌اند که از بازار عقب‌نشینی کنند.

در واقع این عده تصور می‌کنند، روند قیمت دلار چندان رویه نزولی نخواهد داشت؛ اما در شرایط فعلی با توجه به برخورد با خریدهای سفته بازانه ارز بهتر است در روند معاملات مداخله‌ای نکنند. این عده تصور می‌کنند، زمان بعدی که بازار می‌تواند تحت‌تاثیر هیجانات قرار بگیرد، اردیبهشت سال بعد خواهد بود و با توجه به چنین چشم‌اندازی در کمین بازار هستند. از نظر آنها، هر چقدر به پایان زمان ۴ ماهه، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای نزدیک شویم، ریسک‌های سیاسی بالاتر می‌رود و به تبع آن معامله‌گران با استفاده از جوسازی‌های سیاسی سعی خواهند کرد که قیمت را در مسیر افزایشی قرار دهند. رئیس‌جمهوری آمریکا اواخر دی‌ماه هنگامی که تعلیق تحریم‌های ایران را برای یک دوره چهار ماهه تمدید کرد، گفت: این آخرین باری است که این کار را انجام می‌دهد؛ مگر اینکه اروپا اصلاحات لازم را در توافق هسته‌ای اعمال کند.

بازارساز در این شرایط با ۲راهکار می‌تواند کمین معامله‌گران ارزی را از میان ببرد. اولین راهکار آن است که بازارساز ثبات را بر بازار حاکم کند و تعقیب شدید کاهش قیمت را کنار بگذارد؛ چراکه نوسان‌گیران به‌دنبال افزایش خریدها در قیمت‌های پایین هستند. سیاست‌گذار در این مسیر باید دقت کند که دچار دام تثبیت قیمت نشود و هم زمان با حفظ ثبات قیمت دلار در بازار، با شیب ملایم قیمت این ارز را تعدیل کند. دومین گامی که بازارساز در جهت مقابله با کمین معامله‌گران می‌تواند به کار برد، برقراری سیستم ارتباطی مناسب با بازار است.

پیش از این، برخی متولیان و مسوولان ارزی وعده کاهش قیمت را مطرح کردند؛ در این شرایط، سیاست‌گذار باید به صراحت اعلام کند که هدف برقراری ثبات قیمت در بازار را دنبال می‌کند و با تعقیب این هدف به شکل عملی در بازار آن را برای معامله‌گران باورپذیر کند. اگر بازار به این نتیجه برسد که سیاست‌گذار بر ثبات قیمت‌ها مصر است، طبیعتا احتمال حمله‌های سفته‌بازانه کاهش خواهد یافت. بسیاری از معامله‌گران سعی می‌کنند با جوسازی پیرامون صحبت‌های پیشین مقام‌های مسوول در مورد کاهش نرخ ارز، زمینه ورود تقاضای جدید به بازار را فراهم کنند. آنها سعی دارند این مساله را در بازار برجسته کنند که سیاست‌گذار برخلاف وعده سایر مسوولان قادر به کاهش قیمت ارز نبود، پس قیمت ظرفیت رشد بیشتر را دارد.

در این شرایط، بازارساز باید دست بالاتر را در ارتباط با بازار در دست بگیرد تا گرفتار دام دوسویه‌ای نشود که نوسان گیران ارزی در پی بهره‌گیری از آن هستند. دام دو سویه نوسان‌گیران استفاده از کاهش بیش از حد دلار یا جوسازی پیرامون عدم‌کاهش قیمت این ارز است. در این شرایط، سیاست‌گذار باید با شیوه‌های یاد شده با هر دو هدف مقابله کند. به گفته فعالان، در بسیاری از نظرسنجی‌های تلگرامی عده زیادی کف قیمت دلار را کانال ۴هزار و ۵۰۰ دانسته‌اند و در کمین آن هستند با ورود دلار به این محدوده قیمتی خریدهای خود را بالا ببرند. درست است که در شرایط فعلی بازار تحت‌‌مدیریت بازارساز قرار دارد و کمتر معامله‌ای توسط دلالان صورت می‌گیرد، ولی در‌صورتی‌که زمینه‌های نوسانی در بازار پدیدار شود، این بازیگران راه‌های خود را برای انجام معامله پیدا خواهند کرد. در این شرایط، در‌صورتی‌که تقاضای جدیدی وارد بازار شود، ممکن است اقدامات سه وجهی بانک مرکزی در بسته مدیریتی بازار ارز نیز کارآ نیفتد و بار دیگر قیمت‌ها راه صعودی را در پیش بگیرند. این در حالی است که اقدامات جدید بانک مرکزی موجب شد که تقاضای جدیدی در هفته جاری وارد بازار نشود و التهابات بازار کاهش پیدا کند.

در این شرایط، بیشتر کارشناسان پیشنهاد می‌دهند برای ماندگاری اثرات اقدامات جدید، سیاست‌گذار به جای جا‌به‌جایی کاهشی شدید قیمت دلار، نوسانات این ارز را در دامنه‌ای مشخص مدیریت کند. این موضوع موجب می‌شود که جذابیت سفته‌بازی این بازار برای معامله‌گران کاهش پیدا کند. این در حالی است که کاهش حدود ۳۰۰ تومانی دلار در روزهای اخیر موجب شده است که برخی معامله‌گران به آرامی به بازار برگردند و در حاشیه‌های بازار معاملات خود را انجام دهند. به‌عنوان مثال، روز یکشنبه معاملات محدودی در مناطقی از خیابان فردوسی و با قیمت‌هایی نزدیک به ۴ هزار و ۶۷۰ تومان صورت گرفت. بیشتر نوسان‌گیران بازار هم‌اکنون در فضای مجازی با جوسازی پیرامون ارزش دلار در مناطق سلیمانیه عراق و هرات افغانستان سعی دارند تقاضا را به بازار داخلی بازگردانند.

با این حال، این دسته نیز این نکته را برجسته نمی‌کنند که قیمت دلار در همین دو منطقه جغرافیایی نیز افت زیادی را تجربه کرده است. همسو با افت دلار، روز یکشنبه یورو نیز ۱۴۸ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۵ هزار و ۸۵۰ تومان رسید. دیروز قیمت‌ها در بازار سکه نیز به روند نزولی خود ادامه دادند. روز یکشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۳۸ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان رسید.

عقب نشینی تقاضا از بازار ارز ادامه دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۰۵
رامین منصوری