بنزین، واقعا 1500 تومان می‌شود؟

خبرگزاری ایسنا: یکی از مباحث مهمی که هرسال بعد از تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس بین مردم دهان به دهان می‌شود احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین است. موضوعی که هرچند مجوز آن چندین سال است که به دولت داده شده اما هرگز به سقف مرحله عملیاتی نرسیده است. البته دو تبصره ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رنگ دیگری به احتمال افزایش قیمت بنزین در سال جاری داده است و حتی سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای مابه تفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ تعیین شده است.

افزایش قیمت بنزین درحالی در سال‌های گذشته تحقق نیافته است که تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، اظهار نظر نمایندگان مجلس و عدم تکذیب خبر احتمال افزایش قیمت این حامل انرژی از سوی وزیر نفت ادله روشنی است مبنی بر اینکه احتمالا باید خود را برای افزایش قیمت بنزین آماده کنیم. البته با اینکه از تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۳۹۷ افزایش قیمت بنزین برداشت می شود و نه تنها وزیر نفت بلکه برخی نمایندگان مجلس نیز این افزایش قیمت را تایید کردند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزایش قیمت بنزین و مبالغی که اعلام می‌شود را تکذیب و اعلام کرده تصمیم قطعی در این مورد گرفته نشده است.

افزایش قیمت بنزین در سه ماه آینده طبق بودجه ۹۶ خواهد بود

البته بی شک واکنش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به اخباری بود که در برخی سایت های خبری و  شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخید و در آن از قیمت جدید ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی برای بنزین و زمان جدید اول دی ماه خبر داده شده بود. نکته قابل توجه در افزایش قیمت بنزین  این است که چنانچه بنزین در سه ما پیش رو و قبل از سال جدید گران شود بر اساس بودجه سال ۱۳۹۶ بوده که در آن به دولت اجازه داده شده بود قیمت حامل های انرژی را تا ۵ درصد افزایش دهد.

در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۶  آمده بود وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف ۱۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر است.

دو تبصره ای که سرنوشت قیمت بنزین را در بودجه ۹۷ روشن می‌کند

جای بند مذکور درحالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ خالی است که در تبصره ۱۴ به صورت مستقیم و در تبصره ۱۸ به صورت غیر مستقیم به احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره شده است.

 در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ذکر شده است که " در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقط مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوراهای نیازمند به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها تا مبلغ سیصد و هفتاد هزار میلیارد ریال (۳۷ هزار میلیارد تومان) هزینه کند.

در  تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز آمده است که "با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد در صد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۹۶ (اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کنند. "  

در توضیح این دو تبصره باید گفت در سه سال گذشته مجموع منابعی  که در تبصره هدفمندی گذاشته می شد با در نظر گرفتن سهم تولید  ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان هدفمندی قرار می‌گرفت و البته دولت مجوز داشت که از محل اختلاف این مبلغ تا 48 هزار میلیارد تومان تعیین شده قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد اما در سال‌های قبل دست به این اقدام نزد و مازاد مورد نیاز  را تا حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان را طبق مجوز قانونی از بودجه عمومی تامین کرد.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و دلیل آن خارج شدن سهم تولید از تبصره ۱۴ و انتقال آن به تبصره ۱۸ است. دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است برای کمک به تولید و اشتغال از سه محل استفاده خواهد کرد که یک محل آن مابه تفاوت قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. دولت تاکید کرده ما به تفاوت قیمت حامل های انرژی تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و این میزان به تولید و اشتغال تخصیص خواهد یافت.

بر اساس این گزارش هرچند سقف ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای مابه تفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی تعیین شده اما از آنجایی که این حامل‌ها متعدد هستند(آب، برق، بنزین، نفت سفید، گاز و...) نمی توان میزان قطعی افزایش قیمت بنزین را پیش بینی کرد.

یارانه نقدی بلای جان شده

خبرگزاری تسنیم: به نقل از رئیس اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری گفت: امید مردم و فعالان اقتصادی این است که دولت دوازدهم با درس گرفتن از برخی کاستی‌ها با دقت و سرعت اقتصاد ایران را به سمت توسعه هدایت کند. سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران درس‌های زیادی داشت و با نگاهی منصفانه باید بیان کرد که نتایج نسبتا مطلوبی هم به همراه آورد.

وی افزود: محصول چهار سال گذشته در چند جمله خلاصه می‌شود: ایجاد ثبات، اعمال سیاست‌های درست به‌جای اجرای تدابیر غیرکارشناسی، از بین بردن خطاهای قبلی به‌جای تکرار آنها و در نهایت احترام به نظر کارشناسان و صاحب‌نظران به‌جای یکدندگی در تصمیم‌گیری‌ها. البته که چهار سال گذشته کاستی‌هایی هم به جا گذاشت که مهم‌ترین آنها رفتارهای کمتر شجاعانه برای از بین بردن ایرادهای ساختاری اقتصاد ایران بود.

خوانساری گفت: دولت دوازدهم به نوعی نقش دولت «وحدت ملی» را بر عهده دارد؛ چراکه قرار است این دولت راه توسعه پایدار کشور را باز کند. در آستانه معرفی کابینه، این موضوع از دو منظر شیوه انتخاب وزرا و انتظارات از آنها قابل تامل است.

ویژگی انتخاب وزیران دولت دوازدهم

وی گفت: نکته اول، شایسته‌سالاری است، اداره اقتصاد ایران در چهار سال پیش رو نیاز به مدیران و دولتمردانی کارآمد و با کارنامه روشن دارد. دولت برای انتخاب وزرا بیش از هر نکته‌ای باید به موضوع شایسته‌‌سالاری توجه نشان دهد. مدیری شایسته حتی اگر در جناح سیاسی مقابل هم باشد، می‌تواند به کابینه راه یابد. اقتصاد ایران به سبب نارسایی‌های موجود به مدیرانی توانمند نیاز دارد که قدرت تصمیم‌گیری و توان اجرا را در کنار تسلط به اصول و فنون حوزه مربوطه داشته ‌باشند.

خوانساری افزود: موضوع دوم، جوان‌گرایی است، خلاقیت از دل جوانی بیرون می‌آید و کارآیی محصول نوآوری در رفتارها است. میانگین سنی وزرای کابینه یازدهم 62 سال بود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که عمری تجربه‌اندوزی و پختگی مدیران هم باید همچنان در خدمت اقتصاد کشور باشد. به همین دلیل ترکیبی از مدیران باتجربه ولی بانشاط و مدیرانی جوان و باانگیزه می‌تواند ساختاری منطقی برای کابینه دوازدهم بسازد. از این رو، دولت دوازدهم باید در انتخاب وزرا یا معاونان وزرا و مدیران کلیدی کشور به عنصر جوان‌گرایی توجه کند. این دولت می‌تواند وزرای چند دهه آینده کشور را نیز تربیت کند و پشتوانه اجرایی قوی برای دوره‌های بعدی بسازد.

رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت: موضوع سوم، هم اقتدار است. یکی از کاستی‌های دولت یازدهم نداشتن اقتدار لازم در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا بود. شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری مهم‌ترین ویژگی یک مدیر است. اکنون در آستانه انتخاب وزرای کابینه دوازدهم، دولت باید توجه داشته ‌باشد که اقتصاد ایران به افرادی نیاز دارد که بتوانند در مورد موضوعات مهم اقتصادی کشور مقتدرانه عمل کنند.

وی گفت: موضوع چهارم، همراهی مدیران با بخش‌خصوصی است. دولت باید در انتخاب وزرای اقتصادی کابینه و سپس مدیران میانی به این اصل توجه کند که افرادی با بینش ‌روشن در مورد همراهی با بخش ‌خصوصی برگزیند. اسناد بالادستی تاکید بر واگذاری امور به بخش ‌خصوصی دارند و بنابراین اگر مدیری معتقد به این دیدگاه و مکلف به اجرای آن نباشد، قطار توسعه اقتصاد ایران را از ریل خارج می‌کند یا حداقل اینکه حرکت را در این مسیر آهسته می‌کند.

انتظارات از کابینه دوازدهم

وی گفت: برای اصلاح نظام بانکی باید تلاش شود ؛ تقویت تولید بدون پشتوانه نظام بانکی کارآمد و سالم ممکن نیست. عاجل‌ترین اقدام دولت باید طی ماه‌های آینده مشورت و دریافت نظرات کارشناسی در مورد اصلاح نظام بانکی کشور باشد. موضوعاتی مانند بنگاهداری بانک‌ها، تعیین نرخ سود، معوقات بانکی و ارائه تسهیلات به تولید از مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که طی سال‌های گذشته به‌عنوان معضل باقی مانده و اکنون باید با سرعت و شجاعت در مورد آنها تصمیم گرفت. اصلاح نرخ ارز: تقریبا تمامی خبرگان اقتصادی ایران بر این اعتقادند که ارز دونرخی سرمنشأ فساد و رانت در اقتصاد ایران است. اکنون زمان آن رسیده که دولت دوازدهم بدون در نظر گرفتن ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی، به سرعت به سمت تک‌نرخی کردن و واقعی ‌کردن نرخ ارز برود. این اقدام می‌تواند حرکتی در راستای مبارزه با فساد و کمک به تولید و صادرات کشور باشد.

قیمت حامل‌های انرژی

خوانساری تصریح کرد: توزیع پول در میان مردم به بلای جان کشور بدل شده‌است. با تزریق پول و یارانه‌های نقدی یا کالاهای سوبسیدی یک ملت ثروتمند نمی‌شود. این تولید و تجارت است که یک ملت و دولت را ثروتمند می‌کند. شرط خروج از رکود، استفاده بهینه و منطقی از منابع کشور است و نه هزینه کردن آنها در شکل یارانه‌های نقدی و غیرنقدی. از این رو واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و مصرف آن در تولید گامی مهم در رونق و شکوفایی اقتصاد خواهد بود.

محیط زیست و آلودگی هوا

وی گفت: متاسفانه فرآیند توسعه در برخی استان‌های صنعتی کشور به دلیل مشکلات زیست‌محیطی و کمبود آب دچار بحران جدی شده ‌است. به همین دلیل دولت باید برنامه‌ای مدون و اجرایی برای موضوع محیط زیست و جلوگیری از تخریب بیش از اندازه منابع زیرزمینی آب کشور داشته‌ باشد. نباید از یاد برد که صنایع کشور و در صورت کلی جامعه ایران طی سال‌های گذشته به دلیل همین بحران‌های زیست‌محیطی و مصرف بیش از حد منابع زیرزمینی آب کشور، هزینه‌های بسیاری داده‌اند.

آرامش سیاسی

رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: اقتصاد در فضای آرام سیاسی، رشد پیدا خواهد کرد. هر از گاهی از جایی در گوشه و کنار عالم سیاست، صدایی بلند می‌شود که نگرانی‌های عمومی را دامن می‌زند. توسعه ملی بدون اتحاد سیاسی معنا ندارد. ایجاد آرامش سیاسی و اجتماعی لازمه تولید و توسعه است. برای توسعه باید در حاکمیت، اجماع ایجاد شود.

سرمایه‌گذاران خارجی: استقلال اقتصادی هرگز به معنای ایجاد نظام بسته اقتصادی به دور ایران نیست. هیچ ملتی حتی توسعه‌یافته، همه نیازهای خود را تولید نمی‌کند و همه کشورها در پی کشف مزیت نسبی تولید در درون خود هستند و نه استغنای مطلق از دیگران. به همین دلیل است که امروز باید به دقت و درایت راهی منطقی و در خدمت توسعه ملی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ایجاد و باز کرد. دولت دوازدهم باید به‌صورت اجرایی و دقیق روش‌هایی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد کند.

همراهی با کارآفرینان

خوانساری افزود: واقعیت این است که نظام اقتصادی ایران بیش از آنکه حامی کارآفرینان و نیروهای انسانی نخبه باشد، با آنها ستیز می‌کند. آمارهایی که در مورد فرار نخبگان از کشور منتشر می‌شود تاییدی بر همین ادعا است. کارآفرینان می‌آیند، تلاش می‌کنند و در پیچ‌وتاب فضای نامساعد کسب‌و‌کار ناامید می‌شوند و می‌روند. این رویه‌ای است که بالاخره باید با عزمی واقعی اصلاح شود.

جان کلام اینکه دولت دوازدهم با سرمایه اجتماعی که در کنار خود می‌بیند و اتکای هرچه بیشتر به دانش و منطق اقتصادی و البته با استفاده از پتانسیل‌های موجود می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست رکود و توسعه‌نیافتگی خارج کند. این نه‌تنها یک خواسته اقتصادی، که نیازی ملی است. بنابراین بهتر است که امروز، هم خردمندانه انتخاب و هم مقتدرانه عمل کنیم.

روحانی خیرالموجودین اقتصاد ملی ایران

مهدی پازوکی در روزنامه آرمان نوشت: امکان دو برابر شدن یارانه‌ها وجود ندارد. اشخاصی که این مسائل را مطرح می‌کنند یا دانش اقتصادی ندارند یا با زبان اعداد و ارقام بیگانه‌اند. این افراد باید به‌وسیله چوب بودجه ادب شوند. در ایران دولت دو منبع درآمد دارد که از یک سو با کسب مالیات و در آمدهای گمرکی و از سوی دیگر با نفت به درآمدزایی می‌پردازد.

 
از طرفی طبق سیاست‌های کلان چشم انداز قرار بر این بوده که وابستگی به نفت بیشترنشده و پول نفت صرف هزینه‌های عمرانی مانند راه، پالایشگاه، بندر و راه آهن شود. بودجه جاری دولت در سال گذشته 208 هزار میلیارد تومان بوده است. درحالی که منابع مالیات‌‌ها چیزی در حدود 95 هزار میلیارد تومان بود. به عبارت دیگر 50 درصد بودجه جاری کشور از طریق مالیات‌ها تامین می‌شود. در شرایطی که بودجه42500 میلیارد تومان است بر چه اساسی مطرح کنندگان برخی شعار‌ها می‌خواهند یارانه را افزایش دهند. با یک محاسبه ساده به این نتیجه می‌‌رسیم که طرح این مسائل صرفا جنبه شعاری دارد.