یارانه بیشتر به جیب کم درآمدها خواهد رفت

روزنامه ایران: 11 آذر 88 بود، رئیس‌جمهوری وقت گفت: «ما می‌خواهیم یارانه‌ها را درست و عادلانه توزیع کنیم وقتی عادلانه توزیع کنیم وضع همه، هم مردم، هم صنعت، هم تجارت و هم کشاورزی بهتر می‌شود چون الان حداقل 20 درصد ما پرتی داریم؛ در بعضی بخش‌ها 30 درصد هدر می‌رود که دست مردم نمی‌رسد خب ما هم 20 تا 30 درصد‌ها را جمع کنیم و به خود مردم بدهیم وضع مردم بهتر می‌شود و قدرت خرید مردم حتماً افزایش پیدا می‌کند برای اینکه دولت دارد جلو اسراف‌ها را می‌گیرد. ما نمی‌خواهیم یک قران یارانه را کم کنیم و صد درصد آن به اقتصاد برمی گردد، درست برمی‌گردد و وقتی درست برگردد وضع مردم حتماً بهتر می‌شود.»

 

این جملاتی بود که مردم بارها از مقامات آن زمان شنیدند. اما بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چه اتفاقی افتاد. آیا دولت گذشته توانست بدرستی یارانه‌ها را به مردم تخصیص دهد و درآمد حاصل از آزاد شدن حامل‌های انرژی را به سمت صنعت و سایر بخش‌ها که در قانون آورده شده بود، هدایت کند. یکی از گروه‌ها که با اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها بشدت متضرر شد حوزه صنعت بود.قرار بود با آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی تولیدکنندگان درصدی را به عنوان کمک دریافت کنند تا بواسطه آن، از آزاد شدن قیمت‌ها متضرر نشوند ولی با گذشت ماه‌های متمادی هیچ پولی به حساب تولیدکنندگان واریز نشد و این امر عاملی شد تا برخی از تولیدکنندگان از گردونه تولید خارج شوند.

 

فرشاد مؤمنی کارشناس برجسته اقتصادی کشورمان در آن روزها این‌گونه گفت: فاحش‌ترین و خطرناک‌ترین اشتباهی که در هدفمندی یارانه‌ها است این است که گویا حقوق و دستمزد در ایران در سطح چارچوب استانداردهای بین‌المللی توزیع می‌شود؛ اما قیمت حامل‌های انرژی در حد استانداردهای بین‌المللی نیست. چطور دولت می‌خواهد بواسطه پرداخت یارانه به سمت اجرای عدالت برود؟

 

بر این اساس در شرایطی که احمدی‌نژاد تأکید داشت که هدف از این طرح برقراری عدالت و خشکاندن اصولی ریشه تورم است، برخی از کارشناسان اقتصادی این مسأله را رد کردند و معتقد بودند هدف واقعی از اجرای این طرح رفع کسری بودجه سرسام آور دولت است، البته این فقط سخن کارشناسان مخالف طرح نبود بلکه برخی از اعضای دولت نیز به این مسأله اذعان داشتند.

 

هدفمندی یارانه‌ها در دولت گذشته تجربه بسیار تلخی بود چرا که کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد.یکی از ایرادها این بود که چرا دولت دهک‌های بالای جامعه را از دریافت یارانه نقدی حذف نکرد تا دهک‌های پایین با دریافت یارانه بیشتر شرایط بهتری داشته باشند.دلیل اصلی این موضوع ریشه سیاسی دارد چرا که دولت دهم می‌خواست حداقل در این مورد محبوبیت خود را حفظ  کند.

 

 اما با روی کار آمدن دولت یازدهم مسائل به صورت کارشناسی و با هدف اجرای قانون دنبال شد. دولت از اینکه دهک‌های بالای جامعه را حذف کند تا دهک‌های پایین وضعیت بهتری داشته باشند حذر نکرد.در ابتدا 10 میلیون نفر در فهرست حذف دریافت یارانه قرار گرفتند. بدین جهت دولت در گام اول و در راستای اجرای قانون، دهک‌های بالا را حذف کرد.این امر آهنگ بسیار آهسته‌ای داشت تا مبادا فردی به اشتباه در فهرست حذفی‌ها قرار گیرد.هر چند که بررسی اقشار مختلف به صورت دقیق صورت می‌گرفت ولی گروه کارشناسی ایجاد شد تا در صورت حذف نادرست سرپرست خانواده، مجدداً به فهرست یارانه بگیران اضافه شود. پس از آن یارانه دهک‌های پایین جامعه که زیر نظر سازمان بهزیستی و کمیته امداد بودند بیش از 3 برابر شد.

 

طبق آخرین اطلاعات داده شده یارانه ۴ میلیون و ۸۵۳ هزار و ۳۸۶ نفر قطع شده است که اگر یارانه این افراد مانند سال‌های گذشته برقرار بود دولت ماهانه باید 218 میلیارد و 402 هزار تومان بیشتر و بی‌آن‌که ضرورتی داشته باشد پرداخت می‌کرد. با حذف 6 درصد از جمعیت 80 میلیون نفری اکنون بخشی از یارانه‌ها را می‌توان به سمت درست هدایت کرد.وقتی دولت یازدهم مشغول به کار شد حدود 140 هزار نفر بیشتر از جمعیت کشورمان یارانه می‌گرفتند که این افراد یا در خارج از کشور بودند یا اینکه فوت شده بودند لذا دولت در نخستین گام خود این افراد را حذف کرد.حال در هفتاد و پنجمین یارانه‌ای که دولت یازدهم به حساب مردم واریز می‌کند می‌توان هدفمندی را بیش از گذشته احساس کرد.

 

بر این اساس در دولت یازدهم یارانه نقدی گروه‌های پنج‌گانه شامل پزشکان، مالکان خودروهای گرانقیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور قطع شده است.این اتفاق درست بر مبنای قانون است. قانون بودجه سال 1394 دولت را موظف می‌سازد یارانه خانوارهای  پردرآمد را قطع کند و خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود. در شرایطی که در دولت گذشته هدفمندی یارانه‌ها از سیاست اصلی خود دور شده بود و به غیر از نابود شدن عدالت، نرخ تورم بواسطه افزایش نقدینگی مردم بیشتر شد و کسری بودجه دولت سیر صعودی به خود گرفت، دولت یازدهم درصدد اصلاح آن بر آمد که به اعتقاد خیلی از کارشناسان اجرای هدفمندی یارانه‌ها در این دولت موفق بود.

نامزدها می‌توانند وعده افزایش یارانه‌ بدهند؟

خبرگزاری ایسنا: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مهم‌ترین قانونی است که اهداف و برنامه‌های اجرای یارانه‌ها را مشخص می‌کند در واقع تصمیم گیری در مورد یارانه نیازمند قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و مقررات (مصوبه‌های قوه مجریه) نقش تعیین کننده‌ای در آن ندارد.

 

طبق قانون، «تعیین کم و کیف، نحوه مصرف و چگونگی تامین مالی یارانه‌ها تنها به موجب قانون (مصوبه مجلس شورای اسلامی) ممکن است و قوه مجریه، هیات وزیران یا رییس‌جمهور راسا اختیار مستقلی در این خصوص ندارند. اما می‌توان برخی اختیارات اجرایی را به موجب قوانین مربوط یا اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در اختیار قوه مجریه دانست که این موارد نیز نباید مغایرتی با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی داشته باشند».

 اکنون که در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری  قرار داریم برخی از کاندیداها وعده هایی را در مورد یارانه‌ها و افزایش آن مطرح کرده‌اند که مغایرت اساسی با وظایف قوه مجریه دارد و از شئونات مجلس به شمار می‌رود. در واقع این مجلس است که می‌تواند تصمیم گیری لازم را در این رابطه داشته باشد.

در چنین شرایطی افراد بسیاری نسبت به این شعارها و وعده‌های کاندیداهای انتخاباتی  واکنش نشان داده‌اند، چه اقتصاددانان، چه سیاسیون و یا نمایندگان مجلس، حتی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اخیرا در سخنان خود تاکید کرد شعارهایی که درباره افزایش یارانه‌ها داده می‌شود  به صلاح کشور نیست، منابع آن هم وجود ندارد. البته این مسأله از شئونات دولت نیست از شئونات مجلس است و مجلس با این روش‌ها مخالف است. اکنون هم منابعی نیست اگر هم وجود داشت باید به چرخه تولید اختصاص یابد.