خیز اقتصادی با انتخابات

روزنامه دنیای اقتصاد: انتخابات در هر کشوری می‌تواند ترسیم‌کننده یک بزنگاه اقتصادی باشد. نقطه عطفی که از یکسو می‌تواند حرکت کشورها در مسیر توسعه را پر شتاب کند و از سوی دیگر دستاوردهای اقتصادی یک کشور را تخریب کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش نقطه عطف اقتصادی-انتخاباتی در مسیر توسعه اقتصادی دو کشور ترکیه و فیلیپین را از نظر گذرانده است.

 

این دو کشور در سال‌های بحرانی پایانی دهه پیشین، با نرخ‌های تورم بالا (40 درصد در ترکیه، 21 درصد در فیلیپین)، نرخ بیکاری بالا و عدم توسعه اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند. اما تغییر نگاه سیاست‌گذارانه ناشی از انتخاب عمومی در این دوکشور که تقریبا به‌صورت همزمان و در سال ابتدایی قرن جاری شکل گرفت، به نقطه عطفی برای پیشرفت اقتصادی این دو کشور بدل شد. نگاه توسعه‌گرایانه حزب به حاکمیت رسیده در ترکیه، با استقبال از بازارهای آزاد و افزایش مراودات بین‌المللی توانست در کمتر از یک دهه علاوه‌‌بر کاهش نرخ بیکاری و تورم درآمد سرانه شهروندان ترکیه را 5/ 2 برابر کند. در فیلیپین نیز سیاست‌های اقتصادی کمابیش مشابه در دولت جدید ضمن کاهش نرخ بیکاری و تورم، سرانه درآمدی شهروندان فیلیپینی در دهه ابتدایی قرن بیست‌ویکم را به بیش از 2برابر افزایش داد.

مکانیزم اثر متقابل انتخابات و اقتصاد را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد؛ اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار اقتصادی آحاد عمومی و اثرگذاری نتایج انتخابات بر حرکت اقتصادی کشور لااقل برای حدود نیم دهه. نتایج حاصل از پژوهش‌های کارشناسانه نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی نقش معناداری بر رفتار انتخاباتی شهروندان یک کشور دارند، از سوی دیگر بررسی تجربیات توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صندوق‌های رای نقش مهمی در آغاز مسیر توسعه داشته‌اند. نمونه‌ای از این اثرگذاری را می‌توان در مسیر توسعه کشورهای ترکیه و فیلیپین ردیابی کرد. یعنی جایی که شهروندان ترکیه و فیلیپین، تقریبا به صورت همزمان با انتخاب خود، زمینه‌ساز حاکمیت گفتمان توسعه‌محور شدند. تغییری که در نهایت اثرگذاری خود را چه بر سطح رفاه و درآمد شهروندان و چه بر متغیرهای اقتصادی نمایانگر وضعیت کلان اقتصادی منعکس کردند. این نوشتار با نگاه به تجربه این دو کشور، به رصد اثر انتخاب عمومی بر مسیر حرکت اقتصادی ترکیه و فیلیپین پرداخته‌است.

نامزدها می‌توانند وعده افزایش یارانه‌ بدهند؟

خبرگزاری ایسنا: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مهم‌ترین قانونی است که اهداف و برنامه‌های اجرای یارانه‌ها را مشخص می‌کند در واقع تصمیم گیری در مورد یارانه نیازمند قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و مقررات (مصوبه‌های قوه مجریه) نقش تعیین کننده‌ای در آن ندارد.

 

طبق قانون، «تعیین کم و کیف، نحوه مصرف و چگونگی تامین مالی یارانه‌ها تنها به موجب قانون (مصوبه مجلس شورای اسلامی) ممکن است و قوه مجریه، هیات وزیران یا رییس‌جمهور راسا اختیار مستقلی در این خصوص ندارند. اما می‌توان برخی اختیارات اجرایی را به موجب قوانین مربوط یا اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در اختیار قوه مجریه دانست که این موارد نیز نباید مغایرتی با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی داشته باشند».

 اکنون که در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  قرار داریم برخی از کاندیداها وعده هایی را در مورد یارانه‌ها و افزایش آن مطرح کرده‌اند که مغایرت اساسی با وظایف قوه مجریه دارد و از شئونات مجلس به شمار می‌رود. در واقع این مجلس است که می‌تواند تصمیم گیری لازم را در این رابطه داشته باشد.

در چنین شرایطی افراد بسیاری نسبت به این شعارها و وعده‌های کاندیداهای انتخاباتی  واکنش نشان داده‌اند، چه اقتصاددانان، چه سیاسیون و یا نمایندگان مجلس، حتی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اخیرا در سخنان خود تاکید کرد شعارهایی که درباره افزایش یارانه‌ها داده می‌شود  به صلاح کشور نیست، منابع آن هم وجود ندارد. البته این مسأله از شئونات دولت نیست از شئونات مجلس است و مجلس با این روش‌ها مخالف است. اکنون هم منابعی نیست اگر هم وجود داشت باید به چرخه تولید اختصاص یابد.