اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۹۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۴:۲۲ ب.ظ

بازار تبدیل سپرده به اوراق داغ شد

روزنامه دنیای اقتصاد: سود ویژه ۲۰ درصدی با یک استقبال متعادل مواجه شده است. پس از گذشت ۲ روز از اجرایی شدن بسته ضدالتهاب ارزی، گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از استقبال بینابینی مشتریان از طرح جدید بوده است. می‌توان گفت غالب مراجعان به شعبه، در فکر تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت خود به گواهی سپرده بوده‌اند.

گزارش‌هایی نیز مبنی بر ورود پول جدید برای خرید اوراق بوده است، اما تعداد این گزارش‌ها در مقایسه با تبدیل سپرده، قابل توجه نیست. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش علاوه بر رصد میدانی، اثرات این سیاست را بر ترازنامه بانک‌ها و جریان گردش پول بررسی کرده است.

۴ برداشت از دو روز اول

میزان استقبال: قضاوت درخصوص فضای استقبال در دو روز اولیه فروش گواهی، شاید کمی زود باشد. اما آنچه در این دو روز ازسوی کارمندان بانک‌ها مشاهده شده، نه یک استقبال هیجانی و بلکه بیشتر یک استقبال حساب شده بوده است. از طرفی تعداد کمی از بانک‌ها نیز شاهد ورود نقدینگی جدید بوده‌اند. تلقی قطعی این است که صف شلوغی در بانک‌ها در روز دوم اجرای طرح مشاهده نشد. در شهریور ماه که بخشنامه نرخ سود ۱۵ درصد اجرایی شد، بانک مرکزی مهلت ۱۱ روزه‌ای به بانک‌ها داد تا خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند. آن مهلت ۱۱ روزه مراجعین به بانک‌ها را به میزان زیادی افزایش داد. اما استقبال ۱۱ روزه شهریور، در اسفند تکرار نشد؛ حداقل در دو روز اول.

تبدیل یا ورود نقدینگی جدید: شواهد میدانی نشان می‌دهد عمده خریداران اوراق سپرده، مشتریان سابق بانک منتشرکننده بوده‌اند. در اینجا به دلیل اینکه تمامی بانک‌ها این اوراق را منتشر می‌کنند، کوچ سپرده‌ها از بانکی به بانک دیگر رخ نداده است. اما سوال اینجا است که نقدینگی جدیدی وارد شبکه بانکی در دو روز اول شده است؟ پاسخ مستند به این سوال نیازمند آمار پولی و بانکی بانک مرکزی است تا بتوان دقیق‌تر در این مورد اظهار نظر کرد. اما پیگیری میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در دو روز اول، حجم نقدینگی جدید قابل توجه نبوده است. اکثر بانک‌ها معتقدند عمده خریداران اوراق، دارندگان حساب‌های کوتاه‌مدت یا بلندمدت با سود کمتر از ۲۰ درصد بوده‌اند. به تعبیری، یک نوع تبدیل سپرده اتفاق افتاده است و ورود نقدینگی جدید، ضریب کمی در این بین داشته است.

البته بانک‌های معدودی نیز بودند که اعتقاد بر ورود پول جدید به شعب داشتند، اما تعداد آنها در مقایسه با جبهه اول قلیل بود. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در تقابل تبدیل سپرده و ورود نقدینگی جدید، دست بالا با تبدیل سپرده بوده است. هر چند قضاوت دقیق‌تر در این‌باره منوط به آمار رسمی بانک مرکزی خواهد بود. در این بین برخی مدیران شعب اعتقاد داشتند که سیاست بانک مرکزی بیش از آنکه برای جذب نقدینگی خارج از نظام بانکی کارکرد داشته باشد، با هدف ماندگاری مشتریان بانک‌ها اخذ شده است. در حقیقت یک مانع بر سر خروج پول از نظام بانکی تدارک دیده شده است تا خطر تقاضاهای جدید در بازارهای دارایی دیگر همچون ارز کاهش یابد. با تبدیل سپرده‌های کوتاه‌مدت به اوراق می‌توان گفت که خطر هجوم سپرده‌های کوتاه مدت به بازارهای دیگر در حال دفع شدن است.

میزان رعایت ضوابط: مراجعه خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» به شعب سطح‌شهر، حاکی از رعایت ضوابط ازسوی اغلب بانک‌ها است. در حقیقت بانکی یافت نشد که به نرخ سود ۲۰ درصد اوراق گواهی سپرده پایبند نباشد. تخطی از ضوابط بسته ارزی، بیشتر به نرخ شکست باز می‌گشت. تعداد معدودی از بانک‌های خصوصی نرخ شکست ۱۴ درصد را رعایت نمی‌کنند. یعنی اگر مشتری، گواهی سپرده را به بانک برای بازخرید تحویل دهد، همان سود ۲۰ درصد بر دارایی او اعمال می‌شود. در حالی که بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرده است که در صورت فروش اوراق قبل از سررسید، نرخ سود به ۱۴ درصد تنزل می‌کند.

امکان تمدید طرح: یکی از دغدغه‌های دیگری نیز که در این روزها مطرح می‌شود، امکان تمدید طرح است. عمده بانک‌ها در این باره معتقدند که امکان تمدید طرح کم است و در حال حاضر چنین بحثی وجود ندارد. در واقع اکثر بانک‌ها مشتریان را به خرید سریع‌تر تشویق می‌کردند، چرا که مهلت دو هفته‌ای را قابل تمدید نمی‌دانستند. به گفته یکی از کارمندان شعب، انتشار اوراق نامحدود نخواهد بود و هر بانکی تا یک سقف مشخص، می‌تواند گواهی سپرده صادر کند، از این رو شتاب در جذب مشتری در اکثر بانک‌ها دیده می‌شد. حتی برخی بانک‌ها، مشتریان باسابقه خود را در اولویت گذاشتند. اما اندک بانک‌هایی نیز بودند که وعده تمدید طرح را می‌دادند و از طرح‌های جدیدی در پایان سال خبر می‌دادند.

دو اثر جانبی

بدون شک در فضای اقتصاد هر سیاستی علاوه بر اثرات برنامه‌ریزی شده از سوی سیاست‌گذار، پیامد‌های مثبت و منفی جانبی منتظره یا غیر‌منتظره‌ای روی ابعاد مختلف اقتصادی خواهد داشت. یکی از سه بعد بسته اخیر بانک مرکزی برای مهار آشفتگی ارزی تفویض اختیار ارائه گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد بوده است. هدف اولیه سیاست‌گذار پولی در پس ارائه این بسته سرازیری نقدینگی سیال در بازار ارز به سمت سپرده‌های بانکی بوده است. اما انتظار می‌رود این سیاست اثرات جانبی دیگری را در دو سطح «ترازنامه بانک‌ها» و «اقتصاد کلان» داشته باشد. مکانیزم سیاست به گونه‌ای است که «هزینه فرصت حساب‌های جاری» را افزایش داده و صاحبان پول‌های نقد و حساب‌های دیداری به دنبال سود‌گیری از این افزایش نرخ سود هستند. بنابراین این سیاست از یک طرف انگیزه سپرده‌گذاران موجود را به منظور تبدیل سپرده‌های جاری خود به اوراق سپرده یک ساله بر می‌انگیزد و از طرف دیگر ممکن است سوداگران بازار ارز و همچنین صاحبان اسکناس را به سمت این بازار سوق دهد.

بنابراین در پی افزایش هزینه فرصت پول انتظار می‌رود «تقاضای سوداگری»، «تقاضای احتیاطی» و حتی «تقاضای معاملاتی» پول کاهش یابد. تقاضای سوداگری، آن بخش از پول است که آحاد اقتصادی به منظور چشم دوختن به فرصت‌های بهتر آینده، به‌عنوان مثال انتظار افزایش نرخ ارز در آینده، در حساب‌های دیداری خود نگه می‌دارند. بنابراین در این خصوص ممکن است سود اوراق سپرده به حدی بالا باشد تا بر احتمال نگهداری پول نقد برای افزایش نرخ ارز غلبه کند و به این اوراق روی آورند. تقاضای معاملاتی آن بخش از پول است که عوامل اقتصادی به منظور انجام معاملات تا قبل از دریافت حقوق دوره بعدی خود نگه می‌دارند. اگر چه این نوع تقاضا در زمره تقاضا‌های ضروری قرار می‌گیرد اما ممکن است شکاف نرخ سود اوراق با سود معمول آحاد اقتصادی را وادار به خساست در معاملات کند و بخشی از پول معاملاتی خود را نیز به این سمت سوق دهند. تقاضای احتیاطی نیز آن بخش از پول است که عوامل به خاطر حوادث غیرمترقبه در حساب‌های قابل برداشت خود نگه می‌دارند.

این نوع تقاضا انعطاف بیشتری درخصوص اعلام سیاست‌های پولی جدید دارد. بنابراین انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از پول‌های احتیاطی به سمت خرید اوراق گواهی سپرده سرازیر شود. اگر بپذیریم که این جریان سرازیری پول اتفاق بیفتد نه تنها انتظار می‌رود اصل «اصابت به هدف» درخصوص سیاست سیاست‌گذار رخ دهد، یعنی التهابات ارزی به نقطه پایان برسد، بلکه آثاری همزمان در ترازنامه بانک‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد. اولین اتفاق در ترازنامه بانک‌ها در سمت چپ با یک تغییر وزن بین سپرده‌های دیداری و غیر دیداری خواهد افتاد. علاوه بر این انتظار می‌رود در کنار این جابه‌جایی، سطح سپرده‌های بلندمدت نیز افزایش یابد.

بنابراین سمت چپ ترازنامه بانک‌ها تقویت خواهد شد. این گرایش به سپرده‌گذاری غیر جاری می‌تواند به‌عنوان یک تنفس موقت ریسک اعتباری و تنگنای نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد. البته نکته مهم این است که تقویت سمت چپ ترازنامه بانک‌ها به چه ترکیبی در سمت راست ترازنامه آنها منجر می‌شود. به‌طوری که در یک حالت سپرده‌های تجمیع شده می‌تواند بیشترین بازدهی را برای بانک‌ها رقم بزند و در حالتی دیگر می‌تواند به انباشت دارایی‌های منجمد در سمت راست ترازنامه منجر شود. از آنجا که سپرده‌های تجمیع شده با نرخ سود بالا بوده و عمدتا در تاریخ مشخصی در سال بعد سررسید می‌شوند این تنفس موقت مدیریت ترازنامه هوشمندانه را از سوی بانک‌ها می‌طلبد. علاوه بر تاثیرات ترازنامه‌ای، این چرخش پولی می‌تواند در سطح کلان اقتصاد نیز تغییراتی ایجاد کند.

اولین اثر این است که با کاهش تقاضای سه‌گانه یاد شده، اگر سپرده‌های تجمیع شده وارد کانال‌های غیر منجمد نشوند، سرعت گردش پول موجود در بازار افزایش می‌یابد و بالطبع معاملات مرتبط و غیر مرتبط با تولید با نیاز به نقدینگی کمتری پوشش داده می‌شوند. بسته به مقیاس اثر‌گذاری سیاست، این افزایش سرعت گردش پول می‌تواند کانال تورمی نقدینگی را قطورتر کند. افزون بر این جانشینی شبه پول به جای پول می‌تواند پتانسیل تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد. این خود برای رفع موقت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی نیز می‌تواند موثر باشد. البته این اثر نیز به حد قابل توجهی به مکانیزم بانک‌ها درخصوص نمایش سپرده افزوده شده، در اجزای دارایی سمت راست ترازنامه بانک‌ها بستگی دارد. یعنی اگر نقدینگی وارد شده به بانک‌ها دچار فریز شود و در قالب تسهیلات ارائه نشود، سرعت گردش پول نه تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه در مدار کاهشی قرار خواهد گرفت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۲۲
رامین منصوری
دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۴:۰۷ ب.ظ

تشریح شیوه معامله ارز در سامانه «نیما»

باشگاه خبرنگاران جوان: به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در جلسه توجیهی و آشنایی صرافی های منتخب بانک ها همزمان با آغاز به کار آزمایشی سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی گفت: در حال حاضر واردکنندگان و متقاضیان اصلی ارز به دو صورت اقدام به تامین ارز مورد نیاز خود می‌کنند. یکی از این روش‌ها از طریق کانال بانکی است و شیوه دیگری که تحت عنوان تامین ارز غیربانکی شناخته می‌شود به واسطه حواله به حساب فروشنده و از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد.

ناصر حکیمی با بیان اینکه مسیر مشابهی در سامانه نیما برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: در فاز اول، واردکننده به عنوان متقاضی ارز با ورود به این سامانه، فرایند درخواست خرید ارز را درج می‌کند. در این حالت متقاضی می‌تواند صرافی مد نظر خود را انتخاب کند و یا آن را تعیین نکند و صرفاً پیشنهادی را در سامانه مطرح کند. سپس براساس تقاضاهای ثبت شده از سوی بازرگان صرافی‌ها می‌توانند از طریق پنل موجود بر روی سامانه درخواست‌های متقاضیان را رویت کرده و پیشنهادات خود را ارسال کنند. در این حالت بازرگان می تواند بین نرخ های ارایه شده از سوی صراف‌ها یک نرخ را انتخاب کند.

وی درباره نحوه پرداخت وجوه (تسویه) میان بازرگان و صراف ها گفت: بر روی این سامانه امکان پرداخت الکترونیکی نیز در نظر گرفته شده است اما در حال حاضر از سامانه ساتنا باتوجه به حجم بالای تراکنش ها و بالا بودن مبالغ استفاده می‌شود.

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، سامانه نیما به عنوان یکی از راه های تامین ارز تلقی می شود و بازرگانان و تجار مختارند که از طریق روش‌های قبلی نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کنند. این سامانه به صورت آزمایشی فعالیت می‌کند و به فرایند موجود و فعلی صرافی‌ها، خللی وارد نمی کند.

همچنین در این جلسه مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، هدف از راه اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را تسهیل و سرعت بخشی به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حجم مبالغی که از طریق کانال های غیربانکی تأمین ارز بسیار بالاست و سامانه ‌ی به مانند پرتال ارزی که متعلق به بخش بانکی تامین ارز متاقضیان است، وجود ندارد.

مهدی کسرایی پور از آغاز آزمایشی این طرح با همکاری صرافی‌های منتخب بانک‌ها خبر داد و گفت: باتوجه به اطمینانی که نسبت به صرافی بانک ها وجود دارد، این طرح با صرافی بانک ها کلید خورده و پس از آن امیدواریم با فراهم آوردن شرایط لازم، صرافی های غیربانکی نیز به این سامانه بپیوندند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۰۷
رامین منصوری
دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۴:۰۵ ب.ظ

عقب نشینی تقاضا از بازار ارز ادامه دارد

روزنامه دنیای اقتصاد: تحولات بازار ارز طی روزهای اخیر حکایت از عقب‌نشینی موج تقاضا از این بازار دارد؛ به‌نحوی‌که طی روزهای گذشته روند رو به ‌رشد قیمت ارز متوقف و نرخ دلار طی چهار روز گذشته در حدود ۳۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد. با وجود بازگشت نشانه‌های ثبات به بازار ارز طی چند روز اخیر که تا حدودی تحت‌تاثیر بسته ضدنوسان بانک مرکزی نیز بوده است، کماکان دو تهدید جدی بازار ارز را تهدید می‌کند؛ نخست کمین برخی از نوسان‌گیران برای نقطه کمینه دلار و حمله تقاضا برای کسب سود از برخورد دلار با کف قیمتی است.

افزون براین با توجه به سیگنال‌های قیمتی ساطع‌شده، سیاست ثبات بدون راهبرد ارتباطی مناسب می‌تواند زمینه‌ساز هیجان و مخدوش شدن اعتبار سیاست‌‌گذاران باشد. بی‌ثباتی در بازار ارز بر سایر بازارها ازجمله بازار سهام اثرات منفی متعددی خواهد داشت. در دوره‌های جهشی دلار، بورس با فضای بی‌اعتمادی مواجه می‌شود. هنگام سرکوب قیمت‌ها نیز جذابیت بورس به‌عنوان گزینه جذب نقدینگی با کمترین اثر تورمی به حداقل می‌رسد. بنابراین بازارساز در راه‌حل خود باید هدف «تثبیت ارزی» را جایگزین «کاهش قیمت» کند و به واکنش بازارهای موازی توجه کند. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش تحولات بازارهای ارز، پول و سهام را با محوریت بسته ارزی بانک مرکزی بررسی کرده است.

روز یکشنبه، دلار چهارمین افت متوالی را تجربه کرد تا به ابتدای کانال ۴ هزار و ۶۰۰ تومانی نزدیک شود. دیروز شاخص بازار ارز ۷۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ هزار و ۶۲۰ تومان رسید. با این افت میزان کاهش قیمت دلار در۴ روز کاری به ۲۹۰ تومان رسید. به گفته برخی تحلیلگران، بازارساز ارزی پس از برخورد نیروی انتظامی با دلالان دست بالا را در بازار داشت و در چند روز گذشته با اهرم عرضه ارز از سوی صرافی‌های منتخب توانست قیمت را ۳ کانال پایین‌تر بیاورد. با این وجود، گفته‌های معامله‌گران در فضای مجازی و حاشیه بازار نشان‌دهنده آن است که انتظارات ارزی چندان تغییری نکرده است؛ ولی در مقطع فعلی این دسته با توجه به شرایط تصمیم گرفته‌اند که از بازار عقب‌نشینی کنند.

در واقع این عده تصور می‌کنند، روند قیمت دلار چندان رویه نزولی نخواهد داشت؛ اما در شرایط فعلی با توجه به برخورد با خریدهای سفته بازانه ارز بهتر است در روند معاملات مداخله‌ای نکنند. این عده تصور می‌کنند، زمان بعدی که بازار می‌تواند تحت‌تاثیر هیجانات قرار بگیرد، اردیبهشت سال بعد خواهد بود و با توجه به چنین چشم‌اندازی در کمین بازار هستند. از نظر آنها، هر چقدر به پایان زمان ۴ ماهه، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای نزدیک شویم، ریسک‌های سیاسی بالاتر می‌رود و به تبع آن معامله‌گران با استفاده از جوسازی‌های سیاسی سعی خواهند کرد که قیمت را در مسیر افزایشی قرار دهند. رئیس‌جمهوری آمریکا اواخر دی‌ماه هنگامی که تعلیق تحریم‌های ایران را برای یک دوره چهار ماهه تمدید کرد، گفت: این آخرین باری است که این کار را انجام می‌دهد؛ مگر اینکه اروپا اصلاحات لازم را در توافق هسته‌ای اعمال کند.

بازارساز در این شرایط با ۲راهکار می‌تواند کمین معامله‌گران ارزی را از میان ببرد. اولین راهکار آن است که بازارساز ثبات را بر بازار حاکم کند و تعقیب شدید کاهش قیمت را کنار بگذارد؛ چراکه نوسان‌گیران به‌دنبال افزایش خریدها در قیمت‌های پایین هستند. سیاست‌گذار در این مسیر باید دقت کند که دچار دام تثبیت قیمت نشود و هم زمان با حفظ ثبات قیمت دلار در بازار، با شیب ملایم قیمت این ارز را تعدیل کند. دومین گامی که بازارساز در جهت مقابله با کمین معامله‌گران می‌تواند به کار برد، برقراری سیستم ارتباطی مناسب با بازار است.

پیش از این، برخی متولیان و مسوولان ارزی وعده کاهش قیمت را مطرح کردند؛ در این شرایط، سیاست‌گذار باید به صراحت اعلام کند که هدف برقراری ثبات قیمت در بازار را دنبال می‌کند و با تعقیب این هدف به شکل عملی در بازار آن را برای معامله‌گران باورپذیر کند. اگر بازار به این نتیجه برسد که سیاست‌گذار بر ثبات قیمت‌ها مصر است، طبیعتا احتمال حمله‌های سفته‌بازانه کاهش خواهد یافت. بسیاری از معامله‌گران سعی می‌کنند با جوسازی پیرامون صحبت‌های پیشین مقام‌های مسوول در مورد کاهش نرخ ارز، زمینه ورود تقاضای جدید به بازار را فراهم کنند. آنها سعی دارند این مساله را در بازار برجسته کنند که سیاست‌گذار برخلاف وعده سایر مسوولان قادر به کاهش قیمت ارز نبود، پس قیمت ظرفیت رشد بیشتر را دارد.

در این شرایط، بازارساز باید دست بالاتر را در ارتباط با بازار در دست بگیرد تا گرفتار دام دوسویه‌ای نشود که نوسان گیران ارزی در پی بهره‌گیری از آن هستند. دام دو سویه نوسان‌گیران استفاده از کاهش بیش از حد دلار یا جوسازی پیرامون عدم‌کاهش قیمت این ارز است. در این شرایط، سیاست‌گذار باید با شیوه‌های یاد شده با هر دو هدف مقابله کند. به گفته فعالان، در بسیاری از نظرسنجی‌های تلگرامی عده زیادی کف قیمت دلار را کانال ۴هزار و ۵۰۰ دانسته‌اند و در کمین آن هستند با ورود دلار به این محدوده قیمتی خریدهای خود را بالا ببرند. درست است که در شرایط فعلی بازار تحت‌‌مدیریت بازارساز قرار دارد و کمتر معامله‌ای توسط دلالان صورت می‌گیرد، ولی در‌صورتی‌که زمینه‌های نوسانی در بازار پدیدار شود، این بازیگران راه‌های خود را برای انجام معامله پیدا خواهند کرد. در این شرایط، در‌صورتی‌که تقاضای جدیدی وارد بازار شود، ممکن است اقدامات سه وجهی بانک مرکزی در بسته مدیریتی بازار ارز نیز کارآ نیفتد و بار دیگر قیمت‌ها راه صعودی را در پیش بگیرند. این در حالی است که اقدامات جدید بانک مرکزی موجب شد که تقاضای جدیدی در هفته جاری وارد بازار نشود و التهابات بازار کاهش پیدا کند.

در این شرایط، بیشتر کارشناسان پیشنهاد می‌دهند برای ماندگاری اثرات اقدامات جدید، سیاست‌گذار به جای جا‌به‌جایی کاهشی شدید قیمت دلار، نوسانات این ارز را در دامنه‌ای مشخص مدیریت کند. این موضوع موجب می‌شود که جذابیت سفته‌بازی این بازار برای معامله‌گران کاهش پیدا کند. این در حالی است که کاهش حدود ۳۰۰ تومانی دلار در روزهای اخیر موجب شده است که برخی معامله‌گران به آرامی به بازار برگردند و در حاشیه‌های بازار معاملات خود را انجام دهند. به‌عنوان مثال، روز یکشنبه معاملات محدودی در مناطقی از خیابان فردوسی و با قیمت‌هایی نزدیک به ۴ هزار و ۶۷۰ تومان صورت گرفت. بیشتر نوسان‌گیران بازار هم‌اکنون در فضای مجازی با جوسازی پیرامون ارزش دلار در مناطق سلیمانیه عراق و هرات افغانستان سعی دارند تقاضا را به بازار داخلی بازگردانند.

با این حال، این دسته نیز این نکته را برجسته نمی‌کنند که قیمت دلار در همین دو منطقه جغرافیایی نیز افت زیادی را تجربه کرده است. همسو با افت دلار، روز یکشنبه یورو نیز ۱۴۸ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۵ هزار و ۸۵۰ تومان رسید. دیروز قیمت‌ها در بازار سکه نیز به روند نزولی خود ادامه دادند. روز یکشنبه، سکه تمام بهار آزادی ۳۸ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان رسید.

عقب نشینی تقاضا از بازار ارز ادامه دارد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۰۵
رامین منصوری
دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۴:۰۱ ب.ظ

بازگشت اعتماد به سیستم بانکی امکانپذیر است؟

روزنامه اعتماد نوشت: بررسی سوال تعدادی از نمایندگان از رییس‌جمهور درمورد وضعیت سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری که از ماه‌ها پیش در مجلس تهیه و در انتظار رسیدگی است.

روز گذشته در کمیسیون اقتصادی با حضور تعدادی از نمایندگان متقاضی طرح سوال از رییس‌جمهور و همچنین محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس‌جمهور، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری و ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و نمایندگان نقطه‌نظرات خود را مطرح کرده و نمایندگان رییس‌جمهور نیز توضیحاتی درباره روند رسیدگی به این مشکلات ارایه کردند.

باوجود آنکه اقدامات خوبی ازسوی بانک مرکزی و دولت در این رابطه انجام شده است اما به هر حال همچنان تعدادی از نمایندگان سوال‌کننده قانع نشده و این توضیحات برای‌شان قابل قبول نبود. این گروه از نمایندگان معتقدند که مشکلات عمده همچنان باقی است و امیدواریم دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه بتوانند با همتی مضاعف در این راستا، نسبت به حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری اقدام کنند. فراموش نکنیم این یک سوال ملی درباره معضلی اساسی است و هدف نمایندگان نیز صرفا دفاع از منافع ملی است و متقاضیان سوال از رییس‌جمهور بی‌شک بدون توجه به منافع سیاسی و حزبی خواستار رسیدگی به این مساله هستند. البته امیدواریم دولت در فرصت یک هفته‌ای که بنابر آیین‌نامه در اختیار دارد، اقداماتی اثربخش به انجام رسانده و نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند...

اما درغیر این صورت هم به هر حال حضور رییس‌جمهور در صحن علنی مجلس اولا نوعی تمرین دموکراسی است و در ثانی تلاش برای ارتقای شفافیت و جا انداختن فرهنگ پاسخگویی در کشور. مجلس و دولت باید به این سوال نمایندگان از رییس‌جمهوری همچون فرصتی مغتنم نگاه و سعی کنند در راستای حل مشکلات مردم با هم تعامل بیشتری داشته باشند. نکته‌ای که در توضیح ادامه روند قانونی رسیدگی به این سوال باید مورد توجه باشد، این است که بحث قانع شدن یا نشدن در ارتباط به وزرا در قیاس با این وضعیت درقبال رییس‌جمهور متفاوت است. به این اعتبار، در بحث سوال نمایندگان از رییس‌جمهور بیشتر مساله این است که تعداد امضاها تا یک هفته بعد از برگزاری جلسه با نمایندگان رییس‌جمهور در حد نصاب یعنی یک چهارم کل نمایندگان مجلس باقی بماند و درصورتی که تعداد نمایندگان تا یک هفته آینده همچنان در حد نصاب باشد، رییس‌جمهور باید بنابر آیین‌نامه ظرف یک ماه، زمان حضور خود در صحن علنی را به‌منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان مشخص کرده و در مجلس حاضر شود. به این اعتبار، این آخرین جلسه از این دست بود و دیگر نیازی به برگزاری جلسه نیست.

در نهایت امیدواریم دولت، قوه قضاییه و مجلس همانطور که تا اینجا سعی کردند، از این پس نیز از فرصت به وجود آمده برای حل مشکلات مردم استفاده کنند چراکه به هر حال، امنیت مالی داخل کشور بر امنیت سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارج کشور موثر است. بنابر این امیدواریم با شفافیت و قاطعیت با مسببان امر برخورد شود تا اعتماد عمومی بار دیگر به سیستم بانکی کشور بازگردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۰۱
رامین منصوری
دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۴:۰۰ ب.ظ

دپوی ۲۵ میلیارد دلار ارز در خانه ایرانی‌ها!

شهروند: 25 ‌میلیارد دلار ارز در کشور توسط خانواده‌ها دپو شده است؛ عطش خرید ارز خانگی در کشورهایی مثل ایران همیشه وجود داشته است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازگانی ایران دیروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اعلام کرد که باید برای این حجم از ارز خانگی فکری کرد.

درحالی بازار ارز ایران متأثر از عوامل مختلفی مثل بانک مرکزی، دلالان، ارز خانگی و ... است که به گفته ایمان اسلامیان، تحلیلگر امور بانکی همیشه بیشترین ضرر را از نوسانات ارز دارندگان ارز خانگی می‌برند.

شافعی دیروز گفت که با نزدیک شدن به پایان ‌سال شاهد مضاعف شدن مشکلات واحدهای اقتصادی هستیم و امیدواریم برای این بخش چاره‌ای عاجل اندیشیده شود، بر این اساس در شورای پول و اعتبار کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات موجود تشکیل شده که انتظار بخش خصوصی این است که نظر این بخش نیز برای حل مسائل موجود اخذ شود.

ایمان اسلامیان در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: اگرچه همیشه در این ماه‌ها، شاهد نوسان نرخ ارز هستیم اما به عقیده من نوسان اخیر بازار ارز، از جنس اقتصادی نیست. برخی دلیل این نوسان‌ها را دلایل پسابرجامی و فشارهای ترامپ و محدودیت‌های دلاری ایجادشده می‌دانند.
اسلامیان یکی از دلایل نابسامانی بازار ارز را وجود سکوهایی زیرزمینی و غیرمجازی مثل چهارراه استانبول و سبزه‌میدان دانسته و می‌گوید: فروش هرگونه ارز خارج از دستورالعمل بانک مرکزی جرم است و این درحالی است که این جرم به صورت علنی در کشور ما رخ می‌دهد، چراکه بازار متشکل پولی و ارزی مانند کشورهای توسعه‌یافته در کشور ما وجود ندارد.

او اقدام اخیر بانک مرکزی برای تعدیل نرخ ارز در بازار را اقدام مناسبی ارزیابی کرده و افزود: جذب سپرده‌هایی با سود ٢٠‌درصدی تحت عنوان گواهی سپرده ریالی توانسته نرخ ارز را در کوتاه‌مدت کاهش دهد.

صدای روحانی را نمی‌شنوند

متأسفانه بسیاری از مسئولان که کنار رئیس‌جمهوری قرار دارند گویی صدای رئیس‌جمهوری را نمی‌شنوند. شافعی گفت: همه شاهد بودند که در سه‌سال گذشته رئیس‌جمهوری در مورد معوقات بخش خصوصی دستوراتی را مشخصا برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی صادر کردند، اما هنوز خبری از اجرای آن نیست. در این میان باید توجه داشت که مسائل اقتصادی ما تکرار زیر و بم است؛ موضوع جهش ناگهانی نرخ ارز نیز یکی از این مسائل است که بارها در مورد آن هشدار دادیم. متأسفانه در حوزه اقتصادی از گذشته به تجربه‌ها توجه نمی‌کنیم. این هشدار بارها داده شد اما گویی ما عادت کرده‌ایم. موضوع اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز سال‌هاست باید اجرا شود اما خبری از آن نیست.

تبعات جهش ارز یکی دو تا نیست

یکی دیگر از نکاتی که شافعی دیروز اعلام کرد، تبعات جهش ارز بود. افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای پیدا و پنهان و عدم اعمال تفاوت تورم داخلی و خارجی از مهمترین عوامل جهش ارز بوده و این‌که این وضع را حباب می‌دانند اشتباه است.

شافعی در ادامه به تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل وضع موجود اشاره کرد و گفت: عرضه اوراق ارزی در صورت عدم جلب اعتماد مردم مشکل‌ساز خواهد بود. ما بین ۲٥-۲٠‌میلیارد دلار ارز خانگی داریم و تنها در صورت جلب اعتماد مردم می‌توانیم این ارز را وارد اقتصاد کنیم.

سود ٢٠‌درصدی در کوتاه‌مدت افاقه نمی‌کند

او در مورد نرخ سود ۲۰‌درصد تعیین شده برای اوراق ارزی گفت: این سود در کوتاه مدت می‌تواند بر بازار ارز اثرگذار باشد اما در بلند مدت افاقه نمی‌کند.

شافعی آرامش در فضای بین‌المللی را در بهبود شرایط اقتصادی مهم خواند و گفت: منابع زیادی در خارج از کشور وجود دارد که تنها در صورت آرامش در فضای دیپلماتیک بین‌المللی می‌توان روی ورود آسان آن حساب کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مسأله استقلال بانک مرکزی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تا وقتی بانک مرکزی زیر سلطه دولت قرار داشته باشد هیچ اتفاق تاثیرگذاری نخواهد افتاد.

به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم

صمد کریمی، رئیس اداره صادرات بانک مرکزی هم دیروز به نوسانات بازار ارز انتقاد کرد و با بیان این‌که بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست، گفت: شکاف نسبی بین قیمت ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی، از ۱۱۲درصد ‌سال ۹۱ به ۲۲درصد در دی‌ماه رسیده است.

صمد کریمی در همایش تأمین مالی صادرات گفت: در سایر عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها، نکته حایز اهمیت آن است که کشورهایی که صادرات قوی دارند، شوک‌های ارزی کمتری دارند و ثبات در صادرات، کمک به بازارهای چهارگانه صادرات ازجمله پول و ارز کرده است؛ از سوی دیگر، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که بخش نفت، مجال پویایی را از صادرات غیرنفتی گرفته است، به عبارت دیگر، بهره‌وری کل عوامل تولید که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه کشورها است، در بخش صادرات بالاتر از بخش غیرصادراتی است که البته در ایران به دلیل برخی اشکالات، بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صادراتی تفاوتی با بخش غیرصادراتی نداشته است.
رئیس اداره صادرات بانک مرکزی افزود: در تأمین مالی صادرات در کشورها، یکی از عوامل مهم در ایجاد جریان‌های باثبات ورودی ارز در کشورها بوده است، به این معنا که نمی‌توان بخش صادراتی قوی داشت، مگر این‌که تأمین مالی در راستای ایجاد جریان باثبات در آن کشورها طراحی شده باشد، بر این اساس مدل تأمین مالی صادرات در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ در این میان از‌سال ۹۳، خرید ارز صادرکنندگان به نرخ آزاد مجاز شناخته شده است، ضمن این‌که در مرداد ۹۵ خرید ارز صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی و نمایندگان دیپلماتیک مقیم ایران و دفاتر نمایندگی‌های بانکی، بانک‌های عامل مجاز به خرید این درآمدها با نرخ ارز آزاد شده‌اند.

کریمی گفت: در سیاست‌های ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست؛ ضمن این‌که به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و ارزی، بانک مرکزی همگرایی نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز را دنبال می‌کنیم، نوسانات شاخص دلار که ۲۸.۳‌درصد در ‌سال ۹۱ بوده، هم‌اکنون و تا پایان دی‌ماه به ۳‌درصد رسیده است.

٢٠٠‌میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات گذاشته شده

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده توسط شافعی اما، حمایت از صادرکنندگان بود. او روز گذشته افزود: در حوزه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی ۲۰۰‌میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری کرده است تا به این شرکت‌ها ارایه تسهیلات شود و براساس آخرین مصوبات و تصمیمات دولت، این مصوبه به مدت دو‌سال دیگر هم تمدید شده است. درخصوص ضمانتنامه‌های ارزی نیز بانک مرکزی ۱۵۰‌میلیون یورو سپرده‌گذاری کرده بود که درنهایت این سپرده‌گذاری معطوف به بانک توسعه صادرات شده است تا صدور ضمانتنامه متقابل صورت گیرد.

او به موضوع افزایش سالانه مالیات استان‌ها اشاره کرد و با بیان این‌که سالانه بدون در نظر گرفتن اتفاقات اقتصادی و درآمد استان‌ها‌ درصدی به مالیات استان‌ها افزوده می‌شود که عادلانه نیست؛ افزود: تعیین منصفانه مالیات متناسب با درآمد استان‌ها خواسته ماست و امیدواریم براساس شرایط استان‌ها روند تخصیص سهم مالیات تعیین شود.

شافعی در ادامه به مسأله انتقال پرونده‌های مالیاتی واحدهای بزرگ به مرکز پرداخت و گفت: در برخی استان‌ها به طرق مختلف بسیاری از واحدهای بزرگ پرونده‌های مالیاتی خود را به مرکز منتقل کرده‌اند این اقدام درحالی‌که تمام مصایب ازجمله خسارت‌های زیست‌محیطی متوجه استان می‌شود، ناعادلانه است.

شفافیت می‌خواهیم!

رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار شفافیت در موضوع تخصیص منابع صندوق توسعه ملی شد و گفت: برای چندمین‌بار تقاضا می‌شود به‌طور شفاف اعلام شود آنچه از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود صرف چه بخش‌هایی شده است؛ درعین‌حال، در هیأت‌امنای صندوق توسعه ملی بنا دارد منابع قابل توجهی تسهیلات ارزی به بخش خصوصی اختصاص بدهد اما با توجه به تجربه تلخ گذشته بخش خصوصی تمایلی به استفاده از این منابع به جز در بخش صادرات ندارد. صندوق توسعه ملی باید برای کم شدن ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز درصد مشخصی از این تفاوت را به دوش بخش خصوصی و مابقی را به دیگران محول کند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۶:۰۰
رامین منصوری
شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۴۱ ب.ظ

نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد؟

خبرآنلاین: رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به تشریح دلایل افزایش نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد که بانک مرکزی به طور ضمنی با افزایش سود سپرده های بانکی موافقت کرده است.

مهدی پور قاضی گفت: فروش اوراق مشارکتی 20 درصدی که از سوی دولت اعلام شده است یک علامت مثبت به بانک ها است که نرخ بهره را بالا ببرند. یعنی اکنون بانک ها خیلی راضی هستند که می توانند با 20 درصد مشتری جذب کنند در عین حال وقتی 20 درصد جمع می کنند برای تسهیلات باید حداقل 22 درصد بدهند. به نظر می رسد که دولت و بانک مرکزی به طور ضمنی موافقت کرده است که نرخ بهره بالا برود ولی این مسیر درست نیست. مسیردرست حرکت به سمت آزاد سازی اقتصادی و شفافیت است.

وی افزود: واقعیت این است که قیمت ارز با سرعت قابل توجهی رشد کرده است که دلایل مختلفی برای آن مطرح است. البته بانک مرکزی و دولت هیچ دلیل قابل توجهی را برای افزایش نرخ ارز ارائه نمی دهند و می گویند که به اندازه کافی ارز دارند و این افزایش قیمت به خاطر یک هیجان کاذب است و دلیل علمی و اقتصادی ندارد.

بانک مرکزی بگوید هیجانات ناشی از چیست

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حالی که باید توجیه کنند که چه دلیلی دارد و اینکه اگر وضعیت فعلی بازار به دلیل هیجان است باید پرسید که این هیجان ناشی از چیست؟ چه اتفاقی افتاده است که این هیجان پیش آمده است. آیا مردم نگران تحریم ها هستند؟ آیا نگران تهدید های آمریکا هستند؟ و یا مردم نگران نا آرامی های یک ماه پیش هستند؟ این موضوع توضیح داده نمی شود.

پورقاضی تصریح کرد: کسانی که کارشناسی تر مسئله برخورد می کنند دلایل دیگری را مطرح می کنند. اینکه دولت برای مدت ها نرخ را سرکوب کرده است و اجازه نداده است که یک رشد تدریجی و آرام متناسب با نرخ تورم داشته باشد و بعد یکباره مثل فنر رها شده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: موضوع دوم این است که دولت به صورت بی مهابا نقدینگی را افزایش می دهد. رشد نقدینگی خیلی بالاست و بالاخره یک جایی کار دست دولت می دهد ،هم در نرخ تورم، هم در نرخ ارز و بعد از آن هم به بقیه کالاها سرایت می کند و حتما در ماه های آینده نرخ های بالاتری از تورم را در ماه های آینده خواهیم دید.

شفافیت اقتصادی و آزادسازی مسیر درست است

وی اضافه کرد: نکته سوم بی اعتباری سیستم بانکی و مالی است. یعنی تعدادی از موسسات مالی نشان ورشکسته هستند و نمی توانند پول مردم را بدهند و اعتراضات زیادی هم به این قضیه شد. در این شرایط مردم به دنبال این هستند که سپرده های خود را بیرون بکشند و وقتی این اتفاق می افتد این منابع مالی در بازار شناور می شود. ممکن است به سمت سکه، ارز، خودرو، مسکن، بورس و یا هر جای دیگری برود.  ممکن است در ماه های آینده شاهد افزایش نرخ مسکن باشیم که دلیلش می تواند همین بیرون کشیدن پول ها از موسسات مالی باشد.

پور قاضی عنوان کرد: دولت باید به شفافیت در اقتصاد بپردازد و هر چه سریع تر به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند که این رانت ها و امتیازات ویژه وجود نداشته باشد. ما اکنون نمی توانیم ارز برای خیلی از اقلام تامین کنیم و از آن طرف دولت میلیارد تومان ارز ارزان قیمت را در اختیارعده معدودی قرار می دهد و این اصلا قابل توجیه نیست. به زبان گفته می شود که می خواهیم ارز را تک نرخی کنیم اما عملا یک رانت قابل توجهی را به عده ای می دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۴۱
رامین منصوری
شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸ ب.ظ

۵۰ درصد یارانه بگیران باید حذف شوند

خبرگزاری ایلنا: سخنگوی دولت دوازدهم صبح امروز در جلسه علنی مجلس اعلام کرد: نیمی از یارانه بگیران باید حذف شوند.

محمدباقر نوبخت در نشست علنی صبح امروز (شنبه ۲۸ بهمن) مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۹۷، در موافقت با پیشنهاد حاجی بابایی در خصوص هدفمندی یارانه‌ها اظهارداشت: تصمیم بر شفاف سازی ارقام و احکام بودجه سال ۹۷ که با موافقت و همراهی دولت نیز مواجه بود، شرایط خوبی را برای سال ۹۷ فراهم کرده تا مردم از هم اکنون بدانند برای سال آینده مسئولان تقنینی و اجرایی قرار است چه اقدامی را انجام دهند.

سخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه از اینرو پیشنهاد مجلس برای اینکه تمامی ارقام درآمدی به ریز در جدولی ارائه شود و دولت نیز با آن موافقت کرد، بسیار صریح نشان می دهد که ما چه منابع و مصارفی سال ۹۷ داریم، گفت: واقعیت این است که برای سال جاری چیزی حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی خانواده ها پرداخت می کنیم.

در سنوات گذشته این رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان بود و چون مجلس محترم اراده داشت یارانه خانواده های تحت پوشش افزایش یابد، در حال حاضر ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ به پرداخت یارانه نقدی اضافه شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه جمع رقمی که در حال حاضر برای خانوارها پرداخت می شود، ۴۶ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: دولت در یک برنامه از پیش هماهنگ شده با حداقل برخی از نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند به اقدامات دیگر بپردازد، منابع مورد نظر برای افراد یارانه بگیر را از ۴۶ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش داد و این موضوع با موافقت نمایندگان مواجه نشد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه که در روال قبلی در لایحه بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که ۷ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شد، میزان آن به ۳۰ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت، عنوان کرد: با این روال نیز باید بتوانیم نیمی از مردم را که قبلا یارانه دریافت می کردند، را از این مجموعه خارج کنیم که این مسئله مغایر با اراده مجلس است که باید ابزار کار فراهم شود.

نوبخت با بیان اینکه آنچه که پیشنهاد شد و مورد موافقت دولت با سازوکار است که بارها من به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده اما دولت هر آنچه را که مجلس اراده کند، با آن هماهنگ است و برخلاف نظر مجلس، دولت مستقلا اقدامی را انجام نمی دهد، گفت: با این روال که با ۴۱ هزار میلیارد تومان در صورت وجود منابع افزایش دریافتی که معقول نیز هست، نسبت به ۴۶ هزار میلیارد تومان فعلی فاصله ای وجود دارد که باید تلاش کنیم آگاهانه افرادی که مستغنی هستند را حذف کنیم.

وی گفت: اگر اراده مجلس این است که جز افراد مستغنی کسی دیگر حذف نشود، با پیشنهاد مطرح شده موافقت داشته باشند. لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس با پیشنهاد حاجی بابایی درباره افزایش سقف منابع درآمدی هدفمندی یارانه ها مخالف کردند.

در پیشنهاد مذکور آمده بود که افزایش اعتبار یارانه های نقتی و غیرنقدی از ۳۰ هزار میلیارد تومان تا ۴۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش درآمدهای این تبصره و یا جابجایی در اجرای جدول از طریق افزایش مصرف و براساس برنامه ششم بلامانع است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۳۸
رامین منصوری
شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴ ب.ظ

عیدی کارگران چقدر است؟

خبرگزاری مهر: حداقل عیدی برای کارکنان مشمول قانون کار در سال جاری حدود یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است.

کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، مبلغ مشخصی را به عنوان عیدی پرداخت کنند.

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال حداقل معادل ۶۰ روز «حداقل مزد قانونی مصوب» و حداکثر معادل ۹۰ روز «حداقل مزد روزانه مصوب» همان سال است به این معنا که میزان عیدی پرداختی نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی همان سال بیشتر شود.

به این ترتیب با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار اسفند ۹۵، حداقل دستمزد روزانه کارکنان مشمول قانون کار برای سال ۹۶ معادل ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین شده، بنابراین حداقل عیدی پرداختی برای کارکنانی که یکسال کامل در واحد مربوطه مشغول به کار بودند، یک میلیون و ۸۵۹ هزار و ۸۶۲ تومان و سقف عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان است.

درباره سایر سطوح مزدی و افرادی که دارای پایه حقوق های به مراتب بالاتر از مصوبات شورای عالی کار هستند نیز نیروی کار می‌تواند به همان نسبت عیدی دریافت کند به شرطی که میزان دریافت عیدی آنان از ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۶ یعنی ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان بیشتر نشود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۳۴
رامین منصوری
شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲ ب.ظ

مسابقه بانک‌ها برای فروش اوراق مشارکت

خبرگزاری مهر: با اعلام بانک مرکزی مبنی بر آغاز فروش اوراق مشارکت یکساله با نرخ سود ۲۰ درصدی، بانکها مسابقه‌ای را برای اعلام آمادگی خود برای پذیرش مشتریان آغاز کرده‌اند.
 
 با مصوبه روز چهارشنبه دولت مبنی بر در نظر گرفتن تمهیداتی برای کنترل بازار ارز، سه گزینه برای جذب سرمایه‌های مردم پیشنهاد شده است که بر اساس آن، اولین گزینه فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ سود ۲۰ درصدی به صورت یکساله است. در گزینه بعدی فروش اوراق مشارکت ارزی و در گزینه سوم هم، پیش فروش سکه با نرخ یک میلیون و سیصد هزار تومانی برای پیش‌خریدهای یکساله و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی برای پیش‌خریدهای شش ماهه است.

در واقع، دولت مصوب کرده بود که در بخش انتشار گواهی سپرده ریالی، به شبکه بانکی کشور اجازه داده می­شود از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به  مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر شود که نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.

در بخش انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، به شبکه بانکی کشور اجازه داده شده تا گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲  ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

در بخش پیش فروش سکه بهارآزادی نیز، بانک مرکزی نسبت به پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.

در این میان مسابقه‌ای میان بانکها برای فروش اوراق مشارکت ریالی با نرخ ۲۰ درصدی برقرار شده است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی با نرخ‌های سود بانکی که برای سپرده‌های بانکی یکساله نرخ ۱۵ درصد و برای سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد اعمال می‌شود، برای مردم جذاب باشد. بنابراین بانکها نیز با شناسایی این فرصت، تلاش کرده‌اند که این اوراق را از فردا(شنبه ۲۸ بهمن ماه) به فروش برسانند.

بر این اساس تاکنون هشت بانک و دو موسسه اعتباری برای فروش گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی اقدام کرده اند که در میان اسامی آنها، بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری به چشم می‌خورند. بر این اساس مردم به مدت دو هفته فرصت دارند تا نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کنند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود.

این در حالی است که همچنین به شبکه بانکی کشور اجازه داده شده گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای یک و دو ساله منتشر کند. بر این اساس نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۳۲
رامین منصوری
شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰ ب.ظ

واکاوی تبعات بسته ارزی دولت روحانی

روزنامه اعتماد نوشت: پس از چند هفته حکمرانی نوسانات قیمتی بر بازار ارز، بالاخره بانک مرکزی وارد میدان شد و با دستورالعملی سه‌گانه به مدیریت این بازار پرداخت. براساس این دستور‌العمل به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود از تاریخ ٢٨ بهمن به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند.
 
اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. به بیان ساده‌تر بانک‌ها باید نرخ سودی را که شهریور ماه امسال به دستور خود بانک مرکزی پایین آورده بودند دوباره افزایش دهند. از سوی دیگر به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲ ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ٥/٤ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.
 
در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه‌مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. به بیانی دیگر هر فرد با افتتاح حساب ارزی در بانک، معادل پول ریالی‌اش سودی ٤ تا ٥/٤ درصدی دریافت کرده، از طرفی به میزان نرخ رشد ارز نیز به او پرداخت خواهد شد به طور مثال اگر نرخ ارز طی مدت قرارداد ٢٥ درصد رشد کند، سپرده‌گذار درمجموع ٣٠ درصد سود دریافت خواهد کرد. در آخرین بند از این دستورالعمل، بانک مرکزی نسبت به پیش‌فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش‌فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد.
 
یعنی اینکه اگر امروز فردی تصمیم به خرید طلا بگیرد برای قرارداد شش ماهه تقریبا بیش از ١١ درصد زیر قیمت بازار و برای قرارداد یک ساله بیش از ١٧ درصد زیر قیمت بازار می‌تواند طلا را خریداری کند. به راستی پیامد این سه دستورالعمل بر آینده اقتصاد چه خواهد بود؟ آیا راه‌حل جلوگیری از نوسانات بازار ارز در بلندمدت در این دستورالعمل‌ها نهفته است؟ براساس بند اول بانک‌ها باید نرخ سودی معادل ٢٠درصد را پرداخت کنند، آن هم در شرایطی که ترازنامه بانک‌ها در ماه‌ها و سال‌های گذشته گزارشی جز سودهای موهومی و زیان‌های بالا نداشته است.
 
بانک‌ها برای پرداخت این سود با دو مشکل مواجهه خواهند شد؛ اول اینکه به علت زیان‌ده بودن توان پرداخت این نرخ را در سال آتی نخواهند داشت و در نتیجه بر زیان‌های قبلی آنان افزوده خواهند شد. از طرفی براساس دستورالعمل شهریورماه بانک مرکزی، بانک‌ها نرخ سود پرداختی و همچنین نرخ سود دریافتی ناشی از وام‌های خود را کاهش داده بودند که در این حالت نیز بانک‌ها متضرر خواهند شد. بسیاری از سپرده‌هایی که قبل‌تر نزد بانک افتتاح شده بودند به احتمال زیاد خارج شده و باید بابت آنها نرخی بالاتر طلب خواهند کرد که این یعنی افزایش هزینه برای بانک. زیرا باید سود بالاتری را پرداخت کند و این درحالی است که بانک‌ها، وام‌هایی را قبلا با نرخ پایین پرداخت کرده بودند که همین باعث ایجاد شکافی درآمدی برای بانک‌ها می‌شود .

چرخش سریع دستگاه چاپ پول

از یک طرف بانک‌ها نرخی پایین بابت وام‌های پرداخت شده قبل دریافت می‌کنند و از طرفی باید بابت سپرده‌های جدید نرخی بالاتر پرداخت کنند. درنهایت آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد این است که در سررسید این بانک مرکزی است که باید دستگاه چاپ پول خود را به میان عنای کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز است. البته قصه در اینجا تمام نمی‌شود چرا که در بند دوم بیان شده که بانک مرکزی بابت سپرده‌های ریالی سودی ٥/٤ یا ٤ درصد و در سررسید بابت رشد قیمت ارز نیز سودی معادل متوسط نرخ رشد این ارز پرداخت خواهد کرد. آنچه مشخص است اینکه سپرده‌گذار سود ناشی از افزایش یا کاهش نرخ ارز را نیز دریافت خواهد کرد. معنای این بند این است که اگر به طور مثال نرخ ارز ٢٥ درصد در سال آتی رشد داشته باشد بانک باید ٤ درصد به آن اضافه کند که در مجموع سودی به اندازه ٣٠درصد را به سپرده‌گذار پرداخت کند. اما بانک‌ها توان پرداخت این حجم سود را خواهند داشت؟
 
شاید! اگر دستگاه چاپ پول بانک مرکزی در دسترس باشد. زیرا بانک‌ها به علت ناتوانی در پرداخت سود بالا و زیان‌ده بودن در دوره‌های گذشته توان پرداخت این حجم از سود را نخواهند داشت. در وضعیت موجود انتظار دریافت سود بالا از تسهیلات پرداختی کمی دور از ذهن خواهد بود. مطالبات وصول نشده در سالیان گذشته دال بر همین موضوع است. به علت اینکه بانک‌ها در سررسید ملزم به پرداخت بهره مشخص شده‌اند بنابراین گریزی از پرداخت این سود برای بانک‌ها نیست .

قفل‌شدگی منابع


بانک‌ها به علت وجود تورم‌های بالا در سالیان گذشته، به خرید املاک پرداخته تا بلکه بتوانند از طریق افزایش قیمت‌ها سودهای کلانی به جیب بزنند که به علت کاهش نرخ تورم بسیاری از این دارایی‌ها ارزش خود را از دست داده بودند و بنابراین بانک‌ها با انبوهی از دارایی‌ها مواجه شدند که قدرت سودهی و نقدشدن‌شان بسیار پایین بوده و لذا توان پرداخت سودهای سپرده‌های خود را نداشتند. لذا برای پرداخت این سودها باید منبعی تامین می‌شد. بنابراین با پرداخت سودهای بالا به جذب منابعی پرداختند که برای بازگشت سود همین سپرده‌ها نیز منبعی وجود نداشت. در این شرایط بود که بانک مرکزی وارد شد و نرخ سود بانکی را کاهش داد و این رقابت ناسالم را خاتمه بخشید. ولی نتیجه آن سیاست بحران دیگری به نام بحران ارزی شد زیرا انگیزه‌ها و همچنین عدم کارایی و توسعه‌نیافتگی دیگر بازارهای جایگزین بانک‌ها در نظر گرفته نشده بود. حال سوالی که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که آیا سیاستگذار پولی هنوز متوجه این موضوع نشده است که تعیین نرخ در بازار امری دستوری نیست که از اتاق سیاستگذار پولی خارج شود بلکه نرخ بهینه، نرخی است که حاصل تعاملات بازیگران اقتصادی است.
 
تصمیم بر افزایش دوباره نرخ بهره در زمانی که بانک‌ها ترازنامه‌های‌شان عددی جز زیان برای نمایش ندارد و از طرفی امکان سرمایه‌گذاری‌های ارزی به صورت مطمئن و به دور از ریسک برای بانک‌ها نیز میسر نخواهد بود، در نتیجه منبعی قابل اتکا برای دریافت کسب سودهای بالا در آینده وجود نخواهد داشت. آیا انتخابی جز گزینه‌ای که در سالیان گذشته همواره مورد علاقه و از جذابیت بالایی نیز برخوردار بوده است، یعنی تصرف در منابع بانک مرکزی و در نتیجه چاپ پول و افزایش تورم، در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، وجود خواهد داشت. این سیاست یعنی تکرار روند گذشته و تعویق بحران‌ها به آینده.
 
بحران به این معنا که با افزایش سطح قیمت‌ها نرخ بهره نیز دوباره افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش نرخ بهره خود نیز به علت اینکه باعث افزایش هزینه وام گرفتن برای تولید‌کنندگان می‌شود می‌تواند افزایش تورم را به دنبال داشته باشد و دوباره ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری برای نرخ بهره و... در بند سوم نیز بانک مرکزی به مردم قول تخفیف فروش سکه طلا داده است یعنی اینکه اگر طلا بخرید، بانک مرکزی زیر قیمت به شما طلا خواهد داد. در نتیجه این سیاست، انتظار این است که با افزایش انتظار افزایش قیمت‌ها و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی در آینده، تقاضا برای طلا نیز گزینه‌ای سود‌آور باشد. زیرا یک فرد با خرید حجم مشخصی طلا علاوه براینکه از سود ناشی از اختلاف قیمت خرید برخوردار می‌شود، از سود ناشی از افزایش نرخ دلار نیز برخوردار خواهد بود. در واقع اگر انتظار افزایش قیمت دلار در آینده وجود داشته باشد همین خود عاملی خواهد بود بر افزایش قیمت طلا در آینده و این دستکاری بازارها و اجازه ندادن به تعادل بخشی بین بازاری، خود دوباره با اثرگذاشتن بر انگیزه‌های کسب سود می‌تواند با گسیل کردن انگیزه‌ها به بازاری خاص، به ایجاد شوک‌ها کمک کند.
 
شاید بتوان اقدام اخیر بانک مرکزی در جهت افزایش نرخ سود بانکی را عاملی مثبت در جهت کاهش نوسانات ارزی دانست. ولی تجربه نشان داده است، هرگونه دخالت نهادهای سیاستگذار در بازارها به علت جهت‌دهی به انگیزه‌ها، آثاری جز ایجاد بحران برجای نخواهد گذاشت زیرا نرخ بهینه ارز و سود بانکی ناشی از تعاملات بازیگران اقتصادی است. تعاملاتی که هر لحظه تحت‌تاثیر وضعیت حال، انتظارات از آینده، سیاست‌های خارجی، روابط بین‌الملل و... قرار می‌گیرند و لذا نرخی را که سیاستگذار برای امروز تعیین می‌کند لزوما برای اینده نرخ بهینه نیست و این ناسازگاری زمانی خود نتایج سیاستگذاری‌های تحت تاثیر خواهد داد و درنتیجه پیامدهای حاصل از یک سیاست لزوما آن چیزی نخواهد شد که سیاستگذار به دنبال آن است. در این میان باز هم تغییر نرخ بهره و بانک‌هایی که از ابتدایی‌ترین تصمیم‌گیری خود یعنی تعیین نرخی که سودشان را حداکثر کند، محروم ماندند. به راستی این سرگردانی سیاستگذار پولی برای تغییرات پی در پی در بازار ارز و بهره، ناشی از چیست؟ آیا توان کارشناسی بدنه دولت و سیاستگذاری پایین است یا نه، هزینه تصمیم‌گیری سیاست‌های بهینه بالا بوده و ناتوانی و عجز سیاستگذاران از پذیرش هزینه هرگونه تغییرات اصلاحی، عامل اصلی این سیاست‌هاست.

پیامک گسترده بانک‌ها به مردم

با تصویب طرح اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار ارز، برخی بانک‌ها فرستادن پیامک‌های تبلیغاتی را از سر گرفتند. پس از تلاش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌های کشور، مدت‌ها خبری از پیامک‌های تبلیغاتی بانک‌ها و موسسات مالی مجاز و غیرمجاز نبود. اکنون به نظر می‌رسد با طرح اخیر بانک مرکزی، دوباره بانک‌ها برای جذب حداکثر سپرده‌ها رقابت با یکدیگر را آغاز کنند. این مهم در حالی است که بانک‌های کشور در وضعیت خوبی قرار ندارند و خبرها حاکی از آن است که در یکی - دو سال گذشته تعدادی از بانک‌های مهم کشور زیانده شده‌اند. با این همه کمبود منابع برای بانک‌ها آنقدر مهم هست که جذب آن را مقدم بر هر چیز دیگری بدانند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۶ ، ۱۲:۳۰
رامین منصوری