تشنج مسکن با داروی مشاوران املاک!

خبرگزاری ایسنا: مشاهدات میدانی حاکی از آن است که رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به بالاترین حد خود طی شش سال اخیر رسیده است. کنار یکی از فروشندگان خانه کلنگی که با مشاور املاک تماس گرفته نشسته‌ام. از آن طرف خط صدایی شنیده می‌شود که قیمت مسکن را با توجه به رونق سفته‌بازی در این بازار تعیین می‌کند: "من خیرخواه شما هستم. اگه الان با این قیمت بفروشی یک ماه دیگه عین خونه‌ی خودت رو باید حدود ۱۰۰ میلیون بالاتر بخری، یه خیر به ما بده، خونه‌ات رو به قیمت خوب می‌فروشم. خونه‌ی شما ۱۸۰ متره، یعنی اگه متری نیم میلیون بالاتر برات بفروشم ۹۰ میلیون به نفعت میشه؛ ۴۰ تومنش رو به من بده ۵۰ تومن مال خودت".

اوج‌گیری تا ۷۰ درصد قیمت مسکن

نیمه‌ی دوم اردیبهشت ماه امسال مسکن یکباره اوج گرفت. به اذعان حسام عقبایی ـ نایب رییس اتحادیه املاک ـ قیمت مسکن طی ۱۵ روز دوم اردیبهشت ماه در بعضی نقاط تهران تا ۷۰ درصد رشد نقطه به نقطه را تجربه کرد که با شروع ماه رمضان مجددا دچار افت شد. پرش ۴۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل در حالی رقم خورد که این میانگین در فروردین ماه ۲۹.۵ درصد بود. بررسی عوامل تاثیرگذار بر تشنج ماهیانه‌ی ملک در پایتخت به کوچ متقاضیان از بازارهای طلا و دلار به سمت مسکن مربوط می‌شود.

نقش مشاوران در گرانی ملک

"این منطقه خوش فروشه، اگه یه کم روی این فایل کار کنیم، می‌تونیم بهتر بفروشیم". عامل سوم تورم‌زا در بازار ملک به رفتار بعضی واسطه‌های ملکی برمی‌گردد که با آگاهی از شلوغ‌ترین ماه بازار مسکن طی حداقل شش سال اخیر، به عنوان مشوق گرانی عمل کردند. برخی مشاوران املاک که عقبایی مدعی است جواز کسب ندارند، در مناطق پرمشتری تهران، فروشندگان را به ارایه قیمت‌های بالاتر سوق می‌دهند و تورم انتظاری در بازار ملک را عامل توجیه‌کننده‌ی این رفتار می‌دانند. اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است.

بررسی تعداد معاملات مسکن پایتخت طی شش سال اخیر حاکی از آن است که اردیبهشت ماه یکی از پرتقاضاترین ماه‌ها در بازار مسکن بوده است. امسال با توجه به تاثیرپذیری مسکن از التهاب بازارهای موازی، این تقاضا نمود بیشتری پیدا کرد و هجوم مشتریان آپارتمان منجر به افزایش قیمت به بالاتر از میانگین سالیانه شد. اما پیش‌بینی می‌شود این تب در ماه‌های آینده به تدریج فروکش کند و میانگین رشد قیمت مسکن به محدوده ۳۰ درصد برگردد.

آنها که از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند

عوامل دیگری هم از جمله کمبود عرضه طی شش سال اخیر و نبود سیاست‌های تعدیل‌کننده از جمله مالیات بر خانه‌های خالی در گرانی یکباره خانه‌ی آرزوها در اردیبهشت ماه نقش داشتند اما در این بین کم نیستند بنگاهی‌هایی که ماهی‌های درشت از این آب گل‌آلود صید می‌کنند. اتحادیه املاک هم کماکان سکوت پیشه کرده و نقش خود را اخیرا به ارایه‌ی آمار تعداد معاملات تنزل داده است.

علت نابسامانی بازار مسکن چیست؟

دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: مسکن تنها کالایی بود که طی شش سال اخیر گران نشد اما با انباشت تقاضا در این بازار طی دو سه ماه اخیر قیمت آن به یکباره جهش کرد. دامن زدن مشاوران املاک به وضعیت فعلی، رکود ساخت و ساز، افزایش هزینه‌های تولید، غیر قابل اجرا شدن قانون پیش‌فروش و بی‌توجهی به قانون بهبود فضای کسب و کار، عوامل اصلی این گرانی بوده است.

فرشید پورحاجت با اشاره به تاثیر قیمت زمین بر روی قیمت مسکن بیان می‌کند: مالکان زمین نقش تعیین‌کننده در رشد قیمت آپارتمان طی ماه‌های اخیر داشته‌اند. هم‌اکنون در مناطق هدف ساخت و ساز ‌با کمبود زمین مواجهیم و این باعث شده مشاوران املاک به خاطر این‌که کسب و کار خودشان را رونق بدهند به مالکان پیشنهاد ارایه قیمت‌های بالا می‌دهند که متاسفانه به افزایش قیمت مسکن دامن زده است. زمین در مناطق شهری کمیاب شده و این موضوع را هم مالکان و هم مشاوران املاک خوب می‌دانند. بنابراین سعی می‌کنند املاک کلنگی را به بالاترین قیمت بفروشند.

مشاوران متخلف جواز کسب ندارند

از سوی دیگر نایب رییس اتحادیه املاک با اذعان به وجود تخلف در صنف مشاوران املاک می‌گوید: من کتمان نمی‌کنم که در مشاوران املاک تخلف صورت می‌گیرد. در تمامی مشاغل و حرف احتمال وجود تخلف وجوددارد. کما این‌که ممکن است پزشک یا حتی خبرنگار متخلف هم داشته باشیم اما این‌که بگوییم عموم مشاوران املاک، افرادی خاطی و متخلف هستند این‌گونه نیست و غالب مشاوران افراد شرافمتمندی هستند.

حسام عقبایی بیان می‌کند: عموم مشاوران به دنبال این هستند که قیمت مدنظر خریدار و فروشنده را به هم نزدیک کنند. هنر مشاور املاک این است که ملک را به قیمت واقعی آن روز بفروشد. ممکن است بعضی مشاوران به فروشنده بگویند اکازیون فروخیتم یا به خریدار بگویند اکازیون خریدیم. اما شرافتمندانه‌ترین کار این است که مشاور املاک با توجه به قیمت واقعی روز هر منطقه به خریدار و فروشنده خدمات ارایه دهد. عمده کسانی که فروشندگان را ترغیب به ارایه قیمت‌های کاذب می‌کنند فاقد جواز کسب هستند و در صورتی که این گزارش‌ها به اتحادیه برسد با آنها برخورد می‌کنیم. هرچند طی حدود ۲۰ سال که من در اتحادیه حضور دارم هنوز چنین شکایتی به دست ما نرسیده است.

عقبایی هم‌چنین پیش‌بینی کرد که بازار مسکن در ماه‌های پیش رو به تعادل برسد و میانگین رشد قیمت آن به متوسط ۳۰ درصد برگردد. او گفت: تا اواخر تابستان شاهد کاهش تدریجی قیمت مسکن خواهیم بود اما از حدود ۳۰ درصد رشد سالیانه پایین‌تر نمی‌آید.

خطر رکود تورمی در انتظار بازار مسکن

بخش مسکن بیش از پنج سال رکود ساخت و ساز و معاملات را تجربه می‌کند. از سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ همزمان با افزایش نسبی معاملات، قیمت‌های قطعی شهر تهران تا ۴۱ درصد افزایش نشان داد. میانگین قیمت مسکن شهر تهران نیز در اسفندماه ۲۶ درصد نسبت ماه مشابه سال قبل از آن افزایش یافت. سپس در فروردین ماه که معمولا تعداد معاملات پایین می‌آید شاهد کاهش ۶.۳ درصدی معاملات تهران بودیم اما میانگین قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹.۵ درصد رشد کرد در منطقه ۵ به عنوان پرفروش‌ترین منطقه شهر تهران میانگین قیمت سالیانه ۴۷ درصد افزایش یافت.

با این‌که هنوز آمار رسمی بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نشده، اتحادیه املاک گزارش داده که در این ماه حدود ۲۱ هزار مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که مشاهدات میدانی از رشد ۴۰ تا ۷۰ درصد قیمت‌ها در مناطق پرمشتری شهر تهران حکایت دارد. یعنی نرخ تورم مسکن به عدد بی‌سابقه حدود ۴۰ درصد بالاتر از میانگین تورم عمومی رسیده و احتمالا ادامه‌ی این وضعیت به رکود تورمی در بازار مسکن منتج خواهد شد.

مروری بر عملکرد شبکه بانکی در فرایندهای سرمایه گذاری؛بانک هایى که موفق ترند

موضوع بنگاه داری بانکها همواره به عنوان یکی از اصلیترین عوامل عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشور توسط منتقدان نظام بانکی و گروهی از اقتصاددان ها مطرح میشود. ارائه لایحه و تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به خوبی درجه اهمیت این موضوع را از دیدگاه سیاستگذاران کشور نشان می دهد. به صورت عام، به مشارکت بانکها در پروژهها و سرمایه گذاری در سهام شرکتها و عدم پرداختن به وظایف واسطه گری عنوان بنگاهداری اطلاق شده است.

به هر روی، علی رغم وجود یک توافق تقریباً عمومی برای خروج بانکها از فعالیتهایی به جز واسطه گری مالی، هیچگاه علل و عوامل وادار شدن بانکها برای پرداختن به این فعالیتهای اقتصادی مورد توجه کارشناسان امر واقع نشده است. از طرف دیگر، میان هیچ یک از فعالیتهای غیرواسطه گری بانکها نیز تمایزی ایجاد نشده است. در این مجال برآنیم تا با مروری بر وضعیت اقتصادی کشور عزیزمان در طی سالهای گذشته، علت ورود بانکها به فعالیتهای اقتصادی غیربانکداری را تحلیل کرده و زوایای ناشکافته این دست فعالیتها را روشن نماییم تا تا بینشی عمیقتر را نسبت به این چالش چند وجهی به وجود آوریم.

 

چالش نرخ سود

نرخی که بانکها به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند، تحت تأثیر عوامل گوناگونی تغییر میکند. شورای پول و اعتبار با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاستهای پولی مدنظر، نرخی را به عنوان نرخ مرجع برای تأمین مالی به بانکها ابلاغ مینماید. چگونگی تعیین این نرخ و نظرات موافقان و مخالفان آن خود موضوعی است که به یک موشکافی عمیق نیاز دارد و این نوشتار بدان نمی پردازد.

مسئلهای که در اینجا مورد توجه قرار دارد، واکنش بازیگران بازار پول به این نرخ است. در سالیان گذشته با توجه به وجود نهادهای گوناگون برای اعطای مجوز فعالیت به تعاونیهای اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، راه اندازی چنین موسساتی چندان دشوار نبوده و همین امر سبب شکلگیری یک نظام بانکداری سایه بسیار قوی در کشور شده است. چه اینکه در برههای از زمان رییس کل بانک مرکزی میزان منابع در اختیار این بازار غیرمتشکل را نزدیک به یک چهارم از کل نقدینگی کل کشور میدانست.

بارزترین ویژگی این موسسات نیز عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و صد البته دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی بوده است. جایی که پاشنه آشیل تعیین دستوری نرخ سود در بازار خود را نشان میدهد. عملکرد موسسات غیرمجاز همواره اینگونه نرخگذاری را به چالش میکشیده است. دست باز دست اندکاران این نهادها در پیشنهاد نرخ بهره به مشتریان باعث میشده است بخش بزرگی از منابع حساس به نرخ نظام بانکی به سمت آنها گسیل شده و بانکها برای حفظ مشتریان و جذب منابع مشتریان جدید در منگنه قرار گیرند.

بنابراین بانکها ناتوان در رقابت با بازار غیرمتشکل به رقابت میان خود برای جذب مشتریان یکدیگر پرداخته اند. در این راه، با توجه به عدم تمایز خدمات قابل ارائه توسط بانکها، یگانه ابزار در اختیار برای جلب توجه مشتریان، پیشنهاد نرخ سود بالاتر بوده است.

 

اقتصاد متلاطم

در سالهای میانی دهه هفتاد و هشتاد، تورم مسئله اصلی اقتصاد کشور بوده است. پس از تجربه تورم افسارگسیخته میانه

دهه هفتاد، عزم دولتها بر کنترل تورم بوده است. در سالهای میانی دهه هشتاد با توجه به سیر صعودی درآمدهای نفتی، توان دولتها در کنترل نرخ تورم با تکیه بر واردات و مهار نرخ ارز افزایش یافت. روی دیگر سکه افزایش درآمدهای نفتی، افزایش مخارج دولت برای گسترش رفاه جامع و بسط رونق اقتصادی در جامعه بود که خود را در اجرای طرحهایی نظیر ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر نشان میدهد.

اما عاملی خارجی که تمام این برنامهها و مفروضات را بر هم زد، تحریمهایی بود که در پایان دهه 80 بر اقتصاد کشور تحمیل شد. تحریمها با کاهش درآمدهای نفتی و محدود کردن دسترسی بانک مرکزی به داراییهای خارجی اثر خود را به شکل افزایش شدید نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به جای گذاشتند. در واقع، با پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 مسئله تورم جای خود را با رکود تورمی عوض کرد. از جمله ویژگیهای این دوره روبرو شدن بنگاهها با افزایش هزینه منابع تولید و عدم وجود بازار برای فروش محصولات است، مسئلهای که به زودی اثر خود را در صورتهای مالی بانکها خواهد گذاشت.

 

تنگنای سودآوری

واکنش بانکها نسبت به افزایش نرخ تأمین مالی، در ابتدا افزایش نرخ تسهیلات بوده است. اما فعالان اقتصادی تنها تا اندازهای توان بازپرداخت تسهیلات گرانقیمت را خواهند داشت، مسئلهای که با توجه به گسترش رکود تورمی به زودی به واقعیت مبدل شد و بسیاری از بانکها با عدم بازگشت منابع تسهیلات و افزایش مطالبات غیرجاری روبرو شدند. بنابراین طبیعی بود که بانکها به دنبال محل درآمدزایی دیگری باشند که بتوانند با آن هزینه فزاینده بهره ای را جبران کرده و از پس هزینه های غیربهره ای نیز برآیند.

در اینجا باید به این نکته توجه کرد که در سالهایی که نه بانک مرکزی و نه هیج مرجع دیگری توان و اراده نظارت بر عملکرد موسسات غیرمجاز را نداشتند، درخواست از بانکها برای رعایت نرخهای سود و عدم ورود به جنگ نرخ چندان محلی از اعراب نداشت زیرا با تعلل هر یک از بانکداران، مشتریان بدون توجه به ریسکهای مهلک سپرده گذاری در این قبیل موسسات، منابع خود را به سرعت از چرخه بازار متشکل خارج میکردند. بنابراین تنها را نجات برای بانکها یافتن مسیرهای درآمدزایی جدید بود.

در روزهایی که به دلیل تحریمها مبادلات ارزی کشور روز به روز کاهش می یافت و از طرف دیگر با توجه به تحریم اکثر بانکهای کشور عملاً عملیات ارزی در خارج از نظام بانکی و در صرافیها صورت میگرفت، پیگیری افزایش درآمدهای غیرمشاع یا گسترش خدمات ارزی دیگر از گزینه های روی میز نبود. در این میان، افزایش تعداد و نرخ و در واقع رونق معاملات املاک در انتهای دهه 80 این بخش اقتصادی جذاب را از سایرین متمایز میکرد.

بر این نکته تأکید میشود که خروج نسبی بانکها از عملیات واسطه گری نه به دلیل اشتیاق بانکها برای عدم بهره مند کردن آحاد اقتصادی از منابع مالی، بلکه در واکنش به شرایطی بوده که در کلیت اقتصاد کشور اتفاق افتاده است. حتی بانکها با تصمیمی خطیر روبرو بوده اند، گزینه ی بسیار پرریسک اعطای تسهیلات به مشتریانی که اغلب بدهکارند و احتمالا توانایی بازپرداخت اصل و سود را ندارند یا سرمایهگذاری در پروژه هایی که حداقل ارزیابی فنی، اقتصادی و مالی آن را خود انجام داده اند. میتوان تصمیم بانکها را به انتخاب میان حمایت از تولید یا جلوگیری از متضررشدن سپرده و سرمایهگذاران و وقوع یک هجوم بانکی (bank run) محتمل تشبیه کرد.

 

موسسات غیرمجاز

با افزایش عزم حاکمیت، برخورد با موسسات غیرمجاز از ابتدای دهه 90 آغاز شد. همانطور که پیش از این گفته شد ویژگی اصلی این موسسات عدم پیروی از مقررات نظام بانکی بوده است. اگر پیشنهاد سود غیرمتعارف به مشتریان، پرداخت وام بدون ضابطه و خارج از عقود و از همه مهمتر و موضوع نوشتار حاضر، «بنگاهداری» از جمله آفات و تخلفات بانکها بر شمرده میشود، این موارد از ملزومات حیات موسسات غیرمجاز به شمار میآید.

خط مشی بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز، انحلال موسسات و انتقال دارایی به یک نهاد دارای مجوز بوده

است. حال این نهاد نوپا میراث دار همه داراییها (موضوع تمرکز این گزارش) و بدهی های این موسسات است. نقطه مشترک اکثر موسسات بازار غیرمتشکل، سرمایه گذاری سنگین در بخش املاک و مستغلات بوده است، به عنوان مثال یکی از پروژه های عظیمی که اخیراً به بهره برداری رسیده و بسیاری از توجهات را به خود و مالکان آن جلب کرده است، از جمله دارایی های بانک تات بوده است که به ترازنامه بانک آینده منتقل شده است.

موردی که میتوان با صراحت بیشتری در مورد آن صحبت کرد، یک بنگاه اقتصادی یا بانک را در نظر بگیرید که یک پروژه ارزشمند و به لحاظ اقتصادی دارای پتانسیل ارزش افزوده را در اختیار دارد و میداند که با تکمیل آن سود سرشاری عاید سپرده- گذاران و سرمایه گذاران خود خواهد کرد، اما فروش پروژه نیمه کار ارزش افزوده چندانی ندارد و برای بهره برداری از آن نیز به منابع فراوانی نیاز است. از طرف دیگر میتواند این منابع را در اختیار مشتریانی بگذارد که با توجه به شرایط اقتصادی موجود بیش از پیش در معرض ریسک نکول قرار دارند. این بنگاه اقتصادی یا بانک میان سرمایه گذاری یا پرداخت تسهیلات و پس از آن عدم بازگشت منابع و متورم شدن مطالبات غیرجاری کدام را انتخاب میکند؟ عقل و منطق اقتصادی حکم بر این میدهد که پروژه را تکمیل کند و علاوه بر آنکه یک ظرفیت بالقوه تجاری، فرهنگی، گردشگری برای کل کشور، به نام بازار بزرگ ایران ایجاد میکند، با ایجاد ارزش افزوده، سپرده گذاران و سرمایه گذاران خود را نیز به عنوان مشتریان و شهروندان کشور منتفع نماید.

 

رد دیون-وثایق تملیکی

یکی دیگر از نکاتی که در بحث بنگاه داری بانکها مورد غفلت واقع شده این است که بخشی از شرکتهای متعلق به بانکها نه به دلخواه بلکه به صورت تحمیلی و به دلیل رد دیون دولت به ترازنامه بانکها منتقل شده است. بخشی دیگر از این اموال نیز در پی عدم ایفای تعهدات مشتریان و اقدامات حقوقی بانکها و تحت عنوان وثایق تملیکی به مالکیت بانک درآمده است.

 

چه باید کرد؟

به هر روی، بانکها به منظور جلوگیری از کاهش سودآوری، به خطر افتادن منافع سپرده گذاران و سرمایه گذاران و همچنین قرار نگرفتن در معرض ریسک مشتریان اعتباری، به روشهای اجباری از جمله رد دیون و به تملک درآوردن وثایق یا انتقال دارایی از یک موسسه غیرمجاز به یک نهاد مجاز مالک یا شریک یک پروژه یا بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند. سیاستگذار نیز برای جلوگیری از شیوع این رویه و ضربه اقتصاد ملی به تصویب قانون و اعمال جریمه و مالیات بر این فعالیت متوسل شده است. با این وجود چرا بانکها از سرمایه گذاری های خود خارج نشده اند؟

بدون شک بانکها نیز به منظور مالکیت ابدی و طولانی مدت وارد چنین فعالیتهایی نشده اند، بلکه پس از شناسایی یک فرصت بالقوه در یک بخش از بازار منابع خود را به امید کسب سود و خروج به موقع به آن بخش تزریق کردهاند، اما گاهی به دلیل رعایت نشدن زمانبندی ها یا براورده نشدن پیشبینی ها نتوانسته اند سرمایه خود را از این فعالیت خارج کنند و خود اولین شخصی هستند که از این وضعیت متضرر میشوند، برای موسسه ای که از به گردش درآوردن پول منتفع میشود هیچ خسرانی بزرگتر از راکد و غیرمولدشدن سرمایه نیست.

اما به نظر میرسد نظام بانکی با دستور و یا تلاش برای اعمال فشار افکار عمومی قادر به عبور سلامت از این وضعیت بغرنج نیست، خروج از پروژه ها و سرمایه گذاری ها به چیزی بیش از دستور یا فشار نیاز دارد، چه بسیار از مزایده های برگزار شده توسط بانکها به دلیل حضور نیافتن مشتری با شکست مواجه شده است. بی شک شرایط اقتصادی موجود اثر قابل توجهی در ناتوانی بانکها در فروش املاک و اموال غیربانکیشان داشته است.

در این بین به ثمر نشستن سرمایه گذاری های گذشته بانکها، مانند سرمایه گذاری بانک آینده در احداث بازار بزرگ ایران -ایران مال- باید بیش از پیش جامعه را خوشنود و راضی کند زیرا احتمال خروج موفقیت آمیز از آن پروژه خطیر و کسب سود مورد نظر یا راهبری و مالکیت بر طرح به منظور درآمدزایی و پاسداری از سرمایه سپرده گذار و سپس سرمایه گذاران بیش از هر زمان به تحقق نزدیک شده است.

در زمانی که زمزمه تحمیل دوباره تحریم های ظالمانه بر کشور عزیزمان به گوش میرسد و شرایط اقتصادی کشور نیز نیازمند حضور قدرتمند و با روحیه بانک هاست، نظام بانکی نیز بیش از هر زمانی به اعتماد افکار عمومی نیاز دارد. بنابراین به نظر میرسد بایستی در تحلیل عملکرد این فعالان اقتصادی و انعکاس نظرات مربوط به آن باید تأمل بیشتری به خرج داد.

افزایش قیمت لوازم خانگی ممنوع نشده است

خبرگزاری ایسنا: درحالیکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع و تخلف عنوان کرده است، رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که هنوز هیچ گزارشی از سوی دستگاه‌های نظارتی مبنی بر تخلف بودن افزایش قیمت لوازم‌خانگی گزارش نشده و اگر این موضوع رسما ابلاغ شود، قطعا قیمت‌ها بازگردانده خواهد شد.

 فروشندگان لوازم خانگی که در ابتدای امسال از رکود نسبی در بازار خود گله‌مند بودند و تا پایان فروردین ماه نیز مجوزی برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت نکرده‌ بودند، از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت این محصولات را هفت تا ۱۰ درصد افزایش دادند که دراین باره رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد که اسفند پارسال تولیدکنندگان و واردکنندگان درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده بودند و آنها اعلام کردند که تا پایان فروردین ماه حق افزایش قیمت نداریم و پس از آن قرار شد این درخواست بررسی شود. با توجه به وضعیت کنونی با افزایش حدود هفت تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه موافقت شده است.

این اظهارات در حالی مطرح شد که اوایل ماه گذشته معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایسنا اعلام کرد که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است و مجوزی در این زمینه صادر نکرده‌ایم.

به گفته وی، بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ ستاد هدف‌مند سازی یارانه‌ها کالای محصولات خانگی در اولویت دوم قرار داشته و این دسته از کالاها مشمول رصد و پایش مستمر قیمت از ناحیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستند بدین معنی که مراقبت می شود تا تغییرات قیمت غیرمنطقی صورت نگیرد و در صورت لزوم نسبت به اصلاح قیمت‌ها و تغییرات قیمت بر اساس ضوابط اقدام می شود.

البته طحان‌پور در این زمینه تصریح کرد که امکان بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق وجود ندارد.

اگر رسما بگویند، قیمت‌ها را برمی‌گردانیم

اما علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران - به ایسنا اعلام کرد که افزایش قیمت لوازم خانگی معیارها و پارامترهای مختلفی دارد و مسائل گوناگونی از جمله تغییر نوسان نرخ ارز و دیگر هزینه‌های تولید سبب می شود قیمت تمام شده آن افزایش یابد اما اگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع می‌داند، باید آن را کتبا به اتاق اصناف ایران اعلام کند.

به گفته فاضلی، هنوز هیچ مکاتبه‌ و نامه‌ای از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت لوازم خانگی به اتاق اصناف ایران ارسال نشده است و اگر این اتفاق بیفتد، قطعا قیمت‌ها را به حالت سابق برمی‌گردانیم.

در این میان مشخص نیست که اگر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه نظارتی و متولی برای تنظیم بازار انواع محصولات و خدمات، افزایش قیمت هر گونه کالا و خدمات را در بازار ممنوع و تخلف می‌داند، چرا برای برخورد با متخلفان و گرانفروشان اقدامی نمی کند و اگر افزایش قیمت را غیرقانونی نمی داند، چرا آن را به صورت رسمی به اتاق اصناف اعلام نمی کند؟

بازار مسکن رونق می‌گیرد

خبرگزاری ایسنا: اولین آمارهای ارائه شده از تعداد معاملات مسکن شهر تهران حاکی از افزایش ۷ درصدی قراردادهای خرید و فروش دارد.

پس از آنکه در فروردین ماه و براساس آمار رسمی بانک مرکزی معاملات مسکن ۶.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته بود آمار اتحادیه املاک که معمولا چند روز زودتر از بانک مرکزی ارائه می‌شود حاکی از آن است که خریدوفروش خانه در تهران ۷ درصد نسبت به اردیبهشت پارسال رشد داشته است.

اتحادیه املاک همچنین گزارش داده که متوسط قیمت مسکن شهر تهران با اینکه نسبت به فروردین ماه ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد نسبت به اردیبهشت سال قبل ۲۹.۵ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر آمارهای ارائه شده از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در سه ماهه پایانی سال قبل حاکی از آن است که بیشترین خریدوفروش از نظر متراژ به واحدهای ۷۵ مترمربع و بیشترین خریدوفروش از نظر عمر بنا به واحدهای ۱۴ سال تعلق دارد. این نمایه حاکی از آن است که به دنبال افزایش قیمت مسکن در سه ماهه پایانی سال قبل متقاضیان به سمت واحدهای کوچک متراژ و دارای سن بالا سوق یافته‌اند. افزایش نسبی معاملات مسکن در اردیبهشت ماه در شرایطی رقم خورده که بنا به گفته کارشناسان بازارهای طلا و ارز به حد نهایی ظرفیت خود رسیده‌اند و از این پس انتظار می‌رود تقاضا برای مسکن به عنوان یک دارایی ثابت افزایش پیدا کند.

با این حال ثبات معاملات می‌تواند نشان دهنده آن باشد که بازار مسکن ظرفیت افزایش بیش از ۳۰ درصد قیمت را ندارد. هر چند بعضی کارشناسان و همچنین برخی نمایندگان مجلس معتقدند بازار مسکن به سمت رشد قیمت‌ها پیش می‌رود. با این حال این خطر وجود دارد که در صورت افزایش تدریجی قیمت‌ها بازار مسکن با خطر رکود تورمی مواجه شود.

نظر روحانی قانون افزایش پلکانی حقوق را ابلاغ کرد

خبرگزاری ایرنا: حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش پلکانی حقوق را برای اجرا به «سازمان برنامه و بودجه کشور» ابلاغ کرد.

بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور 'قانون تفسیر جزء(1) بند(الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور' را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی سی ام اردیبهشت ماه سال جاری طی نامه ای تائید قانون تفسیر جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور را از سوی شورای نگهبان را به رییس جمهوری ابلاغ کرده بود.

در نامه رییس مجلس شورای اسلامی آمده است که آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار می‌شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه بیست‌درصد (20%) است؟ پاسخ: بلی

جزئیات ورود غیرقانونی ۱۳ هزار خودرو به کشور

خبرگزاری تسنیم: ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمان بسته بودن ثبت سفارش 13 هزار و 500 هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد کشور شده، گفت: در جلساتی که با انجمن واردکنندگان خودرو و مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت درباره واردات قاچاق خوردرو داشتیم مدارکی دال بر این موضوع از سوی آنها ارائه شد.

وی با بیان اینکه این تخلف محرز شده است، ادامه داد: ثبت سفارش‌ها از سوی 2 نمایندگی مجاز و 4 نمایندگی غیر مجاز صورت گرفته است.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس تصریح کرد: در رایزنی‌های که با گمرک، نماینده وزارت صنعت و معدن و تجارت و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی درباره این موضوع داشته‌ایم آنها نیز بر ثبت سفارش غیررسمی صحه گذاشته‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صنعت و معدن به صورت مکتوب واردات غیر قانونی 13500 دستگاه خودرو را تائید کرده، افزود: در زمانی که سایت ثبت سفارش‌ها بسته بوده تخلفی صورت گرفته که نمایندگان مجلس پیگیر این موضوع هستند.

ملی اظهار داشت: مسئله اصلی این است که آن 2 نمایندگی مجاز و 4 نمایندگی غیر مجاز که ثبت سفارش ها را انجام داده‌اند چگونه به این سایت دسترسی داشته‌اند که در این زمینه 2 فرضیه وجود دارد.

وی ادامه داد: فرضیه اول این است که گرداننده و طراحان سایت ثبت سفارش از بیرون وزارتخانه، اطلاعات را به اشخاصی داده اند و آنها نیز مبادرت به ثبت سفارش غیرقانونی کرده‌اند و فرضیه دوم این است که از داخل وزارتخانه این اتفاق افتاده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اطلاعات نسبی درباره تخلفات رخ داده در این زمینه به کمیسیون واصل شده که در روزهای آینده این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

«کودتای اقتصادی» با حمله به رئیس بانک مرکزی

خبرآنلاین: در میان اصحاب رسانه و صاحبنظران اقتصادی در سال‌های اخیر یکی از افرادی که مواضع متفاوتی نسبت به رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ کرده "سیف‌الله یزدانی" است. وی در همان هفته‌ای که نسبت به سیاست ارزی بانک مرکزی دفاع می‌کند در مقاله‌ای از منتقدین وی گلایه کرده، وی را به ماندن در پست ریاست کلی بانک مرکزی تشویق می‌کند.

در این روزها که شاهد تند شدن فضا در اطراف رئیس کل بانک مرکزی هستیم ، سراغ یزدانی رفته و جویای موضع وی در قبال رئیس کل بانک مرکزی شدیم، جالب است که این بار نیز با تاکید بر ضرورت حمایت از سیف در جهت ثبات سیاست های پولی بانک مرکزی تاکید می کند کسانی که حرف از برکناری سیف می زنند با سیاست‌های ضدایرانی فدرال رزرو هم‌سویی می‌کنند.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

شما در یکسال اخیر در مورد بانک مرکزی دو موضع متفاوت داشتید، از یک سو منتقد سیاست های ارزی بانک مرکزی بودید و از سوی دیگر نسبت به تغییر رییس کل بانک مرکزی موضع مخالف داشتید، با توجه به تغییر مسیر سیاست‌های ارزی در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال و با شروع موج شدید انتقادات نسبت به آقای سیف، شما همچنان نسبت به صحبت‌های خود پایبند هستید یا خیر؟

ابتدا بهتر است از نظر رسانه‌ای، دیدگاه خودمان را در مورد پدیده‌ای به نام سیستم بانکی مشخص کنیم. اگر بدانیم که بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی کشور است و حساسیت مدیریت پولی در اداره اقتصاد جامعه را بشناسیم ، آن وقت شما هم خواهید پذیرفت که این حوزه محل تنش آفرینی سیاسی و جناحی نیست و این ابزار و مجموعه نباید پیوسته هیجانی و پرالتهاب شود.

مردم با سیاست‌های پولی کشور، دستمزد و دارایی‌های خود را می‌سنجند، بنابراین باید ابزار سنجش از ثبات کافی برخوردار باشد تا افراد بتوانند در زندگی خود محاسبه گری و برنامه ریزی کنند. بنده به‌عنوان شخصی که در حوزه علم اقتصاد قلم می زند، دیدگاهم به موضوع بانک مرکزی، رییس کل و سیاست‌های این مجموعه نگاهی است که از این تفکر برمی خیزد و البته بدان معنا هم نیست که نقدی بر عملکرد بانک مرکزی نداشته باشیم.

نگاهی به جریان خبرسازی بانکی در دنیا به خوبی نشان می دهد که تمام فعالان اقتصادی و رسانه‌ها در دنیا، همین تلقی را از جایگاه بانک مرکزی دارند و بر همین اساس هم به اطلاع رسانی، تحلیل و موضع گیری می پردازند.

بنده به طور پیوسته دو مسئله را درکنار هم نگاه کردم. اول اینکه سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص ارز، بانکداری، سود بانکی و مأموریت‌های بانک مرکزی، به چه میزان از نظر اقتصادی درست است و دوم اینکه باید با این سازمان پولی کشور چگونه برخورد شود.

در این مقطع دفاع از بقای رئیس‌کل بانک مرکزی به معنی تأیید صددرصد سیاست‌های بانک مرکزی نیست، بانک مرکزی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود که بخشی ازآن نیازمند نقد و دربرخی بخش‌ها نیز شاهد عملکرد مثبت این مجموعه هستیم.

حال اگر بانک مرکزی را نیز مانند یک تیم فوتبال نظر بگیریم، آیا در یک بازی با هر گلی که رد و بدل می شود مربی را در حین بازی عوض می کنیم؟ آیا بازار پولی در این صورت قادر به هضم این تغییرات است؟

به اعتقاد بنده قانون‌گذار می‌دانسته است که طبق قانون مدت فعالیت رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ سال درنظر گرفته شده است، درحالی که مدت فعالیت دولت ومجلس‌ها ۴سال است؛ بنابراین استمرارفعالیت رئیس‌کل بانک مرکزی یک ضرورت است. برخی از اقتصاددانان بزرگ، تغییرات پیش از موعد رییس کل را به‌عنوان کودتای اقتصادی یاد می‌کنند.

بنده اینکه متولی پول رسمی کشور را لرزان کرده و یا با دعوت رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس و سردادن شعار علیه وی، انتشار مطالب نادرست در رسانه‌ها و یا در خصوص یک موسسه غیرمجاز، عملکرد و حقوق ذینفعان آن‌ها بحث داشته باشیم و اصل موضوع را رها کرده و در کف خیابان‌ها بر علیه رئیس‌کل بانک مرکزی شعار داده و بر شخص وی بتازیم، منطقی نمی‌دانم.

رئیس‌کل بانک مرکزی هم، به عنوان متولی معیارهای مهم اقتصادی و امین نقدینگی جامعه ، حق ندارد تا این دارایی را با شعارهای مرگ و یا درود بر خود، توزیع کند و بلکه باید به وظایف سنجیده و علمی خود عمل کند. به اعتقاد بنده آنچه در اینجا حساس بوده، فارغ از عملکرد بانک مرکزی، متزلزل کردن این جایگاه و آثار سویی است که در مبادلات مردم بر جای می‌گذارد.

شما اشاره کردید بانک مرکزی باید ثبات خود را حفظ کند، به اعتقاد منتقدان دولت، این ثبات یعنی تثبیت سیاست های اشتباه ، آیا بازهم با این شیوه و ثبات ایشان در بانک مرکزی موافق هستید؟ این نظر شما و یا منتقدان بدین معنی است که در کاستی های یک نهاد اولین راه حل تغییر مدیر است ، یعنی هیچ راه حل دیگری برای اصلاح اشتباهات وجود ندارد؟

حتماً قانون بانک مرکزی برای این نوع سیاست گذاری‌ها، مسیرهایی را در نظر گرفته است. باز جمله اعضای شورای پول و اعتبار که بیشتر ذینفعان و ذیربطان اقتصاد کشور عضو آن هستند و مسئول سیاست های بانک مرکزی باید باشند ، بدیهی است ورود این شورا به اصلاح سیاست های بانک مرکزی مقدم بر تغییر مدیریت است ، اما به نظر می رسد کسی از منتقدین سراغ اعضای این شورا نمی روند و حتی متعرض ترکیب آن نیستند.

نکته دیگر این که اکثر صاحب نظران معتقدند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استقلال کافی نسبت به دولت ندارد و بیش از حد سیاست های پولی و مالی در هم آمیخته است ، بنابراین در بررسی عملکرد بانک مرکزی بهتر است قبل از شعار تغییر به این مناسبات دقت شود، چرا که اگر بانک مرکزی در چارچوب های سیاست های مالی و نظرات شورای پول و اعتبار اسیر باشد ، تغییر رییس کل آن هیچ مشکلی را حل نمی کند.

آیا معتقدید که نقدهایی که به رئیس‌کل بانک مرکزی وارد می شود ، ضرورت انجام آخرین اقدام ، یعنی تغییر رییس کل را اقتضاء نمی کند؟

اولا عالمان و صاحبنظران منتقد بانک مرکزی ، تا جایی که رصد کرده ام ، موضوع تغییر زود هنگام رییس کل را مطرح نمی کنند. می بینید که شعار تغییر و یا سردادن شعار برعلیه رئیس‌کل بانک مرکزی جز اقدام‌های افرادی است که اساس اهل نقد و نظر نیستند. اگر در خصوص تسهیل سیاست‌های ارزی کار دیگری به غیر از شعار برعلیه رئیس‌کل بانک مرکزی صورت گرفته است، بگوییدتا ما هم بدانیم.

درحال حاضر در تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، روش‌های کاملاً سیاسی و جناحی مطرح است. برای مثال تعدادی رانت خوار در مؤسسات مالی غیر مجاز نفوذ کرده و افراد ضعیف و آسیب دیده را تحریک و به کف خیابان‌ها می‌کشند تا شعارهای هیجانی و جناحی دهند و این گونه با بانک مرکزی برخورد می‌کنند.

شما قبول دارید که فضای روانی منفی حاکم بر بازار پولی، می‌تواند اثر سیاست‌های درست را از بین برده و امکان اصلاح سیاست‌های غلط را سلب کند؟

دقیقاً منظور بنده نیز همین است و این صحبت شما را قبول دارم.

آیا در صورتی که با تغییر آقای سیف، فضای روانی حاکم بر جامعه آرام شود، شما با این تغییر موافق هستید؟

بنده سیف را منصوب الهی نمی‌دانم و عرض کردم به هرحال وقتی چنین حقی برای مجمع بانک مرکزی قائل شده‌اند، بنابراین این کار مجاز است. موضوع ما بانک مرکزی است. آیا در اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی و بانکداری بانک مرکزی تمام روش‌هایی که قانون و علم در مقابل ما قرارداده است، طی کرده‌ایم و اکنون به این نتیجه رسیده که شرایط روانی، انسانی و مدیریتی هیچ راهی جز تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نگذاشته است؟ آیا واقعاً به این امر رسیده‌ایم؟

شما معتقدید که هنوز گام‌های اولیه در اصلاح سیاست‌های پولی برداشته نشده است؟

بله متأسفانه بزرگ‌ترین نگرانی ما این است که بازار پولی را جناحی، سیاسی و هیجانی کرده‌اند، در صورتی که هیچ کشوری با بازار پولی خود این گونه عمل نکرده است.

بالغ بر دو سال است که اعتراضات نسبت به مؤسسات غیرمجاز در سطح خیابان‌ها تداوم یافته است. برخی معتقدند این تساهل دولت بوده است که این اعتراضات مطرح و فضای روانی جامعه را آرام کند. عده‌ای نیز بر این باورند که این فضا به قصد تخریب شخص آقای سیف بوده است. نظر شما در این خصوص چیست؟ و در این برخورد آنچه که آقای سیف و سیاست گذاران بانک مرکزی انجام داده‌اند را کافی می دانید؟

چالش برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تقریباً از اوایل دولت یازدهم شروع و در برخورد با موسسه «میزان» عملیاتی شد. در قدم‌های اول شاهد نوعی گسستگی میان نهادهای ذیربط بودیم و این امر نشان داد که بین نیروی انتظامی، قوه قضاییه، مجلس و بانک مرکزی انسجام کافی نیست که البته به‌مرور همگرایی لازم صورت گرفت و این دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ‌تر شدند.

پس در واقع آن چیزی که اتفاق افتاد و موجب طولانی شدن رسیدگی به موضوع مؤسسات غیرمجاز شد را ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های ناظر می‌دانید؟ آنچه آقای سیف انجام داد به نظر شما کافی بود؟

ببینید در این موضوع فقط شخص سیف مطرح نیست، بلکه دولت و حتی مقامات بالاتر نیز، به دنبال این بودند که بازار پولی را از آشفتگی نجات دهند. بازار پولی هزاران میلیارد تومان گردش مالی داشته و متأسفانه از طریق این مؤسسات خودساخته، برای برخی از سپرده‌گذاران تا حدود ۸۰ درصد سود پرداخت می‌شد. زمانی که در مورد وظایف خود به ملت صحبت و منافع ملت مطرح می‌شود، نمی‌توان انکار کرد که دسیسه و فضا سازی های منفعت طلبانه بوده است.

برای نمونه، زمانی که به یک بانک دولتی حمله و شعارهایی داده و سپس پراکنده می‌شوند و یا نمایشگاه مطبوعات را با شعارها و با تظاهرات بی‌دلیل خود به تعطیلی کشانده و شعارهایی که مثلاً در مورد مالباختگان یک موسسه می‌دهند و در دل آن شعار مرگ بر رئیس‌جمهور شنیده می‌شود، قطعاً این موارد هدایت‌شده است.

قبول دارم که در اوایل این برخوردها منسجم نبوده و بسیاری از برخوردهای دولت با این پدیده‌ها بر اساس داشته‌ها بوده است؛ یعنی اگر بانک مرکزی فکر می‌کرد که قوه قضاییه و نیروی انتظامی را درکنارخود ندارد و می‌خواست درمقابل مؤسسات غیرمجاز تصمیم‌گیری کند، تنها کاری که می‌توانست انجام دهد این بود که دستور داده تا بانک‌های دیگر چک‌های این مؤسسات را پاس نکنند و بیش از این کاری نمی‌توانست انجام دهد.

حال سؤال ما این است که آیابانک مرکزی ابزارهای لازم رابه‌صورت هماهنگ در اختیار داشت. لذا بنده معتقدم که قوی‌ترین کارکرد در ارتباط با مؤسسات غیرمجازدر مدت ۶ ماه گذشته و با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی ازسوی بانک مرکزی بود که نشان دهنده همگرایی کامل قوا بوده که توانسته‌اند از توانایی‌های همدیگر به نحو مطلوبی استفاده کنند.

منتقدین آقای سیف معتقدند که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر باید این هماهنگی‌ها را زودتر از این زمان انجام می‌داد تا این قضیه ادامه‌دار نمی‌شد. به نظر جنابعالی با توجه به اینکه نزدیک به ۲ سال از این اعتراضات و بحث ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی می‌گذرد و این تاخیر آثار اجتماعی و امنیتی هم به بار آورده است، به نظر شما این برای تغییر رییس کل بانک مرکزی کافی نیست؟

دقت کنید دستگاه های ناظر و سیاست گذار ، فقط مجاز و غیر مجاز بودن را تعیین می کنند و کارکرد موسسات مربوطه را ممیزی می کنند، اما احکام و ضابط قضایی به دلیل تفکیک قوا در اختیار آنان نیست ، بنابراین بانک مرکزی فقط یک بخش از مسئولیت آنچه را که در این مدت پیش آمده است به عهده دارد که گفته می‌شود بخش عمده‌ای از معضلات مؤسسات مالی غیرمجاز برطرف شده است. بنده به این موضوع که بانک مرکزی باید برای هماهنگی بیشتر تلاش می‌کرد، وارد نمی‌شوم. به دلیل اینکه در این صورت ممکن است نهاد دیگری برای دفاع از عملکرد بانک مرکزی زیر سؤال برود.

طبق آنچه در اخبار و رسانه‌ها آمده است، بانک مرکزی برای اینکه ظرفیت قانونی خود را افزایش دهد، به تفسیر شورای نگهبان نیز متوسل شده وتلاش‌های بسیاری شد، ولی به دلیل خلأ قانونی، برداشت‌های متفاوت و اینکه نهادهای ذی‌ربط به یک تعریف واحد نرسیده بودند، این امر صورت نگرفت. به اعتقاد بنده در حال حاضر، به خصوص ۶ ماه اخیر، کارکرد این دستگاه‌ها بسیار منسجم و معضلات مؤسسات مالی در حد قابل قبولی برطرف شده است؛ اما ذی‌نفعان بزرگ و رانتی مؤسسات مالی غیرمجاز، هنوز امیدوارند تا با لطمه زدن به ثبات بانک مرکزی برای خود فرصت سازی کنند.

یعنی آنچه به ‌عنوان تهاجم به بانک مرکزی درحال شکل‌گیری است، مطامع گروهی ونه منافع ملی رادنبال می‌کند؟

کاملاً درست است. به‌خصوص اینکه در شرایطی که خروج امریکا از برجام مطرح و بازار پولی و ارزی کشور در معرض بزرگ‌ترین تهدید و تهاجمات برای تضعیف نظام است و باید سیاست‌های دولت، به‌عنوان سیاست‌های اقتضایی مورد حمایت قرار گیرد، متأسفانه افرادی برای تأمین چندین میلیون ارز خود، همه‌چیز را زیر سؤال برده‌اند. در این شرایط مثل این است که در میان عملیات نظامی بزرگی قرار داشته باشیم و بخواهیم فرمانده گروه را تغییر دهیم. این‌ها از سر دلسوزی برای کشور نیست. جالب است به این نکته هم توجه داشته باشید که همزمان با عروسک گردانی کف خیابانی علیه سیف ، فدرال رزرو امریکا هم سیف را به لیست تحریم ها برده است، به نظر می رسد مانند وقایع دیماه ۹۶ بازهم منافع سوداگران با امریکایی ها بهم گره خورده باشد.

اگر بانک مرکزی عملکرد مناسبی نداشته و اشتباه رفته باشد چه باید کرد؟

اولا پیش تر گفتم که قانون برای کنترل و اصلاح بانک مرکزی راه حل های متعددی گذاشته ، که باید از ظرفیت های قانونی در این خصوص حداکثر استفاده شود. دوم این که نباید به‌صورت فرضی صحبت کرد. در حال حاضر سیاست فعلی دولت در مورد ارز و برخورد با مؤسسات غیرمجاز منطقی بوده و باید از سیاست جدید ارزی دولت حمایت کرد.

به نظر جنابعالی آنچه دولت و بانک مرکزی را به سمت این سیاست‌های جدید سوق داده است، ناشی از سیاست‌های غلط بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ به بعد نیست؟

این را بدانیم آن‌هایی که امروز عده‌ای را تشویق به تظاهرات کف خیابانی کرده ، با تحریک احساسات افراد، سیاست‌های بانک مرکزی را نقد کرده و شعار تغییر رییس کل را سر می دهند ، درهمان سال‌های ۹۲، از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی حمایت می کردند. درحال حاضر باید بررسی می‌کنیم که خاستگاه این شعارها کجاست؟

کسانی که در حال حاضر معتقدند سیف باید برکنار شود، منتقدین سیاست‌های سال ۹۲ تا ۹۶ آقای سیف نبوده‌اند. بلکه آن‌هایی هستند که زمانی خود را ذینفع دانسته و اکنون منافعشان به خطر افتاده و بر اساس منافع شخصی می‌خواهند مدیریت بازار پولی را مختل کنند. اگر ما همیشه منتقد بودیم هیچ‌گاه تغییر شخص سیف را راهکار نمی‌دانستیم.

پس راه‌حل چه بوده است؟

با توجه به اینکه شورای پول واعتبار به وظایف خودعمل نمی‌کند، پیوسته به دنبال این بودیم تا درمورد اداره بانک مرکزی مسیر اصلاحی را دنبال کنیم؛ بنابراین تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی باید در چارچوب قانونی و زمان تعیین‌شده صورت گیرد. شهریورماه امسال دوره ۵ ساله ریاست سیف بر بانک مرکزی، به اتمام می‌رسد و مجمع بانک مرکزی باید بر اساس اختیارات قانونی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در خصوص رییس کل بانک مرکزی تصمیم بگیرد.

بنابراین شمابراین باورهستید که آقای سیف در زمینی که همه شرایط برایش فراهم نبود، بهترین عملکرد را داشته است؟

اگر به این موضوع معتقد بودم که در این مدت سیاست بانک مرکزی را نقد نمی کردم ، اما در عین حال معتقدم قانون ناظرانی را بالاتر از بانک مرکزی قرار داده است که متأسفانه به عملکرد آن‌ها توجه نمی‌شود و فقط رییس کل نقد می شود ، در حالی که تجربه نشان داده که متزلزل کردن مدیریت بانک مرکزی می‌تواند بازار پولی را با مشکل مواجه کند.

به نظر شما اگر به‌جای تغییر شخص آقای سیف، اعضای شورای پول و اعتبار تغییر کنند، مطمئن هستید که تیم جدید به‌خوبی به وظایف خود عمل کرده و مشکل سیاست‌های پولی برطرف می‌شود؟

خیر. صحبت بنده این است که چرا در حال حاضر شخص سیف را گزینه تغییر در نظر گرفته‌اند. سیف و رئیس‌کل بانک مرکزی، مجری سیاست‌ها بوده و مستقل نیستند.

اگر بانک مرکزی مستقل نیست وسیاست‌ها توسط دولت گرفته می‌شود، چطور می‌توانید بگویید کسانی که در نمایشگاه مطبوعات ابتدا با شعار علیه سیف شروع و سپس به شعار علیه روحانی رسیدند، عملکرد درستی نداشتند؟

به دلیل اینکه حمله این افراد به شخص سیف بوده و بنده اساساً با برخوردهای کف خیابانی برای بازار پولی موافق نیستم. زمانی که بازی به وادی پرهیجان و کف خیابان‌ها کشیده می‌شود، دانسته و سازمان‌دهی شده است. باور کنیم که اساساً در این مقطع هدف شخص سیف نیست. به دلیل اینکه اگر هدف سیف بود باید از ابزارهای مناسبی که قانون پیش‌بینی کرده و نه تظاهرات کف خیابانی که با هیجان شعار و قافیه، بلکه با ضرورت‌های علمی شکل می‌گرفت. مجدداً تکرار می‌کنم که تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی باید به‌عنوان آخرین حربه باشد و قبل از آن از طریق نقد و اصلاح، بازار پولی را در شرایط متین و سنجیده ای به‌سوی اصلاح برد، که متأسفانه اکنون مجال این کار داده نشده است. نمایشگاه دو سال گذشته مطبوعات که با شعار مرگ ، سیف رئیس‌کل بانک مرکزی را بدرقه کردند و یا در زمان تخلفات موسسه «میزان»، افراد به‌صورت کاملاً هدایت ‌شده مقابل بانک مرکزی تجمع و اعتراض می‌کردند.

چرا از عبارت هدایت‌شده استفاده می‌کنید؟ آیا خود افراد تمایلی به این اعتراضات ندارند؟

بنده به‌طور دقیق توضیح دادم که عده‌ای، ضعیف‌های آسیب خورده که انگیزه برای اعتراض دارند را به سمت تظاهرات کف خیابان می‌کشند. زمانی که شعارها انسجام‌یافته و حتی تراکت‌هایی که در تجمعات دیده می‌شود و اینکه رسانه‌های مخالف دولت در زمان اعتراضات درصحنه حضور دارند، همه این موارد نشان می‌دهد که تصمیمات فردی نبوده و اعتراضات کاملاً سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده است. زمانی که یک روز سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز، روز بعد کارکنان و یک روز هم تسهیلات گیرندگان به تجمع و اعتراض در مقابل بانک مرکزی می‌پردازند، به نظر شما سازمان‌دهی شده نیست.

یکی از دلایلی که معتقدید شخص سیف نباید تغییر کند، بحران‌های ارزی است که به دلیل تهاجمات خارجی و یا سوداگری داخلی، دامن‌گیر کشور شده است، سؤال این است که اگر این بحران‌ها شکل نمی‌گرفت و سیاست بانک مرکزی به سمت تک‌نرخی شدن ارز نمی‌رفت و مسیر افزایشی برای نرخ ارز ادامه داشت، در آن صورت هم معتقد بودید که آقای سیف باید در پست ریاست کلی بماند؟

با توجه به اینکه از ابتدای مصاحبه تکرار کردم که تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی در چارچوب قانون، آخرین حربه است ولی برای شما تنها حربه مطرح است. بهتراست تا بدانیم به چه دلیل تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی راحت‌ترین شعارمخالفان است. اگر در قانون فقط موضوع تغییر مطرح است، پس قانون کشور دچار ضعف است. اگر در قانون آمده است که درصورتی‌که رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از مثلاً ۶ ماه فعالیت، عملکردش موردقبول نبود باید تغییر کند، نشان‌دهنده این است که قانون کشور بسیار ضعیف و مشکل‌دار بوده و به این معناست که اگر می‌خواهیم بازار منطقی داشته باشیم چاره‌ای جز تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نداشته که این نشان‌دهنده ضعف قانون است.

ضعف قانون را مردم عادی و زیان‌دیده چگونه حل و فصل کنند؟

ببینید، نمایندگان مجلس که در داخل مجلس بر سیف تهاجم کردند افرادی هستند که خودشان قانون را می‌نویسند، درحالی‌که از حربه هیجانی استفاده می‌کنند. یعنی متولیان قانونگذاری از بی قانونی ترین رویه برای اعمال نظراتشان استفاده می کنند .حال شما می‌گویید که آنها هم نمی‌توانند قانون را تغییر دهند؟

شما از قول اقتصاددانان می گویید که تغییر زودهنگام رئیس‌کل بانک مرکزی، کودتای اقتصادی در کشور است. درنهایت برای جلوگیری از کودتا می‌خواهید که آقای سیف تغییر نکند و هرچند از سیاست‌های ایشان حمایت نکرده از شخص وی دفاع می‌کنید؟

فعلا که از سیاست های ارزی هم حمایت میکنم ، اما این که عده ای بنا به منافع خود و یا سلیقه ای حرف بزنندو بگویند چون سیف را نمی‌پسندیم پس رئیس‌کل بانک مرکزی بایدتغییر کند. باتوجه به اینکه مدت ریاست سیف بربانک مرکزی شهریورماه به اتمام می‌رسد، پس این تعجیل ضرورتی ندارد و خود این تغییر زودرس در شرایط فعلی، با تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده، حدود ۲ ماه طول می‌کشد. اما ۴ ماه دیگر اگر ضرورت تغییری هم باشد ، در بستر بدون هیجان وطبق قوانین جاری کشوریک تصمیم سنجیده وعادی گرفته شود،یک اقدام مسئولانه، منطقی وبدوراز تنش است.

توصیه شما برای برخورد منطقی با سیاست‌های جدید ارزی دولت که خودتان نیزآن رامقطعی و برای عبور از بحران می‌دانید، چیست؟

در شرایط فعلی باید از سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی حمایت کرد. اولاً مرجع صدور این سیاست‌ها بانک مرکزی نبوده و فقط ممکن است در کارهای اجرایی کمک کند. مرجع صدور این سیاست‌ها بالاتر از بانک مرکزی است و بر اساس شرایط سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و حتی امنیتی این تصمیمات گرفته‌شده است. به‌نوعی می‌توان گفت که اکنون در یک میدان رزم بوده و باید از سیاست‌های فعلی دولت حمایت کنیم.

تا چه زمانی باید از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دفاع کرد؟

موضوع دفاع نیست ، بلکه اتخاذ سیاست های ملی و مشترک است،هرکسی منتقد سیاست های ارزی اخیر است، باتوجه به شرایط جامع حاکم بر اقتصاد ملی راه حلها را ارئه دهد، بنابراین این ها سیاست های اقتضایی است و متناسب بازمان انجام می‌شود و اگر شرایط اضطرار رفع شود، باید به سمتی حرکت کنیم که مبادلات با تشخیص افراد و به‌صورت آزادانه در اقتصاد، انجام شود.

در مورد مشکلات هم باید ببینیم اساساً چه مشکلی وجود دارد که بانک مرکزی به ‌اشتباه حرکت می‌کند. چرا نمی‌شود سیاست‌هایی که یک نفر و یا یک تیم در بانک مرکزی به‌اشتباه اتخاذ کردند، اصلاح شود و اگر خلأ قانونی وجود دارد مشخص شود؛ بنابراین باید در شرایط فعلی وفاق ملی در جامعه حاکم شود، یک نفر به‌تنهایی نمی‌تواند برای کل اقتصاد کشور تصمیم بگیرد. فرض کنید سیف را عزل کردید، چه نیروی جایگزینی برای ایشان دارید. بعد از مرحوم نوربخش، گزینه های شما شیبانی، مظاهری و بهمنی بودند. آیا آنها توانمندتر از شخص سیف عمل کردند؟

مجدداً تکرار می‌کنم که این داستان به‌هیچ‌وجه ناظر بر شخص سیف نیست و بخشی شامل تخریب دولت و بخشی نیز انتقام‌کشی سوداگران ارزی و مؤسسات مالی و اعتباری است. درنتیجه از افرادی که درجاهای دیگر مسئولیت داشته به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی بانک مرکزی یاد می‌شود. این نوع برخوردها به اقتدار بانک مرکزی لطمه خواهد زد.

بنده درعین‌حال که به‌هیچ‌وجه نقدهای خود را به سیاست‌های بانک مرکزی تغییر نمی‌دهم و همچنان معتقد به موضع دفاع ازسیاست جدیدارزی دولت هستم، اما به‌عنوان فردی که درحوزه اقتصاد فعالیت وکارهای اجرایی و نوشتاری داشتم، معتقدم بایدخلأهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی را شناخت و نباید اولین وتنها راه‌حل تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی باشد.

اجاره مسکن مطلوب موجران و مستاجران

دنیای اقتصاد»: در بازار رهن و اجاره آپارتمان مسکونی به شکل سنتی مستاجران تمایل دارند ودیعه بیشتری بپردازند و تا جایی که می‌توانند در قرارداد خود کمترین میزان اجاره‌بهای ماهانه را منظور کنند.

البته بهترین گزینه برای مستاجران «رهن کامل» آپارتمان است، اما از آنجا که این قبیل گزینه‌ها در بازار مسکن اندک است و موارد عرضه شده به‌صورت رهن کامل نیز در بسیاری از موارد گران‌تر از ارزش واقعی اجاره‌بهای ملک، قیمت‌گذاری شده‌اند، در نتیجه مستاجران معمولا آپارتمان‌های اجاری به‌قیمت و در تناسب با بودجه خود را در میان گزینه‌هایی که به‌صورت ترکیبی از رهن و اجاره، قیمت‌گذاری شده‌اند پیدا می‌کنند. بررسی موتورهای جست‌وجوی معتبر ملکی حاکی از وجود فایل‌های بسیاری در بازار املاک اجاری با اجاره‌بهای بین یک تا ۲ میلیون تومان است؛ به نحوی که الباقی ارزش اجاری ملک به‌صورت ودیعه پیشنهاد شده و اجاره‌ای در این دامنه نیز منظور شده است. این قبیل املاک در مناطق مصرفی بازار مسکن و نیز مناطق نسبتا پر جمعیت همچون ۴، ۵، ۷، ۱۳ و ۱۴ قابل جست‌وجو است.

مشاوران املاک بر این باور هستند که در میان گزینه‌های رهن و اجاره در مناطق مصرفی و پرتقاضا برای سکونت بخش قابل‌توجهی از جامعه که طبقه میان‌درآمد به شمار می‌آیند، ایده‌آل‌ترین گزینه برای مستاجران واحدهایی است که اجاره‌بهای آنها در همین دامنه یک تا ۲ میلیون تومان پیشنهاد شده است. به گفته آنها، جست‌وجوگران بازار اجاره مسکن که در آستانه فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی وارد بازار شده‌اند عمدتا توان پرداخت اجاره‌بهای ماهانه یک تا ۲ میلیون تومان را دارند و حتی اگر مشکل کمبود نقدینگی برای تامین ودیعه درخواستی را داشته باشند، با این مشکل کنار می‌آیند و به دنبال تامین کسری بودجه خود از طریق وام بانکی و استقراض می‌روند، اما اغلب ترجیح می‌دهند اجاره‌بهای بیش از ۲ میلیون تومان نپردازند. از سوی دیگر آپارتمان‌های عرضه شده با این شرایط اصولا با قیمت متناسب با ارزش ملک فایل شده‌اند که این خود به یافتن گزینه مطلوب مستاجران کمک می‌کند. شرایط کنونی عرضه در بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد مشکلی از بابت کمبود فایل در میان این گروه از آپارتمان‌ها در مناطق مصرفی وجود ندارد، چراکه به گفته مشاوران املاک دامنه اجاره‌بهای یک تا ۲ میلیون تومان برای موجران نیز به دو دلیل مطلوب است.

دلیل نخست این است که با پیروی از این فرمول قیمت‌گذاری می‌توانند ملک خود را زودتر اجاره دهند و ریسک خالی ماندن ملک پس از تخلیه کاهش می‌یابد. دومین دلیل مطلوبیت این اجاره‌بها برای موجران نیز، پوشش کامل اقساط وام بانکی خرید مسکن است. عده‌ای از موجران که با انگیزه غیرمصرفی وارد بازار ملک شده‌اند، برای خرید آپارتمان از وام بانک عامل بخش مسکن استفاده کرده‌اند که اقساط تمام انواع وام‌های این بانک رقمی بین یک تا ۲ میلیون تومان است و در نتیجه چنین اجاره‌بهایی برای پرداخت اقساط ماهانه موجر کفایت می‌کند.

دولت چه تعداد کارمند دارد؟

خبرآنلاین: در سال ١٣٨٠، ٦٩ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١ درصد زن بوده‌اند که این نسبت در سال ١٣٩٥ به ٥٩ درصد مرد و ٤١ درصد زن تغییر یافته است.

براساس سالنامه آماری سال ١٣٩٥، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ٢ میلیون و ٣٤١ هزار و ٧٢٦ نفر در سال ١٣٩٥ بوده‌اند که نسبت به سال ١٣٨٠، ٦ در هزار رشد داشته که می‌‌توان گفت تغییر محسوسی نسبت به تعداد کارکنان سال ١٣٨٠ ٢ میلیون و ٣٢٨ هزار و ٦٣٥ نفر نداشته است.

در سال ١٣٨٠، ٦٩ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١ درصد زن بوده‌اند که این نسبت در سال ١٣٩٥ به ٥٩ درصد مرد و ٤١ درصد زن تغییر یافته است.

در سال ١٣٩٥، ٤٣ درصد از کارمندان دولت در آموزش و پرورش، ١٨ درصد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فعالیت می‌کردند. یعنی ٦١ درصد کارمندان دولت دراین دو وزارتخانه و ٣٩ درصد در مابقی دستگاه‌های دولتی مشغول فعالیت بوده اند.

در سال ١٣٨٠ کارکنان تابع قانون خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی، از نظر تحصیلات ٢٠درصد پایین‌تر از دیپلم، ٢٩ درصد دیپلم، ٢١ درصد فوق‌دیپلم، ٢٧ درصد لیسانس، ٢ درصد فوق‌لیسانس و ١,٦ درصد دکترا بوده‌اند که در سال ١٣٩٥، به ٥درصد زیر دیپلم، ١٧ درصد دیپلم، ١٥ درصد فوق دیپلم، ٥٠ درصد لیسانس، حدود ١٠ درصد فوق لیسانس و ٤درصد دکترا تغییر یافته است.

در سال ١٣٩٥، تحصیلات کارمندان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ٢٦ درصد لیسانس، ١٩ درصد فوق لیسانس، ٢٦ درصد دکترا؛ و وزارت بهداشت ٤٤ درصد لیسانس، ٣٨ درصد فوق‌لیسانس و ١٢ درصد دکترا؛ و تحصیلات کارمندان وزارت خارجه ٣٣ درصد لیسانس، ٣٦ درصد فوق‌لیسانس و ٣,٦ درصد دکترا؛ و تحصیلات کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت ٣٠ درصد لیسانس، ٦درصد فوق‌لیسانس، ٧ در هزار دکترا؛ و تحصیلات کارمندان وزارت دادگستری ٥٥ درصد لیسانس، ١٠ درصد فوق‌لیسانس، ١.٦ درصد دکترا و تحصیلات کارمندان وزارت اقتصاد ٤٨ درصد لیسانس، ٨درصد فوق‌لیسانس و ٣ در هزار دکترا بوده است.

نگاهی به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بازار بزرگ ایران

اگر سه موضوع اساسی ‌اشتغال، تولید و مصرف کالای ایرانی و در موقعیت کنونی، ارز و حواشی مرتبط با آن را سه مسئله اصلی اقتصادی در کشور بدانیم و باور داشته باشیم که ایجاد ‌اشتغال و توجه به تولید کالای داخلی و توسعه بازار مصرف آن و همچنین کسب درآمد ارزی برای کشور با امعان نظر به صادرات غیرنفتی باید در اولویت سیاست‌گذاری در سطح کلان و فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف قرار بگیرد، باید و نباید‌هایی بر ما مترتب می‌شود که ما را از آن‌گریز نیست. در نام‌گذاری سال 1397 با عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» نیز یکی از مهم‌ترین کارکردها، ایجاد ‌اشتغال تعریف شده است. موضوعی که همچنین موجب کاهش خروج ارز از کشور، جلوگیری از واردات بی‌رویه، و تقویت اقتصاد داخلی خواهد شد.در گزارش‌های اقتصادی آمده است: سالانه مردم کشور ما در اثنای مسافرت خارجی خود 10 تا 15 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند. عمده این پول‌ها نیز در کشورهای همسایه هزینه و صرف خرید از بازارها و مال‌های آنها می‌شود. هزینه‌ای که در مقایسه با 200 میلیارد دلاری که دولت سالانه مسئول تامین آن است رقم قابل توجهی است. همین رفتار ساده علاوه‌بر آثار مخرب اقتصادی، عاملی برای تغییر ذائقه فرهنگی و قلب هویت ملی و دینی نیز محسوب می‌شود، موضوعی که توضیح آن در این مجال نگنجد.
یکی از راه‌های طی شده از سوی کشورهای همسایه، ساخت مال بوده است. می‌گویند، مال‌ها در جذب گردشگر از نقاط مختلف جهان تأثیر مثبت داشته‌اند و سالانه میلیون‌ها نفر از این مال‌ها بازدید می‌کنند.
مال‌ها در کشورهای مختلف و همسایه نیز همین رویکرد را دنبال می‌کنند. قابل توجه اینکه یکی از بهترین مشتریان این مال‌ها طی سال‌های اخیر، از جمله استانبول مال، هموطنان ما بوده‌اند. به‌واقع آنها بوده‌اند که موجبات رونق یافتن صنعت پوشاک و چرم کشور ترکیه را فراهم آوردند و موجب شدند این بخش به اضافه گردشگری سهم درخوری در رشد اقتصادی این کشور طی سال‌های اخیر داشته باشد.
بازار بزرگ ایران پاسخی عملی
در سال جاری، سال حمایت از کالای ایرانی، در روز کارگر، در شمال غرب پایتخت، از «بازار بزرگ ایران» رونمایی شد. بانیان ایران‌مال آن را سازه تمدنی، دانستند، بازاری که در قامت یکی از پنج مال بزرگ دنیاست و با نگاه به دیروز، توسط فرزندان امروز و برای فردائیان آماده شده است. بازاری که با سرمایه ایرانی، دانش و توان و تلاش و مصالح ایرانی و برای استفاده 80 میلیون نفر ایرانی ساکن این سرزمین و حدود 7 میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور ساخته شده است و حتما می‌تواند علاوه‌بر این حدود 90 میلیون نفر ایرانی، زمینه‌های بازدید میلیون‌ها نفر اتباع کشورهای همسایه را فراهم نماید، مضاف بر آنکه مانع خروج ارز از کشور و موجب معکوس نمودن این روند مالی شود.
علاوه ‌بر اینکه طی 6 سال، روزانه به‌طور میانگین 20 هزار نفر از کارگران، تکنسین‌ها، متخصصان، مهندسان، معماران و طراحان در ایجاد این بازار، تلاش کرده و ‌اشتغال داشته‌اند، در زمان بهره‌برداری نیز در این بازار برای 18 هزار نفر به‌طور مستقیم و 100هزار نفر به‌طور غیرمستقیم‌ اشتغال پایدار ایجاد می‌شود.
ایران‌مال تنها مال جهان است که 70 درصد کاربری آن مشاعات، تفریحی، گردشگری، فرهنگی، خدماتی و رفاهی است و جاذبه‌های گردشگری آن را می‌توان در باغ ایرانی که شبیه‌سازی شده باغ شازده ماهان کرمان است، باغ کتاب به‌عنوان یک مرکز مطالعات فرهنگی و باغ دیدار به‌عنوان فضایی مصفا و امروزی برای اوقات فراغت خانواده‌های ایرانی ملاحظه کرد.
احداث بازار بزرگ ایران در درون یک مثلث فکری قوام و دوام و شکل یافته که اضلاع آن فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی و فرهنگ روز است و هیئت امنای محترم این بازار که از سابقون مبارزان پیش از انقلاب اسلامی، اکابر تجار و مشایخ بازار، اتاق بازرگانی و عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی‌اند، با حضوری کاملاً فرهنگی، وظیفه سترگ سیاست‌گذاری کلان فرهنگی و ‌اشاعه و ترویج مفاهیم و معارف دینی و اخلاقی را در زمان بهره‌برداری از این پروژه شکوهمند که در چهلمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی بر قامت پایتخت پوشیده می‌شود، برعهده ‌دارند.