اطلاعیه بانک آینده برای تعیین تکلیف تعاونی اعتبار افضل توس

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک آینده در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو واگذاری مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به بانک آینده براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، مواردی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در اجرای این مسئولیت را به استحضار ذی‌نفعان تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) به ویژه‌ سپرده‌گذاران آن تعاونی می‌رساند:

یک هفته پس از واگذاری رسمی، بیش از 200 نفر از همکاران بانک آینده در شعب تعاونی در حالِ تصفیه افضل توس در سراسر کشور مستقر شده و پاسخگوی سپرده‌گذاران محترم تعاونی افضل توس برای رفع سایر مشکلات احتمالی آنها بوده‌اند.

وضعیت کلیه سپرده‌ها و مشخصات سپرده‌گذاران، بررسی و اطلاعات آن با ذکر جزییات روشن شده است. بانک آینده ضمن آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی، آمادگی خود را جهت انتقال سپرده‌های مشتریان تعاونی افضل توس (در حال تصفیه) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است.

بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی در حال تصفیه افضل توس (به رغم کوتاهبودن زمان در اختیار) شناسایی و ارزیابی شده و برای استحضار و اخذ دستور به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.

بانک آینده آمادگی دارد به محض صدور مجوز مراجع ذی‌صلاح، طی یک برنامه زمان‌بندی تعیین شده، نسبت به انتقال سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی پیش‌گفته، اقدام کند.

برای استحضار بیشتر سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) این اقدام بانک آینده، در اجرای وظیفه پس از واگذاری مسئولیت از سوی نهاد ناظر از یکسو و ایفای مسئولیت اجتماعی بانک از سوی دیگر بوده و در همین راستا، بانک آینده، سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار افضل توس (در حال تصفیه) را به صبر و شکیبایی بیشتر تا زمان صدور دستور مقتضی از سوی نهادهای مرتبط دعوت می‌‌کند.

تحلیلی بر ضمانت سپرده‌های بانکی در ایران

ایمان نوربخش در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در روزهای اخیر پس از اعلام ادغام برخی از بانک‌ها نگرانی‌های جدی درباره وضعیت سپرده‌های بانکی در افکار عمومی به‌وجود آمده است.

 

سپرده‌گذاران با مراجعه به بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری خواهان دریافت اطمینان مبنی‌بر ایمن بودن سپرده‌های خود هستند. از طرف دیگر طی چند ماه اخیر پیام‌های متناقضی از بانک مرکزی شنیده شده است.

از یک طرف گفته می‌شود که در صورت ورشکستگی یک بانک، بانک مرکزی به‌صورت حقوقی و قانونی هیچ تضمینی برای سپرده‌های بانکی ندارد. از طرف دیگر اعلام می‌شود که جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و کلیه سپرده‌ها ایمن است. گاهی نیز گفته شده است که مردم خودشان باید براساس ریسک هر بانک و موسسه مالی درباره سپرده‌گذاری تصمیم‌گیری کنند.

 

سپرده گذاران نگران پول هایشان نباشند

روزنامه ایران: همچنان شایعه در شبکه بانکی قربانی می‌گیرد. در یکسال گذشته سه شایعه درخصوص ورشکستگی سه بانک و مؤسسه اعتباری منتشر شد که هر یک خساراتی برای مردم و این مؤسسات به بار آورد. درابتدا بانک سرمایه، سپس پارسیان و اکنون مؤسسه اعتباری ثامن قربانی تازه شایعات هستند. بدین ترتیب خرداد ماه جاری ماه گرمی برای بازارپول بوده است.

 

از نگاه ملی که به این موضوع بنگری مهم نیست که نام کدام بانک و مؤسسه‌ای که در چارچوب قوانین بانک مرکزی فعالیت می‌کنند در شایعات ورشکستگی جا می‌گیرد، مهم هدفی است که اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور را نشانه گرفته است. این روزها تقریباً همه می‌دانند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق قانون 10 درصد از سپرده‌های خود را به صورت احتیاطی نزد خود نگه می‌دارند، اما اگر نیمی از سپرده‌گذاران در یک روز برای دریافت پول خود به یک بانک یا مؤسسه مراجعه کنند به طور قطع روند پرداخت سپرده‌ها به مشکل برمی خورد.

 

طی ماه‌های اخیر اعتراض سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار فرشتگان که اکنون با نام کاسپین شناخته می‌شوند و دست به دست شدن فیلم‌ها و عکس‌های آنها در فضای مجازی مردم را نسبت به سرنوشت مؤسسات اعتباری و بانک‌ها حساس کرده و به همین دلیل شایعات تأثیر بیشتری دارد و مردم ساده‌تر آن را باور می‌کنند.

 

البته همانگونه که بارها مسئولان بانک مرکزی و دولت اعلام کرده‌اند، شبکه بانکی کشور نیازمند اصلاحات است و برخی از مشکلات بخصوص در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی آنها وجود دارد که در همین راستا بانک مرکزی ساماندهی این نظام را دردستور کار خود قرار داده است. از یک سو درصدد حذف مؤسسات غیرمجاز یا ساماندهی آنهاست و از سوی دیگر دست به اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها زده است تا دارایی‌های سمی موجود درترازنامه‌ها را از بین ببرد. اما این بدان معنا نیست که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مرز ورشکستگی قرار دارند.

 

ماجرای موسسه «کاسپین»‌، بدون روتوش

روزنامه ایران: مؤسسه کاسپین پس از حدود 7 ماه از انحلال تعاونی فرشتگان تأسیس شد تا طبق قانون پس از ارزیابی دارایی 8 تعاونی منحله نسبت به تسویه حساب با سپرده‌ گذاران آنها اقدام کند.

ماجرای مؤسسه کاسپین و اعتراض های گاه و بیگاه برخی از سپرده‌گذاران آن به چه دلیلی است؟ آیا بانک مرکزی سپرده‌گذاران یک مؤسسه مجوز دار را به حال خود رها کرده است؟

طی ماه‌های اخیر سپرده‌ گذاران تعاونی اعتبار منحل شده «فرشتگان» تیتر یک برخی از رسانه‌ها را شکل داده‌اند. سپرده‌گذارانی خشمگین که از بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی برای دریافت حق خود کمک می‌خواهند. اما براستی واقعیت چیست.

پس از اقدام های بانک مرکزی درسال‌های اخیر از مجموع تمام تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز بزرگ 10 تعاونی باقی مانده بود که با هدایت بانک مرکزی 8 تعاونی اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» پذیرفتند که تحت یک مؤسسه دارای مجوز به فعالیت بپردازند.
 
شرط بانک مرکزی برای این کار انحلال تمام این تعاونی‌ها بود تا پس از انحلال دارایی‌های آنها ارزیابی و سپس برای ساماندهی به مؤسسه جدید دارای مجوز منتقل شود. لازم به ذکر است تعاونی‌های هشت‌گانه همگی، فعالیت خود را در دوره‌های قبلی شروع کرده بودند و نخستین اقدام بانک مرکزی در دولت یازدهم این بود که فعالیت این تعاونی‌ها را ساماندهی کند.

این موضوعِ فعالیتی بود که مؤسسه کاسپین عهده‌ دار انجام آن شد و ماه‌ها پس از انحلال 8 تعاونی در 27 اسفند 1394 از بانک مرکزی مجوز گرفت. پس از صدور مجوز، اقدام بعدی این بود که تک‌تک تعاونی‌های منحل شده، فهرستی از دارایی‌های خود را به مؤسسه کاسپین ارائه دهند و بعد از ارزیابی دارایی‌ها و انتقال آنها، نسبت به انتقال سپرده‌هایی که از مردم جمع کرده بودند، اقدام کنند.

احتمال ادغام بانک‌های مجاز؛ مشتریان نگران نباشند

خبرگزاری ایسنا: رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانک‌های مجاز توضیحاتی ارئه کرد و البته به سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد.

ادغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانک‌های مجاز سیاستی‌ است که طی سال‌های گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و به دنبال آن موسساتی موفق به دریافت مجوز شده‌اند که مجموعه‌ای از تعاونی‌های غیر مجاز  تحت فعالیت‌ آنها قرار گرفته‌اند و این روند نیز همچنان ادامه دارد.  

در حالی اکنون حدود 35 بانک و موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که  چندی پیش در اظهارات مقامات بانکی اشاره‌ای به این شده بود که امکان ادغام بانک‌ها و موسسات مجاز وجود خواهد داشت این موضوع گرچه تاکنون عملیاتی نشده اما چندی است که مخاطبان شبکه بانکی با اخباری درباره ادغام بانک‌های بزرگ و کوچک مواجه شدند که به طور  طبیعی آنها را درباره سرانجام منابع و سپرده‌هایشان نگران کرده است.

 این در حالی است که ولی‌الله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - در گفت‌وگوی خود با ایسنا احتمال ادغام بانک‌ها را تایید کرده و تاکید دارد که این یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استاندارادهای روز دنیاست.

آنطور که سیف عنوان کرده تصمیم برای ادغام در درجه اول بر عهده سهامداران خود بانک‌ها قرار دارد ولی در مسیری که بانک مرکزی برای استاندارد سازی صورت‌های مالی بانکها در پیش گرفته این موضوع وجود داشته و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال  کنند.

وی توضیح داد: هدف ما این است که بتوانیم نسبت های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک کنیم که در این حالت مهم‌ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است  و برای تامین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه سرمایه آورده خود را افزایش دهند،  سهام جدید در بورس عرضه کنند و یا اینکه تصمیم بگیرند با یکدیگر ادغام شوند.

رییس شورای پول و اعتبار گفت: وقتی بانک‌ها با یکدیگر ادغام می‌شوند، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت، چراکه قیمت‌ تمام شده و  هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر برخی از هزینه‌های دیگر از جلمه هزینه‌های مربوط به شعب کاهش می‌یابد چرا که وقتی دو بانک با یکد یگر ادغام می‌شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می‌توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.

سیف، در عین حال به سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مجازی که ممکن است در آینده با یکدیگر ادغام شوند اطمینان داد که به هیچ وجه از این تصمیم آنها متاثر نخواهند شد، حتی اگر دو بانک و شعبه‌های آنها با یکدیگر ادغام شود.

وی یادآور شد: سپرده گذاران، سرمایه گذاران بانک‌ها هستند و بانک مرکزی هرگز اجازه‌ نخواهد داد که  منافع سپرده‌گذاران دچار مشکل شود، از سوی دیگر بانک‌ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.

نسخه شفابخش؛ ادغام و انحلال یا استحکام بانک‌ها

ایمان اسلامیان کارشناس و تحلیلگر حوزه بانک در شهروندنوشت:در ماه‌های اخیر کمتر روزی بوده که خبرهای نگران‌کننده‌ای از نظام بانکی منتشر نشود. تعویق مکرر مجامع بانک‌ها، تأخیر در تأیید صورت‌های مالی، شناسایی زیان‌های دوره‌ای و میان‌دوره‌ای و اخیراً نیز ریزش قیمت سهام بانک‌های تازه خصوصی شده؛ تنها بخشی از خبرهای اضطراب‌زایی است که همه ذینفعان از شهروندان عادی گرفته تا متصدیان عالی نظام بانکی را به تأمل وا‌داشته است . سلامت و بهره‌وری بانک‌ها در همه جهان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و عمدتا بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عامل کامیابی یا ناکامی بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به توسعه و پیشرفت کشور تلقی می‌گردند .

 

لیکن با توجه به اقتصاد بانک‌محور ایران، اثرگذاری بانک‌ها دوچندان بوده و ریزش و رویش‌های به وجود آمده در مسیر فعالیت بانک‌ها می‌تواند بخش زیادی از محیط عمومی کشورها را متأثر سازد. رونمایی مشکلات حاد بانک‌های کشور در ماه‌های اخیر که عمدتا حاصل پافشاری بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران بر اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی واقعی صورت‌های مالی آنها و اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگیری مالی بوده لیکن باید در نظر داشت که گذشته از تبعات متعدد مالی و روانی اجرای این سیاست‌ها، نهایتا می‌توان آن را به‌عنوان گامی اساسی جهت آغاز واقعی طرح اصلاح و تحول نظام بانکی در نظر گرفت.

 

در همین زمینه مشاور محترم رئیس‌کل بانک مرکزی و مجری طرح بازطراحی نظارت بانک مرکزی در مصاحبه منتشره اخیر خود ضمن تأیید مشکلات عدیده ساختاری نظام بانکی و اعلام پایمردی بانک مرکزی در سیاست‌های خود به راهکار ادغام بانک‌های ورشکسته نیز اشاره‌ای داشته است. اگرچه که راهکار ادغام بانک‌ها جهت بهینه‌سازی ساختارهای مالی و اجرایی امری متعارف و پذیرفته ‌شده در عرف بین‌المللی است اما به‌استثنای برخی تصمیمات مقطعی به‌ویژه در شرایط خاص و اضطراری (نظیر ادغام بانک شهریار پیش از انقلاب، ادغام بانک‌های خصوصی و تشکیل بانک‌های ملت و تجارت در صدر انقلاب و تصمیم اخیر درخصوص بانک تات) عملا این راهکار در کشور ما به‌عنوان اقدامی چالشی و تا حدی مگو در نظر گرفته‌ شده است. حتی به نظر می‌رسد برفرض تصویب قوانین و لوایح جاری و در دست تصویب کشور نیز باز در حوزه مواجهه با بانک‌های ورشکسته خلأ رویکرد و قانون وجود داشته باشد و این امر رویکردهایی نظیر ادغام و انحلال بانک‌ها را با دشواری مضاعفی روبه‌رو می‌سازد.

 

باید در نظر داشت که بانک مرکزی نیز در هنگام ارایه متن مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور تصریح می‌نماید «بررسی روند شاخص‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد تا ‌سال ۱۳۹۴ سلامت بانکی به‌صورت مستمر تضعیف و اجرای کارکردهای نظام بانکی با مشکلات بیشتری همراه شده است و درصورتی‌که اقدامات عاجلی انجام نشود، کارکرد نظام بانکی دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزی مجبور به مداخلات گسترده می‌شود که نتیجه‌ای جز تورم و رکود بیشتر و طولانی در پی نخواهد داشت». لذا با توجه به در نظر داشتن واقعیات جاری در نظام بانکی کشور و اظهارات مقامات مسئول بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران می‌بایست ادغام بانک‌ها را به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل ‌تأمل و درحال بررسی بانک مرکزی در مواجهه با بحران جدی جاری دانست.

 

باید در نظر داشت که اولویت‌های محوری بانک مرکزی در طرح‌های جامع اصلاحات پیش رو مشتمل بر شفافیت صورت‌های مالی، اخذ ذخایر مطمئن و کافی، جلوگیری از شناسایی درآمدهای موهوم و تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی (خاصه IFRS) می‌تواند بخشی از مشکلات بانک‌ها را مرتفع کند لیکن یکی از گزینه‌هایی که می‌بایست به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد مقوله استحکام بانک‌ها در مقابل رویکردهایی نظیر ادغام و انحلال است. بحث درخصوص ادغام بانک‌ها  روی کاغذ نیز به‌طورکلی چالش‌انگیز است و قطعا در صورت اجرا به‌ویژه جهت بانک‌های تجاری بزرگ تازه خصوصی شده که از حجم عملیات و کثرت سهامداران بالایی برخوردار می‌باشند می‌تواند به مشکلات ناگهانی شدید نظیر بحران بی‌مایگی بانک‌ها تبدیل شود.

 

به‌ویژه این‌که نظام بانکی در کل دنیا رویکردی دومینووار دارد و بحران به‌شدت مسری است و مشکل یک بانک می‌تواند به‌سرعت کل نظام بانکی را در محاق فرو ببرد. لذا با توجه به تحرکات تقنینی و اجرایی اخیر مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و شورای‌عالی پول و اعتبار می‌بایست به قید تسریع رویکرد استحکام بانک‌های کشور در دستورکار قرار گیرد تا به‌موازات تصویب اسناد بالادستی و تهیه دستورالعمل‌ها، راهبردهای تقویت بنیه بانک‌ها و مآلا بهبود قدرت تأمین مالی نظام بانکی کشور عملیاتی شود.

 

به‌عنوان ‌مثال در طرح استحکام می‌توان با رویکردهایی نظیر بهینه‌سازی مسیرهای مشارکت بانک‌های تجاری در اجرایی‌سازی طرح‌های توسعه عمومی، اقدام عاجل جهت انتظام‌بخشی به بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز، جلوگیری قاطعانه از رفتارهای رقابت‌شکنانه بانک‌های دچار کسر نقدینگی، همیاری در افزایش سرمایه بانک‌ها با تأثیر بر جریان ورودی نقدینگی (و نه از محل‌هایی نظیر تسعیر منابع ارزی) و تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اشاره نمود. در مجموع باید در نظر داشت که اقتضائات خاص نظام اقتصادی و فرهنگی کشور ما عملا انحلال و ادغام بانک‌ها را رویکردی بسیار خطرناک و هزینه‌زا ساخته و از طرف دیگر استحکام منطقی بانک‌ها را به گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر با چشم‌اندازی شفاف و کم‌ریسک بدل ساخته است. این روزها کلیه دست‌اندرکاران نظام بانکی اعم از ناظریان و متصدیان دیگر بخش‌ها در آزمونی سخت و دشوار قرار دارند. آزمونی که نتیجه آن، چه مثبت و چه منفی می‌تواند تأثیرات ماندگار و فرا نسلی بر اقتصاد ایران بگذارد.