پایان یک اختلاف بر سر ثبت سند خودرو

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی نیروی انتظامی تاکید کرد که سند خودروی صادرشده از سوی پلیس رسمیت دارد و هیچ الزام قانونی برای مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد.

سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به طولانی شدن ابهام ایجاد شده در مورد ثبت سند خودرو میان اعضای کانون سردفترداران و پلیس، اظهار کرد: به دنبال مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین‌تکلیف قانونی این موضوع، درنهایت قانون رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.

سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به پاسخ مجلس شورای اسلامی به مکاتبه پلیس خاطرنشان‌کرد: براساس اعلام‌نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، براساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر اقتدار نیروی انتظامی است.

منتظرالمهدی ادامه داد: همچنین با توجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین با توجه به ماده  ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده و در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است.
وی اضافه کرد: همچنین ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی نیر تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده  ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این سند در محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

براساس اعلام دفتر سخنگوی ناجا منتظرالمهدی افزود: بر اساس موارد اعلام شده و با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده و همچنین با توجه به اینکه هیچ‌گونه منفعتی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک عاید پلیس نمی‌شود، اما پلیس رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند و اعلام می‌شود که نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه وجود ندارد.

نامزدها می‌توانند وعده افزایش یارانه‌ بدهند؟

خبرگزاری ایسنا: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مهم‌ترین قانونی است که اهداف و برنامه‌های اجرای یارانه‌ها را مشخص می‌کند در واقع تصمیم گیری در مورد یارانه نیازمند قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و مقررات (مصوبه‌های قوه مجریه) نقش تعیین کننده‌ای در آن ندارد.

 

طبق قانون، «تعیین کم و کیف، نحوه مصرف و چگونگی تامین مالی یارانه‌ها تنها به موجب قانون (مصوبه مجلس شورای اسلامی) ممکن است و قوه مجریه، هیات وزیران یا رییس‌جمهور راسا اختیار مستقلی در این خصوص ندارند. اما می‌توان برخی اختیارات اجرایی را به موجب قوانین مربوط یا اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در اختیار قوه مجریه دانست که این موارد نیز نباید مغایرتی با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی داشته باشند».

 اکنون که در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  قرار داریم برخی از کاندیداها وعده هایی را در مورد یارانه‌ها و افزایش آن مطرح کرده‌اند که مغایرت اساسی با وظایف قوه مجریه دارد و از شئونات مجلس به شمار می‌رود. در واقع این مجلس است که می‌تواند تصمیم گیری لازم را در این رابطه داشته باشد.

در چنین شرایطی افراد بسیاری نسبت به این شعارها و وعده‌های کاندیداهای انتخاباتی  واکنش نشان داده‌اند، چه اقتصاددانان، چه سیاسیون و یا نمایندگان مجلس، حتی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اخیرا در سخنان خود تاکید کرد شعارهایی که درباره افزایش یارانه‌ها داده می‌شود  به صلاح کشور نیست، منابع آن هم وجود ندارد. البته این مسأله از شئونات دولت نیست از شئونات مجلس است و مجلس با این روش‌ها مخالف است. اکنون هم منابعی نیست اگر هم وجود داشت باید به چرخه تولید اختصاص یابد.

آب پاکی مجلس روی دست پوپولیست‌ ها

فرارو: با آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداها هرکدام وعده‌هایی را مطرح کردند که برخی از آنها واکنش‌های کارشناسان حوزه مربوطه به همراه داشته است. افزایش سه برابری یارانه ها و پرداخت کارانه از این موارد بود. اما گویا کاندیداها فراموش کرده‌اند که هرگونه هزینه دولت باید در بهارستان به تصویب نمایندگان برسد.

در زمان نام نویسی کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هر کدام که پا به داخل وزارت کشور می‌گذاشتند، در برابر دوربین خبرنگاران وعده‌هایی را مطرح می کردند و قول می دادند که در صورت تائید صلاحیت و موفقیت در انتخابات آنها را عملی کنند.

در این میان دوکاندیدای جریان اصولگرایی که موفق شدند تائید شورای نگهبان را هم بدست بیاورند، از همان ابتدا مدعی شدند که می توانند یارانه را دو برابر کنند البته این وعده یکی از آنها بود و دیگری قول سه برابر کردن یارانه ها را در زمان نام نویسی به مردم داده بود. اما بعد از تائید صلاحیت و ورود کاندیداها به فضای تبلیغاتی این وعده ها روز به روز پررنگ‌تر و بیشتر تکرار شد.

همین مسئله موجب شد که کارشناسان اقتصادی این افراد را متهم به پوپولیستی و عوام فریبی کنند کارشناسان بر این باور هستند که این کار نیازمند منابع مالی است که از چند طریق می توان آن را تامین کرد که یا خوش آیند نیستند و یا امکان پذیر نیستند. زیرا یا دولت باید با افزایش نرخ حامل‌های انرژی کسب درآمد کند که به هیچ وجه خوشایند نیست و یا اینکه درآمدهای نفتی و مالیاتی را خرج یارانه کند که امکان پذیر نیست. بنابراین بارها و بارها از این کاندیداها سوال پرسیده شد که چگونه می خواهند منابع مالی این هزینه را تامین کنند اما پاسخی به پرسش‌ها داده نشد.

با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز آب پاکی را روی دست این نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ریخت و گفت: سالانه یک میلیون و 500 هزار میلیارد ریال یارانه در کشور داده می شود که با توجه به درآمدها و هزینه‌های دولت افزایش آن امکان پذیر نیست چرا که دولت پولی برای پرداخت آن ندارد. با وجود اینکه پس از برجام فضای اقتصادی کشور بهتر شده و درآمد کشور افزایش یافته ولی این علاج کار نیست و علاج کار افزایش کارآفرینی و تولید در کشور است.
 
لاریجانی تاکید کرد: حقیقت این است که تا زمانی که اقتصاد کشور شکوفا نشود و ثروت ایجاد نشود امکان افزایش وام های ازدواج، یارانه، وام مسکن و سایر خدمات وجود ندارد چرا که دولت پولی برای پرداخت ندارد.

اما نکته دیگری که گویا کاندیداهای انتخابات فراموش کرده اند این است که تمامی این وعده‌ها نیازمند تصویب مجلس است و اگر نمایندگان با آنها موافقت نکنند امکان اجرایی شدنشان وجود ندارد.

زمان حذف یارانه‌ بگیرانی که مجلس مصوب کرد

خبرآنلاین: معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:«زمانی که قانون بودجه ابلاغ شود، فکر می کنم که انتخابات گذشته باشد.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون بودجه سال آینده کل کشور،جزییات دخل و خرج هدفمندی یارانه‌ها را برای سال بعد تصویب کردند.براین اساس با توجه به منابعی که برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده، باید ۹ میلیون نفر یارانه بگیر حذف شوند؛در واقع کل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در بودجه حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

از سویی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گفته است: تا اول بهمن یارانه 4 میلیون و 853 هزارو 386 نفر از افرادی که درآمد ناخالصشان بیش از 3 میلیون بود، قطع شده است.

در همین خصوص، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:«با توجه به آماری که آقای نوبخت اعلام کرد،تاکنون ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت 77 میلیونی یارانه بگیران حذف شده است.»

وی در پاسخ به این سئوال که زمان اجرای تصمیم مجلس برای حذف 9 میلیون یارانه بگیر در سال آینده چه زمانی خواهد بود،اظهار کرد:«چون تکلیف مجلس است ،دولت باید این مصوبه را اجرایی کند.»

برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند، با توجه به نزدیک بودن انتخابات دولت یارانه بگیران را حذف نخواهد کرد، در همین رابطه میدری گفت:«بودجه که ابلاغ شود فکر می کنم،زمان انتخابات گذشته باشد.»