علت نبود سرمایه گذاری در صنعت برق چیست؟

عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق، چالش اصلی سازندگان داخلی صنعت برق را بالا بودن قیمت تمام شده و عدم رقابت پذیری در بازارهای هدف عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، پیام باقری در حاشیه شانزدهمین نمایش بین المللی برق در پنل راه‌کار های ارتقاء توانمندی و توسعه صادرات با اشاره به دومینوی بالا رفتن قیمت تمام شده سازندگان داخلی اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت تمام شده برق تقریبا دو برابر قیمت فروش آن است بنابراین تمام منابع وزارت نیرو منفی شده به گونه‌ای که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی این وزارت خانه است.

به گفته وی قیمت برق در چند سال گذشته تقریبا  حدود ۲.۵ برابر شده در حالی که سایر حامل‌های انرژی تا ۱۰ برابر افزایش یافته است وی با اشاره به کاهش تقاضا وزارت نیرو در تعریف پروژه‌های جدید و ناتمام ماندن حجم قابل توجهی از پروژه‌های جدید عنوان کرد: این مسئله ناشی از کمبود منابع مالی وزارت نیرو است از سوی دیگر معطل ماندن ظرفیت‌های ایجاد شده است که باعث شده صنعت برق با رکود عمیق دست و پنجه نرم کند.  

به گفته وی کاهش ظرفیت تولید نه تنها منجر به تعدیل نیروی انسانی و افزایش نرخ بیکاری در جامعه شده بلکه سازندگان  را به سمت استقراض از بازار پول با نرخ گران به منظور پوشش هزینه‌های اجرایی رهنمون ساخته و در عین حال الزام به پرداخت اصل و جرائم تسهیلات اخذ شده و عدم دریافت به هنگام مطالبات بنگاه‌های اقثتصادی به بالا رفتن قیمت تمام شده سازندگان داخلی منجر شده است.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در این شرایط اظهار کرد: در این اوضاع ریسک ورود به پروژه جدید و ریسک هزینه‌های مازاد ناشی از تاخیر وصول مطالبات بسیار افزایش می‌یابد به همین دلیل شاهد نبود تمایل برای گرفتن قراردادهای جدید هستیم.

وی با اشاره به اهم موانع پیش روی سازندگان داخلی عنوان کرد: واقعی و تک نرخی نبودن نرخ ارز، نامساعد بودن فضای کسب و کار عدم اجرای صحیح قوانین حمایتی، مشکلات سازمان تامین اجتماعی، ضرورت بازنگری در تعرفه‌های کالاهای وارداتی که مشابه داخلی دارد معضلات ساختار بانکی کشور در مواجهه با سازندگان داخلی و همچنین مشکلات ناشی از نظام مالیاتی کشور به ویژه در بخش مالیات بر ارزش  افزوده از جمله موانع سازندگان داخلی است.

وی با بیان اینکه بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات داخلی پیامدهای جدی را به دنبال دارد، گفت: در این شرایط شرکت‌های فعال درعرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی رغبت کمتری جهت استفاده از تولیدات داخلی در پروژه‌های فرامرزی از خود نشان می‌دهد.

منابع ارزی در چه حد است؟

گرچه اعلام رقم منابع و ذخایر ارزی روال معمولی در بین بانک های مرکزی نیست اما حدی که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده نشان از وفور منابع ورودی ندارد.

به گزارش ایسنا، ولی الله سیف در تازه ترین اظهارات خود در رابطه با منابع ارزی ورودی توضیحاتی هر چند کوتاه داده و گفته که در حال حاضر منابع ارز در حد نیاز برای واردات کالا به همان کشورهایی است که نفت یا کالاهای غیر نفتی به آنها صادر شده است. وی گفته که بعد از پول های محلی که صادرات به آنها انجام می شود مازاد بر اساس ارز ثالث یعنی یورو درافت می شود.

رئیس کل بانک مرکزی البته اشاره داشته به اینکه کاهش منابع دلاری به دلیل اجتناب ایران از به کار بردن دلار در مبادلات بین المللی بوده است.

این اعلام سیف در حالی است که در طول سالهای گذشته با شدت گرفتن تحریم ه به ویژه در حوزه بانکی، مبادلات و نقل و انتقال دلاری با مشکل بسیاری همراه شد به طوری که درآمدهای ارزی خاصه منابع حاصل از فروش نفت در خارج از ایران بلوکه و با اینکه وجود داشت اما در دسترس نبود. بر این اساس عمده منابع دریافتی حاصل از فروش نفت با ارز کشور وارد کننده انجام می شد به طوری که هند به عنوان یکی از خریداران بزرگ نفت ایران، تسویه را با روپیه انجام می داد. بانک مرکزی در مذاکرات پسابرجام  در مذاکراتی از هند خواسته بود منابع بدهی خود را با یورو به ایران پرداخت کند.

 این در حالی است که طی سال های اخیر حدود ۳۲ میلیارد دلار از منابع ارزی در خارج از ایران بلوکه شده بود که حدود ۵  میلیارد آن به دولت و مابقی به بانک مرکزی اختصاص داشت و بعد از لغو تحریم ها در دسترس بانک مرکزی قرار گرفت هر چند که ظاهرا همچنان نقل و انتقال این دارایی ها گاها با موانعی مواجه است.

به هر حال با تحریم‌بودن مبادلات دلاری که خود بر تامین منابع ارزی براساس دلار تاثیرگذار بوده و هنوز با وجود اعلام اخیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر لغو بخشی از این تحریم‌ها، اتفاق خاصی در این رابطه نیفتاده است، حجم منابع ارزی ورودی به همان‌طوری که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید در حد همان منابع ارزی است که براساس واردات به کشورهای دیگر و عمدتا با پول محلی دریافت می‌شود و در این حالت نمی توان ارقام کلانی باشد.

اظهارات سیف، درباره دریافت منابع ارزی با پول‌های محلی طرف‌های مقابل در حالی مطرح می‌شود که اخیرا وزیر اقتصاد و دارایی دوباره بر حذف دلار در سبد ارزی هرچند به طور ترجیحی تاکید کرده است.

ماجرای حذف دلار از سبد ارزی ایران به سال‌های گذشته و حتی زمانی که محمود بهمنی در بانک مرکزی این موضوع را اعلام می‌کرد بر می‌گردد، اما به هر صورت با توجه به فراهم نبودن شرایط این حذف به‌طور کامل تاکنون انجام نشده است. با این حال مدتی است که موضوع ورود به پیمان‌های پولی دوجانبه با طرف‌های مقابل تجاری مطرح و حتی اقداماتی از سوی مقامات سیاسی و بانک مرکزی انجام شده است تا بتوان به جای دلار از ارز محلی بین دو طرف برای مبادلات استفاده کرد.

براین اساس در سال گذشته بود که اعلام شد بانک مرکزی با سه کشور ترکیه، روسیه و عراق وارد مذاکره برای انعقاد پیمان‌های پولی شده است. گرچه تاکنون این قراردادها به طور کامل به مرحله اجرا نرسیده، اما طی مذاکراتی که در پسابرجام بین بانک مرکزی و طرف‌های خارجی شکل گرفت در مواردی افتتاح حساب مشترک بین دو بانک مرکزی مورد توجه بوده و قرار بر استفاده از ارز محلی و حذف ارز واسط یعنی دلار شده است. در این باره می‌توان افتتاح حساب مشترک بین ایران و کره، ایران و آذربایجان و همچنین ایران و چین اشاره کرد.

به هر صورت با توجه به پابرجا بودن مبادلات برپایه دلار و تجربه قبلی تحریم‌هایی که اجازه جابه‌جایی ارزی به ایران را نمی‌داد و از سویی دیگر کارشکنی‌هایی که اکنون از سوی آمریکا در توسعه روابط بانکی ایران با حوزه بین‌الملل و به تبع آن نقل و انتقالات ارزی قرار می‌گیرد کارشناسان بر این معتقدند که نباید گسترش پیمان‌های پولی و همچنین کمرنگ‌ شدن نقش دلار در مبادلات ایران به فراموشی سپرده شده و لغو تحریم‌ها مانع از شدت گرفتن این روابط شود.