اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی

مهم ترین اخبار اقتصادی و اخبار مربوط به کار آفرینان و فعالان برتر کشور را در این وبلاگ ملاحظه فرمایید.

اخبار اقتصادی-اخبار کارآفرینان برتر-اخبار فعالان اقتصادی
پیوندهای روزانه

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بخش خصوصی» ثبت شده است

يكشنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲ ق.ظ

پیام روشن به دولتی‌ها؛ لطفا دوباره فیل هوا نکنید!

محسن جلال‌پور در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تصمیم جدید دولت برای نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان کشور را نگران کرده است. این مصوبه چیزی نیست جز بیرون آوردن غول «پیمان‌سپاری ارزی» از کوزه سیاست‌گذاری. غولی که اوایل دهه ۸۰ به زحمت به درون کوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخیر دولت ممکن است دوباره خارج شود.

وقتی این مصوبه را کنار دیگر اقدامات دفعتی چند روز گذشته می‌گذارم، احساس می‌کنم حلقه محاصره بخش خصوصی هر روز تنگ‌تر می‌شود. براساس مصوبه دولت، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را تنها به روش و قیمت مصوب به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این یعنی اتکا به روشی ناکارآمد که در ۶۱ سال گذشته بارها آزمون و خطا شده است.

اجرای چنین روش‌هایی را به اقتصادهای سوسیالیستی یا کشورهایی نسبت می‌دهند که مدافع سیاست جایگزینی واردات هستند. هدف اصلی از اجرای چنین سیاست‌هایی، هراس از خالی شدن منابع ارزی، رفع کمبود احتمالی آن یا تلاش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و در نهایت جلوگیری از خروج سرمایه است. اما تجربه نشان می‎دهد اتکا به این گونه روش‌ها نمی‌تواند سیاست‌گذار را به اهداف مورد نظرش نزدیک کند. ۶۱ سال پیش احتمالا برای نخستین بار قانونی جامع با عنوان «واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد که در آن صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات کالا را به ‌ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند. از آن تاریخ تا امروز دولت‌ها بارها برای تجار بخش خصوصی از این قبیل محدودیت‌ها ایجاد کرده‌اند اما در نهایت به‌دلیل عواقبی که به دنبال داشته ناچار به بازگشت شده‌اند. این یک واقعیت انکار‌ناپذیر است که اجرای چنین سیاست‌هایی همواره انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و کسب‌وکارهای مرتبط با تجارت را به سمت فساد و پنهان کاری سوق داده است.

گفته می‌شود اعمال این سیاست، اقدامی پیش‌گیرانه برای کاستن از عواقب به هم زدن احتمالی توافق هسته‌ای توسط آمریکا است در حالی که راه‌‌حل کم اثر کردن محدودیت‌های احتمالی آینده، سخت کردن محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی نیست. تجربه نشان داده سیاست‌های محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارند. اگر سیاست‌گذار احساس می‌کند ممکن است در آینده تحریم‌ها بازگردند، باید به شیوه‌ای برخورد کند که فعال اقتصادی احساس آزادی بیشتری داشته باشد نه اینکه هنوز تحریم‌های بین‌المللی باز نگشته‌اند، تحریم‌های داخلی آغاز شوند.

به‌خاطر دارم در سال‌های آغازین اعمال سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان نمونه، همواره تلاشمان این بود که به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شویم. به این ترتیب رعایت توصیه‌هایی که منجر به این انتخاب می‌شد، در اولویت کاری ما قرار داشت. اما عجیب بود که با وجود تلاش‌هایی که داشتیم، یکی، دو سال پیاپی درفهرست صادرکنندگان نمونه جایی نداشتیم و در عوض افراد بی‌نام و نشان در تجارت جای صادرکنندگان اصلی را گرفتند. سوال این بود؛ چطور ممکن است فردی که هیچ سابقه‌ای در کسب‌وکار پسته ندارد و فعالان بازار با او مبادله‌ای نداشته‌اند، به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب می‌شود؟

برای رسیدن به پاسخ، به پرس‌وجو مشغول شدم.

ابتدا فکر کردم فرد گمنام ممکن است در استان‌های دیگر مشغول تجارت باشد اما هرچه سوال کردم کسی اطلاعی از محل تجارت و خرید و فروش او نداشت. همین طور متوجه اتفاقی ناگوار شدم که کسب‌وکارم را تحت‌تاثیر قرار داد. صادرکننده گمنام موفق شده بود تنها مشتری کویتی‌ام را «غر بزند». با مشتری کویتی‌ سال‌ها مراوده داشتم و این کار خیلی برایم سنگین تمام شد. تا آنجا که به کویت رفتم و دلیل را پرسیدم. متوجه شدم قیمت خرید پسته از رقیب بسیار پایین‌تر از قیمتی است که من می‌توانستم همان محصول را در ایران بخرم.

چطور چنین چیزی ممکن بود؟ این‌بار مساله را جدی‌تر دنبال کردم تا اینکه متوجه شدم صادرکننده اصلی پسته، شرکت دیگری است و از آنجا که صادرات به نام شرکت اصلی نبود؛ بنابراین صادرکننده جایگزین ما ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد می‌فروخت و به همین دلیل فروش پسته به تاجر کویتی با قیمت‌ پایین برایش صرفه داشت. چون ریال حاصل از فروش دلار در بازار داخلی سود بیشتری از صادرات پسته داشت. به این ترتیب دو مساله برای من روشن شد؛ اول اینکه متوجه شدم صادرکننده نمونه یادشده در حقیقت «پیمان‌فروش» است که سود اصلی‌اش را از فروش پیمان‌نامه‌های ارزی در بازار به‌دست می‌آورد. دیگر اینکه متوجه شدم صادرکننده اصلی سود قابل‌توجهی از فروش ارز آزاد داشته که به این دلیل می‌توانسته پسته صادراتی را به قیمت بسیار پایین‌تر از صادرکننده واقعی در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند.

مدتی گذشت تا اینکه شنیدم صادرکننده (پیمان فروش) نمونه که توسط خیلی از مقامات مورد تفقد قرار گرفته بود، به‌دلیل تخلفات متعدد در زمینه پیمان‌فروشی به زندان افتاده است. هرچند او و چند پیمان‌فروش دیگر به زندان افتادند و نام شرکت من دوباره در فهرست صادرکنندگان نمونه قرار گرفت اما پس از آن، هیچ وقت نتوانستم با شرکای از دست رفته بازارهای عربی مجددا مراوده داشته باشم. وقتی داشتم این چند خط را می‌نوشتم، یاد آن قهرمان کذایی صادرات افتادم که «فیل» در فامیلی‌اش داشت. پیش خودم گفتم کاش دولت حواسش باشد و دوباره از این فیل‌ها هوا نکند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۲۲
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۰۲ ق.ظ

پشت پرده واگذاری مخابرات در دولت احمدی نژاد

خبرگزاری ایلنا: صبح امروز در نشست بیست و پنجمین همایش ارگان‌های دریایی عباس آخوندی در واکنش به صحبت‌های فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران مبنی بر اینکه سازمان بنادر در برخی از موارد اعمال حاکمیت نمی‌کند و همچنین در حالی دولت از بخش خصوصی برای ورود به توسعه دریامحور دعوت می‌کند که طرح‌های گردشگری دریایی کیش که در دولت یازدهم شروع شد در دولت دوازدهم نیمه‌کاره باقی مانده و کسی به آن توجه نمی‌کند، تاکید کرد: در حالی که درباره بخش خصوصی صحبت می‌کنیم با پریشانی معانی در این باره مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: بنده زمانی عضو شورای رقابت بودم و شاهد آن بودم که علی‌رغم مقاومت‌هایم چگونه انباشت صنعتی دولت به چه کسانی و چه نهادهایی واگذار می‌شد که مهم‌ترین نمونه آن واگذاری شرکت مخابرات بود.

وی ادامه داد: در این جمع در حالی درباره فعال شدن بخش خصوصی در صنعت دریایی صحبت می‌شود که در حال حاضر بخش خصوصی یکی از مسائلی است که کمترین توجه به آن می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره انتقاد خارجی‌ها از ایرانی ها و موضوع خصوصی‌سازی در ایران اظهار داشت: یکی از نقدهایی که به ما ایرانی‌ها می‌شود این است که هنرمندی  بی‌نظیری در قلب به معنا کردن مفهوم داریم.

آخوندی تاکید کرد: خارجی‌ها معتقدند در ایران مفاهیم به گونه‌ای قلب به معنا می‌شود که اساساً کسی متوجه نمی‌شود اصل داستان چه بوده است.

وی همچنان در واکنش به صحبت‌هایی که از سوی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران شد اظهار داشت: یکی دیگر از هنرمندی‌های ما ایرانیان این است که کسی در جایگاه خود نیست و همه می خواهند در جایگاه دیگری صحبت کنند.

آخوندی درباره خصوصی‌سازی در ایران اظهار داشت: یک پریشانی بسیار گسترده‌ای در معنا و مفهوم خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد هرچند که به ظاهر خصوصی‌سازی یک مفهوم آشکار دارد اما بر آن عقیده هستم که در ایران خصوصی‌سازی بسیار پیچیده و پنهان است و از آنجایی که ابعاد آن تعریف نشده است دچار پریشانی بسیار گسترده‌ای در این معنا هستیم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به این نتیجه رسیده‌ام که باید درباره معنای برخی از مفاهیم بی‌پرده صحبت کنیم و باید نقد مدنی داشته باشی تا به اجماع مدنی و ملی برسیم.

وی گفت: بنده از ابتدای شروع خصوصی‌سازی در ایران در این زمینه فعال بودم از ابتدای خصوصی سازی تا سال 86 ، یک میلیون دلار از انباشت صنعتی دولت ایران واگذار شد  و همچنین در دو سال اول دولت دهم هم چیزی حدود 99 میلیارد دلار از انباشت صنعتی به واگذاری رسید. اما اینکه به چه کسی و چگونه واگذار شد جای بحث و بررسی دارد.

آخوندی تاکید کرد: آیا آنچه که تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام شد قابل دفاع بوده است؟ آیا آنچه که انجام شد اساساً مفهوم خصوصی‌سازی بوده است؟

وی افزود: واگذاری در آن دوره در شرایط غیر رقابتی و تحت عنوان پرداخت دیون دولت انجام شد و مجموعه‌ دستگاه‌های دولتی از مراجع پاسخگو مانند مجلس خارج و به نهادهای غیر پاسخگو واگذار شدند.

آخوندی با تاکید بر اینکه آنچه که انجام شد غیر قابل دفاع بود، گفت: واگذاری‌ها نه در شرایط رقابتی و نه با قیمت‌گذاری در این شرایط شکل گرفت و ده‌ها میلیارد دلار انباشت صنعتی تحت عنوان خصوصی‌سازی جابجا شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به طور قطع از این خصوصی‌سازی و از این پریشانی نمی‌توان دفاع کرد.

وی گفت: این یک پریشانی به معنای مطلق بود و الان هم وقت آن رسیده یک بار دیگر این روند را بازنگری کنیم.

آخوندی افزود: شاید عده‌ای بگویند کسی که این صحبت‌ها را می‌کند یک فرد دولتی است و خودش باید به دنبال پیگیری این مسائل باشد اما در این باره باید به یک اجماع ملی برسیم و برای ایجاد یک تغییر یک نفر نمی‌تواند شق‌القمر کند. برای ایجاد تغییرات باید به فهم ملی برسیم.

وی تاکید کرد: آن زمان که 99 میلیارد دلار از سرمایه کشور به انباشت صنعتی دولت واگذار می‌شد هیچ کسی مقاومت نکرد و در آن زمان عضو شورای رقابت بودم و با یک مورد بسیار مهم در واگذاری‌ها مواجه شدیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واگذاری مخابرات در دولت گذشته اظهار داشت: باید درباره واگذاری مخابرات به صورت جدی بحث شود و نحوه واگذاری این مجموعه بررسی شود.

وی با اشاره به پشت پرده‌های واگذاری مخابرات در آن دوران گفت: چگونه می‌شود که عده‌ای از متقاضیان در شب آخر تحت عنوان عدم اهلیت خط می‌خورند و در شرایطی که مهلت به پایان رسیده عده دیگری برای واگذاری مطرح می‌شوند و در حالی که پیشنهادات جدید و قدیم منافع مشترک دارند چگونه یک دستگاه به عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود.

آخوندی تاکید کرد: علی‌رغم اینکه ده‌‌هابار نسبت به این واگذاری شکایت کردم اما هیچ وقت این موضوع به صورت جدی مورد بحث قرار نگرفت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنده در تمام جلسات شورای رقابت حضور داشتم به غیر از یک جلسه، که در همان جلسه هم درباره صحت واگذاری رای‌گیری می‌شود و صحت واگذاری به تایید می‌رسد. حال اینکه همه می‌دانند این واگذاری غلط بوده است.

وی تاکید کرد: نمی‌گویم با این واگذاری حیف و میل انجام شده اما قطعا در یک طرف این واگذاری بخش خصوصی قرار نداشت.

آخوندی ادامه داد: این واگذاری نمونه‌ای از ده‌ها واگذاری است که به صورت اشتباه انجام شده است.

وی ادامه داد: در این جمع که آمده‌ایم تا درباره خصوصی‌سازی صحبت کنیم باید به چند نکته اشاره داشته باشیم؛ یکی آن است که  قبل از بحث خصوصی‌سازی نیاز داریم که امور را بر مبنای بازرگانی تعریف کنیم و قطعاً بدون بازرگانی کردن موضوع، هیچ اتفاقی در حوزه خصوصی‌سازی رخ نمی دهد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در کشوری که هنوز قیمت‌گذاری، سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد و هنوز سازمان حفظ محیط زیست وجود دارد و هیچ‌یک از اصول بازرگانی رعایت نمی‌شود حرف زدن از خصوصی سازی جای تامل دارد.

آخوندی با بیان اینکه مگر خصوصی‌سازی بدون رقابت ممکن است، گفت: خصوصی‌سازی دارای هدف مقدسی است و از این جهت ارزشمند است که در بازار در نتیجه رقابت قیمت تمام شده کاهش و کارایی و فناوری افزایش می‌یابد.

آخوندی افزود: اگر دوستان ما در این جمع از بحث خصوصی‌سازی در دریا صحبت می کنند همین‌جا اعلام می‌کنیم که آمادگی صددرصدی برای همراهی در این حوزه داریم.

وی گفت: متاسفاه در فرایند برخی از واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها تنها توزیع رانت بین نهادها و دستگاه‌ها انجام می شود در حالی که باید دو اصل تجاری‌سازی و رقابتی کردن فعالیت‌ها را با هم پیش ببریم و در نتیجه این دو اصل است که خصوصی‌سازی شکل می گیرد وگرنه خصوصی‌سازی تنها به معنای انتقال مالکیت نیست.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره بازرگانی کردن امور در خصوصی‌سازی اظهار داشت:  در بسیاری از کشورها که خصوصی‌سازی در آن شکل گرفته مانند سنگاپور که آن را بهشت بخش خصوصی در صنعت دریایی می‌دانیم، دولت‌ها ابتدا به سمت رقابتی کردن و بازرگانی کردن پیش رفتند و در نهایت واگذاری مالکیت شکل گرفته است. حال اینکه در ایران پروسه واگذاری‌ها و اینکه به چه کسی واگذار می‌شود مشخص نیست و نتیجه این می‌شود که امروز همه در چنگال آن گرفتاریم و باید به این برگردیم که چگونه می‌توانیم نهادهای اقتصادی ایران را بازسازی کنیم.

آخوندی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی آمادگی کامل را دارد تا به صورت شفاف در بحث خصوصی‌سازی ورود کند، اظهار داشت: این آمادگی را داریم که هرگونه اقدام تبعیض‌آمیزی در خصوصی‌سازی در حال انجام است را شناسایی و رفع کنیم چرا که تمام مشکلات از همین جا نشات می‌گیرد.

آخوندی در واکنش به صحبت‌های فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نسبت به اینکه سازمان بنادر در دریاها اعمال حاکمیت نمی‌کند، اظهار داشت: عده‌ای مدعی‌اند که ایران چهارراه جهان است حال اینکه در چهارراه جهان می‌توان بگیر وببند داشت؟ آیا در چهارراه جهان می‌توان انواع سیستم‌های تبعیض‌آمیز را اجرا کرد؟ آیا در چهارراه جهان می‌توان دندان شمرد؟

وی تاکید کرد: بنابراین چهارراه جهان بودن و دندان شمردن دو معنی متفاوتی دارند که آثار متفاوتی هم خواهد داشت.

وی افزود: اخیراً دو دستورالعمل در حوزه مهندسی ارائه کرده‌ام حال ببینید که چه اتفاقات و چه حواشی‌ای پس از آن ایجاد شده است. بنده ابلاغ کردم که هرکسی باید برای ساخت وساز خود مهندس را انتخاب کند  و  سازمان نظام مهندسی حق ندارد بابت انتخاب مهندس 5 درصد حق مهندسی دریافت کند.حال گفته می‌شود که وزیر راه حق مداخله در خصوصی‌سازی را دارد اما حال این به معنای خصوصی‌سازی است.

آخوندی تاکید کرد: در بازرگانی حق انتخاب برای طرفین وجود دارد. بنابراین باید به تمام این مسائل توجه داشته باشیم و اگر از بحث بازرگانی دفاع نکنیم از عدم رقابت دفاع کرده‌ایم و نتیجه آن این می‌شود که محیط کسب و کار را برای همه تنگ کرده‌ایم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۶ ، ۰۹:۰۲
کاظم علیمردانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران صادرات صنعت مبلمان را در برابر گردش مالی 30 هزار میلیارد تومانی صنعت ناچیز دانست و گفت: دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و امور مربوط به این صنعت را به خودش واگذار کند.
 
علاء میرمحمدصادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در افتتاحیه دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت جهانی مبلمان،‌طراحی،‌هنر دکوراسیون و صنایع وابسته گفت: ایجاد و گسترش تشکل‌های اقتصادی به خصوص تولیدی منجر به مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌شود.
 
وی اظهار داشت: در صنعت چوپ و مبلمان کشور ما حدود 100 هزار واحد اعم از تولیدی و فروشگاهی فعال هستند و حدود 500 هزار نفر در این صنعت اشتغال دارند که 30 هزار میلیارد تومان ارزش مالی سرمایه‌گذاری سالیانه در این بخش است.
 
میرمحمدصادقی بیان داشت:‌ صادرات صنعت مبلمان سال گذشته 40 میلیون دلار بوده است که البته رقم بسیار ناچیزی است و لازم است با هدفگذاری سهم تولید در این بخش را افزایش دهیم.
 
وی بیان داشت:‌ حضور 24 کشور صاحب‌نام از آسیا و اروپا در همایش امروز نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند بخش خصوصی در انجام کارهای بین‌المللی و تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری و تعامل با بخش‌های علمی و اقتصادی سایر کشورها است.
 
نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت:‌تأسیس شورای ملی مبلمان و تأسیس دانشگاه‌ مبلمان و تربیت چند هزار متخصص در این حوزه از جمله دستاوردهای کنفرانس دکو است و به معنای تحقق دیپلماسی اقتصادی در مقام اجرا و عمل است.
 
میرمحمد صادقی بیان داشت: لذا شایسته است دولت به بخش خصوصی و به ویژه شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و بسترهای وابسته به آن اعتماد کرده و امور مرتبط را به آن واگذار کند تا شاهد شکوفایی بیشتر این صنف و صنعت کشورمان باشیم.
 
وی اظهار داشت: صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور با موانع و مشکلاتی مانند فرسودگی ماشین‌آلات، فقدان اطلاعات کافی از بازارهای هدف و ساختار سنتی این صنعت و تعرفه‌های بالای واردات مواد اولیه روبه‌رو است که لازم است با اهتمام دولت و تلاش فعالان این بخش این مشکلات کم شود.
 
وی اظهار داشت:‌ مشورت با شورای ملی مبلمان و استفاده از خروجی‌های این کنفرانس علمی توسط دولت و مجلس می‌تواند دولتمردان و دستگاه‌های اقتصادی را در مسیر حل مشکلات صنفی و صنعت و ارتقاء کمی و کیفی محصولات و توسعه صادرات کمک شایانی کند.
 
وی اظهار داشت:‌کنفرانس امسال را می‌توان ترجمان اجرای فرمایش مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد مقاومتی در قالب انتقال دانش علمی و فنی به داخل کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال تکنولوژی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک ،ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و رونق تولید و توسعه صادرات  غیرنفتی تفسیر کرد.
 
دهمین کنفرانس بین‌المللی تجارت مبلمان، طراحی، هنر دکوراسیون 12 آذر ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی برگزار شد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۶ ، ۱۶:۳۴
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۶، ۰۸:۴۲ ق.ظ

خداحافظی بخش خصوصی با شورای پول و اعتبار

روزنامه اعتماد: گویا دولت قصد دارد گام‌های جدی‌تری را برای مستقل‌تر کردن بانک مرکزی بردارد و در این راستا به تازگی اقدام به حذف بخش خصوصی از ساختار شورای پول و اعتبار کرده است؛ اتفاقی که روز گذشته و در جریان نشست اتاق بازرگانی مطرح شد و صدای اعتراض بخش خصوصی را بلند کرد.

البته پیش از این نیز مشخص بود که در راستای ایجاد تغییرات در ساختار بانک مرکزی در آخرین روز مهرماه سال جاری ابلاغ شد، باید شاهد اتفاقات نویی باشیم که رنگ و بویی قانونی دارند و ظاهرا طبق اطلاعاتی که منتشر شده است حذف بخش خصوصی از حضور در شورای پول و اعتبار در راستای همین موضوع اتفاق افتاده و در ساختار جدید بانک مرکزی این اتفاق کاملا قانونی است. با این حال تبعات طرح اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی واکنش‌هایی از سوی تجار به همراه داشت. این طرح شامل تغییرات و بازتعریف‌هایی در اهداف و مسوولیت‌های بانک مرکزی‌ می‌شودکه در نهایت به دنبال استقلال بیشتر بانک‌ مرکزی از دولت است.

این طرح تغییراتی را در ساختار پولی و بانکی کشور به وجود می‌آورد که باعث پاسخگو شدن مستقیم رییس‌کل بانک مرکزی به مجلس می‌شود. اما آنچه صدای تاجران را درآورده، کاهش نقش آنان در شورای عالی پول و اعتبار است. اعضای بلندپایه این تشکل صنفی در جلسه دیروز اتاق بازرگانی تهران اعتراض‌شان را به این طرح اعلام کردند و حتی روسای بانک‌های خصوصی هم با این اعتراضات همسو شدند. برای سنجش اعتراض فعالان بخش خصوصی لازم است بدانیم در صورت تصویب مجلس و قانونی شدن طرح اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی قرار است چه اتفاقی بیفتد.

کسری مکرر


در سال‌های پس از انقلاب دولت با کسری بودجه مواجه بوده و بانک مرکزی و شبکه بانکی به عنوان آخرین ملجا تامین مالی کسری بودجه دولت مطرح بوده‌اند. طبیعی است که در چنین شرایطی وجود بانک مرکزی مستقل با نیازهای دولت همسو نیست. از سوی دیگر سایر نهادها مانند مجلس شورای اسلامی، اقدامات کافی جهت تشویق دولت به اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای کاهش تورم را انجام نداده‌اند. اجرای موفق این طرح می‌تواند زمینه را برای ورود مجلس شورای اسلامی به اصلاحات ساختاری سایر بخش‌های اقتصادی فراهم ‌کند.

علیه تورم


اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها دستیابی به تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است، اما این دستاورد ماندگار نبوده و هر بار بعد از چند ماه نرخ تورم دو رقمی شده است. نسخه کارشناسان اقتصادی برای جلوگیری از تکرار این وضع و ثبات تورم تک‌رقمی در رسانه‌ها و دانشکده‌های اقتصاد «اصلاحات ساختاری و نهادی» بود. این تئوری‌ها قرار است بالاخره از مکتوبات و محفوظات پا را فرار بگذارند و به عرصه عمل برسند.

طرح ۸۰ ماده‌ای اصلاح‌ ساختاری بانک مرکزی شامل شخصیت حقوقی و استقلال این بانک، وظایف و اختیارات، فعالیت‌های ممنوع، شورای فقهی بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی، عملیات بازار باز، تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت نهاد‌های تحت نظارت، وضع سپرده‌های قانونی، رابطه بانک مرکزی با نهاد‌های حاکمیتی، مشاوره و گزارش‌دهی به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری، ذخایر بین‌المللی و عملیات ارزی، تسعیر ذخایر بین‌المللی، انتشار پول، نظام‌های پرداخت و تسویه شورای هماهنگی ثبات مالی می‌شود.

سیدعلی مدنی‌زاده، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است مهم‌ترین مولفه این قانون، استقلال بانک مرکزی است. در دهه‌های گذشته تمام برنامه‌های دولت در کاهش نرخ تورم شکست خورد که عامل اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و مداخله دولت بود.

وی که پیش‌بینی کرده که نرخ کنونی تورم نیز چندان پایدار نباشد، در این باره گفته است: دولت با توجه به تسلطی که بر بانک مرکزی داشت، منابع را از این بانک و نظام بانکی برداشت می‌کرد و به همین دلیل برنامه‌های کاهش نرخ تورم شکست می‌خورد. عمده‌ترین دلیل مشکلات نظام بانکی، ضعف نظارت بانک مرکزی است که ناشی از قدرت ناکافی آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهای لازم و مصونیت‌های قضایی لازم، تضاد منافع و درهای چرخان است.

مدنی‌زاده یکی از مولفه‌های اصلی قانون جدید بانک مرکزی را استقلال این بانک دانست و گفت: «استقلال باعث می‌شود تورم کنترل شود و دولت روی توسعه تمرکز پیدا کند. در حال حاضر دولت‌ها انگیزه لازم را به دلیل دسترسی به منابع ارزان ندارند».

نگران حذف مردم


در همین رابطه کورش پرویزیان، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران هم معتقد است: بر اساس طرح اصلاح ساختاری بانک مرکزی، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها مشخص نیست.

وی ادامه می‌دهد: این اصلاحیه نسبت به قانون مصوب سال ۵۳ ضعیف است. افت جایگاه شورای پول و اعتبار به صورت کامل در اصلاحیه کنونی روشن است که در این طرح پیشنهادی به یک هیات عالی تنزل یافته است. این تغییر به لحاظ منطق پژوهشی و دانشگاهی می‌تواند جوابگو باشد، اما به لحاظ منطق عملی در سطح نازلی است و نمی‌تواند هدف استقلال بانک مرکزی را به سامان برساند.

پرویزیان همچنین می‌افزاید: اکنون در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی و یک نماینده از اتاق تعاون حضور دارند ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده‌ای ندارند و حذف بخش خصوصی از ارکان و جایگاه‌های پیش‌بینی شده در این طرح مشهود است.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید می‌کند: کمرنگ شدن حقوق صنفی صاحبان کسب و کار در این طرح‌ها دیده می‌شود که پیش بینی شده کانونی از سوی بانک مرکزی شکل گیرد که جایگزین کانون منحله بانک‌های کشور در سال ۵۸ شود؛ ضمن اینکه مساله دیگر که حائز اهمیت است، تلاش شده در این قانون، مساله استقلال حل و فصل شود ولی مساله همراستایی سیاست‌های پولی با سایر سیاست‌ها در بازارهای مختلف به مشکل برخورده و دچار ابهام شده است.

پرویزیان در بیان مشکلات این اتفاق می‌افزاید: عدم وضوح جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها و نیز قانون بانکداری جامع مشکلات بعدی این طرح هستند. البته نکته حائز اهمیت دیگر عدم تعیین تکلیف دقیق رابطه دولت و بخش خصوصی است که در برنامه‌های وزیر اقتصاد که به مجلس ارایه شد، از جمله اولویت‌های طرح شده تامین مالی دولت بود؛ در حالی که دسترسی و تامین مالی مناسب و بهنگام بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار مهم به شمار می‌رود که انتظار داریم وزیر اقتصاد تامین مالی اقتصاد را دنبال کند.

وی می‌گوید: اصلاحیه قانون بانکداری از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یک طرح مطرح شده است که بر این اساس، استقلال سیاست‌گذار پولی برای حمایت از مردم و بخش خصوصی یکی از اهداف اصلی این طرح است که امیدواریم اگر این اصلاحیه به نتیجه می‌رسد، اصلاحات دقیق‌تری در آن صورت گیرد.

فراتر از شورای ثبات

در ادامه این جلسه، علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی نیز به این طرح اعتراض کرد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی تنها متوجه ساختار بانک مرکزی است. بحث نظارت از بحث اجرا در این قانون جدا شده و استقلال بیشتری برای حوزه نظارت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی تمایلی ندارند به دلیل تغییرات زیاد لایحه در مجلس، قانونی را به قوه مقننه ارسال کنند. ما فراتر از شورای ثبات مالی نیاز داریم زیرا بانک مرکزی و سازمان بورس جدا از یکدیگر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کنند.

سنگینیان افزود: به نظر من به یک نهاد نظارتی گسترده‌تر برای بازارهای مختلف نیاز داریم. لایحه جدید بانک مرکزی در بحث استقلال مثبت است، ولی شاید ناهماهنگی‌ها در بحث سیاستگذاری ادامه داشته باشد.

دو چالش استقلال

در ادامه این جلسه، مهدی شریفی‌نیک‌نفس به دو چالشی اشاره کرد که به زعم او، مانع استقلال بانک مرکزی شده است و گفت: نخستین مانع درک عمومی از وظایف دولت است که دولت را به عنوان متولی ارایه خدمات و کالا به صورت نامحدود ‌می‌شناسد و همین مساله عامل شکاف میان کسری بوده و درآمد مالیاتی است. دومین مانع استقلال بانک مرکزی نیز خرید اجباری ارز حاصل از صادرات نفت توسط بانک مرکزی است.

اشکال قانون اساسی


محمدرضا شجاع‌الدینی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز خواستار حمایت بخش خصوصی از اصلاحیه قانون پولی و بانکی شد و افزود: اگرچه بانک مرکزی از ارایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی اکراه داشته اما بعید است که از این اصلاحیه حمایت نکند. او در ادامه گفت: تبدیل شورای پول و اعتبار به هیات عالی از منظر قانون اساسی دچار اشکال است. ضمن آنکه در این اصلاحیه از تشکیل سازمان مستقل نظارتی سخن به میان آمده است که بانک مرکزی با تشکیل یک سازمان برای این امر مخالف است.

در ادامه علیرضا کلاهی‌صمدی این پرسش را مطرح کرد که آیا ثبات مالی مورد اشاره در اصلاحیه به معنای سرکوب نرخ ارز نیست. او سپس گفت: اگر چنین باشد، سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که هرگاه نرخ ارز مورد سرکوب قرار گرفته در اقتصاد ناامنی ایجاد کرده است.

هدف چیست؟

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این پرسش را مطرح کرد که ماموریت اصلی بانک مرکزی چیست، گفت: در گذشته عنوان ‌می‌شد که وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است و دولتمردان هنوز تصور ‌می‌کنند که حفظ ارزش پول ملی اقدام موثری است. در صورتی که به نظر نمی‌رسد ماموریت اصلی بانک مرکزی این هدف باشد. همچنین با توجه به روند فزاینده نقدینگی، بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای کنترل آن دارد؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۶ ، ۰۸:۴۲
کاظم علیمردانی

خبرگزاری مهر: به نقل از شین‌هوا، وضعیت نامعین اقتصاد مربوط به برگزیت و نگرانی‌های بازارهای مالی خودرو از این که اعتبار تسهیل شده ممکن است موجب دامن زدن به حباب اعتباری شود، منجر شد تعداد خودروهای جدیدی که در انگلستان فروخته شدند، به شدت افت کند.

انجمن تولیدکنندگان موتور و تاجران (اس‌ام‌ام‌تی) گزارش داد که در ماه سپتامبر، تعداد خودروهای جدید ثبت شده در انگلستان ۹.۳ درصد نسبت به سپتامبر سال گذشته، سقوط داشته است.

هاوارد آرچر، متخصص ارشد اقتصاد انگلیس در ای‌وای آیتم کلاب، به شین‌هوا گفت: این آمار بسیار ناامیدکننده‌ است و با در نظر گرفتن این که ماه سپتامبر به دلیل تغییر پلاک خودروها، ماه کلیدی‌ای برای صنعت خودرو بود، آمار حتی ناامیدکننده‌تر هم هست.

آرچر گفت: این اولین افت در ماه سپتامبر از سال ۲۰۱۱ تا کنون بوده و ۶ ماه متوالی است که نسبت به ماه‌های سال قبل فروش خودرو در حال افت است و سقوط نسبتا بزرگی در این بخش اتفاق افتاده است.

وی گفت: فروش خودرو بخش خصوصی افت کرده که این به وضوح نشانه آن است که مصرف‌کننده‌ها تحت فشار تورم قرار دارند و اعتماد به نفس آنها شکننده شده است. مصرف‌کننده‌ها در مورد پول خرج کردن برای آیتم‌های گران‌قیمت با احتیاط زیادی عمل می‌کنند.

بخش خودروی جدید در ماه‌های اخیر، با سقوط‌های بزرگی در فروش خود مواجه شده است و فروش آنها نسبت به سال گذشته در ماه آگوست ۶.۴ درصد و در ماه جولای ۹.۳ درصد افت داشته است.

معمولا در ماه سپتامبر که پلاک‌های ثبت شده جدید صادر می‌شود، معمولا انتظار می‌رود که فروش خودرو تقویت شود؛ اما در ماه گذشته فروش خودرو در بخش خصوصی با سقوطی ۸.۸ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۶ ، ۰۹:۰۴
کاظم علیمردانی
شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۲۱ ق.ظ

بخش‌ خصوصی ناجی تداوم رشد اقتصادی است

خبرآنلاین: هادی حق شناس کارشناس اقتصادی می گوید:« زمانی که دولت دراقتصاد کشور دخالت می‌کند،نباید انتظار رشد بخش خصوصی و به تبع آن رشد اقتصادی مستمر در اقتصاد باشیم.»

هادی حق شناس، با بررسی عملکرد اقتصادی دولت در بخش یارانه‌ها طی چهار سال گذشته،اظهارداشت:«یک مقایسه ساده از میزان پرداخت یارانه ها از آذرماه ۸۹ تا ابتدای سال ۹۵ نشان می دهد که تقریبا پرداخت یارانه ها دو برابر بودجه عمرانی بوده است.»

او ادامه داد:«در بررسی دقیق تر به این نتیجه می رسیم که میزان یارانه پرداخت شده در سال گذشته،رقمی در حدود ۴۲ الی ۴۳ میلیارد تومان بوده که معادل بودجه عمرانی یکسال کشور است؛ البته با این توضیح که دولت سال گذشته بخش عمده از منابع بودجه عمرانی را به دلیل کمبود منابع نقدی ناچار در قالب اسناد اوراق بهادار تسویه کرده است. حال آنکه این کار، نوعی استقراض محسوب می شود و به عبارت ساده تر شاید به اندازه نصف یارانه سال گذشته، پول نقد به پیمانکاران یا بودجه عمرانی پرداخت شده باشد. بنابراین با این روند حتما دولت نمی تواند پروژه های نیمه کار کشور را به اتمام برساند.»

یارانه‌های کمرشکن بودجه

این کارشناس اقتصادی یادآورشد:«شاید برخی بگویند که چرا دولت در هزینه‌های خود از جمله هزینه‌های جاری صرفه‌جویی نمی‌کند؟ باید گفت،بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد از حجم بودجه جاری کشور را حقوق کارکنان یا هزینه نگهداری اداری در برمی گیرد. یعنی نمی‌توان در بودجه جاری تعدیلی صورت بگیرد، مگر اینکه دولت، تعدیل نیروی انسانی و تعدیل نیروی سازمان ها را انجام دهد. آن هم با توجه به وضیعت نرخ بیکاری دورقمی کشور طبیعتا تعدیل به این راحتی ها قابل انجام نیست.»

او عنوان کرد:« به هر حال از ۲۴ میلیون خانوار ایران ۵ میلیون خانوار یا در قالب بازنشستگی یا در قالب شاغل حقوق بگیر دولت دسته‌بندی می شوند؛ دولت حجیم است و برای اینکه کوچک شود، نیاز به برنامه میان مدت جدی دارد.»

حق شناس اظهار کرد:«برنامه اعطای یارانه نقدی هم موضوعی است که به نظر می رسد،دولت تصمیم ندارد که این بخش را از بودجه هرسال کشور حذف کند،اما قاعدتا این شیوه پرداخت یعنی پرداخت یارانه بین پولدار و بی پول هم هزینه بر است. ادامه این پرداخت نه بر اساس  هدف و فلسفه اصلی هدفمندسازی یارانهاست و نه این شیوه برای جامعه مفید است.»

او پیشنهاد کرد:« بهتر است، دولت باید اقشار آسیب پذیر جامعه که عمدتا تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی یا نهادهای امدادی و حمایتی هستند به علاوه بازنشستگانی که پایین تر از خط فقر حقوق دریافت می کنند را شناسایی کند و به این اقشار یارانه پرداخت کند و سایر اقشار را بر اساس مصوبه مجلس حذف کند. چون شیوه فعلی قابل دوام نخواهد بود.»

واگذاری امور به مردم

حق شناس در ادامه درباره موانع توسعه خصوصی‌سازی در کشور هم گفت:«بودجه کل کشور  در سال ۹۶ رقمی معادل کل تولید ناخالص ملی است؛ مفهموم ساده این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ناچیز است.»

او ادامه داد:«تا زمانی که دولت ها دست از سر اقتصاد برندارند، تا زمانی که دولت ها بخواهند برای اقتصاد تعیین و تکلیف کنند به طوری که بگویند در اقتصاد چه تولید شود چه تولید نشود، به چه قیمتی خرید شود و به چه قیمتی فروش برود، نباید انتظار تحول در اقتصاد را داشت و بخش خصوصی توانمند را در اقتصاد ایران شاهد بود.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:« اگر اصل ۴۴ قانون اساسی که سال ۸۵ بازنگری شد،به معنای واقعی اجرا می شد یقینا امروز وضعیت اقتصادی ایران مطلوب تر از سال ۸۵ به قبل بود،در حالی که  بعد از ابلاغ این بازنگری شاخص های اقتصاد ایران به سمت نامطلوب شدن رفت.»

مشاور معاون سازمان کشتیرانی خاطرنشان کرد:« سال ۸۵ یک فرصت بی نظیر تاریخی در ایران بود که دولت وقت به درستی از این فرصت استفاده نکرد. امروز هم که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است به این معناست که کارها  به مردم واگذار شود. هر جا که به مردم کار واگذار شود، نتایج مطلوب بدست می آید. منظور از مردم در واقع همان بخش خصوصی و سرمایه گذاران در کشور است.»

این استاد دانشگاه عنوان کرد:« یکی از حلقه های مفقوده اقتصاد ایران این است که قانون اجرا شود. امروزی قوانینی که در خصوص حمایت از بخش خصوصی داریم به درستی اجرا نمی شود؛ مادامی که قانون اجرا نشود،فرقی نمی کند که نماینده بخش خصوصی در دولت باشد یا در مجلس. مهم این است که مصوبات اجرایی شود.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۶ ، ۰۸:۲۱
کاظم علیمردانی
چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ

بیانیه فعالان اقتصادی در آستانه انتخابات

روزنامه دنیای اقتصاد: فعالان اقتصادی در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، 50 مطالبه از دولت آینده را در قالب بیانیه‌ای اعلام کردند.
 
به اعتقاد آنها، در 4 سال آینده دو مسیر برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است؛ در مسیر اول اقتصاد ایران، رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی و مبتنی‌بر استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های داخلی خواهد بود. در مسیر دیگر، مانند دوره‌های قبل با عدم‌قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشدهای موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا می‌کند. بر این اساس، تصمیمات و اقدامات دولت جدید در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور پررنگ این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی تاثیرگذار است. فعالان بخش خصوصی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار معتقدند محوریت برنامه دولت آینده باید بر 9 اقدام اولویت‌دار متمرکز شود که شامل «بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور»، «بهبود محیط کسب‌وکار»، «مبارزه جدی با فساد»، «رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا»، «تجدید ساختار دولت»، «شکل‌گیری و تعمیق رونق در کلیه بخش‌های اقتصادی»، «استمرار ثبات اقتصادی و حفظ دستاوردهای تورم پایین»، «کاهش بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی» و «بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی» است.

اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای 50 انتظار خود از دولت دوازدهم را در 9 محور اصلی اعلام کرد. به نظر می‌رسد سنت اعلام مطالبات بخش خصوصی از دولت‌ها به‌صورت مدون و در قالب بیانیه‌های رسمی در ایران در حال شکل‌گیری است. پیش از این نیز سه تشکل بزرگ غیردولتی در بیانیه‌ای مشترک خطاب به سیاست‌گذاران اقتصادی خواستار هفت اقدام برای داشتن اقتصادی قدرتمند شدند. در حالی که تنها یک ماه تا برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری کشور باقی مانده، فعالان بخش خصوصی به تدوین و ارائه اولویت‌های اقتصادی در چهار سال آینده پرداختند و این بار اتاق بازرگانی تهران بیانیه خود را در همین رابطه در جلسه هیات نمایندگان قرائت کرد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۲۸
کاظم علیمردانی