اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۵۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹ ق.ظ

کشاورزان از حجتی چه می‌خواهند؟

خبرگزاری ایسنا: پس از آنکه حجتی در جلسه استیضاح چهارشنبه گذشته موفق شد با رأی نه چندان محکم مجددا اعتماد نمایندگان مجلس را برای باقی ماندن در وزارت جهاد کشاورزی دریافت کند، مدیران تشکل‌های بخش کشاورزی در بیانیه‌ای از وی خواستار تغییرات ساختاری در این وزارتخانه برای اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی و واگذاری تصدی‌گری‌ها در این بخش در قالب اصل ۴۴ شدند.

 محمود حجتی پس از گذشت حدود ۵۵ ماه از حضورش در مسند وزیر جهاد کشاورزی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، چهارشنبه گذشته از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد اما بهارستانی‌ها با ۱۰۵ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای ماخوذه، با استیضاح وی مخالفت کرده و او را در این سمت ابقا کردند.

هم‌اکنون پس از گذشته چند روز از این استیضاح، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در قالب بیانیه‌ای دو مطالبه را از وزیر جهاد کشاورزی خواستند که یکی از آنها حمایت و اجرای جدی‌تر قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و کنار گذاشتن مدیرانی که نسبت به اجرای این قانون سستی و مماشات به خرج می‌دهند، بوده و دیگری تاکید بر ضرورت اجرای دقیق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

تشکل‌های بخش کشاورزی در این بیانیه که عصر امروز برای دفتر وزیر ارسال شده بود، آورده‌اند که "یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین دستاوردهایی که در دوران وزارت جنابعالی حاصل گردیده، موضوع تمرکز ماموریت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اساسی در بخش بوده که با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی حاصل شده است. اجرای این قانون به ویژه در حوزه‌های بازرگانی و صنایع تبدیلی مرتبط با بخش کشاورزی موجب پاسداری از حقوق تولیدکنندگان این بخش مهم شده و ما مصرا از آن جناب انتظار داریم کما فی السابق با تمامی قدرت و همت از قانون مذکور دفاع شود تا حاشیه امنیت تلاشگران بخش کشاورزی مورد تعرض قرار نگیرد به طوری که حتی در داخل وزارت جهاد کشاورزی اگر مدیران نسبت به اجرای این قانون که اهمیت حیاتی برای منافع تولیدکنندگان دارد، از خود سستی و مماشات به خرج می‌دهند، را کنار بگذارید و تاکید می‌نماییم که پرداختن به این مهم با استفاده از کمک تشکل‌ها، صنوف و بخش خصوصی صورت گیرد، چرا که وزارتخانه با حجم سنگین مسئولیت‌ها و کارها به تنهایی از عهده این مهم برنمی‌آید.

اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران به نمایندگی از ۱۰ تشکل بخش خصوصی در ادامه این بیانیه تاکید کرده است که ساختار و سازماندهی بخش کشاورزی نیازمند تحول و نوسازی است و انتظار می‌رود که وزارت جهاد کشاورزی با به کارگیری مدیران جوان، باانگیزه، فعال، پاکدست و صادق، روحیه جهادگری، تلاش مضاعف و سخت‌کوشی در رفع مسائل و مشکلات سرلوحه کار مدیران، کارشناسان و کارکنان قرار گرفته و امکان اقدامات و تحولات اساسی در این بخش فراهم گردد و توجه به پرورش مدیران برای دوره‌های آتی نیز جزو مهم‌ترین ماموریت‌های حوزه نیروی انسانی قرار گیرد. "

مدیران تشکل‌های بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف دومین خواسته خود را از وزیر ابقا شده جهاد کشاورزی این گونه ابقا مطرح کرده‌اند که "مهم‌ترین ضرورت برای احیا و توسعه بخش کشاورزی، موضوع اجرای دقیق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری امور و واگذاری آن به ویژه به تشکل‌های بخش کشاورزی است که متاسفانه خیلی جدی گرفته نمی‌شود یا حتی به بهانه‌های مختلف شاهد بازپس‌گیری برخی از وظایف در حوزه‌های مختلف نیز هستیم. بنابراین خواستار تعامل مناسب و موثر با تشکل‌ها بوده و انتظار داریم برای یک بار هم که شده به تشکل‌های موجود اعتماد و از آنان حمایت لازم به عمل آید تا آنچه که امروزه در جهان به عنوان سهم و نقش تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها در تحقق سیاست‌ها و تامین زیرساخت‌ها و نهایتا حمایت از تولیدکنندگان شکل گرفته است، در ایران نیز فراهم گردد. این امر تنها و صرفا با طرح انتظارات جنابعالی و مدیران بخش کشاورزی از تشکل‌ها فراهم نخواهد شد بلکه با ایجاد شرایط متعادل و امکان طرح و خواسته‌های متقابل در فضای مناسب، رفع مشکلات و خواسته‌های منطقی و به کارگیری تشکل‌ها در حوزه‌های تصمیم‌سازی، سازماندهی، مدیریت، اجرای سیاست‌ها در بخش کشاورزی، حوزه زیرساختی و به ویژه بازرگانی و تجاری است که می‌توانیم شاهد تحولات بسیار مهم و نقش‌آفرینی اساسی آنان در تامین مصالح و منافع بخش کشاورزی باشیم. "

به گزارش ایسنا، قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که اختیارات بسیاری در زمینه تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در حوزه‌های داخلی و صادراتی به اضافه سیاست‌گذاری و صدور مجوز تجارت در این حوزه و ... را به وزارت جهاد کشاورزی محول می‌کرد، در دولت گذشته به تصویب رسید اما هیچ گاه اجرایی نشد. این قانون در سال ۱۳۹۳ با نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه اجرایی‌اش در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی محمود حجتی قرار گرفت که در این راستا تصدی‌گری‌ها و مسئولیت‌های بسیاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام و ... به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

اجرای این قانون طی سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌هایی روبرو بود اما فعالان بخش خصوصی طی سال‌های گذشته معتقد بودند که چرا باید وظایف و تصدی‌گری باید در برخی حوزه‌ها مانند تخم‌مرغ، روغن نباتی و تا حدی شکر به بخش خصوصی واگذار شود و مابقی حوزه‌ها مانند گذشته در حیطه اختیارات دولت باقی بماند که البته واگذاری‌های صورت گرفته نیز با چالش‌های بسیاری همراه بوده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۳۹
رامین منصوری
يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷ ق.ظ

کوچ مالی ایران از دوبی به عمان آغاز شد؟

دنیای اقتصاد: بررسی‌ها از تغییر گرانیگاه مالی از دبی به عمان حکایت می‌کند. روز گذشته در جریان صحبت میان رئیس‌کل بانک مرکزی و مقامات سیاسی و اقتصادی عمان، مواردی مطرح شد که نشان می‌داد عزم جدی برای انتقال کشتی تجارت ایران از دبی به مسقط وجود دارد.

مواردی نظیر «توسعه روابط بانکی ایران و عمان»، «ظرفیت عمان برای تبدیل شدن به حوزه صادرات مجدد»، «پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایران در عمان»، «تشکیل کمیته مشترک بانکی ایران و عمان» و «بررسی سوآپ ارزی برای مبادلات بانکی» از روان‌سازی انتقال مالی بین این دو کشور حکایت می‌کرد. در این دیدار، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روابط سیاسی دو کشور عنوان کرد که عمان می‌تواند «مرکزیت روابط بانکی بین‌المللی ایران» را برعهده داشته باشد و در مقابل، مقامات عمانی با اشاره به تسهیل مقررات بانکی برای کشورهای سرمایه‌گذار، از رویکرد جدید ایران استقبال کردند. البته به گفته کارشناسان در حال حاضر محدودیت‌های زیرساختی برای انتقال گرانیگاه مالی از دبی به مسقط وجود دارد؛ زیرا شبکه صرافی‌ها و ارتباطات آن با ایران در مسقط مانند دبی فعال نیست و در نتیجه مقامات دو کشور در فاز نخست، بیشتر بر توسعه روابط بانکی تاکید می‌کنند و در گام دوم با تسهیل این روابط می‌توان شرایط را برای فعالیت صرافی‌ها در این کشور مهیا ساخت.

رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر امورخارجه و معاون رئیس شورای روسای کل بانک مرکزی عمان، بر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و تبدیل عمان به پایگاه صادرات مجدد ایران تاکید کرد. اگرچه دیدار رئیس کل بانک مرکزی با مقام‌های دیپلماتیک امری غیرعرف نبوده و این روال در تمام کشورها میان مقامات وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد که دیدار سیف با وزیر امورخارجه عمان و یک مقام بلندپایه در بانک مرکزی متفاوت از دیدارهای گذشته بوده و در جهت تعریف یک رابطه جدید در روابط اقتصادی ایران و عمان به‌خصوص در زمینه نقل‌و‌انتقالات مالی صورت گرفته است. پیش از این، عمدتا روابط دو کشور معطوف به روابط سیاسی دو جانبه بود، اما به‌نظر می‌رسد که قرار است شرایطی فراهم شود که گرانیگاه مالی اقتصاد ایران در حوزه بین‌الملل، به مسقط انتقال یابد.

پایگاه جدید صادرات مجدد

در سال‌های گذشته، روابط اقتصادی ایران با امارات به دلیل سیستم موجود انتقال ارزی و گستردگی فعالیت صرافان در دبی، گسترش یافته بود. پس از گسترش تحریم‌ها در ابتدای دهه ۹۰، بانک‌ها یا سایر نهادهای اماراتی نیز روابط خود را با فعالان‌اقتصادی ایرانی کمرنگ کردند و این روند با توجه به افزایش تنش‌ها در روابط سیاسی کشور، تشدید شد. اقدام اخیر بانک‌ها در وضع قانون مالیات ارزش افزوده در امارات، منجر به ایجاد نارضایتی میان فعالان اقتصادی ایرانی شد؛ بنابراین یکی از گزینه‌های مطرح‌شده برای جایگزینی امارات، قطر بود و صحبت‌هایی در خصوص تغییر سمت و سوی فعالیت‌های اقتصادی به سمت دوحه مطرح شد، اما با توجه به اینکه این کشور در بلندمدت، روابط عمیق استراتژیک و بین‌المللی با ایران نداشته و امکان تکرار اتفاق امارات وجود داشت، عمان به‌عنوان گزینه جایگزین مطرح شد. کشوری که طی سال‌های گذشته روابط حسنه و نزدیکی با ایران داشته و به‌نظر گزینه مناسبی برای تغییر گرانیگاه مالی به این کشور محسوب می‌شود. البته باید توجه کرد که سیستم ارتباط مالی با دوبی بیشتر تحت‌تاثیر فعالیت صرافی‌ها بوده و بسیاری صرافی‌ها، وظیفه نقل‌و‌انتقال مالی را بر عهده داشتند، این در حالی است که بستر لازم در مسقط وجود ندارد و عمدتا ارتباط مالی ایران با عمان، در حوزه بانک‌ها تعریف شده است. حال دو گزینه پیش‌روی سیاستمداران است، یا اینکه بستر لازم برای فعالیت صرافی‌ها در مسقط فراهم شود یا اینکه تمرکز نقل‌و‌انتقال مالی در ایران نیز به شبکه بانکی منتقل شود.

به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی با توجه به لغو تحریم‌ها گزینه دوم، می‌تواند در اولویت قرار گیرد و در زمانی که شرایط بین‌المللی کشور سخت شود، می‌توان از گزینه نخست بهره جست. البته بررسی اظهارات مقامات دو کشور نیز نشان می‌دهد که بر توسعه روابط بانکی دو کشور تاکید شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی در این دیدار تاکید کرد: «عمان با توجه به ظرفیت نظام بانکی، در کنار روابط مستحکم سیاسی و اقتصادی می‌تواند پایگاه صادرات مجدد و مرکزیت روابط بانکی بین‌المللی برای ایران باشد.» تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر پایگاه صادرات مجدد و مرکزیت روابط بانکی بین‌المللی، نشان می‌دهد که عمان به‌عنوان گزینه جدید مهاجرت مالی از امارات در نظر گرفته شده است. به گفته سیف، پیش‌نیاز روابط اقتصادی، ایجاد ارتباطات بانکی است و این موضوع باید در اولویت قرار گیرد، البته نباید صرفاً بر روابط اقتصادی دوجانبه تمرکز کرد بلکه با توجه به ظرفیت‌های منطقه می‌توان با همکاری‌های گسترده نقش فعال‌تری در بازار‌های کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس داشت. رئیس شورای پول و اعتبار از پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاران ایران در عمان ابراز خرسندی کرد و گفت: اقدام اخیر بانک‌های عمان در پذیرش ضمانت‌نامه بانک‌های ایرانی آثار مثبتی در ایجاد روابط بانکی دو کشور داشته است و امیدواریم این‌گونه همکاری‌ها که افق روشنی برای گسترش روابط بانکی است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه بانک مرکزی ایران نیز با تسهیل شرایط در مقررات و دستورالعمل‌های بانکی، زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور فراهم آورده است و امیدواریم بانک مرکزی عمان نیز در این مسیر همراهی لازم را داشته باشد.

تشکیل کمیته مشترک بانکی

سیف با اشاره به تشکیل کمیته مشترک بانکی ایران و عمان خواستار طرح مسائل پیش رو در این کمیته شد و گفت: این کمیته بانکی می‌تواند با شناسایی موانع و بررسی راهکارهای مناسب، گام بلندی در گسترش روابط بانکی و تعیمق هرچه بیشتر آن بردارد. عالی ترین مقام بانک مرکزی از آمادگی اتصال سوئیچ‌های کارت‌های بانکی ایران به بانک‌های عمانی خبر داد و گفت: ایران آمادگی دارد با اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی دو کشور، زمینه خدمات‌رسانی به گردشگران طرفین را در فضای فناوری‌های نوین فراهم کند.سیف از تاسیس شعب بانک‌های دو کشور در سرزمین‌های طرفین استقبال کرد و گفت: بانک مرکزی ایران از حضور بانک‌های عمانی در ایران استقبال می‌کند و در مقابل بانک‌های تجاری ایران نیز مشتاق حضور در عمان برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و گردشگران هستند و معتقدیم این موضوع در تعمیق و گسترش روابط بسیار موثر است. وی افزود: بانک مسقط در تهران دفتر نمایندگی دارد و اگر تصمیم داشته باشند بانک مرکزی از تبدیل شدن آن به شعبه استقبال می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی ایده سوآپ ارزی برای مبادلات بانکی دو کشور براساس پول ملی را راهکاری مناسب برای گسترش ارتباطات بانکی دانست و گفت: این اقدام نیازمند بررسی راهکارها و پیشنهادهای کارشناسان دو کشور در کمیته مشترک است و باید مورد توجه قرار گیرد.

استقبال از سرمایه‌گذاری مشترک

در این دیدار یوسف بن علوی وزیر امورخارجه عمان ضمن ابراز خرسندی از توسعه همکاری‌های بانکی گفت: بدون تردید این دیدار فرصت مناسبی برای روابط بانکی طرفین است و تلاش خواهد شد روابط بانکی و اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.وزیر امورخارجه عمان همسایگی عمان با ایران را یک مزیت خواند و گفت: ارتباطات بانکی بر اساس خواست و اراده مقامات ارشد دو کشور در حال انجام است و امیدواریم در کنار روابط دیپلماتیک، ارتباطات اقتصادی و بانکی با توجه به همسایگی دو کشور نیز رشد و توسعه یابد.یوسف بن علوی از سرمایه‌گذاری‌های مشترک استقبال کرد و گفت: از دیگر مزایای دو کشور، حضور در بازارهای نفت، گاز و پتروشیمی است و همکاری در این زمینه‌ها با توجه به بنادر دو کشور قطعا نیازمند ارتباطات بانکی است بر این اساس توجه به موضوعات روابط بانکی به‌عنوان یک اصل باید مورد توجه قرار گیرد. وزیر امورخارجه عمان با بیان اینکه تشکیل کمیته مشترک بانکی برای رفع موانع ایده مناسبی است، گفت: لازم است نمایندگان بانک‌های تجاری دو کشور علاوه بر نمایندگان بانک‌های مرکزی در این کمیته حضور داشته باشند و با طرح سوالات و ابهامات و رفع موانع زمینه همکاری‌های بانکی را فراهم آورند.وی افزود: اکنون روابط بانکی ایران و عمان در مسیر گسترش است و مسائل طرفین باید در کمیته‌های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گیرد ضمن آنکه تدوین برنامه عملیاتی و کاربردی با مکانیزم‌های ایجاد حساب‌های مشترک و استفاده از پول‌های ملی دو کشور بدون اتکا به ارزهای خارجی به‌عنوان یکی از الزامات دیده شود.

بررسی اتصال سوئیچ کارت‌های بانکی

همچنین در این دیدار سلطان بن سالم‌الحبسی معاون رئیس شورای روسای کل بانک مرکزی عمان با بیان اینکه در بحث ارتباطات بانکی توجه به سیستم‌های پرداخت و تسویه از الزامات است، گفت: یک تیم فنی و کارشناسی در حال بررسی مکانیزم‌های اتصال سوئیچ‌های کارت‌های بانکی دو کشور هستند و امیدواریم با اجرایی شدن شاهد فضای جدیدی در این حوزه باشیم. وی افزود: بانک مرکزی عمان با آغوش باز از همکاری‌های متقابل با ایران استقبال می‌کند و حامی بانک‌های تجاری عمان در این زمینه است. سلطان بن سالم الحبسی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی عمان به صورت مستقیم در حوزه سرمایه‌گذاری ورود نمی‌کند، توضیح داد: پس از کاهش قیمت نفت، بانک مرکزی عمان برخی مقررات بانکی را تعدیل کرد که شرایط برای کشورهایی که مایل به سرمایه‌گذاری خارجی هستند، فراهم شود. بر این اساس انتظار بر این است که بانک‌های مرکزی ایران و عمان با تعدیل برخی مقررات، بستر سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی را تسهیل کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۳۷
رامین منصوری
يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳ ق.ظ

اشتغال در ایران به سختی نفس می‌کشد!

روزنامه جهان صنعت: آمارهای اقتصادی کشور را که نگاه می‌کنیم در ظاهر می‌بینیم که در طول یک سال گذشته اقتصاد روند باثباتی را طی کرده و توانسته به نتایج درخوری دست یابد. اما به نظر می‌رسد این آمارها تنها در سطح ارقام مثبت هستند و در واقعیت نتوانسته‌اند اقتصاد را به آنچه انتظار می‌رود برسانند.

اشتغال کم رونقی که در سایه رکود فعالیت واحدهای تولیدی در یک سال گذشته به بار نشست نتیجه خروج واحدهای تولیدی از مدار توسعه یافتگی در طول چهار سال اول دولت حسن روحانی است که همچنان گلوی صاحبان بنگاه‌های تولیدی را می‌فشارد و نتوانسته به حرکت این بخش‌های تولیدی در مسیر توسعه چندان کمک کند.

هر بار می‌شنویم که تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی از چرخه اقتصاد کشور خارج شده‌اند و با هر بار خروج این بنگاه‌های تولیدی یک گام از توسعه یافتگی و کمک به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی دور شدیم.

وقتی بنگاه تولیدی نتواند وارد مدار توسعه‌یافتگی شود چگونه می‌توان به اشتغال فراگیر در اقتصاد امیدوار بود، این در حالی است که هر بار که یکی از این صاحبان تولیدی وارد سراشیبی سقوط می‌شود خیل عظیمی از نیروی موثر انسانی از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند و بر آمار بیکاران کشور افزوده می‌شود.

کاهش بیکاری

اگر بخواهیم به شاخص‌ها رجوع کنیم می‌بینیم که این شاخص‌ها در طول سال ۹۶ حکایت از بهبود نسبی این ابرچالش اقتصادی دارد اما به نظر می‌رسد این آمار به معنای کاهش محسوس بیکاری در سطح جامعه نیست.
بررسی آماری وضعیت نیروی کار در سال‌جاری و مقایسه نقطه به نقطه این آمار با سال ۹۵ نشان می‌دهد در بهار سال 96، نرخ بیکاری «جمعیت در سن کار» در کل کشور 6/12 درصد بود که این شاخص در بهار ۹۵ معادل 2/12 درصد بود. بنابراین نرخ بیکاری در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته از رشد 4/0 درصدی حکایت دارد. اما در تابستان امسال شاخص نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان سال گذشته با کاهش یک درصدی از 7/11 به 7/12 درصد رسید.
روند نزولی نرخ بیکاری به استناد آمارهای مرکز آمار ادامه داشت به این ترتیب که نرخ بیکاری از 3/12 درصد در پاییز سال گذشته با کاهش 4/0 درصدی در پاییز امسال به 9/11 درصد رسید.

بر اساس نتایج به دست آمده در فصل بهار امسال، نرخ بیکاری جمعیت در سن کار در کل کشور 6/12 درصد بود که این شاخص در بین مردان 6/10 درصد و در بین زنان نیز 8/20 درصد محاسبه شده است. در بهار ۹۶ نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی بود به طوری که این نرخ در نقاط شهری 4/14 درصد و در نقاط روستایی 8/7 درصد است.

همچنین در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری کل کشور 7/11 درصد اعلام شد. این آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال نسبت به بهار امسال 9/0 درصد کاهش داشته است. در فصل تابستان جمعیت بیکار در بین زنان و مردان نیز روند نزولی را نشان می‌دهد به طوری که نرخ بیکاری مردان از 6/10 درصد در فصل بهار با کاهش یک درصدی به 6/9 درصد رسید. همچنین در بین جمعیت زنان، نرخ بیکاری از 8/20 درصد در بهار به ۲۰ درصد در تابستان رسید.

نرخ بیکاری به تفکیک جغرافیا نیز حکایت از آن دارد که این نرخ در نقاط شهری با کاهش ۱/۱ درصدی نسبت به فصل بهار به 3/13 درصد کاهش یافت و در نقاط روستایی نیز با کاهش 4/0 درصدی به 4/7 درصد رسید.

جمعیت بیکار و شاغل در سال ۹۶

در بهار امسال، کل جمعیت فعال کشور ۲۶ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۳۲۸ نفر بود که از این میزان جمعیت بیکار کشور ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۷۳ و جمعیت شاغل کشور نیز ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزا و ۳۵۵ نفر بود.

در تابستان نیز جمعیت فعال کشور به ۲۶ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۲۵۰ نفر رسید که از این میزان جمعیت بیکار ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۸۲ نفر و جمعیت شاغل کشور ۲۳ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۶۸ نفر اعلام شد. اما در فصل پاییز جمعیت فعال کشور ۵۱۹ هزار و ۴۱۵ نفر کاهش یافت. از مجموع جمعیت فعال کشور در این فصل ۳ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۶۷ نفر را بیکاران و ۲۳ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۱۶۷ نفر را شاغلان تشکیل می‌دهند.

بنا بر این گزارش، مقایسه جمعیت بیکار و شاغل در نخستین فصل سال نسبت به پاییز نشان می‌دهد از بهار تا پاییز ۹۶ در عین حال که از جمعیت بیکار ۲۲۵ هزار و ۳۰۶ نفر کاسته شده، اما به جمعیت شاغل کشور ۲۲ هزار و ۸۱۲ نفر اضافه شده است.

هرچند این آمارها نشان از آن دارند که دولت حسن روحانی توانسته تا حدودی به بهبود سطح اشتغال در اقتصاد کمک کند اما اشتغالی که ایجاد شده چندان ملموس نبوده و باز هم تا ریشه کن کردن این ابرچالش اقتصادی فاصله زیادی داریم. از طرفی به نظر می‌رسد اشتغالی که در طول یک سال گذشته ایجاد شده اشتغال پایداری نبوده که بتواند در بلندمدت دوام داشته باشد و به نتایج در خور و مثبتی در اقتصاد برسد.

اگر بخواهیم قدمی در راستای رفع بیکاری از چهره اقتصادی کشور برداریم اولین گام این است که به دنبال راه حلی اساسی برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد باشیم. به بیانی دولتمردان باید در مسیری گام بردارند که با قرار دادن فعالیت واحدهای تولیدی روی ریل توسعه و فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی برای حضور دوباره فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور زمینه‌های لازم برای این مهم را فراهم کنند.

به نظر می‌رسد مهم ترین نیاز فعالان اقتصادی تامین سرمایه است تا بتوانند چرخ فعالیت‌های تولیدی را وارد مدار توسعه و به گردش آن در اقتصاد کمک کنند. به بیانی دولتمردان به جای آنکه به انجماد دارایی‌های نقدی در بانک‌ها منجر شوند و به جای برداشت‌های بی‌رویه از این منابع برای جبران هزینه‌ها و کسری‌های خودشان، آستین بالا بزنند و به رونق این فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند.

واضح است اولین بازخوردی که می‌توان از گردش فعالیت واحدهای تولیدی در اقتصاد دید رفع غبار بیکاری از چهره اقتصاد کشور است که به دنبال خود به بهبود معیشت و سطح درآمدی اقشار ضعیف جامعه نیز منجر می‌شود. حتی برنامه‌هایی که دولت بر اساس بودجه سال آینده برای بهبود سطح اشتغال و از بین بردن فقر مطلق در اقتصاد اندیشیده است زمانی می‌تواند مثمر‌ثمر باشد و به نتایج سازنده برسد که به فعالیت واحدهای تولیدی توجه کافی شده باشد و توانسته باشد فعالیت درخور این واحدهای تولیدی را ممکن سازد.

بنابراین اگر بخواهیم تنها بر اساس آمارها به تحلیل روند اقتصادی کشور بپردازیم باید اشاره کنیم که آمارهای هرچند مثبت نمی‌تواند نشان‌دهنده این باشد که شاخص‌های اقتصادی روند مثبتی را طی کرده باشند و به نتایج درخوری رسیده باشند.

بنابراین اگر می‌خواهیم به حل ابرچالش‌های بیکاری در اقتصاد کمک کنیم باید به دنبال این باشیم که با بهبود زیرساخت‌های اقتصادی به اشتغال فراگیر و البته پایدار در اقتصاد برسیم و روند مثبتی را برای آن به ثبت برسانیم در غیر این صورت و در صورت بی‌توجهی به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نه تنها بیکاری از بین نمی‌رود که رشدی که از اقتصاد انتظار می‌رود نیز حاصل نخواهد شد و باز هم باید به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت متوسل شویم که نتیجه‌ای عاید اقتصاد کشور نخواهند کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۳۳
رامین منصوری
يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱ ق.ظ

پیش بینی بیش از ۱۷ میلیون سفر در ایام نوروز

روزنامه ایران نوشت: علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی در کشور می‌گوید بر اساس آمارها، سال‌جاری 15میلیون سفر نوروزی داشتیم که پیش‌بینی می‌شود در نوروز 97 شاهد افزایش 10 تا 15درصدی آمارهای موجود (17و نیم میلیون سفر نوروزی) باشیم.» او می‌گوید:«با اقداماتی که انجام شده، پیش‌بینی می‌شود سفرهای داخلی بسیار افزایش یافته و شاهد کاهش سفرهای خروجی باشیم.» مونسان اقامتگاه‌های بوم گردی را پاشنه آشیل سفرهای ارزان قیمت می‌داند و می‌گوید: روحانی به او گفته بسته‌های سفر ارزان قیمت ایجاد کند. سازمان تعزیرات حکومتی هم اعلام کرده است: روی عرضه خدمات و قیمت‌گذاری مراکز گردشگری و هتل‌ها نظارت خواهد داشت.معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه خدمات سفر تا پایان فروردین گران نمی‌شود می افزاید: «با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور تا پایان فروردین‌ماه هیچگونه افزایش قیمتی در حمل و نقل و خدمات سفر در بخش‌های دولتی غیردولتی نخواهیم داشت.» «محمدرضا کارگر» مدیرکل موزه‌ها و اموال فرهنگی تاریخی کشور هم می‌گوید: «موزه‌ها در ایام نوروز از ساعت 9 صبح تا 7 شب پذیرای بازدیدکنندگان هستند.» او درباره هزینه بلیت موزه‌های زیر پوشش سازمان میراث فرهنگی هم یاد‌آوری می‌کند: «هزینه ورودی موزه‌ها و اماکن تاریخی فرهنگی زیر پوشش در ایام نوروز تغییر نخواهد داشت و این اماکن موظفند نسبت به نصب هزینه ورودی در محل مناسب و در معرض دید بازدیدکنندگان اقدام کنند.» موزه‌ها 13 بدر هم پذیرای مسافران هستند و آنطور که ابلاغ شده باید شرایط را برای برگزاری مراسم سنتی سیزدهم فروردین در مجموعه‌های دارای باغ تاریخی و محوطه‌های سبز بوجود بیاورند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۳۱
رامین منصوری

خبرگزاری فارس: در کنار تولیدات داخلی، ایرانی‌ها هر سال خودروهای خارجی هم می‌خرند اما کدام خودروها بیشتر مورد علاقه هستند؟

سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا از رشد 12.7 درصدی شماره‌گذاری خودروهای نوشماره در سال جاری خبر داد.

وی افزود: طی 11 ماهه امسال شماره گذاری خودروهای داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 13.4 درصد و وارداتی 0.6 درصد افزایش داشته است.

محمدی در خصوص بیشترین خودروهای شماره‌گذاری شده گفت: از بین خودروهای تولید داخل به ترتیب سایپا 131، تیبا 2، پژو پارس، پژو 405 و پژو 206 بیشترین خودروهای نوشماره بوده‌اند.

رییس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا تصریح کرد: همچنین از میان خودروهای وارداتی نیز رنو تالیسمان، رنو کولیوس، سانتافه، تیوولی و هیوندای IX35 بیشترین خودروهای شماره‌گذاری شده بوده‌اند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۶ ، ۰۸:۴۶
رامین منصوری
شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۴۴ ق.ظ

مذاکرات فشرده دستمزد ۹۷ در وقت اضافه

وزنامه شرق: تعیین دستمزد سال ٩٧ باز هم مشخص نشد. درحالی‌که جلسات تعیین دستمزد یک ماه در اعتراض به تصمیم دولت و مجلس برای ریختن منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه کشور تعطیل بود، آغاز دوباره مذاکرات برای تعیین دستمزد سال ٩٧ هنوز به نتیجه نرسیده است.

نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسه شورای‌عالی کار پس از تصمیم بر آغاز دوباره مذاکرات رقم سبد معیشت خانوار را نهایی کردند تا با توجه به آن و تورم سالانه رقم حداقل دستمزد سال آینده را مشخص کنند. سبد معیشت توافق‌شده شرکای اجتماعی روی رقم دومیلیون‌و ٦٦٩‌هزار‌و ٨٠٢ تومان ایستاد و به‌این‌ترتیب مذاکرات برای تعیین دستمزد آغاز شد. بااین‌حال نحوه تأمین این سبد معیشت و سهم دولت و کارفرمایان از در تأمین آن و همین‌طور تأثیر سبد معیشت یا نرخ تورم بر رقم دستمزد از موضوعاتی بود که رسیدن به توافق سه‌جانبه بر سر حداقل دستمزد سال آینده را دچار مشکل کرد.

‌دوپینگ دولت در جلسه شورای کار

در شرایطی که به نظر می‌رسید تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٧ هم مانند هر سال روندی معمول را طی کند، اعتراضات دی‌ماه، تجمعات کارگران و سپس توقف مذاکرات به خاطر منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی عملا تعیین این رقم را دچار چالش کرد. از یک‌ سو نمایندگان کارگری درباره کاهش شدید آستانه تحمل کارگران بر اثر فشار شدید اقتصادی حاصل از دستمزدهای پایین و معوق‌ماندن مطالبات هشدار می‌دادند و از دیگر سو نمایندگان کارفرمایی رکود اقتصادی و بحران صنایع کشور را علت ناتوانی خود در افزایش دستمزدها می‌خواندند. در‌این‌بین دولت که معمولا تلاش می‌کرد نقش میانجی را بازی کند و کارگران را به رقمی نزدیک به نظر کارفرمایان نزدیک کند، امسال مورد هجمه دو شریک اجتماعی‌اش قرار گرفت و پس از آنکه کارگران و کارفرمایان در ماجرای منابع درمان تأمین اجتماعی با امضای بیانیه مشترک جلسات کار را ترک کردند، در دور تازه مذاکرات نیز حاضر به پذیرش پیشنهادهای دولت نشدند.

تعیین رقم سبد معیشت از سوی شرکای سه‌جانبه که فاصله زیادی با رقم حداقل دستمزد دارد، کارفرمایان و دولت را در رقابتی آشکار برای انداختن بار مسئولیت پرکردن این شکاف روی دوش دیگری قرار داد و در مقابل کارگران تلاش کردند وارد این بگومگو نشوند که چه کسی مسئول پرکردن این شکاف درآمد-هزینه‌ای است. کارفرمایان نیز تأکید می‌کردند که قادر به تحمل افزایش یکباره دستمزدها نیستند و دولت باید به وظایف قانونی‌اش برای تأمین مسکن، درمان و آموزش برای آحاد جامعه از‌جمله کارگران عمل کند و انتظار نداشته باشد که تأمین همه سبد معیشت کارگران بر دوش کارفرمایان باشد. در نهایت علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نماینده عالی در شورای‌عالی کار است، درخواست کرد جلسه آتی این شورا با حضور دو وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برگزار شود تا بتوانند تصمیمی جامع و ملی درباره دستمزد بگیرند.

‌تعیین دستمزد در وقت اضافه

با توجه به اینکه تنها چند روز تا پایان سال ٩٦ باقی‌ مانده است، جلسه شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و سه وزیر دولت دیروز برگزار شد. جلسه‌ای که به نظر می‌رسید پایان سریال بلند تعیین حداقل دستمزد در سال ٩٧ باشد؛ اما در این جلسه نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی به توافقی بر سر رقم حداقل دستمزد نرسیدند و جلسه شورای‌عالی کار بی‌نتیجه ماند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز گذشته در‌این‌باره گفت: «چون اختلاف دیدگاه خیلی زیاد بود، قرار شد فردا بیشتر در‌این‌باره صحبت کنیم». به‌این‌ترتیب امروز ساعت ٢٠ جلسه تعیین دستمزد با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سه وزیر کار و اقتصاد و صنعت برگزار می‌شود و پیش از آن نیز نمایندگان کارگری ساعت ٨ تا ١٠ صبح و نمایندگان کارفرمایی از ١٠ تا ١٢ با علی ربیعی وارد مذاکره دوجانبه می‌شوند تا بتوانند به نقطه مشترکی برای توافق برسند. توافقی که تنها سه روز برای رسیدن به آن در سال ٩٦ فرصت دارند.

‌وزرای میهمان با موضوعات مورد بحث آشنا بودند

فرامرز توفیقی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار و رئیس کمیته دستمزد در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: در جلسه شورای‌عالی کار با حضور وزرای دولت گفت‌وگوهایی درباره میزان دستمزد سال آینده انجام گرفت؛ اما توافقی حاصل نشد. پیش‌از‌این بر سر رقم سبد معیشت توافق صورت گرفت؛ اما درباره دستمزد نظرات مختلفی وجود داشت و به نظر می‌رسید امکان به‌نتیجه‌رسیدن آن در یک جلسه وجود نداشته باشد. توفیقی همچنین درباره حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد در جلسه شورای‌عالی کار و آشنایی این وزرا با موضوعاتی که پیش‌از‌این درباره آن گفت‌وگو و توافق شده بود، گفت: وزرایی که اولین‌بار در جلسه حاضر می‌شدند نیز تا حدودی با گفت‌وگوهای صورت‌گرفته آشنا بودند و تداخلی از این لحاظ به وجود نیامد. توفیقی درباره پیش‌بینی‌اش از نتیجه مذاکرات روز شنبه نیز گفت: ما حقوق حقه و قانونی کارگران را در این جلسات دنبال می‌کنیم و از حق کسانی که نمایندگی‌شان می‌کنیم، عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۶ ، ۰۸:۴۴
رامین منصوری
شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۴۰ ق.ظ

کمپین تبلیغاتی بانک آینده

نامه به آینده برای تحقق رویاهای تو

نامه به آینده، کمپینی با حمایت بانک آینده که این روزها در شبکه‌های مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام بین مخاطبانش محبوبیت زیادی پیدا کرده است. کمپینی زیبا که تعداد زیادی از مردم را به فکر کردن درباره آینده‌شان واداشته است.

آینده مفهومی‌ است که همه ما کم و بیش با آن درگیر هستیم. اتفاق‌هایی که برای ما رقم خواهد خورد، یا اتفاق‌هایی که ما دوست داریم برای‌مان پیش بیاید و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم و رویای همیشگی‌اش را در سر داریم.

نامه به آینده، کمپینی با حمایت بانک آینده که این روزها در شبکه‌های مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام بین مخاطبانش محبوبیت زیادی پیدا کرده است. کمپینی زیبا که تعداد زیادی از مردم را به فکر کردن درباره آینده‌شان واداشته است .

این کمپین با شعار به آینده فکر کن، مدتی‌ است که مخاطبانش را به چالش مهمی دعوت کرده است؛ فکر کردن به آینده، پرورش رویایی که برای آینده در سر دارند و نوشتن آن در قالب یک نامه.

تا امروز، هزاران نامه از مردم سرتاسر ایران به دست بانک آینده رسیده است، تا برای تحقق آن‌ها تلاش شود.

نامه به آینده برای تحقق رویاهای تو

معرفی کمپین نامه به آینده

تا به حال به آینده فکر کرده‌اید؟ چه رویاهایی درباره آینده در ذهنتان پرورش داده‌اید؟ سفرهای هیجان‌انگیز به دور دنیا، یک خانه بزرگ، موقعیت شغلی خوب، ادامه تحصیل و موفقیت‌های تحصیلی بیشتر و ... هر رویایی که درباره آینده در سر دارید را در قالب یک نامه در سایت نامه به آینده بنویسید و منتظر اتفاق‌های هیجان‌انگیز باشید.

این کمپین شامل جایزه‌های هیجان‌انگیزی برای شرکت‌کنندگانش است. وام‌های بزرگ کم‌بهره و چندین جایزه‌ نقدی و غیر نقدی ویژه، که به قید قرعه به شرکت‌کنندگان تعلق می‌گیرد. جوایزی برای تحقق رویاهای شما است.

چرا نامه به آینده؟

وقتی از آدم‌ها درباره آینده‌شان سوال می‌پرسیم، تاکید آن‌ها به آینده‌ی نزدیک است. بدون ریسک و رویاپردازی! در حالی که اگر از آن‌ها بخواهیم بدون مرز به آینده‌شان فکر کنند، به نتایج دیگری می‌رسند.

هدف این کمپین فکر کردن بی‌حدومرز افراد به آینده است. با امیدی که شاید در دل‌های همه‌مان گم شده باشد. زمانی‌که از مخاطبان درخواست کردیم که این رویاها را در قالب یک نامه به آینده‌شان بیان کنند، جمله‌ها و سطرهایی دریافت کردیم سراسر امید و شوق به زندگی. نامه‌هایی بدون و ترس و نگرانی از نرسیدن. رویاهایی دست‌یافتنی.

چطور در کمپین به «آینده فکر کن» شرکت کنیم؟

برای شرکت در این کمپین فقط کافی‌ است خوب به آینده‌ فکر کنید و بعد به وب‌سایت به آینده فکر کن سر بزنید. در این وب‌سایت بعد از ورود اطلاعاتتان می‌توانید متن نامه به آینده‌‌ای که در ذهن دارید را بنویسید و منتظر اتفاق‌های جالب باشید. بانک آینده به قید قرعه به چندین شرکت‌کننده که نامه‌شان در وب‌سایت ثبت شده جایزه‌های ویژه‌ای اعطا می‌کند. وام‌های بزرگ کم بهره و چندین جایزه نقدی و غیر نقدی دیگر.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ اسفند ۹۶ ، ۰۸:۴۰
رامین منصوری
سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۱۷ ب.ظ

تمام بانک‌های نظامی ادغام می‌شوند؛ ۲،۶ و ۱

اخبار و گمانه‌زنی‌ها در رابطه با ادغام بانک‌های نظامی و ساماندهی آنها در نهایت با اعلام ادغام شش بانک نظامی روی واقعیت به خود گرفت. قرار بر این است که شش بانک و موسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند.

به گزارش ایسنا، تعداد بانک‌ها و موسسات مجاز در ایران به حدود ۳۵ مورد می‌رسد که در کنار آنها برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و بزرگ نیز فعالیت می‌کردند که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی فعالیت آنها متوقف و منحل شده است، اما در کنار غیرمجازها دو بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن‌ نیز هنوز مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده بودند که در نهایت بعد از حواشی که برای موسسات غیرمجاز ایجاد شد این دو نیز در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار گرفتند.

اما در سال جاری بحث ادغام بانک‌های کوچک، بزرگ و یا بانک‌های نظامی در یکدیگر مطرح و بسیار مورد بحث و بررسی کارشناسان و مدیران بانکی قرار گرفت. بانک مرکزی معتقد بود که بحث ادغام می‌تواند موجب افزایش کارایی و قدرت بانک‌ها شده و در این میان برخی مشکلات را برطرف کند، اما هیچ‌گاه به طور مشخص نامی از بانکی که می‌تواند ادغام شود به میان نیامد. با این حال چندی نکشید که خبری در رسانه‌ها پیچید مبنی بر احتمال ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد در موسسه کوثر و تشکیل بانک کوثر. بانک مرکزی در ابتدای امر به هیچ عنوان این موضوع را تایید نکرد و تاکید داشت اگر قرار بر ادغام باشد حتما جزئیات آن به طور کامل بررسی شده و در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.

با این وجود مدتی بعد رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بررسی‌ها تا جایی پیش رفته که تجمیع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و کوثر تا حدودی نهایی شده است و احتمالا این اتفاق رخ خواهد داد. اما مدت‌ها از این جریان گذشت تا اینکه به تازگی فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – خبری را اعلام کرد که نشان از ادغام ثامن و مهر اقتصاد با بانک انصار داشت. در این حالت موسسه کوثر از گردانه ادغام این سه خارج شد. اما توضیحات معاون نظارت بانک مرکزی از این حکایت دارد که ادغام سه‌گانه‌ای که وی اعلام کرده پایان ماجرای ساماندهی بانک‌های نظامی نیست و قرار براین است که هر شش بانک و موسسه موجود نظامی ساماندهی شده و تجمیع شوند.

در حال حاضر بانک‌های حکمت، قوامین، انصار و همچنین موسسه کوثر چهار بانک و موسسه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که به همراه موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار دارند در مجموع شش بانک و موسسه نظامی را تشکیل می‌دهند.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورها ارتش‌ها دارای بانک هستند تا به پرسنل و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد درکشورهایی که نیروهای مسلح فعالیت برون‌مرزی دارند با بانک‌های دیگر کشورها تفاهم‌نامه‌هایی امضاء می‌کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام شود، در ایران نیز نیروهای مسلح به تناسب گستردگی دارای بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت خود ادامه می دهند هر چند که این بانک‌ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می‌شوند از این‌رو ضروری است تا از ترکیب آنها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالا تشکیل شود.

بر اساس اعلام حیدری قرار بر این است تا در مرحله اول موسسه ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام شوند که البته احتمالا از ابتدای سال آینده این بانک جدید شروع به کار خواهد کرد و در مرحله دوم نیز بانک‌های حکمت، قوامین و موسسه کوثر به یک بانک واحد تبدیل شوند در نهایت نیز در چشم‌اندازی دورتر قرار است تا دو بانک بزرگ تشکیل شده نیز یکی شوند و بتوانند یک بانک بزرگ و کارآمد نظامی را ایجاد و فعالیت کنند.

با این حال در این شرایط هیچ جای نگرانی برای سپرده‌گذاران در این شش بانک و موسسه وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید دارد که خیال آنها باید آسوده باشد و قرار نیست هیچ اتفاقی برای سرمایه مشتریان بانک‌هایی که قرار است با نظارت بانک مرکزی ادغام شوند بیفتد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۶ ، ۱۴:۱۷
رامین منصوری
يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳ ق.ظ

تحویل اسکناس نو از ۲۱ اسفند

صدا و سیما: رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: برای ایام نوروز، سقف برداشت اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

کوروش پرویزیان افزود: همانند سال‌های گذشته تمهیداتی را فراهم کردیم تا مردم در مسافرت‌های نوروزی، به شعب بانک‌ها دسترسی داشته باشند و در زمان مراجعه بتوانند خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین با برنامه ریزی بانک مرکزی، از ۲۱ اسفند اسکناس‌های نو به بانک‌ها و به تبع آن به مردم تحویل می‌شود.

پرویزیان با بیان اینکه دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها نیز در ایام تعطیلات پایانی سال و نوروز ۹۷ نیز فعال هستند گفت: علاوه بر این، بانکداری الکترونیک بانک‌ها نیز ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات به مردم است ضمن اینکه از نیمه اسفند تا پایان تعطیلات نوروز ۹۷ به منظور دسترسی بهتر مردم، سقف برداشت اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین برای خدمات رسانی بهتر و نیز پاسخگویی به انتظارات مردم، شعب کشیک بانک‌ها در همه استان‌ها و شهرستان‌ها در ایام تعطیلات پایانی سال و نوروز ۹۷ پیش بینی شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۵۳
رامین منصوری
يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۴۹ ق.ظ

زیان ۱۲ هزار میلیاردی بانک‌ها از یک سیاست ارزی

خبرگزاری ایسنا: با وجود اینکه بانک مرکزی هنوز گزارشی در رابطه با عملکرد بانک‌ها در انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصد منتشر نکرده، اما بر اساس آمار اعلامی مدیران شبکه بانکی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق فروخته شده است. در این حالت بانک‌ها باید در پایان یک سال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بیش از نرخ سودی که به سپرده‌های ۱۵ درصد می‌پرداختند، به حساب مشتریان واریز کنند. این رقم هنوز منبع مشخصی ندارد.

سود سپرده بانکی از تیرماه سال گذشته در شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد مصوب شد و همزمان سود تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. بانک‌ها با توجه به اینکه معتقد بودند نرخ‌های اعلامی چندان با شرایط آنها جور نیست، اغلب انحراف در اجرای آن داشتند تا اینکه در شهریورماه امسال بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای آنها را مکلف به کاهش نرخ‌های سودهای متفاوت سپرده و حداکثر تا ۱۵ درصد کرد. در این زمان برخی معتقد بودند که این اعمال فشار می‌تواند عاملی برای جابه‌جایی سپرده در بازارهای دیگر باشد ولی بانک مرکزی چندان به این جریان معتقد نبود.

اما در گذر زمان و در جریان نوسان بازار ارز در نیمه دوم سال جاری و افزایش تقاضا برای خرید دلار که موجب رشد قیمت آن تا مرز ۵۰۰۰ تومان نیز شد، بانک مرکزی کمتر از یک ماه پیش سرانجام به این نتیجه رسید که بسته ارزی را اجرایی کند که بتواند موجب جذب نقدینگی از بازار ارز شود و به طور خاص این بسته بر ورود منابع از بازارهای دیگر به شبکه بانکی تاکید داشت. در اهم بسته سیاستی که بانک مرکزی از ۲۸ بهمن‌ماه برای کنترل بازار ارزی به اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد قرار داشت.

بانک‌ها به طور یکپارچه شروع به انتشار اوراقی کردند که به هر حال پنج درصد سود آن بالاتر از سود سپرده مدت‌دار بود و این خود می‌توانست عاملی جذاب برای مشتریان شبکه بانکی باشد. در فاصله کوتاه شواهد نشان داد که پیش از آنکه جذب سپرده جدید اتفاق افتد، جابه‌جایی حساب صورت گرفته به طوری که مشتریان حساب‌های سپرده مدت‌دار ۱۵ درصد و حتی کوتاه‌مدت خود در بانک‌ها را باطل کرده و آن را به خرید اوراق ۲۰ درصد اختصاص دادند.

موضوع اصلی این بود که با تغییر نرخ سود به ۲۰ درصد حتی به مدت دو هفته تعادل بین نرخ سود سپرده و تسهیلات به هم ریخت به طوری که سود سپرده ۲۰ درصد و تسهیلات که باید بالاتر از آن قرار گیرد، ۱۸ درصد بود. در این شرایط با توجه به اینکه هزینه بانک‌ها به ویژه برای پرداخت سود سپرده از تسهیلات تامین می‌شود، موجب عدم تعادل شده و منابع لازم برای تامین اختلاف سود پنج درصدی ایجاد شده را به ابهام برد. با وجود انتقاداتی که برخی مدیران بانکی در این زمینه مطرح کردند، بانک مرکزی تاکید داشت که هر گونه زیانی در این مورد وجود داشته باشد، آن را تامین خواهد کرد. حتی در این مورد بانک‌ها نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته و خواستار حل و فصل موضوع شدند.

فروش اوراق سپرده ۲۰ درصد هفته گذشته در بانک‌ها تمام شد ولی هنوز بانک مرکزی جزئیاتی در رابطه با اوراق فروش رفته و برنامه‌های خود برای حمایت از بانک‌ها اعلام نکرده است. اما آماری که اخیرا پرویزیان -رئیس کانون بانک‌های خصوصی- اعلام کرده نشان می‌دهد که حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است.

یک حساب و کتاب نشان می‌دهد که برای ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق ۲۰ درصدی باید تا پایان مدت سررسید یک ساله آنها بانک‌ها نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند. در حالی که اگر این منبع در سپرده‌های ۱۵ درصد قرار داشت، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان سود به آن تعلق می‌گیرد که از محل تسهیلات ۱۸ درصدی تامین می‌شد اما با توجه به اینکه این اختلاف ۵ درصد از محل سود تسهیلات قابل تامین نیست، باید بانک‌ها با زیان ۱۲ هزار میلیاردی مواجه باشند که هنوز مشخص نیست قرار است چگونه تامین شود. هر چند که بانک مرکزی قول حمایت در این باره را داده است.

اما امروز (شنبه) در جلسه مشترکی که بین مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، بار دیگر موضوع اوراق گواهی سپرده به بحث گذاشته شده است. در این جلسه برخی مدیران بانک‌ها تاکید کرده‌اند که بالغ بر ۷۰ درصد و شاید بیشتر از سپرده‌های مدت‌دار و حتی کوتاه‌مدت آنها به اوراق ۲۰ درصد تبدیل شده است. به عبارتی پول‌های جدید از محل سپرده‌هایی که هزینه کمتری داشته‌اند مثلا در حساب پس‌انداز بوده‌اند و یا پول‌هایی که برای آنها پاسخ وجود داشت، به محل اوراقی رفته که اختلاف هزینه آن قابل تامین نیست.

با این وجود پیش‌بینی‌ها بر این است که قرار است بانک مرکزی شرایط هر یک از بانک‌ها را در اوراق مورد بررسی قرار دهد و به طور جداگانه در مورد آنها تصمیم بگیرد و احتمالا این گونه نیست که حکم کلی برای تمامی بانک‌ها به منظور حمایت در زیان اوراق صادر کند. با این حال اینکه بانک مرکزی از چه راهکاری برای جبران زیان ۱۲ هزار میلیاردی استفاده خواهد کرد، خود جای سوال دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ اسفند ۹۶ ، ۱۱:۴۹
رامین منصوری