اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۳۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۳۰ ق.ظ

رونمایی از دو مانع اصلی خرید هواپیما برای کشور

روزنامه شرق نوشت: کمتر از یک‌ماه تا موعد تمدید تعلیق تحریم‌ها از سوی آمریکا باقی مانده است و سایه تهدید آمریکا برای خروج از برجام کماکان بر مذاکرات اقتصادی ایران سنگینی می‌کند. مذاکرات ایران‌ایر با بویینگ و ایرباس هم از همین زاویه کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آن‌گونه که غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه‌وشهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و حاکمیت شرکتی، مطرح کرده، فشارها بر ایران برای پیوستن به پیمان «کیپ‌تان» از یک طرف و عدم همراهی بانک‌های جهانی برای تضمین فاینانس‌های خارجی، دو قفل کنونی مذاکرات خرید هواپیما به‌شمار می‌روند.

از ٢٦ دی ١٣٩٤ تاکنون امیدها برای همکاری گسترده ایران با سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر شده بود تا اینکه با روی‌کارآمدن ترامپ در تاریخ هشتم نوامبر ٢٠١٦ (١٧ آبان ٩٤) همه‌چیز شکل دیگری به خود گرفت. سرمایه‌گذارانی که برای سرمایه‌گذاری در ایران صف کشیده بودند، عقب کشیدند یا روند مذاکراتشان را با تأمل بیشتری در پیش گرفتند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در زمان مذاکرات هسته‌ای ایران مورد تأکید مذاکره‌کنندگان ایرانی بود، موضوع خرید هواپیما برای ناوگان حمل‌ونقل هوایی بود که به پشتوانه مذاکرات توانست از مجوزهای اوفک، جان سالم به‌در ببرد و مجوز خرید ٢٠٠ هواپیما برای ایران از بویینگ، ایرباس و ای‌تی‌آر تا مهلت ٢٠٢٠ از سوی اوفک صادر شود.

ترامپ برای آنکه نه بدعهدی کرده باشد و نه از خواسته‌های خود برای اعمال فشار بر ایران دست بکشد، راه ترساندن سرمایه‌گذاران برای همکاری با ایران را در پیش گرفت و برهمین‌اساس بود که تقریبا تمامی مبادلات بانکی و مالی ایران با بانک‌های جهانی تحت‌الشعاع قرار گرفته و به حالت تعلیق درآمد؛ همان موضوعی که بارها از سوی کارشناسان در قامت نبود یک فرد مذاکره‌کننده آشنا به مسائل مالی و اقتصادی در تیم مذاکره‌کننده مطرح شده بود. حالا در این شرایط با بازی‌های سیاسی و غیرقابل‌پیش‌بینی ترامپ، کماکان موضوع خرید هواپیماها برای ناوگان ایران در چالش به‌سر می‌برد.

چالش فاینانس برای خرید هواپیماهای ایرانی و نبود تضمین دولتی برای این هواپیماها، سبب شد تا از مشاور وزیر راه درباره چرایی اشکال در روند مذاکرات فاینانس بپرسم. سلامی در پاسخ، به نکته مهمی اشاره می‌کند: «از آنجا که در ایران تجربه زیادی در این زمینه وجود نداشته و دولت هم قرار نیست تأمین فاینانس را تضمین کند و بناست ایران‌ایر، فاینانس‌ها را تضمین کند، کمی با مشکل روبه‌رو شده‌ایم». فاینانس یکی از مواردی بود که بارها از سوی کارشناسان نسبت به آن هشدار داده شده بود. نکته اینجاست که اعتماد و بی‌دقتی در روند مذاکراتی از این دست، مانند همان سنگی می‌ماند که وقتی در چاه افتاد، بیرون‌آوردن آن دیگر کار ساده‌ای نیست.

با توجه به نزدیکی به اردیبهشت و موعدی که ترامپ برای خروج از برجام مطرح کرده، تغییر وضعیتی در قرارداد هواپیماها و مذاکراتمان داشته‌ایم؟

تا جایی که اطلاع دارم تغییری در روند مذاکرات حاصل نشده است، زیرا مجوز اوفک تا ٢٠٢٠ است و تا آن زمان اگر ایران پول خرید را آماده کند، مجوز خرید هواپیما را داریم.

اما مشکل بر سر فاینانس است که هیچ بانک و کشوری حاضر به پذیرش آن نیست. این‌طور نیست؟

این دو موضوعی مجزا هستند. در زمینه مجوزها هیچ مشکلی وجود ندارد. مشکل ما در زمینه تأمین فاینانس خارجی است. از آنجا که در ایران تجربه زیادی در این زمینه وجود نداشته و دولت هم قرار نیست تأمین فاینانس را تضمین کند و بناست ایران‌ایر، فاینانس‌ها را تضمین کند، کمی با مشکل روبه‌رو شده‌ایم. با این شرایط، عملکرد ترامپ و نگرانی‌های ناشی از آن، بر روند مذاکرات و بر مذاکره‌کنندگان مقابل ایران اثر می‌گذارد و تاکنون هم سبب شده تا شاید فاینانسورها خیلی جدی به این مسئله نگاه نکنند.

چرا دولت این فاینانس‌ها را تضمین نمی‌کند؟

از ابتدا قرار نبود که دولت فاینانس‌ها را تضمین کند. وزیر راه معتقد است که تمام اعتباراتی که قرار است خارجی‌ها در ایران داشته باشند، باید با پشتوانه و اعتبار شرکت‌های زیرمجموعه دولت باشد و نه خود دولت. به‌این‌ترتیب که از محل درآمدهای شرکت‌های زیرمجموعه، بتوان بازپرداخت‌ها را انجام داد. در زمینه هواپیما، درآمدهای شرکت‌های هواپیمایی عمدتا ارزی است. بنابراین درآمد شرکت‌ها کفاف بازپرداخت‌ها را می‌کند و به‌نوعی بازپرداخت‌ها تضمین می‌شود و نیازی به تضمین دولت نباید باشد. این سیاست به این علت مطرح شد که اعتبار نهادهای غیردولتی در ایران را تثبیت کنیم. اگر قرار است همه تضامین با دولت باشد، فشار بر دولت هم افزایش خواهد یافت. از طرفی وقتی تضمین شرکت‌ها از سوی دولت انجام شود، تجربه نشان داده آن‌گونه که باید، عملکرد خوبی از خود نشان نداده‌اند زیرا پشتشان به دولت گرم است.

‌اشاره کردید که کشور در رابطه با فاینانس، تجربه نداشته، اما آیا دولت نباید در روند مذاکرات در نظر می‌گرفت که فضای سیاسی حاکم بر روابط اقتصادی است و راهکاری برای آن در نظر می‌گرفت؟

مذاکرات هنوز هم در جریان است. طرف مقابل تضمین‌هایی می‌خواهد که برخی از آنها مورد پذیرش ایران نیست.

چه تضمین‌هایی؟

فرضا آنها تأکید دارند که ما عضو پیمان کیپ‌تان (آفریقای جنوبی) شویم. این پیمان به نحوه به وثیقه‌گذاشتن هواپیما می‌پردازد. ما هنوز عضو این پیمان نیستیم و طرف مقابل مذاکرات فشار می‌‌‌آورد که عضو شویم که آن هم زمان‌بر است. از طرفی مسائل مربوط به بانک‌های بزرگ مطرح است که باید پادرمیانی کنند، اما آنها هم با توجه به فضای تحریم آمریکا، مداخله نمی‌کنند.

درحال‌حاضر بویینگ و ایرباس و ای‌تی‌آر هر سه در این زمینه همکاری نمی‌کنند؟

ای‌تی‌آر تقریبا دیگر مشکلی ندارد و همین روزها نهمین و دهمین هواپیمای ای‌تی‌آر هم وارد کشور خواهد شد. مابقی هم اگر بتوانیم منابع مالی آن را تأمین کنیم، چه از منابع داخلی و چه منابع خارجی، در سال ٢٠١٨ وارد می‌شود. ایرباس و بویینگ هستند که به سبب رقم بالای فاینانس مورد نیاز، مشکل فاینانس دارند.

‌آیا دولت راهکاری برای این وضعیت در نظر گرفته است؟

وزارت راه‌وشهرسازی راهکارهای دیگری را در نظر گرفته است. فرضا تأمین فاینانس داخلی از بازار سرمایه ایران یکی از راهکارهاست. درحال‌حاضر مشکل‌ترین مسئله همین موضوع فاینانس است. اینکه رئیس‌جمهور آمریکا چه بگوید و چه اثری بگذارد، قابل پیش‌بینی برای کسی نیست. اما در هر حال، تعهد اوفک تا پایان سال ٢٠٢٠ وجود دارد. راهکار دیگر هم این است که هر مقداری که ایران پول بگذارد، به‌عنوان پیش‌پرداخت تلقی شود و به همان میزان هم هواپیما در اختیار ایران قرار بگیرد. اگر این پرداخت‌ها از سوی ایران ادامه پیدا کرد، این ارقام به‌عنوان پیش‌پرداخت در نظر گرفته شود و اگر به مشکل برخوردیم، پول هواپیماهای خریداری‌شده قبلی از محل پیش‌پرداخت‌ها، تسویه شود. تا این لحظه، تأمین مالی از طریق ایرباس و بویینگ هم مطرح شده، اما مسئله تحریم مالی برای آنها هم مطرح است. آنها بانک‌هایی را می‌خواهند که از اعتبار بین‌المللی برخوردار باشند و واسطه شوند و پیداکردن چنین بانک‌هایی در شرایط کنونی سخت است. به‌هرحال همه این مسائل در روند مذاکرات در حال انجام است. در ٢٠١٨ و ٢٠١٩ تعدادی هواپیما به ایران تحویل خواهد شد، اما از ٢٠٢٠ به بعد با توجه به اینکه مجوزی وجود ندارد، باید دید این مجوز تمدید خواهد شد یا خیر و اکنون نمی‌توان در این رابطه صحبت کرد.

اکنون ایران دو سناریو برای قراردادها در پیش گرفته است؛ خروج آمریکا از برجام یا تمدید برجام؟

بله همین‌طور است. به‌هرحال، بحث‌های مختلفی در جریان است. خروج آمریکا بر برجام، فشار بر اروپا برای تحت فشار قراردادن ایران و... . هیچ‌کدام از این شرایط قابل پیش‌بینی نیست.

‌خبر رسیده که قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی از سمت خود استعفا داده است. علت چیست؟

با توجه به پیگیری این روند با حضور مستقیم آقای فخریه‌کاشان، آیا روند مذاکرات تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد؟

استعفای او از این سمت با دلیل شخصی بود. آقای کاشان همکاری خود را با وزارت راه همچنان ادامه خواهد داد و در مذاکرات ایران‌ایر با هواپیماسازهای جهانی هم مشارکت خواهند داشت. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۳۰
کاظم علیمردانی
شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۲۵ ق.ظ

معاون وزیر راه: خانه گران می‌شود

خبرگزاری مهر: معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه امسال قیمت مسکن افزایش می یابد، گفت: از شورای پول و اعتبار، افزایش وام مسکن زوجین به ۲۰۰ میلیون تومان را درخواست کرده‌ایم.

حامد مظاهریان در گفتگو با مهر درباره جزئیات درخواست وزارت راه و شهرسازی از شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، از ۱۶۰ به ۲۰۰ میلیون تومان اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی همواره به دنبال آن است تا بخش بیشتری از هزینه خرید مسکن، از سوی خانوارها را تسهیلات مسکن تشکیل داده، در عین حال، مدت زمان بازپرداخت وام طولانی تر شده و سود آن کاهش یابد.

وی ادامه داد: به همین منظور، اصلی ترین اقدام وزارت راه و شهرسازی برای خانه دار شدن مردم در ۴ سال اخیر، تأسیس صندوق پس انداز مسکن یکم در خرداد ۱۳۹۴ بود تا بر اساس آن، تسهیلات مسکن بر پایه پس انداز مردم و پرداخت وام با بهره پایین توسط بانک، شکل بگیرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: اینکه از نظام بانکی، پرداخت تسهیلات بیشتر خرید مسکن با بهره پایین تر و مدت زمان بازپرداخت طولانی را مطالبه کنیم، جزو دستورالعمل دائمی اقدامات وزارت راه و شهرسازی است. به همین دلیل بود که در ابتدای امسال، وزیر راه و شهرسازی این خواسته ها را شفاف مطرح کرد و به رئیس جمهور نامه نوشت. در حال حاضر نیز، این خواسته های وزارت راه و شهرسازی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

جزئیات درخواست وزارت راه از شورای پول و اعتبار

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این است که مبلغ وام خرید مسکن زوجین از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، از ۱۶۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش و بهره بانکی نیز در بافت‌های فرسوده ۲ درصد کاهش و از ۸ درصد کنونی به ۶ درصد تنزل یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اجرای این خواسته وزارت راه و شهرسازی متکی به این است که نظام بانکی این موضوع را بررسی کند که تا چه اندازه توان پرداخت تسهیلات با شرایط مذکور را دارد. با این حال وزارت راه و شهرسازی، همواره این سه وضعیت (افزایش سقف وام، کاهش سود و افزایش زمان بازپرداخت) را صرفا برای تقویت سمت تقاضای مسکن از نظام بانکی و بانک مرکزی مطالبه می کند.

مظاهریان تصریح کرد: قرار است در صورت موافقت شورای پول و اعتبار، وام مسکن زوجین خانه اولی به هر یک ۱۰۰ میلیون تومان ارتقاء یابد که پس از یک دوره یک ساله سپرده گذاری، هر کدام از زوجین به مبلغ ۵۰ میلیون تومان نزد بانک عامل بخش مسکن پرداخت شود. به تناسب این افزایش سقف وام مسکن در تهران و با همین نسبت موجود، سقف وام مسکن زوجین در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان ها و همچنین شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر افزایش یابد.

به گفته این مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر افزایش زمان بازپرداخت وام از ۱۲ سال فعلی و نیز کاهش نرخ سود در غیر از بافت های فرسوده در درخواست نهایی وزارت راه و شهرسازی از شورای پول و اعتبار قرار ندارد و صرفا افزایش سقف وام و کاهش سود آن ویژه بافت های فرسوده جزء خواسته های اصلی وزارت متولی بخش مسکن از نظام بانکی قرار دارد.

افزایش قیمت مسکن در راستای نرخ تورم

مظاهریان در پاسخ به این پرسش که آیا بازار مسکن در سال جاری با افزایش ناگهانی و غیر منتظره مسکن روبه رو خواهد شد یا خیر؟ گفت: این اظهاراتی که برخی در خصوص بازار مسکن در سال ۹۷ بیان می کنند، از نظر وزارت راه و شهرسازی منتفی است و پیش بینی ما افزایش قیمت مسکن در امتداد نرخ تورم است. البته باید تلاطماتی که در بازارهای موازی وجود دارد، به سرانجام برسد تا بهتر بتوان در خصوص وضعیت بازار مسکن پیش بینی دقیق تری داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۸:۲۵
کاظم علیمردانی