اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۳۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲ ق.ظ

«کودتای اقتصادی» با حمله به رئیس بانک مرکزی

خبرآنلاین: در میان اصحاب رسانه و صاحبنظران اقتصادی در سال‌های اخیر یکی از افرادی که مواضع متفاوتی نسبت به رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ کرده "سیف‌الله یزدانی" است. وی در همان هفته‌ای که نسبت به سیاست ارزی بانک مرکزی دفاع می‌کند در مقاله‌ای از منتقدین وی گلایه کرده، وی را به ماندن در پست ریاست کلی بانک مرکزی تشویق می‌کند.

در این روزها که شاهد تند شدن فضا در اطراف رئیس کل بانک مرکزی هستیم ، سراغ یزدانی رفته و جویای موضع وی در قبال رئیس کل بانک مرکزی شدیم، جالب است که این بار نیز با تاکید بر ضرورت حمایت از سیف در جهت ثبات سیاست های پولی بانک مرکزی تاکید می کند کسانی که حرف از برکناری سیف می زنند با سیاست‌های ضدایرانی فدرال رزرو هم‌سویی می‌کنند.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

شما در یکسال اخیر در مورد بانک مرکزی دو موضع متفاوت داشتید، از یک سو منتقد سیاست های ارزی بانک مرکزی بودید و از سوی دیگر نسبت به تغییر رییس کل بانک مرکزی موضع مخالف داشتید، با توجه به تغییر مسیر سیاست‌های ارزی در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال و با شروع موج شدید انتقادات نسبت به آقای سیف، شما همچنان نسبت به صحبت‌های خود پایبند هستید یا خیر؟

ابتدا بهتر است از نظر رسانه‌ای، دیدگاه خودمان را در مورد پدیده‌ای به نام سیستم بانکی مشخص کنیم. اگر بدانیم که بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی کشور است و حساسیت مدیریت پولی در اداره اقتصاد جامعه را بشناسیم ، آن وقت شما هم خواهید پذیرفت که این حوزه محل تنش آفرینی سیاسی و جناحی نیست و این ابزار و مجموعه نباید پیوسته هیجانی و پرالتهاب شود.

مردم با سیاست‌های پولی کشور، دستمزد و دارایی‌های خود را می‌سنجند، بنابراین باید ابزار سنجش از ثبات کافی برخوردار باشد تا افراد بتوانند در زندگی خود محاسبه گری و برنامه ریزی کنند. بنده به‌عنوان شخصی که در حوزه علم اقتصاد قلم می زند، دیدگاهم به موضوع بانک مرکزی، رییس کل و سیاست‌های این مجموعه نگاهی است که از این تفکر برمی خیزد و البته بدان معنا هم نیست که نقدی بر عملکرد بانک مرکزی نداشته باشیم.

نگاهی به جریان خبرسازی بانکی در دنیا به خوبی نشان می دهد که تمام فعالان اقتصادی و رسانه‌ها در دنیا، همین تلقی را از جایگاه بانک مرکزی دارند و بر همین اساس هم به اطلاع رسانی، تحلیل و موضع گیری می پردازند.

بنده به طور پیوسته دو مسئله را درکنار هم نگاه کردم. اول اینکه سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص ارز، بانکداری، سود بانکی و مأموریت‌های بانک مرکزی، به چه میزان از نظر اقتصادی درست است و دوم اینکه باید با این سازمان پولی کشور چگونه برخورد شود.

در این مقطع دفاع از بقای رئیس‌کل بانک مرکزی به معنی تأیید صددرصد سیاست‌های بانک مرکزی نیست، بانک مرکزی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را شامل می‌شود که بخشی ازآن نیازمند نقد و دربرخی بخش‌ها نیز شاهد عملکرد مثبت این مجموعه هستیم.

حال اگر بانک مرکزی را نیز مانند یک تیم فوتبال نظر بگیریم، آیا در یک بازی با هر گلی که رد و بدل می شود مربی را در حین بازی عوض می کنیم؟ آیا بازار پولی در این صورت قادر به هضم این تغییرات است؟

به اعتقاد بنده قانون‌گذار می‌دانسته است که طبق قانون مدت فعالیت رئیس‌کل بانک مرکزی ۵ سال درنظر گرفته شده است، درحالی که مدت فعالیت دولت ومجلس‌ها ۴سال است؛ بنابراین استمرارفعالیت رئیس‌کل بانک مرکزی یک ضرورت است. برخی از اقتصاددانان بزرگ، تغییرات پیش از موعد رییس کل را به‌عنوان کودتای اقتصادی یاد می‌کنند.

بنده اینکه متولی پول رسمی کشور را لرزان کرده و یا با دعوت رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس و سردادن شعار علیه وی، انتشار مطالب نادرست در رسانه‌ها و یا در خصوص یک موسسه غیرمجاز، عملکرد و حقوق ذینفعان آن‌ها بحث داشته باشیم و اصل موضوع را رها کرده و در کف خیابان‌ها بر علیه رئیس‌کل بانک مرکزی شعار داده و بر شخص وی بتازیم، منطقی نمی‌دانم.

رئیس‌کل بانک مرکزی هم، به عنوان متولی معیارهای مهم اقتصادی و امین نقدینگی جامعه ، حق ندارد تا این دارایی را با شعارهای مرگ و یا درود بر خود، توزیع کند و بلکه باید به وظایف سنجیده و علمی خود عمل کند. به اعتقاد بنده آنچه در اینجا حساس بوده، فارغ از عملکرد بانک مرکزی، متزلزل کردن این جایگاه و آثار سویی است که در مبادلات مردم بر جای می‌گذارد.

شما اشاره کردید بانک مرکزی باید ثبات خود را حفظ کند، به اعتقاد منتقدان دولت، این ثبات یعنی تثبیت سیاست های اشتباه ، آیا بازهم با این شیوه و ثبات ایشان در بانک مرکزی موافق هستید؟ این نظر شما و یا منتقدان بدین معنی است که در کاستی های یک نهاد اولین راه حل تغییر مدیر است ، یعنی هیچ راه حل دیگری برای اصلاح اشتباهات وجود ندارد؟

حتماً قانون بانک مرکزی برای این نوع سیاست گذاری‌ها، مسیرهایی را در نظر گرفته است. باز جمله اعضای شورای پول و اعتبار که بیشتر ذینفعان و ذیربطان اقتصاد کشور عضو آن هستند و مسئول سیاست های بانک مرکزی باید باشند ، بدیهی است ورود این شورا به اصلاح سیاست های بانک مرکزی مقدم بر تغییر مدیریت است ، اما به نظر می رسد کسی از منتقدین سراغ اعضای این شورا نمی روند و حتی متعرض ترکیب آن نیستند.

نکته دیگر این که اکثر صاحب نظران معتقدند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استقلال کافی نسبت به دولت ندارد و بیش از حد سیاست های پولی و مالی در هم آمیخته است ، بنابراین در بررسی عملکرد بانک مرکزی بهتر است قبل از شعار تغییر به این مناسبات دقت شود، چرا که اگر بانک مرکزی در چارچوب های سیاست های مالی و نظرات شورای پول و اعتبار اسیر باشد ، تغییر رییس کل آن هیچ مشکلی را حل نمی کند.

آیا معتقدید که نقدهایی که به رئیس‌کل بانک مرکزی وارد می شود ، ضرورت انجام آخرین اقدام ، یعنی تغییر رییس کل را اقتضاء نمی کند؟

اولا عالمان و صاحبنظران منتقد بانک مرکزی ، تا جایی که رصد کرده ام ، موضوع تغییر زود هنگام رییس کل را مطرح نمی کنند. می بینید که شعار تغییر و یا سردادن شعار برعلیه رئیس‌کل بانک مرکزی جز اقدام‌های افرادی است که اساس اهل نقد و نظر نیستند. اگر در خصوص تسهیل سیاست‌های ارزی کار دیگری به غیر از شعار برعلیه رئیس‌کل بانک مرکزی صورت گرفته است، بگوییدتا ما هم بدانیم.

درحال حاضر در تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی، روش‌های کاملاً سیاسی و جناحی مطرح است. برای مثال تعدادی رانت خوار در مؤسسات مالی غیر مجاز نفوذ کرده و افراد ضعیف و آسیب دیده را تحریک و به کف خیابان‌ها می‌کشند تا شعارهای هیجانی و جناحی دهند و این گونه با بانک مرکزی برخورد می‌کنند.

شما قبول دارید که فضای روانی منفی حاکم بر بازار پولی، می‌تواند اثر سیاست‌های درست را از بین برده و امکان اصلاح سیاست‌های غلط را سلب کند؟

دقیقاً منظور بنده نیز همین است و این صحبت شما را قبول دارم.

آیا در صورتی که با تغییر آقای سیف، فضای روانی حاکم بر جامعه آرام شود، شما با این تغییر موافق هستید؟

بنده سیف را منصوب الهی نمی‌دانم و عرض کردم به هرحال وقتی چنین حقی برای مجمع بانک مرکزی قائل شده‌اند، بنابراین این کار مجاز است. موضوع ما بانک مرکزی است. آیا در اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی و بانکداری بانک مرکزی تمام روش‌هایی که قانون و علم در مقابل ما قرارداده است، طی کرده‌ایم و اکنون به این نتیجه رسیده که شرایط روانی، انسانی و مدیریتی هیچ راهی جز تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نگذاشته است؟ آیا واقعاً به این امر رسیده‌ایم؟

شما معتقدید که هنوز گام‌های اولیه در اصلاح سیاست‌های پولی برداشته نشده است؟

بله متأسفانه بزرگ‌ترین نگرانی ما این است که بازار پولی را جناحی، سیاسی و هیجانی کرده‌اند، در صورتی که هیچ کشوری با بازار پولی خود این گونه عمل نکرده است.

بالغ بر دو سال است که اعتراضات نسبت به مؤسسات غیرمجاز در سطح خیابان‌ها تداوم یافته است. برخی معتقدند این تساهل دولت بوده است که این اعتراضات مطرح و فضای روانی جامعه را آرام کند. عده‌ای نیز بر این باورند که این فضا به قصد تخریب شخص آقای سیف بوده است. نظر شما در این خصوص چیست؟ و در این برخورد آنچه که آقای سیف و سیاست گذاران بانک مرکزی انجام داده‌اند را کافی می دانید؟

چالش برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تقریباً از اوایل دولت یازدهم شروع و در برخورد با موسسه «میزان» عملیاتی شد. در قدم‌های اول شاهد نوعی گسستگی میان نهادهای ذیربط بودیم و این امر نشان داد که بین نیروی انتظامی، قوه قضاییه، مجلس و بانک مرکزی انسجام کافی نیست که البته به‌مرور همگرایی لازم صورت گرفت و این دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ‌تر شدند.

پس در واقع آن چیزی که اتفاق افتاد و موجب طولانی شدن رسیدگی به موضوع مؤسسات غیرمجاز شد را ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های ناظر می‌دانید؟ آنچه آقای سیف انجام داد به نظر شما کافی بود؟

ببینید در این موضوع فقط شخص سیف مطرح نیست، بلکه دولت و حتی مقامات بالاتر نیز، به دنبال این بودند که بازار پولی را از آشفتگی نجات دهند. بازار پولی هزاران میلیارد تومان گردش مالی داشته و متأسفانه از طریق این مؤسسات خودساخته، برای برخی از سپرده‌گذاران تا حدود ۸۰ درصد سود پرداخت می‌شد. زمانی که در مورد وظایف خود به ملت صحبت و منافع ملت مطرح می‌شود، نمی‌توان انکار کرد که دسیسه و فضا سازی های منفعت طلبانه بوده است.

برای نمونه، زمانی که به یک بانک دولتی حمله و شعارهایی داده و سپس پراکنده می‌شوند و یا نمایشگاه مطبوعات را با شعارها و با تظاهرات بی‌دلیل خود به تعطیلی کشانده و شعارهایی که مثلاً در مورد مالباختگان یک موسسه می‌دهند و در دل آن شعار مرگ بر رئیس‌جمهور شنیده می‌شود، قطعاً این موارد هدایت‌شده است.

قبول دارم که در اوایل این برخوردها منسجم نبوده و بسیاری از برخوردهای دولت با این پدیده‌ها بر اساس داشته‌ها بوده است؛ یعنی اگر بانک مرکزی فکر می‌کرد که قوه قضاییه و نیروی انتظامی را درکنارخود ندارد و می‌خواست درمقابل مؤسسات غیرمجاز تصمیم‌گیری کند، تنها کاری که می‌توانست انجام دهد این بود که دستور داده تا بانک‌های دیگر چک‌های این مؤسسات را پاس نکنند و بیش از این کاری نمی‌توانست انجام دهد.

حال سؤال ما این است که آیابانک مرکزی ابزارهای لازم رابه‌صورت هماهنگ در اختیار داشت. لذا بنده معتقدم که قوی‌ترین کارکرد در ارتباط با مؤسسات غیرمجازدر مدت ۶ ماه گذشته و با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی ازسوی بانک مرکزی بود که نشان دهنده همگرایی کامل قوا بوده که توانسته‌اند از توانایی‌های همدیگر به نحو مطلوبی استفاده کنند.

منتقدین آقای سیف معتقدند که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر باید این هماهنگی‌ها را زودتر از این زمان انجام می‌داد تا این قضیه ادامه‌دار نمی‌شد. به نظر جنابعالی با توجه به اینکه نزدیک به ۲ سال از این اعتراضات و بحث ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی می‌گذرد و این تاخیر آثار اجتماعی و امنیتی هم به بار آورده است، به نظر شما این برای تغییر رییس کل بانک مرکزی کافی نیست؟

دقت کنید دستگاه های ناظر و سیاست گذار ، فقط مجاز و غیر مجاز بودن را تعیین می کنند و کارکرد موسسات مربوطه را ممیزی می کنند، اما احکام و ضابط قضایی به دلیل تفکیک قوا در اختیار آنان نیست ، بنابراین بانک مرکزی فقط یک بخش از مسئولیت آنچه را که در این مدت پیش آمده است به عهده دارد که گفته می‌شود بخش عمده‌ای از معضلات مؤسسات مالی غیرمجاز برطرف شده است. بنده به این موضوع که بانک مرکزی باید برای هماهنگی بیشتر تلاش می‌کرد، وارد نمی‌شوم. به دلیل اینکه در این صورت ممکن است نهاد دیگری برای دفاع از عملکرد بانک مرکزی زیر سؤال برود.

طبق آنچه در اخبار و رسانه‌ها آمده است، بانک مرکزی برای اینکه ظرفیت قانونی خود را افزایش دهد، به تفسیر شورای نگهبان نیز متوسل شده وتلاش‌های بسیاری شد، ولی به دلیل خلأ قانونی، برداشت‌های متفاوت و اینکه نهادهای ذی‌ربط به یک تعریف واحد نرسیده بودند، این امر صورت نگرفت. به اعتقاد بنده در حال حاضر، به خصوص ۶ ماه اخیر، کارکرد این دستگاه‌ها بسیار منسجم و معضلات مؤسسات مالی در حد قابل قبولی برطرف شده است؛ اما ذی‌نفعان بزرگ و رانتی مؤسسات مالی غیرمجاز، هنوز امیدوارند تا با لطمه زدن به ثبات بانک مرکزی برای خود فرصت سازی کنند.

یعنی آنچه به ‌عنوان تهاجم به بانک مرکزی درحال شکل‌گیری است، مطامع گروهی ونه منافع ملی رادنبال می‌کند؟

کاملاً درست است. به‌خصوص اینکه در شرایطی که خروج امریکا از برجام مطرح و بازار پولی و ارزی کشور در معرض بزرگ‌ترین تهدید و تهاجمات برای تضعیف نظام است و باید سیاست‌های دولت، به‌عنوان سیاست‌های اقتضایی مورد حمایت قرار گیرد، متأسفانه افرادی برای تأمین چندین میلیون ارز خود، همه‌چیز را زیر سؤال برده‌اند. در این شرایط مثل این است که در میان عملیات نظامی بزرگی قرار داشته باشیم و بخواهیم فرمانده گروه را تغییر دهیم. این‌ها از سر دلسوزی برای کشور نیست. جالب است به این نکته هم توجه داشته باشید که همزمان با عروسک گردانی کف خیابانی علیه سیف ، فدرال رزرو امریکا هم سیف را به لیست تحریم ها برده است، به نظر می رسد مانند وقایع دیماه ۹۶ بازهم منافع سوداگران با امریکایی ها بهم گره خورده باشد.

اگر بانک مرکزی عملکرد مناسبی نداشته و اشتباه رفته باشد چه باید کرد؟

اولا پیش تر گفتم که قانون برای کنترل و اصلاح بانک مرکزی راه حل های متعددی گذاشته ، که باید از ظرفیت های قانونی در این خصوص حداکثر استفاده شود. دوم این که نباید به‌صورت فرضی صحبت کرد. در حال حاضر سیاست فعلی دولت در مورد ارز و برخورد با مؤسسات غیرمجاز منطقی بوده و باید از سیاست جدید ارزی دولت حمایت کرد.

به نظر جنابعالی آنچه دولت و بانک مرکزی را به سمت این سیاست‌های جدید سوق داده است، ناشی از سیاست‌های غلط بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ به بعد نیست؟

این را بدانیم آن‌هایی که امروز عده‌ای را تشویق به تظاهرات کف خیابانی کرده ، با تحریک احساسات افراد، سیاست‌های بانک مرکزی را نقد کرده و شعار تغییر رییس کل را سر می دهند ، درهمان سال‌های ۹۲، از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی حمایت می کردند. درحال حاضر باید بررسی می‌کنیم که خاستگاه این شعارها کجاست؟

کسانی که در حال حاضر معتقدند سیف باید برکنار شود، منتقدین سیاست‌های سال ۹۲ تا ۹۶ آقای سیف نبوده‌اند. بلکه آن‌هایی هستند که زمانی خود را ذینفع دانسته و اکنون منافعشان به خطر افتاده و بر اساس منافع شخصی می‌خواهند مدیریت بازار پولی را مختل کنند. اگر ما همیشه منتقد بودیم هیچ‌گاه تغییر شخص سیف را راهکار نمی‌دانستیم.

پس راه‌حل چه بوده است؟

با توجه به اینکه شورای پول واعتبار به وظایف خودعمل نمی‌کند، پیوسته به دنبال این بودیم تا درمورد اداره بانک مرکزی مسیر اصلاحی را دنبال کنیم؛ بنابراین تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی باید در چارچوب قانونی و زمان تعیین‌شده صورت گیرد. شهریورماه امسال دوره ۵ ساله ریاست سیف بر بانک مرکزی، به اتمام می‌رسد و مجمع بانک مرکزی باید بر اساس اختیارات قانونی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در خصوص رییس کل بانک مرکزی تصمیم بگیرد.

بنابراین شمابراین باورهستید که آقای سیف در زمینی که همه شرایط برایش فراهم نبود، بهترین عملکرد را داشته است؟

اگر به این موضوع معتقد بودم که در این مدت سیاست بانک مرکزی را نقد نمی کردم ، اما در عین حال معتقدم قانون ناظرانی را بالاتر از بانک مرکزی قرار داده است که متأسفانه به عملکرد آن‌ها توجه نمی‌شود و فقط رییس کل نقد می شود ، در حالی که تجربه نشان داده که متزلزل کردن مدیریت بانک مرکزی می‌تواند بازار پولی را با مشکل مواجه کند.

به نظر شما اگر به‌جای تغییر شخص آقای سیف، اعضای شورای پول و اعتبار تغییر کنند، مطمئن هستید که تیم جدید به‌خوبی به وظایف خود عمل کرده و مشکل سیاست‌های پولی برطرف می‌شود؟

خیر. صحبت بنده این است که چرا در حال حاضر شخص سیف را گزینه تغییر در نظر گرفته‌اند. سیف و رئیس‌کل بانک مرکزی، مجری سیاست‌ها بوده و مستقل نیستند.

اگر بانک مرکزی مستقل نیست وسیاست‌ها توسط دولت گرفته می‌شود، چطور می‌توانید بگویید کسانی که در نمایشگاه مطبوعات ابتدا با شعار علیه سیف شروع و سپس به شعار علیه روحانی رسیدند، عملکرد درستی نداشتند؟

به دلیل اینکه حمله این افراد به شخص سیف بوده و بنده اساساً با برخوردهای کف خیابانی برای بازار پولی موافق نیستم. زمانی که بازی به وادی پرهیجان و کف خیابان‌ها کشیده می‌شود، دانسته و سازمان‌دهی شده است. باور کنیم که اساساً در این مقطع هدف شخص سیف نیست. به دلیل اینکه اگر هدف سیف بود باید از ابزارهای مناسبی که قانون پیش‌بینی کرده و نه تظاهرات کف خیابانی که با هیجان شعار و قافیه، بلکه با ضرورت‌های علمی شکل می‌گرفت. مجدداً تکرار می‌کنم که تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی باید به‌عنوان آخرین حربه باشد و قبل از آن از طریق نقد و اصلاح، بازار پولی را در شرایط متین و سنجیده ای به‌سوی اصلاح برد، که متأسفانه اکنون مجال این کار داده نشده است. نمایشگاه دو سال گذشته مطبوعات که با شعار مرگ ، سیف رئیس‌کل بانک مرکزی را بدرقه کردند و یا در زمان تخلفات موسسه «میزان»، افراد به‌صورت کاملاً هدایت ‌شده مقابل بانک مرکزی تجمع و اعتراض می‌کردند.

چرا از عبارت هدایت‌شده استفاده می‌کنید؟ آیا خود افراد تمایلی به این اعتراضات ندارند؟

بنده به‌طور دقیق توضیح دادم که عده‌ای، ضعیف‌های آسیب خورده که انگیزه برای اعتراض دارند را به سمت تظاهرات کف خیابان می‌کشند. زمانی که شعارها انسجام‌یافته و حتی تراکت‌هایی که در تجمعات دیده می‌شود و اینکه رسانه‌های مخالف دولت در زمان اعتراضات درصحنه حضور دارند، همه این موارد نشان می‌دهد که تصمیمات فردی نبوده و اعتراضات کاملاً سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده است. زمانی که یک روز سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز، روز بعد کارکنان و یک روز هم تسهیلات گیرندگان به تجمع و اعتراض در مقابل بانک مرکزی می‌پردازند، به نظر شما سازمان‌دهی شده نیست.

یکی از دلایلی که معتقدید شخص سیف نباید تغییر کند، بحران‌های ارزی است که به دلیل تهاجمات خارجی و یا سوداگری داخلی، دامن‌گیر کشور شده است، سؤال این است که اگر این بحران‌ها شکل نمی‌گرفت و سیاست بانک مرکزی به سمت تک‌نرخی شدن ارز نمی‌رفت و مسیر افزایشی برای نرخ ارز ادامه داشت، در آن صورت هم معتقد بودید که آقای سیف باید در پست ریاست کلی بماند؟

با توجه به اینکه از ابتدای مصاحبه تکرار کردم که تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی در چارچوب قانون، آخرین حربه است ولی برای شما تنها حربه مطرح است. بهتراست تا بدانیم به چه دلیل تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی راحت‌ترین شعارمخالفان است. اگر در قانون فقط موضوع تغییر مطرح است، پس قانون کشور دچار ضعف است. اگر در قانون آمده است که درصورتی‌که رئیس‌کل بانک مرکزی بعد از مثلاً ۶ ماه فعالیت، عملکردش موردقبول نبود باید تغییر کند، نشان‌دهنده این است که قانون کشور بسیار ضعیف و مشکل‌دار بوده و به این معناست که اگر می‌خواهیم بازار منطقی داشته باشیم چاره‌ای جز تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نداشته که این نشان‌دهنده ضعف قانون است.

ضعف قانون را مردم عادی و زیان‌دیده چگونه حل و فصل کنند؟

ببینید، نمایندگان مجلس که در داخل مجلس بر سیف تهاجم کردند افرادی هستند که خودشان قانون را می‌نویسند، درحالی‌که از حربه هیجانی استفاده می‌کنند. یعنی متولیان قانونگذاری از بی قانونی ترین رویه برای اعمال نظراتشان استفاده می کنند .حال شما می‌گویید که آنها هم نمی‌توانند قانون را تغییر دهند؟

شما از قول اقتصاددانان می گویید که تغییر زودهنگام رئیس‌کل بانک مرکزی، کودتای اقتصادی در کشور است. درنهایت برای جلوگیری از کودتا می‌خواهید که آقای سیف تغییر نکند و هرچند از سیاست‌های ایشان حمایت نکرده از شخص وی دفاع می‌کنید؟

فعلا که از سیاست های ارزی هم حمایت میکنم ، اما این که عده ای بنا به منافع خود و یا سلیقه ای حرف بزنندو بگویند چون سیف را نمی‌پسندیم پس رئیس‌کل بانک مرکزی بایدتغییر کند. باتوجه به اینکه مدت ریاست سیف بربانک مرکزی شهریورماه به اتمام می‌رسد، پس این تعجیل ضرورتی ندارد و خود این تغییر زودرس در شرایط فعلی، با تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده، حدود ۲ ماه طول می‌کشد. اما ۴ ماه دیگر اگر ضرورت تغییری هم باشد ، در بستر بدون هیجان وطبق قوانین جاری کشوریک تصمیم سنجیده وعادی گرفته شود،یک اقدام مسئولانه، منطقی وبدوراز تنش است.

توصیه شما برای برخورد منطقی با سیاست‌های جدید ارزی دولت که خودتان نیزآن رامقطعی و برای عبور از بحران می‌دانید، چیست؟

در شرایط فعلی باید از سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی حمایت کرد. اولاً مرجع صدور این سیاست‌ها بانک مرکزی نبوده و فقط ممکن است در کارهای اجرایی کمک کند. مرجع صدور این سیاست‌ها بالاتر از بانک مرکزی است و بر اساس شرایط سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و حتی امنیتی این تصمیمات گرفته‌شده است. به‌نوعی می‌توان گفت که اکنون در یک میدان رزم بوده و باید از سیاست‌های فعلی دولت حمایت کنیم.

تا چه زمانی باید از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دفاع کرد؟

موضوع دفاع نیست ، بلکه اتخاذ سیاست های ملی و مشترک است،هرکسی منتقد سیاست های ارزی اخیر است، باتوجه به شرایط جامع حاکم بر اقتصاد ملی راه حلها را ارئه دهد، بنابراین این ها سیاست های اقتضایی است و متناسب بازمان انجام می‌شود و اگر شرایط اضطرار رفع شود، باید به سمتی حرکت کنیم که مبادلات با تشخیص افراد و به‌صورت آزادانه در اقتصاد، انجام شود.

در مورد مشکلات هم باید ببینیم اساساً چه مشکلی وجود دارد که بانک مرکزی به ‌اشتباه حرکت می‌کند. چرا نمی‌شود سیاست‌هایی که یک نفر و یا یک تیم در بانک مرکزی به‌اشتباه اتخاذ کردند، اصلاح شود و اگر خلأ قانونی وجود دارد مشخص شود؛ بنابراین باید در شرایط فعلی وفاق ملی در جامعه حاکم شود، یک نفر به‌تنهایی نمی‌تواند برای کل اقتصاد کشور تصمیم بگیرد. فرض کنید سیف را عزل کردید، چه نیروی جایگزینی برای ایشان دارید. بعد از مرحوم نوربخش، گزینه های شما شیبانی، مظاهری و بهمنی بودند. آیا آنها توانمندتر از شخص سیف عمل کردند؟

مجدداً تکرار می‌کنم که این داستان به‌هیچ‌وجه ناظر بر شخص سیف نیست و بخشی شامل تخریب دولت و بخشی نیز انتقام‌کشی سوداگران ارزی و مؤسسات مالی و اعتباری است. درنتیجه از افرادی که درجاهای دیگر مسئولیت داشته به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی بانک مرکزی یاد می‌شود. این نوع برخوردها به اقتدار بانک مرکزی لطمه خواهد زد.

بنده درعین‌حال که به‌هیچ‌وجه نقدهای خود را به سیاست‌های بانک مرکزی تغییر نمی‌دهم و همچنان معتقد به موضع دفاع ازسیاست جدیدارزی دولت هستم، اما به‌عنوان فردی که درحوزه اقتصاد فعالیت وکارهای اجرایی و نوشتاری داشتم، معتقدم بایدخلأهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی را شناخت و نباید اولین وتنها راه‌حل تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۲۲
رامین منصوری
يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰ ق.ظ

اجاره مسکن مطلوب موجران و مستاجران

دنیای اقتصاد»: در بازار رهن و اجاره آپارتمان مسکونی به شکل سنتی مستاجران تمایل دارند ودیعه بیشتری بپردازند و تا جایی که می‌توانند در قرارداد خود کمترین میزان اجاره‌بهای ماهانه را منظور کنند.

البته بهترین گزینه برای مستاجران «رهن کامل» آپارتمان است، اما از آنجا که این قبیل گزینه‌ها در بازار مسکن اندک است و موارد عرضه شده به‌صورت رهن کامل نیز در بسیاری از موارد گران‌تر از ارزش واقعی اجاره‌بهای ملک، قیمت‌گذاری شده‌اند، در نتیجه مستاجران معمولا آپارتمان‌های اجاری به‌قیمت و در تناسب با بودجه خود را در میان گزینه‌هایی که به‌صورت ترکیبی از رهن و اجاره، قیمت‌گذاری شده‌اند پیدا می‌کنند. بررسی موتورهای جست‌وجوی معتبر ملکی حاکی از وجود فایل‌های بسیاری در بازار املاک اجاری با اجاره‌بهای بین یک تا ۲ میلیون تومان است؛ به نحوی که الباقی ارزش اجاری ملک به‌صورت ودیعه پیشنهاد شده و اجاره‌ای در این دامنه نیز منظور شده است. این قبیل املاک در مناطق مصرفی بازار مسکن و نیز مناطق نسبتا پر جمعیت همچون ۴، ۵، ۷، ۱۳ و ۱۴ قابل جست‌وجو است.

مشاوران املاک بر این باور هستند که در میان گزینه‌های رهن و اجاره در مناطق مصرفی و پرتقاضا برای سکونت بخش قابل‌توجهی از جامعه که طبقه میان‌درآمد به شمار می‌آیند، ایده‌آل‌ترین گزینه برای مستاجران واحدهایی است که اجاره‌بهای آنها در همین دامنه یک تا ۲ میلیون تومان پیشنهاد شده است. به گفته آنها، جست‌وجوگران بازار اجاره مسکن که در آستانه فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی وارد بازار شده‌اند عمدتا توان پرداخت اجاره‌بهای ماهانه یک تا ۲ میلیون تومان را دارند و حتی اگر مشکل کمبود نقدینگی برای تامین ودیعه درخواستی را داشته باشند، با این مشکل کنار می‌آیند و به دنبال تامین کسری بودجه خود از طریق وام بانکی و استقراض می‌روند، اما اغلب ترجیح می‌دهند اجاره‌بهای بیش از ۲ میلیون تومان نپردازند. از سوی دیگر آپارتمان‌های عرضه شده با این شرایط اصولا با قیمت متناسب با ارزش ملک فایل شده‌اند که این خود به یافتن گزینه مطلوب مستاجران کمک می‌کند. شرایط کنونی عرضه در بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد مشکلی از بابت کمبود فایل در میان این گروه از آپارتمان‌ها در مناطق مصرفی وجود ندارد، چراکه به گفته مشاوران املاک دامنه اجاره‌بهای یک تا ۲ میلیون تومان برای موجران نیز به دو دلیل مطلوب است.

دلیل نخست این است که با پیروی از این فرمول قیمت‌گذاری می‌توانند ملک خود را زودتر اجاره دهند و ریسک خالی ماندن ملک پس از تخلیه کاهش می‌یابد. دومین دلیل مطلوبیت این اجاره‌بها برای موجران نیز، پوشش کامل اقساط وام بانکی خرید مسکن است. عده‌ای از موجران که با انگیزه غیرمصرفی وارد بازار ملک شده‌اند، برای خرید آپارتمان از وام بانک عامل بخش مسکن استفاده کرده‌اند که اقساط تمام انواع وام‌های این بانک رقمی بین یک تا ۲ میلیون تومان است و در نتیجه چنین اجاره‌بهایی برای پرداخت اقساط ماهانه موجر کفایت می‌کند.

اجاره مسکن مطلوب موجران و مستاجران

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۲۰
رامین منصوری
يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳ ق.ظ

دولت چه تعداد کارمند دارد؟

خبرآنلاین: در سال ١٣٨٠، ٦٩ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١ درصد زن بوده‌اند که این نسبت در سال ١٣٩٥ به ٥٩ درصد مرد و ٤١ درصد زن تغییر یافته است.

براساس سالنامه آماری سال ١٣٩٥، کارمندان دولت تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع ٢ میلیون و ٣٤١ هزار و ٧٢٦ نفر در سال ١٣٩٥ بوده‌اند که نسبت به سال ١٣٨٠، ٦ در هزار رشد داشته که می‌‌توان گفت تغییر محسوسی نسبت به تعداد کارکنان سال ١٣٨٠ ٢ میلیون و ٣٢٨ هزار و ٦٣٥ نفر نداشته است.

در سال ١٣٨٠، ٦٩ درصد کارمندان دولت مرد و ٣١ درصد زن بوده‌اند که این نسبت در سال ١٣٩٥ به ٥٩ درصد مرد و ٤١ درصد زن تغییر یافته است.

در سال ١٣٩٥، ٤٣ درصد از کارمندان دولت در آموزش و پرورش، ١٨ درصد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فعالیت می‌کردند. یعنی ٦١ درصد کارمندان دولت دراین دو وزارتخانه و ٣٩ درصد در مابقی دستگاه‌های دولتی مشغول فعالیت بوده اند.

در سال ١٣٨٠ کارکنان تابع قانون خدمات کشوری و سایر مقررات استخدامی، از نظر تحصیلات ٢٠درصد پایین‌تر از دیپلم، ٢٩ درصد دیپلم، ٢١ درصد فوق‌دیپلم، ٢٧ درصد لیسانس، ٢ درصد فوق‌لیسانس و ١,٦ درصد دکترا بوده‌اند که در سال ١٣٩٥، به ٥درصد زیر دیپلم، ١٧ درصد دیپلم، ١٥ درصد فوق دیپلم، ٥٠ درصد لیسانس، حدود ١٠ درصد فوق لیسانس و ٤درصد دکترا تغییر یافته است.

در سال ١٣٩٥، تحصیلات کارمندان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ٢٦ درصد لیسانس، ١٩ درصد فوق لیسانس، ٢٦ درصد دکترا؛ و وزارت بهداشت ٤٤ درصد لیسانس، ٣٨ درصد فوق‌لیسانس و ١٢ درصد دکترا؛ و تحصیلات کارمندان وزارت خارجه ٣٣ درصد لیسانس، ٣٦ درصد فوق‌لیسانس و ٣,٦ درصد دکترا؛ و تحصیلات کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت ٣٠ درصد لیسانس، ٦درصد فوق‌لیسانس، ٧ در هزار دکترا؛ و تحصیلات کارمندان وزارت دادگستری ٥٥ درصد لیسانس، ١٠ درصد فوق‌لیسانس، ١.٦ درصد دکترا و تحصیلات کارمندان وزارت اقتصاد ٤٨ درصد لیسانس، ٨درصد فوق‌لیسانس و ٣ در هزار دکترا بوده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۱۳
رامین منصوری

اگر سه موضوع اساسی ‌اشتغال، تولید و مصرف کالای ایرانی و در موقعیت کنونی، ارز و حواشی مرتبط با آن را سه مسئله اصلی اقتصادی در کشور بدانیم و باور داشته باشیم که ایجاد ‌اشتغال و توجه به تولید کالای داخلی و توسعه بازار مصرف آن و همچنین کسب درآمد ارزی برای کشور با امعان نظر به صادرات غیرنفتی باید در اولویت سیاست‌گذاری در سطح کلان و فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف قرار بگیرد، باید و نباید‌هایی بر ما مترتب می‌شود که ما را از آن‌گریز نیست. در نام‌گذاری سال 1397 با عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» نیز یکی از مهم‌ترین کارکردها، ایجاد ‌اشتغال تعریف شده است. موضوعی که همچنین موجب کاهش خروج ارز از کشور، جلوگیری از واردات بی‌رویه، و تقویت اقتصاد داخلی خواهد شد.در گزارش‌های اقتصادی آمده است: سالانه مردم کشور ما در اثنای مسافرت خارجی خود 10 تا 15 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند. عمده این پول‌ها نیز در کشورهای همسایه هزینه و صرف خرید از بازارها و مال‌های آنها می‌شود. هزینه‌ای که در مقایسه با 200 میلیارد دلاری که دولت سالانه مسئول تامین آن است رقم قابل توجهی است. همین رفتار ساده علاوه‌بر آثار مخرب اقتصادی، عاملی برای تغییر ذائقه فرهنگی و قلب هویت ملی و دینی نیز محسوب می‌شود، موضوعی که توضیح آن در این مجال نگنجد.
یکی از راه‌های طی شده از سوی کشورهای همسایه، ساخت مال بوده است. می‌گویند، مال‌ها در جذب گردشگر از نقاط مختلف جهان تأثیر مثبت داشته‌اند و سالانه میلیون‌ها نفر از این مال‌ها بازدید می‌کنند.
مال‌ها در کشورهای مختلف و همسایه نیز همین رویکرد را دنبال می‌کنند. قابل توجه اینکه یکی از بهترین مشتریان این مال‌ها طی سال‌های اخیر، از جمله استانبول مال، هموطنان ما بوده‌اند. به‌واقع آنها بوده‌اند که موجبات رونق یافتن صنعت پوشاک و چرم کشور ترکیه را فراهم آوردند و موجب شدند این بخش به اضافه گردشگری سهم درخوری در رشد اقتصادی این کشور طی سال‌های اخیر داشته باشد.
بازار بزرگ ایران پاسخی عملی
در سال جاری، سال حمایت از کالای ایرانی، در روز کارگر، در شمال غرب پایتخت، از «بازار بزرگ ایران» رونمایی شد. بانیان ایران‌مال آن را سازه تمدنی، دانستند، بازاری که در قامت یکی از پنج مال بزرگ دنیاست و با نگاه به دیروز، توسط فرزندان امروز و برای فردائیان آماده شده است. بازاری که با سرمایه ایرانی، دانش و توان و تلاش و مصالح ایرانی و برای استفاده 80 میلیون نفر ایرانی ساکن این سرزمین و حدود 7 میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور ساخته شده است و حتما می‌تواند علاوه‌بر این حدود 90 میلیون نفر ایرانی، زمینه‌های بازدید میلیون‌ها نفر اتباع کشورهای همسایه را فراهم نماید، مضاف بر آنکه مانع خروج ارز از کشور و موجب معکوس نمودن این روند مالی شود.
علاوه ‌بر اینکه طی 6 سال، روزانه به‌طور میانگین 20 هزار نفر از کارگران، تکنسین‌ها، متخصصان، مهندسان، معماران و طراحان در ایجاد این بازار، تلاش کرده و ‌اشتغال داشته‌اند، در زمان بهره‌برداری نیز در این بازار برای 18 هزار نفر به‌طور مستقیم و 100هزار نفر به‌طور غیرمستقیم‌ اشتغال پایدار ایجاد می‌شود.
ایران‌مال تنها مال جهان است که 70 درصد کاربری آن مشاعات، تفریحی، گردشگری، فرهنگی، خدماتی و رفاهی است و جاذبه‌های گردشگری آن را می‌توان در باغ ایرانی که شبیه‌سازی شده باغ شازده ماهان کرمان است، باغ کتاب به‌عنوان یک مرکز مطالعات فرهنگی و باغ دیدار به‌عنوان فضایی مصفا و امروزی برای اوقات فراغت خانواده‌های ایرانی ملاحظه کرد.
احداث بازار بزرگ ایران در درون یک مثلث فکری قوام و دوام و شکل یافته که اضلاع آن فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی و فرهنگ روز است و هیئت امنای محترم این بازار که از سابقون مبارزان پیش از انقلاب اسلامی، اکابر تجار و مشایخ بازار، اتاق بازرگانی و عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی‌اند، با حضوری کاملاً فرهنگی، وظیفه سترگ سیاست‌گذاری کلان فرهنگی و ‌اشاعه و ترویج مفاهیم و معارف دینی و اخلاقی را در زمان بهره‌برداری از این پروژه شکوهمند که در چهلمین سال انقلاب شکوهمند اسلامی بر قامت پایتخت پوشیده می‌شود، برعهده ‌دارند. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۹:۵۸
رامین منصوری
شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶ ق.ظ

پیامد افزایش ناگهانی قیمت پیشنهادی مسکن

دنیای اقتصاد: به دنبال ظهور تحرکات جدید در بازار معاملات مسکن در ماه‌های پایانی سال گذشته، برخی از فروشندگان و سازندگان به‌دلیل برداشت اشتباه از وضعیت بازار مسکن، گمان کردند در صورت قرارگیری بازار مسکن در ایستگاه رونق، همچون دوره‌های گذشته امکان جهش و افزایش ناگهانی قیمت‌های خرید و فروش وجود دارد، این در حالی است که به گفته کارشناسان و مشاوران املاک بازار، وضعیت این بخش با دوره‌های رونق گذشته متفاوت است.

از این‌رو در صورتی که بخش عرضه بدون توجه به شرایط بازار اقدام به افزایش چندبرابری قیمت‌های پیشنهادی کنند سبب می‌شود تا به‌دلیل ناهماهنگی میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید بخش تقاضا، این بخش با کاهش حجم معاملات مواجه شود.

در جدول نبض بازار امروز قیمت‌های پیشنهادی واحدهای ۵۰ تا ۷۵ مترمربع در مناطق مختلف شهر تهران که کمتر از ۱۰ سال سن دارند معرفی شده است. برخی از قیمت‌های پیشنهادی در برخی مناطق شهری بالاتر از قیمت میانگین منطقه ارائه شده است. به طوری که در برخی مناطق قیمت‌های پیشنهادی فاصله میلیونی در هر مترمربع با قیمت میانگین آن منطقه دارد. به‌عنوان مثال یک واحد ۷۵ متری با ۵ سال عمربنا، در منطقه پیروزی مترمربعی ۶ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است این در حالی است که بازه قابل قبول قیمتی در این منطقه برای آپارتمانی با ویژگی‌های مشابه حدود ۴ میلیون تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معرفی شده است.

پیامد افزایش ناگهانی قیمت پیشنهادی مسکن

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۴۶
رامین منصوری
شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶ ق.ظ

چگونه نقدینگی به دست موسسات غیرمجاز افتاد؟

خبرگزاری خانه ملت به نقل از سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس نوشت: بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده که 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است.

محمد مهدی مفتح با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر اینکه 25 درصد نقدینگی در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: چرا باید موسسه مالی غیرمجاز در کشور وجود داشته باشد، در حالی که قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس هفتم به تصویب رسید که براین اساس بانک مرکزی موظف است بر تمام موسسات پولی نظارت کرده و حتی فعالیت های صندوق های قرض الحسنه را کنترل کند، البته ممکن است استثنائاتی برای صندوق های تک شعبه ای وجود داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس بانک مرکزی را مسئول هر موضوع در حوزه مسائل پولی و مالی کشور می داند و بانک مرکزی برای برخوردهای لازم در این حوزه اختیارات لازم را دارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده که 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز است، ادامه داد: این موضوع که 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجاز بوده بحث خیلی مهمی است که در جنبه های مختلف از جمله تورم، نقدینگی و سرمایه تاثیر فراوانی به جای گذاشته و بی انضباطی مالی ایجاد می کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بازار پولی را کاملا در اختیار بگیرد، یادآور شد: بانک مرکزی باید از فعالیت های غیرمجاز و همچنین اقدامات موسسات غیرمجاز جلوگیری کند، موسساتی که اخیرا این همه دردسر آفرینی کرده و فشار به اقتصاد ایران وارد کرد.

برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز جای یک روز تاخیر وجود ندارد

وی افزود: اگر از روز اول بانک مرکزی اقدام می کرد و اجازه نمی داد که این موسسات غیرمجاز فعالیت کنند این همه مشکلات برای اقتصاد کشور ایجاد نمی شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز جای یک روز تاخیر وجود ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی باید با شدت، قاطعیت، سرعت و فوریت در کنترل بازار پولی کشور همت کند و براساس قانون این بازار را مدیریت کند و هیچ فعالیتی نباید از مدیریت بانک مرکزی خارج باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۳۶
رامین منصوری
شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴ ق.ظ

خودروسازان فرانسوی در ایران ماندنی شدند

خبرگزاری ایسنا: برایند اخبار منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که علی‌رغم خروج آمریکا از برجام، خودروسازان فرانسوی در ایران مانده و به همکاری با خودروسازان ایرانی ادامه خواهند داد.

اقدام غیرقانونی و یکجانبه آمریکا در خروج از توافق برجام این پرسش را مطح کرد که در فضای جدید سرنوشت همکاری خودروسازان داخلی با خودروسازان مطرح بین‌المللی چه خواهد شد.

در این زمینه بررسی اخبار بین‌المللی منتشره و مواضع رسمی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که این کشورها مصمم به حفظ و تعمیق روابط اقتصادی در ایران بوده و با اقدام یکجانبه آمریکا مقابله خواهند کرد.

در جدیدترین رویداد در این زمینه نیز اخیرا امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه تاکید کرد که "اتحادیه اروپا فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران حتی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها را تضمین خواهد کرد".

این مواضع نشان می‌دهد که خودروسازان مطرح بین‌المللی از جمله خودروسازان فرانسوی پژو، سیتروئن و رنو مشکلی برای ادامه همکاری با شرکای ایرانی خود نخواهند داشت، موضوعی که خبر خوبی برای این شرکتها محسوب می‌شود.

پژو از حدود دو سال پیش دور جدید فعالیت‌های خود در ایران را با همکاری ایران خودرو آغاز کرده و خودروی پژو ۲۰۰۸ به عنوان اولین محصول آن نیز وارد بازار شده است. آن طور که اعلام شده پژو ۳۰۱ به عنوان دومین محصول شرکت مشترک ایران خودرو و پژو (ایکاپ) نیز ظرف ماه‌های آینده وارد بازار خواهد شد.

چند روز پیش مسوولان ارشد پژو در واکنش به خروج آمریکا از برجام اعلام کرده بودند که در رابطه با فعالیت در ایران در انتظار مواضع مستقل اروپا در این رابطه هستند.

سیتروئن نیز از حدود یک سال پیش اجرای قرارداد مشارکت با گروه خودروسازی سایپا را آغاز کرده و خودروی سیتروئن C۳ به عنوان اولین محصول آن نیز به زودی وارد بازار خواهد شد.

رنو نیز دیگر خودروساز فرانسوی است که اگرچه پس از اجرایی شدن برجام روابط خود را با شرکای ایرانی توسعه داد اما به دنبال سرمایه‌گذاری و تولید مستقل محصولات خود در ایران نیز هست.

قرار است رنو با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و هلدینگ ناصح، به تولید مستقل محصولات خود در ایران بپردازد که امور مربوط به اجرایی شدن این قرارداد در سایت بن‌رو در ساوه در جریان است.

اما گذشته از خودروسازان فرانسوی که ادامه حضور آنها در ایران قطعی شده است به نظر می‌رسد حضور هیوندایی به عنوان خودروساز شاخص کره‌ای نیز در ایران ادامه خواهد یافت.

هیوندایی در دو سال اخیر وارد شراکت با شرکت کرمان موتور شده و محصولاتی همچون النترا به صورت داخلی‌سازی شده در ایران مونتاژ می‌شود.

اگرچه این خودروساز کره‌ای اخیرا اظهار نظر رسمی در رابطه با برنامه‌های خود برای ادامه حضور در ایران نداشته است اما مواضع اتحادیه اروپا و همچنین اخبار غیر رسمی نشان می‌دهد که این خودروساز کره‌ای نیز برنامه‌های جدی برای ادامه حضور و گسترش فعالیت‌های خود در ایران دارد که از جمله آن عرضه توسان داخلی‌سازی شده تا پایان سال جاری است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۰:۳۴
رامین منصوری
چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۹:۰۳ ق.ظ

رقم حقوق دستگاه‌های اجرایی منتشر شد

دنیای اقتصاد: اولین گام شفافیت دستمزدها در مقام عمل برداشته شد. خزانه‌داری کل کشور میزان حقوق واریزی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در اولین ماه سال جاری را منتشر کرد.

براساس این گزارش، میزان حقوق نهادهای عمومی مانند کمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید و امور ایثارگران رقم بالایی بوده که نیاز این نهادها به چابک‌سازی اداری را نشان می‌دهد. همچنین مجموع حقوق در نهادی مانند ریاست‌جمهوری از بسیاری از وزارتخانه‌ها بالاتر بوده که قضاوت دقیق‌تر درباره آن، به اطلاع از تعداد پرسنل نیاز دارد.

خزانه‌داری کل کشور پرداختی‌های خود را تا نیمه اردیبهشت به‌روز کرد. در تازه‌ترین گزارش خزانه‌داری، بخشی از پرداختی‌های خزانه بابت حقوق مستمر کارکنان دولتی و بخش عمومی رونمایی شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، حقوق واریزی به نهاد ریاست جمهوری بیش از ۴ میلیارد تومان و حقوق واریزی به مجلس شورای اسلامی، بیش از یک میلیارد تومان بوده است. همچنین دادگستری، کمیته امداد و بنیاد شهید و امور ایثارگران جز نهادهایی بوده‌اند که بیشترین حقوق را با توجه به حجم کارکنان خود از خزانه‌داری دریافت کرده‌اند.

گام اول

گاهی اوقات یک اتفاق ناخوشایند، موجب اتخاذ یک تصمیم درست در طی مسیر می‌شود. پس از رسانه‌ای شدن حقوق‌های نجومی، دولت عزم خود را برای شفاف کردن حقوق‌های دولتی جزم کرد. رئیس‌جمهوری در بیانیه‌ای که برای آن موضوع منتشر کرده بود تاکید کرد که تمامی دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به‌صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم قرار دهند. در سال جاری دولت از مرحله شعار خارج شد و قدم‌های عملی را برداشت. اولین قدم آن انتشار حقوق کلی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای لشکری در پورتال وزارت اقتصاد است. گام بعدی که دولت در هفته‌ها و ماه‌های آینده عملی خواهد کرد، سامانه ثبت حقوق مدیران دولتی است که براساس دستور رئیس سازمان امور استخدامی و اداری مقدمات آن در دستگاه‌ها در دست تهیه است. بر این اساس مردم می‌توانند حقوق مدیر در هر سازمان را به‌صورت ریز در آینده نزدیک نظاره کنند.

حقوق کارکنان دولتی

در دومین گزارش خزانه‌داری کل کشور نسبت به گزارش اولیه، یک تفاوت عمده دیده می‌شود و آن، درج پرداختی‌های حقوق کارکنان دولت و نهادهای عمومی است. حقوق‌هایی که تاریخ واریز آنها عمدتا به دوم و سوم اردیبهشت باز می‌گشت. دسته دیگر پرداختی‌ها مربوط به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است. این قلم چندان شفاف نیست و اگر مشخص شود که دقیقا هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر متوجه چه نوعی از هزینه‌ها است، درجه شفافیت ارتقا خواهد یافت.

نهاد ریاست جمهوری : حرف و حدیث درباره دریافتی کارکنان نهاد ریاست جمهوری کم نیست. میزان حقوق دریافتی کارکنان این نهاد، بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور در اولین ماه سال، مجموعا در حدود ۴ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان بوده است. قضاوت درباره اینکه میزان حقوق واریزی زیاد بوده یا کم، نیاز به دانستن تعداد کارکنان این نهاد دارد. اما ا‌ز باب مقایسه، دریافتی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف در فروردین ماه کمی بیشتر و در حدود ۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان بوده است. مجلس شورای اسلامی: حقوق کارکنان مجلس شورای اسلامی نیز از بخش‌هایی است که می‌تواند برای عموم جذاب باشد. دریافتی این نهاد بابت حقوق کارکنان در فروردین حدودا یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومان بوده است. خانه ملت متشکل از ۲۹۰ کرسی است. اما علاوه بر نماینده، کارکنان خدماتی و مشاوران نماینده‌ها نیز در بهارستان مشغول به کار هستند. در نتیجه این حقوق نمی‌تواند کل این مجموعه را پوشش دهد چرا که اگر فقط نماینده‌های مجلس شورای اسلامی را در نظر‌گیریم، به هر نماینده ۳ میلیون ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌رسد که به نظر حقوق نماینده‌ها بیش از این عدد باشد.

بیشترین حقوق‌ها: اینطور به‌نظر می‌آید که دادگستری جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعداد زیاد کارکنان خود در سراسر کشور، بیشترین میزان حقوق دریافتی را در بین دستگاه‌ها دارد. میزان حقوق واریزی از خزانه‌داری به دادگستری بالغ بر ۲۵۵ میلیارد تومان برای ماه اول سال بوده است. کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز جزو نهادهای عمومی است که حقوق بالایی از خزانه‌داری دریافت کرده است. مجموع حقوق پرداختی به کارکنان کمیته امداد ۳۹ میلیارد تومان برآورد شده است. میزان حقوق بنیاد شهید نیز رقم بالای ۵/ ۲۶ میلیارد تومان بوده است. این حقوق بالا قاعدتا باید ۲ دلیل داشته باشد؛ یا حقوق دریافتی کارکنان این نهادها بیشتر باشد یا تعداد پرسنل نهاد در برخی مراکز بیش از اندازه باشد. به نظر به دلیل دوم این نهادها حقوق دریافتی بیشتری را در ماه قبل ثبت کرده‌اند و شاید نیاز به کمی چابک‌سازی برای بهبود هزینه‌های جاری ضروری باشد.

وزارتخانه‌های غایب: در بین وزارتخانه‌های کشور، نام دو وزارتخانه در گزارش خزانه‌داری کشور موجود نبود؛ وزارت اطلاعات و نفت. در بین وزارتخانه‌های دیگر نیز برای مقایسه باید یک ملاحظه را در نظر داشت، حقوق واریزی برای اکثر وزارتخانه‌ها تنها برای خود ستاد وزارتخانه بوده و حقوق پرداختی به شکل ملی نبوده است، اما در دسته‌ای دیگر همچون سازمان امور مالیاتی و وزارت آموزش و پرورش حقوق‌های واریزی در سطح ملی بوده و شامل کلیه استان‌ها بوده است. وزارت آموزش و پرورش با توجه به حجم کارکنان مجموعه(معلمان) طبیعتا حقوق واریزی بسیار بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها دریافت می‌کند. به نوعی می‌توان گفت بزرگترین هزینه جاری دولت وزارت آموزش و پرورش بوده است، حجم واریزی به مجموعه این وزارتخانه بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. میزان حقوق واریزی به سازمان امور مالیاتی نیز در حدود ۱۲۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. در بین دستگاه‌های دولتی، به نظر سازمان برنامه و بودجه دریافتی قابل توجهی دارد. مجموع دریافتی این سازمان در ماه اول سال در حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

این حقوق تقریبا ۵ برابر حقوق واریزی به وزارتخانه‌هایی چون راه و شهرسازی، علوم تحقیقات و فناوری، نیرو و ارتباطات است. حقوق وزارتخانه‌های مذکور زیر ۲ میلیارد تومان است. حقوق واریزی به وزارت امور خارجه نیز با توجه کارکنان برون‌مرزی این سازمان، نزدیک به ۸ میلیارد تومان در اولین ماه سال بوده است. کمترین حقوق در بین وزارتخانه‌های دولتی مربوط به وزارت دادگستری با دریافتی ۲۵۰ میلیون تومان است که نصف دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز با دریافتی یک میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان جز دریافتی‌ها نسبتا پایین در بین دستگاه‌ها بوده است.

بیشترین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر

همچنان بزرگترین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است. از اینرو صندوق بازنشستگی کشوری با دریافت ۲۴۰۰ میلیارد تومان در یک ماه بیشترین عدد دریافتی را به خود اختصاص داده است. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز با دریافت ۱۸۵۴ میلیارد تومان سهم بزرگی از هزینه‌های دولت داشته است. یک نکته جالب در هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر کم بودن آن در نهادی مانند پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله است. هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر این پژوهشگاه ۴۰۰ میلیون تومان بوده است، در حالیکه برای نهاد ریاست جمهوری هزینه اجتناب‌ناپذیر تقریبا ۲۰ برابر آن و ۶/ ۷ میلیارد تومان برآورد شده است.

هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در بنیاد ملی نخبگان ۵/ ۴ میلیارد تومان و در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌های علمیه قم ۲ برابر آن و نزدیک به ۹ میلیارد تومان بوده است.

رقم حقوق دستگاه‌های اجرایی منتشر شد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۹:۰۳
رامین منصوری
چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۹:۰۱ ق.ظ

گام آخر تا خداحافظی با باجه عوارضی در جاده‌ها



خبرگزاری ایسنا: معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اعلام کرد که الکترونیکی کردن عوارض آزادراه‌ها در گام پایانی خود قرار دارد.

سید حسین میرشفیع در گفت‌وگویی اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی که از قبل صورت گرفته بود، باید اخذ عوارض در تمامی آزادراه‌ها الکترونیکی شود. این موضوع بنا بود در ماه‌های پایانی سال گذشته به نتیجه برسد که نیاز به برخی کارهای اداری و نهایی شدن قراردادها آن را به تعویق انداخت.

به گفته وی در حال حاضر طرح نهایی این موضوع روی میز وزیر راه و شهرسازی قرار دارد تا با تایید نهایی وی کار اجرایی شود.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تاکید کرد که پس از اجرایی شدن این طرح عوارض در کلیه آزادراه‌های ایران به شکل الکترونیکی گرفته می‌شود و دیگر چیزی به نام باجه اخذ عوارض وجود نخواهد داشت.

میرشفیع درباره مقدمات فنی کار نیز توضیح داد: خوشبختانه قبل از نهایی شدن کارهای اداری اقدامات فنی لازم انجام شده و در صورت نهایی شدن دستورالعمل، کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن قابلیت اجرا خواهد داشت.

به گفته وی با امکاناتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، مسافران می‌توانند از طریق گوشی‌های تلفن همراه خود و سامانه‌های الکترونیکی موجود، نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی اقدام کنند.

از چند ماه قبل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اعلام کرده بود که عوارض کلیه آزادراه‌های ایران باید به شکل الکترونیکی دریافت شود و در ابتدا بنا بود این طرح در سال ۱۳۹۶ به اجرای نهایی برسد.

کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت تردد در آزادراه‌ها بدون نیاز به توقف در باجه‌های آزادراهی یکی از اصلی‌ترین هدف‌های این برنامه‌ریزی است.

در حال حاضر آزادراه‌های ایران یا از طریق سرمایه‌گذارانشان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند یا با پایان یافتن دوره بهره‌برداری، در اختیار دولت هستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۹:۰۱
رامین منصوری
چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۹:۰۰ ق.ظ

خودروسازی ایران به دوران سخت تحریم برمی‌گردد؟

دنیای‌ اقتصاد: با وجود آنکه اروپایی‌ها فعلا پای برجام ایستاده و قصد خروج از آن را ندارند، اما به هر حال کم آوردن آنها در آینده و لغو یا تضعیف این سند بین‌المللی و حتی خروج ایران از برجام، محال نیست. بر این اساس اگر بخواهیم سناریویی بدبینانه، اما محتمل را برای آینده برجام در نظر بگیریم، هیچ بعید نیست خودروسازی ایران روزهای تاریک گذشته را باز هم تجربه کند و به شرایط سخت خود در دوران تحریم برگردد.

طبق این سناریو، اروپایی‌ها از برجام خارج می‌شوند و بنابراین شرکت‌های خودروسازی وابسته به آنها نیز چاره‌ای جز ترک ایران ندارند و این یعنی بازگشت به سر خط تحریم. به‌عبارت بهتر، اگر اروپایی‌ها در برجام نمانند، حضور خودروسازان آنها در ایران حتی با وجود قراردادهای منعقد شده، به پایان خواهد رسید و هیچ بعید نیست اتفاقات تلخی که در دوران تحریم برای صنعت خودرو کشور رخ داد، تکرار شود.

هرچند ایران‌خودرویی‌ها به تولید محصولات پژو (با وجود منع قانونی ناشی از تحریم) ادامه دادند، اما چون منابع اصلی تامین قطعات آنها تقریبا بسته شد، تولیدشان به شدت افت کرد. از سوی دیگر، رنو نیز به‌عنوان دیگر خودروساز اروپایی فعال در ایران، با وجود آنکه مانند پژو ارتباط خود را با خودروسازی کشور کاملا قطع نکرد، اما سطح فعالیت‌هایش را کاهش داد تا شوکی دیگر به تیراژ خودروهای تولید داخل وارد شود. به جز این دو خودروساز فرانسوی، برخی دیگر از شرکت‌های خودروساز دنیا نیز به‌دلیل تحریم‌ها از ایران خارج شدند، که مهم‌ترین آنها بنز، ولوو و هیوندایی بودند.

خروج بنز، ولوو سبب شد تیراژ محصولات تجاری افت قابل‌توجهی را در دوران تحریم به خود ببیند و ایران‌خودرودیزل و سایپادیزل (دو‌تجاری ساز بزرگ داخلی) شرکای معتبر خود را از دست بدهند. همچنین رفتن هیوندایی نیز بخش خصوصی خودروسازی کشور را دچار مشکلات زیادی مواجه و تیراژ خصوصی‌ها را دچار افت کرد. در واقع بخش خصوصی صنعت خودرو کشور وابستگی نسبتا بالایی به این خودروساز کره‌ای داشت و در نهایت مجبور شد به سراغ چینی‌ها رفته و حیات خود را با آنها ادامه دهد.

جدای از بحث افت تیراژ اما قیمت خودروهای داخلی نیز رشد زیادی را به خود دید. کمتر مشتری ایرانی از خاطرش خواهد رفت که در آن دوران قیمت خودروهای داخلی چند میلیون تومان بالا رفت و بازار با محصولات زیر ۱۰‌میلیون تومان وداع کرد. دلیل اصلی این افزایش قیمت، علاوه‌بر مسائل روانی حاصل از تشدید تحریم‌ها، کاهش تولید و در نتیجه کمبود خودرو بود که سبب شد قیمت‌ها در مدت زمان نه چندان طولانی، سر به فلک بزنند. این افزایش قیمت نامتعارف، عملا دست بسیاری از مشتریان را از بازار کوتاه کرد، زیرا قدرت خرید آنها کفاف قیمت‌های جدید را نمی‌داد.

افت تولید و رشد قیمت البته پایان دردسرهای دوران تحریم نبود، چه آنکه بلای کاهش کیفیت نیز بر سر خودروسازی کشور نازل شد. ازآنجاکه دسترسی خودروسازان داخلی به منابع اصلی تامین قطعات عملا از دست رفته بود، آنها مجبور شدند به سراغ شرکت‌های درجه دو و سه چینی و برخی دیگر از کشورها رفته و از ناحیه آنها تامین قطعه کنند. گذشته از اینکه تامین قطعات به‌دلیل وجود واسطه‌ها، گران از آب در می‌آمد، کیفیت آنها نیز از سطح مناسبی برخوردار نبود و در نتیجه سطح کیفی خودروهای تولید داخل نیز متاثر از این ماجرا، کاهش پیدا کرد.

سرنوشت خودروسازی بدون برجام

با توجه به رخ دادن این اتفاقات در خودروسازی ایران پس از برجام، حالا این پرسش مطرح است که در صورت عملی شدن سناریوی بدبینانه و خروج اروپایی‌ها از این توافق بین‌المللی، خودروسازی ایران چه روزگاری را تجربه خواهد کرد؟ آیا صنعت خودرو به دوران گذشته برمی‌گردد یا این بار شرایط بهتری را در مقایسه با آن مقطع به خود خواهد دید؟

به باور برخی از کارشناسان، خودروسازی بدون برجام، معنایی جز از دست رفتن شرکای معتبر بین‌المللی و مسدود یا باریک شدن مسیر تامین قطعات و دریافت تکنولوژی و محدود شدن دوباره نقل و انتقالات مالی ندارد. طبعا وقتی خودروسازان معتبر دنیا ایران را ترک کنند، عملا دیگر چندان امکان کسب دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا وجود نداشته و ما می‌مانیم و نهایتا یکسری از شرکت‌های چینی. با این اتفاق، جدای از اینکه تولید خودروهای به روز و باکیفیت در کشور با محدودیت مواجه می‌شود، تیراژ نیز به چالش کشیده شده و افزایش قیمت نیز ذیل همه این ماجراها رخ خواهد داد. هرچند در حال حاضر بخش اعظم خودروهای تولیدی در کشور از ساخت داخل بالایی برخوردارند، با این حال هنوز هم وابستگی به قطعات وارداتی وجود دارد و نمی‌توان بدون تامین قطعه از خارج چرخ خودروسازی را چرخاند. البته این به آن معنا نیست که صنعت خودرو ایران بدون برجام تعطیل خواهد شد، اما بدون تردید به دردسر خواهد افتاد و خودروسازان مجبورند برای تامین قطعات خود، واسطه‌ها را درگیر کرده و به سراغ شرکت‌ها و منابعی غیر از سورس‌های اصلی بروند.

در این مورد، حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو کشور می‌گوید: سناریوی خودروسازی بدون برجام، زمانی بدتر خواهد شد که به جای اروپایی‌ها، ایران از برجام خارج شود، زیرا در این صورت، دیگر هیچ تمایلی از سوی شرکت‌های اروپایی برای حضور در خودروسازی ایران وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه از بین رفتن برجام، شرایط را برای خودروسازی ایران سخت‌تر از دوران قبلی تحریم خواهد کرد، می‌افزاید: این بار و در‌صورتی‌که ایران بخواهد از برجام خارج شود، دیگر هیچ کدام از خودروسازان اروپایی در صنعت خودرو کشور باقی نخواهند ماند، به عکس دوران قبلی که برخی شرکت‌ها حداقل به‌صورت نصفه و نیمه به فعالیت خود در این صنعت ادامه دادند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۹:۰۰
رامین منصوری