يكشنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۶، ۰۸:۳۵ ق.ظ
نصف شدن شاخص فلاکت در دولت یازدهم
روزنامه آرمان: در حالی که تازه‌ترین گزارش سازمان ملل نشان دهنده بهبود ضریب جینی در ایران است، روز گذشته یک اقتصاد‌دان با بررسی شاخص‌های مختلف اقتصادی از موفقیت دولت یازدهم برای بهتر کردن این شاخص‌ها خبر داد. آنطور که سعید لیلاز عنوان کرده است شاخص فلاکت از جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید و در حالی که این شاخص در سال ۹۲ معادل ۴۶ درصد بود، در سال ۹۵ به حدود۲۱ درصد کاهش یافته؛ یعنی اینکه ظرف مدت یاد شده به کمتر از نصف رسیده است.
به رغم اینکه دولت توانسته در زمینه بهبود بخشیدن به شاخص‌های مختلف اقتصادی موفقیت‌هایی را کسب کند، اما مخالفان دولت با انگشت گذاشتن روی برخی کاستی‌ها سعی دارند این موفقیت‌ها را پنهان کنند. هر چند همچنان شرایط اقتصادی در ایران کاملا مساعد نیست، اما عملکرد دولت در سال‌های اخیر تا حدی شرایط را بهبود بخشیده است. یک تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآوری کرد که ضریب فلاکت تنها شاخص بهبود اوضاع اجتماعی نیست، بلکه باید شاخص‌های دیگر ضریب جینی که نشانگر شکاف درآمدی در جامعه است را نیز مد نظر قرار داد. به گزارش ایرنا، لیلاز افزود: شاخص ضریب جینی از سال ۱۳۹۵ روند کاهشی خود را آغاز کرده زیرا تورم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این شاخص تک رقمی شده است. او گفت: از آنجا که ضریب جینی شاخصی است که بسیار کند تغییر می‌کند، تحولات اقتصادی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در سال‌های بعد بر آن شاخص اثرگذاشت.
دلایل کاهش ضریب جینی
این تحلیلگر اقتصادی از «تورم» به عنوان یکی از جدی ترین عوامل «بهبود» یا «بد بود» ضریب جینی یاد کرد و گفت: تورم در حقیقت قاتل فقرا و حقوق بگیران ثابت است و اثر معکوس بر ضریب جینی دارد. او یادآور شد: در سال ۱۳۹۲ و در حالی که تورم کشور به ۳۵ درصد رسید، نرخ تورم بخش موادغذایی با شدت بیشتری افزایش یافت و در همان سال نزدیک به ۶۰ درصد شد و می‌دانیم که تورم مواد غذایی شدیدترین آثار خود را بر طبقات محروم جامعه می‌گذارد. لیلاز این میزان تورم در نرخ مواد خوراکی را وحشتناک توصیف کرد و گفت: این موضوع بر قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت جامعه که قدرت درآمدی کمتری دارند، اثر منفی گذاشت.
او بیان کرد: بر این مبنا کاهش شدیدی که نرخ تورم در دولت یازدهم ثبت کرد، به طور حتم اثر مثبت بر ضریب جینی دارد. به عقیده این کارشناس اقتصادی، هرچند تورم تک رقمی در سال ۹۵ به ثبت رسید اما از سال ۹۳ تورم بخش موادغذایی تک رقمی شد که همین روند کارشناسان را امیدوار می‌کند که از سال ۹۵ شاهد کاهش ضریب جینی و بهبود آن باشند.لیلاز دومین اقدام دولت یازدهم برای بهبود ضریب جینی را بهبود وضعیت دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و بازنشستگان و نیز درآمد کشاورزان دانست و گفت: در چهار سال گذشته دریافتی این چهار گروه به طور منظم افزایش یافته است در حالی که در بازه زمانی ۹۰ تا ۹۲ به طور منظم رو به کاهش بود. او تاکید کرد: این چهار گروه که فقیرترین اقشار درآمدی کشور به شمار می‌روند، نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند که بهبود وضعیت معیشتی آنان بر بهبود شاخص ضریب جینی اثرگذار است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: برای نمونه گندمکاران در سال گذشته ۱۷ برابر سال ۹۱ دریافتی داشتند یا اینکه قدرت خرید طبقه کارگر پس از سه سال سقوط منظم بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲، از سال ۹۳ تا ۹۶ به طور منظم سالی ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافت که این کار برای بازنشستگان با سرعت بیشتری انجام شده است. به گفته او وقتی تورم را به شدت کاهش می‌دهید و درون آن نرخ تورم موادغذایی با شدت بیشتری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر قدرت خرید طبقات محروم افزایش بیشتری می‌یابد، باید آثار این کار را با یک فاصله زمانی در شاخص‌های رفاه اجتماعی لحاظ کنید.
رشد ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در دولت قبل
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی به وضعیت تورم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲ متوسط قیمت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافت که بسیار عجیب است؛ در سال ۹۰ شاخص نرخ تورم عدد ۱۰۰ بوده اما در سال ۹۱ به ۱۷۶ و در سال ۹۲ به ۲۰۳ می‌رسد. یعنی در این سه سال سطح عمومی قیمت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به گفته لیلاز، این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها در بازه زمانی ۹۳ تا ۹۵ بیش از ۲۵ درصد از عدد ۲۰۳ افزایش نیافته است که اثر خود را بر قدرت خرید طبقه کارگر می‌گذارد. او تاکید کرد: وقتی اثر تورم در یک فاصله زمانی دو - سه ساله بر ضریب جینی پدیدار می‌شود، می‌توان چنین برآورد کرد که افزایش دو صدم درصدی ضریب جینی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ناشی از تورم ۳۵ درصدی سال‌های قبل آن بوده است.
لیلاز در پاسخ به اینکه آیا می‌توان بهبود شرایط معیشتی مردم را از دستاوردهای ثانویه برجام به دلیل گشایش‌های پدید آمده از رشد اقتصادی کشور ارزیابی کرد، گفت: در وهله نخست، مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت بر بهبود ضریب جینی اثرگذار بوده اما برجام نیز اثر خود را بر زندگی مردم داشته است. او توضیح داد: وقتی تنها در سال ۹۵ نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار فرش تنها به کشور آمریکا صادر می‌شود در حالی که در سال قبل از آن این میزان صفر بود، یعنی اینکه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان نصیب کشور شده که دختران و زنان قالیباف که در قعر مناسبات جامعه روستایی زندگی می‌کنند، از این درآمد بهره مند شده اند.
به رغم اینکه دولت توانسته در زمینه بهبود بخشیدن به شاخص‌های مختلف اقتصادی موفقیت‌هایی را کسب کند، اما مخالفان دولت با انگشت گذاشتن روی برخی کاستی‌ها سعی دارند این موفقیت‌ها را پنهان کنند. هر چند همچنان شرایط اقتصادی در ایران کاملا مساعد نیست، اما عملکرد دولت در سال‌های اخیر تا حدی شرایط را بهبود بخشیده است. یک تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآوری کرد که ضریب فلاکت تنها شاخص بهبود اوضاع اجتماعی نیست، بلکه باید شاخص‌های دیگر ضریب جینی که نشانگر شکاف درآمدی در جامعه است را نیز مد نظر قرار داد. به گزارش ایرنا، لیلاز افزود: شاخص ضریب جینی از سال ۱۳۹۵ روند کاهشی خود را آغاز کرده زیرا تورم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این شاخص تک رقمی شده است. او گفت: از آنجا که ضریب جینی شاخصی است که بسیار کند تغییر می‌کند، تحولات اقتصادی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در سال‌های بعد بر آن شاخص اثرگذاشت.
دلایل کاهش ضریب جینی
این تحلیلگر اقتصادی از «تورم» به عنوان یکی از جدی ترین عوامل «بهبود» یا «بد بود» ضریب جینی یاد کرد و گفت: تورم در حقیقت قاتل فقرا و حقوق بگیران ثابت است و اثر معکوس بر ضریب جینی دارد. او یادآور شد: در سال ۱۳۹۲ و در حالی که تورم کشور به ۳۵ درصد رسید، نرخ تورم بخش موادغذایی با شدت بیشتری افزایش یافت و در همان سال نزدیک به ۶۰ درصد شد و می‌دانیم که تورم مواد غذایی شدیدترین آثار خود را بر طبقات محروم جامعه می‌گذارد. لیلاز این میزان تورم در نرخ مواد خوراکی را وحشتناک توصیف کرد و گفت: این موضوع بر قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت جامعه که قدرت درآمدی کمتری دارند، اثر منفی گذاشت.
او بیان کرد: بر این مبنا کاهش شدیدی که نرخ تورم در دولت یازدهم ثبت کرد، به طور حتم اثر مثبت بر ضریب جینی دارد. به عقیده این کارشناس اقتصادی، هرچند تورم تک رقمی در سال ۹۵ به ثبت رسید اما از سال ۹۳ تورم بخش موادغذایی تک رقمی شد که همین روند کارشناسان را امیدوار می‌کند که از سال ۹۵ شاهد کاهش ضریب جینی و بهبود آن باشند.لیلاز دومین اقدام دولت یازدهم برای بهبود ضریب جینی را بهبود وضعیت دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و بازنشستگان و نیز درآمد کشاورزان دانست و گفت: در چهار سال گذشته دریافتی این چهار گروه به طور منظم افزایش یافته است در حالی که در بازه زمانی ۹۰ تا ۹۲ به طور منظم رو به کاهش بود. او تاکید کرد: این چهار گروه که فقیرترین اقشار درآمدی کشور به شمار می‌روند، نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند که بهبود وضعیت معیشتی آنان بر بهبود شاخص ضریب جینی اثرگذار است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: برای نمونه گندمکاران در سال گذشته ۱۷ برابر سال ۹۱ دریافتی داشتند یا اینکه قدرت خرید طبقه کارگر پس از سه سال سقوط منظم بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲، از سال ۹۳ تا ۹۶ به طور منظم سالی ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافت که این کار برای بازنشستگان با سرعت بیشتری انجام شده است. به گفته او وقتی تورم را به شدت کاهش می‌دهید و درون آن نرخ تورم موادغذایی با شدت بیشتری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر قدرت خرید طبقات محروم افزایش بیشتری می‌یابد، باید آثار این کار را با یک فاصله زمانی در شاخص‌های رفاه اجتماعی لحاظ کنید.
رشد ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در دولت قبل
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی به وضعیت تورم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲ متوسط قیمت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافت که بسیار عجیب است؛ در سال ۹۰ شاخص نرخ تورم عدد ۱۰۰ بوده اما در سال ۹۱ به ۱۷۶ و در سال ۹۲ به ۲۰۳ می‌رسد. یعنی در این سه سال سطح عمومی قیمت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به گفته لیلاز، این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها در بازه زمانی ۹۳ تا ۹۵ بیش از ۲۵ درصد از عدد ۲۰۳ افزایش نیافته است که اثر خود را بر قدرت خرید طبقه کارگر می‌گذارد. او تاکید کرد: وقتی اثر تورم در یک فاصله زمانی دو - سه ساله بر ضریب جینی پدیدار می‌شود، می‌توان چنین برآورد کرد که افزایش دو صدم درصدی ضریب جینی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ناشی از تورم ۳۵ درصدی سال‌های قبل آن بوده است.
لیلاز در پاسخ به اینکه آیا می‌توان بهبود شرایط معیشتی مردم را از دستاوردهای ثانویه برجام به دلیل گشایش‌های پدید آمده از رشد اقتصادی کشور ارزیابی کرد، گفت: در وهله نخست، مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت بر بهبود ضریب جینی اثرگذار بوده اما برجام نیز اثر خود را بر زندگی مردم داشته است. او توضیح داد: وقتی تنها در سال ۹۵ نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار فرش تنها به کشور آمریکا صادر می‌شود در حالی که در سال قبل از آن این میزان صفر بود، یعنی اینکه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان نصیب کشور شده که دختران و زنان قالیباف که در قعر مناسبات جامعه روستایی زندگی می‌کنند، از این درآمد بهره مند شده اند.
