اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه
دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۳۲ ق.ظ

چرا لوازم خانگی گران شد؟

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی علت افزایش پنج تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی در برندهای مختلف داخلی و خارجی را تشریح کرد.

حمیدرضا غزنوی درباره افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی و وارداتی در بازار مصرف، اظهار کرد: طبق قانون قرار بر این بود تا پایان فروردین‌ سال جاری قیمت‌ها افزایش پیدا نکند که این مساله مدنظر قرار گرفت و پس از آن شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی با برند داخلی و خارجی در بازار هستیم.

وی افزود: باید اعلام کرد که برندهای داخلی لوازم خانگی بین پنج تا هشت درصد و برندهای خارجی بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با انتقاد از این‌که برندهای خارجی لوازم خانگی بازار را در اختیار گرفته و قیمت‌های خود را بیش از ۱۰ درصد در سال جاری افزایش داده‌اند، گفت: متاسفانه بخش اعظم بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی است و آنگونه که تمایل دارند رفتار می‌کنند.

غزنوی در مورد علل افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جاری تشریح کرد: به دلیل افزایش قیمت ارز و نوسانات ارزی و نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران، شاهد افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی هستیم.

خرید قسطی رواج گرفته است

وی ادامه داد: علاوه بر این مواد اولیه تولیدات لوازم خانگی در داخل که وابسته به شرکت‌های دولتی است با افزایش قیمت روبرو شده است؛ به گونه‌ای که قیمت آهن، فولاد و پتروشیمی افزایش یافته که این مساله بر قیمت لوازم خانگی اثرگذار است.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به این‌که آیا با توجه به رکود بازار لوازم خانگی، کشش افزایش قیمت‌ها وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: اگر کارخانجات با شرایطی که دارند افزایش قیمت نداشته باشند دچار ورشکستگی می‌شوند. هرچند در بازار لوازم خانگی رونق نیست، اما رکود هم نیست و مدل خرید مردم در این بخش تغییر کرده و از خرید نقدی به اقساطی تغییر کرده است.

غزنوی ادامه داد: در شرایطی که با نوسان بازار ارز روبرو باشیم با بهم ریختگی در تجارت روبرو می‌شویم و بازار در زمان گرانی به سمت احتکار می‌رود و فروشندگان به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی محصولات خود را نمی‌فروشند.

 نیمه دوم سال گذشته بود که شاهد افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به عنوان مواد اولیه تامین‌ کننده تولید لوازم خانگی بودیم. پس از آن به مرور زمان در راستای افزایش قیمت این محصولات برندهای مختلف تخفیف‌های موجود روی محصولات را کم کردند و در مسیر صفر شدن آن گام برداشتند.

در نهایت به دلیل غیرقانونی بودن افزایش قیمت‌ها براساس مصوبه هیات دولت تا فروردین‌ماه سال جاری بازار لوازم خانگی نیز تا این زمان افزایش قیمتی نداشته است و با آغاز دومین ماه سال شاهد افزایش پنج تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی در برندهای مختلف هستیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۳۲
رامین منصوری
دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۳۰ ق.ظ

حباب ١٠٠ هزار تومانی قیمت سکه از بین می‌رود؟

خبرگزاری دانشجو: ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره افزایش قیمت سکه در یک ماه اخیر گفت: قیمت سکه در حال حاضر واقعی نیست و حدود ١٠٠ هزار تومان حباب دارد.

محمدولی تاکید کرد: نوسانات قیمت و احتمال ایجاد ضرر در پیش فروش سکه علت متوقف کردن سر رسید‌های یک ماهه و سه ماهه است.

به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران قیمت واقعی سکه در حال حاضر حدود یک میلیون و ٧٠٠ هزار تومان است.

 کارشناسان طلا معتقدند بعد از آرام گرفتن ارز در ماه های آتی قیمت طلا و سکه نیز افت خواهد کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۳۰
رامین منصوری
دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۲۹ ق.ظ

بانک مرکزی خرید و فروش ارز مجازی را ممنوع کرد

خبرگزاری فارس: براساس بخشنامه بانک مرکزی خرید و فروش انواع ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال توسط شبکه بانکی و پرداخت و یا از طریق ابزارهای این نهادها رسما ممنوع شد.

حوزه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اواخر فروردین ماه این بخشنامه را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

تا پیش از این ارزهای رمزنگاری شده از مسیر کانال‌های فضای مجازی و سایت‌ها معامله می‌شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۲۹
رامین منصوری
دوشنبه, ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۲۶ ق.ظ

اولین گزارش پرداختی‌های خزانه رونمایی شد

دنیای اقتصاد: واریزهای خزانه‌داری در فروردین‌ماه در دسترس عموم قرار گرفت. دولت در گام جدید شفاف‌سازی، خزانه‌داری را وارد اتاق شیشه‌ای کرد و جزئیات پرداختی از خزانه‌داری کل کشور در تارنمای وزارت اقتصاد قرار گرفت. واریزهای فروردین‌ماه نشان می‌دهد که حجم زیادی از منابع دولت در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح قرار گرفته است. مجموعه پرداختی به این دو نهاد در اولین ماه سال بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ درحالی‌که برخی سازمان‌ها مانند بیمه سلامت، دچار عقب‌ماندگی بودجه‌ای شده‌اند.

برای نخستین بار پرداختی‌های خزانه کل کشور در دسترس عموم قرار گرفت. دولت تصمیم گرفته است تا تمامی پرداخت‌های خزانه، جزء به جزء، در اختیار مردم باشد. اکنون افکار عمومی و رسانه‌ها به محارم خزانه‌داری پیوسته‌اند و تجزیه و تحلیل آمار و ارقام خزانه به موضوعات اقتصادی تحلیلگران افزوده شده است. اولین گزارش خزانه‌داری که جزئیات پرداخت‌ها در فروردین‌ماه را نشان می‌دهد، یک عقب افتادگی بودجه‌ای در برخی بخش‌ها و اعدادی جالب از برخی نهادها را بازگو می‌کند.

گام جدید شفاف‌سازی

اکنون تمامی مردم می‌توانند با مراجعه به پرتال وزارت اقتصاد در جریان آخرین پرداختی‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر بخش‌ها قرار گیرند. روز شنبه بود که معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی از انتشار پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور و در دسترس قرار گرفتن این اطلاعات برای عموم مردم خبر داد. سید رحمت‌الله اکرمی این اقدام را در راستای دستور صریح رئیس‌جمهوری اعلام کرد. رئیس‌جمهوری در جهت اصل تکریم حقوق شهروندی، مصر بود که کلیه پرداخت‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی دولت در اختیار عموم قرار گیرد. بر این اساس از روز گذشته، در سایت www.mefa.ir عنوانی به نام «گزارش پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور» افزوده شده است که مخاطب را در جریان جزئیات‌ پرداخت‌های دولت از محل بودجه عمومی کشور قرار می‌دهد. براساس اعلام خزانه‌دار کل کشور، هم‌اکنون اطلاعات پرداخت‌های فروردین ۹۷ قابل دسترسی است و از این پس اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها به طور مستمر به‌روزرسانی خواهد شد.

بخش‌های جدول اعلامی

جدولی که از این هفته در سایت وزارت اقتصاد قرار گرفته است، شامل اطلاعات شماره سند پرداخت، تاریخ پرداخت، نوع پرداخت، شماره تراکنش، نام دستگاه اجرایی و مبلغ است. تاریخ پرداخت‌ها نشان می‌دهد که کلیه واریزی‌ها از خزانه در ۲ روز کاری پایانی ماه انجام شده است. در ۲ روز ۲۹ و ۳۰ فروردین‌ماه، ۳۹۶ رکورد پرداخت ثبت شده است. البته به این معنی نبوده که به ۳۹۶ دستگاه و نهاد مختلف پرداختی انجام شده باشد؛ چراکه بعضا برای یک دستگاه، چندین پرداخت انجام شده است. نوع پرداخت‌ها در دو قالب «حقوق و مزایای مستمر» و عمدتا «سایر هزینه‌های اجتناب‌‌ناپذیر» بوده است. عنوان «سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر» کمی مبهم است و دقیقا مشخص نیست که واریزی با چه هدفی انجام شده است. در جدول‌های ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد، بخش «حقوق و مزایای مستمر» به تفکیک استان‌ها لیست شده است که مشخص می‌کند هر استان در فروردین‌ماه بابت حقوق کارکنان دولتی چه مقدار دریافتی داشته است.

میزان حقوق استان‌ها

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که تمامی حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت در استان‌ها در ۲۹ فروردین‌ماه واریز شده است. در بین استان‌های کشور، استان خراسان رضوی بیشترین دریافتی را برای حقوق کارکنان داشته است. مبلغ واریزی خزانه‌داری برای این استان در اولین ماه سال، بیش از ۲۷ میلیارد تومان بوده است. بعد از استان خراسان رضوی، بیشترین حقوق دریافتی متعلق به استان فارس است که واریزی ۸/ ۲۶ میلیارد تومانی از خزانه‌داری کل کشور داشته است. پرجمعیت‌ترین استان کشور رتبه سوم دریافتی‌ حقوق را در بین استان‌ها داشته است. واریزی خزانه‌داری به استان تهران در ماه گذشته ۲۶ میلیارد تومان بوده است. در آن سوی جدول، استان قم کمترین دریافتی را برای حقوق و مزایای مستمر داشته است. این استان ۵/ ۶ میلیارد تومان از خزانه‌داری وجه دریافت کرده است. استان‌های قزوین و البرز نیز نسبت به دیگر استان‌ها کمترین دریافتی را در اولین ماه بهار داشته‌اند.

بیشترین دریافتی‌ها از خزانه

باقی پرداختی‌های خزانه‌داری در دسته سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر قرار می‌گیرد. طبق جداول اعلامی، ارائه پرداخت‌ها براساس شماره تراکنش مرتب شده‌اند. در واقع نظم و ترتیبی براساس دستگاه‌های اجرایی یا میزان مبلغ تخصیص داده شده وجود نداشته است.اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد که بیشترین پرداختی‌های دولت در اولین ماه سال متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده است. مبلغ واریزی به این صندوق ۲۴۰۰ میلیارد تومان در فروردین‌ماه گزارش شده است. رتبه دوم نیز در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح است که بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان دریافتی از خزانه‌داری داشته است. گزارش خزانه‌داری نشان می‌دهد که سازمان بیمه سلامت ۱۹۰ میلیارد تومان برداشتی از خزانه داشته است. بیمه همگانی رایگان باعث شده تا بار هزینه‌ای سنگینی بر دوش دولت قرار گیرد. براساس مصوبه مجلس در بودجه ۹۷، نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع برای پیشبرد طرح بیمه سلامت نیاز است که در اولین ماه سال کمتر از ۲ درصد آن محقق شده و ۹۸ درصد باقی‌مانده باید طی سال جاری تامین شود. در بین نهادها و دستگاه‌های دولتی، سازمان صداوسیما با ۱۱۰ میلیارد تومان دریافتی جزو بیشترین دریافتی‌ها بوده است؛ دریافتی که به اندازه حقوق و مزایای کارکنان دولتی ۵ استان کشور است. براساس قانون بودجه ۹۷، سازمان صدا و سیما در سال‌جاری حدود هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان منابع از دولت دریافت خواهد کرد. در نتیجه در اولین ماه سال، این سازمان تقریبا ۶ درصد از بودجه کل سال خود را دریافت کرده است. سازمان زندان‌ها نیز جزو سازمان‌هایی بوده که دریافتی بالایی در اولین ماه سال داشته است. از حساب خزانه به حساب این سازمان بیش از ۴۱ میلیارد تومان در ماه گذشته واریز شده است. این سازمان در ردیف بودجه ۹۷، ۷۲۳ میلیارد تومان بودجه دارد که ۵ درصد آن در اولین ماه سال تامین شده است.

اولین گزارش پرداختی‌های خزانه رونمایی شد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۲۶
رامین منصوری
يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۱۳ ب.ظ

ترمز گرانی مسکن چگونه کشیده می‌شود؟

خبرآنلاین: کارشناسان اقتصادی می‌گویند: «اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ابزاری کنترلی است که با اجرای آن، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده و عرضه مسکن افزایش می‌یابد در عین حال که مشکل کمبود واحدهای مسکونی در بازار را حل می‌کند.»

بیش از ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور و ۵۰۰ هزار مسکن خالی از سکنه در تهران.این آماری است که سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد.اگرچه آخوندی مصمم بود تا طرح مالیات از خانه های خالی را با کمک سازمان مالیاتی پیش ببرد،اما در آخرین اظهارنظر درباره تعیین تکلیف این طرح گفته بود که شناسایی خانه های خالی زمان بر است.این گفته وزیر تکنوکرات کابینه روحانی به این معنا بود که نمی توان از این بخش درآمدی برای دولت در نظر گرفت.

در کشورهای توسعه یافته از مالیات به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت یاد می‌شود. به عنوان مثال اغلب کشورهای اروپایی مالکان واحدهای خالی را به میزان روزانه ٩ یورو جریمه می‌ کند و در صورتی که ملک مورد نظر برای‌ سال دوم نیز خالی بماند مقدار جریمه به میزان ١٢ یورو در روز افزایش می ‌یابد.

در آمریکا هم صاحبان خانه‌ هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده ملک خود را خالی نگه داشته شده باشند باید مالیاتی معادل ١٠‌درصد ارزش ملک را بپردازند. این مالیات بر خانه‌ هایی اعمال می ‌شود که برای مدت‌ زمان یک ‌سال خالی ثبت شوند.

در بریتانیا در صورتی که ملک مسکونی پس از ٦ ماه خالی‌ بماند باید معادل ٥٠‌ درصد از کل بهای ملک را مالیات پرداخت کند که این موضوع بعد از یک‌ سال خالی‌ ماندن صاحب‌ خانه باید به اندازه کل ارزش مسکن مالیات پرداخت کند.

قانون چه می گوید؟

اگرتا پیش از این دریافت مالیات از خانه های خالی،خلا قانونی داشت اما در ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 94 به صراحت آمده است:« واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.به این ترتیب که در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، یک و نیم برابر مالیات متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی مسکونی خواهد شد.

براساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اگر ملکی از سال دوم خالی باشد مالک باید ۵۰ درصد مالیات مشخص شده را بپردازد. این میزان در سال سوم معادل ۱۰۰ درصد و در سال چهارم برابر ۱۵۰ درصد مالیات اجاره خواهد بود. همچنین در زمینه ی تعیین ارزش معامله‌های ملکی و مالیات بندی، بازنگری‌هایی صورت گرفته به شکلی که این مالیات پس از ۱۰ سال به ۲۰ درصد میانگین قیمت روز املاک می‌رسد .»

البته این پایان قوانین و مقررات نبود.در خرداد سال گذشته هیات دولت مصوبه را به تصویب رساند که بر مبنای آن هر گونه ساخت و ساز مسکن شامل ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات از محل سود سازنده از اولین فروش آن واحد مسکونی می شود.

براساس این مصوبه دولت سازندگان حقیقی اعم از خرده سازان (بساز و بفروش ها) و انبوه سازان می بایست رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد حاصل از اولین فروش واحد یا واحدهای ساخته شده را به دولت اختصاص دهند؛ سازندگان حقوقی (شرکت های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه) ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز خود را به دولت می دهند؛ شرکت های تعاونی مسکن نیز ۱۸.۷۵ صدم درصد از سود ساخت و فروش املاک نوساز خود را به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد.

مالیات سد افزایش قیمت‌ها

امسال دومین سال اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است.حتما قوانینی که برای اولین بار اجرایی می شوند،به دلیل کامل نبودن سامانه آمارگیری،چندان موفق نیستند.با این حساب باید امسال را سال جدی تری برای اخذ مالیات از خانه های خالی فرض کنیم.

اگرچه در شش سال گذشته به دلیل رکود در بخش مسکن،جهش قیمتی در بازار مسکن اتفاق نیفتاد،اما در دوسال اخیر رشد اجاره بها به دلیل تحولات بازار پول رخ داد.از سال گذشته که مشخصا معاملات مسکن رونق گرفته است،نگرانی هایی درباره جهش دوباره قیمت مسکن پیش آمده است.

واقعیت این است که نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در چند سال اخیر مشکلات زیادی برای موجران و متقاضیان واقعی مسکن ایجاد کرده است .در مقابل به دلیل افزایش نرخ اجاره بها و ناتوانی موجران برای پرداخت اجاره بها پدیده‌ای به نام خانه‌های خالی در بازار مسکن ایجاد شده است.

یکی از اهداف اصلی قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی افزایش عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان یکی از راه‌های مبارزه با احتکار مسکن مطرح شده‌است که طبق آن از خانه‌هایی که بیش از یک سال خالی مانده باشند، مالیات بیشتری اخذ ‌شود.

از سوی دیگر شرایط اقتصادی بوجود آمده پس از بحران ارزی دو ماه اخیر،این نگرانی که بازار مسکن بعد از طلا و ارز با هجوم سرمایه‌ها روبه‌رو شود،بسیار است.

بنا به گفته کارشناسان اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ابزاری کنترلی است که با اجرای آن، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار شده و عرضه مسکن افزایش می‌یابد در عین حال که مشکل کمبود واحدهای مسکونی در بازار را حل می‌کند و موجب شفافیت قیمت اجاره هم خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۱۳
رامین منصوری
يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۰۹ ب.ظ

خوب و بد کاهش ارزش پول ملی

روزنامه آرمان نوشت: در حالی که صادرات نفت ایران به دوران پیش از تحریم‌ها بازگشته و قیمت نفت نیز طی ماه‌های گذشته رو به افزایش است، اما همچنان شاهد تداوم کاهش ارزش ریال در برابر دیگر ارزهای بین‌المللی هستیم. برخی بر این باورند که اجرای سیاست‌های اقتصادی در آمریکا که به تقویت دلار منجر شده است، دلیل کاهش ارزش ریال در بازار ایران بوده، اما در صورت صادق‌بودن این مساله چرا ارزش ریال در برابر ارز دیگر کشورها کاهش داشته است؟

این در حالی است که در ایران حتی شاهد رونق تولید داخل هم نیستیم. برخی معتقدند که دولت‌ها در زمان رکود و برای جبران کاهش کسری بودجه عمدا ارزش پول را در سطح پایین نگه می‌دارند. کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌هایی است که دولت‌ها در مواجهه با رکود و کاهش صادرات به آن پناه می‌برند. به‌طور کلی افزایش ارزش پول ملی یک کشور هزینه واردات را کاهش داده و هزینه صادرات را افزایش می‌دهد و بالعکس کاهش ارزش پول ملی به افزایش هزینه واردات و کاهش هزینه صادرات منجر می‌شود که این مساله به رونق اقتصادی با تکیه بر افزایش صادرات منجر می‌شود.

در آمریکا افزایش ارزش دلار به کاهش قابل توجه صادرات این کشور منجر شده است. کاهش ارزش پول ملی یک کشور به کاهش هزینه تولید منجر شده و در نتیجه به‌رغم افزایش قیمت کالا در داخل، به کاهش قیمت آن به ارزهای مرجع نظیر دلار منجر می‌شود. در نتیجه رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی این کشور در بازار جهانی افزایش می‌یابد و همین امر به گسترش صادرات و در نتیجه رونق و بهبود اوضاع اقتصادی می‌انجامد. اما حتی اگر اینگونه‌ هم فرض کنیم که دولت‌ با هدف افزایش صادرات و غلبه بر رکود دست به چنین کاری زده است، باید قبول کنیم که تراز تجاری اقتصادی ایران چنان نیست که بتواند با کاهش ارزش ریال رونق را به اقتصاد برگرداند. بسیاری معتقدند که کاهش ارزش پول ملی ضربه‌های سختی به اقتصاد ایران زده است. بسیاری دیگر نیز برعکس معتقدند کاهش ارزش پول باعث رشد صادرات خواهد شد، چراکه هزینه تولید داخلی پایین و درآمد ارزی برای کالای تولید داخل بالا خواهد رفت.

افزایش تولیدات غیرنفتی و مزیت‌های صادراتی

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پایین‌آمدن ارزش پول ملی لزوما به معنای ضربه‌زدن به اقتصاد نیست. اگر بالا‌بودن ارزش پول ملی تا این اندازه در اقتصاد کشورها موثر است، چرا کشورهایی نظیر چین به شکل مصنوعی آن را پایین نگاه می‌دارند؟ کارشناسان اقتصادی دلیل این موضوع را در مزیت‌های صادراتی کشورهایی نظیر چین عنوان می‌کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند چین با این اقدام، محصول نهایی خود را در بازار جهانی با قیمتی پایین‌تر عرضه می‌کند و قدرت رقابت را از کشورهای دیگر می‌گیرد. اما واقعیت آن است که کاهش ارزش پول ملی ما از چند جهت به معنای شرایط خوب برای تولید داخلی و صادرات نیست. یک دلیل این موضوع آن است که بخش عمده صادرات ما وابستگی مستقیم به واردات مواد اولیه‌ای دارد که با کاهش ارزش پول ملی افزایش قیمت چشمگیر خواهند داشت و به این ترتیب هزینه تمام‌شده محصول داخلی با کاهش ارزش پول ملی بالاتر می‌رود. ما جز نفت مزیت صادراتی چندانی نداریم که آن هم قیمتش به‌صورت جهانی تعیین می‌شود و به همین دلیل کاهش ارزش پول ملی چندان به کار ما نخواهد آمد. نیم‌نگاهی به ترکیب صادرات ایران بیانگر تمرکز نزدیک به صددرصدی به نفت و گاز و فراورده‌های آن است. به عبارت دیگر، تامین ارز مورد نیاز واردات کشور که طیف وسیعی از کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را شامل می‌شود وابستگی تقریبا کاملی به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فراورده‌های نفتی دارد.

با این توضیح چنین می‌توان نتیجه گرفت که کاهش ارزش پول ملی که هر از گاهی در برابر پول‌های خارجی‌ روی می‌دهد نتیجه تمرکز شدید بر صادرات کشور است. اقتصاد ایران حداقل طی نیم قرن گذشته، معتاد به نفت و ارز حاصل از آن بوده و ارزش موجود ریال در برابر ارزهای مختلف، نتیجه دوپینگ اقتصاد ایران با دلارهای نفتی برای دهه‌های متمادی است و چنین ارزشی، مصنوعی بوده و دوام و قوام ندارد. پول ملی زمانی ارزش می‌یابد که واردات کشور ‌جای نفت با تولید کالاها و خدمات گوناگون پاسخ داده شود. اینکه گفته می‌شود ارزش پول ملی به قدرت اقتصادی کشورها بسته است، دقیقا به همین معنی است.

‌ فضای سفته‌بازی و کاهش ارزش ریال

کارشناسان ارز بر این باورند که قاعده کلی در بازار ارز و تعیین ارزش ارزی یک کشور بر مبنای میزان عرضه و تقاضا در آن کشور است. در تشریح این موضوع یک اقتصاددان به «آرمان» می‌گوید: یکی از عواملی که موجب افزایش یا کاهش تقاضا می‌شود قدرت اقتصادی یک کشور در کنار توان تولیدی آن است. وقتی این قدرت در کشوری بالا باشد تقاضا از سوی کشورهای مختلف برای دریافت پول آن کشور نیز بالا می‌رود. این تقاضا می‌تواند خرید کالا یا حتی گردش باشد. اما اگر یک کشور چشم‌انداز خوبی نداشته باشد چنین تقاضایی برای پول آن کشور نیز پایین خواهد آمد، بنابراین اصلی‌ترین عاملی که تقاضای پول را کاهش می‌دهد، موضوع تولید در آن کشور است. مرتضی عزتی اشاره‌ای به جایگاه کشورها در اقتصاد بین‌الملل دارد و می‌افزاید: نرخ ارز یک کشور مهم نیست، بلکه مهم ثبات نرخ ارز است که برای یک کشور تعیین‌کننده است. به‌عنوان نمونه در ژاپن اصلا تمایلی برای گران‌ترشدن واحد پولی «ین» وجود ندارد. اکنون نیز 107ین این کشور یک دلار است، در حالی که در برخی دیگر از کشورهای کوچک که درآمد سرانه بالا دارند و از اقتصاد بزرگی برخوردار نیستند چه‌بسا هر یک واحد پولی آنها پنج دلار هم باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه اشاره‌ای به وضعیت کشور کویت دارد و می‌گوید: کویت کشور کوچکی است، اما مقدار تولید این کشور به نسبت جمعیتش بالاست، بنابراین می‌تواند نرخ ارز کشورش را با ثبات نگاه دارد، اما ممکن است در برخی کشورهای بسیار بزرگ‌تر با جمعیت بیشتر به‌دلیل ضعف تولید سرانه آن کشور، نرخ ارز بی‌‌‌ثبات بماند یا ارزش پول پایین بیاید. این کشورها از رشد مداوم خوبی برخوردار نخواهند شد و در ادامه نرخ ارز با تلاطم مواجه شده و هر روز ارزش ارز این کشورها کاهش یابد. عزتی ادامه می‌دهد: به‌عنوان نمونه کشور ژاپن از پشتوانه اقتصادی خوبی برخوردار است. از این‌رو لازم است نرخ ارز افزایش داشته باشد. ولی تمام تلاش دولت و سیاستگذارانش در ثابت نگاه‌داشتن نرخ ارز بوده و در طول 50 یا 60 سال گذشته نرخ ارز در این کشور شاید دوبرابر شده باشد. ارز کشور طی هر شرایط ولو فشار اقتصادی تحت کنترل بوده تا دچار افزایش نرخ نشود. شاید اگر این کشور از اقتصاد آزاد بهره می‌برد، نرخ ارز در این کشور بیشتر از ده‌ها برابر نیز می‌شد، ولی تلاش کرد که این اتفاق نیفتد.

این سیاست‌ اقتصادی کشور به افزایش صادراتی آن کشور کمک می‌کند و البته در ادامه از افزایش واردات نیز جلوگیری می‌کند. علاوه بر اینها انتظارات قیمتی در کنار فضای سفته‌بازانه کشور ما در تعیین نرخ ارز بی‌‌‌تاثیر نیست. در فضایی که ‌انتظار است نرخ ارز کشور (ریال) کاهش بیابد، یا زمانی که انتظار است افراد در فعالیت‌های اقتصادی موثر نتوانند از سود بالابرخوردار شوند، در این مقطع شوک‌های کوچک در بازار ارز می‌تواند نرخ ارز کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و البته کاهش دهد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۰۹
رامین منصوری
يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۰۴ ب.ظ

افزایش حقوق بازنشستگان در فروردین اعمال نشد

خبرگزاری تسنیم: حقوق فروردین ماه بازنشستگان بدون هیچ گونه افزایشی نسبت به سال گذشته پرداخت شد.

در فیش حقوقی بخشی از بازنشستگان اطلاعیه کوتاهی در این خصوص بدین شرح درج شده است که "مشترک محترم، حقوق و مزایای فروردین ماه 97 جنابعالی بدون هیچ گونه افزایشی پرداخت شده است. به اطلاع می رساند میزان افزایش حقوق و مزایای بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در سال 97 توسط هیئت محترم وزیران تعیین و تصویب می گردد که به محض ابلاغ آن، نسبت به افزایش حقوق و مزایای جنابعالی و محاسبه و پرداخت طلب آن از ابتدای سال جاری پس از تأمین اعتبار از سوی دولت محترم اقدام خواهد شد. "

پیش از این علی ربیعی وزیر کار در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشور گفته بود که "میزان افزایش حقوق برای سال 97 به میزان 19.5 درصد است که پس از ابلاغ در فیش های حقوقی بازنشتگان لحاظ می شود. در صورتی که این افزایش در فروردین ماه اعمال نشود، ماه به التفاوت آن در ماههای بعد انجام خواهد شد."

سال گذشته نیز میزان افزایش حقوق بازنشستگان و حداقلی بگیران تامین اجتماعی تا 14.5 درصد تعیین شد و برای سایر سطوح نیز رشد 12.5 درصدی حقوق به تصویب رسید. دولت افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را در اردیبهشت ماه به تصویب رساند که از همان ماه اعمال شد؛ پرداخت ما به التفاوت فروردین ماه نیز در پایان خرداد صورت گرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۰۴
رامین منصوری
يكشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۰۰ ب.ظ

اردوغان: با ایران به لیر معامله کنیم

عصر ایران: رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی پیشنهاد داد کشورش با برخی کشورهای همسایه و شرکای اقتصادی خود نه با ارز دلار بلکه با پول‌های ملی مبادله کند.

اردوغان شنبه شب در مصاحبه با شبکه " NTV" ترکیه با اشاره به مسایل و مشکلات اخیر اقتصادی در ترکیه و کاهش ارزش پول ملی این کشور در برابر ارزهای خارجی، گفت: ما برای مثال با ایران دادوستد داریم. ما باید معاملات خود با ایران را با لیره انجام دهیم. تجار ما که به ایران می‌روند باید بتوانند با لیره دادوستد کنند. این کار را می‌شود با دیگر کشورها هم انجام داد."

اردوغان باردیگر با افزایش نرخ بهره بانکی به عنوان یک راهکار برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار آمریکا مخالفت کرد و گفت:هر چقدر نرخ بهره بانکی افزایش یابد به همان میزان تورم هم افزایش خواهد یافت. ما یک بار این مساله را همزمان با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه – پس از انتخابات سراسری نوامبر 2002- تجربه کردیم و با کاهش نرخ بهره موفق به مهار تورم شدیم.

گفتنی است طی هفته‌های گذشته ارزش لیر ترکیه در برابر دلار و یورو روند نزولی داشته و نزدیک به 10 درصد افت ارزش داشته است، اما از هنگام اعلام زمان انتخابات زودهنگام ترکیه – در 24 ژوئن امسال- ارزش لیر کمی بهبود یافت و از نرخ 4.17 در برابر هر دلار آمریکا به حدود 4.75 در برابر هر دلار آمریکا افزایش یافت.

در هفته‌ها و ماه‌های گذشته همزمان با کاهش ارزش پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی، ارزش ریال ایران و روبل روسیه هم روند نزولی داشته‌اند و ریال ایران طی 3 ماه گذشته به طور تقریبی بیش از 40 درصد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده و روبل روسیه هم بیش از 13 درصد در برابر دلار افت ارزش داشته است.

برخی ناظران همزمانی این کاهش ارزش پول ملی بین 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه را به احتمال در جریان بودن یک جنگ اقتصادی از سوی برخی قدرت‌های غربی و عربی با این 3 کشور بر سر اختلافات موجود در سوریه و دیگر بحران‌های منطقه‌ای خاورمیانه بی ارتباط نمی‌دانند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۰۰
رامین منصوری
شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۳۷ ق.ظ

چرا کالای ایرانی نمی‌خریم؟!

فرارو: یکی از مسائلی که در چند دهه اخیر گریبان‌گیر اقتصاد ایران است، مسئله عدم اعتماد و استقبال از کالاهای داخلی است که در هر برهه زمانی دولت‌ها تلاش‌ کردند این مشکل را رفع کنند. اما یا راهکارها فایده نداشته یا مشکل از جای دیگری بوده است.

بعد از آنکه مقام معظم رهبری سال 97 را سال حمایت از تولید داخلی نام نهادند صحبت‌ها از دلایل عدم اقبال کالای داخلی بیش از پیش داغ شد. برخی معتقد بودند که برای سامان دادن به بازار داخلی باید از ورود کالاهای مشابه به کشور جلوگیری شود. برخی دیگر مشکل را در کیفیت کالاها می‌دانند و بر این باورند که زمانی مصرف کننده حاضر به استفاده و هزینه در قبال کالای ایرانی می‌شود که باور داشته باشد کیفیت آن نسبت به نمونه مشابه که وارداتی است، برتری‌های ملموس و قابل توجهی دارد.

اما اینها قاعدتا نمی‌توانند تنها عوامل برای ایجاد اقبال کالای داخلی باشند. به هرحال در بازار مواردی وجود دارد که موجب پیروزی با شکست یک برند می‌شود. مواردی مانند تبلیغات. این همان موضوعی است که تولیدکنندگان داخلی توجه‌ای به آن ندارند و برخلاف آنها کمپانی‌های خارجی تمرکز جدی بر کیفیت، گستردگی و کارایی تبلیغات دارند.

امنیت و حمایت اولویت بازار داخلی

البته عوامل دیگری هم وجود دارد. عواملی مانند امنیت، فضای رقابتی از جمله مواردی است که تحلیلگران اقتصادی برا ان تاکید دارند. مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی یکی از همین افراد است. او در گفت‌وگو با فرارو ضمن بیان این مسئله که بازار ایران نیازمند امنیت است، عنوان کرد: «ما در اقتصاد باید یک مسئله را یاد بگیریم و آن این است که تئوری علم اقتصاد بر اساس مطلوبیت مصرف کننده است. یعنی اگر کالایی برای مصرف‌کننده مطلوبیت نداشته باشد، این حق مصرف‌کننده است که از اون کالا استفاده نکند؛ بنابراین باید یادمون باشد که اقتصاد توصیه اخلاقی نمی‌پذیرد و اگر می‌خواهیم تولید ملی ما مورد استقبال قرار گیرد، ابتدا باید از سرمایه‌داران داخلی حمایت کنیم. این درحالی است که متاسفانه داشتن سرمایه از سوی برخی تندرو‌ها جرم محسوب می‌شود.»

وی تصریح کرد: «باید در گام نخست امنیت را برای سرمایه‌داران فراهم کنیم و از سوی دیگر استفاده مناسبی از ویژگی‌های خوب اقتصاد کشورمان انجام دهیم. نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران ویژگی‌هایی دارد که ما را از کشور‌های منطقه متمایز کرده است. انرژی و نیروی کار ارزان و همچنین نیروی کار تحصیل‌کرده از جمله مواردی است که به ایران برتری داده است.»

او افزود: «اما متاسفانه به دلیل اینکه با جهان تعامل نداریم و امنیت را برای سرمایه‌داران فراهم نمی‌کنیم، هیچ پیشرفت محسوسی نداشته ایم. زیرا به عنوان مثال داشتن سرمایه در سطح بالا از لحاظ فرهنگی و روانی جرم تلقی می‌کنیم، کسی به دنبال بزرگ شدن در ایران نیست. یک زمانی کره‌ای‌ها حتی تلویزیون برای دیدن نداشتن و ما در همین خیابان آزادی پارس الکترونیک را تولید می‌کردیم. به دلیل این بود که با آلمان‌ها تعامل خوبی داشتیم و سواد و امکاناتشان به خوبی استفاده کردیم.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «حالا به چند دهه اخیر نگاه کنید. اموال یکی از بهترین سرمایه‌گذاران کشور یعنی حاج محمدتقی برخوردار مصادره شد و بخشی از کارخانه این فرد به تندرو‌هایی رسید که نمی‌خواهم درباره آن‌ها صحبت کنم. اما این نشان می‌دهد که ما طی این سال برخورد‌های اشتباهی داشتیم که باعث شده از یک شرایط تقریبا مناسب و ایده‌آل به اینجا برسیم؛ بنابراین اگر می‌خواهیم تولیدات داخلی مورد استقبال و اعتماد جامعه ایرانی قرار بگیرد، ابتدا باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم.»

او تاکید کرد: «حمایت به این معنی است که انحصار در کشور از بین برود. اگر قرار باشد تولیدکنندگان داخلی فعالیت خودشان را بهبود ببخشند و گسترش بدهند باید عرصه رقابتی باشد. اما متاسفانه بخش عمده اقتصاد ایران در انحصار برخی افراد و گروه‌ها است. من فکر می‌کنم اگر ما زمینه را برای رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنیم و فضای کسب و کار را مناسب تولید کنیم، قطعا کالای ایرانی می‌تواند در ایران و هم در منطقه می‌تواند وارد رقابت شویم.»

این اقتصاددان با بیان اینکه این یک رویا نیست، ادامه داد: «ما زمانی در چنین شرایطی بودیم. به عنوان مثال در دوره‌ای لاستیک بریجستون ایران کیفیتش به مراتب از بریجستون ژاپن بالاتر بود، اما ما چه کردیم؟ ما آن را مصادره و به یک نهاد واگذار کردیم که هیچ سررشته‌ای از تولید لاستیک نداشت. در مجموع به عقیده من راهکارش این است که اگر می‌خواهیم تولید داخلی مورد توجه قرار بگیرد از تولیدکننده و به خصوص سرمایه‌دار داخلی حمایت کنیم.»

پازوکی در پایان گفت: «واقعیت این است که اقتصاد ایران کاملا کلنگی است. ما سال‌هاست که دیگر سرمایه‌داران دونقش و سه نقش نداریم. در عوض ببینید در جهان چگونه کمپانی‌های فراملیتی دنیا را گرفته اند؛ بنابراین همین عدم امنیت موجب شده ما نتوانیم در اقتصاد موفق عمل کنیم. خوب در چنین شرایطی تولیدات مناسبی هم نخواهیم داشت و مردم از آن‌ها استقبال نمی‌کنند. ما باید این بی‌مهری‌ها نسبت به تولیدکنندگان و سرمایه‌داران را متوقف کنیم.»

ایجاد محدودیت برای کالای خارجی

اما حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی از جمله افرادی است که تاکید دارند برای رونق بازار داخلی محدود کردن واردات و تولیدکنندگان خارجی اولویت دارد. وی در گفت‌وگو با فرارو اظهار کرد: «ما در یک جنگ اقتصادی با غرب قرار داریم و شاهد این هستیم که این جنگ تجاری میان چین و آمریکا چگونه بر اقتصاد منطقه تاثیر گذاشته است. متاسفانه ورود کالا‌ها به داخل کشور هم به دلیل اینکه بعضا قاچاقی وارد می‌شوند و هم به دلیل اینکه با تعرفه پایین وارد می‌شوند، تبدیل به رقبای جدی و شکست ناپذیر تولیدات داخلی می‌شوند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان داخلی هم که از یک سو به دلیل قیمت‌های پایین کالای خارجی و از سوی دیگر به دلیل هزینه‌های زیاد تولید نمی‌توانند رقابت کنند، کار برایشان سخت می‌شود.»

او ادامه داد: «نکته بعدی بحث فرهنگی است. ما وقتی می‌بینیم که دشمن ما را تهدید و تحریم می‌کند و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری، همچنان در بازار ما کالا‌های آمریکایی و انگلیسی و... پیدا می‌شود. یعنی به عبارت ساده‌تر کشور‌هایی که با ما درگیر هستند به راحتی کالای خود را به ایران ارسال می‌کنند و در بازار ما به فروش می‌رسانند. نکته جالب این است که صدا و سیمای ما هم مداوم این کالا‌ها را تبلیغ می‌کند.»

این فعال اصولگرا افزود: «خب برای نهادینه کردن کالای ایرانی لازم است در ابتدا بازار دشمن را تحریم کنیم و از سوی دیگر اجازه تبلیغ به آن‌ها ندهیم. یعنی اجازه ندهیم در خیابان‌ها و صدا و سیمای ما کالای خود را تبلیغ کنند. زیرا هم پول دارند و قدرت برندشان بالا است و می‌تواند فضا را از دست تولیدکنندگان داخلی بگیرند. اقدام بعدی این است که نباید اجازه ورود کالا‌های خارجی به کشور را بدهیم و اگر هم وارد می‌شود با تعرفه‌های سنگین وارد شوند. با این روش بازار در اختیار تولیدکننده داخلی قرار خواهد گرفت.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست به جای نگاه و اقدام سلبی، کیفیت تولیدات داخلی و میزان تبلیغاتشان افزایش پیدا کنید، گفت: «ببینید تبلیغات در ایران هزینه دارد و در ایران به مراتب بالاتر است. مثلا همین تعرفه‌هایی که صدا و سیما از سفارش دهندگان می‌گیرد به حدی بالا است که تولیدکنند داخلی قادر به پرداخت آن نیست. مسئله این است که کمپانی‌های خارجی دارای برند هستند و از سرمایه‌های کلانی برخوردارند، اما ما تولیدکنندگان مان خرد هستند و توان ندارند.»

کنعانی مقدم در پایان عنوان کرد: «در این بازار رقابتی ما نمی‌توانیم رقابت کنیم و به همین دلیل تولیدکننده داخلی برای اینکه قیمت را کاهش دهد کیفیت را پایین میاورند. همین پایین آوردن کیفیت موجب می‌شود که نه آن‌ها بتوانند صادر کنند و نه مردم تمایلی به خرید کالای ایرانی داشته باشند؛ لذا باید همه چرخ‌دنده‌های اقتصاد کشور با هم کار کنند. نمی‌شود اقتصاد بازار راه خودش برود و صادرات و واردات راه خودش را برود و سرمایه‌دار و تولید کننده هم راه خودشان را بروند. باید همه این‌ها هماهنگ باشند تا بتوانیم شرایط را برای بازار کالای داخلی فراهم کنیم.»

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۳۷
رامین منصوری
شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۳۴ ق.ظ

تهدید ارزی دولت از سوی واردکنندگان خودرو

روزنامه ایران: «در حال حاضر فروش به اتمام رسیده است.» این جمله‌ای است که شرکت‌های واردکننده خودرو در بخش فروش خود نوشتند. با نوسان قیمت ارز دیدن این جمله برای شرکت‌های خودروسازی قابل پیش‌بینی بود.

در این میان اکثر شرکت‌های واردکننده خودرو در سایت خود چنین اطلاعیه‌ای نوشتند: «در راستای صیانت از حقوق مشتریان و رعایت اصل مشتری مداری متعهد می‌گردد در صورت کاهش احتمالی تعرفه‌های گمرکی و عودت مابه‌التفاوت تعرفه‌های واردات خودرو از سوی دولت، نسبت به پرداخت این مبلغ به مشتریان شرکت اقدام کند.ضمناً قیمت نهایی خودروهای وارداتی این شرکت در کلیه قراردادهای فروش فعلی و آتی، متناسب با کاهش احتمالی تعرفه گمرکی واردات خودرو از سوی دولت، محاسبه و لحاظ خواهد شد.»

با توجه به این اطلاعیه شرکت‌های واردکننده به کاهش تعرفه‌های گمرکی که این روزها انجمن واردکنندگان خودرو دنبال آن است، امیدوار شدند،اما مسئولان دولتی کاهش تعرفه واردات خودرو را منتفی می‌دانند و می‌گویند افزایش قیمت‌های صورت گرفته غیر منطقی است و واردکنندگان باید در جهت کاهش قیمت خودرو‌های خارجی حرکت کنند.

اما شرکت‌های واردکننده زیر بار نمی‌روند و می‌گویند قیمت‌ها واقعی است و تنها زمانی احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد که دولت تعرفه‌ها را اصلاح و به ابتدای سال 96 برگرداند.نمایشگاه داران هم از وضعیت بازار خودروهای خارجی گلایه‌های متعددی دارند و افزایش‌های صورت گرفته را عاملی بر تشدید رکود می‌دانند و این‌که نمایشگاه داران ، مردم و حتی شرکت‌های واردکننده خودرو نمی‌دانند در ماه‌های آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.بدین جهت اکنون صحبت از احتکار خودروهای وارداتی است.

شرکت‌ها از فروش محصول امتناع می‌کنند و پیشنهاد اکثر آنها خودروهای صفر کیلومتر 2017 به قیمت 2018 است.روز گذشته با دفتر فروش چند برند خودرو وارداتی در مورد نحوه عرضه آنها سؤال کردیم.رضا احمدنیا که در شرق تهران نمایندگی یکی از برندهای محبوب را دارد گفت:خودرو 2018 نداریم و معلوم نیست که چه زمان وارد می‌شود،اما خودروهای 2017 موجود است و فروش به صورت اقساطی و نقدی وجود دارد.قیمت خودروهای 2017 با قیمت‌های سال 2018 برابری می‌کند.این در شرایطی است که این خودروها با ارز 3 هزار و 700 تومانی وارد کشور شده است.حرکت به این سمت نشان می‌دهد که خودروهای 2018 با قیمت‌های بسیار بالاتری به فروش خواهد رسید.

تا ارز ندهند خودرو نمی فروشیم

بهم ریختگی بازار خودروهای وارداتی در مورد تمام محصولات وجود دارد و حتی فرهاد احتشام‌زاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با «ایران» به این موضوع اذعان دارد و می‌گوید:تا زمانی که به واردکنندگان خودرو، ارز داده نشود بازار با مشکلات مختلفی روبه‌رو خواهد شد.ابهام متعدد باعث شده است که روند قیمتی خودروهای وارداتی افزایشی باشد.

وی ادامه داد: هیچ خودرویی به فروش نخواهد رسید چرا که نمی‌دانیم بر چه مبنایی باید قیمت‌گذاری کنیم.این در حالی است که هنوز ارز 4هزار و 200 تومانی برای واردکنندگان خودرو تعیین و تکلیف نشده است.طبق دستورالعمل دولت در مورد تخصیص ارز به واردکنندگان،همه فعالان این عرصه باید دسترسی به ارز مصوب داشته باشند اما هنوز هیچ ارزی به واردکنندگان خودرو داده نشده است.

احتشام‌زاده با بیان این‌که واردکنندگان خودرو دلال خودرو نیستند که افزایش قیمت به نفع آنها باشد، تصریح کرد:اکثر نمایشگاه داران دلال خودرو هستند و بدین جهت از هر گونه نوسان قیمت استقبال می‌کنند چرا که درخرید و فروش سود بیشتری عایدشان می‌شود.

وی با بیان این‌که شرکت‌های واردکننده خودرو به دلیل آن‌که ارز ندارند، عرضه خود را متوقف کردند، خاطرنشان کرد:نبود ارز و تعرفه بالای واردات خودرو باعث شده است که بازار خودروهای وارداتی از اواخر سال گذشته تاکنون بهم بریزد.هر خودرویی که هم شرکت‌ها عرضه کردند مربوط به واردات سال گذشته است.لذا معلوم نیست که در آینده چه اتفاقی برای این بخش رخ خواهد داد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت:برای آن‌که خریداران از افزایش تعرفه و نوسان قیمت ارز متضرر نشوند واردکنندگان همکاری‌های متعددی کردند ولی هنوز دولت برای حل مشکلات اقدامی انجام نداده است.لذا ما خواهان برگشت تعرفه‌ها و تخصیص ارز هستیم.

محمد علی گره کانی از دیگر فعالان بازار خودروهای خارجی، گفت:بازار خودرو هیچ زمان دچار سردرگمی نبود و همواره ثبات نسبی داشت ولی اخیراً این بازار به غیر از رکود دچار نوسان شدید قیمت هم شده است.

وی با بیان این‌که نمایشگاه داران خودرو ندارند، افزود:شرکت‌های واردکننده هیچ خودرویی به فروش نمی‌رسانند و تنها خودروهای کارکرده خرید و فروش می‌شود.قیمت خودروهای کارکرده وارداتی هم طی ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است اما طی 10 روز اخیر نوسان قیمت در این خودروها از 45 میلیون تومان هم فراتر رفته است و نکته مهم‌تر این‌که خودرو به عنوان کالای مصرفی در حال تبدیل شدن به کالای سرمایه‌ای شده است و اکنون برخی از شهروندان برای کسب سود به دنبال خرید خودروهای خارجی کارکرده هستند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۳۴
رامین منصوری