انتقاد شدید سیف از موسسات مالی غیرمجاز

خبرگزاری ایسنا: ولی‌الله سیف صبح امروز با حضور در فراکسیون امید مجلس به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و همچنین موسسات مالی غیرمجاز پرداخت.

 رییس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: «وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با احتساب نفت داشتیم.»

او افزود: «در دولت‌های هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ۴٫۲ درصد در دولتهای نهم و دهم ۲٫۳ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳ ، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفی ۱٫۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ۴٫۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعلام می کند.»

وضعیت تورم

«سیف» درباره وضعیت تورم در سالهای گذشته نیز گفت: «تورم در دولتهای هفتم و هشتم ۱۵٫۸ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۱۷٫۷ درصد، در سال ۹۲، ۳۴٫۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵٫۶ درصد، در سال ۹۴، ۱۱٫۹ درصد، در سال ۹۵، ۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ۹٫۹ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی شده است».

درآمدهای نفتی

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولتهای هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولتهای نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ میلیارد دلار بوده است». او افزود: «همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت‌های نهم و دهم ۲۷٫۱ درصد، در سال۹۲، ۳۸٫۸ درصد، در سال ۹۳، ۲۲٫۳ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ۲۳٫۲ درصد و د ر شش ماهه اول امسال ۲۳٫۸ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد».

رونق مسکن

«سیف» با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم، افزود: «در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ۳۴٫۸ درصد افزایش داشیم که این رقم در شهرهای بزرگ ۷٫۹ درصد، سایر مناطق ۵٫۳ درصد و کل مناطق شهری ۱۲٫۶ درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ۲۰٫۴ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است».

تسهیلات برای اشتغال

او در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: «ما به فکر افتادیم که سیاست پولی جدید در پیش بگیریم و تصمیم گرفتیم براساس هماهنگی با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گیری کنیم که ۷۵۰۰ واحد، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بگیرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در سال ۹۶ با توجه به آثار مثبت این کار، آن را ادامه دادیم و قرار شد این عدد به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی خطوط تولید فرسوده بنگاه‌های کوچک و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم».
سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی تحت کنترل فرار گرفته گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداکثر ۱۵ درصد قرار دادیم و فرصتی دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده‌های بلند مدت از ۳۴٫۱ درصد به ۴۸٫۵ درصد رسید که این منابع نظام بانکی را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است».

وام ازدواج

رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز گفت: «زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده‌ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند؛ لذا طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در ۱٫۵ تا دو ماه ۶۰۰ هزار فقره توسط ۱۲ بانک پرداخت شد و صف ۷۵۰ هزار نفره‌ای که شکل گرفته بود از بین رفت. حالا که رقم تسهلات ۱۵ میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی کفاف آن را ندهد».

موسسات مالی غیرمجاز

او در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: «این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسئله موکول به آینده شد. در حالیکه ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود».

سیف اضافه کرد: «سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود».

او با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمان بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است».

وضعیت موسسه کاسپین

«سیف» درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاون منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود».

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بانک مرکزی علیرغم تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود».

او افزود: «در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان بودند در تاریخ ۱ شهریور ۹۶ ، تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است». «سیف» ادامه داد: «ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به موسسه ملل واگذار کردیم و «البرز ایرانیان» را به بانک «تجارت» دادیم».

از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استانها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همانطور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد».

او با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا کننده به سوی خود می کشیدند، گفت: «ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهمترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود».

وضعیت سپرده‌های مردم نزد 4 تعاونی منحله

خبرگزاری تسنیم: معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای پرداخت سپرده های تا ۲۰۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان اختصاص داده شده است.

فرشاد حیدری در تحریریه خبر ساعت 21 شبکه یک سیما، تصریح کرد: با پرداخت سپرده های تا 200 میلیون تومان، 98 درصد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف می شوند و باقیمانده سپرده گذاران که دارای سپرده بیشتر از 200 میلیون تومان هستند دو درصد از تعداد سپرده گذاران را شامل می شود که به هریک از آنان "تا 200 میلیون تومان" پرداخت می شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: حسب درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و ائمه جمعه، بانک مرکزی با صدور مجوز 40 شعبه‌ جدید موسسه کاسپین برای دسترسی بهتر هموطنان گرامی موافقت کرد.

این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس تصمیم سران سه قوه، کمیته ای برای تصمیم گیری در خصوص سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان ایجاد شده است، تصریح کرد: کمیته منتخب در روز چهارشنبه مورخ 10 آبان ماه 1396 تشکیل جلسه داد و در این جلسه با توجه به بازگشایی حسابهای مسدود شده موسسه کاسپین حسب دستور ریاست قوه قضاییه، بر تسریع در پرداخت سپرده های سپرده گذاران با مانده به ماخذ 1394.6.1 (تاریخ انحلال تعاونی) تا 200 میلیون تومان تاکید شد.

حیدری درخصوص دیگر مصوبه این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد باقیمانده سپرده های سپرده گذاران تا 200 میلیون تومان که تاکنون به صورت علی الحساب 90 درصد سپرده های خود را به ماخذ 1394.6.1 دریافت کرده اند، به میزان 10 درصد، پرداخت شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: براساس مصوبات این جلسه، مقرر شد به هر یک از سپرده گذاران دارای سپرده های بالاتر از 200 میلیون تومان نیز مبلغ «تا 200 میلیون تومان» پرداخت شود.

به گفته حیدری، بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز موسسه کاسپین برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران سایر تعاونی های ساماندهی شده توسط موسسه، تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی افضل توس گفت: از مجموع 360 هزار سپرده گذار تعاونی غیر مجاز افضل توس 311 هزار نفر یعنی 87 درصدِ تعداد ِ سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.

حیدری در توضیح آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی وحدت گفت: از مجموع 390 هزار سپرده گذار تعاونی غیر مجاز وحدت، 270 هزار نفر یعنی 72 درصد ِ تعداد ِ سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند.

وی افزود: برای تعیین تکلیف باقیمانده سپرده گذاران تعاونی های منحله افضل توس و وحدت، پیشنهاد لازم توسط بانک مرکزی به کمیته منتخب سران سه قوه ارایه شده است که نتیجه، پس از برگزاری جلسه کمیته منتخب و بررسی پیشنهاد بانک مرکزی، اطلاع رسانی خواهد شد.

حیدری در ارتباط با آخرین وضعیت ساماندهی تعاونی البرز ایرانیان نیز گفت: پرونده تعاونی غیر مجاز البرز ایرانیان هم اکنون در مرجع قضایی با دقت تحت رسیدگی است. این پرونده دارای پیچیدگی های زیادی است که رسیدگی به آن مستلزم دقت و صرف وقت زیاد است. در صورتی که مرجع قضایی پس از اتمام رسیدگی و در صورت وجود دارایی، دستور انتقال دارایی های آن تعاونی به بانک تجارت را صادر کند، بانک مرکزی نسبت به تامین نقدینگی لازم برای بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران، متناسب با دارایی های منتقل شده اقدام خواهد کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص نحوه اطلاع رسانی و زمان بندی پرداخت ها گفت: روز شنبه مورخ 13 آبان ماه 1396 برنامه پرداخت 10 درصد باقیمانده سپرده های تا  200 میلیون تومان که تاکنون 90 درصد سپرده های خود را به صورت علی الحساب دریافت کرده اند و همچنین پرداخت مبلغ «تا 200 میلیون تومان» به هر یک از سپرده گذاران دارای سپرده های بیشتر از 200 میلیون تومان در وبسایت موسسه کاسپین اطلاع رسانی خواهد شد.

افشاگری بی سابقه سیف در مورد نظام بانکی

روزنامه شرق: شب تحلیف حسن روحانی به‌عنوان ریاست‌جمهوری دولت دوازدهم، ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به تلویزیون رفت تا سخنان بی‌پرده‌ای را درباره فسادهای سیستم بانکی مطرح کند. آقای رئیس آمده بود تا از مؤسسه غیرمجازی یاد کند که سود کلان ٨٤درصدی دریافت می‌کرد.

 

او البته به اینها اکتفا نکرد و مسئله ١١٩ چک برگشتی یکی از مدیران همین مؤسسات را در مقابل دوربین، رو کرد. زندانی‌بودن مسئول مؤسسه فرشتگان و رسیدگی به پرونده او هم یکی دیگر از خبرهایی بود که سیف در این برنامه آن را اعلام کرد. او در همین برنامه، با پرسشی انتخاباتی هم روبه‌رو شد. آیا در دولت دوازدهم می‌مانید؟ او که چند روز قبل مشخصا گفته بود رئیس کل باقی می‌ماند، حالا در این‌ برنامه کمی بااحتیاط دراین‌باره صحبت کرد: «فارغ از اینکه حکم ریاست کلی بانک مرکزی پنج‌ساله است، اما  تصمیم‌گیرنده رئیس‌جمهوری است و با توجه به عملکرد تصمیم‌گیری خواهد شد، اما دوره‌های مسئولیت بانک مرکزی پنج‌ساله است و یک سال دیگر نیز از این زمان باقی مانده است البته افتخار است که در نظام جمهوری اسلامی بتوان فعالیت کرد».

 

ولی‌اله سیف در برنامه «نگاه یک» شبکه اول سیما درباره یکسان‌سازی نرخ ارز بار دیگر سخن گفت: «فکر می‌کردیم بعد از برجام ارتباطات بانکی در شرایط مطلوبی قرار می‌گیرد و یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی شود، اما یکسان‌سازی نرخ ارز از برنامه‌هایی است که هنوز اجرائی نشده و این امر به دلیل نبود روابط بین‌المللی کافی به تأخیر افتاده است، اما براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دولت دوازدهم عملیاتی می‌شود».

 

‌ صف دریافت وام ازدواج آخر شهریور از بین می‌رود

 

در هفته‌های اخیر بانک مرکزی از طرح جدیدی برای کاهش صف و ضربتی‌شدن وام ازدواج رونمایی کرد. طرحی که به اعتقاد سیف تا پایان شهریور ماه امسال دیگر صفی برای دریافت وام ازدواج باقی نمی‌گذارد.

 

سیف گفته این موضوع را به‌صورت هفتگی رسیده می‌کند و رضایت عمومی هم درموردش وجود دارد و بانک‌ها هم برخورد مناسبی با پرداخت وام ازدواج داشته‌اند.

 

به گفته او: «منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در موارد دیگر مصرف شده بود که در حال وصول است و بر این اساس بانک‌ها آمادگی دارند در این زمینه عمل کنند». بنابراین به عقیده او، منابع بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج درحال‌حاضر مناسب است.

 

‌ دستور  روحانی به سیف

 

سیف درباره وصول مطالبات بانک‌ها از دولت هم گفت: «اخیرا رئیس‌جمهور درباره تعیین‌تکلیف مطالبات بانک‌ها دستوراتی داده‌اند که در این زمینه تعیین‌تکلیف صورت پذیرد».

 

نرخ تورم پای ثابت صحبت‌های اوست. بنابراین باز هم سیف درباره نرخ تورم و روند آن توضیحاتی ارائه داد: «در پایان سال ٩٥ نرخ تورم به ٩ درصد رسید و در فروردین و اردیبهشت ماه نرخ تورم افزایش یافت و در خردادماه به ١٠,٢ درصد و در تیرماه به ١٠.٣ درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد و این نشان می‌دهد که دوباره به دامنه نرخ تورم تک‌رقمی باز می‌گردیم. باید دقت شود که نرخ تورم کنترل شود ولی با وجود این تورم انتظاری نزولی است و در ماه‌های آینده نرخ تورم نزولی خواهد بود و تا سه ماه آتی نیز به همین منوال ادامه می‌یابد، علاوه بر آنکه نرخ تورم سال ٩٦ هم همین‌گونه خواهد بود».

 

‌ درخواست سیف از ٣ دستگاه

 

سیف در این برنامه بار دیگر به مردم درباره مؤسسات غیرمجاز هشدار داد. همان مؤسساتی که در نیم‌سال اخیر بلای جان بانک مرکزی شده بودند. او گفت: «دریافت سود بالا توجیه مناسبی برای سپرده‌گذاری در این مؤسسات نیست. مردم باید بین مؤسسات مجاز و غیرمجاز اعتباری تفکیک قائل شوند. اکنون خوشبختانه دیگر مؤسسه غیرمجاز نداریم که این دستاورد با تلاش بسیار زیاد حاصل شد و همه مؤسسات غیرمجاز تعیین‌تکلیف شدند».

 

رئیس کل بانک مرکزی به برقراری انضباط مالی جدی در بازار پول کشور هم اشاره کرد و افزود: «در زمان فعالیت مؤسسات غیرمجاز تمامی تصمیمات سیاستی ما به دلیل فعالیت مخرب مؤسسات غیرمجاز، عملیاتی نمی‌شد. اما از این به بعد به هیچ عنوان شاهد فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعتباری در کشور نخواهیم بود».

 

رئیس کل بانک مرکزی از استانداران، نیروی انتظامی و وزارت کشور درخواست کرد که به هیچ عنوان اجازه شروع یک نطفه جدید تحت عنوان مؤسسه اعتباری را با ایجاد شعبه ندهند.

او از مردم خواست تحت هیچ شرایطی فریب نرخ‌های سود بالاتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار را نخورند زیرا نرخ سود بالاتر، ریسک بالاتری دارد.

 

سیف درحالی‌که می‌دانست هنوز هم نگرانی از آشفتگی در سیستم بانکی نزد مردم وجود دارد، اشاره‌ای به تأسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها برای مواجهه با بحران‌های اجتماعی در زمان ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کرد و گفت: «بانک‌ها به‌طور مستمر حق عضویت به این صندوق می‌پردازند و این صندوق در زمان ورشکستگی بانک‌ها تا سطح مشخصی از سپرده‌ها را بیمه و پرداخت می‌کند. سطح پوشش بیمه‌ای سپرده‌های بانکی از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها صد میلیون تومان است. بنابراین درصورتی‌که فردی سپرده بالاتری دارد، باید این سپرده را در بین چند بانک سپرده‌گذاری کند».رئیس شورای پول و اعتبار البته معتقد است مردم حتی در زمینه سپرده‌گذاری در مؤسسات مجاز هم باید دقت کنند. به همین خاطر گفت: «مردم نباید تحت هیچ شرایطی سپرده‌های خود را به مؤسساتی که سود بالاتری پرداخت می‌کنند، ببرند».این سخن، البته انتقاداتی را به او متوجه می‌کند.

 

اگر مؤسسات، مجاز هستند پس تحت‌نظارت بانک مرکزی هستند. گفتن این حرف که سپرده‌ها به مؤسسات مجازی که سود بالاتر می‌دهند، برده نشود، نشان از رفع تکلیف از بانک مرکزی است؟ یعنی به مؤسسات تحت‌نظارت بانک مرکزی و به‌تبع آن خود بانک مرکزی، هم اطمینانی نیست؟

 

او گفته: «تمامی مؤسسات مجاز از نظر ریسک دارای شرایط یکسان نیستند و درحال‌حاضر برای تمامی مؤسسات مجاز پوشش بیمه‌ای از طریق صندوق ضمانت سپرده‌‌ها ایجاد کردیم. بااین‌حال، هم‌زمان بانک مرکزی نیز مؤسسات و بانک‌ها را رها نکرده و نظارت کامل دارد».

 

‌ سود ٨٤ درصدی یکی از مؤسسات غیرمجاز

 

سیف در اینجا کمی تند شد و با یاد نمونه‌ای از فعالیت یک مؤسسه غیرمجاز گفت: «یکی از مؤسسات غیرمجاز سود ٨٤ درصدی پرداخت می‌کرد. فرد بی‌سوادی در رأس این مؤسسه نشسته بود و سپرده‌گذاران نیز توجه نداشتند که این سود از کجا قرار است تأمین شود».

 

‌ روایت ناگفته سیف از یک مؤسسه غیرمجاز

 

او به همین اکتفا نکرد و با تعجب خبر از تأسیس مؤسسه‌‌ای غیرمجاز در شهریار داد که در مدت کوتاهی ٢٧٠ میلیارد تومان از مردم سپرده جمع کرده بود. او با لحنی متعجب گفت: «مردم چطور جرئت می‌کنند که پول خود را در اختیار این مؤسسات قرار دهند؟».

 

بر همین اساس بود که سیف از تدوین استانداردهای جدید برای صورت‌های مالی و افشاگری بانک‌ها، میزان ذخایر و همچنین جلوگیری از توزیع سودهای کاذب و موهوم برای کنترل بانک‌ها و مؤسسات خبر داد. حالا او گفته: «بعد از برچیده‌شدن مؤسسات غیرمجاز، بانک مرکزی بسته سیاست‌های پولی مناسبی را پیاده خواهد کرد تا به سمت آرامش در بازار پیش برود».

 

‌ ادغام مهر اقتصاد با ثامن و کوثر

 

رئیس کل بانک مرکزی همین‌طور خبر از ادغام یک بانک و دو مؤسسه اعتباری داد که این چندوقت بارها درباره آنها حرف و حدیث‌هایی شنیده می‌شد؛ بانک مهر اقتصاد و دو مؤسسه کوثر و ثامن. او درباره تعیین‌تکلیف مؤسسه ثامن‌الحجج گفت: «وضعیت سپرده‌گذاران این مؤسسه تعیین‌تکلیف شده و باید براساس جدول زمان‌بندی مراجعه و مطالباتشان را دریافت کنند. همچنین پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است».

 

او به شباهت نام دو مؤسسه ثامن‌الحجج و ثامن اشاره کرده و گفت: «گاهی برخی مؤسسه ثامن‌الحجج و ثامن را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند. او افزود: مؤسسه ثامن در ابتدا با نام ثامن‌الائمه فعالیت می‌کرد که با تذکر بانک مرکزی نام خود را اصلاح کرد و اکنون مشکل خاصی ندارد. مؤسسه ثامن از نظر تعادل دارایی و بدهی متعادل است. بانک مهر اقتصاد هم مشکل خاصی ندارد و مدیریت این بانک به‌خوبی عمل کرده و قرار است این بانک با مؤسسات ثامن و کوثر تجمیع شود».

 

‌ مدیر ثامن‌الحجج ١١٩ فقره چک برگشتی داشت

 

سیف باز هم پرده از آشفتگی‌های مؤسسات غیرمجاز برداشت و گفت: «اشخاصی که سابقه تحصیلی و تجربی نداشتند به دلیل نبود نظارت کافی دست به ایجاد این مؤسسات زده‌اند به‌طوری‌که برای مثال مؤسسه ثامن‌الحجج با ٥٠٠ شعبه در کشور فعالیت می‌کرد و ١٢‌هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان جمع کرده بود که بخشی از آن بازیافت شده است. صاحب این مؤسسه ١١٩ فقره چک برگشتی داشته و مجوز فعالیت آن فقط در سبزوار اعتبار داشت که آن را به کل کشور گسترش داده و تخلفاتی مانند تطمیع افراد، استخدام فرزندان مسئولان و... را نیز انجام داده است».

 

‌ مدیر فرشتگان زندانی است

 

«مسئول مؤسسه فرشتگان نیز اکنون در زندان به سر می‌برد و پرونده در حال رسیدگی است. درباره مؤسسه فرشتگان تردید داریم که دارایی دارد یا نه، درحال‌حاضر ٩٠ درصد اصل پول را پرداخت می‌کنیم و اگر دارایی شناسایی شود در مرحله بعد پرداخت اصل پول را تکمیل خواهیم کرد». این جمله سیف درباره دارایی‌های مؤسسه فرشتگان بود که شائبه‌هایی در مورد آن حتی در نزد بانک مرکزی وجود دارد.

 

‌ سهام کاسپین متعلق به فرشتگان است

 

او گفت اگر دارایی شناسایی نشود، نمی‌توانیم پولی پرداخت کنیم و باید تمام دارایی فرشتگان که به منسوبان مسئولان منتقل شده، بازگردد. همچنین سهام کاسپین نیز متعلق به سپرده‌گذاران فرشتگان است.

 

‌ ٢ گروه در بین معترضان خیابانی بانک‌ها

 

وقتی از رئیس کل بانک مرکزی درباره اعتراضات خیابانی پرسیده شد، او این اعتراضات را به دو گروه معطوف کرد: «گروه اول ایادی مدیران متخلف و گروه دیگر سپرده‌گذاران درشت این مؤسسات هستند که نمی‌خواهند بگذارند سپرده‌گذاران خرد تکلیفشان مشخص شود، اما ما تلاش می‌کنیم انجام این کار تسریع شود».این سخن سیف، سنگ‌اندازی برای رسیدگی به حساب‌های خرد در کاسپین را تأیید می‌کند. به گزارش ایرنا، در حالی‌ که روند تعیین ‌تکلیف حساب‌های تعاونی فرشتگان ٨٠ روز است از سپرده‌های خرد آغاز شده، دارندگان سپرده‌های کلان با شکایت به مراجع قضائی، برخی حساب‌های مؤسسه کاسپین را مسدود کرده‌اند. مسدودشدن حساب‌های این مؤسسه را به دلیل صدور احکام قضائی، علی نعیمی، مدیرعامل مؤسسه کاسپین هم تأیید کرد و گفت: این موضوع به قوه قضائیه و بانک مرکزی منعکس شده است و در حال پیگیری موضوع برای رفع مشکل هستیم. به گفته او، اکنون ٢٠ شعبه کاسپین با مشکل مسدودشدن حساب‌ها مواجه هستند و هنوز مشکل رفع نشده است.

 

‌ علت ارقام متفاوت بدهی دولت به بانک‌ها

 

رئیس کل بانک مرکزی در برنامه «نگاه یک» درباره تفاوت میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و رقم اعلام‌شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، توضیح داد: «دفتری در وزارت امور اقتصاد و دارایی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است که به جمع‌بندی درباره میزان بدهی دولت به سیستم بانکی رسیده‌اند؛ اما رقم اعلام‌شده از سوی آنها با رقم اعلام‌شده از سوی سیستم بانکی، متفاوت است. دلیل این تفاوت این است که بانک مرکزی برای این بدهی هرساله نرخ سودی در نظر گرفته است که در محاسبات دولت، یا این نرخ وجود ندارد یا متفاوت است و همین موضوع باعث تفاوت میزان بدهی دولت از سوی سیستم بانکی و دولت شده است. میزان بدهی اعلام‌شده از سوی سیستم بانکی، حدود ١٤٥‌هزار میلیارد ریال است؛ اما دولت این رقم را ٨٧‌ هزار میلیارد ریال محاسبه کرده است».

 

‌ تغییر واحد پول در انتظار مجلس

 

او درباره تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان، گفت: «به دلیل اینکه ریال هیچ جایی در میان مردم نداشت و تنها در محاسبات آنها از آن استفاده می‌شد، تصمیم بر حذف یک صفر گرفته شد که دولت نیز موافقت خود را اعلام کرد و درحال‌حاضر منتظر طرح این موضوع در مجلس هستیم».

 

‌ وضعیت بهتر ایران در نشست آتی  FATF

 

وضعیت ایران در FATF یکی از مسائلی است که بارها از سوی جامعه محل پرسش قرار رفته است. برای همین باز هم از سیف دراین‌باره پرسیده شد. او گفت: «اقداماتی در ایران در راستای FATF در حال انجام است که به آنها منعکس خواهد شد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در نشست آتی، وضعیت بهتری داشته باشیم. البته در FATF  نگاه سیاسی و تخصصی وجود دارد؛ اما نگاه ما تخصصی است. FATF  با طبقه‌بندی کشور‌ها، دامنه ریسک را مشخص می‌کند. از نظر آنها کشورهایی که در لیست سیاه هستند، این امکان وجود دارد که پول‌شویی انجام دهند یا به تروریسم کمک مالی کنند».

 

از سیف درباره مسئله پرحاشیه بلوکه حساب‌های پتروشیمی‌ها در چین هم پرسیده شد. او البته تمام این مسئله را برخلاف آنچه تاکنون از سوی مسئولان اتاق مشترک ایران و چین مطرح شده، معطوف به مشکلات پول‌شویی ندانست و گفت: «البته این امر الزاما به دلیل  FATF نیست. ضمن اینکه شرایط به‌گونه‌ای نیست که بانک‌ها با مشکلاتی مواجه باشند؛ البته برخی بانک‌ها می‌ترسند و پیشنهاد شده با نهاد نظارتی همکاری‌هایی انجام دهند، ضمن اینکه به مسئولان چینی برای رفع این مشکل، برای انجام مذاکره اعلام آمادگی شده است».

ماجرای موسسه «کاسپین»‌، بدون روتوش

روزنامه ایران: مؤسسه کاسپین پس از حدود 7 ماه از انحلال تعاونی فرشتگان تأسیس شد تا طبق قانون پس از ارزیابی دارایی 8 تعاونی منحله نسبت به تسویه حساب با سپرده‌ گذاران آنها اقدام کند.

ماجرای مؤسسه کاسپین و اعتراض های گاه و بیگاه برخی از سپرده‌گذاران آن به چه دلیلی است؟ آیا بانک مرکزی سپرده‌گذاران یک مؤسسه مجوز دار را به حال خود رها کرده است؟

طی ماه‌های اخیر سپرده‌ گذاران تعاونی اعتبار منحل شده «فرشتگان» تیتر یک برخی از رسانه‌ها را شکل داده‌اند. سپرده‌گذارانی خشمگین که از بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی برای دریافت حق خود کمک می‌خواهند. اما براستی واقعیت چیست.

پس از اقدام های بانک مرکزی درسال‌های اخیر از مجموع تمام تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز بزرگ 10 تعاونی باقی مانده بود که با هدایت بانک مرکزی 8 تعاونی اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» پذیرفتند که تحت یک مؤسسه دارای مجوز به فعالیت بپردازند.
 
شرط بانک مرکزی برای این کار انحلال تمام این تعاونی‌ها بود تا پس از انحلال دارایی‌های آنها ارزیابی و سپس برای ساماندهی به مؤسسه جدید دارای مجوز منتقل شود. لازم به ذکر است تعاونی‌های هشت‌گانه همگی، فعالیت خود را در دوره‌های قبلی شروع کرده بودند و نخستین اقدام بانک مرکزی در دولت یازدهم این بود که فعالیت این تعاونی‌ها را ساماندهی کند.

این موضوعِ فعالیتی بود که مؤسسه کاسپین عهده‌ دار انجام آن شد و ماه‌ها پس از انحلال 8 تعاونی در 27 اسفند 1394 از بانک مرکزی مجوز گرفت. پس از صدور مجوز، اقدام بعدی این بود که تک‌تک تعاونی‌های منحل شده، فهرستی از دارایی‌های خود را به مؤسسه کاسپین ارائه دهند و بعد از ارزیابی دارایی‌ها و انتقال آنها، نسبت به انتقال سپرده‌هایی که از مردم جمع کرده بودند، اقدام کنند.

آغاز پرداخت سپرده های موسسه کاسپین

خبرگزاری ایلنا: ساماندهی تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه و انجام ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های آنها با مسئولیت هیات های تصفیه و موسسه کاسپین و متناسب با آن انتقال سپرده های تعاونی های مذکور به موسسه اعتباری کاسپین حسب موافقت مرجع قضایی، در مراحل نهایی است. برهمین اساس، سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان به تدریج به موسسه اعتباری کاسپین منتقل می شود.

فرشاد حیدری از تصمیم مشترک بانک مرکزی و قوه قضاییه برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه از مجموع حدود ۴۵۰ هزار سپرده گذار تعاونی منحله فرشتگان حدود ۴۰۰ هزار نفر سپرده زیر ۱۰۰ میلیون ریال دارند مقرر شد در مرحله اول برای اینکه سپرده گذاران خرد، زودتر تعیین تکلیف شوند از ۲۸ اردیبهشت ماه تا ۸ خرداد ماه سپرده این ۴۰۰ هزار نفر از طرف موسسه کاسپین تعیین تکلیف شود. با این تصمیم حدود ۸۷ درصد تعداد سپرده گذاران طی ۱۰ روز آینده تعیین تکلیف و پرداخت می شوند.

روابط عمومی بانک مرکزی در گفت و گو با فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک برای آگاهی از جزییات موضوع فرآیند تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان مصاحبه ای انجام داده است که در ادامه می خوانید: